المديرية العامة لأملاك الدولة توقف تحفظيا مفتش الدائرة بناء على تقرير لجنتها: الأمن يحقق في تجــاوزات خطيــرة مست العقــار بأم البواقي في عهــد الوالي السابق
- مستثمرون وهميون استفادوا من عقار الدولة حجز عليه القضاء لصالح دائنين مزيفين
فتحت المصالح الأمنية المختصة، تحقيقات معمقة حول تجاوزات
خطيرة مست التلاعب في العقار بمختلف أنواعه على مستوى ولاية أم البواقي في
عهد الوالي السابق، الذي حول مؤخرا إلى ولاية بشار، وهو ما أدى بالإدارة
العامة لأملاك الدولة إلى أخذ قرار توقيف تحفظي في حق مفتش دائرة أم
البواقي ”ح. خ” وهذا بعد أن حلت لجنة مركزية بالمفتشية على مستوى الدائرة،
وأشارت في تقريرها الأولي المرفوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى
وقوع تجاوزات وخروقات مرتكبة من طرف المفتشية المحلية مرتبطة بملف العقار
وتسويته، غير أن الكثير من المتابعين لهذا الملف الذي يعرف تحقيقا أمنيا
متواصلا يرون أن التحقيق فيه إلى أبعد حد قد يجر عديد المسؤولين المحليين
الكبار إلى أروقة المحاكم.
وحسب ذات المصدر الأمني المطلع الذي تحدث مع ”البلاد”، فإن
التحقيقات الأمنية ستمس كل أنواع العقار بمختلف أنواعه، خاصة أن التحقيقات
الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة سجلت نهبا للعقار بمختلف
أنواعه وتوزيع لأراضي الدولة بطرق غير قانونية، ومن أهم ما سجلته التحقيقات
الأمنية الأولية حصول زوجة أحد الإطارات بالولاية على قطعة أرض تحصلت
عليها ضمن
حصة 1040 قطعة استفاد منها محدودو الدخل بالولاية، إضافة إلى
حصول أشخاص آخرين على قطع أرضية رغم أنهم لا يستوفون الشروط القانونية
المطلوبة ودون مراعاة لأحكام قانون التوجيه العقاري. كما أن التحقيقات
الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية أثبتت وجود تلاعب حقيقي يخص المضاربة
في العقار المخصص للاستثمار بالولاية، حيث قام العديد من المستثمرين
المزيفين الذين استفادوا من العقار بهدف الاستثمار بوضعه للحجز، حيث قام
هؤلاء بعد مدة زمنية بوضع العقار الذي استفادوا منه من طرف الدولة ضمن ديون
المستثمر، ليتم فيما بعد الحجز عليه عن طريق العدالة ومنحه للدائنين، حيث
تخوض المصالح الأمنية المختصة تحقيقات معمقة حول هذا التلاعب والتواطؤ بين
الدائن ”المزيفين” والمدانين بهدف الاستفادة من العقار الاستثماري وتحويل
وجهته عن طريق التحايل، ذلك أن هذا الإجراء يجعل الولاية فيما بعد عاجزة عن
استرجاع العقار الذي منحته للعديد من المستثمرين الوهميين، لأن ملكيته
حولت للدائن وعن طريق العدالة، وذلك عن طريق التلاعب للاستفادة من عقار
الدولة وفقط وباستعمال كل الأساليب والحيل الشيطانية الممكنة.
رفيق. ش
الأمر يتعلق بالقضايا و النزاعات التي وصلت أروقة المحاكم
OPGI تشرع في سحب السكنات الاجتماعية المباعة والمستأجرة من المستفيدين
وسط تخوفات من امتداده إلى الثكنة العسكرية و مقر المجلس الولائي |
عدد القراءات: 226
قرار الغلق الذي كان محل دراسة منذ 10 أيام بعد تسجيل سلسلة انزلاقات بالطريق المحاذي لمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، و المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى الثكنة العسكرية بحي القصبة، نفذ صباحا نتيجة تزايد وتيرة الإنزلاقات و انحدار الأرضية أكثر من الأيام الماضية، ليتم منع مرور المركبات و غلق المنفذ الذي يشهد حركة مرور عالية يوميا باعتباره الرابط بين شقي وسط المدينة. و قالت مصادر مسؤولة ببلدية قسنطينة ،أن تسربات حادة لمياه الشرب وراء الإنزلاقات بهذه المنطقة، كاشفة عن قدمها و أنها لمياه ما تزال تمرر عبر قنوات تعود إلى الفترة الاستعمارية اهترأت بفعل الزمن، ما أدى من جانب آخر إلى انهيار الحجارة التي تعود هي الأخرى إلى العهد الاستعماري. و كشفت ذات المصادر بأن وتيرة الإنزلاقات متسارعة بشكل كبير، ما خلق تخوفات كبيرة من امتدادها إلى مقري المجلس الشعبي الولائي و البلدي و حتى الثكنة العسكرية المجاورة، ليتم الاستعانة بمصالح مؤسسة "سياكو" التي تدخلت على الفور من أجل تحديد موضع التسرب بشكل جيد. و قد أدى غلق هذا المنفذ الهام إلى تفاقم أزمة المرور بوسط مدينة قسنطينة، بعد أن تم منع المرور عبره و تحويل السيارات إلى شارع فرنسا الذي تحول إلى مدخل عوضا عن مخرج، فيما حول مسار السيارات القادمة من منطقة باب القنطرة إلى حي القصبة الذي شهد نهار أمس اكتظاظا رهيبا بسبب كثرة عدد المركبات من جهة، و لضيق طرقاته من جهة ثانية، ما أنتج طوابير طويلة و أرغم السائقين على قضاء قرابة ساعتي زمن في التنقل بين باب القنطرة و باب الواد. أزمة النقل التي ميزت نهار أمس وسط مدينة قسنطينة ، ضاعفت من معاناة سكان الجهة الشرقية من باب القنطرة، الأمير عبد القادر وكذا المستشفى الجامعي و أحياء أخرى، بعد أن رفضت جميع سيارات الأجرة نقلهم تزامنا و استمرار توقف التيليفريك منذ ما يزيد عن الشهرين، ليتنقل المواطنون مشيا على الأقدام تحت درجة حرارة عالية أرهقت الجميع، فيما أثر الغلق سلبا على حركة المرور عبر طريق الكورنيش التي وصلت الطوابير بها إلى غاية حي بكيرة. و في المقابل من هذا، شهد منحدر المنية صباح أمس اختناقا مروريا أيضا، حيث اضطر السائقون إلى بقاء لفترة طويلة وسط طوابير امتدت من حي بودراع صالح إلى حي المنية، بسبب انحراف شاحنة كبيرة عن المسار، و هو المشهد ذاته الذي عرفته طريق بلدية الخروب الرابطة بين قسنطينة و قالمة، و ذلك نتيجة انحراف شاحنة لنقل المركبات و انقلابها وسط الطريق. يذكر أن ولاية قسنطينة تعاني أزمة مرور خانقة خلال السنوات الأخيرة بسبب المشاريع الكبرى من جهة، و لقدم طرقاتها و اهترائها من جهة ثانية، كما أنها تعاني من مشكل انزلاقات كبيرة بوسط المدينة كانزلاقات عوينة الفول، نهج الثوار و الانزلاق الذي سجل شهر فيفري الماضي و أدى إلى إصدار قرار يقضي بغلق محطة شيتور لسيارات الأجرة دون التدخل لحل الإشكال منذ ذلك التاريخ. و قد حاولنا الاتصال برئيس بلدية قسنطينة، إلا أن ذلك تعذر علينا. إ.زياري / تصوير : ع.عمور |
أغلقت صباح أمس بلدية قسنطينة شارع زيغود يوسف المحاذي لمقر المجلس
الشعبي الولائي المعروف بـ"البولفار" اضطراريا بسبب انزلاق في التربة أثار
تخوفات كبيرة من امتداده إلى السكنات المجاروة و الثكنة العسكرية لسرعة
تزايد وتيرة هذا الانزلاق الذي أربك حركة المرور بوسط المدينة.
معاناتهم عنوانها سد بني هارون وقوارب الموت
شبــاب قريـــــة مسيــــدة حراقة وجهتهم قسنطينة
ط.ن.هـ
لا يزال سكان القرى والمداشر المعزولة والموزعة عبر عديد بلديات قسنطينة، يعيشون جملة من النقائص والمشاكل التي تنغص راحتهم ويومياتهم وتجعلهم يعيشون وسط دوامة البحث عن الحلول الارتجالية التي بإمكانها أن تخفف عنهم وطأة المعاناة وقسوة الحياة التي لم تنصفهم.قرية مسيدة ، التي تعتبر إحدى أقدم المناطق المعزولة المنتشرة عبر إقليم ولاية قسنطينة مثال حي عن هذه المعاناة ، بالرغم من أنها عمرت منذ سنوات الثورة التحريرية، وهي قرية نائية تبعد حوالي 15 كلم عن بلدية مسعود بوجريو، اذ تنقسم إلى شطرين مسيدة العليا والسفلى وتحوي كثافة سكانية تقدر بـ 1156 نسمة، تعتبر منطقة فلاحية، رعوية من الدرجة الأولى تتوفر على مؤهلات طبيعية كبيرة كان يقطعها وادي الرمال وبعد توسيع سد بني هارون تغيرت ملامح المنطقة وتحولت النعمة إلى نقمة أرهقت سكان قرية مسيدة وجعلتهم يعيشون على وقع التهديد والتخوف من تطورات وتوسع سد بني هارون الذي يبعد حوالي 40 كلم.
معاناة سكان مسيدة عنوانها الأساسي سد بني هارون الذي يهدد حياة أطفالهم كل يوم ويتحول عند كل شتاء إلى وحش قاتل، كونه يعد معبرا أساسيا لتنقلهم نحو الضفة الأخرى من العالم إن صح الوصف بالنظر لعزلتهم الكبير، التي يزيد تعقيدها اضطرارهم للتنقل عن طريق قوارب أو أشبه بعبارات خشبية خطرة مع الاستعانة بحبال للتمسك بها عند العبور مخافة الانقلاب والسقوط في المياء، وضعية مزرية ما تنفك ان تتفاقم خاصة في ظل النقائص وانعدام أبسط ضروريات العيش الكريم، فبدءا من انعدام وسائل النقل العاملة على خط مركز البلدية وقرية مسيدة وهو ما يفرض وقوعهم تحت وطأة سيارات الفرود، حيث أكد لنا أحد سكان المنطقة أنهم يتكبدون غلاء تكاليف التنقل لمركز البلدية لاقتناء أبسط المقتنيات أو حتى لتلقي العلاجات القاعدية التي تفتقر لها القاعة العلاجية الكائنة بالقرية التي لا تتوفر سوى على طبيب عام واحد غائب في معظم الأحيان، سكان المنطقة يضطرون لقطع العشرات من الكيلومترات مشيا على الأقدام بغية الوصول للبلدية التي تبقى الأمل الوحيد لهم لإيجاد حافلة أو حتى سيارة فرود فما بالك بسيارة أجرة التي تبقى الغائب الأكبر لقطع مسافة 27 كلم نحو قسنطينة، الأمر الذي أثر سلبا على شباب المنطقة الذين قاطعوا مقاعد الدراسة مبكرا بسبب نقص المواصلات وبعد المسافة ما دفع بهم إلى البطالة وشبح الفراغ خاصة مع انعدام الهياكل الضرورية التي من شأنها أن ترفع الغبن عنهم، هذه المطالب وأخرى أرقت شباب المنطقة وجعلتهم يعيشون وسط حلقة مفرغة عنوانها الانتظار.
توســـــــع مياه ســـد بني هارون الهاجس الأكبر
هذا ويشتكي سكان المنطقة من مشكل توسع مياه سد بني هارون عبر وادي الرمال ما خلف فقدان الأراضي الفلاحية التي كانت مصدر رزق السكان ومهنتهم الوحيدة، حيث أضحوا يجدون صعوبة في التنقل للجهة الأخرى من الضفة وهو ما دفع بالسكان إلى اختراع طريقة خطيرة لاجتياز مياه السد وهي ما أسموه بقارب الحراقة هذا القارب المشكل من ألواح مهترئة وأكياس مربوطة بالحبال ومن الجهتين، لتكون رحلة الموت وسط مياه السد، للوصول بصعوبة للمكان الذي تحيط به الأشجار والبرك المائية والطين.
هذه التجربة الخطرة أضحت من يوميات السكان الذين يعملون خارج القرية وكذا الطلبة الذين يتوجهون نحو الدروس الخصوصية اختصارا منهم للوقت، ومن هاجس البحث عن وسيلة نقل تضمن لهم الوصول في الآجال المحددة لأوقات العمل، وعلى هذا الأساس ألح السكان المتضررين من هذه الوضعية على المطالبة بإنشاء جسر يربطهم وأماكن عملهم الذي يتلخص في خدمة أراضيهم الفلاحية، كما يضمن لهم حرية التنقل بأمن وسلامة وراحة.
سكان متذمرون من الرطوبة الزائدة والأمراض التنفسية تفتك بأطفالهم
الوضعية المزرية التي يتخبط فيها أهالي مسيدة السفلى تتفاقم مع زيادة نسبة الرطوبة بالمنطقة، حيث تحولت حياتهم إلى جحيم جراء توسع مياه سد بني هارون بأراضيهم الفلاحية المجاورة لمساكنهم والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد وأملهم في الحصول على لقمة عيش، المياه المتوسعة عبر وادي بني هارون تهدد مساكنهم القديمة بالانهيار، فضلا عن الآثار الجانبية التي يحدثها توسع مياه السد، حيث أكدوا خطورة الحالة الصحية التي يتعرض لها أطفالهم جراء الرطوبة كالأمراض التنفسية التي زادت من همومهم وأثقلت كاهلهم بمصاريف كانوا في غنى عنها، ليأكد السكان على أنهم كانوا يعيشون في وضعية أفضل رغم سلبيات مرور وادي الرمال سابقا على مقربة من منازلهم، إلا أنهم لم يتصوروا مشكل توسع مياه سد بني هارون بهذا الشكل، ما جعلهم متخوفين من مضاعفات ذلك، خصوصا في ظل ارتفاع مستوى المياه مع هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح العاتية وهو ما يقف حاجزا قويا أمام محاولة العبور بقارب الحرقة للجهة الأخرى، كما تتخوف العائلات على أطفالها من خطر الغرق والموت جراء الاقتراب من مياه سد بني هارون، مؤكدين أنهم يمنعون أطفالهم من الخروج للعب في الحي الذي أضحى ينزلق باتجاه الوادي
إنهاء مهام مدير الثقافة لتيارت
أفاد مصدر عليم أنه تم إنهاء
مهام مدير دار الثقافة لمدينة تيارت لأسباب تتصل مباشرة بثورة الموظفين
التي دامت طويلا مطالبة بتنحية المدير ”ف أ« من منصبه. وبحسب المصدر نفسه،
فإن أكثر من ثلاثة إضرابات شنها مستخدمو هذا الهيكل الثقافي تنديدا بسوء
تسيير المدير والتوظيف غير القانوني وغيرها من العيوب التي كانت سببا
مباشرا في ثورة الموظفين وإبعاده من منصبه. وقد تم تكليف إطار بتسيير دار
الثقافة مؤقتا ريثما يتم تعيين مدير جديد، فيما لم تنف بعض المصادر خبر
إحالة ملف المدير السابق على العدالة لمحاكمته على جملة من النقاط التي
طرحها خصومه ضمن شكوى رسمية.
سكت النواب ونطقت النائبات .. هذا هو حال ممثلي الشعب في المسيلة
عقب مرور عام على الإنتخابات التشريعية
تزامناً مع مرور السنة الأولى للإنتخابات التشريعية الماضية المصادفة للعاشر من ماي، تتراكم مشاكل سكان ولاية المسيلة ذات الكثافة السكانية التي تقدر بمليون و 100 ألف نسمة دون آذان صاغية لممثليهم في قبة البرلمان ولم يجدوا نواب يشتكون إليهم الغبن والهموم المتزايدة من يوم الى آخر ويزداد بُعد نواب الولاية الـ 12 عشر عن أهم وظيفة بعد التشريع وهي نقل إنشغالات ومطالب سكان الولاية وملاحظة الغياب البارز للنواب، خاصة أثناء زيارات العمل والتفقد التي يقوم بها الوزراء إلى الولاية وإنحصار دورهم في المصادقة ومناقشة بعض مشاريع القوانين فقط مع إهمال وتجاهل إيجاد حلول لمشاكل المواطنين. "اليوم" وحرصاً منها بعد مرور سنة كاملة على انتخاب هؤلاء البرلمانيين، حاولت التطرق إلى الموضوع من أجل التقييم ورصد تحركات ونشاطات ممثلي الشعب، حيث لم نجد شيئا تحقق على أرض الواقع من تلك الوعود الرنانة والخيالية التي كان المترشحون الناجحون يرددونها في منابرهم وتنقلاتهم في القرى والأرياف وتجمعاتهم بالليل والنهار، كلها ذهبت جفاءا كغيرهم من نواب العهدات السابقة، ومعلوم أن نواب عاصمة الحضنة في البرلمان يتوزعون على 3 من جبهة التحرير الوطني و 3 من تكتل الجزائر الخضراء "سابقا" و 2 من جبهة التغيير الوطني و 2 من حزب الفجر الجديد ونائبين عن التجمع الوطني الديمقراطي منهم إمرأة واحدة عن كل قائمة، لكن الشيء الثابت والمألوف أن الشارع المسيلي يبقى ينظر لممثليه نظرة سلبية لغياب علاقة متكاملة بعد تحول العهدة الإنتخابية إلى وسيلة ثراء على ظهر أصوات المواطن البسيط، فيما غاب أغلبية البرلمانيين عن واجهة الأحداث المحلية سواء في الزيارات الوزارية مثلما قلنا أو خرجات الوالي وكذا الإحتجاجات الشعبية حول جملة المطالب الإجتماعية كالسكن والشغل والماء والكهرباء وغيرها طيلة سنة كاملة ما عدا النائب عن حزب "الفجر الجديد" عواطف بن خالد للأمانة تسعى دائما الى التقرب من مشاكل المواطنين ومحاصرة بعض الوزراء بأسئلة شفوية وكتابية وحفظت ماء الوجه بشهادة الجميع، نفس الشيء بالنسبة للنائبة نورة خربوش وزميلاتها كل من فريدة بوضياف وصرموك إسمهان، عكس أقرانهم من الرجال والذين أصبحت تنطبق عليهم الأية الكريمة "صم بكم" بل وأصبح المثل الشعبي "عيشة خير من عياش" هو المتداول بقوة بين سكان المسيلة بالنظر إلى ما تقدمه النائبات من الانشغالات التي تهم السكان. وحسب متتبعين للشأن المحلي، فإن نواب العهدة الحالية لا يختلفون عن سابقيهم لأن مشاكل السكان في جهة وإهتمامات أصحاب الحصانة البرلمانية في واد مع إظهار عجز كبير في إيصال صرخة المواطنين من جانبهم حسب المعطيات المتوفرة لدينا يرفض بعض النواب تحميلهم مسؤولية المشاكل التي تعاني منها الولاية، حيث تبقى أفكارهم ومقترحاتهم حبيسة الأدراج بين مكاتب الوزراء، فيما يرى البعض أن النائب بمجرد وصوله الى البرلمان يلتفت إلى إنشغالاته وربط علاقات مع المسؤولين وصناع القرار وأصحاب الأموال لتنفيذ مشاريعهم وإيجاد حلول لإنشغالات أقاربهم ومعارفهم دون الإلتفات الى إحتياجات المواطن، الأمر الذي أفقدهم الإحترام وسط السلطات والشعب، بينما أضاف بعض من تحدثنا إليهم في هذا الموضوع أن تدني المستويات الفكرية والثقافية والعلمية لبعض النواب ساهم في تهميشهم وإنحصار أفكارهم في مبادرات بدون جدوى وغير قابلة للتجسيد على أرض الواقع.
أحمد حجاب
تزامناً مع مرور السنة الأولى للإنتخابات التشريعية الماضية المصادفة للعاشر من ماي، تتراكم مشاكل سكان ولاية المسيلة ذات الكثافة السكانية التي تقدر بمليون و 100 ألف نسمة دون آذان صاغية لممثليهم في قبة البرلمان ولم يجدوا نواب يشتكون إليهم الغبن والهموم المتزايدة من يوم الى آخر ويزداد بُعد نواب الولاية الـ 12 عشر عن أهم وظيفة بعد التشريع وهي نقل إنشغالات ومطالب سكان الولاية وملاحظة الغياب البارز للنواب، خاصة أثناء زيارات العمل والتفقد التي يقوم بها الوزراء إلى الولاية وإنحصار دورهم في المصادقة ومناقشة بعض مشاريع القوانين فقط مع إهمال وتجاهل إيجاد حلول لمشاكل المواطنين. "اليوم" وحرصاً منها بعد مرور سنة كاملة على انتخاب هؤلاء البرلمانيين، حاولت التطرق إلى الموضوع من أجل التقييم ورصد تحركات ونشاطات ممثلي الشعب، حيث لم نجد شيئا تحقق على أرض الواقع من تلك الوعود الرنانة والخيالية التي كان المترشحون الناجحون يرددونها في منابرهم وتنقلاتهم في القرى والأرياف وتجمعاتهم بالليل والنهار، كلها ذهبت جفاءا كغيرهم من نواب العهدات السابقة، ومعلوم أن نواب عاصمة الحضنة في البرلمان يتوزعون على 3 من جبهة التحرير الوطني و 3 من تكتل الجزائر الخضراء "سابقا" و 2 من جبهة التغيير الوطني و 2 من حزب الفجر الجديد ونائبين عن التجمع الوطني الديمقراطي منهم إمرأة واحدة عن كل قائمة، لكن الشيء الثابت والمألوف أن الشارع المسيلي يبقى ينظر لممثليه نظرة سلبية لغياب علاقة متكاملة بعد تحول العهدة الإنتخابية إلى وسيلة ثراء على ظهر أصوات المواطن البسيط، فيما غاب أغلبية البرلمانيين عن واجهة الأحداث المحلية سواء في الزيارات الوزارية مثلما قلنا أو خرجات الوالي وكذا الإحتجاجات الشعبية حول جملة المطالب الإجتماعية كالسكن والشغل والماء والكهرباء وغيرها طيلة سنة كاملة ما عدا النائب عن حزب "الفجر الجديد" عواطف بن خالد للأمانة تسعى دائما الى التقرب من مشاكل المواطنين ومحاصرة بعض الوزراء بأسئلة شفوية وكتابية وحفظت ماء الوجه بشهادة الجميع، نفس الشيء بالنسبة للنائبة نورة خربوش وزميلاتها كل من فريدة بوضياف وصرموك إسمهان، عكس أقرانهم من الرجال والذين أصبحت تنطبق عليهم الأية الكريمة "صم بكم" بل وأصبح المثل الشعبي "عيشة خير من عياش" هو المتداول بقوة بين سكان المسيلة بالنظر إلى ما تقدمه النائبات من الانشغالات التي تهم السكان. وحسب متتبعين للشأن المحلي، فإن نواب العهدة الحالية لا يختلفون عن سابقيهم لأن مشاكل السكان في جهة وإهتمامات أصحاب الحصانة البرلمانية في واد مع إظهار عجز كبير في إيصال صرخة المواطنين من جانبهم حسب المعطيات المتوفرة لدينا يرفض بعض النواب تحميلهم مسؤولية المشاكل التي تعاني منها الولاية، حيث تبقى أفكارهم ومقترحاتهم حبيسة الأدراج بين مكاتب الوزراء، فيما يرى البعض أن النائب بمجرد وصوله الى البرلمان يلتفت إلى إنشغالاته وربط علاقات مع المسؤولين وصناع القرار وأصحاب الأموال لتنفيذ مشاريعهم وإيجاد حلول لإنشغالات أقاربهم ومعارفهم دون الإلتفات الى إحتياجات المواطن، الأمر الذي أفقدهم الإحترام وسط السلطات والشعب، بينما أضاف بعض من تحدثنا إليهم في هذا الموضوع أن تدني المستويات الفكرية والثقافية والعلمية لبعض النواب ساهم في تهميشهم وإنحصار أفكارهم في مبادرات بدون جدوى وغير قابلة للتجسيد على أرض الواقع.
أحمد حجاب
الاخبار العاجلة لعودة الرئيس الجزائري من العطلة السنوية بالعاصمة الفرنسية عشية احتفالات عيد الطالب الجزائري والاسباب مجهولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق