قسنطينة/بعد الانهيارات التي تشهدها وسط المدينة
وضع مخطط إستعجالي جديد لحركة المرور تحسبا لأي طارئ
جمال بوعكاز
للخروج من وسط المدينة باتجاه المستشفى الجامعي ليعوّض غلق طريق شارع زيغود يوسف
بعد تداول معلومات خطيرة نقلها عن صحة الرئيس.. أنريكو ماسياس يكشف:
لم أزر بوتفليقة في المستشفى ولم ألتقه على الإطلاق
سفيان/ ع
2013/05/21
(آخر تحديث: 2013/05/21 على 20:44)
وأوضح ماسياس، أمس، في تصريحات صحفية أنه تفاجأ لما نشر عنه في بعض الوسائل الإعلامية التي قرأها أمس، والتي نقلت عنه "أنه زار الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي بمستشفى فال دوغراس العسكري بباريس، ووجده في حالة صحية خطيرة، وأنه لم يقو حتى على الكلام"، مشيرا إلى أنه حقيقة أدلى بتصريحات لصحافيين على هامش منتدى الدوحة، ويعتقد بأن الصحافيين لم يفهموا كلامه باللغة الفرنسية.
وأشار ماسياس في نفس السياق أنه حاول زيارة الرئيس بوتفليقة بالمستشفى أكثر من مرة، غير أنه لم يسمح له بذلك، كما اتصل مرارا بالهاتف ولم يتسن له ذلك ـ على حد تعبيره-، قبل أن يضيف أنه "قلق بشأن الرئيس، لأنه رئيس الجزائر التي توجد بها ولاية قسنطينة التي أحبها كثيرا" - يقول ماسياس-.
وكانت مصادر إعلامية نقلت أمس، عن المغني اليهودي زيارته للرئيس بوتفليقة الذي قال أنه في وضع صحي حرج ولا يقوى حتى على الكلام، وأنه خائف جدا على حياة الرئيس، وأن ماسياس قال في تصريحه إنه تناول مع محيط الرئيس مسألة منعه من زيارة الجزائر سابقا، وقوله إنه لاتزال تربطه علاقة جيدة مع الرئيس الجزائري، وأن المعلومات التي لديه عن صحة بوتفليقة ليست جيدة للأسف، وهو ما أثار بلبلة وتساؤلات عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس، في ظل غياب مصدر رسمي يطلع الرأي العام بحقيقة وضع
رسالة مجهولة تجر المدير العام لشركة اتصالات الجزائر الفضائية إلى العدالة
من الصعب أن يجد شخص كرس حياته للبحوث العلمية نفسه يوما
محل اتهام بذنب لم يقترفه، بل إنه ساهم وبإخلاص وتفان في أدائه لواجبه
المهني، كما هو الحال بالنسبة للرئيس المدير العام لشركة المساهمة “اتصالات
الجزائر الفضائية” الذي وجد نفسه محل متابعة بناء على رسالة مجهولة بلغت
مصالح الأمن، تفيد بإبرامه صفقة مشبوهة في إطار اقتناء جهاز “فيديو
كونفيرونس” وفقا للقانون كلف خزينة الشركة 400 مليون سنتيم بدلا من
الملايير، كما تكفل مجانا بتلقين العديد من عمال الشركة فنياته دون لجوئهم
لأخذ حصص خاصة خارج المؤسسة. غير أن الرسالة المجهولة قلبت رأسه على عقب،
لاسيما أنه ينحدر من عائلة شريفة ويتمتع بسيرة ذاتية ومهنية عاليتين. ليتهم
بأنه تعسف في استعمال أموال الشركة، وقد أدرج في الرسالة المجهولة إلى
جانب ما سبق ذكرهُ أنه استغل سيارة الشركة للمنفعة الخاصة بتركها لابنه وهو
ما بدا مجرد افتراء من خلال محاكمته إلى جانب وكيل بشركة “قلوبال” للإعلام
الآلي المسندة إليه جنحة الإقرار الكاذب على أساس أنه حرر يوم 16 أفريل
2007 فاتورة لفائدة الرئيس المدير العام تحت رقم 32 تعني شراء جهاز
“الفيديو كونفرونس” بقيمة 200 مليون سنتيم، وتحمل رقم حساب وسجل ورقم جبائي
خاطئين، وهو ما فسره المتهم الثاني وهو وكيل مختص في مجال الإعلام الآلي،
بخطأ مطبعي ورد عن دون قصد وقد تم استدراكه فيما بعد، غير أن إجراءات
المتابعة في حق المتهمين اسلزمت أن تلتمس في حقهما النيابة عامين حبسا
نافذا وغرامة مالية إلى حين الفصل في القضية لاحقا.
لطيفة.ب
قال المغني الفرنسي، أنريكو ماسياس، اليهودي الأصل الجزائري
المولد، في تصريحات لصحيفة العرب القطرية، أمس الإثنين، إنه وجد الرئيس
بوتفليقة في حالة "خطيرة جدا" وصلت إلى "عجز عن الكلام"، خلال زيارة أداها
له بمشفاه في "فال دوغراس".
عب ّر
ماسياس عن "خوفه" على حياة الرئيس بوتفليقة جراء النّوبة الإقفارية التي
هاجمته منذ قرابة شهر، وأفاد أن علاقته ليست متينة بالرئيس بوتفليقة لكن
المعلومات التي بحوزته حول صحة الرئيس "ليست جيدة للأسف".
وفي سياق آخر، كشف ماسياس أنه تحدّث
إلى "محيط الرئيس" عن مسألة منعه من زيارة الجزائر، دون أن يُفصِح عن
الأسماء التي تحدّث إليها في هذا الموضوع، وطمأن يقول "الأمور ليست سيئة"،
فيما يشبه إيحاء أنه يكون تلقّى "توضيحات" حول قضية منعه مرتين من زيارة
مسقط رأسه في 2000 و2007، كانت آخرها إدراج اسمه ضمن وفد رسمي رفقة الرئيس
الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لكنه أُبلغ في آخر لحظة أنه غير مرغوب فيه
في الجزائر.
وارتبطت قصة منع ماسياس من زيارة
الجزائر بتصريحات للأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز
بلخادم، قال فيها "لن نقبل صهيونيا بيننا".
وهذه هي المرة الثانية التي يتسرّب
فيها خبر حول صحة الرئيس بوتفليقة من داخل مشفى "فال دوغراس" على لسان
فنّان، حيث كان السبق للشاب مامي في ديسمبر 2005، تاريخ أول انتكاسة صحية
لبوتفليقة، وخرج مامي وقتها وقال للجزائريين "لقد زرت الرئيس، وجدته مبتسما
كالعادة، إنه بخير. لقد قال لي إنه سيعود إلى الجزائر خلال يومين أو
ثلاثة".
ويأتي تصريح ماسياس حول صحة الرئيس
في وقت تتكاثر إشاعات "خطيرة" في هذا الموضوع، وصل إلى منع السلطات
الجزائرية صحيفتين من الصدور خاضتا في الوضع الصحي للرئيس وقالتا "إن
بوتفليقة دخل الجزائر الأربعاء الفارط فجرا في حالة شلل".
كما قررت السلطات متابعة مالك الجريدتين، العسكري السابق هشام عبود، بتهم "المساس بأمن الدولة وتهديد الوحدة الترابية للبلاد".
أعاد فتح ملف الإنزلاقات |
عدد القراءات: 111
أعاد قرار غلق شارع زيغود يوسف المعروف
"بالبولفار" وسط مدينة قسنطينة فتح ملف الإنزلاقات مجددا الذي ظل بين
التعجيل و التأجيل يراوح مكانه منذ بداية الألفية الثانية، فبتعاقب
المسؤولين كان لكل واحد منهم بصمته الخاصة بهذا الملف، البعض يصنفه مشروعا
استعجاليا و يقرر ترحيل كل العائلات التي يحيط بها الخطر بعد أن صنفت
المنطقة "حمراء"، و البعض الآخر قال ببتر المشروع متحدثا عن مشكل تسربات
لمياه الشرب و الصرف الصحي و هي التي تقف وراء الإنزلاقات التي يبقى التحكم
فيها أمرا ممكنا.
فبإصدار قرار مفاجئ لغلق شارع زيغود يوسف المحاذي لمقر المجلس الشعبي
الولائي و البلدي و كذا الثكنة العسكرية بحي القصبة، عاد الحديث مجددا عن
مشكل الإنزلاقات التي ظلت تنخر أساسات المدينة لسنوات طويلة، و عاد الحديث
عن الأسباب التي تقف وراءها.
الغلق المفاجئ أربك المدينة بأكملها بعد أن سد أحد أهم طرقات المدينة الرابط بين شقيها الشرقي و الغربي، لتعيد المصالح المعنية حساباتها و تفرض مخطط مرور اضطراري أزم حركة المرور بوسط المدينة في وقت ما يزال فيه التيليفريك مجرد عربة معلقة في الجو بدون ركاب. رئيس بلدية قسنطينة يرجع الإنزلاقات إلى التسربات و يرجح تورط صاحب قاعة الحفلات المجاورة فيها و فسر رئيس بلدية قسنطينة الإشكال الذي أدى إلى انحدار في أرضية "البولفار" ،بعدما قالت سابقا مصادر مسؤولة أنها بدأت منذ 10 أيام قبل غلقه، بتسربات حادة لمياه الشرب و كذا مياه الصرف الصحي التي قال أنها ساهمت بنسبة أقل في الخلل الذي حرك قسنطينة مجددا، و أضاف المير أن التسربات قد نتجت عن انكسارات في الشبكات القديمة و على مستوى 3 نقاط و ذلك منذ فترة طويلة، أفرزت بعد كل هذا الوقت انزلاقا وصفه بالخطير. و تحدث رئيس البلدية عن احتمال تورط صاحب قاعة الحفلات المجاورة للطريق في الانزلاق، خاصة و أنه قام منذ فترة بأشغال يمكن أن تكون قد ساهمت من اتساع رقعة الإنزلاق، غير أنه أكد تخصيص لجان تقنية تقوم بمعاينات دقيقة من أجل تحديد السبب المباشر في الإشكال الذي يبقى أهم شيء يسهل عملية التدخل و يحدد فترتها. المير قال فيما يتعلق بأزمة المرور التي أفرزها غلق البولفار، أنه قد تم تحويل المركبات إلى شارع فرنسا و إدخال تعديلات على المخطط الأصلي الذي تأثر بشكل كبير خلال الأيام الأولى للغلق، إلا أن أصحاب المركبات قد اعتادوا حسب تعبيره نسبيا على المخطط الجديد الذي يبقى مرشحا للتغيير بحكم مدة الأشغال التي ستقوم بها الجهات المعنية لوقف الانزلاق و تهيئة الأرضية. تشكيل لجنة ولائية لمتابعة انزلاق "البولفار" السلطات الولائية بقسنطينة التي صنفت المشروع استعجاليا، قامت نهار أمس بتشكيل لجنة ولائية مختلطة حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة قالت أنها مكونة من مدير الأشغال العمومية، مدير الري، مدير مؤسسة سياكو و بلدية قسنطينة، حيث تشرف على كافة مراحل التدخل في الانزلاق، كما تم تكليف مخبري الأشغال العمومية للشرق و مركز الرقابة للبناء للقيام بخبرات دقيقة تحدد موضع الخلل و المتسبب فيه. و قال رئيس بلدية قسنطينة فيما يتعلق بالأشغال الجارية بموقع الانزلاق، أن مؤسسة سياكو قد استعانت بتجهيزات متطورة تتلاءم و طبيعة المنطقة، حيث تم استغلال كاميرات صغيرة تم تمريرها عبر قنوات مياه الشرب التي قطعت عن السكان خوفا من تسببها في كارثة وبائية لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، مضيفا أن مؤسسة سياكو قد قامت بمعالجة عطب من بين 3 أعطاب ما تزال 2 منها تنتظر الخبرة لتحديد طريقة التدخل. 90 بالمائة من شبكات مياه الشرب و الصرف بوسط المدينة لم تجدد مسؤول المصالح التقنية لبلدية قسنطينة الذي قال أن مؤسسة سياكو قامت بتجديد جزء من شبكة مياه الشرب و الصرف الحي بشارع سويداني بوجمعة قبل نحو 3 سنوات و لم تجدد باقي الشبكة، أكد أن مشكل الانزلاق بوسط مدينة قسنطينة ما هو إلا مشكل تسربات لهذه المياه، و أن لا وجود لمنطقة حمراء في خارطة الولاية، مؤكدا أن قدم الشبكات سبب كل الإنزلاقات بالمدينة حيث أن 90 بالمائة منها لم تجدد و تعود إلى الفترة الاستعمارية. و قال المسؤول أن التسربات المستمرة و عدم التحكم فيها يضاعف من حدة انزلاق التربة، و تحدث عن دراسة لمديرية التعمير و البناء حددت مبلغ يفوق 500 مليار سنتيم لحل مشكل الإنزلاقات قال بأن البلدية لا تملكه للقيام بذلك. و عن الانزلاق المشابه الذي كان وراء غلق محطة شيتور بالقرب من المركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس شهر فيفري الماضي، أكد المتحدث أن تسربات مياه الصرف الصحي وراءه و التي ما تزال تنخر الطريق و تتسبب في سقوط الحجارة الداعمة لها، متحدثا عن أشغال صيانة يرتقب الشروع فيها قريبا من أجل إعادة فتح الموقف في أقرب الآجال. يذكر أن مشكل الإنزلاقات بقسنطينة بدأ في الظهور سنوات السبعينيات، غير أن الملف لم يفتح إلا مع بداية الألفية الثانية، أين قررت السلطات المعنية بالولاية تصنيفه كمشروع استعجالي و قالت بضرورة معالجته بشكل سريع، أين تم اللجوء إلى خبراء أجانب و تقرر تعيين مكتب الدراسات الفرنسي "سيمي كسول" الذي عمل آن ذلك بالتنسيق مع مركز الرقابة التقنية للبناء، و هو العمل الذي خلص إلى تصنيف الأحياء المعنية بالانزلاق وتحديد المنطقة "الحمراء" الممتدة من شارع بلوزداد "سان جون" إلى غاية حي المنية تقريبا أسفل المدينة. إ.زياري/ثصوير : ع.عمور |
ن صالح: "أيها الناعقون دعاة التيئيس.. الرئيس بخير.. اتركوه يرتاح"
بن صالح: "أيها الناعقون دعاة التيئيس.. الرئيس بخير.. اتركوه يرتاح"
دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، من سماهم "دعاة التيئيس والأصوات الناعقة إلى أن يتركوا الرئيس بوتفليقة يرتاح.
قال بن صالح في كلمة بمناسبة افتتاح يوم دراسي حول موضوع "مجلس الأمة: التجربة والآفاق"، بمجلس الأمة، إن على الأصوات الناعقة ودعاة التيئييس أن "يتركوا الرجل يرتاح حتى يعود إلى أرض الوطن لمواصلة مسيرة الإصلاح والبناء والتشييد".وأفاد بن صالح أن الرئيس بخير.ويأتي تدخل بن صالح في موضوع صحة الرئيس بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أيام خلال زيارة رسمية إلى الأغواط، حيث تتوالى التصريحات الرسمية لطمأنة الجبهة الداخلية حول صحة بوتفليقة، في وقت تتعالى الأصوات المنادية بضرورة إظهاره صوتا وصورة للشعب وإلا تفعيل المادة 88 من الدستور التي تقول بمنعه من مزاولة مهامه الرئاسية بداعي المرض المزمن.
دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، من سماهم "دعاة التيئيس والأصوات الناعقة إلى أن يتركوا الرئيس بوتفليقة يرتاح.
قال بن صالح في كلمة بمناسبة افتتاح
يوم دراسي حول موضوع "مجلس الأمة: التجربة والآفاق"، بمجلس الأمة، إن على
الأصوات الناعقة ودعاة التيئييس أن "يتركوا الرجل يرتاح حتى يعود إلى أرض
الوطن لمواصلة مسيرة الإصلاح والبناء والتشييد".
وأفاد بن صالح أن الرئيس بخير.
ويأتي تدخل بن صالح في موضوع صحة
الرئيس بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أيام خلال زيارة رسمية
إلى الأغواط، حيث تتوالى التصريحات الرسمية لطمأنة الجبهة الداخلية حول صحة
بوتفليقة، في وقت تتعالى الأصوات المنادية بضرورة إظهاره صوتا وصورة للشعب
وإلا تفعيل المادة 88 من الدستور التي تقول بمنعه من مزاولة مهامه
الرئاسية بداعي المرض المزمن.
- عقبة
فرنسا
2013-05-21م على 12:33
ياسيد بن صالح، هذا حق دستوري للمواطنبين أن يعرفوا صحة من يحكمهم. أما أنت فقد آن الأوان لك أن ترحل.
2 - anes
algerie
2013-05-21م على 12:29
اؤكد لك ان الشعب سيرتاح حتما لما تختفي وجوهكم وان اليئس
الحقيقي-لولا رحمة الله-هو ان يرى نفس الوجوه تتصدر الواجهة منذ الاستقلال
وتتحكم في مصير امة كان من المفروض ان تضاهي كوريا الجنوبية الت كنا افضل
منها في السبعينيات...عار ثم عيب ثم عار ان تتكلموايا من اوصلتم البلاد الى
الحضيض يامن جعلتمونا اضحوكة بين الامم ومرغتم تاريخنا الناصع في الوحل.
3 - سعد
عنابة
2013-05-21م على 12:48
أيها الكاذب المنافق، متا قلتم الحقيقة حتى يصدقكم الشعب؟
الشعب لا يريد إلا الحقيقة، إن كان الرئيس مريض فالكل يتمنى له الشفاء
والعودة الميمونة إلى الوطن بغض النظر عن موقفه منه إن كان مع أو ضد
الرئيس. أما إن وافته المنية فهذا حق و ليس لأحدنا الأعتراض عن قدر الله و
قدره، فالكل سوف يردد إنا لله و إنا إليه راجعون، و سوف تستمر الحياة. كما
قال المرحوم بومدين: "نحن نبني وطن لا يزول بزوال الرجال".
نحن نريد معرفة الحقيقة و فقط، لا نريد سماع تفاهات من مسئولين فرنسيين أو من فنانين يهود و لا غير.
الحقيقة كل الحقيقة، ليس فقط فيما يخص صحة الرئيس، بل في جميع المجالات. الجميع يعرف سواء مسئولون أو شعب كذب و نفاق النظام منذ عقود.
نحن نريد معرفة الحقيقة و فقط، لا نريد سماع تفاهات من مسئولين فرنسيين أو من فنانين يهود و لا غير.
الحقيقة كل الحقيقة، ليس فقط فيما يخص صحة الرئيس، بل في جميع المجالات. الجميع يعرف سواء مسئولون أو شعب كذب و نفاق النظام منذ عقود.
4 - mohamed90
الجزائر
2013-05-21م على 12:05
لنفترض ان الرئيس بخير و صحة جيدة وكل الناعقون دعاة التيئيس
كاذبون وتحركهم ايادي اجنبية و ان الرئيس حقيقة بخير ولكن دعاة العهدة
الرابعة و المفربين نصحوا الرئيس ان لا يظهر بالصوت و الصورة خوفا من عين
الحسود ...اذا فليذهبوا بكل الناعقون دعاة التيئيس ليشاهدوه باءعينهم
الرئيس لرفع الحجة و تفويت الفرصة ولكن ماذا لو كان فيهم من يصيب الرئيس
بعين ربما وهذه حجة اخرى اذا احسن طريقة لوقف الاشاعة هو اعلان الرئيس
الفرنسي فرنسوا هولاند وعلى المباشر ان صحة الرئيس بوتفليقة تحسنت وهو بخير
وصدقوني ان جل الشعب الجزائري سوف يصدق و يرتاح اما ان يعلن بن صالح وسلال
وغيرهم ان الرئيس تحسن الى درجة ان لعب مقابلة كرة قدم وسجل هدف في
الزاوية90 و يحلفون على ذلك على المصحف ورغم ذلك لا يصدقهم احد ببساطة لقد
فقدوا مصدقيتهم منذ زمن
5 - محمد
الجزائر
2013-05-21م على 12:48
لقد برهنت يا بن صالح أنك لست أهلا لهذه المسؤولية ، بدل من
تطالب الحكومة بإظهار الحقيقة ، تعمدت كالعادة أسلوب الديماغوجية ولغة
الخشب . إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
6 - mohamed
France
2013-05-21م على 12:29
الله يرحم هداك الفم واش حبيت ايقول لي ناس متعطشين لالسلطه
همهم الوحيد الوصول الي الكرسي لا يهمهم الشعب ولا همومهي اليوميه
8 - Salah BenNouna
itar.ghorba@gmail.com
2013-05-21م على 13:33
Et oui, l'Algérie gouvernée par ces dinosaures.
Ils sont capables à rien.
Dégagez-vous bande de corrompus
Dégagez-vous bande de menteurs,
Dégagez-vous bande de vieillards,
Dégagez-vous bande de pseudo-Moudjahid,
Dégagez-vous bande d'ignorants,
Dégagez-vous bande d'assoiffés de pouvoir,
L'Algérie mérite mieux que ça.
Ils sont capables à rien.
Dégagez-vous bande de corrompus
Dégagez-vous bande de menteurs,
Dégagez-vous bande de vieillards,
Dégagez-vous bande de pseudo-Moudjahid,
Dégagez-vous bande d'ignorants,
Dégagez-vous bande d'assoiffés de pouvoir,
L'Algérie mérite mieux que ça.
9 -
2013-05-21م على 13:03
بن صالح المروكي الجنسية فهو ليس جزائري الأصل كيف نسمح لمغربي
يتراس مجلس الأمة ولا قدر الله يكون رئيس دولة ل 45 يوم
10 - anouar adonis
jijel
2013-05-21م على 13:43
mohamed90 : bravo...
يشرفنا أن نرفع أمامكم، السيد والي ولاية
فالمة، هذه الرسالة، حتى نضعكم في صورة واقع الحال ما آل إليه الوضع في
تهيئة التخصيص السكني المتواجد بحي الإخوة بلغربي ببلدية لجوج دائرة
هيليوبوليس.
في هذا الاتجاه، نجد أنفسنا ملزمين بأن نحيطكم علما بالأضرار التي لحقت بسكناتنا في هذا الحي، جراء التلاعب بمشروع التهيئة الذي كلف خزينة الدولة أموالا كبيرة. لكن أمام نوعية الخدمة والأشغال المنجزة بطريقة عشوائية، فإننا في حي مهدد بالفيضانات، ولكم السيد الوالي الأدلة الدامغة، ومنها إنجاز أرصفة جديدة فوق أرصفة قديمة وإنجاز بالوعات بعمق 40 سنتيمترا وهذا ما سهل الفيضانات، إلى جانب ترميم الطرقات داخل الحي، في غياب تحضير قاعدة صلبة وفق المواصفات المعمول بها في مثل هذه الأشغال وكذا غياب رقابة ومتابعة تقنية للمشروع من طرف المكلفين بذلك. فهذه الرسالة، السيد الوالي، تلخص واقع حي بلغربي، مع غياب ضمير حي يحافظ على المال العام والوقوف على إنجاز يليق بمقام ما تقومون به من مجهودات لتحريك التنمية المحلية بالولاية ومتابعتكم لكل المشاريع، بفضل توجيهاتكم وتوصياتكم، ونشهد على ذلك أثناء معاينتكم الأخيرة لبلديتنا، لكن بعد نهاية زيارتكم الجميع ركن إلى اللامبالاة وهذا ما يؤسفنا كثيرا، فنحن سكان الحي المذكور أعلاه نقدر مبادراتكم ومجهوداتكم، لكن نعلمكم بأن نواياكم الحسنة لم تجد الآذان الصاغية والالتزام المطلوب من الجهات المعنية من إدارات وقطاعات مشرفة على هذه المشاريع.
عن سكان الحي: جودي سبتي
الرئيس منحني مرقدا والعدالة تحرمني منه
نحن ورثة المجاهدين وأعضاء جيش التحرير الوطني، السيدان بوذراع مصباح ومحمدي محمد، نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بصفتكم القاضي الأول للبلاد، بسرد تفاصيل قضيتنا التي يندى لها الجبين.
فقد صدر في حقنا من طرف العدالة الجزائرية (محكمة عنابة)، رغم أننا لا نشك بتاتا في قوة ونزاهة قانوننا إذا طبق بحذافيره، حكم بإخلاء محل تجاري (مرقد) ونفذ هذا الحكم في شهر مارس .2013
ولعلمكم، فخامة الرئيس، فإن هذا المحل منح لزوجي وزوج أخته، والاثنان مجاهدان من الرعيل الأول للثورة الجزائرية وأعضاء جيش التحرير الوطني وهم الآن في ذمة اللّه منذ ما يزيد على عشر سنوات، منح لهما من طرف الرئيس الراحل أحمد بن بلة في اجتماع حضره شخصيا مع ثلة من المجاهدين وأعضاء من جيش التحرير الوطني وذلك في سنة 1963 بمدينة عنابة.
وإثر توجيهات الرئيس الراحل، منحنا مسؤولو ولاية عنابة، آنذاك، قرار الاستفادة من هذا المحل (القرار موجود بحوزتنا حتى الآن). بعد ذلك وفي سنة 1967، قمنا بدفع المستلزمات الناجمة عن استغلال هذا المحل لمصالح أملاك الدولة، كما قمنا أيضا في سنة 1980 بشرائه في إطار قانون بيع ممتلكات الدولة (المستندات موجودة بحوزتنا).
وطيلة كل مدة استغلالنا لهذا المحل، يعني من 1965 إلى يومنا هذا، لم نتماطل يوما في أداء واجباتنا تجاه مصالح الضرائب والمصالح الاجتماعية الأخرى.
والمحل بالنسبة لنا (أرملتا المجاهدين و06 عائلات) المورد الوحيد والأوحد لكسب قوت يومنا، ومن دونه لا نعلم كيف سيكون مصيرنا ومستقبلنا ونحن في خريف العمر. كما أن المحكمة التي اتخذت هذا القرار، اتخذته على أساس عقد بيع موثق سنة 1962، قدمه لها خصمنا دون أن تتحرى عن ذلك ودون أن تطلب أي خبرة، علما بأن الجزائر في تلك الفترة كانت تمر بمرحلة انتقالية حساسة، وأيضا، لو كان هذا الخصم قد اشترى فعلا هذا المحل سنة 1965 عند منحه لنا من طرف مصالح الدولة الجزائرية، مستغلا من طرفه أو ساكنا فيه ولم يكن بإمكاننا يوم ذلك دخوله أو استغلاله.
ولهذا، نرجو منكم، فخامة الرئيس، أن تعطوا أوامركم الوجيهة للتحري في قضيتنا وإنصافنا وإنصاف المجاهدين حتى ولو كانا عند بارئهم ليناما هانئين مطمأنين، وتقبلوا منا فائق الاحترام والإجلال ودمتم في خدمة هذه الأمة.
عن الورثة، المجاهدة السيدة ت. بوغنبوز
أنتظر الإنصاف حتى تصان كرامة مجاهد
بعد أن ضاقت بي جميع السبل وبعد أن أغلقت في وجهي كل الأبواب، لم أجد إلا أن أعرض قضيتي عبر هذا المنبر الإعلامي. فقد كان لي شرف خدمة الوطن من خلال حمل السلاح والالتحاق بالجبال بمن ثاروا آنذاك في سبيل القضية الوطنية، وقد شاءت الأقدار أن جمعتني في ميادين الكفاح المسلح مع الأخ المجاهد، فخامة رئيس الجمهورية، في إحدى المعارك، إن لم تخني الذاكرة بمعركة الصافن شتاء 1958بنواحي منطقة الرصفية. وشاءت الأقدار أيضا أن جمعتني مع أحد قادة الولاية الخامسة، الرئيس الراحل هواري بومدين، بإحدى المناطق الثورية جهة أفلو، لأصاب في ميدان الكفاح المسلح بمعركة الشوابير ببلدية الغيشة، فنقلت إثرها للمعالجة على الحدود الجزائرية المغربية وقد كدت أن أنال الشهادة في سبيل هذا الوطن. وبعد الاستقلال، الله وحده يشهد أني لم أقدم أي شكوى ولا أي طلب ولم أسع لمقابلة أي مسؤول كان، لولا أن تضررت كثيرا، ولكم أن تفتحوا تحقيقا أو أن تعاينوا الوضع بعد سرد جميع المعطيات والأدلة التي تصب في سياق قضيتي.
مشكلتي تبدأ من حيث كوني أقطن مسكنا قديما وهشا، بدليل أنه محصى ضمن السكنات الهشة على مستوى البلدية، متكون من ثلاث غرف وهو معرض للانهيار، ما يجعل حياتي رفقة أفراد عائلتي في خطر، كما أنه يأوي أربع عائلات. وقد ازداد الوضع تأزما، عندما اجتاحت المنطقة أمطار طوفانية الشتاء المنصرم، فقد كدت أهلك أنا وأفراد العائلة بعد أن وصل عمق المياه إلى أكثر من نصف متر لولا تدخل الجيران. وبعد هذه الكارثة، تلقيت وعودا بالتكفل التام من طرف المسؤولين المحليين، وذلك ضمن برنامج رئيس الجمهورية الرامي للقضاء على البناءات الهشة. وفي هذا الصدد، أودعت ملفا كاملا لدى المصالح المعنية على مستوى الدائرة، وقبلها كنت قد أودعت ملفا خاصا بالسكن الاجتماعي سنة 1998، إلا أنني فوجئت برفضه بحجة أني لي راتبا شهريا لتقاعدي يفوق المبلغ المحدد قانونا من قبل الدولة وهو 24000 دج، كما رفض ملفي الخاص بإعادة الإسكان في إطار القضاء على البناءات الهشة، بحجة أني استفدت من ترميم سابقا يقدر مبلغه بـ10 ملايين سنتيم. وبعد محاولة استفساري قصد الخلاص إلى حل عادل، تم طرح الإشكال على رئيس الدائرة مجددا، والذي أبدى حرصه على القضية وعلى حل الإشكال بطريقة قانونية. وبعد أخذ ورد، تم منح حفيدي وهو أب لطفلين، مسكن في إطار القضاء على البناءات الهشة وذلك مقابل تهديم الجانب الأكثر تضررا من المسكن القديم، لكن يستحيل أن يضم مسكنا من ثلاث غرف أربع عائلات وهو مهدد بالانهيار، لذا أنتظر التدخل قصد تسوية وضعيتي وإنصافي حتى تصان كرامة مجاهد.
عطا الله البشير، شارع جبار محمد، دائرة عين كرمس - تيارت
دفعت كافة مستحقاته ويريدون بيع مسكني لآخر
يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير السكن، بهذه المراسلة، قصد التماس تدخلكم أمام مقاولة يوجد مقرها بولاية وهران، حيث إني استفدت من مسكن في إطار السكن التساهمي من طرف هذه المقاولة، وتم دفع كافة المستحقات المقدرة بـ200 مليون سنتيم، منها 50 مليون سنتيم من مساهمة الصندوق الوطني للسكن. كما أحيطكم علما، معالي الوزير، بأن المشروع أنجز منذ عدة أشهر وتمكن العديد من الاستفادة من السكنات المنجزة بحي الياسمين ببلدية وهران وتم تسليمهم المفاتيح، إلا أن صاحب المقاولة رفض تسليمي مفاتيح السكن الذي هو من حقي بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها دون سبب، والغريب أنه طلب مني التنازل عن السكن بحجة أنه تم بيعه لمستفيد آخر.
ولهذه الأسباب ومن أجلها، ارتأيت مراسلتكم، معالي الوزير، ملتمسا تدخلكم أمام هذه المقاولة وذلك لاستلام السكن الذي هو من حقي، خاصة أنني التزمت بدفع كافة المستحقات في وقتها المحدد، وتقبلوا طلبي هذا مع فائق الاحترام والتقدير، لتكونوا قد أنصفتم في حق رب عائلة باع كل ما يملك لغرض الحصول على مسكن يأويه رفقة أفراد عائلته.
سوداك نورالدين، 60 حي مونفيزو ـ غليزان
صرخة أستاذة جامعية
أتقدم إليكم، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهذه الشكوى، لأعرض عليكم قضيتي بعد أن أغلقت في وجهي كل الأبواب، راجية منكم التدخل لإنصافي وإنهاء معاناتي، حيث إني أستاذة بكلية الحقوق بجامعة سطيف، قدمت طلبين للتحويل للالتحاق بمقر إقامة وعمل الزوج بجامعة أم البواقي، خلال السنتين الجامعيتين 2011/ 2012و 2012/ 2013، بعد أن اتصلت برئيس الجامعة وعميد الكلية، عارضة وضعيتي الصعبة بالتنقل اليومي لمسافة تزيد على 250 كلم، إلا أن كل الطلبات قوبلت بالرفض بحجة أراها واهية وهي عدم التخصص، علما أن معظم أساتذة الجامعة لا يدرسون المقاييس المطابقة تماما لاختصاصاتهم في الماجستير والدكتوراه، كما أن ذلك قد ينطبق على التوظيف وليس التحويل لحالة اجتماعية قاهرة، وقد نصّت التعليمات والمراسيم على إلزامية التحاق الزوجة بزوجها ومنها قانون الوظيفة العمومية 03/06 ولاسيما المادة 156 منه. معالي الوزير، لقد تحولت السلطة التقديرية الممنوحة للمسؤولين في هكذا حالات، إلى مزاجية تدفع ثمنها عائلة بأكملها، فهل يعقل أن يكون مصير أستاذة جامعية الأولى على دفعتها في الماجستير ومقبلة على مناقشة الدكتوراه ولها خبرة أكثـر من 7 سنوات تدريس، تشتت أسرتها والتنقل اليومي لمسافة 250كلم للتدريس في الجامعة وهذه الأخيرة لا تبعد عن سكناتها إلا بأمتار؟ أم أن كلية الحقوق بسطيف لا تدرس القانون؟ أهذا هو إصلاح التعليم العالي؟
فمن سخرية القدر أن زوجي يشتغل بنفس الجامعة ''جامعة أم البواقي'' وقد سعى إلى طرح القضية على مسؤوليها أملا في إيجاد حل، لكن لا حياة لكم تنادي. فهل الحصول على حق بسيط في التحويل ولمّ شمل أسرتي لا تشفع له السيرة المشرّفة لي كأستاذة باحثة والظروف الاجتماعية القاهرة؟
رغم كل ذلك، فقد راسلت كل السلطات العليا في البلاد عساني أجد منقذا لحالتي وأملي أن الجزائر مازال بها من يحق الحق.
الأستاذة مرزوقي زوجة حضري حي 400 مسكن رقم -120
أم البواقي
رسائل مختصرة
أرجو التحقيق في إقصائي وفي مآل ملفي
بعد أداء أسمى التحيات، أستأذن مرة أخرى في عرض الأسباب والوقائع التي أدت بي قهرا إلى هذه الشكوى، ملتمسا تدخلكم، فخامة رئيس الجمهورية والسادة الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير السكن ووالي ولاية قسنطينة، بغرض كشف الغطاء عن ما يجري ببلدية الخروب.
في الحقيقة إن الإعلان عن أسماء المستفيدين من السكنات الاجتماعية بهذه البلدية يوم 13/04/2013، جاء مرة أخرى ليؤكد حجم ورسوخ بعض الذهنيات والسلوكات التي كنا نحسب أنها وقد ولت، في ظل النداءات المتكررة لمكافحة المحسوبية والاهتمام بانشغالات المواطن وهمومه بغية تحقيق العدالة الاجتماعية، ليتضح اليوم عدم جدوى كل هذه النداءات. وليست هذه المرة الوحيدة التي أعرض من خلالها مشكلتين، لقد فعلت ذلك من قبل مع كل السلطات المعنية لاسيما رئيس الدائرة الذي راسلته، طالبا المقابلة لكن دون جدوى، ما جعلني أتساءل عن معنى توجيهات معالي وزير الداخلية والوزير الأول الموجهة إلى الولاة ورؤساء الدوائر، لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم. كما راسلت السيد الوالي ومعالي وزير الداخلية وجاءني الرد بأن القضية في طور الدراسة من طرف لجنة مختصة، إلا أنني إلى هذا اليوم لم أتلق أي شيء. للتذكير، قمت بإيداع طلب مسكن اجتماعي سنة 1997 ومنذ ذلك الحين وأنا في الانتظار. وعليه، ألتمس من سيادتكم التدخل والتحقيق في مآل ملفي الذي أودعته سنة 1997، ولماذا تم إقصائي ولماذا لم تتم إفادتي برد مكتوب عن أسباب ذلك بناء على طعوني المتعددة، فأنا لم أستفد من قبل لا من مسكن ولا من قطعة أرض ولا من أي دعم مالي، وأنا حاليا أسكن عند والدتي بشاليه ملك لها ومن بعدها للورثة. فما أرجوه هو إلقاء الضوء على حقيقة ما جرى بدائرة الخروب، بخصوص طلبي وطلبات غيري.
ذيب يوسف، عند الوالدة بحي 250 أر. أش. بي، رقم 194، الخروب ـ قسنطينة
نريد الإنصاف
نحن ورثة المرحوم بن حميدة عبد القادر الساكنين بدوار السعايدية بلدية سيدي امحمد بن عودة ولاية غليزان، نتقدم إليكم، السيد والي الولاية، بطلب تدخلكم لدى السلطات المحلية لبلديتنا، وذلك لحل مشكلة معارضة نعتبرها وهمية من طرف شخص كان وراء المأساة منذ 2006 إلى يومنا هذا. فقد تعرض هذا الشخص لبناء سكناتنا الريفية وقام بتحويلها بتواطؤ من البلدية، فلا الأحكام أثبتت ملكيته ولا وكالة مسح الأراضي التي قامت بتسجيلنا في قطعتنا الأرضية التي ورثناها عن والدنا، ونحن نقيم عليها منذ عهد الاستعمار الفرنسي إلى حد الآن. لكن هناك تلاعبا جعل الأمور تعود إلى سابق عهدها، رغم توقيع الخصمين ورضاهما الظرفي الذي نقضه هذا الشخص بحيله من أجل ربح الوقت في هذا النزاع، وقد أفشلنا كل مخططاته، وها هو يلعب آخر أوراقه، فهو يعارض بعقد ملكية لقطعة بعيدة كل البعد عن مكان إقامتنا ولا يخص قطعتنا ولا القطعة التي يقيم عليها وهي قطعة واحدة ويقوم بالبناء عليها ولقي كل التسهيلات من الإدارة بما فيها رخصة البناء التي اعترض عليها بالنسبة لنا، بالرغم من أنه يقوم بالبناء على الأرض محل النزاع كالتي حوّلها إلى ملكية بعقد لقطعة أخرى والمحصلة أنه يبني مسكنه ويعارض بعقد لا يخص القطعة التي يشيّد مسكنه عليها والتي يقيم عليها. ولهذا، نطلب تدخلكم، السيد الوالي، لإنصافنا وفتح تحقيق في القضية وتحديد المسؤوليات فيها.
عن الورثة: بن حميدة مكي
ملف زوجي في أدراج مكاتب صندوق التقاعد العسكري
يؤسفني أن أنهي إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، هذا التظلم الذي لم يجد حلا بعد منذ سنة 2008، ويتعلق الأمر بملف إداري بقي في أدراج إدارة صندوق التقاعد العسكري ببلكور، حيث إني أودعت ملف طلب الانتفاع من معاش الأيلولة الخاص بالعجز ومنحة الوفاة لدى مصالح الصندوق المذكور بتاريخ 01/09/2008، عقب وفاة زوجي المرحوم محمد مصطفاوي الذي كان برتبة صف ضابط متقاعد والذي توفي يوم 20/07/2008 بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، بعد أن قضي 31 سنة خدمة فعلية لدى وزارة الدفاع الوطني، علما بأنني أستفيد من معاش تقاعد الأيلولة تحت رقم 529/98، أما معاش الأيلولة الخاص بالعجز تحت رقم 26869 ومنحة الوفاة، فلم أتقاضاهما منذ أن أودعت الملف إلى غاية يومنا هذا، مع الإشارة إلى أني راسلت مدير صندوق التقاعد العسكري ببلكور ومدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني عدة مرات في هذا الشأن، لكن دون جدوى.
وعليه، ومن أجل هذه الأسباب ألتمس من سيادتكم التدخل لدى الصندوق المذكور أعلاه من أجل التكفل بقضيتي وتمكيني من الانتفاع الفوري من معاش الأيلولة الخاص بالعجز ومنحة الوفاة عن زوجي رحمه اللّه.
محمدي خيرة أرملة مصطفاوي، حي السوق القديم رقم 38، بلدية سيدي عكاشة - الشلف
خطي الهاتفي معطل منذ عام
يؤسفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، بهذه الشكوى، طالبا تدخلكم من أجل إصلاح خط هاتفي الثابت، بل إن المشكل يعاني منه الحي بأكمله، الذي تعطل فيه الهاتف منذ عام تقريبا، علما بأنني أسدد مستحقات الاشتراك بانتظام. وقد تقدمت بعدة شكاوى في هذا الشأن لكن دون جدوى، إذ طلبت مقابلة السيد نائب مدير مؤسسة الاتصالات، فطلب مني الاتصال على الرقم .12 وبعد انتظار دام لعدة أسابيع، طلبوا مني التوجه إلى مصلحة الصيانة، غير أن كل محاولاتي باءت بالفشل، رغم أنني تلقيت وعودا بالتدخل لإصلاح الخلل، ومع ذلك عاودت المساعي لدى مدير المؤسسة ليفاجئني بالقول إن هناك عطلا في غرف الأسلاك وذلك بسبب اختلاطها بقنوات الصرف ووجهني إلى السيد رئيس بلدية بسكرة من أجل التدخل وتصليح هذه القنوات، فكان ذلك وتدخلت مصالح البلدية وأنهت المشكل، لكن بقيت خطوط الهاتف معطلة إلى حد الآن. لذلك، أرجو منكم، معالي الوزير، مدنا بيد المساعدة لإنهاء معاناتي وكذا معاناة كل سكان الحي وأتمنى أن تأخذوا طلبي هذا بعين الاعتبار.
سقاي عبدالسلام، حي العالية الشمالية ـ بسكرة
في هذا الاتجاه، نجد أنفسنا ملزمين بأن نحيطكم علما بالأضرار التي لحقت بسكناتنا في هذا الحي، جراء التلاعب بمشروع التهيئة الذي كلف خزينة الدولة أموالا كبيرة. لكن أمام نوعية الخدمة والأشغال المنجزة بطريقة عشوائية، فإننا في حي مهدد بالفيضانات، ولكم السيد الوالي الأدلة الدامغة، ومنها إنجاز أرصفة جديدة فوق أرصفة قديمة وإنجاز بالوعات بعمق 40 سنتيمترا وهذا ما سهل الفيضانات، إلى جانب ترميم الطرقات داخل الحي، في غياب تحضير قاعدة صلبة وفق المواصفات المعمول بها في مثل هذه الأشغال وكذا غياب رقابة ومتابعة تقنية للمشروع من طرف المكلفين بذلك. فهذه الرسالة، السيد الوالي، تلخص واقع حي بلغربي، مع غياب ضمير حي يحافظ على المال العام والوقوف على إنجاز يليق بمقام ما تقومون به من مجهودات لتحريك التنمية المحلية بالولاية ومتابعتكم لكل المشاريع، بفضل توجيهاتكم وتوصياتكم، ونشهد على ذلك أثناء معاينتكم الأخيرة لبلديتنا، لكن بعد نهاية زيارتكم الجميع ركن إلى اللامبالاة وهذا ما يؤسفنا كثيرا، فنحن سكان الحي المذكور أعلاه نقدر مبادراتكم ومجهوداتكم، لكن نعلمكم بأن نواياكم الحسنة لم تجد الآذان الصاغية والالتزام المطلوب من الجهات المعنية من إدارات وقطاعات مشرفة على هذه المشاريع.
عن سكان الحي: جودي سبتي
الرئيس منحني مرقدا والعدالة تحرمني منه
نحن ورثة المجاهدين وأعضاء جيش التحرير الوطني، السيدان بوذراع مصباح ومحمدي محمد، نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بصفتكم القاضي الأول للبلاد، بسرد تفاصيل قضيتنا التي يندى لها الجبين.
فقد صدر في حقنا من طرف العدالة الجزائرية (محكمة عنابة)، رغم أننا لا نشك بتاتا في قوة ونزاهة قانوننا إذا طبق بحذافيره، حكم بإخلاء محل تجاري (مرقد) ونفذ هذا الحكم في شهر مارس .2013
ولعلمكم، فخامة الرئيس، فإن هذا المحل منح لزوجي وزوج أخته، والاثنان مجاهدان من الرعيل الأول للثورة الجزائرية وأعضاء جيش التحرير الوطني وهم الآن في ذمة اللّه منذ ما يزيد على عشر سنوات، منح لهما من طرف الرئيس الراحل أحمد بن بلة في اجتماع حضره شخصيا مع ثلة من المجاهدين وأعضاء من جيش التحرير الوطني وذلك في سنة 1963 بمدينة عنابة.
وإثر توجيهات الرئيس الراحل، منحنا مسؤولو ولاية عنابة، آنذاك، قرار الاستفادة من هذا المحل (القرار موجود بحوزتنا حتى الآن). بعد ذلك وفي سنة 1967، قمنا بدفع المستلزمات الناجمة عن استغلال هذا المحل لمصالح أملاك الدولة، كما قمنا أيضا في سنة 1980 بشرائه في إطار قانون بيع ممتلكات الدولة (المستندات موجودة بحوزتنا).
وطيلة كل مدة استغلالنا لهذا المحل، يعني من 1965 إلى يومنا هذا، لم نتماطل يوما في أداء واجباتنا تجاه مصالح الضرائب والمصالح الاجتماعية الأخرى.
والمحل بالنسبة لنا (أرملتا المجاهدين و06 عائلات) المورد الوحيد والأوحد لكسب قوت يومنا، ومن دونه لا نعلم كيف سيكون مصيرنا ومستقبلنا ونحن في خريف العمر. كما أن المحكمة التي اتخذت هذا القرار، اتخذته على أساس عقد بيع موثق سنة 1962، قدمه لها خصمنا دون أن تتحرى عن ذلك ودون أن تطلب أي خبرة، علما بأن الجزائر في تلك الفترة كانت تمر بمرحلة انتقالية حساسة، وأيضا، لو كان هذا الخصم قد اشترى فعلا هذا المحل سنة 1965 عند منحه لنا من طرف مصالح الدولة الجزائرية، مستغلا من طرفه أو ساكنا فيه ولم يكن بإمكاننا يوم ذلك دخوله أو استغلاله.
ولهذا، نرجو منكم، فخامة الرئيس، أن تعطوا أوامركم الوجيهة للتحري في قضيتنا وإنصافنا وإنصاف المجاهدين حتى ولو كانا عند بارئهم ليناما هانئين مطمأنين، وتقبلوا منا فائق الاحترام والإجلال ودمتم في خدمة هذه الأمة.
عن الورثة، المجاهدة السيدة ت. بوغنبوز
أنتظر الإنصاف حتى تصان كرامة مجاهد
بعد أن ضاقت بي جميع السبل وبعد أن أغلقت في وجهي كل الأبواب، لم أجد إلا أن أعرض قضيتي عبر هذا المنبر الإعلامي. فقد كان لي شرف خدمة الوطن من خلال حمل السلاح والالتحاق بالجبال بمن ثاروا آنذاك في سبيل القضية الوطنية، وقد شاءت الأقدار أن جمعتني في ميادين الكفاح المسلح مع الأخ المجاهد، فخامة رئيس الجمهورية، في إحدى المعارك، إن لم تخني الذاكرة بمعركة الصافن شتاء 1958بنواحي منطقة الرصفية. وشاءت الأقدار أيضا أن جمعتني مع أحد قادة الولاية الخامسة، الرئيس الراحل هواري بومدين، بإحدى المناطق الثورية جهة أفلو، لأصاب في ميدان الكفاح المسلح بمعركة الشوابير ببلدية الغيشة، فنقلت إثرها للمعالجة على الحدود الجزائرية المغربية وقد كدت أن أنال الشهادة في سبيل هذا الوطن. وبعد الاستقلال، الله وحده يشهد أني لم أقدم أي شكوى ولا أي طلب ولم أسع لمقابلة أي مسؤول كان، لولا أن تضررت كثيرا، ولكم أن تفتحوا تحقيقا أو أن تعاينوا الوضع بعد سرد جميع المعطيات والأدلة التي تصب في سياق قضيتي.
مشكلتي تبدأ من حيث كوني أقطن مسكنا قديما وهشا، بدليل أنه محصى ضمن السكنات الهشة على مستوى البلدية، متكون من ثلاث غرف وهو معرض للانهيار، ما يجعل حياتي رفقة أفراد عائلتي في خطر، كما أنه يأوي أربع عائلات. وقد ازداد الوضع تأزما، عندما اجتاحت المنطقة أمطار طوفانية الشتاء المنصرم، فقد كدت أهلك أنا وأفراد العائلة بعد أن وصل عمق المياه إلى أكثر من نصف متر لولا تدخل الجيران. وبعد هذه الكارثة، تلقيت وعودا بالتكفل التام من طرف المسؤولين المحليين، وذلك ضمن برنامج رئيس الجمهورية الرامي للقضاء على البناءات الهشة. وفي هذا الصدد، أودعت ملفا كاملا لدى المصالح المعنية على مستوى الدائرة، وقبلها كنت قد أودعت ملفا خاصا بالسكن الاجتماعي سنة 1998، إلا أنني فوجئت برفضه بحجة أني لي راتبا شهريا لتقاعدي يفوق المبلغ المحدد قانونا من قبل الدولة وهو 24000 دج، كما رفض ملفي الخاص بإعادة الإسكان في إطار القضاء على البناءات الهشة، بحجة أني استفدت من ترميم سابقا يقدر مبلغه بـ10 ملايين سنتيم. وبعد محاولة استفساري قصد الخلاص إلى حل عادل، تم طرح الإشكال على رئيس الدائرة مجددا، والذي أبدى حرصه على القضية وعلى حل الإشكال بطريقة قانونية. وبعد أخذ ورد، تم منح حفيدي وهو أب لطفلين، مسكن في إطار القضاء على البناءات الهشة وذلك مقابل تهديم الجانب الأكثر تضررا من المسكن القديم، لكن يستحيل أن يضم مسكنا من ثلاث غرف أربع عائلات وهو مهدد بالانهيار، لذا أنتظر التدخل قصد تسوية وضعيتي وإنصافي حتى تصان كرامة مجاهد.
عطا الله البشير، شارع جبار محمد، دائرة عين كرمس - تيارت
دفعت كافة مستحقاته ويريدون بيع مسكني لآخر
يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير السكن، بهذه المراسلة، قصد التماس تدخلكم أمام مقاولة يوجد مقرها بولاية وهران، حيث إني استفدت من مسكن في إطار السكن التساهمي من طرف هذه المقاولة، وتم دفع كافة المستحقات المقدرة بـ200 مليون سنتيم، منها 50 مليون سنتيم من مساهمة الصندوق الوطني للسكن. كما أحيطكم علما، معالي الوزير، بأن المشروع أنجز منذ عدة أشهر وتمكن العديد من الاستفادة من السكنات المنجزة بحي الياسمين ببلدية وهران وتم تسليمهم المفاتيح، إلا أن صاحب المقاولة رفض تسليمي مفاتيح السكن الذي هو من حقي بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها دون سبب، والغريب أنه طلب مني التنازل عن السكن بحجة أنه تم بيعه لمستفيد آخر.
ولهذه الأسباب ومن أجلها، ارتأيت مراسلتكم، معالي الوزير، ملتمسا تدخلكم أمام هذه المقاولة وذلك لاستلام السكن الذي هو من حقي، خاصة أنني التزمت بدفع كافة المستحقات في وقتها المحدد، وتقبلوا طلبي هذا مع فائق الاحترام والتقدير، لتكونوا قد أنصفتم في حق رب عائلة باع كل ما يملك لغرض الحصول على مسكن يأويه رفقة أفراد عائلته.
سوداك نورالدين، 60 حي مونفيزو ـ غليزان
صرخة أستاذة جامعية
أتقدم إليكم، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهذه الشكوى، لأعرض عليكم قضيتي بعد أن أغلقت في وجهي كل الأبواب، راجية منكم التدخل لإنصافي وإنهاء معاناتي، حيث إني أستاذة بكلية الحقوق بجامعة سطيف، قدمت طلبين للتحويل للالتحاق بمقر إقامة وعمل الزوج بجامعة أم البواقي، خلال السنتين الجامعيتين 2011/ 2012و 2012/ 2013، بعد أن اتصلت برئيس الجامعة وعميد الكلية، عارضة وضعيتي الصعبة بالتنقل اليومي لمسافة تزيد على 250 كلم، إلا أن كل الطلبات قوبلت بالرفض بحجة أراها واهية وهي عدم التخصص، علما أن معظم أساتذة الجامعة لا يدرسون المقاييس المطابقة تماما لاختصاصاتهم في الماجستير والدكتوراه، كما أن ذلك قد ينطبق على التوظيف وليس التحويل لحالة اجتماعية قاهرة، وقد نصّت التعليمات والمراسيم على إلزامية التحاق الزوجة بزوجها ومنها قانون الوظيفة العمومية 03/06 ولاسيما المادة 156 منه. معالي الوزير، لقد تحولت السلطة التقديرية الممنوحة للمسؤولين في هكذا حالات، إلى مزاجية تدفع ثمنها عائلة بأكملها، فهل يعقل أن يكون مصير أستاذة جامعية الأولى على دفعتها في الماجستير ومقبلة على مناقشة الدكتوراه ولها خبرة أكثـر من 7 سنوات تدريس، تشتت أسرتها والتنقل اليومي لمسافة 250كلم للتدريس في الجامعة وهذه الأخيرة لا تبعد عن سكناتها إلا بأمتار؟ أم أن كلية الحقوق بسطيف لا تدرس القانون؟ أهذا هو إصلاح التعليم العالي؟
فمن سخرية القدر أن زوجي يشتغل بنفس الجامعة ''جامعة أم البواقي'' وقد سعى إلى طرح القضية على مسؤوليها أملا في إيجاد حل، لكن لا حياة لكم تنادي. فهل الحصول على حق بسيط في التحويل ولمّ شمل أسرتي لا تشفع له السيرة المشرّفة لي كأستاذة باحثة والظروف الاجتماعية القاهرة؟
رغم كل ذلك، فقد راسلت كل السلطات العليا في البلاد عساني أجد منقذا لحالتي وأملي أن الجزائر مازال بها من يحق الحق.
الأستاذة مرزوقي زوجة حضري حي 400 مسكن رقم -120
أم البواقي
رسائل مختصرة
أرجو التحقيق في إقصائي وفي مآل ملفي
بعد أداء أسمى التحيات، أستأذن مرة أخرى في عرض الأسباب والوقائع التي أدت بي قهرا إلى هذه الشكوى، ملتمسا تدخلكم، فخامة رئيس الجمهورية والسادة الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير السكن ووالي ولاية قسنطينة، بغرض كشف الغطاء عن ما يجري ببلدية الخروب.
في الحقيقة إن الإعلان عن أسماء المستفيدين من السكنات الاجتماعية بهذه البلدية يوم 13/04/2013، جاء مرة أخرى ليؤكد حجم ورسوخ بعض الذهنيات والسلوكات التي كنا نحسب أنها وقد ولت، في ظل النداءات المتكررة لمكافحة المحسوبية والاهتمام بانشغالات المواطن وهمومه بغية تحقيق العدالة الاجتماعية، ليتضح اليوم عدم جدوى كل هذه النداءات. وليست هذه المرة الوحيدة التي أعرض من خلالها مشكلتين، لقد فعلت ذلك من قبل مع كل السلطات المعنية لاسيما رئيس الدائرة الذي راسلته، طالبا المقابلة لكن دون جدوى، ما جعلني أتساءل عن معنى توجيهات معالي وزير الداخلية والوزير الأول الموجهة إلى الولاة ورؤساء الدوائر، لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم. كما راسلت السيد الوالي ومعالي وزير الداخلية وجاءني الرد بأن القضية في طور الدراسة من طرف لجنة مختصة، إلا أنني إلى هذا اليوم لم أتلق أي شيء. للتذكير، قمت بإيداع طلب مسكن اجتماعي سنة 1997 ومنذ ذلك الحين وأنا في الانتظار. وعليه، ألتمس من سيادتكم التدخل والتحقيق في مآل ملفي الذي أودعته سنة 1997، ولماذا تم إقصائي ولماذا لم تتم إفادتي برد مكتوب عن أسباب ذلك بناء على طعوني المتعددة، فأنا لم أستفد من قبل لا من مسكن ولا من قطعة أرض ولا من أي دعم مالي، وأنا حاليا أسكن عند والدتي بشاليه ملك لها ومن بعدها للورثة. فما أرجوه هو إلقاء الضوء على حقيقة ما جرى بدائرة الخروب، بخصوص طلبي وطلبات غيري.
ذيب يوسف، عند الوالدة بحي 250 أر. أش. بي، رقم 194، الخروب ـ قسنطينة
نريد الإنصاف
نحن ورثة المرحوم بن حميدة عبد القادر الساكنين بدوار السعايدية بلدية سيدي امحمد بن عودة ولاية غليزان، نتقدم إليكم، السيد والي الولاية، بطلب تدخلكم لدى السلطات المحلية لبلديتنا، وذلك لحل مشكلة معارضة نعتبرها وهمية من طرف شخص كان وراء المأساة منذ 2006 إلى يومنا هذا. فقد تعرض هذا الشخص لبناء سكناتنا الريفية وقام بتحويلها بتواطؤ من البلدية، فلا الأحكام أثبتت ملكيته ولا وكالة مسح الأراضي التي قامت بتسجيلنا في قطعتنا الأرضية التي ورثناها عن والدنا، ونحن نقيم عليها منذ عهد الاستعمار الفرنسي إلى حد الآن. لكن هناك تلاعبا جعل الأمور تعود إلى سابق عهدها، رغم توقيع الخصمين ورضاهما الظرفي الذي نقضه هذا الشخص بحيله من أجل ربح الوقت في هذا النزاع، وقد أفشلنا كل مخططاته، وها هو يلعب آخر أوراقه، فهو يعارض بعقد ملكية لقطعة بعيدة كل البعد عن مكان إقامتنا ولا يخص قطعتنا ولا القطعة التي يقيم عليها وهي قطعة واحدة ويقوم بالبناء عليها ولقي كل التسهيلات من الإدارة بما فيها رخصة البناء التي اعترض عليها بالنسبة لنا، بالرغم من أنه يقوم بالبناء على الأرض محل النزاع كالتي حوّلها إلى ملكية بعقد لقطعة أخرى والمحصلة أنه يبني مسكنه ويعارض بعقد لا يخص القطعة التي يشيّد مسكنه عليها والتي يقيم عليها. ولهذا، نطلب تدخلكم، السيد الوالي، لإنصافنا وفتح تحقيق في القضية وتحديد المسؤوليات فيها.
عن الورثة: بن حميدة مكي
ملف زوجي في أدراج مكاتب صندوق التقاعد العسكري
يؤسفني أن أنهي إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، هذا التظلم الذي لم يجد حلا بعد منذ سنة 2008، ويتعلق الأمر بملف إداري بقي في أدراج إدارة صندوق التقاعد العسكري ببلكور، حيث إني أودعت ملف طلب الانتفاع من معاش الأيلولة الخاص بالعجز ومنحة الوفاة لدى مصالح الصندوق المذكور بتاريخ 01/09/2008، عقب وفاة زوجي المرحوم محمد مصطفاوي الذي كان برتبة صف ضابط متقاعد والذي توفي يوم 20/07/2008 بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، بعد أن قضي 31 سنة خدمة فعلية لدى وزارة الدفاع الوطني، علما بأنني أستفيد من معاش تقاعد الأيلولة تحت رقم 529/98، أما معاش الأيلولة الخاص بالعجز تحت رقم 26869 ومنحة الوفاة، فلم أتقاضاهما منذ أن أودعت الملف إلى غاية يومنا هذا، مع الإشارة إلى أني راسلت مدير صندوق التقاعد العسكري ببلكور ومدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني عدة مرات في هذا الشأن، لكن دون جدوى.
وعليه، ومن أجل هذه الأسباب ألتمس من سيادتكم التدخل لدى الصندوق المذكور أعلاه من أجل التكفل بقضيتي وتمكيني من الانتفاع الفوري من معاش الأيلولة الخاص بالعجز ومنحة الوفاة عن زوجي رحمه اللّه.
محمدي خيرة أرملة مصطفاوي، حي السوق القديم رقم 38، بلدية سيدي عكاشة - الشلف
خطي الهاتفي معطل منذ عام
يؤسفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، بهذه الشكوى، طالبا تدخلكم من أجل إصلاح خط هاتفي الثابت، بل إن المشكل يعاني منه الحي بأكمله، الذي تعطل فيه الهاتف منذ عام تقريبا، علما بأنني أسدد مستحقات الاشتراك بانتظام. وقد تقدمت بعدة شكاوى في هذا الشأن لكن دون جدوى، إذ طلبت مقابلة السيد نائب مدير مؤسسة الاتصالات، فطلب مني الاتصال على الرقم .12 وبعد انتظار دام لعدة أسابيع، طلبوا مني التوجه إلى مصلحة الصيانة، غير أن كل محاولاتي باءت بالفشل، رغم أنني تلقيت وعودا بالتدخل لإصلاح الخلل، ومع ذلك عاودت المساعي لدى مدير المؤسسة ليفاجئني بالقول إن هناك عطلا في غرف الأسلاك وذلك بسبب اختلاطها بقنوات الصرف ووجهني إلى السيد رئيس بلدية بسكرة من أجل التدخل وتصليح هذه القنوات، فكان ذلك وتدخلت مصالح البلدية وأنهت المشكل، لكن بقيت خطوط الهاتف معطلة إلى حد الآن. لذلك، أرجو منكم، معالي الوزير، مدنا بيد المساعدة لإنهاء معاناتي وكذا معاناة كل سكان الحي وأتمنى أن تأخذوا طلبي هذا بعين الاعتبار.
سقاي عبدالسلام، حي العالية الشمالية ـ بسكرة
منذ قرار أن تكون قسنطينة سنة 2015 ''عاصمة للثـقافية العربية''، بدأت
لعنة التفجيرات والانزلاقات تلاحق المدينة. فبعد غلق الطريق المؤدي إلى دار
النقابة، بسبب وشوك انهياره بفعل الانزلاق. وبعدها وقوع انفجارين في
متجرين بسبب الغاز، تأتي حادثـة تشقق الصخر وانزلاق التربة عند الطريق إلى
المستشفى الجامعي، لتعمّق مشاكل المدينة، التي أصحبت تجد نفسها بين التحديث
وما أفسده الدهر من التسيب والإهمال، ما جعل البعض يعلق على أن هذه
الحوادث هي لعنة الأسلاف التي أصابت قسنطينة بعد تفريط المسؤولين في عاصمة
الشرق.
e
e
constantinois
2013-05-21م على 6:20
la plus belle ville dalgerie souffre ,rabi yjib el kheir
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق