اخر خبر
الاخبار العاجلة لتعرض الخبير الاقتصادي سمير فصيح الى مضايقات ادارية بسبب نشر حوارات اقتصادية تدعو حكومة سلال
الاستهلاكية الى ترشيد الانفاق الحكومي قبل افلاس دولة بوتفليقة اقتصاديا سنة2014والاسباب مجهولة
2014
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتعرض الخبير الاقتصادي سمير فصيح الى مضايقات ادارية بسبب نشر حوارات اقتصادية تدعو حكومة سلال
الاستهلاكية الى ترشيد الانفاق الحكومي قبل افلاس دولة بوتفليقة اقتصاديا سنة2014والاسباب مجهولة
2014
اخر خبر
الاخبار العاجلة لغلق طريق باردو بوسط مدينة قسنطينة فجائيلا وسكان قسنطينة يتداولون الاشاعغات المتععددة المصادر الاخبارية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لرحيل الفنان القسنطيني وصاحب محل انثينا للتصوير الشمسي بسان جان الى جوار ربه ويدكر ان الراحل زغيمي عاش فنانا ومات بطلا في مستشفي قسنطينة ويدكر ان خبر رحخيل فنان بودراع صالح تزامن مع احداث غامضة في مدينة قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمعايشة سائقي سيارات قسنطينة اطول اختناق مروري بسبب غلق طريق باردو والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة خبراء الاقتصاد الجزائري بفتح تحقيقاقات امنية واقتصادية حول المدير السابق للميزانية بقة ويدكر ان المدير العام للميزيرية انهيت مهامه بسبب التلاعبات الادارية في الوظائف خاصة في ولايات جيجل وقسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة الخبير الاقتصادي فصيح سمير باجرؤاء تحقيقات اقتصادية حول طرق تسيير المديرية العامة للميزانية
في وزارة المالية ويدكر ان الخبيبرسمير فصيح طرد من منصبه بسبب قرارات المدير العام للميزييرية بقة والاسباب مجهولة
لالة فطيمة الجزائرية
الاقتصادي من خلال مبادرات في مجال التجارة والاستثمار بين المؤسسات العمومية. وشراكات بين ..... هي بذلك كما قال الخبير في المالية سمير فصيح أن الجزائر على .
https://www.elkhabar.com/press/article/23616/
https://www.tsa-algerie.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9/
لخبير الاقتصادي امحمد حميدوش : “مراجعة قانون النقد والقرض هو عودة إلى الوضع الطبيعي”
يؤكد الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي، امحمد حميدوش،
أن قرار الحكومة تعديل قانون النقد والقرض، وفتح المجال أمام مصادر
التمويل غير التقليدية يمثل “عودة إلى الوضع الاقتصادي والمالي الطبيعي”،
وأوضح في حديث مع”tsa عربي” أن الوضع الذي تمر به الجزائر، في الشق المتعلق
بالتسيير الاقتصادي والمالي بحاجة إلى تصحيح ومعالجة بعض الاختلالات.
أعطيك مثال هناك بعض القطاعات على غرار السكن بحاجة إلى أموال، لماذا نطلب من المكتتبين إيداع أموالهم لبناء تلك السكنات، وهنا قانون النقد والقرض يمكن أن يمنح الحلول المناسبة بالذهاب إلى الادخار العمومي الوطني ثم الادخار العالمي، ولكن هذا مرتبط بمبدأ حرية الدينار كقوة تبادلية وطنية ودولية، فإعطاء الحرية للدينار سيفسح المجال أمام المبادرة الاقتصادية.
بالمناسبة يجب إعادة النظر في مهام بنك الجزائر وهي صلاحيات معروفة عالميا، والبداية بتغيير هيأته وأولها لجنة النقد والقرض، فبنك الجزائر هيئة مستقلة تحت سلطة رئيس الجمهورية فقط يرفع تقريره للرئيس ويقدم تقريرا حول الوضع المالي أمام البرلمان، وعالميا البنك المركزي يصدر 3 مؤشرات تتعلق بالنمو والتضخم والبطالة، ويمكن مراقبة السياسة المالية عبر البرلمان سنويا
أما ما يتعلق بالقرض السندي اعتقد انه تحول منذ البداية إلى قرار شعبوي كأننا في “سيرك” وغلبت عليه البهرجة بدل أن يكون قرار اقتصادي ومالي، فكان لا بد من التحضير للعملية قبل 3 سنوات وتوعية المواطنين، وتحرير القرض السندي بتوجيهه إلى الادخار الوطني والدولي، ويترافق ذلك مع تحرير السوق المالية بشكل يسمح بتداول تلك الأسهم بشكل عادي، إلا أن غياب كل تلك الإجراءات أثرت على العملية.
المشكل الحقيقي هو مشكل تسيير والتوجه الذي وضعته الدولة، فمثلا نخصص 26 مليار دولار للأجور و 15 مليار للدعم وتبقى ميزانية ضئيلة لتسيير البلاد، هذا التوجه يحتاج إلى تحليل ومراجعة، ويتطلب بعض الجرأة خاصة ما يتعلق بمجانية الخدمات الصحية مثلا، لا نقول للمواطن عليه دفع الخدمة الصحية ولكن إيجاد طريقة على الأقل بالنسبة للمؤمنين لتسديد تلك الخدمات عبر الضمان الاجتماعي بنسبة 80 بالمائة وتتكفل الدولة بتسديد 20 بالمائة، هي خيارات اقتصادية تحتاج إلى إعادة النظر والتصحيح
الحكومة قررت مراجعة قانون النقد والقرض وفتح المجال أمام التمويلات غير التقليدية، لمواجهة نقص التمويل والبحث عن بدائل متاحة. كيف ترون هذه الخطوة ؟
في الحقيقة يمكن القول أن القرار يمثل العودة إلى النظام العادي لا أقول العقلاني بل العادي، فطالما كنا في وضع غير عادي، والكثير من القرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك ما يتعلق بضبط الواردات لم تكن صائبة، ولكن يجب أن ننتظر ما يكون عليه القانون الجديد والأمور الجديدة التي ستدمج لأنه في اعتقادي القانون الحالي غير كامل وبداية بالاسم الذي لجب أن يتغير من قانون النقد والقرض إلى قانون النقد والمالية لان إدراج كلمة قرض لا معنى له.ماهي التغييرات التي يتوجب إحداثها وهل القانون بحاجة إلى تعديل جذري أم تدابير تصحيحية ؟
أولا لا يمكن إصدار الحكم نهائيا عما ستقوم به الحكومة قبل أن يصدر المشروع ويناقش بشكل علني، فإذا اكتفت الحكومة ببعض الشكليات لن يكون للتعديل أي معني يجب الذهاب بالإصلاح إلى العمق بغية تصحيح بعض الأوضاع ويمكن أن أقول يجب إحداث ثورة في النص وإدراج مفاهيم جديدة، في رأيي أول شيء يجب القيام به هو إقرار حرية العملة الوطنية الدينار كي تصبح عملة قابلة للتحويل في الخارج ما يسمح بدخول وخروج الدينار من والى الجزائر بشكل طبيعي، وإذا فعلنا ذلك فان الجزائر لن تواجه مشكل التمويل مستقبلا.أعطيك مثال هناك بعض القطاعات على غرار السكن بحاجة إلى أموال، لماذا نطلب من المكتتبين إيداع أموالهم لبناء تلك السكنات، وهنا قانون النقد والقرض يمكن أن يمنح الحلول المناسبة بالذهاب إلى الادخار العمومي الوطني ثم الادخار العالمي، ولكن هذا مرتبط بمبدأ حرية الدينار كقوة تبادلية وطنية ودولية، فإعطاء الحرية للدينار سيفسح المجال أمام المبادرة الاقتصادية.
لماذا الذهاب إلى قانون للنقد والمالية بدل قانون النقد والقرض. أين يكمن الاختلاف ؟
الاختلاف جوهري وكبير، يجب إدراج كلمة المالية في المشروع حتى نضع إطار واحد يضبط كل التشريعات الحالية ويوحدها، بالمقابل نعمل على تخفيف بعض القيود والشروط المفروضة على فتح البنوك الأجنبية، كيف لدولة تحقق 120 مليار دولار سنويا كرقم أعمال لا ينشط بها سوى بنكين كبير او ثلاثة هذا غير منطقي ومرتبط ببعض القيود التي يفرضها بنك الجزائر. يجب تغيير تلك الشروط حتى تصبح الجزائر أكثر انفتاحا على العالمبالمناسبة يجب إعادة النظر في مهام بنك الجزائر وهي صلاحيات معروفة عالميا، والبداية بتغيير هيأته وأولها لجنة النقد والقرض، فبنك الجزائر هيئة مستقلة تحت سلطة رئيس الجمهورية فقط يرفع تقريره للرئيس ويقدم تقريرا حول الوضع المالي أمام البرلمان، وعالميا البنك المركزي يصدر 3 مؤشرات تتعلق بالنمو والتضخم والبطالة، ويمكن مراقبة السياسة المالية عبر البرلمان سنويا
تحديد إطار قانوني واحد يعني إدماج عدة قوانين في قانون النقد والقرض إلا يخل هذا بالمعني الحقيقي لقانون النقد والقرض أو المالية ؟
لا أبدا يجب تحديد إطار قانوني يضبط كل ما يتعلق بالنقد والمالية، فيجب تحديد الممنوعات الإدارية ورأس المال والديون والتوظيف المشترك والادخار وتحديد مفهوم المخالفات المالية، وهناك بعض النقاط مدرجة في القانون التجاري يجب أن تعاد إلى قانون النقد والقرض، وكذا ما يتعلق بالادخار، سواء الادخار العام أو ادخار الإجراء واذونات الصندوق، واهم شيء يكون تحديد المخالفات. وهنا أرى انه من الصوب تحويل إصدار صك بدون رصيد من جنحة إلى مخالفة لان الصك يصدر بضمان بنكي. وكذا ما يتعلق بظاهرة التداول النقدي من خلال فرض غرامات، فيجب التفريق بين المخالفات والعقوبات الإدارية وفق منطق كل شيء مسموح إلا ما يمنعه القانون، كما يجب أن يشمل القانون الدفع الالكتروني وطبع النقود، وخدمات الاستثمار المباشرة والمخاطرة. ويجب إدراج كل ما يتعلق بالسوق المالية أي كل ما يتعلق بالبورصة وشركات الاستثمار، وكذا ما يتعلق بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب لضبط التصاريحهل يتوجب على الحكومة إدراج التعامل بالذهب ضمن القانون ؟
هذا توجه عالمي لا بديل عنه، فالقانون يجب أن ينفتح على هذا النوع من التعاملات، يجب فتح سوق تداول الذهب، فإذا استثنينا ذلك سنكون قد عالجنا المشكل الآن ولكن سنقع في مشاكل أخرى بعد 10 سنوات، فصندوق النقد الدولي اعتمد هذا التوجه لاستبدال الدولار في المعاملات الدولية بالذهب، وهناك دول مثل الصين كانت تمنع قبل سنوات فقط التعامل بالذهب والآن سمحت بذاك. اعتقد انه يجب تحرير سوق الذهب مع تحديد المتدخلين في السوق على غرار الوسطاء والسعر وقنوات التجارةماذا عن التمويلات غير التقليدية التي تريد الحكومة وضعها كبديل للتمويل التقليدي، وهل يؤكد هذا التوجه بان الحكومة فشلت في الخطوات السابقة على غرار القرض السندي أو الامتثال الضريبي الإرادي ؟
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نفهم أولا ماذا تريد الدولة من تلك التمويلات هل تبحث موارد إضافية لتمويل الميزانية وبالتالي المشاريع التي تنجزها الدولة، أما موارد لتمويل القطاع الخاص، أو المشاريع التي ينجزها الخواص، هذا التوجه مرتبط بمصير تلك الأموال سواء تعلق الأمر بالصكوك أو السندات التي تطلقها الخزينة، أم ضخ للأموال لفائدة الخواص.أما ما يتعلق بالقرض السندي اعتقد انه تحول منذ البداية إلى قرار شعبوي كأننا في “سيرك” وغلبت عليه البهرجة بدل أن يكون قرار اقتصادي ومالي، فكان لا بد من التحضير للعملية قبل 3 سنوات وتوعية المواطنين، وتحرير القرض السندي بتوجيهه إلى الادخار الوطني والدولي، ويترافق ذلك مع تحرير السوق المالية بشكل يسمح بتداول تلك الأسهم بشكل عادي، إلا أن غياب كل تلك الإجراءات أثرت على العملية.
هل اللجوء إلى طرق التمويل غير التقليدية يعد اخر فرصة أمام الجزائر قبل التحول إلى خيار الاستدانة من الخارج الذي أصبح من الطابوهات والممنوعات بالنسبة للحكومة؟
لا يوجد في الاقتصاد فرصة أولى أو أخيرة بل يوجد ما نسميه حسن التسيير وإدارة المالية العمومية، وكل شيء متوقف على طريقة التسيير واستغلال الأموال المتاحة، والخيارات الاقتصادية، فنحن مثلا نفضل أن نطلب من الجزائريين المساهمة في بناء السكنات حتى قبل استلامها، ونرفض اللجوء إلى السوق الخارجية رغم أن معدلات الفائدة حاليا هي جد منخفضة ومناسبة وتمتد لـ 30 سنة.المشكل الحقيقي هو مشكل تسيير والتوجه الذي وضعته الدولة، فمثلا نخصص 26 مليار دولار للأجور و 15 مليار للدعم وتبقى ميزانية ضئيلة لتسيير البلاد، هذا التوجه يحتاج إلى تحليل ومراجعة، ويتطلب بعض الجرأة خاصة ما يتعلق بمجانية الخدمات الصحية مثلا، لا نقول للمواطن عليه دفع الخدمة الصحية ولكن إيجاد طريقة على الأقل بالنسبة للمؤمنين لتسديد تلك الخدمات عبر الضمان الاجتماعي بنسبة 80 بالمائة وتتكفل الدولة بتسديد 20 بالمائة، هي خيارات اقتصادية تحتاج إلى إعادة النظر والتصحيح
وليد رمزي
صحفي جزائري متابع للشأن الاقتصادي والسياسي, خريج معهد التخطيط والإحصاء في بن عكنون.
https://www.altahrironline.com/ara/articles/329092
خبراء يناقشون إشكالية التمويل غير التقليدي وآفاقه الواعدة
خبراء يناقشون إشكالية التمويل غير التقليدي وآفاقه الواعدة
مطالب بإعادة النظر في الوزارة المنتدبة للميزانية
احتضن فندق الحسين صبيحة أمس ملتقى حول قانون المالية لسنة 2019 اشرف عليه السيد أحمد محند ممثلا عن وزارة المالية، و ياسف بلقاسم ممثلا عن المديرية العامة للضرائب، حيث ناقشوا مسودة القانون الجديد للمالية الذي تمت المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء، و جاء هذا اللقاء حسب المتدخلين لتشجيع الاستثمار و تقوية الوعاء الجبائي، حيث تطرقوا إلى المشاكل التي يعيشها قطاع المالية، خاصة ما تعلق باسترجاع الديون الجبائية، و اوضحوا أن الجزائر تتبع ثلاث طرق للتمويل، و هي التمويل الداخلي و الخارجي، و التمويل غير التقليدي، و اشار ممثل وزارة المالية أن التمويل الخارجي يشكل خطرا على القطاع، ما جعل الحكومة تنتهج و منذ سنة التمويل غير التقليدي في إطار منظم، و لمدة خمس سنوات، أما بالنسبة للمديرية العامة للضرائب فقد وضعت هذه الأخيرة نظاما معلوماتيا لعصرنة القطاع، حيث أشاد بجهود وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي تعتبر المحرك الأساسي لعصرنة قطاع المالية.
و كان خبراء، و أن كشفوا اساب الأزمة و المشاكل التي يمر بها قطاع المالية في الجزائر و هذا راجع إلى خلفية حذفها أو إلغائها عدة وزارات على غرار وزارة الميزانية، وزارة الإحصاء و استشراف، الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية و عواقبها الوخيمة على التوازنات الكلية، لاسيما العجز الميزانياتي للمديونية الداخلية ( القرض غير التقليدي) و نتائجه الأليمة على تجميد برامج النمو و دعم الإنعاش الاقتصادي، ، معدلات النمو، معدلات إنتاج و توزيع الثروة و الدخل القومي خارج المحروقات، الميزان التجاري، احتياطي صرف العملات و الضغط الجبائي، استشراف و تخطيط الإنفاق العام، برمجة المشاريع الإنمائية و مكافحة الفساد ، و أمام هذه النتائج الوخيمة يرى الخبراء في المالية ، حيث أشاروا أن الأزمة في الجزائر هي أزمة ميزانية the shut down و ترشيد خيارات النفقات العمومية و عقلنة اختيارات الثقافات القومية التي أدت إلى غلق الوزارات السيادية، و هي بذلك كما قال الخبير في المالية سمير فصيح أن الجزائر على خطى الولايات المتحدة التي هي اليوم تعيش أزمة انتهت بتجميد وظائف حيوية في مختلف قطاعاتها، و كان الخبير سمير فصيح و أن طالب بإعادة النظر في الوزارة المنتدبة للميزانية، و إعادة تحيينها، لأنه في غياب الوزارة المنتدبة للميزانية تصبح المديرية العامة للميزانية غير قادرة على ضبط و تسوية أو التحكم التام في مستويات الإنفاق العامة، و يرى أن الوزارة المنتدبة للميزانية لها عدة صلاحيات و وظائف و مهام استشارية و استشرافية، و هذا يستدعي تعيين وزير منتدب للميزانية لدى وزير المالية من قطاع البنوك لترشيد السياسات المالية النقدية .
علجية عيش
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84/
https://www.assawt.net/2017/07/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-1271-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-19-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-2017/
https://www.assawt.net/2017/07/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-1271-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-19-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-2017/
خبراء اقتصاديون يشددون على ضرورة إعادة الإعتبار لمصالح التفتيش والرقابة المالية
دعا
خبراء اقتصاديون إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية خاصة المرسوم
التنفيذي رقم 414/92 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 و قانون المحاسبة العمومية
رقم 21/90 المؤرخ في 15 أوت 1990 و الذي ينظم العلاقة بين الآمرين بالصرف و
المحاسبين العموميين و يحدد مسار الرقابة المالية، و كذا إعادة النظر في
دستور قوانين المالية رقم 17/84 المؤرخ في 07 جويلية 1984 قيد التعديل و
الذي مرر على مجلس الوزراء في مارس 2008..
بلغت قيمة ضبط ميزانية التجهيز لرسم سنة 2009 حسب ما كشفه خبراء اقتصاديون ما قيمته 2598 مليار دينار، و 263 مليار دينار قيمة الأعباء المشتركة، و هذا يستوجب إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية لصرف هذا المبلغ الضخم ، ذلك ما أكده خبراء اقتصاديون و مفتشون في المالية، كون قانون الصفقات العمومية لا يمكنه مراقبة و تنفيذ ميزانية التجهيز لإعتبارات عديدة منها : عدم قدرة اللجنة الوطنية لدراسة الملفات المتراكمة في وقتها القياسي سيما و الملفات التي ينبغي معالجتها تفوق 100 ملف في اليوم ..
فائض الصرف فاقت مستوياته 125 مليار دولار
وحسب التقرير الذي قدمه الدكتور سمير فصيح فإن حجم النفقات العمومية فاق اليوم كل التوقعات بحيث أصبحت الإرادات خارج قطاع النفط لا تغطي 20 % من حجم النفقات العمومية، و أن ميزان المدفوعات سجل فيما يخص الواردات مبلغ يفوق 30 مليار دولار أغلبه يوجه الى التجهيز و تدعيم البنى التحتية للاقتصاد الوطني ، ناهيك عن زيادة ارتفاع المواد الأساسية (الحبوب الحليب و الزيوت) ، مع تخصيص مبلغ يفوق الـ 06 مليار دولار لمواجهة قانون الإستراد ، في حين يلاحظ أن فائض الصرف حسب تقديرات بنك الجزائر المركزي فاقت مستوياته 125 مليار دولار، أما توظيفات الجزائر الخارجية فقد قدرها خبراء الاقتصاد بـما يفوق عن 100 مليار دولار..
و لبلوغ هذه الغاية أكد الخبراء و على راسهم الدكتور سمير فصيح أن الوضع يستلزم إما بتوسيع اللجنة الوطنية للصفقات العمومية أو مدها بالإمكانيات المادية و البشرية ، كما يستلزم في ظل هذه المؤشرات بعث آليات جديدة للرقابة المالية الموجودة على مستوى 48 ولاية لكل الوزارات بما فيها رئاسة الجمهورية التي من شأنها ضبط إيقاع النفقات العمومية و التحكم أكثر في عجز الميزانية إذا ما دعمت مستقبلا بمصالح التفتيش التابعة للرقابة المالية، علما أن هذه الأخيرة ألغيت في 1987 لأسباب ما تزال مجهولة، وهو ما زاد من سوء التسيير المالي..، وقال الخبير الاقتصادي سمير فصيح أن إعادة الاعتبار لمهام التفتيش و التمحيص ومراجعة الحسابات و التحليل المالي لمصالح الرقابة المالية القبلية من شأنه تدعيم مصالح الرقابات الأخرى مثل المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة باعتبارها إستراتيجية و صمام أمان لمحاربة الفساد بأنواعه و الاستعمال الأمثل للموارد المالية المتاحة..
ضرورة إلحاق البلديات للرقابة المالية القبلية
و أكد الدكتور سمير فصيح أستاذ جامعي و باحث في شؤون المالية أن الصفقات العمومية التي كانت تفوق الـ 250 مليون دينار من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات العمومية ، و في ظل رفع مستويات ميزانيات التجهيز للسنة المالية 2009 و التي تصل إلى أكبر من 2598 مليار دينار أصبح من الواجب كذلك إعادة النظر في قانوني الولاية و البلدية و الإسراع في وضعه قيد التنفيذ و تدعيم مصالح الرقابة القبلية خاصة الهياكل و المديريات المركزية للمديرية العامة للميزانية التي تتولى مهام ووظائف الإشراف على تعديل قانون الصفقات العمومية و قوانين الرقابة المالية القبلية، و لإيفاء هذا الغرض قال الدكتور سمير فصيح أنه بات كذلك من الضروري "إلحاق البلديات للرقابة المالية القبلية" بهدف محاربة الفساد و التحكم أكثر في النفقات العمومية و تخفيف من حدة المشاكل الموجودة في البلديات جراء سوء التسيير و المحاباة و استعمال النفوذ داخل المجالس المحلية التي ما تزال تفلت في الوقت الحاضر من الرقابة المالية القبلية، ووفق تقديرات الخبراء فإن أكبر فساد يوجد في المجالس المحلية أي البلديات و في ظل الوضعية الحالية لا يمكن إنجاح برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الطموح سيما و سنة 2009 على البواب و هي السنة التقييمية لبرنامج الرئيس الخماسي..
إعادة النظر في المنظومة القانونية المستمدة من
التشريعات الفرنسية مطلبا ضروريا
التشريعات الفرنسية مطلبا ضروريا
وحسب فصيح فإنه بات من الضروري إعادة النظر في المنظومة القانونية خاصة المرسوم التنفيذي رقم 414/92 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 و قانون المحاسبة العمومية رقم 21/90 المؤرخ في 15 أوت 1990 و الذي ينظم العلاقة بين الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين و يحدد مسار الرقابة المالية و كذا دستور قوانين المالية رقم 17/84 المؤرخ في 07 جويلية 1984 المستمد أساسا من التشريع الفرنسي الذي يعيق و يكبل مجهودات التنمية و يفتح الأبواب على مصراعيها للتبذير و هدر الموارد، علما أن هذا الأخير مرر على مجلس الوزراء في مارس 2008 و ما يزال قيد التعديل..
ويوضح المتحدث أن هذا القانون بدوره ينظم قوانين المالية السنوية المعدلة و المتممة و التحكم أكثر في قانون ضبط الميزانية الذي لم يقدم حسب الخبراء منذ 1986 بالرغم من توفر الإمكانيات المالية و أنظمة الإعلام الآلي و الشبكات المعلوماتية التي يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الإنفاق و صيانة المداخيل، و الموارد المالية النادرة خارج المحروقات، و رفع مستوياتها للتقليص من التبعية في أسعار النفط التي يمكن أن تنخفض فجأة، ناهيك البحث عن الطاقة المتجددة لحماية الاقتصاد الوطني و تحقيق التوازنات المالية بدل الاعتماد المفرط على المداخيل البترولية التي تباع بالدولار بشكلها الخام كموارد بيولوجية مهددة بالتقلص و الانقراض..
الخبراء أوضحوا أن المشكلة المالية في الجزائر تعود أساسا إلى غياب التخطيط و البرمجة العلمية في استهلاك الأموال العمومية بين مختلف القطاعات الفاعلة ، و استلام المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة، و بالتالي التأثير الحقيقي في فواتير الواردات و رفع القدرة الشرائية للمواطن و توحيد الدعم المالي صوب القطاعات، و هذا يستوجب وضع العديد من المقترحات من بينها منع تصدير الموارد البيولوجية في شكلها الخام و تحويلها تدريجيا لخلق مناصب عمل و محاربة القرصنة البيولوجية لمضاعفة إيرادات الميزانية خارج المحروقات والحفاظ على حقوق الأجيال و إرساء مبادئ التوازنات الإيكولوجية الضرورية لإعادة التفريخ و التكاثر و إنتاج القيم الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي بتنويع المصادر البيولوجية التي تقوم بها كل من وزارة المالية ، الوزارة المنتدبة للميزانية ، المديرية العام للجمارك، المديرية العام لأملاك الدولة، وزارة الفلاحة و البيئة كل حسب اختصاصاته لتمويل التنمية المستدامة و الحفاظ على حقوق الأجيال..
شبح الإضرابات يهدد كل القطاعات”
أخبار الوطن
7 فبراير 2014 () - قسنطينة: ف. زكرياء
لا يزال المجلس الأعلى للوظيفة
العمومية مجمّدا منذ نشأته سنة 2006، دون تنصيب، بالرغم من أهميته
الإستراتيجية، لعدم إصدار المراسيم التطبيقية، ما جعل الوظيف العمومي
بمختلف قطاعاته يعرف تشنجات وإضرابات مختلفة رغم زيادة الأجور.
كشف الأستاذ فصيح سمير مفتش مركزي بوزارة المالية وباحث في الشؤون المالية العمومية، أن استمرار جمود المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي أنشأ بموجب الأمرية 06/03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مادته رقم 58، سيزيد من احتقان كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي، حيث ذكر أنه ”بالرغم من أهميته الإستراتيجية، إلا أنه لم يفعل بعد، رغم بلوغ ميزانية التسيير أرقاما فلكية بعد أن وصلت إلى 4714.5 مليار دينار، 75 بالمائة منها تذهب لأجور العمال والموظفين، في حين بلغت ميزانية التجهيز 2438 مليار دينار برسم ميزانية سنة 2014”.
ذات المتحدث أضاف أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يضطلع أساسا بضبط المحاور الكبرى في سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية، تصنيف وترتيب القطاعات وإنصاف مختلف الهيئات والنقابات، وتحديد سياسات التكوين للموظفين، وتحيين مستواهم، مع دراسة وضعية الشغل في الجزائر وفتح المناصب المالية في مختلف القطاعات والإدارات العمومية، من أجل الإيفاء باحتياجات كل القطاعات، مع اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين المرفق العام وأداء الخدمة العمومية، إذ يعد بمثابة البرلمان وصمام الأمان لتفادي الاختلالات وسوء توزيع المناصب المالية، خاصة بعد أن بلغت المناصب المالية الشاغرة 150 ألف منصب.
إلا أن غياب هذا المجلس جعل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في الوظيف العمومي تزيد من الأعباء من خلال ارتفاع كتلة الأجور والمنح والعلاوات، بكيفية غير متكافئة بين مختلف القطاعات، ويستدل محدثنا في ذلك على أن مختلف القطاعات عرفت زيادات معتبرة قبل حتى صدور قوانينها الأساسية، ما أنتج تمايزا واختلالات داخل القطاع الواحد، كما هو حاصل اليوم في قطاع التربية، الصحة، والمالية وغيرها. في حين لم تحظ قطاعات إستراتيجية بنفس الأهمية، من أي زيادات معتبرة كقطاع الجماعات المحلية، الشباب والرياضة، وأغلب قطاعات وزارة المالية التي تعد شريان الحركة المالية للجزائر.
ذات المتحدث أضاف أن تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية سيقلل من الفوضى العارمة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، الذي يعاني اليوم من توترات واختلالات هيكلية، رغم ضخ مئات الملايير في شكل الزيادات المتتالية للأجور، ما زاد في الاحتقان بدل تأمين التوازنات الكلية للحفاظ على القدرة الشرائية واستتباب السلم الاجتماعي.
وأكد محدثنا أن إعادة الاعتبار للوزارة المنتدبة للميزانية، هو فرصة سانحة لإعادة ترتيب البيت، من خلال تصنيف القطاعات الإستراتيجية داخل الوظيف العمومي، بدءا من استدراك تصنيف قطاع التربية كقطاع استراتيجي لما له من مكانة إذ يحتل المرتبة الثانية بعد الدفاع الوطني، للتحكم في توزيع الموارد، ثم الاهتمام بالقطاعات المكملة والتي لا تقل أهمية مثل قطاع الفلاحة والأشغال العمومية، والطاقات المتجددة، التي يرتكز عليها التحدي لما بعد البترول، مع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مستويات النمو تتراوح بين 4 و5 في المائة خارج قطاع المحروقات، لاحتواء التضخم والتقليل من عجز الميزانية الذي بلغ أرقاما خيالية، فاقت التوقعات، فبرسم ميزانية 2014 بلغ العجز 3438 مليار دينار، أي أن العجز أكبر من ميزانية التجهيز التي وصلت إلى 2438 مليار دينار، ما ينذر باختلالات هيكلية، يستدعي التعجيل بتداركها، من خلال التحكم في كتلة الأجور، ترشيد الاستهلاك الحكومي، توجيه الدعم العام، ضبط مستويات الأسعار، وتحاشي استمرار ارتفاعها.
كشف الأستاذ فصيح سمير مفتش مركزي بوزارة المالية وباحث في الشؤون المالية العمومية، أن استمرار جمود المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي أنشأ بموجب الأمرية 06/03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مادته رقم 58، سيزيد من احتقان كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي، حيث ذكر أنه ”بالرغم من أهميته الإستراتيجية، إلا أنه لم يفعل بعد، رغم بلوغ ميزانية التسيير أرقاما فلكية بعد أن وصلت إلى 4714.5 مليار دينار، 75 بالمائة منها تذهب لأجور العمال والموظفين، في حين بلغت ميزانية التجهيز 2438 مليار دينار برسم ميزانية سنة 2014”.
ذات المتحدث أضاف أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يضطلع أساسا بضبط المحاور الكبرى في سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية، تصنيف وترتيب القطاعات وإنصاف مختلف الهيئات والنقابات، وتحديد سياسات التكوين للموظفين، وتحيين مستواهم، مع دراسة وضعية الشغل في الجزائر وفتح المناصب المالية في مختلف القطاعات والإدارات العمومية، من أجل الإيفاء باحتياجات كل القطاعات، مع اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين المرفق العام وأداء الخدمة العمومية، إذ يعد بمثابة البرلمان وصمام الأمان لتفادي الاختلالات وسوء توزيع المناصب المالية، خاصة بعد أن بلغت المناصب المالية الشاغرة 150 ألف منصب.
إلا أن غياب هذا المجلس جعل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في الوظيف العمومي تزيد من الأعباء من خلال ارتفاع كتلة الأجور والمنح والعلاوات، بكيفية غير متكافئة بين مختلف القطاعات، ويستدل محدثنا في ذلك على أن مختلف القطاعات عرفت زيادات معتبرة قبل حتى صدور قوانينها الأساسية، ما أنتج تمايزا واختلالات داخل القطاع الواحد، كما هو حاصل اليوم في قطاع التربية، الصحة، والمالية وغيرها. في حين لم تحظ قطاعات إستراتيجية بنفس الأهمية، من أي زيادات معتبرة كقطاع الجماعات المحلية، الشباب والرياضة، وأغلب قطاعات وزارة المالية التي تعد شريان الحركة المالية للجزائر.
ذات المتحدث أضاف أن تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية سيقلل من الفوضى العارمة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، الذي يعاني اليوم من توترات واختلالات هيكلية، رغم ضخ مئات الملايير في شكل الزيادات المتتالية للأجور، ما زاد في الاحتقان بدل تأمين التوازنات الكلية للحفاظ على القدرة الشرائية واستتباب السلم الاجتماعي.
وأكد محدثنا أن إعادة الاعتبار للوزارة المنتدبة للميزانية، هو فرصة سانحة لإعادة ترتيب البيت، من خلال تصنيف القطاعات الإستراتيجية داخل الوظيف العمومي، بدءا من استدراك تصنيف قطاع التربية كقطاع استراتيجي لما له من مكانة إذ يحتل المرتبة الثانية بعد الدفاع الوطني، للتحكم في توزيع الموارد، ثم الاهتمام بالقطاعات المكملة والتي لا تقل أهمية مثل قطاع الفلاحة والأشغال العمومية، والطاقات المتجددة، التي يرتكز عليها التحدي لما بعد البترول، مع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مستويات النمو تتراوح بين 4 و5 في المائة خارج قطاع المحروقات، لاحتواء التضخم والتقليل من عجز الميزانية الذي بلغ أرقاما خيالية، فاقت التوقعات، فبرسم ميزانية 2014 بلغ العجز 3438 مليار دينار، أي أن العجز أكبر من ميزانية التجهيز التي وصلت إلى 2438 مليار دينار، ما ينذر باختلالات هيكلية، يستدعي التعجيل بتداركها، من خلال التحكم في كتلة الأجور، ترشيد الاستهلاك الحكومي، توجيه الدعم العام، ضبط مستويات الأسعار، وتحاشي استمرار ارتفاعها.
الشكر الجزيل على تطرقكم لهذا الموضوع الحساس . نتمنى ان يجد هذا النداء الاذان الصاغية و المتابعة اللازمة من الجهات المعنية.
تعقيب
kader
لكن
ألا تعي حكومتنا الرشيدة الملايير التي تنفقها السيدة الوزيرة في وزارة
السخافة و الأموال العمومية التي تنفق على الشطاحات في مختلف التضاهرات
التي تحسب ظلما و عدوانا على الثقافة حسبنا الله و نعم الوكيل
في إطار فعاليات شهر التراث 2018 تحت شعار "تراثي...مستقبلي"،نظم المتحف العمومي الوطني للفنون و التعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أحمد باي محاضرة تحت عنوان "التداوي بالتغذية الصحية" و معرض للتذوق و ذلك يوم السبت 21 أفريل 2018 .
03 / 05 / 2018
في
إطار فعاليات شهر التراث 2018 تحت شعار"تراثي...مستقبلي"،نظم المتحف
العمومي الوطني للفنون و التعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أحمد باي
محاضرة للأستاذين فصيح سمير و مخلوف مولود تحت عنوان "التراث و التنمية المستدامة" و ذلك يوم الخميس 26 أفريل 2018.http://adnsolution.net/constantine-ar/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=209&cntnt01returnid=95
ـقـاءات عـلـمـيـة
محاضرة الأستاذين فصيح سمير و مخلوف مولود
محاضرة الأستاذ فصيح سمير و الأستاذ مخلوف مولود
https://www.djazairess.com/annasr/60717
الخبيرالمالي فصيح
عودة الوزارة المنتدبة للميزانية سيحد من العجز
شكلت عودة الوزارة المنتدبة للميزانية إحدى مميزات التعديل الحكومي الأخير بعد أن ظلت هذه الوزارة مغيبة منذ سنة 2001 . وقصد تسليط الضوء على مهامها و الفائدة من تواجدها التقت النصر بالأستاذ فصيح سمير المفتش المركزي بوزارة المالية وخريج المعهد المغاربي للجباية و الجمارك الجزائري التونسي. يؤكد السيد فصيح في البداية أن هذه الوزارة مهمة جدا وأهميتها الإستراتيجية تكمن في تعبئة وحشد وصيانة المصادر المختلفة للميزانية ( الجبائية وشبه الجبائية ، الجمركية ، الائتمانية .. ) وتوجيه الاعتمادات المالية صوب القطاعات الحيوية التي تعد القاطرة الأساسية للنمو ولتأمين الأجور و المرتبات والمنح و العلاوات وتمويل مختلف ميزانيات التجهيز و برامج دعم النمو و الإنعاش الإقتصادي مثل ما هو معمول به في الدول المتطورة حيث تقوم الوزارة المنتدبة للميزانية بتوفير الأرصدة المالية و مخصصات كل الوزارات بما فيها رئاستا الحكومة و الجمهورية. كما تقوم بمراقبة تنفيذ و إنفاق مختلف الميزانيات القطاعية من خلال مصالحها الخارجية المتواجدة في كل الوزارات ، الولايات ، المؤسسات السيادية وحاليا جل البلديات المتمثلة في الرقابة المالية للنفقات الملتزم بها ... تم تغييب هذه الوزارة منذ سنة 2001 ليعاد الإعتبار لها في التعديل الحكومي الأخير في ظروف دولية طغت عليها كما قال أزمة الميزانية الأمريكية و إغلاق مصالحها الإستراتيجية بسبب توقف دفع الأجور و إحالة 800 ألف عامل على البطالة المؤقتة مما تسبب في تكبد الإقتصاد الإمريكي خسارة يومية ب 300 مليون دولار جراء عدم إمضاء الميزانية . هذه من دوافع
غياب الوزارة وراء تفاقم عجز الميزانية
وأبرز السيد فصيح أن عدم وجود هذه الوزارة المنتدبة للميزانية لعدة سنوات ساهم في تفاقم عجز الميزانية إذ أن عجز الميزانية برسم سنة 2008 تجاوز 2000 مليار دينار. و تجاوزت صناديق التخصيص الخاصة 75 صندوقا لتفلت من الرقابة البرلمانية و تؤثر مباشرة على نسب التضخم و القوة الشرائية للعملة الوطنية بالإضافة إلى إقرار إصلاحات الوظيف العمومي و التي بدورها ضاعفت مستويات الأجور و الرواتب و المنح بطريقة غير متكافئة بين مختلف القطاعات في أحكام المادة الثالثة من الأمرية 06 / 03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 المتضمنة القانون العام للوظيف العمومي حيث حددت القطاعات الإستراتيجة الحيوية و أهملت قطاعات أخرى مثل التربية الوطنية التي تعد بمثابة العمود الفقري للأمم و المجتمعات بالرغم من ترتيبه من حيث الإعتمادات المالية كثاني أكبر قطاع بعد الدفاع الوطني حيث خصصت له اعتمادات قدرت ب 28 ألف مليار سنتيم لنفس السنة. و للتحكم في حجم المخصصات المالية لهذه القطاعات الإستراتيجية و إنصاف القطاعات الأخرى مثل الصحة ، الشبيبة و الرياضة ، الأشغال العمومية ، الفلاحة ، وموظفي القطاع الإجتماعي. وضبط احتياجات كل الوزارات بدقة و إنصاف يتعين بإعادة ترتيب و تصنيف مختلف قطاعات الوظيف العمومي بحسب الأهمية الإستراتيجية الإقتصادية و الإجتماعية ومصفوفة الإرتباطات الوظيفية لتوفير الموارد المالية المناسبة في الزمن الحقيقي.
وذكر السيد فصيح فيما يخص دور صندوق ضبط الموارد النفطية في سد عجز الميزانية بأن هذا الصندوق يعتبر كصمام أمان لضمان و تأمين وتيرة إنجاز مختلف برامج التجهيز والإستثمار و دعم النمو في حالة ما إذا تراجعت الإيرادات النفطية وهو اليوم أكثر بسبع مرات قيمة عجز الميزانية. ومسببات العجز أساسا هي ظرفية وليست هيكلية ويمكن القضاء عليها إذا ما تمت عقلنة و ترشيد المخصصات المالية في كل المستويات بالإضافة إلى تعزيز ودعم الهيئات الرقابية القبلية و البعدية و الموازية في كل القطاعات ، وتدعيمها بالإرادة السياسية المرافقة و الضرورية لتفعيل و تكييف منظومة القوانين الضبطية و التنظيمات الميزانية و المحاسباتية في ظل قانون 06 / 01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 و المتعلق بالوقاية ومحاربة الفساد ونصوصه التطبيقية. و العمل على تأسيس محكمة أو مجلس قضائي للإنضباط الميزانياتي حتى لا يبقى المحاسب العمومي الوحيد الذي يدفع ثمن أخطاء المسيرين و الآمرين بالصرف حسب قانون 90 / 21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل و المتمم. ينضاف إلى ما سبق ، إعادة النظر في منظومة قوانين الصفقات العمومية لإضفاء الشفافية وتحديد المسؤوليات في مختلف المستويات و تكييفها بحسب المعطيات الزمكانية.
الميزانيات الإضافية تدل على عدم التحكم في توظيف المعطيات
وعن دور الوزارة المنتدبة في الحد من الافراط باللجوء وباستمرار إلى قوانين ميزانية إضافية تكميلية أو معدلة اعتبرها ذات المسؤول ممارسة مسموح بها من الناحية القانونية نص عليها القانون العضوي الخاص بقوانين المالية 48 / 17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 ، لكن غير المحبذ هو الإفراط باستمرار في اللجوء إلى هذه الطريقة المكلفة لضبط الميزانيات السنوية في الظروف الإستثنائية في غياب التقديرات العلمية الدقيقة للإحتياجات المالية الضرورية للحفاظ على التوازنات الكلية و في غياب الوزارة المنتدبة للميزانية تصبح المديرية العامة للميزانية لوحدها غير قادرة على ضبط تسوية و التحكم التام في مستويات الإنفاق العامة ، لأن المدير العام للميزانية ليست من صلاحياته الوظيفية حضور اجتماعات مجلسي الحكومة و الوزراء ، و لو أنه يساهم بطريقة غير مباشرة في تبرير وتقدير وتوفير وحصر الإحتياجات . لكن قد تفلت من تقديراته المسائل المالية التي تتطلب حضور وزير منتدب للميزانية يتابع باستمرار المسائل المالية ذات الشأن و التي لا يمكن التطرق إليها إلا من خلال مجالس الحكومة و الوزراء و متابعة احتياجات و الطالبات المالية لكل الوزارات و اتخاذ الإجراءات الزمكانية في الوقت الحقيقي أو رفض و تبرير الرفض على مستوى مجالس الحكومة و الوزراء لتقليص عجز الميزانية و التحكم في مستويات النفقات العمومية و إلزام القطاعات الوزارية في مجالس الحكومة و الوزراء باحترام و التقيد بالأحكام القانونية و الإنضباط الميزانياتي باعتبار الوزارة المنتدبة للميزانية لها صلاحيات ووظائف ومهام تقليدية تنفيذية ضبطية تنظيمية استشارية استشرافية. مما استدعى تعيين وزير منتدب للميزانية لدى وزير المالية من قطاع البنوك ( القرض الشعبي الجزائري ) لترشيد السياسات المالية النقدية و ضمان التوازنات الكلية للإيرادات الميزانياتية الأمثلية.
http://www.startimes.com/f.aspx?t=13404800
خبراء اقتصاديون يشددون على ضرورة إعادة الإعتبار لمصالح التفتيش والرقابة المالية
دعا
خبراء اقتصاديون إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية خاصة المرسوم
التنفيذي رقم 414/92 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 و قانون المحاسبة العمومية
رقم 21/90 المؤرخ في 15 أوت 1990 و الذي ينظم العلاقة بين الآمرين بالصرف و
المحاسبين العموميين و يحدد مسار الرقابة المالية، و كذا إعادة النظر في
دستور قوانين المالية رقم 17/84 المؤرخ في 07 جويلية 1984 قيد التعديل و
الذي مرر على مجلس الوزراء في مارس 2008..
بلغت قيمة ضبط ميزانية التجهيز لرسم سنة 2009 حسب ما كشفه خبراء اقتصاديون ما قيمته 2598 مليار دينار، و 263 مليار دينار قيمة الأعباء المشتركة، و هذا يستوجب إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية لصرف هذا المبلغ الضخم ، ذلك ما أكده خبراء اقتصاديون و مفتشون في المالية، كون قانون الصفقات العمومية لا يمكنه مراقبة و تنفيذ ميزانية التجهيز لإعتبارات عديدة منها : عدم قدرة اللجنة الوطنية لدراسة الملفات المتراكمة في وقتها القياسي سيما و الملفات التي ينبغي معالجتها تفوق 100 ملف في اليوم ..
فائض الصرف فاقت مستوياته 125 مليار دولار
وحسب التقرير الذي قدمه الدكتور سمير فصيح فإن حجم النفقات العمومية فاق اليوم كل التوقعات بحيث أصبحت الإرادات خارج قطاع النفط لا تغطي 20 % من حجم النفقات العمومية، و أن ميزان المدفوعات سجل فيما يخص الواردات مبلغ يفوق 30 مليار دولار أغلبه يوجه الى التجهيز و تدعيم البنى التحتية للاقتصاد الوطني ، ناهيك عن زيادة ارتفاع المواد الأساسية (الحبوب الحليب و الزيوت) ، مع تخصيص مبلغ يفوق الـ 06 مليار دولار لمواجهة قانون الإستراد ، في حين يلاحظ أن فائض الصرف حسب تقديرات بنك الجزائر المركزي فاقت مستوياته 125 مليار دولار، أما توظيفات الجزائر الخارجية فقد قدرها خبراء الاقتصاد بـما يفوق عن 100 مليار دولار..
و لبلوغ هذه الغاية أكد الخبراء و على راسهم الدكتور سمير فصيح أن الوضع يستلزم إما بتوسيع اللجنة الوطنية للصفقات العمومية أو مدها بالإمكانيات المادية و البشرية ، كما يستلزم في ظل هذه المؤشرات بعث آليات جديدة للرقابة المالية الموجودة على مستوى 48 ولاية لكل الوزارات بما فيها رئاسة الجمهورية التي من شأنها ضبط إيقاع النفقات العمومية و التحكم أكثر في عجز الميزانية إذا ما دعمت مستقبلا بمصالح التفتيش التابعة للرقابة المالية، علما أن هذه الأخيرة ألغيت في 1987 لأسباب ما تزال مجهولة، وهو ما زاد من سوء التسيير المالي..، وقال الخبير الاقتصادي سمير فصيح أن إعادة الاعتبار لمهام التفتيش و التمحيص ومراجعة الحسابات و التحليل المالي لمصالح الرقابة المالية القبلية من شأنه تدعيم مصالح الرقابات الأخرى مثل المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة باعتبارها إستراتيجية و صمام أمان لمحاربة الفساد بأنواعه و الاستعمال الأمثل للموارد المالية المتاحة..
ضرورة إلحاق البلديات للرقابة المالية القبلية
و أكد الدكتور سمير فصيح أستاذ جامعي و باحث في شؤون المالية أن الصفقات العمومية التي كانت تفوق الـ 250 مليون دينار من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات العمومية ، و في ظل رفع مستويات ميزانيات التجهيز للسنة المالية 2009 و التي تصل إلى أكبر من 2598 مليار دينار أصبح من الواجب كذلك إعادة النظر في قانوني الولاية و البلدية و الإسراع في وضعه قيد التنفيذ و تدعيم مصالح الرقابة القبلية خاصة الهياكل و المديريات المركزية للمديرية العامة للميزانية التي تتولى مهام ووظائف الإشراف على تعديل قانون الصفقات العمومية و قوانين الرقابة المالية القبلية، و لإيفاء هذا الغرض قال الدكتور سمير فصيح أنه بات كذلك من الضروري "إلحاق البلديات للرقابة المالية القبلية" بهدف محاربة الفساد و التحكم أكثر في النفقات العمومية و تخفيف من حدة المشاكل الموجودة في البلديات جراء سوء التسيير و المحاباة و استعمال النفوذ داخل المجالس المحلية التي ما تزال تفلت في الوقت الحاضر من الرقابة المالية القبلية، ووفق تقديرات الخبراء فإن أكبر فساد يوجد في المجالس المحلية أي البلديات و في ظل الوضعية الحالية لا يمكن إنجاح برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الطموح سيما و سنة 2009 على البواب و هي السنة التقييمية لبرنامج الرئيس الخماسي..
إعادة النظر في المنظومة القانونية المستمدة من
التشريعات الفرنسية مطلبا ضروريا
التشريعات الفرنسية مطلبا ضروريا
وحسب فصيح فإنه بات من الضروري إعادة النظر في المنظومة القانونية خاصة المرسوم التنفيذي رقم 414/92 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 و قانون المحاسبة العمومية رقم 21/90 المؤرخ في 15 أوت 1990 و الذي ينظم العلاقة بين الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين و يحدد مسار الرقابة المالية و كذا دستور قوانين المالية رقم 17/84 المؤرخ في 07 جويلية 1984 المستمد أساسا من التشريع الفرنسي الذي يعيق و يكبل مجهودات التنمية و يفتح الأبواب على مصراعيها للتبذير و هدر الموارد، علما أن هذا الأخير مرر على مجلس الوزراء في مارس 2008 و ما يزال قيد التعديل..
ويوضح المتحدث أن هذا القانون بدوره ينظم قوانين المالية السنوية المعدلة و المتممة و التحكم أكثر في قانون ضبط الميزانية الذي لم يقدم حسب الخبراء منذ 1986 بالرغم من توفر الإمكانيات المالية و أنظمة الإعلام الآلي و الشبكات المعلوماتية التي يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الإنفاق و صيانة المداخيل، و الموارد المالية النادرة خارج المحروقات، و رفع مستوياتها للتقليص من التبعية في أسعار النفط التي يمكن أن تنخفض فجأة، ناهيك البحث عن الطاقة المتجددة لحماية الاقتصاد الوطني و تحقيق التوازنات المالية بدل الاعتماد المفرط على المداخيل البترولية التي تباع بالدولار بشكلها الخام كموارد بيولوجية مهددة بالتقلص و الانقراض..
الخبراء أوضحوا أن المشكلة المالية في الجزائر تعود أساسا إلى غياب التخطيط و البرمجة العلمية في استهلاك الأموال العمومية بين مختلف القطاعات الفاعلة ، و استلام المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة، و بالتالي التأثير الحقيقي في فواتير الواردات و رفع القدرة الشرائية للمواطن و توحيد الدعم المالي صوب القطاعات، و هذا يستوجب وضع العديد من المقترحات من بينها منع تصدير الموارد البيولوجية في شكلها الخام و تحويلها تدريجيا لخلق مناصب عمل و محاربة القرصنة البيولوجية لمضاعفة إيرادات الميزانية خارج المحروقات والحفاظ على حقوق الأجيال و إرساء مبادئ التوازنات الإيكولوجية الضرورية لإعادة التفريخ و التكاثر و إنتاج القيم الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي بتنويع المصادر البيولوجية التي تقوم بها كل من وزارة المالية ، الوزارة المنتدبة للميزانية ، المديرية العام للجمارك، المديرية العام لأملاك الدولة، وزارة الفلاحة و البيئة كل حسب اختصاصاته لتمويل التنمية المستدامة و الحفاظ على حقوق الأجيال..
https://www.altahrironline.com/ara/articles/235110
حقوقيون و خبراء في المالية يطالبون بتمديد مدة إثراء الدستور الجديد إلى أكثر من 06 أشهر
(الرقابة على النقود و الائتمان المصرفي و مسائل أخرى لم تذكر في النقاش)
طالب حقوقيون و خبراء في المالية إعادة النظر في المادة 114 من الدستور الجديد و القاضي بتحديد مدة 06 أشهر فقط لإثرائه ، من خلال تمديد المدة إلى أكثر من 06 أشهر، قبل ترسيمه في الجريدة الرسمية وهذا من أجل تحديد المسؤوليات، و تمكين جميع الشركاء في إثرائه و طرح مقترحاتهم، لاسيما و أن بعض المواد لم تحظ بالنقاش الثري، اقترح الخبراء في المالية دمج وزارات في وزارة واحدة مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصحة و البيئة، لأن ذلك حسبهم يجنب الدولة من استهلاك أموال يمكن استخدامها و ترشيدها صوب قطاعات أخرى لضمان التنمية المستدامة.
أجمع حقوقيون و خبراء في المالية و منهم الدكتور فصيح سمير على أن العديد من القضايا الحساسة لم تخضع للنقاش الجيد و الإثراء و من بينها مسألة الرقابة على النقود و الائتمان المصرفي، بحيث لم يشر الدستور إلى هذا الجانب باعتباره أساس التعاملات الاقتصادية و المالية الجبائية و الميزانيات، و ما يحدث فيما بينها خير، دليل يمكن أن نستند إليه لمحاربة التهرب الجبائي و الغش بمختلف أنواعه، و تحويل الأموال غير القانونية و التي أشار إليها الدستور الجزائري في المادة 78 ، و في نفس السياق فإدراج كلمة ” المقدرة الضريبية” قد يفهم منه حسب الخبير في المالية سمير فصيح لجزء الدولة إلى الاستحصالات الضريبية التي تمول مختلف الميزانيات بطريقة قد تثقل كاهل الممولين، و يصبح عبء التمويل أو دفع ضريبة أو أداء الفريضة أمرا يتهرب منه الجميع، و خاصة إذا لم تراعِ المقدرة التكليفية عند الاستحصال، و بالتالي تمس بمبدإ المساواة في أداء هذا الواجب الوطني بحكم القانون و الشرائع و تنظيمات الدول، التي تحترم و تحافظ على قدرة المكلفين بدفع الضريبة في الزمان.
و قال الخبير المالي سمير فصيح أنه في حالة وجود اختلال في هذا المفهوم أو فرض على دافعي الضرائب بطريقة تعسفية دون الأخذ بعين الاعتبار ظروفهم و مشاكلهم و تكاليفهم المختلفة، تصبح الضريبة عبئا و عائقا يستلزم الفرار منه و التحايل و المضاربة في التصريحات بأرقام الأعمال و حجم المبيعات، الشيء الذي يضر مباشرة بخزينة الدولة ، و يعصف بثقة مختلف المتعاملين بمصالح الجباية، و بالتالي تتوسع طرق التهريب و الغش، و الخاسر الكبير هي الخزينة العمومية، لاسيما و الدستور الجديد أورد من كم من مادة و التي بموجبها تتمكن الدولة من أداء وظائفها على أكمل وجه، لمواجهة المتطلبات الاجتماعية المتنامية و التزامات الدولة المتزايدة و وضعها في المرتبة الأولى من تعليم و صحة و أمن و سكن و بنى تحتية، و عل حد قوله فإنه على الدولة أن تسهل الأمور لالتزام هؤلاء بأداء مستحقاتهم الجبائية في آجال، و بالتالي تمكن خزينة الدول من توفير الأموال الضرورية لتمويل مختلف القطاعات، بدءًا من قطاع الصحة العمومية، حيث طالب محدثنا من الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن يولي الأهمية لقطاع الصحة و أن يحظى هذا الأخير بقانون عضوي يرتقي به إلى مستوى أفضل لكون الصحة العمومية هي العمود الفقري للمجتمعات و الدول و الحكومات.
و من جهة و بالنظر إلى المادة التاسعة من الدستور، أضاف المتحدث أن قطاع الصحة له أهمية أساسية لحماية و صيانة القدرات الإنتاجية ، لكون الهدف من الاستثمار في الصحة هو الحفاظ على الموارد البشرية لكي تنتج و تنوع الإنتاج و تضاعف من مختلف المداخيل الميزانياتية، لاسيما و قطاع الصحة يحتل المرتبة الثالثة من حيث الاعتمادات المالية و الميزانياتية بعد “الدفاع” و التربية الوطنية، فمن الضروري إذن أضاف الخبير فصيح، ترتيبه كقطاع استراتيجي و بالتالي وجب عصرنته بمعية قطاع “البيئة”، الذي لا يقل أهمية أيضا على الصحة الذي تمت دسترته في التعديل الأخير في المادة 68 ، و هذا من أجل انسجامه و تكامله مع قطاع الصحة، و قد اقترح الدكتور فصيح سمير،تنظيم هذين القطاعين و دمجهما في وزارة واحدة، على أن تمنح لها اسم “وزارة البيئة و الصحة و السكان”، و هذا من شأنه الاهتمام بالبيئة التي تضمن السلامة الصحية للسكان، و تقليص تكاليف الدولة في غنى عنها، و يمكن استخدامها و ترشيدها صوب قطاعات أخرى لضمان التنمية المستدامة.
علجية عيش
هناك تعليق واحد:
الاخبار العاجلة لدخول الجزائر عالم التجارة الجنسية في السياحة الجزائرية بسبب ضغوظ عالمية ووزارةالسياحة الجزائرية تستعين بعاهرات فرنسا لتقديم دروس جنسية لنساء الجزائر في المعاشرة الجنسية داخل الفنادق الجزائرية الفخمةوالاسباب مجهولة
إرسال تعليق