اخر خبر
الاخبار العاجلة لتوقيف اداعي مشترك بين اداعة قسنطينة واداعة جيل اف من نزل مهري بوسط مدينةقسنطينة بعدنصف ساعة ويدكر ان البث المباشر تحول الى حديث اطفال اداعة الجزائر وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاعلان وزير الاتصال حميد قرنونة وزيربطاقات الصحفي التجارية من مبني تلفزيون قسنطينة ان قسنطينة سوف تحتضن تظاهرة قسنطينة عاصمة محطة قسنطينة الجهوية العربية بالسيلوك حيثاكد وزير الاتصال ان الضيوف العرب سوف يزرون مبني تلفزيون قسنطينة على امتداد سنة 2015يدكر ان صحافية اداعة قسنطينة ازدهار فصيحاعلنت ان الوزير قرنونة اعلن عن انشاءاستوديو عاصمة الثقافة العربيية لعمال اداعة قسنطينة وشر البليةمايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مشاهدي نشرة الثامنة الجزائرية ان الزيارات الوزارية لولايات الجزائرية هدفها الحصول على
اموال اضافية تدخل خزينة الوزراء علما ان الوزراء يتحصلون على علاوات مالية جراءزيارتهم اتلميدانية للولايات علما ان زيارات الوزراء يحضرها الولاة ويصادق عليها رئيس الحكومة عبر الفاكس وشر البلية مايبكي
اخرخبر
الاخبار العاجلة لفيضان دولة الصحراء الغربية في تندوف وصحافية التلفزيون فاطمة الزهراء بن فرج الله تنتقل مننقل اخبار الصحراء الغربية الى معايشة اخبار تندوف الجزائرية والاسباب مجهولة
رفعت تونس سقف ابتزازها للجزائريين المقيمين لديها بفرض ضريبة جديدة تضاف
إلى ضريبة الخروج، التي لا تزال تثير ردود أفعال قوية من الجالية الجزائرية
بتونس، ومعها القاطنين على الحدود او الراغبين في التنقل بهدف السياحة.
جازفت الجارة، مجددا، بسمعتها كوجهة أولى مفضلة لأزيد من مليون جزائري بضريبة أخرى، قد لا تمر مرور الكرام، في ظل التلويح بسلسلة احتجاجات لن تخدم اقتصاد تونس المبني أساسا على السياحة.
وبحسب مصادر وقت الجزائر فان السلطات التونسية، فرضت ضريبة جديدة على الجزائريين المقيمين بها والراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة تراوحت هذه المرة ما بين 40 و200 أورو، أما 40 أورو فخصت بها التلاميذ والطلبة في حين رفعتها إلى 200 أورو بالنسبة للإطاراتـ وقد ترفعها لتبلغ 1000 بالنسبة لرجال الأعمال.
وتسبب القرار في موجة احتجاج جديدة قد تمتد إلى مقر السفارة الجزائرية في تونس وقنصليتها العامة وكذا وزارة الخارجية التونسية، كما لوح به كثير من الجزائريين، الذين أعربوا عن فائق امتعاضهم للتجاوزات التونسية، التي وصفوها بالابتزاز. وطالب المحتجون تدخل السلطات الجزائرية لوضع حد لمثل هذه السلوكات، التي لا طائل منها إلا استهداف الجالية الجزائرية في تونس والسياح موزاة مع تحرك عدد من نواب عن الجالية الجزائرية بتونس للتراجع عن القرار قبل تأزم العلاقات بين البلدين، حيث تجازف تونس بأزيد من مليون سائح جزائري درج على تمضية موسم العطل في ربوعها، لمجرد تأمين 40 مليون دينار تونسي، وهو غلاف مالي يمكن أن يسوي وضعية التونسيين، الذين لم يسلموا من التشديد بعد إقرار ضرائب إضافية عليهم للعام الجاري فقط، في حين سيجبر غير التونسيين، ومنهم الجزائريون ممن يتواجدون على ترابها للسياحة أو للعمل، على دفع ضرائب متعددة اولها كانت 2000 ألف دج لمجرد مغادرتها، حيث وبموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014، فإن مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج، وستطبق هذه التعليمة المتمثلة في اقتناء طابع جبائي بقيمة 30 دينارا تونسيا، ويتوافد على تونس سنويا اكثر من مليون سائح جزائري، وكانت قد سعت جهات مهتمة بالسوق السياحية في كل من تونس والجزائر من أجل إلغاء تطبيق ضريبة المغادرة على الجزائريين فقط من دون بقية الجنسيات، بسبب ما تمثله الموارد المالية، التي تكسبها الخزينة التونسية، من أعداد غفيرة متزايدة كل عام من الجزائريين، الذين يقضون عطلتهم في تونس، وهو القرار، الذي أثار حفيظة الكثير من الجزائريين، الذين يتوافدون بشكل دوري على الجارة تونس ويشكلون ما نسبته 14 بالمائة من السياح الأجانب.
وفي سياق متصل أعرب الخبير الاقتصادي التونسي، أحمد منصور، عن تفهمه لسلوك المتحجين قائلا انه مبرر، وقال إن عائدات الرسم لن تحقق لتونس مداخيل كبيرة.
وأضاف لمصادر إعلامية أنه بالرغم من حق أي حكومة دولة أن تقرر ما تراه مناسبا، إلا أني أعتقد أن هذا القرار لن يحقق لتونس أي فائدة اقتصادية ، وتوقع أن يتم التراجع عن فرض الضريبة على الأقل بالنسبة للسياح العرب.
الوضع هذا، أثار استياء السكان، الذين احتجوا على هذا التسيب الكبير، الذي حصل ببلديتهم، خاصـــة بعـــــد أن كان المير في عطلة وناب عنه نائبـــــه، الذي لم يف بإلتزاماته، ليتم تنحيتــــه عن منصبـــه بموجــــب قرار صادر من مديرية التنظيم والشؤون العام، حصلت على نسخة منه وقت الجزائر تحت رقم 2723 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014، ألغى قرارا آخر بانتداب المدعو ح. علي ، نائبا لرئيــــس بلدية بوسفــــر وتوقيفه عن مهامه.
وجــــــاء القرار اثر احتجاج للمواطنين أمــــام مقر البلدية بعدما أصبحــــت الوثائق الإدارية، ووثائـــــق الحالــــة المدنية تمضــــــى فـــي منزل نائب المير ، ليتم فتح تحقيق أمني في القضية، يوم 21 أوت المنصرم، من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفـــــر، التــــي أرسلت تقريرا بدورها إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، التي رفعت تقريرا بدورها إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة، التي أوفدت لجنة تحقيق وتفتيش، وتأكد المحققون من أن الوثائق يتم إمضــــاؤها في بيــــت المنتخب، ليتم إصدار القرار المذكور أعلاه بتوقيف المسؤول المذكور عن مهامه.
وزير الاتصال، وخلال الندوة الصحفية، التي جمعته بأسرة الإعلام بولاية قسنطينة، أكد أن تنصيب ميلود شرفي لم يكن وليد الصدفة، وان القرار تم اتخاذه منذ فترة طويلة، بعد تحقيق معمق حول شخصية الرجل، وبعدها جاء قرار الإعلان عن الخبر لدى مختلف وسائل الإعلام. مضيفا انه لا توجد شخصية بارزة بالساحة الوطنية لها القدرة على تولي المنصب وتم تجاهلها. واصفا إياه بالرجل الأنسب قائلا ميلود شرفي هو الرجل الأفضل للفترة الحالية ، في ظل ما يعيشه العالم من صراعات وحروب، الجزائر ليست بمنأى عنها. مؤكدا ان شرفي من الشخصيات التوافقية متفهم ومتواضع، وأبدى قابلية ورغبة كبيرة للعمل مع الجميع ولمّ الشمل إلى جانب معرفته الكبيرة بالقانون والعلاقات العامة.
وبخصوص استصدار بطاقة الصحفي المحترف، دعا وزير الاتصال كل الصحفيين لتقديم ملفاتهم لدى اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة، من اجل الحصول على البطاقة، التي ستضمن لهم مستقبلا تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، في إطار مشروع الصحافة الجديد الجاري تطبيقه على ارض الواقع، حيث كشف عن 200 ملف تم استقبالها لحد الساعة من قبل اللجنة المعنية، وفي غضون 6 إلى 8 أشهر المقبلة، سيتم الانتهاء من ضبط وإحصاء كل الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة.
قرين، وفي رده على تساؤلات الصحفيين خاصة من القطاع الخاص، أكد انه على دراية بكل المشاكل، التي يتخبط فيها الصحفي بالقطاع الخاص، على غرار التدني الكبير في الأجور، حرمان الصحفي من حقوقه الاجتماعية، مشكل عقود العمل وغيرها، وهي من بين أهم الأسباب، التي جاء من اجلها القانون الجديد، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط القطاع وتحسين وضعية الصحفي من جهة وضمان الاحترافية في العمل من جهة أخرى.
وفيما تعلق بشق استرجاع ديون المطابع من الجرائد، وزير الاتصال تحدث عن استعادة 40 مليار سنتيم من مجموع 400 مليون سنتيم كديون للطبع تقع على عاتق الكثير من الجرائد، منها من أغلقت مع استمرار المتابعة القضائية لتحصيل كامل الديون.
تفاصيل القضية تعود إلى أشهر عديدة من التحقيق في القضية من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بعد إيداع شكوى مفادها إقدام احد الأفراد على عملية نصب واحتيال كبيرة على وكالة القروض المصغرة اونساج، من خلال إقدام المتهم (ب.م) في عقده الرابع من العمر على تأجير نفس المحل لأكثر من 7 شباب مقابل 20 ألف دينار فأكثر، حيث قاموا بإيداع ملفات من أجل الاستفادة من أموال أونساج من أجل مشاريعهم الخاصة، إلى جانب التصريح الكاذب، لتباشر من جهتها الجهات الأمنية تحقيقاتها حول الواقعة، التي أفضت إلى توقيف 8 متهمين، من بينهم المتهم الرئيسي سالف الذكر.
فخلال جلسة المحاكمة، حيث حضر المتهمون الثمانية، يوم أمس، أكد دفاع المتهم الرئيسي بأنه يملك 5 محلات تجارية كان يقوم بعرضها للكراء، وقد قام بتأجير بعضها للمتهمين السبعة، من أجل تحصيل مساعدة مالية من قبل وكالة اونساج، ومن ثم فسخها لأسباب تتعلق بالمستفيدين لا بالمتهم، ما يسمح له بتأجيرها مرة أخرى دون أي ضرر للطرفين. مؤكدا أن عقود الإيجار تمت لدى موثق وهي رسمية وليست صورية كما جاء في الضبطية القضائية، كما أكد المتهمون في أقوالهم أنهم قاموا بإيداع ملفات الاستفادة من القروض وتم منحهم معدات للعمل عليها وليس أموال كما هو مصرح به، إلى جانب فترة سداد الدين لم تنته بعد وهي مقررة خلال سنة 2019، وأكد البعض الآخر أنهم واجهتهم مصاعب مادية في تجسيد مشاريعهم المقررة، ما دفع بهم للعزوف على تنفيذها أصلا، فيما طالب ممثل عن وكالة أونساج بتعويض مادي عن الأضرار، التي لحقت بالوكالة، فيما أمرت هيـــــئة المحكمـــة النطق بالحكم النهائــي يوم 28 سبتمبر القادم.
وقالت العائلات المطرودة، أثناء حديثها لـ وقت الجزائر ، أنهم لا يملكون مكانا آخر يلجأون إليه في حالة إرغامهم على إخلاء هذه السكنات الوظيفية، خاصة أنهم متقاعدين وراتبهم الشهري ضعيف، ولا يمكن أن يؤمن مصاريف شراء سكن، موضحين أنهم استفادوا من هذه السكنات في ظروف استثنائية، كون لديهم عائلات وموظفين وكانوا في أمس الحاجة إلى السكن، وهو ما جعلهم يناشدون السلطات الولائية، قصد تخليصهم حسبهم- من التشرد وإيجاد حل لهم في أقرب وقت.
ومن جهته، أكد مدير التقنيين والشؤون العامة لولاية غليزان، السيد بودن التونسي، أثناء حديثه للجريدة، بأن الولاية قد باشرت في هذه الإجراءات من أجل استرجاع ممتلكاتها، وذلك بغرض منحها لموظفين آخرين، هم قيد الخدمة، وهم حسبه- في أمس الحاجة لهذه السكنات، موضحا بأن بعض من هؤلاء العائلات قاموا بتأجيرها من الباطل لأشخاص آخرين، مؤكدا في نفس الوقت، أن هناك بعض السكنات هي مغلقة، وغير مستغلة نهائيا من قبل العائلات، وأن أغلبهم لم يدفعوا حقوق الإيجار
إذا كانت محلات بيع مستلزمات وكتب الحلويات إلى جانب أسواق الألبسة، أكثر ما يجلب المرأة الجزائرية في عيد الفطر، نجد أن لعيد الأضحى ميزته الخاصة في هذا الشأن من الإقبال، إلا أن الوجهة تبتعد عن جو الحلويات والألبسة، لتنتقل إلى مختلف أماكن بيع التوابل الجاهزة أو المادة الأساسية لها لتحضيرها في البيت، ومحلات بيع كتب الطبخ الجزائرية وحتى العربية والأجنبية، ولم يعد الأمر يقتصر على ذلك، في ظل التسهيلات والسرعة التي تتيحهما مواقع التواصل الاجتماعي، للتوصل إلى وصفات الأطباق التقليدية والعصرية، إلا أن المجتمع الجزائري في هكذا مناسبات، لا يضيع فرصة الاستمتاع بما توارثته الأجيال عن الأطباق والمأكولات الجزائرية المعروفة في هذه المناسبة، على غرار الدوارة، البوزلوف، الكبدة المشرملة، العصبان وغيرها مما يعرفه الموروث الغذائي الجزائري من غنى.
وفي هذه المناسبة، العديد من النسوة يتفنن في إعداد تشكيلات لبهارات جزائرية والمغربية خاصة، كـ الكروية، الفلفل الأسود، الكمون، القرفة والفلفل الأحمر، والتي تعطي موائدنا رائحة زكية لا يكاد أحد يقاومها، من جهة أخرى، نجد آخرين ممن يحبون الأطباق العصرية والأجنبية، يفضلون التوجه إلى التوابل الغريبة عن أعرافنا، والذين دفعهم شغفهم بالطبخ العالمي استخدامها في طبخهم حتى في مناسبات خاصة كهذه، وتتصدرها التوابل الهندية والسورية والصينية، التي أصبحت تكتسح الأسواق الجزائرية.
موسم العيد الكبير...وانتعاش تجارة التوابل
ويرى العديد من باعة البهارات، أن موسمي عيد الأضحى والصوم، هما أكثر الأوقات التي يزيد فيها إقبال الجزائريين على مثل هذه المنهكات، لأن استخدامها في هاتين المناسبتين إنما هو ناجم عن بحث المتذوق الجزائري عن ألوان طبيعية تجعل الواحد منهم يستمتع بالأكل من الشكل قبل المذاق، ناهيك عن النكهات التي تضفيها على الأطعمة، خاصة وأنها مساعدة لفتح الشهية، فترى محلات بيع التوابل في الأيام الخمسة عشر التي تسبق العيد، مزدحمة بالناس خاصة النسوة، والملاحظ في السنوات الأخيرة، أن الزبون الجزائري خرج عن المألوف، في اختياره لأنواع البهارات بين من يفضلونها أن تكون مغاربية، سواء من الجزائر، تونس والمغرب، والتي قد لا تختلف فيها كثيرا نوعية التوابل بينها لقربها من بعضها، وبين من يصل بهم شغف وحب الطبخ الأجنبي والعربي إلى التنويع في ألوان وأنواع البهارات من الدول الآسيوية، من بهارات بحرية ومستحضرات تنمو في المستنقعات، أغلبها من الثقافة الهندية والصينية خاصة وأنها مشهور عنها الفوائد الصحية، وكثير من أخصائيي التغذية يشجعون على استخدامها في وجباتهم، بشرط إخضاعها للتقنين والتنظيم في تناولها، أشهرها استخداما في الجزائر، الكزبرة، الكمون، الهيل، وعدّها صعب لكثرتها، وأكد سمير أحد الباعة لهذه السلعة، أن الزبون اليوم لا يكتفي بشراء التوابل وإنما يقوده الفضول واهتمامه بتناسق الاستخدام الصحي للتوابل، فكثير منها يستخدم في التداوي كـ البسباس والزنجبيل وغيرها، وكذا ما يناسب ذوقه والنكهات التي يحبها، وأضاف قائلا لم تعد اليوم تجارة التوابل مجرد بيع فقط وإنما البيع مع الانفتاح الكبير للزبون على خبايا وأسرار التوابل يجبرنا على تقصي أصل وفائدة كل منتوج منها للتعامل مع الزبون باحترافية، كما أشار إلى أن الشيء الذي لفت انتباهه في الأعوام الثلاثة الأخيرة، هو عودة الجزائريين إلى استخدام البهارات الحارة، لما تضفيه من رائحة زكية، ولما لها من فوائد صحية لجسم الإنسان، فقط يبقى على الزبون معرفة كيفية تناولها، وأردفونحن على مقربة من عيد الأضحى لا يكاد محلي يفرغ من الزبائن، وكذا الحال لجميع المحلات المجاورة التي تبيع البهارات، وحسب ما قالته بعض الزبونات اللاتي التقت بهن وقت الجزائر بمختلف محلات التوابل الجاهزة أو مكوناتها الأساسية، فإنهن يتحرين أن يحصلن على أجود التوابل عند تجار ثقة، للابتعاد عن احتمال الوقوع ضحية احتيال، ومن أجل ضمان سفرة عيد عابقة بنكهات زكية، دون إهمال أهميتها الصحية، خاصة الكروية، القرفة، الكمون وغيرها التي لا يمكن لطاجين البوزلوف والدوارة والعصبان الاستغناء عنها، إلى جانب الجار الفاتح للشهية والصحي على حد تعبيرهن، وصادفنا في طريقنا إلى هذه المحلات العديد من الطاولات المصطفة في الأروقة لبيع البهارات بمختلف الألوان الجذابة، فيما أكد البائع مراد أن أكثر قاصديه من النسوة يحبون السلعة أن تكون جاهزة، حتى لا يتكبدن عناء تجهيزها خاصة النساء العاملات وحتى الماكثات في البيت، اللاتي يرين أن مسؤولياتهن لا تسمح لهن بتجهيزها في البيت، على عكس ما كانت تقوم به جداتنا وأمهاتنا في المنازل.
عرائس حديثات العهد يستنجدن بالتكنولوجيا بحثا عن وصفات
إقبال كبير، تشهده محلات بيع كتب ومجلات الطبخ، الخاصة بالأطباق التقليدية والعصرية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم عبرها صفحات كاملة عن فنون الطبخ وأسراره، وما تبثه قنوات فضائية خاصة بالطبخ من برامج تسهل من فهم تفاصيل إعداد الوصفات المختلفة، وهو الأمر الذي استحسنته النساء ممن يجهلن فنون الطبخ أو ممن هن هواة للطبخ، هذا الإقبال لم يأت من العدم، وإنما تزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي تجده العائلات الجزائرية مناسبة لإرضاء أذواقهم في مختلف أنواع الأكل الخاص باللحم، كما أن الأكلات بمثل هذه المناسبة، التي تعتمد على كل ما هو جزء من الأضحية، من اللحم إلى أحشاء وأمعاء الذبيحة، تشكل تحديا لفتيات اليوم كونها صعبة، بدءا من أول عملية الذبح إلى إعداد الأطباق، خاصة منها التقليدية التي تشكل عقدة لهن لأنها بالنسبة إليهن تحتاج إلى مجهود ووقت وحتى صبر، وهو الشيء الذي أكدت عليهلمياء صاحبة العشرين عاما، بقولهاأكثر ما أتخوف منه في العيد هو الذبح وتابعياته في تنظيف الأحشاء، وصعوبة إعداد الدوارة وطبخها وبما أن أخواتي تزوجن كلهن، علي أن أطبخ هذا العام ولا أجد حلا لمشكلتي سوى كتب الطبخ، لكن تبقى العرائس الجدد الأكثر وقوعا في مأزق إعداد أطباق العيد المعقدة، وتذكر منال التي لم يدم على زواجها سوى شهر، أنها ورغم معرفتها المعتبرة بمجال الطبخ، إلا أنها تجد نفسها في حرج، أمام زوجها وأهله الذين ينتظرون منها في أول عيد لها معهم، أن تتحفهم بأطباق لذيذة ومختلفة، وهي الآن -كما قالت- تستنجد بالكتب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بحثا عن وصفات سهلة وتوضيحات عن أسرار الأكلات الجزائرية الخاصة بعيد الأضحى، وأثناء تجولنا داخل إحدى المراكز التجارية بالجزائر العاصمة، لفت انتباهنا الاكتظاظ الكبير لفتيات حول مجلات وكتب الطبخ، وحين استفسرنا عن سبب التفافهن حولها، ظهر لنا أن أكثرهن عرائس جدد يحاولن إخفاء جهلهن بفن التعامل مع الأضحية، وبطريقة إعداد الأكلات المعقدة خاصة البوزلوف والدوارة، وأضافت أخريات أنهن يشمئزن من منظر الأحشاء والدم، حيث أكدت سلمى متحدثة لـ وقت الجزائر عن الأمرمنذ شهر وأنا أجمع الوصفات من هنا وهناك، لإعداد أطباق العيد، رغم أني أعرفها إلا أني أبحث عن شيء جديد ولمسة عصرية لها، وتجد العديد من النسوة العاملات أو الماكثات في البيت متعة في تصفح صفحات الكتب والإنترنيت، إلى جانب أنه ينقذهن من الوقوع في عدم نجاح الوصفات، ويكسبن الوقت.
أكلات غريبة على مائدة الجزائريين
إن ما يظهر لنا، جليا في شكل وأذواق الأكلات بمناسباتنا خلال السنوات الأخيرة، هو التنوع الذي تشهده مختلف الأطباق التقليدية من عصرنه وإقبال العديد على تعلمها، فقد أكدت لنا أغلب النسوة اللاتي قابلناهن، أنهن يحافظن على الطبخ التقليدي، لكنهن بالمقابل يحبذن فكرة إدخال تعديلات ولمسات عصرية عليها، بشكل لا يضر أصالة الطبخ الجزائري.من جهة أخرى، ترى نسوة أخريات أن الطبخ في العيد يجب أن لا يطاله الروتين، فحسب ما قالته أمينة الهاوية لفن الطبخ، فإنها تحاول في كل عيد تعريف عائلتها بنوع جديد من الأكلات العربية وحتى الآسيوية، وسمحت لها مواقع التواصل الاجتماعي، بتسهيل عملية التعرف على هذه الأكلات عن قرب، وقالتهذا العام سأحضر أطباقا سورية أتحفتني بها إحدى صديقاتي على الفايسبوك، ولأن مجال الطبخ واسع يشمل حتى الرجال، فإن سعيد العامل طباخ في إحدى الفنادق الجزائرية، يفضل إعداد الأكلات الهندية على الطريقة الجزائرية، أي بوضع لمسات جزائرية، يقوللم تعد اليوم بالضرورة إعداد أطباق اعتدنا رؤيتها على موائدنا، ولكن الأمر يتعدى إلى أكلات أجنبية خاصة الهندية والمشرقية، وتعتبر الكفتة والكباب أهم هذه الأطباق جلبا لهواة الطبخ في الجزائر، في حين أن آخرين يفضلون الأكلات الجزائرية كما هي دون تغيير.
هو التساؤل، الذي يطرحه سكان بابا علي بالعاصمة، حيال عدم استكمال أشغال
الممر العلوي، الذي يزيل خطر الموت في قطع الطريق السيار، الذي
لطالمــــــا انتظره السكان، والأكثر من ذلك أن توقف الأشغـــال تبعه
استعمال الناس للمرج دون اكتماله في وضع الحواجز، وبهذا يكون خطر المـــوت
قد تفاقم بدل وضع حد له.
لا يعرف سكان حي 200 مسكن بباش جراح من المسؤول عن تأخر مشروع إنجار سور
الدعم، الذي استغرق أكثر من ستة أشهر، بعد اكتشاف مصدر ماء مكان انجاز
المشروع، غادر على إثرها المقاول الحي دون رجعة.
وينتظر السكان حلول الكارثة، في حال تساقط الامطار، حيث من المنتظر أن تنجرف الاتربة لتغطي كل الحي كما حدث السنة الماضية، فأين هي وعود زوخ بتهيئة الاحياء؟.
المتخرجون السبعة، الذين تدرجوا طوال ثلاث سنوات بالمرحلة الجامعـــية فـــــــــــي اختصاص قانون أعمال بسعيدة، قاموا بمناقشة ثلاث مذكرات تخرج جامعية، تمحورت مواضيعها حول البنوك في الجزائر بين النمط المادي والنمط الإسلامي وجريمة الاختطاف في التشريع الجزائري ومبدأ سيادة الدولة والتدخل الإنساني. وأشرفت على مناقشة مذكرات ذات الطلبة النزلاء لجنة متكونة من دكاترة جامعيين. وسيستفيد هؤلاء النزلاء في حالة توفر الشروط القانونية من أولوية الإفراج المشروط والإجازات، استنادا لنفس المصدر، الذي أشار إلى أن السنة الماضية عرفت تخرج ثلاثة نزلاء من ذات المؤسسة العقابية.
كشفت، أمس، وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، أن الاعلان عن شعار تظاهرة
قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2015 سيكون يوم الفاتح اكتوبر المقبل.
خلال زيارة عمل وتفقد قادتها لعدد من المشاريع رفقة سفير الصين بالجزائر، أكدت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، ان هناك تقدما في انجاز المشاريع الثقافية، على غرار قاعة العروض، نافية بقولها تسجيل اي تأخر على مستوى كل الهياكل الثقاتفية.
من جهة اخرى أضافت وزيرة الثقافة ان الوقت حان للتكفل بشق تسيير هذه المشاريع، من خلال تنصيب لجنة ستتكفل باختيار وتكوين المسيرين، كما دعت كل الكفاءات من الولاية وخارجا للتقدم بملفاتهم ومشاريعهم للجنة المعنية، وبحسب تعبيرها ان الأساس ليس في انجاز المشاريع وبحسب، بل في طريقة تسييرها مستقبلا والمحتوى، الذي ستقدمه.
من جهته أخرى عبر سفير الصين بالجزائر عن رضاه حول سير المشاريع، التي يتكفل بانجازها عدد من مؤسسات دولته التي ستكون حاضرة بقوة لاحتضان التظاهرة العالمية، على غرار فندق ماريوت، الذي يقارب على الانتهاء وقاعة العروض الكبرى زنيت، التي تعرف هي الاخرى تسارعا ملحوظا في نسبــــة الانجــــاز لتكون حاضرة قبيل افتتاح التظاهرة شهر افريل 2015.
Pour prévenir les risques d’inondations en hiver
Vivement le curage des avaloirs
Des agents de la commune ont été vus il y a deux jours, du côté de Akid Lotfi, en train de curer des avaloirs installés il y a à peine quelques mois. Quoi de plus normal diraient certains, mais à Oran, que l’on prenne les devants et que l’on prépare d’ores et déjà la saison hivernale est bel et bien un fait rarissime et même insolite. Jamais l’on n’a vu à El Bahia, du moins ces quinze dernières années, les responsables locaux se soucier réellement du devenir des infrastructures de base existantes et nul ne leur reconnait encore ce côté visionnaire propre aux gestionnaires avisés. C’est pour cela qu’en voyant ces agents curer ces avaloirs, d’aucuns s’en sont réjouis tout en espérant que cette opération soit généralisée à tous les quartiers de la ville, surtout qu’on a déjà goûté aux premières averses de l’automne. Car il faut le reconnaitre, les Oranais, piétons et automobilistes, sont habitués à vivre la mort dans l’âme, chaque hiver, des situations de plus pénalisantes, lorsque la pluie aidant, pratiquement tous les avaloirs de la ville deviennent rapidement obstrués, créant au niveau des ronds-points notamment de véritables bassins où toute circulation devient impossible. La cause de tout cela, selon les observateurs avertis, ce sont bien tous les détritus qui s’amassent au fil des mois dans et autour de ces avaloirs, mais qui ne sont jamais levés, ni par les agents communaux, ni par ceux de Blanche Algérie.
El Barki, l’exemple parfait du laisser-aller
L’autre cause à ce fait pénalisant, ce sont les ouvriers des entreprises et des compagnies de services que l’on dépêche pour des travaux de réalisation ou de réparation qui, une fois leurs tâches achevées, ne se soucient pas de remettre les choses en l’état. Pire encore, ils se permettent même et en toute impunité de laisser le reste de leurs matériaux (sable, gravier) sur place, créant ainsi des talus qui finissent par obstruer ce qui a été fait. C’est le cas justement du côté de Haï Fellaoucen, précisément devant l’entrée du siège de notre rédaction où de nouveaux avaloirs ont été installés dernièrement, mais qui ne risquent pas de fournir un quelconque service en cas de pluie, puisque les remblais laissés là par les ouvriers les ont pratiquement tous bouchés.
S. Makhlouf
Auteur de nombreux
études et ouvrages sur la culture et le théâtre : Le théâtre en Algérie,
Histoire et enjeux, Edisud, Aix en Provence, 2002, 176 pages ; Vérités du théâtre
en Algérie, Dar el Gharb, 2006, 255 pages ; Théâtres arabes, genèse et
emprunts, Dar el Gharb, 2006, 423 pages ; Le théâtre en Afrique noire,
itinéraires et tendances, Dar el Gharb, 2006, 166 pages et de nombreux ouvrages
collectifs, actuellement professeur à l'université d'Annaba et professeur
invité dans des universités européennes, l'un des rédacteurs du dictionnaire
encyclopédique du théâtre, sous la direction de Michel Corvin, paru chez Bordas
et de l'encyclopédie «Les créatrices du monde» y a introduit un certain nombre
d'hommes et de femmes arabes et africains dans cette encyclopédie, Ahmed
Cheniki qui vient de publier aux Editions Vox Teatri à Boston (USA) son dernier
ouvrage, «Théâtres arabes, itinéraires singuliers et expériences particulières»,
nous entretient sur la situation du théâtre et de la culture en Algérie
Après une longue période creuse, l'activité théâtrale semble reprendre en Algérie. Etes-vous de cet avis?
A.C.: Je ne crois nullement à une reprise de l'activité théâtrale et culturelle en Algérie. Jamais, le théâtre et la représentation culturelle n'ont atteint un tel degré de médiocrité. Le cinéma n'existe pratiquement plus. Certes, de temps en temps, des longs métrages sont produits. Mais il faut savoir qu'un film réalisé par un Algérien ou un franco-algérien n'est pas forcément algérien, sauf s'il est produit par des structures nationales. Pour le théâtre, la pauvreté et le traficotage caractérisent le territoire. Le ministère de la culture se mue en structure chargée des festivals. Certes, il y a beaucoup d'argent qui ne me semble pas utilisé à bon escient. C'est vrai que ces derniers temps, on nous sort la sempiternelle litanie d'une comptabilité funèbre dressant le nombre de pièces produites, mais on oublie de signaler le niveau peu reluisant des représentations et l'absence de public qui sait, quoiqu'on en dise, juger de la qualité des spectacles. On a l'impression que les responsables de la culture ne s'intéressent qu'à un papier comptable bon à exhiber comme une sorte de gage de réussite. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dans un pays où les activités littéraires et artistiques ont subi un indéniable recul. Il faudrait voir comment se répartit la rente et comment fonctionnent des coopératives et des structures publiques, attendant souvent le bénéfice de la rente. Un débat sérieux, loin de l'esprit d'autosatisfaction, sans anathème, ni insulte, contradictoire et ouvert, est nécessaire si on veut sortir de l'état de marasme actuel.
On constate également que les pièces présentées ne drainent pas beaucoup de gens, pourquoi à votre avis?
A.C.: C'est tout à fait normal. Le fonctionnement bureaucratique des structures théâtrales est tel que la production devient une affaire administrative, excluant toute possibilité de faire un travail sérieux. Ce mal touche aussi bien les théâtres publics que les coopératives vivant une situation absurde. Ainsi, l'absence de vrais metteurs en scène, de comédiens performants, d'auteurs dramatiques sérieux et des autres métiers du spectacle ne peut qu'engendre cet état d'effondrement général. Nous avons, depuis longtemps, mis en garde les pouvoirs publics de ce misérable état, mais aphones, les gestionnaires du ministère de la culture, trop prisonniers de leur moment d'extase auto-jouissive, ne daignent pas aller au fond des choses, c'est-à-dire faire un état des lieux sans complaisance de la situation de la culture et réformer profondément les espaces culturels, y compris, bien entendu, l'entreprise théâtrale. Ce qui me fait rire, c'est le fait de dire qu'il faille faire une culture pour tous alors que tout le monde sait, même la ministre de la culture, que le public boude les structures publiques, trop mal dirigées et ne pouvant attirer les grandes foules. Le produit présenté est médiocre, et les structures théâtrales ne semblent pas maîtriser les règles de la gestion, les gens savent faire la part des choses. Quand il y a de grands spectacles, le public est là, présent, mais nos théâtres, trop pauvres, ne peuvent présenter que ce qu'ils peuvent produire, c'est-à-dire des choses maigres. D'ailleurs, lors des festivals trop peu reluisants du théâtre dit professionnel, il a été constaté le manque de sérieux et de maitrise des techniques d'écriture dramatique et scénique et l'absence de plusieurs métiers participant de la mise en œuvre du spectacle théâtral. Une œuvre théâtrale réunit un ensemble de règles et de métiers. C'est pour reprendre Roland Barthes, une machine cybernétique.
Le théâtre - comme le cinéma étaient florissants dans les années 70, qu'est ce qui a fait leur force?
A.C.: Oui, les années 70 ont connu, à travers le monde, même aux Etats Unis et en Europe, des moments extraordinaires de contestation des formes littéraires et artistiques établies. En Algérie, ce fut une période faste qui a succédé à la décennie des années 60 marquées par un grand enthousiasme, celui de la proximité de l'indépendance, relayé par des stages de formation pris en charge par de grands maitres du cinéma et du théâtre. A l'époque, du moins dans les théâtres d'Etat, on montait Beckett, Brecht, O'neill, Goldoni, Calderon, El Hakim, Rouiched, Kaki, Alloula, Rais…Le théâtre amateur s'était, lui, intéressé au théâtre dit « politique ». Ce qui n'était pas le cas du théâtre d'Etat, si on excepte trois pièces, celles d'Oran, El Meida, El Mendouj, et celle d'Alger, Fersousa oual Malik. Il y avait des metteurs en scène, des auteurs et souvent des gestionnaires sérieux. Le public y allait parce qu'il y avait des hommes de la trempe de Mustapha Kateb, Allel el Mouhib, Alloula, Kateb Yacine, Benaissa, Bouguermouh, Kaki, Agoumi, Rouiched et bien d'autres qui aimaient éperdument leur métier et qui savaient ce que voulait dire le théâtre. Aujourd'hui, il n'est nullement possible de discuter théâtre. Dans nos structures théâtrales, on parle de tout sauf de théâtre. C'est triste, mais c'est ainsi. C'est du moins dans la majorité écrasante des cas. L'analphabétisme reste le mal qui ronge profondément le théâtre et d'autres arts en Algérie où on n'arrête pas d'organiser des festivals, avec des commissaires, en même temps directeurs de théâtre (encore un cachet), des colloques-bidons, des stages souvent peu sérieux, des directeurs de théâtre qui se doublent de responsables de production (encore un cachet, parait-il), des frais de mission pour aller au festival et bien d'autres situations nouvelles dans nos théâtres aujourd'hui, choses qui n'existaient pas avant les années 80. Il y a aussi des gens bien formés, certes rares. Peut-être, les jeunes sortis de Bordj el Kiffan pourraient apporter quelque chose. Les directeurs de théâtre sont nommés à vie alors que le changement (mutation ou mise à l'écart) et la désignation en fonction d'un projet clair est la règle dans des théâtres en Europe. Je sais de quoi je parle parce qu'il m'arrive d'y travailler dans des espaces européens comme contractuel pour des missions particulières.
-Et le cinéma, qu'en est-il au juste ? On a l'impression qu'il sonnait une situation peu agréable.
Le cinéma vit le même marasme. C'est vrai qu'avec l'indépendance et les premières expériences du CNC, de l'INC et de la cinémathèque, l'enthousiasme aidant, des films nationaux ont été produits, permettant, par la suite à de nouveaux réalisateurs de l'époque de traiter de sujets d'actualité, avec une manière de faire qui rappelle le néo-réalisme italien. Bouamari, Allouache, Laskri, Lallem, Beloufa, Tolbi, Zinet et bien d'autres vont chercher, grâce, il faut le dire, aux encouragements des pouvoirs publics, à donner à voir l'univers social avec ses difformités et ses bonnes choses. Tahia ya Didou de Zinet et Noua de Tolbi, entre autres longs métrages, expriment cette autre manière de traiter les faits sociaux. Aujourd'hui, avec la disparition des structures publiques du cinéma, sans aucun autre espace de substitution, il n'y a plus de cinéma, ni salles, ni production sérieuse, ni industrie. Et on trouve le moyen inique d'organiser un festival du cinéma à Oran, avec les deniers publics pour, essentiellement, des invités. Cette privatisation des moyens publics est tragique.
Ce qui est extraordinaire, aujourd'hui, avec le froid avec l'Egypte, on se met à regretter le fait qu'on ait distribué de l'argent à des acteurs égyptiens qui, par désenchantement, sont devenus médiocres et peu crédibles. Drôle de cinéma ! Nos responsables, souvent trop séduits par le discours néolibéral et le mythique marché, oublient que l'Algérie n'a pas les mêmes moyens que la France ou un autre pays européen qui aident énormément leurs cinéastes. L'art devrait-être un véritable service public. Les décisions prises au début des années 90, mal étudiées et trop rapides, en direction du livre et du cinéma ont fini par détruire toute entreprise de revitalisation de ces deux disciplines artistiques.
Certains disent que le problème du théâtre en Algérie est lié au manque de textes, est-ce votre avis ?
A.C.: J'en doute fort. On pourrait reprendre beaucoup de bons textes qui ont été produits dans nos théâtres, des adaptations, des traductions ou des textes d'auteurs. Il y a des milliers de textes à exploiter. Nos hommes de théâtre ne lisent souvent pas, ce qui pose sérieusement problème. Quelle est la structure théâtrale publique qui possède une bibliothèque ? Il faudrait ajouter le fait que d'autres, une fois nommé à la direction, d'un théâtre, ne font que produire leurs propres textes, comme si l'univers dramatique se réduisait à leurs textes. La période des années 60-70 a été d'un équilibre extraordinaire. Reprenons le même schéma. Mais avons-nous les metteurs en scène sérieux qui pourraient monter les chefs-d'œuvre du théâtre mondial ? Je ne le pense pas.
On constate qu'une grande partie de textes adaptés ou traduits sont de Gorki, Garcia Lorca, Tchekhov..., alors que les écrivains algériens sont rarement adaptés au théâtre et au cinéma, hormis Les martyrs reviennent cette semaine de Tahar Ouettar, dans le cinéma L'opium et le bâton, l'incendie et ces dernières années Omar Fetmouche a adapté des textes de Mimouni et de Tahar Djaout. Comment peut-on expliquer ce choix?
A.C.: Je pars de l'idée que théâtre, cinéma et littérature sont trois univers différents, obéissant à des normes et des techniques différentes. Il est possible d'adapter des romans au théâtre et au cinéma, mais il ne faut pas le faire systématiquement parce qu'ils se caractérisent par des espaces médiateurs propres et des fonctions sémiotiques particulières. Il y a eu des expériences plus ou moins réussies du passage de l'écriture romanesque à l'écriture dramatique et filmique. Il y a eu de nombreuses adaptations de textes dramatiques d'auteurs étrangers, notamment au TNA dans les années 60, 70 et 80. Le répertoire du TNA est apparemment consultable.
Souvent, on réduit l'art théâtral à une sorte d'appendice de la littérature. Le fait de privilégier le texte dramatique et de passer outre les «trous», les ellipses, le fonctionnement des indications scéniques et les instances matérielles contribue à l'effacement du statut spécifique et l'autonomie de la représentation théâtrale. On ne peut écrire un texte dramatique sans prendre en considération les conditions et le processus de sa mise en scène. Si le signe dans un texte littéraire est figé, il se caractérise par un mouvement latent dans un texte littéraire.
Vous participez à plusieurs rencontres théâtrales en Algérie et à l'étranger, comment voyez-vous la situation du théâtre dans les autres pays?
A.C.: En voyant ce qui se passe en Europe, on pourrait dire qu'il n'existe pas un théâtre sérieux en Algérie. Je vous surprendrais peut-être, en vous disant que les exercices que je fais avec mes étudiants des universités d'Artois ou de Rennes2, avec des moyens dérisoires, sont meilleurs que de nombreuses pièces produites en Algérie. Ne parlons pas des pièces des grands théâtres de France par exemple. Quand je lis la presse, je me dis souvent comme ils n'ont pas voyagé nos journalistes, ils n'ont absolument rien vu, à tel point que je me surprends à me dire si nous avions assisté à la même pièce. Il y a, certes, quelques tentatives journalistiques intéressantes ici et là, mais dans l'ensemble, notre théâtre et nos journalistes sont d'une pauvreté affligeante. Ne serait-il pas temps de les prendre en charge pour des stages en Europe ?
L'intervention de l'Etat est décisive pour la prise en charge de l'activité théâtrale dans tous ses volets : «professionnel», «amateur», «privé», «universitaire», «scolaire»… Ainsi, il est temps que l'environnement immédiat considère le théâtre et les autres arts comme des éléments essentiels dans la définition de notre identité et la construction d'une image positive de l'Algérie. Les APC et les APW, comme d'ailleurs les universités, pourraient être partie prenante d'une réactivation de l'art dramatique en Algérie, d'autant plus qu'il fonctionne aisément comme un instrument didactique. L'association des collectivités locales, de l'université, de l'école et des structures culturelles est impérative pour permettre au théâtre de s'ancrer durablement dans l'univers culturel algérien.
-Comment, selon vous, devrait-être réformée l'entreprise théâtrale ?
L'entreprise théâtrale, traversée par les multiples scories de décisions administratives souvent en porte à faux avec la réalité, a déjà depuis de nombreuses années connu ses limites. Les théâtres décentralisés n'arrivent plus, faute de renouvellement et de bonne gestion, de produire un travail de qualité. D'ailleurs, perclus sous le poids d'une lourde machine administrative, l'entreprise occulte dangereusement sa vocation d'animation et de production des spectacles. Nous avons souvent affaire à des entreprises fermées, sans animation sérieuse et prenant rarement des initiatives. Certes, les bâtiments cherchent surtout à réussir la gageure de distribuer la masse salariale qui broie la grande partie du budget alloué à l'entreprise. Les théâtres publics ne pourraient s'en sortir qu'en reconsidérant sérieusement leur fonctionnement, c'est-à-dire articulant leur organisation autour de la production et la diffusion, convertissant ainsi une partie du personnel administratif dans le département de la promotion et de la diffusion. Comme les théâtres en Europe, et même en Tunisie et au Liban, le secteur de la production et de la promotion constituent les éléments-clé de l'entreprise.
Notre proposition s'articule autour d'une sorte de décentralisation interne, c'est-à-dire engendrant la mise en œuvre de deux ou trois unités de production relativement autonomes dirigées par un metteur en scène devenant ainsi un véritable patron de cette structure disposant au sein du théâtre public de son budget et de son équipe artistique, de ses bureaux. Le directeur général du théâtre deviendrait un véritable administrateur, facilitant les actions des différentes unités, permettant une meilleure promotion des différents spectacles produits, comme il est appelé à rentabiliser le bâtiment en programmant différentes activités comme prestataire de service et en encourageant un dialogue avec les amateurs, les troupes privées et les universitaires.
Il y eut, il y a quelques années, une situation inconfortable entre l'Algérie et l'Egypte sur le plan culturel après le fameux match qualificatif aux coupes d'Afrique et du Monde, quel était votre sentiment ?
A.C.: C'était prévisible. Le Machrek et le Maghreb sont deux entités particulièrement différentes. J'ai vécu dans deux pays du Machrek et j'ai bien saisi cette réalité. Mais ce qui m'a toujours surpris, moi qui suis apparemment censuré depuis quelques années par les espaces officiels du ministère de la culture et ses structures annexes, c'est d'ailleurs une belle chose, c'est l'accueil, à la limite du zèle, fait par des structures du ministère de la culture aux Egyptiens. Je me souviens de la pièce, Salomé, avec une quarantaine de personnes, lors du mois théâtral, du festival du théâtre dit professionnel (sic !) qui invitait des Egyptiens, venus en touriste, notamment Samiha Ayyoub (trois ou quatre fois, elle était même venue avec sa coiffeuse, avec des billets de plusieurs millions), du festival du cinéma d'Oran, d'Alger, capitale de la culture arabe, de cette grande campagne pour Farouk Hosni, ministre égyptien de la culture sous Hosni Moubarak, etc. Et on nous a dit à l'époque que le ministère de la culture avait décidé de boycotter tout ce beau monde qui, il n'y a, pas très longtemps, était choyé, gâté, célébré par des journalistes aujourd'hui amnésiques et le ministère de la culture. On a même, lors du colloque sur la Palestine au théâtre, du festival du théâtre dit professionnel évacué les œuvres majeures de Kateb Yacine et de Nourredine Aba sur la question. Ce sont des Algériens. C'est grave. Même le cinquantenaire de la constitution de la troupe du FLN avait été omis. Il faudrait simplement dire que la querelle de l'époque correspondait aux pratiques de deux régimes totalitaires, mais les vrais intellectuels égyptiens et algériens n'étaient pas tombés dans ce piège, ils savaient que les deux peuples avaient beaucoup de d'attaches et de points communs.
-Comment se manifestent les rapports entre les élites du Machrek et du Maghreb ?
Le Machrek et l'Egypte dont je respecte beaucoup d'intellectuels qui ne sont jamais invités à ces rencontres parce que considérés comme subversifs, devenaient le centre de notre univers, faisant du Maghreb un simple appendice de l'Egypte. La lecture de différents textes critiques nous montre que le qualificatif «arabe» se réduit à la production dramatique du Machrek. Ce qui s'expliquerait par une manifeste méconnaissance du Maghreb par les intellectuels du Moyen Orient. Mostefa Lacheraf avait déjà succinctement abordé cette question du regard réducteur porté par les intellectuels du Machrek sur le Maghreb (Algérie, Nation et Société). Dernièrement, c'est-à-dire en 1998, une polémique, parfois violente, avait opposé le philosophe marocain El Jabiri au sociologue syrien Georges Tarabichi autour de ce thème. L'intellectuel marocain considérait que les moyen orientaux réduisaient souvent la culture arabe à un champ précis et dévalorisaient, souvent par ignorance le savoir du Maghreb.
Souvent, les intellectuels du Machrek n'accordent, faute d'informations et de recherches sérieuses, que très peu d'importance à l'ensemble maghrébin. Notre lecture des textes et nos nombreuses rencontres avec des critiques et des hommes de théâtre arabes nous permettent de conclure que le Machrek méconnaît tragiquement le Maghreb. La réciproque n'est pas vraie. Les intellectuels maghrébins sont souvent à l'écoute de toutes les manifestations culturelles du Moyen-Orient. Les chercheurs et les universitaires rétrécissent le champ de leurs travaux suggéré par leurs intitulés en ne s'intéressant qu'au Liban, à la Syrie et à l'Egypte considérant ainsi l'art scénique au Maghreb comme une sorte d'appendice de la production du Machrek. Cette lecture réductrice et prétentieuse résulterait peut-être de l'absence de sources documentaires.
Les ouvrages comportent, dans certains cas, de très nombreuses erreurs surtout quand il s'agit d'évoquer la question du théâtre dans l'espace maghrébin. Youssef Saad Dagher s'offre même le luxe de confondre deux personnages- clés de l'art scénique en Algérie. Pour l'auteur de L'encyclopédie des pièces arabes et arabisées, Kateb Yacine et Mustapha Kateb sont une même et seule personne. C'est vrai qu'ils sont cousins et qu'ils sont décédés le même jour. Mais toutes ces coïncidences ne suffisent pas pour en faire une même personne. De grands noms de la scène maghrébine sont gommés (Alloula, Kaki, Mohamed Driss, Fadhel Jaibi, Nabil Lahlou…) ou à peine cités comme Berchid ou Tayeb Saddiki, le maître du théâtre marocain. Cette excessive et abusive généralisation engendre de nombreux malentendus et provoque de profondes erreurs. Ce qui altère sensiblement la communication et réduit la portée scientifique du texte.
Il a apporté toute la lumière sur les préoccupations de la corporation
« Pourquoi ne pas
exploiter les locaux situés au bas des immeubles des différentes unités de
voisinage (UV) de la nouvelle ville de Ali Mendjeli, pour la création d'espaces
de détente et de loisirs au profit des jeunes et des enfants, de cette région
qui manque terriblement d'endroits consacrés à des activités culturelles ou
sportives », s'est interrogée avec pertinence la ministre de la Culture, Nadia
Labidi, en marge de sa récente visite dans la wilaya de Constantine pour
l'inauguration du colloque international sur « Massinissa ».
Ce genre d'espace pourra constituer une espèce de « bol d'air », en la matière, et en tout cas un nouveau souffle pour tous ces jeunes et enfants de cette nouvelle ville, qui en sont vraiment sevrés pour le moment, estimera-t-elle encore.
Selon la ministre, cette possibilité a été discutée et étudiée avec le wali, car cette nouvelle ville de Ali Mendjeli comprend déjà 20 unités de voisinage et continue son expansion, alors pourquoi ne pas réfléchir à créer au niveau de chacune de ces unités de voisinage, une bibliothèque, une salle de sport, etc. Ces espaces permettront, ainsi, l'encadrement des jeunes dans des activités de détente et de loisirs des plus saines qui se dérouleront au sein de structures très proches du lieu de résidence, puisqu'ils sont situés au pied même des bâtiments et des habitations. Pourquoi, poursuivra-t-elle, ne pas réfléchir à mettre à disposition des jeunes et des enfants, une bibliothèque qu'ils pourront fréquenter pour faire leurs révisions, feuilleter et lire un livre. De même que descendre de l'appartement et s'adonner aux activités qu'offre une salle de sport, ou avoir le loisir de voir un bon film dans la salle de cinéma de la cité, du reste introuvable pour le moment à travers toute la wilaya. Il s'agit d'offrir aux habitants des structures culturelles, éducatives et sportives qui leur permettront de se sentir vivre et, pourquoi pas, mieux vivre dans leur unité de voisinage. En effet, soulignera-t-elle, qu'est-ce qui empêche que les jeunes de Ali Mendjeli aient des structures et établissements de proximité pour pratiquer et s'entraîner à des arts martiaux dans des salles aménagées pour ce faire et, qui plus est, situées tout près du domicile. Et, dans ce cadre, elle avouera que le wali a proposé l'idée très réalisable, au demeurant, de réfléchir et se concerter avec les habitants concernés pour l'attribution des locaux se trouvant aux rez-de-chaussée des immeubles, qui sont encore vacants, et les destiner aux activités culturelles et sportives en les attribuant à des personnes ou associations connues dans ce domaine. A rappeler, que la plupart des bâtiments des unités de voisinage de Ali Mendjeli, et particulièrement ceux de AADL et de l'OPGI, comportent des locaux destinés aux activités commerciales ou professionnelles et rien d'autres. « Et s'il y a un changement dans ce sens et maintenant, cela ne sera qu'un plus pour nous les habitants », diront certains d'entre eux qui étaient présents.
Deux heures de
dialogue et de débats avec un panel scientifique composé des quatre recteurs
des universités constantinoises qui ont été invités sur le plateau de
l'émission n'ont pas épuisé le sujet retenu, hier, dans le cadre du «Forum» de
la radio régionale, l'émission hebdomadaire diffusée hier en direct. «Réalités
et perspectives des universités constantinoises» a été le thème générique
proposé aux débats qui se sont focalisés sur trois questions essentielles:
l'absentéisme chronique des étudiants et des profs au début de chaque rentrée,
question qui a soulevé maintes interrogations dernièrement et fait un grand
bruit dans le milieu universitaire, le manque de performance des universités algériennes
qui ne figurent sur aucun classement régional ou mondial et l'ouverture de
l'université sur son environnement socio-économique et culturel. «Quand
pourrons-nous voir l'université suivre le même chemin que celui que vient
d'emprunter le secteur de l'Education cette année en débutant les cours dans
les délais fixés, de septembre à juin ?», a demandé à ses invités l'animatrice
de l'émission Hayet Bouzidi en ouvrant les débats sur la l'absentéisme aux
cours. Et de donner aussitôt le micro au recteur de l'université des sciences
islamiques de Constantine, M. Abdallah Boukhalkhal, pour y répondre. Il
commencera par reconnaître d'abord l'avancée que vient de réaliser dans ce
domaine l'Education nationale. Il dira ensuite que le problème récurrent de
l'absentéisme aux cours s'est posé encore cette année. Et il rappellera que,
malheureusement, les pratiques persistantes qui retardent le démarrage effectif
jusqu'au au mois de novembre, voire même en décembre, revient au fait que les
étudiants, autant que les professeurs d'ailleurs, sont absents pour des raisons
inexplicables». Il a espéré néanmoins que le phénomène disparaîtra avec
l'application du règlement sévère élaboré par le conseil de coordination des
universités qui vient d'être institué et qui prévoit que les absences seront
déduites des salaires des enseignants, que trois absences cumulées d'un
étudiant lui fera perdre le bénéfice de tout un semestre d'études. En ce qui
concerne l'absence des universités algériennes dans les classements faits à
l'échelle régionale, continentale ou mondiale, question qui a été posée par la
presse invitée au débat, les recteurs des universités constantinoises se sont
relayés au micro pour relativiser la question. Aussi, les uns diront que ces
classements se basent uniquement sur des indices commerciaux et non sur des
indices scientifiques, ceci du fait que dans de nombreux pays du monde
l'enseignement universitaire est payant et relève d'institutions privées, alors
que dans notre pays c'est le secteur public qui dispense le savoir scientifique
et à titre gratuit. D'autres objecteront encore en disant qu'il y a un
classement national entre les universités du pays et celles de Constantine, par
l'intermédiaire de l'université Mentouri, dans sa forme d'avant la
restructuration, a toujours occupé la première place.
Un journaliste est intervenu pour poser la question de la relation de l'université avec son environnement économique. Et les responsables universitaires qui ont été interpellés ont répondu en rappelant les contrats de partenariat qui ont été signés avec des entreprises économiques, ces dernières ont absorbé un grand nombre d'étudiants qui avaient terminé leur cycle de formation et qui constituent aujourd'hui les hauts cadres de ces entreprises. «D'ailleurs, signalera l'un d'eux, nous avons constaté une grande affluence des étudiants vers certaines spécialités une fois qu'ils ont su qu'il y a des opportunités d'emploi. Il n'en demeure pas moins, rétorquera un autre, que la formation universitaire reste tributaire de l'offre du secteur économique. Quoiqu'il en soit, la relation dialectique entre les deux partenaires, l'université et le secteur économique, reste étroite et a donné ses fruits». La sécurité dans les universités, la communication et d'autres questions secondaires ont été également soulevées. Mais, faute de temps, les invités de l'émission n'ont fait que les effleurer.
Profitant de la
présence dans leurs murs des cadres et des responsables de l'Office de
promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Constantine, venus à Zighoud
Youcef pour tenir une journée porte ouverte afin d'expliquer les dispositions
de loi et la formule de cession des biens de l'Etat, de nombreux résidents des
groupements d'habitations gérés par cet office se sont plaints de la
dégradation de leur cadre de vie et des problèmes qui se posent dans leurs
cités : la saleté ambiante, l'entassement des ordures, des eaux usées autour
des immeubles, dans les caves, etc.
«Et cela dure depuis des années sans que l'on se soucie de la situation malgré les nombreux appels que nous lui avions adressés», ont affirmé, jeudi, les membres d'un groupe de locataires résidant à la cité Boudersa.
Evoquant la journée porte ouverte et les mesures alléchantes qui leur ont été faites pour les pousser à opter pour l'acquisition de leurs logements, ils ont rétorqué qu'ils ne sont nullement encouragés par l'offre de l'OPGI, «car, ont-ils répondu, nous avons de grands problèmes qui nous empêchent de songer à l'acquisition de nos logements. Nos quartiers souffrent d'un manque criard d'équipements collectifs pour nous offrir une vie décente.
Il n'y a pas de marchés de proximité, pas de dispensaires, la saleté est partout et le problème des vides sanitaires qui se trouvent remplis à ras bord par les eaux usées nous rend malades.
Bref, la dégradation de notre cadre de vie se trouve à un stade très avancé et les services de l'OPGI ne s'en soucient guère». Interpellés, les responsables de l'OPGI de Constantine ont réagi par l'intermédiaire du chef de service des biens immobiliers, M. Ramoul Badreddine.
«Dans chaque daïra et dans chaque commune, a répliqué ce responsable, l'office a des brigades qui interviennent périodiquement pour prendre en charge les problèmes soulevés par les locataires, notamment pour ce qui est des vides sanitaires. Mais une fois le travail fait et les ouvriers partis, le lendemain, les mêmes vides sanitaires se trouvent remplis à nouveau d'eaux stagnantes.
On ne cherche pas à tout mettre sur le dos des locataires, mais il faut dire quand même que ces derniers ont une grande part de responsabilité dans la dégradation du cadre de vie dans les ensembles immobiliers».
«Malgré les comportements négatifs et le manque de collaboration des intéressés eux-mêmes, ajoute M. Ramoul, nous développons un programme de grande d'envergure dans le domaine de l'assainissement et ce, en entrant dans chaque quartier pour renouveler les conduites des vides sanitaires par le biais d'entreprises spécialisées en la matière dont nous avons requis les services. Et ce programme se poursuivra pour toucher progressivement tous les quartiers».
«Sachez, dira en définitif le représentant de l'OPGI, que le nombre de logements au niveau de toute la wilaya, qui sont prévus dans notre programme, dépasse aisément les 71.000 unités, toutes catégories confondues, aussi bien les logements en location que ceux qui ont fait l'objet de vente à leurs occupants».
Pour l’ex-chef de gouvernement, Ali Benflis, aujourd’hui à la tête du Pôle des forces du changement, “cette nomination est frappée du sceau indélébile du clientélisme, du clanisme et de l’allégeance dans leurs formes les plus insoutenables”. “Toutes les structures que le régime en place estime être d’une sensibilité particulière pour sa survie sont toutes atteintes de ces stigmates”, écrit-il dans un communiqué rendu public hier.
C’est parce que la loi sur l’audiovisuel confie à l’instance de régulation la triple mission de veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle, d’en assurer l’impartialité et de garantir son objectivité et sa transparence que cette “nomination que l’on vient de nous annoncer n’est de bon augure pour aucune de ces missions”, soutient l’ex-candidat à l’élection présidentielle. “Elle laisse dans un état de véritable sidération et d’incrédulité même ceux qui croyaient avoir tout vu en matière de nomination aux structures les plus sensibles de l’État”, dit-il. Selon Ali Benflis, par cette nomination, le régime en place adresse à nos concitoyens trois signaux en un seul et unique message : le premier signal est que “le droit à l’information plein et entier n’est pas à l’ordre du jour du système politique qui s’impose à notre pays”. “Ce droit ne s’exerce que dans les formes et les limites que le régime en place fixe à ses seules discrétions et convenances”, écrit-il. Le second signal est que l’ouverture de “l’espace médiatique, voulu et revendiqué, est transformé en illusion, le régime en place reprenant d’une main ce qu’il a octroyé de l’autre”. “Et, de fait, l’espace audiovisuel national, dans ses composantes publique et privée, est désormais sous l’emprise totalitaire du régime, au moyen de cette autorité de régulation dont le pouvoir s’est approprié le contrôle, dont il a dénaturé la vocation et qu’il a déviée de sa véritable mission.” Le troisième signal est celui d’un régime “à bout de souffle et en fin de parcours qui s’épuise à vouloir caporaliser un espace médiatique national dont une très large part est acquise au changement démocratique”.
À voir la manière dont la chaîne Atlas TV, qui avait osé s’opposer à un 4e mandat du Président, a été fermée, à voir la complaisance affichée par le pouvoir vis-à-vis de certaines chaînes privées dont le contenu est une pâle et pire copie de celui de l’ENTV, sans compter les interrogations qui entourent la provenance des financements de ces chaînes, il est pour le moins illusoire de croire que M. Chorfi dont le parti a toujours servi de béquille au régime, cautionnant toutes les politiques et toutes les décisions, ait la tête de l’emploi. C’est, pour ainsi dire, une nomination “en noir et blanc”, qui renvoie à cette époque où, pour reprendre Mohamed Fellag, il faut lire dans les documentaires sur les requins pour décrypter les intentions du sérail.
Une série de vols
et sabotages de câbles téléphoniques souterrains ont techniquement isolé, ces
derniers jours, plusieurs quartiers de la nouvelle ville Ali-Mendjeli. « Près
d'un millier de clients sont coupés du téléphone fixe et de tout accès à
Internet, à la suite de trois actes de sabotage sur des câbles souterrains de
grandes capacités », a-t-on appris hier auprès de la Direction opérationnelle
des télécommunication Est (DOT Est). En premier lieu, on signale un vol de
câble téléphonique long de 150 mètres (et près de 15 centimètres de diamètre),
avec des capacités de 896 paires par endroit, 112 et 56 paires par d'autres
(sachant que à chaque paire correspond un abonné). Une seconde tentative de vol
qui a eu lieu vers la fin de semaine écoulée sur un autre câble souterrain de
grande capacité. « Les voleurs ont commencé à scier le câble, mais ont dû
abandonner précipitamment » laissant de ce fait derrière eux des câbles endommagés
et des dizaines de clients dans le désarroi, ont indiqué nos sources. Suivra en
début de semaine un troisième vol d'un câble de 448 paires et desservant une
cinquantaine de clients.
Tous les vols et sabotages, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ont eu lieu à l'intérieur de la zone urbaine.
Le premier vol a ciblé la chambre qui se trouve sur le grand boulevard El Istiqlal, et les deux autres ne sont pas loin situés. Aussi, faut-il le souligner, ces vols n'ont pas seulement causé des désagréments aux foyers.
Il y a aussi des cybercafés à l'arrêt et des administrations paralysés, à l'enseigne du Centre de paiement Cnas de Ali-Mendjeli qui, submergé par une foule de plus en plus importante, a dû orienter les assurés sociaux vers le centre de Aïn S'mara pour régler les dossiers en suspens. La DOT Est, qui a subi des dommages évalués à 155 millions de centimes en matière de câbles uniquement, est consciente de tous les désagréments causés aux clients et affirme qu'elle ne ménage aucun effort pour rétablir la situation, consacrant un « traitement spécial » à cette affaire. « Les travaux d'installation de nouveaux câbles sont actuellement engagés, et l'on prévoit que toutes les lignes seront progressivement remises en service avant la fin de la semaine», nous a-t-on assuré. Les services d'Algérie Télécom (DOT Est) ont déposé des plaintes au sujet de ces vols et autre sabotage et une enquête est ouverte par les services compétents pour appréhender les coupables. Dans la wilaya de Constantine, les vols de câbles téléphoniques, convoités par les malfaiteurs pour le cuivre de très bonne qualité qu'ils contiennent, a entraîné des dommages évalués durant ces trois dernières années à quelque 7 milliards de centimes.
الثلاثاء, 23 سبتمبر 2014
عدد القراءات: 84
الثلاثاء, 23 سبتمبر 2014
عدد القراءات: 84
Toujours le mensonge qui prime
CITÉ EL MOUNA
Une décharge publique à ciel ouvert
Mardi, 23 septembre 2014 00:00
Une décharge publique à ciel ouvert
À Constantine l’environnement a toujours été renvoyé aux calendes grecques. Un constat que tout le monde partage. Il suffit, d’ailleurs, de faire un tour d’horizon à travers la ville pour se rendre compte des insuffisances enregistrées dans ce domaine. Ce qui se passe, d’ailleurs, au niveau de la cité El Mouna est un exemple édifiant sur la situation de l’environnement dans la ville du vieux rocher. Des dizaines de tonnes de déchets sont quotidiennement déversées juste à l’entrée de cette cité. Des déchets qui ne semblent malheureusement pas déranger les services concernés. Et c’est dans l’impunité totale que certaines énergumènes continuent de jeter chaque jour que Dieu fait, des tonnes de détritus et autres déchets sans se soucier de la gravité de leur acte. Un acte qui dénote clairement de la « pathologie » de certains esprits, qui devaient être normalement introduits devant les tribunaux pour « viol » de la nature. Effectivement, la nature, en cet endroit précis, est bel et bien agressée par ces pollueurs, qui ne semblent reculer devant rien pour aboutir à leur logique sordide. Un véritable massacre écologique auquel on est tous en train d’assister impuissamment, reconnait un habitant de ce quartier cité résidentiel. Et d’ajouter, qu’il n’est pas du tout admissible de laisser ces « individus » assassiner la nature, sans que nous fassions un geste pour les arrêter, ou ne serait les dénoncer. Le spectacle est écœurant et il est nécessaire que les services de l’environnement s’impliquent davantage, avec la contribution du citoyen, dans cette bataille contre ces pollueurs, a tenu à marteler ce citoyen. Dans cette lutte, il est clair, le citoyen a lui aussi sa part de responsabilité. Un geste anodin peut effectivement faire beaucoup de choses, estiment tous les spécialistes. Ces derniers font souvent appel au civisme de ce dernier pour changer le cours de certaines situations, liées notamment à l’environnement. L’alerte est donnée, et la balle est désormais dans le camp des services concernés, qui doivent sévir dans cette affaire et dans d’autres.
M. Kherrab
-
Nadia Labidi, ministre de la Culture
«l'arrêté initial du 6 mars 2013 avait été interprété par certains artistes-peintres comme une décision de classement du site «des Abattoirs» pour en faire un espace culturel, dédié notamment aux arts plastiques. Or, il ne signifiait nullement classement des «Abattoirs» sur la liste du patrimoine culturel, mais seulement, comme son nom l'indique, une ouverture d'instance de classement».
Le ministère de la Culture qui relative les choses avec ces clarifications justifie aussi cette décision par cette constatation qui semble l'étonner lui-même: «Il s'est avéré par la suite que cet arrêté était non valide réglementairement.
Il a, en effet, été promulgué concernant un site qui était déjà, et depuis 5 ans, sous l'emprise d'une mesure réglementaire du décret exécutif n°09-112 du 7 avril 2009 modifié par le décret exécutif n°10-72 du 06 février 2010 portant déclaration d'utilité publique dudit site pour la réalisation du siège du Parlement (Conseil de la nation et Assemblée populaire nationale» et de conclure ainsi: «L'abrogation, le 6 juillet 2014, de l'arrêté du 6 mars 2013, a donc été simplement une mesure de cohérence juridique.»
Le communiqué du ministère de la Culture qui relaie ainsi le désir de communication de l'actuelle ministre Nadia Labidi, avec l'ensemble de la corporation en vue de trouver des solutions pour mener cette relance de la politique culturelle «ensemble» comme elle n'a cessé de le clamer haut et fort partout, estime: «On comprend qu'elle ait pu susciter de la déception chez certains artistes qui avaient été alors mal informés.
En tout cas, le fond de la question n'est pas lié à un lieu particulier. Il réside dans la recherche de solutions à la situation des artistes ne disposant pas de lieux de production et de diffusion et qui se trouvent, de ce fait, contrariés dans l'exercice de leur art.
Ce souci légitime est amplement partagé par la ministre de la Culture qui s'attelle à trouver des solutions favorables en multipliant les espaces d'expression et de créativité culturelles aussi bien en mieux, utilisant les installations existantes qu'en créant de nouveaux espaces. Reste à savoir si ces mots sauront convaincre les artistes.
Pour rappel, le site des abattoirs d'Alger devrait servir d'assiette au nouveau siège du Sénat et de l'APN (Assemblée populaire nationale).
Une information aussi qui avait beaucoup peiné les artistes voyant dans ce geste de lèse-majesté un nouveau signe de dénigrement envers les artistes au profit de la glorification encore et toujours, de l'omnipotence du pouvoir...
وحسب ما كشفت عنه مصادر ”الفجر” فإن السلطات التونسية اشترطت على كل جزائري مقيم في تونس، دفع غرامة مالية جزافية نظير الحصول على بطاقة الإقامة أو تجديدها، حيث تم فرض 40 أورو على التلاميذ والطلبة، و75 أورو على البطالين، وبين 170 و200 أورو، على الإطارات، وضريبة لم يتم تحديدها بعد على رجال الأعمال، والتي قد تصل إلى 1000 أورو، حسب ما ذكرت مصادرنا.
وأثار القرار ردود فعل عنيفة بين الجزائريين الذين هددوا بالاحتجاج أمام مقر وزارة الخارجية التونسية، ومقر كل من سفارة الجزائر بتونس والقنصلية العامة، وطالبوا بتدخل السلطات الجزائرية لوضع حد لما وصفوه بـ”الابتزاز” الذي يتعرضون له من قبل السلطات التونسية.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر موثوقة أن نوابا عن الجالية الجزائرية بتونس، احتجوا بشدة لدى المجلس التأسيسي التونسي، على هذه الإجراءات، وراسلوا السلطات الجزائرية طالبين منها التدخل العاجل قبل أن تتحول الضريبة إلى مشكل يعيق تقدم العلاقات بين البلدين.
ل.شريقي
فجرت حادثة إصابة شقيقتين في حادث مرور مأساوي على
مستوى الطريق الوطني رقم 44 ،مواجهات عنيفة بين أبناء حيهما -مزرعة سي
الساسي- بالبوني و قوات الأمن ، أسفرت عن إصابة أكثر من 10 عناصر شرطة و
عدد من المنتفضين بجروح متفاوتة الخطورة
وفي تقرير خطير على وضعية المنظومة التربوية تحصلت ”الفجر” عليه تم فيه تحذير المسؤولة الأولى للقطاع من نتائج البريكولاج الذي أدى قطاع التربية إلى أزمة حقيقية بعد أن أصبحت طريقة توظيف الأساتذة حديث عامة الناس، حيث رغم أن قطاع التربية فتح أكبر مسابقة توظيف (24 ألف منصب في الأطوار الثلاث)، إلا أن أغلب المؤسسات تعاني نقص التأطير البيداغوجي حيث لجأت مديريات التربية إلى التوظيف عن طريق العقود بطريقة فوضوية ارتجالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ جزائر الاستقلال وهذا ما أثار سخط الأولياء ”حيث كل صباح تعرف المؤسسات طوابير أمام مكتب مدراء المؤسسات التعليمية قصد تغيير أفواج أبنائهم المسندة للأساتذة الجدد وكثير منهم الآن في رحلة البحث عن مؤسسة أخرى للظفر بأساتذة أصحاب خبرة وكفاءة” وهي الظاهرة التي أرهقت المديرين وجعلتهم في ضغط رهيب.
تحذيرات من الترقيع وتحويل التلاميذ لحقل تجارب على خطى بن بوزيد
واعتبر التقرير ”أن الحديث عن إصلاح الإصلاحات في ظل هذه الأليات التي تعتمدها الوزارة في توظيف الأساتذة يعتبر عبث وعجلته متوقفة إلى غاية إعادة النظر في طرق التوظيف، خاصة وأن المدرسة الجزائرية كانت قوية بقوة معلميها وأساتذتها” وها هي اليوم تتلاشى بأفول ذلك الجيل الذهبي الذي اختار هذه المهنة حبا فيها وتوظف بأليات صحيحة ودقيقة وتلقى تكوينا حقيقيا يمكنه من أداء وظيفته دون خلل، وإن استمر الوضع على هذا الحال فإن مؤسساتنا التعليمية ستصبح هياكل بلا روح” - حسب التقرير الذي وجه عدة تساؤلات إلى الوزيرة وطاقمها منها- ”متى يظل أبنائنا فئران تجارب وضحايا سياسات فاشلة في وضع استراتيجية واضحة لتوظيف مربي الأجيال؟”.
وعبر ياسين بن نونة عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالإعلام عن أسفه لما آل إليه الوضع في قطاع التربية وقال أن هذا دليل إفلاس من يشرف حاليا على قطاع التربية وعجزهم في إيجاد الحلول الناجعة ولهذا أصبح الاعتماد على الترقيع والبريكولاج في تسيير قطاع استراتيجي هام مثل التعليم خاصة وحسبه أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد حذرت من خطورة هذا الأمر ودعت الوزارة الوصية في كثير من المناسبات منذ سنوات بضرورة إعادة النظر في طريقة التوظيف وطالبت بفتح المعاهد التكنولوجية من جديد ووضع استراتيجية مدروسة للقضاء على بريكولاج التوظيف الذي طال أمده وأضر بالمدرسة الجزائرية، حيث يرى محدثنا أن نجاح الإصلاح مربوط بإعادة النظر في سياسة التوظيف وكذلك إعطاء الأهمية القصوى لتكوين المكونين وخاصة الجيل الجديد.
مدراء يحاولون توريط معلمين وتوكيلهم مهمة التدريس وتسيير مدارس ابتدائية
هذا وطرح التقرير عدة أسئلة أخرى إلى الوزارة الوصية ”متى يكون في الجزائر الحبيبة دخول مدرسي عادي؟ ومتى يدخل أبنائنا التلاميذ وكل الظروف مهيئة كباقي دول العالم المتحضرة والمتخلفة؟ ومتى نرى كل أبنائنا من اليوم الأول في أقسامهم بكامل أساتذتهم ومعلميهم؟ متى نرى أبنائنا في اليوم الأول في مؤسسات تتوفر على كل الظروف اللائقة بالتمدرس؟ متى نرى أبنائنا في اليوم الأول يملكون الكتاب المدرسي؟، أليس من العيب والعار في بلد يملك مال قارون ويمر قرابة 3 أسابيع كامل وأبنائنا بلا دراسة” - يضيف التقرير-.. الذي أكد أن التلاميذ يذهبون كل يوم ثم يعودون لمنازلهم بحجة عدم وجود معلم لقسم كذا، في ظل الاقتراح على العديد من الأساتذة أن يشتغلوا كمعلمين ويكلفوا بإدارة المؤسسات لكن أغلب المعلمين بالنظر إلى استحالة تدريس 30 ساعة ثم يزيد مهام تسيير مدرسة ابتدائية، في ظل عجز كبير في فئة مساعدين تربويين في العديد من المتوسطات والثانويات لأنه هذه الرتبة آيلة للزوال ولم يتم توظيف مساعدين منذ 2009، ناهيك عن فوضى تشهدها مديريات التربية من خلال الحركة الاستثنائية التي شرعت بها مديريات التربية حيث في بعض الأحيان يعين أستاذين أو ثلاثة في نفس المنصب. هذا وسجل التقرير خروقات كبيرة تقوم بها مديريات التربية من خلال إقبالها على خرق الحركة التنقلية الدورية والمدروسة من اللجان المتساوية الأعضاء وتعوضها بحركة أخرى موازية حيث تم تسجيل في التعيينات التي جاءت في دراسة الحركة التنقلية الاستثنائية (دراسة الالتماسات) والتي من بينها نقل بعض المتربصين وهذا ما يتعارض ونص المادة 88 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليـو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. في المقابل سلط التقرير على مهازل أخرى يعرفها القطاع والتي منها تعيين مدراء جدد على مؤسسات لم يكتمل إنجازها بعد حولت هؤلاء إلى بطاقة على غرار ما وقع بتمنراست حيث تم افتتاح ثلاث متوسطات هذا العام لكن تأخر إنجازها كلها ولم تفتح لحد الأن متوسطة أينغر بدائرة أينغر ومتوسطة أتول ببلدية تمنراست ومتوسطة فقارة العرب ببلدية فقارة الزوى دائرة عين صالح. وأكد التقرير أن ضعف المتابعة التقنية للمشاريع التربوية يعود لعدم توفر أغلب مديريات التربية على مهندسين وتقنيين مختصين في البناء وإضافة إلى تلاعب المقاولين بالآجال الممنوحة يؤدي إلى عدم استلام المشاريع في الوقت المناسب فغالبا ما تعطى لمدراء التربية تقديرات غير حقيقية من طرف مصلحة البرمجة والمتابعة وهي المصلحة التابعة لمديرية التربية والمختصة في متابعة البناءات والتجهيزات المديرة.
تقارير مغلوطة من مدراء التربية حول تقدم إنجاز المؤسسات وراء كارثة الاكتظاظ
فمثلا في تمنراست دائما تم إعطاء معلومات لمدير التربية بأن متوسطة فقارة العرب ستسلم وتفتح مع الدخول المدرسي أي يوم 7 سبتمبر ومتوسطة اينغر تتأخر 10 أيام فقط وتسلم لمديرية التربية على أكثر تقدير يوم 17 سبتمبر والواقع الحالي أن متوسطة فقارة العرب نسبة الأشغال تقارب 90 بالمائة ولن تفتح قبل الشهر القادم أي أكتوبر بينما متوسطة اينغر ستتأخر شهرين على الأقل أي ستفتح في نوفمبر أو ديسمبر.
وتأخر استلام مشاريع المؤسسات التربوية ينجر عنه بقاء الاكتظاظ في المؤسسات القديمة ومعاناة التلاميذ من التنقل وأوليائهم خاصة أن هاته المؤسسات في مناطق نائية أو شبه نائية.
ويرى التقرير أن مشكلة عدم فتح المؤسسات في أجالها تعود إلى التقارير المغلوطة التي يرسلها مدراء التربية للوزارة ورؤساء المصالح إلى مدراء التربية إضافة إلى عدم وجود مهندسين وتقنيين مختصين في البناء لدى أغلب مدراء التربية مما يسهل عملية متابعة إنجاز المشاريع.
هذا وسارع مدير التربية الجديد لتمنراست على بدء حملة تنظيف لمديرية التربية حيث عين أمين عام جديد وهو منصب شاغر منذ 3 سنوات وغير رئيس مصلحة الامتحانات في انتظار تغيير رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة ومصلحة المستخدمين وأغلب رؤساء المكاتب بالنظر إلى نتائج الولاية في الامتحانات الرسمية مخيبة للآمال حيث كانت 50 بالمائة في شهادة الابتدائي و18 بالمائة فقط في البيام و28 بالمائة في الباك، ناهيك أنه وجد وضعا كارثيا في التسيير الإداري نجم عنه تجميد أكثر من 700 منصب عمل لم يتم فتح مسابقات عليها أي التوظيف بسبب غياب مخططات التسيير والتكوين لعدة سنوات، علاوة إلى مشكلة عدم التحاق الكثيرة من الأساتذة بمناصبهم لأسباب عديدة منها بعد أماكن تعيينهم عن مقر سكناهم.
غنية توات
تميزت أشغال اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول ماسينيسا، بتقديم مداخلة للدكتور عبد الرحمان خليفة، موظف سابق بوزارة الثقافة، تساءل فيها عن حقيقة الموضع الدقيق حيث يرقد جثمان إبن ”غايبا”.
وفي محاضرة عنوانها ”أين يقع قبر ماسينيسا؟”، اعتبر هذا الدكتور الجامعي أن رفات ملك الأمازيغ ”تقع بالتأكيد بقسنطينة العاصمة القديمة لهذه المملكة الشاسعة ولكن ليس في المكان الذي يعتقد أنها فيه حاليا”. وبالنسبة للدكتور خليفة فإنه من الثابت أن الضريح المقام بأعالي الخروب يضم بقايا قائدين نوميديين كبيرين من الدرجة الأولى لكنه من الصعوبة بمكان وبصورة قطعية الجزم بشأن هويتهما في ظل غياب تحليل مبني على أدلة أثرية مؤكدة وذات مصداقية. ويسمح التقدم العلمي الحديث في مجال المعالجة الأثرية باستعمال التقنيات الحديثة مثل الحمض النووي بالتعرف على بقايا الأجساد التي تنام داخل معبد الخروب، والتي قد تنتمي لـ”ميسيبسا” ابن ماسينيسا، وكذا أحد أحفاده حسب الدكتور خليفة. ودعا الباحث المؤرخين إلى مراجعة التاريخ الأثري القديم بتفضيل مسلك التحاليل المستندة للتقنيات الحديثة ومنها الحمض النووي وكذا القيام بحفريات جديدة، ليؤكد في الأخير بأن ”رفات ماسينيسا مدفونة قطعا بضواحي قسنطينة”. وكان نفس المحاضر قد أشار في بداية تدخله إلى مختلف الفرضيات الناجمة عن الحفريات المنجزة سنة 1861 من طرف الأثريين الفرنسيين شاربونو وريمون، وفي عام 1915 من طرف بونال وبالي، وهي الحفريات التي نتج عنها اعتبار كون المعبد يضم بقايا ”ملك نوميدي كبير”. على أنه تبين بعد التحاليل التي أجريت على بعض المعدات الجنائزية التي عثر عليها بالمعبد والموجودة حاليا بالمتحف العمومي الوطني سيرتا يعود تقويمها الزمني الأثري إلى نهاية القرن الثاني قبل العهد المسيحي، وذلك ما يعزز فرضية أن الضريح ربما يعود لـ”ميسيبسا” ابن ماسينيسا الذي عاش بين العام 148 و 118 قبل الميلاد، كما أوضح المحاضر مذكرا أن رفات أخرى أقل عمرا تم العثور عليها في نفس الموقع.
ق.ث
Durant le bref
passage, hier, de la ministre de la Culture, les habitants des quartiers de la
Casbah de Constantine et les passants en général qui empruntaient la rue
Didouche Mourad ont pu découvrir, grâce à des panneaux accolés au mur de la
mosquée du Bey, le visage que revêtiront les grandes artères de la ville qui
sont touchées par le programme d'aménagement visant les espaces, les places et
les placettes, les trottoirs et les allées piétonnes de la ville.
Ces panneaux ont été placés sur le passage de la ministre et de la délégation qui l'accompagnait par la direction de l'urbanisme, maître de l'œuvre. Et une fois la délégation ministérielle partie, les agents de la DUC se sont empressés de retirer et emporter les fameux panneaux qui renseignaient sur les projets.
Mais les citoyens de passage ont pu lire sur ces panneaux que c'est une entreprise espagnole qui est chargée du programme d'étude et aménagement de ces espaces, places et placettes et voies piétonnes qui vont de la rue Boudjériou à l'avenue Belouizdad en passant par la rue Aouati Mostefa et les rues Didouche Mourad et du 19 Juin.
Pour le projet visant les deux dernières artères, nous avons pu lire que la réalisation est confiée à une entreprise locale pour un délai de 6 mois et un montant de 490.378.036,10 dinars (soit un peu plus de 49 milliards de centimes). Interrogé aussitôt, M. Mehdi Habib, directeur de l'urbanisme et de la construction de Constantine (Duc), nous expliquera à la hâte qu'il s'agit bien du projet de réhabilitation des artères mentionnées qui vont recevoir une couverture en pierre. «La rue Didouche Mourad et la rue du 19 Juin seront uniquement piétonnes. Quant aux délais, la fin du mois de décembre prochain a été fixée pour l'achèvement des travaux». Sceptiques, des citoyens qui ont entendu la déclaration du directeur de l'urbanisme ont estimé qu'avec la cadence que revêt actuellement la conduite des travaux dans ces rues dont les chaussées et les trottoirs sont tout retournés, ils ont des doutes sur le respect des délais. « Et d'ici à la fin décembre, nous allons continuer à patauger dans la poussière et dans la boue vu que les grandes pluies de l'automne sont annoncées pour bientôt », ont-ils souligné amèrement.
الاخبار العاجلة لتوقيف اداعي مشترك بين اداعة قسنطينة واداعة جيل اف من نزل مهري بوسط مدينةقسنطينة بعدنصف ساعة ويدكر ان البث المباشر تحول الى حديث اطفال اداعة الجزائر وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاعلان وزير الاتصال حميد قرنونة وزيربطاقات الصحفي التجارية من مبني تلفزيون قسنطينة ان قسنطينة سوف تحتضن تظاهرة قسنطينة عاصمة محطة قسنطينة الجهوية العربية بالسيلوك حيثاكد وزير الاتصال ان الضيوف العرب سوف يزرون مبني تلفزيون قسنطينة على امتداد سنة 2015يدكر ان صحافية اداعة قسنطينة ازدهار فصيحاعلنت ان الوزير قرنونة اعلن عن انشاءاستوديو عاصمة الثقافة العربيية لعمال اداعة قسنطينة وشر البليةمايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مشاهدي نشرة الثامنة الجزائرية ان الزيارات الوزارية لولايات الجزائرية هدفها الحصول على
اموال اضافية تدخل خزينة الوزراء علما ان الوزراء يتحصلون على علاوات مالية جراءزيارتهم اتلميدانية للولايات علما ان زيارات الوزراء يحضرها الولاة ويصادق عليها رئيس الحكومة عبر الفاكس وشر البلية مايبكي
اخرخبر
الاخبار العاجلة لفيضان دولة الصحراء الغربية في تندوف وصحافية التلفزيون فاطمة الزهراء بن فرج الله تنتقل مننقل اخبار الصحراء الغربية الى معايشة اخبار تندوف الجزائرية والاسباب مجهولة
فرضـت عليهـم رسـوم خيـاليـة لقــاء تـجديــد بطـــاقة الإقـــــامة
ضريبة تونسية جديدة على الجزائريين!
حسيبة ب
رفعت تونس سقف ابتزازها للجزائريين المقيمين لديها بفرض ضريبة جديدة تضاف
إلى ضريبة الخروج، التي لا تزال تثير ردود أفعال قوية من الجالية الجزائرية
بتونس، ومعها القاطنين على الحدود او الراغبين في التنقل بهدف السياحة.
جازفت الجارة، مجددا، بسمعتها كوجهة أولى مفضلة لأزيد من مليون جزائري بضريبة أخرى، قد لا تمر مرور الكرام، في ظل التلويح بسلسلة احتجاجات لن تخدم اقتصاد تونس المبني أساسا على السياحة.
وبحسب مصادر وقت الجزائر فان السلطات التونسية، فرضت ضريبة جديدة على الجزائريين المقيمين بها والراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة تراوحت هذه المرة ما بين 40 و200 أورو، أما 40 أورو فخصت بها التلاميذ والطلبة في حين رفعتها إلى 200 أورو بالنسبة للإطاراتـ وقد ترفعها لتبلغ 1000 بالنسبة لرجال الأعمال.
وتسبب القرار في موجة احتجاج جديدة قد تمتد إلى مقر السفارة الجزائرية في تونس وقنصليتها العامة وكذا وزارة الخارجية التونسية، كما لوح به كثير من الجزائريين، الذين أعربوا عن فائق امتعاضهم للتجاوزات التونسية، التي وصفوها بالابتزاز. وطالب المحتجون تدخل السلطات الجزائرية لوضع حد لمثل هذه السلوكات، التي لا طائل منها إلا استهداف الجالية الجزائرية في تونس والسياح موزاة مع تحرك عدد من نواب عن الجالية الجزائرية بتونس للتراجع عن القرار قبل تأزم العلاقات بين البلدين، حيث تجازف تونس بأزيد من مليون سائح جزائري درج على تمضية موسم العطل في ربوعها، لمجرد تأمين 40 مليون دينار تونسي، وهو غلاف مالي يمكن أن يسوي وضعية التونسيين، الذين لم يسلموا من التشديد بعد إقرار ضرائب إضافية عليهم للعام الجاري فقط، في حين سيجبر غير التونسيين، ومنهم الجزائريون ممن يتواجدون على ترابها للسياحة أو للعمل، على دفع ضرائب متعددة اولها كانت 2000 ألف دج لمجرد مغادرتها، حيث وبموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014، فإن مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج، وستطبق هذه التعليمة المتمثلة في اقتناء طابع جبائي بقيمة 30 دينارا تونسيا، ويتوافد على تونس سنويا اكثر من مليون سائح جزائري، وكانت قد سعت جهات مهتمة بالسوق السياحية في كل من تونس والجزائر من أجل إلغاء تطبيق ضريبة المغادرة على الجزائريين فقط من دون بقية الجنسيات، بسبب ما تمثله الموارد المالية، التي تكسبها الخزينة التونسية، من أعداد غفيرة متزايدة كل عام من الجزائريين، الذين يقضون عطلتهم في تونس، وهو القرار، الذي أثار حفيظة الكثير من الجزائريين، الذين يتوافدون بشكل دوري على الجارة تونس ويشكلون ما نسبته 14 بالمائة من السياح الأجانب.
وفي سياق متصل أعرب الخبير الاقتصادي التونسي، أحمد منصور، عن تفهمه لسلوك المتحجين قائلا انه مبرر، وقال إن عائدات الرسم لن تحقق لتونس مداخيل كبيرة.
وأضاف لمصادر إعلامية أنه بالرغم من حق أي حكومة دولة أن تقرر ما تراه مناسبا، إلا أني أعتقد أن هذا القرار لن يحقق لتونس أي فائدة اقتصادية ، وتوقع أن يتم التراجع عن فرض الضريبة على الأقل بالنسبة للسياح العرب.
فضــــائـــــح المجــــالس البلديــــة متواصلـــة بعــــاصمــــة غـــرب البــــــلاد
والي وهران يوقف مير بالنيابة أمضى وثائق الحالة المدنية فــــــــي بيــــتــه
عبد الله.م
نفذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تهديداتها للاميار، الذين لا يتجاوبون مع التعليمات الأخيرة، الموجهة إلى مصالحهم والمتعلقة أساسا بحسن استقبال المواطنين والرفع من العراقيل البيـــروقراطية وتسهيل استخراج وثــــائقهم الإدارية، حيث دفع مؤخـــــرا نائب رئيس بلدية بوسفر، ثمـــــن غيابه المتكرر عن مقر البلدية وعدم إمضـــاء وثائق الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين، بعد أن وصلت إلى مديرية التنظيم والشؤون العام تقارير تفيد بان هذا الأخير، يكتفي بإمضاء الوثائق في منزلــــه، ويرجعهــــا بعد ذلك إلى المواطنيــن في محفظته اليدوية.الوضع هذا، أثار استياء السكان، الذين احتجوا على هذا التسيب الكبير، الذي حصل ببلديتهم، خاصـــة بعـــــد أن كان المير في عطلة وناب عنه نائبـــــه، الذي لم يف بإلتزاماته، ليتم تنحيتــــه عن منصبـــه بموجــــب قرار صادر من مديرية التنظيم والشؤون العام، حصلت على نسخة منه وقت الجزائر تحت رقم 2723 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014، ألغى قرارا آخر بانتداب المدعو ح. علي ، نائبا لرئيــــس بلدية بوسفــــر وتوقيفه عن مهامه.
وجــــــاء القرار اثر احتجاج للمواطنين أمــــام مقر البلدية بعدما أصبحــــت الوثائق الإدارية، ووثائـــــق الحالــــة المدنية تمضــــــى فـــي منزل نائب المير ، ليتم فتح تحقيق أمني في القضية، يوم 21 أوت المنصرم، من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفـــــر، التــــي أرسلت تقريرا بدورها إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، التي رفعت تقريرا بدورها إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة، التي أوفدت لجنة تحقيق وتفتيش، وتأكد المحققون من أن الوثائق يتم إمضــــاؤها في بيــــت المنتخب، ليتم إصدار القرار المذكور أعلاه بتوقيف المسؤول المذكور عن مهامه.
بعد تنصيبه رئيسا للجنة ضبط السمعي البصري
قريـن يصـف حملـة بعـض الصحــف علـى ميلـود شرفـي بغيـر المبـررة
وهيبة عزيون زيموش
وصف، أمس، وزير الاتصال، حميد قرين، الحملة، التي شتتنها بعض الصحف والجرائد على ميلود شرفي، بعد تنصيبه على رأس لجنة ضبط السمعي البصري، بغير المبررة وغير العقلانية.وزير الاتصال، وخلال الندوة الصحفية، التي جمعته بأسرة الإعلام بولاية قسنطينة، أكد أن تنصيب ميلود شرفي لم يكن وليد الصدفة، وان القرار تم اتخاذه منذ فترة طويلة، بعد تحقيق معمق حول شخصية الرجل، وبعدها جاء قرار الإعلان عن الخبر لدى مختلف وسائل الإعلام. مضيفا انه لا توجد شخصية بارزة بالساحة الوطنية لها القدرة على تولي المنصب وتم تجاهلها. واصفا إياه بالرجل الأنسب قائلا ميلود شرفي هو الرجل الأفضل للفترة الحالية ، في ظل ما يعيشه العالم من صراعات وحروب، الجزائر ليست بمنأى عنها. مؤكدا ان شرفي من الشخصيات التوافقية متفهم ومتواضع، وأبدى قابلية ورغبة كبيرة للعمل مع الجميع ولمّ الشمل إلى جانب معرفته الكبيرة بالقانون والعلاقات العامة.
وبخصوص استصدار بطاقة الصحفي المحترف، دعا وزير الاتصال كل الصحفيين لتقديم ملفاتهم لدى اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة، من اجل الحصول على البطاقة، التي ستضمن لهم مستقبلا تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، في إطار مشروع الصحافة الجديد الجاري تطبيقه على ارض الواقع، حيث كشف عن 200 ملف تم استقبالها لحد الساعة من قبل اللجنة المعنية، وفي غضون 6 إلى 8 أشهر المقبلة، سيتم الانتهاء من ضبط وإحصاء كل الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة.
قرين، وفي رده على تساؤلات الصحفيين خاصة من القطاع الخاص، أكد انه على دراية بكل المشاكل، التي يتخبط فيها الصحفي بالقطاع الخاص، على غرار التدني الكبير في الأجور، حرمان الصحفي من حقوقه الاجتماعية، مشكل عقود العمل وغيرها، وهي من بين أهم الأسباب، التي جاء من اجلها القانون الجديد، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط القطاع وتحسين وضعية الصحفي من جهة وضمان الاحترافية في العمل من جهة أخرى.
وفيما تعلق بشق استرجاع ديون المطابع من الجرائد، وزير الاتصال تحدث عن استعادة 40 مليار سنتيم من مجموع 400 مليون سنتيم كديون للطبع تقع على عاتق الكثير من الجرائد، منها من أغلقت مع استمرار المتابعة القضائية لتحصيل كامل الديون.
رئيس العصابة كهل فــي الأربعين مــن العمـر
مـحاكمة مجموعة من الشباب احتالوا على أونساج واستفادوا من أموال الدعم
عبد الله.م
مثل، أمس، مجموعة من الشباب، ترواحت أعمارهم مابين 22 سنة و40 سنة، تورطوا في قضايا التصريح الكاذب والنصب والاحتيال، من خلال إدراجهم عقود إيجار لغرض استخراج سجلات تجارية لتحصيل مساعدة مالية من وكالة اونساج دون تجسيد المشاريع على أرض الواقع.تفاصيل القضية تعود إلى أشهر عديدة من التحقيق في القضية من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بعد إيداع شكوى مفادها إقدام احد الأفراد على عملية نصب واحتيال كبيرة على وكالة القروض المصغرة اونساج، من خلال إقدام المتهم (ب.م) في عقده الرابع من العمر على تأجير نفس المحل لأكثر من 7 شباب مقابل 20 ألف دينار فأكثر، حيث قاموا بإيداع ملفات من أجل الاستفادة من أموال أونساج من أجل مشاريعهم الخاصة، إلى جانب التصريح الكاذب، لتباشر من جهتها الجهات الأمنية تحقيقاتها حول الواقعة، التي أفضت إلى توقيف 8 متهمين، من بينهم المتهم الرئيسي سالف الذكر.
فخلال جلسة المحاكمة، حيث حضر المتهمون الثمانية، يوم أمس، أكد دفاع المتهم الرئيسي بأنه يملك 5 محلات تجارية كان يقوم بعرضها للكراء، وقد قام بتأجير بعضها للمتهمين السبعة، من أجل تحصيل مساعدة مالية من قبل وكالة اونساج، ومن ثم فسخها لأسباب تتعلق بالمستفيدين لا بالمتهم، ما يسمح له بتأجيرها مرة أخرى دون أي ضرر للطرفين. مؤكدا أن عقود الإيجار تمت لدى موثق وهي رسمية وليست صورية كما جاء في الضبطية القضائية، كما أكد المتهمون في أقوالهم أنهم قاموا بإيداع ملفات الاستفادة من القروض وتم منحهم معدات للعمل عليها وليس أموال كما هو مصرح به، إلى جانب فترة سداد الدين لم تنته بعد وهي مقررة خلال سنة 2019، وأكد البعض الآخر أنهم واجهتهم مصاعب مادية في تجسيد مشاريعهم المقررة، ما دفع بهم للعزوف على تنفيذها أصلا، فيما طالب ممثل عن وكالة أونساج بتعويض مادي عن الأضرار، التي لحقت بالوكالة، فيما أمرت هيـــــئة المحكمـــة النطق بالحكم النهائــي يوم 28 سبتمبر القادم.
كانوا يقطنون بها خلال فترة عملهم بالولاية
15 عائلة مهددة بالطرد من السكنات الوظيفية بغليزان
ع. عمار
تلقت مؤخرا 15 عائلة قاطنة بحي 32 مسكنا بولاية غليزان، أمر قضائي بإخلاء سكناتها الوظيفية التابعة لمصالح الولاية، والتي كانوا يقطنون بها منذ عدة سنوات خلت، وهذا بموجب حكم صادر من المحكمة الإدارية، حيث كانوا يقطنون بهذه السكنات خلال فترة عملهم بالولاية، أين استلموا آنذاك قرارات الاستفادة من هذه السكنات مؤقتا، نظرا لحاجتهم للسكن.وقالت العائلات المطرودة، أثناء حديثها لـ وقت الجزائر ، أنهم لا يملكون مكانا آخر يلجأون إليه في حالة إرغامهم على إخلاء هذه السكنات الوظيفية، خاصة أنهم متقاعدين وراتبهم الشهري ضعيف، ولا يمكن أن يؤمن مصاريف شراء سكن، موضحين أنهم استفادوا من هذه السكنات في ظروف استثنائية، كون لديهم عائلات وموظفين وكانوا في أمس الحاجة إلى السكن، وهو ما جعلهم يناشدون السلطات الولائية، قصد تخليصهم حسبهم- من التشرد وإيجاد حل لهم في أقرب وقت.
ومن جهته، أكد مدير التقنيين والشؤون العامة لولاية غليزان، السيد بودن التونسي، أثناء حديثه للجريدة، بأن الولاية قد باشرت في هذه الإجراءات من أجل استرجاع ممتلكاتها، وذلك بغرض منحها لموظفين آخرين، هم قيد الخدمة، وهم حسبه- في أمس الحاجة لهذه السكنات، موضحا بأن بعض من هؤلاء العائلات قاموا بتأجيرها من الباطل لأشخاص آخرين، مؤكدا في نفس الوقت، أن هناك بعض السكنات هي مغلقة، وغير مستغلة نهائيا من قبل العائلات، وأن أغلبهم لم يدفعوا حقوق الإيجار
أطباق تقليدية وعصرية للعيد تلوح في أذهان الجزائريات
إقـــــبال كبــــير على اقتنــــاء التـــوابــــل وجـــــري وراء الوصـــفات التقليدية والعصرية
حياة فلاق
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الأضاحي وأسعارها الغالية ومرضها من عدمه، تفضل العديد من النسوة الجزائريات، مع قرابة عيد الأضحى المبارك، الاهتمام بالتفكير في اقتناء مختلف أنواع التوابل، وكذا البحث عن مختلف الوصفات الخاصة باللحوم، تحضيرا لهذا الموعد الديني، الذي بالإضافة إلى الجانب الروحي للمناسبة، فإن ما يميزه أيضا التنوع فيالأطباق الجزائرية شكلا ومذاقا، باختلاف الولايات وتقاليدها في الطبخ، والتي تسعى الجزائريات لإعطائها نكهتها الخاصة باستخدام عدة أنواع من التوابل التي كانت في الماضي، بعكس اليوم، أغلب جداتنا يفضلن تحضيرها في البيت للحصول عليها نقية وعابقة بريحها ولتفادي الغش، في حين أن نساء قليلات من يقمن بهذا في عصرنا، فتفضل أكثرهن اقتناءها من المحلات جاهزة، دون عناء لكن يضربن في ذلك صلاحية المنتج ونوعيته عرض الحائط، وبعد أن اقتصر الطبخ على ثلاث أو أربع وصفات، أصبحت الخيارات عديدة بين أيديهن حتى من باقي البلدان على غرار المغرب، سوريا والصين.إذا كانت محلات بيع مستلزمات وكتب الحلويات إلى جانب أسواق الألبسة، أكثر ما يجلب المرأة الجزائرية في عيد الفطر، نجد أن لعيد الأضحى ميزته الخاصة في هذا الشأن من الإقبال، إلا أن الوجهة تبتعد عن جو الحلويات والألبسة، لتنتقل إلى مختلف أماكن بيع التوابل الجاهزة أو المادة الأساسية لها لتحضيرها في البيت، ومحلات بيع كتب الطبخ الجزائرية وحتى العربية والأجنبية، ولم يعد الأمر يقتصر على ذلك، في ظل التسهيلات والسرعة التي تتيحهما مواقع التواصل الاجتماعي، للتوصل إلى وصفات الأطباق التقليدية والعصرية، إلا أن المجتمع الجزائري في هكذا مناسبات، لا يضيع فرصة الاستمتاع بما توارثته الأجيال عن الأطباق والمأكولات الجزائرية المعروفة في هذه المناسبة، على غرار الدوارة، البوزلوف، الكبدة المشرملة، العصبان وغيرها مما يعرفه الموروث الغذائي الجزائري من غنى.
وفي هذه المناسبة، العديد من النسوة يتفنن في إعداد تشكيلات لبهارات جزائرية والمغربية خاصة، كـ الكروية، الفلفل الأسود، الكمون، القرفة والفلفل الأحمر، والتي تعطي موائدنا رائحة زكية لا يكاد أحد يقاومها، من جهة أخرى، نجد آخرين ممن يحبون الأطباق العصرية والأجنبية، يفضلون التوجه إلى التوابل الغريبة عن أعرافنا، والذين دفعهم شغفهم بالطبخ العالمي استخدامها في طبخهم حتى في مناسبات خاصة كهذه، وتتصدرها التوابل الهندية والسورية والصينية، التي أصبحت تكتسح الأسواق الجزائرية.
موسم العيد الكبير...وانتعاش تجارة التوابل
ويرى العديد من باعة البهارات، أن موسمي عيد الأضحى والصوم، هما أكثر الأوقات التي يزيد فيها إقبال الجزائريين على مثل هذه المنهكات، لأن استخدامها في هاتين المناسبتين إنما هو ناجم عن بحث المتذوق الجزائري عن ألوان طبيعية تجعل الواحد منهم يستمتع بالأكل من الشكل قبل المذاق، ناهيك عن النكهات التي تضفيها على الأطعمة، خاصة وأنها مساعدة لفتح الشهية، فترى محلات بيع التوابل في الأيام الخمسة عشر التي تسبق العيد، مزدحمة بالناس خاصة النسوة، والملاحظ في السنوات الأخيرة، أن الزبون الجزائري خرج عن المألوف، في اختياره لأنواع البهارات بين من يفضلونها أن تكون مغاربية، سواء من الجزائر، تونس والمغرب، والتي قد لا تختلف فيها كثيرا نوعية التوابل بينها لقربها من بعضها، وبين من يصل بهم شغف وحب الطبخ الأجنبي والعربي إلى التنويع في ألوان وأنواع البهارات من الدول الآسيوية، من بهارات بحرية ومستحضرات تنمو في المستنقعات، أغلبها من الثقافة الهندية والصينية خاصة وأنها مشهور عنها الفوائد الصحية، وكثير من أخصائيي التغذية يشجعون على استخدامها في وجباتهم، بشرط إخضاعها للتقنين والتنظيم في تناولها، أشهرها استخداما في الجزائر، الكزبرة، الكمون، الهيل، وعدّها صعب لكثرتها، وأكد سمير أحد الباعة لهذه السلعة، أن الزبون اليوم لا يكتفي بشراء التوابل وإنما يقوده الفضول واهتمامه بتناسق الاستخدام الصحي للتوابل، فكثير منها يستخدم في التداوي كـ البسباس والزنجبيل وغيرها، وكذا ما يناسب ذوقه والنكهات التي يحبها، وأضاف قائلا لم تعد اليوم تجارة التوابل مجرد بيع فقط وإنما البيع مع الانفتاح الكبير للزبون على خبايا وأسرار التوابل يجبرنا على تقصي أصل وفائدة كل منتوج منها للتعامل مع الزبون باحترافية، كما أشار إلى أن الشيء الذي لفت انتباهه في الأعوام الثلاثة الأخيرة، هو عودة الجزائريين إلى استخدام البهارات الحارة، لما تضفيه من رائحة زكية، ولما لها من فوائد صحية لجسم الإنسان، فقط يبقى على الزبون معرفة كيفية تناولها، وأردفونحن على مقربة من عيد الأضحى لا يكاد محلي يفرغ من الزبائن، وكذا الحال لجميع المحلات المجاورة التي تبيع البهارات، وحسب ما قالته بعض الزبونات اللاتي التقت بهن وقت الجزائر بمختلف محلات التوابل الجاهزة أو مكوناتها الأساسية، فإنهن يتحرين أن يحصلن على أجود التوابل عند تجار ثقة، للابتعاد عن احتمال الوقوع ضحية احتيال، ومن أجل ضمان سفرة عيد عابقة بنكهات زكية، دون إهمال أهميتها الصحية، خاصة الكروية، القرفة، الكمون وغيرها التي لا يمكن لطاجين البوزلوف والدوارة والعصبان الاستغناء عنها، إلى جانب الجار الفاتح للشهية والصحي على حد تعبيرهن، وصادفنا في طريقنا إلى هذه المحلات العديد من الطاولات المصطفة في الأروقة لبيع البهارات بمختلف الألوان الجذابة، فيما أكد البائع مراد أن أكثر قاصديه من النسوة يحبون السلعة أن تكون جاهزة، حتى لا يتكبدن عناء تجهيزها خاصة النساء العاملات وحتى الماكثات في البيت، اللاتي يرين أن مسؤولياتهن لا تسمح لهن بتجهيزها في البيت، على عكس ما كانت تقوم به جداتنا وأمهاتنا في المنازل.
عرائس حديثات العهد يستنجدن بالتكنولوجيا بحثا عن وصفات
إقبال كبير، تشهده محلات بيع كتب ومجلات الطبخ، الخاصة بالأطباق التقليدية والعصرية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم عبرها صفحات كاملة عن فنون الطبخ وأسراره، وما تبثه قنوات فضائية خاصة بالطبخ من برامج تسهل من فهم تفاصيل إعداد الوصفات المختلفة، وهو الأمر الذي استحسنته النساء ممن يجهلن فنون الطبخ أو ممن هن هواة للطبخ، هذا الإقبال لم يأت من العدم، وإنما تزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي تجده العائلات الجزائرية مناسبة لإرضاء أذواقهم في مختلف أنواع الأكل الخاص باللحم، كما أن الأكلات بمثل هذه المناسبة، التي تعتمد على كل ما هو جزء من الأضحية، من اللحم إلى أحشاء وأمعاء الذبيحة، تشكل تحديا لفتيات اليوم كونها صعبة، بدءا من أول عملية الذبح إلى إعداد الأطباق، خاصة منها التقليدية التي تشكل عقدة لهن لأنها بالنسبة إليهن تحتاج إلى مجهود ووقت وحتى صبر، وهو الشيء الذي أكدت عليهلمياء صاحبة العشرين عاما، بقولهاأكثر ما أتخوف منه في العيد هو الذبح وتابعياته في تنظيف الأحشاء، وصعوبة إعداد الدوارة وطبخها وبما أن أخواتي تزوجن كلهن، علي أن أطبخ هذا العام ولا أجد حلا لمشكلتي سوى كتب الطبخ، لكن تبقى العرائس الجدد الأكثر وقوعا في مأزق إعداد أطباق العيد المعقدة، وتذكر منال التي لم يدم على زواجها سوى شهر، أنها ورغم معرفتها المعتبرة بمجال الطبخ، إلا أنها تجد نفسها في حرج، أمام زوجها وأهله الذين ينتظرون منها في أول عيد لها معهم، أن تتحفهم بأطباق لذيذة ومختلفة، وهي الآن -كما قالت- تستنجد بالكتب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بحثا عن وصفات سهلة وتوضيحات عن أسرار الأكلات الجزائرية الخاصة بعيد الأضحى، وأثناء تجولنا داخل إحدى المراكز التجارية بالجزائر العاصمة، لفت انتباهنا الاكتظاظ الكبير لفتيات حول مجلات وكتب الطبخ، وحين استفسرنا عن سبب التفافهن حولها، ظهر لنا أن أكثرهن عرائس جدد يحاولن إخفاء جهلهن بفن التعامل مع الأضحية، وبطريقة إعداد الأكلات المعقدة خاصة البوزلوف والدوارة، وأضافت أخريات أنهن يشمئزن من منظر الأحشاء والدم، حيث أكدت سلمى متحدثة لـ وقت الجزائر عن الأمرمنذ شهر وأنا أجمع الوصفات من هنا وهناك، لإعداد أطباق العيد، رغم أني أعرفها إلا أني أبحث عن شيء جديد ولمسة عصرية لها، وتجد العديد من النسوة العاملات أو الماكثات في البيت متعة في تصفح صفحات الكتب والإنترنيت، إلى جانب أنه ينقذهن من الوقوع في عدم نجاح الوصفات، ويكسبن الوقت.
أكلات غريبة على مائدة الجزائريين
إن ما يظهر لنا، جليا في شكل وأذواق الأكلات بمناسباتنا خلال السنوات الأخيرة، هو التنوع الذي تشهده مختلف الأطباق التقليدية من عصرنه وإقبال العديد على تعلمها، فقد أكدت لنا أغلب النسوة اللاتي قابلناهن، أنهن يحافظن على الطبخ التقليدي، لكنهن بالمقابل يحبذن فكرة إدخال تعديلات ولمسات عصرية عليها، بشكل لا يضر أصالة الطبخ الجزائري.من جهة أخرى، ترى نسوة أخريات أن الطبخ في العيد يجب أن لا يطاله الروتين، فحسب ما قالته أمينة الهاوية لفن الطبخ، فإنها تحاول في كل عيد تعريف عائلتها بنوع جديد من الأكلات العربية وحتى الآسيوية، وسمحت لها مواقع التواصل الاجتماعي، بتسهيل عملية التعرف على هذه الأكلات عن قرب، وقالتهذا العام سأحضر أطباقا سورية أتحفتني بها إحدى صديقاتي على الفايسبوك، ولأن مجال الطبخ واسع يشمل حتى الرجال، فإن سعيد العامل طباخ في إحدى الفنادق الجزائرية، يفضل إعداد الأكلات الهندية على الطريقة الجزائرية، أي بوضع لمسات جزائرية، يقوللم تعد اليوم بالضرورة إعداد أطباق اعتدنا رؤيتها على موائدنا، ولكن الأمر يتعدى إلى أكلات أجنبية خاصة الهندية والمشرقية، وتعتبر الكفتة والكباب أهم هذه الأطباق جلبا لهواة الطبخ في الجزائر، في حين أن آخرين يفضلون الأكلات الجزائرية كما هي دون تغيير.
متى سيزيل المدرج خطر الموت؟
هو التساؤل، الذي يطرحه سكان بابا علي بالعاصمة، حيال عدم استكمال أشغال
الممر العلوي، الذي يزيل خطر الموت في قطع الطريق السيار، الذي
لطالمــــــا انتظره السكان، والأكثر من ذلك أن توقف الأشغـــال تبعه
استعمال الناس للمرج دون اكتماله في وضع الحواجز، وبهذا يكون خطر المـــوت
قد تفاقم بدل وضع حد له.  |
أين تهيئة الأحياء يا زوخ
لا يعرف سكان حي 200 مسكن بباش جراح من المسؤول عن تأخر مشروع إنجار سور
الدعم، الذي استغرق أكثر من ستة أشهر، بعد اكتشاف مصدر ماء مكان انجاز
المشروع، غادر على إثرها المقاول الحي دون رجعة. وينتظر السكان حلول الكارثة، في حال تساقط الامطار، حيث من المنتظر أن تنجرف الاتربة لتغطي كل الحي كما حدث السنة الماضية، فأين هي وعود زوخ بتهيئة الاحياء؟.
شهـــادات جــامعيــة فــي الزنـزانة
ناقش، أمس، سبعة نزلاء بمؤسسة إعادة التربية ببلدية عين الحجر (سعيدة) مذكرات التخرج الجامعية لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بجامعة التكوين المتواصل.المتخرجون السبعة، الذين تدرجوا طوال ثلاث سنوات بالمرحلة الجامعـــية فـــــــــــي اختصاص قانون أعمال بسعيدة، قاموا بمناقشة ثلاث مذكرات تخرج جامعية، تمحورت مواضيعها حول البنوك في الجزائر بين النمط المادي والنمط الإسلامي وجريمة الاختطاف في التشريع الجزائري ومبدأ سيادة الدولة والتدخل الإنساني. وأشرفت على مناقشة مذكرات ذات الطلبة النزلاء لجنة متكونة من دكاترة جامعيين. وسيستفيد هؤلاء النزلاء في حالة توفر الشروط القانونية من أولوية الإفراج المشروط والإجازات، استنادا لنفس المصدر، الذي أشار إلى أن السنة الماضية عرفت تخرج ثلاثة نزلاء من ذات المؤسسة العقابية.
نادية لعبيدي تكشف
الفاتح من أكتوبر للإعلان عـــن شعار تظاهــرة قســـنطـيـــنـــة عاصمــــــة للثقافة العربية
وهيبة عزيون زيموش
كشفت، أمس، وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، أن الاعلان عن شعار تظاهرة
قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2015 سيكون يوم الفاتح اكتوبر المقبل. خلال زيارة عمل وتفقد قادتها لعدد من المشاريع رفقة سفير الصين بالجزائر، أكدت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، ان هناك تقدما في انجاز المشاريع الثقافية، على غرار قاعة العروض، نافية بقولها تسجيل اي تأخر على مستوى كل الهياكل الثقاتفية.
من جهة اخرى أضافت وزيرة الثقافة ان الوقت حان للتكفل بشق تسيير هذه المشاريع، من خلال تنصيب لجنة ستتكفل باختيار وتكوين المسيرين، كما دعت كل الكفاءات من الولاية وخارجا للتقدم بملفاتهم ومشاريعهم للجنة المعنية، وبحسب تعبيرها ان الأساس ليس في انجاز المشاريع وبحسب، بل في طريقة تسييرها مستقبلا والمحتوى، الذي ستقدمه.
من جهته أخرى عبر سفير الصين بالجزائر عن رضاه حول سير المشاريع، التي يتكفل بانجازها عدد من مؤسسات دولته التي ستكون حاضرة بقوة لاحتضان التظاهرة العالمية، على غرار فندق ماريوت، الذي يقارب على الانتهاء وقاعة العروض الكبرى زنيت، التي تعرف هي الاخرى تسارعا ملحوظا في نسبــــة الانجــــاز لتكون حاضرة قبيل افتتاح التظاهرة شهر افريل 2015.
الصورة
من أحد وديان سيدي عيش ببجاية، حيث أدى الرمي العشوائي للنفايات
الكيميائية إلى نفوق المئات من الأسماك في كارثة إيكولوجية لم تشهدها
المنطقة من قبل.
Pour prévenir les risques d’inondations en hiver
Vivement le curage des avaloirs
Des agents de la commune ont été vus il y a deux jours, du côté de Akid Lotfi, en train de curer des avaloirs installés il y a à peine quelques mois. Quoi de plus normal diraient certains, mais à Oran, que l’on prenne les devants et que l’on prépare d’ores et déjà la saison hivernale est bel et bien un fait rarissime et même insolite. Jamais l’on n’a vu à El Bahia, du moins ces quinze dernières années, les responsables locaux se soucier réellement du devenir des infrastructures de base existantes et nul ne leur reconnait encore ce côté visionnaire propre aux gestionnaires avisés. C’est pour cela qu’en voyant ces agents curer ces avaloirs, d’aucuns s’en sont réjouis tout en espérant que cette opération soit généralisée à tous les quartiers de la ville, surtout qu’on a déjà goûté aux premières averses de l’automne. Car il faut le reconnaitre, les Oranais, piétons et automobilistes, sont habitués à vivre la mort dans l’âme, chaque hiver, des situations de plus pénalisantes, lorsque la pluie aidant, pratiquement tous les avaloirs de la ville deviennent rapidement obstrués, créant au niveau des ronds-points notamment de véritables bassins où toute circulation devient impossible. La cause de tout cela, selon les observateurs avertis, ce sont bien tous les détritus qui s’amassent au fil des mois dans et autour de ces avaloirs, mais qui ne sont jamais levés, ni par les agents communaux, ni par ceux de Blanche Algérie.
El Barki, l’exemple parfait du laisser-aller
L’autre cause à ce fait pénalisant, ce sont les ouvriers des entreprises et des compagnies de services que l’on dépêche pour des travaux de réalisation ou de réparation qui, une fois leurs tâches achevées, ne se soucient pas de remettre les choses en l’état. Pire encore, ils se permettent même et en toute impunité de laisser le reste de leurs matériaux (sable, gravier) sur place, créant ainsi des talus qui finissent par obstruer ce qui a été fait. C’est le cas justement du côté de Haï Fellaoucen, précisément devant l’entrée du siège de notre rédaction où de nouveaux avaloirs ont été installés dernièrement, mais qui ne risquent pas de fournir un quelconque service en cas de pluie, puisque les remblais laissés là par les ouvriers les ont pratiquement tous bouchés.
S. Makhlouf
Entretien avec Ahmed CHENIKI : Les jeux tragiques de la pauvreté culturelle en Algérie
par R. Belkacem
Auteur de nombreux
études et ouvrages sur la culture et le théâtre : Le théâtre en Algérie,
Histoire et enjeux, Edisud, Aix en Provence, 2002, 176 pages ; Vérités du théâtre
en Algérie, Dar el Gharb, 2006, 255 pages ; Théâtres arabes, genèse et
emprunts, Dar el Gharb, 2006, 423 pages ; Le théâtre en Afrique noire,
itinéraires et tendances, Dar el Gharb, 2006, 166 pages et de nombreux ouvrages
collectifs, actuellement professeur à l'université d'Annaba et professeur
invité dans des universités européennes, l'un des rédacteurs du dictionnaire
encyclopédique du théâtre, sous la direction de Michel Corvin, paru chez Bordas
et de l'encyclopédie «Les créatrices du monde» y a introduit un certain nombre
d'hommes et de femmes arabes et africains dans cette encyclopédie, Ahmed
Cheniki qui vient de publier aux Editions Vox Teatri à Boston (USA) son dernier
ouvrage, «Théâtres arabes, itinéraires singuliers et expériences particulières»,
nous entretient sur la situation du théâtre et de la culture en Algérie
Après une longue période creuse, l'activité théâtrale semble reprendre en Algérie. Etes-vous de cet avis?
A.C.: Je ne crois nullement à une reprise de l'activité théâtrale et culturelle en Algérie. Jamais, le théâtre et la représentation culturelle n'ont atteint un tel degré de médiocrité. Le cinéma n'existe pratiquement plus. Certes, de temps en temps, des longs métrages sont produits. Mais il faut savoir qu'un film réalisé par un Algérien ou un franco-algérien n'est pas forcément algérien, sauf s'il est produit par des structures nationales. Pour le théâtre, la pauvreté et le traficotage caractérisent le territoire. Le ministère de la culture se mue en structure chargée des festivals. Certes, il y a beaucoup d'argent qui ne me semble pas utilisé à bon escient. C'est vrai que ces derniers temps, on nous sort la sempiternelle litanie d'une comptabilité funèbre dressant le nombre de pièces produites, mais on oublie de signaler le niveau peu reluisant des représentations et l'absence de public qui sait, quoiqu'on en dise, juger de la qualité des spectacles. On a l'impression que les responsables de la culture ne s'intéressent qu'à un papier comptable bon à exhiber comme une sorte de gage de réussite. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dans un pays où les activités littéraires et artistiques ont subi un indéniable recul. Il faudrait voir comment se répartit la rente et comment fonctionnent des coopératives et des structures publiques, attendant souvent le bénéfice de la rente. Un débat sérieux, loin de l'esprit d'autosatisfaction, sans anathème, ni insulte, contradictoire et ouvert, est nécessaire si on veut sortir de l'état de marasme actuel.
On constate également que les pièces présentées ne drainent pas beaucoup de gens, pourquoi à votre avis?
A.C.: C'est tout à fait normal. Le fonctionnement bureaucratique des structures théâtrales est tel que la production devient une affaire administrative, excluant toute possibilité de faire un travail sérieux. Ce mal touche aussi bien les théâtres publics que les coopératives vivant une situation absurde. Ainsi, l'absence de vrais metteurs en scène, de comédiens performants, d'auteurs dramatiques sérieux et des autres métiers du spectacle ne peut qu'engendre cet état d'effondrement général. Nous avons, depuis longtemps, mis en garde les pouvoirs publics de ce misérable état, mais aphones, les gestionnaires du ministère de la culture, trop prisonniers de leur moment d'extase auto-jouissive, ne daignent pas aller au fond des choses, c'est-à-dire faire un état des lieux sans complaisance de la situation de la culture et réformer profondément les espaces culturels, y compris, bien entendu, l'entreprise théâtrale. Ce qui me fait rire, c'est le fait de dire qu'il faille faire une culture pour tous alors que tout le monde sait, même la ministre de la culture, que le public boude les structures publiques, trop mal dirigées et ne pouvant attirer les grandes foules. Le produit présenté est médiocre, et les structures théâtrales ne semblent pas maîtriser les règles de la gestion, les gens savent faire la part des choses. Quand il y a de grands spectacles, le public est là, présent, mais nos théâtres, trop pauvres, ne peuvent présenter que ce qu'ils peuvent produire, c'est-à-dire des choses maigres. D'ailleurs, lors des festivals trop peu reluisants du théâtre dit professionnel, il a été constaté le manque de sérieux et de maitrise des techniques d'écriture dramatique et scénique et l'absence de plusieurs métiers participant de la mise en œuvre du spectacle théâtral. Une œuvre théâtrale réunit un ensemble de règles et de métiers. C'est pour reprendre Roland Barthes, une machine cybernétique.
Le théâtre - comme le cinéma étaient florissants dans les années 70, qu'est ce qui a fait leur force?
A.C.: Oui, les années 70 ont connu, à travers le monde, même aux Etats Unis et en Europe, des moments extraordinaires de contestation des formes littéraires et artistiques établies. En Algérie, ce fut une période faste qui a succédé à la décennie des années 60 marquées par un grand enthousiasme, celui de la proximité de l'indépendance, relayé par des stages de formation pris en charge par de grands maitres du cinéma et du théâtre. A l'époque, du moins dans les théâtres d'Etat, on montait Beckett, Brecht, O'neill, Goldoni, Calderon, El Hakim, Rouiched, Kaki, Alloula, Rais…Le théâtre amateur s'était, lui, intéressé au théâtre dit « politique ». Ce qui n'était pas le cas du théâtre d'Etat, si on excepte trois pièces, celles d'Oran, El Meida, El Mendouj, et celle d'Alger, Fersousa oual Malik. Il y avait des metteurs en scène, des auteurs et souvent des gestionnaires sérieux. Le public y allait parce qu'il y avait des hommes de la trempe de Mustapha Kateb, Allel el Mouhib, Alloula, Kateb Yacine, Benaissa, Bouguermouh, Kaki, Agoumi, Rouiched et bien d'autres qui aimaient éperdument leur métier et qui savaient ce que voulait dire le théâtre. Aujourd'hui, il n'est nullement possible de discuter théâtre. Dans nos structures théâtrales, on parle de tout sauf de théâtre. C'est triste, mais c'est ainsi. C'est du moins dans la majorité écrasante des cas. L'analphabétisme reste le mal qui ronge profondément le théâtre et d'autres arts en Algérie où on n'arrête pas d'organiser des festivals, avec des commissaires, en même temps directeurs de théâtre (encore un cachet), des colloques-bidons, des stages souvent peu sérieux, des directeurs de théâtre qui se doublent de responsables de production (encore un cachet, parait-il), des frais de mission pour aller au festival et bien d'autres situations nouvelles dans nos théâtres aujourd'hui, choses qui n'existaient pas avant les années 80. Il y a aussi des gens bien formés, certes rares. Peut-être, les jeunes sortis de Bordj el Kiffan pourraient apporter quelque chose. Les directeurs de théâtre sont nommés à vie alors que le changement (mutation ou mise à l'écart) et la désignation en fonction d'un projet clair est la règle dans des théâtres en Europe. Je sais de quoi je parle parce qu'il m'arrive d'y travailler dans des espaces européens comme contractuel pour des missions particulières.
-Et le cinéma, qu'en est-il au juste ? On a l'impression qu'il sonnait une situation peu agréable.
Le cinéma vit le même marasme. C'est vrai qu'avec l'indépendance et les premières expériences du CNC, de l'INC et de la cinémathèque, l'enthousiasme aidant, des films nationaux ont été produits, permettant, par la suite à de nouveaux réalisateurs de l'époque de traiter de sujets d'actualité, avec une manière de faire qui rappelle le néo-réalisme italien. Bouamari, Allouache, Laskri, Lallem, Beloufa, Tolbi, Zinet et bien d'autres vont chercher, grâce, il faut le dire, aux encouragements des pouvoirs publics, à donner à voir l'univers social avec ses difformités et ses bonnes choses. Tahia ya Didou de Zinet et Noua de Tolbi, entre autres longs métrages, expriment cette autre manière de traiter les faits sociaux. Aujourd'hui, avec la disparition des structures publiques du cinéma, sans aucun autre espace de substitution, il n'y a plus de cinéma, ni salles, ni production sérieuse, ni industrie. Et on trouve le moyen inique d'organiser un festival du cinéma à Oran, avec les deniers publics pour, essentiellement, des invités. Cette privatisation des moyens publics est tragique.
Ce qui est extraordinaire, aujourd'hui, avec le froid avec l'Egypte, on se met à regretter le fait qu'on ait distribué de l'argent à des acteurs égyptiens qui, par désenchantement, sont devenus médiocres et peu crédibles. Drôle de cinéma ! Nos responsables, souvent trop séduits par le discours néolibéral et le mythique marché, oublient que l'Algérie n'a pas les mêmes moyens que la France ou un autre pays européen qui aident énormément leurs cinéastes. L'art devrait-être un véritable service public. Les décisions prises au début des années 90, mal étudiées et trop rapides, en direction du livre et du cinéma ont fini par détruire toute entreprise de revitalisation de ces deux disciplines artistiques.
Certains disent que le problème du théâtre en Algérie est lié au manque de textes, est-ce votre avis ?
A.C.: J'en doute fort. On pourrait reprendre beaucoup de bons textes qui ont été produits dans nos théâtres, des adaptations, des traductions ou des textes d'auteurs. Il y a des milliers de textes à exploiter. Nos hommes de théâtre ne lisent souvent pas, ce qui pose sérieusement problème. Quelle est la structure théâtrale publique qui possède une bibliothèque ? Il faudrait ajouter le fait que d'autres, une fois nommé à la direction, d'un théâtre, ne font que produire leurs propres textes, comme si l'univers dramatique se réduisait à leurs textes. La période des années 60-70 a été d'un équilibre extraordinaire. Reprenons le même schéma. Mais avons-nous les metteurs en scène sérieux qui pourraient monter les chefs-d'œuvre du théâtre mondial ? Je ne le pense pas.
On constate qu'une grande partie de textes adaptés ou traduits sont de Gorki, Garcia Lorca, Tchekhov..., alors que les écrivains algériens sont rarement adaptés au théâtre et au cinéma, hormis Les martyrs reviennent cette semaine de Tahar Ouettar, dans le cinéma L'opium et le bâton, l'incendie et ces dernières années Omar Fetmouche a adapté des textes de Mimouni et de Tahar Djaout. Comment peut-on expliquer ce choix?
A.C.: Je pars de l'idée que théâtre, cinéma et littérature sont trois univers différents, obéissant à des normes et des techniques différentes. Il est possible d'adapter des romans au théâtre et au cinéma, mais il ne faut pas le faire systématiquement parce qu'ils se caractérisent par des espaces médiateurs propres et des fonctions sémiotiques particulières. Il y a eu des expériences plus ou moins réussies du passage de l'écriture romanesque à l'écriture dramatique et filmique. Il y a eu de nombreuses adaptations de textes dramatiques d'auteurs étrangers, notamment au TNA dans les années 60, 70 et 80. Le répertoire du TNA est apparemment consultable.
Souvent, on réduit l'art théâtral à une sorte d'appendice de la littérature. Le fait de privilégier le texte dramatique et de passer outre les «trous», les ellipses, le fonctionnement des indications scéniques et les instances matérielles contribue à l'effacement du statut spécifique et l'autonomie de la représentation théâtrale. On ne peut écrire un texte dramatique sans prendre en considération les conditions et le processus de sa mise en scène. Si le signe dans un texte littéraire est figé, il se caractérise par un mouvement latent dans un texte littéraire.
Vous participez à plusieurs rencontres théâtrales en Algérie et à l'étranger, comment voyez-vous la situation du théâtre dans les autres pays?
A.C.: En voyant ce qui se passe en Europe, on pourrait dire qu'il n'existe pas un théâtre sérieux en Algérie. Je vous surprendrais peut-être, en vous disant que les exercices que je fais avec mes étudiants des universités d'Artois ou de Rennes2, avec des moyens dérisoires, sont meilleurs que de nombreuses pièces produites en Algérie. Ne parlons pas des pièces des grands théâtres de France par exemple. Quand je lis la presse, je me dis souvent comme ils n'ont pas voyagé nos journalistes, ils n'ont absolument rien vu, à tel point que je me surprends à me dire si nous avions assisté à la même pièce. Il y a, certes, quelques tentatives journalistiques intéressantes ici et là, mais dans l'ensemble, notre théâtre et nos journalistes sont d'une pauvreté affligeante. Ne serait-il pas temps de les prendre en charge pour des stages en Europe ?
L'intervention de l'Etat est décisive pour la prise en charge de l'activité théâtrale dans tous ses volets : «professionnel», «amateur», «privé», «universitaire», «scolaire»… Ainsi, il est temps que l'environnement immédiat considère le théâtre et les autres arts comme des éléments essentiels dans la définition de notre identité et la construction d'une image positive de l'Algérie. Les APC et les APW, comme d'ailleurs les universités, pourraient être partie prenante d'une réactivation de l'art dramatique en Algérie, d'autant plus qu'il fonctionne aisément comme un instrument didactique. L'association des collectivités locales, de l'université, de l'école et des structures culturelles est impérative pour permettre au théâtre de s'ancrer durablement dans l'univers culturel algérien.
-Comment, selon vous, devrait-être réformée l'entreprise théâtrale ?
L'entreprise théâtrale, traversée par les multiples scories de décisions administratives souvent en porte à faux avec la réalité, a déjà depuis de nombreuses années connu ses limites. Les théâtres décentralisés n'arrivent plus, faute de renouvellement et de bonne gestion, de produire un travail de qualité. D'ailleurs, perclus sous le poids d'une lourde machine administrative, l'entreprise occulte dangereusement sa vocation d'animation et de production des spectacles. Nous avons souvent affaire à des entreprises fermées, sans animation sérieuse et prenant rarement des initiatives. Certes, les bâtiments cherchent surtout à réussir la gageure de distribuer la masse salariale qui broie la grande partie du budget alloué à l'entreprise. Les théâtres publics ne pourraient s'en sortir qu'en reconsidérant sérieusement leur fonctionnement, c'est-à-dire articulant leur organisation autour de la production et la diffusion, convertissant ainsi une partie du personnel administratif dans le département de la promotion et de la diffusion. Comme les théâtres en Europe, et même en Tunisie et au Liban, le secteur de la production et de la promotion constituent les éléments-clé de l'entreprise.
Notre proposition s'articule autour d'une sorte de décentralisation interne, c'est-à-dire engendrant la mise en œuvre de deux ou trois unités de production relativement autonomes dirigées par un metteur en scène devenant ainsi un véritable patron de cette structure disposant au sein du théâtre public de son budget et de son équipe artistique, de ses bureaux. Le directeur général du théâtre deviendrait un véritable administrateur, facilitant les actions des différentes unités, permettant une meilleure promotion des différents spectacles produits, comme il est appelé à rentabiliser le bâtiment en programmant différentes activités comme prestataire de service et en encourageant un dialogue avec les amateurs, les troupes privées et les universitaires.
Il y eut, il y a quelques années, une situation inconfortable entre l'Algérie et l'Egypte sur le plan culturel après le fameux match qualificatif aux coupes d'Afrique et du Monde, quel était votre sentiment ?
A.C.: C'était prévisible. Le Machrek et le Maghreb sont deux entités particulièrement différentes. J'ai vécu dans deux pays du Machrek et j'ai bien saisi cette réalité. Mais ce qui m'a toujours surpris, moi qui suis apparemment censuré depuis quelques années par les espaces officiels du ministère de la culture et ses structures annexes, c'est d'ailleurs une belle chose, c'est l'accueil, à la limite du zèle, fait par des structures du ministère de la culture aux Egyptiens. Je me souviens de la pièce, Salomé, avec une quarantaine de personnes, lors du mois théâtral, du festival du théâtre dit professionnel (sic !) qui invitait des Egyptiens, venus en touriste, notamment Samiha Ayyoub (trois ou quatre fois, elle était même venue avec sa coiffeuse, avec des billets de plusieurs millions), du festival du cinéma d'Oran, d'Alger, capitale de la culture arabe, de cette grande campagne pour Farouk Hosni, ministre égyptien de la culture sous Hosni Moubarak, etc. Et on nous a dit à l'époque que le ministère de la culture avait décidé de boycotter tout ce beau monde qui, il n'y a, pas très longtemps, était choyé, gâté, célébré par des journalistes aujourd'hui amnésiques et le ministère de la culture. On a même, lors du colloque sur la Palestine au théâtre, du festival du théâtre dit professionnel évacué les œuvres majeures de Kateb Yacine et de Nourredine Aba sur la question. Ce sont des Algériens. C'est grave. Même le cinquantenaire de la constitution de la troupe du FLN avait été omis. Il faudrait simplement dire que la querelle de l'époque correspondait aux pratiques de deux régimes totalitaires, mais les vrais intellectuels égyptiens et algériens n'étaient pas tombés dans ce piège, ils savaient que les deux peuples avaient beaucoup de d'attaches et de points communs.
-Comment se manifestent les rapports entre les élites du Machrek et du Maghreb ?
Le Machrek et l'Egypte dont je respecte beaucoup d'intellectuels qui ne sont jamais invités à ces rencontres parce que considérés comme subversifs, devenaient le centre de notre univers, faisant du Maghreb un simple appendice de l'Egypte. La lecture de différents textes critiques nous montre que le qualificatif «arabe» se réduit à la production dramatique du Machrek. Ce qui s'expliquerait par une manifeste méconnaissance du Maghreb par les intellectuels du Moyen Orient. Mostefa Lacheraf avait déjà succinctement abordé cette question du regard réducteur porté par les intellectuels du Machrek sur le Maghreb (Algérie, Nation et Société). Dernièrement, c'est-à-dire en 1998, une polémique, parfois violente, avait opposé le philosophe marocain El Jabiri au sociologue syrien Georges Tarabichi autour de ce thème. L'intellectuel marocain considérait que les moyen orientaux réduisaient souvent la culture arabe à un champ précis et dévalorisaient, souvent par ignorance le savoir du Maghreb.
Souvent, les intellectuels du Machrek n'accordent, faute d'informations et de recherches sérieuses, que très peu d'importance à l'ensemble maghrébin. Notre lecture des textes et nos nombreuses rencontres avec des critiques et des hommes de théâtre arabes nous permettent de conclure que le Machrek méconnaît tragiquement le Maghreb. La réciproque n'est pas vraie. Les intellectuels maghrébins sont souvent à l'écoute de toutes les manifestations culturelles du Moyen-Orient. Les chercheurs et les universitaires rétrécissent le champ de leurs travaux suggéré par leurs intitulés en ne s'intéressant qu'au Liban, à la Syrie et à l'Egypte considérant ainsi l'art scénique au Maghreb comme une sorte d'appendice de la production du Machrek. Cette lecture réductrice et prétentieuse résulterait peut-être de l'absence de sources documentaires.
Les ouvrages comportent, dans certains cas, de très nombreuses erreurs surtout quand il s'agit d'évoquer la question du théâtre dans l'espace maghrébin. Youssef Saad Dagher s'offre même le luxe de confondre deux personnages- clés de l'art scénique en Algérie. Pour l'auteur de L'encyclopédie des pièces arabes et arabisées, Kateb Yacine et Mustapha Kateb sont une même et seule personne. C'est vrai qu'ils sont cousins et qu'ils sont décédés le même jour. Mais toutes ces coïncidences ne suffisent pas pour en faire une même personne. De grands noms de la scène maghrébine sont gommés (Alloula, Kaki, Mohamed Driss, Fadhel Jaibi, Nabil Lahlou…) ou à peine cités comme Berchid ou Tayeb Saddiki, le maître du théâtre marocain. Cette excessive et abusive généralisation engendre de nombreux malentendus et provoque de profondes erreurs. Ce qui altère sensiblement la communication et réduit la portée scientifique du texte.
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION EN VISITE À CONSTANTINE
Les messages de Hamid Grine à la presse
Par Mardi 23 Septembre 2014 - Lu 445 fois
Taille du texte : 
Il a apporté toute la lumière sur les préoccupations de la corporation
200 journalistes ont déjà déposé leurs dossiers auprès du ministère pour obtenir la carte de presse.
Fier
de son statut de journaliste et écrivain, le ministre de la
Communication, Hamid Grine, n'usera d'aucun détour, ou jeu de mots pour
contourner les questions des journalistes présents en force lors d'un
point de presse qu'il animera au niveau du siège de la SIE, à
Constantine, hier. Cet homme charismatique au regard déterminé, mettra
toutes les conditions en sa faveur pour être clair, net et précis en
apportant toute la lumière sur les préoccupations de la corporation,
laquelle a été mise à l'aise par le ministre pour aborder tous les
sujets concernant la presse. «Malgré mon programme chargé, j'ai insisté
sur l'inspection de sept points dépendants de mon département», souligne
le ministre en réponse à une question d'un journaliste qui a posé le
problème d'une Maison de la presse dans la capitale de l'Est, mais
assure-t-il «je suis bien imprégné des besoins et inquiétudes de la
presse à Constantine», avant d'ajouter, «j'étais journaliste ça il ne
faut pas l'oublier et je suis parfaitement au courant de l'absence d'un
siège de presse, des salaires indécents, de l'absence des couvertures
sociales et des contrats pour beaucoup de journalistes». Le ministre
sera encore une fois interpellé sur la carte professionnelle, le rôle de
la commission provisoire de délivrance de cette dernière et les
conditions pour son obtention. Le ministre réexpliquera avec exactitude
et beaucoup de patience toutes les étapes à suivre aux journalistes
concernés, soulignant que les photographes et caméramans sont considérés
comme des journalistes à part entière et donc concernés par cette
carte. Toujours à ce même sujet, le ministre affirme que 200
journalistes ont déjà déposé leurs dossiers. Dans son intervention,
Hamid Grine qui répondait avec souplesse et grâce aux représentants des
organes de la presse nationale, ne manquera pas de remettre les pendules
à l'heure concernant la nomination de Miloud Chorfi à la tête de
l'Autorité de régulation de l'audiovisuel. Une question sur laquelle,
les journalistes ont beaucoup insisté. A ce propos, le ministre a été
très mesuré, perspicace, soulignant que cette désignation ne traduit
aucunement une distinction, encore moins un choix au détriment d'un
autre, indiquant que «cette décision n'intervient pas dans un sens sans
l'autre et à ma connaissance on n'a pas désigné Miloud Chorfi en
omettant une sommité, méritant mieux ce poste».Voilà peut-être une
réponse lumineuse et franche qui va mettre fin aux critiques choquantes,
comme qualifiées par le ministre à l'égard d'un homme qui a été
journaliste et ne peut que répondre à sa mission avec productivité. Pour
le ministre, le choix de Miloud Chorfi a été étudié dans le moindre
détail. Pour le ministre, cet homme a des avantages particuliers, une
expérience, «il est chaleureux, modeste et au service de la
corporation», explique- t-il. Le ministre insiste surtout pour souligner
le fait que «Miloud Chorfi est là pour rassembler et non pour diviser».
Dans un esprit d'éthique; Hamid Grine a essentiellement voulu faire
passer un message à ceux qui veulent comprendre, que «le journalisme ne
doit pas être une arme pour détruire, mais pour construire, surtout pas
un moyen pour insulter ou rapporter des faits diffamatoires à l'égard
des personnes, sans preuve. Le journaliste soucieux de son pays a un
rôle majeur dans la société». Dans le même sens, le ministre appelle à
une presse rationnelle, juste et justifiée, une presse argumentée,
exercée dans la loyauté. En plus, Hamid Grine a touché un point très
sensible qui manque à la corporation aujourd'hui, la déontologie. Le
métier est exercé dans des conditions inconvenantes où l'essentiel est
absent. C'est justement ce manque qui doit être réinjecté dans la
fonction du journaliste. A savoir, la morale et la philosophie dans le
traitement de l'information, pour lui, «à la limite quand on a un doute,
il faut s'abstenir». Sur un autre chapitre pour lequel il sera brigué
par l'Expression, concernant sa vision en tant que ministre à l'égard
des journalistes, Hamid Grine ne mâchera pas ses mots pour évoquer toute
la misère des journalistes soulignant: «Je constate que certains
éditeurs cumulent progressivement des milliards, alors que le
journaliste est de plus en plus lésé dans sa fonction. On travaille sur
ces injustices pour un projet qui va changer les donnes, on ne dira pas
qu'on va aller vers une réduction de l'écart entre l'éditeur et le
journaliste, mais je promets du moins que les salaires des journalistes
vont connaître un grand pas en avant.» Dans ce même contexte, le
ministre révèle que «beaucoup d'éditeurs y adhèrent et collaborent dans
ce sens pour raser ce dénuement qui s'est installé dans la corporation».
Pour ce qui est des injonctions prétendument données par le ministre en
ce qui concerne la distribution des placards publicitaires en privant
certains gros titres, le ministre a été très sobre en soulignant que «je
n'ai jamais intervenu dans ce sens et je n'ai jamais donné ces
prétendues injonctions». Abordant le sujet des créances, Hamid Grine
était satisfait d'annoncer que sur 400 milliards de centimes 10% ont été
récupérés, ce qui est déjà un grand pas en avant. Auparavant, le
ministre avait inspecté le centre de diffusion situé à Kef Lakhal où il
prendra connaissance des manques, mais aussi des projets à venir. Il
aura aussi à contrôler la société d'impression de l'Est, la radio et le
siège de la télévision, avant de prendre son envol vers Oum El Bouaghi.
Réflexion sur l'attribution de locaux pour des activités culturelles et sportives
par A. El Abci
« Pourquoi ne pas
exploiter les locaux situés au bas des immeubles des différentes unités de
voisinage (UV) de la nouvelle ville de Ali Mendjeli, pour la création d'espaces
de détente et de loisirs au profit des jeunes et des enfants, de cette région
qui manque terriblement d'endroits consacrés à des activités culturelles ou
sportives », s'est interrogée avec pertinence la ministre de la Culture, Nadia
Labidi, en marge de sa récente visite dans la wilaya de Constantine pour
l'inauguration du colloque international sur « Massinissa ».
Ce genre d'espace pourra constituer une espèce de « bol d'air », en la matière, et en tout cas un nouveau souffle pour tous ces jeunes et enfants de cette nouvelle ville, qui en sont vraiment sevrés pour le moment, estimera-t-elle encore.
Selon la ministre, cette possibilité a été discutée et étudiée avec le wali, car cette nouvelle ville de Ali Mendjeli comprend déjà 20 unités de voisinage et continue son expansion, alors pourquoi ne pas réfléchir à créer au niveau de chacune de ces unités de voisinage, une bibliothèque, une salle de sport, etc. Ces espaces permettront, ainsi, l'encadrement des jeunes dans des activités de détente et de loisirs des plus saines qui se dérouleront au sein de structures très proches du lieu de résidence, puisqu'ils sont situés au pied même des bâtiments et des habitations. Pourquoi, poursuivra-t-elle, ne pas réfléchir à mettre à disposition des jeunes et des enfants, une bibliothèque qu'ils pourront fréquenter pour faire leurs révisions, feuilleter et lire un livre. De même que descendre de l'appartement et s'adonner aux activités qu'offre une salle de sport, ou avoir le loisir de voir un bon film dans la salle de cinéma de la cité, du reste introuvable pour le moment à travers toute la wilaya. Il s'agit d'offrir aux habitants des structures culturelles, éducatives et sportives qui leur permettront de se sentir vivre et, pourquoi pas, mieux vivre dans leur unité de voisinage. En effet, soulignera-t-elle, qu'est-ce qui empêche que les jeunes de Ali Mendjeli aient des structures et établissements de proximité pour pratiquer et s'entraîner à des arts martiaux dans des salles aménagées pour ce faire et, qui plus est, situées tout près du domicile. Et, dans ce cadre, elle avouera que le wali a proposé l'idée très réalisable, au demeurant, de réfléchir et se concerter avec les habitants concernés pour l'attribution des locaux se trouvant aux rez-de-chaussée des immeubles, qui sont encore vacants, et les destiner aux activités culturelles et sportives en les attribuant à des personnes ou associations connues dans ce domaine. A rappeler, que la plupart des bâtiments des unités de voisinage de Ali Mendjeli, et particulièrement ceux de AADL et de l'OPGI, comportent des locaux destinés aux activités commerciales ou professionnelles et rien d'autres. « Et s'il y a un changement dans ce sens et maintenant, cela ne sera qu'un plus pour nous les habitants », diront certains d'entre eux qui étaient présents.
Constantine - Universités : beaucoup à dire, beaucoup à faire
par A. Mallem
Deux heures de
dialogue et de débats avec un panel scientifique composé des quatre recteurs
des universités constantinoises qui ont été invités sur le plateau de
l'émission n'ont pas épuisé le sujet retenu, hier, dans le cadre du «Forum» de
la radio régionale, l'émission hebdomadaire diffusée hier en direct. «Réalités
et perspectives des universités constantinoises» a été le thème générique
proposé aux débats qui se sont focalisés sur trois questions essentielles:
l'absentéisme chronique des étudiants et des profs au début de chaque rentrée,
question qui a soulevé maintes interrogations dernièrement et fait un grand
bruit dans le milieu universitaire, le manque de performance des universités algériennes
qui ne figurent sur aucun classement régional ou mondial et l'ouverture de
l'université sur son environnement socio-économique et culturel. «Quand
pourrons-nous voir l'université suivre le même chemin que celui que vient
d'emprunter le secteur de l'Education cette année en débutant les cours dans
les délais fixés, de septembre à juin ?», a demandé à ses invités l'animatrice
de l'émission Hayet Bouzidi en ouvrant les débats sur la l'absentéisme aux
cours. Et de donner aussitôt le micro au recteur de l'université des sciences
islamiques de Constantine, M. Abdallah Boukhalkhal, pour y répondre. Il
commencera par reconnaître d'abord l'avancée que vient de réaliser dans ce
domaine l'Education nationale. Il dira ensuite que le problème récurrent de
l'absentéisme aux cours s'est posé encore cette année. Et il rappellera que,
malheureusement, les pratiques persistantes qui retardent le démarrage effectif
jusqu'au au mois de novembre, voire même en décembre, revient au fait que les
étudiants, autant que les professeurs d'ailleurs, sont absents pour des raisons
inexplicables». Il a espéré néanmoins que le phénomène disparaîtra avec
l'application du règlement sévère élaboré par le conseil de coordination des
universités qui vient d'être institué et qui prévoit que les absences seront
déduites des salaires des enseignants, que trois absences cumulées d'un
étudiant lui fera perdre le bénéfice de tout un semestre d'études. En ce qui
concerne l'absence des universités algériennes dans les classements faits à
l'échelle régionale, continentale ou mondiale, question qui a été posée par la
presse invitée au débat, les recteurs des universités constantinoises se sont
relayés au micro pour relativiser la question. Aussi, les uns diront que ces
classements se basent uniquement sur des indices commerciaux et non sur des
indices scientifiques, ceci du fait que dans de nombreux pays du monde
l'enseignement universitaire est payant et relève d'institutions privées, alors
que dans notre pays c'est le secteur public qui dispense le savoir scientifique
et à titre gratuit. D'autres objecteront encore en disant qu'il y a un
classement national entre les universités du pays et celles de Constantine, par
l'intermédiaire de l'université Mentouri, dans sa forme d'avant la
restructuration, a toujours occupé la première place.
Un journaliste est intervenu pour poser la question de la relation de l'université avec son environnement économique. Et les responsables universitaires qui ont été interpellés ont répondu en rappelant les contrats de partenariat qui ont été signés avec des entreprises économiques, ces dernières ont absorbé un grand nombre d'étudiants qui avaient terminé leur cycle de formation et qui constituent aujourd'hui les hauts cadres de ces entreprises. «D'ailleurs, signalera l'un d'eux, nous avons constaté une grande affluence des étudiants vers certaines spécialités une fois qu'ils ont su qu'il y a des opportunités d'emploi. Il n'en demeure pas moins, rétorquera un autre, que la formation universitaire reste tributaire de l'offre du secteur économique. Quoiqu'il en soit, la relation dialectique entre les deux partenaires, l'université et le secteur économique, reste étroite et a donné ses fruits». La sécurité dans les universités, la communication et d'autres questions secondaires ont été également soulevées. Mais, faute de temps, les invités de l'émission n'ont fait que les effleurer.
Constantine - Cadre de vie : Des locataires accusent, l'OPGI s'explique
par A. Mallem
Profitant de la
présence dans leurs murs des cadres et des responsables de l'Office de
promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Constantine, venus à Zighoud
Youcef pour tenir une journée porte ouverte afin d'expliquer les dispositions
de loi et la formule de cession des biens de l'Etat, de nombreux résidents des
groupements d'habitations gérés par cet office se sont plaints de la
dégradation de leur cadre de vie et des problèmes qui se posent dans leurs
cités : la saleté ambiante, l'entassement des ordures, des eaux usées autour
des immeubles, dans les caves, etc.
«Et cela dure depuis des années sans que l'on se soucie de la situation malgré les nombreux appels que nous lui avions adressés», ont affirmé, jeudi, les membres d'un groupe de locataires résidant à la cité Boudersa.
Evoquant la journée porte ouverte et les mesures alléchantes qui leur ont été faites pour les pousser à opter pour l'acquisition de leurs logements, ils ont rétorqué qu'ils ne sont nullement encouragés par l'offre de l'OPGI, «car, ont-ils répondu, nous avons de grands problèmes qui nous empêchent de songer à l'acquisition de nos logements. Nos quartiers souffrent d'un manque criard d'équipements collectifs pour nous offrir une vie décente.
Il n'y a pas de marchés de proximité, pas de dispensaires, la saleté est partout et le problème des vides sanitaires qui se trouvent remplis à ras bord par les eaux usées nous rend malades.
Bref, la dégradation de notre cadre de vie se trouve à un stade très avancé et les services de l'OPGI ne s'en soucient guère». Interpellés, les responsables de l'OPGI de Constantine ont réagi par l'intermédiaire du chef de service des biens immobiliers, M. Ramoul Badreddine.
«Dans chaque daïra et dans chaque commune, a répliqué ce responsable, l'office a des brigades qui interviennent périodiquement pour prendre en charge les problèmes soulevés par les locataires, notamment pour ce qui est des vides sanitaires. Mais une fois le travail fait et les ouvriers partis, le lendemain, les mêmes vides sanitaires se trouvent remplis à nouveau d'eaux stagnantes.
On ne cherche pas à tout mettre sur le dos des locataires, mais il faut dire quand même que ces derniers ont une grande part de responsabilité dans la dégradation du cadre de vie dans les ensembles immobiliers».
«Malgré les comportements négatifs et le manque de collaboration des intéressés eux-mêmes, ajoute M. Ramoul, nous développons un programme de grande d'envergure dans le domaine de l'assainissement et ce, en entrant dans chaque quartier pour renouveler les conduites des vides sanitaires par le biais d'entreprises spécialisées en la matière dont nous avons requis les services. Et ce programme se poursuivra pour toucher progressivement tous les quartiers».
«Sachez, dira en définitif le représentant de l'OPGI, que le nombre de logements au niveau de toute la wilaya, qui sont prévus dans notre programme, dépasse aisément les 71.000 unités, toutes catégories confondues, aussi bien les logements en location que ceux qui ont fait l'objet de vente à leurs occupants».
Miloud Chorfi à la tête de l’ARAV
Une nomination en “noir et blanc”
Par : Karim Kebir Que peut bien signifier la nomination, contre toute attente, de Miloud Chorfi, un homme qui a fait ses classes à l’ère glaciale de l’ENTV, confit en culture de la langue de bois avant d’embrasser une carrière politique au sein du RND, un parti issu d’une fraude industrielle en 1997, à la tête de l’instance de régulation de l’audiovisuel ? Le régime est-il à ce point en panne d’imagination pour le nommer à la tête d’une instance qui va encadrer “l’ouverture” de l’audiovisuel alors qu’il a déjà servi sous le règne du verrouillage brejnévien ? L’Algérie est-elle en déficit de jeunes compétences, en phase avec les mutations que connaît la société à l’ère de la révolution numérique, pour puiser dans un personnel auquel on ne connaît pas de faits d’arme dans le combat pour la démocratie ? Ce n’est pas tant les compétences de Miloud Chorfi qui sont remises en cause, mais plutôt son profil qui fait jaser. Un profil qui contraste singulièrement avec les aspirations d’ouverture et de rajeunissement du personnel appelé à diriger des instances d’une telle importance. Cela sans compter les interrogations qui entourent la conformité de sa nomination avec l’esprit de la loi sur l’audiovisuel.Pour l’ex-chef de gouvernement, Ali Benflis, aujourd’hui à la tête du Pôle des forces du changement, “cette nomination est frappée du sceau indélébile du clientélisme, du clanisme et de l’allégeance dans leurs formes les plus insoutenables”. “Toutes les structures que le régime en place estime être d’une sensibilité particulière pour sa survie sont toutes atteintes de ces stigmates”, écrit-il dans un communiqué rendu public hier.
C’est parce que la loi sur l’audiovisuel confie à l’instance de régulation la triple mission de veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle, d’en assurer l’impartialité et de garantir son objectivité et sa transparence que cette “nomination que l’on vient de nous annoncer n’est de bon augure pour aucune de ces missions”, soutient l’ex-candidat à l’élection présidentielle. “Elle laisse dans un état de véritable sidération et d’incrédulité même ceux qui croyaient avoir tout vu en matière de nomination aux structures les plus sensibles de l’État”, dit-il. Selon Ali Benflis, par cette nomination, le régime en place adresse à nos concitoyens trois signaux en un seul et unique message : le premier signal est que “le droit à l’information plein et entier n’est pas à l’ordre du jour du système politique qui s’impose à notre pays”. “Ce droit ne s’exerce que dans les formes et les limites que le régime en place fixe à ses seules discrétions et convenances”, écrit-il. Le second signal est que l’ouverture de “l’espace médiatique, voulu et revendiqué, est transformé en illusion, le régime en place reprenant d’une main ce qu’il a octroyé de l’autre”. “Et, de fait, l’espace audiovisuel national, dans ses composantes publique et privée, est désormais sous l’emprise totalitaire du régime, au moyen de cette autorité de régulation dont le pouvoir s’est approprié le contrôle, dont il a dénaturé la vocation et qu’il a déviée de sa véritable mission.” Le troisième signal est celui d’un régime “à bout de souffle et en fin de parcours qui s’épuise à vouloir caporaliser un espace médiatique national dont une très large part est acquise au changement démocratique”.
À voir la manière dont la chaîne Atlas TV, qui avait osé s’opposer à un 4e mandat du Président, a été fermée, à voir la complaisance affichée par le pouvoir vis-à-vis de certaines chaînes privées dont le contenu est une pâle et pire copie de celui de l’ENTV, sans compter les interrogations qui entourent la provenance des financements de ces chaînes, il est pour le moins illusoire de croire que M. Chorfi dont le parti a toujours servi de béquille au régime, cautionnant toutes les politiques et toutes les décisions, ait la tête de l’emploi. C’est, pour ainsi dire, une nomination “en noir et blanc”, qui renvoie à cette époque où, pour reprendre Mohamed Fellag, il faut lire dans les documentaires sur les requins pour décrypter les intentions du sérail.
Commentaires
Alors que 9 200 milliards sont consacrés à sa réhabilitation
La Casbah d’Alger, entre volonté politique et contraintes majeures
Par : Ali Farès
Témoin authentique de la genèse
urbaine de la capitale par son histoire politique, économique, sociale
et culturelle, son architecture puisant à la fois du vernaculaire et de
l’universel, allant de la modeste douira aux palais somptueux, de
l’humble mausolée aux imposantes mosquées, La Casbah d’Alger constitue
un patrimoine de valeur mais qui a subi les dommages du temps
aujourd’hui visibles sur son cadre bâti. L’urgence de la sauvegarde de
la vieille cité n’est plus à démontrer. Comment faire justement quand
les modalités de mise en œuvre d’une telle action visant à réunir les
conditions de réussite font face à des contraintes majeures liées
essentiellement au problème juridique posé par les héritiers ? Où en
est-on avec le plan du secteur sauvegardé, des opérations interminables
de relogement, des travaux de restauration et des comités mis en place à
cet effet ? Saïd Guellal, CES à la wilaya d’Alger, est l’un des
meilleurs spécialistes qui a travaillé sur le dossier. Il a répondu à
nos questions et questionnements.
La Casbah d’Alger n’a en réalité jamais été absente des préoccupations des pouvoirs publics, même si les actions menées durant les années 1970 et 1980 restent timides, dans la mesure où les moyens mis à cette époque étaient modestes, à l’exception de la restauration du Bastion-23 en partenariat avec les Italiens. La classification de la vieille cité d’abord comme patrimoine national en 1991 puis patrimoine mondial en 1992 allait aiguillonner les autorités pour sa prise en charge, mais l’intention fut stoppée net durant la décennie sanglante.
L’avènement du gouvernorat du Grand-Alger verra l’approbation de la loi 98/04 relative au patrimoine qui consacrera La Casbah en secteur sauvegardé et où la wilaya d’Alger allouera sur son propre budget 100 millions de dinars chaque année destinés à la restauration, rénovation et réhabilitation du périmètre arrêté au début à 70 ha avant d’atteindre actuellement 105 ha. Les premières opérations ont concerné les palais et les mosquées dont on citera Dar Essof, Dar Mustapha-Pacha, Dar El-Hamra, Dar El-Cadi, les mausolées de Sidi-Abderrahmane, Ouali Dadda, Djemaâ El-Kebir, Djemaâ Jedid ainsi que quelques fontaines (Aïn Mezaouka, Sidi-M’hamed-Cherif). Hormis la restauration du patrimoine historique, d’autres opérations ont été initiées dès 2004 telles que l’évacuation de centaines de tonnes de gravats, le dégagement de la circulation automobile et des piétons des principaux accès à La Casbah, l’amélioration du cadre de vie à l’intérieur de la cité, l’amélioration de la collecte des ordures ménagères, l’installation d’une police d’urbanisme, etc.
En matière de relogement, plusieurs opérations ont été concrétisées et on peut dire dans ce cadre que La Casbah d’Alger a bénéficié de 10 000 logements, un chiffre suffisant pour couvrir toutes les demandes, sachant que le périmètre sauvegardé qui chevauche sur quatre communes (La Casbah, Bab El-Oued, Oued Koriche et Alger-Centre) regroupe environ 52 000 habitants. Pourtant, les services de la wilaya enregistrent continuellement des demandes de logement accompagnées de mécontentements parfois violents lors de chaque relogement.
Une question sur laquelle on reviendra plus loin. Avant cela, il est utile de savoir que le plan de sauvegarde, approuvé en 2012, est précédé d’un autre datant de 2006 inspiré lui-même des dispositions publiées en 2003. La gestion de ce plan est conférée par la loi au ministère de la Culture. 717 bâtisses sur un total de 1 816 ont connu des mesures d’urgence, notamment l’étayement et la stabilisation des structures. Pour faire face à un plan dit d’attaque, l’État a alloué une enveloppe financière conséquente de 92 milliards de dinars, dont une tranche a été débloquée en 2013. Côté wilaya, plusieurs actions ont été adoptées et en premier lieu l’installation par Abdelkader Zoukh d’un comité d’orientation et de suivi des travaux de restauration du secteur sauvegardé de La Casbah d’Alger qu’il préside lui-même. En plus des Directions de la wilaya, ce comité englobe des représentants du ministère de tutelle, de la CA et des APC concernées.
Sauver 1 816 bâtisses
Dans le cadre du plan de sauvegarde adopté par le gouvernement en 2012 conformément au décret exécutif n°12/133 du 21 mars 2012, les services concernés ont recensé 1 816 bâtisses à prendre en charge, dont 30% sont en état de dégradation très avancé, 50% en état de dégradation moyen ou superficiel, 10% en ruine, 10% fermées ou murées. Les premières mesures réalisées par le ministère de la Culture ont été développées en deux phases et touché 717 maisons.
Les actions concrètes menées à ce jour par ce comité concernent d’abord l’évaluation domaniale de 57 bâtisses biens privés. Pourquoi cette évaluation en particulier ? L’Agence du secteur sauvegardé (ANSS) a reçu des demandes de propriétaires ayant exprimé le souhait de vendre leurs biens à l’État ou de voir ce dernier prendre en charge l’étayement de leurs bâtisses. Ce chiffre fait partie d’un total de 397 demandes déposées au niveau de cette agence, dont 252 souhaitent la restauration de leurs biens, 51 veulent vendre, 84 désirent faire échange et 10 attendent la reconstruction de leurs bâtisses. Les autres actions concrètes ont trait au renforcement de l’effectif de la police d’urbanisme (PUPE), le recrutement d’îlotiers chargés de la surveillance et du suivi des constructions illicites et de squat, installation d’un comité dit réseaux (Sonelgaz, Seaal, Asrout, etc.) avec une équipe d’intervention pour chaque concessionnaire. Un projet d’enfouissement des réseaux est actuellement à l’étude. Il faut savoir que tous les plans des concessionnaires ont été actualisés. De son côté, Algérie Télécom va installer un palmier pour améliorer la couverture du réseau de téléphonie mobile de la vieille cité. Pour sa part, la Direction de l’hydraulique a finalisé les études avec des entreprises coréennes concernant la rénovation des trois collecteurs importants de La Casbah. Les études ont été transmises à l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels (OGEBC) pour prise en charge.
Un plan d’attaque en 5 phases
La stratégie globale d’intervention, ou plan d’attaque qui découle du plan de sauvegarde, dans la vieille cité se fait en cinq phases. En premier lieu, les actions préliminaires simultanées sur le terrain, avec la mise en place du bureau technique d’assistance et de coordination sous forme de groupement de bureaux où tous les intervenants sont présents. Il s’agit surtout dans cette étape de traiter les dossiers des propriétaires et les transmettre au Fonds du patrimoine pour l’achat des biens. La deuxième phase concerne les études de consolidation avec un principe de priorité d’intervention. L’une des priorités à noter, à ce sujet, est la reconstruction des 57 parcelles vides qui constituent un soutien structurel pour les bâtisses en amont, la reconstruction des 128 parcelles en ruine, la restauration des 17 bâtisses murées non squattées, des bâtisses de propriétaires ayant déposé un dossier auprès des structures de la culture, des 6 bâtisses historiques en rapport avec la lutte de Libération nationale et des lieux de culte et monuments majeurs. À noter que les BET retenus ont été chargés de l’élaboration des études de consolidation et restauration. La troisième phase a trait au choix des entreprises nationales publiques et privées (bâtiment et génie civil). La quatrième phase est relative au déplacement de la population dont il convient de noter que 800 familles ont bénéficié d’un relogement définitif (sans retour) et 600 familles d’“un relogement tiroir” ou provisoire en attendant la réhabilitation de leurs maisons. Parallèlement, d’autres opérations revêtaient un caractère urgent. Le dernier Conseil des ministres, consacré à la gestion de la capitale, a inscrit parmi les points à l’ordre du jour la mise en œuvre du plan de sauvegarde de La Casbah. Abdelmalek Sellal a instruit les instances concernées de la poursuite du plan d’action arrêté par le ministère de la Culture. Le wali d’Alger a, pour sa part, constitué un comité d’intervention pour les services basiques. Entre-temps, d’autres opérations revêtant un caractère urgent ont été concrétisées telles que la restauration des deux minarets de la mosquée Ketchaoua qui risquaient de s’effondrer. À rappeler au sujet de ce lieu de culte et dans un cadre d’assistance technique, le gouvernement turc s’est engagé à prendre à sa charge sa restauration totale. Contrairement à ce que l’on pense, cet édifice n’a pas été construit par les Turcs mais par les Français au début de la colonisation, et son aspect de cathédrale est d’ailleurs assez éloquent. Si La Casbah d’Alger a bénéficié de plusieurs opérations de relogement, le problème n’en est pas moins réglé définitivement. Il y a quelque part un dysfonctionnement qui laisse planer des interrogations de savoir quelles explications donner à cette situation qui perdure et risque de ne pas connaître de solution, à moins d’une décision radicale. D’aucuns parlent de volonté politique. Qu’attendent dans ce cas les pouvoirs publics pour prendre le taureau par les cornes et en finir avec un épineux problème ? Ce n’est pas aussi facile qu’on peut le croire, répondent les initiés. Pour notre interlocuteur, La Casbah a connu 0% de relogement. En d’autres termes, toutes les demandes réellement exprimées ont été satisfaites dans un cadre administratif. Pourtant, les insatisfaits ne manquent pas à l’appel. Chaque relogement apporte son lot de mécontents se transformant souvent en émeutes. Pour le représentant de la wilaya, il s’agit d’une situation difficile à contrôler en raison d’un certain nombre de facteurs dus en majorité à la problématique du cadre juridique. Il faut savoir en effet que 85% des bâtisses sont des propriétés privées. Les propriétaires louent leurs biens à des tiers. Les maisons sont souvent louées après le départ des précédents occupants, un manège très difficile à contenir à cause de la complicité des propriétaires qui trouvent leur compte dans ce bizness inespéré. Par ailleurs, un autre problème et non des moindres se pose, en l’occurrence celui des héritiers. À ce titre, la wilaya ne trouve en fait pas d’interlocuteur(s) face à des héritiers eux-mêmes en désaccord sur leurs biens. Il arrive que l’un d’eux quitte les lieux, il est tout de suite remplacé par un autre qui fait prévaloir ses droits. La wilaya, de son côté, ne peut faire aucune intervention dans un bien tant qu’elle n’est pas revêtue du sceau de la justice. Des cas presque impossibles se sont présentés aux services de la wilaya, et l’exemple qui va suivre est assez édifiant. Il y a quelques années, une bâtisse a été recensée avec deux propriétaires qui avaient acheté ce bien dans les années 1930 sans même en parler à leur famille. L’un d’eux décède en 1939 et son copropriétaire en 1943. Ces informations ont été rapportées par les occupants des lieux. Comment traiter un cas pareil qui n’est pas unique ? Même si la loi prévoit “la déclaration de la vacation de biens”, il faut attendre quelques années pour intervenir. En attendant, la bâtisse est en train de subir des dégâts, sans parler d’éventuels mouvements de départs et d’arrivées d’occupants. Dans cette attente, la wilaya essaie de négocier avec les propriétaires dont 57 sont d’accord pour confier la prise en charge de leurs biens. D’autres (316 bâtisses) sont prêts à participer à la restauration de leurs biens au taux prévu par la loi qui est de 20%. Après le séisme du 1er août dernier, 3 opérations de relogement ont été concrétisées au profit de 331 familles issues de 45 bâtisses classées rouge par le CTC. Les lieux ont été fermés et un gardiennage a été instauré. Mais il se trouve que quelques familles bravant le danger ont squatté de force ces bâtisses dans l’espoir de bénéficier d’un relogement. Parmi elles, beaucoup ont été rejetées par décision des commissions compétentes. Une décision qui n’a pas été agréée par ces familles. Eu égard à ces contraintes majeures, l’on se rend compte que la gestion de La Casbah, notamment son volet relogement, n’est pas une mince affaire. Ceci oblige les services de la wilaya d’Alger à attendre les résultats des entreprises intervenantes sur les lieux et le traitement des dossiers par ordre de priorité pour pouvoir mener des opérations de relogement sans crainte de réactions d’insatisfaction.
La Casbah d’Alger n’a en réalité jamais été absente des préoccupations des pouvoirs publics, même si les actions menées durant les années 1970 et 1980 restent timides, dans la mesure où les moyens mis à cette époque étaient modestes, à l’exception de la restauration du Bastion-23 en partenariat avec les Italiens. La classification de la vieille cité d’abord comme patrimoine national en 1991 puis patrimoine mondial en 1992 allait aiguillonner les autorités pour sa prise en charge, mais l’intention fut stoppée net durant la décennie sanglante.
L’avènement du gouvernorat du Grand-Alger verra l’approbation de la loi 98/04 relative au patrimoine qui consacrera La Casbah en secteur sauvegardé et où la wilaya d’Alger allouera sur son propre budget 100 millions de dinars chaque année destinés à la restauration, rénovation et réhabilitation du périmètre arrêté au début à 70 ha avant d’atteindre actuellement 105 ha. Les premières opérations ont concerné les palais et les mosquées dont on citera Dar Essof, Dar Mustapha-Pacha, Dar El-Hamra, Dar El-Cadi, les mausolées de Sidi-Abderrahmane, Ouali Dadda, Djemaâ El-Kebir, Djemaâ Jedid ainsi que quelques fontaines (Aïn Mezaouka, Sidi-M’hamed-Cherif). Hormis la restauration du patrimoine historique, d’autres opérations ont été initiées dès 2004 telles que l’évacuation de centaines de tonnes de gravats, le dégagement de la circulation automobile et des piétons des principaux accès à La Casbah, l’amélioration du cadre de vie à l’intérieur de la cité, l’amélioration de la collecte des ordures ménagères, l’installation d’une police d’urbanisme, etc.
En matière de relogement, plusieurs opérations ont été concrétisées et on peut dire dans ce cadre que La Casbah d’Alger a bénéficié de 10 000 logements, un chiffre suffisant pour couvrir toutes les demandes, sachant que le périmètre sauvegardé qui chevauche sur quatre communes (La Casbah, Bab El-Oued, Oued Koriche et Alger-Centre) regroupe environ 52 000 habitants. Pourtant, les services de la wilaya enregistrent continuellement des demandes de logement accompagnées de mécontentements parfois violents lors de chaque relogement.
Une question sur laquelle on reviendra plus loin. Avant cela, il est utile de savoir que le plan de sauvegarde, approuvé en 2012, est précédé d’un autre datant de 2006 inspiré lui-même des dispositions publiées en 2003. La gestion de ce plan est conférée par la loi au ministère de la Culture. 717 bâtisses sur un total de 1 816 ont connu des mesures d’urgence, notamment l’étayement et la stabilisation des structures. Pour faire face à un plan dit d’attaque, l’État a alloué une enveloppe financière conséquente de 92 milliards de dinars, dont une tranche a été débloquée en 2013. Côté wilaya, plusieurs actions ont été adoptées et en premier lieu l’installation par Abdelkader Zoukh d’un comité d’orientation et de suivi des travaux de restauration du secteur sauvegardé de La Casbah d’Alger qu’il préside lui-même. En plus des Directions de la wilaya, ce comité englobe des représentants du ministère de tutelle, de la CA et des APC concernées.
Sauver 1 816 bâtisses
Dans le cadre du plan de sauvegarde adopté par le gouvernement en 2012 conformément au décret exécutif n°12/133 du 21 mars 2012, les services concernés ont recensé 1 816 bâtisses à prendre en charge, dont 30% sont en état de dégradation très avancé, 50% en état de dégradation moyen ou superficiel, 10% en ruine, 10% fermées ou murées. Les premières mesures réalisées par le ministère de la Culture ont été développées en deux phases et touché 717 maisons.
Les actions concrètes menées à ce jour par ce comité concernent d’abord l’évaluation domaniale de 57 bâtisses biens privés. Pourquoi cette évaluation en particulier ? L’Agence du secteur sauvegardé (ANSS) a reçu des demandes de propriétaires ayant exprimé le souhait de vendre leurs biens à l’État ou de voir ce dernier prendre en charge l’étayement de leurs bâtisses. Ce chiffre fait partie d’un total de 397 demandes déposées au niveau de cette agence, dont 252 souhaitent la restauration de leurs biens, 51 veulent vendre, 84 désirent faire échange et 10 attendent la reconstruction de leurs bâtisses. Les autres actions concrètes ont trait au renforcement de l’effectif de la police d’urbanisme (PUPE), le recrutement d’îlotiers chargés de la surveillance et du suivi des constructions illicites et de squat, installation d’un comité dit réseaux (Sonelgaz, Seaal, Asrout, etc.) avec une équipe d’intervention pour chaque concessionnaire. Un projet d’enfouissement des réseaux est actuellement à l’étude. Il faut savoir que tous les plans des concessionnaires ont été actualisés. De son côté, Algérie Télécom va installer un palmier pour améliorer la couverture du réseau de téléphonie mobile de la vieille cité. Pour sa part, la Direction de l’hydraulique a finalisé les études avec des entreprises coréennes concernant la rénovation des trois collecteurs importants de La Casbah. Les études ont été transmises à l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels (OGEBC) pour prise en charge.
Un plan d’attaque en 5 phases
La stratégie globale d’intervention, ou plan d’attaque qui découle du plan de sauvegarde, dans la vieille cité se fait en cinq phases. En premier lieu, les actions préliminaires simultanées sur le terrain, avec la mise en place du bureau technique d’assistance et de coordination sous forme de groupement de bureaux où tous les intervenants sont présents. Il s’agit surtout dans cette étape de traiter les dossiers des propriétaires et les transmettre au Fonds du patrimoine pour l’achat des biens. La deuxième phase concerne les études de consolidation avec un principe de priorité d’intervention. L’une des priorités à noter, à ce sujet, est la reconstruction des 57 parcelles vides qui constituent un soutien structurel pour les bâtisses en amont, la reconstruction des 128 parcelles en ruine, la restauration des 17 bâtisses murées non squattées, des bâtisses de propriétaires ayant déposé un dossier auprès des structures de la culture, des 6 bâtisses historiques en rapport avec la lutte de Libération nationale et des lieux de culte et monuments majeurs. À noter que les BET retenus ont été chargés de l’élaboration des études de consolidation et restauration. La troisième phase a trait au choix des entreprises nationales publiques et privées (bâtiment et génie civil). La quatrième phase est relative au déplacement de la population dont il convient de noter que 800 familles ont bénéficié d’un relogement définitif (sans retour) et 600 familles d’“un relogement tiroir” ou provisoire en attendant la réhabilitation de leurs maisons. Parallèlement, d’autres opérations revêtaient un caractère urgent. Le dernier Conseil des ministres, consacré à la gestion de la capitale, a inscrit parmi les points à l’ordre du jour la mise en œuvre du plan de sauvegarde de La Casbah. Abdelmalek Sellal a instruit les instances concernées de la poursuite du plan d’action arrêté par le ministère de la Culture. Le wali d’Alger a, pour sa part, constitué un comité d’intervention pour les services basiques. Entre-temps, d’autres opérations revêtant un caractère urgent ont été concrétisées telles que la restauration des deux minarets de la mosquée Ketchaoua qui risquaient de s’effondrer. À rappeler au sujet de ce lieu de culte et dans un cadre d’assistance technique, le gouvernement turc s’est engagé à prendre à sa charge sa restauration totale. Contrairement à ce que l’on pense, cet édifice n’a pas été construit par les Turcs mais par les Français au début de la colonisation, et son aspect de cathédrale est d’ailleurs assez éloquent. Si La Casbah d’Alger a bénéficié de plusieurs opérations de relogement, le problème n’en est pas moins réglé définitivement. Il y a quelque part un dysfonctionnement qui laisse planer des interrogations de savoir quelles explications donner à cette situation qui perdure et risque de ne pas connaître de solution, à moins d’une décision radicale. D’aucuns parlent de volonté politique. Qu’attendent dans ce cas les pouvoirs publics pour prendre le taureau par les cornes et en finir avec un épineux problème ? Ce n’est pas aussi facile qu’on peut le croire, répondent les initiés. Pour notre interlocuteur, La Casbah a connu 0% de relogement. En d’autres termes, toutes les demandes réellement exprimées ont été satisfaites dans un cadre administratif. Pourtant, les insatisfaits ne manquent pas à l’appel. Chaque relogement apporte son lot de mécontents se transformant souvent en émeutes. Pour le représentant de la wilaya, il s’agit d’une situation difficile à contrôler en raison d’un certain nombre de facteurs dus en majorité à la problématique du cadre juridique. Il faut savoir en effet que 85% des bâtisses sont des propriétés privées. Les propriétaires louent leurs biens à des tiers. Les maisons sont souvent louées après le départ des précédents occupants, un manège très difficile à contenir à cause de la complicité des propriétaires qui trouvent leur compte dans ce bizness inespéré. Par ailleurs, un autre problème et non des moindres se pose, en l’occurrence celui des héritiers. À ce titre, la wilaya ne trouve en fait pas d’interlocuteur(s) face à des héritiers eux-mêmes en désaccord sur leurs biens. Il arrive que l’un d’eux quitte les lieux, il est tout de suite remplacé par un autre qui fait prévaloir ses droits. La wilaya, de son côté, ne peut faire aucune intervention dans un bien tant qu’elle n’est pas revêtue du sceau de la justice. Des cas presque impossibles se sont présentés aux services de la wilaya, et l’exemple qui va suivre est assez édifiant. Il y a quelques années, une bâtisse a été recensée avec deux propriétaires qui avaient acheté ce bien dans les années 1930 sans même en parler à leur famille. L’un d’eux décède en 1939 et son copropriétaire en 1943. Ces informations ont été rapportées par les occupants des lieux. Comment traiter un cas pareil qui n’est pas unique ? Même si la loi prévoit “la déclaration de la vacation de biens”, il faut attendre quelques années pour intervenir. En attendant, la bâtisse est en train de subir des dégâts, sans parler d’éventuels mouvements de départs et d’arrivées d’occupants. Dans cette attente, la wilaya essaie de négocier avec les propriétaires dont 57 sont d’accord pour confier la prise en charge de leurs biens. D’autres (316 bâtisses) sont prêts à participer à la restauration de leurs biens au taux prévu par la loi qui est de 20%. Après le séisme du 1er août dernier, 3 opérations de relogement ont été concrétisées au profit de 331 familles issues de 45 bâtisses classées rouge par le CTC. Les lieux ont été fermés et un gardiennage a été instauré. Mais il se trouve que quelques familles bravant le danger ont squatté de force ces bâtisses dans l’espoir de bénéficier d’un relogement. Parmi elles, beaucoup ont été rejetées par décision des commissions compétentes. Une décision qui n’a pas été agréée par ces familles. Eu égard à ces contraintes majeures, l’on se rend compte que la gestion de La Casbah, notamment son volet relogement, n’est pas une mince affaire. Ceci oblige les services de la wilaya d’Alger à attendre les résultats des entreprises intervenantes sur les lieux et le traitement des dossiers par ordre de priorité pour pouvoir mener des opérations de relogement sans crainte de réactions d’insatisfaction.
Commentaires
#4
22-09-2014 14:22
dommage que le président ne soit pas né a la casbah, les travaux et autres réhabilitations auraient plus vite.
#3
22-09-2014 12:01
La Casbah
n'appartient pas a des individus,c'est un patrimoine qui appartient a
tout les algériens.Un état fort et légitime n'a pas peur d'une bande de
voyous qui squatte les domaines de l'état et les vieilles bâtisses dans
l'objectif d'avoir des logements gratuitement .Beaucoup d'argent entre
les mains d'un chevrier font finir dans les cabarets.Les logements
gratuits et les subventions a tout va ne font pas des algériens des
citoyens.Juste un pays meublé de 38 millions de mendiants,incap ables de se prendre en charge.C'est de la folie Messieurs,Dames .
#2
22-09-2014 12:00
Heureusement que l'Alhambra de Grenade est resté aux Espagnols, au moins il en reste quelque chose...
#1
22-09-2014 11:50
On en a marre de
cette casbah .Chaque fois c'est un gros budget qui lui est alloué.Avec
tout cet cet argent , on aurait pu construire une nouvelle ville ,
relogé tous les habitants de la casbah et faire profiter des milliers de
citoyens .Jusqu'à quand vous allez continuer à nous leurrer? La casbah
n'est pas une priorité .S'il faut la détruire , il faut le faire .C'est
comme si vous essayez de tenir vivant un condamné qui vous savez va
bientôt mourir et que vous vous entêtez à le maintenir au stade du coma
.Alors que d'autres Algériens vivent dans les cimetières .SVP arrêtez la
plaisanterie.Au fait combien y a t il de casbah en Algérie ? une dans
chaque ville .Et pourtant vous vous en foutez comme de l'an 40.
Musée et centre des arts de la rue Souidani Boudjemâa
Les travaux piétinent
le 21.09.14 | 10h00
Réagissez
|
© Souhayla
A cause des lenteurs bureaucratiques, l’édifice risque de ne pas être au rendez-vous en 2015.
Préalablement annoncés pour la fin de l’année en cours, les travaux de
transformation de l’ancienne résidence de la wilaya de Constantine,
domiciliée à la rue Souidani Boudjemaâ, en musée et centre des arts vont
vraisemblablement prendre du retard sur les prévisions. Sans surprise. A
l’instar d’autres projets inscrits dans le cadre de la manifestation de
2015. Pourtant, à l’origine, les travaux de démolition et de
reconstruction de la bâtisse, datant de l’époque coloniale ne devaient
pas réclamer beaucoup de temps. Mais c’était compter sans les aléas de
la bureaucratie en sus du refus des membres de l’association des
victimes du terrorisme de libérer le bureau qu’ils occupaient dans une
aile de la désormais ex-résidence de la wilaya.
Du coup, la transformation des lieux en musée et centre des arts a connu un sérieux coup de frein qui donne à penser que le projet ne sera pas fini à temps. C’est du moins ce que laisse entendre une source proche de la wilaya, pointant du doigt les «lenteurs bureaucratiques». Notre interlocuteur reste toutefois optimiste en assurant : «nous serons en principe au rendez vous à 80 %». Ainsi, alors que les responsables du projet avaient largement le temps de terminer conformément aux délais impartis, la malédiction des retards à la chaîne qui frappent sans discernement la majorité des projets liés à la manifestation culturelle de 2015, n’a pas, en définitive, épargné un projet considéré initialement comme sans accroc sur le plan temporel.
L’association des victimes du terrorisme a, certes, finalement accepté de déménager à la cité Boussouf, mais la bureaucratie a, semble t-il, également pesé de tout son poids sur ce projet, au même titre d’ailleurs que les autres. L’on citera, à titre d’exemple, le cas de la maison de la culture Mohamed Laïd El Khalifa et du palais de la culture Malek Haddad lesquels, dont la restauration pourrait connaître certaines perturbations «dictées» par cette tare qu’est la bureaucratie, sachant que tous les deux devraient bénéficier du statut de …palais de la culture. En somme, Constantine sera dotée de deux palais de la culture.
Un changement de statut pour El Khalifa qui implique forcément quelques réajustements du projet et, partant, un peu plus de temps pour tout finaliser. Et comme le temps est extrêmement élastique lorsqu’il s’agit de réhabiliter et de concrétiser de nouveaux ouvrages, on ne s’étonne plus, tout compte fait, des retards itératifs et, en filigrane, du travail exécuté dans la précipitation et de son corollaire : les inévitables malfaçons !
Du coup, la transformation des lieux en musée et centre des arts a connu un sérieux coup de frein qui donne à penser que le projet ne sera pas fini à temps. C’est du moins ce que laisse entendre une source proche de la wilaya, pointant du doigt les «lenteurs bureaucratiques». Notre interlocuteur reste toutefois optimiste en assurant : «nous serons en principe au rendez vous à 80 %». Ainsi, alors que les responsables du projet avaient largement le temps de terminer conformément aux délais impartis, la malédiction des retards à la chaîne qui frappent sans discernement la majorité des projets liés à la manifestation culturelle de 2015, n’a pas, en définitive, épargné un projet considéré initialement comme sans accroc sur le plan temporel.
L’association des victimes du terrorisme a, certes, finalement accepté de déménager à la cité Boussouf, mais la bureaucratie a, semble t-il, également pesé de tout son poids sur ce projet, au même titre d’ailleurs que les autres. L’on citera, à titre d’exemple, le cas de la maison de la culture Mohamed Laïd El Khalifa et du palais de la culture Malek Haddad lesquels, dont la restauration pourrait connaître certaines perturbations «dictées» par cette tare qu’est la bureaucratie, sachant que tous les deux devraient bénéficier du statut de …palais de la culture. En somme, Constantine sera dotée de deux palais de la culture.
Un changement de statut pour El Khalifa qui implique forcément quelques réajustements du projet et, partant, un peu plus de temps pour tout finaliser. Et comme le temps est extrêmement élastique lorsqu’il s’agit de réhabiliter et de concrétiser de nouveaux ouvrages, on ne s’étonne plus, tout compte fait, des retards itératifs et, en filigrane, du travail exécuté dans la précipitation et de son corollaire : les inévitables malfaçons !
Lydia Rahmani
Constantine : Ali-Mendjeli - Près de mille abonnés sans téléphone ni Internet
par Abdelkrim Zerzouri
Une série de vols
et sabotages de câbles téléphoniques souterrains ont techniquement isolé, ces
derniers jours, plusieurs quartiers de la nouvelle ville Ali-Mendjeli. « Près
d'un millier de clients sont coupés du téléphone fixe et de tout accès à
Internet, à la suite de trois actes de sabotage sur des câbles souterrains de
grandes capacités », a-t-on appris hier auprès de la Direction opérationnelle
des télécommunication Est (DOT Est). En premier lieu, on signale un vol de
câble téléphonique long de 150 mètres (et près de 15 centimètres de diamètre),
avec des capacités de 896 paires par endroit, 112 et 56 paires par d'autres
(sachant que à chaque paire correspond un abonné). Une seconde tentative de vol
qui a eu lieu vers la fin de semaine écoulée sur un autre câble souterrain de
grande capacité. « Les voleurs ont commencé à scier le câble, mais ont dû
abandonner précipitamment » laissant de ce fait derrière eux des câbles endommagés
et des dizaines de clients dans le désarroi, ont indiqué nos sources. Suivra en
début de semaine un troisième vol d'un câble de 448 paires et desservant une
cinquantaine de clients.
Tous les vols et sabotages, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ont eu lieu à l'intérieur de la zone urbaine.
Le premier vol a ciblé la chambre qui se trouve sur le grand boulevard El Istiqlal, et les deux autres ne sont pas loin situés. Aussi, faut-il le souligner, ces vols n'ont pas seulement causé des désagréments aux foyers.
Il y a aussi des cybercafés à l'arrêt et des administrations paralysés, à l'enseigne du Centre de paiement Cnas de Ali-Mendjeli qui, submergé par une foule de plus en plus importante, a dû orienter les assurés sociaux vers le centre de Aïn S'mara pour régler les dossiers en suspens. La DOT Est, qui a subi des dommages évalués à 155 millions de centimes en matière de câbles uniquement, est consciente de tous les désagréments causés aux clients et affirme qu'elle ne ménage aucun effort pour rétablir la situation, consacrant un « traitement spécial » à cette affaire. « Les travaux d'installation de nouveaux câbles sont actuellement engagés, et l'on prévoit que toutes les lignes seront progressivement remises en service avant la fin de la semaine», nous a-t-on assuré. Les services d'Algérie Télécom (DOT Est) ont déposé des plaintes au sujet de ces vols et autre sabotage et une enquête est ouverte par les services compétents pour appréhender les coupables. Dans la wilaya de Constantine, les vols de câbles téléphoniques, convoités par les malfaiteurs pour le cuivre de très bonne qualité qu'ils contiennent, a entraîné des dommages évalués durant ces trois dernières années à quelque 7 milliards de centimes.
| وزير الاتصال حميد قرين من قسنطينة |
 |
 |
عدد القراءات: 84
سنلـزم الجرائـد بتقديـم خدمـات إجتماعيـة للصحفييـن والعمـال
• سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ستنصب خلال 8 أشهر
صرح وزير الاتصال حميد قرين، بأن سلطة الضبط لقطاع الصحافة المكتوبة سوف تنصب خلال 8 أشهر كأبعد تقدير، معلنا في زيارة له أمس بقسنطينة، عن قرب اتخاذ إجراءات لإلزام بعض الجرائد على تقديم خدمات اجتماعية لفائدة الصحفيين. وزير الاتصال كشف في ندوة صحفية نظمها خلال زيارة تفقد قادته أمس لقسنطينة، بأن سلطة الضبط لقطاع الصحافة المكتوبة ستنصب في ظرف ثمانية أشهر كأقصى تقدير، حيث ستضم 14 عضوا يتمثلون في 3 أعضاء ينصبهم رئيس الجمهورية و عضوين غير برلمانيين يعينهما مجلس الأمة، و اثنين آخرين يعينهما المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى 7 صحفيين يتم انتخابهم من قبل الصحفيين المحترفين، و ستتم عملية التنصيب، يضيف الوزير، بعد استكمال إحصاء الصحفيين من قبل اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف و التي استملت أزيد من 200 ملف لصحفيين و مصورين في الصحافة المكتوبة و السمعي البصري. حميد قرين دافع من جهة أخرى، عن تنصيب ميلود شرفي على رأس سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري، و قال ردا على الانتقادات التي يقول أنه "تفاجأ" لدى قراءتها على صفحات الجرائد، بأنه قد تم استغراق الوقت الكافي لدراسة ملف شرفي قبل أخذ القرار بتعيينه و هي خطوة اعتبرها الوزير عقلانية و مبررة و تمثل "الخيار الأحسن" كون الشخص المعين "رجل القطاع" و برلماني سابق كما أنه، يضيف قرين، يمتلك الخبرة و جاهز لتسلم مهامه فورا، سيما بعد أن جمد عضويته في البرلمان. و طالب وزير الاتصال الناشرين و الصحفيين بالدخول في ما أسماه "حلقة فضائل أخلاقيات المهنة" باعتماد الاحترافية و منع القذف و السب، مع إعطاء الحق للصحفيين في الاستفادة من عقود عمل و من التأمينات الاجتماعية، داعيا أصحاب المهنة الذين يواجهون مثل هذه المشاكل إلى التوجه لتقديم شكاوي لدى الوزارة أو للجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف، إلى حين تنصيب سلطة الضبط لقطاع الصحافة المكتوبة. الوزير أشاد بالاحترافية التي تتمتع بها وسائل الاعلام العمومية، لكنه أشار إلى وجود "رقابة ذاتية" ببعض الصحف التي تتوجس أحيانا من نشر أخبار صحيحة خوفا من المس بمصلحة البلاد، على حد قوله، كما نفى في رده على أسئلة الصحفيين تفضيل جريدة عن أخرى في توزيع الإشهار. من جانب آخر، أكد قرين بأن عملية تطهير ديون المطابع العمومية لدى الجرائد، التي انطلقت في 31 ماي الفارط، انتهت إلى غاية 31 أوت بتحصيل 10 بالمائة من الديون بما يمثل أزيد من 40 مليار سنتيم، كما انتقد بعض الصحفيين الذي تحولوا، حسبه، إلى مليارديرات مضيفا أن "مشروع الاحترافية" و بطاقة الصحفي المحترف سيساهمان في تحسين أجر الصحفي و الزيادة من احترامه، مضيفا بأنه من غير المعقول أن تكسب الجريدة أموالا طائلة دون أن تقدم خدمات اجتماعية لصحفييها، ليؤكد بأنه يعمل حاليا على مشروع يشرع في تطبيقه خلال شهرين أو 3 أشهر، الهدف منه إلزام بعض الجرائد بضمان خدمات اجتماعية لفائدة الصحفيين و العمال . كما صرح وزير الاتصال بأن نسبة التغطية الوطنية بنظام التلفزيون الرقمي الأرضي بلغت 85 بالمائة، لتصل إلى 100 بالمائة قبل نهاية سنة 2016، مضيفا بأنه طلب من المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي احترام الآجال، حيث التأخر المسجل إلى تعطل صفقات اقتناء التجهيزات اللازمة. و زار الوزير مقر التلفزيون و وقف على تأخر أشغال التجديد التي خضع لها، حيث التزم الوالي بتسريع العملية، كما قرر لدى تفقده مقر وكالة الأنباء الجزائرية بعلي منجلي، تحويل الوكالة نحو مقر الإذاعة بباب القنطرة بعد نقل عمالها و صحفييها إلى المقر الجديد للإذاعة، و ذلك بعد أن عاين ضيق المقر و عدم ملاءمة المكان الواقع فيه لنشاطات وكالة رسمية، كما عاين الوزير مقري مؤسسة البث و التلفزي بكاف لكحل و الإذاعة الجهوية و ينتظر أن يزور اليوم جريدة "النصر".
ياسمين بوالجدري
|
| وزير الاتصال حميد قرين من قسنطينة |
|
|
عدد القراءات: 84
|
سنلـزم الجرائـد بتقديـم خدمـات إجتماعيـة للصحفييـن والعمـال
• سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ستنصب خلال 8 أشهر
صرح وزير الاتصال حميد قرين، بأن سلطة الضبط لقطاع الصحافة المكتوبة سوف تنصب خلال 8 أشهر كأبعد تقدير، معلنا في زيارة له أمس بقسنطينة، عن قرب اتخاذ إجراءات لإلزام بعض الجرائد على تقديم خدمات اجتماعية لفائدة الصحفيين. وزير الاتصال كشف في ندوة صحفية نظمها خلال زيارة تفقد قادته أمس لقسنطينة، بأن سلطة الضبط لقطاع الصحافة المكتوبة ستنصب في ظرف ثمانية أشهر كأقصى تقدير، حيث ستضم 14 عضوا يتمثلون في 3 أعضاء ينصبهم رئيس الجمهورية و عضوين غير برلمانيين يعينهما مجلس الأمة، و اثنين آخرين يعينهما المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى 7 صحفيين يتم انتخابهم من قبل الصحفيين المحترفين، و ستتم عملية التنصيب، يضيف الوزير، بعد استكمال إحصاء الصحفيين من قبل اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف و التي استملت أزيد من 200 ملف لصحفيين و مصورين في الصحافة المكتوبة و السمعي البصري. حميد قرين دافع من جهة أخرى، عن تنصيب ميلود شرفي على رأس سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري، و قال ردا على الانتقادات التي يقول أنه "تفاجأ" لدى قراءتها على صفحات الجرائد، بأنه قد تم استغراق الوقت الكافي لدراسة ملف شرفي قبل أخذ القرار بتعيينه و هي خطوة اعتبرها الوزير عقلانية و مبررة و تمثل "الخيار الأحسن" كون الشخص المعين "رجل القطاع" و برلماني سابق كما أنه، يضيف قرين، يمتلك الخبرة و جاهز لتسلم مهامه فورا، سيما بعد أن جمد عضويته في البرلمان. و طالب وزير الاتصال الناشرين و الصحفيين بالدخول في ما أسماه "حلقة فضائل أخلاقيات المهنة" باعتماد الاحترافية و منع القذف و السب، مع إعطاء الحق للصحفيين في الاستفادة من عقود عمل و من التأمينات الاجتماعية، داعيا أصحاب المهنة الذين يواجهون مثل هذه المشاكل إلى التوجه لتقديم شكاوي لدى الوزارة أو للجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف، إلى حين تنصيب سلطة الضبط لقطاع الصحافة المكتوبة. الوزير أشاد بالاحترافية التي تتمتع بها وسائل الاعلام العمومية، لكنه أشار إلى وجود "رقابة ذاتية" ببعض الصحف التي تتوجس أحيانا من نشر أخبار صحيحة خوفا من المس بمصلحة البلاد، على حد قوله، كما نفى في رده على أسئلة الصحفيين تفضيل جريدة عن أخرى في توزيع الإشهار. من جانب آخر، أكد قرين بأن عملية تطهير ديون المطابع العمومية لدى الجرائد، التي انطلقت في 31 ماي الفارط، انتهت إلى غاية 31 أوت بتحصيل 10 بالمائة من الديون بما يمثل أزيد من 40 مليار سنتيم، كما انتقد بعض الصحفيين الذي تحولوا، حسبه، إلى مليارديرات مضيفا أن "مشروع الاحترافية" و بطاقة الصحفي المحترف سيساهمان في تحسين أجر الصحفي و الزيادة من احترامه، مضيفا بأنه من غير المعقول أن تكسب الجريدة أموالا طائلة دون أن تقدم خدمات اجتماعية لصحفييها، ليؤكد بأنه يعمل حاليا على مشروع يشرع في تطبيقه خلال شهرين أو 3 أشهر، الهدف منه إلزام بعض الجرائد بضمان خدمات اجتماعية لفائدة الصحفيين و العمال . كما صرح وزير الاتصال بأن نسبة التغطية الوطنية بنظام التلفزيون الرقمي الأرضي بلغت 85 بالمائة، لتصل إلى 100 بالمائة قبل نهاية سنة 2016، مضيفا بأنه طلب من المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي احترام الآجال، حيث التأخر المسجل إلى تعطل صفقات اقتناء التجهيزات اللازمة. و زار الوزير مقر التلفزيون و وقف على تأخر أشغال التجديد التي خضع لها، حيث التزم الوالي بتسريع العملية، كما قرر لدى تفقده مقر وكالة الأنباء الجزائرية بعلي منجلي، تحويل الوكالة نحو مقر الإذاعة بباب القنطرة بعد نقل عمالها و صحفييها إلى المقر الجديد للإذاعة، و ذلك بعد أن عاين ضيق المقر و عدم ملاءمة المكان الواقع فيه لنشاطات وكالة رسمية، كما عاين الوزير مقري مؤسسة البث و التلفزي بكاف لكحل و الإذاعة الجهوية و ينتظر أن يزور اليوم جريدة "النصر".
ياسمين بوالجدري
|
Musée et centre des arts de la rue Souidani Boudjemâa
Les travaux piétinent
le 21.09.14 | 10h00
Réagissez
|
© Souhayla
A cause des lenteurs bureaucratiques, l’édifice risque de ne pas être au rendez-vous en 2015.
Préalablement annoncés pour la fin de l’année en cours, les travaux de
transformation de l’ancienne résidence de la wilaya de Constantine,
domiciliée à la rue Souidani Boudjemaâ, en musée et centre des arts vont
vraisemblablement prendre du retard sur les prévisions. Sans surprise. A
l’instar d’autres projets inscrits dans le cadre de la manifestation de
2015. Pourtant, à l’origine, les travaux de démolition et de
reconstruction de la bâtisse, datant de l’époque coloniale ne devaient
pas réclamer beaucoup de temps. Mais c’était compter sans les aléas de
la bureaucratie en sus du refus des membres de l’association des
victimes du terrorisme de libérer le bureau qu’ils occupaient dans une
aile de la désormais ex-résidence de la wilaya.
Du coup, la transformation des lieux en musée et centre des arts a connu un sérieux coup de frein qui donne à penser que le projet ne sera pas fini à temps. C’est du moins ce que laisse entendre une source proche de la wilaya, pointant du doigt les «lenteurs bureaucratiques». Notre interlocuteur reste toutefois optimiste en assurant : «nous serons en principe au rendez vous à 80 %». Ainsi, alors que les responsables du projet avaient largement le temps de terminer conformément aux délais impartis, la malédiction des retards à la chaîne qui frappent sans discernement la majorité des projets liés à la manifestation culturelle de 2015, n’a pas, en définitive, épargné un projet considéré initialement comme sans accroc sur le plan temporel.
L’association des victimes du terrorisme a, certes, finalement accepté de déménager à la cité Boussouf, mais la bureaucratie a, semble t-il, également pesé de tout son poids sur ce projet, au même titre d’ailleurs que les autres. L’on citera, à titre d’exemple, le cas de la maison de la culture Mohamed Laïd El Khalifa et du palais de la culture Malek Haddad lesquels, dont la restauration pourrait connaître certaines perturbations «dictées» par cette tare qu’est la bureaucratie, sachant que tous les deux devraient bénéficier du statut de …palais de la culture. En somme, Constantine sera dotée de deux palais de la culture.
Un changement de statut pour El Khalifa qui implique forcément quelques réajustements du projet et, partant, un peu plus de temps pour tout finaliser. Et comme le temps est extrêmement élastique lorsqu’il s’agit de réhabiliter et de concrétiser de nouveaux ouvrages, on ne s’étonne plus, tout compte fait, des retards itératifs et, en filigrane, du travail exécuté dans la précipitation et de son corollaire : les inévitables malfaçons !
Du coup, la transformation des lieux en musée et centre des arts a connu un sérieux coup de frein qui donne à penser que le projet ne sera pas fini à temps. C’est du moins ce que laisse entendre une source proche de la wilaya, pointant du doigt les «lenteurs bureaucratiques». Notre interlocuteur reste toutefois optimiste en assurant : «nous serons en principe au rendez vous à 80 %». Ainsi, alors que les responsables du projet avaient largement le temps de terminer conformément aux délais impartis, la malédiction des retards à la chaîne qui frappent sans discernement la majorité des projets liés à la manifestation culturelle de 2015, n’a pas, en définitive, épargné un projet considéré initialement comme sans accroc sur le plan temporel.
L’association des victimes du terrorisme a, certes, finalement accepté de déménager à la cité Boussouf, mais la bureaucratie a, semble t-il, également pesé de tout son poids sur ce projet, au même titre d’ailleurs que les autres. L’on citera, à titre d’exemple, le cas de la maison de la culture Mohamed Laïd El Khalifa et du palais de la culture Malek Haddad lesquels, dont la restauration pourrait connaître certaines perturbations «dictées» par cette tare qu’est la bureaucratie, sachant que tous les deux devraient bénéficier du statut de …palais de la culture. En somme, Constantine sera dotée de deux palais de la culture.
Un changement de statut pour El Khalifa qui implique forcément quelques réajustements du projet et, partant, un peu plus de temps pour tout finaliser. Et comme le temps est extrêmement élastique lorsqu’il s’agit de réhabiliter et de concrétiser de nouveaux ouvrages, on ne s’étonne plus, tout compte fait, des retards itératifs et, en filigrane, du travail exécuté dans la précipitation et de son corollaire : les inévitables malfaçons !
Lydia Rahmani
Le SAMU injoignable
le 22.09.14 | 10h00
Réagissez
Le SAMU de Constantine est injoignable depuis plusieurs jours, a-t-on appris auprès du personnel employé au sein de cette structure médicale.
Les trois numéros groupés à savoir le 031 64 12 12, 13 13 et 14 14 sont
en dérangement depuis mercredi passé et rien ne présage un
rétablissement rapide de ces lignes, affirment nos sources, lesquelles
ajoutent que des réclamations ont été adressées rapidement aux services
d’Algérie Télécom, sans pour autant que les lignes soient rétablies
malgré l’aspect crucial, que revêt le téléphone pour le bon
fonctionnement du Samu. Les mêmes sources soulignent que les services
d’Algérie Télécom ont évoqué le changement de câbles téléphoniques à
proximité du CHU Benbadis pour justifier cette panne, mais sans préciser
la durée que devraient prendre les réparations.
F. Raoui
Ali Mendjeli, une mégacité sans infrastructures ni animation culturelles
le 22.09.14 | 10h00
Réagissez
En marge de sa présence samedi au colloque international sur Massinissa et lors d’une visite à la nouvelle ville Ali Mendjeli, la ministre de la culture Nadia Laabidi a soulevé l’ampleur du vide qu’accusent nos jeunes en matière d’animations culturelles.
«Au regard de tous ces innombrables immeubles, je comprends
parfaitement l’environnement dans lequel vivent nos enfants, privés de
la moindre animation culturelle ou sportive dans leur cité, les
conséquences ne peuvent être que négatives sur le plan épanouissement de
l’enfant. Des jeunes que j’ai abordés ici m’ont interpellé au plus haut
point et c’est ce qui m’a autorisé avec le wali à réfléchir sur la
possibilité d’utiliser tous ces locaux vides pour en faire des ateliers
de différentes disciplines, une opération relativement facile, à moindre
coût mais dont les retombées seront énormes», dira la ministre.
Ainsi, à travers ce constat, la ministre devait dire que les grandes réalisations ne suffiront pas à créer une dynamique culturelle chez nos jeunes, si des infrastructures de proximité font défaut. Prises au sérieux, les doléances de ces jeunes qui ne veulent que travailler ou étudier, laissant leurs capacités créatives au second plan. «Il y a lieu d’occuper ces espaces par la création de divers ateliers qui concerneront plusieurs de nos cités», notera-t-elle. «Ce travail interpelle plus les autorités locales, les APC en l’occurrence, car il est de leur compétence territoriale et des budgets conséquents sont prévus à cet effet», poursuit-elle.
Sur un autre registre et à propos de la manifestation culturelle de 2015, notamment le volet restauration, la ministre dira: «Effectivement, j’ai été agréablement surprise par la mobilisation citoyenne concernant la destruction des escaliers en pierre bleue, ce qui a fait stopper les travaux et je serai attentive à tout ce qui touche le patrimoine de n’importe quelle ville et notre participation au colloque de Massinissa en est la meilleure preuve que l’on ne doit aucunement effacer une mémoire, synonyme d’identité nationale».
Ainsi, à travers ce constat, la ministre devait dire que les grandes réalisations ne suffiront pas à créer une dynamique culturelle chez nos jeunes, si des infrastructures de proximité font défaut. Prises au sérieux, les doléances de ces jeunes qui ne veulent que travailler ou étudier, laissant leurs capacités créatives au second plan. «Il y a lieu d’occuper ces espaces par la création de divers ateliers qui concerneront plusieurs de nos cités», notera-t-elle. «Ce travail interpelle plus les autorités locales, les APC en l’occurrence, car il est de leur compétence territoriale et des budgets conséquents sont prévus à cet effet», poursuit-elle.
Sur un autre registre et à propos de la manifestation culturelle de 2015, notamment le volet restauration, la ministre dira: «Effectivement, j’ai été agréablement surprise par la mobilisation citoyenne concernant la destruction des escaliers en pierre bleue, ce qui a fait stopper les travaux et je serai attentive à tout ce qui touche le patrimoine de n’importe quelle ville et notre participation au colloque de Massinissa en est la meilleure preuve que l’on ne doit aucunement effacer une mémoire, synonyme d’identité nationale».
N. Benouar
Rentrée universitaire à Constantine
Le taux élevé d’absentéisme suscite la polémique
le 22.09.14 | 10h00
1 réaction
zoom
|
© El Watan
L’on estime à plus de 60 % le taux des étudiants qui...
Le phénomène, qui n’est pas pourtant nouveau, a pris ces dernières années des proportions alarmantes.
Le taux élevé d’absentéisme à l’université, aussi bien parmi les
étudiants que les enseignants, est un sujet qui alimente la polémique
ces derniers jours, après les déclarations faites par un recteur d’une
université à Constantine, sur les possibilités d’exclusion de plus de 60
% des étudiants. Même si ce «phénomène» n’est pas nouveau à
l’université, la décision d’en finir avec, semble avoir provoqué de
nombreuses réactions.
Selon les recteurs des quatre universités de la wilaya, invités hier à l’émission Forum de la radio locale plusieurs mesures ont été prises. «La rigueur est de mise et nous avons décidé de sanctionner les absents qui auront accusé trois absences aux TD par une exclusion pure et simple du module concerné», déclare Abdellah Boukhelkhal, recteur de l’université islamique Emir Abdelkader. En fait, ce dernier nous informe qu’en réalité, l’année universitaire, dans le meilleur des cas, ne compte que 150 jours ouvrables à cause de ces absences.
Le traitement accordé aux enseignants défaillants touchera leur rémunération à chaque absence sans complaisance ni passe-droits. Sur un autre registre et concernant les problèmes que vivent les étudiants à l’université Constantine 3, à Ali Mendjeli, notamment d’un point de vue sécuritaire, le premier responsable de ce pôle dira: « En effet, si pour le transport universitaire, nous sommes satisfaits, il resta cependant la présence incongrue des fraudeurs qui ternissent l’image de notre enceinte, en inspirant un sentiment d’inquiétude chez nos étudiants en général et les filles en particulier. Pour cela, nous avons sollicité les services de la direction des transports pour qu’elle nous dote d’une station de taxis réglementaire, pourquoi pas, inciter ou carrément ordonner aux taxis d’assurer une présence permanente».
A une question d’El Watan concernant le grand fossé qui existe entre l’université, productrice de savoir et les institutions, notamment la sphère économique, notre interlocuteur dira : «Effectivement, il y a beaucoup à dire dans ce domaine car, il faut savoir que l’université s’occupe de la formation et non de l’emploi, mais, quoiqu’il en soit, nous sommes en étroite collaboration avec des partenaires économiques et autres administrations, dans le cadre d’un protocole d’accord pour permettre à nos diplômés d’être recrutés».
Selon les recteurs des quatre universités de la wilaya, invités hier à l’émission Forum de la radio locale plusieurs mesures ont été prises. «La rigueur est de mise et nous avons décidé de sanctionner les absents qui auront accusé trois absences aux TD par une exclusion pure et simple du module concerné», déclare Abdellah Boukhelkhal, recteur de l’université islamique Emir Abdelkader. En fait, ce dernier nous informe qu’en réalité, l’année universitaire, dans le meilleur des cas, ne compte que 150 jours ouvrables à cause de ces absences.
Le traitement accordé aux enseignants défaillants touchera leur rémunération à chaque absence sans complaisance ni passe-droits. Sur un autre registre et concernant les problèmes que vivent les étudiants à l’université Constantine 3, à Ali Mendjeli, notamment d’un point de vue sécuritaire, le premier responsable de ce pôle dira: « En effet, si pour le transport universitaire, nous sommes satisfaits, il resta cependant la présence incongrue des fraudeurs qui ternissent l’image de notre enceinte, en inspirant un sentiment d’inquiétude chez nos étudiants en général et les filles en particulier. Pour cela, nous avons sollicité les services de la direction des transports pour qu’elle nous dote d’une station de taxis réglementaire, pourquoi pas, inciter ou carrément ordonner aux taxis d’assurer une présence permanente».
A une question d’El Watan concernant le grand fossé qui existe entre l’université, productrice de savoir et les institutions, notamment la sphère économique, notre interlocuteur dira : «Effectivement, il y a beaucoup à dire dans ce domaine car, il faut savoir que l’université s’occupe de la formation et non de l’emploi, mais, quoiqu’il en soit, nous sommes en étroite collaboration avec des partenaires économiques et autres administrations, dans le cadre d’un protocole d’accord pour permettre à nos diplômés d’être recrutés».
N. Benouar
Vos réactions 1
mhno
le 22.09.14 | 11h54
Toujours le mensonge qui prime
Aucun partenaire économique ne collabore après la graduation des étudiants.
De plus que la plus part des nominations des parcours reste une énigme au niveau des concours et des recrutements.
Les 10 dernières années, les études universitaires se sont dégradées et aujourd'hui elles sont laissées à la portée d'individus qui gèrent des corpuscules (parcours) selon leurs propres lois et leurs manières personnelles de la vision de ce qu'est à leurs yeux l’enseignement universitaire, sans avoir recours à une tutelle qui a totalement démissionné.
Constantine comme toutes les universités Algérienne n'est pas un modèle de référence pour une éthique universitaire.
De plus que la plus part des nominations des parcours reste une énigme au niveau des concours et des recrutements.
Les 10 dernières années, les études universitaires se sont dégradées et aujourd'hui elles sont laissées à la portée d'individus qui gèrent des corpuscules (parcours) selon leurs propres lois et leurs manières personnelles de la vision de ce qu'est à leurs yeux l’enseignement universitaire, sans avoir recours à une tutelle qui a totalement démissionné.
Constantine comme toutes les universités Algérienne n'est pas un modèle de référence pour une éthique universitaire.
CITÉ EL MOUNA
Une décharge publique à ciel ouvert
Mardi, 23 septembre 2014 00:00
Une décharge publique à ciel ouvert
À Constantine l’environnement a toujours été renvoyé aux calendes grecques. Un constat que tout le monde partage. Il suffit, d’ailleurs, de faire un tour d’horizon à travers la ville pour se rendre compte des insuffisances enregistrées dans ce domaine. Ce qui se passe, d’ailleurs, au niveau de la cité El Mouna est un exemple édifiant sur la situation de l’environnement dans la ville du vieux rocher. Des dizaines de tonnes de déchets sont quotidiennement déversées juste à l’entrée de cette cité. Des déchets qui ne semblent malheureusement pas déranger les services concernés. Et c’est dans l’impunité totale que certaines énergumènes continuent de jeter chaque jour que Dieu fait, des tonnes de détritus et autres déchets sans se soucier de la gravité de leur acte. Un acte qui dénote clairement de la « pathologie » de certains esprits, qui devaient être normalement introduits devant les tribunaux pour « viol » de la nature. Effectivement, la nature, en cet endroit précis, est bel et bien agressée par ces pollueurs, qui ne semblent reculer devant rien pour aboutir à leur logique sordide. Un véritable massacre écologique auquel on est tous en train d’assister impuissamment, reconnait un habitant de ce quartier cité résidentiel. Et d’ajouter, qu’il n’est pas du tout admissible de laisser ces « individus » assassiner la nature, sans que nous fassions un geste pour les arrêter, ou ne serait les dénoncer. Le spectacle est écœurant et il est nécessaire que les services de l’environnement s’impliquent davantage, avec la contribution du citoyen, dans cette bataille contre ces pollueurs, a tenu à marteler ce citoyen. Dans cette lutte, il est clair, le citoyen a lui aussi sa part de responsabilité. Un geste anodin peut effectivement faire beaucoup de choses, estiment tous les spécialistes. Ces derniers font souvent appel au civisme de ce dernier pour changer le cours de certaines situations, liées notamment à l’environnement. L’alerte est donnée, et la balle est désormais dans le camp des services concernés, qui doivent sévir dans cette affaire et dans d’autres.
M. Kherrab
-
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET ABATTOIRS D'ALGER
"Ce souci légitime est amplement partagé..."
Par Mardi 23 Septembre 2014 - Lu 350 fois
Taille du texte :
Nadia Labidi, ministre de la Culture
«L'abrogation,
le 6 juillet 2014, de l'arrêté du 6 mars 2013 a été simplement une
mesure de cohérence juridique», peut-on lire dans un communiqué de
presse...
Alors que les assises de la culture de la rentrée
tardent à se mettre en place, le ministère de la Culture décide, on ne
sait pourquoi aujourd'hui, de répondre aux artistes, suite à l'annonce
de l'abrogation de l'arrêté du 6 mars 2013 portant «ouverture d'instance
de classement des abattoirs d'Alger». Décision faite dans un arrêté
daté du 6 juillet 2014, soit avant la tenue de la table ronde avec les
professionnels des arts visuels qui s'était tenue pendant le mois de
Ramadhan et où, faut-il le rappeler, la ministre n'avait pipé mot sur ce
changement, sans doute pour ne pas bousculer les présents, dès lors
très confiants et croyant fort dans les potentialité de ce dossier. Et
pourtant l'eau avait déjà coulé sous les ponts depuis...Dans un
communiqué de presse, envoyé hier à notre rédaction, et sur les raisons
de cette abrogation, et les diverses informations ayant pu paraître à ce
sujet, la ministre de la Culture a donc tenu à apporter les précisions
suivantes:«l'arrêté initial du 6 mars 2013 avait été interprété par certains artistes-peintres comme une décision de classement du site «des Abattoirs» pour en faire un espace culturel, dédié notamment aux arts plastiques. Or, il ne signifiait nullement classement des «Abattoirs» sur la liste du patrimoine culturel, mais seulement, comme son nom l'indique, une ouverture d'instance de classement».
Le ministère de la Culture qui relative les choses avec ces clarifications justifie aussi cette décision par cette constatation qui semble l'étonner lui-même: «Il s'est avéré par la suite que cet arrêté était non valide réglementairement.
Il a, en effet, été promulgué concernant un site qui était déjà, et depuis 5 ans, sous l'emprise d'une mesure réglementaire du décret exécutif n°09-112 du 7 avril 2009 modifié par le décret exécutif n°10-72 du 06 février 2010 portant déclaration d'utilité publique dudit site pour la réalisation du siège du Parlement (Conseil de la nation et Assemblée populaire nationale» et de conclure ainsi: «L'abrogation, le 6 juillet 2014, de l'arrêté du 6 mars 2013, a donc été simplement une mesure de cohérence juridique.»
Le communiqué du ministère de la Culture qui relaie ainsi le désir de communication de l'actuelle ministre Nadia Labidi, avec l'ensemble de la corporation en vue de trouver des solutions pour mener cette relance de la politique culturelle «ensemble» comme elle n'a cessé de le clamer haut et fort partout, estime: «On comprend qu'elle ait pu susciter de la déception chez certains artistes qui avaient été alors mal informés.
En tout cas, le fond de la question n'est pas lié à un lieu particulier. Il réside dans la recherche de solutions à la situation des artistes ne disposant pas de lieux de production et de diffusion et qui se trouvent, de ce fait, contrariés dans l'exercice de leur art.
Ce souci légitime est amplement partagé par la ministre de la Culture qui s'attelle à trouver des solutions favorables en multipliant les espaces d'expression et de créativité culturelles aussi bien en mieux, utilisant les installations existantes qu'en créant de nouveaux espaces. Reste à savoir si ces mots sauront convaincre les artistes.
Pour rappel, le site des abattoirs d'Alger devrait servir d'assiette au nouveau siège du Sénat et de l'APN (Assemblée populaire nationale).
Une information aussi qui avait beaucoup peiné les artistes voyant dans ce geste de lèse-majesté un nouveau signe de dénigrement envers les artistes au profit de la glorification encore et toujours, de l'omnipotence du pouvoir...
بين 40 و200 أورو لتجديد بطاقة الإقامة
تونس تفرض ضرائب خيالية على الجزائريين المقيمين بها
المستحقات تضاف إلى ضريبة الخروج المقدرة بـ2100 دينار
فرضت السلطات التونسية ضريبة جديدة على الجزائريين المقيمين بها، أو الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة، حيث اشترطت دفع قيمة مالية تتراوح بين 40 و200 أورو، الأمر الذي أثار استياء آلاف الجزائريين المقيمين بتونس الشقيقة، حسب ما أفادت به مصادر من سفارة الجزائر في تونس، وأكدته لـ”الفجر” مصادر بالقنصلية العامة.وحسب ما كشفت عنه مصادر ”الفجر” فإن السلطات التونسية اشترطت على كل جزائري مقيم في تونس، دفع غرامة مالية جزافية نظير الحصول على بطاقة الإقامة أو تجديدها، حيث تم فرض 40 أورو على التلاميذ والطلبة، و75 أورو على البطالين، وبين 170 و200 أورو، على الإطارات، وضريبة لم يتم تحديدها بعد على رجال الأعمال، والتي قد تصل إلى 1000 أورو، حسب ما ذكرت مصادرنا.
وأثار القرار ردود فعل عنيفة بين الجزائريين الذين هددوا بالاحتجاج أمام مقر وزارة الخارجية التونسية، ومقر كل من سفارة الجزائر بتونس والقنصلية العامة، وطالبوا بتدخل السلطات الجزائرية لوضع حد لما وصفوه بـ”الابتزاز” الذي يتعرضون له من قبل السلطات التونسية.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر موثوقة أن نوابا عن الجالية الجزائرية بتونس، احتجوا بشدة لدى المجلس التأسيسي التونسي، على هذه الإجراءات، وراسلوا السلطات الجزائرية طالبين منها التدخل العاجل قبل أن تتحول الضريبة إلى مشكل يعيق تقدم العلاقات بين البلدين.
ل.شريقي
عنابة/تداعيات احتجاج سكان «سي الساسي» على حادثة الشقيقتين
اندلاع مواجهات تسفر عن إصابة أكثر من 10 عناصر شرطة بجروح
فطيمة الزهراء عمارة
المواجهات
اندلعت شرارتها في حدود الساعة الثانية من عشية يوم أمس الأول ،.. عندما
نزل خبر إصابة شقيقتين بجروح خطيرة بعد ان صدمتهما سيارة سوداء اللون نجح
صاحبها في الفرار متخطيا الحاجز الأمني الثابت بنقطة عين خروف ، ويتعلق
الأمر بالضحيتين «شرماط فتيحة « أم لطفلين و « شرماط ،كريمة» البالغتين من
العمر 26 و 20 سنة ، .... خرج أبناء حيهما المعروف بمزرعة سي الساسي
،وقدموا على قطع الطريق الوطني رقم 44 بالمتاريس و العجلات المطاطية
المضرمة بالنيران ، للمطالبة بوضع ممهلات و ممر علوي للراجلين بغية الحد من
إرهاب الطرقات الذي يحصد في كل مرة أرواح الأبرياء، غير ان الامور انساقت
عن مسارها
الشرطة تحاصر المنتفضين بـ «الرصاص المطاطي» والرد بالحجارة
حيث
و بعد ان قطع السكان الطريق للمطالبة بممهلات وممر علوي للراجلين، تدخلت
عناصر امن دائرة البوني في محاولة منها تفريقهم وإجبارهم على العدول عن
قرارهم بإعادة فتحه على أن ترفع انشغالهم إلى المسؤولين للنظر فيه ،غير أن
الثائرين رفضوا إخلاء موقع الاحتجاج قبل حضور السلطات الولائية المختصة
والتحدث إليها مباشرة ،الأمر الذي تسبب في اختناق مروري رهيب ،مما اضطر
عناصر الأمن التشديد من لهجتها و في المقابل صعد المنتفضون بدورهم من
لهجتهم ،فخرجت الحركة الاحتجاجية عن مسارها في حدود الساعة السابعة من عشية
نفس اليوم ،الامر الذي تطلب الاستنجاد بقوات
مكافحة الشغب التابعة لمديرية الأمن الولائية تحسبا لأي طارئ وتخوفا من
خروج الأمور عن السيطرة وتحول المواجهات إلى أعمال شغب حيث عملت الأخيرة
على تطويق المكان ومحاصرة الغاضبين غير أن ذات القوات الأمنية دخلت في
مواجهات عنيفة مع المتظاهرين استخدمت فيها الهراوات وقارورات الغاز المسيل
للدموع لإجبار المتجمهرين على إخلاء مسرح الانتفاضة ،غير ان تعنت الثائرين
ومواصلتهم رشق رجال الشرطة بالحجارة رافضين المفاوضات و إعادة فتح الطريق
،اجبر المصالح الأمنية عل التدخل لدى رئيسي الدائرة و البلدية لأجل التنقل
إلى مسرح الاحتجاج لآجل إطفاء فتيل المواجهات الدامية ، وفعلا تنقل رئيس
الدائرة و مسؤولين من البلدية و كذا رئيس امن دائرة البوني في حدود الساعة
التاسعة ليلا ، ووعدوا السكان على رفع انشغالهم الى الوالي و ارفاقه بتقرير
الحماية المدنية الذي يفيد إصابة الشقيقتين على أن يجسد مطلبهم في اقرب
الآجال ،كما وقف رئيس الأمن الولائي شخصيا على الإحداث هذا و تنقل مختلف
رؤساء مصالح الأمن الولائي ، غير انه وبعد إخلاء المسؤولين المحليين عين
المكان تجددت المواجهات مع رجال الشرطة واستمرت إلى غاية حدود الساعة
الرابعة من صبيحة اليوم الموالي ّ،مما اجبر القوات المتدخلة لاستخدام
الرصاص المطاطي لقمع الغاضبين و الرد كان بالحجارة ..
إغماءات ،جرحى و اختناق مروري رهيب
أسفرت
المواجهات عن إصابة أكثر من 10 من أفراد الشرطة بينهم رئيس مصلحة
الاستعلامات العامة بأمن الولاية ، بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها
إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي الإسعافات الأولية والخضوع للعناية
.....كما خلفت إصابة عدد من المنتفضين بجروح و إغماءات وسط الشيوخ والمرضى
نتيجة الإفراط في استعمال قارورات الغاز المسيل للدموع ، فيما لم يتم
اعتقال أي من المتظاهرين وذلك حسب ما كشفت عنه
مصادر مؤكدة ،والتي أفادت بان التحقيقات جارية في الأحداث بغية تحديد هوية
الرؤوس التي تسببت في اندلاعها قصد اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية
اللازمة في حقهم و متابعتهم قضائيا، ...من جهتها تسببت الأحداث في غلق جميع
المنافذ المؤدية إلى وسط المدينة بعد أن شلت حركة المرور نهائيا لعدة
ساعات الأمر الذي خلف موجة سخط واستياء شديدين وسط أصحاب السيارات
والحافلات خاصة القادمة من الولايات المجاورة والتي تعذر عليها عبور الطريق
تخوفا من تسجيل أية إصابات وسط الركاب ، لتتواصل العائلات في تفجير سلسلة
من الاحتجاجات عبر مختلف أحياء الولاية في ظل عدم إيجاد حل جذري لازمة
السكن. في سياق متصل يمكن الاشارة الى ان الحالة الصحية للضحية «كريمة» في
تحسن مستمر فيما لا تزل شقيقتها في غيبوبة ، وان الاخيرتين لا تزالان
تفترشان أسرة مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن
رشد ، ومن جهة أخرى يمكن الإشارة إلى أن التحريات الأمنية جارية لإسقاط
صاحب السيارة الذي دهس الضحتين ولاذ بالفرار هذا ويمكن الإشارة إلى إن
قضية الشقيقتين تعتبر النقطة التي أفاضت الكأس ليخرج السكان حيث سجل حسب ما
أفاد به السكان ممن تحدثت إليهم «آخر ساعة» بان الطريق الوطني رقم 44 سجل
على مستواه عدة حوادث مرور خلفت 20 ضحية وذلك نتيجة غياب ممهلات وممر علوي
للراجلين.
انتشار اللصوص بحي صالح دراجي يثير رعب السكان
جمال بوعكاز
أضحت
ظاهرة الاعتداءات والسطو على أموال المواطنين في حي صالح دراجي بقسنطينة،
من بين أهم المشاكل التي يعاني منها السكان، خاصة في ظل فرض عصابات من
اللصوص منطق حظر التجول بالمنطقة، وخاصة مع حلول الليل الأمر الذي دفع
السكان بمناشدة السلطات المحلية من أجل وضع حد لمثل هذه الجرائم التي ترتكب
على سكان من اعتداءات على الأملاك التي تطالهم وأصبحت تهدد حياتهم من قبل
كما وصفوهم بشرذمة من شباب مجرمين لا ينتمون إلى الحي لكونهم يأتون من
مناطق وبلديات محاذية. من جهة أخرى، طالبوا بضرورة إنشاء حاجز أمني، أو مقر
للشرطة أو الدرك الوطني للحد من استفحال هذه الظاهرة وردع المتسببين فيها،
لاسيما بعد التوسع العمراني الكبير الذي شهدته المنطقة وتضاعف عدد السكان
في الآونة الأخير. والأدهى من ذلك ـ يقول السكان ـ ظاهرة تعاطي المخدرات
والكحوليات في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع، الأمر الذي أثار حفيظة
السكان وأرعبهم، مخافة تفاقم الأوضاع ووصولها إلى مستويات لا يمكن التحكم
فيها مستقبلا، وفي خضم كل هذا، يناشد سكان الحي، الهيئات الوصية بإيجاد حل
ووضع حد لنشاط هذه العصابات التي أقلقت راحتهم ونكدت صفو يومياتهم، وتوفير
الأمن والحماية للمواطنين وتطويق كل أشكال الجريمة، للتذكير فان حي صالح
دراجي يشهد غياب شبه كلي لمصالح الأمن خاصة بعدما تم نزع مفرزة الحرس
البلدي ناهيك عن بعد المسافة بين التجمع السكاني وأقرب مركز للأمن الوطني
وهي الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببلدية الخروب.
3 أساتذة لمنصب واحد.. مدراء على الورق في انتظار إنجاز المؤسسات.. وتلاميذ يستغيثون
بن غبــريط في ورطــــة..؟
الدخول المدرسي يشرف على نهاية أسبوعه الثالث والمشاكل من سيئ إلى أسوأ
دعوات للتدخل الفوري للمسؤولين في أعلى هرم السلطة
يعرف قطاع التربية الوطنية في الأسبوع الثالث من الموسم الدراسي 2015/2014 سابقة خطيرة في تاريخ المنظومة التربوية بعد التعليمات العشوائية التي صدرت عن وزيرة التربية نورية بن غبريط لمدراء التربية والتي تؤمرهم فيها بتسوية مشكل العجز في الأساتذة بأية طريقة في محاولة منها لإنهاء مشكل التلاميذ الذين لا يزالون بدون معلمين إلى حد الآن، والتي انجر عنها عدة فضائح تسلط عليها ”الفجر” والتي من أخطرها قضية تنصيب مدراء في مؤسسات لم تكتمل بعد في ظل ارتجالية التوظيف الذي تضع قطاع التربية في أزمة حقيقة زادت حدتها سياسة البريكولاج التي بدأت تظهر أثارها وانعكاساتها.وفي تقرير خطير على وضعية المنظومة التربوية تحصلت ”الفجر” عليه تم فيه تحذير المسؤولة الأولى للقطاع من نتائج البريكولاج الذي أدى قطاع التربية إلى أزمة حقيقية بعد أن أصبحت طريقة توظيف الأساتذة حديث عامة الناس، حيث رغم أن قطاع التربية فتح أكبر مسابقة توظيف (24 ألف منصب في الأطوار الثلاث)، إلا أن أغلب المؤسسات تعاني نقص التأطير البيداغوجي حيث لجأت مديريات التربية إلى التوظيف عن طريق العقود بطريقة فوضوية ارتجالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ جزائر الاستقلال وهذا ما أثار سخط الأولياء ”حيث كل صباح تعرف المؤسسات طوابير أمام مكتب مدراء المؤسسات التعليمية قصد تغيير أفواج أبنائهم المسندة للأساتذة الجدد وكثير منهم الآن في رحلة البحث عن مؤسسة أخرى للظفر بأساتذة أصحاب خبرة وكفاءة” وهي الظاهرة التي أرهقت المديرين وجعلتهم في ضغط رهيب.
تحذيرات من الترقيع وتحويل التلاميذ لحقل تجارب على خطى بن بوزيد
واعتبر التقرير ”أن الحديث عن إصلاح الإصلاحات في ظل هذه الأليات التي تعتمدها الوزارة في توظيف الأساتذة يعتبر عبث وعجلته متوقفة إلى غاية إعادة النظر في طرق التوظيف، خاصة وأن المدرسة الجزائرية كانت قوية بقوة معلميها وأساتذتها” وها هي اليوم تتلاشى بأفول ذلك الجيل الذهبي الذي اختار هذه المهنة حبا فيها وتوظف بأليات صحيحة ودقيقة وتلقى تكوينا حقيقيا يمكنه من أداء وظيفته دون خلل، وإن استمر الوضع على هذا الحال فإن مؤسساتنا التعليمية ستصبح هياكل بلا روح” - حسب التقرير الذي وجه عدة تساؤلات إلى الوزيرة وطاقمها منها- ”متى يظل أبنائنا فئران تجارب وضحايا سياسات فاشلة في وضع استراتيجية واضحة لتوظيف مربي الأجيال؟”.
وعبر ياسين بن نونة عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالإعلام عن أسفه لما آل إليه الوضع في قطاع التربية وقال أن هذا دليل إفلاس من يشرف حاليا على قطاع التربية وعجزهم في إيجاد الحلول الناجعة ولهذا أصبح الاعتماد على الترقيع والبريكولاج في تسيير قطاع استراتيجي هام مثل التعليم خاصة وحسبه أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد حذرت من خطورة هذا الأمر ودعت الوزارة الوصية في كثير من المناسبات منذ سنوات بضرورة إعادة النظر في طريقة التوظيف وطالبت بفتح المعاهد التكنولوجية من جديد ووضع استراتيجية مدروسة للقضاء على بريكولاج التوظيف الذي طال أمده وأضر بالمدرسة الجزائرية، حيث يرى محدثنا أن نجاح الإصلاح مربوط بإعادة النظر في سياسة التوظيف وكذلك إعطاء الأهمية القصوى لتكوين المكونين وخاصة الجيل الجديد.
مدراء يحاولون توريط معلمين وتوكيلهم مهمة التدريس وتسيير مدارس ابتدائية
هذا وطرح التقرير عدة أسئلة أخرى إلى الوزارة الوصية ”متى يكون في الجزائر الحبيبة دخول مدرسي عادي؟ ومتى يدخل أبنائنا التلاميذ وكل الظروف مهيئة كباقي دول العالم المتحضرة والمتخلفة؟ ومتى نرى كل أبنائنا من اليوم الأول في أقسامهم بكامل أساتذتهم ومعلميهم؟ متى نرى أبنائنا في اليوم الأول في مؤسسات تتوفر على كل الظروف اللائقة بالتمدرس؟ متى نرى أبنائنا في اليوم الأول يملكون الكتاب المدرسي؟، أليس من العيب والعار في بلد يملك مال قارون ويمر قرابة 3 أسابيع كامل وأبنائنا بلا دراسة” - يضيف التقرير-.. الذي أكد أن التلاميذ يذهبون كل يوم ثم يعودون لمنازلهم بحجة عدم وجود معلم لقسم كذا، في ظل الاقتراح على العديد من الأساتذة أن يشتغلوا كمعلمين ويكلفوا بإدارة المؤسسات لكن أغلب المعلمين بالنظر إلى استحالة تدريس 30 ساعة ثم يزيد مهام تسيير مدرسة ابتدائية، في ظل عجز كبير في فئة مساعدين تربويين في العديد من المتوسطات والثانويات لأنه هذه الرتبة آيلة للزوال ولم يتم توظيف مساعدين منذ 2009، ناهيك عن فوضى تشهدها مديريات التربية من خلال الحركة الاستثنائية التي شرعت بها مديريات التربية حيث في بعض الأحيان يعين أستاذين أو ثلاثة في نفس المنصب. هذا وسجل التقرير خروقات كبيرة تقوم بها مديريات التربية من خلال إقبالها على خرق الحركة التنقلية الدورية والمدروسة من اللجان المتساوية الأعضاء وتعوضها بحركة أخرى موازية حيث تم تسجيل في التعيينات التي جاءت في دراسة الحركة التنقلية الاستثنائية (دراسة الالتماسات) والتي من بينها نقل بعض المتربصين وهذا ما يتعارض ونص المادة 88 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليـو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. في المقابل سلط التقرير على مهازل أخرى يعرفها القطاع والتي منها تعيين مدراء جدد على مؤسسات لم يكتمل إنجازها بعد حولت هؤلاء إلى بطاقة على غرار ما وقع بتمنراست حيث تم افتتاح ثلاث متوسطات هذا العام لكن تأخر إنجازها كلها ولم تفتح لحد الأن متوسطة أينغر بدائرة أينغر ومتوسطة أتول ببلدية تمنراست ومتوسطة فقارة العرب ببلدية فقارة الزوى دائرة عين صالح. وأكد التقرير أن ضعف المتابعة التقنية للمشاريع التربوية يعود لعدم توفر أغلب مديريات التربية على مهندسين وتقنيين مختصين في البناء وإضافة إلى تلاعب المقاولين بالآجال الممنوحة يؤدي إلى عدم استلام المشاريع في الوقت المناسب فغالبا ما تعطى لمدراء التربية تقديرات غير حقيقية من طرف مصلحة البرمجة والمتابعة وهي المصلحة التابعة لمديرية التربية والمختصة في متابعة البناءات والتجهيزات المديرة.
تقارير مغلوطة من مدراء التربية حول تقدم إنجاز المؤسسات وراء كارثة الاكتظاظ
فمثلا في تمنراست دائما تم إعطاء معلومات لمدير التربية بأن متوسطة فقارة العرب ستسلم وتفتح مع الدخول المدرسي أي يوم 7 سبتمبر ومتوسطة اينغر تتأخر 10 أيام فقط وتسلم لمديرية التربية على أكثر تقدير يوم 17 سبتمبر والواقع الحالي أن متوسطة فقارة العرب نسبة الأشغال تقارب 90 بالمائة ولن تفتح قبل الشهر القادم أي أكتوبر بينما متوسطة اينغر ستتأخر شهرين على الأقل أي ستفتح في نوفمبر أو ديسمبر.
وتأخر استلام مشاريع المؤسسات التربوية ينجر عنه بقاء الاكتظاظ في المؤسسات القديمة ومعاناة التلاميذ من التنقل وأوليائهم خاصة أن هاته المؤسسات في مناطق نائية أو شبه نائية.
ويرى التقرير أن مشكلة عدم فتح المؤسسات في أجالها تعود إلى التقارير المغلوطة التي يرسلها مدراء التربية للوزارة ورؤساء المصالح إلى مدراء التربية إضافة إلى عدم وجود مهندسين وتقنيين مختصين في البناء لدى أغلب مدراء التربية مما يسهل عملية متابعة إنجاز المشاريع.
هذا وسارع مدير التربية الجديد لتمنراست على بدء حملة تنظيف لمديرية التربية حيث عين أمين عام جديد وهو منصب شاغر منذ 3 سنوات وغير رئيس مصلحة الامتحانات في انتظار تغيير رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة ومصلحة المستخدمين وأغلب رؤساء المكاتب بالنظر إلى نتائج الولاية في الامتحانات الرسمية مخيبة للآمال حيث كانت 50 بالمائة في شهادة الابتدائي و18 بالمائة فقط في البيام و28 بالمائة في الباك، ناهيك أنه وجد وضعا كارثيا في التسيير الإداري نجم عنه تجميد أكثر من 700 منصب عمل لم يتم فتح مسابقات عليها أي التوظيف بسبب غياب مخططات التسيير والتكوين لعدة سنوات، علاوة إلى مشكلة عدم التحاق الكثيرة من الأساتذة بمناصبهم لأسباب عديدة منها بعد أماكن تعيينهم عن مقر سكناهم.
غنية توات
في ملتقى دولي بالخروب
جامعي يعالج موضوع ”الموقع الحقيقي” حيث يرقد ماسينيسا
تميزت أشغال اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول ماسينيسا، بتقديم مداخلة للدكتور عبد الرحمان خليفة، موظف سابق بوزارة الثقافة، تساءل فيها عن حقيقة الموضع الدقيق حيث يرقد جثمان إبن ”غايبا”.
وفي محاضرة عنوانها ”أين يقع قبر ماسينيسا؟”، اعتبر هذا الدكتور الجامعي أن رفات ملك الأمازيغ ”تقع بالتأكيد بقسنطينة العاصمة القديمة لهذه المملكة الشاسعة ولكن ليس في المكان الذي يعتقد أنها فيه حاليا”. وبالنسبة للدكتور خليفة فإنه من الثابت أن الضريح المقام بأعالي الخروب يضم بقايا قائدين نوميديين كبيرين من الدرجة الأولى لكنه من الصعوبة بمكان وبصورة قطعية الجزم بشأن هويتهما في ظل غياب تحليل مبني على أدلة أثرية مؤكدة وذات مصداقية. ويسمح التقدم العلمي الحديث في مجال المعالجة الأثرية باستعمال التقنيات الحديثة مثل الحمض النووي بالتعرف على بقايا الأجساد التي تنام داخل معبد الخروب، والتي قد تنتمي لـ”ميسيبسا” ابن ماسينيسا، وكذا أحد أحفاده حسب الدكتور خليفة. ودعا الباحث المؤرخين إلى مراجعة التاريخ الأثري القديم بتفضيل مسلك التحاليل المستندة للتقنيات الحديثة ومنها الحمض النووي وكذا القيام بحفريات جديدة، ليؤكد في الأخير بأن ”رفات ماسينيسا مدفونة قطعا بضواحي قسنطينة”. وكان نفس المحاضر قد أشار في بداية تدخله إلى مختلف الفرضيات الناجمة عن الحفريات المنجزة سنة 1861 من طرف الأثريين الفرنسيين شاربونو وريمون، وفي عام 1915 من طرف بونال وبالي، وهي الحفريات التي نتج عنها اعتبار كون المعبد يضم بقايا ”ملك نوميدي كبير”. على أنه تبين بعد التحاليل التي أجريت على بعض المعدات الجنائزية التي عثر عليها بالمعبد والموجودة حاليا بالمتحف العمومي الوطني سيرتا يعود تقويمها الزمني الأثري إلى نهاية القرن الثاني قبل العهد المسيحي، وذلك ما يعزز فرضية أن الضريح ربما يعود لـ”ميسيبسا” ابن ماسينيسا الذي عاش بين العام 148 و 118 قبل الميلاد، كما أوضح المحاضر مذكرا أن رفات أخرى أقل عمرا تم العثور عليها في نفس الموقع.
ق.ث
عدد القراءات: 49
|
Un nouveau visage pour les artères de la ville
par A. Mallem
Durant le bref
passage, hier, de la ministre de la Culture, les habitants des quartiers de la
Casbah de Constantine et les passants en général qui empruntaient la rue
Didouche Mourad ont pu découvrir, grâce à des panneaux accolés au mur de la
mosquée du Bey, le visage que revêtiront les grandes artères de la ville qui
sont touchées par le programme d'aménagement visant les espaces, les places et
les placettes, les trottoirs et les allées piétonnes de la ville.
Ces panneaux ont été placés sur le passage de la ministre et de la délégation qui l'accompagnait par la direction de l'urbanisme, maître de l'œuvre. Et une fois la délégation ministérielle partie, les agents de la DUC se sont empressés de retirer et emporter les fameux panneaux qui renseignaient sur les projets.
Mais les citoyens de passage ont pu lire sur ces panneaux que c'est une entreprise espagnole qui est chargée du programme d'étude et aménagement de ces espaces, places et placettes et voies piétonnes qui vont de la rue Boudjériou à l'avenue Belouizdad en passant par la rue Aouati Mostefa et les rues Didouche Mourad et du 19 Juin.
Pour le projet visant les deux dernières artères, nous avons pu lire que la réalisation est confiée à une entreprise locale pour un délai de 6 mois et un montant de 490.378.036,10 dinars (soit un peu plus de 49 milliards de centimes). Interrogé aussitôt, M. Mehdi Habib, directeur de l'urbanisme et de la construction de Constantine (Duc), nous expliquera à la hâte qu'il s'agit bien du projet de réhabilitation des artères mentionnées qui vont recevoir une couverture en pierre. «La rue Didouche Mourad et la rue du 19 Juin seront uniquement piétonnes. Quant aux délais, la fin du mois de décembre prochain a été fixée pour l'achèvement des travaux». Sceptiques, des citoyens qui ont entendu la déclaration du directeur de l'urbanisme ont estimé qu'avec la cadence que revêt actuellement la conduite des travaux dans ces rues dont les chaussées et les trottoirs sont tout retournés, ils ont des doutes sur le respect des délais. « Et d'ici à la fin décembre, nous allons continuer à patauger dans la poussière et dans la boue vu que les grandes pluies de l'automne sont annoncées pour bientôt », ont-ils souligné amèrement.
Et, bonne patience aux aveugles qux continueront de suivre leurs programmes.
d'une mise au point pas piquée des charançons pour justifier l'injustifiable . Monsieur le ministre qui, se susurre t-il, tiendrait le style de Chateaubriand, et de Proust -amarezg negh !- pour quantité négligeable...
il doit ce rappeler quand etait ministre de la justice n'a pas voulu ouvrir les dossiers des faux moudjahidines.
vos mieux qu'il ferme ca guele..
pas comme aujourd'hui il nous manque que les anes et les chiens pour les inviter .
je sais pas d'ou viens ces hmir..
Miloud Chorfi, etait journaliste sportif et non drabki du pouvoir.
pour une grand nombres des algeriens si le temps de l'entv reviens , si comme le paradis sur terre.