اخر خبر
الاخبار العاجلة لترحيل سكان قيطوني عبد المالك بوسط مدينة قسنطينة للمرة الرابعة مند الاستقلال فبعد بكيرة والقماص وبوالصوف جاءت عمليات الترحيل السياحي الى المدينة الجديدة لنكتشف ان الدولة الجزائرية تعيش من اجل ضمان الريع التجاري والترحيل الشعبي والحماية الاجتماعية من اجل ضمان حقوق المافيا الجزائرية الرسمية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتصميم المديعة سلمي بوعكاز على عودة حصة تهاني واغاني والمستمعة ياسمينة ثثر حيرة بوعكاز يدكر ان المستمعة سليمة من اكثر المستمعات اهتماما ببرامج المديعة بوعكاز والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتعويض الدولة الجزائرية نظرية الريع البترولي بنظرية الريح الضريبي واوساط اقتصادية ترتقب طرد جماعي لعمال الادارة الجزائرية وغلق شامل لاداعات المحلية واعلان سلال جكومة افتراضية الكترونية بعد فرض قرارا ت تقشفية على فقراء الجزائر يدككر ان سلال يعيش ازمة نفسية عميقة مندج انخفاض اسعار البترولويدكر انالدولة الجزائرية لاتملك بديلا اقتصاديا للجزائريين سواء الدموع والدعارة والفقر والااسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لترحيل سكان قيطوني عبد المالك بوسط مدينة قسنطينة للمرة الرابعة مند الاستقلال فبعد بكيرة والقماص وبوالصوف جاءت عمليات الترحيل السياحي الى المدينة الجديدة لنكتشف ان الدولة الجزائرية تعيش من اجل ضمان الريع التجاري والترحيل الشعبي والحماية الاجتماعية من اجل ضمان حقوق المافيا الجزائرية الرسمية والاسباب مجهولة
http://www.mdn.dz/site_principal/#CGR26072015
| 2015.07.26 |
|---|
| الفريق أحمد قايد صالح يشرف على تنصيب القائد الجديد للحرس الجمهوري |
| باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 يوليو 2015، أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم الأحد 26 جويلية 2015 على مراسم تسليم السلطة وتنصيب الفريق بن علي بن علي قائدا جديدا للحرس الجمهوري خلفا للواء أحمد مولاي ملياني. استهلت المراسم بتفتيش السيد الفريق لمربعات أفراد وحدات الحرس الجمهوري المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها التنصيب الرسمي للقائد الجديد وتسليمه العلم الوطني: " باسم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي، المؤرخ في 23 يوليو 2015، أنصب رسميا في هذا اليوم قائد الحرس الجمهوري، الفريق بن علي بن علي، خلفا للواء أحمد مولاي ملياني. لذا يجب عليكم من الآن أن تعترفوا بقائدكم هذا، الفريق بن علي بن علي، الحاضر أمامكم وأن تطيعوه في كل ما يأمركم به لصالح الخدمة، تنفيذا للقواعد العسكرية، ومسايرة للقوانين وشرف القوات المسلحة الجزائرية". |
المؤسسات المحلية فشلت في الامتحان مرة أخرى
تأخر كبير في مشاريع تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
صبرينة.ر
الخميس 19 مارس 2015 97 0
*** سكان قسنطينة سئموا الفوضى واستمرار الأشغال
تقف قسنطينة على قدم وساق وتسابق الزمن لإتمام أهم المشاريع الرئيسية التي يعتمد عليها خلال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية التي لايفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة، في وقت قدمت فيه مواعيد أغلبها خلال نهاية هذا الشهر لتسليم أهم المشاريع غير أن المتنقل لمعاينة الكثير منها يلاحظ تأخرا كبيرا في الإنجاز ما يثير الكثير من التساؤلات، سيما وأنه منذ بداية التحضيرات للتظاهرة كان المسؤولون يؤكدون على تسليم أغلب المشاريع في آجالها خاصة مع التطمينات التي قدمت لهم من طرف المؤسسات المنجزة، هذه الأخيرة التي كانت أقل من المسؤولية والتي وضعت على عاتقها بما فيها المؤسسات المحلية التي أثبت عجزها مرة أخرى بعدما وضعت فيها الثقة لإنجاز بعض مشاريع التظاهرة.
حلم مدينة الجسور المعلقة يتحول إلى كابوس مرعب
كان اختيار قسنطينة لتكون عاصمة للثقافة العربية بمثابة حلم للجزائر ولمواطني قسنطينة، غير أن هذا الحلم سرعان ما بدأ يزعج الجميع بعدما تأخر إتمام انجاز المشاريع التي برمجت لاحتضان نشاطات التظاهرة العربية كالمتاحف، الفنادق، قصر المعارض وغيرها ، حيث لا تزال العديد من المؤسسات المسؤولة عن إنجازها تعيش ضغطا رهيبا لإتمام الانجاز، سيما مع تأكيد العديد من المؤسسات عدم جاهزية مشاريعها وتقديم آجال جديدة في وقت كانت قدمت تطمينات متواصلة للجهات المسؤولة سواء الوالي أو الوزراء الذين توافدوا في الفترات القليلة الماضية لمتابعة سيرورة المشاريع ليتفاجؤوا بتسجيل تأخرات كثيرة واختلاف أجال تسليمها ما جعلهم أمام مشكل حقيقي، في حين أصيب المواطن القسنطيني بحالة من الضغط النفسي والقلق بسبب انتشار المشاريع وبرامج إعادة تهيئة العديد من البنايات والطرقات خاصة وسط المدينة، حيث انجر عنها فوضى كبيرة بالإضافة إلى ازدحام السير الكبير.
سيسلم 10 مواقع من أصل 74 خاضعة للترميم
ومن بين أهم الأمور التي كان يفترض أن تكون جاهزة مع بداية التظاهرة وتعكس تاريخ المدينة وثقافتها العديد من المباني والصروح الأثرية التي برمجت للترميم والتي قدر عددها ب74 موقع أثري موزعة عبر مختلف أنحاء الولاية واغلبها بقلب المدينة العتيقة ، حيث أكد مسؤول الترميم عبد الوهاب زكاغ في حديث مع "الحياة" أنه سيتم تسليم مالا يتجاوز 10 مواقع فقط من ضمن العدد المصرح به، وحسب ذات المصدر فان 34 موقع في طور الانجاز لكن لن تكون كلها جاهزة في افتتاح التظاهرة، إلا انه سيتم استكمال باقي الترميمات بعد انتهاء التظاهرة على حد قوله، والسبب وراء تأخر تسليم المواقع يقول زكاغ راجع إلى أن عملية الترميم ليست سهلة إلى جانب عدم تفهم المواطنين لعملية الترميم وتعطيلهم لسيرورة العمل مما أدخلهم في دوامة التأخرات ، لتكون بذلك أهم المواقع الأثرية غائبة عن التظاهرة والتي تعد مهمة جدا لعكس ثقافة المدينة ومختلف المراحل التاريخية التي مرت بها.
وعود لم تنجز من زمن تومي إلى نظيرتها لعبيدي
بعدما تكررت الوعود من زمن خليدة تومي إلى الوزيرة الحالية نادية لعبيدي بجاهزية عدد كبير من المشاريع المهمة قبل بداية التظاهرة العربية، غير أن قرب انطلاق هذا الموعد عرى الكثير من الحقائق حيث اعترف المسؤولون أخيرا عن استحالة تسليم كل المشاريع التي برمجت قبل بداية التظاهرة في أجالها، وانتهى الأمر إلى قاعة العروض، قصر الثقافة ملك حداد، المسرح الجهوي الذي خضع لإعادة التهيئة بالإضافة لإكمال أشغال التهيئة الخارجية التي خضعت لها عديد العمارات وسط المدينة والطرقات بالإضافة إلى الإنارة العمومية، ليثبت هذا الوضع مجددا عجز المؤسسات المحلية التي وضعت فيها الثقة غير أنها فشلت في الامتحان، و لتدارك التأخير تم الاستعانة بعمال صينيين بقرار من الوالي"حسين واضح" الذي وجد نفسه أمام مشاكل كبيرة ومؤسسات لا تحترم وعودها. لتكون بذلك مشاريع قسنطينة كغيرها من عديد المشاريع التي عاشت فشلا حقيقيا بالنسبة لمواعيد إنهاءها، ورغم الأموال التي وجهت لتغطية ميزانياتها إلا أنها لم تكن في الموعد وغابت العديد منها على غرار قصر المعارض الذي برمج بالتوازي مع قاعة العروض غير أنه فشل وعرف تأخرا كبيرا ، بالإضافة إلى عديد المشاريع التي لا تزال في بدايتها، لتغيب بذلك عن الواجهة وتفتقدها الولاية في أهم موعد عربي تحتضنه بداية من 16 أفريل المقبل.
كان اختيار قسنطينة لتكون عاصمة للثقافة العربية بمثابة حلم للجزائر ولمواطني قسنطينة، غير أن هذا الحلم سرعان ما بدأ يزعج الجميع بعدما تأخر إتمام انجاز المشاريع التي برمجت لاحتضان نشاطات التظاهرة العربية كالمتاحف، الفنادق، قصر المعارض وغيرها ، حيث لا تزال العديد من المؤسسات المسؤولة عن إنجازها تعيش ضغطا رهيبا لإتمام الانجاز، سيما مع تأكيد العديد من المؤسسات عدم جاهزية مشاريعها وتقديم آجال جديدة في وقت كانت قدمت تطمينات متواصلة للجهات المسؤولة سواء الوالي أو الوزراء الذين توافدوا في الفترات القليلة الماضية لمتابعة سيرورة المشاريع ليتفاجؤوا بتسجيل تأخرات كثيرة واختلاف أجال تسليمها ما جعلهم أمام مشكل حقيقي، في حين أصيب المواطن القسنطيني بحالة من الضغط النفسي والقلق بسبب انتشار المشاريع وبرامج إعادة تهيئة العديد من البنايات والطرقات خاصة وسط المدينة، حيث انجر عنها فوضى كبيرة بالإضافة إلى ازدحام السير الكبير.
سيسلم 10 مواقع من أصل 74 خاضعة للترميم
ومن بين أهم الأمور التي كان يفترض أن تكون جاهزة مع بداية التظاهرة وتعكس تاريخ المدينة وثقافتها العديد من المباني والصروح الأثرية التي برمجت للترميم والتي قدر عددها ب74 موقع أثري موزعة عبر مختلف أنحاء الولاية واغلبها بقلب المدينة العتيقة ، حيث أكد مسؤول الترميم عبد الوهاب زكاغ في حديث مع "الحياة" أنه سيتم تسليم مالا يتجاوز 10 مواقع فقط من ضمن العدد المصرح به، وحسب ذات المصدر فان 34 موقع في طور الانجاز لكن لن تكون كلها جاهزة في افتتاح التظاهرة، إلا انه سيتم استكمال باقي الترميمات بعد انتهاء التظاهرة على حد قوله، والسبب وراء تأخر تسليم المواقع يقول زكاغ راجع إلى أن عملية الترميم ليست سهلة إلى جانب عدم تفهم المواطنين لعملية الترميم وتعطيلهم لسيرورة العمل مما أدخلهم في دوامة التأخرات ، لتكون بذلك أهم المواقع الأثرية غائبة عن التظاهرة والتي تعد مهمة جدا لعكس ثقافة المدينة ومختلف المراحل التاريخية التي مرت بها.
وعود لم تنجز من زمن تومي إلى نظيرتها لعبيدي
بعدما تكررت الوعود من زمن خليدة تومي إلى الوزيرة الحالية نادية لعبيدي بجاهزية عدد كبير من المشاريع المهمة قبل بداية التظاهرة العربية، غير أن قرب انطلاق هذا الموعد عرى الكثير من الحقائق حيث اعترف المسؤولون أخيرا عن استحالة تسليم كل المشاريع التي برمجت قبل بداية التظاهرة في أجالها، وانتهى الأمر إلى قاعة العروض، قصر الثقافة ملك حداد، المسرح الجهوي الذي خضع لإعادة التهيئة بالإضافة لإكمال أشغال التهيئة الخارجية التي خضعت لها عديد العمارات وسط المدينة والطرقات بالإضافة إلى الإنارة العمومية، ليثبت هذا الوضع مجددا عجز المؤسسات المحلية التي وضعت فيها الثقة غير أنها فشلت في الامتحان، و لتدارك التأخير تم الاستعانة بعمال صينيين بقرار من الوالي"حسين واضح" الذي وجد نفسه أمام مشاكل كبيرة ومؤسسات لا تحترم وعودها. لتكون بذلك مشاريع قسنطينة كغيرها من عديد المشاريع التي عاشت فشلا حقيقيا بالنسبة لمواعيد إنهاءها، ورغم الأموال التي وجهت لتغطية ميزانياتها إلا أنها لم تكن في الموعد وغابت العديد منها على غرار قصر المعارض الذي برمج بالتوازي مع قاعة العروض غير أنه فشل وعرف تأخرا كبيرا ، بالإضافة إلى عديد المشاريع التي لا تزال في بدايتها، لتغيب بذلك عن الواجهة وتفتقدها الولاية في أهم موعد عربي تحتضنه بداية من 16 أفريل المقبل.
الدورة 36 لمهرجان تيمڤاد الدولي
19فنانا جزائريا للافتتاح والشاب خالد وسعاد ماسي للحفلات الكبرى
4720
قراءة
الجزائر: محمد علال / 23:30-26 يوليو 2015
+ع -ع
كشف محافظ مهرجان تيمڤاد ومدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام، لخضر بن تركي، عن البرنامج التفصيلي للدورة 36 للمهرجان، الذي ينظم بالمسرح الجديد للمدينة الأثرية لتيمڤاد بمدينة باتنة من 30 جويلية إلى غاية 6 أوت 2015، وقال إن دورة هذا العام تعرف مشاركة 11 دولة وتحمل رسالة “وحدة الوطن والشعب الجزائري”.
ينشط برنامج حفل افتتاح مهرجان تيمڤاد، 19 فنانا جزائريا، وتضم القائمة الفنانة أرحاب، أكلي ياحياتن، محمد لعراف، دنيا، سعاد عسلى، مغني الراب عزوز، فرقة إيمزاد، فرقة إيثران، الجوهرة السمراء، نصر الدين حرة، بوزاهر، معطي الحاج، الخالدي، ريم حقيقي وفرقة تينهنين.
لم ينكر محافظ المهرجان، لخضر بن تركي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بقاعة الأطلس بالعاصمة، أن التظاهرات الثقافية الفنية لا تزال تواجه مشكلة إقبال الجمهور، رغم تخفيض أسعار التذاكر التي ستكون هذا العام بالنسبة لمهرجان تيمڤاد في نفس مستوى أسعار السنة الماضية، أين تراوحت بين 300 و500 دج، وشدد لخضر بن تركي في هذا الإطار على ضرورة تضافر الجهود وتوفير المواصلات ليكون مهرجان تيمڤاد حدثا فنيا وإعلاميا يخدم صورة الجزائر في الخارج والداخل.
ومن الأسماء العربية التي تعود إلى مهرجان تيمڤاد، الفنان التونسي صابر الرباعي، واللبناني وائل جسار، بينما سيشارك لأول مرة في المهرجان كل من المغني الكندي ذو الأصول اللبنانية “مساري” والمغني المغربي أحمد شوقي، والفرقة الأمريكية ماجيك أوف موتاون، والمغني السوري سامر كارباك، كما سيكون لجمهور مهرجان تيمڤاد فرصة للاستمتاع بآخر ألبوم الفنانة سعاد ماسي” المتكلمون” التي ستحيي حفلها رفقة كل من المغني غازي وماسينيسا، بينما سيكون حفل الاختتام مع الشاب خالد وتاوس وسليم الشاوي والشاب أنور.
وبخصوص الأسماء الفنية التي ستنشط سهرات وليالي المدينة الأثرية تيمڤاد، فقد أكد محافظ المهرجان، أن هناك فنانين يطلبون مبالغ عالية تصل إلى 400 ألف أورو مقابل إقامة حفلة واحدة، وهذه المبالغ حسب لخضر بن تركي “جد مرتفعة” مقارنة بميزانية مهرجان تيمڤاد، ولكنه أوضح في ذات السياق، أن الدورة 36 للمهرجان حرصت على استقدام أسماء فنية كبيرة تشارك في إحياء حفلات بالجزائر لأول مرة، على غرار المغني اللبناني الأصل “مساري” والمغربي “أحمد شوقي”. وبالنسبة لموضوع مداخيل حفلات سهرات الكازيف ومهرجاني جميلة وتيمڤاد للعام الماضي والتي سبق وأن أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام أنها ستوجّه إلى الشعب الفلسطيني في غزة، كتعبير من الجزائر على تضامنها الدائم مع القضية الفلسطينية، فقد أوضح بن تركي أن عائدات المهرجانات المذكورة لم تصل بعد إلى سكان غزة، مشيرا إلى أن سفير الجزائر بالقاهرة لا يزال يخوض مشاورات ومفاوضات منذ السنة الماضية في هذا الشأن، وأوضح لخضر بن تركي أن قيمة المبلغ الذي تم جمعه من عائدات المهرجانات السنة الماضية والتي نظمت في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني وللتأكيد على رفض الاعتداء السافر الذي يقوم به الكيان “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني الأعزل، بلغ ما قيمته 20 مليون دينار جزائري.
عدد قراءات اليوم: 4409
5.0☆
مساحة المشاركة من القراء
تحديث
البييروني
11:34 - 27 يوليو 2015
تفرجو حتى توليو فرجة
تعقيب
mourad
10:33 - 27 يوليو 2015
hasbouna allah wa ni3ma al waqeel qui payent ces gens la. allah ma yebahkoum.
تعقيب
خليفة
10:28 - 27 يوليو 2015
بسم الله الرحمن الرحيم. يؤسفنا أن ينحصر مفهوم الثقافة في الجزائر في الرقص و الغناء ،و تُصرف على ذلك الأموال الطائلة ، و الغريب في الأمر أن يطلب الفنان 400 ألف أورو لإحياء حفل ليلة واحدة ، ماذا ثفيدنا هذا الفنان ؟ هل يزيدنا علمنا ؟ أم أنه يعمل على إثارة الغرائر و الأهواء التي تُميع السلوك الفردي و الجماعي. هل يمكن للمسئولين على الثقافة أن أن يدفعوا تلك المبالغ على رجالات الفكر من خلال ملتقيات علمية و فكرية تفيد شبابنا و مجتمعنا ، توقظ ذهنه و تنير سلوكه في المجالات التي تعود على المجتمع بالنفع الإيجابي ، إلى متى نظل نرقص و نغني ؟ إلى متى نصحو من غفوتنا ،و ننهض من كبوتنا؟
تعقيب
ihcene
9:50 - 27 يوليو 2015
ابن التقشف الذي يدعوننا اليه
تعقيب
DJAMEL / CONSTANTINE
9:47 - 27 يوليو 2015
"" ما يخص القرد غير الورد"" العبقرية الخارقة للمسؤول الجزائري في تسيير المال العام و حصره الا فيما يعود بالايجاب على المواطن و خاصة المواطن منعدم الوعي الدي يرى بان "" الشطيح و الرديح "" على حساب الخزينة العومية امر عادي !!!!! و ترفيه عن النفس "" من لحيتو ابرملو شكالو"" من اراد الغناء و الرقص فليضع يده في جيبه ' عملية حسابية بسيطة تبين التسيير العشوائي ' المهم الشعب يدوخ و خلاص' هل 300 و 500 دج للتدكرة تغطي تكاليف هدا الهرج 'و لنفترض 3000 متفرج كل ليلة ولا ننسى ان معظمهم مسؤولون ' يعني "" بالقالو"" gratuit ou gratos...... et le cachet du simple chanteur d entre eux ne descend en dessous des 50.000 euro ,donc la différence c est la princesse qui s en occupe ,qui est la caisse publique ....
تعقيب
Mourad
9:20 - 27 يوليو 2015
Cheb Khaled et Souad Massi qui est mariée avec un Marocain vont transférer les devises au Maroc. Bravo au ministère de la culture !
تعقيب
sسبحان الله
8:35 - 27 يوليو 2015
ياو سيريو السانتورة في هاذ لحوايج حسبنا الله ونعم الوكيل
تعقيب
hadj benkhelifa
23:37 - 26 يوليو 2015
الأموال التي تنفق على المهرجان ، استثمروها في ترميم مصلحة الولادات بالمستشفي الجامعي بقسنطينة.
تعقيب
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/86408/19%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89/#sthash.CTizNQZI.dpuf
حسني عبيدي، لـ"الخبر"
“بوتفليــقة جـرد جهاز المخابرات من الصلاحيات التي كانت في يده”
634
قراءة
الجزائر: حاوره محمد سيدمو / 14:00-27 يوليو 2015
+ع -ع
يرى الخبير الاستراتيجي، حسني عبيدي، أن الرئيس بوتفليقة جرد جهاز المخابرات من كل ما يمكن أن يجعله قوة رادعة في مواجهته، ويتوقع عبيدي في هذا الحوار لـ”الخبر” أن تتم إقالة الفريق محمد مدين المدعو توفيق قائد جهاز الأمن والاستعلام، عندما تنتهي مهمته، وقد لا تعني هذه الإقالة، إن حدثت، الكثير ما دام هذا الجهاز جرد من الصلاحيات التي كانت في يده.
كيف يمكن أن نقرأ سياسيا التعديل الحكومي الأخير والتعيينات في المؤسسات الأمنية؟
في ظل غياب دوافع معلنة لإقالة قيادات عسكرية، نسجل أن طريقة الإقالة يطغى عليها العقاب أو الإجراء التأديبي وليس مجرد إنهاء خدمة. وهي تأتي في إطار تغييرات وتعديلات بدأت بالولاة وميزتها الارتجالية وعدم الشفافية. هل فقد النظام الرئاسي القدرة على إنتاج مبادرات وأفكار حقيقية من أجل مشروع مجتمعي والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعصف بالجزائر ولم يبق له إلا تغيير الأشخاص ؟ الجزائر في أمس الحاجة إلى وصفة جريئة ورشاتها الأولى هي الشرعية الدستورية والبناء السياسي والاستقرار الأمني. ما عدا ذلك هي بقايا فرقعات عيد الفطر.
لماذا تمت التضحية بالوزير بن يونس وجلب وزير آخر كان من بين الذين أطاحوا بأويحيى في 2012؟
التعديل الجزئي في الحكومة لا يحمل دلالة قوية، لأن منصب الوزير لم يعد بتلك الأهمية السيادية والاستقلالية في القرار. أصبح الوزير أقرب إلى إطار سام في الدولة منه إلى رجل سياسي. لكن خروج بن يونس الذي هو فعلا يمارس السياسة بالوكالة يشكل مؤشرا مهما بالنظر للخدمات الكبيرة التي يقدمها الوزير للرئيس والولاء المبالغ فيه لشخصه. لكن خروج بن يونس لا يعني نهايته بقدر ما يتيح له فرصا جديدة ومسؤوليات جديدة. إنه بمثابة الخروج المؤقت للعودة الدائمة. ما زلنا في إطار لعبة تحريك الكراسي التي يجسدها بوتفليقة ومحيطه منذ وصوله إلى السلطة.
أما جلب وزير معروف عنه أنه عدو لدود لأويحيى فليس بالعمل البطولي بقدر ما يشكل عبئا إضافيا على أويحيى، الذي أصبح طموحه الرئاسي معلنا، وهو لا يروق لمحيط الرئيس. كما يجب أن لا ننسى أن في السياسة أعداء الأمس هم حلفاء الغد.
هل تعتقدون بوجود ربط بين هذه التغييرات في إطار استراتيجية معينة لأصحاب القرار؟
بوتفليقة يعمل في إطار منظومة حكم مغلقة تخضع لمزاجه ولتغير الولاءات السياسية والجهوية والمصالح الاقتصادية. بوتفليقة لا يقبل أي شخص يراه طموحا أو في طور تقوية سلطته. هذا هو منطق التغييرات الأمنية الأخيرة التي تدخل في إطار قرارات تدريجية بدأت في سبتمبر 2014، وتقضي بإحكام سلطة بوتفليقة على المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بكل هياكلها، في انتظار التغيير الكبير القادم. في نفس الوقت يحاول بوتفليقة أن يؤكد أمام منتقديه في الداخل والخارج على قدرته الكاملة على التحكم في القرار السياسي والأمني في البلد وأنه ما زال الحاكم الفعلي والوحيد.
هل هذه التغييرات تأتي في سياق ما يشاع من صراع بين مؤسستي الرئاسة والأمن؟
عندما يجرد الرئيس بوتفليقة الدياراس من بعض صلاحياتها ويلحق ما تبقى بوزارة الدفاع، وعندما تتم عملية تسريح صامت للعديد من رموزها، ماذا يبقى للجنرال توفيق من قوة رادعة ليشكل تهديدا للرئيس. أذهب للاعتقاد أن الجنرال وفر لبوتفليقة، من غير قصد، ذريعة من ذهب من أجل توسيع صلاحيات الرئيس وإبعاد خصومه دون حرج. الرئيس بوتفليقة وصل في السابق إلى المربع الأول لتوفيق دون أن يمسه، ما يعتبر تحجيما لدور الجنرال، لأن بوتفليقة كان في حاجة لوجوده لتمرير قرارات ورسائل كان من الصعب تحقيقها دون وجود مدير الدياراس. عندما تنتهي مهمة توفيق بالنسبة لبوتفليقة لن يتردد لحظة في إقالته، ثم ماذا تعني إقالته عندما لا يعني استمراره في المنصب الكثير.
هل لكل ما يجري علاقة بترتيبات خلافة بوتفليقة؟ أم أنه يندرج في إطار تكريس الدولة المدنية التي تحدث عنها رجال الرئيس؟
الذين عرفوا بوتفليقة عشية عودته للجزائر يعترفون بأنه كان يردد أن لا مكان في الجزائر له كرئيس منتخب وللجنرال توفيق صانع الرؤساء. لم يحافظ بوتفليقة على وعوده كمنتخب ولم يعد توفيق صانع الرؤساء. شاءت الأقدار أن يتعايش الرجلان وأن يصبحا في ظل الرداءة القاتلة للمشهد السياسي في الجزائر المصدر الوحيد للحياة السياسية. القول بأن معركة كسر العظام بين الرئاسة والمؤسسة الأمنية هي في صالح مجتمع مدني مجرد سراب. أولا لأن بوتفليقة أول من طعن في الدستور وقام بتفصيله على مقاسه، وسلوكه في الحكم أقرب إلى السلطوية منه إلى الحكم المدني. ثانيا، أثبتت جميع تجارب الانتقال الديمقراطي أن إضعاف المؤسسة العسكرية وعمودها الفقري خطأ فادح قد يؤدي إلى انهيار الدولة، باعتبار أن المؤسسة الوحيدة التي مازالت واقفة هي الجيش الوطني الشعبي، في حين أفرغ البرلمان والجهاز القضائي من دورهما كمؤسستين مستقلتين عن الرئيس.
مسار الانتقال السياسي لن يكون سلسا دون مؤسسة قوية تحميه. هكذا ضيع بوتفليقة فرصة شعبيته في العهدة الأولى وفرصة الطفرة النفطية لإدخال إصلاحات حقيقية توفر للجزائر ضمانا أمنيا وسندا اقتصاديا.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/86404/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D9%80%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%87/#sthash.KKQ5yMNO.dpuf
- نشر بتاريخ: الإثنين، 27 جويلية 2015 00:01
تم نهار أمس تهديم بناءات فوضوية تقع بمنطقة بلخوان بعين الباي بقسنطينة، حيث تمت العملية بتدخل مصالح الدرك الوطني، و مست حوالي 20 مسكنا في طور الإنجاز و 13 أرضية إسمنتية، وسط سخط و تذمر كبيرين في أوساط الملاك الذين سجل بينهم ثلاث حالات إغماء.
العملية و حسب مصدر مسؤول، جاءت في إطار محاربة البناء الفوضوي خاصة فوق أراضي مخصصة للاستغلال الفلاحي، حيث باشرت مصالح بلدية الخروب بالتنسيق مع مندوبية علي منجلي و بموجب قرار ولائي عملية الهدم، التي مست تجمعين بهما 33 مسكنا، الأول يقع بملكية مشري عبد الله على مسافة قصيرة من قرية بلخوان بعين الباي و المعروفة بسطيحة، أين تتواجد بها بناءات أرضية إسمنتية، و الثاني على مستوى قطعة أرضية ملك للمسماة «ب.ح.م» قامت بتقسيمها إلى حوالي 168 قطعة، بيعت بعقود عرفية و بها سكنات في مراحل متقدمة من البناء وصل بعضها إلى طابق أرضي و طابقين علويين.
و قد تم تهديم كل البناءات بما فيها تلك التي تمثلت في أساسات إسمنتية، وسط حالة سخط بين السكان الذين دخلوا في ملاسنات مع مصالح البلدية و رجال الدرك الوطني، كما سجلت ثلاث حالات إغماء تم نقل أصحابها إلى المستشفى، حسب مصالح الحماية التي تابعت العملية، و ذلك بعدما رفضت العائلات المالكة إخلاء السكنات، إلا بعد وقت طويل من الأخذ و الرد مع الدرك و مصالح الدائرة.
و أبدى أصحاب السكنات استياء شديدا من العملية خاصة و أنهم اشتروا القطع الأرضية بأثمان متفاوتة لا تقل عن 200 مليون سنتيم على حد قولهم، فيما تجاوزت أشغال البناء لبعضهم مبلغ 450 مليون سنتيم، حيث انتقد المعنيون قرار الهدم بشدة خاصة و أنه جاء، حسبهم، بطريقة مفاجئة لم تسمح لهم حتى بإخراج مواد البناء التي ردمت تحت الأنقاض، فيما طالب آخرون من مصالح الدائرة و البلدية بالاطلاع على قرار هدم صادر عن طريق العدالة من أجل إخلاء السكنات، حيث تم تأجيل هدم أحد السكنات التي كانت بداخلها عائلات، نظرا لانعدام تسخيرة من وكيل الجمهورية.
خالد ضرباني
ــقلـم : س.لونيس
يـــوم : 2015-07-27
شاطئ السبيعات بالعامرية
لغز جزيرة " جراردي" يثير فضول السياح
المصور :
يعرف شاطئ " السبيعات" التابع لبلدية " المساعيد " بدائرة العامرية التابعة لولاية عين تموشنت خلال هذه الصائفة توافدا كبيرا للمصطافين القادمين من داخل وخارج الولاية خاصة نهاية الأسبوع ، حيث لا تجد العائلات مكانا لها إلا بشقّ الأنفس ، وقد هيئت مصالح البلدية جميع الوسائل الضرورية من أجل الاستجمام وتوفير الراحة للمصطافين خاصة فيما يتعلق بجانب النظافة و الأمن حتى في فترة الليل أين يفضل الكثير من الشباب المبيت على مستواه في جو رومانسي قل نظيره عبر شواطئ الوطن حيث يعد هذا الشاطئ جوهرة الولاية من حيث موقعه الإستراتيجي الذي تميزه جزيرة تسمى "جراردي" نسبة لمعمّر إسباني كان يعيش على مستوى الشاطئ متخذا جزيرة تقع وسط المياه مسكنا له بعدما قام ببناء منزله المتكون من غرفة ومطبخ ، مع العلم فإن هذا المنزل ماهو سوى مغارات نحتها ونقشها من الصخور التي أصبحت اليوم شاهدا على روعة المكان ومزارا للعائلات التي تنسج حول المكان حكايات وحكايات لشخص كان مولعا بهذا الشاطئ حيث يوجد من المصطافين من يأتي إلى الشاطئ خصيصا للذهاب إلى الجزيرة التي تبقى لغزا يصنع من المنطقة موقعا سياحيا حقيقيا في ظل الروايات التي تروى عن المكان وعن طريقة عيش هذا المعمر الذي صنع لنفسه وسيلة نقل هوائية تصل الجزيرة باليابسة .
زيارة وفود أجنبية قصد الاستثمار
تقصد يوميا العائلات القادمة من وهران بصفة خاصة وتلمسان وسيدي بلعباس وحتى مستغانم ومعسكر شاطئ " السّبيعات" قصد الاصطياف ، أما الشباب الذين يأتون إليه من هذه الولايات فهم يأتون محمّلين بجميع الوسائل الضرورية للمبيت لعدة أيام في أجواء أقل ما يقال عنها أنها رائعة وهادئة ،وبتعريف إداري فإن شاطئ السبيعات هو خامس شاطئ من الجهة الشرقية للولاية وهو سادس شاطئ على الشريط الساحلي بمساحة تقدر ب27 ألف متر طولا وقد تم توفير عدة هياكل ضرورية لسلامة وأمن المواطنين كما خضع الشاطئ لعملية تنظيف واسعة سخرت لها كافة الوسائل لتنقيته لجلب السياح إليه على مدار فصل الصيف ، وما تجدر الإشارة إليه فإن شاطئ السبيعات أو كما يسمى محليا بشاطئ " جراردي "عرف زيارة عدة وفود أجنبية قصد الاستثمار فيه بالإضافة إلى زيارات متعددة لوزراء القطاع .
- نشر بتاريخ: الإثنين، 27 جويلية 2015 00:04
أمر والي قسنطينة حسين واضح، بإلغاء مداولتين للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة والمتضمنة توزيع الإعانات المالية على الجمعيات الرياضية والثقافية سنتي 2013 و2014، إضافة إلى إلغاء التجميد عن عضو من جبهة التحرير الوطني.
واستنادا للقرار الأول تحت رقم 1287 والذي تحصلت النصر على نسخة منه، أمس، فقد أمر والي قسنطينة حسين واضح ببطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة رقم 47 بتاريخ 1 أكتوبر 2013، والمتضمنة توزيع الإعانات على الجمعيات الرياضية والثقافية من الميزانية الإضافية لسنة 2013.
وحسب ذات القرار الممضي من قبل والي قسنطينة بتاريخ 13 جويلية الفارط، فإن سبب إلغاء المداولة التي تضمنت منح 10 ملايير سنتيم من الميزانية الإضافية لسنة 2013 لعدد من الجمعيات الرياضية والثقافية لبلدية قسنطينة يعود للاختلاف في المبلغ المذكور في المحضر مع المدون في المداولة، ما يبرز حسب ذات القرار خرقا قانونيا.
أما القرار الثاني الذي تحصلت النصر على نسخة منه، والحامل لرقم 1288 فصرح ببطلان مداولة رقم 65 مؤرخة في 7 أوت 2014 صادرة عن المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة والمتضمنة نفس القرارات وهي توزيع إعانات مالية على جمعيات رياضية وثقافية من الميزانية الإضافية لسنة 2014 بقيمة 10 ملايير سنتيم، حيث أوعز القرار للاختلاف الواضح بخصوص الإعانات المرصودة بعنوان 3 في المائة بين ما جاء في جدول أعمال الدورة وما تضمنته المداولة.
وكان ستة منتخبين من المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة قسنطينة ضد المير، حول ذات القضية، حيث كشفوا حينها أن المداولتين غير قانونيتين، وأن أغلب المنتخبين بالمجلس صادقوا عليها دون علمهم، كما طالبوا في عدة دورات عادية توضيحات من رئيس المجلس حيال المداولتين، كما أن أقوال المنتخبين الستة قد دونت على محاضر سماع من قبل محققي الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بداية شهر جوان الفارط، وهي القضية التي أشارت إليها النصر في وقتها.
من جهة أخرى راسلت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية قسنطينة رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة بتاريخ 14 جويلية الفارط تحت إشراف رئيس الدائرة، بخصوص المداولة رقم 48/2015 لجلسة 26 ماي الماضي والمتضمنة لجلسة تأديبية تخص عضو بالمجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني «بركة مدير» والذي تقرر حينها تجميد عضويته، حيث أبدت مديرية التنظيم عدم موافقتها على تنفيذ محتوى المداولة وذلك لمخالفتها نص المادتين 43 و44 من القانون البلدي 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011.
رئيس بلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني، أكد من جهته أن المداولتين المتضمنتين توزيع الإعانات على الجمعيات الرياضية والثقافية تمتا بطريقة قانونية، بدليل أن الوالي أبدى موافقته عليهما، ما مكن المجلس من تحويل الأموال للجمعيات المعنية، كما أن قرار إلغائهما باطل بحكم انقضاء الآجال القانونية.
مير بلدية قسنطينة، صرح أيضا أنه تفاجأ بما تضمنته المراسلتان حيث قال: «كيف لهيئة رسمية إلغاء مداولة صادقت عليها من قبل»، ليضيف أن كافة الإجراءات التي تم من خلالها منح الإعانات المالية للجمعيات الرياضية صحيحة ولا تشوبها أية شبهة، سواء بالنسبة لمداولة سنة 2013 أو مداولة 2014، فضلا على أن صرف الإعانات يكون بعد خضوع المداولات لتدقيق المراقب المالي وأمين الخزينة.
كما أوضح ذات المتحدث أن كافة المجالس المنتخبة المتعاقبة على بلدية قسنطينة كانت تقوم بصرف الإعانات المالية على الجمعيات الرياضية بنفس الطريقة وبالدليل، مطالبا بفتح تحقيق في هذا الشأن، ليضيف أن الأموال منحت للجمعيات من أجل ترقية النشاط الرياضي والثقافي بالمدينة وليس لأمر آخر.
عبد الله بودبابة
عد أن تهجّم عليه في مناسبة سابقة
سليمان بخليلي يشيد بإنجازات عز الدين ميهوبي ويترفّع عن "عزوز"
الأحد 26 جويلية 2015 143 0
بعد رسالة اللوم والعتاب التي كتبها الصحفي المتألق سليمان بخليلي إلى وزير الثقافة الجديد عز الين ميهوبي، التي فهمت أنه لوم للوزير، تراجع بخليلي عن تهجمه الأوّل، على صفحته على "الفايس بوك" وكتب كلمات ثناء ومدح جاء فيها:
ـ ما لا يعرفه الكثير أنّ السيد عز الدين ميهوبي (المدير العام للإذاعة) كان وراء إنشاء المحطة الإذاعية الناجحة: "إذاعة الجزائر الدولية"، وواجَهَ في سبيل بعثِ هذه المحطة وإنجاحها بين مختلف مصالح الدولة ما يماثل الأهوال التي واجهها سندباد البحري بين "مَوْجَةٍ" وأخرى في كتاب ألف ليلة وليلة!!
ـ وما لايعرفه الكثير من الناس أيضاً أنّ الشاعر عز الدين ميهوبي (رئيس اتحاد الكتاب) كان وراء تبوئ الجزائر رئاسة اتحاد الكتاب العرب لأوّل مرّة في تاريخ الأدب الجزائري المُسَيَّس!!
ـ وما لا تعرفه إلا القلّة القليلة من الناس، أنّ الوزير عز الدين ميهوبي سيكون أوّل وزير ثقافة يجمَعُ بين المثقف بالعربية والفرنسية والأمازيغية تحت سقف واحد بما يخدم المُعَرب، ويبهج المُفرنس، ويشعر الأمازيغي بالانتماء لوزارة الثقافة لا لوزارة التجارة قبل يومين!
وكتب بخليلي في الأخير ملاحظة أكّد فيها: "أنني شخصياً لا أحْتاج "عزوز" في شيء، فَكِلانا غني عن الآخر، لا هو في حاجةٍ لواحد مثلي، ولا أنا أحتاجهُ في شيء".
ـ ما لا يعرفه الكثير أنّ السيد عز الدين ميهوبي (المدير العام للإذاعة) كان وراء إنشاء المحطة الإذاعية الناجحة: "إذاعة الجزائر الدولية"، وواجَهَ في سبيل بعثِ هذه المحطة وإنجاحها بين مختلف مصالح الدولة ما يماثل الأهوال التي واجهها سندباد البحري بين "مَوْجَةٍ" وأخرى في كتاب ألف ليلة وليلة!!
ـ وما لايعرفه الكثير من الناس أيضاً أنّ الشاعر عز الدين ميهوبي (رئيس اتحاد الكتاب) كان وراء تبوئ الجزائر رئاسة اتحاد الكتاب العرب لأوّل مرّة في تاريخ الأدب الجزائري المُسَيَّس!!
ـ وما لا تعرفه إلا القلّة القليلة من الناس، أنّ الوزير عز الدين ميهوبي سيكون أوّل وزير ثقافة يجمَعُ بين المثقف بالعربية والفرنسية والأمازيغية تحت سقف واحد بما يخدم المُعَرب، ويبهج المُفرنس، ويشعر الأمازيغي بالانتماء لوزارة الثقافة لا لوزارة التجارة قبل يومين!
وكتب بخليلي في الأخير ملاحظة أكّد فيها: "أنني شخصياً لا أحْتاج "عزوز" في شيء، فَكِلانا غني عن الآخر، لا هو في حاجةٍ لواحد مثلي، ولا أنا أحتاجهُ في شيء".
La sensibilisation des consommateurs, c’est bien, mais le contrôle à la source, c’est mieux
Attention, danger intoxication !
L’intoxication alimentaire est un empoisonnement par des aliments avariés ou contaminés par des germes à cause du manque d’hygiène, des mauvaises conditions de stockage et du non-respect de la chaîne de froid pour certains produits entre autres, certaines intoxications alimentaires sont bénignes, toutefois elles peuvent parfois être dangereuses, c’est ce qu’on communique aux consommateurs par SMS et à travers les medias lors des campagnes de sensibilisation à l’approche de la saison chaude, est-ce suffisant ? Bien sûr que non, car sur le terrain, le laisser-aller est visible, la sécurité des consommateurs ne figure nullement parmi les préoccupations de ceux qui sont censés protéger les consommateurs.
Pour se rendre compte de la situa
tion, il ne faut pas chercher plus
loin que le centre-ville, plus exactement à la rue des Aurès (ex-rue de La Bastille) pour ne citer que ce lieu, afin d’épargner un long trajet aux concernés par le contrôle de la qualité. Pour voir de près la qualité des produits alimentaires,
particulièrement les conditions catastrophiques de transport des viandes rouge, blanche et de poissons, il suffit de se pointer entre 6h et 7h 30 à la rue Larbi Ben M’hidi, au niveau du passage qui donne sur la rue des Aurès. En effet, pour se rendre compte que la santé des consommateurs est totalement ignorée par les commerçants, le transport des viandes est effectué dans n’importe quel moyen et à même le plancher, dans les malles de véhicules légers, dans les
bennes de camionnettes, dans les cabines arrières de fourgons, mais jamais dans un véhicule frigorifique. Pour ce qui est des volailles, ces dernières sont entassées les unes sur les autres dans des cageots, que les commerçants concernés déposent à même le sol, dehors dans la rue crasseuse, où l’odeur de la vase est repoussante, le temps d’ouvrir leurs boutiques et de ranger quelques objets ou le temps d’aller ramener le reste de la marchandise déposée également à même le sol à l’entrée du passage public. Hier de bon matin, de passage devant des caisses de poissons déposées à même le sol, pour communiquer les prix à appliquer, un poissonnier dit à son ami «Aujourd’hui, j’ai du bon poisson, de l’oméga», son ami lui répond, «En bas, c’est une bombe nucléaire, du poisson plein d’eau», ce qui veut dire congelé.
Devant une telle situation, il est à se demander que deviennent le rôle des différents services de contrôle et la conscience des commerçants de ce genre, qui ne cherchent que le gain facile même au détriment de la santé des consommateurs.
A.Bekhaitia
| ||
تم تحويلها من حظيرة بلدية المحمدية بعد أن كانت موجهة للمعوزين
منتخبون يلتهمون 1050 قفة رمضان بمعسكر
أشارت بعض التقارير إلى وجود تجاوزات في توزيع قفة رمضان وعليه وجهت محكمة سيق بولاية معسكر استدعاءات لسبعة منتخبين محليين ينتسبون لتركيبة المجلس الشعبي البلدي بالمحمدية، إضافة إلى عاملين اثنين أحدهما أمين مخزن حظيرة البلدية وآخر ميكانيكي للمثول أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة بغية تقديم إفاداتهم بخصوص قضايا فساد تورط فيها عدد من المنتخبين فيما يعرف بفضيحة �مشروع قفة رمضان 2� من العام 2014 وتحديدا ما تعلق باختفاء 1050 طرد من المواد الغذائية من حظيرة البلدية والذي قيل بشأنه بحسب تحريات الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية لأمن دائرة المحمدية بأنه تمكن عضو منتخب من البلدية من سحب 950 طرد من المواد الغذائية من عموم 2000 قفة،
وقد استغرق التحقيق فيها من طرف مصالح الأمن نحو 5 أشهر تم الاستماع فيها لعدد من المنتخبين المحليين، إلى جانب ذلك ينتظر أن يتم الاستماع لإفادة بعضهم حول مضامين أرقام الفواتير التي قيل بشأنها أنها احتوت على تضخيم غير مبرر لاقتناء قطع الغيار لفائدة مركبات وعتاد بلدي يقبع جله في الحظيرة العمومية بناء على رسالة مجهولة تلقتها السلطات الولائية، والتي أحالت أمر التحقيق فيها لمصالح الأمن التي تولت استدعاء أمين المخزن وأحد الميكانيكيين، فضلا عن منتخب محلي. واستنادا إلى مضمون الرسالة المجهولة فإن ثمة شبهات تطال عملية اقتناء قطع الغيار الموجهة لرفع أعطاب عدد من المركبات دون أن تحظى بالمراقبة، مما يعني أنه لا يشترط في قرار اقتنائها موافقة العضو البلدي المكلف بشؤون الحظيرة. وكان الميكانيكي المذكور قد صرح للجنة تحقيق كان قد أوفدها الوالي في وقت سابق بأنه تولى تركيب علبة سرعة بعد إخضاعها للتصليح في إحدى شاحنات الحظيرة، بينما تم العثور في المقابل على فاتورة اقتناء علبة سرعة أخرى تؤشر لمبلغ 76 مليون سنتيم ولم تستلمها مصلحة الحظيرة . ع.ب.ع
مسبوق قضائي يحتجز جدته ويهدد بقتلها بعين الدفلى
أحبطت عناصر الأمن بولاية الدفلى أمس محاولة احتجاز شاب لجدته المسنة التي هدد بقتلها في حالة لم يسلم له جواز السفر. المصادر التي أوردت الخبر ذكرت أن الشاب مسبوق قضائي صاحب الـ28 سنة أقدم على هذه الفعلة بعد أن باءت كل محاولاته للحصول على جواز السفر بالطرق الشرعية بالفشل نظرا لسوابقه العدلية، فلجأ إلى احتجاز جدته صاحبة الـ84 داخل غرفة بالمسكن العائلي بالعطاف مهددا بقتلها بواسطة سلاح أبيض وقارورة غاز البوتان، غير أن تدخل رجال الأمن مكنّ من تحرير الرهينة في ظرف قياسي. ق.ج
طالبن وزير الصحة بفتح تحقيق مع إدارة المؤسسة
الحوامل يرفضن توليدهن بمستشفى المحمدية بمعسكر
طالب عدد من النسوة الحوامل وزير الصحة بفتح تحقيق عاجل ووجوب مساءلة إدارة المؤسسة الإستشفائية العمومية دحو دحاوي بالمحمدية في ولاية معسكر بشأن ظروف تسيير مصلحة الأمومة والتوليد نتيجة اللامبالاة والإهمال الذي كان قد يفضي إلى موت إحداهن قبل أن يسارع ذويها إلى الاستنجاد بأحد الخواص خارج الإقليم وتمكينها من الخضوع لعملية الإنجاب.
هذا وأوضح أحدهم �ز.م�، وهو موظف بنفس المستشفى أنه تم رفض استقبال نجلته �ز.إ� لوضع مولودها بعد أن ناشد بعض العاملات بالمصلحة المذكورة ظهيرة يوم أول أمس الجمعة دون أن تحظى ابنته بوجود طبيب مختص أو سيارة إسعاف، مضيفا بأن المصلحة تتوفر على 5 أطباء أخصائيين يرفض 4 منهم الالتزام بنظام المناوبة، مؤكدا في مضمون مراسلة موجهة إلى مدير الصحة � تلقينا نسخة منها � بأنه اضطر إلى نقل ابنته الحامل إلى مصلحة توليد عمومية بمدينة وهران في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة بواسطة مركبته الخاصة بعد أن تعذر ذلك على مستوى مستشفى مسلم الطيب بمعسكر بعد رفض الفريق المناوب استقبالها لكون أن ملفها غير موقع من إدارة مستشفى المحمدية. حالة أخرى لشابة حامل اضطرت والدتها إلى نقلها إلى مدينة معسكر، وهو وصف مماثل دفع بها إلى التوجه نحو مستشفيات وهران. وأمام هذا الوضع المريب في تسيير مصالح هذه المؤسسة، يتساءل عموم الوافدين إلى مصالحها عن الفائدة المرجوة من تعيين 5 أخصائيين على مستوى مصلحة التوليد دون أن يتم ضمان نحو 30 مناوبة شهريا استنادا إلى مضمون تعليمة الوزارة التي تقيد ضمان الحد الأدنى، وهو 6 مناوبات شهريا .في صورة مماثلة على مستوى مصالح طب الأطفال وأمراض القلب والطب الداخلي والتي حظيت بالاستفادة من أخصائيين لم يتم إلزامهم بحصص مناوبة، وهو ما يستدعي تدخل الوزارة الوصية للتحقيق في الأمر وتجنيب حدوث مضاعفات أخرى على المرضى مستقبلا. ع.ب.ع
ربع كلمة
من سمع الوزيران.. ڤرين وبن غبريط؟
حناشي هابت
الأحد 26 جويلية 2015 115 0
وزيرة التربية نورية بن غبريط تمكّنت، خلال عام، من تعلّم اللغة العربية، هي التي كانت لا تفرّق بين الألف و"قرن الفول".
بل إنّ المرأة بدأت تتكلّم العربية وكأنها تتلّمذت على يد الأستاذ عثمان سعدي أو الأستاذ أحمد بن نعمان.
ولم يؤكّد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، إن كان هو من لقّنها اللغة العربية عندما كان على رأس المجلس الأعلى للغة العربية، أو هو من وفّر لها معلم اللغة العربية، لكن يبدو أنّ المعلم الذي درّسها اللغة العربية معلم "حلوف" على حد الوصف الشهير لسعد بوعقبة.
وقضية تعلّم اللغة العربية مهمة جدا لأن وزيرا آخر أصبح يتكلّم اللغة العربية بطريقة جيّدة هو وزير الاتصال حميد ڤرين، هو الذي كان يجد في صعوبة في التحدّث بلغة الضاد بحكم عمله الطويل باللغة الفرنسية في كتابة رواياته وفي عمله اليومي.
ومن يستمع الآن، في جويلية 2015، لبن غبريط أو حميد ڤرين وهما يتكلمان، يعتقد أنه لا يستمع لنفس الوزيرين الذين كانا يتكلّمان العربية في ماي 2014.
هذا يؤكّد القول المأثور "من يريد يستطيع"... رغم أنّ وزراء آخرين مازالوا يتكلّمون العربية وكأنهم مستشرقون
بل إنّ المرأة بدأت تتكلّم العربية وكأنها تتلّمذت على يد الأستاذ عثمان سعدي أو الأستاذ أحمد بن نعمان.
ولم يؤكّد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، إن كان هو من لقّنها اللغة العربية عندما كان على رأس المجلس الأعلى للغة العربية، أو هو من وفّر لها معلم اللغة العربية، لكن يبدو أنّ المعلم الذي درّسها اللغة العربية معلم "حلوف" على حد الوصف الشهير لسعد بوعقبة.
وقضية تعلّم اللغة العربية مهمة جدا لأن وزيرا آخر أصبح يتكلّم اللغة العربية بطريقة جيّدة هو وزير الاتصال حميد ڤرين، هو الذي كان يجد في صعوبة في التحدّث بلغة الضاد بحكم عمله الطويل باللغة الفرنسية في كتابة رواياته وفي عمله اليومي.
ومن يستمع الآن، في جويلية 2015، لبن غبريط أو حميد ڤرين وهما يتكلمان، يعتقد أنه لا يستمع لنفس الوزيرين الذين كانا يتكلّمان العربية في ماي 2014.
هذا يؤكّد القول المأثور "من يريد يستطيع"... رغم أنّ وزراء آخرين مازالوا يتكلّمون العربية وكأنهم مستشرقون
طالبن وزير الصحة بفتح تحقيق مع إدارة المؤسسة
الحوامل يرفضن توليدهن بمستشفى المحمدية بمعسكر
طالب عدد من النسوة الحوامل وزير الصحة بفتح تحقيق عاجل ووجوب مساءلة إدارة المؤسسة الإستشفائية العمومية دحو دحاوي بالمحمدية في ولاية معسكر بشأن ظروف تسيير مصلحة الأمومة والتوليد نتيجة اللامبالاة والإهمال الذي كان قد يفضي إلى موت إحداهن قبل أن يسارع ذويها إلى الاستنجاد بأحد الخواص خارج الإقليم وتمكينها من الخضوع لعملية الإنجاب.
هذا وأوضح أحدهم �ز.م�، وهو موظف بنفس المستشفى أنه تم رفض استقبال نجلته �ز.إ� لوضع مولودها بعد أن ناشد بعض العاملات بالمصلحة المذكورة ظهيرة يوم أول أمس الجمعة دون أن تحظى ابنته بوجود طبيب مختص أو سيارة إسعاف، مضيفا بأن المصلحة تتوفر على 5 أطباء أخصائيين يرفض 4 منهم الالتزام بنظام المناوبة، مؤكدا في مضمون مراسلة موجهة إلى مدير الصحة � تلقينا نسخة منها � بأنه اضطر إلى نقل ابنته الحامل إلى مصلحة توليد عمومية بمدينة وهران في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة بواسطة مركبته الخاصة بعد أن تعذر ذلك على مستوى مستشفى مسلم الطيب بمعسكر بعد رفض الفريق المناوب استقبالها لكون أن ملفها غير موقع من إدارة مستشفى المحمدية. حالة أخرى لشابة حامل اضطرت والدتها إلى نقلها إلى مدينة معسكر، وهو وصف مماثل دفع بها إلى التوجه نحو مستشفيات وهران. وأمام هذا الوضع المريب في تسيير مصالح هذه المؤسسة، يتساءل عموم الوافدين إلى مصالحها عن الفائدة المرجوة من تعيين 5 أخصائيين على مستوى مصلحة التوليد دون أن يتم ضمان نحو 30 مناوبة شهريا استنادا إلى مضمون تعليمة الوزارة التي تقيد ضمان الحد الأدنى، وهو 6 مناوبات شهريا .في صورة مماثلة على مستوى مصالح طب الأطفال وأمراض القلب والطب الداخلي والتي حظيت بالاستفادة من أخصائيين لم يتم إلزامهم بحصص مناوبة، وهو ما يستدعي تدخل الوزارة الوصية للتحقيق في الأمر وتجنيب حدوث مضاعفات أخرى على المرضى مستقبلا. ع.ب.ع
وعده بمنحه الفائدة والدخول معه كشريك
السجن لمقاول سلب تاجر 900 مليون سنتيم
التمس نهار أمس وكبل الجمهورية بمحكمة الجنح عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا لضلوعه في قضية إصدار شيك بدون رصيد والنصب والاحتيال الذي راح ضحيته أحد التجار المعروفين بالولاية مقدما للضحية شيكات بقيمة تجاوزت 900 مليون سنتيم، بالرغم من أن رصيده كان فارغا، بعد أن أقنع المتهم الضحية بإقراضه المال في مقابل جعله شريكا له في مشاريعه وإعطائه الفائدة عن القرض، لكن الضحية لم يستلم أمواله، ولم يكن الشريك في مشاريع المتهم لإنكار المقاول المتهم. صفي.ز
الظاهرة كبّدتهم خسائرا مادية معتبرة
انقطاع الكهرباء يؤرق سكان حي 139 و164 مسكن بعين البيضاء
استاء أمس عشرات المواطنين القاطنين بحي 164 مسكن و139 مسكن بعين البيضاء، بالأخص التجار وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية من الانقطاع المتكرر للكهرباء والذي دام 24 ساعة نهاية الأسبوع المنصرم، ليكبدهم خسائرا مادية معتبرة بعد تلف بعض المواد وكذا مشتقات الحليب، وهذا ما أثار جام غضبهم، لاسيما مع الارتفاع المحسوس لدرجة الحرارة التي فاقت 35 درجة.
على صعيد مماثل، أفادت إحدى الممرضات التي التقينا بها أمس بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالسانيا أنها اتصلت على الفور برئيس المصلحة من أجل نقل اللقاحات إلى العيادة المتعددة الخدمات بايتكو، حفاظا على صلاحيتها، وخوفا من فسادها. هذا وقد أشار سكان الأحياء المذكورة أعلاه أنهم قضوا ليلة على ضوء الشموع، وحرموا من المياه الباردة ومن المكيفات الهوائية والتلفزيون، وغيرها، وهو ما أثر سلبا على صحة بعض المسنين والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة الذين لم يستطيعوا تحمل الوضع. ونبه آخرون أن الانقطاعات الكهربائية جزئية وجرت بسبب عطب تم إصلاحه بعد مرور 24 ساعة، أي ليلة الجمعة، وتم تدارك الأمر يوم السبت بالمساء. بهذا الصدد، أعرب السكان عن مخاوفهم من إعادة الكرة وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار الحادثة. آ.إكرام
| |||||||||||||||||||||||||
فيما لاذ سائق السيارة الثانية بالفرار بمحور الدوران المرشد
إصابة مدير الحماية المدنية لولاية الجلفة في حادث مرور
تعرض مساء أول أمس السبت مدير الحماية المدنية لولاية الجلفة لإصابات متفاوتة الخطورة خلال حادث مرور وقع على مستوى محور دوران المرشد تمثل في اصطدام سيارتين،
حيث لاذ سائق السيارة من نوع �شيري كيو كيو� بالفرار، في حين أصيب سائق السيارة الثانية من نوع بيجو 208، ويتعلق الأمر بالمدعو �ب.م� البالغ من العمر 54 سنة يشغل منصب مدير الحماية المدنية لولاية الجلفة برتبة مقدم، ليتدخل أعوان الحماية المدنية لإسعاف المصاب وعلى جناح السرعة تم إجلاء الضحية ونقله على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بايسطو، في الوقت الذي باشرت عناصر الأمن تحقيقا معمقا لتوقيف المتورط. ق.أمينة
قطعوا الطريق وطالبوا بترحيلهم
سكان شارع وجدة يخرجون إلى الشارع بوهران
قطع صبيحة أمس قاطنو شارع وجدة بحي الكميل بوهران وتحديدا سكان عمارة 43 الطريق العام، حيث قاموا بوضع العجلات المطاطية، وكذا البراميل، حاملين شعارات مكتوب عليها � نحن في خطر نطالب بترحيلنا إلى سكنات لائقة�، مانعين عبور أي مركبة في محاولة للفت انتباه المسؤولين والمطالبة بترحيلهم في أسرع وقت إلى سكنات لائقة تأويهم وتحفظ كرامتهم كونهم يعيشون في عمارة هشة منذ سنوات الخمسينيات مهددة بالسقوط فوق رؤوسهم في أية لحظة ممكنة في ظل الانهيارات الجزئية التي تتعرض لها في كل مرة،
إذ صرح بعض المحتجين لليومية بأنه تم معاينة العقار الذي يقطنون به والتابع لديوان الترقية والتسيير العقاري_أوبيجي - في كل مرة، كما أشاروا إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لدى الجهات المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي، هذا ناهيك عن التقارير المرفوعة من قبل أعوان الحماية المدنية أثناء تدخلاتهم والتي تشدد على ضرورة إخلاء المكان في أسرع وقت كونه لم يعد صالحا للعيش، حيث ندد هؤلاء خلال وقفتهم الاحتجاجية بالمعاناة المريرة التي يرزحون تحتها داخل المبنى الذي يفتقر لشروط الحياة الكريمة، فأسقف معظم الغرف مهترئة، والجدران متصدعة. أما السلالم والأرضية وقنوات الصرف الصحي، فحدث ولا حرج، وهو الوضع الذي حول حياتهم اليومية إلى كابوس من الرعب وهاجس الموت تحت الأنقاض في أية لحظة حقيقة محتملة كون أن المبني لم يعد قادرا على مقاومة الظروف الطبيعية المتغيرة، خاصة خلال فصل الحر، حيث تسببت الحرارة الشديدة في حدوث الانهيارات الخطيرة. هذا وأكد المحتجون بأنهم طرقوا عديد الأبواب دون جدوى، كما تم إخطارهم بأنه سيتم ترحيلهم قبل حلول شهر رمضان إلى سكنات لائقة، إلا أن انقضى رمضان -يقول السكان- ولم نلمس أي شيء بعد �� سئمنا من تكرار الوعود الواهية التي تعد مجرد صيحة في واد، لتزداد معاناتنا يوما بعد يوم ولا أحد يأبه بنا. كل شيء ظاهر للعيان، أين هو نصيبنا من البرامج السكنية المنجزة�. هذا وهدد السكان بتصعيد الأمور في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة وأنهم مهددون إما بالتشرد والمبيت في الشارع عرضة للبرد والخطر أو الموت تحت الردم، وعليه فهم يطالبون بترحيلهم في أسرع وقت إلى سكنات مناسبة، لاسيما وأن الشقق التي يقطنون بها تحوي على عائلات في حاجة ماسة لسكنات لائقة تأويها من قر الشتاء ومن لفح الحر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ولاية وهران أحصت أكثر من 3000 بناية هشة مصنفة ضمن الخانة الحمراء يكابد قاطنوها ظروفا صعبة تستدعي ترحيلهم في أقرب وقت إلى مباني لائقة لتفادي حصول مالا يحمد عقباه. بالمقابل، أكد والي الولاية السيد �عبد الغني زعلان� في وقت سابق بأن عمليات الترحيل لا تزال متواصلة، وبأن أولوية الترحيل ستكون لأصحاب السكنات الهشة المهددة بالانهيار، ليتم الانتقال بعد ذلك لأصحاب السكنات الفوضوية التي باتت في تنامي مستمر، كما أضحت تشوه المنظر الجمالي للولاية، فالمسألة مسألة وقت وما على السكان إلا التريث والانتظار إلى حين جاهزية البرامج السكنية. ق.أمينة
MascaraReprise du trafic ferroviaire sur la ligne Mohammadia -Mers El Hadjadj
Le trafic sur la ligne ferroviaire reliant la ville de Mohammadia (Mascara) à la commune de Mers El Hadjadj (Oran) a repris dans le cadre de la saison estivale, après un arrêt ayant duré sept années, a-t-on appris hier du président de l’Assemblée populaire communale de Mers El Hadjadj. Mohamed Feraoun a indiqué que la première navette a eu lieu ce dimanche de Mohammadia à Mers El Hadjadj, région réputée pour ses plages pittoresques, signalant que la gare à proximité des plages a été aménagée pour la circonstance.
Créée dans le passé pour renforcer les moyens du transport des estivants vers les plages les plus proches de la wilaya de Mascara, cette ligne a été suspendue pour des raisons techniques, avant que son activité ne reprenne cette saison, a-t-il ajouté, signalant qu’elle s’étend sur 30 kilomètres et qu’elle est exploitée seulement pour la saison estivale.
Cette ligne enregistre deux navettes par jour en aller retour, chaque voyage assurant le transport de 400 passagers, selon la même source qui a souligné que la reprise de ce trafic ferroviaire intervient à un moment où les plages de Mers El Hadjadj ont bénéficié d’aménagement pour de meilleures conditions d’accueil des estivants. Les plages de cette collectivité locale dont la «Grande plage» qui s’étend sur 7 km, accueillent environ 20.000 estivants par jour et une moyenne de 30.000 durant le week end, a signalé le président de l’APC qui déplore toutefois un déficit en matière d’infrastructures d’accueil.
Il a souligné que les potentialités touristiques dont recèle la région nécessitent un plan d’expansion touristique devant développer un pôle touristique pour conférer une dynamique de développement procurant des recettes fiscales et de l’emploi pour les jeunes.
Le trafic sur la ligne ferroviaire reliant la ville de Mohammadia (Mascara) à la commune de Mers El Hadjadj (Oran) a repris dans le cadre de la saison estivale, après un arrêt ayant duré sept années, a-t-on appris hier du président de l’Assemblée populaire communale de Mers El Hadjadj. Mohamed Feraoun a indiqué que la première navette a eu lieu ce dimanche de Mohammadia à Mers El Hadjadj, région réputée pour ses plages pittoresques, signalant que la gare à proximité des plages a été aménagée pour la circonstance.
Créée dans le passé pour renforcer les moyens du transport des estivants vers les plages les plus proches de la wilaya de Mascara, cette ligne a été suspendue pour des raisons techniques, avant que son activité ne reprenne cette saison, a-t-il ajouté, signalant qu’elle s’étend sur 30 kilomètres et qu’elle est exploitée seulement pour la saison estivale.
Cette ligne enregistre deux navettes par jour en aller retour, chaque voyage assurant le transport de 400 passagers, selon la même source qui a souligné que la reprise de ce trafic ferroviaire intervient à un moment où les plages de Mers El Hadjadj ont bénéficié d’aménagement pour de meilleures conditions d’accueil des estivants. Les plages de cette collectivité locale dont la «Grande plage» qui s’étend sur 7 km, accueillent environ 20.000 estivants par jour et une moyenne de 30.000 durant le week end, a signalé le président de l’APC qui déplore toutefois un déficit en matière d’infrastructures d’accueil.
Il a souligné que les potentialités touristiques dont recèle la région nécessitent un plan d’expansion touristique devant développer un pôle touristique pour conférer une dynamique de développement procurant des recettes fiscales et de l’emploi pour les jeunes.
Ain Temouchent
250 étudiants du Sud en colonie de vacances
A défaut de structures d’accueil relevant des œuvres sociales universitaires au niveau des centres de colonies de vacances et des plages, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pensé juste, quand il a décidé, à partir de cette saison estivale, édition 2015, d’utiliser les cités universitaires des wilayas côtières à des fins de centres de vacances pour les étudiants des villes de l’intérieur et du grand sud. Ainsi le premier coup d’envoi de la première session de vacances a été donné à partir de la cité 2000 lits du centre universitaire Belhadj Bouchaib, d’Ain Temouchent qui a accueilli 250 étudiantes et étudiants venus des universités de Tindouf et de Saïda. C’est la directrice de la cité 2000 lits et la délégation qui l’accompagnait qui ont reçu les hôtes ce samedi, a-t-on appris. Saisissant cette opportunité, la directrice avait souligné le contexte dans lequel s’inscrit cette opération tout en insistant sur le cachet caractéristique qui la distingue. Aussi il dira en substance que c’est le cadre idéal de pouvoir réunir les étudiantes et les étudiants du grand sud qui ont grandement besoin d’échanges culturels, de divertissement et de mise en relation avec les régions du nord qui disposent d’énormes potentialités touristiques. Les représentants des deux wilayas ont tenu à remercier les autorités de l’université d’Ain Temouchent qui leur ont consacré un bon accueil. Le programme est riche et varié et le gros sera réservé aux visites guidées des stations balnéaires, des sites touristiques, des plages, des musées, des sites archéologiques des wilayas de l’ouest, dont principalement Oran, Ain Temouchent et Tlemcen. Les sites classés de la wilaya d’Ain Temouchent comme l’île de Rechgoun, Siga Capitale de Numidie, le Syphax, la zaouïa de Cheikh Djazouli, la zaouïa de Sidi Yakoub… sont les premières destinations qui méritent d’être explorées.
B. Belhadri
250 étudiants du Sud en colonie de vacances
A défaut de structures d’accueil relevant des œuvres sociales universitaires au niveau des centres de colonies de vacances et des plages, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pensé juste, quand il a décidé, à partir de cette saison estivale, édition 2015, d’utiliser les cités universitaires des wilayas côtières à des fins de centres de vacances pour les étudiants des villes de l’intérieur et du grand sud. Ainsi le premier coup d’envoi de la première session de vacances a été donné à partir de la cité 2000 lits du centre universitaire Belhadj Bouchaib, d’Ain Temouchent qui a accueilli 250 étudiantes et étudiants venus des universités de Tindouf et de Saïda. C’est la directrice de la cité 2000 lits et la délégation qui l’accompagnait qui ont reçu les hôtes ce samedi, a-t-on appris. Saisissant cette opportunité, la directrice avait souligné le contexte dans lequel s’inscrit cette opération tout en insistant sur le cachet caractéristique qui la distingue. Aussi il dira en substance que c’est le cadre idéal de pouvoir réunir les étudiantes et les étudiants du grand sud qui ont grandement besoin d’échanges culturels, de divertissement et de mise en relation avec les régions du nord qui disposent d’énormes potentialités touristiques. Les représentants des deux wilayas ont tenu à remercier les autorités de l’université d’Ain Temouchent qui leur ont consacré un bon accueil. Le programme est riche et varié et le gros sera réservé aux visites guidées des stations balnéaires, des sites touristiques, des plages, des musées, des sites archéologiques des wilayas de l’ouest, dont principalement Oran, Ain Temouchent et Tlemcen. Les sites classés de la wilaya d’Ain Temouchent comme l’île de Rechgoun, Siga Capitale de Numidie, le Syphax, la zaouïa de Cheikh Djazouli, la zaouïa de Sidi Yakoub… sont les premières destinations qui méritent d’être explorées.
B. Belhadri
’éclairage du CW 33 n’est pas pour demain
Pourquoi retirer les crosses des poteaux ? Comment expliquer le fait que les crosses des poteaux installés sur le CW 33, soient aujourd’hui retirés ? Les habitants de haï Fellaoucen assistent depuis deux jours, incrédules au manège d’un camion nacelle, propriété d’une entreprise privée, qui vient chaque matin pour procéder au retrait de ces crosses. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir à quoi rime cette sortie impromptue et inexplicable de l’entreprise chargée de la réhabilitation de cette artère ? Doit-on comprendre que c’est le principe du «déshabiller X pour vêtir Y», qui est en cours dans cette histoire, ou est-ce un changement qui n’était pas prévu dans le canevas de travail de cette entreprise.
Et si on suit ce raisonnement, l’entreprise chargée des travaux a manqué d’équipement et c’est ce qui l’a poussée à retirer ces crosses pour aller terminer des travaux où elle est tenue par des délais de livraison. Finalement, le chantier du CW 33 semble être une affaire aux voies impénétrables.
N.B
Pourquoi retirer les crosses des poteaux ? Comment expliquer le fait que les crosses des poteaux installés sur le CW 33, soient aujourd’hui retirés ? Les habitants de haï Fellaoucen assistent depuis deux jours, incrédules au manège d’un camion nacelle, propriété d’une entreprise privée, qui vient chaque matin pour procéder au retrait de ces crosses. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir à quoi rime cette sortie impromptue et inexplicable de l’entreprise chargée de la réhabilitation de cette artère ? Doit-on comprendre que c’est le principe du «déshabiller X pour vêtir Y», qui est en cours dans cette histoire, ou est-ce un changement qui n’était pas prévu dans le canevas de travail de cette entreprise.
Et si on suit ce raisonnement, l’entreprise chargée des travaux a manqué d’équipement et c’est ce qui l’a poussée à retirer ces crosses pour aller terminer des travaux où elle est tenue par des délais de livraison. Finalement, le chantier du CW 33 semble être une affaire aux voies impénétrables.
N.B
Les feux tricolores du tramway sont inexploités
De l’argent pour un dispositif inutile
Au vu des tergiversations des responsables de la direction des Transports, qui annoncent à chaque fois une date pour l’application de cet instrument de régulation de la circulation, avant de se raviser, il y a lieu de croire que cette démarche relève plutôt de la mission impossible. En effet, les mois et les années passent sans qu’il y ait un changement. Et dire que le plan subit actuellement les dernières retouches avant son lancement. Ce nouveau plan est d’autant plus nécessaire que primordial pour sauver la ville de l’étouffement auquel elle est confrontée. En effet, le trafic routier au niveau de la deuxième ville du pays demeure l’un des points noirs que les responsables n’arrivent plus à remédier, surtout que le nombre des voitures augmentent, mais aucune réelle mesure n’a été prise par la direction des Transports, qui peine à prendre les choses en main, afin de réguler la circulation routière au sein du tissu urbain qui étouffe sous le poids des véhicules. Selon certains professionnels, les feux tricolores jouent un rôle primordial dans la régulation du trafic, s’ils sont bien évidemment respectés, c’est le cas de ceux installés sur le tracé du tramway, qui peuvent être très utiles pour le fameux plan de circulation qui tarde à voir le jour. Une centaine de panneaux mis en place afin d’indiquer aux automobilistes le passage du tramway, ne servent à rien depuis leur installation il y a 2 ans, et pourtant, ils sont toujours opérationnels. Les automobilistes oranais ont pris l’habitude de céder le passage aux rames du tramway dans les ruelles et les carrefours, en présence des agents déployés à cet effet. Un chauffeur de taxi dira à ce propos: «Les indications de ces feux tricolores passent inaperçues pour nous les automobilistes, car ce sont les agents stoppeurs qui nous ordonnent de s’arrêter lors du passage du tramway, si vous voyez une voiture garée devant ces feux, sachez que ce sont des étrangers à la ville». L’impression de ce chauffeur de taxi est partagée par tous les automobilistes de la ville, qui se sont habitués à marquer le stop au signal de l’agent, difficile donc de faire changer la donne.
Sur le volet financier, ce sont des milliards qui ont été débloqués par la SETRAM pour l’acquisition de ces feux tricolores sans qu’ils ne soient utiles sur le terrain. C’est une option dont les responsables du secteur des transports à Oran doivent exploiter pour essayer de rendre la circulation routière au sein de la ville plus fluide et moins stressante. Les carrefours et les intersections équipés de ces panneaux de signalisation sont moins encombrants par rapport à d’autres qui ne le sont pas, la solution est là, reste donc que la concrétisation.
Jalil Mehnane
De l’argent pour un dispositif inutile
Au vu des tergiversations des responsables de la direction des Transports, qui annoncent à chaque fois une date pour l’application de cet instrument de régulation de la circulation, avant de se raviser, il y a lieu de croire que cette démarche relève plutôt de la mission impossible. En effet, les mois et les années passent sans qu’il y ait un changement. Et dire que le plan subit actuellement les dernières retouches avant son lancement. Ce nouveau plan est d’autant plus nécessaire que primordial pour sauver la ville de l’étouffement auquel elle est confrontée. En effet, le trafic routier au niveau de la deuxième ville du pays demeure l’un des points noirs que les responsables n’arrivent plus à remédier, surtout que le nombre des voitures augmentent, mais aucune réelle mesure n’a été prise par la direction des Transports, qui peine à prendre les choses en main, afin de réguler la circulation routière au sein du tissu urbain qui étouffe sous le poids des véhicules. Selon certains professionnels, les feux tricolores jouent un rôle primordial dans la régulation du trafic, s’ils sont bien évidemment respectés, c’est le cas de ceux installés sur le tracé du tramway, qui peuvent être très utiles pour le fameux plan de circulation qui tarde à voir le jour. Une centaine de panneaux mis en place afin d’indiquer aux automobilistes le passage du tramway, ne servent à rien depuis leur installation il y a 2 ans, et pourtant, ils sont toujours opérationnels. Les automobilistes oranais ont pris l’habitude de céder le passage aux rames du tramway dans les ruelles et les carrefours, en présence des agents déployés à cet effet. Un chauffeur de taxi dira à ce propos: «Les indications de ces feux tricolores passent inaperçues pour nous les automobilistes, car ce sont les agents stoppeurs qui nous ordonnent de s’arrêter lors du passage du tramway, si vous voyez une voiture garée devant ces feux, sachez que ce sont des étrangers à la ville». L’impression de ce chauffeur de taxi est partagée par tous les automobilistes de la ville, qui se sont habitués à marquer le stop au signal de l’agent, difficile donc de faire changer la donne.
Sur le volet financier, ce sont des milliards qui ont été débloqués par la SETRAM pour l’acquisition de ces feux tricolores sans qu’ils ne soient utiles sur le terrain. C’est une option dont les responsables du secteur des transports à Oran doivent exploiter pour essayer de rendre la circulation routière au sein de la ville plus fluide et moins stressante. Les carrefours et les intersections équipés de ces panneaux de signalisation sont moins encombrants par rapport à d’autres qui ne le sont pas, la solution est là, reste donc que la concrétisation.
Jalil Mehnane
L'enlèvement des ordures pose toujours problème
par A. E. A.
Les habitants de plusieurs secteurs urbains de la ville des ponts se plaignent de l'état «catastrophique» dans lequel se trouvent différentes cités, particulièrement celles dites populaires et celles situées à la périphérie, qui croulent carrément sous les ordures et déchets ménagers, qui ne sont plus enlevés régulièrement.
Situation dont souffrent les habitants et qui, malgré leurs nombreuses démarches auprès des services concernés de la mairie, ne s'est pas améliorée, diront-ils. Il en est ainsi de ceux de Bab El Kantara, de Daksi, Ziadia, Boussouf et la vielle ville, où le décor est semblable, fait de poubelles qui débordent et de déchets jonchant les trottoirs et des parties de la chaussée.
Selon les déclarations des habitants, «les camions de l'APC passent de moins en moins, laissant s'accumuler deux ou trois jours les ordures et le résultat est là, les rues et ruelles s'étant transformés en des lieux de prédilection de rats, d'insectes et de bestioles de toutes sortes».
Et de poursuivre que dans ces conditions, le risque est grave que cette lamentable situation finisse, tôt ou tard, par engendrer des maladies et des épidémies graves, devenant alors une affaire de santé publique. Aussi, les habitants concernés invitent pour la énième fois, noteront-ils, les autorités municipales à prendre le taureau par les cornes et remédier à cette situation déplorable et préjudiciable à plus d'un titre. Pour sa part, l'APC de Constantine fait savoir que ce problème incombe également au citoyen, qui doit prendre sa part de responsabilité en considération du manque de moyens pour faire face efficacement à cette situation. Ainsi, le délégué urbain du secteur de Sidi Rached, M. Lafouala, reconnaît que le nettoyage de la ville pose problème surtout dans les cités de la périphérie, mais considère en même temps qu'il est du ressort aussi bien de la mairie, dont l'essentiel de l'opération lui revient, que du citoyen qui doit y mettre du sien, dira-t-il. Et d'estimer qu'en outre des carences dans le ramassage des ordures persisteront tant que la décharge du 13ème km restera fermée, et la ville ne pourra «respirer» qu'après sa mise en service. Car, expliquera-t-il, face au peu de camions affectés à l'enlèvement des ordures et au 40 km actuels à faire pour chacune de leur rotation, le problème demeurera insoluble. Il faut absolument ouvrir la décharge du 13ème km pour mieux «respirer», conclura-t-il.
Situation dont souffrent les habitants et qui, malgré leurs nombreuses démarches auprès des services concernés de la mairie, ne s'est pas améliorée, diront-ils. Il en est ainsi de ceux de Bab El Kantara, de Daksi, Ziadia, Boussouf et la vielle ville, où le décor est semblable, fait de poubelles qui débordent et de déchets jonchant les trottoirs et des parties de la chaussée.
Selon les déclarations des habitants, «les camions de l'APC passent de moins en moins, laissant s'accumuler deux ou trois jours les ordures et le résultat est là, les rues et ruelles s'étant transformés en des lieux de prédilection de rats, d'insectes et de bestioles de toutes sortes».
Et de poursuivre que dans ces conditions, le risque est grave que cette lamentable situation finisse, tôt ou tard, par engendrer des maladies et des épidémies graves, devenant alors une affaire de santé publique. Aussi, les habitants concernés invitent pour la énième fois, noteront-ils, les autorités municipales à prendre le taureau par les cornes et remédier à cette situation déplorable et préjudiciable à plus d'un titre. Pour sa part, l'APC de Constantine fait savoir que ce problème incombe également au citoyen, qui doit prendre sa part de responsabilité en considération du manque de moyens pour faire face efficacement à cette situation. Ainsi, le délégué urbain du secteur de Sidi Rached, M. Lafouala, reconnaît que le nettoyage de la ville pose problème surtout dans les cités de la périphérie, mais considère en même temps qu'il est du ressort aussi bien de la mairie, dont l'essentiel de l'opération lui revient, que du citoyen qui doit y mettre du sien, dira-t-il. Et d'estimer qu'en outre des carences dans le ramassage des ordures persisteront tant que la décharge du 13ème km restera fermée, et la ville ne pourra «respirer» qu'après sa mise en service. Car, expliquera-t-il, face au peu de camions affectés à l'enlèvement des ordures et au 40 km actuels à faire pour chacune de leur rotation, le problème demeurera insoluble. Il faut absolument ouvrir la décharge du 13ème km pour mieux «respirer», conclura-t-il.
Calvaire des automobilistes sur la RN 3
par A. Mallem
Les travaux de revêtement de la chaussée par une couche de goudron lancés il y a plus de 20 jours sur la route nationale n° 3 entre les villes de Didouche-Mourad et Zighoud-Youcef ont soulevé un tollé général chez les automobilistes qui circulent sur cet axe névralgique reliant le sud au nord de la région. Depuis quelques jours, le tronçon situé entre ces deux villes est quasiment obstrué durant presque toute la journée par les travaux de goudronnage. Les automobilistes, en majorité des estivants se dirigeant vers les grandes villes côtières de Annaba, Skikda ou Collo, se trouvaient à bout de nerfs et ils n'ont cessé de protester.
Hier, un groupe d'entre eux et aussi des habitants de Zighoud-Youcef ont pris contact avec notre journal pour se plaindre et dénoncer cette situation aberrante. « Il est inadmissible, se sont indignés nos interlocuteurs, qu'un axe aussi névralgique par où passent quotidiennement des flots ininterrompus d'automobilistes soit coupé par des travaux à cette période sensible de l'été. Ceci d'autant plus que le rythme des travaux avance lentement et met les nerfs des automobilistes à rude épreuve, les obligeant, dès la sortie de Didouche-Mourad, à rouler littéralement pare-chocs contre pare-chocs, sous une chaleur accablante ». « C'est à peine 150 mètres d'asphalte qui sont réalisés par jour », nous a fait savoir un citoyen de Zighoud-Youcef qui suit quotidiennement le chantier. Ce dernier n'a pas manqué de critiquer les responsables qui ont attendu ce moment pour lancer une opération pareille. « On n'a pas idée de faire de tels travaux à une période aussi sensible de l'été », a considéré en outre un fonctionnaire de la mairie estimant à juste titre que l'opération aurait dû être lancée au début du printemps, juste à la fin de la période des pluies. « Malheureusement, ajouta-t-il, les décideurs, toujours en retard d'un programme, ont entamé les travaux au beau milieu de l'été provoquant un grand encombrement sur cette route nationale qui communique entre le nord et le sud de la région ».
N'ayant réussi à joindre aucun responsable à la direction des travaux publics de la wilaya, ni le chef de la daïra de Zighoud-Youcef, et au moment où celui de Hamma-Bouziane est sorti en congé, nous avons interrogés des fonctionnaires de la mairie de Zighoud-Youcef. Ces derniers nous ont expliqué que les travaux en question entrent dans le cadre d'un projet sectoriel lancé par la direction des travaux publics de la wilaya. Pour rassurer tout le monde, nos interlocuteurs nous ont confié avoir pris contact avec l'entrepreneur en charge des travaux et que ce dernier leur avait promis que les travaux sur la route nationale n°3 seront achevés à la fin de la journée d'hier dimanche 26 juillet. « On peut le croire, car il ne reste pratiquement qu'une distance d'environ 100 mètres à recouvrir pour terminer toute l'opération », nous ont assuré nos correspondants.
Hier, un groupe d'entre eux et aussi des habitants de Zighoud-Youcef ont pris contact avec notre journal pour se plaindre et dénoncer cette situation aberrante. « Il est inadmissible, se sont indignés nos interlocuteurs, qu'un axe aussi névralgique par où passent quotidiennement des flots ininterrompus d'automobilistes soit coupé par des travaux à cette période sensible de l'été. Ceci d'autant plus que le rythme des travaux avance lentement et met les nerfs des automobilistes à rude épreuve, les obligeant, dès la sortie de Didouche-Mourad, à rouler littéralement pare-chocs contre pare-chocs, sous une chaleur accablante ». « C'est à peine 150 mètres d'asphalte qui sont réalisés par jour », nous a fait savoir un citoyen de Zighoud-Youcef qui suit quotidiennement le chantier. Ce dernier n'a pas manqué de critiquer les responsables qui ont attendu ce moment pour lancer une opération pareille. « On n'a pas idée de faire de tels travaux à une période aussi sensible de l'été », a considéré en outre un fonctionnaire de la mairie estimant à juste titre que l'opération aurait dû être lancée au début du printemps, juste à la fin de la période des pluies. « Malheureusement, ajouta-t-il, les décideurs, toujours en retard d'un programme, ont entamé les travaux au beau milieu de l'été provoquant un grand encombrement sur cette route nationale qui communique entre le nord et le sud de la région ».
N'ayant réussi à joindre aucun responsable à la direction des travaux publics de la wilaya, ni le chef de la daïra de Zighoud-Youcef, et au moment où celui de Hamma-Bouziane est sorti en congé, nous avons interrogés des fonctionnaires de la mairie de Zighoud-Youcef. Ces derniers nous ont expliqué que les travaux en question entrent dans le cadre d'un projet sectoriel lancé par la direction des travaux publics de la wilaya. Pour rassurer tout le monde, nos interlocuteurs nous ont confié avoir pris contact avec l'entrepreneur en charge des travaux et que ce dernier leur avait promis que les travaux sur la route nationale n°3 seront achevés à la fin de la journée d'hier dimanche 26 juillet. « On peut le croire, car il ne reste pratiquement qu'une distance d'environ 100 mètres à recouvrir pour terminer toute l'opération », nous ont assuré nos correspondants.
Rassemblés hier devant le cabinet du wali: Les gardes communaux en colère
par A. El Abci
Près d'une centaine d'agents de la garde communale, intégrés dans les rangs de l'ANP, ont organisé hier un rassemblement devant le cabinet du wali pour réclamer de bénéficier des droits acquis au nom de ce corps de sécurité, et concernant tous ses membres, mais malheureusement non appliqués à ceux qui sont toujours actifs et dépendant depuis 2012 de l'institution militaire.
Selon le représentant des protestataires, M. Hichem, les gardes communaux en activité souffrent d'une discrimination inqualifiable par rapport à leurs anciens collègues qui ont été versés dans le secteur économique.
«La situation de ce corps de sécurité a été dernièrement assainie et le ministère de l'Intérieur a satisfait à plusieurs points de nos revendications, dont notamment le bénéfice de la carte chifa avec une couverture sociale à 100%. D'ailleurs, dans ce cadre une récente instruction du 14 juin dernier concernant cette opération a été envoyée à tous les walis du pays pour exécution, mais pour du moins la wilaya de Constantine le problème se pose avec acuité et n'est toujours pas réglé ». « Pire, poursuivra-t-il, puisque les autorités concernées contactées à ce sujet nous ont répondu que nous n'y avons pas droit et que nous continuons à ne bénéficier que des 80% et ce, contrairement aux gardes communaux qui ont préféré rejoindre les secteurs économiques et civils, qui ont obtenu la carte chifa et une couverture à 100%. Aussi, les gardes communaux dépendant de l'ANP sont très en colère contre cette situation de discrimination. Nous demandons à qui de droit de prendre en charge nos préoccupations, surtout que nous nous retrouvons lésés également dans nos autres droits. A l'exemple, dira-t-il, de l'augmentation de la «prime de risque et d'obligation accordée de 75% à 90%, dont nous sommes privés le 1er janvier 2013, alors que nos collègues des entreprises économiques en ont bénéficié en totalité ». «La prime d'ancienneté ne nous a pas été versée depuis notre passage sous la tutelle de l'armée (01-03-2013). Il en est de même de l'augmentation résultant de l'annulation de l'article 87 bis, dont la régularisation est prévue incessamment pour tous les agents de la garde communale, mais pas pour nous.
Car lorsque nous avons protesté auprès de la délégation de wilaya, notera-t-il, l'on nous a répondu que nous n'y avons pas droit non plus. Nous ne comprenons pas cette politique de marginalisation et deux poids deux mesures, qui nous lèse énormément, et par le biais de ce sit-in nous voulons crier notre ras-le-bol, et invitons les autorités à répondre rapidement à nos préoccupations légitimes », dira notre interlocuteur.
Selon le représentant des protestataires, M. Hichem, les gardes communaux en activité souffrent d'une discrimination inqualifiable par rapport à leurs anciens collègues qui ont été versés dans le secteur économique.
«La situation de ce corps de sécurité a été dernièrement assainie et le ministère de l'Intérieur a satisfait à plusieurs points de nos revendications, dont notamment le bénéfice de la carte chifa avec une couverture sociale à 100%. D'ailleurs, dans ce cadre une récente instruction du 14 juin dernier concernant cette opération a été envoyée à tous les walis du pays pour exécution, mais pour du moins la wilaya de Constantine le problème se pose avec acuité et n'est toujours pas réglé ». « Pire, poursuivra-t-il, puisque les autorités concernées contactées à ce sujet nous ont répondu que nous n'y avons pas droit et que nous continuons à ne bénéficier que des 80% et ce, contrairement aux gardes communaux qui ont préféré rejoindre les secteurs économiques et civils, qui ont obtenu la carte chifa et une couverture à 100%. Aussi, les gardes communaux dépendant de l'ANP sont très en colère contre cette situation de discrimination. Nous demandons à qui de droit de prendre en charge nos préoccupations, surtout que nous nous retrouvons lésés également dans nos autres droits. A l'exemple, dira-t-il, de l'augmentation de la «prime de risque et d'obligation accordée de 75% à 90%, dont nous sommes privés le 1er janvier 2013, alors que nos collègues des entreprises économiques en ont bénéficié en totalité ». «La prime d'ancienneté ne nous a pas été versée depuis notre passage sous la tutelle de l'armée (01-03-2013). Il en est de même de l'augmentation résultant de l'annulation de l'article 87 bis, dont la régularisation est prévue incessamment pour tous les agents de la garde communale, mais pas pour nous.
Car lorsque nous avons protesté auprès de la délégation de wilaya, notera-t-il, l'on nous a répondu que nous n'y avons pas droit non plus. Nous ne comprenons pas cette politique de marginalisation et deux poids deux mesures, qui nous lèse énormément, et par le biais de ce sit-in nous voulons crier notre ras-le-bol, et invitons les autorités à répondre rapidement à nos préoccupations légitimes », dira notre interlocuteur.
قطعوا الطريق وطالبوا بترحيلهم
سكان شارع وجدة يخرجون إلى الشارع بوهران
قطع صبيحة أمس قاطنو شارع وجدة بحي الكميل بوهران وتحديدا سكان عمارة 43 الطريق العام، حيث قاموا بوضع العجلات المطاطية، وكذا البراميل، حاملين شعارات مكتوب عليها � نحن في خطر نطالب بترحيلنا إلى سكنات لائقة�، مانعين عبور أي مركبة في محاولة للفت انتباه المسؤولين والمطالبة بترحيلهم في أسرع وقت إلى سكنات لائقة تأويهم وتحفظ كرامتهم كونهم يعيشون في عمارة هشة منذ سنوات الخمسينيات مهددة بالسقوط فوق رؤوسهم في أية لحظة ممكنة في ظل الانهيارات الجزئية التي تتعرض لها في كل مرة،
إذ صرح بعض المحتجين لليومية بأنه تم معاينة العقار الذي يقطنون به والتابع لديوان الترقية والتسيير العقاري_أوبيجي - في كل مرة، كما أشاروا إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لدى الجهات المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي، هذا ناهيك عن التقارير المرفوعة من قبل أعوان الحماية المدنية أثناء تدخلاتهم والتي تشدد على ضرورة إخلاء المكان في أسرع وقت كونه لم يعد صالحا للعيش، حيث ندد هؤلاء خلال وقفتهم الاحتجاجية بالمعاناة المريرة التي يرزحون تحتها داخل المبنى الذي يفتقر لشروط الحياة الكريمة، فأسقف معظم الغرف مهترئة، والجدران متصدعة. أما السلالم والأرضية وقنوات الصرف الصحي، فحدث ولا حرج، وهو الوضع الذي حول حياتهم اليومية إلى كابوس من الرعب وهاجس الموت تحت الأنقاض في أية لحظة حقيقة محتملة كون أن المبني لم يعد قادرا على مقاومة الظروف الطبيعية المتغيرة، خاصة خلال فصل الحر، حيث تسببت الحرارة الشديدة في حدوث الانهيارات الخطيرة. هذا وأكد المحتجون بأنهم طرقوا عديد الأبواب دون جدوى، كما تم إخطارهم بأنه سيتم ترحيلهم قبل حلول شهر رمضان إلى سكنات لائقة، إلا أن انقضى رمضان -يقول السكان- ولم نلمس أي شيء بعد �� سئمنا من تكرار الوعود الواهية التي تعد مجرد صيحة في واد، لتزداد معاناتنا يوما بعد يوم ولا أحد يأبه بنا. كل شيء ظاهر للعيان، أين هو نصيبنا من البرامج السكنية المنجزة�. هذا وهدد السكان بتصعيد الأمور في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة وأنهم مهددون إما بالتشرد والمبيت في الشارع عرضة للبرد والخطر أو الموت تحت الردم، وعليه فهم يطالبون بترحيلهم في أسرع وقت إلى سكنات مناسبة، لاسيما وأن الشقق التي يقطنون بها تحوي على عائلات في حاجة ماسة لسكنات لائقة تأويها من قر الشتاء ومن لفح الحر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ولاية وهران أحصت أكثر من 3000 بناية هشة مصنفة ضمن الخانة الحمراء يكابد قاطنوها ظروفا صعبة تستدعي ترحيلهم في أقرب وقت إلى مباني لائقة لتفادي حصول مالا يحمد عقباه. بالمقابل، أكد والي الولاية السيد �عبد الغني زعلان� في وقت سابق بأن عمليات الترحيل لا تزال متواصلة، وبأن أولوية الترحيل ستكون لأصحاب السكنات الهشة المهددة بالانهيار، ليتم الانتقال بعد ذلك لأصحاب السكنات الفوضوية التي باتت في تنامي مستمر، كما أضحت تشوه المنظر الجمالي للولاية، فالمسألة مسألة وقت وما على السكان إلا التريث والانتظار إلى حين جاهزية البرامج السكنية. ق.أمينة
قضية مغارة سيدي عبد العزيز في جيجل تتحوّل إلى "قضية فساد"
جهاز القضاء والديوان المركزي لقمع الفساد يحقّقان في القضية
ق.و
الأحد 26 جويلية 2015 94 0
قضية معلم سيدي عبد العزيز في جيجل، أخذت منعرجا آخر، بعدما فتح الديوان المركزي لقمع الفساد تحقيقا في القضية، باعتبارها قضية فساد تمّت على حساب معلم تاريخي كان الاستعمار يعذّب في داخله مجاهدي المنطقة.
وعلمت "الحياة" أنّ الديوان أخطر النائب العام لمجلس قضاء جيجل بالملف قبل أسبوعين، ثم بدأ محقّقوه في الاستماع إلى أطراف هذه القضية، والتي مازالت تشغل الرأي العام في جيجل.
وتفجّرت القضية عندما بنى رجل أعمال من سيدي عبد العزيز بجيجل مسكنا من طابقين بدون ترخيص فوق مغارة كانت تستعمل لتعذيب المجاهدين، وأصدر والي جيجل السابق (الذي أنهيت مهامه قبل أيام) علي بدريسي قرارا بهدم المنزل، لكن رئيس الدائرة ورئيس البلدية لم ينفذا القرار.
وقال مجاهدون ومنتخبون من بلدية سيدي عبد العزيز إنّ مديرة المجاهدين بالولاية، ورئيس البلدية ورئيس الدائرة غضوا الطرف عن القضية ولم يتحمّلوا مسؤولياتهم لإيقاف بناء المنزل في المرحلة الأولى ثم عدم تنفيذ قرار من الوالي بهدم المبنى، وهو ما جعلهم يتهمون رئيس البلدية ورئيس الدائرة بالتواطؤ مع رجل الأعمال.
وبدأ التحقيق بسماع أقوال عدد من المنتخبين نهاية الأسبوع الماضي، في حين يتم سماع عدد آخر من الأشخاص بينهم رئيس البلدية ومجاهدين ورئيس الدائرة، خلال الأيام القليلة القادمة من قبل محقّقين متخصّصين بالديوان.
وعلمت "الحياة" من مصدر آخر، أنّ وكيل الجمهورية بمحكمة الطاهير تلقى أمرا من النائب العام لمجلس قضاء جيجل لفتح تحقيق في القضية، بعدما تلقى إرسالية رسمية من ديوان قمع الفساد بشأنها.
ويظهر أنّ القضية ستأخذ بُعدا آخر، لأنها تحوّلت من قضية معلم تاريخي إلى قضية فساد، بسبب عدم وقف البناء أولا، وعدم تنفيذ قرار الهدم الصادر عن الوالي من جهة ثانية، وثالثا، باعتباره تعدّيا على معلم تاريخي بشهادة مجاهدين من المنطقة.
يذكر أنّ المدير العام لأملاك الدولة، أكّد في تقارير رسمية بأن الأرضية التي توجد بها المغارة وبني عليها مسكن من طابقين بدون ترخيص هي ملك من أملاك الدولة.
وعلمت "الحياة" أنّ الديوان أخطر النائب العام لمجلس قضاء جيجل بالملف قبل أسبوعين، ثم بدأ محقّقوه في الاستماع إلى أطراف هذه القضية، والتي مازالت تشغل الرأي العام في جيجل.
وتفجّرت القضية عندما بنى رجل أعمال من سيدي عبد العزيز بجيجل مسكنا من طابقين بدون ترخيص فوق مغارة كانت تستعمل لتعذيب المجاهدين، وأصدر والي جيجل السابق (الذي أنهيت مهامه قبل أيام) علي بدريسي قرارا بهدم المنزل، لكن رئيس الدائرة ورئيس البلدية لم ينفذا القرار.
وقال مجاهدون ومنتخبون من بلدية سيدي عبد العزيز إنّ مديرة المجاهدين بالولاية، ورئيس البلدية ورئيس الدائرة غضوا الطرف عن القضية ولم يتحمّلوا مسؤولياتهم لإيقاف بناء المنزل في المرحلة الأولى ثم عدم تنفيذ قرار من الوالي بهدم المبنى، وهو ما جعلهم يتهمون رئيس البلدية ورئيس الدائرة بالتواطؤ مع رجل الأعمال.
وبدأ التحقيق بسماع أقوال عدد من المنتخبين نهاية الأسبوع الماضي، في حين يتم سماع عدد آخر من الأشخاص بينهم رئيس البلدية ومجاهدين ورئيس الدائرة، خلال الأيام القليلة القادمة من قبل محقّقين متخصّصين بالديوان.
وعلمت "الحياة" من مصدر آخر، أنّ وكيل الجمهورية بمحكمة الطاهير تلقى أمرا من النائب العام لمجلس قضاء جيجل لفتح تحقيق في القضية، بعدما تلقى إرسالية رسمية من ديوان قمع الفساد بشأنها.
ويظهر أنّ القضية ستأخذ بُعدا آخر، لأنها تحوّلت من قضية معلم تاريخي إلى قضية فساد، بسبب عدم وقف البناء أولا، وعدم تنفيذ قرار الهدم الصادر عن الوالي من جهة ثانية، وثالثا، باعتباره تعدّيا على معلم تاريخي بشهادة مجاهدين من المنطقة.
يذكر أنّ المدير العام لأملاك الدولة، أكّد في تقارير رسمية بأن الأرضية التي توجد بها المغارة وبني عليها مسكن من طابقين بدون ترخيص هي ملك من أملاك الدولة.
Le chef de service chirurgieB répond au DG du CHU
par A. Z.
Réagissant aux propos tenus par le DG du CHUC lors d'une conférence, tenue mercredi dernier, où le conférencier a parlé d' « aberration dans le comportement d'un chef de service qui a expulsé trois professeurs et qui se déclare qu'il est chez lui et qu'il est le seul maître à bord », le chef de service concerné, professeur A.Rahal, qui chapeaute le service de chirurgie B, a affirmé d'emblée qu'« il n'a jamais expulsé aucun praticien ». Précisant dans ce contexte que « l'un des trois professeurs n'a jamais été installé par ses soins dans son service, et que les deux autres n'ont pas assuré correctement les tâches qui leur étaient dévolues dont les consultations externes et les gardes. D'où les difficultés à les mettre dans le programme opératoire en l'absence de recrutement de malades de leur part ».
Par ailleurs, le professeur Rahal tiendra à préciser « leur absence aux staffs et aux visites aux lits des malades ». Ajoutant dans ce sillage que « des absences aux service et à la consultation ont été signalées mais aucune suite n'a été donnée, par contre d'autres praticiens dans le même cas ont été destinataires de mises en demeure ! ». Le chef de service exhibera des documents étayant ses dires. Non sans préciser encore que les deux praticiens en question ont fait l'objet « de rapports transmis aux autorités hospitalo-universitaire pour atteinte à la discipline du service et autres absences, mais rien n'a été décidé à leur encontre, bien au contraire leurs congés scientifiques et de détente leurs étaient accordés sans mon avis ».
Plus encore, le chef de service chirurgie B rapporte que les deux praticiens ont demandé « leur détachement » vers d'autres structures hospitalières et leurs demandes ont reçu un « avis favorable » du conseil scientifique comme mentionné sur les PV de ce dernier. « Où est alors la responsabilité du chef de service dans ce contexte ? », s'est interrogé le concerné.
Le chef de service dégage ainsi toute responsabilité, « c'est l'administration qui doit assumer toute défaillance » en la matière et « j'ai en ma possession tous les documents qui prouvent que ma gestion est saine et correcte ». Très déçu et surpris par l'ampliation des évènements, le chef de service n'a pas manqué de rappeler « son engagement intègre depuis une trentaine d'années dans la gestion d'un service, dans l'enseignement et les soins qu'il dispense ».
Par ailleurs, le professeur Rahal tiendra à préciser « leur absence aux staffs et aux visites aux lits des malades ». Ajoutant dans ce sillage que « des absences aux service et à la consultation ont été signalées mais aucune suite n'a été donnée, par contre d'autres praticiens dans le même cas ont été destinataires de mises en demeure ! ». Le chef de service exhibera des documents étayant ses dires. Non sans préciser encore que les deux praticiens en question ont fait l'objet « de rapports transmis aux autorités hospitalo-universitaire pour atteinte à la discipline du service et autres absences, mais rien n'a été décidé à leur encontre, bien au contraire leurs congés scientifiques et de détente leurs étaient accordés sans mon avis ».
Plus encore, le chef de service chirurgie B rapporte que les deux praticiens ont demandé « leur détachement » vers d'autres structures hospitalières et leurs demandes ont reçu un « avis favorable » du conseil scientifique comme mentionné sur les PV de ce dernier. « Où est alors la responsabilité du chef de service dans ce contexte ? », s'est interrogé le concerné.
Le chef de service dégage ainsi toute responsabilité, « c'est l'administration qui doit assumer toute défaillance » en la matière et « j'ai en ma possession tous les documents qui prouvent que ma gestion est saine et correcte ». Très déçu et surpris par l'ampliation des évènements, le chef de service n'a pas manqué de rappeler « son engagement intègre depuis une trentaine d'années dans la gestion d'un service, dans l'enseignement et les soins qu'il dispense ».
Le chef de service chirurgieB répond au DG du CHU
par A. Z.
Réagissant aux propos tenus par le DG du CHUC lors d'une conférence, tenue mercredi dernier, où le conférencier a parlé d' « aberration dans le comportement d'un chef de service qui a expulsé trois professeurs et qui se déclare qu'il est chez lui et qu'il est le seul maître à bord », le chef de service concerné, professeur A.Rahal, qui chapeaute le service de chirurgie B, a affirmé d'emblée qu'« il n'a jamais expulsé aucun praticien ». Précisant dans ce contexte que « l'un des trois professeurs n'a jamais été installé par ses soins dans son service, et que les deux autres n'ont pas assuré correctement les tâches qui leur étaient dévolues dont les consultations externes et les gardes. D'où les difficultés à les mettre dans le programme opératoire en l'absence de recrutement de malades de leur part ».
Par ailleurs, le professeur Rahal tiendra à préciser « leur absence aux staffs et aux visites aux lits des malades ». Ajoutant dans ce sillage que « des absences aux service et à la consultation ont été signalées mais aucune suite n'a été donnée, par contre d'autres praticiens dans le même cas ont été destinataires de mises en demeure ! ». Le chef de service exhibera des documents étayant ses dires. Non sans préciser encore que les deux praticiens en question ont fait l'objet « de rapports transmis aux autorités hospitalo-universitaire pour atteinte à la discipline du service et autres absences, mais rien n'a été décidé à leur encontre, bien au contraire leurs congés scientifiques et de détente leurs étaient accordés sans mon avis ».
Plus encore, le chef de service chirurgie B rapporte que les deux praticiens ont demandé « leur détachement » vers d'autres structures hospitalières et leurs demandes ont reçu un « avis favorable » du conseil scientifique comme mentionné sur les PV de ce dernier. « Où est alors la responsabilité du chef de service dans ce contexte ? », s'est interrogé le concerné.
Le chef de service dégage ainsi toute responsabilité, « c'est l'administration qui doit assumer toute défaillance » en la matière et « j'ai en ma possession tous les documents qui prouvent que ma gestion est saine et correcte ». Très déçu et surpris par l'ampliation des évènements, le chef de service n'a pas manqué de rappeler « son engagement intègre depuis une trentaine d'années dans la gestion d'un service, dans l'enseignement et les soins qu'il dispense ».
Par ailleurs, le professeur Rahal tiendra à préciser « leur absence aux staffs et aux visites aux lits des malades ». Ajoutant dans ce sillage que « des absences aux service et à la consultation ont été signalées mais aucune suite n'a été donnée, par contre d'autres praticiens dans le même cas ont été destinataires de mises en demeure ! ». Le chef de service exhibera des documents étayant ses dires. Non sans préciser encore que les deux praticiens en question ont fait l'objet « de rapports transmis aux autorités hospitalo-universitaire pour atteinte à la discipline du service et autres absences, mais rien n'a été décidé à leur encontre, bien au contraire leurs congés scientifiques et de détente leurs étaient accordés sans mon avis ».
Plus encore, le chef de service chirurgie B rapporte que les deux praticiens ont demandé « leur détachement » vers d'autres structures hospitalières et leurs demandes ont reçu un « avis favorable » du conseil scientifique comme mentionné sur les PV de ce dernier. « Où est alors la responsabilité du chef de service dans ce contexte ? », s'est interrogé le concerné.
Le chef de service dégage ainsi toute responsabilité, « c'est l'administration qui doit assumer toute défaillance » en la matière et « j'ai en ma possession tous les documents qui prouvent que ma gestion est saine et correcte ». Très déçu et surpris par l'ampliation des évènements, le chef de service n'a pas manqué de rappeler « son engagement intègre depuis une trentaine d'années dans la gestion d'un service, dans l'enseignement et les soins qu'il dispense ».
رجل أعمال يستحوذ على معلم تاريخي في جيجل ويبني فوقه فيلا بدون رخصة
الأحد 26 أفريل 2015 230 0
+ الوالي يعترف ، وديوان قمع الفساد يحقق ، ووزير المجاهدين لا يفعل شيئا
بدأت قضية المعلم التاريخي ( محتشد كل مخصصا للتعذيب والإعدام ) في جيجل ، التي استحوذ عليها رجل أعمال وبنا عليها فيلا بدون رخصة بناء ، تأخذ أبعادا أخرى ، بعدما وفرت السلطات المحلية الغطاء لرجلا الأعمال و قرر الديوان الوطني لقمع الفساد التحقيق في الأمر .
وبدأت القضية ، عندما شرع رجل أعمال في بناء مسكن خاص فوق معلم تاريخي ، كان يستعمل خلال الاستعمار لتعذيب المجاهدين ، وأعدم بداخله 17 مجاهدا من بلدية سيدي عبد العزيز ، دون أن يتحمل المير أو رئيس الدائرة مسؤوليتهما ويوقف البناء .
وقام مجاهدون من سيدي عبد العزيز بتوجيه مراسلات رسمية إلى رئيس البلدية ورئيس دائرة الشقفة في بداية 2014 ، لوقف البناء وإنقاذ المعلم ، إلا أن المسؤولين المحليين لم يتحركوا، وتركوا رجل الأعمال يواصل أشغال البناء حتى انتهى من إنجازه ، وهو ما صعب من مهمة هدم البناية .
وتحصلت " الحياة " على وثائق ، تؤكد قيام المجاهدين وأبناء الشهداء وبعض الفاعلين من المجتمع المدني ، بتقديم طلب رسمي للوالي ومكديرة المجاهدين ورئيس البلدية ورئيس الدائرة بتحويل البناية إلى متحف للشهيد والمجاهد بدلا من هدمها ، لكن المير ورئيس الدائرة لم يتحركا ، وهو ما أثار اسئلة حول موقف المسؤولين المحليين وعلاقتهم برجل الأعمال صاحب المبنى .
وجاء في الوثاق التي تحصلت عليها " الجريدة " ، واستنادا إلى تقارير رفعها بعض المجاهدين وأبناء الشهداء " حصول المير مسعود بولفاني والأمين العام للبلدية يوسف سربال ورئيس دائرة الشقفة الطيب حسيني ، على امتيازات مادية من رجل الاعمال ، كما يكون الأمين العام للدائرة عبد النور حسيني ، وأحد مفتشي الضرائب قد تحصلا على شقتين ترقويتين من رجل الاعمال " وهو ما حال دون توقيفه أو هدم بنايته أو تحويل البناية إلى متحف تاريخي.
واعترف والي جيجل علي بدريسي ، في مراسلة رسمية موجهة لديوان قمع الفساد بعدم حصول صاحب المبنى بودودة موسى ، وهو شقيق رجل أعمال كبير في جيجل ، بودودة علي ، على رخصة بناء ، وجاء في المراسلة أنه ، اي الوالي ، شكل لجنة مكونة من مديرة المجاهدين ، ومدير السياحة ، ومدير الثقافة ، ومدير أملاك الدولة ، وأحد الملحقين بديوانه ، وانتهت نتيجة التحقيق إلى الإعتراف بعدم وجود رخصة بناء ، وأن المعني قام بإنجاز مسكنه على مركز تاريخي ، قال المجاهدون أنه كان مخصصا للتعذيب " ، وحسب والي جيجل ، تم إتخاذ قرار رسمي بهدم البناية بتاريخ 17 ديسمبر 2014 ، وأرسل القرار إلى كل من رئيس دائرة الشقفة ورئيس بلدية سيدي عبد العزيز ، لكن لحد الآن، لم تهدم البناية ولم تحجز ، ولم تحول إلى متحف للشهيد والمجاهد ، دون معرفة السبب .
وحسب الوثيقة ، قال الوالي بدريسي أن البناية غير قانونية ، لكن لا توجد وثائق أو أدلة تؤكد تصنيف المعلم التاريخي ، باستثناء شهادات المجاهدين في الولاية التي تؤكد أن المعلم كان مخصصا للتعذيب والإعدامات .
وعلمت " الحياة " أن مركز قمع الفساد قرر التحقيق في القضية ، باعتبارها قضية فساد ، حيث توجد في هذا الملف شبهة تقديم رشاوي لمسؤولين محليين ، استنادا إلى تقارير ومراسلات وجهت إلى المركز.
وحسب مصدر محلي ، لم يتحرك والي جيجل علي بدريسي إلا بعد تحرك ديوان قمع الفساد والذي قرر الشروع في التحقيق ، بموجب الصلاحيات التي خولها لها القانون ، في إطار مساعي محاربة الفساد ، ومن المتوقع أن يفتح المركز هذا الملف ويبدأ في سماع المعنيين خلال ايام قليلة قادمة .
الوزير .. غائب
من جهة أخرى ، لم يتحرك وزير المجاهدين الطيب زيتوني لوقف هذا الإعتداء على معلم تاريخي بهذه القيمة ، وعلمت " الحياة " أن ملفا ، بكل الوثائق والصور أرسل إلى الوزير شخصيا ، لكن لحد الآن لم يفعل اي شيء ، ولم يتصل مكتب الوزير بمديرة المجاهدين في الجزائر لتحريك القضية .
وبدأت القضية ، عندما شرع رجل أعمال في بناء مسكن خاص فوق معلم تاريخي ، كان يستعمل خلال الاستعمار لتعذيب المجاهدين ، وأعدم بداخله 17 مجاهدا من بلدية سيدي عبد العزيز ، دون أن يتحمل المير أو رئيس الدائرة مسؤوليتهما ويوقف البناء .
وقام مجاهدون من سيدي عبد العزيز بتوجيه مراسلات رسمية إلى رئيس البلدية ورئيس دائرة الشقفة في بداية 2014 ، لوقف البناء وإنقاذ المعلم ، إلا أن المسؤولين المحليين لم يتحركوا، وتركوا رجل الأعمال يواصل أشغال البناء حتى انتهى من إنجازه ، وهو ما صعب من مهمة هدم البناية .
وتحصلت " الحياة " على وثائق ، تؤكد قيام المجاهدين وأبناء الشهداء وبعض الفاعلين من المجتمع المدني ، بتقديم طلب رسمي للوالي ومكديرة المجاهدين ورئيس البلدية ورئيس الدائرة بتحويل البناية إلى متحف للشهيد والمجاهد بدلا من هدمها ، لكن المير ورئيس الدائرة لم يتحركا ، وهو ما أثار اسئلة حول موقف المسؤولين المحليين وعلاقتهم برجل الأعمال صاحب المبنى .
وجاء في الوثاق التي تحصلت عليها " الجريدة " ، واستنادا إلى تقارير رفعها بعض المجاهدين وأبناء الشهداء " حصول المير مسعود بولفاني والأمين العام للبلدية يوسف سربال ورئيس دائرة الشقفة الطيب حسيني ، على امتيازات مادية من رجل الاعمال ، كما يكون الأمين العام للدائرة عبد النور حسيني ، وأحد مفتشي الضرائب قد تحصلا على شقتين ترقويتين من رجل الاعمال " وهو ما حال دون توقيفه أو هدم بنايته أو تحويل البناية إلى متحف تاريخي.
واعترف والي جيجل علي بدريسي ، في مراسلة رسمية موجهة لديوان قمع الفساد بعدم حصول صاحب المبنى بودودة موسى ، وهو شقيق رجل أعمال كبير في جيجل ، بودودة علي ، على رخصة بناء ، وجاء في المراسلة أنه ، اي الوالي ، شكل لجنة مكونة من مديرة المجاهدين ، ومدير السياحة ، ومدير الثقافة ، ومدير أملاك الدولة ، وأحد الملحقين بديوانه ، وانتهت نتيجة التحقيق إلى الإعتراف بعدم وجود رخصة بناء ، وأن المعني قام بإنجاز مسكنه على مركز تاريخي ، قال المجاهدون أنه كان مخصصا للتعذيب " ، وحسب والي جيجل ، تم إتخاذ قرار رسمي بهدم البناية بتاريخ 17 ديسمبر 2014 ، وأرسل القرار إلى كل من رئيس دائرة الشقفة ورئيس بلدية سيدي عبد العزيز ، لكن لحد الآن، لم تهدم البناية ولم تحجز ، ولم تحول إلى متحف للشهيد والمجاهد ، دون معرفة السبب .
وحسب الوثيقة ، قال الوالي بدريسي أن البناية غير قانونية ، لكن لا توجد وثائق أو أدلة تؤكد تصنيف المعلم التاريخي ، باستثناء شهادات المجاهدين في الولاية التي تؤكد أن المعلم كان مخصصا للتعذيب والإعدامات .
وعلمت " الحياة " أن مركز قمع الفساد قرر التحقيق في القضية ، باعتبارها قضية فساد ، حيث توجد في هذا الملف شبهة تقديم رشاوي لمسؤولين محليين ، استنادا إلى تقارير ومراسلات وجهت إلى المركز.
وحسب مصدر محلي ، لم يتحرك والي جيجل علي بدريسي إلا بعد تحرك ديوان قمع الفساد والذي قرر الشروع في التحقيق ، بموجب الصلاحيات التي خولها لها القانون ، في إطار مساعي محاربة الفساد ، ومن المتوقع أن يفتح المركز هذا الملف ويبدأ في سماع المعنيين خلال ايام قليلة قادمة .
الوزير .. غائب
من جهة أخرى ، لم يتحرك وزير المجاهدين الطيب زيتوني لوقف هذا الإعتداء على معلم تاريخي بهذه القيمة ، وعلمت " الحياة " أن ملفا ، بكل الوثائق والصور أرسل إلى الوزير شخصيا ، لكن لحد الآن لم يفعل اي شيء ، ولم يتصل مكتب الوزير بمديرة المجاهدين في الجزائر لتحريك القضية .
هناك تعليق واحد:
ونحن نقدم القروض @ سعر الفائدة من 2٪ لأغراض تجارية وخاصة التقدم للوظيفة الاتصال بنا من خلال البريد الإلكتروني لدينا (FERNANTINALOAN@Gعرض القرضMAIL.COM)
إرسال تعليق