اخر خبر
الاخبار العاجلة لاحتفال والي قسنطينة مع اهالي الاباضية بقسنطينة ويدكر ان لافتة بالامازيغية رفض تعليقها في ديوان واالي قسنطينة ليلا والاسباب مجهولة
https://aawsat.com/home/article/1525886/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-2019
ثمانية صراعات ترسم مشهد الإعلام في 2019
الاثنين - 23 شهر ربيع الثاني 1440 هـ - 31 ديسمبر 2018 مـ رقم العدد [
14643]
د. ياسر عبد العزيز
لم يشأ عام 2018 أن يمضي من دون أن يترك لنا إشارة موحية إلى
مستقبل يريد أن يأتي، ويعرف كيف يأتي، فيما يخص صناعة الإعلام؛ إذ استطاعت
وكالة «شينخوا» الصينية، بالتعاون مع شركة «سوغو»، أن تطلق أول مذيع يعمل
بتقنية الذكاء الاصطناعي، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) .
لقد ظهر أمامنا مذيع غير بشري قادر على الوفاء بمتطلبات تقديم نشرة الأخبار كافة، في تجربة قابلة للاستدامة والتطوير، ستغير وجه صناعة الإعلام العالمية من جانب، وستفجر صراعاً شرساً بين تقنية الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري على الفوز بالمتاح من الوظائف في تلك الصناعة من جانب آخر.
في دراسة لوكالة «رويترز»، ظهر أن نحو 75 في المائة من المنصات الإعلامية الغربية بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، وهو أمر انتقل إلى العالم العربي سريعاً، حتى شهدنا مؤسسات إعلامية كبيرة في المنطقة تستخدم برامج مثل automated Journalism، وChat Bots، وتطلق روبوتات لتدقيق المعلومات مثل الروبوت «تمارا»، الذي دشنت عمله قناة «العربية».
ثمة ثمانية صراعات تشهدها صناعة الإعلام العالمية راهناً، وهي صراعات سترسم المشهد الجديد لهذه الصناعة، فيما يبدو أن معظمها محسوم النتائج.
فإضافة إلى الصراع بين العنصر البشري ومنتجات الذكاء الاصطناعي، يبرز صراع آخر لا يقل أهمية بين ما يُسمى بـ«التزييف العميق» Deep Fake، وبين آليات التحقق والتثبت من صحة الأخبار.
وببساطة، فإن آليات التزييف تقدمت تقدماً مذهلاً إلى درجة أنه بات بوسع المزورين أن يصطنعوا شريطاً زائفاً يصور، بصوت وصورة مطابقين للحقيقة، شخصاً في موضع لم يذهب إليه إطلاقاً، يقول كلاماً لم ينطق به أبداً. يؤدي ذلك إلى نشوء مخاطر كبيرة على المصداقية، ووظيفة الإخبار، والديمقراطية، والأمن الشخصي والعام؛ لذلك، فقد بادرت وسائل إعلام كبرى إلى بناء آليات مستديمة للتحقق والتثبت من الأخبار والفيديوهات المختلفة، في صراع جديد يؤطر مشهداً تتصاعد مفاجآته وتتعاظم أخطاره.
أما الصراع الثالث الذي يُرسي ملامح المشهد الجديد، فيتعلق باستمرار التنافس على عائدات الإعلان بين الوسائط الجديدة والوسائط التقليدية؛ ووفق «ستاندرد أند بورز غلوبال»، فإن التحول في معدلات المشاهدة والإنفاق الإعلاني يستمر في اتجاه وسائل الإعلام الرقمية، مبتعداً عن المجال التقليدي.
وتتحدد ملامح الصراع الرابع بين موضع «الإعلام الجديد» و«الإعلام التقليدي» في منظومة المعرفة العمومية وتوجيه السلوك، ويبدو أن نتائج هذا الصراع تتجه إلى الحسم لمصلحة الوسيط الأول؛ إذ تتزايد معدلات التعرض لهذا الوسيط تزايداً مطرداً على حساب المؤسسات التي تبث المحتوى بالطرق التقليدية، وهو أمر سيكون مناط تحول جوهري في آليات الاتصال الخاصة بالمؤسسات العامة والخاصة ومراكز التأثير.
ويبرز الصراع الخامس بين فكرتين أساسيتين في التخطيط لمستقبل المؤسسات الإعلامية وأساليب تشغيلها؛ وهو صراع يتعلق بسوية الإنتاج وأهدافه، إذ سيتحتم على قادة تلك المؤسسات الاختيار بين مفهومين رئيسيين حيال السوق: التمركز أم الربح العاجل؟
يبدو أن معظم المؤسسات الكبرى ستتجه إلى تغليب فكرة التمركز؛ أي احتلال مكانة متقدمة في أرقام التعرض على حساب جني العوائد السريعة، وهو أمر سيضر بمراكز المؤسسات الصغيرة محدودة الموارد، وقد يطردها من المنافسة، لمصلحة المستثمرين الكبار، القادرين على تحمل نفقات التشغيل لسنوات عدة، قبل التمكن من تحصيل الأرباح.
ويتعلق الصراع السادس بآليات إنتاج المحتوى؛ إذ سيتنافس في هذا المضمار مساران؛ يعتمد الأول على تطوير محتوى جذاب وذكي بواسطة محترفين، فيما يختص الثاني بالاعتماد على المستخدمين في إنتاج المحتوى، وهو أمر سيرفد مؤسسات التوزيع بمنتج يتسم بالطزاجة والإبداع والقوالب المبتكرة المتنوعة بإنفاق محدود.
أما الصراع السابع فسينشأ بين فكرتي المحتوى الحصري والمحتوى الموزع عبر الوسائط المتعددة والتطبيقات المختلفة. وستكون كل مؤسسة إعلامية كبرى مضطرة في 2019 إلى الإجابة عن التساؤل: هل أوزع المحتوى الذي أنتجه عبر وسطاء آخرين، أم أوزعه بنفسي حصرياً عبر منصاتي الخاصة؟ يبدو أن كثيراً من المؤسسات ستتجه الوجهة ذاتها التي ذهبت إليها «ديزني»، التي أعلنت اعتزامها إنهاء اتفاقها مع «نيتفلكس» في العام المقبل كموزع لأعمالها، لتعتمد على منصاتها الخاصة في ذلك، تكريساً لمبدأ الحصرية.
وبعدما حسم عام 2018 نتيجة الصراع بين وسائط الإعلام الجديدة وتلك التقليدية فيما يخص آليات التواصل الحكومي لمصلحة الأولى، سيشهد عام 2019 صراعاً ثامناً بين النسقين المتنازعين على احتكار جل آليات الاتصال لمنظمات الأعمال والمؤسسات غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح.
ويبدو أن ذلك صراع محسوم النتائج بالضرورة أيضاً؛ إذ تفيد المؤشرات الموثوقة بزيادة كبيرة في درجة اعتماد ذلك النوع من المنظمات على الوسائط الجديدة بدرجة لافتة، لتصبح مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المتعددة آلية الاتصال المحبذة لدى المديرين التنفيذيين وصناع القرار في المنظمات غير الحكومية.
ستغير نتائج هذا الصراع بدرجة كبيرة آليات بناء السمعة، وتطوير الصورة الذهنية، والتواصل مع الجمهور، وسترسي أنماط تواصل جديدة ومبتكرة.
لطالما كانت العقبة الكبيرة أمام مستقبل صناعة الإعلام تتمحور حول نزاعات متأججة مع الماضي بآلياته وقواعده وقدرته على التشبث بعادات التلقي الراسخة وتسخيرها لصالحه، لكن التطورات الجديدة المتسارعة في هذا المجال لم تترك لهذا الماضي ما يستر ضعفه ويُصلّب قدرته على المقاومة. تلك صراعات ما زالت تدور رحاها، لكن نتائجها تبدو محسومة لصالح هذا الجديد، الذي يطل على العام المقبل بثقة واقتدار لا يتركان مجالاً لقديم ينسحب رويداً رويداً... وبلا عزاء.
لقد ظهر أمامنا مذيع غير بشري قادر على الوفاء بمتطلبات تقديم نشرة الأخبار كافة، في تجربة قابلة للاستدامة والتطوير، ستغير وجه صناعة الإعلام العالمية من جانب، وستفجر صراعاً شرساً بين تقنية الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري على الفوز بالمتاح من الوظائف في تلك الصناعة من جانب آخر.
في دراسة لوكالة «رويترز»، ظهر أن نحو 75 في المائة من المنصات الإعلامية الغربية بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، وهو أمر انتقل إلى العالم العربي سريعاً، حتى شهدنا مؤسسات إعلامية كبيرة في المنطقة تستخدم برامج مثل automated Journalism، وChat Bots، وتطلق روبوتات لتدقيق المعلومات مثل الروبوت «تمارا»، الذي دشنت عمله قناة «العربية».
ثمة ثمانية صراعات تشهدها صناعة الإعلام العالمية راهناً، وهي صراعات سترسم المشهد الجديد لهذه الصناعة، فيما يبدو أن معظمها محسوم النتائج.
فإضافة إلى الصراع بين العنصر البشري ومنتجات الذكاء الاصطناعي، يبرز صراع آخر لا يقل أهمية بين ما يُسمى بـ«التزييف العميق» Deep Fake، وبين آليات التحقق والتثبت من صحة الأخبار.
وببساطة، فإن آليات التزييف تقدمت تقدماً مذهلاً إلى درجة أنه بات بوسع المزورين أن يصطنعوا شريطاً زائفاً يصور، بصوت وصورة مطابقين للحقيقة، شخصاً في موضع لم يذهب إليه إطلاقاً، يقول كلاماً لم ينطق به أبداً. يؤدي ذلك إلى نشوء مخاطر كبيرة على المصداقية، ووظيفة الإخبار، والديمقراطية، والأمن الشخصي والعام؛ لذلك، فقد بادرت وسائل إعلام كبرى إلى بناء آليات مستديمة للتحقق والتثبت من الأخبار والفيديوهات المختلفة، في صراع جديد يؤطر مشهداً تتصاعد مفاجآته وتتعاظم أخطاره.
أما الصراع الثالث الذي يُرسي ملامح المشهد الجديد، فيتعلق باستمرار التنافس على عائدات الإعلان بين الوسائط الجديدة والوسائط التقليدية؛ ووفق «ستاندرد أند بورز غلوبال»، فإن التحول في معدلات المشاهدة والإنفاق الإعلاني يستمر في اتجاه وسائل الإعلام الرقمية، مبتعداً عن المجال التقليدي.
وتتحدد ملامح الصراع الرابع بين موضع «الإعلام الجديد» و«الإعلام التقليدي» في منظومة المعرفة العمومية وتوجيه السلوك، ويبدو أن نتائج هذا الصراع تتجه إلى الحسم لمصلحة الوسيط الأول؛ إذ تتزايد معدلات التعرض لهذا الوسيط تزايداً مطرداً على حساب المؤسسات التي تبث المحتوى بالطرق التقليدية، وهو أمر سيكون مناط تحول جوهري في آليات الاتصال الخاصة بالمؤسسات العامة والخاصة ومراكز التأثير.
ويبرز الصراع الخامس بين فكرتين أساسيتين في التخطيط لمستقبل المؤسسات الإعلامية وأساليب تشغيلها؛ وهو صراع يتعلق بسوية الإنتاج وأهدافه، إذ سيتحتم على قادة تلك المؤسسات الاختيار بين مفهومين رئيسيين حيال السوق: التمركز أم الربح العاجل؟
يبدو أن معظم المؤسسات الكبرى ستتجه إلى تغليب فكرة التمركز؛ أي احتلال مكانة متقدمة في أرقام التعرض على حساب جني العوائد السريعة، وهو أمر سيضر بمراكز المؤسسات الصغيرة محدودة الموارد، وقد يطردها من المنافسة، لمصلحة المستثمرين الكبار، القادرين على تحمل نفقات التشغيل لسنوات عدة، قبل التمكن من تحصيل الأرباح.
ويتعلق الصراع السادس بآليات إنتاج المحتوى؛ إذ سيتنافس في هذا المضمار مساران؛ يعتمد الأول على تطوير محتوى جذاب وذكي بواسطة محترفين، فيما يختص الثاني بالاعتماد على المستخدمين في إنتاج المحتوى، وهو أمر سيرفد مؤسسات التوزيع بمنتج يتسم بالطزاجة والإبداع والقوالب المبتكرة المتنوعة بإنفاق محدود.
أما الصراع السابع فسينشأ بين فكرتي المحتوى الحصري والمحتوى الموزع عبر الوسائط المتعددة والتطبيقات المختلفة. وستكون كل مؤسسة إعلامية كبرى مضطرة في 2019 إلى الإجابة عن التساؤل: هل أوزع المحتوى الذي أنتجه عبر وسطاء آخرين، أم أوزعه بنفسي حصرياً عبر منصاتي الخاصة؟ يبدو أن كثيراً من المؤسسات ستتجه الوجهة ذاتها التي ذهبت إليها «ديزني»، التي أعلنت اعتزامها إنهاء اتفاقها مع «نيتفلكس» في العام المقبل كموزع لأعمالها، لتعتمد على منصاتها الخاصة في ذلك، تكريساً لمبدأ الحصرية.
وبعدما حسم عام 2018 نتيجة الصراع بين وسائط الإعلام الجديدة وتلك التقليدية فيما يخص آليات التواصل الحكومي لمصلحة الأولى، سيشهد عام 2019 صراعاً ثامناً بين النسقين المتنازعين على احتكار جل آليات الاتصال لمنظمات الأعمال والمؤسسات غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح.
ويبدو أن ذلك صراع محسوم النتائج بالضرورة أيضاً؛ إذ تفيد المؤشرات الموثوقة بزيادة كبيرة في درجة اعتماد ذلك النوع من المنظمات على الوسائط الجديدة بدرجة لافتة، لتصبح مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المتعددة آلية الاتصال المحبذة لدى المديرين التنفيذيين وصناع القرار في المنظمات غير الحكومية.
ستغير نتائج هذا الصراع بدرجة كبيرة آليات بناء السمعة، وتطوير الصورة الذهنية، والتواصل مع الجمهور، وسترسي أنماط تواصل جديدة ومبتكرة.
لطالما كانت العقبة الكبيرة أمام مستقبل صناعة الإعلام تتمحور حول نزاعات متأججة مع الماضي بآلياته وقواعده وقدرته على التشبث بعادات التلقي الراسخة وتسخيرها لصالحه، لكن التطورات الجديدة المتسارعة في هذا المجال لم تترك لهذا الماضي ما يستر ضعفه ويُصلّب قدرته على المقاومة. تلك صراعات ما زالت تدور رحاها، لكن نتائجها تبدو محسومة لصالح هذا الجديد، الذي يطل على العام المقبل بثقة واقتدار لا يتركان مجالاً لقديم ينسحب رويداً رويداً... وبلا عزاء.
جريدة «المستقبل» إلكترونية فقط بدءاً من فبراير
الخميس - 4 جمادى الأولى 1440 هـ - 10 يناير 2019 مـ
بيروت: «الشرق الأوسط»
نشرت إدارة جريدة «المستقبل» في بيروت، على موقعها
الإلكتروني بياناً، أمس، أعلنت من خلاله أنّها «أمام التحولات التي تشهدها
الصناعة الصحافية في لبنان والعالم، والتراجع المتواصل الذي تشهده السوق
المحلية في المبيعات والمداخيل الإعلانية، قررت إدارة جريدة (المستقبل) وقف
إصدار النّسخة الورقية من الجريدة بدءاً من 1 فبراير (شباط) 2019، والتحول
إلى جريدة رقمية بالكامل». وقد أوكلت مهمة تحويل الجريدة إلى منصة رقمية
وإدارة هذه المنصة إلى الزميل جورج بكاسيني.
وجاء في البيان أنّ «جريدة (المستقبل) التي رافقت قرّاء نسختها الورقية طوال 20 عاماً، تعاهدهم وتعاهد مستخدمي منصتها الرقمية الحاليين والمستقبليين على مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة إعلامية لهم، بروح الرسالة الوطنية والعربية التي حملتها منذ تأسيسها، وبمواكبة التطورات العميقة التي تشهدها الصناعة الإعلامية في العالم».
ويأتي هذا القرار بعد العثرات الكثيرة التي تعانيها الصحافة الورقية في لبنان عموماً، والتي أدّت إلى توقف صدور صحف كبيرة لها تاريخها مثل صحيفتي «السفير»، و«الأنوار»، فيما تعاني بقية المطبوعات أزمات مالية حادة.
وجاء في البيان أنّ «جريدة (المستقبل) التي رافقت قرّاء نسختها الورقية طوال 20 عاماً، تعاهدهم وتعاهد مستخدمي منصتها الرقمية الحاليين والمستقبليين على مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة إعلامية لهم، بروح الرسالة الوطنية والعربية التي حملتها منذ تأسيسها، وبمواكبة التطورات العميقة التي تشهدها الصناعة الإعلامية في العالم».
ويأتي هذا القرار بعد العثرات الكثيرة التي تعانيها الصحافة الورقية في لبنان عموماً، والتي أدّت إلى توقف صدور صحف كبيرة لها تاريخها مثل صحيفتي «السفير»، و«الأنوار»، فيما تعاني بقية المطبوعات أزمات مالية حادة.
التعليقات
صحافيون في مرمى نقد مواقع التواصل الاجتماعي... البعض يفضل التواري خشية الهجوم
الاثنين - 1 جمادى الأولى 1440 هـ - 07 يناير 2019 مـ رقم العدد [
14650]
يعتقد خبراء الإعلام أنه على الصحافيين تجاهل التعليقات المسيئة وعدم الدخول في جدل مع القراء
القاهرة: عصام فضل
قبل سنوات كانت العلاقة بين الصحافي ومن يقرأون له تحكمها
وسائل تواصل محددة من خلال البريد الورقي التقليدي، الذي غالباً ما يتم
إرساله على عنوان صحيفته؛ لكن مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أغرت
الصحافيين لنشر إنتاجهم عليها للوصول إلى قطاعات أوسع من القراء، تحولت
العلاقة إلى مواجهة مباشرة ونقد لهذا المحتوى، مما دفع بعض الصحافيين
بالتواري عن هذه الصفحات خشية الهجوم. ويرى خبراء إعلام أن «تعرض الصحافيين
والكتاب للنقد والهجوم الذي يصل في أحيان كثيرة إلى «الشتم والسباب»
بألفاظ قاسية بسبب ما يكتبونه، يرجع بالأساس إلى تنوع جمهور مواقع التواصل،
الذي تتباين وجهات نظره من كل القضايا.
وقال الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق «المصرية»، إنه اضطر إلى إغلاق خاصية التعليقات وتفاعل القراء على موقع صحيفته، بسبب التعليقات التي تأتي يومياً بكثافة وتتضمن شتائم وسباباً، إذ يصعب حذف هذا الكم الهائل من التعليقات. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أتلقى الكثير من الانتقادات يومياً سواء على صفحة الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أو على صفحتي الشخصية، وأتعامل معها برحابة صدر، وأدخل أحياناً في نقاشات مع أصحابها، وكثير منهم يقتنعون بوجهة نظري... فعلى الكاتب أن يتعامل مع هذه التعليقات بمنطقية وبساطة شديدة، فكما أتلقى شتائم أتلقى أيضاً مديحاً وثناءً، وهذه طبيعة (السوشيال ميديا)، فهي منذ نشأتها لصيقة بالاستقطاب والانقسام خاصة في القضايا السياسية، كما ترتبط باستخدام لغة أكثر حدة».
وتضع تعليقات القراء اللاذعة الكثير من الصحافيين في مشكلة مع مصادرهم، إذ تتحول المواجهة إلى حملة انتقادات واسعة تجاه المصدر بسبب رؤيته في قضية ما، ويضطر الصحافي إلى حذف التعليقات التي تسيئ لمصدره.
الصحافي خالد وربي من صحيفة التحرير «المصرية» قال لـ«الشرق الأوسط»: «أحب التفاعل مع القراء على صفحتي الشخصية، ولا أحذف أي تعليقات مهما كانت مسيئة؛ لكني أضطر إلى حذف تلك التي تسيئ للمصدر، وكثيراً ما أدخل في نقاشات مع المتفاعلين استفيد منها لتقييم موضوعيتي، إذ يحدث أحياناً أن أكتشف من خلال الحوار أنني أغفلت وجهة نظر معينة في القضية التي تناولتها».
وتمثل تفاعلات وتعليقات القراء مادة خصبة بالنسبة لبعض الكتاب، تتطلب الدراسة والتحليل لفهم طبيعة جمهور «السوشيال ميديا» الذي يعكس وجهة نظر قطاع كبير من المجتمع تجاه الكثير من القضايا.
ويحرص الكاتب الدكتور خالد منتصر، على متابعة ودراسة تعليقات القراء من دون الدخول في حوار معهم، بسبب الطبيعة الجدلية للقضايا التي يتناولها في كتاباته، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتابع التعليقات بدقة شديدة لفهم أطر ومرجعيات تفكير أصحابها، وأقوم فقط بحذف التعليقات التي تتضمن شتائم موجهة لأسرتي وعائلتي، وأدرك طبيعة جمهور (السوشيال ميديا)، فهو مغرم بوسواس تصنيف الكاتب ووضعه في برواز محدد... كما أدرك طبيعة القضايا الجدلية التي أتناولها، خاصة قضايا التنوير التي تهدف بالأساس إلى نشر المنهج العقلي في التفكير».
تصنيف الكتاب والصحافيين في عالم «السوشيال ميديا» لا يتوقف عند حد القضايا السياسية المحلية، أو التنويرية الجدلية التي تهم قطاعات واسعة من المجتمع؛ لكنه يمتد إلى الكثير من القضايا العربية الإقليمية والأحداث الدولية.
ويرى الكاتب الصحافي العراقي، علي الكليدار، أن «موقف الكاتب من القضايا العربية الهامة غالباً ما يكون سبباً في إثارة الجدل بين القراء بنفس قدر ما يثار حول تناوله لقضايا مجتمعه المحلي، وكذلك الكتابات التي تتعلق بأحداث دولية، إذ يربط القراء في أحيان كثيرة بينها وبين ما يحدث في مجتمعهم». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب على الكاتب أن يتعامل مع الانتقادات باعتبارها شيئاً طبيعياً مهما كانت مسيئة، لأنها إفراز طبيعي للمجتمع؛ بل إن عليه أن يكون قدوة عملية في آداب الحوار، من خلال الرد على وجهات النظر المختلفة بشكل موضوعي مهذب لا يختلف عن الطريقة التي يكتب بها على صفحات الصحف، لأن من مهمة الكاتب الارتقاء بوعي مجتمعه».
ويعتقد خبراء الإعلام أنه على الصحافيين والقراء تجاهل التعليقات المسيئة وعدم الدخول في جدل مع القراء... كما يجب على المواقع الإلكترونية تفعيل «مدونة سلوك» لفلترة التعليقات التي تتضمن شتائم قبل نشرها.
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «إن جمهور (السوشيال ميديا) مختلف عن الجمهور التقليدي، ولا يتقيد بأي معايير، لذلك يجب أن تقوم الصحف والمواقع الإلكترونية بتفعيل آلية (حارس البوابة) على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مدونة سلوك تكون مهمتها استبعاد التعليقات غير المناسبة للنشر... ففي كثير من الدول تقع المسؤولية القانونية عن نشر التعليقات على الصحيفة وليس القارئ، كما يجب توعية الجماهير بضورة الالتزام بالمعايير المعروفة للنقد دون تجريح».
وقال الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق «المصرية»، إنه اضطر إلى إغلاق خاصية التعليقات وتفاعل القراء على موقع صحيفته، بسبب التعليقات التي تأتي يومياً بكثافة وتتضمن شتائم وسباباً، إذ يصعب حذف هذا الكم الهائل من التعليقات. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أتلقى الكثير من الانتقادات يومياً سواء على صفحة الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أو على صفحتي الشخصية، وأتعامل معها برحابة صدر، وأدخل أحياناً في نقاشات مع أصحابها، وكثير منهم يقتنعون بوجهة نظري... فعلى الكاتب أن يتعامل مع هذه التعليقات بمنطقية وبساطة شديدة، فكما أتلقى شتائم أتلقى أيضاً مديحاً وثناءً، وهذه طبيعة (السوشيال ميديا)، فهي منذ نشأتها لصيقة بالاستقطاب والانقسام خاصة في القضايا السياسية، كما ترتبط باستخدام لغة أكثر حدة».
وتضع تعليقات القراء اللاذعة الكثير من الصحافيين في مشكلة مع مصادرهم، إذ تتحول المواجهة إلى حملة انتقادات واسعة تجاه المصدر بسبب رؤيته في قضية ما، ويضطر الصحافي إلى حذف التعليقات التي تسيئ لمصدره.
الصحافي خالد وربي من صحيفة التحرير «المصرية» قال لـ«الشرق الأوسط»: «أحب التفاعل مع القراء على صفحتي الشخصية، ولا أحذف أي تعليقات مهما كانت مسيئة؛ لكني أضطر إلى حذف تلك التي تسيئ للمصدر، وكثيراً ما أدخل في نقاشات مع المتفاعلين استفيد منها لتقييم موضوعيتي، إذ يحدث أحياناً أن أكتشف من خلال الحوار أنني أغفلت وجهة نظر معينة في القضية التي تناولتها».
وتمثل تفاعلات وتعليقات القراء مادة خصبة بالنسبة لبعض الكتاب، تتطلب الدراسة والتحليل لفهم طبيعة جمهور «السوشيال ميديا» الذي يعكس وجهة نظر قطاع كبير من المجتمع تجاه الكثير من القضايا.
ويحرص الكاتب الدكتور خالد منتصر، على متابعة ودراسة تعليقات القراء من دون الدخول في حوار معهم، بسبب الطبيعة الجدلية للقضايا التي يتناولها في كتاباته، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتابع التعليقات بدقة شديدة لفهم أطر ومرجعيات تفكير أصحابها، وأقوم فقط بحذف التعليقات التي تتضمن شتائم موجهة لأسرتي وعائلتي، وأدرك طبيعة جمهور (السوشيال ميديا)، فهو مغرم بوسواس تصنيف الكاتب ووضعه في برواز محدد... كما أدرك طبيعة القضايا الجدلية التي أتناولها، خاصة قضايا التنوير التي تهدف بالأساس إلى نشر المنهج العقلي في التفكير».
تصنيف الكتاب والصحافيين في عالم «السوشيال ميديا» لا يتوقف عند حد القضايا السياسية المحلية، أو التنويرية الجدلية التي تهم قطاعات واسعة من المجتمع؛ لكنه يمتد إلى الكثير من القضايا العربية الإقليمية والأحداث الدولية.
ويرى الكاتب الصحافي العراقي، علي الكليدار، أن «موقف الكاتب من القضايا العربية الهامة غالباً ما يكون سبباً في إثارة الجدل بين القراء بنفس قدر ما يثار حول تناوله لقضايا مجتمعه المحلي، وكذلك الكتابات التي تتعلق بأحداث دولية، إذ يربط القراء في أحيان كثيرة بينها وبين ما يحدث في مجتمعهم». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب على الكاتب أن يتعامل مع الانتقادات باعتبارها شيئاً طبيعياً مهما كانت مسيئة، لأنها إفراز طبيعي للمجتمع؛ بل إن عليه أن يكون قدوة عملية في آداب الحوار، من خلال الرد على وجهات النظر المختلفة بشكل موضوعي مهذب لا يختلف عن الطريقة التي يكتب بها على صفحات الصحف، لأن من مهمة الكاتب الارتقاء بوعي مجتمعه».
ويعتقد خبراء الإعلام أنه على الصحافيين والقراء تجاهل التعليقات المسيئة وعدم الدخول في جدل مع القراء... كما يجب على المواقع الإلكترونية تفعيل «مدونة سلوك» لفلترة التعليقات التي تتضمن شتائم قبل نشرها.
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «إن جمهور (السوشيال ميديا) مختلف عن الجمهور التقليدي، ولا يتقيد بأي معايير، لذلك يجب أن تقوم الصحف والمواقع الإلكترونية بتفعيل آلية (حارس البوابة) على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مدونة سلوك تكون مهمتها استبعاد التعليقات غير المناسبة للنشر... ففي كثير من الدول تقع المسؤولية القانونية عن نشر التعليقات على الصحيفة وليس القارئ، كما يجب توعية الجماهير بضورة الالتزام بالمعايير المعروفة للنقد دون تجريح».
افتتاحيات الصحف ومقالات الرأي... ضوابط وتحديات
تسارعت ملاحقتها للتطورات في عصر وسائل التواصل الاجتماعي
الاثنين - 1 جمادى الأولى 1440 هـ - 07 يناير 2019 مـ رقم العدد [
14650]
تقليد
عدم توقيع الافتتاحية للتعبير عن رأي المطبوعة يركز على القضية التي يتم
عرضها وليس على كاتبها - انتقل تقليد نشر الآراء المختلفة إلى الصحف
العربية (غيتي)
لندن: «الشرق الأوسط»
تكشف صحف الماضي، من خلال صفحات الرأي والافتتاحيات الدورية،
مواقف الإعلام من قضايا عامة من ناحية، وأسلوب التفكير السائد في حقبات
سابقة من ناحية أخرى. وتوضح صحف نيوزيلندية من نهايات القرن التاسع عشر،
وبالتحديد في عام 1893، هذه الحقيقة بنصيحة إلى سيدات هذا العصر بالبقاء في
المطابخ وعدم الانخراط في الشؤون السياسية.
وعلى الصعيد العربي في العقود الماضية، كان الرأي الأوحد هو السائد في بعض الصحف العربية، وكان أبرزها على سبيل المثال ما يكتبه محمد حسنين هيكل في «الأهرام» تحت عنوان «بصراحة». واستمرت الصحيفة بعده في نشر الرأي الواحد لرئيس تحريرها، ولكن أهمية هذه الآراء الواحدة تلاشت مع الزمن.
من الملاحظات الحيوية، أن صحافة الرأي في الصحف المؤثرة لم تستطع وسائل الإعلام الإلكترونية من تلفزيون أو راديو أو مواقع على الإنترنت أن تنافس فيها بنجاح. وما زالت افتتاحيات الصحف هي الأسس التي يبنى عليه الرأي العام المستنير في الكثير من الدول.
وانتقل تقليد نشر الآراء المختلفة إلى الصحف العربية، وأصبحت قراءة الآراء المختلفة من الأمور المعتادة في الصحف. وهناك فارق تقني صغير بين الافتتاحية أو كلمة رئيس التحرير وبين صفحات الرأي التي تنشر آراء مختلفة للكثير من الكتاب. فكلمة الصحيفة، أو الافتتاحية، بالإضافة إلى كلمة رئيس التحرير، يعبران تماماً عن رأي الصحيفة وجهازها التحريري. وهي تسمى إنجليزياً (Editorial). أما كتابة الرأي، فكل كلمة تعبر عن كاتبها وليس بالضرورة عن رأس المطبوعة التي تنشرها، وهذه لها أيضاً تسمية مختلفة هي (Op - ed).
ونشأت كتابة الرأي الذي يعبر عن صاحبه في عشرينات القرن العشرين في صحيفة «نيويورك ايفنينغ وورلد»، ورصد لها رئيس التحرير آنذاك هربرت بايارد الصفحة المقابلة لرأي الصحيفة، والتي كانت تنشر مراجعات للكتب والوفيات. وتأسس هذا النوع من الرأي في عام 1970 في صحيفة «نيويورك تايمز» في عهد رئيس التحرير جون أوكس.
وبعد احتجاجات من مجموعة من الصحافيين حول عدم شفافية ارتباطات كتاب الرأي بجماعات الضغط السياسي أو الشركات العملاقة، بدأت الصحف تنشر أسماء وصور كتاب الرأي، وأحيانا نبذة عن تخصصاتهم وأعمالهم.
وتعبر افتتاحيات الصحف (والمجلات) عما تعتبره الرأي القاطع في قضايا معينة وتختلف الصحف في تفسيرها للأحداث في الغرب وفقاً لموقفها السياسي من الحكومة أو المعارضة وبين اليمين أو اليسار. وهناك بعض الافتتاحيات التي تشتهر في بلدانها بأنها تشكل الرأي العام مثل افتتاحية «نيويورك تايمز» الأميركية وافتتاحية «التايمز» البريطانية. ويتفق مجلس تحرير هذه الصحف على القضايا التي تستحق التعليق عليها وتعريف القارئ بموقف صحيفته منها.
وتنشر الافتتاحيات وكلمة رئيس التحرير في صفحات الرأي، بالإضافة إلى آراء أخرى أو بريد القراء أو الكاريكاتير اليومي. ولكن في بعض القضايا الحيوية تنشر هذه الافتتاحيات في الصفحات الأولى. ومن المعتاد أن تنشر افتتاحيات الصحف الأوروبية في الصفحات الأولى خصوصا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وتكون الافتتاحيات في العادة بلا توقيع.
وتقليد عدم توقيع الافتتاحية له عدة أهداف، فهو للتعبير عن رأي المطبوعة، ويركز على القضية التي يتم عرضها وليس على كاتبها. وقد يكتب رئيس التحرير أو محرر مخضرم من الصحيفة هذه الافتتاحية، ولكن في نهاية المطاف فإن رئيس التحرير هو المسؤول عنها.
وهناك أيضاً كتابة العمود اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، وهو تعبير عن رأي الكاتب وينشر في العادة تحت اسمه وصورته. وهو يختلف عن الرأي في أنه دوري ومحدد في مساحته ويكتبه محرر واحد (أو محررة). ويناقش العمود قضايا مختلفة من تعليق على الأخبار إلى تناول قضايا معينة أحياناً بلا إبداء رأي واضح فيها. ويمكن للكاتب أن يتناول أكثر من قضية في العمود الواحد.
من القواعد المعروفة لممارسة الصحافة عدم خلط الأخبار والرأي. ولكل من الجانبين أيضاً قواعد وشروط. وتنشر بعض المؤسسات الصحافية كتيبات فيها القواعد المتعامل بها داخل المؤسسة بداية من أسلوب الكتابة وحتى قواعد العمل لكتّاب الرأي.
من نماذج هذه الكتيبات ما نشرته مؤسسة «سكاي نيوز» في 32 صفحة لكتّاب الرأي لديها. وتشرح المؤسسة في الكتيب موقف القانون من قضايا النشر وما يعرف بالصالح العام. وهي تنصح كاتب الرأي لديها بالانتباه لقضايا التشهير والذم واقتحام الخصوصيات أو احتقار الأشخاص. وتحذر المؤسسة من التعدي على حقوق النشر لآخرين وضرورة التزام العدالة والحياد والدقة في الكتابة، وقواعد الكتابة في الأوقات الحساسة مثل أوقات الانتخابات والاستفتاءات. كما يجب أيضاً الابتعاد عن شبهات الرشوة أو تأثير المصالح التجارية، وعدم تلقي مدفوعات من أي طرف آخر. وهناك جانب آخر له أهمية وهي المحافظة على خصوصيات الأطفال القصر وحماية مصالحهم.
وتضيف «سكاي نيوز» أنه يجب على المحررين في تغطية موضوعاتهم الالتزام بتسجيل الحوارات، أو كتابة ملاحظات أثناء جمع المعلومات، والدقة في وصف الأحداث، والاهتمام بالتواصل الاجتماعي وبالمظهر الشخصي.
في حقبات ماضية كان القارئ ينتظر صحيفته المفضلة لكي يعرف منها أخبار الدنيا. ثم دخلت الإذاعة وبعدها التلفزيون إلى مجال بث الأخبار، فتحول دور الصحف تدريجياً إلى تحليل الأخبار والتعليق عليها وإبداء الرأي في القضايا العامة.
وأخيراً اقتحمت وسائل التواصل الاجتماعي المشهد الإعلامي وسبقت التلفزيون والإذاعة في بث الأخبار فورياً وبالفيديو ومن موقع الحدث من جماهير المتابعين. وفي عصر التواصل الاجتماعي تحولت دورة الأخبار إلى عملية على مدار الساعة، وتعزز موقف الصحف كمصدر للتعليق والرأي والكتابة المحترفة لنخبة القراء.
باتت مواكبة الأحداث فور وقوعها من أولويات العمل على المواقع الإلكترونية على مدار الساعة. وامتد التأثير أيضاً لكتابة الرأي التي أضحت تواكب الحدث بعد ساعات من وقوعه، وتعلق على القضايا وفق أحدث تطوراتها. ويتفاعل الكثير من كتاب الصحيفة مع وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة عبر نشر الآراء عليها وتلقي تعليقات القراء. وتوفر الصحيفة للقراء فرص التعليق على آراء الكتّاب والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً من مواقع «تويتر» و«فيسبوك». وهذه النوافذ الإلكترونية المفتوحة على القراء تتوسع ويزداد نفوذها مع مرور الزمن. ويتبع كتاب الرأي عن كثب وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف القضايا التي تهم الرأي العام لتناولها.
وعلى الصعيد العربي في العقود الماضية، كان الرأي الأوحد هو السائد في بعض الصحف العربية، وكان أبرزها على سبيل المثال ما يكتبه محمد حسنين هيكل في «الأهرام» تحت عنوان «بصراحة». واستمرت الصحيفة بعده في نشر الرأي الواحد لرئيس تحريرها، ولكن أهمية هذه الآراء الواحدة تلاشت مع الزمن.
من الملاحظات الحيوية، أن صحافة الرأي في الصحف المؤثرة لم تستطع وسائل الإعلام الإلكترونية من تلفزيون أو راديو أو مواقع على الإنترنت أن تنافس فيها بنجاح. وما زالت افتتاحيات الصحف هي الأسس التي يبنى عليه الرأي العام المستنير في الكثير من الدول.
وانتقل تقليد نشر الآراء المختلفة إلى الصحف العربية، وأصبحت قراءة الآراء المختلفة من الأمور المعتادة في الصحف. وهناك فارق تقني صغير بين الافتتاحية أو كلمة رئيس التحرير وبين صفحات الرأي التي تنشر آراء مختلفة للكثير من الكتاب. فكلمة الصحيفة، أو الافتتاحية، بالإضافة إلى كلمة رئيس التحرير، يعبران تماماً عن رأي الصحيفة وجهازها التحريري. وهي تسمى إنجليزياً (Editorial). أما كتابة الرأي، فكل كلمة تعبر عن كاتبها وليس بالضرورة عن رأس المطبوعة التي تنشرها، وهذه لها أيضاً تسمية مختلفة هي (Op - ed).
ونشأت كتابة الرأي الذي يعبر عن صاحبه في عشرينات القرن العشرين في صحيفة «نيويورك ايفنينغ وورلد»، ورصد لها رئيس التحرير آنذاك هربرت بايارد الصفحة المقابلة لرأي الصحيفة، والتي كانت تنشر مراجعات للكتب والوفيات. وتأسس هذا النوع من الرأي في عام 1970 في صحيفة «نيويورك تايمز» في عهد رئيس التحرير جون أوكس.
وبعد احتجاجات من مجموعة من الصحافيين حول عدم شفافية ارتباطات كتاب الرأي بجماعات الضغط السياسي أو الشركات العملاقة، بدأت الصحف تنشر أسماء وصور كتاب الرأي، وأحيانا نبذة عن تخصصاتهم وأعمالهم.
وتعبر افتتاحيات الصحف (والمجلات) عما تعتبره الرأي القاطع في قضايا معينة وتختلف الصحف في تفسيرها للأحداث في الغرب وفقاً لموقفها السياسي من الحكومة أو المعارضة وبين اليمين أو اليسار. وهناك بعض الافتتاحيات التي تشتهر في بلدانها بأنها تشكل الرأي العام مثل افتتاحية «نيويورك تايمز» الأميركية وافتتاحية «التايمز» البريطانية. ويتفق مجلس تحرير هذه الصحف على القضايا التي تستحق التعليق عليها وتعريف القارئ بموقف صحيفته منها.
وتنشر الافتتاحيات وكلمة رئيس التحرير في صفحات الرأي، بالإضافة إلى آراء أخرى أو بريد القراء أو الكاريكاتير اليومي. ولكن في بعض القضايا الحيوية تنشر هذه الافتتاحيات في الصفحات الأولى. ومن المعتاد أن تنشر افتتاحيات الصحف الأوروبية في الصفحات الأولى خصوصا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وتكون الافتتاحيات في العادة بلا توقيع.
وتقليد عدم توقيع الافتتاحية له عدة أهداف، فهو للتعبير عن رأي المطبوعة، ويركز على القضية التي يتم عرضها وليس على كاتبها. وقد يكتب رئيس التحرير أو محرر مخضرم من الصحيفة هذه الافتتاحية، ولكن في نهاية المطاف فإن رئيس التحرير هو المسؤول عنها.
وهناك أيضاً كتابة العمود اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، وهو تعبير عن رأي الكاتب وينشر في العادة تحت اسمه وصورته. وهو يختلف عن الرأي في أنه دوري ومحدد في مساحته ويكتبه محرر واحد (أو محررة). ويناقش العمود قضايا مختلفة من تعليق على الأخبار إلى تناول قضايا معينة أحياناً بلا إبداء رأي واضح فيها. ويمكن للكاتب أن يتناول أكثر من قضية في العمود الواحد.
من القواعد المعروفة لممارسة الصحافة عدم خلط الأخبار والرأي. ولكل من الجانبين أيضاً قواعد وشروط. وتنشر بعض المؤسسات الصحافية كتيبات فيها القواعد المتعامل بها داخل المؤسسة بداية من أسلوب الكتابة وحتى قواعد العمل لكتّاب الرأي.
من نماذج هذه الكتيبات ما نشرته مؤسسة «سكاي نيوز» في 32 صفحة لكتّاب الرأي لديها. وتشرح المؤسسة في الكتيب موقف القانون من قضايا النشر وما يعرف بالصالح العام. وهي تنصح كاتب الرأي لديها بالانتباه لقضايا التشهير والذم واقتحام الخصوصيات أو احتقار الأشخاص. وتحذر المؤسسة من التعدي على حقوق النشر لآخرين وضرورة التزام العدالة والحياد والدقة في الكتابة، وقواعد الكتابة في الأوقات الحساسة مثل أوقات الانتخابات والاستفتاءات. كما يجب أيضاً الابتعاد عن شبهات الرشوة أو تأثير المصالح التجارية، وعدم تلقي مدفوعات من أي طرف آخر. وهناك جانب آخر له أهمية وهي المحافظة على خصوصيات الأطفال القصر وحماية مصالحهم.
وتضيف «سكاي نيوز» أنه يجب على المحررين في تغطية موضوعاتهم الالتزام بتسجيل الحوارات، أو كتابة ملاحظات أثناء جمع المعلومات، والدقة في وصف الأحداث، والاهتمام بالتواصل الاجتماعي وبالمظهر الشخصي.
في حقبات ماضية كان القارئ ينتظر صحيفته المفضلة لكي يعرف منها أخبار الدنيا. ثم دخلت الإذاعة وبعدها التلفزيون إلى مجال بث الأخبار، فتحول دور الصحف تدريجياً إلى تحليل الأخبار والتعليق عليها وإبداء الرأي في القضايا العامة.
وأخيراً اقتحمت وسائل التواصل الاجتماعي المشهد الإعلامي وسبقت التلفزيون والإذاعة في بث الأخبار فورياً وبالفيديو ومن موقع الحدث من جماهير المتابعين. وفي عصر التواصل الاجتماعي تحولت دورة الأخبار إلى عملية على مدار الساعة، وتعزز موقف الصحف كمصدر للتعليق والرأي والكتابة المحترفة لنخبة القراء.
باتت مواكبة الأحداث فور وقوعها من أولويات العمل على المواقع الإلكترونية على مدار الساعة. وامتد التأثير أيضاً لكتابة الرأي التي أضحت تواكب الحدث بعد ساعات من وقوعه، وتعلق على القضايا وفق أحدث تطوراتها. ويتفاعل الكثير من كتاب الصحيفة مع وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة عبر نشر الآراء عليها وتلقي تعليقات القراء. وتوفر الصحيفة للقراء فرص التعليق على آراء الكتّاب والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً من مواقع «تويتر» و«فيسبوك». وهذه النوافذ الإلكترونية المفتوحة على القراء تتوسع ويزداد نفوذها مع مرور الزمن. ويتبع كتاب الرأي عن كثب وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف القضايا التي تهم الرأي العام لتناولها.
Khenchela : Des éleveurs protestent
Photo: El Watan
Des éleveurs de la zone sud de la wilaya de Khenchela ont bloqué,
hier, la RN83, reliant Khenchela à Biskra, durant plusieurs heures.Les éleveurs ont barré la route cette foi-ci, avec les cadavres de leurs animaux morts à cause de la fièvre aphteuse. Selon ces éleveurs «la maladie fait des ravages depuis plus d’un mois sans que les services de la DSA ne réagissent, en fournissant au moins les vaccins et sans avoir pris aucun dispositif de lutte». Selon les villageois «une grande partie de moutons et de vaches a été perdue dans un laps de temps très court».
Ce qui est considéré comme « une grande perte économique pour ces petits éleveurs pauvres». Les victimes de la catastrophe interpellent les autorités locales pour mettre en place des zones pour le traitement des animaux dans les régions touchées par la maladie et la distribution du vaccin et imposer des visites régulières pour les vétérinaires dans les régions endémiques.
جريدة "المستقبل" تختفي من الأكشاك
ثقافة
11 يناير 2019 () - الخبر اونلاين/وكالات
أعلنت إدارة صحيفة "المستقبل"
المملوكة لرئيس حكومة لبنان المكلّف سعد الحريري، أنها قررت وقف إصدار
النسخة الورقية من الجريدة بدءاً من 1 فبراير القادم، والتحول إلى منصة
رقمية بالكامل.
وقالت إدارة جريدة المستقبل في بيان لها "أمام التحولات التي
تشهدها الصناعة الصحافية في لبنان والعالم، والتراجع المتواصل الذي تشهده
السوق المحلية في المبيعات والمداخيل الإعلانية، قررت إدارة جريدة المستقبل
وقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة بدءا من 1 فبراير 2019، والتحول إلى
جريدة رقمية بالكامل...
وأضاف البيان "إن جريدة المستقبل التي رافقت قراء نسختها الورقية طوال 20 عاما، تعاهدهم وتعاهد مستخدمي منصتها الرقمية الحاليين والمستقبليين مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة إعلامية لهم، بروح الرسالة الوطنية والعربية التي حملتها منذ تأسيسها، وبمواكبة التطورات العميقة التي تشهدها الصناعة الإعلامية في العالم".
وأضاف البيان "إن جريدة المستقبل التي رافقت قراء نسختها الورقية طوال 20 عاما، تعاهدهم وتعاهد مستخدمي منصتها الرقمية الحاليين والمستقبليين مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة إعلامية لهم، بروح الرسالة الوطنية والعربية التي حملتها منذ تأسيسها، وبمواكبة التطورات العميقة التي تشهدها الصناعة الإعلامية في العالم".
وفيما عم القلق أوساط الصحافيين العاملين في "المستقبل" خوفا
من تلاعب إدارة الصحيفة بمستقبلهم والاستغناء عن خدماتهم أو عن خدمات العدد
الأكبر منهم، قالت إدارة الصحيفة إنها تعتزم الإفادة من بعضهم في النسخة
الإلكترونية، وعلم أن الإدارة أبلغتهم أثناء اجتماع التحرير أنها ستوقع
عقودا جديدة مع الأسماء المختارة، وأنها لا تحتاج إلى خدمات كثيرين ممن لا
يستوفون شروط العمل في الموقع.
المرأة السعودية... بين خبرين
الجمعة - 5 جمادى الأولى 1440 هـ - 11 يناير 2019 مـ
رقم العدد [14654]
A
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .خلال
أيام نُشر خبران يتعلقان بالمرأة السعودية، الأول طارت به الصحافة الغربية
كلَّ مطير، والثاني مرَّ خفيفاً لطيفاً لم يتحلق حوله البكاؤون الغربيون.
فتاة تحمل الجنسية السعودية، غاضبة، لسبب غامض، تعيش بين دولة الكويت ومدينة حايل السعودية، تصل إلى دولة تايلاند، تقول إنها مقهورة معنفة من أهلها، وتغرّد على «تويتر» بجموح لافت، تصبح حديث الميديا الغربية، تتبارى المنظمات والدول لمنحها اللجوء، السلطات التايلاندية من طرفها قالت إنها استمعت لرواية الفتاة «رهف» ولم تقتنع بها، وصارت هذه الفتاة موضع اهتمام أمثال محررة «واشنطن بوست»، كارين عطية، مشرفة مقالات جمال خاشقجي!
القصة الثانية هي أن مجلس الشورى السعودي، حسم الأربعاء السالف، ملف زواج القاصرات، مع إعلان موافقة المجلس بالأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات، من خلال قصر عقد النكاح لمن هم دون 18 عاماً (ذكراً أو أنثى) على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تماماً لمن لم يتم 15 عاماً، وهو ما يعد انفراجة كبيرة في ملف زواج القاصرات.
على هذا الخبر علّق خالد الفاخري، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن هذه الضوابط: «تتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها السعودية، ومع نظام حماية الطفل الصادر في البلاد».
السؤال: لماذا غصّت الصحف والفضائيات الغربية بخبر فتاة تايلاند «رهف» ولم تحفل بخبر «ضبط» سن الزواج للقاصرات في السعودية؟
إذا كانت «كل» قضايا المرأة السعودية، تهم الصحافة الغربية والمنظمات الأهلية، والناشطات أمثال العظيمة كارين عطية، فالمنطق أن يتم التركيز على خبر ضبط سن الزواج للقاصرات أكثر من خبر رهف، ولا نقول يهمل خبر رهف «السبايسي»، لكن ما يهم «المجموع» أكبر من حادثة «فردية» لم تكشف كل تفاصيلها، عن فتاة واحدة وحيدة فريدة!
حكاية هروب الفتيات، وتسليط الضوء عليهن، كان عفوياً في حالة أو بعض حالات، خاصة قبل هذا العهد، سببه ظلم من ذكر متسلط، لكن تواتر الأمر، في ظل هذا الانفتاح الكبير الذي نراه في ملف المرأة، يثير الشبهة بكون الأمر مجرد أداة للتهويش السياسي والإعلامي على السعودية.
كان ملف قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وسيلة لهجاء السعودية لدى الميديا الغربية ومنظماتها الأهلية، الآن هذا السلاح فقد قيمته، بسبب القرار التاريخي من القيادة السعودية الحالية، وببساطة تم هذا الأمر، ليس بحثاً عن رضا الغربيين، بل إحقاق لحق طبيعي من حقوق المرأة.
ستظل هذه المعارك، لكن يجب ألا يكون هذا «الفجور» الإعلامي مانعاً للمضي قدما في استكمال منح المرأة السعودية كل حقوقها الطبيعية.
فتاة تحمل الجنسية السعودية، غاضبة، لسبب غامض، تعيش بين دولة الكويت ومدينة حايل السعودية، تصل إلى دولة تايلاند، تقول إنها مقهورة معنفة من أهلها، وتغرّد على «تويتر» بجموح لافت، تصبح حديث الميديا الغربية، تتبارى المنظمات والدول لمنحها اللجوء، السلطات التايلاندية من طرفها قالت إنها استمعت لرواية الفتاة «رهف» ولم تقتنع بها، وصارت هذه الفتاة موضع اهتمام أمثال محررة «واشنطن بوست»، كارين عطية، مشرفة مقالات جمال خاشقجي!
القصة الثانية هي أن مجلس الشورى السعودي، حسم الأربعاء السالف، ملف زواج القاصرات، مع إعلان موافقة المجلس بالأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات، من خلال قصر عقد النكاح لمن هم دون 18 عاماً (ذكراً أو أنثى) على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تماماً لمن لم يتم 15 عاماً، وهو ما يعد انفراجة كبيرة في ملف زواج القاصرات.
على هذا الخبر علّق خالد الفاخري، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن هذه الضوابط: «تتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها السعودية، ومع نظام حماية الطفل الصادر في البلاد».
السؤال: لماذا غصّت الصحف والفضائيات الغربية بخبر فتاة تايلاند «رهف» ولم تحفل بخبر «ضبط» سن الزواج للقاصرات في السعودية؟
إذا كانت «كل» قضايا المرأة السعودية، تهم الصحافة الغربية والمنظمات الأهلية، والناشطات أمثال العظيمة كارين عطية، فالمنطق أن يتم التركيز على خبر ضبط سن الزواج للقاصرات أكثر من خبر رهف، ولا نقول يهمل خبر رهف «السبايسي»، لكن ما يهم «المجموع» أكبر من حادثة «فردية» لم تكشف كل تفاصيلها، عن فتاة واحدة وحيدة فريدة!
حكاية هروب الفتيات، وتسليط الضوء عليهن، كان عفوياً في حالة أو بعض حالات، خاصة قبل هذا العهد، سببه ظلم من ذكر متسلط، لكن تواتر الأمر، في ظل هذا الانفتاح الكبير الذي نراه في ملف المرأة، يثير الشبهة بكون الأمر مجرد أداة للتهويش السياسي والإعلامي على السعودية.
كان ملف قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وسيلة لهجاء السعودية لدى الميديا الغربية ومنظماتها الأهلية، الآن هذا السلاح فقد قيمته، بسبب القرار التاريخي من القيادة السعودية الحالية، وببساطة تم هذا الأمر، ليس بحثاً عن رضا الغربيين، بل إحقاق لحق طبيعي من حقوق المرأة.
ستظل هذه المعارك، لكن يجب ألا يكون هذا «الفجور» الإعلامي مانعاً للمضي قدما في استكمال منح المرأة السعودية كل حقوقها الطبيعية.
Sit-in de trois associations LPA à Skikda : «Aura-t-on un jour nos logements ?»
L’état des chantiers
Parallèlement au sit-in observé par des dizaines de souscripteurs concernés, les trois associations ont rendu public, à cette occasion, un communiqué collectif destiné à l’attention du wali de Skikda l’implorant «d’intervenir en vue de contraindre les trois promoteurs en charge des programmes d’assumer leurs responsabilités», et de juger que lesdits promoteurs «semblent se désintéresser totalement de notre ressort en ne cessent de nous avancer des arguments auxquels nous n’y croyons plus». Étayant leurs dires, les signataires notent que les promoteurs n’ont cessé, des années durant, d’expliquer les retards enregistrés par «le manque de financement, l’absence d’aménagement des routes d’accès aux chantiers, la rareté des matériaux de construction, le manque d’entreprise de réalisation, la présence de gourbis dans les enceintes des chantiers… etc.», chose que les représentants des trois associations réfutent catégoriquement.
En marge du sit-in, les représentants de l’association El Amal pour le site de 200 logements LPA à Msiouène, à la périphérie sud-ouest de Skikda, de l’association 200 logements LPA du Lac des oiseaux et de l’association El Faraj 100 logements LPA toujours à Msiouène ont tenu à revenir sur le calvaire qu’on leur impose voilà déjà plus de cinq années. «L’ensemble des trois programmes remonte à l’année 2013, malheureusement on note avec rancœur que les taux d’avancement dans les deux grands projets, totalisant 400 unités, ne dépassent pas les 10 %», avance le président de l’une des associations.
«Sur un ensemble de 500 unités réparties sur trois sites presque mitoyens, seuls 50 logements ont été livrés sur le programme de 100 unités. Les souscripteurs bénéficiaires ont accepté de les habiter alors qu’elles ne sont pas encore aménagées et ne disposent pas des commodités essentielles vu qu’ils ont eu assez de vivre en location ou dans la promiscuité», explique-t-on.
Des représentants des trois associations ont par ailleurs été reçus hier par le chef de cabinet du wali en présence d’un seul promoteur ainsi que des représentants de l’administration concernée.
«Ce promoteur qui s’est défendu en évoquant un manque de financement n’a pas été en mesure de nous avancer une date buttoir ni faire le moindre engagement. Vraiment on navigue à vue et on ne sait plus si un jour, on aura nos logements alors que la plupart d’entre nous s’est endettée pour faire les premiers versements aux promoteurs», témoigne le président de l’une des associations ayant assisté à cette rencontre. Autant dire que la fin du calvaire de ces pères de famille n’est apparemment pas pour demain.
Oum El Bouaghi : L’Association des journalistes agréée
Le but principal de ce regroupement est la formation des journalistes et l’amélioration de leurs conditions de travail.
Les
journalistes et correspondants collaborant pour les différents organes
de la presse nationale (tous segments confondus) ont, faut-il le
rappeler, déposé un dossier auprès de la Direction de la réglementation
et des affaires générales (DRAG) pour obtenir l’agrément de
l’association des gens de presse. C’est chose faite depuis le début de
cette année.
Déjà, on compte pas moins de 22 journalistes et correspondants ayant adhéré à cette association. Selon l’un de ses fondateurs,
Ahmed Dib, ladite association s’est fixée dans son règlement intérieur
des objectifs comme la formation des jeunes collaborateurs de presse,
notamment en ce qui concerne l’éthique du métier de journaliste, en
organisant à leur intention des séminaires et des stages, de jeter des
passerelles entre les journalistes et les différentes autorités de la
wilaya pour gagner en crédibilité quant à l’information véhiculée par
tel ou tel organe, d’améliorer les conditions sociales des jeunes
correspondants, de prendre part aux activités culturelles et
scientifiques en rapport avec le métier de journaliste.
Gageons que les hommes et les femmes de
la presse de la wilaya d’Oum El Bouaghi sauront accomplir le rôle qui
est le leur en informant le citoyen de façon juste et honnête.
جريدة "المستقبل" تختفي من الأكشاك
ثقافة
11 يناير 2019 () - الخبر اونلاين/وكالات
أعلنت إدارة صحيفة "المستقبل"
المملوكة لرئيس حكومة لبنان المكلّف سعد الحريري، أنها قررت وقف إصدار
النسخة الورقية من الجريدة بدءاً من 1 فبراير القادم، والتحول إلى منصة
رقمية بالكامل.
وقالت إدارة جريدة المستقبل في بيان لها "أمام التحولات التي
تشهدها الصناعة الصحافية في لبنان والعالم، والتراجع المتواصل الذي تشهده
السوق المحلية في المبيعات والمداخيل الإعلانية، قررت إدارة جريدة المستقبل
وقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة بدءا من 1 فبراير 2019، والتحول إلى
جريدة رقمية بالكامل...
وأضاف البيان "إن جريدة المستقبل التي رافقت قراء نسختها الورقية طوال 20 عاما، تعاهدهم وتعاهد مستخدمي منصتها الرقمية الحاليين والمستقبليين مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة إعلامية لهم، بروح الرسالة الوطنية والعربية التي حملتها منذ تأسيسها، وبمواكبة التطورات العميقة التي تشهدها الصناعة الإعلامية في العالم".
وأضاف البيان "إن جريدة المستقبل التي رافقت قراء نسختها الورقية طوال 20 عاما، تعاهدهم وتعاهد مستخدمي منصتها الرقمية الحاليين والمستقبليين مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة إعلامية لهم، بروح الرسالة الوطنية والعربية التي حملتها منذ تأسيسها، وبمواكبة التطورات العميقة التي تشهدها الصناعة الإعلامية في العالم".
وفيما عم القلق أوساط الصحافيين العاملين في "المستقبل" خوفا
من تلاعب إدارة الصحيفة بمستقبلهم والاستغناء عن خدماتهم أو عن خدمات العدد
الأكبر منهم، قالت إدارة الصحيفة إنها تعتزم الإفادة من بعضهم في النسخة
الإلكترونية، وعلم أن الإدارة أبلغتهم أثناء اجتماع التحرير أنها ستوقع
عقودا جديدة مع الأسماء المختارة، وأنها لا تحتاج إلى خدمات كثيرين ممن لا
يستوفون شروط العمل في الموقع.
والي وهران يزور الفنان حزيم
ثقافة
9 يناير 2019 () - إسلام.ب
زار والي ولاية وهران، مولود شريفي، اليوم الأربعاء الفنان محمد حزيم الذي يتلقى العلاج بمستشفى سيدي بلعباس.
وجاء في الصفحة الرسمية للولاية على الفايسبوك "تنقل والي
ولاية وهران مساء يوم الأربعاء 09 جانفي 2019 إلى ولاية سيدي بلعباس،
لزيارة الفنان والفكاهي محمد حزيم ابن مدينة وهران، والمتواجد حاليا
بالمستشفى".
أي مثقف نحتاج؟
الاثنين - 1 جمادى الأولى 1440 هـ - 07 يناير 2019 مـ رقم العدد [
14650]
فاضل السلطاني
لا ينتهي النقاش حول من هو المثقف، ولا نحتاج هنا أن نضيف
صفة «الحقيقي»، فكلمة «مثقف» تتضمن في ذاتها معناها، أو هذا هو المفروض.
ولكن في الواقع تهلهلت الكلمة، وتفضفض ثوبها حتى بات يلبسه كل من نطق
حرفاً. وربما لم تعد تعني شيئا لكثرة سوء الاستعمال والاستخدام خاصة في
منطقتنا العربية، كغيرها من الألقاب التي نتعامل معها بكل خفة واستسهال.
في الثقافات الحية الأخرى، الحريصة على إعطاء المصطلحات أو الكلمات دلالاتها الدقيقة، ارتباطاً بتطورها الحضاري والثقافي، أشبعوا مفهوم المثقف بحثاً، ونقاشاً، واتفاقاً، واختلافاً منذ أمد بعيد، وفصلوا بين التعليم والثقافة، والكتابة والثقافة، فليس كل من تعلم أو وصل إلى أعلى مراتب التعليم مثقفاً، وليس كل من كتب شعرا أو رواية أو نقداً عد مثقفاً.
وبالطبع، تغير مفهوم المثقف عبر العصور. إنه العارف، الذي حصل على أفضل الأفكار في زمنه، حسب تعريف تي. إس. أليوت بداية القرن العشرين - من يقرر أنها أفضل الأفكار؟ - أو «ذاك الذي همه الأول البحث عن الحقيقة؟ - ولكن أي حقيقة؟ من يحددها؟ - أم أنه الذي ينتج معرفة تساعدنا على فهم أنفسنا وعالمنا وتصوراتنا ودواخلنا، كما يحصل الآن في الغرب، الذي تراجعت فيه حدة القضايا الاجتماعية والطبقية؟
أيا كان التعريف، فقد بقي الأمر، حتى بدايات القرن الماضي، محصوراً تقريباً في المثقف كفرد، وليس عضواً مؤثرا في جماعة، وأكثر من ذلك أن يكون «ضميرها»، بتعبير جان بول سارتر. التنظير لضرورة أن يكون للمثقف دور لم يعرف زخمه إلا في بداية القرن الماضي.
فحتى في قضية دريفوس، الضابط اليهودي الذي اتهم بالخيانة زوراً عام 1894، والتي أطلق الروائي الفرنسي أميل زولا صرخته الشهيرة احتجاجاً عليها: «إني أتهم» مما حرك الرأي العام، كانت تحركاً فرديا من مثقف انتصر لفكرة العدالة.
فقط في القرن العشرين، بسبب التحولات الثقافية الهائلة، وتنامي الصراع الطبقي، وصعود الحركات الثورية، وخاصة الماركسية اليسارية عموماً، وامتداداتها لأجزاء كثيرة في المعمورة، ارتبط مفهوم المثقف بالجماعة، أو صودر لمصلحة «الجماعة»، وبكلمة أخرى صادرته الأيديولوجيا لمصلحتها. ثم حدثت المذبحة الكبرى في فترة جوزيف ستالين بحق كل من لا يعكس أدبياً وفكريا هذه الأيديولوجيا، حسب مفهوم «الواقعية الاشتراكية»، الذي أطلقه مكسيم غوركي، وندم عليه لاحقاً، أو مصطلح «أدب بروليتاري»، حسب تنظير نيكولا بوخارين، القائد والمنظر الشيوعي - هو ليس روائيا كما ذكر الدكتوران علي وطفة وصالح هويدي في كتاب «الثقافة والمثقف العربي»، فلم يكتب في حياته رواية واحدة - الذي أعدمه ستالين لاحقاً بسبب خلافه الفكري معه. وهي مذبحة امتدت طويلا في الزمن حتى وصلتنا، وأبدع في تطبيقها حزب البعث العربي الاشتراكي، وخاصة في العراق وسوريا.
والآن، أي نوع من المثقفين تحتاجه منطقتنا العربية المنكوبة؟ في الكتاب المهم «الثقافة والمثقف العربي»، الذي قدم له وحرره د. صالح هويدي - دار نينوى - يكاد يجمع المساهمون، الدكاترة: علي وطفة وفهد حسن، ومبروك دريدي، وليليا بن صويلح، بالإضافة إلى المحرر نفسه، على أن المثقف النقدي، ذاك الذي يحفر في العمق، ويحاكم الماضي والحاضر، فيشخص ويشير للعلة بشجاعة، والذي لا يهادن ولا يستكين لأي سلطة، ولا سيد له سوى عقله، هو وحده القادر على إخراجنا من الكهف الذي لا نزال هامدين فيه منذ زمن طويل، طال أكثر مما ينبغي.
لكن كم مثقفا نقديا هناك في ثقافتنا العربية؟
في الثقافات الحية الأخرى، الحريصة على إعطاء المصطلحات أو الكلمات دلالاتها الدقيقة، ارتباطاً بتطورها الحضاري والثقافي، أشبعوا مفهوم المثقف بحثاً، ونقاشاً، واتفاقاً، واختلافاً منذ أمد بعيد، وفصلوا بين التعليم والثقافة، والكتابة والثقافة، فليس كل من تعلم أو وصل إلى أعلى مراتب التعليم مثقفاً، وليس كل من كتب شعرا أو رواية أو نقداً عد مثقفاً.
وبالطبع، تغير مفهوم المثقف عبر العصور. إنه العارف، الذي حصل على أفضل الأفكار في زمنه، حسب تعريف تي. إس. أليوت بداية القرن العشرين - من يقرر أنها أفضل الأفكار؟ - أو «ذاك الذي همه الأول البحث عن الحقيقة؟ - ولكن أي حقيقة؟ من يحددها؟ - أم أنه الذي ينتج معرفة تساعدنا على فهم أنفسنا وعالمنا وتصوراتنا ودواخلنا، كما يحصل الآن في الغرب، الذي تراجعت فيه حدة القضايا الاجتماعية والطبقية؟
أيا كان التعريف، فقد بقي الأمر، حتى بدايات القرن الماضي، محصوراً تقريباً في المثقف كفرد، وليس عضواً مؤثرا في جماعة، وأكثر من ذلك أن يكون «ضميرها»، بتعبير جان بول سارتر. التنظير لضرورة أن يكون للمثقف دور لم يعرف زخمه إلا في بداية القرن الماضي.
فحتى في قضية دريفوس، الضابط اليهودي الذي اتهم بالخيانة زوراً عام 1894، والتي أطلق الروائي الفرنسي أميل زولا صرخته الشهيرة احتجاجاً عليها: «إني أتهم» مما حرك الرأي العام، كانت تحركاً فرديا من مثقف انتصر لفكرة العدالة.
فقط في القرن العشرين، بسبب التحولات الثقافية الهائلة، وتنامي الصراع الطبقي، وصعود الحركات الثورية، وخاصة الماركسية اليسارية عموماً، وامتداداتها لأجزاء كثيرة في المعمورة، ارتبط مفهوم المثقف بالجماعة، أو صودر لمصلحة «الجماعة»، وبكلمة أخرى صادرته الأيديولوجيا لمصلحتها. ثم حدثت المذبحة الكبرى في فترة جوزيف ستالين بحق كل من لا يعكس أدبياً وفكريا هذه الأيديولوجيا، حسب مفهوم «الواقعية الاشتراكية»، الذي أطلقه مكسيم غوركي، وندم عليه لاحقاً، أو مصطلح «أدب بروليتاري»، حسب تنظير نيكولا بوخارين، القائد والمنظر الشيوعي - هو ليس روائيا كما ذكر الدكتوران علي وطفة وصالح هويدي في كتاب «الثقافة والمثقف العربي»، فلم يكتب في حياته رواية واحدة - الذي أعدمه ستالين لاحقاً بسبب خلافه الفكري معه. وهي مذبحة امتدت طويلا في الزمن حتى وصلتنا، وأبدع في تطبيقها حزب البعث العربي الاشتراكي، وخاصة في العراق وسوريا.
والآن، أي نوع من المثقفين تحتاجه منطقتنا العربية المنكوبة؟ في الكتاب المهم «الثقافة والمثقف العربي»، الذي قدم له وحرره د. صالح هويدي - دار نينوى - يكاد يجمع المساهمون، الدكاترة: علي وطفة وفهد حسن، ومبروك دريدي، وليليا بن صويلح، بالإضافة إلى المحرر نفسه، على أن المثقف النقدي، ذاك الذي يحفر في العمق، ويحاكم الماضي والحاضر، فيشخص ويشير للعلة بشجاعة، والذي لا يهادن ولا يستكين لأي سلطة، ولا سيد له سوى عقله، هو وحده القادر على إخراجنا من الكهف الذي لا نزال هامدين فيه منذ زمن طويل، طال أكثر مما ينبغي.
لكن كم مثقفا نقديا هناك في ثقافتنا العربية؟
محمد العبّاس: غادر المثقفون مواقعهم... فاجتاحنا «طوفان التفاهة»
الناقد السعودي قال لـ «الشرق الأوسط» إن {مشهدنا الثقافي احتله بهلوانات مواقع التواصل}
الاثنين - 11 شهر ربيع الأول 1440 هـ - 19 نوفمبر 2018 مـ رقم العدد [
14601]
الناقد السعودي محمد العباس
ميرزا الخويلدي
لا يفتأ الناقد السعودي محمد العباس، يخوض المعارك من أجل
فضاء ثقافي يقود لواقع أحسن، صارع عبر عقدين مضيا لتنقية المنجز الإبداعي
من العناصر الدخيلة على الإبداع. لكنه في السنوات الأخيرة بات يصارع طواحين
الهواء وهو يرصد ما يعتبره عبثاً في الوعي الثقافي يستخدم أحدث وسائل
التواصل الحضارية لتحريف الوعي وتغليب طوفان التفاهة.
يرى العباس أن الثقافة باعتبارها خطوة باتجاه التحضُّر، أصبحت عاجزة أن تخلق تأثيرها الجمالي والفكري والسلوكي في المجتمعات. ووجدت نخبة مسكونة بوَهْم الاصطفاء والترفع عن المجتمع، وهو يقول: إننا ما زلنا نعاني من نقص حاد في مفهوم المواطنة ومن تفشي العنصرية والطائفية وغيرها من الأعراض التي تحتم وجود الخبير الثقافي المؤهل لمعالجة تلك المعضلات.
العباس كاتب وناقد أثرى المشهد الثقافي بحضوره الفكري على مدى ثلاثين عاماً، قدم خلالها عدداً من الدراسات النقدية، بينها: «قصيدتنا النثرية» عن دار «الكنوز الأدبية» - 1997، و«ضد الذاكرة: شعرية قصيدة النثر» عن «المركز الثقافي العربي» - 2000، و«سادنات القمر: سرانية النص الشعري الأنثوي» عن «دار نينوى» - 2003، و«نهاية التاريخ الشفوي» عن «مؤسسة الانتشار العربي» - 2008، و«كتابة الغياب: بطاقات مكابدة لوديع سعادة» عن «دار نينوى» - 2009، و«مدينة الحياة: جدل في الفضاء الثقافي للرواية في السعودية» عن «دار نينوى» - 2009، و«سقوط التابو: الرواية السياسية في السعودية» عن دار «جداول» - 2011، وكتاب «صنع في السعودية» عن دار «جداول» - 2013، وأخيراً «تويتر مسرح القسوة» عن دار «ميلاد» - 2018.
«الشرق الأوسط» التقت الناقد السعودي محمد العباس في الدمام، حيث يقيم، وأجرت معه الحوار التالي:
المشهد الثقافي
> كيف تقرأ المشهد الثقافي السعودي... ألا تلاحظ أن هناك حراكاً تجاوز المحلية مع قوة تأثير؟
- هذا هو سؤال الأسئلة منذ عقود. وهو سؤال يحتاج إلى ورشة مفتوحة على اتساعها في الإعلام والمنابر الثقافية مختلفة تماماً عن تلك الورش الشكلية التي تؤدي بشكل وظيفي ضمن نشاطات وزارة الثقافة بين آونة وأخرى بمشاركة ذوات معظمها لا تعرف الثقافة إلا كمنتجات إبداعية كمية أو مهرجانية. بمعنى أنها لا تعي أن الثقافة خطوة مستوجبة باتجاه التحضُّر. وهذا يعني أن كل ذلك الضجيج الذي نتوهم أنه قد تجاوز المحلية لا قيمة له ما لم يُحدث ذلك التأثير الجمالي والفكري والسلوكي فينا. لأننا كمجتمع ما زلنا نعاني من نقص حاد في مفهوم المواطنة ومن تفشي العنصرية والطائفية وغيرها من الأعراض التي تحتم وجود الخبير الثقافي المؤهل لمعالجة تلك المعضلات، وإعادة النظر فيما عُرف بالخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية الثقافية، كما يستلزم فحص المنجز قبل الفرح بتصديره إلى الخارج برافعة إعلامية وليس بمقتضى مواصفات إبداعية. وهذا يحتم أيضاً الانتباه إلى أن المنجز الإبداعي هو شكل من أشكال المنتجات الثقافية القابلة للتصدير. وهو الأمر الذي يطرح السؤال عن جدوائية هذا المنجز الذي لا أثر قيمي له على مستوى القارئ المحلي ونريد أن نحجز له مكاناً في وعي الآخر. نعم، الآخر الذي ما زلنا ننظر إليه بتوجس وهجائية، خصوصاً الآخر العربي، الذي نتعيّش على ترجماته ومنتجاته ونتوهم أننا أزحناه عن المركز إلى الهامش بذلك الإسهام الضئيل من منجزاتنا الثقافية. أما الأثر الحقيقي فلا أراه إلا في ذوات جادة قليلة معتمدة على فرادة خطابها وتواصلها الذاتي مع الآخر، لا على رافعات المؤسسة كما تتمثل في الأسابيع الثقافية مثلاً. أو في المعروض والمحمول إعلامياً من الأسماء. ولذلك أرى من المؤسف والمؤلم وجود فصيل من المثقفين والمبدعين المركونين على الهامش مقابل طابور من الأسماء المحنطين في «فترينة» العرض.
> مع دخول الفنون مسرح الحياة الثقافية، ماذا تضيف لهذا المشهد، ولتكوينه، لمحتواه، ولتأثيره؟
- حتى الآن، لا أثر لقرارات استدخال الفنون في الحياة الثقافية لأن ما حدث لا يعدو كونه شكلاً من أشكال الاستهلاك واستعادة ثقافة الصالون. الفن حالة إنتاجية في المقام الأول، وهذا هو ما يحتّم تفعيل وتحريك ثقافة الشارع، أي الإبداع الجماهيري وعدم الاكتفاء بالحفلات والمهرجانات. أو هذا ما أفترضه في خطط الهيئة العامة للترفيه، كما هو في وعي ووجدان المبدعين. لأن حصر الفن والمسرح والطرب في الصالات المغلقة يجعلها حكراً على فئة من المقتدرين مالياً أو المشتغلين بالفن فقط. وهو الأمر الذي يحد من تمدد الفرح وتحويل الفنون إلى جزء من يوميات إنسان هذه الأرض.
وحوش الفضاء
> قبل أيام من وفاته، قال الروائي والفيلسوف الإيطالي أمبرتو إيكو إن «وسائل التواصل أتاحت لجحافل الأغبياء أن يتحدثوا وكأنهم علماء»، هل يصح أن وسائل التواصل أغرقت الفضاء بطوفان «التفاهة»؟
- مقولة أمبرتو إيكو ذائعة الصيت مجرد عبارة يومية منطلقة كزفرة غضب من أحد أكبر مثقفي اللحظة المعاصرة، مقارنة مع كتاب «نظام التفاهة» للكندي ألن دونو، حيث ارتقى بمفهوم التفاهة من شتات الفوضى اللامفهومة إلى مستوى النظام الذي أعلن انتصاره بمقتضى عوامل سوسيولوجية واقتصادية وسياسية، جعلت من المثقفين يتراجعون قبالة المسوقين الذين يحضرون المشهد بلبوسات تنكرية مختلفة، وذلك في سياق رثاء الإبداع والجدية.
كما عبر عنها أدبياً ميلان كونديرا بروايته «حفلة التفاهة». أو كما تساءل الفرنسي برنار بوليه في كتابه اللافت «نهاية الصحف ومستقبل الإعلام» عما إذا كان «غوغل» يصيب الإنسان بالغباء. وذلك ضمن «الفضاء الاجتماعي للمراهقة» حسب تعبير فرانسيس بيزاني، أو ما يسميه الأميركي مارك بيولين «الجيل الأغبى» في كتاب حمل العنوان ذاته، متهماً من هم دون الثلاثين اليوم بعدم الدراية بالتاريخ وعدم احتمالهم التَماس مع كتاب لأكثر من خمس دقائق. وكل ذلك الجدل الاستنفاري العالمي حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي للأسف لا يوجد له أي مقابل عربي. إذ لا تنظيرات تُذكر في هذا المجال. ولذلك نلاحظ أن ارتدادات هباءات تلك الفضاءات تفرض ظلالها على مشهدنا الحياتي والثقافي. وأي نظرة متجردة ستقف على نتيجة مؤسفة، مفادها أن مشهدنا الثقافي قد احتل من قبل بهلوانات ومهرجي مواقع التواصل، أو بمعنى أدق تم تسليم دفة قيادته لهم.
> في كتابك الصادر حديثاً عن دار «ميلاد»، «تويتر مسرح القسوة» كتبتَ بـ«وحشية نقدية تحليلية جمالية» أشدّ من وحشية «تويتر» ذاتها، من المقالة الأولى «عتبة البيت التويتري» حتى المقالة الأخيرة... وحسبنا لمعرفة حجم إحباطك أن نقرأ بعض عناوين المقالات: «حفلة جنون تويترية»، «برابرة تويتر»، «استبيانات عدوانية»... وقِس على ذلك. والسؤال: لماذا استثنيت الجانب المضيء لـ«تويتر» من كتابك، خصوصاً أنك ملتزم التزاماً كاملاً بنيتشه في وصيته المجازية: «عندما تصارع الوحوش، تذكر ألا تتحول إلى وحش»؟
- الكتاب محاولة تشخيصية لواقع مرعب على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وليس قراءة تحليلية لمجمل مركبات الموقع. وهذا هو سر النبرة الهجائية التي تحاول بدورها رصد تمثُّلات الذات في هذا الفضاء «التويتري». وفتل نسيجها الفاسد.
وبالتالي فضح عطالة الفرد في التعامل مع هذا المكتسب التكنو - ثقافي. أي قراءة التغريدات بمقتضى تحليل المفهوم، أي باعتبارها علامات طباعية. وهذا هو ما جعلني أتعامل مع كل ذلك التوحش «التويتري» الصادر عن أساتذة القبح، بمختلف مراتبهم العنصرية والطائفية، بمشرط معرفي وعازل شعوري. حيث صرت أتأمل التمثيلات اللسانية للمغرد البذيء والحضورات الاستعراضية للمثقف التأزيمي كأعراض مزمنة لذوات عدوانية لا تكتفي بنزعة قهر «الآخر» بل تتلذذ بدراما تدمير ذاتها. وذلك من أجل أن تتحول هي إلى سلطة داخل هذا الفضاء، كما يفصح عن ذلك التهتك الصريح معجم الغابة «التويترية»، حيث حاولت عرض عطالة النخبة التي بنت أساطيرها الشخصية من خلال أخدوعات وطنية ومآدب عقلانية ولافتات أخلاقية زائفة، وذلك عبر مقالات أشبه ما تكون بالمرايا الفاضحة التي تعري برابرة «تويتر» وهم يحاولون إعادتنا إلى بدائية الإنسان الهمجي، لنتقاتل بالشتائم والعصي والحجارة بدل أن نتحاور بالفكرة والكلمة. وهو أمر مشروع بل مستوجب، أي مساءلة وحوش «تويتر» الآخذة في التكاثر بأدوات مغايرة لأدوات توحشه.
> في كتابه «الجماعات المتخيلة» يرى بندكت أندرسن أن الرواية الحديثة، كما الصحافة، ساهمتا في تشكيل «قومية» متخيّلة في أوروبا، أو خلقت عوالم مشتركة عابرة لحدود الهويات والعصبيات، إلى أي مدى توافق هذا الرأي، ولماذا أخفقت هذه التجربة في المشرق؟
- يميل أندرسن إلى أن القومية «جماعة سياسية متخيلة»، وعلى هذا الأساس ابتنى تصوره، وأعتقد أنه استكمل هذا التصور من خلال رؤيته المدرسية لمفهوم الرواية الحديثة، وهو استنتاج يتقاطع مع رأي ميلان كونديرا القائل بأن الرواية أصلاً اختراع أوروبا الذي تباهي به. وذلك ضمن منطلق «المركزوية» الغربية. ولكن كيف يمكن تركيب هذه الرؤية على مفهوم الرواية المركزي باعتبارها ذاكرة لجماعات بشرية تتفاعل في بقعة جغرافية، مقارنة مع فكرة التخييل وتأكيد الأبعاد الإمبراطورية التي يضغط بها الكولونيالي على الأدبي، كالجرماني والأنجلو سكسوني والفرانكفوني، التي تدفع بها خارج تلك الأطر والجغرافيات. وما يتشعب عن ذلك الحاضن الحداثي من روايات التعددية الثقافية، والروايات المهاجرة، وروايات الأقليات، وحتى الرواية الإلكترونية وغيرها من التشظيات التي ولدتها الحداثة. وهو سؤال يمكن استجلابه كمسطرة لقياس الأبعاد القومية المتخيلة للرواية العربية. حيث تبدو الاستجابة ضعيفة في الموجة الثالثة من مد الرواية العربية مقارنة بالموجة الثانية، وذلك لأسباب تتجاوز الأدبي إلى السياسي، حيث تنبأ ألفن توفلر ذات يوم في كتابه «صدمة المستقبل» بتعزّز قيم القومية العربية مع وجود «الترانزستور»، ولكن العكس هو ما حدث حتى بعد ظهور الفضائيات. لأن توفلر مثله مثل أندرسن لم يتأملوا الخط الفاصل ما بين القومية الرسمية والقومية الجماهيرية. وهذا هو بالتحديد ما تنازلت عنه الرواية العربية إلى حد كبير، من حيث زهدها في طرح رواية شعبية قومية مضادة للمروية الرسمية.
النخبة الثقافية
> كانت لديك ورقة بحثية بعنوان: «الشباب كمشروع نخبة ثقافية»، هل يمكن للشباب أن يشكلوا نخبة ثقافية ما دمتَ تلاحظ كذلك أن النخبة الثقافية من شروطها ألا تمثل أي سلطة، وأن تكون قادرة على اكتشاف الذات «المستقلة القادرة على تحطيم قيود الوصايا» مقارنة بالنخب المقترنة بكل مفاعيل السلطة...
- نعم، وذلك بتحطيم وهم الاصطفاء والترفع عن المجتمع باتجاه فاعلية الإنتاج. أي اكتشاف الذات في طور التأهيل المعرفي والروحي كشرط للنخبوية الواعية. أي التماس مع التاريخ لا الارتهان إلى عناوين اليومي النيئة. مع التأكيد على اعتناق الديمقراطية بما هي حالة من التلازم البنيوي مع كل ما هو ثقافي. لأن الوعي الفردي ضمن هذا الإطار هو الدافع لصقل معنى وفاعلية وجدوى الحريات في مدار الحس الجمعي. وذلك هو بالتحديد ما يجعل الشباب في مقام لاعبي دور المنشطين للحياة الثقافية، المنذورين للتخفّف من الوظائف الذهنية صوب الممارسة والفاعلية والحضور بالمعنى النقدي لدور المثقف، المعاند للتقليدي من جهة وللمؤسساتي من جهة أخرى. بمعنى أن يمثل الشاب النخبوي دور المنتمي والمنشق في آن. وذلك هو ما يعصمه من أوهام السلطة ومن خضوعه للوصايا. لأنه خطابه الآخذ في التشكل ضمن نخبة شبابية متحررة يرفض الأحادية الثقافية بقدر اندفاعه في أفق الأنسنة.
دور المثقف
> تقول إنك معجب بالمثقف الذي «يُختلف به وعليه»، ولا تطيق «المثقف الذي يُؤتلف به ويُتفق عليه»... أين ذهب من تسميهم صانعي ما تسميه «التوتر الخلاق»؟
- بددتهم مفاعيل السلطة الدينية والاجتماعية وغيرها. وتحت هذا السقف المنخفض للتعبير عن الرأي لم نعد نصادف معظم المثقفين إلا في حضانات المؤسسات الثقافية. أما من يحاول تحريك المشهد بالاختلاف فمصيره النفي الاجتماعي والاضطهاد والتكفير الديني وما يتبع ذلك من الإقصاء. كما صار لكل مثقف أو أديب مشهور ما يشبه «اللوبي» الذي يدافع ويصد عنه هجمات المنتقدين. وكل ذلك بسبب تخلي النقد عن دوره وإيثار السلامة من قبل معظم المثقفين الذين قرروا الركون للدرس الأكاديمي أو الارتهان للمؤسسة أو الاستنقاع في الهامش ورثاء الذات والحال والمآل الثقافي.
> قدمت طروحات كثيرة عن قصيدة النثر، بيد أن الشاعر الوحيد الذي كتب «تفعيلة» وتعاطيت مع نصوصه هو الثبيتي... هل في تصورك لا يوجد شاعر سعودي يكتب قصائد موزونة ويستحق الكتابة عنه غير صاحب «التضاريس»؟
- يوجد بالتأكيد، وإن كان المميز من العموديين أقل من المأمول. وربما أكون هنا غافلاً عن أسماء ذات قيمة لم أتعرف على منجزها كما ينبغي. ولذلك أرى أن المؤهل للكتابة عن منجز العموديين يُفترض أن يكون أقرب إليها مني. وأتمنى بالفعل أن أطالع قراءات نقدية تعرفنا على فرادة بعض الأصوات. ولكن ليس على الطريقة التي يُختصر فيها النقد بإعراب الفاعل. تجربة شاعر كجاسم الصحيح - مثلاً - إذا ما تم تقطيرها واستخلاص رحيقها بمعزل عن القصائد المناسباتية والاستطرادات المعمارية في مطولاته، فسنكون قبالة شاعر تصويري من العيار الثقيل. وسنكتشف جماليات مدهشة ولكنها مطمورة وسط كم من المشتبهات الشعرية. وهذا هو جوهر الشعر الذي يستحق المقاربة. وهذا هو أيضاً ما حاولته في منجز الثبيتي لتأوين «الثبيتية» كظاهرة وكمدرسة شعرية بعد نزع اللاشعري من تجربته. ولذلك أعتقد أن تجربة الصحيح تستحق ما هو أكثر من قراءة، إذ آن الأوان لملتقى نجتمع فيه بأوراق نقدية لفحص وقراءة جماليات منجز هذا الشاعر الظاهرة.
يرى العباس أن الثقافة باعتبارها خطوة باتجاه التحضُّر، أصبحت عاجزة أن تخلق تأثيرها الجمالي والفكري والسلوكي في المجتمعات. ووجدت نخبة مسكونة بوَهْم الاصطفاء والترفع عن المجتمع، وهو يقول: إننا ما زلنا نعاني من نقص حاد في مفهوم المواطنة ومن تفشي العنصرية والطائفية وغيرها من الأعراض التي تحتم وجود الخبير الثقافي المؤهل لمعالجة تلك المعضلات.
العباس كاتب وناقد أثرى المشهد الثقافي بحضوره الفكري على مدى ثلاثين عاماً، قدم خلالها عدداً من الدراسات النقدية، بينها: «قصيدتنا النثرية» عن دار «الكنوز الأدبية» - 1997، و«ضد الذاكرة: شعرية قصيدة النثر» عن «المركز الثقافي العربي» - 2000، و«سادنات القمر: سرانية النص الشعري الأنثوي» عن «دار نينوى» - 2003، و«نهاية التاريخ الشفوي» عن «مؤسسة الانتشار العربي» - 2008، و«كتابة الغياب: بطاقات مكابدة لوديع سعادة» عن «دار نينوى» - 2009، و«مدينة الحياة: جدل في الفضاء الثقافي للرواية في السعودية» عن «دار نينوى» - 2009، و«سقوط التابو: الرواية السياسية في السعودية» عن دار «جداول» - 2011، وكتاب «صنع في السعودية» عن دار «جداول» - 2013، وأخيراً «تويتر مسرح القسوة» عن دار «ميلاد» - 2018.
«الشرق الأوسط» التقت الناقد السعودي محمد العباس في الدمام، حيث يقيم، وأجرت معه الحوار التالي:
المشهد الثقافي
> كيف تقرأ المشهد الثقافي السعودي... ألا تلاحظ أن هناك حراكاً تجاوز المحلية مع قوة تأثير؟
- هذا هو سؤال الأسئلة منذ عقود. وهو سؤال يحتاج إلى ورشة مفتوحة على اتساعها في الإعلام والمنابر الثقافية مختلفة تماماً عن تلك الورش الشكلية التي تؤدي بشكل وظيفي ضمن نشاطات وزارة الثقافة بين آونة وأخرى بمشاركة ذوات معظمها لا تعرف الثقافة إلا كمنتجات إبداعية كمية أو مهرجانية. بمعنى أنها لا تعي أن الثقافة خطوة مستوجبة باتجاه التحضُّر. وهذا يعني أن كل ذلك الضجيج الذي نتوهم أنه قد تجاوز المحلية لا قيمة له ما لم يُحدث ذلك التأثير الجمالي والفكري والسلوكي فينا. لأننا كمجتمع ما زلنا نعاني من نقص حاد في مفهوم المواطنة ومن تفشي العنصرية والطائفية وغيرها من الأعراض التي تحتم وجود الخبير الثقافي المؤهل لمعالجة تلك المعضلات، وإعادة النظر فيما عُرف بالخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية الثقافية، كما يستلزم فحص المنجز قبل الفرح بتصديره إلى الخارج برافعة إعلامية وليس بمقتضى مواصفات إبداعية. وهذا يحتم أيضاً الانتباه إلى أن المنجز الإبداعي هو شكل من أشكال المنتجات الثقافية القابلة للتصدير. وهو الأمر الذي يطرح السؤال عن جدوائية هذا المنجز الذي لا أثر قيمي له على مستوى القارئ المحلي ونريد أن نحجز له مكاناً في وعي الآخر. نعم، الآخر الذي ما زلنا ننظر إليه بتوجس وهجائية، خصوصاً الآخر العربي، الذي نتعيّش على ترجماته ومنتجاته ونتوهم أننا أزحناه عن المركز إلى الهامش بذلك الإسهام الضئيل من منجزاتنا الثقافية. أما الأثر الحقيقي فلا أراه إلا في ذوات جادة قليلة معتمدة على فرادة خطابها وتواصلها الذاتي مع الآخر، لا على رافعات المؤسسة كما تتمثل في الأسابيع الثقافية مثلاً. أو في المعروض والمحمول إعلامياً من الأسماء. ولذلك أرى من المؤسف والمؤلم وجود فصيل من المثقفين والمبدعين المركونين على الهامش مقابل طابور من الأسماء المحنطين في «فترينة» العرض.
> مع دخول الفنون مسرح الحياة الثقافية، ماذا تضيف لهذا المشهد، ولتكوينه، لمحتواه، ولتأثيره؟
- حتى الآن، لا أثر لقرارات استدخال الفنون في الحياة الثقافية لأن ما حدث لا يعدو كونه شكلاً من أشكال الاستهلاك واستعادة ثقافة الصالون. الفن حالة إنتاجية في المقام الأول، وهذا هو ما يحتّم تفعيل وتحريك ثقافة الشارع، أي الإبداع الجماهيري وعدم الاكتفاء بالحفلات والمهرجانات. أو هذا ما أفترضه في خطط الهيئة العامة للترفيه، كما هو في وعي ووجدان المبدعين. لأن حصر الفن والمسرح والطرب في الصالات المغلقة يجعلها حكراً على فئة من المقتدرين مالياً أو المشتغلين بالفن فقط. وهو الأمر الذي يحد من تمدد الفرح وتحويل الفنون إلى جزء من يوميات إنسان هذه الأرض.
وحوش الفضاء
> قبل أيام من وفاته، قال الروائي والفيلسوف الإيطالي أمبرتو إيكو إن «وسائل التواصل أتاحت لجحافل الأغبياء أن يتحدثوا وكأنهم علماء»، هل يصح أن وسائل التواصل أغرقت الفضاء بطوفان «التفاهة»؟
- مقولة أمبرتو إيكو ذائعة الصيت مجرد عبارة يومية منطلقة كزفرة غضب من أحد أكبر مثقفي اللحظة المعاصرة، مقارنة مع كتاب «نظام التفاهة» للكندي ألن دونو، حيث ارتقى بمفهوم التفاهة من شتات الفوضى اللامفهومة إلى مستوى النظام الذي أعلن انتصاره بمقتضى عوامل سوسيولوجية واقتصادية وسياسية، جعلت من المثقفين يتراجعون قبالة المسوقين الذين يحضرون المشهد بلبوسات تنكرية مختلفة، وذلك في سياق رثاء الإبداع والجدية.
كما عبر عنها أدبياً ميلان كونديرا بروايته «حفلة التفاهة». أو كما تساءل الفرنسي برنار بوليه في كتابه اللافت «نهاية الصحف ومستقبل الإعلام» عما إذا كان «غوغل» يصيب الإنسان بالغباء. وذلك ضمن «الفضاء الاجتماعي للمراهقة» حسب تعبير فرانسيس بيزاني، أو ما يسميه الأميركي مارك بيولين «الجيل الأغبى» في كتاب حمل العنوان ذاته، متهماً من هم دون الثلاثين اليوم بعدم الدراية بالتاريخ وعدم احتمالهم التَماس مع كتاب لأكثر من خمس دقائق. وكل ذلك الجدل الاستنفاري العالمي حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي للأسف لا يوجد له أي مقابل عربي. إذ لا تنظيرات تُذكر في هذا المجال. ولذلك نلاحظ أن ارتدادات هباءات تلك الفضاءات تفرض ظلالها على مشهدنا الحياتي والثقافي. وأي نظرة متجردة ستقف على نتيجة مؤسفة، مفادها أن مشهدنا الثقافي قد احتل من قبل بهلوانات ومهرجي مواقع التواصل، أو بمعنى أدق تم تسليم دفة قيادته لهم.
> في كتابك الصادر حديثاً عن دار «ميلاد»، «تويتر مسرح القسوة» كتبتَ بـ«وحشية نقدية تحليلية جمالية» أشدّ من وحشية «تويتر» ذاتها، من المقالة الأولى «عتبة البيت التويتري» حتى المقالة الأخيرة... وحسبنا لمعرفة حجم إحباطك أن نقرأ بعض عناوين المقالات: «حفلة جنون تويترية»، «برابرة تويتر»، «استبيانات عدوانية»... وقِس على ذلك. والسؤال: لماذا استثنيت الجانب المضيء لـ«تويتر» من كتابك، خصوصاً أنك ملتزم التزاماً كاملاً بنيتشه في وصيته المجازية: «عندما تصارع الوحوش، تذكر ألا تتحول إلى وحش»؟
- الكتاب محاولة تشخيصية لواقع مرعب على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وليس قراءة تحليلية لمجمل مركبات الموقع. وهذا هو سر النبرة الهجائية التي تحاول بدورها رصد تمثُّلات الذات في هذا الفضاء «التويتري». وفتل نسيجها الفاسد.
وبالتالي فضح عطالة الفرد في التعامل مع هذا المكتسب التكنو - ثقافي. أي قراءة التغريدات بمقتضى تحليل المفهوم، أي باعتبارها علامات طباعية. وهذا هو ما جعلني أتعامل مع كل ذلك التوحش «التويتري» الصادر عن أساتذة القبح، بمختلف مراتبهم العنصرية والطائفية، بمشرط معرفي وعازل شعوري. حيث صرت أتأمل التمثيلات اللسانية للمغرد البذيء والحضورات الاستعراضية للمثقف التأزيمي كأعراض مزمنة لذوات عدوانية لا تكتفي بنزعة قهر «الآخر» بل تتلذذ بدراما تدمير ذاتها. وذلك من أجل أن تتحول هي إلى سلطة داخل هذا الفضاء، كما يفصح عن ذلك التهتك الصريح معجم الغابة «التويترية»، حيث حاولت عرض عطالة النخبة التي بنت أساطيرها الشخصية من خلال أخدوعات وطنية ومآدب عقلانية ولافتات أخلاقية زائفة، وذلك عبر مقالات أشبه ما تكون بالمرايا الفاضحة التي تعري برابرة «تويتر» وهم يحاولون إعادتنا إلى بدائية الإنسان الهمجي، لنتقاتل بالشتائم والعصي والحجارة بدل أن نتحاور بالفكرة والكلمة. وهو أمر مشروع بل مستوجب، أي مساءلة وحوش «تويتر» الآخذة في التكاثر بأدوات مغايرة لأدوات توحشه.
> في كتابه «الجماعات المتخيلة» يرى بندكت أندرسن أن الرواية الحديثة، كما الصحافة، ساهمتا في تشكيل «قومية» متخيّلة في أوروبا، أو خلقت عوالم مشتركة عابرة لحدود الهويات والعصبيات، إلى أي مدى توافق هذا الرأي، ولماذا أخفقت هذه التجربة في المشرق؟
- يميل أندرسن إلى أن القومية «جماعة سياسية متخيلة»، وعلى هذا الأساس ابتنى تصوره، وأعتقد أنه استكمل هذا التصور من خلال رؤيته المدرسية لمفهوم الرواية الحديثة، وهو استنتاج يتقاطع مع رأي ميلان كونديرا القائل بأن الرواية أصلاً اختراع أوروبا الذي تباهي به. وذلك ضمن منطلق «المركزوية» الغربية. ولكن كيف يمكن تركيب هذه الرؤية على مفهوم الرواية المركزي باعتبارها ذاكرة لجماعات بشرية تتفاعل في بقعة جغرافية، مقارنة مع فكرة التخييل وتأكيد الأبعاد الإمبراطورية التي يضغط بها الكولونيالي على الأدبي، كالجرماني والأنجلو سكسوني والفرانكفوني، التي تدفع بها خارج تلك الأطر والجغرافيات. وما يتشعب عن ذلك الحاضن الحداثي من روايات التعددية الثقافية، والروايات المهاجرة، وروايات الأقليات، وحتى الرواية الإلكترونية وغيرها من التشظيات التي ولدتها الحداثة. وهو سؤال يمكن استجلابه كمسطرة لقياس الأبعاد القومية المتخيلة للرواية العربية. حيث تبدو الاستجابة ضعيفة في الموجة الثالثة من مد الرواية العربية مقارنة بالموجة الثانية، وذلك لأسباب تتجاوز الأدبي إلى السياسي، حيث تنبأ ألفن توفلر ذات يوم في كتابه «صدمة المستقبل» بتعزّز قيم القومية العربية مع وجود «الترانزستور»، ولكن العكس هو ما حدث حتى بعد ظهور الفضائيات. لأن توفلر مثله مثل أندرسن لم يتأملوا الخط الفاصل ما بين القومية الرسمية والقومية الجماهيرية. وهذا هو بالتحديد ما تنازلت عنه الرواية العربية إلى حد كبير، من حيث زهدها في طرح رواية شعبية قومية مضادة للمروية الرسمية.
النخبة الثقافية
> كانت لديك ورقة بحثية بعنوان: «الشباب كمشروع نخبة ثقافية»، هل يمكن للشباب أن يشكلوا نخبة ثقافية ما دمتَ تلاحظ كذلك أن النخبة الثقافية من شروطها ألا تمثل أي سلطة، وأن تكون قادرة على اكتشاف الذات «المستقلة القادرة على تحطيم قيود الوصايا» مقارنة بالنخب المقترنة بكل مفاعيل السلطة...
- نعم، وذلك بتحطيم وهم الاصطفاء والترفع عن المجتمع باتجاه فاعلية الإنتاج. أي اكتشاف الذات في طور التأهيل المعرفي والروحي كشرط للنخبوية الواعية. أي التماس مع التاريخ لا الارتهان إلى عناوين اليومي النيئة. مع التأكيد على اعتناق الديمقراطية بما هي حالة من التلازم البنيوي مع كل ما هو ثقافي. لأن الوعي الفردي ضمن هذا الإطار هو الدافع لصقل معنى وفاعلية وجدوى الحريات في مدار الحس الجمعي. وذلك هو بالتحديد ما يجعل الشباب في مقام لاعبي دور المنشطين للحياة الثقافية، المنذورين للتخفّف من الوظائف الذهنية صوب الممارسة والفاعلية والحضور بالمعنى النقدي لدور المثقف، المعاند للتقليدي من جهة وللمؤسساتي من جهة أخرى. بمعنى أن يمثل الشاب النخبوي دور المنتمي والمنشق في آن. وذلك هو ما يعصمه من أوهام السلطة ومن خضوعه للوصايا. لأنه خطابه الآخذ في التشكل ضمن نخبة شبابية متحررة يرفض الأحادية الثقافية بقدر اندفاعه في أفق الأنسنة.
دور المثقف
> تقول إنك معجب بالمثقف الذي «يُختلف به وعليه»، ولا تطيق «المثقف الذي يُؤتلف به ويُتفق عليه»... أين ذهب من تسميهم صانعي ما تسميه «التوتر الخلاق»؟
- بددتهم مفاعيل السلطة الدينية والاجتماعية وغيرها. وتحت هذا السقف المنخفض للتعبير عن الرأي لم نعد نصادف معظم المثقفين إلا في حضانات المؤسسات الثقافية. أما من يحاول تحريك المشهد بالاختلاف فمصيره النفي الاجتماعي والاضطهاد والتكفير الديني وما يتبع ذلك من الإقصاء. كما صار لكل مثقف أو أديب مشهور ما يشبه «اللوبي» الذي يدافع ويصد عنه هجمات المنتقدين. وكل ذلك بسبب تخلي النقد عن دوره وإيثار السلامة من قبل معظم المثقفين الذين قرروا الركون للدرس الأكاديمي أو الارتهان للمؤسسة أو الاستنقاع في الهامش ورثاء الذات والحال والمآل الثقافي.
> قدمت طروحات كثيرة عن قصيدة النثر، بيد أن الشاعر الوحيد الذي كتب «تفعيلة» وتعاطيت مع نصوصه هو الثبيتي... هل في تصورك لا يوجد شاعر سعودي يكتب قصائد موزونة ويستحق الكتابة عنه غير صاحب «التضاريس»؟
- يوجد بالتأكيد، وإن كان المميز من العموديين أقل من المأمول. وربما أكون هنا غافلاً عن أسماء ذات قيمة لم أتعرف على منجزها كما ينبغي. ولذلك أرى أن المؤهل للكتابة عن منجز العموديين يُفترض أن يكون أقرب إليها مني. وأتمنى بالفعل أن أطالع قراءات نقدية تعرفنا على فرادة بعض الأصوات. ولكن ليس على الطريقة التي يُختصر فيها النقد بإعراب الفاعل. تجربة شاعر كجاسم الصحيح - مثلاً - إذا ما تم تقطيرها واستخلاص رحيقها بمعزل عن القصائد المناسباتية والاستطرادات المعمارية في مطولاته، فسنكون قبالة شاعر تصويري من العيار الثقيل. وسنكتشف جماليات مدهشة ولكنها مطمورة وسط كم من المشتبهات الشعرية. وهذا هو جوهر الشعر الذي يستحق المقاربة. وهذا هو أيضاً ما حاولته في منجز الثبيتي لتأوين «الثبيتية» كظاهرة وكمدرسة شعرية بعد نزع اللاشعري من تجربته. ولذلك أعتقد أن تجربة الصحيح تستحق ما هو أكثر من قراءة، إذ آن الأوان لملتقى نجتمع فيه بأوراق نقدية لفحص وقراءة جماليات منجز هذا الشاعر الظاهرة.
محمد العبّاس: غادر المثقفون مواقعهم... فاجتاحنا «طوفان التفاهة»
الناقد السعودي قال لـ «الشرق الأوسط» إن {مشهدنا الثقافي احتله بهلوانات مواقع التواصل}
الاثنين - 11 شهر ربيع الأول 1440 هـ - 19 نوفمبر 2018 مـ رقم العدد [
14601]
الناقد السعودي محمد العباس
ميرزا الخويلدي
لا يفتأ الناقد السعودي محمد العباس، يخوض المعارك من أجل
فضاء ثقافي يقود لواقع أحسن، صارع عبر عقدين مضيا لتنقية المنجز الإبداعي
من العناصر الدخيلة على الإبداع. لكنه في السنوات الأخيرة بات يصارع طواحين
الهواء وهو يرصد ما يعتبره عبثاً في الوعي الثقافي يستخدم أحدث وسائل
التواصل الحضارية لتحريف الوعي وتغليب طوفان التفاهة.
يرى العباس أن الثقافة باعتبارها خطوة باتجاه التحضُّر، أصبحت عاجزة أن تخلق تأثيرها الجمالي والفكري والسلوكي في المجتمعات. ووجدت نخبة مسكونة بوَهْم الاصطفاء والترفع عن المجتمع، وهو يقول: إننا ما زلنا نعاني من نقص حاد في مفهوم المواطنة ومن تفشي العنصرية والطائفية وغيرها من الأعراض التي تحتم وجود الخبير الثقافي المؤهل لمعالجة تلك المعضلات.
العباس كاتب وناقد أثرى المشهد الثقافي بحضوره الفكري على مدى ثلاثين عاماً، قدم خلالها عدداً من الدراسات النقدية، بينها: «قصيدتنا النثرية» عن دار «الكنوز الأدبية» - 1997، و«ضد الذاكرة: شعرية قصيدة النثر» عن «المركز الثقافي العربي» - 2000، و«سادنات القمر: سرانية النص الشعري الأنثوي» عن «دار نينوى» - 2003، و«نهاية التاريخ الشفوي» عن «مؤسسة الانتشار العربي» - 2008، و«كتابة الغياب: بطاقات مكابدة لوديع سعادة» عن «دار نينوى» - 2009، و«مدينة الحياة: جدل في الفضاء الثقافي للرواية في السعودية» عن «دار نينوى» - 2009، و«سقوط التابو: الرواية السياسية في السعودية» عن دار «جداول» - 2011، وكتاب «صنع في السعودية» عن دار «جداول» - 2013، وأخيراً «تويتر مسرح القسوة» عن دار «ميلاد» - 2018.
«الشرق الأوسط» التقت الناقد السعودي محمد العباس في الدمام، حيث يقيم، وأجرت معه الحوار التالي:
المشهد الثقافي
> كيف تقرأ المشهد الثقافي السعودي... ألا تلاحظ أن هناك حراكاً تجاوز المحلية مع قوة تأثير؟
- هذا هو سؤال الأسئلة منذ عقود. وهو سؤال يحتاج إلى ورشة مفتوحة على اتساعها في الإعلام والمنابر الثقافية مختلفة تماماً عن تلك الورش الشكلية التي تؤدي بشكل وظيفي ضمن نشاطات وزارة الثقافة بين آونة وأخرى بمشاركة ذوات معظمها لا تعرف الثقافة إلا كمنتجات إبداعية كمية أو مهرجانية. بمعنى أنها لا تعي أن الثقافة خطوة مستوجبة باتجاه التحضُّر. وهذا يعني أن كل ذلك الضجيج الذي نتوهم أنه قد تجاوز المحلية لا قيمة له ما لم يُحدث ذلك التأثير الجمالي والفكري والسلوكي فينا. لأننا كمجتمع ما زلنا نعاني من نقص حاد في مفهوم المواطنة ومن تفشي العنصرية والطائفية وغيرها من الأعراض التي تحتم وجود الخبير الثقافي المؤهل لمعالجة تلك المعضلات، وإعادة النظر فيما عُرف بالخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية الثقافية، كما يستلزم فحص المنجز قبل الفرح بتصديره إلى الخارج برافعة إعلامية وليس بمقتضى مواصفات إبداعية. وهذا يحتم أيضاً الانتباه إلى أن المنجز الإبداعي هو شكل من أشكال المنتجات الثقافية القابلة للتصدير. وهو الأمر الذي يطرح السؤال عن جدوائية هذا المنجز الذي لا أثر قيمي له على مستوى القارئ المحلي ونريد أن نحجز له مكاناً في وعي الآخر. نعم، الآخر الذي ما زلنا ننظر إليه بتوجس وهجائية، خصوصاً الآخر العربي، الذي نتعيّش على ترجماته ومنتجاته ونتوهم أننا أزحناه عن المركز إلى الهامش بذلك الإسهام الضئيل من منجزاتنا الثقافية. أما الأثر الحقيقي فلا أراه إلا في ذوات جادة قليلة معتمدة على فرادة خطابها وتواصلها الذاتي مع الآخر، لا على رافعات المؤسسة كما تتمثل في الأسابيع الثقافية مثلاً. أو في المعروض والمحمول إعلامياً من الأسماء. ولذلك أرى من المؤسف والمؤلم وجود فصيل من المثقفين والمبدعين المركونين على الهامش مقابل طابور من الأسماء المحنطين في «فترينة» العرض.
> مع دخول الفنون مسرح الحياة الثقافية، ماذا تضيف لهذا المشهد، ولتكوينه، لمحتواه، ولتأثيره؟
- حتى الآن، لا أثر لقرارات استدخال الفنون في الحياة الثقافية لأن ما حدث لا يعدو كونه شكلاً من أشكال الاستهلاك واستعادة ثقافة الصالون. الفن حالة إنتاجية في المقام الأول، وهذا هو ما يحتّم تفعيل وتحريك ثقافة الشارع، أي الإبداع الجماهيري وعدم الاكتفاء بالحفلات والمهرجانات. أو هذا ما أفترضه في خطط الهيئة العامة للترفيه، كما هو في وعي ووجدان المبدعين. لأن حصر الفن والمسرح والطرب في الصالات المغلقة يجعلها حكراً على فئة من المقتدرين مالياً أو المشتغلين بالفن فقط. وهو الأمر الذي يحد من تمدد الفرح وتحويل الفنون إلى جزء من يوميات إنسان هذه الأرض.
وحوش الفضاء
> قبل أيام من وفاته، قال الروائي والفيلسوف الإيطالي أمبرتو إيكو إن «وسائل التواصل أتاحت لجحافل الأغبياء أن يتحدثوا وكأنهم علماء»، هل يصح أن وسائل التواصل أغرقت الفضاء بطوفان «التفاهة»؟
- مقولة أمبرتو إيكو ذائعة الصيت مجرد عبارة يومية منطلقة كزفرة غضب من أحد أكبر مثقفي اللحظة المعاصرة، مقارنة مع كتاب «نظام التفاهة» للكندي ألن دونو، حيث ارتقى بمفهوم التفاهة من شتات الفوضى اللامفهومة إلى مستوى النظام الذي أعلن انتصاره بمقتضى عوامل سوسيولوجية واقتصادية وسياسية، جعلت من المثقفين يتراجعون قبالة المسوقين الذين يحضرون المشهد بلبوسات تنكرية مختلفة، وذلك في سياق رثاء الإبداع والجدية.
كما عبر عنها أدبياً ميلان كونديرا بروايته «حفلة التفاهة». أو كما تساءل الفرنسي برنار بوليه في كتابه اللافت «نهاية الصحف ومستقبل الإعلام» عما إذا كان «غوغل» يصيب الإنسان بالغباء. وذلك ضمن «الفضاء الاجتماعي للمراهقة» حسب تعبير فرانسيس بيزاني، أو ما يسميه الأميركي مارك بيولين «الجيل الأغبى» في كتاب حمل العنوان ذاته، متهماً من هم دون الثلاثين اليوم بعدم الدراية بالتاريخ وعدم احتمالهم التَماس مع كتاب لأكثر من خمس دقائق. وكل ذلك الجدل الاستنفاري العالمي حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي للأسف لا يوجد له أي مقابل عربي. إذ لا تنظيرات تُذكر في هذا المجال. ولذلك نلاحظ أن ارتدادات هباءات تلك الفضاءات تفرض ظلالها على مشهدنا الحياتي والثقافي. وأي نظرة متجردة ستقف على نتيجة مؤسفة، مفادها أن مشهدنا الثقافي قد احتل من قبل بهلوانات ومهرجي مواقع التواصل، أو بمعنى أدق تم تسليم دفة قيادته لهم.
> في كتابك الصادر حديثاً عن دار «ميلاد»، «تويتر مسرح القسوة» كتبتَ بـ«وحشية نقدية تحليلية جمالية» أشدّ من وحشية «تويتر» ذاتها، من المقالة الأولى «عتبة البيت التويتري» حتى المقالة الأخيرة... وحسبنا لمعرفة حجم إحباطك أن نقرأ بعض عناوين المقالات: «حفلة جنون تويترية»، «برابرة تويتر»، «استبيانات عدوانية»... وقِس على ذلك. والسؤال: لماذا استثنيت الجانب المضيء لـ«تويتر» من كتابك، خصوصاً أنك ملتزم التزاماً كاملاً بنيتشه في وصيته المجازية: «عندما تصارع الوحوش، تذكر ألا تتحول إلى وحش»؟
- الكتاب محاولة تشخيصية لواقع مرعب على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وليس قراءة تحليلية لمجمل مركبات الموقع. وهذا هو سر النبرة الهجائية التي تحاول بدورها رصد تمثُّلات الذات في هذا الفضاء «التويتري». وفتل نسيجها الفاسد.
وبالتالي فضح عطالة الفرد في التعامل مع هذا المكتسب التكنو - ثقافي. أي قراءة التغريدات بمقتضى تحليل المفهوم، أي باعتبارها علامات طباعية. وهذا هو ما جعلني أتعامل مع كل ذلك التوحش «التويتري» الصادر عن أساتذة القبح، بمختلف مراتبهم العنصرية والطائفية، بمشرط معرفي وعازل شعوري. حيث صرت أتأمل التمثيلات اللسانية للمغرد البذيء والحضورات الاستعراضية للمثقف التأزيمي كأعراض مزمنة لذوات عدوانية لا تكتفي بنزعة قهر «الآخر» بل تتلذذ بدراما تدمير ذاتها. وذلك من أجل أن تتحول هي إلى سلطة داخل هذا الفضاء، كما يفصح عن ذلك التهتك الصريح معجم الغابة «التويترية»، حيث حاولت عرض عطالة النخبة التي بنت أساطيرها الشخصية من خلال أخدوعات وطنية ومآدب عقلانية ولافتات أخلاقية زائفة، وذلك عبر مقالات أشبه ما تكون بالمرايا الفاضحة التي تعري برابرة «تويتر» وهم يحاولون إعادتنا إلى بدائية الإنسان الهمجي، لنتقاتل بالشتائم والعصي والحجارة بدل أن نتحاور بالفكرة والكلمة. وهو أمر مشروع بل مستوجب، أي مساءلة وحوش «تويتر» الآخذة في التكاثر بأدوات مغايرة لأدوات توحشه.
> في كتابه «الجماعات المتخيلة» يرى بندكت أندرسن أن الرواية الحديثة، كما الصحافة، ساهمتا في تشكيل «قومية» متخيّلة في أوروبا، أو خلقت عوالم مشتركة عابرة لحدود الهويات والعصبيات، إلى أي مدى توافق هذا الرأي، ولماذا أخفقت هذه التجربة في المشرق؟
- يميل أندرسن إلى أن القومية «جماعة سياسية متخيلة»، وعلى هذا الأساس ابتنى تصوره، وأعتقد أنه استكمل هذا التصور من خلال رؤيته المدرسية لمفهوم الرواية الحديثة، وهو استنتاج يتقاطع مع رأي ميلان كونديرا القائل بأن الرواية أصلاً اختراع أوروبا الذي تباهي به. وذلك ضمن منطلق «المركزوية» الغربية. ولكن كيف يمكن تركيب هذه الرؤية على مفهوم الرواية المركزي باعتبارها ذاكرة لجماعات بشرية تتفاعل في بقعة جغرافية، مقارنة مع فكرة التخييل وتأكيد الأبعاد الإمبراطورية التي يضغط بها الكولونيالي على الأدبي، كالجرماني والأنجلو سكسوني والفرانكفوني، التي تدفع بها خارج تلك الأطر والجغرافيات. وما يتشعب عن ذلك الحاضن الحداثي من روايات التعددية الثقافية، والروايات المهاجرة، وروايات الأقليات، وحتى الرواية الإلكترونية وغيرها من التشظيات التي ولدتها الحداثة. وهو سؤال يمكن استجلابه كمسطرة لقياس الأبعاد القومية المتخيلة للرواية العربية. حيث تبدو الاستجابة ضعيفة في الموجة الثالثة من مد الرواية العربية مقارنة بالموجة الثانية، وذلك لأسباب تتجاوز الأدبي إلى السياسي، حيث تنبأ ألفن توفلر ذات يوم في كتابه «صدمة المستقبل» بتعزّز قيم القومية العربية مع وجود «الترانزستور»، ولكن العكس هو ما حدث حتى بعد ظهور الفضائيات. لأن توفلر مثله مثل أندرسن لم يتأملوا الخط الفاصل ما بين القومية الرسمية والقومية الجماهيرية. وهذا هو بالتحديد ما تنازلت عنه الرواية العربية إلى حد كبير، من حيث زهدها في طرح رواية شعبية قومية مضادة للمروية الرسمية.
النخبة الثقافية
> كانت لديك ورقة بحثية بعنوان: «الشباب كمشروع نخبة ثقافية»، هل يمكن للشباب أن يشكلوا نخبة ثقافية ما دمتَ تلاحظ كذلك أن النخبة الثقافية من شروطها ألا تمثل أي سلطة، وأن تكون قادرة على اكتشاف الذات «المستقلة القادرة على تحطيم قيود الوصايا» مقارنة بالنخب المقترنة بكل مفاعيل السلطة...
- نعم، وذلك بتحطيم وهم الاصطفاء والترفع عن المجتمع باتجاه فاعلية الإنتاج. أي اكتشاف الذات في طور التأهيل المعرفي والروحي كشرط للنخبوية الواعية. أي التماس مع التاريخ لا الارتهان إلى عناوين اليومي النيئة. مع التأكيد على اعتناق الديمقراطية بما هي حالة من التلازم البنيوي مع كل ما هو ثقافي. لأن الوعي الفردي ضمن هذا الإطار هو الدافع لصقل معنى وفاعلية وجدوى الحريات في مدار الحس الجمعي. وذلك هو بالتحديد ما يجعل الشباب في مقام لاعبي دور المنشطين للحياة الثقافية، المنذورين للتخفّف من الوظائف الذهنية صوب الممارسة والفاعلية والحضور بالمعنى النقدي لدور المثقف، المعاند للتقليدي من جهة وللمؤسساتي من جهة أخرى. بمعنى أن يمثل الشاب النخبوي دور المنتمي والمنشق في آن. وذلك هو ما يعصمه من أوهام السلطة ومن خضوعه للوصايا. لأنه خطابه الآخذ في التشكل ضمن نخبة شبابية متحررة يرفض الأحادية الثقافية بقدر اندفاعه في أفق الأنسنة.
دور المثقف
> تقول إنك معجب بالمثقف الذي «يُختلف به وعليه»، ولا تطيق «المثقف الذي يُؤتلف به ويُتفق عليه»... أين ذهب من تسميهم صانعي ما تسميه «التوتر الخلاق»؟
- بددتهم مفاعيل السلطة الدينية والاجتماعية وغيرها. وتحت هذا السقف المنخفض للتعبير عن الرأي لم نعد نصادف معظم المثقفين إلا في حضانات المؤسسات الثقافية. أما من يحاول تحريك المشهد بالاختلاف فمصيره النفي الاجتماعي والاضطهاد والتكفير الديني وما يتبع ذلك من الإقصاء. كما صار لكل مثقف أو أديب مشهور ما يشبه «اللوبي» الذي يدافع ويصد عنه هجمات المنتقدين. وكل ذلك بسبب تخلي النقد عن دوره وإيثار السلامة من قبل معظم المثقفين الذين قرروا الركون للدرس الأكاديمي أو الارتهان للمؤسسة أو الاستنقاع في الهامش ورثاء الذات والحال والمآل الثقافي.
> قدمت طروحات كثيرة عن قصيدة النثر، بيد أن الشاعر الوحيد الذي كتب «تفعيلة» وتعاطيت مع نصوصه هو الثبيتي... هل في تصورك لا يوجد شاعر سعودي يكتب قصائد موزونة ويستحق الكتابة عنه غير صاحب «التضاريس»؟
- يوجد بالتأكيد، وإن كان المميز من العموديين أقل من المأمول. وربما أكون هنا غافلاً عن أسماء ذات قيمة لم أتعرف على منجزها كما ينبغي. ولذلك أرى أن المؤهل للكتابة عن منجز العموديين يُفترض أن يكون أقرب إليها مني. وأتمنى بالفعل أن أطالع قراءات نقدية تعرفنا على فرادة بعض الأصوات. ولكن ليس على الطريقة التي يُختصر فيها النقد بإعراب الفاعل. تجربة شاعر كجاسم الصحيح - مثلاً - إذا ما تم تقطيرها واستخلاص رحيقها بمعزل عن القصائد المناسباتية والاستطرادات المعمارية في مطولاته، فسنكون قبالة شاعر تصويري من العيار الثقيل. وسنكتشف جماليات مدهشة ولكنها مطمورة وسط كم من المشتبهات الشعرية. وهذا هو جوهر الشعر الذي يستحق المقاربة. وهذا هو أيضاً ما حاولته في منجز الثبيتي لتأوين «الثبيتية» كظاهرة وكمدرسة شعرية بعد نزع اللاشعري من تجربته. ولذلك أعتقد أن تجربة الصحيح تستحق ما هو أكثر من قراءة، إذ آن الأوان لملتقى نجتمع فيه بأوراق نقدية لفحص وقراءة جماليات منجز هذا الشاعر الظاهرة.
يرى العباس أن الثقافة باعتبارها خطوة باتجاه التحضُّر، أصبحت عاجزة أن تخلق تأثيرها الجمالي والفكري والسلوكي في المجتمعات. ووجدت نخبة مسكونة بوَهْم الاصطفاء والترفع عن المجتمع، وهو يقول: إننا ما زلنا نعاني من نقص حاد في مفهوم المواطنة ومن تفشي العنصرية والطائفية وغيرها من الأعراض التي تحتم وجود الخبير الثقافي المؤهل لمعالجة تلك المعضلات.
العباس كاتب وناقد أثرى المشهد الثقافي بحضوره الفكري على مدى ثلاثين عاماً، قدم خلالها عدداً من الدراسات النقدية، بينها: «قصيدتنا النثرية» عن دار «الكنوز الأدبية» - 1997، و«ضد الذاكرة: شعرية قصيدة النثر» عن «المركز الثقافي العربي» - 2000، و«سادنات القمر: سرانية النص الشعري الأنثوي» عن «دار نينوى» - 2003، و«نهاية التاريخ الشفوي» عن «مؤسسة الانتشار العربي» - 2008، و«كتابة الغياب: بطاقات مكابدة لوديع سعادة» عن «دار نينوى» - 2009، و«مدينة الحياة: جدل في الفضاء الثقافي للرواية في السعودية» عن «دار نينوى» - 2009، و«سقوط التابو: الرواية السياسية في السعودية» عن دار «جداول» - 2011، وكتاب «صنع في السعودية» عن دار «جداول» - 2013، وأخيراً «تويتر مسرح القسوة» عن دار «ميلاد» - 2018.
«الشرق الأوسط» التقت الناقد السعودي محمد العباس في الدمام، حيث يقيم، وأجرت معه الحوار التالي:
المشهد الثقافي
> كيف تقرأ المشهد الثقافي السعودي... ألا تلاحظ أن هناك حراكاً تجاوز المحلية مع قوة تأثير؟
- هذا هو سؤال الأسئلة منذ عقود. وهو سؤال يحتاج إلى ورشة مفتوحة على اتساعها في الإعلام والمنابر الثقافية مختلفة تماماً عن تلك الورش الشكلية التي تؤدي بشكل وظيفي ضمن نشاطات وزارة الثقافة بين آونة وأخرى بمشاركة ذوات معظمها لا تعرف الثقافة إلا كمنتجات إبداعية كمية أو مهرجانية. بمعنى أنها لا تعي أن الثقافة خطوة مستوجبة باتجاه التحضُّر. وهذا يعني أن كل ذلك الضجيج الذي نتوهم أنه قد تجاوز المحلية لا قيمة له ما لم يُحدث ذلك التأثير الجمالي والفكري والسلوكي فينا. لأننا كمجتمع ما زلنا نعاني من نقص حاد في مفهوم المواطنة ومن تفشي العنصرية والطائفية وغيرها من الأعراض التي تحتم وجود الخبير الثقافي المؤهل لمعالجة تلك المعضلات، وإعادة النظر فيما عُرف بالخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية الثقافية، كما يستلزم فحص المنجز قبل الفرح بتصديره إلى الخارج برافعة إعلامية وليس بمقتضى مواصفات إبداعية. وهذا يحتم أيضاً الانتباه إلى أن المنجز الإبداعي هو شكل من أشكال المنتجات الثقافية القابلة للتصدير. وهو الأمر الذي يطرح السؤال عن جدوائية هذا المنجز الذي لا أثر قيمي له على مستوى القارئ المحلي ونريد أن نحجز له مكاناً في وعي الآخر. نعم، الآخر الذي ما زلنا ننظر إليه بتوجس وهجائية، خصوصاً الآخر العربي، الذي نتعيّش على ترجماته ومنتجاته ونتوهم أننا أزحناه عن المركز إلى الهامش بذلك الإسهام الضئيل من منجزاتنا الثقافية. أما الأثر الحقيقي فلا أراه إلا في ذوات جادة قليلة معتمدة على فرادة خطابها وتواصلها الذاتي مع الآخر، لا على رافعات المؤسسة كما تتمثل في الأسابيع الثقافية مثلاً. أو في المعروض والمحمول إعلامياً من الأسماء. ولذلك أرى من المؤسف والمؤلم وجود فصيل من المثقفين والمبدعين المركونين على الهامش مقابل طابور من الأسماء المحنطين في «فترينة» العرض.
> مع دخول الفنون مسرح الحياة الثقافية، ماذا تضيف لهذا المشهد، ولتكوينه، لمحتواه، ولتأثيره؟
- حتى الآن، لا أثر لقرارات استدخال الفنون في الحياة الثقافية لأن ما حدث لا يعدو كونه شكلاً من أشكال الاستهلاك واستعادة ثقافة الصالون. الفن حالة إنتاجية في المقام الأول، وهذا هو ما يحتّم تفعيل وتحريك ثقافة الشارع، أي الإبداع الجماهيري وعدم الاكتفاء بالحفلات والمهرجانات. أو هذا ما أفترضه في خطط الهيئة العامة للترفيه، كما هو في وعي ووجدان المبدعين. لأن حصر الفن والمسرح والطرب في الصالات المغلقة يجعلها حكراً على فئة من المقتدرين مالياً أو المشتغلين بالفن فقط. وهو الأمر الذي يحد من تمدد الفرح وتحويل الفنون إلى جزء من يوميات إنسان هذه الأرض.
وحوش الفضاء
> قبل أيام من وفاته، قال الروائي والفيلسوف الإيطالي أمبرتو إيكو إن «وسائل التواصل أتاحت لجحافل الأغبياء أن يتحدثوا وكأنهم علماء»، هل يصح أن وسائل التواصل أغرقت الفضاء بطوفان «التفاهة»؟
- مقولة أمبرتو إيكو ذائعة الصيت مجرد عبارة يومية منطلقة كزفرة غضب من أحد أكبر مثقفي اللحظة المعاصرة، مقارنة مع كتاب «نظام التفاهة» للكندي ألن دونو، حيث ارتقى بمفهوم التفاهة من شتات الفوضى اللامفهومة إلى مستوى النظام الذي أعلن انتصاره بمقتضى عوامل سوسيولوجية واقتصادية وسياسية، جعلت من المثقفين يتراجعون قبالة المسوقين الذين يحضرون المشهد بلبوسات تنكرية مختلفة، وذلك في سياق رثاء الإبداع والجدية.
كما عبر عنها أدبياً ميلان كونديرا بروايته «حفلة التفاهة». أو كما تساءل الفرنسي برنار بوليه في كتابه اللافت «نهاية الصحف ومستقبل الإعلام» عما إذا كان «غوغل» يصيب الإنسان بالغباء. وذلك ضمن «الفضاء الاجتماعي للمراهقة» حسب تعبير فرانسيس بيزاني، أو ما يسميه الأميركي مارك بيولين «الجيل الأغبى» في كتاب حمل العنوان ذاته، متهماً من هم دون الثلاثين اليوم بعدم الدراية بالتاريخ وعدم احتمالهم التَماس مع كتاب لأكثر من خمس دقائق. وكل ذلك الجدل الاستنفاري العالمي حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي للأسف لا يوجد له أي مقابل عربي. إذ لا تنظيرات تُذكر في هذا المجال. ولذلك نلاحظ أن ارتدادات هباءات تلك الفضاءات تفرض ظلالها على مشهدنا الحياتي والثقافي. وأي نظرة متجردة ستقف على نتيجة مؤسفة، مفادها أن مشهدنا الثقافي قد احتل من قبل بهلوانات ومهرجي مواقع التواصل، أو بمعنى أدق تم تسليم دفة قيادته لهم.
> في كتابك الصادر حديثاً عن دار «ميلاد»، «تويتر مسرح القسوة» كتبتَ بـ«وحشية نقدية تحليلية جمالية» أشدّ من وحشية «تويتر» ذاتها، من المقالة الأولى «عتبة البيت التويتري» حتى المقالة الأخيرة... وحسبنا لمعرفة حجم إحباطك أن نقرأ بعض عناوين المقالات: «حفلة جنون تويترية»، «برابرة تويتر»، «استبيانات عدوانية»... وقِس على ذلك. والسؤال: لماذا استثنيت الجانب المضيء لـ«تويتر» من كتابك، خصوصاً أنك ملتزم التزاماً كاملاً بنيتشه في وصيته المجازية: «عندما تصارع الوحوش، تذكر ألا تتحول إلى وحش»؟
- الكتاب محاولة تشخيصية لواقع مرعب على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وليس قراءة تحليلية لمجمل مركبات الموقع. وهذا هو سر النبرة الهجائية التي تحاول بدورها رصد تمثُّلات الذات في هذا الفضاء «التويتري». وفتل نسيجها الفاسد.
وبالتالي فضح عطالة الفرد في التعامل مع هذا المكتسب التكنو - ثقافي. أي قراءة التغريدات بمقتضى تحليل المفهوم، أي باعتبارها علامات طباعية. وهذا هو ما جعلني أتعامل مع كل ذلك التوحش «التويتري» الصادر عن أساتذة القبح، بمختلف مراتبهم العنصرية والطائفية، بمشرط معرفي وعازل شعوري. حيث صرت أتأمل التمثيلات اللسانية للمغرد البذيء والحضورات الاستعراضية للمثقف التأزيمي كأعراض مزمنة لذوات عدوانية لا تكتفي بنزعة قهر «الآخر» بل تتلذذ بدراما تدمير ذاتها. وذلك من أجل أن تتحول هي إلى سلطة داخل هذا الفضاء، كما يفصح عن ذلك التهتك الصريح معجم الغابة «التويترية»، حيث حاولت عرض عطالة النخبة التي بنت أساطيرها الشخصية من خلال أخدوعات وطنية ومآدب عقلانية ولافتات أخلاقية زائفة، وذلك عبر مقالات أشبه ما تكون بالمرايا الفاضحة التي تعري برابرة «تويتر» وهم يحاولون إعادتنا إلى بدائية الإنسان الهمجي، لنتقاتل بالشتائم والعصي والحجارة بدل أن نتحاور بالفكرة والكلمة. وهو أمر مشروع بل مستوجب، أي مساءلة وحوش «تويتر» الآخذة في التكاثر بأدوات مغايرة لأدوات توحشه.
> في كتابه «الجماعات المتخيلة» يرى بندكت أندرسن أن الرواية الحديثة، كما الصحافة، ساهمتا في تشكيل «قومية» متخيّلة في أوروبا، أو خلقت عوالم مشتركة عابرة لحدود الهويات والعصبيات، إلى أي مدى توافق هذا الرأي، ولماذا أخفقت هذه التجربة في المشرق؟
- يميل أندرسن إلى أن القومية «جماعة سياسية متخيلة»، وعلى هذا الأساس ابتنى تصوره، وأعتقد أنه استكمل هذا التصور من خلال رؤيته المدرسية لمفهوم الرواية الحديثة، وهو استنتاج يتقاطع مع رأي ميلان كونديرا القائل بأن الرواية أصلاً اختراع أوروبا الذي تباهي به. وذلك ضمن منطلق «المركزوية» الغربية. ولكن كيف يمكن تركيب هذه الرؤية على مفهوم الرواية المركزي باعتبارها ذاكرة لجماعات بشرية تتفاعل في بقعة جغرافية، مقارنة مع فكرة التخييل وتأكيد الأبعاد الإمبراطورية التي يضغط بها الكولونيالي على الأدبي، كالجرماني والأنجلو سكسوني والفرانكفوني، التي تدفع بها خارج تلك الأطر والجغرافيات. وما يتشعب عن ذلك الحاضن الحداثي من روايات التعددية الثقافية، والروايات المهاجرة، وروايات الأقليات، وحتى الرواية الإلكترونية وغيرها من التشظيات التي ولدتها الحداثة. وهو سؤال يمكن استجلابه كمسطرة لقياس الأبعاد القومية المتخيلة للرواية العربية. حيث تبدو الاستجابة ضعيفة في الموجة الثالثة من مد الرواية العربية مقارنة بالموجة الثانية، وذلك لأسباب تتجاوز الأدبي إلى السياسي، حيث تنبأ ألفن توفلر ذات يوم في كتابه «صدمة المستقبل» بتعزّز قيم القومية العربية مع وجود «الترانزستور»، ولكن العكس هو ما حدث حتى بعد ظهور الفضائيات. لأن توفلر مثله مثل أندرسن لم يتأملوا الخط الفاصل ما بين القومية الرسمية والقومية الجماهيرية. وهذا هو بالتحديد ما تنازلت عنه الرواية العربية إلى حد كبير، من حيث زهدها في طرح رواية شعبية قومية مضادة للمروية الرسمية.
النخبة الثقافية
> كانت لديك ورقة بحثية بعنوان: «الشباب كمشروع نخبة ثقافية»، هل يمكن للشباب أن يشكلوا نخبة ثقافية ما دمتَ تلاحظ كذلك أن النخبة الثقافية من شروطها ألا تمثل أي سلطة، وأن تكون قادرة على اكتشاف الذات «المستقلة القادرة على تحطيم قيود الوصايا» مقارنة بالنخب المقترنة بكل مفاعيل السلطة...
- نعم، وذلك بتحطيم وهم الاصطفاء والترفع عن المجتمع باتجاه فاعلية الإنتاج. أي اكتشاف الذات في طور التأهيل المعرفي والروحي كشرط للنخبوية الواعية. أي التماس مع التاريخ لا الارتهان إلى عناوين اليومي النيئة. مع التأكيد على اعتناق الديمقراطية بما هي حالة من التلازم البنيوي مع كل ما هو ثقافي. لأن الوعي الفردي ضمن هذا الإطار هو الدافع لصقل معنى وفاعلية وجدوى الحريات في مدار الحس الجمعي. وذلك هو بالتحديد ما يجعل الشباب في مقام لاعبي دور المنشطين للحياة الثقافية، المنذورين للتخفّف من الوظائف الذهنية صوب الممارسة والفاعلية والحضور بالمعنى النقدي لدور المثقف، المعاند للتقليدي من جهة وللمؤسساتي من جهة أخرى. بمعنى أن يمثل الشاب النخبوي دور المنتمي والمنشق في آن. وذلك هو ما يعصمه من أوهام السلطة ومن خضوعه للوصايا. لأنه خطابه الآخذ في التشكل ضمن نخبة شبابية متحررة يرفض الأحادية الثقافية بقدر اندفاعه في أفق الأنسنة.
دور المثقف
> تقول إنك معجب بالمثقف الذي «يُختلف به وعليه»، ولا تطيق «المثقف الذي يُؤتلف به ويُتفق عليه»... أين ذهب من تسميهم صانعي ما تسميه «التوتر الخلاق»؟
- بددتهم مفاعيل السلطة الدينية والاجتماعية وغيرها. وتحت هذا السقف المنخفض للتعبير عن الرأي لم نعد نصادف معظم المثقفين إلا في حضانات المؤسسات الثقافية. أما من يحاول تحريك المشهد بالاختلاف فمصيره النفي الاجتماعي والاضطهاد والتكفير الديني وما يتبع ذلك من الإقصاء. كما صار لكل مثقف أو أديب مشهور ما يشبه «اللوبي» الذي يدافع ويصد عنه هجمات المنتقدين. وكل ذلك بسبب تخلي النقد عن دوره وإيثار السلامة من قبل معظم المثقفين الذين قرروا الركون للدرس الأكاديمي أو الارتهان للمؤسسة أو الاستنقاع في الهامش ورثاء الذات والحال والمآل الثقافي.
> قدمت طروحات كثيرة عن قصيدة النثر، بيد أن الشاعر الوحيد الذي كتب «تفعيلة» وتعاطيت مع نصوصه هو الثبيتي... هل في تصورك لا يوجد شاعر سعودي يكتب قصائد موزونة ويستحق الكتابة عنه غير صاحب «التضاريس»؟
- يوجد بالتأكيد، وإن كان المميز من العموديين أقل من المأمول. وربما أكون هنا غافلاً عن أسماء ذات قيمة لم أتعرف على منجزها كما ينبغي. ولذلك أرى أن المؤهل للكتابة عن منجز العموديين يُفترض أن يكون أقرب إليها مني. وأتمنى بالفعل أن أطالع قراءات نقدية تعرفنا على فرادة بعض الأصوات. ولكن ليس على الطريقة التي يُختصر فيها النقد بإعراب الفاعل. تجربة شاعر كجاسم الصحيح - مثلاً - إذا ما تم تقطيرها واستخلاص رحيقها بمعزل عن القصائد المناسباتية والاستطرادات المعمارية في مطولاته، فسنكون قبالة شاعر تصويري من العيار الثقيل. وسنكتشف جماليات مدهشة ولكنها مطمورة وسط كم من المشتبهات الشعرية. وهذا هو جوهر الشعر الذي يستحق المقاربة. وهذا هو أيضاً ما حاولته في منجز الثبيتي لتأوين «الثبيتية» كظاهرة وكمدرسة شعرية بعد نزع اللاشعري من تجربته. ولذلك أعتقد أن تجربة الصحيح تستحق ما هو أكثر من قراءة، إذ آن الأوان لملتقى نجتمع فيه بأوراق نقدية لفحص وقراءة جماليات منجز هذا الشاعر الظاهرة.
زوجته تناشد بوتفليقة وتؤكد في رسالة:
عدلان لا يتسول العفو على جرم لم يرتكبه.. بل يريد محاكمة عادلة
وجهت زوجة الصحفي عدلان ملاح، نداء
لكل المنظمات الحقوقية والصحفيين والنخبة المثقفة ورجال القانون، ليشاركوا
جميعا في انتفاضة مساندة، لإنفاذ زوجها من “موت محقق” جراء استمراره في
الإضراب عن الطعام، خاصة بعد دخوله أمس، يومه الخامس عشر.
وجهت زوجة الصحفي عدلان ملاح، نداء
لكل المنظمات الحقوقية والصحفيين والنخبة المثقفة ورجال القانون، ليشاركوا
جميعا في انتفاضة مساندة، لإنفاذ زوجها من “موت محقق” جراء استمراره في
الإضراب عن الطعام، خاصة بعد دخوله أمس، يومه الخامس عشر.
وقالت في رسالة تلقت الشروق، نسخة منها،
إنها زارت أمس، عدلان في السجن، في إطار الزيارة الدورية، فتأثرت بالوضع
الصحي لزوجها، والذي وصفته، بـ”الخطير”، “وسط هذا الصمت المطبق للمسؤولين،
وبعيدا عن حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور لكل مواطن”.
وناشدت زوجة عدلان ملاح، رئيس الجمهورية،
ليفتح تحقيقا عاجلا حول ما وصفته بـ “التعسف القضائي الذي يتعرض له زوجي
وهو التعسف الذي يضرب عرض الحائط كل توصيات وتوجيهات ورسائل رئيس الجمهورية
الذي يصر في كل مرة على منع سجن الصحفيين”، وتضيف “تعليمات الرئيس لحد
الآن في واد والواقع في واد آخر”.
وحسب الرسالة، فإن ملاح أخبر زوجته، أن
إضرابه عن الطعام والذي سيتسمر فيه، ليس بهدف “استجداء للعطف من أحد ولا
يريد منّة من أحد ولا يتسول العفو على جرم لم يرتكبه، إنما يضرب عن الطعام
للمطالبة بحقه القانوني الذي حرم منه” والحق القانوني حسب مدير “دزاير
براس”، يتمثل في محاكمة عادلة يسمح للمحامين فيها، بالمرافعة “واستجلاء
حقيقة التعسف الذي يخضع له موكلهم انتقاما من مواقفه السياسية التي أزعجت
البعض فلم يجدوا سوى التعسف القانوني والقضائي والتضحية بدولة الحق
والقانون في سبيل إسكات الأصوات المنتقدة وكتم أنفاس صحفي يمارس حقه في
الانتقاد وفقا للدستور وقوانين الجمهورية
”.
La chronique de A. Merad
Mais de quelle élection parlez-vous ?
Que pense le peuple de l’élection
présidentielle ? Vaste question, vaste programme. Il faut le lui
demander pour savoir… mais le moins que l’on puisse dire, à force d’être
confronté avec un environnement social et politique qui nous est devenu
tellement banal et tellement familier, c’est qu’il affiche dans une
très large mesure une indifférence royale face à un événement qui aurait
dû l’impliquer davantage et en priorité.
En l’absence d’organismes de sondage fiables pouvant
déterminer avec une certaine exactitude les réactions des électeurs
potentiels, leurs sentiments et leurs motivations, les prises d’opinions
qui peuvent être effectuées, si elles ne sont pas le reflet réel des
avis exprimés, constituent tout même d’utiles baromètres pour les
évaluations des idées et des expressions quand elles sont libérées du
poids de la censure. En tous cas de précieux indicateurs qui peuvent
fournir des informations vérifiables et maîtrisables.
C’est donc sur la base de données plus ou moins
subjectives, et pas scientifiques du tout, et à travers leurs réseaux et
connaissances personnelles du terrain d’exploitation, à travers les
recoupements et les indices populaires émanant des foyers familiaux, des
quartiers, des lieux de travail, des cafés, de la rue…, que de nombreux
observateurs de la scène politique nationale arrivent à la conclusion
que si le sérail s’agite au sommet pour essayer de dénouer le nœud
gordien de la présidentielle, le peuple demeure le grand absent de cette
consultation qui semble, comme toutes les précédentes, se concevoir en
vase clos.
Un acteur totalement absent puisque quand bien même
d’aucuns n’hésitent pas à parler en son nom avec cette fâcheuse habitude
de le présenter comme maître de son destin, tous les plans qui sont
échafaudés pour le rendre plus visible, plus actif, plus compétitif, le
sont finalement sans lui. C’est que dans la plupart de nos instances
dirigeantes, grandes et petites, le fait d’associer au débat général les
franges de la société toutes catégories confondues n’a jamais été
ressenti comme une nécessité absolue pouvant être déterminante sur les
résultats que l’on recherche.
Depuis toujours, en réalité, le peuple n’a jamais été
sollicité pour participer, en amont, aux joutes électorales. C’est
lorsque tous les canevas sont mis en place qu’on le fait intervenir pour
donner… sa voix. Le radio-trottoir qui sert souvent d’excellent
instrument d’évaluation empirique pour les sondages spontanés peut ici
être édifiant sur l’incroyable décalage qui existe entre la vision
populiste des gouvernants et celle qui vient des entrailles populaires
respirant un réalisme époustouflant.
Plus la sphère d’en haut se veut savante et protectrice
des intérêts du peuple, plus le détachement de celui-ci prend de
l’ampleur et devient parfois insaisissable. On a donc affaire à deux
mondes distincts. Celui qui appartient, d’une part, au Pouvoir, qui fait
le Pouvoir et qui pense qu’il suffit de mobiliser les organes
médiatiques de l’Etat et montrer des salles remplies pour populariser
les discours et les messages. Et celui, d’autre part, qui appartient aux
citoyens et qui ne croit plus aux mensonges, aux relents démagogiques
qui sont devenus des réflexes instinctifs, voire balistiques. Entre les
deux entités, le fossé se creuse pour devenir aujourd’hui une équation
inconciliable.
La preuve, essayez dans votre entourage immédiat de savoir
si l’élection présidentielle qui n’est plus qu’à quelques encablures
suscite un quelconque intérêt pour le voisin, l’ami, le parent… Mis à
part les gens de la nomenklatura, et les «militants» qui meublent les
meetings des deux partis majoritaires dans l’espoir d’obtenir quelques
gratifications pour leurs carrières, on arrive rarement à trouver des
Algériens qui s’impliquent véritablement dans cette perspective, qui ont
conscience des enjeux, et qui par conséquent se sentent concernés et
veulent adhérer.
Mais comment peut-on sensibiliser les citoyens sur un
événement capital alors qu’à moins de quatre mois de l’échéance,
personne ne sait si d’abord cette élection aura lieu à la date fixée, si
ensuite le Président sortant postulera de nouveau à sa propre
succession, et enfin avec quelle liste de candidats le scrutin sera
organisé. Rien ne sert de revenir sur les aspects incongrus de cette
présidentielle qui reste dépendante de la mesure que prendra le
Président dont le silence (calculé) a brouillé toutes les cartes. Rien
aussi ne sert de spéculer sur sa nature puisque tout le monde est
convaincu que de toute façon quels que soient les efforts qui seront
consentis pour réussir techniquement le scrutin, l’heureux élu sera
désigné et non proclamé librement par l’urne.
Autrement dit, les Algériens dont on craint un fort taux
d’absentéisme le jour du vote ne peuvent s’empêcher de croire que la
fraude sera déterminante, avec ou sans Bouteflika. Cette idée est ancrée
dans les têtes et ce n’est pas en rendant l’élection encore plus
opaque, encore plus propriétaire de ceux qui la conçoivent et la
contrôlent qu’on pourra faire changer les mentalités. «Mais de quelle
élection parlez-vous ?» ; «Pourquoi, il va y avoir une élection ?»
Il ne faut pas rêver… ça ne nous concerne pas ! Les
Algériens lambdas ne se font guère d’illusion, ils savent que
Bouteflika, même fortement diminué, la remportera haut la main s’il se
représente. Ils savent que ça magouille dans les travées du sérail pour
la rendre crédible alors qu’à l’international on en rigole. Ils savent
qu’il y aura les indécrottables figurants qu’on appelle les lièvres de
service pour vendre l’affiche.
Mais le spectacle est déjà désolant car tout se bricole en
l’absence du principal concerné. Et puis, nous dit ce jeune du quartier
qui de toute manière avoue ne croire en rien dans ce pays, quand c’est
une personnalité politique comme Amar Ghoul qui déclare à la télé sans
aucune honte que la présidentielle c’est avant tout l’affaire des
instances dirigeantes, que reste-t-il ?
Alors il recommande à ces instances d’organiser l’élection
à huis clos…comme pour nos matches de foot, avec un brin d’ironie qui
traduit toute l’intelligence malicieuse de notre jeunesse qui comprend
parfaitement ce qui se passe en Algérie, et l’exprime par dérision, à
plus forte raison quand on veut l’entraîner dans un débat où elle se
sent exclue d’avance. Alors les politiciens de tous bords peuvent
développer les discours les plus paternalistes, les plus moralisateurs,
et même les plus révolutionnaires, la greffe ne semble pas vouloir
prendre.
عاموس عوز: تهمة الخيانة وسام على صدري
الروائي الإسرائيلي الراحل حاصره قومه ومنهم من دعا لقتله
الأحد - 29 شهر ربيع الثاني 1440 هـ - 06 يناير 2019 مـ رقم العدد [
14649]
تل أبيب: نظير مجلي
الكاتب والروائي الإسرائيلي العالمي، عاموس عوز، الذي توفي
عن عمر يناهز 79 عاماً، الأسبوع الماضي، كان واحداً من سلالة طويلة لشخصيات
أدبية وفلسفية نادرة. صدق الرواية الصهيونية منذ الصغر، وحارب لأجلها،
أحبها واعتبرها «حركة تحرر وطني مميزة». منذ كتاباته الأولى رأى أنها «دولة
عجيبة من عجائب الدنيا السبع». ولكنه، ومع تقدمه في العمر والتجربة، ومع
تعمقه في شخصياتها القيادية والعادية، وبعد قراءته لسياستها وممارساتها،
صار يشعر أن في الأمر خدعة ما لا بد من التوضيح والتصحيح فيها. كتب. تكلم.
صاح. صرخ. زعق. صعق. فوضعوه في خانة الخائن. كان يحصد الجوائز المهيبة في
العالم، ما يزيد عن 30 جائزة دولية، ومع كل جائزة يرتفع اسم إسرائيل مع
اسمه، ولكنهم رأوا فيه خائناً. ترجمت كتبه إلى أكثر من ثلاثين لغة، ومن
خلالها تعرف الكثيرون على جانب لم يعرفوه عن إسرائيل، لكن الإسرائيليين
حاصروه. وكان بينهم من دعا لقتله. وكان يستهجن ذلك، فكل ما يفعله هو أنه
يقول كلمات. يكتب كلمات. لم يؤذ أحداً. وإن فعل فهو لا يقصد ذلك: «عندما
أتحدث أمام الجمهور فإني أستعد لساعات وأفكر بكل كلمة. أنا رجل كلمات، هذه
مهنتي»، قال. لكن هذا الدفاع كان من كرتون. لم يسعفه شيئاً.
عاموس عوز، بدأ ثورته من كتابه الأول، الذي صدر في سنة 1966، وهو عبارة عن رواية بعنوان «ربما في مكان آخر». فقد تناول العلاقات في «الكيبوتس»، وهو التعاونية الزراعية في حينه الذي يعيش فيه الأعضاء في نظام اشتراكي. ومع أنه أشار في المقدمة إلى أنه «كيبوتس خيالي»، فقد أغضب عليه معظم رفاقه الأعضاء، لأنه كشف خبايا تعري «أصحاب المبادئ» وتظهر نقاط الضعف والفساد والمحسوبيات وتقوض الصورة المثالية التي حاولوا رسمها. يوضح في الرواية مدى تأييده وحبه للاشتراكية، ولكنه يرفض إغماض عينيه عن رؤية سلبياتها أيضاً. ويؤكد فيها ما يروجه الإسرائيليون عن أهمية الجيش والخدمة العسكرية، لكنه لا يسكت عن ممارسات الغطرسة العسكرية وأوساخ الحرب وجرائمها. ونجده يطور هذه المفاهيم في الروايات اللاحقة ليهاجم الممارسات العسكرية ضد الفلسطينيين في إسرائيل، في أيام فرض الحكم العسكري على المواطنين العرب (فلسطينيي 48).
في روايته الثانية «عزيزي ميخائيل»، التي صدرت عام 1968، وتُرجمت إلى نحو 30 لغة، من بينها العربية، يذكر أنه متهم بالخيانة منذ سن الطفولة ويجعل منها سخرية، ويقول إن هذه التهمة هي وسام على صدره: «في عدة مناسبات في حياتي كانوا يسمونني (الخائن). حصل ذلك أول مرة حينما بلغت الثانية عشرة وثلاثة شهور من العمر. كنت أعيش في منطقة قريبة من حدود مدينة القدس. وتوافق الحادث مع العطلة الصيفية، قبل قليل من خروج البريطانيين من البلاد، وكانت دولة إسرائيل تولد وسط المعمعة والحروب. ففي صباح عابر رأيت هذه الكلمات على جدار بيتنا (بروفي بوغيد شافيل). وكانت منقوشة بحروف سوداء داكنة وكثيفة تحت نافذة المطبخ تماماً. ومعناها (بروفي خائن سافل). كلمة (سافل) تحولت إلى تساؤل لا يزال يثير اهتماماتي حتى الآن، حتى هذه اللحظة التي جلست فيها لأدون هذه الحكاية: فهل يمكن للخائن ألا يكون سافلاً؟ إن كانت الإجابة لا، لماذا تجشم شيتا ريزنيك (فقد تعرفت على خطه) مشقة إضافة الكلمة (سافل)؟ وإن كان هذا صحيحاً دائماً، في أي ظروف لا تكون الخيانة عملاً سافلاً؟ حصلت على لقب بروفي مُنذ شبابي ولم أنفصل عنه. وهو اختصار لكلمة بروفسور، التي كانوا ينادونني بها لهوسي بالتدقيق في الكلمات. (ما زلت أعشق المفردات: أنا أحب تجميعها، وترتيبها، والعبث بها، وعكسها، ثم تنسيقها، بنفس الدرجة التي يحب بها الناس النقود، وكما يفعلون بالقطع المعدنية أو الورقية، أو لنقل كما يفعل الناس الذين يحبون اللعب بالورق). شاهد والدي الكتابة تحت نافذة المطبخ حينما غادر البيت ليحصل على جريدته في السادسة والنصف صباحاً. وخلال الإفطار، وهو يهمّ بدهن مربى التوت على شريحة من الخبز الأسمر، غرس فجأة السكين في صحن المربى تقريباً حتى طرف مقبضه، وقال بطريقة مُتعمدة: (يا لها من مفاجأة سعيدة! علام ينوي سيادته الآن، أن نحوز على هذا الشرف؟). قالت والدتي: (لا تشتمه منذ الصباح الباكر. إنه لأمر سيئ بما فيه الكفاية أن يشتمه الأولاد الآخرون). كان الوالد يرتدي الثياب (الخاكي)، مثلما يفعل معظم الجيران في هذه الأيام. وكانت له ملامح وصوت رجل يمتلك زمام الحقيقة كلها. وهو يحمل كتلة دسمة من مربى التوت من الصحن ويدهن بمقدار متساوٍ كسرتين من الخبز، قال: في الحقيقة كل الناس تقريباً في كل مكان يستخدمون في هذه الأيام كلمة (خائن) كيفما اتفق. ولكن من هو الخائن؟ نعم. إنه رجل بلا شرف. رجل يساعد العدو لينشط ضد شعبه في السر ومن وراء الظهر، وفي سبيل منافع غير مؤكدة. أو أنه يضر عائلته وأصدقاءه. إنه أكثر انحطاطاً من القاتل المجرم. والآن التهم ما تبقى من البيضة».
لكن هذه السخرية كادت تكلفه ثمناً باهظاً. فهو لم يوفر خصومه السياسيين بتاتاً. فمنذ احتلال إسرائيل سنة 1967، وهو يكافح ضد الاحتلال ويعتبره مدمراً لإسرائيل. كرس في كفاحه هذا كل مواهبه الأدبية، اللغة الجميلة والتعابير السلسة المفهومة، والصور الدقيقة الألوان والألحان والأشجان، والسخرية اللاذعة، والوخز واللكز، والإطراء والإثراء. واتخذ موقعاً عدائياً حاداً من المستوطنين: «ناهبي الأرض وناشري الكراهية ومثيري الأحقاد». وعندما أقدم «شبان التلال» (شبيبة المستوطنين) على إحراق بيوت فلسطينية واقتلاع أشجار، لم يتردد في تسميتهم «النازيين الجدد»، خلال كلمة له أمام رئيس الدولة رؤوفين رفلين، فقال: «تعابير (شارة الثمن) و(فتيان التلال) هي تعابير مُجَمَّلة، ينبغي النظر إلى الوحش في العينين وتسميته باسمه. أردنا أن نكون شعباً مثل كل الشعوب. توقعنا أن يأتي يوم يكون فيه عندنا سارق عبري ومومس عبرية. لكننا نجد لدينا اليوم أيضاً جماعات (نازية جديدة) عبرية. ليس هناك أي شيء يفعله النازيون الجدد في عصرنا لا تفعله هذه الجماعات عندنا. ولعل الفارق الوحيد يكمن في أن الجماعات النازية الجديدة عندنا تتمتع بدعم وإسناد من غير قليل من السياسيين القوميين، وربما حتى العنصريين وكذا بضعة حاخامين يقدمون لهم ترسيخاً هو في نظري ديني زائف».
عاموس عوز، بدأ ثورته من كتابه الأول، الذي صدر في سنة 1966، وهو عبارة عن رواية بعنوان «ربما في مكان آخر». فقد تناول العلاقات في «الكيبوتس»، وهو التعاونية الزراعية في حينه الذي يعيش فيه الأعضاء في نظام اشتراكي. ومع أنه أشار في المقدمة إلى أنه «كيبوتس خيالي»، فقد أغضب عليه معظم رفاقه الأعضاء، لأنه كشف خبايا تعري «أصحاب المبادئ» وتظهر نقاط الضعف والفساد والمحسوبيات وتقوض الصورة المثالية التي حاولوا رسمها. يوضح في الرواية مدى تأييده وحبه للاشتراكية، ولكنه يرفض إغماض عينيه عن رؤية سلبياتها أيضاً. ويؤكد فيها ما يروجه الإسرائيليون عن أهمية الجيش والخدمة العسكرية، لكنه لا يسكت عن ممارسات الغطرسة العسكرية وأوساخ الحرب وجرائمها. ونجده يطور هذه المفاهيم في الروايات اللاحقة ليهاجم الممارسات العسكرية ضد الفلسطينيين في إسرائيل، في أيام فرض الحكم العسكري على المواطنين العرب (فلسطينيي 48).
في روايته الثانية «عزيزي ميخائيل»، التي صدرت عام 1968، وتُرجمت إلى نحو 30 لغة، من بينها العربية، يذكر أنه متهم بالخيانة منذ سن الطفولة ويجعل منها سخرية، ويقول إن هذه التهمة هي وسام على صدره: «في عدة مناسبات في حياتي كانوا يسمونني (الخائن). حصل ذلك أول مرة حينما بلغت الثانية عشرة وثلاثة شهور من العمر. كنت أعيش في منطقة قريبة من حدود مدينة القدس. وتوافق الحادث مع العطلة الصيفية، قبل قليل من خروج البريطانيين من البلاد، وكانت دولة إسرائيل تولد وسط المعمعة والحروب. ففي صباح عابر رأيت هذه الكلمات على جدار بيتنا (بروفي بوغيد شافيل). وكانت منقوشة بحروف سوداء داكنة وكثيفة تحت نافذة المطبخ تماماً. ومعناها (بروفي خائن سافل). كلمة (سافل) تحولت إلى تساؤل لا يزال يثير اهتماماتي حتى الآن، حتى هذه اللحظة التي جلست فيها لأدون هذه الحكاية: فهل يمكن للخائن ألا يكون سافلاً؟ إن كانت الإجابة لا، لماذا تجشم شيتا ريزنيك (فقد تعرفت على خطه) مشقة إضافة الكلمة (سافل)؟ وإن كان هذا صحيحاً دائماً، في أي ظروف لا تكون الخيانة عملاً سافلاً؟ حصلت على لقب بروفي مُنذ شبابي ولم أنفصل عنه. وهو اختصار لكلمة بروفسور، التي كانوا ينادونني بها لهوسي بالتدقيق في الكلمات. (ما زلت أعشق المفردات: أنا أحب تجميعها، وترتيبها، والعبث بها، وعكسها، ثم تنسيقها، بنفس الدرجة التي يحب بها الناس النقود، وكما يفعلون بالقطع المعدنية أو الورقية، أو لنقل كما يفعل الناس الذين يحبون اللعب بالورق). شاهد والدي الكتابة تحت نافذة المطبخ حينما غادر البيت ليحصل على جريدته في السادسة والنصف صباحاً. وخلال الإفطار، وهو يهمّ بدهن مربى التوت على شريحة من الخبز الأسمر، غرس فجأة السكين في صحن المربى تقريباً حتى طرف مقبضه، وقال بطريقة مُتعمدة: (يا لها من مفاجأة سعيدة! علام ينوي سيادته الآن، أن نحوز على هذا الشرف؟). قالت والدتي: (لا تشتمه منذ الصباح الباكر. إنه لأمر سيئ بما فيه الكفاية أن يشتمه الأولاد الآخرون). كان الوالد يرتدي الثياب (الخاكي)، مثلما يفعل معظم الجيران في هذه الأيام. وكانت له ملامح وصوت رجل يمتلك زمام الحقيقة كلها. وهو يحمل كتلة دسمة من مربى التوت من الصحن ويدهن بمقدار متساوٍ كسرتين من الخبز، قال: في الحقيقة كل الناس تقريباً في كل مكان يستخدمون في هذه الأيام كلمة (خائن) كيفما اتفق. ولكن من هو الخائن؟ نعم. إنه رجل بلا شرف. رجل يساعد العدو لينشط ضد شعبه في السر ومن وراء الظهر، وفي سبيل منافع غير مؤكدة. أو أنه يضر عائلته وأصدقاءه. إنه أكثر انحطاطاً من القاتل المجرم. والآن التهم ما تبقى من البيضة».
لكن هذه السخرية كادت تكلفه ثمناً باهظاً. فهو لم يوفر خصومه السياسيين بتاتاً. فمنذ احتلال إسرائيل سنة 1967، وهو يكافح ضد الاحتلال ويعتبره مدمراً لإسرائيل. كرس في كفاحه هذا كل مواهبه الأدبية، اللغة الجميلة والتعابير السلسة المفهومة، والصور الدقيقة الألوان والألحان والأشجان، والسخرية اللاذعة، والوخز واللكز، والإطراء والإثراء. واتخذ موقعاً عدائياً حاداً من المستوطنين: «ناهبي الأرض وناشري الكراهية ومثيري الأحقاد». وعندما أقدم «شبان التلال» (شبيبة المستوطنين) على إحراق بيوت فلسطينية واقتلاع أشجار، لم يتردد في تسميتهم «النازيين الجدد»، خلال كلمة له أمام رئيس الدولة رؤوفين رفلين، فقال: «تعابير (شارة الثمن) و(فتيان التلال) هي تعابير مُجَمَّلة، ينبغي النظر إلى الوحش في العينين وتسميته باسمه. أردنا أن نكون شعباً مثل كل الشعوب. توقعنا أن يأتي يوم يكون فيه عندنا سارق عبري ومومس عبرية. لكننا نجد لدينا اليوم أيضاً جماعات (نازية جديدة) عبرية. ليس هناك أي شيء يفعله النازيون الجدد في عصرنا لا تفعله هذه الجماعات عندنا. ولعل الفارق الوحيد يكمن في أن الجماعات النازية الجديدة عندنا تتمتع بدعم وإسناد من غير قليل من السياسيين القوميين، وربما حتى العنصريين وكذا بضعة حاخامين يقدمون لهم ترسيخاً هو في نظري ديني زائف».
La chronique de A. Merad
Mais de quelle élection parlez-vous ?
Que pense le peuple de l’élection
présidentielle ? Vaste question, vaste programme. Il faut le lui
demander pour savoir… mais le moins que l’on puisse dire, à force d’être
confronté avec un environnement social et politique qui nous est devenu
tellement banal et tellement familier, c’est qu’il affiche dans une
très large mesure une indifférence royale face à un événement qui aurait
dû l’impliquer davantage et en priorité.
En l’absence d’organismes de sondage fiables pouvant
déterminer avec une certaine exactitude les réactions des électeurs
potentiels, leurs sentiments et leurs motivations, les prises d’opinions
qui peuvent être effectuées, si elles ne sont pas le reflet réel des
avis exprimés, constituent tout même d’utiles baromètres pour les
évaluations des idées et des expressions quand elles sont libérées du
poids de la censure. En tous cas de précieux indicateurs qui peuvent
fournir des informations vérifiables et maîtrisables.
C’est donc sur la base de données plus ou moins
subjectives, et pas scientifiques du tout, et à travers leurs réseaux et
connaissances personnelles du terrain d’exploitation, à travers les
recoupements et les indices populaires émanant des foyers familiaux, des
quartiers, des lieux de travail, des cafés, de la rue…, que de nombreux
observateurs de la scène politique nationale arrivent à la conclusion
que si le sérail s’agite au sommet pour essayer de dénouer le nœud
gordien de la présidentielle, le peuple demeure le grand absent de cette
consultation qui semble, comme toutes les précédentes, se concevoir en
vase clos.
Un acteur totalement absent puisque quand bien même
d’aucuns n’hésitent pas à parler en son nom avec cette fâcheuse habitude
de le présenter comme maître de son destin, tous les plans qui sont
échafaudés pour le rendre plus visible, plus actif, plus compétitif, le
sont finalement sans lui. C’est que dans la plupart de nos instances
dirigeantes, grandes et petites, le fait d’associer au débat général les
franges de la société toutes catégories confondues n’a jamais été
ressenti comme une nécessité absolue pouvant être déterminante sur les
résultats que l’on recherche.
Depuis toujours, en réalité, le peuple n’a jamais été
sollicité pour participer, en amont, aux joutes électorales. C’est
lorsque tous les canevas sont mis en place qu’on le fait intervenir pour
donner… sa voix. Le radio-trottoir qui sert souvent d’excellent
instrument d’évaluation empirique pour les sondages spontanés peut ici
être édifiant sur l’incroyable décalage qui existe entre la vision
populiste des gouvernants et celle qui vient des entrailles populaires
respirant un réalisme époustouflant.
Plus la sphère d’en haut se veut savante et protectrice
des intérêts du peuple, plus le détachement de celui-ci prend de
l’ampleur et devient parfois insaisissable. On a donc affaire à deux
mondes distincts. Celui qui appartient, d’une part, au Pouvoir, qui fait
le Pouvoir et qui pense qu’il suffit de mobiliser les organes
médiatiques de l’Etat et montrer des salles remplies pour populariser
les discours et les messages. Et celui, d’autre part, qui appartient aux
citoyens et qui ne croit plus aux mensonges, aux relents démagogiques
qui sont devenus des réflexes instinctifs, voire balistiques. Entre les
deux entités, le fossé se creuse pour devenir aujourd’hui une équation
inconciliable.
La preuve, essayez dans votre entourage immédiat de savoir
si l’élection présidentielle qui n’est plus qu’à quelques encablures
suscite un quelconque intérêt pour le voisin, l’ami, le parent… Mis à
part les gens de la nomenklatura, et les «militants» qui meublent les
meetings des deux partis majoritaires dans l’espoir d’obtenir quelques
gratifications pour leurs carrières, on arrive rarement à trouver des
Algériens qui s’impliquent véritablement dans cette perspective, qui ont
conscience des enjeux, et qui par conséquent se sentent concernés et
veulent adhérer.
Mais comment peut-on sensibiliser les citoyens sur un
événement capital alors qu’à moins de quatre mois de l’échéance,
personne ne sait si d’abord cette élection aura lieu à la date fixée, si
ensuite le Président sortant postulera de nouveau à sa propre
succession, et enfin avec quelle liste de candidats le scrutin sera
organisé. Rien ne sert de revenir sur les aspects incongrus de cette
présidentielle qui reste dépendante de la mesure que prendra le
Président dont le silence (calculé) a brouillé toutes les cartes. Rien
aussi ne sert de spéculer sur sa nature puisque tout le monde est
convaincu que de toute façon quels que soient les efforts qui seront
consentis pour réussir techniquement le scrutin, l’heureux élu sera
désigné et non proclamé librement par l’urne.
Autrement dit, les Algériens dont on craint un fort taux
d’absentéisme le jour du vote ne peuvent s’empêcher de croire que la
fraude sera déterminante, avec ou sans Bouteflika. Cette idée est ancrée
dans les têtes et ce n’est pas en rendant l’élection encore plus
opaque, encore plus propriétaire de ceux qui la conçoivent et la
contrôlent qu’on pourra faire changer les mentalités. «Mais de quelle
élection parlez-vous ?» ; «Pourquoi, il va y avoir une élection ?»
Il ne faut pas rêver… ça ne nous concerne pas ! Les
Algériens lambdas ne se font guère d’illusion, ils savent que
Bouteflika, même fortement diminué, la remportera haut la main s’il se
représente. Ils savent que ça magouille dans les travées du sérail pour
la rendre crédible alors qu’à l’international on en rigole. Ils savent
qu’il y aura les indécrottables figurants qu’on appelle les lièvres de
service pour vendre l’affiche.
Mais le spectacle est déjà désolant car tout se bricole en
l’absence du principal concerné. Et puis, nous dit ce jeune du quartier
qui de toute manière avoue ne croire en rien dans ce pays, quand c’est
une personnalité politique comme Amar Ghoul qui déclare à la télé sans
aucune honte que la présidentielle c’est avant tout l’affaire des
instances dirigeantes, que reste-t-il ?
Alors il recommande à ces instances d’organiser l’élection
à huis clos…comme pour nos matches de foot, avec un brin d’ironie qui
traduit toute l’intelligence malicieuse de notre jeunesse qui comprend
parfaitement ce qui se passe en Algérie, et l’exprime par dérision, à
plus forte raison quand on veut l’entraîner dans un débat où elle se
sent exclue d’avance. Alors les politiciens de tous bords peuvent
développer les discours les plus paternalistes, les plus moralisateurs,
et même les plus révolutionnaires, la greffe ne semble pas vouloir
prendre.
مرحبا بك في "مواطنة"؟!
نقطة نظام
8 يناير 2019 () - سعد بوعقبة
الأرندي في تلمسان يشتكي من
ظلم السلطة له... وخاصة العدالة والمجلس الدستوري... والأمر لا يتعلق بظلم
جهوي للعدالة والمجلس الدستوري، لأن الظلم وقع أيضا على مناضلين من تلمسان،
حسب بيان أرندي تلمسان.
عندما قرأت بيان الأرندي في تلمسان صحت بأعلى صوتي: مرحبا بسي أويحيى في “حركة مواطنة”... لأن بيان الأرندي التظلمي لا يختلف عن بيانات “مواطنة” بخصوص الحاجة إلى العدل في الانتخابات.
هل أحمد أويحيى يحس في قرارة نفسه بما أحس به أنا إزاء مظالم السلطة، ولذلك كان دائما يرسل إليّ رسائل عبر ندواته الصحفية، بعضها فهمته وبعضها الآخر استعصى عليّ حل شفراته، إلى أن جاءت حكاية تلمسان وحكاية موقف الأرندي من الحكاية.
والسؤال المطروح: إذا كان الوزير الأول يُظلم في الانتخابات وتُزور له هذه الانتخابات إلى درجة أنه يستنجد بالرأي العام، فمن يقوم بهذا التزوير ولفائدة من؟!
هل يعقل أن حزبا مثل حزب الأفالان الذي أحال كل قيادته على المعاش (500 عضو من اللجنة المركزية) وأسند تسيير الحزب إلى شخصية ما تزال تستعمل “الجال” في شعرها، إذا كان هذا يقلق الحكومة وأويحيى والأرندي، فماذا بقي في البلاد من سياسة ومن مؤسسات واقفة يمكن أن يعتمد عليها في تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة!
انتخابات مجلس الأمة وما حدث فيها تدل على أن كل شيء في البلاد تفكك... فأويحيى لم يعد جزءا من السلطة وتزور ضده الانتخابات، وجاب الله يوجه تعليماته إلى مناضليه المنتخبين في سوق أهراس للتصويت على مرشح الأفالان هناك (مقابل الشكارة طبعا) ومقري يبيع ويشتري باسم حزبه ويعلن ذلك صراحة للناس.
في هذا الجو، هل يمكن أن نتحدث عن انتخابات سواء بالخامسة أو حتى (بالثالثة في الخامسة) حسب تعبير أشقائنا المغاربة!
ومعاذ يعد بمؤتمر للأفالان يجمع كل مهرج أو فاسد لدعم فساد المؤتمر القادم للأفالان، ودعم الانتخابات التي ستزور بطريقة يحتج عليها حتى الأرندي!
إنني تعبان وأحس بضياع يشبه ضياع عياش المسيلة في الأنبوب!
bouakba2009@yahoo.fr
عندما قرأت بيان الأرندي في تلمسان صحت بأعلى صوتي: مرحبا بسي أويحيى في “حركة مواطنة”... لأن بيان الأرندي التظلمي لا يختلف عن بيانات “مواطنة” بخصوص الحاجة إلى العدل في الانتخابات.
هل أحمد أويحيى يحس في قرارة نفسه بما أحس به أنا إزاء مظالم السلطة، ولذلك كان دائما يرسل إليّ رسائل عبر ندواته الصحفية، بعضها فهمته وبعضها الآخر استعصى عليّ حل شفراته، إلى أن جاءت حكاية تلمسان وحكاية موقف الأرندي من الحكاية.
والسؤال المطروح: إذا كان الوزير الأول يُظلم في الانتخابات وتُزور له هذه الانتخابات إلى درجة أنه يستنجد بالرأي العام، فمن يقوم بهذا التزوير ولفائدة من؟!
هل يعقل أن حزبا مثل حزب الأفالان الذي أحال كل قيادته على المعاش (500 عضو من اللجنة المركزية) وأسند تسيير الحزب إلى شخصية ما تزال تستعمل “الجال” في شعرها، إذا كان هذا يقلق الحكومة وأويحيى والأرندي، فماذا بقي في البلاد من سياسة ومن مؤسسات واقفة يمكن أن يعتمد عليها في تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة!
انتخابات مجلس الأمة وما حدث فيها تدل على أن كل شيء في البلاد تفكك... فأويحيى لم يعد جزءا من السلطة وتزور ضده الانتخابات، وجاب الله يوجه تعليماته إلى مناضليه المنتخبين في سوق أهراس للتصويت على مرشح الأفالان هناك (مقابل الشكارة طبعا) ومقري يبيع ويشتري باسم حزبه ويعلن ذلك صراحة للناس.
في هذا الجو، هل يمكن أن نتحدث عن انتخابات سواء بالخامسة أو حتى (بالثالثة في الخامسة) حسب تعبير أشقائنا المغاربة!
ومعاذ يعد بمؤتمر للأفالان يجمع كل مهرج أو فاسد لدعم فساد المؤتمر القادم للأفالان، ودعم الانتخابات التي ستزور بطريقة يحتج عليها حتى الأرندي!
إنني تعبان وأحس بضياع يشبه ضياع عياش المسيلة في الأنبوب!
bouakba2009@yahoo.fr
ali/ALGER
لا
تخف و لا تحزن يا شيخنا سعد فالواقع هو المحتوم ان الارندي لم يصنف كحزب
سياسي منذ ولادته و انما هو مصنف طبقا لدستور ( 1989 ) كجمعية ذات طابع
سياسي و هذا على غرار سائر الجمعيات السياسية الناشئة بمقتضى دستور ( 1989 )
اما التشكيلة السياسية الوحيدة في البلاد التي تنفرد باسم الحزب السياسي
هو حزب جبهة التحرير الوطني ذو الشرعية الثورية و الدستورية و الشعبية فهو
الحزب الوحيد الذي يثق فيه الشعب و هذا بحكم الفطرة اي كما يثق الولد في
والديه لقد كثر الخونة و المرتزقة في هذا الوطن لدرجة ان المواطن الجزائري
اصبح بحق يخاف عن مصيره و مستقبله لان مثل هذه الاشياء عشناها و لا زلنا
نعيشها من حين لاخر و الامثلة كثيرة و لباس ان نسرد البعض منها ما محل الذي
يستورد معولا او حنفية مصنوعة بفتات الالمنيوم المضغوط اي ما محل امثال
هذا الجنس من المواطنة و السماح لهم التريس علينا .
Samir
اضنك
تتحدث عن fln1 ليس عن ال fln2 ( ، الجهاز )هذا الحزب هو سبب تعاسة الشعب
الجزائري و سبب تخلفنا عن ركب الحضارة . خطف الشرعية الثورية و اسنزف ثروات
هذا الوطن المفدى تحي حزب نجم شمال افريقيا و يحيا رجال حزب الشعب
الجزائري
أحمد
الحل
ليس في الطعن لدى المجلس الدستوري أو محاكمة لاستعمال العنف و لكن السؤال
عن البيئة التي اردتنا الى هذا الحضيض و هل يمكن ردعها و معالجتها و
تهذيبها لنعود الى القيم التي تشجع على التنافس النزيه و الشفافية و احترام
القانون حتى لا نصدم ببلاغات السيد الوزير الاول الشاكي من الحقرة و
التدليس و ان كان حزبه اياما خلت يتنمر و استعمل نفس الاسلوب من يحمل
القربة المخروقة يدفق الماء على راسه و لكن من يحمي راس الشعب من هذا اللهم
اللطف في الاسوأ اما السيء فنحن فيه
تعقيب
مالك
كتابة روائية استفزازية عكس التيار
اليابانية يوكو أوغاوا مرة جديدة إلى العربية في «حذاء لكِ»
الأربعاء - 3 جمادى الأولى 1440 هـ - 09 يناير 2019 مـ رقم العدد [
14652]
بيروت: سوسن الأبطح
الروائية اليابانية يوكو أوغاوا التي حازت عدداً من الجوائز
المعتبرة، وبلغت شهرة كبيرة في بلادها وخارجها بعد أن ترجمت إلى العديد من
اللغات، مرة جديدة نقرأها بالعربية مع صدور روايتها «حذاء لك» عن «دار
الآداب» من ترجمة معن عاقل. وكانت الدار نفسها قد أصدرت لها سابقاً «حوض
السباحة» و«غرفة مثالية لرجل مريض». والكاتبة المعروفة بأجوائها الغرائبية،
واكتناز جملها، وكثافة نصها، تحكي لنا هذه المرة قصة موظفة استقبال، في
مختبر فريد من نوعه، يحفظ عينات عجيبة لأناس يريدون صون ذكرياتهم لكن
بعيداً عنهم. المختبر الكبير الذي يديره صاحبه غريب الأطوار ديشيمارو، كان
مسكناً لفتيات شابات، فرغ منهن بمضي الزمن إلا اثنتين صارتا عجوزتين تقطنان
غرفتين اثنتين فقط، هما الغرفة 309 و223. فيما باقي الغرف الكثيرة صارت
فارغة تماماً، وتتحول تدريجياً إلى مكان لتخزين العينات.
الأحداث تدور بشكل أساسي بين ديشيمارو والراوية موظفة الاستقبال فيما تبقى الشخصيات القليلة الأخرى عابرة، وكأنما تأتي لترفد حكاية هذا الثنائي الذي سيرتبط، بمضي الوقت، بعلاقة تزيد من غموض القصة بدل أن تجلي حقيقة الأحداث.
تروي موظفة الاستقبال التي لن نعرف لها اسما رغم دورها المحوري، أنها انتقلت للعمل في المختبر منذ عام، وجاء هذا بعد أن تركت عملها السابق في معمل للمشروبات الغازية، بسبب حادث تعرضت له حيث فقدت قطعة لحم من إصبعها. «وفي الواقع تبين أن طرف إصبعي المسحوق بدواليب الآلة جرفه سيل المادة المطهرة. لم أعد أستطيع من الآن فصاعدا أن أشرب أي رشفة من مشروب غازي، لأنني صرت أشعر تحت لساني بقطعة اللحم الطرية من بنصري، وبسبب هذا الحادث توقفت عن احتساء المشروبات الغازية والعمل في المصنع».
حادث مفصلي بدّل حياة هذه الفتاة الصغيرة ذات الأحد عشر ربيعاً وجعلها تهيم بلا هدف، فهي بلا أهل أو أصدقاء، لكنها وجدت صدفة هذا المختبر، وتلتقي بصاحبه ديشيمارو وتأخذ حياتها منعطفاً يصعب فهمه، ولن يجد القارئ سبيلاً لحل ألغازه. كل شيء في هذه الرواية القصيرة التي لا تتجاوز 95 صفحة يبدو مستغلقاً، فلا يفهم لماذا يأتي الزبائن إلى المختبر لحفظ أشياء من نوع الفطريات، الحشرات، النباتات، حلي شعر، أزرار أكمام، علب مساحيق تجميل، أو مدونة مقطوعة موسيقية. كل هذا ينظم ويرتب ويحمل أرقاماً ويدون في سجلات، وتقوم عاملة الاستقبال وحدها مع ديشيمارو وهو الشخص الوحيد الذي نعرف اسمه في كل الرواية، بكل المهمات. هي تستقبل الزبائن وترتب الملفات وتحضر العينات، وهو يقوم بالأشغال التنفيذية الأخيرة بالتعاون معها. السيدتان الكبيرتان في السن اللتان لا تزالان تقيمان في المبنى ترحل إحداهما، وتقام جنازتها دلالة على أن وجودهما نفسه ليس إلا رمزاً للفراغ البشري الذي يحل في المكان.
العلاقة الحسية التي ستربط ديشيمارو بموظفته الصغيرة لن تزيد القصة إلا غرابة، لن نعرف أبدا لماذا تستسلم له، هل أحبته؟ هل أذعنت فقط؟ ولماذا اختار الحمام تحديداً والبانيو بشكل خاص مكاناً دائماً لهذا اللقاء، على اتساع المبنى المؤلف من 430 غرفة، خلت من قاطناتها الشابات؟ ما الذي يلفت هذا الرجل المليء بالأسرار إلى حذاء موظفته القديم، ولماذا اختار أن يلبسها حذاء أسود جديداً يطلب منها أن لا تقلعه أبدا، حتى يصبح وكأنه جزء من جسدها؟ ثم ما الذي يقصده ماسح الأحذية الذي يزور المختبر حين يلفت نظرها إلى خصوصيات هذا الحذاء الذي لم يسبق أن رأى مثيلاً له من قبل إلا مرة واحدة؟ وهل قامت علاقة بين صاحب المختبر وإحدى زبوناته التي سيسوقها وحدها إلى مكان لم يسبق لموظفته أن ولجته أبداً؟ يخيل للقارئ أنه بمرور الصفحات سيجد إجابات على كل هذه الأسئلة التي تتراكم في ذهنه، لكنه يفاجأ بأنه يصل إلى الصفحة الأخيرة وقد ملأه العطش إلى معرفة الكثير حول الرجل الغامض الذي يقود اللعبة فيما الموظفة مستسلمة حد الخنوع.
تسأل نفسك حين تصل إلى النهاية، ما الذي يصنع شهرة يوكو أوغاوا، وما المتعة التي تحصدها من قراءة رواية من هذا النوع الذي يعمق إحساسك بالنقص في معرفة الشخصيات بدل أن تشعر بأنك تطور إدراكك بها.
كتابة تكاد تكون عكس الوصفات التقليدية الروائية، لا تبدأ بمفاجأة، أو جملة جاذبة. تسير الأحداث باردة، بطيئة، والشخصيات خلو من المشاعر، تتحرك كأنها روبوتات مبرمجة سلفاً، حتى اللحظات التي يقترض أنها الأكثر سخونة تكتبها أوغاوا، وكأنما لتفرغها قصداً من شحناتها الشعورية المكهربة. نحن لا نعرف شيئا عن خلفيات الموظفة أو حياتها السابقة ولا تبذل الروائية جهداً لتعرفنا بها، كما أننا لا نعرف عن ديشيمارو إلا ما يفعله خلال تأدية دوره في القصة، لا عودة إلى الوراء، ولا استباق لما سيأتي. إنه الحاضر تصفه أوغاوا بمنتهى البراعة والبساطة. هكذا يسير القارئ مع النص ليبقى على وتيرة هادئة لا يراد لقلبه أن يخفق أو لفكره أن يسبقه إلى تصور أو تكهن.
هي كتابة من صنف له خصائصه الذاتية، فالنص مغلق على أحداثه، محدود في الزمن وفي المكان الذي يتحرك فيه صاحب المختبر وموظفته، وهما نفسهما يتحركان داخل المبنى، ونادراً ما نرى الموظفة تخرج لتتقاطع مع أحدهم خارج المختبر، مثل حالتها حين التقت ماسح الأحذية، لتعيد فتح الصفحات على قصة حذائها الأسود وأسراره التي لا تنتهي. وهو نص يقول في كلمات ما يمكن أن يقوله غيره في صفحات، يخيل إليك أن الكاتبة أعادت القراءة لتحذف كل جملة أو ربما كلمة زائدة لا تصب في صلب الحكاية. تروي الموظفة ما حدث لحظة وضعت الحذاء الجديد في رجليها، ما الذي قاله لها ديشيمارو: «أتمنى بعد الآن أن تنتعليه كل يوم، قال لي عند الخطوة الرابعة عشرة من الدورة الثالثة. جملة لا تكتبها إلا أوغاوا» مختصرة بسطرين ما كان يمكن أن يكتب حوله صفحة كاملة أو صفحات.
وصف ميكروسكوبي يركز على الراهن وعلى بقعة محدودة جداً لا يغادرها، بقدر ما يعنى بالذاكرة. فكل زبائن المختبر هم من أولئك الذين يخشون انفلات لحظة من بين أيديهم، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون معانقتها طوال الوقت، يودعونها ديشيمارو ويذهبون، وهو يكتفي بأن يحفظها كما هي أو يلجأ لوسيلة علمية حين تكون عرضة للتلف. هي رواية تعتمد إدخالنا إلى مناخ الثنائي من خلال متابعة ما يجري، وفي هذه الأجواء يصبح الزمن جزءاً رئيسياً لجعلنا نعيش الحكاية، فالسماء حين تكفهر، أو حين تمطر، أو لحظة تغرق قاعة الاستقبال في الظلمة، أو يدخل الضوء من النافذة، أو تتحرك عقارب الساعة هي من العناصر الرئيسية. كذلك حال الأصوات، فثمة تركيز على صوت الحذاء، ودقة في توصيف لحن معزوفة موسيقية تؤديها على البيانو العجوز التي سترحل بعد ذلك. وبينما يكون القارئ مشغولاً بانتظار نهاية تكشف له ظلاً من ظلال العلاقة بين ديشيمارو وموظفته لأنهما العمود الفقري للقصة، يكتشف أن الروائية ليس هذا هو مقصدها ولا اهتمامها، وأن ما صب اهتمامه عليه طوال القراءة، ليس ما تريد إيصاله وإنما هي مشغولة بخيط آخر نسجته بعناية هو خيط الذاكرة حيث ستنتهي الحكاية لا بزواج بين البطلين ولا بخلاف أو جدال، وإنما بلجوء الراوية إلى الاستفادة من وجودها في هذا المختبر الذي يبدو أنه الشخصية الرئيسية لتحفظ هناك الجزء الأهم مما في ذاكرتها من ألم، كما يفعل الزبائن الآخرون.
كتابة استفزازية، بالنسبة لقارئ عربي، هي هذه الروايات اليابانية، ببرودها ودقتها، واهتمامها بالمهمل وجعله أساساً وهيكلاً رئيسياً. إنها الروايات التي تقنعنا أننا ربما نعنى بالهامش بينما الجوهر في مكان آخر.
الأحداث تدور بشكل أساسي بين ديشيمارو والراوية موظفة الاستقبال فيما تبقى الشخصيات القليلة الأخرى عابرة، وكأنما تأتي لترفد حكاية هذا الثنائي الذي سيرتبط، بمضي الوقت، بعلاقة تزيد من غموض القصة بدل أن تجلي حقيقة الأحداث.
تروي موظفة الاستقبال التي لن نعرف لها اسما رغم دورها المحوري، أنها انتقلت للعمل في المختبر منذ عام، وجاء هذا بعد أن تركت عملها السابق في معمل للمشروبات الغازية، بسبب حادث تعرضت له حيث فقدت قطعة لحم من إصبعها. «وفي الواقع تبين أن طرف إصبعي المسحوق بدواليب الآلة جرفه سيل المادة المطهرة. لم أعد أستطيع من الآن فصاعدا أن أشرب أي رشفة من مشروب غازي، لأنني صرت أشعر تحت لساني بقطعة اللحم الطرية من بنصري، وبسبب هذا الحادث توقفت عن احتساء المشروبات الغازية والعمل في المصنع».
حادث مفصلي بدّل حياة هذه الفتاة الصغيرة ذات الأحد عشر ربيعاً وجعلها تهيم بلا هدف، فهي بلا أهل أو أصدقاء، لكنها وجدت صدفة هذا المختبر، وتلتقي بصاحبه ديشيمارو وتأخذ حياتها منعطفاً يصعب فهمه، ولن يجد القارئ سبيلاً لحل ألغازه. كل شيء في هذه الرواية القصيرة التي لا تتجاوز 95 صفحة يبدو مستغلقاً، فلا يفهم لماذا يأتي الزبائن إلى المختبر لحفظ أشياء من نوع الفطريات، الحشرات، النباتات، حلي شعر، أزرار أكمام، علب مساحيق تجميل، أو مدونة مقطوعة موسيقية. كل هذا ينظم ويرتب ويحمل أرقاماً ويدون في سجلات، وتقوم عاملة الاستقبال وحدها مع ديشيمارو وهو الشخص الوحيد الذي نعرف اسمه في كل الرواية، بكل المهمات. هي تستقبل الزبائن وترتب الملفات وتحضر العينات، وهو يقوم بالأشغال التنفيذية الأخيرة بالتعاون معها. السيدتان الكبيرتان في السن اللتان لا تزالان تقيمان في المبنى ترحل إحداهما، وتقام جنازتها دلالة على أن وجودهما نفسه ليس إلا رمزاً للفراغ البشري الذي يحل في المكان.
العلاقة الحسية التي ستربط ديشيمارو بموظفته الصغيرة لن تزيد القصة إلا غرابة، لن نعرف أبدا لماذا تستسلم له، هل أحبته؟ هل أذعنت فقط؟ ولماذا اختار الحمام تحديداً والبانيو بشكل خاص مكاناً دائماً لهذا اللقاء، على اتساع المبنى المؤلف من 430 غرفة، خلت من قاطناتها الشابات؟ ما الذي يلفت هذا الرجل المليء بالأسرار إلى حذاء موظفته القديم، ولماذا اختار أن يلبسها حذاء أسود جديداً يطلب منها أن لا تقلعه أبدا، حتى يصبح وكأنه جزء من جسدها؟ ثم ما الذي يقصده ماسح الأحذية الذي يزور المختبر حين يلفت نظرها إلى خصوصيات هذا الحذاء الذي لم يسبق أن رأى مثيلاً له من قبل إلا مرة واحدة؟ وهل قامت علاقة بين صاحب المختبر وإحدى زبوناته التي سيسوقها وحدها إلى مكان لم يسبق لموظفته أن ولجته أبداً؟ يخيل للقارئ أنه بمرور الصفحات سيجد إجابات على كل هذه الأسئلة التي تتراكم في ذهنه، لكنه يفاجأ بأنه يصل إلى الصفحة الأخيرة وقد ملأه العطش إلى معرفة الكثير حول الرجل الغامض الذي يقود اللعبة فيما الموظفة مستسلمة حد الخنوع.
تسأل نفسك حين تصل إلى النهاية، ما الذي يصنع شهرة يوكو أوغاوا، وما المتعة التي تحصدها من قراءة رواية من هذا النوع الذي يعمق إحساسك بالنقص في معرفة الشخصيات بدل أن تشعر بأنك تطور إدراكك بها.
كتابة تكاد تكون عكس الوصفات التقليدية الروائية، لا تبدأ بمفاجأة، أو جملة جاذبة. تسير الأحداث باردة، بطيئة، والشخصيات خلو من المشاعر، تتحرك كأنها روبوتات مبرمجة سلفاً، حتى اللحظات التي يقترض أنها الأكثر سخونة تكتبها أوغاوا، وكأنما لتفرغها قصداً من شحناتها الشعورية المكهربة. نحن لا نعرف شيئا عن خلفيات الموظفة أو حياتها السابقة ولا تبذل الروائية جهداً لتعرفنا بها، كما أننا لا نعرف عن ديشيمارو إلا ما يفعله خلال تأدية دوره في القصة، لا عودة إلى الوراء، ولا استباق لما سيأتي. إنه الحاضر تصفه أوغاوا بمنتهى البراعة والبساطة. هكذا يسير القارئ مع النص ليبقى على وتيرة هادئة لا يراد لقلبه أن يخفق أو لفكره أن يسبقه إلى تصور أو تكهن.
هي كتابة من صنف له خصائصه الذاتية، فالنص مغلق على أحداثه، محدود في الزمن وفي المكان الذي يتحرك فيه صاحب المختبر وموظفته، وهما نفسهما يتحركان داخل المبنى، ونادراً ما نرى الموظفة تخرج لتتقاطع مع أحدهم خارج المختبر، مثل حالتها حين التقت ماسح الأحذية، لتعيد فتح الصفحات على قصة حذائها الأسود وأسراره التي لا تنتهي. وهو نص يقول في كلمات ما يمكن أن يقوله غيره في صفحات، يخيل إليك أن الكاتبة أعادت القراءة لتحذف كل جملة أو ربما كلمة زائدة لا تصب في صلب الحكاية. تروي الموظفة ما حدث لحظة وضعت الحذاء الجديد في رجليها، ما الذي قاله لها ديشيمارو: «أتمنى بعد الآن أن تنتعليه كل يوم، قال لي عند الخطوة الرابعة عشرة من الدورة الثالثة. جملة لا تكتبها إلا أوغاوا» مختصرة بسطرين ما كان يمكن أن يكتب حوله صفحة كاملة أو صفحات.
وصف ميكروسكوبي يركز على الراهن وعلى بقعة محدودة جداً لا يغادرها، بقدر ما يعنى بالذاكرة. فكل زبائن المختبر هم من أولئك الذين يخشون انفلات لحظة من بين أيديهم، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون معانقتها طوال الوقت، يودعونها ديشيمارو ويذهبون، وهو يكتفي بأن يحفظها كما هي أو يلجأ لوسيلة علمية حين تكون عرضة للتلف. هي رواية تعتمد إدخالنا إلى مناخ الثنائي من خلال متابعة ما يجري، وفي هذه الأجواء يصبح الزمن جزءاً رئيسياً لجعلنا نعيش الحكاية، فالسماء حين تكفهر، أو حين تمطر، أو لحظة تغرق قاعة الاستقبال في الظلمة، أو يدخل الضوء من النافذة، أو تتحرك عقارب الساعة هي من العناصر الرئيسية. كذلك حال الأصوات، فثمة تركيز على صوت الحذاء، ودقة في توصيف لحن معزوفة موسيقية تؤديها على البيانو العجوز التي سترحل بعد ذلك. وبينما يكون القارئ مشغولاً بانتظار نهاية تكشف له ظلاً من ظلال العلاقة بين ديشيمارو وموظفته لأنهما العمود الفقري للقصة، يكتشف أن الروائية ليس هذا هو مقصدها ولا اهتمامها، وأن ما صب اهتمامه عليه طوال القراءة، ليس ما تريد إيصاله وإنما هي مشغولة بخيط آخر نسجته بعناية هو خيط الذاكرة حيث ستنتهي الحكاية لا بزواج بين البطلين ولا بخلاف أو جدال، وإنما بلجوء الراوية إلى الاستفادة من وجودها في هذا المختبر الذي يبدو أنه الشخصية الرئيسية لتحفظ هناك الجزء الأهم مما في ذاكرتها من ألم، كما يفعل الزبائن الآخرون.
كتابة استفزازية، بالنسبة لقارئ عربي، هي هذه الروايات اليابانية، ببرودها ودقتها، واهتمامها بالمهمل وجعله أساساً وهيكلاً رئيسياً. إنها الروايات التي تقنعنا أننا ربما نعنى بالهامش بينما الجوهر في مكان آخر.
حين تتهم العدالة!
نقطة نظام
10 يناير 2019 () - سعد بوعقبة
الامتحانات والمسابقات الخاصة
بتولي المهن العامة والوظائف في الدولة وكذلك المهن الخاصة، أصبحت تعرف
مشاكل لا حدود لها، فلا توجد مسابقة للتوظيف إلا وتندلع احتجاجات تكشف
المستور في الكواليس... مسابقة توظيف الأساتذة في التربية الوطنية تعرف ما
تعرف من مشاكل، ومسابقة الماجستير في الجامعات تعرف هي الأخرى ما تعرف.
لكن التي قالت لهم “ناموا ولا تستيقظوا.. فما فاز اليوم إلا النوم...”، هي مسابقة تعيين الموثقين الجدد، فهذه المسابقة رغم أنها تجرى من طرف جهاز حساس هو العدالة، جهاز يعرف ما معنى التحايل والتضليل والتدليس في الامتحان، ويعرف أن القانون يعاقب على ذلك بأشد العقوبات.. رغم ذلك يحدث ما يحدث في هذه المسابقات.
فالمسابقة الأخيرة كانت نتائجها فيها من الغرابة ما جعل الرأي العام يتساءل... فمثلا كيف تنجح بنت وزير بقدرة قادر.. وتنجح قريبة نائب مهم وسيناتور، بل ووصل الأمر في المسابقات الماضية إلى حد أن زوجة رجل أعمال هي التي تنجح... والكل يعرف أن علاقتها بعلم القانون مثل علاقتي أنا بعلم الحياة على الكواكب السيّارة!
المشكلة أن العدالة التي يتطلع إليها الناس بأن تعالج أمراض الفساد في القطاعات الأخرى، أصحبت هي أيضا تعاني أكثر من غيرها من هذه الأمراض، إلى حد أنها أصبحت تصدّر أمراض الفساد إلى القطاعات الأخرى.
المشاركون في مسابقة توظيف الموثقين يطالبون بتحقيق في عملية إعلان نتائج هذه المسابقة... وإذا كانت العدالة هي التي أشرفت على هذا الامتحان، فمن هي الجهة التي يرتاح إليها هؤلاء كي تجري التحقيق في الموضوع؟! لم يبق سوى أن نشكو أمر الفساد إلى الأمم المتحدة!
قد يتساءل الناس: لماذا يتلاعب المتلاعبون بمسابقة الموثقين؟ والجواب.. لأن مهنة موثق تعني الثراء... يكفي فقط أن تعين واحدة موثقة في عاصمة البلاد ويؤمر لها بتوثيق عقود السكن للمواطنين في إطار عدل لتتحول إلى ميليارديرة في شهور.. هل فهمتم الآن لماذا تشرف هيئات عليا على نتائج مسابقة الموثقين؟
bouakba2009@yahoo.fr
لكن التي قالت لهم “ناموا ولا تستيقظوا.. فما فاز اليوم إلا النوم...”، هي مسابقة تعيين الموثقين الجدد، فهذه المسابقة رغم أنها تجرى من طرف جهاز حساس هو العدالة، جهاز يعرف ما معنى التحايل والتضليل والتدليس في الامتحان، ويعرف أن القانون يعاقب على ذلك بأشد العقوبات.. رغم ذلك يحدث ما يحدث في هذه المسابقات.
فالمسابقة الأخيرة كانت نتائجها فيها من الغرابة ما جعل الرأي العام يتساءل... فمثلا كيف تنجح بنت وزير بقدرة قادر.. وتنجح قريبة نائب مهم وسيناتور، بل ووصل الأمر في المسابقات الماضية إلى حد أن زوجة رجل أعمال هي التي تنجح... والكل يعرف أن علاقتها بعلم القانون مثل علاقتي أنا بعلم الحياة على الكواكب السيّارة!
المشكلة أن العدالة التي يتطلع إليها الناس بأن تعالج أمراض الفساد في القطاعات الأخرى، أصحبت هي أيضا تعاني أكثر من غيرها من هذه الأمراض، إلى حد أنها أصبحت تصدّر أمراض الفساد إلى القطاعات الأخرى.
المشاركون في مسابقة توظيف الموثقين يطالبون بتحقيق في عملية إعلان نتائج هذه المسابقة... وإذا كانت العدالة هي التي أشرفت على هذا الامتحان، فمن هي الجهة التي يرتاح إليها هؤلاء كي تجري التحقيق في الموضوع؟! لم يبق سوى أن نشكو أمر الفساد إلى الأمم المتحدة!
قد يتساءل الناس: لماذا يتلاعب المتلاعبون بمسابقة الموثقين؟ والجواب.. لأن مهنة موثق تعني الثراء... يكفي فقط أن تعين واحدة موثقة في عاصمة البلاد ويؤمر لها بتوثيق عقود السكن للمواطنين في إطار عدل لتتحول إلى ميليارديرة في شهور.. هل فهمتم الآن لماذا تشرف هيئات عليا على نتائج مسابقة الموثقين؟
bouakba2009@yahoo.fr
vérité
يا
سي سعد لك هده المعلومة مني. اصبحت شرطة مراقبة المحلات التجارية تجبر
التجار في الانخراط ببطاقة حرفية . و هدا دليل على ان موسسة حداد بدات
تتاجر ببطاقة الحرفي .و لتملا الجيوب على ضهور المستضعفين. كما اعلمك ان
بغليزان قد تم غلق عدة محلات تاتي بالاكل لعدة عائلات .. و لك ان تبحث في
هدا الموضوع. و شكرا مسبقا
تعقيب
س.عبدالكريم
التوظيف
بالمحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ هو سيد الموقف الان،لاقيمةللشهادة او
المستوى العلمي امامها،،كل الناس تعلم ان قوائم الفائزين تعد مسبقا قبل
اجراء امتحان التوظيف في اي قطاع عمومي او خاص،وهذا بشهادة المشرفين عليها
،،مما ادى الى حالة الاحباط والياس التي يعاني منهماخريجو الجامعة وهو ما
دفع بالكثير منهم الى الحرقة او الانتحار او تعاطي المخدرات،،هذا مظهر من
مظاهر الفساد الذي عم كل شيء والسبب الغياب التام للدولة،،ربي يرفع عنا هذه
الغمة في اقرب وقت،،امييييييين!!!!!!
تعقيب
ابن الجبل
يقال
أن في انكترا ، لما اشتدت فيها الحرب الأهلية ،وساد فيها الفساد والظلم ،
دامت عشرات السنين . أصاب شعبه اليأس من جراء الوضع المتأزم ... فتوجهوا
الى أحد العظماء ، يسألونه : هل يمكن لانكليترا أن تعود الى حالتها
الطبيعية من الرخاء والأمن . فقال الشيخ العظيم : " اذهبوا الى العدالة ،
اذا وجدتم أن القانون هو السيد ، فان انكليترا ستخرج الى بر الأمان ... وقد
وقع فعلا ماأخبرهم به ذلك الحكيم . أما عندنا فلا أمل للخروج من الأزمة
مادامت العدالة مريضة !.
تعقيب
مالك
سمية الخشاب: «قلبي يا ناس» يلخّص الأزمات الكبيرة في حياتي
قالت لـ«الشرق الأوسط» إن زواجها من أسباب ابتعادها عن التمثيل
الجمعة - 5 جمادى الأولى 1440 هـ - 11 يناير 2019 مـ رقم العدد [
14654]
سمية وزوجها الفنان أحمد سعد
القاهرة: محمود الرفاعي
طرحت الفنانة سمية الخشاب أغنيتها السينغل الجديدة «قلبي يا
ناس» بعد فترة غياب طويلة عن الغناء انشغلت فيها بالدراما التلفزيونية
والسينمائية، وهي الأغنية التي اختارها لها زوجها الفنان أحمد سعد، الذي
أعجب بإمكانات صوتها، وحاول استغلاله في لون غنائي لم تقدمه من قبل، بحسب
وصفها.
سمية قالت في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن المشكلات والأزمات الشخصية التي قابلتها في حياتها هي السبب الرئيسي وراء تقديمها أغنية «قلبي يا ناس». وأوضحت أنها ستعود للتمثيل من جديد من خلال مسلسلين دراميين، بالإضافة إلى فيلم سينمائي، وألمحت إلى أن هناك عملاً غنائياً جديداً سيجمعها بزوجها الفنان أحمد سعد، لكنه لم يتم حسم موعد طرحه حتى الآن.
> لماذا فضلتِ العودة للغناء مجدداً عبر أغنية «قلبي يا ناس»؟
- منذ الوهلة الأولى التي استمعت فيها لأغنية «قلبي يا ناس» وأنا أعيش في حالة من السعادة؛ فالأغنية أعادت لي صوتي وإحساسي الذي كنت قد ابتعدت عنه لسنوات بسبب الانشغال في التمثيل الدرامي، وأكثر ما أسعدني هو ردود الأفعال التي تلقيتها على الأغنية بعد طرحها بساعات، فربما تكون هذه هي المرة الأولى التي أنجح في اختيار التوقيت الجيد لطرح أغنياتي، وهذا الأمر قد يحمّسني خلال الأيام المقبلة لإعادة التفكير في تقديم أعمال غنائية عدة بعدما كنت قد تأخرت كثيراً عن هذا المجال الذي أحببته منذ صغري، وكنت أريد أن أتفوق فيه منذ قدومي إلى القاهرة.
> وكيف جاءت فكرة الأغنية؟
- الأغنية وليدة الصدفة، في يوم ما كنت جالسة مع زوجي الفنان أحمد سعد، وأتحدث معه عن فكرة السيدة التي تحمل على كتفيها هموم الجميع، في حين أن الآخرين لا يهتمون بهمومها، ومع ذلك لا تشتكي ولا تعبّر عن ضيقها من ذلك، فأُعجب أحمد بفكرتي، فهو يري أن صوتي به إمكانات صوتية لم تستغل أو تظهر بعد؛ ولذا قام على الفور بالاتصال بالشاعر هشام صادق، وسرد عليه فكرة الأغنية وبعد أيام قليلة اتصل هشام بزوجي وأرسل له الأغنية ولا أنكر عليك، أن المؤلف كتب كل ما كنت أريده؛ ولذلك لم أجد صعوبة في حفظ كلمات الأغنية، وقمت على الفور بتسجيلها، لدرجة أن زوجي لم يكن متخيلاً قدرتي على حفظ كل هذه الكلمات والأبيات بتلك السرعة.
> ما حقيقة تعبير الأغنية عن بعض أزماتك الشخصية في السنوات السابقة؟
- هذا التصور صحيح، فأنا مررت بأزمات عدة خلال حياتي كانت جميعها تدور في إطار الأغنية، فكثيراً ما كنت أحمل على كتفي هموم ومشكلات كل من يحيط بي، لكن لا أجد من يقف بجواري ويساعدني سوى أمي، فأنا مررت بأزمات كثيرة في حياتي الشخصية، وأيضاً الأسرية والعملية، وكنت أرى أن أقرب الناس لي يقومون بخيانتي.
> البعض قال إن أغنيتك الأخيرة تشبه أسلوب أغاني الفنانة اللبنانية إليسا... ما تعليقك؟
- لو كان هذا الأمر صحيحاً فهو غير مقصود بكل تأكيد، إليسا فنانة كبيرة وأنا أحبها للغاية ومن كبار متابعيها، وأتمنى أن تعود لتألقها الغنائي مرة أخرى بعد أزمة مرضها الأخير.
> هل «قلبي يا ناس» خطوة أولى لسمية الخشاب على طريق العمل على ثاني ألبوماتها الغنائية؟
- لا أعتقد ذلك، فلو نظرنا إلى المطربين المعتادين على طرح ألبومات بشكل سنوي، أصبحوا الآن يتجهون لطرح الأغنيات السينغل؛ ولذا يصعب عليّ التفكير في طرح ألبوم غنائي كامل؛ كونه يحتاج إلى مجهود وسهر ومبالِغ طائلة في التحضير له، كما أن الألبوم يعطل الفنان إذا كان لديه أغنية جيدة، فسيظل متكتماً عليها إلى أن يكمل عدد أغنيات ألبومه، وهنا ربما تحترق فكرة الأغنية القوية التي يمتلكها، فمن الأفضل الآن طرح أغنيات السينغل، فتكلفتها أقل بكثير من الألبوم، وسيكون انتشارها بالقنوات والإذاعات مواقع التواصل الاجتماعي أسهل وأسرع.
> هل هناك تعاون فني سيجمعك بزوجك الفنان أحمد سعد؟
- بداية، علاقتي بأحمد سعد الفنية كانت من خلال أغنية «بالحلال يا معلم» في مسلسل «الحلال»، والأغنية حققت وقتها نجاحاً مدوياً، ووصل عدد مشاهديها عبر موقع «يوتيوب» إلى 34 مليون مشاهد؛ لذا الديو الغنائي الجديد الذي سيجمعني بأحمد لا بد أن يكون قوياً وأنجح من الذي سبقه، وبالفعل لدينا عمل غنائي نعمل عليه في الوقت الحالي، وسنقوم بتصويره، لكننا لم نحدد بعد موعد طرحه، ربما يطرح مع ألبوم أحمد الجديد، يحضر لطرحه خلال الأسابيع المقبلة.
> لماذا ابتعدتِ عن السينما والتلفزيون في الآونة الأخيرة؟
- هناك أكثر من سبب أدى إلى ابتعادي عن الدراما، أول تلك الأسباب هو عدم وجود نص جيد يجذبني للمشاركة، فكل الأعمال التي عُرضت عليّ خلال تلك الفترة ضعيفة ومستهلكة، وقدمتها من قبل، وبعضها أدوار لا تليق باسمي، أما السبب الثاني فهو الزواج. فأنا لا أنكر أنني أصبحت كسولة بعض الشيء بعد الزواج، لكن هذه فترة انتهت، وأنا الآن أقرأ أكثر من عمل، من بينها عملان للتلفزيون، أحدهما عمل للمخرج جميل المغازي، بالإضافة إلى فيلم سينمائي جديد، ربما أختارهما الاثنين للعمل عليهما في 2019.
> هل تفضلين البطولة المطلقة أم الجماعية في السينما؟
- الفنان الواثق من قدراته التمثيلية لا يهاب من أي شيء، وأنا واثقة تماماً من قدراتي، ونجحت على مستوى البطولة المطلقة، والبطولة الجماعية، ربما يرفض البعض البطولة الجماعية؛ لأن الأدوار تكون قصيرة ومشاهدها قليلة، لكنني مثلاً في فيلم «ساعة ونص» وافقت على المشاركة.
> ما المجال الأقرب لقلب سمية الخشاب... الغناء أم الدراما؟
- الجمهور العربي أحب سمية الخشاب الممثلة، التي تجيد عشرات الأدوار في التلفزيون، والسينما، والمسرح الذي شهد انطلاقتي بعد أن قدمت من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، وأنا أفتخر بمسيرتي وبكل ما قدمته في عالم الدراما، لكني لا أنكر أنني أحب وأميل إلى الغناء، وأجد نفسي فيه أكثر، ربما لا يعرف البعض أنني حينما جئت إلى القاهرة كنت أريد أن أثبت موهبتي الغنائية، لكن الله اختار لي مجال الدراما، واستطعت إثبات جدارتي فيه في أول عمل لي في مسلسل «الضوء الشارد» مع الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان الراحل ممدوح عبد العليم.
> كيف تقضي حياتك الآن بعيداً عن التمثيل؟
- حياتي لم تختلف كثيرا، فأنا ما زلت أستيقظ مبكراً، وهو أمر اعتدت عليه منذ الصغر، عكس أحمد الذي يهوى السهر والاستيقاظ متأخراً، ثم أستكمل يومي بالصلاة، والجلوس مع أمي للقيام بأعمال المنزل، ولو هناك عمل فني أترك البيت لوالدتي وأذهب أنا لعملي.
سمية قالت في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن المشكلات والأزمات الشخصية التي قابلتها في حياتها هي السبب الرئيسي وراء تقديمها أغنية «قلبي يا ناس». وأوضحت أنها ستعود للتمثيل من جديد من خلال مسلسلين دراميين، بالإضافة إلى فيلم سينمائي، وألمحت إلى أن هناك عملاً غنائياً جديداً سيجمعها بزوجها الفنان أحمد سعد، لكنه لم يتم حسم موعد طرحه حتى الآن.
> لماذا فضلتِ العودة للغناء مجدداً عبر أغنية «قلبي يا ناس»؟
- منذ الوهلة الأولى التي استمعت فيها لأغنية «قلبي يا ناس» وأنا أعيش في حالة من السعادة؛ فالأغنية أعادت لي صوتي وإحساسي الذي كنت قد ابتعدت عنه لسنوات بسبب الانشغال في التمثيل الدرامي، وأكثر ما أسعدني هو ردود الأفعال التي تلقيتها على الأغنية بعد طرحها بساعات، فربما تكون هذه هي المرة الأولى التي أنجح في اختيار التوقيت الجيد لطرح أغنياتي، وهذا الأمر قد يحمّسني خلال الأيام المقبلة لإعادة التفكير في تقديم أعمال غنائية عدة بعدما كنت قد تأخرت كثيراً عن هذا المجال الذي أحببته منذ صغري، وكنت أريد أن أتفوق فيه منذ قدومي إلى القاهرة.
> وكيف جاءت فكرة الأغنية؟
- الأغنية وليدة الصدفة، في يوم ما كنت جالسة مع زوجي الفنان أحمد سعد، وأتحدث معه عن فكرة السيدة التي تحمل على كتفيها هموم الجميع، في حين أن الآخرين لا يهتمون بهمومها، ومع ذلك لا تشتكي ولا تعبّر عن ضيقها من ذلك، فأُعجب أحمد بفكرتي، فهو يري أن صوتي به إمكانات صوتية لم تستغل أو تظهر بعد؛ ولذا قام على الفور بالاتصال بالشاعر هشام صادق، وسرد عليه فكرة الأغنية وبعد أيام قليلة اتصل هشام بزوجي وأرسل له الأغنية ولا أنكر عليك، أن المؤلف كتب كل ما كنت أريده؛ ولذلك لم أجد صعوبة في حفظ كلمات الأغنية، وقمت على الفور بتسجيلها، لدرجة أن زوجي لم يكن متخيلاً قدرتي على حفظ كل هذه الكلمات والأبيات بتلك السرعة.
> ما حقيقة تعبير الأغنية عن بعض أزماتك الشخصية في السنوات السابقة؟
- هذا التصور صحيح، فأنا مررت بأزمات عدة خلال حياتي كانت جميعها تدور في إطار الأغنية، فكثيراً ما كنت أحمل على كتفي هموم ومشكلات كل من يحيط بي، لكن لا أجد من يقف بجواري ويساعدني سوى أمي، فأنا مررت بأزمات كثيرة في حياتي الشخصية، وأيضاً الأسرية والعملية، وكنت أرى أن أقرب الناس لي يقومون بخيانتي.
> البعض قال إن أغنيتك الأخيرة تشبه أسلوب أغاني الفنانة اللبنانية إليسا... ما تعليقك؟
- لو كان هذا الأمر صحيحاً فهو غير مقصود بكل تأكيد، إليسا فنانة كبيرة وأنا أحبها للغاية ومن كبار متابعيها، وأتمنى أن تعود لتألقها الغنائي مرة أخرى بعد أزمة مرضها الأخير.
> هل «قلبي يا ناس» خطوة أولى لسمية الخشاب على طريق العمل على ثاني ألبوماتها الغنائية؟
- لا أعتقد ذلك، فلو نظرنا إلى المطربين المعتادين على طرح ألبومات بشكل سنوي، أصبحوا الآن يتجهون لطرح الأغنيات السينغل؛ ولذا يصعب عليّ التفكير في طرح ألبوم غنائي كامل؛ كونه يحتاج إلى مجهود وسهر ومبالِغ طائلة في التحضير له، كما أن الألبوم يعطل الفنان إذا كان لديه أغنية جيدة، فسيظل متكتماً عليها إلى أن يكمل عدد أغنيات ألبومه، وهنا ربما تحترق فكرة الأغنية القوية التي يمتلكها، فمن الأفضل الآن طرح أغنيات السينغل، فتكلفتها أقل بكثير من الألبوم، وسيكون انتشارها بالقنوات والإذاعات مواقع التواصل الاجتماعي أسهل وأسرع.
> هل هناك تعاون فني سيجمعك بزوجك الفنان أحمد سعد؟
- بداية، علاقتي بأحمد سعد الفنية كانت من خلال أغنية «بالحلال يا معلم» في مسلسل «الحلال»، والأغنية حققت وقتها نجاحاً مدوياً، ووصل عدد مشاهديها عبر موقع «يوتيوب» إلى 34 مليون مشاهد؛ لذا الديو الغنائي الجديد الذي سيجمعني بأحمد لا بد أن يكون قوياً وأنجح من الذي سبقه، وبالفعل لدينا عمل غنائي نعمل عليه في الوقت الحالي، وسنقوم بتصويره، لكننا لم نحدد بعد موعد طرحه، ربما يطرح مع ألبوم أحمد الجديد، يحضر لطرحه خلال الأسابيع المقبلة.
> لماذا ابتعدتِ عن السينما والتلفزيون في الآونة الأخيرة؟
- هناك أكثر من سبب أدى إلى ابتعادي عن الدراما، أول تلك الأسباب هو عدم وجود نص جيد يجذبني للمشاركة، فكل الأعمال التي عُرضت عليّ خلال تلك الفترة ضعيفة ومستهلكة، وقدمتها من قبل، وبعضها أدوار لا تليق باسمي، أما السبب الثاني فهو الزواج. فأنا لا أنكر أنني أصبحت كسولة بعض الشيء بعد الزواج، لكن هذه فترة انتهت، وأنا الآن أقرأ أكثر من عمل، من بينها عملان للتلفزيون، أحدهما عمل للمخرج جميل المغازي، بالإضافة إلى فيلم سينمائي جديد، ربما أختارهما الاثنين للعمل عليهما في 2019.
> هل تفضلين البطولة المطلقة أم الجماعية في السينما؟
- الفنان الواثق من قدراته التمثيلية لا يهاب من أي شيء، وأنا واثقة تماماً من قدراتي، ونجحت على مستوى البطولة المطلقة، والبطولة الجماعية، ربما يرفض البعض البطولة الجماعية؛ لأن الأدوار تكون قصيرة ومشاهدها قليلة، لكنني مثلاً في فيلم «ساعة ونص» وافقت على المشاركة.
> ما المجال الأقرب لقلب سمية الخشاب... الغناء أم الدراما؟
- الجمهور العربي أحب سمية الخشاب الممثلة، التي تجيد عشرات الأدوار في التلفزيون، والسينما، والمسرح الذي شهد انطلاقتي بعد أن قدمت من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، وأنا أفتخر بمسيرتي وبكل ما قدمته في عالم الدراما، لكني لا أنكر أنني أحب وأميل إلى الغناء، وأجد نفسي فيه أكثر، ربما لا يعرف البعض أنني حينما جئت إلى القاهرة كنت أريد أن أثبت موهبتي الغنائية، لكن الله اختار لي مجال الدراما، واستطعت إثبات جدارتي فيه في أول عمل لي في مسلسل «الضوء الشارد» مع الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان الراحل ممدوح عبد العليم.
> كيف تقضي حياتك الآن بعيداً عن التمثيل؟
- حياتي لم تختلف كثيرا، فأنا ما زلت أستيقظ مبكراً، وهو أمر اعتدت عليه منذ الصغر، عكس أحمد الذي يهوى السهر والاستيقاظ متأخراً، ثم أستكمل يومي بالصلاة، والجلوس مع أمي للقيام بأعمال المنزل، ولو هناك عمل فني أترك البيت لوالدتي وأذهب أنا لعملي.
Yennayer, pas que du folklore
Yennayer 2969 est le premier Nouvel An berbère que l’Algérie célébrera de manière officielle. La journée est officiellement introduite dans la liste des fêtes légales.
La loi n°18-12 du 2 juillet, modifiant et complétant la loi n°63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, a finalement été publiée au Journal officiel en août passé.
Amenzu n’Yennayer, marquant le premier jour de l’An amazigh, fixe Yennayer au 12 janvier de chaque année.
Aujourd’hui et demain, dans plusieurs villes du pays, les festivités battent le plein. Sans surprise, le folklore est au rendez-vous.
Un cachet qu’on veut imposer à cette fête, même si dans la tradition ancestrale liée à Yennayer, considéré comme une célébration festive par excellence, selon Azeddine Kinzi, anthropologue et enseignant-chercheur (lire l’entretien réalisé par Samir Ghezlaoui, publié par El Watan Week-end le 12 janvier 2018).
Dans le programme des festivités entamées depuis mercredi, les conférences et les débats sur l’histoire de Yennayer sont quasi-inexistants ou du moins pas vulgarisés.
L’Office national de culture et d’information (ONCI), par exemple, annonce un programme spécial enfant sous le slogan «Notre Patrimoine… Notre identité» (lire le détails des événements en page 12).
A Alger, Tipasa, Constantine, Oran, Béjaïa et Boumerdès, il va y avoir, entre autres, la pièce théâtrale Ayazit, un concert animé par Cheba Yamina et Boualem Chaker, le spectacle Hakawati avec Djamila Sandouk, des expositions artistiques et autres spectacles de chants et danses… Bref rien qui symbolise la vraie identité !.
Pas normal, selon Abderazzak Dourari, professeur en sciences du langage et traductologie et aussi directeur du Centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de tamazight (Cnplet) : «Le folklore, dans son sens premier, scientifique, est le patrimoine, le trésor du peuple. Et à ce titre, il n’est pas normal de dédaigner. Mais le réduire à cela n’est pas normal non plus.
Sans réécriture du récit national fondateur, intégrant cette dimension historique et anthropologique, sans citoyenneté et sans démocratie, cette officialisation risque de rester sans effet sur la société.
Nous avons noté que le discours religieux le plus convenu continue à dévaloriser ce patrimoine et nos référents nationaux historiques sans que personne ne les interpelle.» Mais il ne dresse non plus pas un tableau négatif.
Symbole
Car dans le sens de Yennayer, il y a la valeur du partage : les célébrations sous forme de festivités ne doivent être ni le seul moyen ni sous-estimées. Elles ont leur valeur car les moments de joie et de partage entre les membres d’une société autour ou à l’occasion de la célébration d’un symbole commun met en valeur ce symbole et son caractère commun, et est d’une grande importance dans la constitution et le renforcement du corps de la nation.
En fait, quand on se fait une vision plus grande de cette occasion et la façon dont elle est fêtée, on retrouve quand même qu’il existe dans les moyens audiovisuels et la presse écrite beaucoup d’interventions d’hommes de science sur cette occasion…
Cette année, le ministère de l’Éducation nationale a instruit l’ensemble des établissements scolaires à célébrer l’événement ; des directives leur ont été transmises dans ce sens. Des activités pédagogiques le matin puis d’autres culturelles et artistiques l’après-midi. Mais, à bon entendeur ! Car ce n’est pas étonnant de trouver des écoles qui refusent d’exécuter cet «ordre».
Rares sont les personnes qui viennent contredire aujourd’hui l’idée que la méconnaissance de la symbolique de Yennayer est venue de l’école elle-même, censée éduquer et promouvoir les principes de l’identité nationale et du patrimoine algérien. Abderazzak Dourari explique :
«L’école, minée par le salafisme et l’arabisme désincarné, professait l’aliénation identitaire jusque-là et la dévalorisation de soi, pour ne pas dire carrément la haine de soi et des origines amazighes notamment.» Ce n’est heureusement plus le cas, mais il en a fallu du temps et des efforts explicatifs et pédagogiques intenses.
Des personnes mues par des idéologies qui datent et sous un emballage scientifique la plupart du temps mensonger, continuent malheureusement à traiter les langues maternelles des Algériens comme des sous-produits linguistiques indignes d’intérêt !
Comment peut-on, au XXIe siècle, continuer à s’insulter soi-même et à stigmatiser les langues maternelles d’un peuple entier au profit d’une langue d’un autre peuple ?
Responsabilité
Mais M. Dourari n’incombe non plus pas toute la responsabilité à l’école. Son point de vue : «L’école, depuis quatre ans déjà, intègre dans les programmes scolaires ce concept fondamental d’algérianité et enseigne la préhistoire de notre pays, ses fêtes, ses langues…
Elle intègre l’histoire de l’Algérie pour la première fois de manière massive…elle programme des sorties comme celle de Aqlam Biladi, en tourisme dans le sud du pays pour découvrir le pays, l’immensité de son territoire autant que la diversité de ses couleurs, de son climat, de sa culture et ses langues.Yennayer est expliqué dans les classes, il est fêté.
C’est tout un programme mis en place pour faire avancer de manière plus lumineuse l’algérianité citoyenne pour l’immuniser contre les détracteurs de son identité historique et les exiguïtés mentales et idéologiques dangereuses pour l’avenir de notre nation algérienne.» Mais aujourd’hui, Yennayer est inexistant dans les livres scolaires. «C’est quoi en fait Yennayer», avons nous demandé à quelques écoliers. «On mangera du couscous», répond une élève de 5e année primaire à Alger.
Sa camarade dit ne pas savoir du tout. Un collégien par contre, sûr de lui, tente de prendre la parole devant ses camarades qui bloquent sur la question : «C’est un truc kabyle, mais je connais pas les détails.» Le «meilleur» de ce groupe arrive à prononcer le nom de Chachnak avec difficulté. Il dit être Chaoui d’origine.
Courte explication simplifiée pour les enfants : Yennayer dans la majorité des sociétés amazighes ou Nayer pour quelques-unes, a généralement deux significations : Ixef Usgwas (début du Nouvel An) et Yen Ayer (premier du mois). Ce deuxième sens renvoie au calendrier agraire berbère, fonctionnel depuis la nuit des temps dans les sociétés paysannes traditionnelles d’Afrique du Nord.
Elles se sont toujours situées dans le temps par rapport aux différentes saisons de l’année qui impactent la paysannerie et son économie, basée principalement sur l’agriculture. C’est pourquoi on parle de rites de passage d’une saison à une autre.
En effet, il est de coutume chez les différentes communautés berbères de fêter aussi le premier jour du printemps, le premier jour de l’été, etc.
Dans la tradition ancestrale liée à Yennayer, ce jour est considéré comme une célébration festive par excellence. Mais toujours floue dans leur tête.
Lire aussi
جمال” خديجة و”موت” منار… و”غباؤنا”!
جمال” خديجة و”موت” منار… و”غباؤنا”!
التصنيف البريطاني المعتمد على
حركية مواقع التواصل الاجتماعي، عن أغبى شعوب العالم، الذي أوردته مجلات
وقنوات تلفزيونية فرنسية ببهجة لا مثيل لها، ووضع الجزائريين في المراكز
الأخيرة، يحاول البعض تأكيده بممارساتهم التي إن تواصلت بهذا الشكل
الإلكتروني، ستجعل الغباء علامة مسجلة باسمنا.
التصنيف البريطاني المعتمد على
حركية مواقع التواصل الاجتماعي، عن أغبى شعوب العالم، الذي أوردته مجلات
وقنوات تلفزيونية فرنسية ببهجة لا مثيل لها، ووضع الجزائريين في المراكز
الأخيرة، يحاول البعض تأكيده بممارساتهم التي إن تواصلت بهذا الشكل
الإلكتروني، ستجعل الغباء علامة مسجلة باسمنا.
فخلال الأسبوع الأخير، لم يشغل بال
الجزائريين عبر هذه المواقع العابرة للقارات غير حدثين، وقعُهما الحقيقي لا
يزيد عن الأخبار المُتبخّرة التي من المفروض ألا تستوقف أحدا. أولهما
مسابقة بائسة لتعيين ما يسمى بملكة “جمال” الجزائر، التي منحت “التاج”
لشابة سمراء من الجنوب تدعى خديجة، وبدلا من أن يُسأل عن محل هذه المسابقة
في مجتمع جزائري غارق من رأسه إلى أخمص قدميه في المشاكل، وعن مصدر مثل هذه
المسابقات التي تقام في العالم الغربي من أجل أهداف قد تكون فنية
واقتصادية وسياحية، بينما تقام عندنا من باب التقليد وربما لأشياء أخرى.
وعندما نعلم بأن أهم مؤسسي مسابقة ملكة
جمال الكون هو الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي نقل مقر المنظمة
الذي هو أحد أعضائها الفاعلين من لوس أنجلس إلى نيويورك، ويحضر كل
مسابقاتها التي تتوج “الجميلات” حيث يمتلك شركات في بورتوريكو وفنزويلا
والفلبين وكولومبيا وأستراليا، ندرك أن “كبار” العالم لا يصغرون حتى في
مسابقات الجمال، ويحوّلون كل شيء إلى مال وأعمال.
فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حوّل
سفارة بلاده إلى القدس هو نفسه من أسّس مسابقة ملكة جمال الكون، وما بين
قُبح تهويد القدس الشريف وجمال ملكة الكون، شعرة أرهف وأليَن من شعرة
معاوية أول الخلفاء الأمويين، وما بين انتقاد صورة “خديجة” وشتمها بطريقة
جعلت الفرنسيين يصفوننا بالعنصريين وبين الغباء الفايسبوكي الذي اتهمتنا به
دراسة بريطانية، أيضا شعرة أرهف من شعرة ابن أبي سفيان وهند بنت عتبة.
والحدث الثاني هو وفاة مغن يدعى “هواري
منار”، حيث أعلن الآلاف عن “شِركهم” بخالق البشر الصافح والمعذب، يعلنون عن
مكان المتوفى في السعير، ولا أحد تحدث عن العيادات الخاصة التي تمارس
أنواعا جديدة من الأعمال، لا علاقة لها بالطب، أو عن الخطإ الطبي الذي أودى
بحياة هذا المغني، وعن سبب ضياع المنظومة الطبية، والمنظومة الصحية عامة
في الجزائر، فمات البشر بالكوليرا والعقارب وفي العيادات العامة والخاصة،
وماتت الحيوانات بالطاعون والحمى القلاعية، ومات الشجر والنبات بالفطريات
والنار والإسمنت.
لو كانت هذه النماذج السابحة في الفضاء
الافتراضي، التي تفتي وتحلل وتفرض رأيها وتبني به جمهورية من الغباء،
وتقيّم الجمال حسب مفهومها السطحي، وتلعن الموتى وتحاسبهم قبل الحساب،
استثناء، لهان الأمر، ولكننا لا نكاد نجد في هذا العالم غير الإبحار خبط
عشواء الذي يقرّبنا من صفة الغباء !
بربكم ألم نعط لمجلة “تيلي لوازير” ولقناة “تي.آف.1” المبرر ليبتهجوا بـ”غبائنا”؟
عبد الناصر بن عيسى
صحافي.. ومدير مكتب الشروق الجهوي بقسنطينة
إسماعيل الجزائري
صَدَقْتَ يا سي ناصر! لا فُضَّ فوك.
لجزائر: تحذير رسمي لعسكريين متقاعدين لخوضهم في مصير الانتخابات الرئاسية
الاثنين - 23 شهر ربيع الثاني 1440 هـ - 31 ديسمبر 2018 مـ رقم العدد [
14643]
الجزائر: بوعلام غمراسة
وجّهت قيادة الجيش الجزائري تحذيراً شديد اللهجة لعسكريين
متقاعدين خاضوا بكتابات وتصريحات للصحافة، في علاقة الجيش بالسياسة واحتمال
رفضه استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وسط ضبابية تحيط بمصير
الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد 4 أشهر.
ونشرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، أمس، رسالة شديدة اللهجة إلى مجموعة من كبار الضباط المتقاعدين الذين يتعاطون حالياً بشكل لافت مع موقف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من مسألة التمديد للرئيس.
وهاجمت الرسالة هؤلاء، من دون ذكر أي منهم بالاسم، عادّة أن «هؤلاء الأشخاص الذين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به بموجب قانون المستخدمين العسكريين الذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة، يحاولون الخوض في السياسة، يدفعهم في ذلك هوس الانتقام، وينصبون أنفسهم من دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظاً يلقنون غيرهم الدروس».
وذكرت أيضاً أن «هؤلاء خانهم حس التقدير والرصانة، وهم يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلاً لهما، ويخوضون من دون حرج ولا ضمير في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية».
ويبدو هذا الكلام موجهاً مباشرة إلى اللواء المتقاعد علي لغديري الذي أجرت معه صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية مقابلة الأسبوع الماضي، ناشد فيها قايد صالح «عدم الانسياق وراء مغامرين»، يبحثون عن تمديد حكم بوتفليقة. ورسالة الجيش هذه تحمل جواباً من صالح نفسه، مفاده بأن لغديري لا يعرف حقيقة موقفه من الرئيس جيداً. وبالتالي إذا رغب بوتفليقة بولاية خامسة فسيجد كل الدعم والتأييد منه ومن الجيش.
يذكر أن «قانون المستخدمين العسكريين» ينص على عقوبة السجن في حال قدرت قيادة الجيش أن أي عسكري، سواء كان في الخدمة أو متقاعدا، «تجاوز واجب التحفظ»، وهو مبدأ يقيد كل العسكريين والعاملين في قطاعات عدة، منهم القضاة. و«واجب التحفظ» في حالة العسكريين هو عدم التدخل في شؤون السياسة.
وعدّت وزارة الدفاع حديث عسكريين في السياسة والانتخابات والجيش «يشكل انحرافاً جسيماً ينم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى. في هذا الصدد، لا بد من التنويه بأن الجيش الوطني الشعبي، الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم».
وأضافت أن «بعض العسكريين المتقاعدين، بعد أن خدموا مطولاً ضمن صفوف الجيش، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة». والمقصود بـ«الدوائر المريبة والخفية»، وفق تقدير مراقبين، مدير المخابرات المعزول عام 2015 الفريق محمد مدين الذي يروج إعلاميون وسياسيون موالون لقائد الجيش، أنه «يدير من وراء ستار» حملة ضد التمديد لبوتفليقة، وأن اللواء لغديري وبعض الضباط المتقاعدين ينفذون هذه الحملة بإيعاز من مدين.
ويتعامل قايد صالح، وهو في الوقت نفسه نائب وزير الدفاع، بحساسية بالغة تجاه ما يكتب عنه وعن الجيش. فقد كان وراء سجن العميد حسين بن حديد في 2016 لأنه وصفه بـ«الشخص غير المحترم»، لدى استضافته في إذاعة خاصة، ولم يخل سبيله إلا بعد أن اكتشف أنه مصاب بمرض خطير. وسُجن صحافي يدعى محمد تامالت في العام نفسه، بإيعاز من الرجل النافذ في المؤسسة العسكرية لأنه هاجمه بحدة على شبكة الإنترنت. وتوفي تامالت بعد 6 أشهر من سجنه إثر إضراب عن الطعام.
ونشرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، أمس، رسالة شديدة اللهجة إلى مجموعة من كبار الضباط المتقاعدين الذين يتعاطون حالياً بشكل لافت مع موقف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من مسألة التمديد للرئيس.
وهاجمت الرسالة هؤلاء، من دون ذكر أي منهم بالاسم، عادّة أن «هؤلاء الأشخاص الذين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به بموجب قانون المستخدمين العسكريين الذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة، يحاولون الخوض في السياسة، يدفعهم في ذلك هوس الانتقام، وينصبون أنفسهم من دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظاً يلقنون غيرهم الدروس».
وذكرت أيضاً أن «هؤلاء خانهم حس التقدير والرصانة، وهم يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلاً لهما، ويخوضون من دون حرج ولا ضمير في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية».
ويبدو هذا الكلام موجهاً مباشرة إلى اللواء المتقاعد علي لغديري الذي أجرت معه صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية مقابلة الأسبوع الماضي، ناشد فيها قايد صالح «عدم الانسياق وراء مغامرين»، يبحثون عن تمديد حكم بوتفليقة. ورسالة الجيش هذه تحمل جواباً من صالح نفسه، مفاده بأن لغديري لا يعرف حقيقة موقفه من الرئيس جيداً. وبالتالي إذا رغب بوتفليقة بولاية خامسة فسيجد كل الدعم والتأييد منه ومن الجيش.
يذكر أن «قانون المستخدمين العسكريين» ينص على عقوبة السجن في حال قدرت قيادة الجيش أن أي عسكري، سواء كان في الخدمة أو متقاعدا، «تجاوز واجب التحفظ»، وهو مبدأ يقيد كل العسكريين والعاملين في قطاعات عدة، منهم القضاة. و«واجب التحفظ» في حالة العسكريين هو عدم التدخل في شؤون السياسة.
وعدّت وزارة الدفاع حديث عسكريين في السياسة والانتخابات والجيش «يشكل انحرافاً جسيماً ينم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى. في هذا الصدد، لا بد من التنويه بأن الجيش الوطني الشعبي، الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم».
وأضافت أن «بعض العسكريين المتقاعدين، بعد أن خدموا مطولاً ضمن صفوف الجيش، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة». والمقصود بـ«الدوائر المريبة والخفية»، وفق تقدير مراقبين، مدير المخابرات المعزول عام 2015 الفريق محمد مدين الذي يروج إعلاميون وسياسيون موالون لقائد الجيش، أنه «يدير من وراء ستار» حملة ضد التمديد لبوتفليقة، وأن اللواء لغديري وبعض الضباط المتقاعدين ينفذون هذه الحملة بإيعاز من مدين.
ويتعامل قايد صالح، وهو في الوقت نفسه نائب وزير الدفاع، بحساسية بالغة تجاه ما يكتب عنه وعن الجيش. فقد كان وراء سجن العميد حسين بن حديد في 2016 لأنه وصفه بـ«الشخص غير المحترم»، لدى استضافته في إذاعة خاصة، ولم يخل سبيله إلا بعد أن اكتشف أنه مصاب بمرض خطير. وسُجن صحافي يدعى محمد تامالت في العام نفسه، بإيعاز من الرجل النافذ في المؤسسة العسكرية لأنه هاجمه بحدة على شبكة الإنترنت. وتوفي تامالت بعد 6 أشهر من سجنه إثر إضراب عن الطعام.
Hocine Redjala. Journaliste et réalisateur : Mon film sur les bandits d’honneur peut donner des idées aux personnes opprimées de par le monde
sdr
Vous préparez un documentaire sur les bandits d’honneur de Kabylie, un sujet dont on n’entend pas beaucoup parler. En fait, qui sont-ils, ces bandits d’honneur ?
Les bandits d’honneur et les hors-la-loi, comme les qualifiait l’administration coloniale à l’époque, sont des personnes qui n’ont jamais accepté d’être sous la botte de quelqu’un qui les opprime et ils finissent par basculer vers l’autre côté de la rive.
Ils étaient considérés par le seigneur ou l’Etat aux commandes comme des hors-la-loi, mais ils étaient vus comme des justiciers, parfois même comme des libérateurs par les populations.
Dans l’imaginaire populaire, le hors-la-loi alimente les révoltes et pousse les consciences populaires à se prendre en charge, à ne pas avoir peur des exactions et à aller dans le sens de leur libération.
Le terme «bandit d’honneur» existe depuis longtemps et dans plusieurs cultures. Il y a celui qu’on appelle le «bandit social» qui, par nécessité économique ou misère sociale, est poussé à basculer.
Le déséquilibre social et les richesses mal réparties par le pouvoir poussent ce dernier à voler aux riches pour donner aux pauvres. Mais un bandit d’honneur, c’est celui qui défend sa dignité, sa liberté spoliée et son honneur bafoué.
Les deux concepts sont utilisés. Mais chaque culture a ses propres bandits d’honneur et ses propres bandits sociaux.
Me concernant, cela fait longtemps que je voulais réaliser un documentaire sur ce sujet. Je viens d’un village de Kabylie qu’on appelle Ouadhias (Tizi Ouzou).
C’est une région qui a connu ce phénomène dans les années 1940 jusqu’au déclenchement de la Révolution notamment avec le bandit d’honneur Ahmed Oumeri.
J’ai baigné dans une culture marquée par cette personne. Beaucoup de métaphores ont été construites dans la tradition orale autour de lui.
Je me suis dit qu’il fallait se pencher sur l’histoire de ce personnage très particulier. Mais pour le sortir du tourbillon de l’oubli, il a fallu s’amarrer à l’universalité. J’ai eu un océan d’informations.
L’idée, donc, était de réaliser un documentaire avec une approche internationale car en fouillant dans les cultures du monde, j’ai trouvé beaucoup de choses intéressantes à explorer sur ce sujet.
Lesquelles justement ? Pouvez-vous nous en donner quelques exemples ?
Il y a beaucoup de bandits d’honneur qui sont connus dans le monde tels que Marion du Faouët la Bretonne, Carmine Crocco E Michelina Di Cesare l’Italienne, lez Corses Danielle Casanova et Castelli, Lampiã le Brésilien, Benzelmat l’Auresien, etc.
Ce sont des justiciers qui ont été retenus par l’histoire et qui ont alimenté bien des légendes dans leurs cultures respectives. L’exemple le plus connu peut-être serait Robin des Bois. De par le monde, là où il existe des exactions, il y a toujours des personnages qui rebellent.
Chez nous aussi, dans les cultures berbères d’Afrique du Nord, des hommes libres qui refusaient d’être dominés ont existé de par l’histoire. Nous avons beaucoup d’exemples comme après les pacifications qui ont émaillé l’histoire.
Il y a toujours des personnes qui se sont révoltés et qui ont démarré des petites révolutions personnelles. Je pense notamment à Jugurtha qui a levé une armée et qui s’est retrouvé dans les geôles de Rome, ou Dihya qui s’est révoltée face à la culture arabo-musulmane qui était perçue comme envahissante.
Il y a aussi beaucoup d’autres exemples mais l’accentuation de mon documentaire fait référence à l’Algérie et se situe entre 1830 et la colonisation française.
Revenons au personnage-clé de votre documentaire. Pouvez-nous dire qui était Ahmed Oumeri ?
Avant d’arriver à Ahmed Oumeri, il faut savoir que durant la colonisation française, la Kabylie n’a été mise sous soumission qu’à partir 1857. Au tout début, les Français se sont cantonnés dans les grandes métropoles. C’est en novembre 1839 que le gouvernement de Louis-Philippe dut se résoudre à la conquête totale.
Il fallut encore dix ans pour soumettre les Aurès, la Kabylie et les oasis du Sud. Ce qui veut dire qu’il y avait eu beaucoup de résistances. Entre autres, dans le village d’Aït Bouaddou d’où il est issu, Ahmed Oumeri – qui a participé au soulèvement de 1857 – la population a été poussée à se retrancher dans les hautes montagnes après avoir subi beaucoup de pertes.
Les villageois ont été décimés et expropriés de leurs rares terres fertiles. Après avoir passé beaucoup de temps en montagne dans le froid et la neige, ils ont décidé de descendre vers les plaines pour reprendre des forces et participer à l’insurrection de 1871.
Les villageois d’Aït Bouaddou se sont aussi insurgés en 1871. Il y a eu beaucoup de morts parmi eux et plusieurs déportations. La famille d’Oumeri avait subi aussi la même chose. Il y a même un adage sur cette perte : «Wi bghan ad yissin xellu, adi muqel s adrum nath hemmu.»Il y a eu donc une résistance très ancienne, ce qui poussa Ahmed Oumeri à prendre le maquis à partir de 1941.
Les inégalités et les exactions de l’administration française, appuyée et soutenue par les supplétifs qui travaillaient avec la France, l’ont révolté. Ahmed Oumeri est un peu dans la continuité d’une certaine résistance à partir de 1871, qui s’est soldée par de grandes expropriations terriennes et par des déportations dans les bagnes, notamment à Cayenne et en Nouvelle Calédonie.
A cette époque, de petits groupes ont donc vu le jour, dont les plus connus sont ceux d’Arezki El Bachir (Arezki L’bachir) et des frères Abdoun.
C’étaient des résistants kabyles qui n’ont pas accepté d’être dominés. Les frères Abdoun, déportés à Cayenne, ont dû s’évader pour revenir en Kabylie, reconstituer leur groupe et se venger, après un périple au Brésil et dans les iles australiennes.
Cinq personnes du groupe d’Arezki L’bachir ont été guillotinées sur la place d’Azazga. J’ai fait un travail de recherche dans les archives d’Outre-Mer, en France. J’ai trouvé beaucoup d’informations sur les différents groupes constitués un peu partout en Kabylie.
Les rapports de l’administration française ou de la presse qui couvrait les événements faisaient beaucoup référence à cela. Ces groupes ont muté à partir de l’immigration qui a débuté dès 1905.
Les premiers flux migratoires kabyles sont partis en Europe dans le but de travailler pour racheter les terres que l’administration coloniale française voulait bien leur rétrocéder ou revendre. Donc, c’est en Europe que la mutation a été faite. Et c’est cela qui a changé la façon de résister des bandits d’honneur.
C’est-à-dire ? Comment la migration a-t-elle changé leur façon de résister ?
Les premiers immigrés étaient venus d’Algérie et surtout de Kabylie, qui a connu un grand flux migratoire, à partir de 1905. Ils sont venus travailler particulièrement dans les usines à Marseille suite aux grèves observées par les travailleurs italiens, espagnols et portugais.
Une fois recrutés, ils sont remontés vers le Centre et le Nord, du côté de Paris (Levallois) dans les bas-fonds, dans les hauts fourneaux de la carrosserie et dans les tunnels du métro. Puis ils sont partis vers le Nord dans les mines de charbon de Lille.
Le grand tournant s’est fait au moment des grandes mutations politiques à l’échelle internationale, avec la reconsidération du mouvement communiste qui aidait les travailleurs et les mouvements libérateurs qui revendiquaient la libération de leur pays.
Les travailleurs algériens ont compris que la France n’avait pas une idée unilatérale et qu’elle était traversée par des courants politiques différents.
Ils ont compris aussi qu’il était possible de se battre autrement. Ils ont intégré dans ce sens des mouvements syndicaux et des partis politiques surtout de gauche. Ce qui a donné lieu, à partir de 1920, avec les Berbères du Rif et de Djerba, l’Etoile nord-africaine. Celle-ci était constituée à 90% de Kabyles.
Et concernant Ahmed Oumeri ?
Ahmed Oumeri a été envoyé, lui aussi, par son père en France pour travailler. Il avait laissé sa femme et ses deux filles à Aït Bouddou. Il a été arrêté puis mobilisé de force, en France, pour la Deuxième Guerre mondiale.
Mais il a fini par déserter car il considérait que ce combat n’était pas le sien. Il a décidé de repartir dans sa région en Kabylie, ce qu’il a d’ailleurs fait. Dès lors, il a été recherché. Il a reconstitué son groupe.
Il a vu les exactions, les maladies et la misère après la Deuxième Guerre mondiale. Il s’est donc rangé du côté des populations démunies sans s’attaquer directement à l’administration française, mais aux supplétifs et aux intérêts de l’administration coloniale.
Il a été rejoint par son ami Hadj Ali Arezki, qui vivait alors en France. Quand il a vu un film de Jean Renoir Le Bled, réalisé en 1919, montrant des femmes kabyles danser pour les colons, il a pris son pistolet et a tiré sur l’écran ! Cette scène troublante l’avait touché dans son honneur.
Il faut noter qu’il a été tué avec Oumeri dans le guet-apens tendu par la gendarmerie française en 1947. C’étaient des groupes qui ont été quelquefois soutenus par la population, parfois redoutés car ils s’attaquaient aussi à des intérêts. On leur collait quelquefois des méfaits qu’ils n’ont pas commis.
Quelles étaient réellement leurs actions ? Des exemples à nous donner ?
Par exemple, ce groupe s’est attaqué en 1942 à la maternité des Ouadhia pour prendre des draps, des serviettes et des objets qu’ils ont redistribué aux populations pauvres. Ils ont attaqué le «Dock Mechtras» où les denrées alimentaires étaient stockées par l’administration coloniale, pour les distribuer à une population affamée.
Ils se sont aussi attaqués à un camion en 1945 pour délester les gros riches qui venaient acheter des bovins de leur argent et le redistribuer à une partie du peuple.
Oumeri, qui redoutait d’être assassiné, avait même demandé à son ami d’épouser sa femme au cas où il était pris. Sa femme et ses deux filles n’avaient pas de quoi manger et n’avaient aucune protection. Cela veut dire qu’il menait surtout un combat politique. Il prenait parti pour le plus faibles aux dépens des plus pauvres.
Mais ils n’étaient que deux dans ce groupe ?
Effectivement. Ils n’étaient que deux personnes mais ils avaient des appuis dans les villages de la région et ils étaient accueillis partout. Ces derniers activaient vers Sidi Ali Bounab dont est issu Krim Belkacem qui était, depuis sa désertion en 1945, au maquis. Le groupe était assez solide. De l’autre côté du Djurdjura, il y avait un autre groupe.
Ils étaient tout le temps en contact mais c’était difficile, à l’époque, d’évoluer en grand nombre.
Mais ils n’étaient pas que justiciers aux yeux des gens. On leur reproche aussi des actes commis contre les populations…
Amed Oumeri était très considéré et redouté en même temps. La tradition orale peut raconter ce qu’elle veut. Elle diffame le fait et elle le traduit autrement. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il est présent dans la poésie kabyle et dans l’imaginaire.
On dit beaucoup de bien de lui. J’ai pu voir les commentaires de sa femme et interviewer sa belle-sœur qui m’ont donné un point de vue «domestique» de l’intérieur de sa famille, et j’ai pu discuter avec les gens qui l’ont côtoyé dans l’immigration.
On dit qu’il y avait eu des bavures et des dépassements, mais nous n’avons pas de preuve ni d’écrit sur ces derniers.
Il n’y a pas de témoignage sur les bandits d’honneur de l’intérieur. Nous ignorons, malheureusement, comment ils pensaient et ce qui les animait de l’intérieur.
Nous savons globalement qu’il y avait une colonisation et qu’ils s’attaquaient aux intérêts de la France. Je vous donne un exemple : quelqu’un a volé les bœufs de transhumance et ils ont endossé le vol Ahmed Oumeri.
Ce dernier a arrêté celui qui l’avait fait et il l’a dénoncé au village. Il y a d’autres actes rapportés aussi. Des personnes ont été détroussées par des individus se revendiquant du groupe d’Oumeri. Bref. J’ai aussi retrouvé dans mes recherches que la presse qui était acquise à la colonisation était aussi dernière plusieurs manipulations sur Ahmed Oumeri.
Elle montait de toutes pièces des scénarios pour discréditer son groupe. Le préfet de Tizi Ouzou saisissait les maires et les brigades dans les régions de Boghni pour couper le contact entre ce groupe et les populations afin d’éviter de donner des idées libératrices. Ils étaient recherchés par l’administration. Mais elle les a finalement tués.
Il y a eu des précédentes tentatives de travail sur ce sujet, mais aucune d’elle n’a abouti.
Pourquoi, selon vous ?
Effectivement. C’est vrai que le sujet est délicat. C’est une histoire encore récente. Il faut savoir que nous sommes appelés à regarder notre histoire en face et ne pas avoir peur d’elle. Il faut surtout la reprendre, scientifiquement parlant. Nous possédons des éléments qui permettent de traiter ce sujet et pas seulement sur Oumeri.
C’est un documentaire soutenu car j’ai travaillé avec des spécialistes, notamment des historiens comme Ali Guenoun et Benjamin Stora, sur la partie des années 1940 et du Mouvement national, ainsi que des anthropologues comme Alain Mallet qui a travaillé sur l’«encyclopédie kabyle», qui a fait beaucoup d’études sur ce sujet et a produit l’un des plus grands corpus sur la socio-anthropologie kabyle, ainsi que l’historien Mohamed Dahmani qui a travaillé dans les années 1970 sur les bandits d’honneur de Boghni.
Une pression venant de qui ?
Ce sont surtout les familles qui ont eu affaire aux bandits d’honneur qui ne veulent pas remuer le couteau dans la plaie, comme je l’ai dit dans l’avant-propos de mon film où j’ai expliqué que ce film est un travail scientifique et n’a pas de parti-pris, flagrant du moins, et qu’on ne veut pas brusquer des familles ou froisser des personnes.
Après, le film est d’actualité au vu du système, du monde actuel et de la situation que nous vivons, du fait que ce film peut donner des idées aux personnes opprimées de par le monde de devenir des bandits d’honneur…
Les bandits d’honneur ont-ils existé dans d’autres régions d’Algérie ou d’Afrique du Nord ?
Oui bien sûr. Il y a un beau livre qui a été écrit fin du XIXe siècle, en 1895, par Emile Viola. Ce dernier était journaliste, dépêché par son journal pour couvrir le procès du groupe Arezki L’bachir et des frères Abdoun. Il en est revenu avec un livre intitulé Bandits d’honneur d’Algérie car il était en contact direct avec ce groupe.
Dans son livre, il a évoqué plusieurs autres bandits d’honneur. Moi-même, j’ai trouvé au tribunal un carton avec plusieurs autres noms dans les Aurès avec Ben Zermat, de Médéa, de Bordj Bou Arreridj… et je les cite dans mon film pour dire que c’est un phénomène qui ne touchait pas seulement la Kabylie.
Dans mon film, je me suis centré sur la Kabylie car c’est ma région, où je maitrise la sociologie des gens. C’est un sujet très vaste mais dont on peut faire un grand film de fiction intéressant. Il faut savoir aussi qu’Oumeri ont été tué en 1947 et un mois après, le mouvement armé de Krim Belkacem a été créé. Benjamin Stora parle de contacts entre Krim et Ahmed Oumeri pour s’organiser et constituer un groupe solide de libération .
Comment arrivez-vous à travailler avec vos propres moyens, pour un documentaire nécessitant un budget important et d’une grande valeur comme celui sur les bandits d’honneur ? N’y a-t-il pas une production qui vous soutien dans ce projet ?
C’est vrai que de l’avis des professionnels, il est quasiment impossible de travailler sans moyens sur des projets parfois budgétivores. Cette idée reçue est purement nourrie par les producteurs et autres réalisateurs proches des systèmes rentiers.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il suffit d’avoir au moins une caméra professionnelle, un trépied et un micro HF pour pouvoir réaliser des entretiens, faire aisément des images et une immensité de courage et d’abnégation.
C’est évident que la logistique est importante, mais c’est aussi primordial de savoir évoluer avec le peu dont on dispose quand il y a une bonne connaissance du sujet en amont.
Pour le projet de ce film, Le Serment rebelle, qui traite des bandits d’honneur et des hors-la-loi, je l’ai fait avec mes maigres moyens et l’intervention de mon entourage immédiat, en l’occurrence ma famille.
Sur ce travail, j’ai eu aussi le concours de Aziz Sadat, un ami qui m’a soutenu avec une petite somme pour survivre dans les montagnes en enquêtant dans les grottes des hors-la-loi et faisant les images sur les hauts monts.
Sinon, pour la partie faite en France, j’avoue que c’est ma famille qui me soutient dans cette aventure, que d’aucuns situent dans le cadre du cinéma militant. J’ai par ailleurs saisi quelques producteurs pour m’épauler dans la production de ce film de recherche, mais je n’ai malheureusement reçu aucune suite positive.
Parfois, il m’arrive de mettre mes connaissances au profit des personnes pour lesquelles je réalise des films, soit personnels soit institutionnels, en contrepartie d’un pécule qui me permet de progresser dans mes recherches.
Ce film ,qui n’est pas encore fini, nécessitera un apport pour les finitions, la post-production, surtout en ce qui concerne les travaux techniques d’étalonnage et de mixage sonore final. Sinon quelles que soient les conditions, le film finira bien par être vu. Je dispose de toute la matière documentaire. J’espère qu’il sera prêt d’ici début de l’année prochaine.
Bio express :
Hocine Redjala est né à Tizi Hibel en 1970 et a grandi à Ouadhias, au sud de la wilaya de Tizi Ouzou. Il intègre la presse écrite dans les années 1990 et travaille notamment pour Le Matin, La Tribune et El Watan. En 1995, il quitte l’Algérie pour l’Allemagne et effectue une formation dans les techniques de la presse filmée et le grand reportage. De retour en Algérie, il lance une agence de presse spécialisée dans le reportage. Hocine Redjala est installé depuis quelques années en France, où il a créé la société de production audiovisuelle RH Prod.
ناشطون جزائريون يطلقون لائحة لترشيح لواء متقاعد للرئاسة
مصير الاستحقاق الانتخابي في لقاء بين السفير الأميركي وبن فليس
الخميس - 4 جمادى الأولى 1440 هـ - 10 يناير 2019 مـ رقم العدد [
14653]
الجزائر: بوعلام غمراسة
بينما أطلق ناشطون جزائريون لائحة لترشيح ضابط عسكري يثير
الجدل حالياً، لرئاسية 2019، أعلن رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس، أن
لقاء جمعه أمس بالعاصمة مع سفير الولايات المتحدة الأميركية جون دي روشر،
تناول انتخابات الرئاسة التي يكتنفها غموض كبير، وخاصة ما إذا كانت ستنظم
في آجالها الدستورية.
وقال ناشطون في لائحة، ناشدوا فيها اللواء المتقاعد علي غديري الترشح للرئاسة، إنه «صاحب أفكار تتضمن ميلاد الجمهورية الثانية لجزائر جديدة، ينعم فيها بالحرية مواطنون باحثون عن وطن يسوده العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وعن حرية الرأي وحرية المبادرة. جزائر لا يكون فيها للحرقة (الهجرة السرية) والحقرة (التعسف) مكان».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الذين يقفون وراء اللائحة عسكريون سابقون ومثقفون متعاطفون مع غديري، على أثر هجوم حاد ومتكرر شنته عليه مؤسسة الجيش، بسبب خوضه في علاقة الجيش بالحكم، وخاصة الدور المفترض لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في دعم الرئيس بوتفليقة إذا أراد تمديد حكمه، أو اختيار رئيس خليفة له.
وسنت وزارة الدفاع قانوناً عام 2016، يلزم العسكريين المتقاعدين بـ«واجب التحفظ»، وينص على التجريد من الرتبة العسكرية، في حال خاض أي أحد منهم في شأن سياسي، وأقحم الجيش فيه.
وقال أصحاب اللائحة إنهم يوجهون نداءهم «إلى الابن البار علي غديري، ليعلن ترشحه للموعد الانتخابي (متوقع بعد 4 أشهر)، ونرجو من جميع فئات الشعب الجزائري تأييد هذه الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي».
ولا يعرف إن كان غديري على علم بهذه اللائحة قبل إطلاقها، وكان منذ أسبوعين قد نشر في صحيفتين مقالات وأجرى حوارات، قال فيها إنه «يعرف جيداً الفريق قايد صالح، ومتأكد من أنه لن يسمح بوقوع انحراف في 2019»، و«الانحراف»، حسبه، يتمثل في التمديد لبوتفليقة، الذي يوجد في الحكم منذ نحو 20 سنة.
ورد قايد صالح، وهو أيضاً نائب وزير الدفاع، على غديري أول من أمس، عندما كان في زيارة إلى منطقة عسكرية غرب البلاد، فقال: «إنني أحرص على التذكير؛ بل التنبيه إلى مسألة مهمة، تتمثل في تعوّد بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، على محاولة إصدار أحكام مسبقة، ليست لها أي مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باسمها، باستغلال كافة السبـل، لا سيما وسائل الإعلام».
من جهته، قال حزب «طلائع الحريات»، الذي يقوده رئيس الحكومة سابقاً، علي بن فليس، إن لقاءه بالسفير الأميركي «تناول الانسداد السياسي الراهن، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يمر به بلدنا، وقد اعتبر السيد علي بن فليس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يجب أن تجرى في الآجال الدستورية، قد تكون فرصة لإعطاء الكلمة للشعب السيّد، من خلال تنظيم انتخابات نظيفة، وفتح الطريق أمام حل سلمي وتوافقي للأزمة الشاملة التي يعيشها بلدنا».
وقال ناشطون في لائحة، ناشدوا فيها اللواء المتقاعد علي غديري الترشح للرئاسة، إنه «صاحب أفكار تتضمن ميلاد الجمهورية الثانية لجزائر جديدة، ينعم فيها بالحرية مواطنون باحثون عن وطن يسوده العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وعن حرية الرأي وحرية المبادرة. جزائر لا يكون فيها للحرقة (الهجرة السرية) والحقرة (التعسف) مكان».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الذين يقفون وراء اللائحة عسكريون سابقون ومثقفون متعاطفون مع غديري، على أثر هجوم حاد ومتكرر شنته عليه مؤسسة الجيش، بسبب خوضه في علاقة الجيش بالحكم، وخاصة الدور المفترض لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في دعم الرئيس بوتفليقة إذا أراد تمديد حكمه، أو اختيار رئيس خليفة له.
وسنت وزارة الدفاع قانوناً عام 2016، يلزم العسكريين المتقاعدين بـ«واجب التحفظ»، وينص على التجريد من الرتبة العسكرية، في حال خاض أي أحد منهم في شأن سياسي، وأقحم الجيش فيه.
وقال أصحاب اللائحة إنهم يوجهون نداءهم «إلى الابن البار علي غديري، ليعلن ترشحه للموعد الانتخابي (متوقع بعد 4 أشهر)، ونرجو من جميع فئات الشعب الجزائري تأييد هذه الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي».
ولا يعرف إن كان غديري على علم بهذه اللائحة قبل إطلاقها، وكان منذ أسبوعين قد نشر في صحيفتين مقالات وأجرى حوارات، قال فيها إنه «يعرف جيداً الفريق قايد صالح، ومتأكد من أنه لن يسمح بوقوع انحراف في 2019»، و«الانحراف»، حسبه، يتمثل في التمديد لبوتفليقة، الذي يوجد في الحكم منذ نحو 20 سنة.
ورد قايد صالح، وهو أيضاً نائب وزير الدفاع، على غديري أول من أمس، عندما كان في زيارة إلى منطقة عسكرية غرب البلاد، فقال: «إنني أحرص على التذكير؛ بل التنبيه إلى مسألة مهمة، تتمثل في تعوّد بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، على محاولة إصدار أحكام مسبقة، ليست لها أي مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باسمها، باستغلال كافة السبـل، لا سيما وسائل الإعلام».
من جهته، قال حزب «طلائع الحريات»، الذي يقوده رئيس الحكومة سابقاً، علي بن فليس، إن لقاءه بالسفير الأميركي «تناول الانسداد السياسي الراهن، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يمر به بلدنا، وقد اعتبر السيد علي بن فليس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يجب أن تجرى في الآجال الدستورية، قد تكون فرصة لإعطاء الكلمة للشعب السيّد، من خلال تنظيم انتخابات نظيفة، وفتح الطريق أمام حل سلمي وتوافقي للأزمة الشاملة التي يعيشها بلدنا».
الجزائر: توقعات باستدعاء «الهيئة الانتخابية» استعداداً للاستحقاق الرئاسي في الربيع
الجمعة - 5 جمادى الأولى 1440 هـ - 11 يناير 2019 مـ رقم العدد [
14654]
الجزائر: بوعلام غمراسة
تتوقع الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر صدور مرسوم
«استدعاء الكتلة الناخبة» خلال هذا الشهر، تحسباً لرئاسية 2019. وسيكون ذلك
على الأرجح يوم 16 يناير (كانون الثاني) الجاري، أي قبل ثلاثة أشهر من
تاريخ الاستحقاق، وعلى اعتبار أن ولاية الرئيس الرابعة تنتهي رسمياً يوم 16
من أبريل (نيسان) المقبل.
وبحسب فتيحة بن عبو، خبيرة القانون الدستوري، فإنه «إذا احترمت السلطات الآجال القانونية للانتخابات، فلن يتعدى استدعاء الهيئة الناخبة يوم 16 من يناير. هذا طبعاً إذا لم تكن هناك إرادة بتأجيل الانتخابات». ورمى بالحديث عن «تأجيل الانتخابات» إلى ساحة النقاش السياسي حزبان كبيران: الأول «تجمع أمل الجزائر» الموالي للرئيس، وقد برر رئيسه عمر غول، وهو وزير سابق، هذا الاتجاه بكون النظام يواجه صعوبة في إيجاد خليفة للرئيس، الذي يعاني مشكلات صحية، وبالتالي فالسلطة، حسبه، بحاجة إلى متسع من الوقت لاختيار بديل. فيما أعلن حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى أنه يعارض هذه الفكرة.
أما الحزب الثاني، فهو تكتل معارض، يتعلق بـ«حركة مجتمع السلم» الإسلامية، إذ قال رئيسه عبد الرزاق مقري، إن «تأجيل الاستحقاق ضروري، بذريعة أن النظام سيلجأ، تحت ضغط ضيق الوقت، إلى اختيار أي مرشح بديل، وسيكون لا محالة أسوأ من الرئيس الحالي». وربط مقري إرجاء الانتخابات لمدة عام بعدة شروط، أهمها إطلاق إصلاحات خلال العام تضمن انتخابات نزيهة. كما دعا الجيش إلى الحياد إزاء المترشحين. وراجت في الوقت نفسه أخبار عن احتمال تمديد ولاية الرئيس عامين، عن طريق تعديل للدستور.
ومع اقتراب الموعد القانوني للرئاسية، بدا واضحاً أن ورقتي «التأجيل وتمديد الولاية» لم تكونا رهاناً حقيقياً لدى السلطة؛ بل كانت مجرد بالون اختبار لقياس مدى قبول الفكرة لدى عامة الجزائريين.
يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة انتخب لولاية رابعة في 17 من أبريل 2019، وحصل على 8.5 مليون صوت من 11.5 مليون صوت. وحل ثانياً في الترتيب، بعيداً، رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس (1.3 مليون صوت). وغاب بوتفليقة عن الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع بسبب المرض، وخاضها بدلاً عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد المالك سلال، ومجموعة من الوزراء.
وكتب الناشط السياسي والمحامي مقران آيت العربي، بهذا الخصوص: «عند تتبعنا لما يقال ويكتب عن الانتخابات، نجد أن الرأي الغالب يميل إلى أن الجماعات الحاكمة لم تتفق على مرشح يحقق الإجماع فيما بينها. فرغم جهلي بما يحدث في الدائرة الضيقة لصناعة الرؤساء في الجزائر، أعتقد أن جماعات المصالح تدرك جيداً أن مستقبلها يقتضي الاتفاق حول مرشح، ولو لعهدة واحدة (خمس سنوات) أو أقل، في انتظار إعادة ترتيب البيت، كما حدث في الماضي».
وأضاف آيت العربي موضحاً: «انطلاقاً من اقتناع الجماعات الحاكمة بضرورة خدمة مصالحها الآنية، وانطلاقاً من أن الوضع الدولي مبني على ضرورة الاستقرار الظاهر، لخدمة المصالح الاستراتيجية لدول معينة ومعروفة، ونظراً لكون الدستور لا ينص على التمديد إلا في حالة الحرب (المادة 110)، وكل من يقرر التأجيل خارج هذه الحالة يكون قد ارتكب الخيانة العظمى، فبالتالي لا مفر من تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقتها». مبرزاً أن الاعتبارات الداخلية السياسية والقانونية في تحسين الواجهة، قصد الاستمرارية وبقاء النظام القائم، ورغبة الدول العظمى في خدمة مصالحها المادية والأمنية: «ستؤدي حتماً إلى استدعاء الناخبين في أجل أقصاه 24 يناير 2019. وستجري الانتخابات يوم الخميس 24 أبريل من السنة نفسها كآخر أجل. وستكون هذه الانتخابات، كغيرها، خارج الإرادة الشعبية. وإذا بقي لقيادات الأحزاب بعض الذكاء، فعليهم استعماله في البحث عن كيفية إعادة الكلمة للشعب ليقرر مستقبله بكل سيادة. ما عدا ذلك فهو هروب إلى الأمام».
وبحسب فتيحة بن عبو، خبيرة القانون الدستوري، فإنه «إذا احترمت السلطات الآجال القانونية للانتخابات، فلن يتعدى استدعاء الهيئة الناخبة يوم 16 من يناير. هذا طبعاً إذا لم تكن هناك إرادة بتأجيل الانتخابات». ورمى بالحديث عن «تأجيل الانتخابات» إلى ساحة النقاش السياسي حزبان كبيران: الأول «تجمع أمل الجزائر» الموالي للرئيس، وقد برر رئيسه عمر غول، وهو وزير سابق، هذا الاتجاه بكون النظام يواجه صعوبة في إيجاد خليفة للرئيس، الذي يعاني مشكلات صحية، وبالتالي فالسلطة، حسبه، بحاجة إلى متسع من الوقت لاختيار بديل. فيما أعلن حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى أنه يعارض هذه الفكرة.
أما الحزب الثاني، فهو تكتل معارض، يتعلق بـ«حركة مجتمع السلم» الإسلامية، إذ قال رئيسه عبد الرزاق مقري، إن «تأجيل الاستحقاق ضروري، بذريعة أن النظام سيلجأ، تحت ضغط ضيق الوقت، إلى اختيار أي مرشح بديل، وسيكون لا محالة أسوأ من الرئيس الحالي». وربط مقري إرجاء الانتخابات لمدة عام بعدة شروط، أهمها إطلاق إصلاحات خلال العام تضمن انتخابات نزيهة. كما دعا الجيش إلى الحياد إزاء المترشحين. وراجت في الوقت نفسه أخبار عن احتمال تمديد ولاية الرئيس عامين، عن طريق تعديل للدستور.
ومع اقتراب الموعد القانوني للرئاسية، بدا واضحاً أن ورقتي «التأجيل وتمديد الولاية» لم تكونا رهاناً حقيقياً لدى السلطة؛ بل كانت مجرد بالون اختبار لقياس مدى قبول الفكرة لدى عامة الجزائريين.
يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة انتخب لولاية رابعة في 17 من أبريل 2019، وحصل على 8.5 مليون صوت من 11.5 مليون صوت. وحل ثانياً في الترتيب، بعيداً، رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس (1.3 مليون صوت). وغاب بوتفليقة عن الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع بسبب المرض، وخاضها بدلاً عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد المالك سلال، ومجموعة من الوزراء.
وكتب الناشط السياسي والمحامي مقران آيت العربي، بهذا الخصوص: «عند تتبعنا لما يقال ويكتب عن الانتخابات، نجد أن الرأي الغالب يميل إلى أن الجماعات الحاكمة لم تتفق على مرشح يحقق الإجماع فيما بينها. فرغم جهلي بما يحدث في الدائرة الضيقة لصناعة الرؤساء في الجزائر، أعتقد أن جماعات المصالح تدرك جيداً أن مستقبلها يقتضي الاتفاق حول مرشح، ولو لعهدة واحدة (خمس سنوات) أو أقل، في انتظار إعادة ترتيب البيت، كما حدث في الماضي».
وأضاف آيت العربي موضحاً: «انطلاقاً من اقتناع الجماعات الحاكمة بضرورة خدمة مصالحها الآنية، وانطلاقاً من أن الوضع الدولي مبني على ضرورة الاستقرار الظاهر، لخدمة المصالح الاستراتيجية لدول معينة ومعروفة، ونظراً لكون الدستور لا ينص على التمديد إلا في حالة الحرب (المادة 110)، وكل من يقرر التأجيل خارج هذه الحالة يكون قد ارتكب الخيانة العظمى، فبالتالي لا مفر من تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقتها». مبرزاً أن الاعتبارات الداخلية السياسية والقانونية في تحسين الواجهة، قصد الاستمرارية وبقاء النظام القائم، ورغبة الدول العظمى في خدمة مصالحها المادية والأمنية: «ستؤدي حتماً إلى استدعاء الناخبين في أجل أقصاه 24 يناير 2019. وستجري الانتخابات يوم الخميس 24 أبريل من السنة نفسها كآخر أجل. وستكون هذه الانتخابات، كغيرها، خارج الإرادة الشعبية. وإذا بقي لقيادات الأحزاب بعض الذكاء، فعليهم استعماله في البحث عن كيفية إعادة الكلمة للشعب ليقرر مستقبله بكل سيادة. ما عدا ذلك فهو هروب إلى الأمام».
لجزائر: أنباء عن «تنحية» أويحيى في تعديل جزئي للحكومة
السبت - 2 ذو القعدة 1439 هـ - 14 يوليو 2018 مـ رقم العدد [
14473]
الجزائر: «الشرق الأوسط»
يهيمن على الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر، منذ
يومين، حديث مكثف عن «تعديل حكومي وشيك»، يتمثل في تنحية رئيس الوزراء أحمد
أويحيى، وتعويضه بوزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي صعد نجمه في الأشهر
الماضية، قياساً إلى تواجده باستمرار في واجهة الأحداث، وبخاصة في قضية
ترحيل المهاجرين السريين، والحملة الدولية التي تتعرض لها الجزائر بسبب
ذلك، وتفاعله القوي مع عمليات إرهابية ضربت الجارة تونس، بالقرب من الحدود
بين البلدين.
وجرت العادة أن تسبق منصات التواصل الاجتماعي السلطات بنشر الأخبار المهمة، المرتبطة في الغالب بتنحية وزراء وولاة ومسؤولون في الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما تم مع قضية إقالة مدير المخابرات الجنرال محمد مدين عام 2015؛ إذ تداول ناشطون بالإنترنت ومدونون بقوة خبر إحالته على التقاعد، أسابيع قبل أن ترسم الرئاسة الخبر. وقد أشيع يومها بأن سبب إبعاده وجود خلاف حاد مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول ترشحه لولاية رابعة عام 2014.
وتفيد «القائمة غير الرسمية لأعضاء الحكومة الجدد»، المنشورة بالمواقع الإلكترونية وفي بعض المنصات الرقمية، بأن بدوي مرشح لاستخلاف أويحيى في رئاسة الوزراء، وعودة الطيب بلعيز إلى وزارة العدل، التي غادرها منذ 5 سنوات، إلى الرئاسة، حيث اختاره بوتفليقة مستشاراً له للشؤون القانونية.
كما جاء في الأخبار عودة زهية بن عروس، القيادية في «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه أويحيى، إلى وزارة الإعلام التي كانت مسؤولة عنها قبل 20 سنة. لكن اللافت، حسبما يجري تداوله، هو أن أغلبية أعضاء الحكومة الـ34 احتفظوا بحقائبهم الوزارية.
وكان لافتاً في الأشهر الماضية أن بوتفليقة غير راضٍ على طريقة أويحيى في تسيير الشأن العام، وبخاصة أزمة شح الموارد المالية، حيث ألغى الشهر الماضي قرارات مهمة اتخذها رئيس وزرائه، تتعلق بفرض رسوم وضرائب على وثائق بيومترية كجواز السفر ورخصة القيادة. لكن يبقى أقوى إجراء اتخذه أويحيى، وأثار غضب الرئيس فألغاه، هو التنازل عن مزارع حكومية لفائدة مستثمرين أجانب، حيث عد القرار بمثابة «تراجع عن أحد أهم مكاسب ثورة التحرير».
ورفض أويحيى خلال مؤتمر صحافي الخوض في هذه القضية، واكتفى بالقول إن «كل القرارات التي تصدر عن الرئيس ينبغي أن تنفذ؛ فالحكومة التي أقودها هو من يعينها. وهو أيضاً من ينهي مهامها، طبقاً لصلاحيات يخولها له الدستور. والحكومة التي أقودها تطبق برنامج فخامة الرئيس». وفهمت هذه الجملة بأن صاحبها لا يمكن أن يبادر بأي شيء دون موافقة بوتفليقة، بما في ذلك القرارات التي ألغيت.
ومعروف عن الرئيس، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، «تدخله في اللحظات الأخيرة»، بغرض «تصحيح أخطاء» حكوماته ووزرائه. فلا يتردد في توجيه اتهامات لهم بـ«انعدام الكفاءة»، فيتبرأ من أعمالهم. وقد تشكل انطباع عام لدى الجزائريين بأن الرئيس «يبحث عن مصلحتهم» بعكس حكوماته التي «لا تتورع عن اتخاذ خطوات مضرة بهم».
وشنت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، المعروفة بقربها من عائلة الرئيس، هجوماً حاداً على أويحيى؛ وهو ما عزز الجدل حول رحيله من منصبه. إذ قالت لصحيفة محلية، إن رئيس الوزراء «منبوذ شعبياً؛ فهو مستعد لتجويع الجزائريين من دون تأنيب ضمير، (بسبب سياسة شد الحزام التي ينتهجها). وينبغي أن يعلم السيد أويحيى أن المساواة بين الفئات الشعبية في مجال المرافق والخدمات العمومية هي أساس النظام الجمهوري. فلا فرق بين الغني والفقير في العلاج بالمصحات العمومية والتعليم، وإنما الفرق ينبغي أن يكون في قيمة الضرائب التي من المفروض أن يدفعها كل مواطن حسب دخله، لكن على عكس ذلك، فالعمال والموظفون هم من يدفعون الضرائب شهرياً، في حين يعفى أرباب العمل والأثرياء من تسديدها».
وجرت العادة أن تسبق منصات التواصل الاجتماعي السلطات بنشر الأخبار المهمة، المرتبطة في الغالب بتنحية وزراء وولاة ومسؤولون في الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما تم مع قضية إقالة مدير المخابرات الجنرال محمد مدين عام 2015؛ إذ تداول ناشطون بالإنترنت ومدونون بقوة خبر إحالته على التقاعد، أسابيع قبل أن ترسم الرئاسة الخبر. وقد أشيع يومها بأن سبب إبعاده وجود خلاف حاد مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول ترشحه لولاية رابعة عام 2014.
وتفيد «القائمة غير الرسمية لأعضاء الحكومة الجدد»، المنشورة بالمواقع الإلكترونية وفي بعض المنصات الرقمية، بأن بدوي مرشح لاستخلاف أويحيى في رئاسة الوزراء، وعودة الطيب بلعيز إلى وزارة العدل، التي غادرها منذ 5 سنوات، إلى الرئاسة، حيث اختاره بوتفليقة مستشاراً له للشؤون القانونية.
كما جاء في الأخبار عودة زهية بن عروس، القيادية في «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه أويحيى، إلى وزارة الإعلام التي كانت مسؤولة عنها قبل 20 سنة. لكن اللافت، حسبما يجري تداوله، هو أن أغلبية أعضاء الحكومة الـ34 احتفظوا بحقائبهم الوزارية.
وكان لافتاً في الأشهر الماضية أن بوتفليقة غير راضٍ على طريقة أويحيى في تسيير الشأن العام، وبخاصة أزمة شح الموارد المالية، حيث ألغى الشهر الماضي قرارات مهمة اتخذها رئيس وزرائه، تتعلق بفرض رسوم وضرائب على وثائق بيومترية كجواز السفر ورخصة القيادة. لكن يبقى أقوى إجراء اتخذه أويحيى، وأثار غضب الرئيس فألغاه، هو التنازل عن مزارع حكومية لفائدة مستثمرين أجانب، حيث عد القرار بمثابة «تراجع عن أحد أهم مكاسب ثورة التحرير».
ورفض أويحيى خلال مؤتمر صحافي الخوض في هذه القضية، واكتفى بالقول إن «كل القرارات التي تصدر عن الرئيس ينبغي أن تنفذ؛ فالحكومة التي أقودها هو من يعينها. وهو أيضاً من ينهي مهامها، طبقاً لصلاحيات يخولها له الدستور. والحكومة التي أقودها تطبق برنامج فخامة الرئيس». وفهمت هذه الجملة بأن صاحبها لا يمكن أن يبادر بأي شيء دون موافقة بوتفليقة، بما في ذلك القرارات التي ألغيت.
ومعروف عن الرئيس، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، «تدخله في اللحظات الأخيرة»، بغرض «تصحيح أخطاء» حكوماته ووزرائه. فلا يتردد في توجيه اتهامات لهم بـ«انعدام الكفاءة»، فيتبرأ من أعمالهم. وقد تشكل انطباع عام لدى الجزائريين بأن الرئيس «يبحث عن مصلحتهم» بعكس حكوماته التي «لا تتورع عن اتخاذ خطوات مضرة بهم».
وشنت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، المعروفة بقربها من عائلة الرئيس، هجوماً حاداً على أويحيى؛ وهو ما عزز الجدل حول رحيله من منصبه. إذ قالت لصحيفة محلية، إن رئيس الوزراء «منبوذ شعبياً؛ فهو مستعد لتجويع الجزائريين من دون تأنيب ضمير، (بسبب سياسة شد الحزام التي ينتهجها). وينبغي أن يعلم السيد أويحيى أن المساواة بين الفئات الشعبية في مجال المرافق والخدمات العمومية هي أساس النظام الجمهوري. فلا فرق بين الغني والفقير في العلاج بالمصحات العمومية والتعليم، وإنما الفرق ينبغي أن يكون في قيمة الضرائب التي من المفروض أن يدفعها كل مواطن حسب دخله، لكن على عكس ذلك، فالعمال والموظفون هم من يدفعون الضرائب شهرياً، في حين يعفى أرباب العمل والأثرياء من تسديدها».
قناة تلفزيونية عبرية تبث مقابلة مع إعلامية كويتية
العالم
10 يناير 2019 () - ك.ب / الوكالات
أجرت قناة تلفزيون "كان" العبرية مقابلة مع الإعلامية
الكويتية، فجر السعيد، بعد أن غرّدت في "تويتر" عشية رأس السنة مؤكدة من
جديد بالعبرية والعربية أنها تؤيد وبشدة التطبيع مع إسرائيل.
وقالت الإعلامية الكويتية في التسجيل المصور الذي بثته القناة
العبرية إنها تلقت تهديدات بسبب دعوتها إلى التطبيع مع إسرائيل، وشددت على
أن الوقت حان لمثل هذه الخطوة قائلة بالخصوص: "نحن في هذا الزمن في هذا
الوقت في هذا التوقيت تحديدا أكثر قبولا للسلام مع إسرائيل".
وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أثارتها تغريدة رأس السنة،
واصلت السعيد على حسابها في "تويتر" تأكيد حماستها للتطبيع مع الكيان
الصهيوني، وساقت في ذلك شواهد رأت أنها تدعم موقفها من هذه الدعوة الجدلية
التي تعرضت بسببها إلى موجة انتقادات واسعة وعنيفة.
الكيان الصهيوني بطبيعة الحال استقبل تغريدات الإعلامية
الكويتية الداعية للتطبيع معها بترحاب كبير، وتناقلت أجهزة الإعلام
الصهيونية دعوتها مستغلة إياها في الدعاية الواسعة لمثل هذا التوجه في
المنطقة العربية.
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/20/321559
الجزائر: إدانة الناشط سليم يزة لمنشور ضد التمييز
يعاقَب على دفاعه السلمي عن حقوق الأمازيغ
(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن القضاء الجزائري
حكم على ناشط أمازيغي بالسجن عاما مع وقف التنفيذ في 7 أغسطس/آب 2018،
بسبب منشور على "فيسبوك" انتقد فيه التمييز الحكومي ضد أقلية عرقية. وانتقد
سليم يزة في منشوره في 2014 سياسة السلطات التمييزية ضد المزابيين، وهم
أقلية عرقية أمازيغية في منطقة غرداية.
© عادل مسيل
يزة عضو في "تجمع الأمازيغ"، وهي مجموعة مقرها في فرنسا حيث
يعيش منذ 2011. اعتقلت السلطات يزة في 14يوليو/تموز في مطار بسكرة عندما
كان عائدا منها إلى باريس. أمر قاضي التحقيق باحتجازه في سجن غرداية في 16
يوليو/تموز. وحكمت عليه المحكمة الابتدائية في غرداية بالسجن مع وقف
التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف دينار (840 دولار) بتهمة التحريض على تجمع
عام بموجب المادة 100 من قانون العقوبات، ونشر دعوات الكراهية والتمييز
بموجب المادة 295 (1).
قالت سارة ليا ويتسن،
مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد أكثر من 3
سنوات من الاشتباكات ووقوع قتلى في غرداية، تنشغل السلطات بالبحث عن كبش
فداء بدلا من اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في ما حدث".
اندلعت اشتباكات عرقية بشكل دوري بين المزابيين والسكان العرب
في مقاطعة غرداية منذ 2013. أسفر أحد أخطر الحوادث بين 7 و10 يوليو/تموز
2015 عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين من المجموعتين، معظمهم
بأعيرة نارية، بحسب وسائل الإعلام.
جاء في لائحة الاتهام التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أن يزة
نشر في 25 يناير/كانون الثاني 2014 منشورا زُعم أنه ساهم في أعمال العنف في
غرداية خلال الاشتباكات العرقية التي أسفرت عن وقوع قتلى بين الأمازيغ
والعرب.
ومع ذلك، انتقد يزة فقط "الجزائريين المتخاذلين بصمتهم والذين
اتخذوا موقف معادي للمزابيين"، قائلا إن بعض الأحزاب والجماعات التي لم
يحددها "تحالفت مع النظام المجرم و مؤسساته". وفي نفس المنشور، أعلن يزة
أنه سيقف ضد الظالم مهما كانت قوته. "أنا أيضا مزابي ولن أقبل ان يعتدي علي
أحد، كما انا لا أعتدي على غيري".
اعتبر قاضي التحقيق في لائحة الاتهام أن تصوير الأقلية
العرقية المزابية كضحية والجانب الآخر، أي العرب بشكل عام، كظالمين، كان
دعوة للتمييز. وقال إن تصريحات يزة نُشرت قبل أيام من المواجهات، رغم أنها
نشرت قبل أكثر من عام. وقال القاضي إن المنشورات "حرضت دون شك على الكراهية
بين أفراد نفس المجتمع وقسمتهم على أساس عرقهم ومذاهبهم الدينية".
عام 2015، ظهر يزة على قناة "فرانس 24" لإدانة انحياز الحكومة الجزائرية إلى السكان العرب في البلاد، وعدم حماية المزابيين من الهجمات ومحاولات اقتلاعهم من منطقة غرداية.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي للحكومات معاقبة
التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز. لكن يجب تحديد القوانين التي
تحظر التحريض بطريقة واضحة وضيقة ومحددة، بما يتفق مع حماية الحق في حرية
التعبير. ويجب أن تقتصر الملاحقة القضائية على الحالات التي يكون فيها
التحريض مقصودا ومربوطا بشكل مباشر بالعنف، وألا تشمل الدفاع السلمي عن
حقوق شريحة من السكان أو الاستقلال أو الاستقلال الإقليمي.
قالت ويتسن: "يجب ألا يحاكم أي شخص بسبب دفاعه السلمي عن حقوق الأقليات أو لانتقاد سياسات الجزائر التمييزية".
omar one dinar
انا فاهم
الشيخ عقبة
سعيد
salah
ابي