اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين مطلقات يعشن مع عاشيقات ازواجهن في البيت الزوجية الواحدة ونساء قسنطينة يشهرن طلاقهن اداعيا ومستمعة تطالب مفتي قسنطينة بفنوي دسينية حول مضاجعة النساء من الخلف ومفتي اداعة قسنطينة يرفض الاجابة الفقهية الجنسية على سؤال المستمعة الحائرة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لابداع رجال الجزائر تجارة عائلية ببيع بناتهن لطالبي الزواج السعيد مقابل بناء فيلا تهم الفخمة وهكدا اصبحت بنات رجال الجزائر يزوجهن ليصبحن خادمات في بيوت ازواجهن وامست البنت الجزائرية تباع من طرف ابيها كجارية ويدكر ان العائلة الجزائرية تتخلص من بناتها بطردها العائلي عبر الزواج الاستعجالي والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين دولة اللصوص ومشاريع المنافقين وولاة الجمهورية تخضغ لسلطات المافيا المحلية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة نساء قسنطينة من الفريق سوسو زعيم فريق شباب فقراء قسنطينة بمنحن فرصة لتدريب الفريق الرياضي الجزائري بعد اكتشافهن ان زوجة المدرب الفرنسي تسير فريق السنافر بالهواتف النقالة ويدكر ان فريق السنافر سوسو يفكر في تعيين مدربة نسائية لفريق قسنطينة الرجالي والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف زوار قسنطينة التنافر الطائفي بين رجال ونساء قسنطينة ويدكر ان شوارع قسنطينة نفتقر
الى المحبة الانسانية ورجال قسنطينة يفضلون ممارسة الدعارة الجنسية مع نساء ميلة وبنات سطيف وحفيدات قالمة بعد رفض نساء قسنطينة تحرير انفسهن عاطفيا ويدكر ان رجال قسنطينة يتخدون من الاحياء الجامعية لبنات الجامعة الجزائريىة منبر لتحرير عضلاتهم التناسلية غبر السيارات السياحية والفنادق الفخمة ويدكر ان قسنطينة عاصمة المجاعة الجنسية االجزائرية وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين بوادر الحرب الاهلية بين جماعات السلطة الجزائرية وحكومة سلال تبدع مسرحيات سيالسية لكسب الحنان السياسي بسبب اقتراب الانتخابات البرلمانية ويدكر ان الاموال الوسخة من المخدرات والدعارة تسير دواليب السلطة الجزائرية بامتياز والاسباب مجهولة
اخر خبر
قسنطينة في 16نوفمبر 2016-09-16
الرسالة العاجلة الى الرئيس
الجزائري
ان جزائرنا تتدحرج نحو
الحرب الاهلية
بقلم نورالدين بوكعباش
مثقف ومواطن جزائري
ضحية تظاهرة قسنطينة الثقافية
سيادة الرئيس الجزائري
بعد التحية والسلام
هاهي جزائرنا العظيمة
تتدحرج نحو الحرب الاهلية بعد جفاف خزائنها المالية وخواء بنوكها
التجارية وضياعها شعبها العزيز
بين السياسات الفاشلة لحكومة كوهين
سلال وبينما كانت
طبول الحرب الاقتصادية تندر بحفاف منابع الدهب الاسود في العالم المعاصر غرقت حكومتكم الفاضلة في السياسة التبدير الاقتصادي من اجل نقل
الاموال الريعية من خزينة الدولة
الجزائرية الى الحسابات
السرية لجماعات اصدقاء عبد المالك سلال
وشاءت الصدف ان تعيش قسنطينة عاصمة الثقافة التبديرية
الجزائرية لنكتشف مشاريع
وهمية ومافيا اقتصادية تنهب الحزينة
العموومية علانية من اجل تدمير
الاثار الاسلامية بقسنطينة وتحطيم معالم
دولة القدس الصغري
بقسنطينة وطبعا لن احدثكم عن
اختصار مهام والي قسنطينة في الدفاع
عن المشاريع الثقافية الراقصة مقابل نسيان الخريطة
الجغرافية لولاية قسنطينة وتجاهل
الحقوق الانسانية لسكان
قسنطينة اللبسيطة من سكن اجتماعي وعمل
انساني وبدل ان تصبح دواوين
ولاية قسنطينة الادارية في
خدمة سكان قسنطينة امست
بقرارات ادارية من رئيس الحومة سلال وزعيم محافظة قسنطينة لنهب
الاموال العمومية الشيخ الحسين
في خدمة جماعة بن تركي الغنائية
لتضيع قسنطينة في طوفان
الترميمات العمرانية
العشوائية للمباني الاسرائلية بشوارع قسنطينة ودوامة
الزيارات الرسمية لقصور
الدعارة الثقافية بالخليفة وزينات من اجل
استقبال اموال الريع البترولي من البنك المركزي الى بنوك قسنطينة لتهريبها الى
البنوك الاجنبية تحت غطاء الوفود
العربية الوهمية
ووسط بركان الصدمة
البترولية تاتي تصريحات رئيس
الحومة الجزائرية من قسنطينة بشرعية التسلية
الثقافية من اجل اثباث وجود
الدولة الجزائرية خرافيا في
الاحداث العالمية ولو
بالنفاق الدبلوماسي عبر
الاسراف الاقتصادي وبالعملة الصعبة بعدما اصبحت
اجور الفنانين تدفع بالعملة الاوروبية
بدل الدينار الجزائري
وبتصريحات رسمية من زعيم جماعات
النهب الاقتصادي والتسلية الثقافية الجنسية لخضر
بن تركي الدي دخل قسنطينة
باحثا عن الفنادق الفخمة وليس عن ثقافة سكانها المجهوليين من داكرة بائع التداكر بالملاعب الجزائرية
ماضيا وشر البلية مايبكي
سيدي رئيس الشعب
الجزائري
هاهو شعبك العظيم الدي
افتخرت بمغامراته التاريخية
الوهمية يتدحرج نحو المجاعة
الغدائية بامتياز بعدما فشلت
حكومة كوهين سلال ضمان
اجور موظيفها وحراس
ناهبي الخزينة العمومية وبدل
ان تقدم حكومة الافلاس
الاقتصادي اوراق الاستقالة الاقتصادية هاهي تحاول
تغطية شمس الحقيقة الاقتصادية
بخيال الاوهام السياسية
لطوائف جماعات سلال
الانتهازية بعد نفاد اموال
النقود الاحتياطية وحجز
البنوك الاميركية على احتياطي
الدهب الجزائري في البورصات
العالمية
وشاءت الصدف ان تنجح حكومة
الافلاس الاقتصادي في
زراعة الاوهام التبديرية بين الجزائريين
بامتياز مادامت الاموال
الجزائرية من حزائن
الشعب الجزائري الى
خزائن اصدقاء كوهين سلال
رسميا ليمسي الحداد
رجل اعمال والخباز رئيس حكومة و
الطبال زعيم سياسي لتضيع
الدولة الجزائرية بين رباعية اصدقاء
نساء جيجل وصديقات احباب
القبائل وعاشيقات بنات
بسكرة وعاهرات جميلات السلطة
الجدزائرية
مادامت الدولة الريعية
تحارب الدولة الرسمية
وتحت مظلة الفخامة الرئاسة
المنكوبة في كراسي رئاسة
الجمهورية
الفاخرة في قصور المرادية وحداائق الابيار
الضائعة وشر البلية
ما يضحك
سيدي رئيس الوزراء الجزائريين
هاهي بلادنا تتدحرج نحو الانفجار
الاجتماعي بعد ضياع الاموال الريعية بين افواه ارانب
جماعات لخضر بن تركي الغنائية
وتشريد الجزائريين بين
ناهبي البنوك الجزائرية
التجارية مادمت الدولة
الناهبة من الحكومة
الفالسة الى الجماعات السياسية
المفلسة شعارا رسميا احباب
الريع التجاري الدين
نهبوا الاحياء والاموات
ولم يحققوا اشباعهم الاجتماعي
مادمت بطونهم جائعة
الى الخزائن البنكية
الجزائرية ومن غريب الصدف ان
جزائرنا العظيمة ضاعت يوم اسلمت مقاليد حكمها الى
اشباه الرجال ابتداءا من
اشباح الوزراء العاجزين وانتهاءا باشباه
الولاة النائمين على خزائن
البيروقراطية الادارية
ومابينهما من دولة جزائرية مريضة
بشعبها ودليلة امام
زعماء الشعوب العالمية وشر البلية
مايبكي
سيادة رئيس قبائل
الشعب الجزائري
هاهي عبقرية الاصلاحات الاقتصادية انجبت دولة
الرعيان السياسية وبدل ان
تعلن دولتكم الفاضلة
انسحبها من الخريطة العالمية هاهي تبدع
مسرحيات اقتصادية وسينمائية لتلهية
الشعب الحزائري عن افلام الربيع
العربي
ولعلا طواهر اختطاف الاطفال وجرائم اعتيال الاطفال
وخواطر حوادث المرور
ثثبث ان الجزائريين
امسوا لعبة اطفال في سياستكم فهل
باختطاف الاطفال ينسحب الشعب
الجزائري من مخطط الربيع العربي
وهل بشراء سيارات الموت
الاجتماعي تنتصر الجزائر على
نظريات الفوضي الخلاقة
سيدي رئيس الاطفال الجزائريين
لقد اكتشف الجزائرييمن دولة
المساجين بامتياز حينما امسي خريج
اللسجون مناضلا سياسيا و رئيس حزب سياسي ومنتخب برلماني
وبدل ان يمسي
الفساد السياسي قضية مجتمع اصبح
المفسدين زعماء الاصلاحات الاقتصادية
الفالسة فسارق مؤسسة عمومىة فالسة اصبح
رجل اعمال باموال
الخزينة العمومية وسارق
مقالة صحفية امسي
خبير سياسي بجدران صفحات
الفايسبوك وطبعا لن احدثكم
عن خزائن الجيوش العربية التي
تنهب الخزائن العمومية تحت
غطاء الدفاع عن ةالاراضي
المقدسة وبين ناهب
ادراي لاموال الدولة الضائعة
وناهبي الخزائن العمومية
من اجل ضمان مستقبل افضل لعائلات
الشخصيات الوطنية الخرافية ضاعت الدولة
الجزائرية الفاضلة في قطعة
نقدية ميتة
سيدي رئيس الاموات
الجزاؤيين
هاهي بشائر الانتحار
الاجتماعي ومنصائب الافلاس الاقتصادي
تهدد الكيان السياسي
لدولتكم الجزائرية الضائعة مادمت
تسير من اشباه الرجال المخنثين
وشبيهات النساء العاهرات واسالوا
وزرائكم الافاضل اين دهبت اموال خزائنكم
الاقتصادية لتعلموا ان
حكومة كوهين سلال التبديرية
انفقت اموال الجزاؤيين على عاهرات
الموسيقي العربية وعاريات السياسة
العربية وبدل ان تعلنون
الاقالة الجماعية لحكومة كوهين
سلال هاهي المافيا
الاقتصادية لجماعات السوق السوداء
تسير دوائر رئاسة الجمهورية
بعقلية التجار المتجولين وسوف تدركون مستقبلا ان
السياسة الجزائرية الفاشلة
انجبت دولة جزائرية ضائعة ومالم
تفتحون ابواب الحريات
الانسانية للشعب الجزاري فانكم
سوف تحصدون دمارا جزائريا شاملا مستقبلا
وان دولة تعيش على افلام التسلية
السياسية للشعب الجزائري سوف تحصد عزوف انتخابي واستقالة جماعية من
تسير دولة ضائعة وشعب حائع
وصدق القائل
انني اري شعب المجانين ودولة السارقين وحكومة المساجين
وشر البلية مايبكي
يا فخامة الجزائر
الضائعة
قسنطينة في 23سبتمبر
2016-09-23
من امام شواهد مقابر
قسنطينة العظمي
قسنطينة عاصمة اللتسلية الجزئرية
السياسية
Assainissement à la cité Boussouf
Les habitants accusent la Seaco
le 19.09.16 | 10h00 Réagissez
La situation dure depuis plus de deux mois
Les habitants de la première tranche de la cité Boussouf, particulièrement ceux des bâtiments 27, 28 et 29, souffrent depuis des années le martyre non seulement à cause de la défaillance du système d’assainissement, mais en raison des négligences et du non-professionnalisme des services publics concernés.
Selon leur témoignage, le problème se pose au niveau des avaloirs et des réseaux des eaux pluviales. Ces derniers sont complètement obstrués, selon les riverains. Une situation qui dure depuis plusieurs années, sans que ces réseaux ne subissent le moindre entretien. «L’état des lieux s’est nettement aggravé ces dernières années au point de devenir insupportable, avec les inondations qui ont touché les entrées des immeubles.
Nous nous sommes plaint auprès des services de la Seaco, mais le problème n’a pas été réglé», a déclaré Toufik Amireche l’un des plaignants. «Même le système d’hydrocurage adopté par la Seaco est devenu insuffisant et ne règle plus les problèmes qui se posent», a-t-il expliqué. Notre interlocuteur a affirmé que les services de la Seaco ont été saisis afin de renouveler ces regards, étant donné que cette zone est classée comme un point noire et inondable, mais sans résultat.
Il a expliqué qu’une étude a été réalisée, mais le marché n’a pas été lancé faute de moyens, selon le arguments donnés par la Seaco qui n’a pu faire appel à des entreprises spécialisées afin d’accomplir ce genre de travaux. «Il y a un mois, des agents de la Seaco se sont rendus sur place et ont commencé des travaux qui ne répondent pas aux normes», a-t-il expliqué. «Les regards sont sous dimensionnés et le matériel utilisé n’est pas de bonne qualité.
On se sert de chutes de fer pour réaliser des regards», s’est exclamé M. Amireche. Actuellement, les habitants n’osent plus ouvrir leurs fenêtres à cause des odeurs nauséabandes à quoi s’ajoutent les nuisances causées par un chantier qui traîne depuis environ deux mois. Ils disent refuser aussi cette méthode de travail et menacent de bloquer les travaux si la Seaco ne prend pas le problème au sérieux. Pour notre part, nous avons tenté de contacter la direction de communication de la Seaco afin d’avoir sa version des faits, mais en vain.
Y. S.
Travaux d’extension de l’hôtel Cirta
Des commerçants de Bardo en colère
le 21.09.16 | 10h00 Réagissez
L’opération de démolition entamée hier...
Tout en accusant les autorités de les avoir méprisés, les concernés réclament une indemnisation digne et juste.
Les propriétaires des douze locaux commerciaux situés rue Rahmani Achour, à proximité de l’hôtel Cirta, expriment leur colère envers les services de la wilaya et les accusent d’avoir transgressé la loi en détriment de leurs droits. Ils l’ont exprimé haut et fort, hier matin, lors de l’entame de l’opération de démolition de ces commerces, en prévision du projet d’extension de l’hôtel Cirta, en présence des services de la direction de l’urbanisme et de la construction (DUC), de la DRAG et ceux de la commune de Constantine.
Une action qui a provoqué le mécontentement et la colère des marchands concernés. Certains d’entre eux, particulièrement les commerçants de laine, ont refusé carrément de libérer les locaux avant d’être indemnisés dignement. «L’expropriation a été faite de manière illégale et la wilaya a d’emblée transgressé la loi. Car ce genre d’opérations se fait sous la supervision d’une commission d’évaluation et en présence de tous les concernés. Chose qui n’a pas eu lieu», a fulminé Kamel Boudemagh, un des propriétaires. «Nous avons été lésés et méprisés plusieurs fois en dépit des requêtes que nous avons adressées à tous les services concernés à l’instar du wali, le DUC et autres.
Ces derniers refusent de communiquer avec nous et se contentent de nous envoyer un huissier de justice», a-t-il ajouté. Ces commerçants affirment avoir été victimes d’une injustice terrible avec la complicité des autorités locales. «Ils nous ont proposé une indemnisation de 240 millions pour un local situé dans un lieu stratégique, en plein centre-ville et juste à côté de l’hôtel historique Cirta. C’est une somme dérisoire qui ne permet pas d’acheter un autre magasin dans les communes les plus isolées.
C’est inadmissible», s’est révolté M. Boudemagh. Et de poursuivre que ce projet n’entre pas dans le cadre de l’utilité publique, comme prétendent les responsables locaux. Il s’agit d’un commerce, dont l’EGT Est et le groupe Marriott vont en bénéficier et non pas le citoyen. «Une utilité publique concerne un établissement scolaire, un hôpital ou une route pour les citoyens et non pas les extensions d’un hôtel de luxe. Il y a beaucoup de suspicions dans cette affaire, ce qui a poussé les autorités à accélérer l’opération de démolition», a-t-il indiqué.
Selon notre interlocuteur, les services de la commune n’ont pas attribué le permis de construire pour les travaux de cette extension. Ce qui reste à confirmer. «A ce jour nous ne sommes pas indemnisés ni transférés vers d’autres locaux. Nous demandons des indemnisations dignes, car nous exerçons ici depuis 52 ans.
En plus, l’affaire est toujours en justice, ce qui interdit toute sorte d’opérations de démolition sans que le tribunal ne tranche définitivement», a conclu M. Boudemagh. Sur place, la réticence des autorités locales présentes et leur refus de nous donner des explications ouvrent le champ libre aux doutes et à toutes les supputations.
Yousra Salem
Constantine : Deux enfants tués à la cité Mentouri
le 22.09.16 | 10h00 Réagissez
Un drame a secoué, hier, la cité Mentouri (Le Bosquet), dans le secteur de Sidi Mabrouk.
Selon les premiers éléments recueillis auprès des services de la Protection civile, ces derniers ont reçu un appel du commissariat central vers 15h50 signalant la découverte des corps de deux enfants dans ladite cité. Le crime a été commis dans l’appartement situé au 10e étage du bâtiment T4. Selon le chargé de communication de la Protection civile, une fillette de 4 ans a été retrouvée égorgée, alors qu’un bébé de sexe masculin, âgé de 8 mois, a été étranglé. Leur mère, M. M., âgée de 34 ans, a été retrouvée en état de choc. Elle a été évacuée par la Protection civile vers le CHU Ben Badis.
L’on saura que ce sont les voisins qui avaient alerté la police, après avoir entendu les cris de la femme. Ces derniers ont été choqués de découvrir cette scène macabre s. Toute la cité Mentouri était hier en émoi, alors que l’information a vite fait le tour de la ville comme une traînée de poudre.
Hier, alors que nous mettions sous presse, les services de la sûreté de wilaya et les éléments de la police scientifique ainsi que les agents de la Protection civile étaient encore sur place, en présence du procureur de la République, qui a ordonné l’ouverture d’une enquête et de transférer les deux corps vers la morgue du CHU de Constantine. Les mobiles de ce crime demeurent encore inconnus.
Y. S.
Projet de Loi de Finances 2017 : Le pouvoir d’achat encore taxé
le 23.09.16 | 10h00 Réagissez
A peine ont-ils encaissé les hausses de l’année 2016 que les ménages devront encore puiser dans leur bas de laine en prévision de l’année à venir. Les premiers éléments de la loi de finances 2017 annoncent déjà la couleur : des taxes, des taxes et encore des taxes.
Après une première hausse des prix du carburant, du transport, des produits alimentaires de large consommation mais aussi de l’énergie suite à l’adoption de la loi de finances 2016, les Algériens devraient avoir droit à d’autres augmentations prochainement. Si plusieurs secteurs ont déjà été touchés par des hausses sensibles, il semblerait qu’ils ne seront pas épargnés pour autant. En effet, il se pourrait que le carburant et l’électricité soient à nouveau touchés par la hausse. De nombreux secteurs devraient être concernés, notamment les produits de luxe, l’immobilier, l’électroménager ou encore le tabac.
Cependant, hormis quelques indiscrétions publiées par la presse sur de nouvelles taxes, on sait encore très peu de chose sur le texte préparé par le ministère des Finances. A cet effet, l’expert financier Lies Kerrar précise : «Il n’y a pas de document officiel ou de projet de loi de finances que j’ai consulté.» Pour autant, les bribes d’informations rapportées dans la presse laissent déjà craindre le pire pour le pouvoir d’achat.
Hausse de la taxe sur la valeur ajoutée
La TVA devrait passer de 17% à 19% pour le taux plein et de 7% à 9% pour le taux réduit. Lies Kerrar explique cette augmentation : «L’effet de l’augmentation de TVA sera un renchérissement pour le consommateur final des biens et services.» Selon lui, en économie, il y a un lien direct entre l’inflation et l’augmentation des taxes à la consommation, dont la TVA. Combiné à d’éventuelles dépréciations du dinar, cela mettrait en place des pressions inflationnistes déjà présentes d’ailleurs.
Il confie : «La conjoncture implique, dans tous les cas, des pressions inflationnistes. Ce qui est important, c’est une gestion économique experte et très fine pour éviter l’emballement incontrôlable de l’inflation et limiter ses effets. En termes de ressources supplémentaires pour l’Etat, cela représenterait entre 400 et 900 millions de dollars.» Et selon l’expert, cela est peu.
Il explique : «Cette mesure n’est pas combinée avec une stratégie de formalisation des secteurs de la distribution. Si on associait cela à la suppression de la TAP et à une stratégie déterminée de formalisation de l’économie (notamment les circuits de distribution), ce sont des ressources supplémentaires en TVA de 4 à 7 milliards de dollars que l’on pourrait aller chercher à court terme. Et ces ressources croitraient chaque année.» De son côté, Kouider Boutaleb, professeur à l’université de Tlemcen rappelle : «L’Algérie a déjà un taux de TVA relativement haut, l’un des plus élevés du pourtour méditerranéen.»
Ainsi, selon lui, ce relèvement à une double conséquence : «Le renchérissement des prix entraîne une baisse du pouvoir d’achat et conséquemment une baisse de la consommation. Cette dernière ne sera pas sans effet sur les entreprises qui face à un marché déprimé réduiraient le volume de leur production (et de leur investissement) et conséquemment la création d’emplois.» Et de proposer : «Il aurait fallu, nous semble-t-il, différencier ce relèvement de la TVA pour ne pas toucher les biens de large consommation, ce qui aurait été plus judicieux.»
Hausse de la taxe intérieure sur la consommation
Déjà augmentée en 2016, la TIC concerne notamment les véhicules de grosse cylindrée, les fruits exotiques, le saumon et le caviar. Selon Lies Kerrar, cette taxe a ses avantages. Il explique : «La TIC sur les produits de luxe a comme avantage d’apparaître comme juste et équitable car elle fait payer plus les gens aisés. C’est une bonne mesure car elle fait participer les plus aisés à l’effort, mais il ne faut pas se faire d’illusions sur son impact budgétaire ou sur notre balance des paiements.»
En effet, ce dernier reste perplexe quant à la nécessité de cette taxe. Il confie : «Cette taxe ne constitue pas un apport important en termes de réduction des importations ni en termes de ressources pour l’Etat. Les consommateurs aisés ne sont pas très sensibles aux prix et cela ne diminuera pas de beaucoup les importations de produits de luxe. Ceux qui mangent du caviar n’en mangeront pas beaucoup moins s’il coûte deux fois plus cher.
Par ailleurs, les montants en questions sont très faibles et cette taxe n’apportera pas beaucoup de ressources additionnelles au Trésor.» A cet effet, l’expert propose : «Ce qui aurait plus d’effet sur notre économie, ce serait de taxer fortement les produits importés lorsque de la production locale existe. Et c’est sur les produits de large consommation que cela peut avoir un impact.
Les produits de luxe ne représentent pas des tailles de marché suffisantes pour que de la production locale soit initiée.» De son côté, le professeur Kouidri défend une autre vision : «La hausse de la TIC telle qu’elle est entendue, touchant les produits de luxe, est légitime. En période de crise budgétaire, on ne pioche pas dans les poches des pauvres mais dans celles des riches (concernés par la consommation des produits de luxe) et la marge de manœuvre sur ce plan est assez large pour augmenter les recettes de l’Etat.»
Le tabac coûtera plus cher
Le tabac ne sera pas en reste. En effet, la TIC sur les tabacs sera relevée. Elle concernera la partie fixe de la taxe, avec une augmentation de près de 100% pour les tabacs blancs et de 60% pour les tabacs bruns. La cigarette est «très peu taxée en Algérie», souligne Lies Kerrar. «Cette augmentation est demandée depuis des années. Par ailleurs, les prix bas des cigarettes en Algérie ont fait que les cigarettes algériennes sont vendues en contrebande dans les pays voisins et en Europe.
Or, nous importons une bonne partie du tabac que nous consommons ou qui est vendu en contrebande : 344 millions de dollars en 2014 selon les données extraites de la base de données de Comtrade.» En outre, l’expert insiste sur l’importance de cette taxe sur le plan santé : «Au delà des ressources fiscales et de l’effet sur notre balance des paiements, c’est l’effet sur nos coûts de santé qui a le plus d’impact positif.»
Même avis du côté du professeur Kouider : «La protection de la santé des citoyens s’impose et se justifie et il est du devoir des pouvoirs publics de mettre en place des politiques dissuasives, par l’institution de taxes relevant les prix des produits réputés nocifs pour la santé des consommateurs. Là aussi, les gisements sont importants si on considère d’autres produits tel que les alcools.»
Les marges des ventes de biens d’occasion seront soumises à une taxe
Cette nouvelle taxe est mise en place dans le but d’organiser le secteur de l’occasion. Mais finalement, est-ce une bonne idée ? Pour Lies Kerrar, «taxer un segment de l’économie qui n’a jamais été taxé demande une bonne préparation des modalités d’application et de leur gestion. Si tout cela est fait, c’est très bien». Sinon, il serait préférable, selon lui, de différer la mise en place d’une telle taxation et de s’atteler dès maintenant à préparer son application et sa gestion. De son côté, Kouider Boutaleb affirme : «La régulation des marchés est fondamentale dans les économies en quête d’efficience.
Cela relève des politiques publiques initiées, exécutées et contrôlées par des gouvernements engagés résolument dans la construction d’une économie de marché efficiente. L’objectif étant d’aboutir à une bonne régulation où tous les partenaires, agents économiques, consommateurs et pouvoir publics trouveront leur compte.» Et pour y arriver, le spécialiste soutient que cela ne sera pas possible sans la persévérance des institutions afin d’imposer le respect des lois et des règlements pour minimiser les fuites.
La location des habitations individuelles sera soumise à un nouveau taux de 10% d’impôt sur le revenu global (IRG)
Elle passera de 7% à 10%. Selon Karim Aouidet, président de l’association des agences immobilières, cette nouvelle hausse posera problème. Il explique : «Le souci de l’Etat aujourd’hui est de ramener de l’argent. Quand on a un marché transparent, on peut toucher les taxes et aucun problème ne se pose. A l’inverse, quand celui-ci est dominé par l’informel, comme c’est le cas en Algérie, cela devient plus difficile. Etant donné que le marché immobilier est dominé par l’informel à 80%, cette nouvelle taxe devient une sanction pour ceux qui activent légalement par rapport à ceux qui activent illégalement et cela va automatiquement engendrer de nombreux problèmes.»
Selon lui, le marché informel va s’étendre encore plus car il y aura des sous-déclarations. Pour remédier à ce problème, ce dernier propose : «Il faut se pencher sur la lutte contre le marché informel pour pouvoir arriver à une déclaration totale, qui va engendrer beaucoup d’argent au Trésor public.» De son côté, Kouider Boutaleb soutient : «La régulation du marché locatif se pose depuis de nombreuses années. Il s’agit d’un problème grave aux conséquences coûteuses.
Depuis longtemps, de nombreux économistes appellent à une régularisation de ce secteur qui est déterminant pour le marché du travail. Selon certaines données, des centaines de milliers de logements sont soit fermés soit loués en dehors des institutions de l’Etat. Le grand perdant étant le Trésor public.» Malgré cela, l’expert s’interroge : sur quelles bases ces taxes ont-elles été instituées ? Quels seront leurs impacts prévisibles ? Seront-elles acceptées par les concernés ?
Il poursuit : «Beaucoup d’observateurs prévoient une augmentation des loyers pour compenser les taxes, et de dissuader les potentiels propriétaires de logements vides à les mettre en location. Et le cercle vicieux du marché locatif qui devrait jouer un rôle important dans l’accès au logement perdurera.» Par ailleurs, il est à noter que les plus-values sur les cessions d’immeubles bâtis se verront imposées à hauteur de 5% (IRG) libératoire d’impôt, et ainsi, ce prélèvement pourra faire l’objet de jusqu’à 100% d’abattements selon la durée de conservation du bien.
L’expert Lies Kerrar rappelle qu’il y a quelques années, les plus-values de cession des biens immobiliers et fonciers faites par les particuliers ont été défiscalisées. «C’était une mesure qui pouvait être perçue comme injuste», selon lui. Et d’ajouter : «Par contre, si cette disposition est complète, il est étonnant que les plus values réalisées sur les terrains ne soient pas taxés.
D’autre part, la difficulté de ce type de taxe est la pratique de sous-déclaration de valeur.» L’expert propose : «A cet effet, mieux que la taxation sur les plus-values, dont les résultats seront mitigés compte tenu des pratiques de sous-déclaration de valeur, un véritable plan de mise en place d’une taxe foncière assise sur la valeur marchande des biens rapporterait plus de ressources et serait plus soutenable dans sa mise en œuvre. Pour y arriver, il faut d’abord que la Conservation foncière publie sur internet les registres des transactions foncières et immobilières. Cet outil indispensable pour avoir des valeurs marchandes permettra de mettre en place une véritable taxe foncière.»
Mise en place de la taxe d’éfficacité énergétique
Cette taxe qui varierait entre 30% et 60% serait mise en place afin de réduire la consommation d’energie. Cette taxe bénéficierait à hauteur de 90% au budget de l’Etat. Cette nouvelle taxe est-elle vraiment bénifique pour l’Etat ? Selon Lies Kerrar, ce serait une bonne chose. Cependant, «ses modalités doivent être néanmoins finement et professionnellement déterminées pour prévenir des effets contreproductifs». De son côté, le professeur Boutaleb estime que «ces taxes sont légitimes.
En dehors de l’objectif poursuivi, à savoir une augmentation des recettes de l’Etat, la taxation dans ce domaine joue un rôle important dans la transition énergétique qui est devenue une nécessité absolue dans la pespective de l’épuisement des énergies fossiles en raison de leurs effets néfastes sur l’environnement». Cependant, il met en garde : «On ne peut assurer un développement socioéconomique durable que si les modes de production et de consommation énergétivores avec leur cortège de conséquences néfastes sont remis en cause.
La prise de conscience de cette remise en cause est désormais entendue, demeurent les stratégies à mettre en œuvre et leur mode opératoire. L’institution de taxes constitue un levier important pour les pouvoirs publics, demeure toutefois la mise en application et, là aussi, on peut se demander si nos institutions de contrôle et de perception sont en mesure de faire appliquer ces dispositifs.»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق