النائب العام يفتح ملف القضية هذا الخميس
16 شركة و9 مسؤولين سرقوا 6 آلاف خط هاتفي
نوارة باشوش
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2013/05/27
(آخر تحديث: 2013/05/27 على 20:27)
إتصالات الجزائر
يفتح مجلس
قضاء العاصمة يوم الخميس قضية قرصنة أزيد من 6 آلاف خط هاتفي بمؤسسة
"اتصالات الجزائر"، بعد أن أمر النائب العام بإعادة فتح القضية، على خلفية
بروز معطيات جديدة، تكمن في وجود تحايل وتشويه للحقائق أهمها تورط 16 شركة
و9 إطارات في القضية التي كبدت خزينة الشركة أزيد من 9 ملايير.
تحريك القضية جاء إثر شكوى تقدم بها المتهمون الستة في القضية لدى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة ضد قاضي التحقيق والمفتشين باتصالات الجزائر، المكلفين بالتحقيق في القرصنة، يتهمون الأول بـ''عدم إجراء خبرة تقنية تحدد مسؤوليات متهمين سنة 2004، فيما اتهم الطرف الثاني بـ''إخفاء معطيات خطيرة في القضية تمس بأشخاص آخرين لم يتم ذكرهم فيها، ما أدى إلى تحويل القضية عن مسارها".
ويحوز النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قائمة 9 إطارات و16 شركة متورطة في قرصنة المكالمات الهاتفية بمؤسسة "اتصالات الجزائر"، كما قدم عدد من المتهمين الذين استنفذت مدة عقوبتهم للنائب العام أدلة حول تشويه بعض الحقائق في التحقيق الذي قامت به المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر"ناحية الوسط" آنذاك، حيث تم إتلاف بعض الأدلة لتغليط مصالح الأمن والقضاء، وتستر المحققين على بعض الفاعلين، ومن أبرز هذه الأدلة عدم قيام المحققين بإجراء الخبرة التقنية لكشف القرصنة، لتحديد المسؤوليات والكشف عن المتورطين الحقيقيين .
كما اتهم المدير السابق لوكالة حسين داي خبير الشركة الفرنسية للاتصالات "سوفراكوم" المدعو "إريك رافان" بإدراج شفرة رقمية غير مؤمنة لبرنامج التحكم في المكالمات ومراقبة الخطوط الهاتفية، ما جعل البرنامج في متناول الجميع، ما وضعها عرضة لعمليات قرصنة، إلا أن المكلفين بالتحقيق في القضية لم يتطرقوا إلى هذه النقطة التي اعتبرها "الضحية" منعرجا هاما في التحقيق.
وشرعت فرقة مكافحة الفساد المالي على مستوى أمن ولاية العاصمة بأمر من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، في دراسة ملف القضية، قبل أن تشرع في التحقيق مع موظفي وكالة اتصالات الجزائر بحسن داي السابقين والمديرين المتعاقبين على تسييرها في تلك الفترة، كما امتد التحقيق إلى المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر.
ألغى الوزير الأول عبد المالك سلال، وبموافقة رئيس الجمهورية،
آلية بمواصفات أمنية تتعلق برصد الأزمات، استحدثت في 2003 بناء على طلب من
وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني. ويؤشّر حذفها على أن جهة
أمنية كبيرة رأت فيها أداة موازية لنشاطها وتزاحمها في صلاحياتها.
احتوى العدد 23 من الجريدة الرسمية الصادر في 28 أفريل الماضي، على مرسوم تنفيذي يحمل رقم 13 ـ 156 مؤرخ في 15 أفريل 2013 يتضمن حل “المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار”، وهي آلية كانت موضوعة تحت سلطة وزير الداخلية مدة عشر سنوات، والقليل من هو مطّلع على عملها كونها ظلت تعمل في شبه سرية، بدليل أن مديرها العام غير معروف.
ولا يوجد في مرسوم الحل تفاصيل كثيرة، عدا أن الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرّف المركز، يعادون إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. وقد جاء استحداث “المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار”، كنتيجة لكوارث وأزمات وقعت في 2001 أساسا، وأهمها أحداث منطقة القبائل التي اندلعت بعد حادثة مقتل ڤرماح ماسينيسا في مقر الدرك ببني دوالة، وفيضانات حي باب الوادي بالعاصمة وزلزال بومرداس. وتقول المادة 3 من مرسوم إنشائه، إنه “أداة للاستماع والترقب، يتولى مهمة جمع واستغلال كل المعلومات المتعلقة بحياة البلاد التي من شأنها أن تساعد على الوقاية، وتسهيل تسيير الأحداث ذات البعد الوطني التي قد تخلق حالة أزمة وتستدعي تسويتها تنسيقا مشتركا ما بين القطاعات واتخاذ قرار فوري”.
ولا يوضح المرسوم في أي من مواده الـ17، طبيعة الأزمات. ويقول بالمقابل إن المركز يزوّد بـ«خلية عملية” و«لجنة تقنية للاتصال”، يرأسها وزير الداخلية وتتكون من أمناء عامين لثماني وزارات زائد ممثل عن وزارة الدفاع. كما يفيد بأنه مكلف بتقييم حالات الأزمة ويتصدى لها بواسطة إبلاغ السلطات العمومية، وبأن مديرها العام يرفع تقريرا سنويا لوزير الداخلية “يبين فيه الآفاق الخاصة بمجال الوقاية من الأخطار من أي نوع، أو الأحداث التي قد تتسبب في حالات أزمة”. ووقّع على مرسوم استحداث المركز رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى، بناء على تقرير من وزير الداخلية يزيد زرهوني، الرجل القوي في منظومة الحكم سابقا. ولم تعلن السلطات بعد صدور النص، عن تاريخ تنصيب المركز ولا اسم مديره. ولم يوجه أي برلماني سؤالا لرئيس الحكومة ولا لوزير الداخلية حول عدم الإعلان عن التنصيب، ولا يعرف إن كان سيوجه لعبد المالك سلال سؤال بخصوص سبب إلغائه والغموض الذي ساد تسيير هذه الآلية.
ويتضح من خلال صلاحياته، أن مختلف أجهزة الأمن مطالبة برفع المعلومات إليه أثناء الأزمات وهي الشرطة التي تتبع لوزارة الداخلية، والدرك ومصالح الاستعلام والأمن اللذان يتبعان لوزارة الدفاع. وبهذا المعنى، تتعاظم سلطة وزير الداخلية وتتسع لتطال مجالات أجهزة أمنية أخرى. ولذلك فإن إلغاءه يوحي بأن جهة أمنية أقلقها دور هذه الآلية، فمارست ضغطا (إن لم تعط أمرا) لإلغائه. ولكن كيف غفلت هذه الجهة على هذا الأمر عندما قرر أويحيى وزرهوني إنشاء المركز؟
ومن الواضح أن وزير الداخلية السابق كان يبحث عن تركيز كل المعلومات الحساسة عما يجري في البلاد بين يديه، ويسعى إلى وضع كل الأجهزة الأمنية تحت جناحه، ويبدو أن “ذوي البدل المدنية في الجيش” كما يسميهم المختص في القانون الدستوري، السعيد بوالشعير، لم يعجبهم هذا الوضع. ولكن لماذا انتظار 10 سنوات كاملة لإزاحة هذه الآلية المثيرة للقلق؟
تحريك القضية جاء إثر شكوى تقدم بها المتهمون الستة في القضية لدى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة ضد قاضي التحقيق والمفتشين باتصالات الجزائر، المكلفين بالتحقيق في القرصنة، يتهمون الأول بـ''عدم إجراء خبرة تقنية تحدد مسؤوليات متهمين سنة 2004، فيما اتهم الطرف الثاني بـ''إخفاء معطيات خطيرة في القضية تمس بأشخاص آخرين لم يتم ذكرهم فيها، ما أدى إلى تحويل القضية عن مسارها".
ويحوز النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قائمة 9 إطارات و16 شركة متورطة في قرصنة المكالمات الهاتفية بمؤسسة "اتصالات الجزائر"، كما قدم عدد من المتهمين الذين استنفذت مدة عقوبتهم للنائب العام أدلة حول تشويه بعض الحقائق في التحقيق الذي قامت به المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر"ناحية الوسط" آنذاك، حيث تم إتلاف بعض الأدلة لتغليط مصالح الأمن والقضاء، وتستر المحققين على بعض الفاعلين، ومن أبرز هذه الأدلة عدم قيام المحققين بإجراء الخبرة التقنية لكشف القرصنة، لتحديد المسؤوليات والكشف عن المتورطين الحقيقيين .
كما اتهم المدير السابق لوكالة حسين داي خبير الشركة الفرنسية للاتصالات "سوفراكوم" المدعو "إريك رافان" بإدراج شفرة رقمية غير مؤمنة لبرنامج التحكم في المكالمات ومراقبة الخطوط الهاتفية، ما جعل البرنامج في متناول الجميع، ما وضعها عرضة لعمليات قرصنة، إلا أن المكلفين بالتحقيق في القضية لم يتطرقوا إلى هذه النقطة التي اعتبرها "الضحية" منعرجا هاما في التحقيق.
وشرعت فرقة مكافحة الفساد المالي على مستوى أمن ولاية العاصمة بأمر من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، في دراسة ملف القضية، قبل أن تشرع في التحقيق مع موظفي وكالة اتصالات الجزائر بحسن داي السابقين والمديرين المتعاقبين على تسييرها في تلك الفترة، كما امتد التحقيق إلى المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر.
أنشـــئ قبل ١٠ سنــوات في ظــروف غــامضة
سلاّل يحلُّ جهاز الاستعلامات الذي استحدثه زرهوني
احتوى العدد 23 من الجريدة الرسمية الصادر في 28 أفريل الماضي، على مرسوم تنفيذي يحمل رقم 13 ـ 156 مؤرخ في 15 أفريل 2013 يتضمن حل “المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار”، وهي آلية كانت موضوعة تحت سلطة وزير الداخلية مدة عشر سنوات، والقليل من هو مطّلع على عملها كونها ظلت تعمل في شبه سرية، بدليل أن مديرها العام غير معروف.
ولا يوجد في مرسوم الحل تفاصيل كثيرة، عدا أن الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرّف المركز، يعادون إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. وقد جاء استحداث “المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار”، كنتيجة لكوارث وأزمات وقعت في 2001 أساسا، وأهمها أحداث منطقة القبائل التي اندلعت بعد حادثة مقتل ڤرماح ماسينيسا في مقر الدرك ببني دوالة، وفيضانات حي باب الوادي بالعاصمة وزلزال بومرداس. وتقول المادة 3 من مرسوم إنشائه، إنه “أداة للاستماع والترقب، يتولى مهمة جمع واستغلال كل المعلومات المتعلقة بحياة البلاد التي من شأنها أن تساعد على الوقاية، وتسهيل تسيير الأحداث ذات البعد الوطني التي قد تخلق حالة أزمة وتستدعي تسويتها تنسيقا مشتركا ما بين القطاعات واتخاذ قرار فوري”.
ولا يوضح المرسوم في أي من مواده الـ17، طبيعة الأزمات. ويقول بالمقابل إن المركز يزوّد بـ«خلية عملية” و«لجنة تقنية للاتصال”، يرأسها وزير الداخلية وتتكون من أمناء عامين لثماني وزارات زائد ممثل عن وزارة الدفاع. كما يفيد بأنه مكلف بتقييم حالات الأزمة ويتصدى لها بواسطة إبلاغ السلطات العمومية، وبأن مديرها العام يرفع تقريرا سنويا لوزير الداخلية “يبين فيه الآفاق الخاصة بمجال الوقاية من الأخطار من أي نوع، أو الأحداث التي قد تتسبب في حالات أزمة”. ووقّع على مرسوم استحداث المركز رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى، بناء على تقرير من وزير الداخلية يزيد زرهوني، الرجل القوي في منظومة الحكم سابقا. ولم تعلن السلطات بعد صدور النص، عن تاريخ تنصيب المركز ولا اسم مديره. ولم يوجه أي برلماني سؤالا لرئيس الحكومة ولا لوزير الداخلية حول عدم الإعلان عن التنصيب، ولا يعرف إن كان سيوجه لعبد المالك سلال سؤال بخصوص سبب إلغائه والغموض الذي ساد تسيير هذه الآلية.
ويتضح من خلال صلاحياته، أن مختلف أجهزة الأمن مطالبة برفع المعلومات إليه أثناء الأزمات وهي الشرطة التي تتبع لوزارة الداخلية، والدرك ومصالح الاستعلام والأمن اللذان يتبعان لوزارة الدفاع. وبهذا المعنى، تتعاظم سلطة وزير الداخلية وتتسع لتطال مجالات أجهزة أمنية أخرى. ولذلك فإن إلغاءه يوحي بأن جهة أمنية أقلقها دور هذه الآلية، فمارست ضغطا (إن لم تعط أمرا) لإلغائه. ولكن كيف غفلت هذه الجهة على هذا الأمر عندما قرر أويحيى وزرهوني إنشاء المركز؟
ومن الواضح أن وزير الداخلية السابق كان يبحث عن تركيز كل المعلومات الحساسة عما يجري في البلاد بين يديه، ويسعى إلى وضع كل الأجهزة الأمنية تحت جناحه، ويبدو أن “ذوي البدل المدنية في الجيش” كما يسميهم المختص في القانون الدستوري، السعيد بوالشعير، لم يعجبهم هذا الوضع. ولكن لماذا انتظار 10 سنوات كاملة لإزاحة هذه الآلية المثيرة للقلق؟
- محمد
تلمسان
2013-05-28م على 0:01
نعم انني مع الغاء هذا الجهاز ايعقل ان من له سوابق عدلية
يقبل ترشيحه في الا نتخابات ومن تم اخراجه من الدرك اسوء السلوك يقبل
ترشيحه لان امن الجيش اصبح بدون كلمة وجهاز زرهوني هو الدي اصبح يفتي فلابد
من ارجاع قيمة امن الجيش مثل سابق عهده في عهد الراحل بومدين اليوم اصبح
البلبل يحكم لازم اعادة الا عتبار لا من الجيش
3 -
2013-05-28م على 0:48
سلة سلال سوف لا تترك مكانا لقدماء "المالغ" و هي بداية زوبعة
سياسية سوف تعصف باسماء كثيرة، لتوهيم الشعب أنهم خدامين ماهمش نايمين، ثم
هل يصدق الناس أن الأمر جاء من الرئيس الذي قال عنه سلال انه بخير و انه
سيدخل الجزائر يوم الإثنين الفارط، لكن لا الرئيس و لا خياله و لا صورة له
على الشاشة، فهل يجوز هذا الطرح؟؟ و الرئيس اصبح كالمفقود لا تعرف عنه لا
صغيرة و لا كبيرة..
إنه زمن السلة التي تقوى على حمل الماء و ها هي معجزتها تتجلى لتجعل من الغيغوبة صحة جيدة، و ديناميكية تعزل و تطيح بمن تشاء و غرابة في زمن المتناقضات التي تجعل من الحي ميتا و من الأموات أحياء، فسبحان الله الذ لا تخفاه خفية، عليم بكل شيء سبحانه..
إنه زمن السلة التي تقوى على حمل الماء و ها هي معجزتها تتجلى لتجعل من الغيغوبة صحة جيدة، و ديناميكية تعزل و تطيح بمن تشاء و غرابة في زمن المتناقضات التي تجعل من الحي ميتا و من الأموات أحياء، فسبحان الله الذ لا تخفاه خفية، عليم بكل شيء سبحانه..
4 - هارون
ALGER
2013-05-28م على 5:03
من اين تأتي هذه الأفكار اللامنتجة والتي تكلف مبالغ باهضة
بالرغم ان الدول المتقدمة لديها نمادج لجميع الظروف ولكن نحن نشغل الدرع
المتين من اجل خراسة موقع ما دون ان يأتي بشئ .
فكروا في التطور لا في الكسب الشخصي لنصل بابنئنا بالركب الحضاري .
يا الهي اخرجوا من هذا اللاشئ.
فكروا في التطور لا في الكسب الشخصي لنصل بابنئنا بالركب الحضاري .
يا الهي اخرجوا من هذا اللاشئ.
6 - Abdelhamid
algerie
2013-05-28م على 8:18
الذي أقلق يومها هي الدائرة حيث حست أن هناك من سيراقب أدائها
و يدخلها الى بيت الطاعةو الصراع بين رجلين الأول انتمى للمؤسسة و من
مؤسسيها و الثاني تربع على العرش و لايريد منافس له فيها و أما البرلمان و
دوره فهو صوري لايجرأ عل الحديث في هذه المسائل لأسباب أولها جهلهم
بصلاحياتهم ثانيا عدم كفائتهم و ثالثا يخافون الحديث عن الغول و الغولة
لأنهم صبية في عالم أكبر منهم.
8 -
2013-05-28م على 8:00
كما يحب الحي يقلب راس الميت.
هذا دليل ان كل القررات اخذت ارتجاليا ليس هناك بعد او قواعد او برنامج او سياسة واصحة او حتي ابسط تسير .كل شي عشوائي .
اما الاختلاس و الرشوة فهم من ابرع الخلق و ادهاهم في التشيطين .
هذا دليل ان كل القررات اخذت ارتجاليا ليس هناك بعد او قواعد او برنامج او سياسة واصحة او حتي ابسط تسير .كل شي عشوائي .
اما الاختلاس و الرشوة فهم من ابرع الخلق و ادهاهم في التشيطين .
9 - محمد الجزائري
الأوراس الأشم
2013-05-28م على 8:19
“المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار”
ليكن في علمكم أننا لم نتخذ قرارا واحدا منذ الإستقلا لإلى اليوم,ولن نتخذه في ال 50 سنة المقبلة على الأقل.
ليكن في علمكم أننا لم نتخذ قرارا واحدا منذ الإستقلا لإلى اليوم,ولن نتخذه في ال 50 سنة المقبلة على الأقل.
شكيب خليل ، عبد المومن
الخليفة ، سنوطراك 1 ، سونطراك 2 ، مجلس قضاء العاصمة و وهران و اليوم
اتصالات الجزائر .............. فعلا قمة الفساد ....
1 - Privé ـ (ولد الغرب)
2013/05/27
2013/05/27
السؤال : ماهو الشئ الذى مزال
لم يسرق في هذ البلاد. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الضمائر سرقة ..و..و..و..إلى ...المساجد
بيت الله ..و..و..إلخ...
3 - rafik ـ (alger)
2013/05/27
2013/05/27
اليبان صنعت سيارة في قمة الفخامة وسمتها infinity
أما ..... فَصُنعَ عندنا مسلسل فساد infinity
أما ..... فَصُنعَ عندنا مسلسل فساد infinity
4 - cha3bi ـ (alger)
2013/05/27
2013/05/27
ZAWALI YAKOUL FA ZAWALI
GA3 TA3ARFO TAHADRO WA SAH WALOU
SAGAM ROHAK TATSAGAM EL BLADE
GA3 TA3ARFO TAHADRO WA SAH WALOU
SAGAM ROHAK TATSAGAM EL BLADE
5 -
2013/05/28
2013/05/28
هههههههههههههههه واش خليتو
مزال مسرقتوهش لعنة الله وعليكم بلاد لديها ثروات وبترول وبتالي مبان
والللللللللللو شنعت عندكم ثروات ربي يستر راهم قريب يسرقو لعبد
6 - hib@+@ ـ (tndf)
2013/05/28
2013/05/28
أين الشرفاء .....أين النزهاء....أين المخلصين
لم نعد نسمع و نقرأ إلا عن الفساد و السرقات و الرشوة و الجريمة
ماذا حل بنا ....؟ ماذا دهانا ...؟
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك و يهان فيه عدوك و يحكم فيه بشرعك
اللهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمـــــــــــــين
لم نعد نسمع و نقرأ إلا عن الفساد و السرقات و الرشوة و الجريمة
ماذا حل بنا ....؟ ماذا دهانا ...؟
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك و يهان فيه عدوك و يحكم فيه بشرعك
اللهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمـــــــــــــين
7 - mohamed ـ (algerie)
2013/05/28
2013/05/28
16 شركة و9 مسؤولين سرقوا 6
آلاف خط هاتفي نورمال جاتكم بيزار في بلاد طاب جنانو كلش ماشي من يحاسب
.......من جات غير في sérieux الحوت ياكل الحوت وقليلللل الجهد يموت
.........والحديث قياس
8 - خيرالدين ـ (france ) reims()
2013/05/28
2013/05/28
قمة الفساد الله يرحم ايام
علي بلحاج و عباسي المدني قمة الفساد في بلد فسد و لم يبقى فيه غير الاذان
اللي نديرو عليه الله يعطينا جنية الى السويد
9 - حسين ميلانو
2013/05/28
2013/05/28
16 شركة و9 مسؤولين سرقوا 6
آلاف خط هاتفي.....نورمال كلش ماشي في بلاد طاب جنانو من يحاسب
......من....... هذه شركات جهوية rien de bizar هذا عرض حال والناس الكل
عارفة السيستام كيفاش راه ماشي والراس تحت الزاورة الجزائر ماتو عليها اعز
الرجال اجرهم عند ربي انشاء الله
10 - خيرالدين ـ (france (reims()
2013/05/28
2013/05/28
اسناد المسؤوليات لغير اهلها و عدم قدرة هؤلاء على الصرامة في تطبيق القانون .
11 - هارون ـ (الجزائر)
2013/05/28
2013/05/28
ببساطة !!! اغبياء !!! شعب
جاهل !!!! شعب لا يدافع عن حقوقه !!!! شعب خواف !!! شعب يشوف الحقرة و
المعرفة و المسؤولين السراق وهو راضي !!!!!! شعب الخبز و البارابول !!!!
شعب النساء و الموسيقى و التحواس !!!! شعب دائما يشتكي همومه !!! شعب ينتظر
المعجزات و الوعود في بلاد تحكمها عقول البغال و الحمير!!! شعب فنيان !!!
شعب دائما يحكي على وقت بومدين و على الماضي!! شعب زعما مسلم لكن الواقع هو
النفاق والكذب!!! .........الرجاء من العقول السليمة و المحترمة ان تتقبل
هذا التعليق (واقع بلاد العزة و الكرامة) سلام!!
12 - بوزلوف saison2 ـ (بلاد البعير و الحمير)
2013/05/28
2013/05/28
bled al fsad wa al fassad
where are you going with this way of leadership ,shame on you nobody
care of this country since 1962 up to now all what we read and see is
robberies misappropriation,and so on ,you taken more than you need you
have the best houses ,the best cars you eat the best food ,all what any
human dreams to have you already had it ,you have money everywhere in
and outside which kind of
stomach you have ,you never say enough ,shame on you
hideous and cruel man
stomach you have ,you never say enough ,shame on you
hideous and cruel man
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق