الثلاثاء، مايو 21

الاخبار العاجلة لاعلان شركة اتصالات الجزائر الحداد التجاري على رحيل الرئيس الجزائري بوتفليقة بمنععمالها من اصلاح التعطلات الهاتفية خوفا من الاتصال الهاتفي بالعاصمة الفرنسية من طرف الجزائريين والاسباب مجهولة


اتصالات الجزائر “مشلولة”

تساءل مواطنون من بلديتي البوني وسيدي عمار بولاية عنابة، عن سبب تماطل مصالح اتصالات الجزائر في معالجة الأعطاب المسجلة على الشبكة الهاتفية. وذكر بعض سكان حي بوخضرة بالبوني أنه رغم الشكاوى العديدة لمسؤولي المديرية التقنية لاتصالات الجزائر لإصلاح مشكل التشويش الذي تعرفه الاتصالات عبر الهاتف الثابت، وكذا مشكل تذبذب الربط بشبكة الأنترنت الذي يعانيه الحي منذ أزيد من 8 أشهر، فإن المديرية المعنية لم تستطع إصلاح الخلل، وهو نفس الإشكال الذي يطرحه سكان “السيفوس” بسيدي عمار الذين اصطدموا بعدة ردود، فأحيانا ترجعه مصالح الوزير بن حمادي إلى مشكل الخطوط، وأحيانا أخرى ترجعه إلى تذبذب الربط بالشبكة دون أن تقوم بإصلاح الخلل.


الوطني
قراءات (16312)  تعليقات (52)

لم تكشف مكان تواجده بالضبط.. الخارجية الفرنسية:

"بوتفليقة مايزال في باريس ووضعه الصحي غامض"

عبد السلام سكية
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
صورة: (الأرشيف)
قال تلفزيون "بي اف أم" الفرنسي، نقلا عن الخارجية الفرنسية، أن الرئيس بوتفليقة، لا يزال في باريس، وأن وضعه الصحي "يكتنفه الغموض".
وأنهت الخارجية الفرنسية، التحفظ الذي التزمت به بشأن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، الذي نقل قبل 3 أسابيع إلى مستشفى "فال دوغراس" العسكري بباريس، بعد "إصابته بنوبة إقفارية عابرة" مثلما أعلنه الطبيب وبعدها الوزير الأول، فبعد رفض الخارجية الفرنسية، التعاطي مع الصحافة الفرنسية حول الوضع الصحي لبوتفليقة، أبلغت تلفزيون "بي أف أم" الفرنسي، أن بوتفليقة لا يزال في باريس، وأن وضعه الصحي "غامض"، ولم يقدم الكيدورسي، أي توضيحات أخرى، وهل لا يزال الرئيس يواصل العلاج داخل المستشفى العسكري "فال دوغراس" أو تم نقله إلى إقامة رسمية خارج المستشفى.
وتأتي المعلومات المقدمة من الخارجية الفرنسية، في وقت تقول الرواية الرسمية الجزائرية حول الوضع الصحي لبوتفليقة، أن بوتفليقة في وضع صحي "حسن"، وهو الكلام الذي جاء على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، وأن "بوتفليقة يتابع الملفات بنفسه؟"، أما المستشار في الرئاسة عبد الرزاق بارة، فقال "في حدود علمي صحة بوتفليقة تتحسن"، وعلى نفس المنحى جاءت تصريحات الوزيرين عمارة بن يونس وعمار غول وكذا وزير الخارجية مراد مدلسي، الذين أكدوا أن "الرئيس بخير وسيعود إلى الجزائر قريبا ".
معلومات الخارجية الفرنسية، بوجود الرئيس بوتفليقة، في باريس دون تحديد مكانه بالضبط، تأتي ساعات بعد المعلومات التي قدمتها صحيفة "جريدتي" التي قالت - في عددها غير المطبوع - أن الرئيس دخل الجزائر الأربعاء الماضي، وهو في حالة "غيبوبة"، ودفعت هذه المعلومات تحرك النيابة العامة ضد مدير الجريدة هشام عبود، وتوجيه له تهما ثقيلة، وكذا تكذيب الأخبار التي أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية بينها قناة "فرانس 24". وفي ظل التكتم الذي تنتهجه السلطة في التعاطي مع ملف "مرض الرئيس"، والاكتفاء بأخبار عامة عن وضعه الصحي، تطالب غالبية الأحزاب بـ"قول الحقيقة".

قضية التلاعب ببطاقات الشفاء بقسنطينة طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 20 مايو 2013
عدد القراءات: 124
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

حبس موظفين بصندوق الضمان الاجتماعي
مثل أمس 25 موظفا بصندوق الضمان الاجتماعي بقسنطينة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة كمتهمين وشهود في قضية استعمال غير قانوني لبطاقات شفاء تخص موتى عدد منهم أدعوا الحبس. القضية تم اكتشافها نهاية السنة الماضية عن طريق عملية مراجعة إدارية لبعض ملفات بطاقات وتبين ان هناك بطاقات تخص أشخاص متوفين لم تلغ وقد تم استخدامها لاقتناء كمية من الأدوية من طرف بعض الأشخاص على أساس انهم اصحابها ، ما جعل الإدارة تودع شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية الذي أمر منذ اشهر بفتح تحقيق قبل تحويل 25 موظفا على العدالة إلى جانب صيادلة.
عملية الاستماع تواصلت إلى ساعة متأخرة من، مساء أمس، بمحكمة الزيادية بعد ان احيل الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بحبس   أربعة موظفين  ، فيما أفادت مصادر من داخل إدارة الصندوق ان لجنة تفتيش وزارية  قد حلت بقسنطينة أمس لكن مصادر مسؤولة تحفظت بشأن اسباب تنقل اللجنة، وقد حاولنا الحصول على معلومات من المدير لكن تعذر علينا ذلك لاجتماعه باللجنة الوزارية حتى ساعة متأخرة من اليوم.
وكانت نقابة الصندوق قد أعلنت في ندوة صحفية عقدتها مؤخرا ان عدة تلاعبات قد تم اكتشافها  تتعلق بالتحايل على الصندوق بوثائق مزورة للحصول على تعويضات الوفاة، وعن تحقيقات أمنية بوكالة عين سمارة بشأن ثغرة مالية ، وقال نقابيون ان التحقيقات ستشمل عددا كبيرا من الوكالات لاحتمال وجود حالات مشابهة، وطالبت النقابة بلجنة تحقيق وزارية وعبرت عن عدم ثقتها في عمل اللجان الإدارية الداخلية كما عبرت لنا عن استيائها لطريقة التعاطي مع الملفات وعدم اعتماد السرية حيث أفاد مسؤول نقابي انه كان من السهل جدا وقف التلاعبات عند بدايتها وعبر عن استيائه لعدم استماع اللجنة الموفدة من المديرية العامة للصندوق للنقابيين
ن/ك  .
مسيرة حاشدة في المدية إثر الاعتداء على موظفة في “الجزائرية للمياه”: اعتداءات النواب و”إسقاط” الحصانة عنهم.. تعود إلى الواجهة PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 20 مايو 2013 18:14
ووفق المعلومات الواردة من عاصمة “التيطري”، فإن ما فعله هذا النائب واسمه “ط. م« تجاه الموظفة المشار إليها يندرج ضمن “سلوكات متكررة” كان قد قام بها تجاه عدد من “هياكل الدولة” وذلك قبل أن يعتدي على موظفة بالجزائرية للمياه كانت، يوم وقوع الاعتداء، ضمن فريق عمل محلي بمعاينة مخالفات ارتكبها هذا النائب، صاحب ملبنة في المدية، عندما قام بتوصيلات غير شرعية للمياه نحو المؤسسة التي يملكها.
وعاشت الجزائر، على امتداد سنوات، عدة حوادث مماثلة اعتدى فيها نواب برلمانيون على مواطنين ولكن من دون أن يكون لذلك تبعات من ناحية إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم، ومن ثم متابعتهم قضائيا، ومنذ سنوات أطلق اسماعيل ميرة النائب الأسبق في بجاية النار، على مستوى الولاية، على شاب توفي بعد 11 يوما من وقوع إطلاق النار، كما شهد مطار هواري بومدين، منذ سنوات، اعتداء نائب برلماني على شرطي أثناء عملية تفتيش روتينية.. كأمثلة فقط على هذه الاعتداءات التي ارتكبها نواب ضد غيرهم.
وفي الواقع فإن قضايا هذه الاعتداءات تحمل الكثير من علامات الاستفهام حول حدود الحصانة البرلمانية وذلك بقدر ما تحمله من تعقيدات بخصوص اسقاط هذه الحصانة نفسها، وتشير المادة 111 من الدستور الجزائري إلى أنه يمكن توقيف نائب في البرلمان أو في مجلس الأمة في ظل حالة تلبس بخصوص جنحة أو جناية مع إخطار مكتب الغرفة البرلمانية المعنية حسب الحالة على أن المكتب المشار إليه يمكن له إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 من الدستور التي تشير إلى أنه لا يجوز متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من الهيئة التي ينتمي إليها والتي تقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية الأعضاء، أما المادة 109 من الدستور فهي تشير صراحة إلى أن “الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم وعهدتهم البرلمانية، ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا، وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أي دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارستهم مهامهم البرلمانية”.
ويستخلص من مضمون هذه المواد الدستورية عدم إمكانية متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة قانونيا إلا بعد إسقاط الحصانة عنه، وهي مسألة تمر بإجراءات معقدة في اتجاه موافقة غالبية أعضاء الهيئة التي ينتمي إليها، الأمر الذي يبقى في كل الأحوال مستبعدا لا سيما إن كان النائب أو عضو مجلس الأمة المعني قد ارتكب أمورا تصنف في خانة الجنح.
ومع بروز واقعة جديدة في اتجاه اعتداء نواب على مواطنين كما حدث هذه المرة في المدية، قد يصبح الموضوع مدعاة أخرى لفتح نقاش بخصوص حدود الحصانة البرلمانية، التي حتى وإن كانت ضرورية ومهمة من أجل قيام النائب أو عضو مجلس الأمة بمهامه في جو من الأمان، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يعطي لأي من أعضاء الهيئتين الحق في الاعتداء على الآخرين من دون أن يتبع ذلك متابعة قانونية وتنفيذ الجزاء العادل إن كان الأمر يتطلب الجزاء فعلا وفقا للقانون.
عزيز. ل

الشاعرة رزيقة لالة هنية تفجر فضيحة في شهر التراث

شاعرات تعرضن لتحرشات جنسية وإهانة في ملتقى قالمة

نصر الدين حديد

فجرت الشاعرة رزيقة لالة هنية فضيحة تعرض شاعرات مشاركات في الملتقى الوطني الخاص بشهر التراث بقالمة، لجملة تحرشات ومضايقات وإهانات، من عدد من القائمين على التظاهرة، بعدما تحول اللقاء إلى مكان لممارسة التضييق، والطرد من الغرف، لعدم استجابة عدد من المشاركات، لرغبات منظمين لجأوا إلى مساومتهن بشتى الطرق.

انتفضت الشاعرة رزيقة لالة هنية ضد ما أسمته بالمهزلة و الفضيحة ، التي حدثت، خلال فعاليات الملتقى الوطني الخاص بشهر التراث، الذي افتتح بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي ، في الفاتح من ماي الجاري، تحت شعار تفعيل دور المرأة في المحافظة على التراث اللامادي ، احتضنه فندق حمام ولد علي ، وقالت هنية إن التظاهرة تحولت إلى مساومة الشاعرات المشاركات من عدد من المنظمين، الذين تحرشوا بهن، وضيقوا عليهن، وأخرجوهن من غرفهن بطريقة مهينة، لأنهن رفضن الاستجابة لنزواتهم.
تروي الشاعرة القادمة من ولاية تمنراست أن عددا من منظمي التظاهرة قاموا بإرسال فتاة لمساومتها، فقامت بترك غرفتها، التي قاموا بحجزها لها لوحدها، وقضت الليلة مع صديقاتها الأربع، في غرفة بنغالو يضم ستة أسرة، وذلك حتى تتجنب البقاء لوحدها في الفندق.
تضيف هنية، في حديث لـ وقت الجزائر ، أنها تفاجأت في اليوم الموالي بطردها من غرفتها، وإرسال متاعها إلى قاعة الاستقبال بعدما دخلوا غرفتها في غيابها، في مقابل ذلك، قام منظمون بتغيير البانغالو ، الذي كان يضم بقية الشاعرات بـ بنغالو آخر يضم أربعة أسرة فقط، حتى يجبروها على العودة للفندق.
تواصل الشاعرة حديثها، بكثير من الأسف، أنها انتفضت وقررت المغادرة إلى ولاية تمنراست في اليوم نفسه، غير أن تدخل بعض القائمين على التظاهرة، واعتذارهم عن تصرفهم، وإعادة حجز غرفة أخرى لتضع فيها أغراضها، هو ما جعلها تؤجل مغادرتها، خاصة لبعد المسافة، التي تفصل مدينة تمنراست عن مدينة قالمة.
وتستطرد رزيقة لالة هنية، أن منظمين بالتظاهرة استعملوا شتى وسائل الإهانة والتضييق والمساومة، من أجل إجبار الشاعرات على المبيت وحدهن، والاختلاء بهن فيما بعد، وبلغ الأمر أن أحد المنظمين حاول مساومتها عن طريق فتاة أخرى.
وتستبعد هنية أن يكون الأمر حدث معها لوحدها فقط، وأن هناك عددا من الشاعرات لقين نفس المصير، ووجدن متاعهن في قاعة الاستقبال بالفندق، واستنكرت المتحدثة ما وقع لها وللشاعرات المشاركات، وقالت إنهن تعرضن للإهانة باستعمال أساليب منحطة، واكتملت صورة هذه الإهانة في اليوم الختامي، الذي غاب عنه مدير الثقافة، بعدم تســليمهن شهادات مشاركة بالتظاهرة، بالرغم من أنهم أعلنوا أن ميزانية التظاهرة بلغت 180 مليون سنتيم، واكتفوا بإعطائهن زجاجات عطر في أكياس بلاستيكية رخيصة.
وعلقت هنية بالقول، إنها لن تسكت عن هذه القضية، وأنها تحتفظ بحــــقها في رد الاعتبار لها، داعية كل اللواتي تعرضن للإهــــانة في هذا الملتــقى للمطالبة برد الاعتبار لهن، خاصة وأنها قطعت مسافات طويلة لتمثيل المرأة الصحراوية، في ملتقى حمل شعار دور المــــرأة في الحفاظ على التراث ، لتجد نفسها بما وصفته حفلة استجمام نظمت على شرف صديقات عدد من المنظمين.

Aboud Hichem. Directeur de la publication de Mon Journal

«Nos articles ont été écrits sur la base d’un bulletin de santé du Président»

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 20.05.13 | 10h00 7 réactions

zoom | © Photo : H. Lyes

Retiré de l’impression à la dernière minute, le quotidien Mon Journal n’était pas disponible, hier, dans les kiosques. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, son directeur, Hichem Aboud, revient sur cette non-parution et explique qu’elle fait suite à une demande du ministère de la Communication de retirer ou de changer deux pages de ce numéro, consacrées à la santé du président de la République.

- Que s’est-il passé au juste samedi dernier à l’imprimerie ?

J’avais envoyé le journal à l’imprimerie comme à l’accoutumée, en fin de journée. Nous avions consacré deux pages à l’état de santé du Président. Vers 18h30, je reçois un appel du ministère de la Communication me demandant de retirer les deux pages. Cela a été fait de manière très cordiale en me disant : «Aidez-nous à régler la situation.»

- Voulaient-ils le retrait des deux pages ?

Effectivement. Ils voulaient que les deux pages soient enlevées ou remplacées. J’ai répondu que techniquement, cela était impossible. Il était 18h30. Nous avions bouclé le journal, nous ne pouvions intervenir sur le contenu. Même du point de vue déontologique, je ne peux accepter l’autocensure ni exercer une quelconque forme de censure sur les journalistes qui ont confectionné le contenu des deux pages. Notre credo, au journal, est de privilégier l’information et de s’interdire tout commentaire. J’ai dit que j’étais d’accord pour ne pas imprimer le numéro en question. C’est ce qui a été retenu.

- Qu’est-ce qui «dérangeait» dans le contenu de ces deux pages ?

Les articles faisaient état de la détérioration de la santé du Président. Ils ont été écrits sur la base d’un de ses bulletins de santé.


- Le dernier ?

Je ne sais pas s’il s’agit du premier ou du dernier. L’essentiel est qu’il s’agit d’un bulletin, d’un de ses bulletins de santé, qui est un document crédible. Le dossier sur la santé du Président tournait autour des informations contenues dans ce document.

- Peut-on connaître ce que dit ce bulletin de santé ?

En clair, il fait état d’un déficit immunitaire et métabolique dû à un traitement abusif de fortifiants. Ajouté à cela un cancer de l’estomac métastasé depuis plusieurs années. Ce sont ces informations, obtenues auprès de sources médicales et militaires proches de l’hôpital Val-de-Grâce, qui ont alimenté les articles contenus dans les deux pages qui devaient paraître dans notre édition d’hier.

- Qu’en est-il de la situation de votre journal aujourd’hui ?

Comme nous n’avons reçu aucune notification, nous avons travaillé normalement hier. L’édition a été préparée et elle va être imprimée. Nous n’avons aucun problème pour l’instant. Le journal sera chez les buralistes demain (aujourd’hui)…

- Avec le même contenu relatif à l’état de santé du Président ?

Non. Il faut être réaliste. Nous ne pouvons pas mettre en péril le gagne-pain des journalistes qui font le journal. Les deux pages ont été retirées…

- Ne pensez-vous pas qu’il s’agit là d’une censure qui nous renvoie aux années 1990, où les journaux étaient surveillés à la loupe au niveau des imprimeries ?

Vous avez raison. Depuis l’arrivée du président Bouteflika, il n’y a plus eu de censure. C’est la première fois que cela arrive. Je ne sais pas quelle qualification lui donner. Cependant, je peux dire que cet acte maladroit exprime la mauvaise gestion de la communication officielle relative à la maladie du Président et des affaires de l’Etat. Nos dirigeants ne communiquent pas. Cela n’est pas propre uniquement à eux. C’est une culture générale, y compris chez les chefs de parti qui refusent des entretiens à des journalistes, alors que par essence, ils doivent continuellement informer les citoyens de leurs activités, stratégies, etc. A la fin,  j’ai pris les choses du bon côté. Il n’y a pas de panique. J’espère seulement qu’à l’avenir, nos autorités pourraient faire mieux pour éviter de se donner une mauvaise image. Qu’est-ce qui empêche le médecin du président de faire un communiqué sur la santé de Bouteflika ? Pourquoi ne pas diffuser des images prises dans sa chambre, comme cela a été fait en 2005, afin de rassurer l’opinion publique sur l’état de santé de son Président ?

- L’état de santé du Président est-il juste objet de polémique ou est-il tellement grave qu’il suscite la polémique ?

Si polémique il y a, ce sont nos dirigeants qui l’ont suscitée par leur silence. Ils doivent à tout prix réagir soit pour mettre un terme aux rumeurs, soit pour faire état de l’évolution de la santé du Président, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Il n’est pas question de rester sans nouvelles du premier responsable de l’Etat, depuis près d’un mois.
Salima Tlemçani
Vos réactions 7
CITOYEN7   le 20.05.13 | 16h13
AZUL Mr Hicham Aboud
Je voudrai dire que ce régime nous fait prendre pour des mauviettes , de peureux alors que leur cris et leur attitude me fait penser aux cris de la vierge effarouchée,,, on ne joue pas avec la ... la suite
Nenuphar   le 20.05.13 | 15h45
Il ne s'agit donc pas
à proprement parler de censure mais bien d'une violation du secret médical. Avoir un bulletin de santé d'un malade sorti d'un établissement hospitalier type Val de Grâce est vraiment une affaire ... la suite
maruicep   le 20.05.13 | 14h51
manoeuvre de
diversion plutôt que decision judicaire fondée sur une violation de la loi par ce journaliste! on veut faire passer la discussion de la santé du Boutef sur le terrain de la justice pour créer la confusion dans l'esprit des algériens: qui au lieu de parler du sujet de l'incapacité de boutef de faire son boulot de president on va parler des déboires des journalists qui couvre cet évènement don't l'importance politique n'est pas à souligner tellement elle est Claire mêm pour les bougnoules que nous sommes!
seebasse   le 20.05.13 | 14h09
etre ou ne pas etre
Oui monsieur il faut être non réaliste et mettre en péril le gagne-pain des journalistes. le journaliste n est pas un khobziste .et si vous voulez un changement ça prend des sacrifices .et ça commence par la presse .il est de votre devoir d informer le peuple, le reste = opportunisme= choukara=chipa. Et la en parle d être réaliste.l histoire reste LE khoubz ce recycle a travers LE moulin humain ???.
medac5   le 20.05.13 | 13h34
explicitement clair
La balle est au niveau du gouvernement et de son chef actuel,le peuple attend l'information crédible,le reste n'a aucune importance dans ces moments de dérive, qui risquent de compliquer la situation pour tout le monde. Humainement on souhaite au président une guérison et un rétablissement de son état de santé,il est algérien avant tout et est enc
Henni.MB   le 20.05.13 | 13h30
Docilité et reniement.
Ce qu'ilfaut retenir des déclarations d'Ichem Aboud: Ils lui ont demandé cordialement de s'autocensurer ce qu'il a accepté non moins cordialement pour ne pas perdre le gagne pain de "ses" journalistes. Question: pkoi tout ce tralala alors?
mmerzouk   le 20.05.13 | 12h04
Ou est la Souveraineté de l'Algérie ?
D'après certaines informations, des sources du quai d'Orsay, le ministère des affaires étrangères de la province Algérie, vient de donner des indications sur l'état de santé de Bouteflika, contredisant les informtaions de Mr Aboud, mais de quoi se mêle le quai d'Orsay dans les affaires d'un pays indépendant ?

يصر يوسف شقرة، رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين على أن كل الانتقادات التي توجه إليه كشاعر أو كرئيس للاتحاد، لا يمكن أن تثنيه عن مهمة العمل على تحسين حال هذه الهيئة التي شهدت لسنوات خلافات داخلية وصلت إلى أروقة المحاكم، إذ يعتبر أن المشكل يكمن في استفادة بعض الكتّاب من الوضع المتردي الذي كان يعرفه الاتحاد، وبالتالي فإن مساعيه للإصلاح لم تكن تخدم الكثير منهم وهو ما دفعهم إلى مهاجمته في كل مناسبة الى درجة اتهامه بالاختلاس ووصفه بالشاعر التافه، وعليه فهو يرى أنه لا أحد منهم من حقه محاسبته إلا من يشاركونه تحمل أعباء الاتحاد. هي بعض النقاط وأخرى يمكن اكتشافها في هذا الحوار.
بعد سنوات من توليكم رئاسة الاتحاد، يبقى الكاتب المحلي يرفض الاعتراف بكم كممثل له ويحمّلكم مسؤولية ما آلت إليه هذه المؤسسة، ما تعليقكم؟
أولا.. لابد من لفت الانتباه إلى أن الاتحاد مر بمرحلة كان فيها مشتتا ومتصدعا من الداخل وهذا بسبب الصراعات القديمة التي لم نكن طرفا فيها، والتي وصلت بعض فصولها إلى أروقة المحاكم. لذا فقد كان لزاما علينا البدء بتسوية هذا الوضع وترميم الاتحاد من الداخل وإصلاح ما تم إفساده قبل التفكير في المشاريع التي تؤكد تواجده على الساحة الثقافية .
لذا توجّهنا إلى فك قرار التجميد عن مقعد الجزائر في اتحاد الكتاب العرب، وهو ما تم تحقيقه فعلا، والأكثر من ذلك أننا حصلنا على منصب الأمين العام في الاتحاد في مؤتمره الأخير بالجزائر وهذا بعد أن عرضنا إعادة هيكلته من الداخل، كما أصبح لنا صوت في مجلته التي تصدر في القاهرة حيث كانت لنا فرصة نشر ملف كامل عن الأدب الجزائري بمشاركة 38 أديبا.
على الرغم من الإنجازات التي تتحدّثون عنها، إلا أن السؤال يبقى مطروحا حول سر غيابكم عن التظاهرات الكبرى التي عرفتها الجزائر؟
هي نقطة مهمة فعلا، إلا أن الرد عليها سيكون في منتهى البساطة، وهو نابع من فكرة رفضنا المخاطرة بالمشاركة في مثل هذه التظاهرات في ظل الوضع الذي يعرفه الاتحاد. فمن غير المنطقي التفكير في تسجيل حضورنا في تظاهرة مثل معرض الجزائر الدولي للكتاب أو تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية بالإمكانيات المادية والبشرية البسيطة التي تعني الإساءة لصورة الاتحاد في الداخل والخارج، وعليه فقد آثرنا الابتعاد عن المشهد الثقافي إلى أن نتمكّن من اكتساب القوة اللازمة لذلك.
كيف تمكّنتم من فرض تواجد الجزائر في الاتحاد العربي وعجزتم عن فرض الاتحاد على وزارة الثقافة بدفعها إلى إشراككم في التظاهرات الكبرى؟
كما قلت من قبل، المشكلة التي كنا نواجهها هي حالة الشتات والخلافات التي كان يعانيها الاتحاد، وعليه كان من الصعب أن نفرض على وزارة الثقافة التعامل معنا في ظل وجود أطراف أخرى مناوئة لنا. وحتى وإن التزمت الوزارة بالقانون واعتمدتنا كجهة رسمية فإن أي عمل أو مشروع سيكون ناقصا. لذا فقد سعت أن لا يستمر هذا المشهد الدرامي، ولكن هذا لا يخضع للوزارة بل لإدارتها، وبسبب الصراع فهي تتفادى تقديم المساعدة.
هذه الخلافات هل تعتقد أنها مهنية أم شخصية؟
هناك خلافات شخصية بسبب أشخاص كانوا مستفيدين من المقر في لقاءاتهم الشخصية، وعليه فقد تحوّل الصراع إلى التشهير بشخصي، حيث أن هناك من كان يصفني بالشاعر التافه متجاهلا في ذلك أني أملك سبع كتب أحدها مترجم للفرنسية، بالإضافة إلى وجود من اتهمني باختلاس مليار سنتيم . وعلى الرغم من وجود قانون داخلي يمنع التشهير والسب، إلا أن هناك أشخاصا لم يجدوا حرجا في ذلك، إلا أني كنت أترفّع عن ذلك وفضّلت تركيز جهدي في تجسيد البرنامج المسطر لإعادة الاتحاد إلى الساحة الثقافية بشكل أقوى مما سبق وهو الرد العملي الذي أعمل على تجسيده.
هذا لا يلغي إلزامية اعتراف الكاتب بالاتحاد ؟
هناك كتّاب تجربتهم كبيرة على غرار زهور ونيسي، واسيني الأعرج والراحل الطاهر وطار، أتحدى أن يكون لدى أي واحد منهم مشكلا مع الاتحاد أو اعتراضا عليه. بالمقابل هناك كتاب ناشئون تأملنا فيهم خيرا، إلا أن منهم من دفعه غروره إلى الانتحار ومنهم أيضا من تنكر للجميل وفيهم من غرّر به. فهناك من لم يطبع كتابا واحدا وينتقدوننا، وأسألهم بدوري ماذا قدّمتم للاتحاد كبديل؟. 
شخصيا.. إلى الآن لست راضيا عن أداء الاتحاد وأطمح إلى الأحسن، كما أتأسّف عن السنوات التي ضاعت في الصراعات والتي كان من المفروض أن نستغلها في العمل، وعليه لا أحد من حقه أن يحاسبني إلا من يشاركني حمل أعباء الاتحاد.
كيف تدعّم مشروع الإصلاح داخليا ؟
بداية وجدنا أنه لابد من وجود صوت للاتحاد، لذا أصدرنا مجلة فصلية وهي “الكاتب”. كما فكّرنا في وسيلة لجمع شمل الكتّاب الجزائريين فنزلنا إلى البلديات وقمنا بهيكلة الدوائر وتنصيب فروع وتنظيمها داخليا مع تحديد علاقتها بالفروع الأخرى، من حيث خلق توأمة بينها من خلال النشاطات المتبادلة التي احتضنت بعضها العاصمة. وبعد أن استقر الوضع تكفلت الفروع بتنظيم النشاطات الداخلية وإعطاء الفرصة للأصوات المحلية حتى تتفرّغ المركزية للمشاريع الكبرى. هذا دون أن ننسى مساهمة الاتحاد في تسهيل نشر 44 كتابا حتى الآن.
بالعودة إلى برنامج الاتحاد، أين وصل الاتفاق بينكم وبين اتحاد الكتّاب بالصين؟
لقد نسجنا مبدئيا مجموعة من العلاقات مع عدد من الدول العربية والأجنبية على غرار الصين، روسيا وتركيا. حيث عملنا على ربط فروع البلدين ببعضهما لتسهيل التنسيق بينهما في التبادل الثقافي والعلمي.
أما بالنسبة لبروتوكول التعاون مع الصين فقد عرف المشروع خطوات متقدمة، سيتدعّم بزيارة الوفد الصيني إلى الجزائر في 20 ماي الجاري، هذا بعد تنقل الوفد الجزائري إلى الصين، حيث عمل على تحديد تفاصيل عدد من النقاط على رأسها الاتفاق على جمع كل المؤلفات التي كتبت بأقلام صينيين حول الثورة التحريرية والعمل على ترجمتها من أجل ضمّها إلى المكتبة الجزائرية.
ما هي المشاريع التي تراهنون عليها مستقبلا؟ 
نخطّط لإقامة الطبعة الثانية لمخيم أدباء الشباب نهاية جوان المقبل، وهذا إن توفرت لنا الإمكانيات لتحقيق ذلك، كما أننا نراهن على تسجيل مشاركتنا في تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية” لذا قدّمنا ملفا حول ذلك إلى الوزارة الوصية ونحن بانتظار الرد.
حاورته : حورية صياد


































لعـــنة الأســـلاف تلاحــق قسنطيــنة

 
 منذ قرار أن تكون قسنطينة سنة 2015 ''عاصمة للثـقافية العربية''، بدأت لعنة التفجيرات والانزلاقات تلاحق المدينة. فبعد غلق الطريق المؤدي إلى دار النقابة، بسبب وشوك انهياره بفعل الانزلاق. وبعدها وقوع انفجارين في متجرين بسبب الغاز، تأتي حادثـة تشقق الصخر وانزلاق التربة عند الطريق إلى المستشفى الجامعي، لتعمّق مشاكل المدينة، التي أصحبت تجد نفسها بين التحديث وما أفسده الدهر من التسيب والإهمال، ما جعل البعض يعلق على أن هذه الحوادث هي لعنة الأسلاف التي أصابت قسنطينة بعد تفريط المسؤولين في عاصمة الشرق.

ليست هناك تعليقات: