الاخبار العاجلة لاشهار المحلات التجارية الرجالية الملابس الداخلية النسائية في الشوارع الجزائرية بحثا عن المتعة الجنسية المجانية من النساء الجزائريات العازبات والاسباب مجهولة
الاخبار العاجلة لتعرض الخبير الاقتصادي سمير فصيح الى مضايقات ادارية بسبب نشر حوارات اقتصادية تدعو حكومة سلال الاستهلاكية الى ترشيد الانفاق الحكومي قبل افلاس دولة بوتفليقة اقتصاديا سنة2014والاسباب مجهولة
الاخبار العاجلة لتعرض الخبير الاقتصادي سمير فصيح الى مضايقات ادارية بسبب نشر حوارات اقتصادية تدعو حكومة سلال الاستهلاكية الى ترشيد الانفاق الحكومي قبل افلاس دولة بوتفليقة اقتصاديا سنة2014والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لقطع ارزاق الخبير الاقتصادي سمير فصيح بقسنطينة من طرف وزارة المالية الجزائرية بسبب تصريحاته الصحافية الداعية الى انقاد الاقتصاد الجزائري من تجار البواخر الجزائرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لدخول الجزائر عالم التجارة الجنسية في السياحة الجزائرية بسبب ضغوظ عالمية ووزارةالسياحة الجزائرية تستعين بعاهرات فرنسا لتقديم دروس جنسية لنساء الجزائر في المعاشرة الجنسية داخل الفنادق الجزائرية الفخمةوالاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة مستمعات اداعة قسنطينة ارقام الهواتف الشخصية للخبير النتفساني رابح لوصيف في حصة على البال
بعد انبهار نساء قسنطينة بالتحاليل النفسية والعاطفية لطبيب اداعة قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتعرض الخبير الاقتصادي سمير فصيح الى مضايقات ادارية بسبب نشر حوارات اقتصادية تدعو حكومة سلال الاستهلاكية الى ترشيد الانفاق الحكومي قبل افلاس دولة بوتفليقة اقتصاديا سنة2014والاسباب مجهولة
| الخبيرالمالي فصيح |
 |
 |
عدد القراءات: 136
عودة الوزارة المنتدبة للميزانية سيحد من العجز
شكلت عـودة الوزارة المنتدبة للميزانية إحدى مميزات التعـديل الحكومي الأخير بعـد أن ظلت هـذه الوزارة مغـيبة منذ سنة 2001 . وقصد تسليط الضوء على مهامها و الفائدة من تواجدها التقت ـ النصر ـ بالأستاذ فصيح سمير المفتش المركزي بوزارة المالية وخريج المعـهد المغـاربي للجباية و الجمارك الجزائري التونسي. يؤكد السيد فصيح في البداية أن هـذه الوزارة مهمة جدا وأهميتها الإستراتيجية تكمن في تعـبئة وحشد وصيانة المصادر المختلفة للميزانية ( الجبائية وشبه الجبائية ، الجمركية ، الائتمانية .. ) وتوجيه الاعـتمادات المالية صوب القطاعات الحيوية التي تعد القاطرة الأساسية للنمو ولتأمين الأجور و المرتبات والمنح و العـلاوات وتمويل مختلف ميزانيات التجهيز و برامج دعـم النمو و الإنعـاش الإقتصادي مثل ما هـو معـمول به في الدول المتطورة حيث تقوم الوزارة المنتدبة للميزانية بتوفير الأرصدة المالية و مخصصات كل الوزارات بما فيها رئاستا الحكومة و الجمهورية. كما تقوم بمراقبة تنفيذ و إنفاق مختلف الميزانيات القطاعية من خلال مصالحها الخارجية المتواجدة في كل الوزارات ، الولايات ، المؤسسات السيادية وحاليا جل البلديات المتمثلة في الرقابة المالية للنفقات الملتزم بها ... تم تغـييب هـذه الوزارة منذ سنة 2001 ليعـاد الإعـتبار لها في التعـديل الحكومي الأخير في ظروف دولية طغـت عليها ـ كما قال ـ أزمة الميزانية الأمريكية و إغـلاق مصالحها الإستراتيجية بسبب توقف دفع الأجور و إحالة 800 ألف عـامل على البطالة المؤقتة مما تسبب في تكبد الإقتصاد الإمريكي خسارة يومية بـ 300 مليون دولار جراء عـدم إمضاء الميزانية . هذه من دوافع
غياب الوزارة وراء تفاقم عجز الميزانية
وأبرز السيد فصيح أن عدم وجود هذه الوزارة المنتدبة للميزانية لعـدة سنوات ساهـم في تفاقم عجز الميزانية إذ أن عـجز الميزانية برسم سنة 2008 تجاوز 2000 مليار دينار. و تجاوزت صناديق التخصيص الخاصة 75 صندوقا لتفلت من الرقابة البرلمانية و تؤثر مباشرة على نسب التضخم و القوة الشرائية للعـملة الوطنية بالإضافة إلى إقرار إصلاحات الوظيف العـمومي و التي بدورها ضاعـفت مستويات الأجور و الرواتب و المنح بطريقة غـير متكافئة بين مختلف القطاعات في أحكام المادة الثالثة من الأمرية 06 / 03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 المتضمنة القانون العـام للوظيف العمومي حيث حددت القطاعـات الإستراتيجة الحيوية و أهـملت قطاعات أخرى مثل التربية الوطنية التي تعـد بمثابة العـمود الفقري للأمم و المجتمعـات بالرغـم من ترتيبه من حيث الإعـتمادات المالية كثاني أكبر قطاع بعـد الدفاع الوطني حيث خصصت له اعتمادات قدرت بـ 28 ألف مليار سنتيم لنفس السنة. و للتحكم في حجم المخصصات المالية لهـذه القطاعات الإستراتيجية و إنصاف القطاعات الأخرى مثل الصحة ، الشبيبة و الرياضة ، الأشغـال العـمومية ، الفلاحة ، وموظفي القطاع الإجتماعي. وضبط احتياجات كل الوزارات بدقة و إنصاف يتعـين بإعـادة ترتيب و تصنيف مختلف قطاعات الوظيف العـمومي بحسب الأهمية الإستراتيجية الإقتصادية و الإجتماعية ومصفوفة الإرتباطات الوظيفية لتوفير الموارد المالية المناسبة في الزمن الحقيقي.
وذكر السيد فصيح فيما يخص دور صندوق ضبط الموارد النفطية في سد عـجز الميزانية بأن هـذا الصندوق يعـتبر كصمام أمان لضمان و تأمين وتيرة إنجاز مختلف برامج التجهيز والإستثمار و دعـم النمو في حالة ما إذا تراجعت الإيرادات النفطية وهـو اليوم أكثر بسبع مرات قيمة عجز الميزانية. ومسببات العـجز أساسا هي ظرفية وليست هيكلية ويمكن القضاء عليها إذا ما تمت عـقلنة و ترشيد المخصصات المالية في كل المستويات بالإضافة إلى تعـزيز ودعـم الهيئات الرقابية القبلية و البعـدية و الموازية في كل القطاعـات ، وتدعيمها بالإرادة السياسية المرافقة و الضرورية لتفعيل و تكييف منظومة القوانين الضبطية و التنظيمات الميزانية و المحاسباتية في ظل قانون 06 / 01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 و المتعـلق بالوقاية ومحاربة الفساد ونصوصه التطبيقية. و العـمل على تأسيس محكمة أو مجلس قضائي للإنضباط الميزانياتي حتى لا يبقى المحاسب العـمومي الوحيد الذي يدفع ثمن أخطاء المسيرين و الآمرين بالصرف حسب قانون 90 / 21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعـلق بالمحاسبة العـمومية المعـدل و المتمم. ينضاف إلى ما سبق ، إعـادة النظر في منظومة قوانين الصفقات العـمومية لإضفاء الشفافية وتحديد المسؤوليات في مختلف المستويات و تكييفها بحسب المعـطيات الزمكانية.
الميزانيات الإضافية تدل على عـدم التحكم في توظيف المعـطيات
وعـن دور الوزارة المنتدبة في الحد من الافراط باللجوء وباستمرار إلى قوانين ميزانية إضافية تكميلية أو معـدلة اعـتبرها ذات المسؤول ممارسة مسموح بها من الناحية القانونية نص عليها القانون العـضوي الخاص بقوانين المالية 48 / 17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 ، لكن غير المحبذ هو الإفراط باستمرار في اللجوء إلى هـذه الطريقة المكلفة لضبط الميزانيات السنوية في الظروف الإستثنائية في غـياب التقديرات العـلمية الدقيقة للإحتياجات المالية الضرورية للحفاظ على التوازنات الكلية و في غـياب الوزارة المنتدبة للميزانية تصبح المديرية العـامة للميزانية لوحدها غير قادرة على ضبط تسوية و التحكم التام في مستويات الإنفاق العـامة ، لأن المدير العـام للميزانية ليست من صلاحياته الوظيفية حضور اجتماعات مجلسي الحكومة و الوزراء ، و لو أنه يساهم بطريقة غير مباشرة في تبرير وتقدير وتوفير وحصر الإحتياجات . لكن قد تفلت من تقديراته المسائل المالية التي تتطلب حضور وزير منتدب للميزانية يتابع باستمرار المسائل المالية ذات الشأن و التي لا يمكن التطرق إليها إلا من خلال مجالس الحكومة و الوزراء و متابعـة احتياجات و الطالبات المالية لكل الوزارات و اتخاذ الإجراءات الزمكانية في الوقت الحقيقي أو رفض و تبرير الرفض على مستوى مجالس الحكومة و الوزراء لتقليص عجز الميزانية و التحكم في مستويات النفقات العمومية و إلزام القطاعـات الوزارية في مجالس الحكومة و الوزراء باحترام و التقيد بالأحكام القانونية و الإنضباط الميزانياتي باعـتبار الوزارة المنتدبة للميزانية لها صلاحيات ووظائف ومهام تقليدية تنفيذية ضبطية تنظيمية استشارية استشرافية. مما استدعـى تعـيين وزير منتدب للميزانية لدى وزير المالية من قطاع البنوك ( القرض الشعـبي الجزائري ) لترشيد السياسات المالية النقدية و ضمان التوازنات الكلية للإيرادات الميزانياتية الأمثلية.
حاوره : م / بن دادة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق