الجمعة، يوليو 24

الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان حكومة سلال الجزائرية تعيش ماساة انسانية مند لنخفاض اسعار البترول و الجزائريين يكتشفون ان الدعارة والفقر مستقبلهم الاسود في مرحلة مابعد البترول وشر البلية مايبكي






017.htm










المرأة وسيطا للتحول الاجتماعي؟
الجنس والتحول الاجتماعي في جنوب شرق آسيا

شابات يصلين تحت المطر في الغابة © Susanne Schröterلذلك يحتل تشجيع المرأة الأولوية في المبادئ الرئيسية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وفي التعاون التنموي وفي الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية. لقد تم تمويل تلك البرامج، التي تهدف إلى سياسة المساواة بين الجنسين، بسخاء، وبالطبع شمل ذلك إجراءات التدريب والتأهيل للنساء أو لمنظمات نسوية غير حكومية. هذه الحالة لوحدها تعد بدعة مطلقة في التاريخ وتبين لنا أن الناشطات كن على هذا الصعيد، على الأقل، موفقات للغاية: فهن  قد أحدثن تغييرا في الخطاب السياسي، الذي ينبغي أن يوصف  بأنه "تحول على الصعيد العلاقة بين الجنسين"، وقد ادرجن مسألة مكافحة التمييز الذي يستهدف المرأة على جدول أعمال المنظمة الدولية.الحركة النسوية والتحول السياسي
إن تقديم المرأة باعتبارها "وسيطا" للتحولات الاجتماعية والسياسة يرجع إلى عهد الثورة الفرنسية ومرتبط بطريقة لا تقبل الانفصال بالكفاح من اجل المساواة في الحقوق. إن أول من طالب بحقوق المرأة بشكل لا لبس فيه، هو الثورية اولمب دي جوش التي وضعت في عام 1791" بيان حقوق المرأة والمواطنة". رغم انه تم إعدام  دي جوش من قبل الحكام السياسيين من جراء هذا التحدي، لم تعد تسمح هذه الحركة المنطلقة، لفرض نفس الحقوق للمرأة والرجل، بإيقافها سوءا من خلال أعمال القمع أو التشويه.
وفي القرن التاسع عشر أصبح ما يسمى بـ "قضية المرأة"، ليس في أوروبا وحدها، موضوعا للمثقفين الساعين إلى الإصلاح. فقد نشأت في ذات الوقت حركات نسوية في مصر، في اندونيسيا، في إيران وفي تركيا. وانخرطت الناشطات في الحركات الوطنية أو في المقاومة ضد سلطات الاستعمار وربطن أحلامهن في تحقيق عدالة بين الجنسين بالكفاح من اجل الاستقلال، والديمقراطية والحضارة الحديثة. وقد شهدت هذه البلدان، كما هو الحال في أوروبا، تحولات سياسية واجتماعية هامة لحد ما، فتحسنت حالة المرأة القانونية تدريجيا.
فأضحى تعليم المرأة هدف من أهداف التنمية للدولة وتم، شيئا فشيئا، إلغاء الكثير من قوانين التمييز إبان القرن العشرين. وفي عام 1979 وافقت الجمعية العامة للأمم على اتفاقية تحضر كل أنواع التمييز ضد المرآة، وتم تقبل التحول الجنسي في المناقشات الدولية للمنظمة العالمية. لكنا  ما زلنا بعيدين جدا عن تطبيق المعاهدة في بعض الدول ، كما يظهر لنا ذلك مثال اندونيسيا.
الحركة النسائية في اندونيسيا
يمكن للحركة النسائية الاندونيسية أن تتطلع إلى تقاليد عريقة. إذ ترتبط بداياتها بفكرة الإصلاح للأميرة الجاوية رادن اجنغ كارتيني (1879-1904)، التي كانت ترتبط بعلاقة صداقة متينة بالهولندية استيلا زيهاندلار المدافعة عن حقوق المرأة، والتي بذلت قصارى جهدها من اجل تعليم الفتيات ووضع حد لتعدد الزوجات. بقي التعليم يعد مطلبا مركزيا بالنسبة إلى المدافعات عن حقوق المرأة لاحقا، وفي النصف الأول من القرن العشرين تأسس العديد من المنظمات القومية العلمانية والدينية، التي أقامت فصائل نسائية خاصة بها. فقد سبق لجمعية (الشخصية النبيلة) التي جلها من المثقفين، أن أسست بعد سنة واحدة من وفاة كارتيني منظمة (المرأة الحرة)، لتصبح عام 1918 منظمة (شباب جاوة)، التي كان ينتمي إليها سوكارنو الذي أصبح فيما بعد رئيسا، ثم أنشأت هذه الجماعة (نساء اندونيسيا).
إن منظمة "محمديه" الإسلامية التي تأسست وفقا لأدبيات الإخوان المسلمين المصرية قد جعلت أعضائها من الإناث ينتظمن عام 1917 في "عائشة" وان "نهضة العلماء" المحافظة، التي أتحد فيها الوعاظ المسلمون عام 1926 كردة فعل على محاولات إصلاح الإسلام، أنشأت عام 1946 المنظمة النسائية "مسلمات".  أشار كل من ابيدا ساميودين وكانام إلى أن النموذج المألوف للمنظمات النسائية الإسلامية هو أن الجماعات المتكاملة تنضم إلى اتحادات رجالية خاصة بها وان قائداتها كثيرا ما يتم إعدادهن من زوجات مسئولي المنظمات الرجالية.
إن هذا الإتباع المحتم للنساء إلى أزواجهن هو فرصة ولعنة في ذات الوقت. فالنساء يحصلن فقط من خلال أزواجهن على أماكنهن في المجتمع، لكنهن يستطعن كزوجات أو أرامل مكافحين ذي نفوذ ضد الاستعمار أن يطالبن بمناصب قيادية سياسية، بل حتى عسكرية.
في حرب المقاومة التي خاضها سكان مقاطعة آتشيه  التي انتصروا فيها على الهولنديين بعد مضي ثلاثين سنة وتقديم خسائر جسيمة من الجانبين، قاتل كوت نياك دين وكوت ميوتيا، إمي سايلان وقد لقيت الانتفاضة دعم فولتر مونغينسيدي في جنوب سولافسي ٍSulawesi، ودعمت مارتا تياهوا    زوجها باتيمورا  في مجموعة  جزر الملوك  وساندت رورو غوسيك تمرد اونتونغ سوروباتي في جاوة. لكن النساء يبقين، إن لم يرتبطن برجل، مغلوبات على أمرهن.
كان احمد سوكارنو، أول رئيس لجمهورية اندونيسيا المستقلة، يستعرض في المناسبات العامة تعاطفه مع أهداف الحركة النسوية. فقد كان على صلة وثيقة بالاشتراكيين "استري زيدار"، الذين كانوا يعملون ليس من اجل تعليم المرأة ومراعاة مصالحها الاجتماعية فحسب، إنما كانوا يؤيدون أيضا المشاركة الفعالة للمرأة في الحقل السياسي، وقد أطلق عليه ذات مرة لقب "الراعي الأكبر لحركة المرأة الثورية". بيد أن الباحثة زازكيا فيرينغا قد اعتبرت هذه الحركة الجسدية هي مجرد ادعاء، لأنه بعد الاستقلال أضحى تأييد الرئيس لأهداف الناشطات يتسم بالفتور. فقد صرح عام 1960 أن الكفاح من اجل حقوق المرأة لم يعد ضروريا، وان إلغاء تعدد الزوجات لم يعد مدرجا على جدول الأعمال، وفي عام 1954 استعمل هذا الامتياز لنفسه ، ليتزوج امرأة ثانية.
 إزاء قضايا  كهذه كانت الحركة النسوية منقسمة على نفسها. إذ سبق، إبان عهد الاستعمار أن انقسمت إلى عدة أجنحة، تميزت قبل كل شيء بالتناقضات القائمة بين الجماعات الإسلامية والاشتراكية العلمانية. وقد تمحور خلافهم بشكل خاص حول مسألة تعدد الزوجات. فقد طالبت الناشطات العلمانيات بتحريم كلي للزيجات المتعددة، بينما بدا الأمر بالنسبة إلى النساء المنضويات تحت لواء المنظمات الإسلامية أن هذا التطرف لا يتفق مع القرآن.
أخذت هذه التوترات بين كلا المعسكرين تتفاقم باستمرار في السنوات الأولى للاستقلال وتعكس الصراع من اجل السلطة الذي كان يدور بين الفئات النخبوية من الشيوعيين والقوميين والدينيين. حلت الكارثة في عام 1965، حين زجت محاولة الحزب الشيوعي الانقلابية الفاشلة بالبلد في أتون أزمة خانقة. فجاء الرد المعاكس للعسكر وللمنظمات الإسلامية المختلفة الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الشيوعيين والاشتراكيين وقاد كذلك الى تصفية اكبر منظمة نسائية اندونيسية (حركة نساء اندونيسيا) التي تدخل في عداد أعراس مليون ونصف المليون من الأعضاء والتي كانت تربطها صلات متينة بالحزب الشيوعي الاندونيسي، حيث وقعت في مرمى مهداف الغوغاء المعادين للشيوعيين.
بعد منع اتحاد نساء اندونيسيا الأكثر راديكالية، الذي يعتبر التنظيم الأكبر من حيث عدد الأعضاء، قامت الدولة بتنظيم الناشطات من النساء. وتم إنشاء منظمتين مهمتين: دهارما فانيتا Dharma Wanita التي اجبرت زوجات موظفي الدولة المدنيين للانخراط  فيها، ومنظمة دهارما برتيفي  Dharma Pertiwi التي هي نسخة طبق الأصل لزوجات منتسبي الجيش. وقد أنهكت الناشطات في الأعمال الخيرية وتنظيم الاحتفالات الوطنية، التي كانت تقام فيها فعاليات من ضمنها مسابقات الطبخ.
     رغم أن اندونيسيا في عهد الرئيس الثاني سوهارتو (1966-1998) اضطهدت التنظيمات السياسية المستقلة، ورعت عبادة الأم رسميا وجعلت عمل المرأة يقتصر، في المرتبة الأولى، على أعمال الخدمة ونشاطات الرعاية، شرعت الناشطات في الثمانينات في إعادة تنظيم أنفسهن. وأخذن يطالبن من جديد بنفس الحقوق ويشهرن بالعنف الجنسي المتفشي. على رغم الظروف الصعبة بدأت الأشياء تأخذ مسارها وإن كان ببطء، وفي عام 1984 وقعت اندونيسيا "المعاهدة العالمية ضد كل أنواع التمييز إزاء المرأة".
خطط متشعبة  للحقوق العائلية
مذ سقوط سوهارتو سعت الناشطات في جزيرة جاوة إلى إصلاحات متعددة السياقات. في المناقشات حول علاقات عادلة بين الجنسين ارتقت الناشطات امثال سيتي موسداه موليا وماريا اولفه انشور، وهما كانتا لسنوات طويلة رئيسات سابقات لمنظمة النساء الفتيات Fatayat NU، ليصبحن شخصيات مرموقة. موليا أضحت معروفة في أوساط الرأي العام، خاصة من خلال مشروع إصلاح الحقوق العائلية الذي تقدمت به. فهي ترأس، بصفتها متخصصة بعلوم الإسلام، مجموعة أبحاث ملحقة بوزارة شؤون الأديان، قامت تلك المجموعة بصياغة مشروع قانون ينقض القانون السائد، ويهدف إلى تدعيم حقوق المرأة. على عكس القانون السائد يفضي مشروع القانون المضاد إلى تحريم تعدد الزوجات ويجعل أحادية الزواج الأساس للزواج.
حسب موليا أن بند التحفظ هذا ضروري، لان في الزيجات المتعددة الزوجات يكون احتمال حصول نزاعات وإساءة استعمال حق الأطفال وممارسة العنف ضد المرأة اكبر بكثير مما في الزيجات ذات الزوجة الواحدة. فهي ترى أن هناك ضرورة ملحة وبصورة ملموسة، لان القانون الاندونيسي يسمح ضمن شروط بتعدد الزوجات، إن كانت المرأة عاقرا أو مريضة أو حين لا تلبي واجباتها الزوجية، وان القانون، حسب رأيها، لا يطبق بصورة صحيحة. واستطردت قائلة، أن الرجال يتخذون لهم زوجة ثانية بشكل متزايد، حتى وان كانت لا تصح أي من هذه النقاط .
ينص مشروع القانون المضاد لأبعد من ذلك على أن للمرأة الحق في اتخاذ قرارها الخاص في الزواج، كما تتمتع بنفس الحقوق من ناحية ممارسة النشاطات الوظيفية والاجتماعية. بعد ما أبدت وزارة شؤون الأديان اهتماما أوليا بمشروع القانون، نهى الوزير المختص سيد آغيل عن أية مناقشة لهذه الورقة، بحجة انه لم يتم التنسيق مع وزارة شؤون الأديان حول هذا المشروع الأساس في رفض مشروع القانون هذا يكمن على الأرجح في حقيقة أن مجلس علماء المسلمين قد التمس من قبل وزارة شؤون الأديان ، لكي تقوم برفض مشروع القانون، وذلك بسبب الاحتجاجات في أوساط الجماعات المسلمة (مقارنة القرآن تيمبو، 27.10.2004). انه من المنطقي، أن تكون الوزارة قد خضعت لضغط  مجلس علماء المسلمين المحافظ للغاية. فالمجلس قد نشر في السنوات الماضية، بصورة متزايدة، أحكاما تتعلق بالقانون ، تنم عن موقفه المغالي في مقاومة التغيير.
على العكس من مجلس علماء المسلمين حيت الكثيرات من الناشطات مشروع القانون باعتباره تحديثا طموحا، يتضمن قوة تفسح للمرأة حرية تصرف جديدة. ماريا اولفاه انشهور، بصفتها نائب في البرلمان في الوقت الحالي، تعمل في اللجنة التاسعة ( الخاصة بعلم السكان، الصحة، القوى العاملة والهجرة)، وصفت المشروع المضاد بأنه اختراق وجريء بصورة استثنائية. فهي كغيرها من أعضاء منظمة النساء الفتيات ترى أيضا أن مسألة تعدد الزوجات غير مقبولة.
تفسير المصادر الإسلامية من جانب الناشطات
دراسات عديدة  ترى في منظمات النساء المسلمات قوى للدفاع عن حقوق المرأة المسلمة. بيترنلا فان دورن- هاردر ترى على سبيل المثال في المدافعات عن حقوق المرأة المسلمة حركة جديدة تغير موقع المرأة باعتبارها قوى تغيير تدريجية ضمن منظمات النساء المسلمات "محمدية"  و"نهضة العلماء" "المسلمات والفتيات" أو "عائشة". فهي تقوم إعادة تفسير المصادر الإسلامية التي تطبقها رئيسات المنظمات باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتحرير المرأة.
في الواقع يدور في أوساط المنظمات النسائية حوار عن أهمية مراجعة تفسير القرآن والحديث، حتى وان كان ذلك مقتصرا على مستوى القيادة. إذ ترى الكثير من رئيسات المنظمات النسائية، أن تفسير كثير من المصادر الإسلامية، فيما يتعلق بموضوع الجنس، قد جاءت حتى الآن بصورة محرفة لغير صالح المرأة، هكذا كانت تعليلاتهن. وهذا يعزى إلى أن هذه النصوص نشأت في زمن مختلف وفي ظروف مختلفة تماما، ولم تعد تكتسب فاعلية في الزمن الراهن. على هذا الأساس يطالبن بمراجعة تفسير النصوص الإسلامية ضمن سياق اجتماعي – تاريخي باعتباره إستراتيجية تدعم موقف المرأة.
ويعد الإجهاض توسعا في الموضوع، الذي ساهمت فيها المنظمة النسائية "فتيات" بمناقشات حرجة. في هذا السياق نشير إلى كتاب ماريا اوفاه انشهور "أحكام القضاء حول الإجهاض" الذي صدر حديثا، وحصل على جائزة زاباريناه زادلي . في هذا الكتاب تطالب رئيسة منظمة "فتيات" ممثلو الحكومة بصياغة قانون بديل عن أحكام القضاء الحالية، يمنح النساء الحق في ممارسة الإجهاض، حين تكون صحة المرأة التناسلية عرضة للخطر. أنهن يطالبن بأحكام قضاء معتدلة، كي تتيح للمرأة، التي حملت عن غير قصد، أن تمارس الإجهاض الأمين على يد طبيب مؤهل. وحسب رأيهن أن صياغة النصوص القانونية من منطلق جنسي تحتل أهمية مركزية  لحماية الحقوق التناسلية للمرأة.
بيد أن إعادة تفسير المصادر الإسلامية بالنسبة إلى الناشطات يبقى مرتبطا بصعوبات من وجوه عدة. فمن ناحية تجد الناشطات أنفسهن في مواجهة دائمة، في أن صلاحية  تفسير هذه النصوص هي في حوزة علماء الإسلام الذكور وان محاولاتهن، لإقامة عدالة جنسية أكثر بمساعدة تفسيراتهن الجديدة، كثيرا ما يثير نقدا عنيفا وتصطدم برفض في أوساط الملمين بعلوم الإسلام من الرجال. سواء كان مشروع القانون المضاد لقانون العائلة أو مطالب ماريا اوفاه انشهور فيما يتعلق بقانون الإجهاض المعتدل تم رفضها أما نهائيا أو كانت، كما في الحالة الثانية، عرضة للنقد الحاد على الأقل. أما من الناحية الأخرى فان الحوار حول إعادة تفسير المصادر الإسلامية يقتصر على عدد قليل من المثقفين ولا يشمل جمهورا واسعا في اوساط المنظمات.
النساء في آتشيه
يتاح لنا أن نراقب حالة خاصة من التنمية الاندونيسية في مقاطعة آتشيه ، إذ حصل تحول سريع في هذه المقاطعة بعد التسونامي في 2004 وفي أعقاب الحرب الأهلية التي دامت ثلاثين سنة  وذلك بتأثير من منظمات عالمية غير حكومية. تساهم النساء بصفتهن فاعلات نشيطات على صعيد المجتمع المدني في قضايا التحول السياسي أو ينتفعن من حالة التغيير، ليطالبن بحقوق المرأة.
رغم انه كان يجري التأكيد باستمرار على دورهن في اطار إعادة التعمير ورد الاعتبار والمصالحة، بقين في الواقع مستثنيات من الحوار ويكاد ينعدم تمثيلهن في اللجان القيادية سياسيا. في اللجنة الوطنية لإعادة البناء لم يكن هناك سوى ثلاث نساء من مجموع ثلاثة وأربعين عضوا، وفي المنظمة التي خلفت جيش الاستقلال الآتشيهي السابق لا توجد أي امرأة في المناصب القيادية.

الإشكالية تكمن في الدرجة الأولى في التأثيرات الناجمة عن تطبيق الشريعة في عام 2002. إن مضامين القوانين المحلية الجديدة تتماها مع المعايير والقيم الإسلامية المحافظة الجديدة وتشرعن السيطرة على المرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة تقريبا. ففي حالة حصول مخالفة لقوانين الشريعة يتم إذلال المرأة علنا والتنكيل بها؛ يضاف إلى ذلك إنهن عرضة لاعتداءات وحشية من خلال من يطلقون على أنفسهم حماة الأخلاق من شرطة الأخلاق المحلية. إن الناشطات، اللواتي يجدن أن حقوق الإنسان قد انتهكت من خلال تطبيق قوانين الشريعة، يحاولن مواجهة هذه التطورات على صعيدين.  فمن ناحية يقدمن دعم قانوني للمعنيين، ومن ناحية أخرى يحاولن التأثير من خلال المساهمة في صياغة تشريع القوانين المحلية.
تتكون الشريعة في آتشيه من فهرس قانوني، يتفرع في أبواب فرعية مختلفة، تشكل بمجموعها القانون. فقد تمت الموافقة عام 2003 على محتويات القانون في خطوة عاجلة من دون استشارة مؤسسات المجتمع المدني. وشارك بصورة حاسمة في تلك الصياغات أساتذة ومحاضري كلية القانون للجامعة الإسلامية في آتشيه،كذلك أعضاء مجلس جمعية الفقهاء المسلمين وأعضاء مجلس جمعية القانون التقليدية في آتشيه. وقد حصل حاكم آتشيه، فيما يتعلق بتطبيق الشريعة على صلاحيات واسعة، وهكذا تكون تحت امرته سلطات الشريعة، وشرطة الأخلاق التي سبق الإشارة إليها ومكتب الرقابة المسئول عن تعديل القوانين.
إن أهم نقاط النقد الرئيسية الموجهة من الناشطات إلى الشريعة تتعلق بتفسير القانون رقم 12 و13 و14 في صيغة عام 2003. تضمنت من ضمن ما تضمنته معالجة قانون العقوبات ونظمت أساليب السلوك بين الرجل الأعزب والمرأة (الخلوة). وفي هذا الصدد لم يتم تحديد مفهوم( الخلوة) بدقة. حيث يقع ضمن صلاحيات شرطة الأخلاق المحلية  ومحكمة الشريعة تحديد، ما إذا كان تصرف ما يعني مخالفة للخلوة أم لا. هناك حالات على سبيل المثال، تم النظر فيها أمام محكمة الشريعة وهي إذا كانت المسافة التي تقل عن عشر سنتيمترات بين أكتاف رجل وامرأة هل يحكم عليها بأنها "خلوة" أم لا. وقد جرى الانتقام  بشكل خاص لمخالفات الخلوة بقسوة وفقا لقانون الجنايات وأدت في عامي 2005 و2006 إلى الجلد علنا.
تقوم الناشطات في آتشيه بالتهيئة لسلسلة من تجمعات العمل والتحالفات لمواجهة تفسيرات الشريعة التي هي في أعينهن معادية للمرأة. إنهن يعددن مشروعا مضادا للقانون النافذ المفعول، يطرحن في هذا المشروع صياغة لتفسير الشريعة تتخذ طابعا أكثر حساسية إزاء الجنس. وهكذا ترفض الخلوة باعتبارها جريمة زنى وما يترتب عليها من الجلد. لقد جرى تقديم المشروع المضاد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 إلى برلمان مقاطعة آتشيه، غير انه رفض بتبرير، أن الصياغة تتناقض مع روح ومضمون القانون الأصلي. اللجنة المسئولة عن تعديل القوانين ستقوم بمراجعة مشروع القانون المضاد، لكي يمكن إعادة تقديمه إلى البرلمان. هذه الخطوة التي أصبحت من صلب المنظمات الاستشارية في المجتمع المدني، يريد تحالف الناشطات أن يستبقها. إنهن يراجعن مشروعهن الأصلي، الذي ينبغي أن يقدم مجددا إلى برلمان المقاطعة الحديث التكوين قبل أن تقدم صيغة  اللجنة المختصة بتعديل القوانين.
أن الجهود التي تبذلها الناشطات للتوصل إلى صياغة للشريعة تتسم بحساسة أكثر إزاء الجنس، جرى عرقلتها من قبل سلطات دينية وسياسية وتقليدية، تتمثل قيم ومعايير بطريركية وتريد التشبث ببنى السيطرة القائمة. التصورات الذاتية عن عدالة جنسية ومساواة في الإسلام يمكن للناشطات فقط  تحقيقها عبر تسويات كبيرة. لا احد يجرؤ على توجيه نقد علني إلى تطبيق قوانين الشريعة الإقليمية، لان هناك خشية كبيرة من أن يتهم المرء بسب الله والسلوك غير المهذب إزاء الإسلام.
تدويل العمل من اجل حقوق المرأة
تحظى الناشاطات المحليات بدعم المنظمات العالمية، التي تشارك في برامج إعادة البناء ولديها موازنات مالية ضخمة. فقد تم جمع ما يقارب من 6 مليار يورو كمساعدات. زهاء الثلث من هذه المبالغ جاءت من الحكومة الاندونيسية وثلث من الممولين العالميين وثلث من المنظمات غير الحكومية. في نهاية عام 2007 تم منح 90  بالمائة من المساعدات (انظر تايمز آسيا باسيفيك 2007). وأقيم العديد من مشاريع التعاون مع المنظمات المحلية، لتنفيذ البرامج التعاونية. إن المنظمات غير الحكومية المحلية التي أيدت حقوق المرأة، لقيت دعما ماليا وأصبحت مؤسسات من ناحية الهيكل وعلى مستوى الكادر. إن المطالب التي لها مساس بموضوع الجنس تم رفعها على المسرح العالمي وتنفيذها بنجاح.
من خلال برامج التعاون للمنظمات العالمية تم نقل أهداف التعاون التنموي، التي جرى تطويرها في الغرب وباتت منسجمة مع تصورات الأمم المتحدة حول موضوع المساواة بين الجنسين. إن مفاهيم كالعدالة الجنسية، والالتزام بإتاحة الفرص بصورة عادلة ومنح المرأة مسؤوليات قد وردت في برامج منظمات المرأة في آتشيه، باحثة عن طرق، لتطبيقها في السياق الآتشيهي. إحدى النجاحات الأكثر جلاء  لهذا التعاون هي ميثاق حقوق المرأة الآتشيهية، الذي تم توقيعه في الحادي عشر من نوفمبر 2008 من قبل تحالف واسع من أوساط مهمة في صناعة القرار في آتشيه. هذا الميثاق هو ميثاق المرأة الأول والوحيد الذي صدر في بلد أغلبية سكانه مسلمون. انه يتخطى الكثير من النواحي المعنية لحقوق المرأة إلى الحق الوطني وتم تقويمه في الأوساط السياسية وأوساط المجتمع المدني وعلى الصعيد العالمي والوطني باعتباره نجاحا بالدرجة الأولى.
إلى أين يتجه التغيير؟
نساء في مؤتمر حول العنف العائلي © Susanne Schröterرغم التقدم  في مجال تنفيذ برنامج معاداة التفرقة بين الجنسين يبقى الكثير مما يمكن عمله بخصوص مسألة فرض المساواة بين الرجل والمرأة. إن القوى المصرة على موقفها في دوائر الدولة وفي أوساط الأحزاب والمنظمات الدينية تعيق اغلب هذه الأفكار الجديدة وتقف حائلا أمام وصول المرأة إلى مراكز القوة السياسية. بيد أن ما يفاقم الصعوبات هو أن الحوار يدار من قبل أعضاء النخبة المثقفين لوحدهم.  فعلى صعيد قاعدة منظمات المرأة الاندونيسية ليس هناك وعيا، على سبيل المثال، في أن التفسير الجديد للنصوص الإسلامية أمر ضروري.
فهن يولين اهتماما، بالدرجة الأولى، للتحسن الفعلي للوضع الاقتصادي. تستجيب لذلك الناشطات والمنظمات غير الحكومية من خلال إجراءات الدعم المالية أو التأهيلية (انظر صورة 4). إلى ذلك يقدمن دورات تثقيفية عن مواضيع تتعلق بواقع الحياة اليومية كالصحة التناسلية، المشاركة السياسية للمرأة، الهجرة والعنف الأسري. على هذا الصعيد لا تختلف اندونيسيا عن غيرها من البلدان، بما في ذلك الدول الغربية: يمكن التقدم فقط  بخطوات صغيرة، بيد أن النجاحات جلية.
بيد أن النتائج المترتبة على تزايد الدعوة الاسلاموية على المجتمع تبقى، بالطبع، مجهولة تماما (انظر هوليكه 2008). صحيح أن آتشيه هي الإقليم الوحيد في اندونيسيا، الذي تعد فيه الشريعة الأساس لقانون العقوبات، إلا أنه يتم في الكثير من الأقاليم الأخرى سن نظم إضافية على غرار الشريعة، التي تلزم المرأة من ضمن ما تلزمها، أن يكون لباسها ملبيا للمثل الأخلاقية الإسلامية أو ألا تغادر المنزل إلا بصحبة احد أقاربها من الرجال. مما تجدر ملاحظته هو أن النساء يعتبرن أيضا مساهمات في الحركة الاسلاموية. إذ تنتظم النساء في حلقات الصلاة ويقدمن دعما لمنظمات الإسلاميين. إن قانونا ضد الأدب والفن الإباحي الذي هو مثار جدل، قد صادق عليه البرلمان في عام 2008، هذا القانون قامت بالدعاية له ،بالدرجة الأولى، الناشطات الاسلامويات.
النساء في اندونيسيا، كما في المناطق الأخرى من العالم، لسن متفقات على  أي الأنماط من النظم الاجتماعية يعتبرنها مناسبة. لقد لقيت برامج تحرير المرأة الرسمية في تركيا في عهد مصطفى كمال أتاتورك في عام 1923 وفي إيران  في عهد الشاه رضا بهلوي في عام 1936 معارضة خاصة من النساء. كن في كلا البلدين يناضلن من اجل إعادة فرض الحجاب في الأماكن العامة. بهذا المعنى يمكن أيضا أن تكون الناشطات الاندونيسيات وسيطات لتحول، يأخذ منحنا مختلفا تماما، عما حلمت به الرائدات في أوروبا واسيا. أي طريق ستسلك اندونيسيا، هذا ما لا يمكن التكهن به، لكن ما لا ريب فيه: أن النشاطات العلمانيات لا يمثلن، يقينا، أكثرية السكان من الإناث.
سوزانه شروتر،
 أستاذة في معهد الأثنولوجيا، جامعة غوته فرانكفورت.

مونيكا أرنتس،
 أستاذة في معهد آسيا – إفريقيا، جامعة هامبورغ.

كريستينا غروسمان،
باحثة اجتماعية، معهد الأثنولوجيا، جامعة غوته فرانكفورت.

ترجمة: علي احمد محمود
معهد غوته ومجلة فكر وفن
2011يناير
مواقع أخرى



http://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=26042014&id=900a1456-5ece-40b8-b447-4be4f66fda47
http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/ger/ar7089017.htm

ذئب المحلة».. «حلاوة روح».. «سما المصري».. الجنس يهزم السياسة على موائد حوار المصريين

السبت 26 أبريل 2014 - 9:16 ص

أحمد عويس
في فترة تشهد البلاد فيها تحولات مصيرية واستعدادا لانتخابات رئاسية ستشكل ملامح المستقبل؛ انصرفت أنظار المصريين عن هذه التطورات والتفاعلات السياسية ووقائع الاستحقاقات الانتخابية إلى فرقعات «فضائحية» وقضايا مثيرة للجدل يغلب عليها الطابع الجنسي، وهو ما أرجعه البعض إما إلى تعمد الحكومة تحويل بوصلة اهتمام الرأي العام، وإما إلى «هروب» العامة من جدية المضمون السياسي إلى أمور ترفيهية.
فرغم محاصرة الأزمات والمشكلات للمواطن المصري، وفى ظل حالة الاحتقان الشعبي من المعاناة اقتصاديا رغم تعاقب الحكومات؛ انشغل المصريون عن ذلك بقضايا أخرى، أبرزها قضية مدرب الكاراتيه بنادي بلدية المحلة، والمعروفة إعلاميا بـ«ذئب المحلة»، والتي أثارت جدلا واسعا بعد تسريب مقاطع الفيديو للمتهم بممارسة الرذيلة مع 25 سيدة من المترددات على النادي، وتصويرهن عاريات داخل الصالة الرياضية.
ثم طغت قضية فيلم «حلاوة روح»، بطولة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، على سطح الأحداث عقب قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وقف الفيلم وعرضه على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لاتخاذ قرار نهائي بشأنه لتضمنه على مشاهدة جنسية وانتهاكه حقوق الطفل، ليتصدر الفيلم مؤشرات عمليات البحث الرائجة هذه الأيام على شبكة الإنترنت، حيث احتل المراكز الأول والثاني والرابع.
ثم كان أخيرا حادثة القبض على المطربة والراقصة سما المصري، صاحبة قناة فلول، وما سبقه من سجال بينها وبين المحامي مرتضى منصور، لتأخذ موقعها على موائد حوارات المصريين. الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أكد لـ«الشروق» أن للأزمة مستويين، الأول حرص المصريون على الهروب من الواقع السياسي الأليم الذى يعيشونه دون تقدم يذكر منذ 3 سنوات من الصراع السياسي، علاوة على الحالة المعيشية المتردية التى يعانى منها، ما يدفعه الى الرغبة في التنفيس عن الذات وحب الاستطلاع.
وأضاف صادق أن البعد الثاني للظاهرة يتمثل في وجوب التفريق بين «إدارة الأزمة» و«الإدارة بالأزمة»، والأخير هو ما تنتهجه الحكومة المصرية حاليا، وذلك للهروب من استحقاقات ومتطلبات حياتية عجزت عن تحقيقها، ووعود قطعتها على نفسها بتوفير الأمن والعدالة الاجتماعية ما يدفعها لمحاولة إلهاء وإشغال الشعب بصراعات تافهة.
http://www.noonpost.net/content/3312

ليست هناك تعليقات: