فيما تم شطب 3000 اسم من السكن الاجتماعي طباعة إرسال إلى صديق
الأحد, 28 سبتمبر 2014
عدد القراءات: 188
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 
ولاية قسنطينة تطلب إلغاء 5400 استفادة من السكن الريفي
كشفت مسؤولة بمديرية السكن بقسنطينة أن الوالي قد قدم طلبا رسميا للوزارة الوصية لإلغاء 5400 استفادة من السكن الريفي لعدم توفر العقار و اقترح استبدالها بالسكن الاجتماعي في حين أفاد إطار بديوان الترقية والتسيير العقاري أن ما يقارب 4000 وحدة سكنية ستوزع قبل نهاية السنة على قاطني الأحياء الهشة ومناطق الانزلاق بينما أكد رئيس الدائرة إسقاط ما لا يقل عن 3000 اسم من قائمة السكن الاجتماعي بعد الرجوع إلى البطاقية الوطنية متحدثا عن تداول إشاعات ومعلومات مغلوطة عن السكن. رئيسة مصلحة السكن بمديرية السكن أكدت أن  قسنطينة استفادت من سنة 2000 إلى غاية اليوم من  حوالي 154 ألف وحدة سكنية حضرية من مختلف الأنماط أنجزت منها ما يقارب 60 ألف وحدة، بينما تجري الأشغال بأكثر من 55 ألف  وحدة  وأشارت أن هناك  13800  سكن من النمط الإيجاري العمومي ضمن البرنامج التكميلي تجري بها الأشغال  وأكثر من 11 ألف وحدة من البرنامج الخماسي 2010 / 2014 ، إضافة إلى أكثر من 4000 سكن تدخل في برنامج السكن الهش قيد الإنجاز بنسب متفاوتة، وأكد رئيس مصلحة بديوان الترقية أن 3850 سكن ستوزع قبل نهاية السنة لصالح سكان أحياء هشة وأخرى تقع في مناطق الانزلاق، وهي سكنات تقع بالوحدتين الجواريتين 16 و18، وأكد أن المشاريع تسير بوتيرة جيدة بعد لجوء السلطات المركزية إلى صيغة التراضي و الاستعانة بمؤسسات دولية ضخمة، لكنه أشار إلى حصول اضطرابات في بعض الورشات نتيجة إضراب عمال جزائريين.
الأمين العام لدائرة قسنطينة أشار أن ملف السكن شائك لكنه يعالج بطريقة وصفها بالناجعة بالتأكيد على أن الجزء الخاص بالسكن الهش قد أنهي بشكل تام ويجري العمل على أكبر قائمة للسكن الاجتماعي في تاريخ الولاية بطريقة عقود البرامج، التي أشار أنها تعرف تقدما بنسبة 80 بالمائة، مقدرا عدد الطعون المودعة بشأن السكن الاجتماعي بما لا يقل عن 8200 طعن، وهو رقم مهول لكنه يراه منطقيا بالنظر لحجم الحصة، وأفاد المتحدث أنه تم إسقاط 18 ألف مستفيد أثناء دراسة الملفات قبل الشروع في توزيع الإستفادات المسبقة، كون أصحابها حصلوا على سكن في إطار برامج وأنماط أخرى ما جعله يؤكد على ضرورة عدم الفصل بين برنامجي السكن الهش و الاجتماعي كونهما متكاملين، مشيرا أن توزيع السكن يخضع إلى برمجة وأولويات وترتيب معين يتطلب من المواطن الصبر والتفهم كونه يتحصل على كل الوثائق التي تثبت أحقيته في سكن في إشارة إلى الجدل الدائر حول الحصة المقرر توزيعها قبل نهاية السنة والتي حركت الشارع بمطالبة العديد من الأحياء بالأولوية في الترحيل.
الأمين العام لدائرة قسنطينة قال أن مصالحه معنية بـ70 بالمائة من برنامج إزالة السكن الهش وأنها تلقت 54657 طلب سكن تخص الفترة من 1999 إلى 2004 ، وهو ما وصفه بالإرث الثقيل  كون البلدية لم تحصل على حصة من السكن الاجتماعي منذ 2008 ،ما أدى إلى تراكم الطلب، متحدثا عن إشاعات ومعلومات «مغلوطة»  قال أنها تؤثر على سير البرنامج وعلى طالب السكن الذي يرى أنه من الطبيعي أن يستعجل الترحيل لكن عليه مراعاة وجود برنامج يتطلب أدوات للتنفيذ، المسؤول قدر عدد الأسماء التي أسقطت من إجمالي 10 آلاف استفادة مسبقة بعد الرجوع إلى البطاقية الوطنية ب3000 اسم والعملية لا تزال متواصلة وقال أن تسوية الطعون تتم تباعا بعد التدقيق في الملفات والتحقيقات الميدانية.
المسؤولة بمديرية السكن اعترفت أن مشكل العقار يشكل عائقا في وجه السكن الريفي وأكدت أن الولاية قد تقدمت بطلب رسمي لإلغاء حصة قوامها 5400 إستفادة وتعويضها بالسكن الاجتماعي وقالت أن من بين العدد المقترح للإلغاء توجد حالات وزعت بشأنها قرارات  استفادة، و هو رقم يفوق 90 بالمائة من الحصة الإضافية  التي منحها الوزير الأول للولاية عند زيارته التفقدية لقسنطينة منذ أكثر من سنة بناء على طلب السلطات،  علما أن قسنطينة حصلت على حصة ب16500  استفادة من النمط الريفي منها 2697 استفادة تم تجسيدها و9661 استفادة لم تنطلق بعد.
نرجس- ك