اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين مراسيم الانقلاب الابيض في رئاسة الجمهورية وتيار تلمسان ينتصر على تيار القبائل السرية بامتياز سياسيا واوساط سياسية تعلن ميلاد الدولة المدنية الجزائرية واحلام الراحل بوضياف تتحقق بعد 53سنة من الاستقلال السياسي الجزائري يدكر ان تضارب الانباء حول التعينات في رئاسة الجمهورية يكشف الصراع السري بين ابناء الجزائر الحقيقية واحفاد الجزائر السرية وهكدا تدخل الجزائر السيناريو البناني بامتياز لتعلن نهاية الجزائر العسكرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لغلق ابناء شارع الرود ابراهام طريق سانجان ليعلنوا احتجاجهم على اقصائهم من السكن المجاني يدكر ان
قسنطينة تعيش حربا اهلية من اجل السكن المجاني واوساط سياسية ترشح احداث عنف في قسنطينة بمناسبة ترحيل ابناء ميلة والقرارم وجيجل من شارع الرود ارباهام الى المدينة الجديدة يدكر ان الرود ابرهام قلعة الفيس ماضيا ومنبر لابناء قسنطينة المهمشين والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لالغاء المديعات الجزائريات التعليقات الاداعية واختيار المقاطع المويقية بحدر مند انتشار خبر منع مديعة من غرداية من النشاط الاداعي بسبب اغنية سياسية يدكر ان اداعة قسنطينة فضلت اغنية صالح باي على اغاني الشابة حسينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين بوادر انقلاب سياسي في رئاسة الجمهورية الجزائرية واخبار طرد الجنرال المتقاعد محمد مدينمن رئاسة الجمهورية تثثير الجدل السياسي الجزائري اعلاميا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين مراسيم الانقلاب الابيض في رئاسة الجمهورية وتيار تلمسان ينتصر على تيار القبائل الس رية بامتياز سياسيا واوساط سياسية تعلن ميلاد الدولة المدنية الجزائرية واحلام الراحل بوضياف تتحقق بعد 53سنة من الاستقلال السياسي الجزائري يدكر ان تضارب الانباع حول التعينات في رئاسة الجمهورية يكشف الصراع السري بين ابناء الجزائر الحقيقية واحفاد الجزائر السرية وهكدا تدخل الجزائر السيناريو البناني بامتياز لتعلن نهاية الجزائر العسكرية والاسباب مجهولة
حناشي هابت
الأحد 26 جويلية 2015
2015/07/25
أقدم اليوم، أكثر من 100 شخص على غلق المدخل الجنوبي لمدينة باتنة على الطريق الوطني رقم 3 مطالبين بغلق محل لبيع الخمور حسبما لوحظ، وطالب المحتجون الذين استخدموا الصناديق والحجارة والعجلات المطاطية في غلق الطريق لمدة زادت عن 3 ساعات بهدم منزلين مهجورين مشبوهين بالمحجرة القديمة الموجودة بأعلى الجهة المقابلة لمحطة نقل المسافرين البرية آذرار الهارة، و قد مكن تدخل رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك الذي تحاور مع المحتجين من إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد أن وعد ممثلي المحتجين بإعداد ملف حول القضية وتحويله إلى السلطات المعنية بالولاية، تجدر الإشارة إلى أن صاحب المحل ينشط بطريقة قانونية، أما فيما يخص المنزلين المهجورين المشبوهين حسب المحتجين فقد تم هدمهما بآليات تابعة للمصالح التقنية لبلدية باتنة بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي، يذكر بأن المحتجين قدموا بعد ذلك شكوى لمصالح الأمن عن الضرر الذي لحقهم جراء نشاط هذا المحل الواقع -حسبهم- في محيط سكني.
ــقلـم : عبد القادر .ب
يـــوم : 2015-07-26
التهمت أموالا طائلة وامتدت إليها يد الإهمال
مسابح مهجورة وأخرى مغلقة و أطفال يغرقون في السدود بتيسمسيلت
حققت ولاية تيسمسيلت إنجازات في الميدان المحلي خاصة المسابح والأحواض المائية ، لتصبح اليوم غير صالحة باستثناء المسبح نصف الأولمبي في عاصمة الولاية. وتتوفر ولاية تيسمسيلت على ثمانية مسابح بلدية وسبعة أحواض مائية ناهيك عن المسبح نصف الأولمبي الذي أصبح قبلة للعديد من شباب الولاية. في حين تحولت معظم المسابح البلدية إلى كوارث وهو ما يشهده مسبح بلدية خميستي الذي تحول في لحظة وجيزة إلى خراب ليطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي كانت وراء تخريبه نفس الشيء بالنسبة لمسبح برج الأمير عبد القادر هذا الأخير الذي التهم أموالا باهظة قبل أن تمتد إليه يد الإهمال والتسيب فتآكل وطاله النهب في ظل صمت المسؤولين. وفي سياق ذي صلة يبقى المسبحان المنجزان والمسجلان منذ سنوات ببلديتي العيون وعماري بدون تجهيزات حديثة ضرورية بل تحول لركام وابتلع 600 مليون سنتيم ناهيك عن افتقادهما للمياه في الوقت الذي تشهد فيه واقع الأحواض وعددها 70 من أصل 01 كانت مبرمجة للإنجاز مهازل وحقيقة مرة غير مشرفة لقطاع الرياضة والتنمية المستدامة، وهو ما يتطلب إيجاد حل حقيقي وتفكير جدي في كيفية إعادة تثمين هذه المنجزات والنظر الإيجابي لواقع المسابح البلدية التي نغصت حياة شباب الولاية الذين أصبحوا يعانون من الفراغ الرهيب الذي قد يحول حياتهم إلى جحيم.
ــقلـم : بكاي عمر
يـــوم : 2015-07-26
زار أهم المناطق السياحية
وفد أمريكي من 10 سياح يحط الرحال بتلمسان
حط صبيحة أمس وفد أمريكي متكون من 10 سياح في زيارة سياحية إلى ولاية تلمسان قادمين من الجزائر العاصمة حيث جاب أهم المناطق السياحية بالولاية على غرار ضريح سيدي بومدين بالعباد بأعالي تلمسان وقصر المشور والجامع الكبير ووسط تلمسان قبل أن يتوجه إلى هضبة لالا ستي السياحية وبعدها إلى مغارات بني عاد بعين فزة 15 كللم شرق تلمسان عبر شلالات الوريط الساحرة قبل أن يتحولوا إلى مدينة الغزوات للوقوف على روعة السواحل الجزائرية ثم يغادروا المدينة عبر رحلة جوية نحو العاصمة هذا وقد حظي الوفد السياحى الأمريكي بحراسة أمنية معتبرة واستقبال خاص
الأحد 26 جويلية 2015
2015/07/26
ــقلـم : جميلة بوحسون
يـــوم : 2015-07-26
تصرفات لا مهنية تزيد من ألام المرضى
الفحص بالمجان والبقية خارج المستشفى
المصور :
معروف أن مجانية العلاج متوفرة بالمؤسسات الإستشفائية العمومية، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما، فالمريض ولدى توجهه إلى إحدى هذه الهياكل يجد نفسه مجبرا على دفع تكاليف هو في غنى عنها، بما فيها تلك المتعلقة بالتحاليل التي قد تتجاوز قيمتها 10آلاف دينار جزائري،لاسيما بالنسبة لمرضى السرطان الذين هم مجبرون على إجرائها قبل كلّ موعد علاج بالأشعة، ضف إلى ذلك أسعار الأشعة التي تناطح السحاب، ففي الكثير من الأحيان نجد أن الإمكانيات متوفرة داخل هذه الهياكل العمومية، إلا أنّ بعض ممتهني القطاع تحول دون إجراء المريض لما يحتاج إليه بالمجان. وبالتالي فالمواطن بات يدفع ثمن العلاج نتيجة لاأخلاقيات بعض الأطباء والممرضين، وذلك بالرغم من الرقابة المفروضة على هذه الهياكل الصحية. فالمنافسة غير الشرعية للقطاع الخاص نتج عنها سلوكات وأخلاقيات لا علاقة لها بالصحة، فبعض الأطباء الذين يمارسون نشاطهم لدى القطاع العام، أضحوا يعملون بالعيادات الخاصة، الأمر الذي جعلهم يستقطبون زبائنهم من القطاع العمومي، وذلك من خلال التحجج بتعطل التجهيزات أو غيابها بالمستشفيات العمومية، فضلا عن نفاذ المواد المستعملة في إجراء التحاليل أو انعدامها، ليقوموا بإرسالهم إلى العيادات الخاصة التي يحددونها هم مسبقا، غير مبالين بصحة المريض وهمهم الوحيد هو الربح السريع على حساب المواطن فقط، فهذا الأخير لا تعنيه المساهمات الرمزية التي يسددها بعد تلقي العلاج والتي لا تتجاوز في الكثير من الأحيان 100دينار جزائري، وإنما الأمر الذي يرهقه ويخلق استياء وتذمرا في نفسيته هو إرساله إلى جهات أخرى للقيام بالفحوصات العميقة، بالرغم من توفرها بالهياكل الإستشفائية العمومية، ليقوم بعض الأطباء بالقطاع العمومي الذين غاب عنهم الضمير المهني بتدوين وصفة الدواء فقط، ضاربين القوانين عرض الحائط، ومن جهتهم أجمع بعض المسؤولين عن هياكل الصحة العمومية على مستوى الولاية أنّ عدم جرأة المواطن على تقديم شكاوى من حين لآخر أو تراجعهم عنها في آخر لحظة حالت دون اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين من طرف الإدارة الخاصة بهذه المرافق الصحية.
مراحل مجانية العلاج في الجزائر
وما يجدر التنبيه إليه أن المواطن الجزائري قبل سنة 1973، كان يقوم بدفع ثمن العلاج بالمستشفيات العمومية، فيما تم إعفاء آنذاك المواطنين الحاملين لبطاقة المعوّز، وكذا الأشخاص المؤمنين اجتماعيا، علما أنه وخلال هذه الفترة لم يكن لأغلب الشعب الجزائري الإمكانيات اللازمة للعلاج، الأمر الذي جعل الحكومة الجزائرية تقرر مجانية العلاج خلال سنة 1973، هذا الأخير الذي دخل حيّز الخدمة بتاريخ 1 جانفي 1974، بمعنى أن الدولة قررت أن تتكفل بالمرضى وتضمن التغطية الصحية للجميع وذلك بالاعتماد على الخزينة العمومية، وقد نتج عن ذلك انخفاض نسبة الوفيات لا سيما لدى فئة الأطفال، كما تراجعت نسبة الأمراض التي لها علاقة بالدول المتخلفة كداء الملاريا، الكوليرا التي كانت منتشرة خلال هذه الفترة، وبعد أزمة البترول التي عرفتها الجزائر خلال سنتي 1984و1985، والتي وصل فيها سعر البرميل إلى 9 دولارات للبرميل الواحد، بدأت الدولة الجزائرية تفكر في الانفتاح على القطاع الخاص مثل مخابر التحاليل، العيادات الجراحية، فضلا عن العيادات المتخصصة في الأشعة، وفي سنة 1993 تقرر وجوب ما يسمى بنظام التعاقد الذي كرّسه قانون المالية والذي ينص على أن التمويل يتم عن طريق التعاقد بين صناديق الضمان الإجتماعي والمؤسسات الصحية، ويقصد بذلك أنّ صناديق الضمان الإجتماعي للأجراء تمنح مساهمات للتكفل بالمؤمنين، علما أنّ هذا القرار قد تم تطبيقه على 10 مؤسسات عمومية فقط كنموذج خلال سنة 2003، وفي 1 أفريل من عام 2004 تم إلزام مؤسسات الصحة العمومية على ضرورة التعاقد ، إلا أن هذا المرسوم لم يدخل حيّز الخدمة بعد باعتبار أنّ كلفة العلاج لم يتم الإتفاق عليها بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و مصالح الضمان الإجتماعي، وخلال سنة 1995 تقرر الإنتقال من مجانية العلاج نحو مساهمة المواطن في تمويل المؤسسات الصحية هذه الأخيرة التي تمثل نسبة1% فقط، وذلك من خلال مساهمة رمزية تقدر بـ 50 دينارا يدفعها المريض للإستفادة من الفحوصات الطبية العامة، و 100 دينار جزائري بالنسبة للفحوصات التي يتم إجراؤها لدى الطبيب المتخصص، أما عن المبيت بالهياكل الإستشفائية فقدر بـ 100دج لليلة الواحدة، ومن لايملك أي مدخول فما عليه سوى التقدم للمصالح البلدية وإحضار شهادة تثبث عجزه عن الدفع، علما أنّ عمال قطاع الصحة والمجاهدين فضلا عن أبناء الشهداء معفيين من عملية دفع هذه المستحقات، على لأن يقدموا الدليل الذي يثبت انتمائهم إلى إحدى هذه الفئات.
فيما تجدر الإشارة أن هذه السلوكات وعدم التوصل إلى التطبيق الفعلي للتعاقد أصبح للعلاج كلفتين الأولى تدفعها الدولة لاقتناء أجهزة ومعدات طبية متطورة، وأدوية وتحاليل باهضة الثمن، ناهيك عن أجور مهنيي القطاع التي ارتفعت منذ سنة 2008، أما الكلفة الثانية فيدفعها المريض من جيبه، حينما يوّجه رغما عنه إلى العيادات الخاصة. وفي الأخير يبقى المريض يأمل أن يضع مشروع قانون الصحة الجديد حدا لهذه المفارقة العجيبة. وفي ذات الشأن تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قد سبق له خلال اجتماع المجلس الوزاري ما قبل الأخير أن شدد بضرورة التعجيل في تطبيق نظام التعاقد، هذا الأخير الذي سيكون بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و وزارة العمل والضمان الاجتماعي. فيما لا يسعنا القول في الأخير سوى أنّ النقاش حول حقيقة مجانية العلاج عبر مؤسسات الصحة العمومية في ظل التأخر في تطبيق التعاقد يبقى يطرح نفسه بإلحاح، بالرغم من مشروعيته في القانون الجزائري، وحتى قانون الصحة الذي كرّس من جهته هو الآخر هذا النظام.
رابط الموضوع : http://elmassar-ar.com/ara/permalink/41968.html#ixzz3gziieYcz
أرجع مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمر واعلي ارتفاع عدد الولادات بالجزائر إلى تحسن ظروف معيشة المواطن في مقدمتها السكن والتشغيل، بعدما شهد الإنجاب بالجزائر” حالة ركود” خلال سنوات التسعينات وبداية 2000 بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي بعد استتباب الأمن واستقرار الوضع وتحسن ظروف معيشة المواطن، حيث انتقل عدد الولادات من قرابة 600 ألف ولادة سنويا خلال السنوات المذكورة إلى أكثر من مليون سنة 2014.
ووصف واعلي هذه الوضعية الاجتماعية (ارتفاع نسبة الولادات) بـ”العادية جدا” بعد الركود الذي شهدته السنوات الماضية وعودة نسبة الزواج من جهة وارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب (10 ملايين امرأة) من جهة أخرى، ناهيك عن تشبيب المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن هذه الحالة الاجتماعية تستدعي “رؤية استشرافية ونقاشا واسعا حول إشكالية النمو الديموغرافي بالجزائر وذلك تماشيا مع إمكانات المجتمع، متوقعا عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي خلال السنوات المقبلة”.
واعتبر واعلي من جهة أخرى أن سياسة التخطيط العائلي التي تعد جزءا لا يتجزأ من صحة الإنجاب بالجزائر التي تبنتها وزارة الصحة خلال سنوات السبعينات بالتعاون مع رجال الدين وذلك من خلال تعزيز التوعية وتوسيع استعمال موانع الحمل قد أعطت ثمارها وساعدت أصحاب القرار آنذاك في وضع سياسة وطنية للسكان تماشيا مع قدرات الوطن.
وأوضح واعلي بأن السلطات العمومية فضلت آنذاك استعمال مفهوم “التخطيط العائلي” بدلا من “تحديد النسل أو تباعد الولادات” لأن قرار تنظيم الإنجاب -حسبه- يعود بالدرجة الأولى إلى الأسرة الجزائرية في حرية اختيار عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم وما على القطاع الصحي إلا “مرافقتها” في اختيار وسيلة تنظيم الحمل، مذكرا بأن ديناميكية الإنجاب تحددها عدة عوامل من بينها المستوى الدراسي للزوجين.
مشيرا إلى إدراج مفاهيم في هذا الإطار بالبرامج التربوية الوطنية، ناهيك عن المستوى المعيشي للأسر، مؤكدا بأن التخفيض من عدد الأطفال لا يساعد في رفاهية الأسرة فحسب بل كذلك في تحسين تربيتهم ونموهم ومتابعة دراستهم، بالإضافة إلى حماية صحة الأم والطفل والتخفيض من نسبة وفيات هاتين الشريحتين.
أسماء. م
أمر وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف بغلق مصلحة التوليد لمستشفى قسنطينة، وذلك خلال زيارة تفقد قام بها أمس إلى هذا الهيكل الصحي.
وزير الصحة اتخذ القرار نتيجة للتسيّب و الاهمال و الفوضى الذي باتت تعيش على وقعه هذه المصلحة، واثر التقرير التلفزيوني الذي عرضه التلفزيون الجزائري، مؤخراً و الذي أظهر وضعية المأساوية لقسم الولادة بالمستشفى، الذي يستقبل يوميا كما جاء في التقرير 100 امرأة تقريبا من كل ولايات شرق البلاد، أين يتم وضع سرير واحد لثلاثة إلى أربعة نساء، وأطفالًا حديثي الولادة يصل عددهم إلى أربعة في سرير واحد أيضا، هذا دون الحديث عن غياب كلي للنظافة وانتشار واسع للقمامة، الحشرات وأنواع الزبالة.
وأضاف الوزير بأن مصلحة الولادة التي تجري بها أشغال لإعادة تأهيلها سيتم غلقها مؤقتا من أجل الإسراع في الأشغال وتحول خدماتها مؤقتا بعد أسبوع من الآن على أقصى تقدير إلى مستشفى الخروب. وأفاد بوضياف كذلك بأن نتائج التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الأمن بشأن تسيير وأداء هذا الهيكل الاستشفائي ستعرف بعد 48 ساعة وستكون متبوعة مباشرة بقرارات.
وفي هذا السياق صرح بوضياف بأن مخططا استعجاليا سيتم وضعه بمصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة و ذلك خلال زيارة تفقد قام بها اليوم السبت إلى هذا الهيكل الصحي. و أضاف الوزير بأن مصلحة الولادة التي تجري بها أشغال لإعادة تأهيلها سيتم غلقها مؤقتا من أجل الإسراع في الأشغال و تحول خدماتها مؤقتا بعد أسبوع من الآن على أقصى تقدير إلى مستشفى الخروب. يذكر بأن مصلحة الولادة للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة التي يسجل عليها ضغط كبير في استقبال الحوامل للوضع من عديد ولايات شرق البلاد تعاني من نقائص كثيرة .
وكان التلفزيون الوطني قد بث روبورتاجا بشأنها مؤخرا كان له صدى كبيرا لتعقب ذلك ندوة صحفية للمدير العام لذات المركز الاستشفائي الجامعي وصف خلالها الوضعية بهذه المؤسسة الصحية بالكارثية. و أفاد بوضياف كذلك بأن نتائج التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الأمن بشأن تسيير و أداء هذا الهيكل الاستشفائي ستعرف بعد 48 ساعة و ستكون متبوعة مباشرة بقرارات.
عبدالكريم. أ
يعتزم دواوين الترقية والتسيير العقاري، إعادة النظر في سعر إيجار سكناته برفعها بقرابة النصف، وذلك بالتوازي مع استمرار عملية التنازل عن السكنات العمومية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري.
وتدرس الحكومة حاليا إمكانية رفع سعر إيجار السكنات لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي”، بعدما كانت هذه المساكن تؤجر بأسعار زهيدة، انجر عنها إهمال العمارات والأحياء، وتدرس حاليا وزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والمصالح المعنية وعلى رأسها وزارة السكن والجماعات المحلية وأملاك الدولة، وضعية هذه السكنات لتحديد القيمة التي سيتم اعتمادها مع بداية السنة القادمة 2016.
ويأتي هذا القرار بعد الشكاوى العديدة للمواطنين القاطنين بهذه العمارات والأحياء التابعة للديوان، حيث سيتم اللجوء لرفع سعر الإيجار من أجل إعادة تهيئة جميع الشقق والعمارات التابعة لها، إضافة إلى إعادة العمل بنظام منظفات العمارات والمتابعة المستمرة لجميع هياكل العمارة، من مياه وكهرباء وهاتف، إضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء. بالإضافة للديون المتراكمة على عاتق المستأجرين ما أدى إلى إضعاف المؤسسة من الناحية المالية.
وستعتمد وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة السكن والجماعات المحلية على معايير محددة بدقة لتحديد سعر الإيجار حسب عدد الغرف، بالإضافة لمكان الشقة، حيث سيختلف سعر الإيجار بين الأماكن الحضرية وشبه الحضرية، وبين المدن الساحلية والمدن الداخلية وولايات الجنوب الكبير. وحسب تسريبات أولية، فإنه من المحتمل أن يتم رفع سعر إيجار شقة من ثلاث غرف إلى 4 آلاف دينار، وشقة من أربع غرف إلى قرابة 8 آلاف دينار، ما يعني أن الديوان قد يعتمد على الأسعار المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”.
وقد لجأت وزارة المالية إلى هذا القرار، نتيجة سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وضرورة رفع تحصيل الموارد المالية العالقة، سواء لدى المؤسسات أو لدى الخواص، ومن المرتقب أن يكون قرار رفع سعر الإيجار مصاحبا لقرار آخر يقضي بعدم التسامح مع المتأخرين في دفع المستحقات وإحالتهم على العدالة مع تسديد غرامات مالية.
للإشارة، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم إصدار نص قانوني يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة في غضون أسبوعين. وأكد تبون أن عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة انطلقت سنة 2004، ومن بين حوالي 600 ألف سكن معروضة للبيع لم يتم بيع سوى 120 ألف إلى يومنا هذا. ولمعالجة هذا الوضع سيتم إصدار مرسوم تنفيذي.
وأوضح الوزير أن المرسوم الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الحكومة يوجد حاليا على مكتب الوزير الأول للتوقيع. وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في غضون شهرين”. وأضاف الوزير أنه بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فإن المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بإمكانه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات إلى مصالح أملاك الدولة من أجل تقييم نهائي. ودعا تبون المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم إلى اغتنام هذه الفرصة، قائلا ”تم إطلاق العملية مرتين وستنتهي في ديسمبر 2015 ولا أعتقد أنه سيتم إصدار قانون آخر لتمديدها أكثر”.
للتذكير، أطلقت وزارة السكن للمرة الثانية سنة 2013 عملية بيع سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري المستغلة قبل 2004 لفائدة ساكنيها مع تطبيق امتيازات تتعلق بالسعر وآجال التسديد. ويقدر عدد السكنات المعنية بهذه العملية بحوالي 571 ألف تم بيعها من طرف الدولة لفائدة ساكنيها بأسعار جد منخفضة، تقدر بسعر البيع المرجعي للمتر المربع (م2) 12 ألف دج، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد العقار.
إضافة إلى ذلك يستفيد المرشح للاكتساب من خصم مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل المسكن. وتخفيضات بنسبة ٪ 10 في حالة الدفع الفوري، و07٪ في حالة الدفع خلال 3 سنوات 05 ٪ إذا كانت مدة الدفع تزيد عن ثلاث سنوات وتقل عن سبع سنوات، وإمكانية دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفعة أولية بنسبة 05٪ من ثمن التنازل، تتضمن مبلغ الضمان المدفوع، وتخفيض بنسبة 40٪ لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق.
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين مراسيم الانقلاب الابيض في رئاسة الجمهورية وتيار تلمسان ينتصر على تيار القبائل السرية بامتياز سياسيا واوساط سياسية تعلن ميلاد الدولة المدنية الجزائرية واحلام الراحل بوضياف تتحقق بعد 53سنة من الاستقلال السياسي الجزائري يدكر ان تضارب الانباء حول التعينات في رئاسة الجمهورية يكشف الصراع السري بين ابناء الجزائر الحقيقية واحفاد الجزائر السرية وهكدا تدخل الجزائر السيناريو البناني بامتياز لتعلن نهاية الجزائر العسكرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لغلق ابناء شارع الرود ابراهام طريق سانجان ليعلنوا احتجاجهم على اقصائهم من السكن المجاني يدكر ان
قسنطينة تعيش حربا اهلية من اجل السكن المجاني واوساط سياسية ترشح احداث عنف في قسنطينة بمناسبة ترحيل ابناء ميلة والقرارم وجيجل من شارع الرود ارباهام الى المدينة الجديدة يدكر ان الرود ابرهام قلعة الفيس ماضيا ومنبر لابناء قسنطينة المهمشين والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لالغاء المديعات الجزائريات التعليقات الاداعية واختيار المقاطع المويقية بحدر مند انتشار خبر منع مديعة من غرداية من النشاط الاداعي بسبب اغنية سياسية يدكر ان اداعة قسنطينة فضلت اغنية صالح باي على اغاني الشابة حسينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين بوادر انقلاب سياسي في رئاسة الجمهورية الجزائرية واخبار طرد الجنرال المتقاعد محمد مدينمن رئاسة الجمهورية تثثير الجدل السياسي الجزائري اعلاميا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين مراسيم الانقلاب الابيض في رئاسة الجمهورية وتيار تلمسان ينتصر على تيار القبائل الس رية بامتياز سياسيا واوساط سياسية تعلن ميلاد الدولة المدنية الجزائرية واحلام الراحل بوضياف تتحقق بعد 53سنة من الاستقلال السياسي الجزائري يدكر ان تضارب الانباع حول التعينات في رئاسة الجمهورية يكشف الصراع السري بين ابناء الجزائر الحقيقية واحفاد الجزائر السرية وهكدا تدخل الجزائر السيناريو البناني بامتياز لتعلن نهاية الجزائر العسكرية والاسباب مجهولة
تدهور الصحة في الجزائر يثير جدلًا حادًا بعد تقرير صادم بثته قناة تلفزيونية
لجزائر (CNN)-- تحولت مدينة قسنطينة شرق الجزائر من عاصمة الثقافة العربية إلى عاصمة الفضائح الصحية الجزائرية، وهذا من خلال تقرير مصور بثه التلفزيون الجزائري الرسمي بداية هذا الأسبوع، سلط خلاله الضوء على قسم الولادة في المستشفى الجامعي لمدينة الجسور المعلقة قسنطينة، وكشف عن وضعية مأسوية تهدد صحة الأم والطفل وتعري واقع الصحة في الجزائر.
التقرير يكشف حالة مأسوية بكل المقاييس لقسم الولادة الذي يستقبل يوميا كما جاء في التقرير 100 امرأة تقريبا من كل ولايات شرق البلاد، بُثت خلاله صورا فاضحة لقطاع الصحة من خلال وضع سرير واحد لثلاثة إلى أربعة نساء، وأطفالًا حديثي الولادة يصل عددهم إلى أربعة في سرير واحد أيضا، هذا دون الحديث عن غياب كلي للنظافة وانتشار واسع للقمامة، الحشرات وأنواع الزبالة ما يشير للوضعية المأسوية التي تهدد صحة الأم والطفل وتكشف الحالة المتدهورة لحال الصحة ليس فقط في قسنطينة وإنما في الجزائر .
و أوضح السيد بلقاسم، المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أن الوزير عبد المالك بوضياف هو من أمر التلفزيون الجزائري ببث تقرير عن الفساد في قطاعه بغية محاربة الفساد والمحسوبية، وهذا ما أكده في يومية "الحوار" الجزائرية، عندما قال إنه حريص على محاربة الفساد وعدم التستر على المفسدين.
وأضاف بلقاسم أنه تقرر فتح تحقيق في القضية منذ مدة والجهات القضائية تسير على دراسة الملف بكل جدية، خاصة وأن حالة مصلحة الولادة بالمستشفيات ككل تدهورت كثيرا وهذا ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مستقبلا، مشيرًا إلى قرار غلق مصلحة التوليد بمستشفى قسنطينة ونقل جميع النساء الحوامل إلى مصلحة التوليد بسيدي مبروك القريب منه، إلى غاية إعادة تهيئة المستشفى الجامعي.
وعن الحادثة قال الإعلامي سفيان مهني إن بث التقرير على وسيلة إعلامية عمومية وفي نشرة إخبارية يبين أن الصراع القائم بين وزير الصحة بوضياف وعدد من مدراء المستشفيات سواء الخاصة أو العامة ليس سوى تصفية حسابات والمواطن هو الضحية دائما.
بينما قال لكحل حسين، طبيب في جراحة القلب على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة إن الوزير معروف بحنكته ورغبته الشديدة لإصلاح واقع الصحة في الجزائر، بدليل ما قام به في نهاية مؤخرًا بغلق عدة مصحات وتوجيه إنذارات شديدة اللهجة لعدد من المستشفيات.
وعلى صفحات الفيسبوك اشتعل غضب المتصفحين وتهاطلت التعليقات حول الحادثة والصور التهكمية، وكانت أبرزها القيام بمقارنة بين مواليد الصين بالجزائر، من خلال وضع صورة لمستشفى في الصين التي يبلغ تعداد سكانه 1,3 مليار نسمة ومع ذلك يملك كل طفل سريرا خاصا به وسط نظافة عالية، في حين أن الجزائر بـ39,5 مليون نسمة غير قادرة على تسيير مستشفياتها.
بينما علق آخرون على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة وأبرزها بناء مسجد كبير في العاصمة تصل تكلفته إلى أربعة ملايير دولار، وفق ما أعلنته السلطات، في حين أن ميزانية وزارة الصحة لا تصل إلى أقل من ثمن هذه التكلفة في عام كامل، وكان على الأجدر حسب متصفحي "الفايس بوك" أن تقوم الدولة برصد تلك الأموال للمستشفيات بدل تبذيرها في معلم حتى وإن كان دينيًا.
رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني اعترف في حديثه لـ"CNN" بالعربية أن هناك تقصيرًا واضحًا وغياب للرقابة من السلطات المختصة، فالطبيب حسبه وسط ظروف صعبة وأمام مرضى يعدون بالمئات كل يوم، فالمهنة والواجب لا يسمحان له بترك المريض يتعذب بمبرر ضرورة تنظيف المكان، فـ"في بعض المستشفيات وحتى المصالح الخاصة لا تحترم أبجديات المهنة ولا ظروف العمل بقدر ما يهمها الربح السريع" على حد قوله.
ومن جانبه رد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني عن أسئلتنا بالقول :"هناك بارونات أو مافيا متورطة في تدهور قطاع الصحة في الجزائر.على كل شخص أن يتحمل مسؤوليته بداية من العامل، الطبيب، المسؤولين والدولة فالفضحية كبيرة والمواطن دائما ما يدفع الثمن، لهذا نحن كهيئة نددنا بهذا الوضع ونطالب بتدخل عاجل ليس في قسنطينة فقط ، فالمدينة هي إلا نموذج لفساد علينا أن نحاربه ولا نبقى نندد ونبعث رسائل لا مجيب عنها".
Nadir Benfriha
لا يوجد اي استفهاف الامر بسيط جدا فمنذ مجيئ بوتفليقة شن حرب على الشعب الجزائري و بلغ الفساد درجة لم يبلغها من قبل؛ كل الوزراء و الولاة و المدراء و رجال الاعمال يهّربون اموالهم الى فرنسا بذات، عملية ممنهجة تحت رعاية عصابة و الواقع أمر لن تجدو اي مؤسسة استشفائية في الجزائر صالحة تقدم ادنى خدمات طبية، و في المستقبل ستشهد الجزائر انهيار كبير نتيجة حتمية لما يجري نسال الله السلامة.السبت, 25 يوليو/تموز 2015; آخر تحديث 18:36 (GMT+04:00)
http://arabic.cnn.com/world/2015/07/25/algeria-healthلا يوجد اي استفهاف الامر بسيط جدا فمنذ مجيئ بوتفليقة شن حرب على الشعب الجزائري و بلغ الفساد درجة لم يبلغها من قبل؛ كل الوزراء و الولاة و المدراء و رجال الاعمال يهّربون اموالهم الى فرنسا بذات، عملية ممنهجة تحت رعاية عصابة و الواقع أمر لن تجدو اي مؤسسة استشفائية في الجزائر صالحة تقدم ادنى خدمات طبية، و في المستقبل ستشهد الجزائر انهيار كبير نتيجة حتمية لما يجري نسال الله السلامة.السبت, 25 يوليو/تموز 2015; آخر تحديث 18:36 (GMT+04:00)
بع كلمة
رحمهم اللّه جميعا
حناشي هابت
الأحد 26 جويلية 2015 0 2
توفي عسكري شاب في جبال جيجل وهو يمشط المنطقة بحثا عن الإرهابيين.
توفي بأزمة قلبية وهو في ريعان شبابه وليس برصاصة غادرة من عدوّه، ولم يسعفه الحظ ليرى بلاده آمنة تماما وهادئة ومتطوّرة وقوية.
ومثل هذا الشاب رحمه اللّه وغفر له، كثيرون، يموتون يوميا في صمت من أجل وطنهم ـ تاركين وراءهم صخب السلطة للمهتمين بالسلطة وبطش المال للمهتمين بالمال، تاركين عشّاق الشهرة للباحثين عن الشهرة، أمّا هم، فيموتون في صمت وهم يؤدون واجبهم، في القرى والجبال والمدن.
لقد أهملنا حماة الوطن، هؤلاء الجنود المنتشرين في الصحاري والوديان الذين يؤمنون بالوطن أكثر من الترقيات والمناصب، وتركنا بقع الضوء مسلطة على كبار القوم، نرصد سكناتهم وحركاتهم، حتى إذا عطسوا نقول آمين.
رحم اللّه كل شاب توفي من أجل الوطن وجعله من الشهداء والصدّيقين
بين "المقروط" والكسكسي..كيف يعيش الجزائريون أجواء العيد؟
لجزائر (CNN) -- تعيش الجزائر مثل بقية البلدان العربية والإسلامية أجواء عيد الفطر المبارك، وسط طقوس ذات نكهة خاصة لما يتميز به الشعب الجزائري من عادات وتقاليد تختلف بين منطقة وأخرى، حيث تعم الفرحة مختلف أنحاء الوطن، والتهاني بالعيد يزيدها الأطفال بهجة وفرحاً بلباسهم الجديد وزياراتهم إلى الأهل والأقارب.
ويخرج الجزائريون في الساعات الأولى من يوم العيد، لأداء صلاة العيد، فيما تتردد على كل لسان عبارة "صحة عيدكم" وسط المصلين والأشخاص الذين يتجولون في الشوارع. ولا تغيب مبادلة التهاني حتى بين الأشخاص الذين لا تربطهم سابق معرفة، فيما تغيرت بعض التقاليد، إذ تحول بعض سكان الجزائر في الأعوام الأخيرة، إلى الاكتفاء برسائل هاتفية أو اتصالات لتبادل تهاني العيد، وكل على طريقته.
أما مظاهر العيد، فلا يمكن أن يكون لها وجود إذا لم تتزامن مع الحيوية والأجواء المميزة التي يصنعها الأطفال بلباسهم الجديد وشراء الألعاب وزيارة الأقارب. وتتبادل العائلات الجزائرية الزيارات مع الأقارب بعد تناول وجبة الغذاء في أول أيام العيد. كما يتميز عيد الفطر بتقديم أصناف عدة من الحلويات الشهية، إذ تقوم غالبية العائلات الجزائرية بصنع الحلويات ابتداء من ليلة القدر، أي اليوم الـ27 في شهر رمضان، ليتم تقديمها للزائرين مع "المقروط" المصنوع من الدقيق واللوز.
كذلك، يتم تقديم "البقلاوة" التركية الأصل والمعروفة بقوة في المدن الشرقية وخصوصاً عاصمة الجسور المعلقة قسنطينة، بينما تشتهر المدن الوسطى مثل العاصمة والمناطق التي تحيط بها، بـ"التشاراك العريان" وهي حلوى مصنوعة من الدقيق واللوز وتطلى بطلاء ملون. أما الطعام الأكثر شهرة بين الجزائريين في العيد، فيتمثل بتحضير طبق الكسكسي لوجبة الغذاء، وهو الطبق
المحلي المشهور في الجزائر.
تحقيقات في عتاد طبي بقيمة 3 ملا
يير سنتيم انتهت مدة صلاحيته دون استغلال
مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة يكشف عن فساد خطير..
7 1024
كشف مدير المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، بن يسعد كمال، أن مصالح الأمن قد فتحت تحقيقات في عتاد طبي بقيمة 3 ملايير سنتيم انتهت مدة صلاحيته دون أن يستغل بمصلحة أمراض العظام. كما تحدث عن عمليات تخريب متعمدة طالت أجهزة كلّف اقتناؤها نصف مليار سنتيم.
صرح بن يسعد كمال، الذي كان يشغل مدير مستشفى ديدوش مراد قبل أن يحول إلى المستشفى الجامعي، في ندوة صحفية نشطها مساء الأربعاء المنصرم لعرض حصيلة مهامه التي بدأت منذ 6 أشهر، أن العتاد الطبي الخاص بأمراض العظام الذي تفوق قيمته 3 ملايير سنتيم، وُجد منتهي الصلاحية رغم أنه لم يستعمل أبدا منذ إدخاله للمستشفى سنة 2013، وهو ما يطرح - حسبه - العديد من التساؤلات، خصوصا أن آلاف المرضى الذين يقصدون المستشفى في حاجة إليه. كما كشف أن 4 أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي، خاصة بمصلحة أمراض النساء والتوليد، وتصل قيمة كل واحد منها إلى 120 مليون سنتيم، قد تعرضت للتخريب باستعمال أداة صلبة رجح أن تكون مطرقة أو حجرا، وهي قضايا حولت إلى مصالح الأمن للتحقيق فيها بعد أن تم إبلاغ الوزارة الوصية.
ووصف المدير وضع المستشفى بـ”الكارثي والمتدهور”، وقال إن مهمة إصلاحه تكاد تكون شبه مستحيلة أمام تفشي الإهمال والتبذير، حيث قال أنه وخلال خرجاته الليلية الفجائية، قام بتوقيف عشرات العمال من مختلف الرتب، منهم عشر أطباء أكد أن قرار توقيفهم نهائي ولا رجعة فيه، لاسيما بالنسبة لطبيب مختص في أمراض القلب ترك عمله ليلا وتوجه إلى منزله ثم أغلق هاتفه، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات غير المسبوقة، جعلت الأمور تتحسن نسبيا بعد أن أسفرت عن توقيف 64 موظفا، من بينهم 14 بمصلحة الولادة التي اكتشف لدى زيارتها في رمضان أنها خالية من القابلات.
وحمل المدير الإدارات التي توالت على المستشفى، مسؤولية الحالة التي آلت إليها أكبر مؤسسة استشفائية بالشرق الجزائري، حيث تحدث عن 900 مليار سنتيم منحت للمستشفى من طرف الوزارة في سنة 2014 ولم تصرف منها إلا 2 بالمائة، كما أن 54 من الممونين قد توجهوا إلى العدالة من أجل تحصيل مستحقاتهم، فضلا عن العمال الذين لم يتلق سوى 60 بالمائة منهم أجورهم السنة الماضية!.
أطباء ومسيرون أجّروا مساكن وظيفية لغرباء
مدير أكبر مستشفى بالشرق قال أنه اكتشف لدى تنصيبه أن الطبيب الذي يرأس مصلحة الجراحة برفض الاستعانة بأربعة أساتذة مختصين في الجراحة العامة، ظلوا - حسبه - مهمشين ودون عمل لأزيد من 5 سنوات، رغم أنهم ذوو كفاءة عالية، وهي قضية حولت أيضا لأروقة العدالة. كما تحدث عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد أطباء ومسيرين قاموا بتأجير 10 سكنات وظيفية تابعة للمستشفى لأشخاص غرباء، ومنهم طبيب ومدير سابق أجرا شقتيهما بسعر 18 ألف دج، حيث عاين المحضر القضائي السكنات، مؤكدا أن لجنة الخدمات الاجتماعية الجديدة بالمستشفى لن تنصب، إلى غاية انتهاء خبير الحسابات من التدقيق في التقرير المالي للجنة السابقة، التي اتهمتها النقابات - حسبه - بسوء التسيير، مهددا بالإبلاغ عن أي تجاوزات للجهات القضائية.
المواطنون مدعوون إلى التبليغ عن أي طبيب يوجههم إلى العيادات الخاصة
وعبر المدير عن استيائه من تصرفات أساتذة مختصين، قال أنهم صاروا يظنون أن المستشفى ملكهم الخاص ويتصرفون بعقلية المتعجرف، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ في حقهم إجراءات جد صارمة. كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن أي طبيب يوجه المرضى إلى العيادات الخاصة أوللعلاج خارج المستشفى الجامعي، و أكد قيامه بتغيير طاقم إعداد وجبات المرضى، التي يخصص لها 15 مليار سنتيم، بينما لم تصرف عليها العام الماضي إلا ثلاثة ملايير سنتيم. وقد حلت بالمستشفى الجامعي، الأربعاء الماضي، لجنة من وزارة الصحة من أجل إيجاد حل لمشكلة مصلحة العيون المغلقة منذ خمس سنوات، بعد أن رفعت الإدارة طلبا للوزارة، خصوصا أنها تحتوي على كافة الوسائل والعتاد الضروري لعلاج المرضى. كما كشف المدير عن تحقيق مصالحه في قضية أطباء يقومون بتوجيه المرضى إلى المخابر الخاصة لإجراء تحاليل طبية، مضيفا أن الهم الأكبر لإدارته معرفة وجهة الأدوية التي يوفرها المستشفى.
إيناس.ش
التعليقات
(7 )
1 | ابن نبي | سكيكدة 2015/07/25
هذا أقل القليل ,وما خفي من مصائب قطاع الصحة بل قطاع الأمراض والأوبئة والعلل ...بل يذهب المواطن سليما إلى المستشفى من أجل زيارة فيخرج مصابا وعليلا ....أقول لكم : يجب المراقبة الدائمة من السلطات الوصية والتحقق من سير الخدمات الصحية دون محسوبية أو تمييز مع اتخاذ الإجراءات المناسبة دون تسامح ودون أخطاء .....آه من أطباء من نوع عبدة الدينار وكفى وكفى .....
2 | خالد | ALG 2015/07/25
هل يتصرفون بهذه الطريقة لو يعملون في فرنسا تجدهم مثل الشياتين يعملو ن ويسكتون
3 | المواطن التعبان مه هم جزائر هذا الزمان | الجزائر بالحق تخرج من النفق 2015/07/25
اطباء اخر زمان تجار اكثر منهم اطباء يحبون المال حبا جما و لا يهمهم موت الانشان حتى ولو ردما حيا ردما. اطباء بلا اخلاق و لا انسانية و لا حتعى شرف المهنة الذي يفرض عليهم ان يكونوا ليين مع المرضى لان الطف و حسن الاستقبال و الكلام المليح يريح المريض و يدخل على قلبه السرور وممكن في كثير من الحالات يكون 50 في المئة من الشفاء بعد ان يكون تشخيصه صحيح و يعطى العلاج المناصب والذي من دون شك سيريح المريض. اطباء اليوم اغلبهم متعجرفين ومنهم حتى من يضرب المريض المسكين و اهله الذي ليس له جاه و لا كتاف و يسمعونه ارذل الكلام وهذا في العيادات الخاصة فما بالكم بالعامة فحدث و لا حرج. الاطباء في الجزائر حاشا القليل الذي مايستهلش اما البقية اصبحوا اصحاب الكارة الكثير من البقارة احسن منهم معاملة مع الناس. يجب ان يتحرك المجتمع المدني و المواطنين و الرجال المخلصين في مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظواهر الشنيعة التي تمس بكرامة المواطن و عزة نفسه في اي مجال كان في كل الاماكن الادارية و الاستشفائية و المخصصة للمالح العامة الخاصة او العمومية ..و الا سيكون ثوران الضعفاء بعد فقدان الامل في الاصلاح و التغيير للاحسن اقوى من شر من يرون انفسهم اقوياء و احسن من الغير ووقتها لا ينفع الندم و الرجوع الى الوراء.
4 | المواطن التعبان مه هم جزائر هذا الزمان | الجزائر بالحق تخرج من النفق 2015/07/25
اطباء اخر زمان تجار اكثر منهم اطباء يحبون المال حبا جما و لا يهمهم موت الانشان حتى ولو ردما حيا ردما. اطباء بلا اخلاق و لا انسانية و لا حتعى شرف المهنة الذي يفرض عليهم ان يكونوا ليين مع المرضى لان الطف و حسن الاستقبال و الكلام المليح يريح المريض و يدخل على قلبه السرور وممكن في كثير من الحالات يكون 50 في المئة من الشفاء بعد ان يكون تشخيصه صحيح و يعطى العلاج المناصب والذي من دون شك سيريح المريض. اطباء اليوم اغلبهم متعجرفين ومنهم حتى من يضرب المريض المسكين و اهله الذي ليس له جاه و لا كتاف و يسمعونه ارذل الكلام وهذا في العيادات الخاصة فما بالكم بالعامة فحدث و لا حرج. الاطباء في الجزائر حاشا القليل الذي مايستهلش اما البقية اصبحوا اصحاب الكارة الكثير من البقارة احسن منهم معاملة مع الناس. يجب ان يتحرك المجتمع المدني و المواطنين و الرجال المخلصين في مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظواهر الشنيعة التي تمس بكرامة المواطن و عزة نفسه في اي مجال كان في كل الاماكن الادارية و الاستشفائية و المخصصة للمالح العامة الخاصة او العمومية ..و الا سيكون ثوران الضعفاء بعد فقدان الامل في الاصلاح و التغيير للاحسن اقوى من شر من يرون انفسهم اقوياء و احسن من الغير ووقتها لا ينفع الندم و الرجوع الى الوراء.
5 | YASSER | ALGERIE 2015/07/25
هده نتيجة سياسات منتهجة من الدولة سياسة الرشوة والفساد الدي خولت للي الناس كل واحد يدير دولته الفساد راه ملفوق نهار يصلحوا لكبار تسير الدولة اقسم بالله غير تمشي علي الشعرة مدام حاميها حراميها كل واحد يدير رايه يا الرايس لبلاد ا ي فسدت القوانين نتع العلاج في العيادات الخاصة راهي مافيا نتع الخواص مصت دم الناس ديرونا قوانين نتع العلاج في العيدات الخاصة يا وزير الصحة ولا نتا داوي في الخارج باطل
2015/07/25
.......هده مشاكل تسيير لا دخل للعدالة فيها ........ويمكن عقاب باستبعاد من المسؤولية فقط
للاسباب التالية .............
عمال الذين لم يتلق سوى 60 بالمائة منهم أجورهم السنة الماضية!
أطباء يقومون بتوجيه المرضى إلى المخابر الخاصة لإجراء تحاليل طبية
الطبيب الذي يرأس مصلحة الجراحة برفض الاستعانة بأربعة أساتذة مختصين في الجراحة العامة، ظلوا - حسبه - مهمشين ودون عمل لأزيد من 5 سنوات
طبيب ومدير سابق أجرا شقتيهما بسعر 18 ألف دج
طبيب مختص في أمراض القلب ترك عمله ليلا وتوجه إلى منزله ثم أغلق هاتفه،
أن العتاد الطبي الخاص بأمراض العظام الذي تفوق قيمته 3 ملايير سنتيم، وُجد منتهي الصلاحية رغم أنه لم يستعمل أبدا منذ إدخاله للمستشفى سنة 2013 .
....يجب اسبعاد المسؤولية الجزائية عند خطأ المسير او عون العدالة -مهنيين او موظفيين .....وابقاء تعويض مدني فقط في حالة حصوله .......لان خطأهم ناتج عن تغليط او ارهاق مهني وليس بسبب قصد اضرار بالغير ........على العدالة ان تراعي هدا الضرف لابعد حدود .
للاسباب التالية .............
عمال الذين لم يتلق سوى 60 بالمائة منهم أجورهم السنة الماضية!
أطباء يقومون بتوجيه المرضى إلى المخابر الخاصة لإجراء تحاليل طبية
الطبيب الذي يرأس مصلحة الجراحة برفض الاستعانة بأربعة أساتذة مختصين في الجراحة العامة، ظلوا - حسبه - مهمشين ودون عمل لأزيد من 5 سنوات
طبيب ومدير سابق أجرا شقتيهما بسعر 18 ألف دج
طبيب مختص في أمراض القلب ترك عمله ليلا وتوجه إلى منزله ثم أغلق هاتفه،
أن العتاد الطبي الخاص بأمراض العظام الذي تفوق قيمته 3 ملايير سنتيم، وُجد منتهي الصلاحية رغم أنه لم يستعمل أبدا منذ إدخاله للمستشفى سنة 2013 .
....يجب اسبعاد المسؤولية الجزائية عند خطأ المسير او عون العدالة -مهنيين او موظفيين .....وابقاء تعويض مدني فقط في حالة حصوله .......لان خطأهم ناتج عن تغليط او ارهاق مهني وليس بسبب قصد اضرار بالغير ........على العدالة ان تراعي هدا الضرف لابعد حدود .
أدباء من الجزائر والمغرب العربي
سلطة المجتمع" الطابو "الأصعب" للأديب في البلدان العربية
السبت 25 جويلية 2015 49 0
أجمع أدباء من الجزائر والبلدان المغاربية يوم الجمعة بالعاصمة في ندوة حول "الأدب واختراق الممنوع" نظمت في إطار الطبعة ال8لمهرجان الجزائر الدولي للأدب وكتاب الشباب على أن "سلطة المجتمع" هي الطابو "الأصعب" للأديب في البلدان العربية.
واعتبر الكاتب المغربي الشاب عبد العزيز الراشدي أن الأدب المغربي "لمتعد أمامه مشكلة لانتقاد السلطة السياسية بقدر مواجهة المسلمات الإجتماعية والعرفيةوالدينية وحتى اليومية والتي يجد الكاتب صعوبة في التطرق إليها" مؤكدا أن على هذاالكاتب "تفكيك سلطة المجتمع".
وأضاف صاحب رواية "مطبخ الحب" (2012) أن الكاتب "الذي يتجرأ على الدينوالسلطة قد يصبح مشهورا ولكن الكاتب الذي يتجرأ على المواضيع والإشكالات الإجتماعيةقد يعزل تماما من المجتمع خصوصا وأن القاريء المغربي والعربي عموما مازال تقليديافي تلقيه".
واعتبر من جهته الروائي والقاص التونسي ابراهيم الدرغوثي أن "المواطن العربيسواء كان أديبا أم متلقيا لم يعد يخاف من الرقيب الحكومي وإنما من الرقيب الداخلي" مشددا في نفس الوقت على أن "غياب الديمقراطية وروح الإختلاف في المجتمعات العربيةهي السبب في عدم تقبل القاريء العربي للطابوهات".
ونفى صاحب "شبابيك منتصف الليل" (1996) عن نفسه الآراء التي تقول أنه يكتبروايات إيروتيكية معتبرا أن توظيف "الجنسانية" في أعماله إنما هو "ضرورة استدعاهاالبناء اللغوي للنص الذي قد يستدعي توظيفها أحيانا" مضيفا أن العديد من قصصه ورواياتهقد "تعرضت للمنع" في تونس والبلدان العربية.
وشدد الأديب الجزائري والباحث في التراث محمد مفلاح على أهمية أن ينتقلالروائيون في الجزائر "إلى تيمات دينية وتاريخية كالمأساة الوطنية في التسعينياتوالتاريخ الجزائري إبان ثورة التحرير بالإضافة للتاريخ الوسيط والقديم" معتبراأن "الكتابات حول الجنس والدين والسياسة في زمن الفايسبوك وحرية التعبير قد تجاوزهاالزمن".
وأضاف مفلاح الذي عرف خصوصا بروايته "هموم الزمن الفلاقي" (1984) أن هذهالقضايا "مسكوت عنها من طرف +المؤرخين الرسميين+ الذين غيبوا الكثير من الوقائعالتاريخية" متأسفا في نفس الوقت لغياب الفضاءات للتعبير عن الذاكرة المجروحة ومضيفاأن الكتاب في البلدان العربية "لا يناقشون كل الاقضايا المختزلة في اللاشعور ولهذافهم لا يكتبون روايات حداثية" على حد قوله.
وعرفت الندوة حضورا محتشما للجمهور بالإضافة لغياب الكاتب والصحفي السودانيحمور زيادة الذي كان مبرمجا بدوره لتنشيط فعاليات الندوة.
وتستمر الطبعة ال8 لمهرجان الجزائرالدولي للكتاب وأدب الشباب بساحة رياضالفتح بالعاصمة إلى غاية 29 يوليو الجاري بتنظيم ندوات فكرية أخرى حول مسألة الجوائز الأدبيةفي البلدان العربية وأدب المنفى بالإضافة للتجريب والتجديد في الأدب العربي بمشاركةأدباء من الجزائر والعالم العربي.
كما سيقام أيضا خلال هذه التظاهرة -التي تستضيف 55 أديبا من 20 بلدا- برنامج أدبي حول "المنفى" و"العودة" للوطن سيعرف تنظيم العديد من الندوات التي سيحضره اأدباء وكتاب من الجزائر وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وأضاف صاحب رواية "مطبخ الحب" (2012) أن الكاتب "الذي يتجرأ على الدينوالسلطة قد يصبح مشهورا ولكن الكاتب الذي يتجرأ على المواضيع والإشكالات الإجتماعيةقد يعزل تماما من المجتمع خصوصا وأن القاريء المغربي والعربي عموما مازال تقليديافي تلقيه".
واعتبر من جهته الروائي والقاص التونسي ابراهيم الدرغوثي أن "المواطن العربيسواء كان أديبا أم متلقيا لم يعد يخاف من الرقيب الحكومي وإنما من الرقيب الداخلي" مشددا في نفس الوقت على أن "غياب الديمقراطية وروح الإختلاف في المجتمعات العربيةهي السبب في عدم تقبل القاريء العربي للطابوهات".
ونفى صاحب "شبابيك منتصف الليل" (1996) عن نفسه الآراء التي تقول أنه يكتبروايات إيروتيكية معتبرا أن توظيف "الجنسانية" في أعماله إنما هو "ضرورة استدعاهاالبناء اللغوي للنص الذي قد يستدعي توظيفها أحيانا" مضيفا أن العديد من قصصه ورواياتهقد "تعرضت للمنع" في تونس والبلدان العربية.
وشدد الأديب الجزائري والباحث في التراث محمد مفلاح على أهمية أن ينتقلالروائيون في الجزائر "إلى تيمات دينية وتاريخية كالمأساة الوطنية في التسعينياتوالتاريخ الجزائري إبان ثورة التحرير بالإضافة للتاريخ الوسيط والقديم" معتبراأن "الكتابات حول الجنس والدين والسياسة في زمن الفايسبوك وحرية التعبير قد تجاوزهاالزمن".
وأضاف مفلاح الذي عرف خصوصا بروايته "هموم الزمن الفلاقي" (1984) أن هذهالقضايا "مسكوت عنها من طرف +المؤرخين الرسميين+ الذين غيبوا الكثير من الوقائعالتاريخية" متأسفا في نفس الوقت لغياب الفضاءات للتعبير عن الذاكرة المجروحة ومضيفاأن الكتاب في البلدان العربية "لا يناقشون كل الاقضايا المختزلة في اللاشعور ولهذافهم لا يكتبون روايات حداثية" على حد قوله.
وعرفت الندوة حضورا محتشما للجمهور بالإضافة لغياب الكاتب والصحفي السودانيحمور زيادة الذي كان مبرمجا بدوره لتنشيط فعاليات الندوة.
وتستمر الطبعة ال8 لمهرجان الجزائرالدولي للكتاب وأدب الشباب بساحة رياضالفتح بالعاصمة إلى غاية 29 يوليو الجاري بتنظيم ندوات فكرية أخرى حول مسألة الجوائز الأدبيةفي البلدان العربية وأدب المنفى بالإضافة للتجريب والتجديد في الأدب العربي بمشاركةأدباء من الجزائر والعالم العربي.
كما سيقام أيضا خلال هذه التظاهرة -التي تستضيف 55 أديبا من 20 بلدا- برنامج أدبي حول "المنفى" و"العودة" للوطن سيعرف تنظيم العديد من الندوات التي سيحضره اأدباء وكتاب من الجزائر وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
أكثر من 100 شخص يحتجون للمطالبة بغلق محل لبيع الخمور في باتنة
أقدم اليوم، أكثر من 100 شخص على غلق المدخل الجنوبي لمدينة باتنة على الطريق الوطني رقم 3 مطالبين بغلق محل لبيع الخمور حسبما لوحظ، وطالب المحتجون الذين استخدموا الصناديق والحجارة والعجلات المطاطية في غلق الطريق لمدة زادت عن 3 ساعات بهدم منزلين مهجورين مشبوهين بالمحجرة القديمة الموجودة بأعلى الجهة المقابلة لمحطة نقل المسافرين البرية آذرار الهارة، و قد مكن تدخل رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك الذي تحاور مع المحتجين من إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد أن وعد ممثلي المحتجين بإعداد ملف حول القضية وتحويله إلى السلطات المعنية بالولاية، تجدر الإشارة إلى أن صاحب المحل ينشط بطريقة قانونية، أما فيما يخص المنزلين المهجورين المشبوهين حسب المحتجين فقد تم هدمهما بآليات تابعة للمصالح التقنية لبلدية باتنة بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي، يذكر بأن المحتجين قدموا بعد ذلك شكوى لمصالح الأمن عن الضرر الذي لحقهم جراء نشاط هذا المحل الواقع -حسبهم- في محيط سكني.
Google+
الجزائر اخر الاخبار alger باتنة احتجاجات الأمن الخمور آذرار الهارة
إقرأ أيضا
السفير الصحراوي بالجزائر يشيد بتعالي الأصوات المطالب بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية السفير الصحراوي بالجزائر يشيد بتعالي الأصوات المطالب بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية
26/07/2015
الأحد 26 جويلية 2015 الأحد 26 جويلية 2015
26/07/2015
حريق مهول يدمر 100 نخلة في احدى واحات تمنراست حريق مهول يدمر 100 نخلة في احدى واحات تمنراست
25/07/2015
5 أيام مدة طويلة لاجتياز امتحان البكالوريا 5 أيام مدة طويلة لاجتياز امتحان البكالوريا
25/07/2015
60 مليونا تكاليف الحج العام القادم 60 مليونا تكاليف الحج العام القادم
25/07/2015
بوضياف يغلق مصلحة النـساء والتوليد بمستشفى قسنطينة بوضياف يغلق مصلحة النـساء والتوليد بمستشفى قسنطينة
25/07/2015
أقدم اليوم، أكثر من 100 شخص على غلق المدخل الجنوبي لمدينة باتنة على الطريق الوطني رقم 3 مطالبين بغلق محل لبيع الخمور حسبما لوحظ، وطالب المحتجون الذين استخدموا الصناديق والحجارة والعجلات المطاطية في غلق الطريق لمدة زادت عن 3 ساعات بهدم منزلين مهجورين مشبوهين بالمحجرة القديمة الموجودة بأعلى الجهة المقابلة لمحطة نقل المسافرين البرية آذرار الهارة، و قد مكن تدخل رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك الذي تحاور مع المحتجين من إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد أن وعد ممثلي المحتجين بإعداد ملف حول القضية وتحويله إلى السلطات المعنية بالولاية، تجدر الإشارة إلى أن صاحب المحل ينشط بطريقة قانونية، أما فيما يخص المنزلين المهجورين المشبوهين حسب المحتجين فقد تم هدمهما بآليات تابعة للمصالح التقنية لبلدية باتنة بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي، يذكر بأن المحتجين قدموا بعد ذلك شكوى لمصالح الأمن عن الضرر الذي لحقهم جراء نشاط هذا المحل الواقع -حسبهم- في محيط سكني.
موضوع : أكثر من 100 شخص يحتجون للمطالبة بغلق محل لبيع الخمور في باتنة
5.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
5.00 (2 )
تعقيب
2015/07/25
يحق له بيع الخمر و يحق لكم عدم شربه
0
تعقيب
2 مواطن مل العيش في الجزائر الجزائر المنهوبة
2015/07/26
هؤلاء هم الرجال الاحرار لو فعل كل ابناء الجزائر مثلهم لما انتشر الفساد في البر و البحر في بلد ملايين الشهداء الاحرار . ه>ا ما جناه خسارة بن يونس ال>ي احل ما حرم الله .كل من ثمل سيتحمل ه>ا الوزير اثمه و كل من هلك سيحاسب هدا الوزير الئيم بين يدي الله فهل يستطيع التحمل بين يدي الله .فعل ما لم يفعله الاستدمار الفرنسي الفرنسي الدي طالما احترم مبادئ الشعب الجزائري افصل من ابناء الحركى من المسؤولين ا الدين استغبوا الشعب الحر و لم يؤدوا الامانة التي حملوها بامانة .فهت تنفعهم الندامة’.....
Activités culturelles en berne : Manque de visibilité ou essoufflement ?
par A. Mallem
Rencontré jeudi au siège du commissariat «Constantine capitale de la culture arabe 2015» (CCCA2015), M. Kamel Belkacem, chargé de la communication de cet organisme, nous a révélé que la semaine prochaine, le comité exécutif de la manifestation va dévoiler son plan d'action pour les mois à venir.
Restant sur une certaine réserve à propos du contenu de ce programme d'action, notre interlocuteur s'est limité à des considérations d'ordre général. «Nous y allons crescendo dans notre activité. Mais, au cours de cet événement, avec la conférence de presse promise pour la semaine prochaine, il y aura l'annonce du lancement d'un nouveau-né du département de la communication en même temps que la correction de la trajectoire d'un autre». Et malgré notre insistance, M. Belkacem s'est abstenu de fournir toute autre explication. «Laissons les choses arriver à échéances pour être révélées en leur temps», nous a-t-il dit. Ajoutant toutefois qu'il est fort probable que la semaine prochaine, sera décidé d'annoncer le programme qui vient d'être élaboré et adopté par le comité exécutif du commissariat. «Nous avons profité du mois de Ramadan pour travailler sur ce programme, en collaboration avec les élus communaux, les responsables du secteur de la jeunesse et des sports avec lesquels nous sommes en train de monter des programmes pour pallier le «manque de visibilité» qu'on est en train de reprocher çà et là», dira-t-il. Et M. Belkacem de s'étaler sur cet aspect en expliquant fort que, avec la presse par exemple, les responsables du CCCA2015 n'ont cessé de souligner que la manifestation est gérée certes par un comité exécutif, mais elle est exécutée par plusieurs départements, et chacun est autonome. «Chacun a un programme annuel qu'il a élaboré et qu'il nous communique. Et à notre niveau, nous ne faisons que coordonner», indiquera-t-il encore. Invité à donner un bilan, ne serait-ce que partiel, des différentes activités développées depuis le lancement de la manifestation, le chef de département communication relève qu' «un département comme celui du cinéma ne peut être jugé au bout de trois ou quatre mois, vu la nature de son activité. Un film c'est 4, 6 ou 8 semaines de tournage. Puis il y a un temps pour la post-production. C'est à partir du 2ème semestre qu'on peut juger. Et, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas dresser un bilan exhaustif, même à moitié». Et de considérer que «pour une manifestation d'une telle envergure et de cette nature, un tel bilan n'aurait aucune signification puisqu'il faut compter qu'une seule exposition, et il y en a, peut durer plus de trois mois. Il y a aussi la question des colloques qui ont un caractère périodique». «On ne peut pas organiser chaque semaine un colloque», a-t-il indiqué. Ajoutant qu' «il y a, aussi, les semaines culturelles des wilayas, celles des pays arabes et des pays invités, etc.». Il reconnaîtra que seul le département théâtre se révèle présent sur la scène, et cela est apparu lors du programme d'animation du mois de Ramadan. Et là, M. Kamel Belkacem a protesté en disant qu'il ne comprend pas comment on peut juger la visibilité d'un évènement à travers celle de l'activité d'un département. Et de conclure en disant que le programme annuel de tous les départements du CCCA2015 va se poursuivre comme il a été tracé au début de l'année qui a pris son départ le 16 avril dernier et se terminera le 16 avril 2016.
Restant sur une certaine réserve à propos du contenu de ce programme d'action, notre interlocuteur s'est limité à des considérations d'ordre général. «Nous y allons crescendo dans notre activité. Mais, au cours de cet événement, avec la conférence de presse promise pour la semaine prochaine, il y aura l'annonce du lancement d'un nouveau-né du département de la communication en même temps que la correction de la trajectoire d'un autre». Et malgré notre insistance, M. Belkacem s'est abstenu de fournir toute autre explication. «Laissons les choses arriver à échéances pour être révélées en leur temps», nous a-t-il dit. Ajoutant toutefois qu'il est fort probable que la semaine prochaine, sera décidé d'annoncer le programme qui vient d'être élaboré et adopté par le comité exécutif du commissariat. «Nous avons profité du mois de Ramadan pour travailler sur ce programme, en collaboration avec les élus communaux, les responsables du secteur de la jeunesse et des sports avec lesquels nous sommes en train de monter des programmes pour pallier le «manque de visibilité» qu'on est en train de reprocher çà et là», dira-t-il. Et M. Belkacem de s'étaler sur cet aspect en expliquant fort que, avec la presse par exemple, les responsables du CCCA2015 n'ont cessé de souligner que la manifestation est gérée certes par un comité exécutif, mais elle est exécutée par plusieurs départements, et chacun est autonome. «Chacun a un programme annuel qu'il a élaboré et qu'il nous communique. Et à notre niveau, nous ne faisons que coordonner», indiquera-t-il encore. Invité à donner un bilan, ne serait-ce que partiel, des différentes activités développées depuis le lancement de la manifestation, le chef de département communication relève qu' «un département comme celui du cinéma ne peut être jugé au bout de trois ou quatre mois, vu la nature de son activité. Un film c'est 4, 6 ou 8 semaines de tournage. Puis il y a un temps pour la post-production. C'est à partir du 2ème semestre qu'on peut juger. Et, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas dresser un bilan exhaustif, même à moitié». Et de considérer que «pour une manifestation d'une telle envergure et de cette nature, un tel bilan n'aurait aucune signification puisqu'il faut compter qu'une seule exposition, et il y en a, peut durer plus de trois mois. Il y a aussi la question des colloques qui ont un caractère périodique». «On ne peut pas organiser chaque semaine un colloque», a-t-il indiqué. Ajoutant qu' «il y a, aussi, les semaines culturelles des wilayas, celles des pays arabes et des pays invités, etc.». Il reconnaîtra que seul le département théâtre se révèle présent sur la scène, et cela est apparu lors du programme d'animation du mois de Ramadan. Et là, M. Kamel Belkacem a protesté en disant qu'il ne comprend pas comment on peut juger la visibilité d'un évènement à travers celle de l'activité d'un département. Et de conclure en disant que le programme annuel de tous les départements du CCCA2015 va se poursuivre comme il a été tracé au début de l'année qui a pris son départ le 16 avril dernier et se terminera le 16 avril 2016.
فضيحة مستشفى قسنطينة يمتد صداها إلى الإعلام العالمي
فضيحة مستشفى إبن باديس بقسنطينة، إمتد صداها إلى الإعلام العالمي، حيث عبّرت شبكة CNN الأمريكية في نسختها العربية عن صدمتها من التقارير الإعلامية حول واقع الصحة في الجزائر، حيث وصفته بالمأساوي والفضيحة، وقال تقرير إخباري نشر على الموقع العربي للشبكة الأمريكية بأن مدينة قسنطينة شرق الجزائر تحولت من عاصمة الثقافة العربية إلى عاصمة الفضائح الصحية الجزائرية.
موضوع : فضيحة مستشفى قسنطينة يمتد صداها إلى الإعلام العالمي
En attendant les résultats des enquêtes: La maternité du CHU fermée
par A. Mallem
Le service gynécologie obstétrique, ou maternité, du centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr Benbadis de Constantine sera fermé à partir de samedi prochain au plus tard.
La décision a été prise hier à Constantine par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière au cours de la visite d'inspection et de travail qu'il a effectuée dans plusieurs structures de santé de la wilaya, notamment dans ce service qui a défrayé la chronique nationale au cours de la semaine passée.
Dans le sillage de cette décision, le service entier, avec son personnel médical et paramédical et son matériel, sera transféré à l'hôpital Mohamed Boudiaf d'El-Khroub. Le ministre a demandé en outre au wali, au DSP et à tous les cadres du secteur de coordonner leurs efforts pour veiller à aménager l'espace convenable au niveau de la structure d'accueil qui va recevoir ce service et sensibiliser la population, plus spécialement les parturientes, sur cette nouvelle situation. Ces mêmes responsables et le directeur général du Chu de Constantine en particulier, devront assister l'entreprise chargée des travaux à la maternité de l'hôpital Benbadis, jour et nuit, pour terminer ces travaux dans un délai n'excédant pas cinq mois, de sorte à avoir, dans un proche avenir, un service de gynécologie qui va régler tous les problèmes rencontrés à ce niveau.
La seconde annonce faite par Abdelmalek Boudiaf est que des décisions vont tomber d'ici mercredi prochain 29 juillet, et ce après les conclusions des enquêtes qui ont été lancées dans différents services, des enquêtes judiciaires menées par les services de sécurité. Selon le ministre, les premiers éléments de ces enquêtes viennent de révéler des choses complètement aberrantes qu'on ne peut passer sous silence. Et dans une rencontre qui a réuni le personnel médical du Chu, les responsables administratifs de l'établissement et la presse, le ministre s'est adressé directement aux professeurs en leur faisant savoir qu'il n'hésitera pas, le cas échéant à faire des «amputations». «Et je vais amputer», a-t-il affirmé sur un ton ferme. «Assez de zizanie qui est uniquement l'apanage de Constantine», a-t-il crié. « Opter pour le secteur privé n'est pas un mal, mais il ne faut pas avoir un pied ici et l'autre ailleurs en faisant de son service un point de récolte de la clientèle. Cela est inadmissible comme il est inadmissible ce qui se passe au service de chirurgie de cet hôpital où l'on vient de découvrir qu'un nombre de chirurgiens n'ont pas exercé depuis cinq ans, qui ont donc croisé les bras pendant toute cette période tout en percevant régulièrement leurs salaires. Il y a aussi des chirurgiens qui font une seule intervention par semaine et parfois aucune. Croyez-vous que cette situation est normale ? », a-t-il interrogé. Il signalera également le cas de l'appareillage scientifique coûtant des centaines de milliards qui a été délibérément cassé à coup de pierres ou cisaillé avec du scalpel, celui d'autres machines achetées pour la formation mais qui n'ont jamais servi aux étudiants car gardées sous emballage dans le magasin et qui ont fini par être mangées par la rouille, etc.
« En tout cas, moi en tant que ministre, j'ai décidé de mettre un terme à ces aberrations comme j'ai décidé d'en finir avec le système du « temps complémentaire » qui sera supprimé, je vous le garantis ! », a déclaré le MSPRH. Ce dernier évoquera encore d'autres incohérence dans le fonctionnement du Chu, s'étonnant que cette structure qui a un budget de 900 milliards de centimes, qui a d'énormes problèmes qui demeurent en suspens, puisse se permettre de retourner la somme de 325 milliards non consommés au Trésor public. «Cela s'est passé l'année dernière, a-t-il dit. Et puis, j'ai été surpris aussi en apprenant que plus de 25 affaires contentieuses se trouvent pendantes en justice à cause de réclamations de paiement faites par des partenaires de l'établissement », a-t-il dit.
Et M. Boudiaf de terminer en signalant qu'il avait appris le matin même (hier) qu'au niveau de Constantine, des autorisations ont été données à des professionnels de la santé pour aller exercer dans le secteur privé. Et de donner sur le champ une instruction au DSP pour annuler ces autorisations en annonçant que lui-même allait prendre attache avec la CNAS pour que ces praticiens ne soient pas payés.
La décision a été prise hier à Constantine par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière au cours de la visite d'inspection et de travail qu'il a effectuée dans plusieurs structures de santé de la wilaya, notamment dans ce service qui a défrayé la chronique nationale au cours de la semaine passée.
Dans le sillage de cette décision, le service entier, avec son personnel médical et paramédical et son matériel, sera transféré à l'hôpital Mohamed Boudiaf d'El-Khroub. Le ministre a demandé en outre au wali, au DSP et à tous les cadres du secteur de coordonner leurs efforts pour veiller à aménager l'espace convenable au niveau de la structure d'accueil qui va recevoir ce service et sensibiliser la population, plus spécialement les parturientes, sur cette nouvelle situation. Ces mêmes responsables et le directeur général du Chu de Constantine en particulier, devront assister l'entreprise chargée des travaux à la maternité de l'hôpital Benbadis, jour et nuit, pour terminer ces travaux dans un délai n'excédant pas cinq mois, de sorte à avoir, dans un proche avenir, un service de gynécologie qui va régler tous les problèmes rencontrés à ce niveau.
La seconde annonce faite par Abdelmalek Boudiaf est que des décisions vont tomber d'ici mercredi prochain 29 juillet, et ce après les conclusions des enquêtes qui ont été lancées dans différents services, des enquêtes judiciaires menées par les services de sécurité. Selon le ministre, les premiers éléments de ces enquêtes viennent de révéler des choses complètement aberrantes qu'on ne peut passer sous silence. Et dans une rencontre qui a réuni le personnel médical du Chu, les responsables administratifs de l'établissement et la presse, le ministre s'est adressé directement aux professeurs en leur faisant savoir qu'il n'hésitera pas, le cas échéant à faire des «amputations». «Et je vais amputer», a-t-il affirmé sur un ton ferme. «Assez de zizanie qui est uniquement l'apanage de Constantine», a-t-il crié. « Opter pour le secteur privé n'est pas un mal, mais il ne faut pas avoir un pied ici et l'autre ailleurs en faisant de son service un point de récolte de la clientèle. Cela est inadmissible comme il est inadmissible ce qui se passe au service de chirurgie de cet hôpital où l'on vient de découvrir qu'un nombre de chirurgiens n'ont pas exercé depuis cinq ans, qui ont donc croisé les bras pendant toute cette période tout en percevant régulièrement leurs salaires. Il y a aussi des chirurgiens qui font une seule intervention par semaine et parfois aucune. Croyez-vous que cette situation est normale ? », a-t-il interrogé. Il signalera également le cas de l'appareillage scientifique coûtant des centaines de milliards qui a été délibérément cassé à coup de pierres ou cisaillé avec du scalpel, celui d'autres machines achetées pour la formation mais qui n'ont jamais servi aux étudiants car gardées sous emballage dans le magasin et qui ont fini par être mangées par la rouille, etc.
« En tout cas, moi en tant que ministre, j'ai décidé de mettre un terme à ces aberrations comme j'ai décidé d'en finir avec le système du « temps complémentaire » qui sera supprimé, je vous le garantis ! », a déclaré le MSPRH. Ce dernier évoquera encore d'autres incohérence dans le fonctionnement du Chu, s'étonnant que cette structure qui a un budget de 900 milliards de centimes, qui a d'énormes problèmes qui demeurent en suspens, puisse se permettre de retourner la somme de 325 milliards non consommés au Trésor public. «Cela s'est passé l'année dernière, a-t-il dit. Et puis, j'ai été surpris aussi en apprenant que plus de 25 affaires contentieuses se trouvent pendantes en justice à cause de réclamations de paiement faites par des partenaires de l'établissement », a-t-il dit.
Et M. Boudiaf de terminer en signalant qu'il avait appris le matin même (hier) qu'au niveau de Constantine, des autorisations ont été données à des professionnels de la santé pour aller exercer dans le secteur privé. Et de donner sur le champ une instruction au DSP pour annuler ces autorisations en annonçant que lui-même allait prendre attache avec la CNAS pour que ces praticiens ne soient pas payés.
ــقلـم : عبد القادر .ب
يـــوم : 2015-07-26
التهمت أموالا طائلة وامتدت إليها يد الإهمال
مسابح مهجورة وأخرى مغلقة و أطفال يغرقون في السدود بتيسمسيلت
حققت ولاية تيسمسيلت إنجازات في الميدان المحلي خاصة المسابح والأحواض المائية ، لتصبح اليوم غير صالحة باستثناء المسبح نصف الأولمبي في عاصمة الولاية. وتتوفر ولاية تيسمسيلت على ثمانية مسابح بلدية وسبعة أحواض مائية ناهيك عن المسبح نصف الأولمبي الذي أصبح قبلة للعديد من شباب الولاية. في حين تحولت معظم المسابح البلدية إلى كوارث وهو ما يشهده مسبح بلدية خميستي الذي تحول في لحظة وجيزة إلى خراب ليطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي كانت وراء تخريبه نفس الشيء بالنسبة لمسبح برج الأمير عبد القادر هذا الأخير الذي التهم أموالا باهظة قبل أن تمتد إليه يد الإهمال والتسيب فتآكل وطاله النهب في ظل صمت المسؤولين. وفي سياق ذي صلة يبقى المسبحان المنجزان والمسجلان منذ سنوات ببلديتي العيون وعماري بدون تجهيزات حديثة ضرورية بل تحول لركام وابتلع 600 مليون سنتيم ناهيك عن افتقادهما للمياه في الوقت الذي تشهد فيه واقع الأحواض وعددها 70 من أصل 01 كانت مبرمجة للإنجاز مهازل وحقيقة مرة غير مشرفة لقطاع الرياضة والتنمية المستدامة، وهو ما يتطلب إيجاد حل حقيقي وتفكير جدي في كيفية إعادة تثمين هذه المنجزات والنظر الإيجابي لواقع المسابح البلدية التي نغصت حياة شباب الولاية الذين أصبحوا يعانون من الفراغ الرهيب الذي قد يحول حياتهم إلى جحيم.
ــقلـم : بكاي عمر
يـــوم : 2015-07-26
زار أهم المناطق السياحية
وفد أمريكي من 10 سياح يحط الرحال بتلمسان
حط صبيحة أمس وفد أمريكي متكون من 10 سياح في زيارة سياحية إلى ولاية تلمسان قادمين من الجزائر العاصمة حيث جاب أهم المناطق السياحية بالولاية على غرار ضريح سيدي بومدين بالعباد بأعالي تلمسان وقصر المشور والجامع الكبير ووسط تلمسان قبل أن يتوجه إلى هضبة لالا ستي السياحية وبعدها إلى مغارات بني عاد بعين فزة 15 كللم شرق تلمسان عبر شلالات الوريط الساحرة قبل أن يتحولوا إلى مدينة الغزوات للوقوف على روعة السواحل الجزائرية ثم يغادروا المدينة عبر رحلة جوية نحو العاصمة هذا وقد حظي الوفد السياحى الأمريكي بحراسة أمنية معتبرة واستقبال خاص
بسبب اغتنام السماسرة وأصحاب المساكن الخواص الفرصة
ارتفاع جنوني في أسعار كراء المنازل والشقق خلال موسم الاصطياف
لمدرسة أولا وثانيا وأخيرا؟!
6 868
لا أفهم كثيرا في الإقالات والتعيينات التي تأسر الرأي العام هذه في صفوف الأمن، وبالتالي لا أفرق بين نفعها أو مضرتها، ومن يخلف من، ومن يفعل ماذا؟!
لكن يهمني ما يجري هذه الأثناء في نادي الصنوبر من تفكير حول إصلاحات المنظومة التربوية، فكل مشاكل البلاد في كفة والمدرسة ومستقبلها وحدها في كفة أخرى. فلا حل لمشاكل البلاد إلا بإصلاح المدرسة والذي يشترط إصلاح المنظومة الاجتماعية والخلية الأولى الأسرة.
الكل يدرك أن داء المدرسة الجزائرية مرتبط بشيئين لا ثالث لهما، نقابات الأساتذة التي تنخر المدرسة وتهدم كل إصلاح، والانفجار الديمغرافي الذي لم تنفع معه أي إصلاحات بسبب ما يستهلكه كل سنة من إمكانيات، ويتطلبه من كادر بشري.
منذ التعددية السياسية بداية التسعينيات لم تتوقف نقابات التعليم عن رهن المدرسة والتلاميذ في صراعاتها مع السلطة، ومن ينسى ما فعلته نقابة (السيت) التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ بداية التسعينيات والكوارث التي ألحقتها بالمدرسة، وإقحام التربية الإسلامية في كل المقررات وفي الامتحانات، من المتوسط إلى البكالوريا وحتى الابتدائي.
هذه النقابة التي ورثت تلاعباتها بمصير التلاميذ والبلاد نقابات أخرى، ما زالت تأسر مصير المدرسة، وآخرها ما قامت به السنة المنصرمة من إضرابات كادت أن تعصف بالسنة الدراسية، مع أن الحكومة لم تتوان في كل مرة عن تلبية مطالب الأساتذة وتحسنت وضعيتهم الاجتماعية عشرات أضعاف ما كانت عليه، لكن في المقابل انهار المستوى الدراسي إلى الحضيض.
محق الوزير الأول إذاً عندما أكد أمس لدى افتتاح الجلسات حول المدرسة في نادي الصنوبر، على إبعاد المدرسة عن الصراعات السياسية، هذه الصراعات التي رهنت المدرسة ومعها مستقبل أجيال. ولكن لن تكفي دعوة الوزير الأول، لأن النقابات وخاصة ذات التوجه الإسلاموي ليس لها من ساحة للصراع ونشرها أفكارها الظلامية غير المدرسة، فهي تلعب على كسب المجتمع في هدوء من خلال نشر سمومها في عقول الشباب عبر المدرسة والبرامج الدراسية ذات الصبغة الوهابية، وخاصة من خلال مواد التربية الإسلامية، ونبذ مناهج الفلسفة العقلانية، وحتى الجامعة لم تسلم من هذا المخطط.
أيدري السيد الوزير الأول أن مادة علم التشريح (Anatomie) قد ألغيت من مناهج الطب في الجزائر، لأن الفاهمين حرموها وحرموا تدريسها، فمن أين للطلبة الأطباء فهم أعضاء الجسم ووظائفها إن لم يدرسوا التشريح؟
لا يكفي توجيه سلال “مناشدة” لإبعاد المدرسة عن السياسة، فلابد من البدء ومن الآن بتغيير المناهج الدراسية وتنقيتها من فكر الدواعش الذي سمم البرامج منذ أن رضخت السلطة إلى عملية ليّ الذراع مع التيار الأصولي والتركيز على المواد العلمية والفلسفة التي ستمكن النشء من التفكير السليم ومناقشة الأفكار بعقل، بدل التلقين الذي استغلته الحركة الإسلامية، لتحول دون تنشئة فكرية سليمة.
مستقبل البلاد وأمنها الداخلي مثل الخارجي، مرهون بالمدرسة، مرهون ببرامج عصرية حضارية ذات مرجعية وطنية، تحمي الأجيال مما تروج له التيارات الأصولية والتغريبية على السواء، من أفكار تشكك في الهوية وتعمل على نشأة أجيال منفصمة الهوية غير قادرة على رفع التحديات وسط الشعوب. ويكفي إلقاء نظرة خاطفة على الشارع وملاحظة الشباب في زيهم وطريقة حديثهم وميولهم الاستهلاكية الفاحشة واهتماماتهم الضحلة، لنفهم أن الداء استشرى في الجسد، وأنه وجب الإسراع بالتقويم الذي لن يكون سهلا والذي سيمر أولا بالمدرسة، وبالمنظومة الإعلامية المفتوحة هذه السنوات على الخراب، وأيضا على الأسرة.
حدة حزام
التعليقات
(6 )
1 | HOCINE | JIJEL 2015/07/26
الا يهمك امر النساء الحوامل المرميات في قسنطينة ............. من الواضح ان مصير هذه الدولة ان جاز تسميتها دولة الى الانهيار عن قريب لا قدر الله .
2 | اوراس الشموخ | الجزائر 2015/07/26
تحدثت عن اضراب النقابات االذي كاد يعصف بالعام الدراسي ان الذي دفع بالنقابات الى الاضراب هي الوعود الكاذبة التي اطلقتها وزراة التربية الوطنية فهي تتلاعب بمصير الاساتذة و بعواطفهم .اما بالنسبة الى تحسن الحياة الاجتماعية للاساتذة حسب ماجاء في مقالك ان الوضعية تحسنت عشرات الاضعاف من اي حصلت على المعلومة الخاطئة فهناك فلقد الكثير من الناس بان الوضعية تحسنت كثيرا و انت واحدة منهم فواعجبا استاذ يملك من الخبرة عشرين سنة و مرتبه الشهري 49000 دج عن اي وضعية تتحدثين عن استاذ لا يستطيع ان يعيش بهذه الاجرة الزهيدة عيشة كريمة مع عائلته عن اي وضعية تتحدثين عن استاذ لا يستطيع شراء منزل او بناءه او تسديد فاتورة كراء المنزل عن اي وضعية تتحدين عن استاذ لا يستطيع ان يشتري حاسوبا محمول ..............
3 | HOHO | SKIKDA 2015/07/26
المدرسة هي الهواء الدي تتنفسه البلاد فادا تلوث مرضت الدولة بمرض عضال نعم يا استادة لقد سررت لما دعى السيد سلال الى ابعاد المدرسة عن السياسة و الحملات الانتخابية وتحييد المعلم و الاستاد عن الاحزاب نعم المنظومة التربوية تضم عدد كبير من الناخبين لكن يسدي سلال مستقبل الجزائر اولى بدمقراطية الدمار و الربيع و الشتاء و الاعاصير سيدي سلال نحن مع تزوير الانتخابات من اجل ان تحييد المعلم و الاستاد عن الانتخابات مستقبل الاجيال هو الهدف الدي مات من اجله ابائنا و اجدادنا فلا تخونوا الشهيد ...
4 | HACENE | ANGLETERRE 2015/07/26
الاولي بوزيرك الاول ان يذهب و يتعلم لكي يميز بين ماهو قرآن وماهو حديث وان يتعلم قواعد اللغة العربية وربما الفرنسية كذلك. فقاقير لا يصلح التعليم.
ليس مثل هؤلاء الناس من يطورون المنظومة التربوية واصلاح قطاع التعليم. ويفهم من مقالك ان همك الوحيد ليس اصلاح التعليم بل اقصاء الدين والتربية الاسلامية من هذه المناهج.
اجزم لك لو استوردت الجزائر اكثر مناهج التعليم تطورا في العالم وانجحها ولو حذفت التربية الاسلامية كليا من المنهج الدراسي واستخدمت اللغة الفرنسية او اي لغة اجنبية بدلا من اللغة الوطنية فلن يتغير شيذآ ولن يتطور التعليم ولن يرتفع المستوى الجزائري المتدني والمنحط وفقا للمقاييس الدولية .
المشكلة ليست في التربية الاسلامية او الجبهة او الدواعش بل علة الوضع المأساوي تكمن في النظام المفلس والفاسد الذي لا يملك اي تصور واضح لبناء دولة العلم والفكر دولة الانفتاح على جميع ثقافات العالم.
النظام الجزائري الراهن منطوي على نفسه ويسعى لاستخدام اللغة الفرنسية ومحاربة امقومات الهوية الوطنية.
ليكن في علمك ان فرنسا التي تباهت لقرون طويلة بلغة موليار وحاولت الوقوف امام زحف الانجلوساكسونية تعلم اولادها اليوم وفي يسن مبكرة جدا اللغة الانجليزية
الحفاظ على لغة واحدة في عالم اليوم ليس حلا ويجب الانفتاح على بقية اللغات والافكار والثقافات والاخذ بالايجابي منها وترك ماهو سلبي مع الحفاظ دائما على اللغة الام وهي في الجزائر اللغة العربية . فالشعب الذي يحافظ على لغته كالسجين الذي يملك مفتاح سجنه بيده
لا تتعقدي من لغة القرآن وتهاجمين الدين بغير حق اذا الشعوب ارادت ان تتطور وتتقدم فليس الدين من يمنعها من ذلك. خذي التجربة الماليزية وسنغافورة وممن يطلق عليهم بنمور آسيا انهم يسبرون في الطريق الصحيح وهم متمسكون بانتماذهم الحضاري والديني
اما بلدنا فقد وقع في يد جهال مفلسين لا يقدرون معنى العلم والفكر وهمهم الوحيد هو النهب والسرقات ومستعدون لارضاء الاضرابات فقط لاسكات المعلمين والاساتذة خوفا على زعزعة الوضع الذي يخدم مصالحهم لاغير.
لا داعي ان تستغلي مصائب الوضع التعليمي في الجزائر لتهاجمي ديننا الاسلامي الحنيف ولغتنا الوطنية .
بالعلم نرقى الى السماء ونسبح الانجما هكذا كنا نغني ونحن صغار في بلادنا مع برامج تعليمية ثقافية منيرة مثل "الحيقة الساحرة" و"مابين الثانويات" وتعلمنا لغات اجنبية اخرى غير الفرنسية ونجح التعليم في الجزائر في تلك السنوات رغم نقص الموارد والامكانيات.
للاسف اليوم الجزائر لديها كل ما تريد لتصبح دولة مزدهرة متحضرة ولكنها تقهقرت الى اللوراء في كل شيء التعليم والصحة والنقل وناهيك عن الفساد الاداري النابع اصلا من نظام حكم فاسد وفاشل بكل المعايير والمقاييس.
شعب الجزائر مسلم والى العروبة ينتسب من قال حاد عن اصله او قال مات فقد كذب.
ليس مثل هؤلاء الناس من يطورون المنظومة التربوية واصلاح قطاع التعليم. ويفهم من مقالك ان همك الوحيد ليس اصلاح التعليم بل اقصاء الدين والتربية الاسلامية من هذه المناهج.
اجزم لك لو استوردت الجزائر اكثر مناهج التعليم تطورا في العالم وانجحها ولو حذفت التربية الاسلامية كليا من المنهج الدراسي واستخدمت اللغة الفرنسية او اي لغة اجنبية بدلا من اللغة الوطنية فلن يتغير شيذآ ولن يتطور التعليم ولن يرتفع المستوى الجزائري المتدني والمنحط وفقا للمقاييس الدولية .
المشكلة ليست في التربية الاسلامية او الجبهة او الدواعش بل علة الوضع المأساوي تكمن في النظام المفلس والفاسد الذي لا يملك اي تصور واضح لبناء دولة العلم والفكر دولة الانفتاح على جميع ثقافات العالم.
النظام الجزائري الراهن منطوي على نفسه ويسعى لاستخدام اللغة الفرنسية ومحاربة امقومات الهوية الوطنية.
ليكن في علمك ان فرنسا التي تباهت لقرون طويلة بلغة موليار وحاولت الوقوف امام زحف الانجلوساكسونية تعلم اولادها اليوم وفي يسن مبكرة جدا اللغة الانجليزية
الحفاظ على لغة واحدة في عالم اليوم ليس حلا ويجب الانفتاح على بقية اللغات والافكار والثقافات والاخذ بالايجابي منها وترك ماهو سلبي مع الحفاظ دائما على اللغة الام وهي في الجزائر اللغة العربية . فالشعب الذي يحافظ على لغته كالسجين الذي يملك مفتاح سجنه بيده
لا تتعقدي من لغة القرآن وتهاجمين الدين بغير حق اذا الشعوب ارادت ان تتطور وتتقدم فليس الدين من يمنعها من ذلك. خذي التجربة الماليزية وسنغافورة وممن يطلق عليهم بنمور آسيا انهم يسبرون في الطريق الصحيح وهم متمسكون بانتماذهم الحضاري والديني
اما بلدنا فقد وقع في يد جهال مفلسين لا يقدرون معنى العلم والفكر وهمهم الوحيد هو النهب والسرقات ومستعدون لارضاء الاضرابات فقط لاسكات المعلمين والاساتذة خوفا على زعزعة الوضع الذي يخدم مصالحهم لاغير.
لا داعي ان تستغلي مصائب الوضع التعليمي في الجزائر لتهاجمي ديننا الاسلامي الحنيف ولغتنا الوطنية .
بالعلم نرقى الى السماء ونسبح الانجما هكذا كنا نغني ونحن صغار في بلادنا مع برامج تعليمية ثقافية منيرة مثل "الحيقة الساحرة" و"مابين الثانويات" وتعلمنا لغات اجنبية اخرى غير الفرنسية ونجح التعليم في الجزائر في تلك السنوات رغم نقص الموارد والامكانيات.
للاسف اليوم الجزائر لديها كل ما تريد لتصبح دولة مزدهرة متحضرة ولكنها تقهقرت الى اللوراء في كل شيء التعليم والصحة والنقل وناهيك عن الفساد الاداري النابع اصلا من نظام حكم فاسد وفاشل بكل المعايير والمقاييس.
شعب الجزائر مسلم والى العروبة ينتسب من قال حاد عن اصله او قال مات فقد كذب.
2015/07/26
لما هدا المقال / انا ما سمعت بطلب لتغيير المناهج .........ماعدى طلبات تغير سلم الاجر .
- سمعت ان حيلة بعض القدماء من اطارات التربية يريدون تضخيم سلم الاجر حتى يضمنون منحة تقاعد مرتفعة في النسبة ...........وهي حيلة يلجأ اليها كثير من اطارات الوزارات - كما في المالية- يحاولون دمج المنح في الاجر القاعدي حتى يرتفع الاجر ومن ثم يستفيدون باجر تقاعد مرتفع عن ما يمكن ان يكون ......لدا ننبه الحكومة عن حيل اطارات الوزارات في الخلط بين
الاجر القاعدي ومختلف المنح حتى لا تدمج المنح في حساب التقاعد ويحدث خلط في شبكة الاجور
- سمعت ان حيلة بعض القدماء من اطارات التربية يريدون تضخيم سلم الاجر حتى يضمنون منحة تقاعد مرتفعة في النسبة ...........وهي حيلة يلجأ اليها كثير من اطارات الوزارات - كما في المالية- يحاولون دمج المنح في الاجر القاعدي حتى يرتفع الاجر ومن ثم يستفيدون باجر تقاعد مرتفع عن ما يمكن ان يكون ......لدا ننبه الحكومة عن حيل اطارات الوزارات في الخلط بين
الاجر القاعدي ومختلف المنح حتى لا تدمج المنح في حساب التقاعد ويحدث خلط في شبكة الاجور
6 | بعلاوي | الجزاىر 2015/07/26
ايتهاالاخت الكريمة اني من المداومين علي قراءة تعليقك وهو كل ما اصبر علي قراءته في جريدتك ولكن ما لاحظته هوحقدك الدفين علي الاسلام وكل من ينتسب الي الاسلاميين وانت ترين ان كل بلاوي الجزائر بل والارض هي بسبب الاسلام وانت تصبين كل حقدك علي كل اسلامي مخلص من ابناء هذه الارض الطيبة فلم يسلم منك احد رغم ان الكثير منهم لا يسمعون بك ولكن انا اتسءل لماذا لا تتكلمين علي من اغتصبوا هذة الارض الطيبة وخانوا امانة الشهداء واهملوا هذا الشعب الطيب الاذي اصبح عالة عليهم لماذا لا تتكللمين علي الفساد والمفسدين و علي الافات الاجتماعية فكل همك هو الاسلام وانت تعلمين بانه لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح اولها واقول لك ان اي اي شعب لا يسموا الا بعقيدة ما حتي ولو كانت وثنية فانظري اين وصلت ايران رغم ضلالها الدين وانظري الي اسرائل بل وانظري الي كوريا الشمالية و كوبا بل وانظري الي روسيا الما كانت شيوعية. اما عندنا فاواكد لك باننا لن تقوم لنا قائمة ولن تزدهر بلادنا حتي ولو كنا نملك اموال قارون لاننا اذا نزعنا الايمان و خوف الله من قلوبنا فاننا قد اتبعنا صراط الشيطان وهو ما تدعونينا اليه بدعوي التحضر و العصرنة
ــقلـم : جميلة بوحسون
يـــوم : 2015-07-26
تصرفات لا مهنية تزيد من ألام المرضى
الفحص بالمجان والبقية خارج المستشفى
المصور :
معروف أن مجانية العلاج متوفرة بالمؤسسات الإستشفائية العمومية، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما، فالمريض ولدى توجهه إلى إحدى هذه الهياكل يجد نفسه مجبرا على دفع تكاليف هو في غنى عنها، بما فيها تلك المتعلقة بالتحاليل التي قد تتجاوز قيمتها 10آلاف دينار جزائري،لاسيما بالنسبة لمرضى السرطان الذين هم مجبرون على إجرائها قبل كلّ موعد علاج بالأشعة، ضف إلى ذلك أسعار الأشعة التي تناطح السحاب، ففي الكثير من الأحيان نجد أن الإمكانيات متوفرة داخل هذه الهياكل العمومية، إلا أنّ بعض ممتهني القطاع تحول دون إجراء المريض لما يحتاج إليه بالمجان. وبالتالي فالمواطن بات يدفع ثمن العلاج نتيجة لاأخلاقيات بعض الأطباء والممرضين، وذلك بالرغم من الرقابة المفروضة على هذه الهياكل الصحية. فالمنافسة غير الشرعية للقطاع الخاص نتج عنها سلوكات وأخلاقيات لا علاقة لها بالصحة، فبعض الأطباء الذين يمارسون نشاطهم لدى القطاع العام، أضحوا يعملون بالعيادات الخاصة، الأمر الذي جعلهم يستقطبون زبائنهم من القطاع العمومي، وذلك من خلال التحجج بتعطل التجهيزات أو غيابها بالمستشفيات العمومية، فضلا عن نفاذ المواد المستعملة في إجراء التحاليل أو انعدامها، ليقوموا بإرسالهم إلى العيادات الخاصة التي يحددونها هم مسبقا، غير مبالين بصحة المريض وهمهم الوحيد هو الربح السريع على حساب المواطن فقط، فهذا الأخير لا تعنيه المساهمات الرمزية التي يسددها بعد تلقي العلاج والتي لا تتجاوز في الكثير من الأحيان 100دينار جزائري، وإنما الأمر الذي يرهقه ويخلق استياء وتذمرا في نفسيته هو إرساله إلى جهات أخرى للقيام بالفحوصات العميقة، بالرغم من توفرها بالهياكل الإستشفائية العمومية، ليقوم بعض الأطباء بالقطاع العمومي الذين غاب عنهم الضمير المهني بتدوين وصفة الدواء فقط، ضاربين القوانين عرض الحائط، ومن جهتهم أجمع بعض المسؤولين عن هياكل الصحة العمومية على مستوى الولاية أنّ عدم جرأة المواطن على تقديم شكاوى من حين لآخر أو تراجعهم عنها في آخر لحظة حالت دون اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين من طرف الإدارة الخاصة بهذه المرافق الصحية.
مراحل مجانية العلاج في الجزائر
وما يجدر التنبيه إليه أن المواطن الجزائري قبل سنة 1973، كان يقوم بدفع ثمن العلاج بالمستشفيات العمومية، فيما تم إعفاء آنذاك المواطنين الحاملين لبطاقة المعوّز، وكذا الأشخاص المؤمنين اجتماعيا، علما أنه وخلال هذه الفترة لم يكن لأغلب الشعب الجزائري الإمكانيات اللازمة للعلاج، الأمر الذي جعل الحكومة الجزائرية تقرر مجانية العلاج خلال سنة 1973، هذا الأخير الذي دخل حيّز الخدمة بتاريخ 1 جانفي 1974، بمعنى أن الدولة قررت أن تتكفل بالمرضى وتضمن التغطية الصحية للجميع وذلك بالاعتماد على الخزينة العمومية، وقد نتج عن ذلك انخفاض نسبة الوفيات لا سيما لدى فئة الأطفال، كما تراجعت نسبة الأمراض التي لها علاقة بالدول المتخلفة كداء الملاريا، الكوليرا التي كانت منتشرة خلال هذه الفترة، وبعد أزمة البترول التي عرفتها الجزائر خلال سنتي 1984و1985، والتي وصل فيها سعر البرميل إلى 9 دولارات للبرميل الواحد، بدأت الدولة الجزائرية تفكر في الانفتاح على القطاع الخاص مثل مخابر التحاليل، العيادات الجراحية، فضلا عن العيادات المتخصصة في الأشعة، وفي سنة 1993 تقرر وجوب ما يسمى بنظام التعاقد الذي كرّسه قانون المالية والذي ينص على أن التمويل يتم عن طريق التعاقد بين صناديق الضمان الإجتماعي والمؤسسات الصحية، ويقصد بذلك أنّ صناديق الضمان الإجتماعي للأجراء تمنح مساهمات للتكفل بالمؤمنين، علما أنّ هذا القرار قد تم تطبيقه على 10 مؤسسات عمومية فقط كنموذج خلال سنة 2003، وفي 1 أفريل من عام 2004 تم إلزام مؤسسات الصحة العمومية على ضرورة التعاقد ، إلا أن هذا المرسوم لم يدخل حيّز الخدمة بعد باعتبار أنّ كلفة العلاج لم يتم الإتفاق عليها بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و مصالح الضمان الإجتماعي، وخلال سنة 1995 تقرر الإنتقال من مجانية العلاج نحو مساهمة المواطن في تمويل المؤسسات الصحية هذه الأخيرة التي تمثل نسبة1% فقط، وذلك من خلال مساهمة رمزية تقدر بـ 50 دينارا يدفعها المريض للإستفادة من الفحوصات الطبية العامة، و 100 دينار جزائري بالنسبة للفحوصات التي يتم إجراؤها لدى الطبيب المتخصص، أما عن المبيت بالهياكل الإستشفائية فقدر بـ 100دج لليلة الواحدة، ومن لايملك أي مدخول فما عليه سوى التقدم للمصالح البلدية وإحضار شهادة تثبث عجزه عن الدفع، علما أنّ عمال قطاع الصحة والمجاهدين فضلا عن أبناء الشهداء معفيين من عملية دفع هذه المستحقات، على لأن يقدموا الدليل الذي يثبت انتمائهم إلى إحدى هذه الفئات.
فيما تجدر الإشارة أن هذه السلوكات وعدم التوصل إلى التطبيق الفعلي للتعاقد أصبح للعلاج كلفتين الأولى تدفعها الدولة لاقتناء أجهزة ومعدات طبية متطورة، وأدوية وتحاليل باهضة الثمن، ناهيك عن أجور مهنيي القطاع التي ارتفعت منذ سنة 2008، أما الكلفة الثانية فيدفعها المريض من جيبه، حينما يوّجه رغما عنه إلى العيادات الخاصة. وفي الأخير يبقى المريض يأمل أن يضع مشروع قانون الصحة الجديد حدا لهذه المفارقة العجيبة. وفي ذات الشأن تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قد سبق له خلال اجتماع المجلس الوزاري ما قبل الأخير أن شدد بضرورة التعجيل في تطبيق نظام التعاقد، هذا الأخير الذي سيكون بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و وزارة العمل والضمان الاجتماعي. فيما لا يسعنا القول في الأخير سوى أنّ النقاش حول حقيقة مجانية العلاج عبر مؤسسات الصحة العمومية في ظل التأخر في تطبيق التعاقد يبقى يطرح نفسه بإلحاح، بالرغم من مشروعيته في القانون الجزائري، وحتى قانون الصحة الذي كرّس من جهته هو الآخر هذا النظام.
جيجل /الدرك تدخل لإيقاف المجزرة
مجهولون يطاردون سيارة ويعتدون على ركابها بسيدي عبد العزيز
صدمة عمارة بن يونس
خروج الخال ودخول ابن الأخت للحكومة
الجمعة 24 جويلية 2015 1475 0
خروج عمارة بن يونس من الحكومة ودخول الهادي ولد علي يعتبر إحدى أهم مفاجآت التغيير الحكومي، لأن عمارة بن يونس خال.. الهادي ولد علي، كما أنّ الأخير يعتبر أحد إطارات الحركة الشعبية الجزائرية التي يرأسها بن يونس.
ولم يظهر بعد إن كان لخروج الأوّل ودخول الثاني إلى الحكومة علاقة ما.
يذكر أنّ بن يونس أسر لأحد مقربيه أنه لم يشعر أبدا بأن الرئيس سيقيله وأنّ الأمور كانت عادية يوما من قبل خلال اجتماع مجلس الوزراء.
بن يونس كان قد أعلن، قبل ثلاثة أيام فقط، دعمه للرئيس وساند فكرة تأسيس تحالف للأحزاب المساندة للرئيس، وهو ما جعل قرار تغييره يشكّل صدمة حقيقية.. له شخ
ولم يظهر بعد إن كان لخروج الأوّل ودخول الثاني إلى الحكومة علاقة ما.
يذكر أنّ بن يونس أسر لأحد مقربيه أنه لم يشعر أبدا بأن الرئيس سيقيله وأنّ الأمور كانت عادية يوما من قبل خلال اجتماع مجلس الوزراء.
بن يونس كان قد أعلن، قبل ثلاثة أيام فقط، دعمه للرئيس وساند فكرة تأسيس تحالف للأحزاب المساندة للرئيس، وهو ما جعل قرار تغييره يشكّل صدمة حقيقية.. له شخ
ربراب يستجيب.. بسبب حفيظ دراجي
الثلاثاء 21 جويلية 2015 680 0
في لفتة جميلة تحسب له قام رجل الأعمال والرئيس المدير العام لمجمّع "سفيتال"، يسعد ربراب، بالردّ على رسالة وجّهها له شاب جزائري من ولاية بجاية.
وحسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الذي نشر رسالة الشاب، وكذا ردّ وإجابة أسعد ربراب، فإنّ الأخير قرّر منح منصب عمل للشاب البجاوي الذي يملك شهادة في العلوم الاقتصادية من جامعة بجاية.
وحسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الذي نشر رسالة الشاب، وكذا ردّ وإجابة أسعد ربراب، فإنّ الأخير قرّر منح منصب عمل للشاب البجاوي الذي يملك شهادة في العلوم الاقتصادية من جامعة بجاية.
جمهورية النساء" في بومرداس
السبت 25 جويلية 2015 168 0
جاء تعيين نورية زرهونية على رأس ولاية بومرداس ليكمل مشهد سيطرة القيادات النسائية على جل المناصب الكبيرة بالولاية، فبعد تعيين سيدة على رأس مجلس قضاء بومرداس، وتكليف سيدة على رأس مديرية التجارة، ثم سيدة على رأس مديرية الأشغال العمومية، ومديرة على رأس مديرية المجاهدين، ومديرة على رأس مديرية التربية، وكذا مديرة على رأس الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وسيدة على رأس جامعة أمحمد بوڤرة ببومرداس، وسيدة تدير مديرية أملاك الدولة بالنيابة، لتتوّج ولاية بومرداس باستحقاق وجدارة باسم "جمهورية النساء".
جيجل /فيما تم انتشال جثة ثانية لغريق بالعوانة
مشادات عنيفة بين مصطافين وأصحاب “الباراصولات” بشاطئ المنار الكبير
Les gendarmes ont saisi du matériel et interpellé les plagistesLes «m’targuia» traquésLes éléments de gendarmerie n’ont pas attendu le début du mois d’août, fixé par l’initiative lancée par les jeunes «facebookers» qui dénoncent le monopole imposé par les «m’targuia» au niveau des parkings et les plagistes sur les rivages, pour réagir. Les gendarmes ont donc mis les concessionnaires désormais illégaux en ligne de mire.
Au niveau de la plage Les Andalouses, nous avons été témoins du déploiement des éléments de ce corps de sécurité qui ont traqué les jeunes ayant transgressé l’instruction du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales interdisant la concession des plages, en proposant aux estivants à peine débarqués la location de parasols et de tables à des prix dépassant 1200 DA. Mais après quelques jours de répit, les services de l’ordre ont riposté en interpellant tous les jeunes qui louent des tables en dépit de l’interdiction. Le groupe de jeunes dont certains venus des autres wilayas n’a pas caché sa frustration vis-à-vis de la saisie du matériel et l’interpellation de leurs collègues. Pourtant, les gendarmes leur ont expliqué qu’ils ne font qu’obéir aux ordres pour leur dire que la nouvelle loi doit être exécutée. Les camions mobilisés à l’occasion ont transporté les tables et les parasols saisis, devant l’œil impuissant des jeunes plagistes qui ont pointé le maire de la commune d’El Ançor du doigt. Selon eux, c’est lui qui doit intervenir pour régler ce problème, ils ont même menacé de se rassembler devant le siège de l’APC pour afficher leur mécontentement.
Au niveau de la plage Les Andalouses, nous avons été témoins du déploiement des éléments de ce corps de sécurité qui ont traqué les jeunes ayant transgressé l’instruction du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales interdisant la concession des plages, en proposant aux estivants à peine débarqués la location de parasols et de tables à des prix dépassant 1200 DA. Mais après quelques jours de répit, les services de l’ordre ont riposté en interpellant tous les jeunes qui louent des tables en dépit de l’interdiction. Le groupe de jeunes dont certains venus des autres wilayas n’a pas caché sa frustration vis-à-vis de la saisie du matériel et l’interpellation de leurs collègues. Pourtant, les gendarmes leur ont expliqué qu’ils ne font qu’obéir aux ordres pour leur dire que la nouvelle loi doit être exécutée. Les camions mobilisés à l’occasion ont transporté les tables et les parasols saisis, devant l’œil impuissant des jeunes plagistes qui ont pointé le maire de la commune d’El Ançor du doigt. Selon eux, c’est lui qui doit intervenir pour régler ce problème, ils ont même menacé de se rassembler devant le siège de l’APC pour afficher leur mécontentement.
Les plages retrouvent leur calme
Une fois arrivé à la plage, impossible de ne pas remarquer l’organisation et la quiétude avec lesquelles les sites de baignade ont renoué depuis l’instauration de cette nouvelle loi, selon la plupart des estivants. Les plages sont désormais accessibles à tous les estivants, après de longues années de monopole des concessionnaires qui accaparaient des surfaces avec ou sans clients, avec leur nuisance sonore qui dérageait les vacanciers, et ce, face au laxisme et au laisser-aller total affichés par les autorités locales qui étaient en quelque sorte complices de l’état affligeant des plages. D’aucuns parmi les plus sceptiques avaient parié que la nouvelle loi n’allait pas être instaurée et que l’anarchie allait se réinstaller petit à petit sur nos plages. La traque menée par les gendarmes est venue pour ainsi dire dissiper leurs doutes. Cependant, les jets skis continuent de semer la panique en dépit des balises mises en place pour leur interdire de se rapprocher des côtes. La présence de ces bolides des mers constitue l’autre paire de manches de ce défi que les services compétents devront relever. Les accidents causés par ces engins de la mort, dont le dernier survenu avant-hier, devront interpeller les responsables à réagir pour interdire avec la même rigueur ces jets skis qui sont également loués à des sommes dépassant le million de centimes l’heure. D’un autre côté, les parkings demeurent la seule alternative pour ces jeunes, puisque les aires de stationnement n’ont pas été touchées par la dernière traque des gendarmes, il faut le dire, les estivants sans ces gardiens de parkings auront peur pour leurs voitures, et les cas de vols vont refaire surface, même si c’est illégal et les tarifs sont excessivement élevés.
Jalil Mehnane
Jalil Mehnane
Arzew
Alors que les travaux de la réhabilitation sont lancés dans la cité Khalifa Benmahmoud
Lenteur des travaux et désagréments C’était en présence du chef de la daïra d’Arzew, du maire et des élus chargés du secteur technique, des représentants de l’hydraulique, de la SEOR, de la Sonelgaz, du service d’urbanisme (SUC), du bureau d’étude, de l’entreprise chargée de la réalisation du projet ainsi que de la société civile, le projet complet de la réhabilitation de la cité Khalifa Ben Mahmoud (ex-Le Complexe) a été lancé officiellement à partir du bureau de la subdivision de l’hydraulique situé au sein de la cité.
En effet, après plusieurs années d’attente et de souffrance suite à la situation désastreuse dans laquelle se trouve leur cité, routes décapées sans être goudronnées, trottoirs et bordures défoncés, éclairage public défaillant, espaces verts et aires de jeu inexistants, les habitants ont, à plusieurs reprises, dénoncé cet état de fait et ce cadre insoutenable dans lequel ils vivaient. Les résidents sont, enfin, satisfaits en apprenant que le projet de réhabilitation de leur quartier est rentré dans la phase effective de réalisation. 32 milliards de centimes ont été alloués à cette opération de réhabilitation urbaine, selon le maire de la ville qui touchera le bitumage des routes, le revêtement des trottoirs, l’éclairage public, le réseau d’assainissement, les avaloirs, les espaces verts, les aires de jeu, le curage et d’autres actions d’embellissement. Le délai de réalisation est estimé à 12 mois. Le chef de la daïra d’Arzew avait lors de son intervention, insisté sur l’établissement d’un plan de travail et d’un planning d’intervention à commencer par les points prioritaires. Il avait, également, insisté sur la coordination entre les différents secteurs pour mener à bien cette opération.
Lançant en direction du représentant de l’entreprise chargée des travaux, le représentant de l’Etat, dira que l’accélération du chantier ne doit pas être au détriment de la qualité des travaux. Seulement, au fil du temps, les choses commencent à trainer au grand désagrément des habitants qui continuent de voir le temps s’écouler sans pour autant échapper aux vents de poussière mêlée au bitume décapé et comprimé par les gros engins de travaux publics, entamant le déracinement des grandes dalles de béton, entreposées, à la hâte, depuis le début des années 1980 et qui formaient jusque-là, les bordures et les trottoirs. Rentrant dans le cadre des PCD et officiellement lancés au mois de juin écoulé, les travaux de réhabilitation de la cité Khalifat Ben Mahmoud accusent un retard flagrant, témoignent des citoyens, dépités, rencontrés sur les lieux. Ces derniers, désabusés, continuent de subir le calvaire des lenteurs des travaux de décapage du béton qui ont démarré depuis plusieurs semaines, sans qu’il ne soit encore procédé au lancement des travaux réels de réhabilitation à ce jour. Malgré l’engagement du responsable du chantier affirmant que tout allait être fait, pour le lancement rapide des travaux de pose des bordures de trottoirs, des avaloirs et enfin du pavé, mais les lourds engins de travaux publics, constat de visu, n’ont toujours pas fini l’enlèvement des dalles en béton.
Par ailleurs, les résidents de la cité Khalifat Ben Mahmoud réclament haut et fort que la cadence des travaux soit accélérée pour le réaménagement de leur quartier qui a tant souffert de l’isolement et de l’oubli.
Ils dénoncent le fait que le suivi qu’incombe aux services concernés n’est pas pris au sérieux malgré les recommandations du chef de daïra lors du lancement de l’opération. Nos tentatives d’approcher les services de l’Urbanisme, de la construction et de l’habitat (SUCH), pour avoir leur version sur la cadence et le suivi des travaux qui inquiète les habitants de la cité, sont restées vaines.
D.Cherif
Alors que les travaux de la réhabilitation sont lancés dans la cité Khalifa Benmahmoud
Lenteur des travaux et désagréments C’était en présence du chef de la daïra d’Arzew, du maire et des élus chargés du secteur technique, des représentants de l’hydraulique, de la SEOR, de la Sonelgaz, du service d’urbanisme (SUC), du bureau d’étude, de l’entreprise chargée de la réalisation du projet ainsi que de la société civile, le projet complet de la réhabilitation de la cité Khalifa Ben Mahmoud (ex-Le Complexe) a été lancé officiellement à partir du bureau de la subdivision de l’hydraulique situé au sein de la cité.
En effet, après plusieurs années d’attente et de souffrance suite à la situation désastreuse dans laquelle se trouve leur cité, routes décapées sans être goudronnées, trottoirs et bordures défoncés, éclairage public défaillant, espaces verts et aires de jeu inexistants, les habitants ont, à plusieurs reprises, dénoncé cet état de fait et ce cadre insoutenable dans lequel ils vivaient. Les résidents sont, enfin, satisfaits en apprenant que le projet de réhabilitation de leur quartier est rentré dans la phase effective de réalisation. 32 milliards de centimes ont été alloués à cette opération de réhabilitation urbaine, selon le maire de la ville qui touchera le bitumage des routes, le revêtement des trottoirs, l’éclairage public, le réseau d’assainissement, les avaloirs, les espaces verts, les aires de jeu, le curage et d’autres actions d’embellissement. Le délai de réalisation est estimé à 12 mois. Le chef de la daïra d’Arzew avait lors de son intervention, insisté sur l’établissement d’un plan de travail et d’un planning d’intervention à commencer par les points prioritaires. Il avait, également, insisté sur la coordination entre les différents secteurs pour mener à bien cette opération.
Lançant en direction du représentant de l’entreprise chargée des travaux, le représentant de l’Etat, dira que l’accélération du chantier ne doit pas être au détriment de la qualité des travaux. Seulement, au fil du temps, les choses commencent à trainer au grand désagrément des habitants qui continuent de voir le temps s’écouler sans pour autant échapper aux vents de poussière mêlée au bitume décapé et comprimé par les gros engins de travaux publics, entamant le déracinement des grandes dalles de béton, entreposées, à la hâte, depuis le début des années 1980 et qui formaient jusque-là, les bordures et les trottoirs. Rentrant dans le cadre des PCD et officiellement lancés au mois de juin écoulé, les travaux de réhabilitation de la cité Khalifat Ben Mahmoud accusent un retard flagrant, témoignent des citoyens, dépités, rencontrés sur les lieux. Ces derniers, désabusés, continuent de subir le calvaire des lenteurs des travaux de décapage du béton qui ont démarré depuis plusieurs semaines, sans qu’il ne soit encore procédé au lancement des travaux réels de réhabilitation à ce jour. Malgré l’engagement du responsable du chantier affirmant que tout allait être fait, pour le lancement rapide des travaux de pose des bordures de trottoirs, des avaloirs et enfin du pavé, mais les lourds engins de travaux publics, constat de visu, n’ont toujours pas fini l’enlèvement des dalles en béton.
Par ailleurs, les résidents de la cité Khalifat Ben Mahmoud réclament haut et fort que la cadence des travaux soit accélérée pour le réaménagement de leur quartier qui a tant souffert de l’isolement et de l’oubli.
Ils dénoncent le fait que le suivi qu’incombe aux services concernés n’est pas pris au sérieux malgré les recommandations du chef de daïra lors du lancement de l’opération. Nos tentatives d’approcher les services de l’Urbanisme, de la construction et de l’habitat (SUCH), pour avoir leur version sur la cadence et le suivi des travaux qui inquiète les habitants de la cité, sont restées vaines.
D.Cherif
Des citoyens comptent ester en justice les responsables du secteur urbain d’El-Makkari «Le CW 33, une arnaque qui ne dit pas son nom…»Après avoir installé les crosses d’une partie des poteaux sur le CW 33, hier matin, un camion-nacelle, appartenant à une entreprise privée, est intervenu pour les retirer, allez savoir pourquoi. On serait tentés de dire qu’on se paie la tête du citoyen lambda dans cette affaire d’éclairage public au niveau du CW 33. En effet, les travaux s’éternisent et aujourd’hui, heureux celui qui pourra dire quand la lumière fusera sur cette artère importante pour les habitants de haï Fellaoucen et des autres usagers qui l’empruntent.
Aujourd’hui, cette situation a poussé des citoyens à se rendre à notre direction pour annoncer qu’ils ne veulent plus être les dindons de ce qu’ils qualifient de farce de mauvais goût. «Nous allons déposer une plainte contre le secteur urbain d’El-Makkari dont dépend administrativement le CW 33. Il est coupable d’avoir fait preuve d’indulgence à l’égard de l’entreprise chargée de la réhabilitation de cette artère. C’est un parti pris de l’administration qui est en train par son silence, de défendre une entreprise qui a montré ses limites. Le pavage des trottoirs a été réalisé avec des malfaçons à la pelle et cela n’a pas suscité la réaction de ceux qui sont chargés de la bonne exécution des travaux. L’éclairage public a été installé et le service fait par cette entreprise relève d’un amateurisme qui renseigne sur la mansuétude dont a bénéficié cette entreprise qui, outre les délais de livraison, a fait le mieux dans l’art des malfaçons», diront nos interlocuteurs qui comptent enrôler dans les prochains jours une affaire en justice pour dilapidation de deniers publics. Nos interlocuteurs se veulent plus critiques en affirmant que les responsables de la commune d’Oran, donnent l’impression de faire du CW 33 le dernier de leurs soucis. «Une partie des poteaux d’éclairage public est restée allumée durant une semaine, jour et nuit. Mardi dernier , on avait pensé que le problème a été réglé quand nous avions constaté que durant la journée, cette anomalie a été réparée. Mais le soir, grande fut notre surprise quand nous avons remarqué que l’éclairage du parking de la tour Fellaoucen et de la cité des 260 logements CNEP, était en panne jusqu’a aujourd’hui (samedi 25 juillet). Ils ont réparé une situation pour créer une autre, c’est du n’importe quoi. De plus, la moitié des poteaux installés sont toujours avec des écoutilles ouvertes, des fils électriques apparents et certains autres ont déjà leurs lampes grillées. Ceux installés sur l’autre trottoir ne sont pas mieux lotis. Certains ne sont même pas dotés de crosse et d’autres sont installés n’importe comment. On ne sait pas qui veut-on duper», s’interrogent nos interlocuteurs qui jurent par tous les saints qu’ils déposeront une plainte la semaine prochaine, «ce sera une première qui pourra servir d’exemple aux citoyens qui ne doivent plus se taire et qui doivent placer les responsables locaux devant leurs responsabilités», notent-ils. Il y’a quelques mois le ministre de l’Intérieur et des Collectives locales, Noureddine Bedoui, avait adressé des instructions aux walis pour une bonne prise en charge de tous les aspects liés à la vie quotidienne du citoyen. « Ces instructions ne doivent pas rester lettre morte. Ce qui se passe au niveau du CW 33, est grave et forts de cette instruction de M. Bedoui nous comptons rappeler aux responsables locaux leurs obligations. Ils doivent tout faire pour améliorer le cadre de vie du citoyen. Le chantier du CW33 a été lancé il y’a deux ans et il est bien parti pour réaliser un record de longévité », diront nos interlocuteurs dépités. N.B |
وضع حجر الأساس لبناء عيادة للأمومة والطفل بالمدينة الجديدة
وزير الصحة يتخذ إجراءات عقابية ضد المتهاونين بمستشفى قسنطينة
زبير. زنشر يوم:
- حجم الخط
- طباعة
- البريد الإلكتروني شوهد: 73 مرة
- كن أول من يعلق!
أمر نهار أمس عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بغلق مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي، الحكيم ابن باديس بقسنطينة في غضون أسبوع وتحويل المرضى إلى المستشفى الجامعي محمد بوضياف ببلدية الخروب، حيث عبر عن انزعاجه من الوضعية التي تعيشها المصلحة خاصة في ظل غياب النظافة والإهمال رغم وجود 62 عاملة نظافة واتهم بوجود تواطؤ في هذه القضية التي عرفتها المصلحة وأمهل مدير الصحة بقسنطينة أربعة إلى 5 أشهر لإعادة ترميم المصلحة.
وقام الوزير أيضا بتوقيف تحفظي ضد 3 أطباء من مصلحة الجراحة وهم الأطباء الذين أثبتت تقارير أمنية أنهم يتقاضون أجورهم منذ 5 سنوات ولا يداومون في مصالحهم، معتبرا أن مصلحة المريض فوق الجميع، كما أعلن عن إلغاء القرار القاضي بالسماح للأطباء العاملين بالقطاع العمومي، بالعمل في القطاع الخاص، حيث خيّر الأطباء بالعمل في القطاع العام أوالخاص، معتبرا أن القطاع الخاص الذي يفتح أبوابه لعلاج عدد كبير من المواطنين ويتسع لـ4900 سرير، يقوم بدور مكمل للقطاع العمومي والوزارة لا تعارض عمله.
وقال الوزير الذي خص قسنطينة نهار أمس بزيارة تفقد، أن هناك قرارات سيتم اتخذاها خلال الـ48 ساعة بشأن المسؤولين المقصرين بالعديد من المصالح بمستشفى ابن باديس بقسنطينة، مضيفا أن هناك غلافا ماليا يقدر بـ900 مليار سنتيم تم تخصيصه لمختلف المصالح لكنه لم يصرف. وعبر عن غضبه وعدم قبوله للتهاون على مستوى المؤسسات الاستشفائية وتخريب عتاد المصالح من أجل أغراض غير بريئة، كما عبر عن عدم تقبله وجود 25 ملف لدى العدالة بين المستشفى الجامعي ابن باديس وعدد من المقاولين. وأكد الوزير أن هناك تسهيلات من الوزارة بعد موافقة الحكومة، بشأن تحسين الوضعيات داخل المؤسسات الإستشفائية ومنها السماح بالتعاقد مع شركات خاصة للأمن أوالنظافة، مؤكدا أنه حان الوقت للتحرك وعدم ترك القرارت حبرا على ورق.
وكشف وزير الصحة عن لجنة تحقيق وخبرة ستزور عيادة أمراض الكلى بحي الدقسي، حيث عبر عن عدم رضاه من أداء العيادة التي أجرت منذ افتتاحها 91 عملية زراعة كلى فقط، الأمر الذي اعتبره الوزير بغير المقبول، مضيفا أن هناك في بعض المصالح عبث بالمرضى وأن الوزارة لن تتسامح في معاقبة أي مقصر. وأعلن الوزير عن مشروع لوضع نظام لمراقبة مداومة موظفي قطاع الصحة من خلال البصمة، سينطلق بقسنطينة على أن يعمم في باقي ولايات الوطن خلال الثلاثة أشهر المقبلة، معتبرا أن القطاع يعرف ديناميكية كبيرة وغير مسبوقة بسبب الاستراتيجية التي تم وضعها.
و زار الوزير مصلحة علاج السرطان بالمستشفى الجامعي، حيث أعطى المقاولة المسؤولة عن مشروع التوسعة مدة 8 أشهر لإنهاء أشغاله، وأكد أن دخول مسرعين في الخدمة، سيخفف الضغط على المرضى بقسنطينة والمدن المجاورة لها، كما زار مستشفى البير وأثنى على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى. ووضع الوزير حجر أساس عيادة للأمومة والطفولة بالمدينة الجديدة، علي منجلي وهي المؤسسة التي تتسع لـ120 سريرا وعقد اجتماع عمل مع مسؤولي القطاع بمقر الولاية بحي الدقسي، حيث ألح على تجند كل القائمين على قطاع الصحة بعاصمة الشرق لتغيير الوضعية.
وقام الوزير أيضا بتوقيف تحفظي ضد 3 أطباء من مصلحة الجراحة وهم الأطباء الذين أثبتت تقارير أمنية أنهم يتقاضون أجورهم منذ 5 سنوات ولا يداومون في مصالحهم، معتبرا أن مصلحة المريض فوق الجميع، كما أعلن عن إلغاء القرار القاضي بالسماح للأطباء العاملين بالقطاع العمومي، بالعمل في القطاع الخاص، حيث خيّر الأطباء بالعمل في القطاع العام أوالخاص، معتبرا أن القطاع الخاص الذي يفتح أبوابه لعلاج عدد كبير من المواطنين ويتسع لـ4900 سرير، يقوم بدور مكمل للقطاع العمومي والوزارة لا تعارض عمله.
وقال الوزير الذي خص قسنطينة نهار أمس بزيارة تفقد، أن هناك قرارات سيتم اتخذاها خلال الـ48 ساعة بشأن المسؤولين المقصرين بالعديد من المصالح بمستشفى ابن باديس بقسنطينة، مضيفا أن هناك غلافا ماليا يقدر بـ900 مليار سنتيم تم تخصيصه لمختلف المصالح لكنه لم يصرف. وعبر عن غضبه وعدم قبوله للتهاون على مستوى المؤسسات الاستشفائية وتخريب عتاد المصالح من أجل أغراض غير بريئة، كما عبر عن عدم تقبله وجود 25 ملف لدى العدالة بين المستشفى الجامعي ابن باديس وعدد من المقاولين. وأكد الوزير أن هناك تسهيلات من الوزارة بعد موافقة الحكومة، بشأن تحسين الوضعيات داخل المؤسسات الإستشفائية ومنها السماح بالتعاقد مع شركات خاصة للأمن أوالنظافة، مؤكدا أنه حان الوقت للتحرك وعدم ترك القرارت حبرا على ورق.
وكشف وزير الصحة عن لجنة تحقيق وخبرة ستزور عيادة أمراض الكلى بحي الدقسي، حيث عبر عن عدم رضاه من أداء العيادة التي أجرت منذ افتتاحها 91 عملية زراعة كلى فقط، الأمر الذي اعتبره الوزير بغير المقبول، مضيفا أن هناك في بعض المصالح عبث بالمرضى وأن الوزارة لن تتسامح في معاقبة أي مقصر. وأعلن الوزير عن مشروع لوضع نظام لمراقبة مداومة موظفي قطاع الصحة من خلال البصمة، سينطلق بقسنطينة على أن يعمم في باقي ولايات الوطن خلال الثلاثة أشهر المقبلة، معتبرا أن القطاع يعرف ديناميكية كبيرة وغير مسبوقة بسبب الاستراتيجية التي تم وضعها.
و زار الوزير مصلحة علاج السرطان بالمستشفى الجامعي، حيث أعطى المقاولة المسؤولة عن مشروع التوسعة مدة 8 أشهر لإنهاء أشغاله، وأكد أن دخول مسرعين في الخدمة، سيخفف الضغط على المرضى بقسنطينة والمدن المجاورة لها، كما زار مستشفى البير وأثنى على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى. ووضع الوزير حجر أساس عيادة للأمومة والطفولة بالمدينة الجديدة، علي منجلي وهي المؤسسة التي تتسع لـ120 سريرا وعقد اجتماع عمل مع مسؤولي القطاع بمقر الولاية بحي الدقسي، حيث ألح على تجند كل القائمين على قطاع الصحة بعاصمة الشرق لتغيير الوضعية.
ادباء : "سلطة المجتمع" الطابو "الأصعب" للأديب في البلدان العربية
10 ساعات 56 دقيقة مضت
بواسطة
أجمع أدباء من الجزائر والبلدان المغاربية يومالجمعة بالعاصمة في ندوة حول "الأدب واختراق الممنوع" نظمت في إطار الطبعة ال8لمهرجان الجزائر الدولي للأدب وكتاب الشباب على أن "سلطة المجتمع" هي الطابو "الأصعب" للأديب في البلدان العربية.
واعتبر الكاتب المغربي الشاب عبد العزيز الراشدي أن الأدب المغربي "لمتعد أمامه مشكلة لانتقاد السلطة السياسية بقدر مواجهة المسلمات الإجتماعية والعرفيةوالدينية وحتى اليومية والتي يجد الكاتب صعوبة في التطرق إليها" مؤكدا أن على هذاالكاتب "تفكيك سلطة المجتمع".
وأضاف صاحب رواية "مطبخ الحب" (2012) أن الكاتب "الذي يتجرأ على الدينوالسلطة قد يصبح مشهورا ولكن الكاتب الذي يتجرأ على المواضيع والإشكالات الإجتماعيةقد يعزل تماما من المجتمع خصوصا وأن القاريء المغربي والعربي عموما مازال تقليديافي تلقيه".
واعتبر من جهته الروائي والقاص التونسي ابراهيم الدرغوثي أن "المواطن العربيسواء كان أديبا أم متلقيا لم يعد يخاف من الرقيب الحكومي وإنما من الرقيب الداخلي" مشددا في نفس الوقت على أن "غياب الديمقراطية وروح الإختلاف في المجتمعات العربيةهي السبب في عدم تقبل القاريء العربي للطابوهات".
ونفى صاحب "شبابيك منتصف الليل" (1996) عن نفسه الآراء التي تقول أنه يكتبروايات إيروتيكية معتبرا أن توظيف "الجنسانية" في أعماله إنما هو "ضرورة استدعاهاالبناء اللغوي للنص الذي قد يستدعي توظيفها أحيانا" مضيفا أن العديد من قصصه ورواياتهقد "تعرضت للمنع" في تونس والبلدان العربية.
وشدد الأديب الجزائري والباحث في التراث محمد مفلاح على أهمية أن ينتقلالروائيون في الجزائر "إلى تيمات دينية وتاريخية كالمأساة الوطنية في التسعينياتوالتاريخ الجزائري إبان ثورة التحرير بالإضافة للتاريخ الوسيط والقديم" معتبراأن "الكتابات حول الجنس والدين والسياسة في زمن الفايسبوك وحرية التعبير قد تجاوزهاالزمن".
وأضاف مفلاح الذي عرف خصوصا بروايته "هموم الزمن الفلاقي" (1984) أن هذهالقضايا "مسكوت عنها من طرف +المؤرخين الرسميين+ الذين غيبوا الكثير من الوقائعالتاريخية" متأسفا في نفس الوقت لغياب الفضاءات للتعبير عن الذاكرة المجروحة ومضيفاأن الكتاب في البلدان العربية "لا يناقشون كل الاقضايا المختزلة في اللاشعور ولهذافهم لا يكتبون روايات حداثية" على حد قوله.
وعرفت الندوة حضورا محتشما للجمهور بالإضافة لغياب الكاتب والصحفي السودانيحمور زيادة الذي كان مبرمجا بدوره لتنشيط فعاليات الندوة.
وتستمر الطبعة ال8 لمهرجان الجزائرالدولي للكتاب وأدب الشباب بساحة رياضالفتح بالعاصمة إلى غاية 29 يوليو الجاري بتنظيم ندوات فكرية أخرى حول مسألة الجوائز الأدبيةفي البلدان العربية وأدب المنفى بالإضافة للتجريب والتجديد في الأدب العربي بمشاركةأدباء من الجزائر والعالم العربي.
كما سيقام أيضا خلال هذه التظاهرة -التي تستضيف 55 أديبا من 20 بلدا- برنامجأدبي حول "المنفى" و"العودة" للوطن سيعرف تنظيم العديد من الندوات التي سيحضرهاأدباء وكتاب من الجزائر وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
رابط الموضوع : http://elmassar-ar.com/ara/permalink/41968.html#ixzz3gziieYcz
وزارة الصحة تصطدم برفض علماء الدين لمقترح “تحديد النسل “
أرجع مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمر واعلي ارتفاع عدد الولادات بالجزائر إلى تحسن ظروف معيشة المواطن في مقدمتها السكن والتشغيل، بعدما شهد الإنجاب بالجزائر” حالة ركود” خلال سنوات التسعينات وبداية 2000 بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي بعد استتباب الأمن واستقرار الوضع وتحسن ظروف معيشة المواطن، حيث انتقل عدد الولادات من قرابة 600 ألف ولادة سنويا خلال السنوات المذكورة إلى أكثر من مليون سنة 2014.
ووصف واعلي هذه الوضعية الاجتماعية (ارتفاع نسبة الولادات) بـ”العادية جدا” بعد الركود الذي شهدته السنوات الماضية وعودة نسبة الزواج من جهة وارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب (10 ملايين امرأة) من جهة أخرى، ناهيك عن تشبيب المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن هذه الحالة الاجتماعية تستدعي “رؤية استشرافية ونقاشا واسعا حول إشكالية النمو الديموغرافي بالجزائر وذلك تماشيا مع إمكانات المجتمع، متوقعا عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي خلال السنوات المقبلة”.
واعتبر واعلي من جهة أخرى أن سياسة التخطيط العائلي التي تعد جزءا لا يتجزأ من صحة الإنجاب بالجزائر التي تبنتها وزارة الصحة خلال سنوات السبعينات بالتعاون مع رجال الدين وذلك من خلال تعزيز التوعية وتوسيع استعمال موانع الحمل قد أعطت ثمارها وساعدت أصحاب القرار آنذاك في وضع سياسة وطنية للسكان تماشيا مع قدرات الوطن.
وأوضح واعلي بأن السلطات العمومية فضلت آنذاك استعمال مفهوم “التخطيط العائلي” بدلا من “تحديد النسل أو تباعد الولادات” لأن قرار تنظيم الإنجاب -حسبه- يعود بالدرجة الأولى إلى الأسرة الجزائرية في حرية اختيار عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم وما على القطاع الصحي إلا “مرافقتها” في اختيار وسيلة تنظيم الحمل، مذكرا بأن ديناميكية الإنجاب تحددها عدة عوامل من بينها المستوى الدراسي للزوجين.
مشيرا إلى إدراج مفاهيم في هذا الإطار بالبرامج التربوية الوطنية، ناهيك عن المستوى المعيشي للأسر، مؤكدا بأن التخفيض من عدد الأطفال لا يساعد في رفاهية الأسرة فحسب بل كذلك في تحسين تربيتهم ونموهم ومتابعة دراستهم، بالإضافة إلى حماية صحة الأم والطفل والتخفيض من نسبة وفيات هاتين الشريحتين.
أسماء. م
وزير الصحة يأمر بغلق قسم الولادة بمستشفى قسنطينة
أمر وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف بغلق مصلحة التوليد لمستشفى قسنطينة، وذلك خلال زيارة تفقد قام بها أمس إلى هذا الهيكل الصحي.وزير الصحة اتخذ القرار نتيجة للتسيّب و الاهمال و الفوضى الذي باتت تعيش على وقعه هذه المصلحة، واثر التقرير التلفزيوني الذي عرضه التلفزيون الجزائري، مؤخراً و الذي أظهر وضعية المأساوية لقسم الولادة بالمستشفى، الذي يستقبل يوميا كما جاء في التقرير 100 امرأة تقريبا من كل ولايات شرق البلاد، أين يتم وضع سرير واحد لثلاثة إلى أربعة نساء، وأطفالًا حديثي الولادة يصل عددهم إلى أربعة في سرير واحد أيضا، هذا دون الحديث عن غياب كلي للنظافة وانتشار واسع للقمامة، الحشرات وأنواع الزبالة.
وأضاف الوزير بأن مصلحة الولادة التي تجري بها أشغال لإعادة تأهيلها سيتم غلقها مؤقتا من أجل الإسراع في الأشغال وتحول خدماتها مؤقتا بعد أسبوع من الآن على أقصى تقدير إلى مستشفى الخروب. وأفاد بوضياف كذلك بأن نتائج التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الأمن بشأن تسيير وأداء هذا الهيكل الاستشفائي ستعرف بعد 48 ساعة وستكون متبوعة مباشرة بقرارات.
وفي هذا السياق صرح بوضياف بأن مخططا استعجاليا سيتم وضعه بمصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة و ذلك خلال زيارة تفقد قام بها اليوم السبت إلى هذا الهيكل الصحي. و أضاف الوزير بأن مصلحة الولادة التي تجري بها أشغال لإعادة تأهيلها سيتم غلقها مؤقتا من أجل الإسراع في الأشغال و تحول خدماتها مؤقتا بعد أسبوع من الآن على أقصى تقدير إلى مستشفى الخروب. يذكر بأن مصلحة الولادة للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة التي يسجل عليها ضغط كبير في استقبال الحوامل للوضع من عديد ولايات شرق البلاد تعاني من نقائص كثيرة .
وكان التلفزيون الوطني قد بث روبورتاجا بشأنها مؤخرا كان له صدى كبيرا لتعقب ذلك ندوة صحفية للمدير العام لذات المركز الاستشفائي الجامعي وصف خلالها الوضعية بهذه المؤسسة الصحية بالكارثية. و أفاد بوضياف كذلك بأن نتائج التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الأمن بشأن تسيير و أداء هذا الهيكل الاستشفائي ستعرف بعد 48 ساعة و ستكون متبوعة مباشرة بقرارات.
عبدالكريم. أ
وزارة السكن تدرس رفع إيجار السكنات الاجتماعية
يعتزم دواوين الترقية والتسيير العقاري، إعادة النظر في سعر إيجار سكناته برفعها بقرابة النصف، وذلك بالتوازي مع استمرار عملية التنازل عن السكنات العمومية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري.وتدرس الحكومة حاليا إمكانية رفع سعر إيجار السكنات لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي”، بعدما كانت هذه المساكن تؤجر بأسعار زهيدة، انجر عنها إهمال العمارات والأحياء، وتدرس حاليا وزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والمصالح المعنية وعلى رأسها وزارة السكن والجماعات المحلية وأملاك الدولة، وضعية هذه السكنات لتحديد القيمة التي سيتم اعتمادها مع بداية السنة القادمة 2016.
ويأتي هذا القرار بعد الشكاوى العديدة للمواطنين القاطنين بهذه العمارات والأحياء التابعة للديوان، حيث سيتم اللجوء لرفع سعر الإيجار من أجل إعادة تهيئة جميع الشقق والعمارات التابعة لها، إضافة إلى إعادة العمل بنظام منظفات العمارات والمتابعة المستمرة لجميع هياكل العمارة، من مياه وكهرباء وهاتف، إضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء. بالإضافة للديون المتراكمة على عاتق المستأجرين ما أدى إلى إضعاف المؤسسة من الناحية المالية.
وستعتمد وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة السكن والجماعات المحلية على معايير محددة بدقة لتحديد سعر الإيجار حسب عدد الغرف، بالإضافة لمكان الشقة، حيث سيختلف سعر الإيجار بين الأماكن الحضرية وشبه الحضرية، وبين المدن الساحلية والمدن الداخلية وولايات الجنوب الكبير. وحسب تسريبات أولية، فإنه من المحتمل أن يتم رفع سعر إيجار شقة من ثلاث غرف إلى 4 آلاف دينار، وشقة من أربع غرف إلى قرابة 8 آلاف دينار، ما يعني أن الديوان قد يعتمد على الأسعار المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”.
وقد لجأت وزارة المالية إلى هذا القرار، نتيجة سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وضرورة رفع تحصيل الموارد المالية العالقة، سواء لدى المؤسسات أو لدى الخواص، ومن المرتقب أن يكون قرار رفع سعر الإيجار مصاحبا لقرار آخر يقضي بعدم التسامح مع المتأخرين في دفع المستحقات وإحالتهم على العدالة مع تسديد غرامات مالية.
للإشارة، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم إصدار نص قانوني يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة في غضون أسبوعين. وأكد تبون أن عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة انطلقت سنة 2004، ومن بين حوالي 600 ألف سكن معروضة للبيع لم يتم بيع سوى 120 ألف إلى يومنا هذا. ولمعالجة هذا الوضع سيتم إصدار مرسوم تنفيذي.
وأوضح الوزير أن المرسوم الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الحكومة يوجد حاليا على مكتب الوزير الأول للتوقيع. وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في غضون شهرين”. وأضاف الوزير أنه بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فإن المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بإمكانه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات إلى مصالح أملاك الدولة من أجل تقييم نهائي. ودعا تبون المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم إلى اغتنام هذه الفرصة، قائلا ”تم إطلاق العملية مرتين وستنتهي في ديسمبر 2015 ولا أعتقد أنه سيتم إصدار قانون آخر لتمديدها أكثر”.
للتذكير، أطلقت وزارة السكن للمرة الثانية سنة 2013 عملية بيع سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري المستغلة قبل 2004 لفائدة ساكنيها مع تطبيق امتيازات تتعلق بالسعر وآجال التسديد. ويقدر عدد السكنات المعنية بهذه العملية بحوالي 571 ألف تم بيعها من طرف الدولة لفائدة ساكنيها بأسعار جد منخفضة، تقدر بسعر البيع المرجعي للمتر المربع (م2) 12 ألف دج، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد العقار.
إضافة إلى ذلك يستفيد المرشح للاكتساب من خصم مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل المسكن. وتخفيضات بنسبة ٪ 10 في حالة الدفع الفوري، و07٪ في حالة الدفع خلال 3 سنوات 05 ٪ إذا كانت مدة الدفع تزيد عن ثلاث سنوات وتقل عن سبع سنوات، وإمكانية دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفعة أولية بنسبة 05٪ من ثمن التنازل، تتضمن مبلغ الضمان المدفوع، وتخفيض بنسبة 40٪ لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق.
ملك سالمي
