اخر خبر
الاخبار العاجلة لخوف سكان المريج من امتداد الانزلاقات الارضية الى منازلهم العصرية الراقية بسبب نفق جبل الوحش والسلطات الجزائرية تلتزم الصمت السياسي خوفا من مطالب التعويضات المادية لسكان احياء المريج الفوضوية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية حياة قربوعة في ؤدقيقة لقسنطينة توجه سكان قسنطينة الى المقابر انتظارا للمهدي المنتظر والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافي بشير هديبل في حصة انجازات عن تقديم المدراء التنفيدين لولاية قسنطينة مشاريع وهمية للقناة الاولي على اساس انها مشاريع مصادق عليها ادراريا ويدكر ان حصة انجازات للقناة الاولي اكتتشفت الاكاديب البيضاء لمسيري ولاية قسنطينة على الاصوات الاداعية وللعلم فان اكدوبة بناء طوابق للسيارات وتمديد التليفؤريك منلابريش الى سيدي مبروك وتنظيم النشاطات الثقافية في الارياف بدل مدينة قسنطينة يكشف عن عيوب مسيري قنطينة الدين يفضلون اخفاء عيوبهم التسيرية وتعويضها بابداع مشاريع وهمية في خيالهم على اساس انجازات حقيقية وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاحتجاج مدير الشقافة بقسنطينة على صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك في حصة اداعية بقسنطينة وحصة ماسي قسنطينة تقرر استضافة مدير الشفاقة للثقافة كل شهرين ويدكر ان وزيرة الشفاقة خنفوسة تومي وعدت بزياراة فجائية كل 15يوم في ديسمبر 2013لكن الحقيقة ان قسنطينة عرس جنسي بين البنت قسنطينة العاهرة والابن العربي السكران في افريل 2015اكبر اكدوبة ثقافية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة نساء الجزائر بمنح مشاريع بيوت السعادة الجنسية للشباب الجزائري من طرف مؤسسات لانساج ودلك تشجيعا للتجارة الجنسية الجزائرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتفكير السلطات الجزائرية في تاجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية بمناسبة تحضيرها لمسرحيات رحيل بوتفلقة من الاراضي الجزائرية الى مقبرة العالية السياسية والاسباب مجهولة
ماذا قال سلال لوالي ولاية عنابة فور نزوله من الطائرة؟
أفاد مصدر مقرب من والي عنابة، بأن الوزير الأول عبد المالك سلال أثار جملة من التساؤلات حينما اقترب من والي عنابة وهمس في أذنه..
المشاهدات :
5592
0
1
آخر تحديث :
17:39 | 2014-01-04
الكاتب : البلاد اون لاين
الكاتب : البلاد اون لاين
أفاد مصدر
مقرب من والي عنابة، بأن الوزير الأول عبد المالك سلال أثار جملة من
التساؤلات حينما اقترب من والي عنابة وهمس في أذنه فور نزوله من الطائرة
بمطار رابح بيطاط الدولي قبل مباشرة زيارته الرسمية لولايتي الطارف وڤالمة.
وقد خلفت "همسة" سلال في أذن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي المحلي
علامات استفهام عديدة، خاصة أن الوالي قابلها بقهقهة طويلة سمعت على بعد
أمتار. وذكر المصدر أن سلال قال للمسؤول المحلي "راهم يخلطولك" في إشارة
إلى الحركة الاحتجاجية المتزامنة التي فجرها سكان عدة مناطق بغلق محاور من
الطريق الوطني رقم 44، لكن الوزير الأول لم يكشف لحد الآن عن الأطراف التي
اتهمها بـ"التخلاط" في إشارة إلى تحريض المواطنين على الاحتجاج وهو السر
الذي بقي غامضا إلى حد الآن وتمنى الوالي سماعه خلال تلك "الهمسة".
نواب قسنطينة الغائب الأكبر
الاثنين 06 جانفي 2014 elkhabar
سجل نواب البرلمان بغرفتيه عن ولاية قسنطينة، غيابهم عن زيارة وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، لنفق جبل الوحش من الطريق السيار شرق ـ غرب، بعد انهيار جزء منه، في حين كان الوزير نفسه وكل وزراء الحكومة يعرفون توافدا كبير لممثلي الشعب، عندما يتعلق الأمر بالزيارات الرسمية ذات “البريستيج والزردات”، إلا أنه حين تعلق الأمر بخطر يهدد مشروعا حيويا بقسنطينة، غاب الجميع ولم يتنقل أحد للوقوف على حجم الضرر، وما مدى الخطر الذي شكّله الحادث.
-
تهديدات والي معسكر بمقاضاة سكان بزهانة
“مرحبا بالعدالة التي سنكشف لها التلاعبات الخفية”
الاثنين 06 جانفي 2014 ل. بوربيع
رحبت العائلات التي هدد والي معسكر بمقاضاتها بحجة رفضها الرحيل إلى سكنات اجتماعية بإحالة قضاياهم إلى العدالة، “لأنها ستوفر لنا فرصة كشف المسائل التي يراد إخفاؤها في هذه العملية”، كما يقول المعنيون.
كان والي معسكر أولاد صالح زيتوني قد صرح للصحافة المحلية نهاية الأسبوع الماضي أنه قرر مقاضاة العائلات التي ترفض الترحيل بتهم تعريض أبنائها للخطر لأن بعضها يقيم في ضفاف واد. إلا أن الأمر مختلف في الواقع في مدينة زهانة التي تم فيها توزيع 45 سكنا اجتماعيا، حيث ترفض مجموعة من العائلات تقيم في سكنات عائلية جماعية الرحيل إلى “محاشر”، وترك سكنات واسعة أنفقوا عليها أموالا طائلة لتهيئتها، ويطالبون منذ مدة طويلة بتسوية عقودها. كما هو حال عائلة طراش التي تقيم منذ سنة 1963 في سكن كانت تدفع كراءه لمديرية أملاك الدولة، هذه العائلة تقيم في حي الحدائق بمدينة زهانة وتحيط بها تجزئات سكنية حديثة باعتها الوكالة العقارية لسيق، ويوجد مسكنها العائلي على علو يفوق 20 مترا من الوادي وعلى بعد أكثر من 60 مترا، في حين أن جيرانها ممن اشتروا أراض بنوا سكناتهم على بعد أمتار قليلة من مجرى الوادي، ويقول رب هذه العائلة “كيف أرحل من مسكني الذي أنفقت عليه جهد حياتي مع أبنائي وأشقائي إلى شقتين من ثلاث غرف للواحدة، ولا أنا ولا أبنائي طلبنا أصلا سكنات اجتماعية”. ويضيف “لما زارتنا رئيسة دائرة زهانة وشاهدت وضعيتنا، قالت لنا إنهم كذبوا علي. من كذب على رئيسة دائرة زهانة؟ ولماذا لم تصحح الكذبة؟ كل ذلك سنكشفه عندما يحيلنا والي معسكر أمام العدالة. ونؤكد أننا لن نغادر سكننا ورزقنا”، كما يقول أفراد عائلة طراش.ومن جهتهم، يواجه سكان مزرعة سي بوعجمي التي تبعد عن مدينة زهانة بحوالي 7 كم وضعية فريدة من نوعها، وهم الذين يقيم بعضهم فيها منذ الاستقلال. حيث منحت دائرة زهانة شقتين اثنتين لأربعة أشقاء، بينما منحت لشقيقين آخرين من عائلة أخرى شقة لكل واحد منهما لأن أحد أفراد هذه العائلة سائق رئيسة الدائرة. ويقول الرافضون للترحيل “كيف نقبل أن نعيش في شقة واحدة ونحن الذين كنا مستقلين في المنزل العائلي الذي تركه لنا والدنا؟ كنا ننتظر من السلطات المحلية أن تمنحنا إمكانية تحسين ظروف سكننا، لنبقى في المزرعة قريبا من نشاطنا الفلاحي والرعوي. خاصة أن الجميع يعلم في هذه المنطقة أننا كنا خط الدفاع الأول ضد الإرهاب، ولم نغادر المنطقة في الوقت الصعب، واليوم يريدون أن يستأصلونا ويسجنوا 23 فردا في شقة من 3 غرف”.ولقد اعتمدت سلطات دائرة زهانة في عملية توزيع 45 سكنا اجتماعيا على إحصاء يعود إلى سنة 2007، وقامت بترحيل 8 عائلات من مزرعة بوعجمي في الليل تحت حراسة أمنية مشددة، في حين رفض الباقون الرحيل. ومن جهتها ترفض عائلة طراش الرحيل من حي الحدائق في مدينة زهانة “لأننا لم نتعرض منذ الاستقلال إلى خطر الفيضان، لماذا يهددنا الفيضان نحن وحدنا ولا يهدد جيراننا؟ لماذا سلمت بلدية زهانة رخص البناء لهم مادامت المنطقة مهددة بالفيضانات؟ هذه الأسئلة نطرحها على والي معسكر الذي يهدد بمقاضاتنا”. في حين غادرت مجموعة من العائلات مزرعة بوحنيفية إلى سكنات جديدة. وهي المنطقة المقابلة لمقبرة الشهداء، والتي استفاد سكانها من عدة عمليات ترحيل في السابق، لكن في كل مرة تحتلها عائلات أخرى.
ويطالب سكان مدينة زهانة من الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيزور ولاية معسكر في الأيام القادمة أن يتوقف بمدينتهم ويتأكد بنفسه من أوضاعهم.
ولقد تنقلنا إلى دائرة زهانة لمقابلة رئيستها إلا أن الأمين العام أخبرنا بأنها في مهمة، وأنه لا علم له بقضية توزيع السكنات الاجتماعية، وأنه يمنع عليه التصريح للصحافة.
-
أقدمت، أمس، السلطات البلدية لحامة بوزيان في قسنطينة، على هدم فيلا وسكنات شيدت على الطريق الوطني رقم 3 وتحديدا بحي جبلي أحمد الناشط تجاريا.
استفاق سكان حي جبلي وكل العابرين للطريق الوطني الرابط بين عاصمة الشرق وعنابة عند الحدود الفاصلة بين بلديتي حامة بوزيان وقسنطينة، على وقع رافعات وجرافات باشرت عملية هدم فيلا شيدت حديثا وسكنات، بحضور مكثف لرجال الدرك الوطني ومسؤولي دائرة وبلدية حامة بوزيان، ثالث أكبر وأهم بلديات ولاية قسنطينة.
وأفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي لحامة، بوزيان عتروس، في تصريح لـ ”الفجر” أن هذه العملية جاءت بعد التمادي في بناء سكنات بطرق غير قانونية من قبل أشخاص أثرياء وميسوري الحال، تعدوا على أراض فلاحية تتواجد على حافة الطريق وشيدوا سكنات بطرق غير شرعية، ضاربين عرض الحائط بكل الإعذارات التي وجهت لهم من قبل البلدية، مضيفا أن أحد المعنيين قام بتغليط العدالة، مدعيا أنه يملك حكما لصالحه، غير أن البلدية طعنت في الحكم والقضية مطروحة على مستوى المحكمة العليا بالعاصمة.
وأضاف ذات المتحدث أن أحد المواطنين شيد مسكنا على مساحة 320 مترا، مدعيا استفادته في إطار البناء الريفي، وهو ما يتنافى والقانون، كما أن الأرضية التي تم الإعتداء عليها هي مبرمجة لإقامة متوسطة لأبناء الحي الذين يتنقلون إلى متوسطة حي الشركات للدراسة بعيدا عن سكناتهم في حي جبلي أحمد، الذي يعرف توسعا كبيرا. وقال ”مير” حامة بوزيان إنه سيواصل هدم كل البناءات الفوضوية التي شيدت خارج القانون في كل أحياء ومناطق محيط البلدية رغم تلقيه للتهديدات، مبرزا في سياق حديثه أن الأشخاص الذين هدمت سكناتهم أمس بحي جبلي (الكانتولي) هم من الأثرياء وميسوري الحال، ويكفي أنه يوجد من بينهم من يملك مصنعا وآخر تاجر مواد بناء وثالث مهندس معماري معتمد.. ولا يوجد من بينهم أي شخص يعاني من مشكل السكن.
ومن جهته أكد رئيس دائرة حامة بوزيان، السيد طولبة، أن ”ما تم أمس كان بقرار محلي بعد إخطار الولاية طلب الدعم بوحدات خاصة، وهو ما حدث، حيث باشرنا عملية الهدم في الخامسة والنصف صباحا وانتهت العملية في حدود العاشرة بهدم 4 بناءات غير قانونية شيدت في إطار البناء الريفي بحيازة فقط منحت في زمن المجلس الشعبي البلدي السابق”، مضيفا أن المعنيين تمادوا في تجاوزاتهم وتعنتهم وكان لزاما التدخل ووضع حد لهذه المهزلة بقوة القانون، وأن العملية ستتواصل في حال تسجيل تجاوزات من هذا الحجم والنوع. جدير بالذكر أن عملية هدم هذه السكنات تمت في هدوء، خاصة أن المواطنين الذين تجمعوا لمتابعة العملية عبروا عن ارتياحهم، خاصة أن كل المستفيدين من ميسوري الحال واعتدوا على أرضية مخصصة لبناء مشروع هام يتمثل في متوسطة كما سبق ذكره.
ي.س
نواب قسنطينة الغائب الأكبر
الاثنين 06 جانفي 2014 elkhabar
سجل نواب البرلمان بغرفتيه عن ولاية قسنطينة، غيابهم عن زيارة وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، لنفق جبل الوحش من الطريق السيار شرق ـ غرب، بعد انهيار جزء منه، في حين كان الوزير نفسه وكل وزراء الحكومة يعرفون توافدا كبير لممثلي الشعب، عندما يتعلق الأمر بالزيارات الرسمية ذات “البريستيج والزردات”، إلا أنه حين تعلق الأمر بخطر يهدد مشروعا حيويا بقسنطينة، غاب الجميع ولم يتنقل أحد للوقوف على حجم الضرر، وما مدى الخطر الذي شكّله الحادث.
-
تهديدات والي معسكر بمقاضاة سكان بزهانة
“مرحبا بالعدالة التي سنكشف لها التلاعبات الخفية”
الاثنين 06 جانفي 2014 ل. بوربيع
رحبت العائلات التي هدد والي معسكر بمقاضاتها بحجة رفضها الرحيل إلى سكنات اجتماعية بإحالة قضاياهم إلى العدالة، “لأنها ستوفر لنا فرصة كشف المسائل التي يراد إخفاؤها في هذه العملية”، كما يقول المعنيون.
كان والي معسكر أولاد صالح زيتوني قد صرح للصحافة المحلية نهاية الأسبوع الماضي أنه قرر مقاضاة العائلات التي ترفض الترحيل بتهم تعريض أبنائها للخطر لأن بعضها يقيم في ضفاف واد. إلا أن الأمر مختلف في الواقع في مدينة زهانة التي تم فيها توزيع 45 سكنا اجتماعيا، حيث ترفض مجموعة من العائلات تقيم في سكنات عائلية جماعية الرحيل إلى “محاشر”، وترك سكنات واسعة أنفقوا عليها أموالا طائلة لتهيئتها، ويطالبون منذ مدة طويلة بتسوية عقودها. كما هو حال عائلة طراش التي تقيم منذ سنة 1963 في سكن كانت تدفع كراءه لمديرية أملاك الدولة، هذه العائلة تقيم في حي الحدائق بمدينة زهانة وتحيط بها تجزئات سكنية حديثة باعتها الوكالة العقارية لسيق، ويوجد مسكنها العائلي على علو يفوق 20 مترا من الوادي وعلى بعد أكثر من 60 مترا، في حين أن جيرانها ممن اشتروا أراض بنوا سكناتهم على بعد أمتار قليلة من مجرى الوادي، ويقول رب هذه العائلة “كيف أرحل من مسكني الذي أنفقت عليه جهد حياتي مع أبنائي وأشقائي إلى شقتين من ثلاث غرف للواحدة، ولا أنا ولا أبنائي طلبنا أصلا سكنات اجتماعية”. ويضيف “لما زارتنا رئيسة دائرة زهانة وشاهدت وضعيتنا، قالت لنا إنهم كذبوا علي. من كذب على رئيسة دائرة زهانة؟ ولماذا لم تصحح الكذبة؟ كل ذلك سنكشفه عندما يحيلنا والي معسكر أمام العدالة. ونؤكد أننا لن نغادر سكننا ورزقنا”، كما يقول أفراد عائلة طراش.ومن جهتهم، يواجه سكان مزرعة سي بوعجمي التي تبعد عن مدينة زهانة بحوالي 7 كم وضعية فريدة من نوعها، وهم الذين يقيم بعضهم فيها منذ الاستقلال. حيث منحت دائرة زهانة شقتين اثنتين لأربعة أشقاء، بينما منحت لشقيقين آخرين من عائلة أخرى شقة لكل واحد منهما لأن أحد أفراد هذه العائلة سائق رئيسة الدائرة. ويقول الرافضون للترحيل “كيف نقبل أن نعيش في شقة واحدة ونحن الذين كنا مستقلين في المنزل العائلي الذي تركه لنا والدنا؟ كنا ننتظر من السلطات المحلية أن تمنحنا إمكانية تحسين ظروف سكننا، لنبقى في المزرعة قريبا من نشاطنا الفلاحي والرعوي. خاصة أن الجميع يعلم في هذه المنطقة أننا كنا خط الدفاع الأول ضد الإرهاب، ولم نغادر المنطقة في الوقت الصعب، واليوم يريدون أن يستأصلونا ويسجنوا 23 فردا في شقة من 3 غرف”.ولقد اعتمدت سلطات دائرة زهانة في عملية توزيع 45 سكنا اجتماعيا على إحصاء يعود إلى سنة 2007، وقامت بترحيل 8 عائلات من مزرعة بوعجمي في الليل تحت حراسة أمنية مشددة، في حين رفض الباقون الرحيل. ومن جهتها ترفض عائلة طراش الرحيل من حي الحدائق في مدينة زهانة “لأننا لم نتعرض منذ الاستقلال إلى خطر الفيضان، لماذا يهددنا الفيضان نحن وحدنا ولا يهدد جيراننا؟ لماذا سلمت بلدية زهانة رخص البناء لهم مادامت المنطقة مهددة بالفيضانات؟ هذه الأسئلة نطرحها على والي معسكر الذي يهدد بمقاضاتنا”. في حين غادرت مجموعة من العائلات مزرعة بوحنيفية إلى سكنات جديدة. وهي المنطقة المقابلة لمقبرة الشهداء، والتي استفاد سكانها من عدة عمليات ترحيل في السابق، لكن في كل مرة تحتلها عائلات أخرى.
ويطالب سكان مدينة زهانة من الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيزور ولاية معسكر في الأيام القادمة أن يتوقف بمدينتهم ويتأكد بنفسه من أوضاعهم.
ولقد تنقلنا إلى دائرة زهانة لمقابلة رئيستها إلا أن الأمين العام أخبرنا بأنها في مهمة، وأنه لا علم له بقضية توزيع السكنات الاجتماعية، وأنه يمنع عليه التصريح للصحافة.
-
أصحابها أثرياء من بينهم مالك مصنع وتاجر مواد بناء
هدم فيلا وسكنات شيدت خارج القانون بحامة بوزيان في قسنطينة
أقدمت، أمس، السلطات البلدية لحامة بوزيان في قسنطينة، على هدم فيلا وسكنات شيدت على الطريق الوطني رقم 3 وتحديدا بحي جبلي أحمد الناشط تجاريا.
استفاق سكان حي جبلي وكل العابرين للطريق الوطني الرابط بين عاصمة الشرق وعنابة عند الحدود الفاصلة بين بلديتي حامة بوزيان وقسنطينة، على وقع رافعات وجرافات باشرت عملية هدم فيلا شيدت حديثا وسكنات، بحضور مكثف لرجال الدرك الوطني ومسؤولي دائرة وبلدية حامة بوزيان، ثالث أكبر وأهم بلديات ولاية قسنطينة.
وأفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي لحامة، بوزيان عتروس، في تصريح لـ ”الفجر” أن هذه العملية جاءت بعد التمادي في بناء سكنات بطرق غير قانونية من قبل أشخاص أثرياء وميسوري الحال، تعدوا على أراض فلاحية تتواجد على حافة الطريق وشيدوا سكنات بطرق غير شرعية، ضاربين عرض الحائط بكل الإعذارات التي وجهت لهم من قبل البلدية، مضيفا أن أحد المعنيين قام بتغليط العدالة، مدعيا أنه يملك حكما لصالحه، غير أن البلدية طعنت في الحكم والقضية مطروحة على مستوى المحكمة العليا بالعاصمة.
وأضاف ذات المتحدث أن أحد المواطنين شيد مسكنا على مساحة 320 مترا، مدعيا استفادته في إطار البناء الريفي، وهو ما يتنافى والقانون، كما أن الأرضية التي تم الإعتداء عليها هي مبرمجة لإقامة متوسطة لأبناء الحي الذين يتنقلون إلى متوسطة حي الشركات للدراسة بعيدا عن سكناتهم في حي جبلي أحمد، الذي يعرف توسعا كبيرا. وقال ”مير” حامة بوزيان إنه سيواصل هدم كل البناءات الفوضوية التي شيدت خارج القانون في كل أحياء ومناطق محيط البلدية رغم تلقيه للتهديدات، مبرزا في سياق حديثه أن الأشخاص الذين هدمت سكناتهم أمس بحي جبلي (الكانتولي) هم من الأثرياء وميسوري الحال، ويكفي أنه يوجد من بينهم من يملك مصنعا وآخر تاجر مواد بناء وثالث مهندس معماري معتمد.. ولا يوجد من بينهم أي شخص يعاني من مشكل السكن.
ومن جهته أكد رئيس دائرة حامة بوزيان، السيد طولبة، أن ”ما تم أمس كان بقرار محلي بعد إخطار الولاية طلب الدعم بوحدات خاصة، وهو ما حدث، حيث باشرنا عملية الهدم في الخامسة والنصف صباحا وانتهت العملية في حدود العاشرة بهدم 4 بناءات غير قانونية شيدت في إطار البناء الريفي بحيازة فقط منحت في زمن المجلس الشعبي البلدي السابق”، مضيفا أن المعنيين تمادوا في تجاوزاتهم وتعنتهم وكان لزاما التدخل ووضع حد لهذه المهزلة بقوة القانون، وأن العملية ستتواصل في حال تسجيل تجاوزات من هذا الحجم والنوع. جدير بالذكر أن عملية هدم هذه السكنات تمت في هدوء، خاصة أن المواطنين الذين تجمعوا لمتابعة العملية عبروا عن ارتياحهم، خاصة أن كل المستفيدين من ميسوري الحال واعتدوا على أرضية مخصصة لبناء مشروع هام يتمثل في متوسطة كما سبق ذكره.
ي.س
قسنطينة/ طالبت بفتح مراكز خاصة بها
جمعيات نسائية تجدد دعوتها للتكفل بالمعنفات
لا
تزال مساعي الجمعيات المحلية المختصة في الصحة و التكافل الاجتماعي و
المرأة بقسنطينة قائمة من أجل مساعدة النساء المعنفات والتكفل بهذه الفئة
من خلال إنشاء الجهات الوصية مراكز مختصة لإيواء النساء المعنفات على غرار
مساعي عديد الولايات التي أنجزت مثل هذه المراكز على تراب إقليمها من أجل
التكفل بضحايا العنف الأسري. أما
عن الجمعيات النشطة في مجال حقوق المرأة، فقد دعت بدورها إلى سن مشروع
قانون واضح المعالم وفعال يجرم العنف ضد المرأة، قصد التخلص من جميع أشكال
العنف، حيث أن قضية العنف ضد المرأة تتصدر أولويات عدد من النساء
البرلمانيات اللائي سيعكفن على رفع ندائهن لتشديد العقوبات حول العنف ضد
المرأة، من خلال فرض عقوبات صارمة ضد المعتدي. و
أكدت مصادر طبية من داخل مصلحة الطب الشرعي بمستشفى قسنطينة الجامعي –في
موضوع سابق تناولته آخر ساعة- تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث تم تسجيل
استقبال 1000 امرأة معنفة خلال سنة واحدة فقط، بمعدل حوالي 80 امرأة في
الشهر، وهي الأرقام التي تمثل جزءا بسيطا من الحقيقة في ظل امتناع عدد كبير
من النساء عن التوجه للمصلحة بعد تعرضهن للعنف الذي يلحق بهن من محيطهن
الأسري في غالب الأحيان وهو ما يسبب لهن أضرارا نفسية وجسمية تؤثر عليهن
بشكل كبير لدرجة أن هناك حالات يصل بها الأمر للإصابة بانهيار عصبي أو
الانتحار. وأكد
الباحثون خلال دراستهم أن أشكال العنف المسجلة مختلفة، منها
اللفظية، النفسية، المعنوية، الجسدية والجنسية، حيث تم تسجيل عدة حالات،
منهن الحوامل المعنفات ببيت الزوجية اللائي تعرضن لمخاطر النزيف والإجهاض،
إلى جانب تمزق المشيمة وموت الأجنة في الرحم أو وفاتهن أو تعرضهن لكسور في
الأطراف، وغيرها من الإصابات بسبب اعتداء أزواجهن عليهن، أو على زوجات
وأبناء، وهي الاعتداءات، حسب المختصين، التي تنجم عنها عواقب وخيمة وخطيرة
خاصة على الأبناء، المتمثلة في إصابتهم باضطرابات نفسية وسلوكية، اضطرابات
في النوم، الأكل، الانطواء، العدوانية، التوتر والقلق المستمرين، إلى جانب
صعوبات في التعلم والدراسة، أما الزوجات المعنفات فيتعرضن في حالات كثيرة
للطرد من بيت الزوجية والتشرد مع أطفالهن، فيقعن في شباك الخوف من عواقب
الطلاق، مع نبذ أسرهن، تهميش المجتمع وحصار الإجراءات الطويلة المرتبطة
بالخضوع للمعاينة والتقدم بشكاوى للشرطة والعدالة، أمام جهلهن للقوانين. وقد سجلت مصلحة الطب الشعري خلال شهر رمضان من سنة 2013 حالتي انتحار لسيدتين تعرضتا للعنف وهو ما يدل على خطورة خلفيات تعنيف المرأة. وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر طبية تطور العنف الموجه للمرأة من لفظي إلى جسدي الذي يستعمل فيه الضرب والاعتداء بالأسلحة البيضاء. ويذكر
أن خلية الإصغاء بمديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة قد سجلت على مدار
السنة المنقضية تاريخ دخولها حيز الخدمة 45 اتصالا من طرف نساء تعرضن للعنف
اللفظي أو الجسدي داخل المحيط الأسري والوظيفي.
| استحوا.. الدعارة في عقر قناتكم.. |
 |
 |
 |
| الاثنين, 30 ديسمبر 2013 18:47 |
|
هذا
الصباح، كنت أمشي في الشارع، متوجها إلى السوق ليس بعيدا عن باب الواد،
كان الناس يسيرون، يتحدثون، وكأنهم سعداء بنهاية عام 2013، لأن معظمهم لم
يعش الحياة التي كان يبغيها ويتمناها، أي أن معظمهم لم يستمتعوا بما كان
ممكن أن يستمتعوا به، أي أجر جيد، حياة كريمة، حياة زوجية هادئة بدون مشاكل
وزعاف وغضب الزوجة والأولاد مادام حبانا الرب بالخيرات، فالبترول طلع
والغاز الحمد لله، ووعود الدولة ما شاء الله وبفضل الله لم نعش ما عاشته
دول وشعوب الربيع العربي وما عاناه فيها من عباد الله... الحمد لله، الحمد
لله، الحمد لله حتى وإن عشنا عام 2013 على الأمل ولم نحصد منه سوى الألم..
الحمد
لله على كل حال.. لكن بيت القصيد ليس كل هذا الكلام الذي قلته.. هو أنني
عندما اقتربت من ساحة الشهداء هاجمتني امرأة تبدو أنها طيبة وليست شريرة
كما يبدو للوهلة الأولى، وعيرتني لأنها عرفتني أني أشتغل في الصحافة
والحقيقة أن ابنتها التي كانت ترافقها هي التي باعتني، وأنا لست غاضبا
عليها لأنها أثبتت لي أنها هي الأخرى بياعة حتى وإن كانت بيّعت لأمها بأنني
صحفي لكنها لم تعرف أنني ولد البياع، اعتقدت أنني صحفيا في قناة النهار،
وصرخت في وجهي، لماذا أيها الكذابون تشوهون بنات الناس ألا تستحون.. طبعا،
صمتّ، لأني كنت موافقا معها، لكنني دفعت ثمن حماقات الآخرين الذين لم
يسيئوا فقط إلى بنات الناس.. بل إلى الصحفيين أيضا.. وأردت أن أقول لتلك
المرأة التي هاجمتني، معك حق يا أختي وأنا مستعد للذهاب معك إلى قناة
النهار لنقول لهم معا.. استحوا.. ومن يثبت لنا أن الدعارة ليست في عقر
قناتكم؟!
ولد البياع
|
يجمعون احتجاجهم بعد موافقة «مير» مغنية على تجسيد مطالبهم
سكان حي عمر المختار يعيشون أوضاعا مزرية
> عبد الحكيم
06-01-2014
في
رسالة وجهت للسلطات المحلية لبلدية مغنية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي
البلدي لبلدية مغنية تسلمت "الجمهورية" نسخة منها، ألغى مواطنو حي عمر
المختار غرب مدينة تلمسان وقفتهم الاحتجاجية السّلمية التي كانت مبرمجة،
وذلك بناء على الوعود التي تلقتها جمعية الأمل لحي عمر المختار من مصالح
الدائرة بعد معاينتها للوضع الكارثي للحي، حيث كانت الجمعية قد تقدّمت
بلائحة تسلمت "الجمهورية" نسخة منها، تضمنت عدّة نقاط في مقدّمتها تعبيد
الشارع الرئيسي للحي والذي هو في الأصل عـبارة عن تجمعات سكانية فوضوية،
حيث رصدنا فيها معاناة سكان يتخبطون في صراعهم مع الموت كلما تهاطلت
الأمطار جراء تواجدهم بمنازل مبنية بطرق عشوائية، ويعيشون حياة البؤس
والشقاء في صمت دام عشرين سنة، ويقول رئيس جمعية الأمل للحي أنّ هذا الأخير
في الأيام الممطرة تتوزع برك ومسابح مائية هنا وهناك، إلى جانب الاهتراء
الذي يطبع الحي، فالزائر إلى الحي يظن نفسه في مكان نائي لا يمت بصلة
لأجواء مدينة مغنية، كما رفع سكان الحي انشغالاتهم المتراكمة لسنوات طويلة
بخصوص جملة من المشاكل التي لا تزال عالقة، والمتمثلة أساسا في مشكلة
انجراف التربة على اعتبار أن المنطقة ذات طابع جبلي شديد الانحدار ببعض
الشوارع، حيث أصبحت المنطقة السكنية تعد من بين إحدى النقاط السوداء، ومن
بين أهم المخاطر التي تتربص بسكان الحي والتي تثير مخاوفهم وهو الواد الذي
يعبر الحي عند محطة توقف الحافلات على مستوى مدخل الطريق الرئيسي للحي بسبب
تحـوّلها مؤخرا إلى حي فوضوي، يأوي اليوم أكثر من 10 آلاف نسمة.
وأضاف ذات المتحدّث أن حياة العائلات بالحي في فصل الشتاء تتحول إلى جحيم، إذ يقضون معظم أوقاتهم في حمل التربة التي تجرفها الأمطار وإعادة رميها بعيدا عن مداخل بيوتهم، خوفا من انحدارها مرة ثانية إلى مساكنهم، الأمر الذي يؤدّي إلى حدوث كارثة لا يحمد عقباها، وما زاد من استياء السكان تلك الوعود التي تلقوها من طرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية في العديد من الجلسات الماراطونية، والتي مفادها قرب شروع مصالحهم في عملية تعبيد الشارع الرئيسي للحي غير أنهم لم يلمسوا أثرها في الميدان، ومن بين المشاكل التي طرحت أيضا تزويد المباني المتواجدة بمدخل حي عمر المختار بالكهرباء والماء وقنوات صرف المياه وكذا بنايات الجهة الغربية للحي، فضلا عن إصلاح وترميم المدخل الرئيسي للحي بوضع بالوعات لصرف مياه الوادي الناتجة عـن التساقطات المطرية مما يجعل الحي في عزلة تامة، إلى جانب برمجة بناء متوسطة وثانوية لتخفيف عناء تنقل التلاميذ خاصة في فصل الشتاء وتخصيص مساحات خضراء وأماكن للترفيه والتسلية الخاصّـة بالأطفال، ليبقى مشكل تسوية عقود السكنات من أكبر المشاكل التي يعاني منها سكان حي عمر المختار ببلدية مغنية.
وأضاف ذات المتحدّث أن حياة العائلات بالحي في فصل الشتاء تتحول إلى جحيم، إذ يقضون معظم أوقاتهم في حمل التربة التي تجرفها الأمطار وإعادة رميها بعيدا عن مداخل بيوتهم، خوفا من انحدارها مرة ثانية إلى مساكنهم، الأمر الذي يؤدّي إلى حدوث كارثة لا يحمد عقباها، وما زاد من استياء السكان تلك الوعود التي تلقوها من طرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية في العديد من الجلسات الماراطونية، والتي مفادها قرب شروع مصالحهم في عملية تعبيد الشارع الرئيسي للحي غير أنهم لم يلمسوا أثرها في الميدان، ومن بين المشاكل التي طرحت أيضا تزويد المباني المتواجدة بمدخل حي عمر المختار بالكهرباء والماء وقنوات صرف المياه وكذا بنايات الجهة الغربية للحي، فضلا عن إصلاح وترميم المدخل الرئيسي للحي بوضع بالوعات لصرف مياه الوادي الناتجة عـن التساقطات المطرية مما يجعل الحي في عزلة تامة، إلى جانب برمجة بناء متوسطة وثانوية لتخفيف عناء تنقل التلاميذ خاصة في فصل الشتاء وتخصيص مساحات خضراء وأماكن للترفيه والتسلية الخاصّـة بالأطفال، ليبقى مشكل تسوية عقود السكنات من أكبر المشاكل التي يعاني منها سكان حي عمر المختار ببلدية مغنية.
سيُشارك فيها وزراء.. كُتاب.. روائيون.. شعراء.. إعلاميون وفنانون
قافلة "المحبة والأخوة": الطريق إلى غرداية لإخماد نار الفتنة الطائفية بالجنوب
رابح.ع
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2014/01/05
(آخر تحديث: 2014/01/05 على 20:48)
كريم بوسالم - حفيظ دراجي - دادو فينومان - ربيعة جلطي
دادو فينومان: "لازم نكونوا يد واحدة باش نعديوو المحنة والفتنة.. نتفكرو الشهدا ولعوام اللي فاتتنا"
سعيا
لإخماد نار الفتنة التي تعصف بمنطقة الجنوب الجزائري، والتي يعمل البعض على
تسييسها وإعطائها صبغة طائفية، بادرت مجموعة من خيرة أبناء الوطن من وزراء
سابقين وكُتاب وروائيين وإعلاميين وأساتذة ونوّاب وشعراء لتنظيم قافلة
تحسيسية تحمل عنوان "المحبة والأخوة". وهي - للتذكير- مبادرة تعود فكرتها
للصحفي الحفناوي غول، بإشراف ودعم خاص من الوزير السابق مصيطفي بشير. وحسب
معلومات خاصة بـ"الشروق"، فمن المقرر ضبط تواريخ القافلة التي ستجوب أربع
ولايات في غضون الأيام القليلة المقبلة.
عبر الفنان بوعلام بناني المعروف بدورهعمر في فيلم عمر قتلاتو عن أسفه من الركود الحاصل في السينما الجزائرية، واعتبر التكريم الذي خصته به جمعية الألفية الثالثة منقوصا مادام لم يأتي على أساس عمل سينمائي قدمه مؤخرا، هو الذي غاب عن السينما منذ سنوات بعد آخر مشاركة له مع المخرج عكاشة تويتية في فيلم موري توري سنة 2007 الذي أدى فيه دور محافظ شرطة، بعد أن تبرأ من فيلم جمعه بعد ذلك مع المخرج مرزاق علواش لم يكشف الفنان عن عنوانه، وقال أنه فيلم يتنافى ومبادئه.
وكشف بناني في تصريح لـ وقت الجزائر انه سبق ورفض الوقوف أمام الكاميرا في فيلم باب الواد سيتي لمرزاق علواش الذي أسند له دورا في العمل الذي أنجز سنة 1994، غير انه رفض المشاركة لأن العمل يتعرض للآذان وهو رمز الإسلام، لذلك فضل المتحدث على -حد قوله- العمل خلف الكاميرا ومســـاعدة فريق الفيلم على أن يؤدي دور في فيلم قد يثير حفيظة المسلمين في العالم.
وبدا الفنان بوعــــلام بناني عشية تكريمه رفقة كل من الفنانين زهير بوزعراب ورابح لشعة، منزعجا من واقـــع الإنتاج السينمائي بالجزائر إذ أبدى تحسره وأسفه على حال السينما والمســـرح أيضا مشيرا إلى أن الجزائر فقدت مكانتها في هذا الميدان الذي كانت في وقت مضى تتربع عل عرشه، وقال المتحدث أن المشكل الذي تواجهه الســــينما حاليا هو انعــــدام قاعات السينما التي تحــــولت في معظمها إلى صــــالات للحفــــــلات أو أغـــــلقت وأهملت.
من جهـــة أخرى عـــبر كل من رابح لشعة وزهــــير بزرعراب عن فرحـــتهــــما بالتكريم و أشادا بمــــبادرة جمعية الألفية الثالثة، كما اعـــتبرا نفسيــــهما محظــــوظين إذ كرما في حياتهما متمنيين أن يحظــــى باقي الفنانين بالتكــــريم وهم على قيد الحياة عرفانا لما قدموه للفن الجزائري.
للتذكير حضر التــــــكريم الـ 63 الذي خــصته جمعية الألفية الــــثالثة للفنــــان بوعلام بناني، زهــــير بوزعراب ورابــــح لشــــعة عـــدد من الفنــــانين على غرار أحمد بن عيسى، طه العامري وجمـــــال بوناب ونشط الحفل الذي احتضــــنه المسرح الوطنـــــي محي الدين بشــــــطازري كل من الفنـــــان الــــشعبي عبد الرزاق قــــنيف، عـــبد العزيز بن زينة، بريزة والفنان القبائلي ماسي.
عائلة حداد
أين ذهبت الصور؟
الاثنين 06 جانفي 2014 elkhabar
غابت صور لقاء الوزير الأول، عبد المالك سلال، بـ24 عضوا من أعيان ولاية غرداية، على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا، عن نشرة الثامنة، وغاب معها سر عدم بثّها، في الوقت الذي لاتزال الولاية تعيش “احتقانا” حادا. ومهما كانت الأعذار التي منعت بثّ صور عن اللقاء، كان الأحرى بأصحاب هذه “الفكرة العبقرية” إيجاد بديل يرضي الأطراف بكل هدوء، وليس تلاوة بيان لمدة 10 دقائق وكأنها خطبة.
-
قرار الوالي أعلن عنه، أمس، خلال لقاء تقني لدراسة ملف السكن بقسنطينة، عقد بمقر الولاية الكائن بحي الدقسي سليمان، حيث اجتمع عشرات المواطنين خارجا للاحتجاج لذات السبب، جاء كنتيجة حتمية لتقارير تفيد بأن الولاية عاجزة عن النجاح في هذه الصيغة بسبب مشكل العقار، خصوصا أن نسبة استغلالها من الصيغة لم تتجاوز الخمسة آلاف إعانة من أصل 17 ألف و500 استفادت منها في إطار برامج النهوض بالقطاع والقضاء على مشاكل السكن، ما ينعكس سلبا على الجبهة الاجتماعية، التي تعرف توترا حادا منذ أشهر، لم تتوقف خلالها احتجاجات واعتصامات المستفيدين عبر مختلف البلديات للمطالبة بتوفير العقار وتفعيل البرنامج واقيا، بعد أن مضت سنوات على تحصيل هذه الأخيرة، لكن دون أن تجد طريقها إلى الاستغلال على ارض الواقع.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن واقع انجاز مختلف البرامج السكنية، التي استفادت منها الولاية، على غرار العمومي الايجاري، الترقوي المدعم وكذا صيغة التساهمي، بان 11مرقيا عقاريا متابعون قضائيا، بعد إخلالهم بدفاتر شروط إنجاز الصيغة الأخيرة، إذ لم تنطلق ورشات إنجاز حصصهم إلى غاية الآن، بالرغم من افتكاكهم صفقاتها سنة 2005، هذا فيما عوقبت بعض المقاولات الخاصة الأخرى العاملة على مستوى ورشات إنجاز برنامج 14 ألف وحدة ترقوية المسجل سنة 2011، بإعفائها من المشروع وإدراجها ضمن قائمة سوداء أعدت لتدارك النقائص بالنسبة للبرنامج الجديد 2013، وذلك نزولا عند تعليمات الوالي، الذي أوضح بان طريق العدالة لن يقدم أكثر من هدر الوقت. مؤكدا على ضرورة العمل بجدية، من أجل إتمام البرامج المتأخرة وتسليمها في أقرب الآجال، خصوصا بعد التأخير الكبير المسجل على مستوى مختلف الصيغ، بسبب مشاكل العقار ونوعية المقاولات التي واجهتها الجهات المسؤولة سابقا.
هذا، ويشار إلى أن قسنطينة تحتكم إلى برنامج سكني إيجاري عمومي ضخم قوامه 46.728 وحدة، منها 25.922 قيد الانجاز و20.86 سنطلق خلال الأسابيع الأولى من السنة القادمة، التي تعد بالكثير بالنسبة لقطاع السكن بالولاية، التي هي على موعد مع استكمال برنامج إعادة إسكان قاطني القصدير، الأحياء الهشة وكذا المدينة القديمة. علما أن مسؤولي القطاع كانوا قد أشاروا إلى جاهزية نسبة معتبرة من السكنات، التي تنتظر الانتهاء من شق التهيئة، قبل أن تدخل مرحلة التوزيع، دون أن تحدد تواريخ نهائية لذلك، خلافا لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، الذي أعلن عن توزيع 320 سكن مطلع جانفي القادم.
قرار الوالي أعلن عنه، أمس، خلال لقاء تقني لدراسة ملف السكن بقسنطينة، عقد بمقر الولاية الكائن بحي الدقسي سليمان، حيث اجتمع عشرات المواطنين خارجا للاحتجاج لذات السبب، جاء كنتيجة حتمية لتقارير تفيد بأن الولاية عاجزة عن النجاح في هذه الصيغة بسبب مشكل العقار، خصوصا أن نسبة استغلالها من الصيغة لم تتجاوز الخمسة آلاف إعانة من أصل 17 ألف و500 استفادت منها في إطار برامج النهوض بالقطاع والقضاء على مشاكل السكن، ما ينعكس سلبا على الجبهة الاجتماعية، التي تعرف توترا حادا منذ أشهر، لم تتوقف خلالها احتجاجات واعتصامات المستفيدين عبر مختلف البلديات للمطالبة بتوفير العقار وتفعيل البرنامج واقيا، بعد أن مضت سنوات على تحصيل هذه الأخيرة، لكن دون أن تجد طريقها إلى الاستغلال على ارض الواقع.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن واقع انجاز مختلف البرامج السكنية، التي استفادت منها الولاية، على غرار العمومي الايجاري، الترقوي المدعم وكذا صيغة التساهمي، بان 11مرقيا عقاريا متابعون قضائيا، بعد إخلالهم بدفاتر شروط إنجاز الصيغة الأخيرة، إذ لم تنطلق ورشات إنجاز حصصهم إلى غاية الآن، بالرغم من افتكاكهم صفقاتها سنة 2005، هذا فيما عوقبت بعض المقاولات الخاصة الأخرى العاملة على مستوى ورشات إنجاز برنامج 14 ألف وحدة ترقوية المسجل سنة 2011، بإعفائها من المشروع وإدراجها ضمن قائمة سوداء أعدت لتدارك النقائص بالنسبة للبرنامج الجديد 2013، وذلك نزولا عند تعليمات الوالي، الذي أوضح بان طريق العدالة لن يقدم أكثر من هدر الوقت. مؤكدا على ضرورة العمل بجدية، من أجل إتمام البرامج المتأخرة وتسليمها في أقرب الآجال، خصوصا بعد التأخير الكبير المسجل على مستوى مختلف الصيغ، بسبب مشاكل العقار ونوعية المقاولات التي واجهتها الجهات المسؤولة سابقا.
هذا، ويشار إلى أن قسنطينة تحتكم إلى برنامج سكني إيجاري عمومي ضخم قوامه 46.728 وحدة، منها 25.922 قيد الانجاز و20.86 سنطلق خلال الأسابيع الأولى من السنة القادمة، التي تعد بالكثير بالنسبة لقطاع السكن بالولاية، التي هي على موعد مع استكمال برنامج إعادة إسكان قاطني القصدير، الأحياء الهشة وكذا المدينة القديمة. علما أن مسؤولي القطاع كانوا قد أشاروا إلى جاهزية نسبة معتبرة من السكنات، التي تنتظر الانتهاء من شق التهيئة، قبل أن تدخل مرحلة التوزيع، دون أن تحدد تواريخ نهائية لذلك، خلافا لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، الذي أعلن عن توزيع 320 سكن مطلع جانفي القادم.
يجمعون احتجاجهم بعد موافقة «مير» مغنية على تجسيد مطالبهم
La réalisation d’un deuxième casier s’impose en extrême urgence, vu que
le premier ne pourra plus résister au-delà de l’année en cours. La
wilaya attend toujours d’être dotée d’un second CET à Zighoud Youcef
pour les quatre communes de la partie nord.
والي وهران بريء .. سيدي الرئيس (!)
سال الكثير من الحبر عن الفضيحة العقاية لوالي وهران السابق فريك بشير الذي يقضي وراء قضبان الزنزانة أزيد من 30 شهرا.. في مسرحية هزلية ظاهرها مكافحة الفساد وباطنها تصفية حسابات.. في زمن أكذوبة المصالحة الوطنية..
نقول هذا والجميع يعيش يوميا ظواهر غريبة تقع في الخفاء يعلم تفاصيلها العام والخاص عن موضوع نهب العقار والمال العام والصفقات في ولاياتنا الداخلية أو ما يطلق عليه بالجزائر العميقة.. أي نعم عميقة.. ولا أحد تحرك وحاسب أو حقق وقال لا أوقفوا هذه المهازل..
يا ترى لماذا..؟
إنحرافات بعض المسؤولين المحليين الصغار.. هي مكاسب عند بعض الكبار.. فهي بمثابة نقطة ضعف تستعمل للتحكم المنفعي في هذا أو ذاك كما تريده النزوات وقانون المصالح والمنافع.. فهناك العقارات والسكنات وحتى البنات.. فالشنطاج دائما هو أن تمشي في طريقي الذي أريد.. وتنبطح بالأسلوب والشكل الذي أريد و إلا أحرك ضدك قضية في ملف كذا الموجود جاهز.. وما أكثر الملفات المسكوت عنها التي توظف في الوقت المناسب وللهدف والغرض المناسب..ظاهرها مكافحة الفساد وتطبيق التعليمات والقوانين.. ولكن باطنها الحقيقي هو عدم الرضوخ لمساومة كذا في قضية كذا..
وإلا بماذا نفسر كل ما جرى ويجري في ولاية غرداية على سبيل الذكر لا الحصر من تلاعب ونهب وعبث بالعرض و بالعقار العام و العرض .. والسطو على الصفقات و نهب المال العام الموجه للفئات المحرومة من طرف بعض المسؤولين والأثرياء.. بل وزعت ملايير البلدية بدون مداولة رسمية من طرف بعض المسؤولين المحليين وبطريقة مكشوفة وفاضحة ولا أحد تحرك.. وقال لا يل ناس هذا يتنافى مع التعليمات الصارمة الصادرة من الداخلية و رئيس الدولة بشأن تسيير العقار و المال العام وخاصة ذلك الموجه للفئات المحرومة.. وكأن الجميع متواطئ.. والجميع خائف من نفسه.. والنتيجة أن المواطن الغلبان هو الذي يدفع لوحده الثمن.. الثمن هو غياب مسؤولين قدوة قادرين على ممارسة صلاحياتهم كاملة.. للحد من مظاهر الفساد .. بسبب شئ يسمى النفوذ و "شانطاج" متبادل بين مسؤول و آخر إذ أن أغلب هؤلاء مقيدون بملف عقار أو صفقة مشبوهة بإمكان أي أحد جرجرتهم بها إلى العدالة من طرف من هو أعلى في سلم المسؤولية.. ولكن لا يتم هذا إلى أن تتراكم المظالم وتتعفن الأمور وينفجر الشارع و تحبك السيناريوهات لتفتعل الفتن لبلوغ الهدف إلا و هو التغطية على هذه الفضائح المكشوفة فنبحث حينها عن لجنة تحقيق أو تسوية للفتنة المفتعلة .. و قد نقيل هذا أو ذاك أي بعد خراب مالطا..
فوالي وهران يا سادة يا كرام .. الموجود حاليا بين جدران الزنزانة بمعية مدير الوكالة العقارية من أجل عقار بسيط أمثاله كثيرون.. فلو بحثنا فإننا نجزم أن هذا الوالي لم يركع لمساومات معينة لجهة نافذة .. الضابط أو صاحب مطحنة في وهران فنزلت الأوامر لتحريك ملف من الملفات الجاهزة لتصفية الحسابات معه.. ونحن متأكدون لو أن هذا الوالي سكت ومال إلى حيث تميل رياح الأهواء والمصالح الخاصة جدا.. فيفتي فيفتي .. لما وجد الحماية الكاملة من ذوي النفوذ و حتى العدالة مثلما يحدث بالنسبة لمير غرداية السابق الذي نهب الأموال والعقارات وتلاعب بالصفقات.. ولا أحد حاسب أحد ونفس الشئ بالنسبة لمدير الوكالة العقارية .. أو ما يجري في مصالح أملاك الدولة ولا يسمح المجال هنا لسرد الفضائح والدسائس أكثر..
فلماذا إخواني إذن لا تشفقوا على والي وهران فتطلقوا صراحه وكفى بالله شهيدا.. بدون محاكمات ولا حساب ونعلنها صراحة أن برنامجنا يا سادة هو الوئام مع الفساد.. (!)
وقصة والي وهران هي مجرد در رماد في العيون.. ؟
ولله في خلقه شؤون ..
ح. داوود نجار
أنا ذاهب إلى القبر..
لم أكن أتصور أن القتل والتهديد بالقتل.. أصبح أمرا عاديا ولم يبقى حكرا على المنحرفين والمجرمين وعلى من يطلق على وصفهم بالإرهابيين بل حتى على بعض من يقال أنهم رجال قانون عندنا.. هؤلاء الذين حولوا معركة الحق إلى ورشة سمسرة بقوة وكرامة وحقوق الغلابـــا والمظلومين..(..)
وإلا بماذا نفسر التصريح الخطير الذي نطق به محامي أمام هيئة مجلس قضاء في مرافعته لصالح موكله الذي رفع ضدنا قضية " قذف " بعد مقال يسلط الضوء على مافيا العقار وهيستيريا الإستيلاء على الأراضي العامة..
الأستاذ المحامي يعلن وأمام الملأ وبعظمة لسانه أن موكله كان عازما على قتلي.. أي نعم "قتلي".. مشيرا بأصبع يديه نحوي وبالعبارة الدارجة " كان معول إقتلو.."
وهذا التصريح الخطير الصادر على لسان محامي دفعني إلى أن أطلب رئيس الجلسة بتوقيف مرافعة الدفاع إلى غاية الموافقة على تسليمي إشهادا عن هذا التصريح الخطير الصادر من رجل قانون وأمام هيئة مجلس القضاء وفي جلسة علانية.. أي نعم أمام هيئة القضاء وهذا أمر خطير ويدعوا إلى طرح أكثر من سؤال وسؤال.. إذ أن الأستاذ لم يورط موكله بالإعتراف أمام هيئة القضاء أنه كان عازما على ارتكاب جريمة قتل بل أنه ارتكب مخالفة جسيمة أخرى لا تقل خطورة من الأولى تتعلق بعدم التبليغ بمحاولة ارتكاب جريمة.. والقانون واضح فيها..
وقبل هذه الحادث كان مقالي الأسبوعي المفروض نشره في هذا العدد عنوانه " غرداية ولاية الخوف" تناولت فيه مختلف أساليب قمع المواطن حتى يصبح خائفا من المطالبة بحقوفه أمام القضاء إذ أن هناك من في مستطاعه تحويل المجرم إلى برئ والبرئ إلى متهم بجريمة لم يقترفها من خلال شبكة من المنتفعين والنافذين الذي يؤثرون على الأجهزة المحلية بالمال وأشياء أخرى.. والقدر جعلني أعيش أنا بنفس تهديدا بالقتل من طرف أمثال هؤلاء وعلى لسان محامي يمثل النقابة محليا وأمام هيئة القضاء ولا أحد يعمل شئ.. وأكثر من هذا كاتب الجلسة يتماطل في تسليم الإشهاد ويقلب ماورد في الجلسة كما يشاء حماية لمن هو عازم على فعل جريمة قتل.. أي تجد نفسك وكأنك أمام عصابة منسجمة بكاملها وداخل قصر يسمى عدالة..
أي أنه لولا لطف الله الذي كشف عن نوايا أمثال هؤلاء لما كنت في عداد المقتولين أو المفقودين.. وقد نحمل المسؤولية للإرهاب أو نبحث عن كبش فداء نلبس له الجريمة مثلما وقع لحادثة قتل وقعت مؤخرا بغرداية و التي سلطت الواحة الضوء على الحقائق والدسائس التي تم إخفاؤها..(..)
وبالتالي مادامت مهنتي كصحفي من واجبه تسليط الضوء على الحقيقة ويكافح ليل نهار من أجل معركة الحق والحقيقة.. فعليك أن تكون حيوانا ممنوع عليك أن تتكلم أو تقوم بممارسة بمهمتك فقد تقتل أو تفقد وظيفتك أو تغلق جريدتك باسم حرية التعبير..
حدث هذا
في سنة 1995
ودائما بخصوص ظاهرة تهديد و قتل الصحفيين بنية قتل صوت الحق والحقيقة نضيف أن :
روبرت منارد رئيس منظمة صحفيون بلا حدود بفرنسا أكد : " أن 450 صحفيا قتلوا خلال السنوات العشر الماضية ولم يتم التوصل إلى معرفة المسؤولين عن قتل أكثر من 97% منهم نتيجة لغياب التحقيقات حول تلك الحوادث وعدم رغبة المسؤولين في كشف الحقائق لذلك سيستمر الجناة في ممارسة أعمالهم بقتل واغتيال الصحفيين إذا لم يتم الكشف عن المسؤولين عن تلك الإغتيالات وتقديمهم للعدالة "..
وشهد العام الذي مضى ظاهرة اختفاء الصحفيين.. ستة منهم ذابوا مثل فص ملح في ماء دون أثر ورائهم. في مصر والعراق وروسيا والهند والكونغو والمكسيك. ورصدت هذه الظاهرة منظمة «صحفيون بلا حدود». كما رصدت ظاهرة أخرى هي الاعتداء على الصحفيين اعتداء بدنيا عنيفا يقترب من الموت..
ولم يقتصر التضييق على الإعلاميين وخنق دورهم ، بتقييدهم وتكبيلهم بقوانين تقيد مهنة التعبير المحترف ليتحول إلى تعبير بالتخريب والحرق والتدمير، وإنما بتوجيه الرصاص إلى صدورهم، رغم أنهم لا يحملون أسلحة أو أحزمة متفجرات، وإنما كاميرات تصوير وأقلاماً بسيطة وصفحات من الورق الأبيض.. وعقول تفكر وتدافع عن الحق والحقيقة..
تفجير ونسف
مقر جريدة الواحة
وإذا كان عدد الصحفيين اللذين لقوا مصرعهم في الحرب على العراق يبلغ تعدادهم نحو 17 صحفياً من بينهم خمسة قتلوا على يد قوات الإحتلال الأميركية.. فإن أكبر عدد من الصحافيين الذين اغتيلوا خلال نفس العشرية كان في الجزائر بمجموعه 64 صحفي وصحفية وكان أكبر عدد قتل حدثت في عام 1995 إذ أن في شهر ماي من نفس السنة تم تفجير مقر جريدة الواحة الصادرة بالجنوب ونسفه بالكامل بما فيه مكتب مدير التحرير ولحسن الحظ لم يكن لا المدير ولا أحد عمال الجريدة هناك لأن الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة ليلا أي تزامن الحادث مع موعد نشرة الأخبار..
وفي ذلك اليوم كنت في فرنسا وبالصدفة تزامن وجودي هناك بزيارة لإذاعة فرنسا الدولية بدعوة من أحد زملاء المهنة كنا نشتغل معا في الإذاعة الوطنية الزميل نورالدين بوزيان.. وعندما حاول أحد الصحفيين التوانسة محاورتي عما يجري في الجزائر رفضت الإستجابة لطلب الحوار لا لشئ سوى أن نفس الإذاعة كان لحظتها أحد المذيعين يقرأ بيانا لمنظمة إرهابية بالجزائر.. فتساءلت هل انتهت كل أخبار العالم ولم يبقى سوى ورقة فاكس يقرأ نصها مباشرة كأول خبر وفي إذاعة توصف بالعملاقة ومن هناك قلت للزميل المحاور سوف لن أقول حرفا كونكم تخفون الحقيقة التي تبني الأوطان وتحافظ على كرامة الإنسان فأنتم لا تهتمون سوى بما يدمر ويفجر وتدفع الإنسان إلى الإنتحار..
ولدى عودتي في اليوم الموالي إلى الجزائر فوجئت بأن مقر الجريدة قد تم نسفه عن آخره.. وقد لا تصدقون إذا قلنا أن منذ ذلك الحين لم تحصل الواحة على تعويض أي سنتم من الأضرار الناجمة عن الحادث ذنبنا أن قانون التعويض عن ضحايا بشرية أن يجب أن يكون هناك ضحايا بشرية لكي تحصل على التعويض.. ولا الجريدة حصلت على حقها من الإعتمادات التي تكرمت بها وزارة الميمونة لمختلف الصحف في تلك الفترة لماذا ..؟ ذنب الواحة أنها صحيفة مستقلة غير مسيسة ولا ترضخ للمساومات.. وجدت فقيرة و لخدمة الفقراء والمظلومين والمقهورين ولم ولن ترضخ للمساومات والإبتزاز الصحفي الذي أدى إلى غلق أزيد من 600 عنوان منذ تأسيس الواحة عام 1990.. وأكثر من هذا كون الواحة صحيفة اختارت أن يكون مقرها في منطقة معزولة بالجنوب وبين أغنى منطقتين بتروليتين في البلاد وهي حاسي الرمل من الشمال وحاسي مسعود من الجنوب.. وبالتالي فليس من حقها الإستفادة بمثل هذا الحق..ونتحدث كذبا عن شئ يسمى حرية تعبير وتخصيص اعتمادات للصحافة المستقلة..
أعود لرئيس منظمة صحفيون بلا حدود الذي قال : " أن كشف الحقائق يحتاج إلى مزيد من الضغط من قبل كافة مؤسسات المجتمع مشيرا إلى أن الواقع يكشف عن أن القتله يطلق لهم العنان لمواصلة التحدي ضد الحقيقة وضد الصحفيين لذلك يجب أن نشيد في مثل هذه المناسبة بالصحفيين الذين يتجرأون فيقتحمون المناطق الصعبة وهم يعرفون أنهم يضحون بحياتهم من أجل الحقيقة وكرامة وعزة الآخرين.."
إن مهمة الصحافة هي أن تكون ضد الظلم لتوفير العدل. أن تزيل قدر استطاعتها مساحات من القبح والعنف والفساد لتكون الحياة أجمل وأرحم وأرقى. لكنها. وهي تفعل ذلك. لا تملك سوى أقلام صحافييها. وأفكارهم.. وصبرهم أمام المكاره والمؤامرات.. وأحلامهم. ورومانسيتهم. وشجاعتهم. فتتكاتف ضدهم شبكات المصالح والنفوذ والقوى المضادة التي تملك كل الأسلحة. تملك بسط نفوذها على المسؤولين الذين في صلاحية الإعتقال وتحريك قضايا القذف ضدهم.. و تملك المال الذي يشتري الذمم. تملك السلاح الذي تهدد وتقتل به..
وأخطر من هذا عندما حاولت منذ أيام الإتصال بسعادة وكيل الجمهورية من أجل طلب مراقبة الخط الهاتفي الذي وصلتني من خلاله تهديدات من قبل أشخاص مجهولين قوبلت برفض الإستقبال وحتى التحية رفضها سعادة الوكيل منى.. في حين أن هذا الأخير لا يفعل نفس الشئ مع ذوي النفوذ والمصالح مع كل أسف..
ولهذا كنت منذ شهرين قد كتبنا في نفس العمود تعليقا عنوانه " أنا ذاهب إلى السجن " بعد تناولنا لظاهرة اغتصاب الشرف واليوم أقول لكم إخواني القراء وداعا فإني ذاهب إلى القبر..
وهذه هي الدنيا هناك من يكافح ليتنافس على الرئاسة في قصر المرادية ليملي آذاننا بالخطب التي لا تجد وقعها في نفوس وواقع الناس وهناك من يهدد من طرف مافيا الفساد ليكون مصيره القبر..
سعادة وكيل جمهورية غرداية
قبل أن يعاين جثتي..
أخيرا أقول.. أني لا أتمنى أن يكون نفس وكيل الجمهورية الذي سيعاين جثتي بعد أن رفض استقبالي منذ أيام لطلب حمايتي.. ما دامت مهمة وكيل الجمهورية مقصورة على معاينة جثث المقتولين والمغتالين والإرهابيين وليس التحقيق في من يهدد بارتكاب جريمة قتل ضد صحفي غلبان مثلي..أو إهانة ومساومة متقاضي عانى من ظلم وحقرة قاضي أو عون قضائي متعسف فاقد الضمير..
لهذا فإذا كان شباب ورقلة قد حركوا الحكومة بأكملها بانتفاضتهم وأيقظوها من نومها العميق بلغة الشغب والحرق والتخريب والتدمير الذي لم يتوقف إلى الآن.. فحركت الحكومة وزير الشغل الذي أصدر قرارا وأعلن على شاشة التلفاز وأمام آلاف الشباب البطال بحل وكالات السمسرة بحقوق الناس في الشغل واعتراف رئيس الحكومة شخصيا بوجود مصاصي دماء في مناطقنا البترولية وقبل هذا نطالب وزيرتنا للإعلام بأن تعلن عن قرارها بحل وكالة الإشهار التي تحتكر فرص الشغل وحرمان المواطن الموجود في المناطق المعزولة بحق الإطلاع عليها..
وندعو قبل كل هذا وما دمنا في دولة رفع رئيسها شعار العزة والكرامة وزير العدل أن يتحرك فيبادر بإعلان قراره عن حل وكالات السمسرة بحقوق الناس في أروقة العدالة بغرداية ومدن أخرى حيث يشعر المتقاضي غياب شئ في حياته يسمى عدل..
وخاصة بعد الكلمة الشهيرة التي أعلنها سعادة الوزير عشية تنصيبه للمسؤولين الجدد على رأس المجالس القضائية عندما قال أن " العدالة التي لا تحمي المواطن هي عدالة لا تستحق التقدير.."
فنحن نطمح في أن نعيش في بلد يستحق التقدير.. وليس في وطن محتل من قبل مافيا المصالح والسماسرة بحقوق الخلق وقوت وعرض الغلابا..
ح. داوود نجار
صحافة.. ماما أمريكا..
انتهى ملتقى الخبر حول القذف والصحافة.. وانتهت معه الضجة حول مسلسل قمع الصحافة والصحافيين.. وكانت لنا فرصة أن نحضر هذا الملتقى الدولي الذي لا يخلو من فائدة..
و لم نكن نتصور إطلاقا أن هم الخلق الغلبان في ذلك الملتقى هو مجرد طلب إطلاق صراح لسان الصحافة الخاصة وليس الصحفيين فقط.. حتى يكون لنا حق الصراخ في الهواء وانتقاد وكشف عورات رئيس الجمهورية وفقط.. تيمنا واقتداء بأمريكا وبريطانيا وجزر الواق واق.. وكأن هم الخلق الحاضر في فندق الجزائر هو هذا بس.. في حين أن المسألة وما تعانيه صحافتنا المكينة شيء أعمق..
و في الورشة الخاصة بالمؤسسات الصحفية وحقوق الصحفيين شعرت بنوع من الذهول والغثيان عندما بدأت أشغال الورشة بتدخل صحفي أمريكي من " الواشنطن بوست" يملي علينا نحن حوالي عشرة أفراد من الحضور بين وزير سابق ومحامون وصحفي.. أرضية ورقة العمل المطلوب مناقشتها في الورشة.. كان يسردها علينا والمترجم بجنبه يترجم لنا الفقرة تلوى الأخرى.. وهي مجرد أفكار مبعثرة في دفتر صغير أوراقه قطعة وعباراته مشتتة.. ربما قام بتدوين تلك الأفكار بعد منتصف الليل وفي غرفة النوم بالفندق.. يسد علينا فقرة من هنا.. وفقرة في صفحة أخرى وبعد الانتهاء قمنا برفع الأشغال لحوالي ساعة حتى يتم تصفيف نص الأرضية التي أملاها علينا الصحفي الأمريكي على الجهاز الآلي وتم طبعه ووزعت لنا فيما بعد لتكون وثيقة عمل على ضوءها تركز نقاش الخلق المشارك في الورشة, وكان الإعلامي الوحيد الحاضر في تلك الورشة مدير الخبر الذي كان يجلس إلى جانبي.. وعن يميني بورايو وبوطمين ومن اليسار ليلى عسلاوي الوزيرة السابقة التي اغتيل زوجها خلال العشرية الدموية وكانت فعلا ساخطة على الوضع القائم.. وقالت أن الأبواب كلها سدت أمامها ولم يبق أمامها سوى الصحافة كمجال لها تتنفس من خلاله.. قلت حينها سبحان الله هذا المنطق ليس مقصورا على المواطنين البسطاء المغبونين فهو شعور يتحسسه حتى الوزراء ورؤساء الحكومات والقضاة كذلك عندما يتعرضون للإهانة والتجاوزات والحقرة..
و على كل الموضوع ليس هذا ولا في أرضية الحوار بين ممثلي القصر بالقبائل والحكومة.. بل في الأرضية المملاة علينا من قبل الصحفي الأمريكي على أساس أنه خبير في الإعلام.. جعلني أسأل نفسي وبحيرة: أين خبراء صحافة الجزائر العملاقة بتاريخها وتحدياتها وجامعاتها على مر السنين.. جزائر المليون ونصف مليون شهيد..؟ أين أساتذة وخبراء القانون وأعضاء البرلمان من المتضلعين بطبيعة مهنة ومحن الإعلام النبيلة والمتعبة مهنة المخاطرة والمتاعب..؟ ولماذا غاب عن الملتقى فطاحل الإعلام وأساتذة معهد الصحافة وأعضاء البرلمان..؟ حتى يأتي اليوم صحفي من أمريكا فيملي علينا في ورشة وبلغة مترجمة فقرات الأرضية الواجب بحثها حتى تكون في الجزائر حرية صحافة.. وهل بهذا فعلا يمكن التوصل إلى هدف إلغاء جنحة القذف من القوانين الجزائرية.. والتأسيس لقانون إعلام مستقل يخص الإعلام الجزائري.. وحتى نطمع أو نطمح فعلا بأن تكون في هذه البلاد فعلا صحافة..؟
أحسست بنوع من الإهانة وتقزيم خطير لهذا البلد ورجالاته.. بل ليس هذا فحسب فقد شعرت وكأن الجزائر تحت الاحتلال وممثل برايمر الإعلامي يملي علينا الدستور الجديد لصحافة العهد الجديد.. حينها بدأت أشك أنني لست في الجزائر ولا حتى في فندق الجزائر بل في فندق "سانجورج" كما كان يطلق عليه سابقا أيام احتلال فرنسا للجزائر..
و معذرة على هذا التشبيه.. ولكنه الواقع المر.. ومنذ ذلك الحين وأنا أشعر وكأن الأمر كله مجرد حلم رأيته في المنام وأنا في فندق سنجورج.. ولكنه سرعان ما تبين لي أنه الحقيقة عند زيارة كاتب الدولة الأمريكي للحريات وحقوق الإنسان للجزائر هذا الأسبوع لإعطاء تعليمات لسادتنا لإطلاق حريات الجزائر الغير حرة حتى تكون فيها انتخابات شفافة ترضي عنها العائلة المالكة في تيكساس..
ح. داوود نجار
الواحة تنبأت بمؤامرة دبرت ونفذت:
( هذا المقال نشر في 11 أكتوبر الماضي.. يومان قبل أحداث غرداية..)
حقوق الإنسان كلمة جميلة.. وبراقة أي نعم كلمة براقة تريح القلب بل وتخفف من متاعب وتلف الأعصاب وأكثر من هذا تزرع الوهم.. وقد تسيل الدماء في الكثير من الأحيان بل وتنشر الدمار.. مثلما يحدث الآن في النجف الأشرف ودارفور في السودان من طرف دعاة الحرية وحقوق الحيوان ولا نقول الإنسان.. فيا ليت الإنسان عرف واجباته حتى تتحقق له حقوقه..ويا ليت وجد من يدافع عن هذه الحقوق قولا وفعلا.. بدون كذب ولا أوهام ولا ركب على ظهور الغلابا..
قال صاحبنا أن الرابطة التي التحق بها مؤخرا وأصبح يمثلها محليا- صح النوم- تأسست عام تسعين وكيف أصبح بعد التسعين بعد تأسيس أول رابطة لحقوق الحيوان- عفوا الإنسان-؟ وكم جزائريا سقط في ميدان معارك السراب باسم ما يسمى بالإرهاب الأعمى وليس في معارك الشرف والترف..؟ وكم مواطنا مفقودا لم يظهر له أثر لحد الآن..؟ وكم من تنديد صدر ولم يسترجع شيء والمطالب أضحت هي.. هي.. وكم منتحرا فضل المشنقة على الانتظار في المصحة وفي المنطقة ذاتها التي تأسست فيها أول رابطة حقوق أو عقوق..؟
هل رابطات حقوق الإنسان هي بداية تأسيس الخراب والدمار الشامل..؟ هل هي سفارات أهلية أو ممثليات لتحقيق مخططات احتلال البلدان والسطو على أرزاقها وحقوق وعقول أجيالها.. وبضرب استقرار الأوطان.. والمثال موجود ساطع أمامنا فيما يجري في عراق الرافدين.. أم أن هذه الرابطات أسست فعلا لإنسان معزز مكرم متوازن.. مواطن يشعر حقا بالاعتزاز وشرف الانتماء لهذا الوطن.. وأن إنسانيته لها قيمة غالية لا تعوض بثمن..؟
مجرد تساؤلات نطرحها ونكرر طرحها بجد.. بحاجة إلى جواب.. وجواب عاجل من قبل دعاة أوهام حقوق الإنسان قبل أن نقع في فخ المناورات والمؤامرات والدسائس الخارجية والداخلية المكشوفة وقبل أن نشهد ضحايا جدد يتساقطون باسم دعاة عقوق أو حقوق الإنسان.. ومن طرف بعض دراويش وسذج هذا الزمان.. والهدف واحد هو احتلال الأوطان على جماجم الإنسان.. والسطو على خيراته وأهله يزدادون فقرا بل إفقارا وجوعا وإذلالا وغرقا في وحل التلوث الفكري والبيئي والعالم يتفرج..
نقول لهؤلاء وأولئك.. ياو.. فاقو..
نحن نطالب برابطة تؤسس لفكر وثقافة واجبات الإنسان أو بالأحرى لواجبات كل مسؤول ومنتخب نحو أخيه الإنسان حينها تتحقق كل الحقوق آليا.. وليس العكس..
ولأوهام حقوق أو عقوق الإنسان وكرامة أخيه الحيوان عودة..
ح. داوود نجار
تحت شعار
"الجزائر في قلبي.. وحدة وطنية.. أخوة أبدية"، تشهد الجزائر العاصمة قريبا
إعطاء شارة انطلاق قافلة تحسيسية جديدة من نوعها، تهدف لقطع الطريق أمام
من يريدون زرع الفتنة بين شباب الجنوب الجزائري، حيث ستجوب القافلة أربع
ولايات هي: المدية، الجلفة، الأغواط وصولا إلى ولاية غرداية، وذلك عبر
حافلات تحمل شعار "القافلة" تزينها الأعلام الوطنية وصور لعلماء كل منطقة.
وستكون نشاطات القافلة عبارة عن عمل جواري مع المواطنين، الالتقاء بالأعيان
وبالسلطات المحلية. علما أنه تم الاتصال بجمعية العلماء المسلمين والمجلس
الإسلامي الأعلى وأحزاب وشخصيات وجمعيات وطنية لتفعيل القافلة، بعد مباركة
الكثير من الإعلاميين والمثقفين والإطارات والوزراء والنوّاب الذين باركوا
هذا المسعى الجليل حتى لا ينجّر شبابنا إلى حمّام دم آخر.
وفي بيان لصاحب المبادرة جاء فيه: "إنه وبعد الأحداث الأليمة
التي عرفتها منطقة "بريان"، ثم غرداية، ومحاولة البعض تسييسها وإعطائها
صبغة طائفية ومحاولة تأجيج الأوضاع وخلق بؤرة للتوتر في عمق الصحراء وخاصة
بغرداية، حيث المجتمع المزابي المتماسك، وحيث التفاهم والتواصل والتواد،
قمنا بالاتصال بعدد من الإخوة الذين باركوا المسعى".
وجاء على رأس من بادروا لتفعيل هذه القافلة: الوزير السابق
بشير مصيطفى، د. أحمد شنة: رئيس أكاديمية المجتمع المدني، الشيخ المأمون
القاسمي: رئيس الرابطة الوطنية للزوايا الرحمانية، عبد النور بوخمخم: صحفي
ورئيس تحرير بقناة "الشروق تي. في"، د. محي الدين عميمور: وزير سابق وكاتب،
محمد يعقوبي: رئيس تحرير "الشروق"، عامر بوعكاز: شيخ أحباب التجانيين
وزاوية مسعد، الفنان توفيق ومان، فنان الراب دادو فينومان، الإعلامي سليمان
بخليلي، الصحفي كريم بوسالم، ناصر بوضياف: ابن الرئيس المرحوم محمد
بوضياف، ربيعة جلطي شاعرة، حفيظ دراجي وغيرهم.
عدد القراءات: 203
|
عدد القراءات: 73
|
عدد القراءات: 206
|
فن و ثقافة
اعتبــــر تكريمـــــه منقــــــوصا
بوعلام بناني يتبرأ من آخر أعماله مع مرزاق علواش
ساسية. م
تبرأ الفنان بوعلام بناني عن آخر أعماله مع مرزاق علواش، مؤكدا أن العمل يتنافى ومبادئه، كما كشف على هامش حفل تكريمه أول أمس، أنه سبق وأن اعتذر عن العمل مع مرزاق علواش في فيلم باب الواد سيتي لأنه يتعرض للآذان رمز الإسلام، واعتبر بناني اللوبي اليهودي يتحكم في الإنتاج السينمائي في الخارج ويفرض شروطه على الإنتاج المشترك.عبر الفنان بوعلام بناني المعروف بدورهعمر في فيلم عمر قتلاتو عن أسفه من الركود الحاصل في السينما الجزائرية، واعتبر التكريم الذي خصته به جمعية الألفية الثالثة منقوصا مادام لم يأتي على أساس عمل سينمائي قدمه مؤخرا، هو الذي غاب عن السينما منذ سنوات بعد آخر مشاركة له مع المخرج عكاشة تويتية في فيلم موري توري سنة 2007 الذي أدى فيه دور محافظ شرطة، بعد أن تبرأ من فيلم جمعه بعد ذلك مع المخرج مرزاق علواش لم يكشف الفنان عن عنوانه، وقال أنه فيلم يتنافى ومبادئه.
وكشف بناني في تصريح لـ وقت الجزائر انه سبق ورفض الوقوف أمام الكاميرا في فيلم باب الواد سيتي لمرزاق علواش الذي أسند له دورا في العمل الذي أنجز سنة 1994، غير انه رفض المشاركة لأن العمل يتعرض للآذان وهو رمز الإسلام، لذلك فضل المتحدث على -حد قوله- العمل خلف الكاميرا ومســـاعدة فريق الفيلم على أن يؤدي دور في فيلم قد يثير حفيظة المسلمين في العالم.
وبدا الفنان بوعــــلام بناني عشية تكريمه رفقة كل من الفنانين زهير بوزعراب ورابح لشعة، منزعجا من واقـــع الإنتاج السينمائي بالجزائر إذ أبدى تحسره وأسفه على حال السينما والمســـرح أيضا مشيرا إلى أن الجزائر فقدت مكانتها في هذا الميدان الذي كانت في وقت مضى تتربع عل عرشه، وقال المتحدث أن المشكل الذي تواجهه الســــينما حاليا هو انعــــدام قاعات السينما التي تحــــولت في معظمها إلى صــــالات للحفــــــلات أو أغـــــلقت وأهملت.
من جهـــة أخرى عـــبر كل من رابح لشعة وزهــــير بزرعراب عن فرحـــتهــــما بالتكريم و أشادا بمــــبادرة جمعية الألفية الثالثة، كما اعـــتبرا نفسيــــهما محظــــوظين إذ كرما في حياتهما متمنيين أن يحظــــى باقي الفنانين بالتكــــريم وهم على قيد الحياة عرفانا لما قدموه للفن الجزائري.
للتذكير حضر التــــــكريم الـ 63 الذي خــصته جمعية الألفية الــــثالثة للفنــــان بوعلام بناني، زهــــير بوزعراب ورابــــح لشــــعة عـــدد من الفنــــانين على غرار أحمد بن عيسى، طه العامري وجمـــــال بوناب ونشط الحفل الذي احتضــــنه المسرح الوطنـــــي محي الدين بشــــــطازري كل من الفنـــــان الــــشعبي عبد الرزاق قــــنيف، عـــبد العزيز بن زينة، بريزة والفنان القبائلي ماسي.
القضية عرفت تعاطف جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان: والي وهران يرفع دعوى اعتراضية على حكم طرد عائلة حداد ويطالب بإلغائه
رفع والي وهران زعلان عبد الغني دعوى اعتراضية لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة وهران والقاضية بطرد عائلة حداد وإخلائها البناية التي كانت تقطنها من الاستقلال، بعدما رفعت جمعية تجمع الله المسيحية دعوى قضائية ضدها
المشاهدات :
410
0
2
آخر تحديث :
21:11 | 2014-01-05
الكاتب : دحناش مختار
الكاتب : دحناش مختار
عائلة حداد
رفع والي
وهران زعلان عبد الغني دعوى اعتراضية لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة وهران
والقاضية بطرد عائلة حداد وإخلائها البناية التي كانت تقطنها من الاستقلال،
بعدما رفعت جمعية تجمع الله المسيحية دعوى قضائية ضدها على أساس أن
البناية محل النزاع ملك للجمعية. واعتبر الوالي أن الحكم مخالف لقوانين
الجمهورية وأحكام السيادة الوطنية وخرق للقواعد الجوهرية للإجراءات
القضائية. وهي القضية التي أثارت تعاطف جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق
الإنسان مع عائلة حداد التي تتشرد في الشارع منذ شهرين، والتي تناولتها
"البلاد" في تحقيق مفصل حول تجدد مساعي من يعرفون بالأقدام السوداء
لاسترجاع ممتلكاتهم بوهران.
واعتبر والي وهران في المراسلة الموجة إلى قسم الإيجار لفرع محكمة وهران بالصديقية أرفقها بجميع الأدلة والوثائق، والتي تحوز "البلاد" نسخة منها، أن الحكم الصادر والقاضي بإخلاء البناية من طرف عائلة حداد لصالح الجمعية المسيحية، اعتبر أنه هدر لحق مواطنين جزائريين كما أهدر حق الدولة الجزائرية. وقال الوالي إن الحكم القضائي المعترض فيه مخالف لقوانين الجمهورية وأحكام السيادة الوطنية وخرق للقواعد الجوهرية للإجراءات القضائية، لأنه جاء معيبا من ثلاثة أوجه مترابطا فيما بينها ترشح إلغاءه كليا والتصدي من جديد بالفصل عكس ما قضي به، وتتمثل الأوجه الثلاثة في مخالفة القواعد الشكلية، حيث أورد الوالي أن الحكم الصادر أغفل قاعدة شكلية جوهرية متعلقة بالنظام العام وهي أن وصف الجمعية المدعية تأسست حسب تصريحاتها في سنة 1955 ولكي تباشر نشاطها على أرض الوطن لا بد لها من تجديد كيانها وقانونها الأساسي وأهدافها طبقا للقوانين الجزائرية التي تدير الجمعيات، وأن تحصل بالتبعية على قرار اعتماد من الدولة الجزائرية، وهي الإجراءات التي قال الوالي إن الحكم المعترض فيه لم يفحصها مضيفا أنها مرتبطة بالنظام العام ويفترض أن يثيرها القضاء من تلقاء نفسه دون حاجة إلى دفع، حسب ما ورد في المراسلة المطولة التي وضع فيها 3 فرضيات أمام المحكمة: الفرضية الأولى أن الجمعية الدينية "تجمع الله لوهران" جمعية أجنبية محضة، وهو ما يتوجب عدم تقبل دعواها في الشكل لأن الجمعية لم تعد تنشط في التراب الوطني، الفرضية الثانية هي أن تكون الجمعية لم تغادر التراب الوطني بعد الاستقلال وواصلت نشاطها إلى حين رفع دعوى الطرد، وهو ما تدعيه الجمعية. وقال الوالي إنه في حال التسليم بهذا الفرضية فإنها تكون ملزمة بأن تستصدر الموافقة الكتابية الصريحة من وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يمنحها في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية، ثم يجدد لها هذا الاعتماد مرة أخرى ثم يجدد مرة ثالثة من قبل وزير الداخلية طبقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 04/12/1990، وهو ما لم تقم به الجمعية. وتساءل الوالي كيف لم يطلب منها قرارات الاعتماد الوزارية باعتبارها أصبحت جمعية أجنبية تمارس نشاطها دون ترخيص. أما الفرضية الثالثة والتي اعتبرها الوالي صحيحة فإنها تنطبق على الوقائع الصحيحة والمتمثلة في حيازة عائلة حداد للعقار منذ الستينيات من القرن الماضي بصفة هادئة ومستمرة دون انقطاع وهو ما اعتبره الوالي دليلا على أن هذه الجمعية قد غادرت التراب الوطني بعدما أصدرت الجمهورية الجزائرية الأوامر والمراسيم المرتبطة بالسيادة، إضافة إلى أن الطرح أيده إرسال مدير أملاك الدولة لولاية وهران الذي أفاد بأن العقار محل دعوى الطرد قد آل إلى الدولة بموجب الأمر 66/102 المؤرخ في 06 ماي 1966 المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة، وهو ما قال الوالي إن المحكمة الابتدائية والمجلس قد أخطآ في التكييف بحيث كان عليهما أن يقضيا بعدم قبول الدعوى الابتدائية لانتفاء صفة المالك في الجمعية نظرا لأيلولة العقار محل النزاع لذمة الدولة، وقال إن هنا أيضا أخطاء القضاء المعاد، مضيفا أن كل الفرضيات الثلاث وما احتوت من احتمالات قد أخطأ القضاء. أما الوجه الثاني الذي قال إن الحكم جاء معيبا فيتمثل في مخالفته للنصوص القانونية المرتبطة بأحكام السيادة، مثل الأمر الصادر في 2006 المتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، والمادة 42 من قانون المالية لسنة 2010، ومرسوم 2007 المتضمن تحديد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين. وختم الوالي الرسالة برجائه من المحكمة أن تقبل الاعتراض غير خارج عن الخصومة شكلا، وفي الموضوع أن تقوم بالتراجع عن الحكم المعترض فيه وإلغائه إلغاء كليا.
A l'évidence, les
citoyens constantinois montrent chaque jour qu'ils sont à l'écoute de tout ce
qui se fait ou se prépare dans leurs murs, surtout lorsqu'il s'agit des
transformations que subit leur ville dans le cadre du développement tous
azimuts que connaît la capitale de l'Est. Hier encore, des auditeurs ont
entendu à la radio régionale le directeur de wilaya des Transports annoncer un
projet portant sur la création de nombreux parkings à étages qui viendraient
régler les problèmes de la circulation et ils n'ont pas manqué de se montrer
intéressés, d'émettre des commentaires, des critiques justes et sensées et même
des suggestions qui ne manquent pas de perspicacité.
Leurs remarques nous ont poussés à contacter M. Khelifi Farid, directeur de wilaya des Transports, qui a précisé que la question est encore au stade de projection. Et d'expliquer dans les faits que sa direction a juste fait des propositions aux services concernés de la wilaya pour l'édification d'une série de parkings à étages qui seront implantés sur les parcours et les principales stations du téléphérique et du tramway. «Nous pensons que ce projet va sûrement contribuer à décongestionner la circulation dans la ville, a considéré le directeur des Transports en estimant que si les automobilistes peuvent avoir à leur disposition de tels endroits sécurisés pour garer leurs véhicules, ils seront encouragés à utiliser les nouveaux moyens de transport collectif que sont le tramway et le téléphérique. Invité à situer les emplacements choisis pour l'édification des parkings en question, M. Khelifi a cité le quartier de Bekira qui accueillera la future station terminale du projet de téléphérique la reliant au centre de la ville de Constantine, la cité Emir Abdelkader pour le téléphérique, la cité Daksi pour la future ligne de téléphérique prévue entre ce quartier et le centre de la ville des ponts, la zone industrielle Palma pour le tramway, le quartier de Zouaghi, pour le tramway également. Chacun de ces quartiers aura son parking à étages, sauf la nouvelle ville Ali Mendjeli qui bénéficiera de deux structures de ce genre, en prévision de l'extension des lignes de tramway à partir de Zouaghi et vers la ville d'El-Khroub.
Le projet a été accueilli avec circonspection, des réserves et des critiques. «Le projet ne manque pas d'incohérences et, dans certains endroits on veut assurément mettre les charrues avant les bœufs», ont estimé nos interlocuteurs. Et de justifier leurs critiques en citant le cas de la cité de Békira, arguant que le projet ne sera pas viable du fait qu'il ne sert que les habitants de ce quartier, lesquels n'ont pas de problèmes de circulation. Et puis, trouvera-t-on un investisseur pour prendre en charge la gestion de ce parking dont la rentabilité est loin d'être évidente ? «Réalisons d'abord la ligne de téléphérique avant de penser au parking !», a lancé un citoyen retraité qui en connaît un bout sur la question. Allant dans le même sens, ses compagnons ont posé la question perspicace de savoir pourquoi avoir attendu la réalisation et l'entrée en fonction du tramway et du téléphérique pour songer à la création de ces structures d'accompagnement que sont les parkings. «Ce genre de projet accessoire aurait dû aller de pair avec le projet principal», a-t-on ajouté.
واعتبر والي وهران في المراسلة الموجة إلى قسم الإيجار لفرع محكمة وهران بالصديقية أرفقها بجميع الأدلة والوثائق، والتي تحوز "البلاد" نسخة منها، أن الحكم الصادر والقاضي بإخلاء البناية من طرف عائلة حداد لصالح الجمعية المسيحية، اعتبر أنه هدر لحق مواطنين جزائريين كما أهدر حق الدولة الجزائرية. وقال الوالي إن الحكم القضائي المعترض فيه مخالف لقوانين الجمهورية وأحكام السيادة الوطنية وخرق للقواعد الجوهرية للإجراءات القضائية، لأنه جاء معيبا من ثلاثة أوجه مترابطا فيما بينها ترشح إلغاءه كليا والتصدي من جديد بالفصل عكس ما قضي به، وتتمثل الأوجه الثلاثة في مخالفة القواعد الشكلية، حيث أورد الوالي أن الحكم الصادر أغفل قاعدة شكلية جوهرية متعلقة بالنظام العام وهي أن وصف الجمعية المدعية تأسست حسب تصريحاتها في سنة 1955 ولكي تباشر نشاطها على أرض الوطن لا بد لها من تجديد كيانها وقانونها الأساسي وأهدافها طبقا للقوانين الجزائرية التي تدير الجمعيات، وأن تحصل بالتبعية على قرار اعتماد من الدولة الجزائرية، وهي الإجراءات التي قال الوالي إن الحكم المعترض فيه لم يفحصها مضيفا أنها مرتبطة بالنظام العام ويفترض أن يثيرها القضاء من تلقاء نفسه دون حاجة إلى دفع، حسب ما ورد في المراسلة المطولة التي وضع فيها 3 فرضيات أمام المحكمة: الفرضية الأولى أن الجمعية الدينية "تجمع الله لوهران" جمعية أجنبية محضة، وهو ما يتوجب عدم تقبل دعواها في الشكل لأن الجمعية لم تعد تنشط في التراب الوطني، الفرضية الثانية هي أن تكون الجمعية لم تغادر التراب الوطني بعد الاستقلال وواصلت نشاطها إلى حين رفع دعوى الطرد، وهو ما تدعيه الجمعية. وقال الوالي إنه في حال التسليم بهذا الفرضية فإنها تكون ملزمة بأن تستصدر الموافقة الكتابية الصريحة من وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يمنحها في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية، ثم يجدد لها هذا الاعتماد مرة أخرى ثم يجدد مرة ثالثة من قبل وزير الداخلية طبقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 04/12/1990، وهو ما لم تقم به الجمعية. وتساءل الوالي كيف لم يطلب منها قرارات الاعتماد الوزارية باعتبارها أصبحت جمعية أجنبية تمارس نشاطها دون ترخيص. أما الفرضية الثالثة والتي اعتبرها الوالي صحيحة فإنها تنطبق على الوقائع الصحيحة والمتمثلة في حيازة عائلة حداد للعقار منذ الستينيات من القرن الماضي بصفة هادئة ومستمرة دون انقطاع وهو ما اعتبره الوالي دليلا على أن هذه الجمعية قد غادرت التراب الوطني بعدما أصدرت الجمهورية الجزائرية الأوامر والمراسيم المرتبطة بالسيادة، إضافة إلى أن الطرح أيده إرسال مدير أملاك الدولة لولاية وهران الذي أفاد بأن العقار محل دعوى الطرد قد آل إلى الدولة بموجب الأمر 66/102 المؤرخ في 06 ماي 1966 المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة، وهو ما قال الوالي إن المحكمة الابتدائية والمجلس قد أخطآ في التكييف بحيث كان عليهما أن يقضيا بعدم قبول الدعوى الابتدائية لانتفاء صفة المالك في الجمعية نظرا لأيلولة العقار محل النزاع لذمة الدولة، وقال إن هنا أيضا أخطاء القضاء المعاد، مضيفا أن كل الفرضيات الثلاث وما احتوت من احتمالات قد أخطأ القضاء. أما الوجه الثاني الذي قال إن الحكم جاء معيبا فيتمثل في مخالفته للنصوص القانونية المرتبطة بأحكام السيادة، مثل الأمر الصادر في 2006 المتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، والمادة 42 من قانون المالية لسنة 2010، ومرسوم 2007 المتضمن تحديد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين. وختم الوالي الرسالة برجائه من المحكمة أن تقبل الاعتراض غير خارج عن الخصومة شكلا، وفي الموضوع أن تقوم بالتراجع عن الحكم المعترض فيه وإلغائه إلغاء كليا.
Hacene Guevara · يعمل لدى Insfpgموقف يستحق الثناء عليه ، عبد الغني زعلان من بين أفضل الإطارات في سلك الولاة على مستوى الوطن وقد تعرفنا عليه منذ كان رئيس ديوان والي تبسة ثم والي لولاية أم البواقي التي رفع رهان تنميتها " العمرانية " ثم بلغنا عنه هذا الخبر المشجع ... نتمنى متابعة القضية وإلغاء الأحكام الصادرة واعادة استرجاع البناية لصالح العائلة الجزائرية مع طرد وتحميل " الجمعية المنتحلة " التبعات القانونية والأتعاب القضائية للقضية برمتها ؛ ليكون هذا انتصار على الأقدام السوداء المتكالبة على الجزائر في زمن انهيار السيادة والتراجع عن التأميم ...
Des parkings à étages projetés dans plusieurs quartiers
par A. Mallem
A l'évidence, les
citoyens constantinois montrent chaque jour qu'ils sont à l'écoute de tout ce
qui se fait ou se prépare dans leurs murs, surtout lorsqu'il s'agit des
transformations que subit leur ville dans le cadre du développement tous
azimuts que connaît la capitale de l'Est. Hier encore, des auditeurs ont
entendu à la radio régionale le directeur de wilaya des Transports annoncer un
projet portant sur la création de nombreux parkings à étages qui viendraient
régler les problèmes de la circulation et ils n'ont pas manqué de se montrer
intéressés, d'émettre des commentaires, des critiques justes et sensées et même
des suggestions qui ne manquent pas de perspicacité.
Leurs remarques nous ont poussés à contacter M. Khelifi Farid, directeur de wilaya des Transports, qui a précisé que la question est encore au stade de projection. Et d'expliquer dans les faits que sa direction a juste fait des propositions aux services concernés de la wilaya pour l'édification d'une série de parkings à étages qui seront implantés sur les parcours et les principales stations du téléphérique et du tramway. «Nous pensons que ce projet va sûrement contribuer à décongestionner la circulation dans la ville, a considéré le directeur des Transports en estimant que si les automobilistes peuvent avoir à leur disposition de tels endroits sécurisés pour garer leurs véhicules, ils seront encouragés à utiliser les nouveaux moyens de transport collectif que sont le tramway et le téléphérique. Invité à situer les emplacements choisis pour l'édification des parkings en question, M. Khelifi a cité le quartier de Bekira qui accueillera la future station terminale du projet de téléphérique la reliant au centre de la ville de Constantine, la cité Emir Abdelkader pour le téléphérique, la cité Daksi pour la future ligne de téléphérique prévue entre ce quartier et le centre de la ville des ponts, la zone industrielle Palma pour le tramway, le quartier de Zouaghi, pour le tramway également. Chacun de ces quartiers aura son parking à étages, sauf la nouvelle ville Ali Mendjeli qui bénéficiera de deux structures de ce genre, en prévision de l'extension des lignes de tramway à partir de Zouaghi et vers la ville d'El-Khroub.
Le projet a été accueilli avec circonspection, des réserves et des critiques. «Le projet ne manque pas d'incohérences et, dans certains endroits on veut assurément mettre les charrues avant les bœufs», ont estimé nos interlocuteurs. Et de justifier leurs critiques en citant le cas de la cité de Békira, arguant que le projet ne sera pas viable du fait qu'il ne sert que les habitants de ce quartier, lesquels n'ont pas de problèmes de circulation. Et puis, trouvera-t-on un investisseur pour prendre en charge la gestion de ce parking dont la rentabilité est loin d'être évidente ? «Réalisons d'abord la ligne de téléphérique avant de penser au parking !», a lancé un citoyen retraité qui en connaît un bout sur la question. Allant dans le même sens, ses compagnons ont posé la question perspicace de savoir pourquoi avoir attendu la réalisation et l'entrée en fonction du tramway et du téléphérique pour songer à la création de ces structures d'accompagnement que sont les parkings. «Ce genre de projet accessoire aurait dû aller de pair avec le projet principal», a-t-on ajouté.
أين ذهبت الصور؟
الاثنين 06 جانفي 2014 elkhabar
غابت صور لقاء الوزير الأول، عبد المالك سلال، بـ24 عضوا من أعيان ولاية غرداية، على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا، عن نشرة الثامنة، وغاب معها سر عدم بثّها، في الوقت الذي لاتزال الولاية تعيش “احتقانا” حادا. ومهما كانت الأعذار التي منعت بثّ صور عن اللقاء، كان الأحرى بأصحاب هذه “الفكرة العبقرية” إيجاد بديل يرضي الأطراف بكل هدوء، وليس تلاوة بيان لمدة 10 دقائق وكأنها خطبة.
-
قـال إن نقص العقـار سيضــع الدولــة في حرج كبيـر
والي قسنطينــة يأمـر بسحـب أزيد من 11 ألـف إعانة ريفية وتعويضها بصيغ أخرى
طابي.ن.الهدى
أعطى والي قسنطينة، حسين واضح، أمس، تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر والبلديات، بخصوص الإسراع في عملية إعادة دراسة ملفات المستفيدين من الإعانات الريفية ذات الطابع السكني، والتأكد من أحقية كل المستفيدين، فضلا عن جرد العقار المتوفر على مستوى اختصاص كل إقليم، والتأكد من إمكانية تحويلهه لصالح العمران بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، فضلا عن سحب كافة الإعانات غير المستغلة بسبب عدم توفر العقار اللازم وتعويض مستحقيها المقدر عددهم بحوالي 11 ألف و230 مستفيد، من خلال تحويلهم إلى صيغ سكنية بديلة.قرار الوالي أعلن عنه، أمس، خلال لقاء تقني لدراسة ملف السكن بقسنطينة، عقد بمقر الولاية الكائن بحي الدقسي سليمان، حيث اجتمع عشرات المواطنين خارجا للاحتجاج لذات السبب، جاء كنتيجة حتمية لتقارير تفيد بأن الولاية عاجزة عن النجاح في هذه الصيغة بسبب مشكل العقار، خصوصا أن نسبة استغلالها من الصيغة لم تتجاوز الخمسة آلاف إعانة من أصل 17 ألف و500 استفادت منها في إطار برامج النهوض بالقطاع والقضاء على مشاكل السكن، ما ينعكس سلبا على الجبهة الاجتماعية، التي تعرف توترا حادا منذ أشهر، لم تتوقف خلالها احتجاجات واعتصامات المستفيدين عبر مختلف البلديات للمطالبة بتوفير العقار وتفعيل البرنامج واقيا، بعد أن مضت سنوات على تحصيل هذه الأخيرة، لكن دون أن تجد طريقها إلى الاستغلال على ارض الواقع.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن واقع انجاز مختلف البرامج السكنية، التي استفادت منها الولاية، على غرار العمومي الايجاري، الترقوي المدعم وكذا صيغة التساهمي، بان 11مرقيا عقاريا متابعون قضائيا، بعد إخلالهم بدفاتر شروط إنجاز الصيغة الأخيرة، إذ لم تنطلق ورشات إنجاز حصصهم إلى غاية الآن، بالرغم من افتكاكهم صفقاتها سنة 2005، هذا فيما عوقبت بعض المقاولات الخاصة الأخرى العاملة على مستوى ورشات إنجاز برنامج 14 ألف وحدة ترقوية المسجل سنة 2011، بإعفائها من المشروع وإدراجها ضمن قائمة سوداء أعدت لتدارك النقائص بالنسبة للبرنامج الجديد 2013، وذلك نزولا عند تعليمات الوالي، الذي أوضح بان طريق العدالة لن يقدم أكثر من هدر الوقت. مؤكدا على ضرورة العمل بجدية، من أجل إتمام البرامج المتأخرة وتسليمها في أقرب الآجال، خصوصا بعد التأخير الكبير المسجل على مستوى مختلف الصيغ، بسبب مشاكل العقار ونوعية المقاولات التي واجهتها الجهات المسؤولة سابقا.
هذا، ويشار إلى أن قسنطينة تحتكم إلى برنامج سكني إيجاري عمومي ضخم قوامه 46.728 وحدة، منها 25.922 قيد الانجاز و20.86 سنطلق خلال الأسابيع الأولى من السنة القادمة، التي تعد بالكثير بالنسبة لقطاع السكن بالولاية، التي هي على موعد مع استكمال برنامج إعادة إسكان قاطني القصدير، الأحياء الهشة وكذا المدينة القديمة. علما أن مسؤولي القطاع كانوا قد أشاروا إلى جاهزية نسبة معتبرة من السكنات، التي تنتظر الانتهاء من شق التهيئة، قبل أن تدخل مرحلة التوزيع، دون أن تحدد تواريخ نهائية لذلك، خلافا لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، الذي أعلن عن توزيع 320 سكن مطلع جانفي القادم.
عدد القراءات: 305
|
قـال إن نقص العقـار سيضــع الدولــة في حرج كبيـر
والي قسنطينــة يأمـر بسحـب أزيد من 11 ألـف إعانة ريفية وتعويضها بصيغ أخرى
طابي.ن.الهدى
أعطى والي قسنطينة، حسين واضح، أمس، تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر والبلديات، بخصوص الإسراع في عملية إعادة دراسة ملفات المستفيدين من الإعانات الريفية ذات الطابع السكني، والتأكد من أحقية كل المستفيدين، فضلا عن جرد العقار المتوفر على مستوى اختصاص كل إقليم، والتأكد من إمكانية تحويلهه لصالح العمران بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، فضلا عن سحب كافة الإعانات غير المستغلة بسبب عدم توفر العقار اللازم وتعويض مستحقيها المقدر عددهم بحوالي 11 ألف و230 مستفيد، من خلال تحويلهم إلى صيغ سكنية بديلة.قرار الوالي أعلن عنه، أمس، خلال لقاء تقني لدراسة ملف السكن بقسنطينة، عقد بمقر الولاية الكائن بحي الدقسي سليمان، حيث اجتمع عشرات المواطنين خارجا للاحتجاج لذات السبب، جاء كنتيجة حتمية لتقارير تفيد بأن الولاية عاجزة عن النجاح في هذه الصيغة بسبب مشكل العقار، خصوصا أن نسبة استغلالها من الصيغة لم تتجاوز الخمسة آلاف إعانة من أصل 17 ألف و500 استفادت منها في إطار برامج النهوض بالقطاع والقضاء على مشاكل السكن، ما ينعكس سلبا على الجبهة الاجتماعية، التي تعرف توترا حادا منذ أشهر، لم تتوقف خلالها احتجاجات واعتصامات المستفيدين عبر مختلف البلديات للمطالبة بتوفير العقار وتفعيل البرنامج واقيا، بعد أن مضت سنوات على تحصيل هذه الأخيرة، لكن دون أن تجد طريقها إلى الاستغلال على ارض الواقع.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن واقع انجاز مختلف البرامج السكنية، التي استفادت منها الولاية، على غرار العمومي الايجاري، الترقوي المدعم وكذا صيغة التساهمي، بان 11مرقيا عقاريا متابعون قضائيا، بعد إخلالهم بدفاتر شروط إنجاز الصيغة الأخيرة، إذ لم تنطلق ورشات إنجاز حصصهم إلى غاية الآن، بالرغم من افتكاكهم صفقاتها سنة 2005، هذا فيما عوقبت بعض المقاولات الخاصة الأخرى العاملة على مستوى ورشات إنجاز برنامج 14 ألف وحدة ترقوية المسجل سنة 2011، بإعفائها من المشروع وإدراجها ضمن قائمة سوداء أعدت لتدارك النقائص بالنسبة للبرنامج الجديد 2013، وذلك نزولا عند تعليمات الوالي، الذي أوضح بان طريق العدالة لن يقدم أكثر من هدر الوقت. مؤكدا على ضرورة العمل بجدية، من أجل إتمام البرامج المتأخرة وتسليمها في أقرب الآجال، خصوصا بعد التأخير الكبير المسجل على مستوى مختلف الصيغ، بسبب مشاكل العقار ونوعية المقاولات التي واجهتها الجهات المسؤولة سابقا.
هذا، ويشار إلى أن قسنطينة تحتكم إلى برنامج سكني إيجاري عمومي ضخم قوامه 46.728 وحدة، منها 25.922 قيد الانجاز و20.86 سنطلق خلال الأسابيع الأولى من السنة القادمة، التي تعد بالكثير بالنسبة لقطاع السكن بالولاية، التي هي على موعد مع استكمال برنامج إعادة إسكان قاطني القصدير، الأحياء الهشة وكذا المدينة القديمة. علما أن مسؤولي القطاع كانوا قد أشاروا إلى جاهزية نسبة معتبرة من السكنات، التي تنتظر الانتهاء من شق التهيئة، قبل أن تدخل مرحلة التوزيع، دون أن تحدد تواريخ نهائية لذلك، خلافا لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، الذي أعلن عن توزيع 320 سكن مطلع جانفي القادم.
يجمعون احتجاجهم بعد موافقة «مير» مغنية على تجسيد مطالبهم
سكان حي عمر المختار يعيشون أوضاعا مزرية
> عبد الحكيم
06-01-2014
في
رسالة وجهت للسلطات المحلية لبلدية مغنية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي
البلدي لبلدية مغنية تسلمت "الجمهورية" نسخة منها، ألغى مواطنو حي عمر
المختار غرب مدينة تلمسان وقفتهم الاحتجاجية السّلمية التي كانت مبرمجة،
وذلك بناء على الوعود التي تلقتها جمعية الأمل لحي عمر المختار من مصالح
الدائرة بعد معاينتها للوضع الكارثي للحي، حيث كانت الجمعية قد تقدّمت
بلائحة تسلمت "الجمهورية" نسخة منها، تضمنت عدّة نقاط في مقدّمتها تعبيد
الشارع الرئيسي للحي والذي هو في الأصل عـبارة عن تجمعات سكانية فوضوية،
حيث رصدنا فيها معاناة سكان يتخبطون في صراعهم مع الموت كلما تهاطلت
الأمطار جراء تواجدهم بمنازل مبنية بطرق عشوائية، ويعيشون حياة البؤس
والشقاء في صمت دام عشرين سنة، ويقول رئيس جمعية الأمل للحي أنّ هذا الأخير
في الأيام الممطرة تتوزع برك ومسابح مائية هنا وهناك، إلى جانب الاهتراء
الذي يطبع الحي، فالزائر إلى الحي يظن نفسه في مكان نائي لا يمت بصلة
لأجواء مدينة مغنية، كما رفع سكان الحي انشغالاتهم المتراكمة لسنوات طويلة
بخصوص جملة من المشاكل التي لا تزال عالقة، والمتمثلة أساسا في مشكلة
انجراف التربة على اعتبار أن المنطقة ذات طابع جبلي شديد الانحدار ببعض
الشوارع، حيث أصبحت المنطقة السكنية تعد من بين إحدى النقاط السوداء، ومن
بين أهم المخاطر التي تتربص بسكان الحي والتي تثير مخاوفهم وهو الواد الذي
يعبر الحي عند محطة توقف الحافلات على مستوى مدخل الطريق الرئيسي للحي بسبب
تحـوّلها مؤخرا إلى حي فوضوي، يأوي اليوم أكثر من 10 آلاف نسمة.
وأضاف ذات المتحدّث أن حياة العائلات بالحي في فصل الشتاء تتحول إلى جحيم، إذ يقضون معظم أوقاتهم في حمل التربة التي تجرفها الأمطار وإعادة رميها بعيدا عن مداخل بيوتهم، خوفا من انحدارها مرة ثانية إلى مساكنهم، الأمر الذي يؤدّي إلى حدوث كارثة لا يحمد عقباها، وما زاد من استياء السكان تلك الوعود التي تلقوها من طرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية في العديد من الجلسات الماراطونية، والتي مفادها قرب شروع مصالحهم في عملية تعبيد الشارع الرئيسي للحي غير أنهم لم يلمسوا أثرها في الميدان، ومن بين المشاكل التي طرحت أيضا تزويد المباني المتواجدة بمدخل حي عمر المختار بالكهرباء والماء وقنوات صرف المياه وكذا بنايات الجهة الغربية للحي، فضلا عن إصلاح وترميم المدخل الرئيسي للحي بوضع بالوعات لصرف مياه الوادي الناتجة عـن التساقطات المطرية مما يجعل الحي في عزلة تامة، إلى جانب برمجة بناء متوسطة وثانوية لتخفيف عناء تنقل التلاميذ خاصة في فصل الشتاء وتخصيص مساحات خضراء وأماكن للترفيه والتسلية الخاصّـة بالأطفال، ليبقى مشكل تسوية عقود السكنات من أكبر المشاكل التي يعاني منها سكان حي عمر المختار ببلدية مغنية.
وأضاف ذات المتحدّث أن حياة العائلات بالحي في فصل الشتاء تتحول إلى جحيم، إذ يقضون معظم أوقاتهم في حمل التربة التي تجرفها الأمطار وإعادة رميها بعيدا عن مداخل بيوتهم، خوفا من انحدارها مرة ثانية إلى مساكنهم، الأمر الذي يؤدّي إلى حدوث كارثة لا يحمد عقباها، وما زاد من استياء السكان تلك الوعود التي تلقوها من طرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية في العديد من الجلسات الماراطونية، والتي مفادها قرب شروع مصالحهم في عملية تعبيد الشارع الرئيسي للحي غير أنهم لم يلمسوا أثرها في الميدان، ومن بين المشاكل التي طرحت أيضا تزويد المباني المتواجدة بمدخل حي عمر المختار بالكهرباء والماء وقنوات صرف المياه وكذا بنايات الجهة الغربية للحي، فضلا عن إصلاح وترميم المدخل الرئيسي للحي بوضع بالوعات لصرف مياه الوادي الناتجة عـن التساقطات المطرية مما يجعل الحي في عزلة تامة، إلى جانب برمجة بناء متوسطة وثانوية لتخفيف عناء تنقل التلاميذ خاصة في فصل الشتاء وتخصيص مساحات خضراء وأماكن للترفيه والتسلية الخاصّـة بالأطفال، ليبقى مشكل تسوية عقود السكنات من أكبر المشاكل التي يعاني منها سكان حي عمر المختار ببلدية مغنية.
Centre d'enfouissement technique de Bougharb à Benbadis
Une structure qui fait face à de sérieuses difficultés
le 05.01.14 | 10h00
Réagissez
zoom
|
© photos: archives/el watan
La réalisation d’un deuxième casier s’impose en extrême urgence, vu que
le premier ne pourra plus résister au-delà de l’année en cours. La
wilaya attend toujours d’être dotée d’un second CET à Zighoud Youcef
pour les quatre communes de la partie nord.
Plus de trois ans après sa mise en service, le centre d’enfouissement
technique (CET) de la localité de Bougharb, dans la commune de Benbadis,
fait face à de sérieuses difficultés. Le constat a été fait
dernièrement lors d’une visite effectuée par le wali de Constantine dans
cette commune, par le premier responsable de cette structure, Mourad
Labani. Ce dernier ne manquera pas de tirer la sonnette d’alarme sur les
problèmes rencontrés en matière de gestion et organisation des déchets.
«Il faut réaliser un deuxième casier d’enfouissement en extrême urgence
de fait que celui déjà existant est presque rempli ; il ne pourra
résister au-delà de l’année 2014», nous a-t-il déclaré. Il a affirmé que
suite aux importantes quantités de déchets, provenant des six communes
de la partie sud de la wilaya, déversées au niveau du CET et en
l’absence d’autres structures d’accompagnement, dont les stations de tri
et de transfert, le casier actuellement en service connaîtra un niveau
de remplissage élevé.
«La quantité des déchets déversés est toujours en hausse ; nous avons enregistré une moyenne journalière de 722 tonnes, soit 21 660 t/mois, et 129 960 t/semestre, avec 150 rotations/jour des camions de ramassage, qui arrivent de six communes de la wilaya : Constantine, El Khroub, Aïn Abid, Benbadis, Ouled Rahmoun et Aïn Smara», a-t-il précisé. Pour rappel le projet du CET a été lancé à la fin 2005 dans le cadre de l’application de la loi 01/19 du 12/12/2001 relative à la gestion, contrôle et élimination des déchets de la classe 2 (ménagères et assimilés) en remplacement des décharges publiques. Il a été réalisé dans la partie sud à 40 km du chef-lieu de la wilaya et à 5 km de Benbadis sur une superficie 78 ha. Il renferme un casier d’un hectare avec une capacité de stockage de 215 000 tonnes/an et trois lagunes pour le stockage de lixiviat. Sa durée de vie est de 3 ans. Une enveloppe 510 millions de dinars a été relevée du budget d’équipement de l’Etat pour sa réalisation. Le centre est érigé en principe à l’échelon local en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Sa réception provisoire a été effectuée le 30 décembre 2009, et il est entré officiellement en service en juin 2010.
Des équipements non opérationnels
Depuis cette date, le CET reçoit des quantités importantes de déchets dont 55% arrivent de la commune de Constantine. La gestion de ces déchets demande des équipements et des infrastructures de base avant même le déversement dans ce centre. Malheureusement, ces équipements ont été acquis après la réalisation du centre et ils ne sont pas opérationnels à ce jour. Il s’agit des stations de transfert, de tri et des déchèteries communales. Actuellement la wilaya de Constantine ne dispose que de ce CET et d’une station de transfert au 13ème Km sur la route de Aïn Smara, en attendant les travaux d’aménagement des autres infrastructures en cours dans les deux déchetteries, celles du 13ème Km et du lieudit El Kahira, à la cité Boudraâ Salah, d’une station de tri au 13ème Km et du deuxième CET de Doghra dans la commune de Zighoud Youcef. Concernant ce deuxième centre, il est prévu pour l’élimination des déchets des quatre communes de Zighoud Youcef, Didouche Mourad, Hamma Bouziane et Beni Hmidene. Il sera réalisé sur une superficie de 30 ha, avec un casier d’une superficie d’un hectare, une capacité de stockage de 300 000m 3, et trois lagunes pour le stockage de lixiviat. Interrogé sur le retard constaté dans la mise en exploitation des infrastructures de base à réaliser dans la commune de Constantine pour alléger la tension sur le CET de Bougharb, le directeur d’environnement, Seddik Benabdellah a affirmé que la gestion de ces stations est sous la responsabilité de l’EPIC de Bougharb.
«Il est nécessaire de mettre en service ces infrastructures afin de réduire les quantités déversées dans le centre», a-t-il déclaré. De son côté, le directeur du CET, Mourad Labani, ne manquera pas de soulever que les déchetteries et les stations de transfert seront mises en exploitation très prochainement, mais il leur faut certains équipements et des engins, en plus de l’aménagement intérieur des lieux. «Dans le cadre de la bonne gestion des déchets, l’EPIC encouragera un système de tri des déchets à partir de la première source, c’est-à-dire les foyers et les commerces ; nous avons entamé une opération de tri en collaboration avec les commerçants et les industriels», a-t-il expliqué. Le même responsable a précisé que le traitement des déchets solides dans le casier par le système de compactage dégage un autre genre de déchets liquides très dangereux, le lixiviat.
Le lixiviat, un danger pour l’environnement
Selon les explications des spécialistes en matière de gestion des déchets, le lixiviat est un liquide résiduel qui provient de la percolation de l’eau à travers un matériau. Ce mot vient du latin lixivus, qui signifie «jus de lessive, eau qui sert à laver». Ce terme désigne notamment tous les jus issus de décharges et des déchets lors de leur stockage et sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la fermentation naturelle. Les déchets produisent une fraction liquide riche en matière organique. Ces lixiviats ne peuvent être rejetés directement dans le milieu naturel et doivent être soigneusement collectés et traités. Malheureusement, les lieux de stockage de ce lixiviat au niveau du CET sont insuffisants, ce qui augmente le risque de pollution des terres agricoles à proximité du CET. Ainsi, l’infiltration de ce liquide dans la terre peut causer la contamination des eaux souterraines.
En plus de ce problème qui a été dénoncé par les habitants de cette localité et les agriculteurs, celui des odeurs nauséabondes se dégageant quotidiennement du CET, et qui provoquent des maladies respiratoires et développent des allergies, notamment pour les enfants de cette commune, selon les propos des riverains. « Le centre est à quelques encablures seulement des agglomérations et des nouveaux groupements résidentiels ; les odeurs sont insupportables alors que le taux de pollution dans cette commune est très élevé », nous révèlent des habitants de la région. Pour le directeur du CET, le lixiviat est un problème national dont le traitement sera prochainement programmé. «La gestion des déchets ménagers et assimilés est un nouveau créneau qui nécessite de grands moyens et espaces, et une haute technologie, afin d’éviter des conséquences sur l’environnement», a-t-il dit. Il a ajouté que le lixiviat est actuellement stocké dans trois lagunes, alors que le déversement des déchets se fait rapidement pour diminuer au maximum l’effet des odeurs dégagées.
«La quantité des déchets déversés est toujours en hausse ; nous avons enregistré une moyenne journalière de 722 tonnes, soit 21 660 t/mois, et 129 960 t/semestre, avec 150 rotations/jour des camions de ramassage, qui arrivent de six communes de la wilaya : Constantine, El Khroub, Aïn Abid, Benbadis, Ouled Rahmoun et Aïn Smara», a-t-il précisé. Pour rappel le projet du CET a été lancé à la fin 2005 dans le cadre de l’application de la loi 01/19 du 12/12/2001 relative à la gestion, contrôle et élimination des déchets de la classe 2 (ménagères et assimilés) en remplacement des décharges publiques. Il a été réalisé dans la partie sud à 40 km du chef-lieu de la wilaya et à 5 km de Benbadis sur une superficie 78 ha. Il renferme un casier d’un hectare avec une capacité de stockage de 215 000 tonnes/an et trois lagunes pour le stockage de lixiviat. Sa durée de vie est de 3 ans. Une enveloppe 510 millions de dinars a été relevée du budget d’équipement de l’Etat pour sa réalisation. Le centre est érigé en principe à l’échelon local en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Sa réception provisoire a été effectuée le 30 décembre 2009, et il est entré officiellement en service en juin 2010.
Des équipements non opérationnels
Depuis cette date, le CET reçoit des quantités importantes de déchets dont 55% arrivent de la commune de Constantine. La gestion de ces déchets demande des équipements et des infrastructures de base avant même le déversement dans ce centre. Malheureusement, ces équipements ont été acquis après la réalisation du centre et ils ne sont pas opérationnels à ce jour. Il s’agit des stations de transfert, de tri et des déchèteries communales. Actuellement la wilaya de Constantine ne dispose que de ce CET et d’une station de transfert au 13ème Km sur la route de Aïn Smara, en attendant les travaux d’aménagement des autres infrastructures en cours dans les deux déchetteries, celles du 13ème Km et du lieudit El Kahira, à la cité Boudraâ Salah, d’une station de tri au 13ème Km et du deuxième CET de Doghra dans la commune de Zighoud Youcef. Concernant ce deuxième centre, il est prévu pour l’élimination des déchets des quatre communes de Zighoud Youcef, Didouche Mourad, Hamma Bouziane et Beni Hmidene. Il sera réalisé sur une superficie de 30 ha, avec un casier d’une superficie d’un hectare, une capacité de stockage de 300 000m 3, et trois lagunes pour le stockage de lixiviat. Interrogé sur le retard constaté dans la mise en exploitation des infrastructures de base à réaliser dans la commune de Constantine pour alléger la tension sur le CET de Bougharb, le directeur d’environnement, Seddik Benabdellah a affirmé que la gestion de ces stations est sous la responsabilité de l’EPIC de Bougharb.
«Il est nécessaire de mettre en service ces infrastructures afin de réduire les quantités déversées dans le centre», a-t-il déclaré. De son côté, le directeur du CET, Mourad Labani, ne manquera pas de soulever que les déchetteries et les stations de transfert seront mises en exploitation très prochainement, mais il leur faut certains équipements et des engins, en plus de l’aménagement intérieur des lieux. «Dans le cadre de la bonne gestion des déchets, l’EPIC encouragera un système de tri des déchets à partir de la première source, c’est-à-dire les foyers et les commerces ; nous avons entamé une opération de tri en collaboration avec les commerçants et les industriels», a-t-il expliqué. Le même responsable a précisé que le traitement des déchets solides dans le casier par le système de compactage dégage un autre genre de déchets liquides très dangereux, le lixiviat.
Le lixiviat, un danger pour l’environnement
Selon les explications des spécialistes en matière de gestion des déchets, le lixiviat est un liquide résiduel qui provient de la percolation de l’eau à travers un matériau. Ce mot vient du latin lixivus, qui signifie «jus de lessive, eau qui sert à laver». Ce terme désigne notamment tous les jus issus de décharges et des déchets lors de leur stockage et sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la fermentation naturelle. Les déchets produisent une fraction liquide riche en matière organique. Ces lixiviats ne peuvent être rejetés directement dans le milieu naturel et doivent être soigneusement collectés et traités. Malheureusement, les lieux de stockage de ce lixiviat au niveau du CET sont insuffisants, ce qui augmente le risque de pollution des terres agricoles à proximité du CET. Ainsi, l’infiltration de ce liquide dans la terre peut causer la contamination des eaux souterraines.
En plus de ce problème qui a été dénoncé par les habitants de cette localité et les agriculteurs, celui des odeurs nauséabondes se dégageant quotidiennement du CET, et qui provoquent des maladies respiratoires et développent des allergies, notamment pour les enfants de cette commune, selon les propos des riverains. « Le centre est à quelques encablures seulement des agglomérations et des nouveaux groupements résidentiels ; les odeurs sont insupportables alors que le taux de pollution dans cette commune est très élevé », nous révèlent des habitants de la région. Pour le directeur du CET, le lixiviat est un problème national dont le traitement sera prochainement programmé. «La gestion des déchets ménagers et assimilés est un nouveau créneau qui nécessite de grands moyens et espaces, et une haute technologie, afin d’éviter des conséquences sur l’environnement», a-t-il dit. Il a ajouté que le lixiviat est actuellement stocké dans trois lagunes, alors que le déversement des déchets se fait rapidement pour diminuer au maximum l’effet des odeurs dégagées.
Ratiba B.
EHS DE SIDI MABROUK
Des arbres brûlés dans l’enceinte de la maternité
le 05.01.14 | 10h00
Réagissez
Des travaux d’extension de la maternité de Sidi Mabrouk ont été engagés récemment.
Une nouvelle structure d’une capacité d’accueil de 60 lits sera érigée à
proximité des bâtiments abritant les services de l’EHS mère-enfant. Une
bonne nouvelle donc pour les patientes mais aussi pour le personnel de
l’EHS qui fait face à une situation intenable. Totalement submergé et
croulant sous la pression, le service obstétrique-gynécologie de cette
maternité conçu pour 64 lits, accueille actuellement, selon ses
responsables, près de 12 000 parturientes par an ; 250 patientes sont
prises en charge quotidiennement, précisent les mêmes sources. C’est
dire la pression et la charge de travail que doit subir chaque jour le
personnel de la maternité pour qui l’extension en cours devrait alléger
considérablement la charge de travail et améliorer les conditions
d’accueil des parturientes. Mais il y a tout de même un hic. Il s’agit
en fait des conditions dans lesquelles les travaux engagés par
l’entreprise en charge du projet sont menés.
Cette dernière a dû abattre des dizaines de sapins, centenaires pour certains, pour dégager le site devant abriter le nouveau bâtiment. Des dizaines d’arbres abattus dans ce qui est considéré par les habitants comme «le poumon» de Sidi Mabrouk puisqu’il constitue le seul espace vert qui reste dans ce quartier avalé par le béton. Cependant, considérons cela comme un mal pour un bien du moment qu’il s’agit d’un projet d’utilité publique. Mais là où le bât blesse c’est de voir les responsables du projet brûler dans l’enceinte même de la maternité, dans un souci d’économie probablement, les arbres abattus, sans se soucier des dangers que peut causer l’épaisse fumée dégagée, pour les patientes et les nouveau-nés hospitalisés au sein de cette maternité.
Cette dernière a dû abattre des dizaines de sapins, centenaires pour certains, pour dégager le site devant abriter le nouveau bâtiment. Des dizaines d’arbres abattus dans ce qui est considéré par les habitants comme «le poumon» de Sidi Mabrouk puisqu’il constitue le seul espace vert qui reste dans ce quartier avalé par le béton. Cependant, considérons cela comme un mal pour un bien du moment qu’il s’agit d’un projet d’utilité publique. Mais là où le bât blesse c’est de voir les responsables du projet brûler dans l’enceinte même de la maternité, dans un souci d’économie probablement, les arbres abattus, sans se soucier des dangers que peut causer l’épaisse fumée dégagée, pour les patientes et les nouveau-nés hospitalisés au sein de cette maternité.
F. Raoui
رسالة
إلى معالي
وزير العدل
لأنني
ما زلت على
قيد الحياة..
يرزق بالصحة
والعقل في
زمن تراكم
المكائد
وعصابات
الفساد
والتعفن
وحماتها..
لأنكم
سعادة
الوزير
صرحتم في آخر
ندوة صحفية
وفي لقاء
للواحة
بأنكم " مع
حرية
الصحافة
التي تكشف عن
الجبابرة
والمتسلطين
والموسخين .."
وهذا شعور
غال لدينا
وله أكثر من
وقع ومعنى
لكن..
و
لأن في سجن
غرداية الآن
مساجين
أبرياء
يتألمون
ويكادون
يجنون مما
يعانون.. تم
توقيف بعض
هؤلاء
كتكتيك خفي
للتغطية على
ملفات
الفساد
الحقيقية
واستعمالهم
كورقة
سياسية وسخة
بدون أي ذنب
وفي سياق
مخطط خفي
يقوم به لوبي
الفساد
المحلي عشية
وضع اللمسات
الأخيرة
لتقرير لجنة
مكافحة
الفساد وفي
سيناريو
مكشوف
وحقائقه
عارية لدى كل
الناس...
لأنني
أفضل أن أموت
أو أسجن وأنا
حي أمارس
مهنة النبل,
أحسن لي من
العيش
كحيوان ناطق
كالنعام.. أو
صحفي "مدجن"
يعيش أوجاع
الواقع
بمرارة..
وتصله مثل
هذه الحقائق
والمناورات
تحاك أمامه
وعند محاولة
إنارة الرأي
العام
بالحقيقة
يتحول
الإنسان إلى
متهم بالقذف
ولا يتحرك من
في يده
صلاحية
إرساء
الشعور
بالقانون
والحق
والكرامة في
هذا البلد
الجريح
بالمآسي
والمكائد..
قبل أن يسخط
علينا الرب
بفيضان أو
زلزال أعنف
من الذي
عرفناه
وتعرفه آسيا..
لأن
وطن الجزائر
اكتوى بمحنة
الإرهاب
الدموي
الأعمى على
حد تعبير
حضرة النائب
العام وكانت
الواحة أحد
ضحايا هذه
المحنة
عندما نسف
مقرها عام 1995 ..
وما زلنا
والحمد الله
على قيد
الحياة..
ولأن
الجميع
سعادة
الوزير,
صحافة ورأي
عام قد تابع
على شاشة
التلفاز يوم
تسلمكم
تقرير ما
يسمى
بمكافحة
جرائم
الرشوة
والفساد
الذي أوصى به
القاضي
الأول في
البلاد ..
لا
يسعني بعد
هذا إلا أن
أرفع إلى
معاليكم هذه
الومضات
التي من
خلالها أود
الإشارة إلى
أن مسألة
الرشوة
والفساد لها
فنون في قمة
الإبداع
والبراعة
والخبث..
والرشوة
والفساد
يتعشش في ظل
سكوت أو
تواطؤ من
الجهات
القضائية
والأمنية
التي أصبحت
تحمي التعفن
وتؤسس لمنطق
جديد وهو
حماية
الجريمة..
لذا نقول
سعادة
الوزير قبل
مكافحة
الجريمة
العابرة
للقارات
علينا
بمكافحة
الجريمة
العابرة
للإدارات..
سعادة
الوزير
مكافحة
الفساد لن
يتم في غياب
تشريع
لصحافة
نزيهة قوية
بعيدة عن
الضغوط
والمساومات
قادرة على
الإسهام في
بناء دولة
الحق
والقانون..
وتسليط
الضوء على
ملفات
الفساد
والتجاوزات
ومختلف فنون
وحيل اختراق
القانون
التي تتمتع
بلوبي أظهر
الجميع عجزه
عن وضع حد
لمكائده..
فالمواطن
في الجزائر
العميقة
سعادة
الوزير ما
يزال يحلم
بأن يرى جهاز
القضاء
متحررا من
المناورات
وصحافة قوية
أمام ضغوط
اللوبيات
وجماعات
المصالح
والنفوذ
التي تتحكم
بسهولة في
أحكام بعض
القضاة
والمحاكم
وتحدد هي
أحكامها قبل
صدور هذه
الأحكام..
أتذكر
جيدا سعادة
الوزير ذلك
القاضي كان
يشغل مهام
رئيس محكمة
بالنيابة
عندما هرع
إلى الواحة
يستنجد وهو
في حالة ذعر
وانهيار
نفسي معنوي
من حالة تعسف
تعرض لها
داخل فرقة
الدرك منذ
أربع سنوات
فقط وكتبنا
حينها مقالا
تحت عنوان : "سابقة
خطيرة في
غرداية "
دركي يهين
قاضيا ويصر
على اعتقاله
لولا وساطة
مواطن "..
وقلنا حينها
أن سيمفونية
حماية
المتقاضي من
التعسفات
التي تتردد
على أسماعنا
وهي مجرد وهم
أو حلم
مادمنا لم
نتمكن من
حماية
القاضي من
المساومات
والتعسفات..
لماذا لأن
القاضي رفع
شكواه حينها
إلى مختلف
المصالح
المركزية
والمحلية
ولم تتحرك
ولا جهة لتضع
حدا
للتعسوبعد
أربعة أشهر
كاملة وجدنا
أنفسنا
مجبرين
حينها كتابة
المقال..
وتفطنت
الرئاسة
فأصدر
القاضي
الأول
مرسوما يؤكد
وضع
الضبطيات
القضائية
تحت سلطة
ورقابة
العدالة
وليس العكس..
كتبنا
عن كاتب
الضبط الذي
تدخل لحماية
إطار مارس
جريمة
اغتصاب
كاتبة في
بلدية نائية
عاشت
المرارة
ومختلف
أنواع
الإفقار
كونها طالبت
بحقها في أن
يأخذ
القانون
مجراه ولكن
الجريمة
وجدت من
يحميها داخل
جهاز
العدالة إذ
كما يوجد فيه
نزهاء فعلا
فإن هناك بعض
الكائنات
ممن باعوا
ضميرهم
للرشوة
والمصلحة
والمادة..
وما يزالون..
وعند الكتبة
عن هؤلاء
يتحول
الجميع إلى
أعداء
للصحافة..
شمس الحقيقة..
كتبنا
عن حادثة ذلك
المواطن
الذي قصد
السفير
الأمريكي
يطلب منه
النجدة بعد
أن أصابه
الذعر من
قاضي ساومه
وهدده بأن
يبيع سكنه
لكاتب في
المحكمة
وإلا أدخله
السجن..
كتبنا
عن المذكرة "
الشاذة "
التي أصدرها
ممثل نقابة
المحامين
لتوقيف
العمل
بالإنابة
القضائية
ليحل
المحامي محل
القانون من
أجل الهيمنة
على قضايا
المستضعفين
ولا أحد حقق
في هذه
المفارقة أو
الظاهرة
الغريبة
وخلفياتها
الرهيبة..
المتقاضي
سعادة
الوزير
محاصر من طرف
عصابة من
الفنانين
أقصد فن
الهيكلة
للظلم
والتعسف من
المرتشين
يوزعون
الأدوار
والمهام بين
منحرفين
يتقاضون
مرتباتهم من
ميزانية
الدولة
ويوزعونها
على مختلف
المصالح أمن
وعدالة
ومحاماة ولا
أحد تفطن أو
حقق فيما
يجري من
فضائح تزكم
الأنوف..؟
إلى أن تحين
لحظة
الانفجار
وتحل مآسي
الدمار..
ويدفع حينها
الأبرياء
فقط الثمن..
فهل ننتظر
إلى حين صدور
نتائج تقرير
لجنة مكافحة
جرائم
الرشوة
والفساد
فيطمئن
المواطن في
أملاكه
وعرضه ؟
الواحة
كصحيفة في
الجنوب منذ 15
عاما تحملت
مسؤوليتها
المهنية
فسلطت الضوء
على كم من
الملفات ذات
العلاقة
المباشرة
بالفساد
ولوبي
العقار
والصفقات
المشبوهة..
ولكن الجهات
الرسمية مع
كل أسف في كل
مرة لا تتحرك
في الوقت
المناسب
للتحقيق
فيما تخفيه
هذه الملفات
السوداء من
فظائع
وفضائح
لماذا..؟ لا
لشئ سوى أن
كل مسؤول إما
خائف من
منصبه ومن
سخط ورد فعل
اللوبيات..
أو متواطئ ..
ونحن
المواطنين
لا نملك
أجهزة مباحث
تتحرى وراء
هذا الفساد
الذي أضحى
فعلا عماد
الحكم .. أو
تتعقب الذين
يتربحون من
مناصبهم
وتحاسب
الذين
يهدرون
عقولنا قبل
أموالنا
بالملايير
وينتهكون
كراماتنا
بسبب
الإدارات
الفاشلة
وهذه هي
الحقيقة
التي لا يجب
إخفاؤها..
ألا يعد هذا
أخطر من
الإرهاب
الذي وجب
علينا جميعا
اجتثاثه حتى
لا يتحول حلم
الوئام
والمصالحة
والاستقرار
إلى مجرد وهم..
في
أوروبا كما
في أمريكا
القاعدة أن
الحكومة تثق
في المواطن,
والمواطن
يثق الثقة
الكاملة في
الحكومة,
فإذا قدم
إليها
بيانات
افترضت فيه
الصدق وإذا
تبين أنه
كاذب تعرض
لعقوبة
صارمة,
ولكننا
ننفرد بين
حكومات
العالم
المتحضر بأن
وراء كل هيئة
هناك شرطة
مباحث تحمي
الفساد لأن
الأصل عندها
أن المواطن
ليس موضع ثقة
لأن شكواه
تعري
الحقيقة
بينما
المطلوب منا
أن نثق
بالحكومة
مهما فعلت
بنا..نصفق
لها بعد ذلك..
تعرضنا
سعادة
الوزير
لملفات
الفساد, وهذا
ما جعلنا
نستهدف
مباشرة بعد
ذلك بعدة
محاولات
بالقتل بعد
تهديد
مباشرة أمام
هيئة مجلس
قضاء وفي
جلسة محاكمة
علانية ولا
يتخذ القضاء
القرار
المناسب في
الوقت
المناسب
ويحكم علينا
نحن بالسجن
النافذ يا
سلام.. على
هذه الشهامة..
أي تسجن أو
تقتل لك
الاختيار..
لأنك فقط
صحفي تشكل
خطرا
بالنسبة
إلينا..
ومحاصرتك
تعد أكثر من
واجب وطني..
ولكن
الله كان
دائما
وسيكون
بمعيتنا..
حتى داخل
الزنزانة أو
في وسط
التابوت..
وهل نسمي
عدلا سعادة
الوزير
عندما نزج
بالأبرياء
مجانا ظلما
وعدوانا
وراء
القضبان
كتكتيك خفي
لتحويل
الأنظار وطي
ملفات
الفاسدين
ولا تظهر
الملفات
الحقيقة
التي تزكم
الأنف وتشم
منها رائحة
التعفن..
شبيهة
برائحة
الجيف..
وانطلاقا
من كل هذا..
نتسائل لمن
صلاحية
التحقيق في
كل هذا سعادة
الوزير ؟
ولمن صلاحية
التنقيب
ورفع الغطاء
عن الحقيقة..؟
فهل هي
للمواطن
البسيط
المغلوب على
أمره الذي
يتألم ليل
نهار بأوجاع
الباطل ؟ أم
للمحقق
الغارق في
وحل مصالحه
الخاصة جدا..؟
أم لأجهزة
الأمن..؟
الجريمة
في جزائرنا
العميقة
سعادة وزير
العدل لها
حماة وحماية
خاصة فهي لا
تتورع عن
فبركة
مؤامرات
وسجن
الأبرياء..
واستغلال
ورقة بعض
الدراويش من
مراهقي ساسة
هذا الزمان
بورقة
أكذوبة حقوق
الإنسان
لقلب
الأوضاع
بالطريقة
التي تخفي
الحقيقة..
سعادة
الوزير..
المواطن ليس
هو العدالة..
ولا الصحفي
هو القاضي..
فهذا الأخير
ما هو إلا
شخص بسيط
تتحدد مهمته
في تسليط
الضوء على
الخيط
الرفيع بين
الحق
والباطل
مهما كان
ثمنه حنظلا..
ولكن
الجميع يعلم
سعادة
الوزير أن
الحقيقة مرة
على أعداء
الحق.. فقد
تحاصر..
وتقمع..
ويصدر أمر
ضدك بالسجن ..
حتى وإن كانت
القضية أنك
أنت مهدد
فعلا بالقتل
وعلى مسامع
الحاضرين
أمام هيئة
قضاء.. فلا
أحد يفعل
شيئا.. فهل
مطلوب منا
سعادة
الوزير وهذا
كلام كثيرا
ما يردده
متقاضون
فقدوا الأمل..أن
نبحث عن
العدالة في
بلد آخر خارج
حدود
الجمهورية
أو في سفارات
الخارج
ببلادنا
عندما تسد كل
الأبواب ؟
سؤال
نريد له
جوابا عاجلا
ولكن هذه
المرة على
أرض الميدان
وليس بمحاضر
روتينية
عبثية ينتهي
دورها بعد
خراب البصرة
أو عند تنفيذ
جريمة إخفاء
الحقيقة..
واغتيال صوت
الحق..
جميل
سعادة
الوزير أن
نولي
اهتماما
لمكافحة
الجريمة
العابرة
للقارات,
ولكن الأجمل
أن نهتم أولا
بالجريمة
العابرة
للإدارات
الحكومية في
جزائرنا
العميقة..
حتى نضع حدا
لظاهرة
الإنتحارات..
وأسطورة
المفقودين
وظاهرة
انفجارات
السخط
والتذمر هنا
وهناك التي
لا تتحرك
الحكومة ولا
تستيقظ من
غفلتها إلا
بها.. وحتى لا
يأخذ مبتغى
المصالحة
والوئام
الذي يحلم به
كل جزائري
مفهوما آخر..
وهو الوئام
مع الفساد..
حينها
فقط نقول كل
عام
والجزائر
وأبناؤها
بخير وعافية..
ح.
داوود نجار
رسالة إلى معالي وزير العدل
لأنني ما زلت على قيد الحياة.. يرزق بالصحة والعقل في زمن تراكم المكائد وعصابات الفساد والتعفن وحماتها..
لأنكم سعادة الوزير صرحتم في آخر ندوة صحفية وفي لقاء للواحة بأنكم " مع حرية الصحافة التي تكشف عن الجبابرة والمتسلطين والموسخين .." وهذا شعور غال لدينا وله أكثر من وقع ومعنى لكن..
و لأن في سجن غرداية الآن مساجين أبرياء يتألمون ويكادون يجنون مما يعانون.. تم توقيف بعض هؤلاء كتكتيك خفي للتغطية على ملفات الفساد الحقيقية واستعمالهم كورقة سياسية وسخة بدون أي ذنب وفي سياق مخطط خفي يقوم به لوبي الفساد المحلي عشية وضع اللمسات الأخيرة لتقرير لجنة مكافحة الفساد وفي سيناريو مكشوف وحقائقه عارية لدى كل الناس...
لأنني أفضل أن أموت أو أسجن وأنا حي أمارس مهنة النبل, أحسن لي من العيش كحيوان ناطق كالنعام.. أو صحفي "مدجن" يعيش أوجاع الواقع بمرارة.. وتصله مثل هذه الحقائق والمناورات تحاك أمامه وعند محاولة إنارة الرأي العام بالحقيقة يتحول الإنسان إلى متهم بالقذف ولا يتحرك من في يده صلاحية إرساء الشعور بالقانون والحق والكرامة في هذا البلد الجريح بالمآسي والمكائد.. قبل أن يسخط علينا الرب بفيضان أو زلزال أعنف من الذي عرفناه وتعرفه آسيا..
لأن وطن الجزائر اكتوى بمحنة الإرهاب الدموي الأعمى على حد تعبير حضرة النائب العام وكانت الواحة أحد ضحايا هذه المحنة عندما نسف مقرها عام 1995 .. وما زلنا والحمد الله على قيد الحياة..
ولأن الجميع سعادة الوزير, صحافة ورأي عام قد تابع على شاشة التلفاز يوم تسلمكم تقرير ما يسمى بمكافحة جرائم الرشوة والفساد الذي أوصى به القاضي الأول في البلاد ..
لا يسعني بعد هذا إلا أن أرفع إلى معاليكم هذه الومضات التي من خلالها أود الإشارة إلى أن مسألة الرشوة والفساد لها فنون في قمة الإبداع والبراعة والخبث.. والرشوة والفساد يتعشش في ظل سكوت أو تواطؤ من الجهات القضائية والأمنية التي أصبحت تحمي التعفن وتؤسس لمنطق جديد وهو حماية الجريمة.. لذا نقول سعادة الوزير قبل مكافحة الجريمة العابرة للقارات علينا بمكافحة الجريمة العابرة للإدارات..
سعادة الوزير مكافحة الفساد لن يتم في غياب تشريع لصحافة نزيهة قوية بعيدة عن الضغوط والمساومات قادرة على الإسهام في بناء دولة الحق والقانون.. وتسليط الضوء على ملفات الفساد والتجاوزات ومختلف فنون وحيل اختراق القانون التي تتمتع بلوبي أظهر الجميع عجزه عن وضع حد لمكائده..
فالمواطن في الجزائر العميقة سعادة الوزير ما يزال يحلم بأن يرى جهاز القضاء متحررا من المناورات وصحافة قوية أمام ضغوط اللوبيات وجماعات المصالح والنفوذ التي تتحكم بسهولة في أحكام بعض القضاة والمحاكم وتحدد هي أحكامها قبل صدور هذه الأحكام..
أتذكر جيدا سعادة الوزير ذلك القاضي كان يشغل مهام رئيس محكمة بالنيابة عندما هرع إلى الواحة يستنجد وهو في حالة ذعر وانهيار نفسي معنوي من حالة تعسف تعرض لها داخل فرقة الدرك منذ أربع سنوات فقط وكتبنا حينها مقالا تحت عنوان : "سابقة خطيرة في غرداية " دركي يهين قاضيا ويصر على اعتقاله لولا وساطة مواطن ".. وقلنا حينها أن سيمفونية حماية المتقاضي من التعسفات التي تتردد على أسماعنا وهي مجرد وهم أو حلم مادمنا لم نتمكن من حماية القاضي من المساومات والتعسفات.. لماذا لأن القاضي رفع شكواه حينها إلى مختلف المصالح المركزية والمحلية ولم تتحرك ولا جهة لتضع حدا للتعسوبعد أربعة أشهر كاملة وجدنا أنفسنا مجبرين حينها كتابة المقال.. وتفطنت الرئاسة فأصدر القاضي الأول مرسوما يؤكد وضع الضبطيات القضائية تحت سلطة ورقابة العدالة وليس العكس..
كتبنا عن كاتب الضبط الذي تدخل لحماية إطار مارس جريمة اغتصاب كاتبة في بلدية نائية عاشت المرارة ومختلف أنواع الإفقار كونها طالبت بحقها في أن يأخذ القانون مجراه ولكن الجريمة وجدت من يحميها داخل جهاز العدالة إذ كما يوجد فيه نزهاء فعلا فإن هناك بعض الكائنات ممن باعوا ضميرهم للرشوة والمصلحة والمادة.. وما يزالون.. وعند الكتبة عن هؤلاء يتحول الجميع إلى أعداء للصحافة.. شمس الحقيقة..
كتبنا عن حادثة ذلك المواطن الذي قصد السفير الأمريكي يطلب منه النجدة بعد أن أصابه الذعر من قاضي ساومه وهدده بأن يبيع سكنه لكاتب في المحكمة وإلا أدخله السجن..
كتبنا عن المذكرة " الشاذة " التي أصدرها ممثل نقابة المحامين لتوقيف العمل بالإنابة القضائية ليحل المحامي محل القانون من أجل الهيمنة على قضايا المستضعفين ولا أحد حقق في هذه المفارقة أو الظاهرة الغريبة وخلفياتها الرهيبة..
المتقاضي سعادة الوزير محاصر من طرف عصابة من الفنانين أقصد فن الهيكلة للظلم والتعسف من المرتشين يوزعون الأدوار والمهام بين منحرفين يتقاضون مرتباتهم من ميزانية الدولة ويوزعونها على مختلف المصالح أمن وعدالة ومحاماة ولا أحد تفطن أو حقق فيما يجري من فضائح تزكم الأنوف..؟ إلى أن تحين لحظة الانفجار وتحل مآسي الدمار.. ويدفع حينها الأبرياء فقط الثمن.. فهل ننتظر إلى حين صدور نتائج تقرير لجنة مكافحة جرائم الرشوة والفساد فيطمئن المواطن في أملاكه وعرضه ؟
الواحة كصحيفة في الجنوب منذ 15 عاما تحملت مسؤوليتها المهنية فسلطت الضوء على كم من الملفات ذات العلاقة المباشرة بالفساد ولوبي العقار والصفقات المشبوهة.. ولكن الجهات الرسمية مع كل أسف في كل مرة لا تتحرك في الوقت المناسب للتحقيق فيما تخفيه هذه الملفات السوداء من فظائع وفضائح لماذا..؟ لا لشئ سوى أن كل مسؤول إما خائف من منصبه ومن سخط ورد فعل اللوبيات.. أو متواطئ .. ونحن المواطنين لا نملك أجهزة مباحث تتحرى وراء هذا الفساد الذي أضحى فعلا عماد الحكم .. أو تتعقب الذين يتربحون من مناصبهم وتحاسب الذين يهدرون عقولنا قبل أموالنا بالملايير وينتهكون كراماتنا بسبب الإدارات الفاشلة وهذه هي الحقيقة التي لا يجب إخفاؤها.. ألا يعد هذا أخطر من الإرهاب الذي وجب علينا جميعا اجتثاثه حتى لا يتحول حلم الوئام والمصالحة والاستقرار إلى مجرد وهم..
في أوروبا كما في أمريكا القاعدة أن الحكومة تثق في المواطن, والمواطن يثق الثقة الكاملة في الحكومة, فإذا قدم إليها بيانات افترضت فيه الصدق وإذا تبين أنه كاذب تعرض لعقوبة صارمة, ولكننا ننفرد بين حكومات العالم المتحضر بأن وراء كل هيئة هناك شرطة مباحث تحمي الفساد لأن الأصل عندها أن المواطن ليس موضع ثقة لأن شكواه تعري الحقيقة بينما المطلوب منا أن نثق بالحكومة مهما فعلت بنا..نصفق لها بعد ذلك..
تعرضنا سعادة الوزير لملفات الفساد, وهذا ما جعلنا نستهدف مباشرة بعد ذلك بعدة محاولات بالقتل بعد تهديد مباشرة أمام هيئة مجلس قضاء وفي جلسة محاكمة علانية ولا يتخذ القضاء القرار المناسب في الوقت المناسب ويحكم علينا نحن بالسجن النافذ يا سلام.. على هذه الشهامة.. أي تسجن أو تقتل لك الاختيار.. لأنك فقط صحفي تشكل خطرا بالنسبة إلينا.. ومحاصرتك تعد أكثر من واجب وطني..
ولكن الله كان دائما وسيكون بمعيتنا.. حتى داخل الزنزانة أو في وسط التابوت.. وهل نسمي عدلا سعادة الوزير عندما نزج بالأبرياء مجانا ظلما وعدوانا وراء القضبان كتكتيك خفي لتحويل الأنظار وطي ملفات الفاسدين ولا تظهر الملفات الحقيقة التي تزكم الأنف وتشم منها رائحة التعفن.. شبيهة برائحة الجيف..
وانطلاقا من كل هذا.. نتسائل لمن صلاحية التحقيق في كل هذا سعادة الوزير ؟ ولمن صلاحية التنقيب ورفع الغطاء عن الحقيقة..؟ فهل هي للمواطن البسيط المغلوب على أمره الذي يتألم ليل نهار بأوجاع الباطل ؟ أم للمحقق الغارق في وحل مصالحه الخاصة جدا..؟ أم لأجهزة الأمن..؟
الجريمة في جزائرنا العميقة سعادة وزير العدل لها حماة وحماية خاصة فهي لا تتورع عن فبركة مؤامرات وسجن الأبرياء.. واستغلال ورقة بعض الدراويش من مراهقي ساسة هذا الزمان بورقة أكذوبة حقوق الإنسان لقلب الأوضاع بالطريقة التي تخفي الحقيقة..
سعادة الوزير.. المواطن ليس هو العدالة.. ولا الصحفي هو القاضي.. فهذا الأخير ما هو إلا شخص بسيط تتحدد مهمته في تسليط الضوء على الخيط الرفيع بين الحق والباطل مهما كان ثمنه حنظلا..
ولكن الجميع يعلم سعادة الوزير أن الحقيقة مرة على أعداء الحق.. فقد تحاصر.. وتقمع.. ويصدر أمر ضدك بالسجن .. حتى وإن كانت القضية أنك أنت مهدد فعلا بالقتل وعلى مسامع الحاضرين أمام هيئة قضاء.. فلا أحد يفعل شيئا.. فهل مطلوب منا سعادة الوزير وهذا كلام كثيرا ما يردده متقاضون فقدوا الأمل..أن نبحث عن العدالة في بلد آخر خارج حدود الجمهورية أو في سفارات الخارج ببلادنا عندما تسد كل الأبواب ؟
سؤال نريد له جوابا عاجلا ولكن هذه المرة على أرض الميدان وليس بمحاضر روتينية عبثية ينتهي دورها بعد خراب البصرة أو عند تنفيذ جريمة إخفاء الحقيقة.. واغتيال صوت الحق..
جميل سعادة الوزير أن نولي اهتماما لمكافحة الجريمة العابرة للقارات, ولكن الأجمل أن نهتم أولا بالجريمة العابرة للإدارات الحكومية في جزائرنا العميقة.. حتى نضع حدا لظاهرة الإنتحارات.. وأسطورة المفقودين وظاهرة انفجارات السخط والتذمر هنا وهناك التي لا تتحرك الحكومة ولا تستيقظ من غفلتها إلا بها.. وحتى لا يأخذ مبتغى المصالحة والوئام الذي يحلم به كل جزائري مفهوما آخر.. وهو الوئام مع الفساد..
حينها فقط نقول كل عام والجزائر وأبناؤها بخير وعافية..
ح. داوود نجار
لأنني ما زلت على قيد الحياة.. يرزق بالصحة والعقل في زمن تراكم المكائد وعصابات الفساد والتعفن وحماتها..
لأنكم سعادة الوزير صرحتم في آخر ندوة صحفية وفي لقاء للواحة بأنكم " مع حرية الصحافة التي تكشف عن الجبابرة والمتسلطين والموسخين .." وهذا شعور غال لدينا وله أكثر من وقع ومعنى لكن..
و لأن في سجن غرداية الآن مساجين أبرياء يتألمون ويكادون يجنون مما يعانون.. تم توقيف بعض هؤلاء كتكتيك خفي للتغطية على ملفات الفساد الحقيقية واستعمالهم كورقة سياسية وسخة بدون أي ذنب وفي سياق مخطط خفي يقوم به لوبي الفساد المحلي عشية وضع اللمسات الأخيرة لتقرير لجنة مكافحة الفساد وفي سيناريو مكشوف وحقائقه عارية لدى كل الناس...
لأنني أفضل أن أموت أو أسجن وأنا حي أمارس مهنة النبل, أحسن لي من العيش كحيوان ناطق كالنعام.. أو صحفي "مدجن" يعيش أوجاع الواقع بمرارة.. وتصله مثل هذه الحقائق والمناورات تحاك أمامه وعند محاولة إنارة الرأي العام بالحقيقة يتحول الإنسان إلى متهم بالقذف ولا يتحرك من في يده صلاحية إرساء الشعور بالقانون والحق والكرامة في هذا البلد الجريح بالمآسي والمكائد.. قبل أن يسخط علينا الرب بفيضان أو زلزال أعنف من الذي عرفناه وتعرفه آسيا..
لأن وطن الجزائر اكتوى بمحنة الإرهاب الدموي الأعمى على حد تعبير حضرة النائب العام وكانت الواحة أحد ضحايا هذه المحنة عندما نسف مقرها عام 1995 .. وما زلنا والحمد الله على قيد الحياة..
ولأن الجميع سعادة الوزير, صحافة ورأي عام قد تابع على شاشة التلفاز يوم تسلمكم تقرير ما يسمى بمكافحة جرائم الرشوة والفساد الذي أوصى به القاضي الأول في البلاد ..
لا يسعني بعد هذا إلا أن أرفع إلى معاليكم هذه الومضات التي من خلالها أود الإشارة إلى أن مسألة الرشوة والفساد لها فنون في قمة الإبداع والبراعة والخبث.. والرشوة والفساد يتعشش في ظل سكوت أو تواطؤ من الجهات القضائية والأمنية التي أصبحت تحمي التعفن وتؤسس لمنطق جديد وهو حماية الجريمة.. لذا نقول سعادة الوزير قبل مكافحة الجريمة العابرة للقارات علينا بمكافحة الجريمة العابرة للإدارات..
سعادة الوزير مكافحة الفساد لن يتم في غياب تشريع لصحافة نزيهة قوية بعيدة عن الضغوط والمساومات قادرة على الإسهام في بناء دولة الحق والقانون.. وتسليط الضوء على ملفات الفساد والتجاوزات ومختلف فنون وحيل اختراق القانون التي تتمتع بلوبي أظهر الجميع عجزه عن وضع حد لمكائده..
فالمواطن في الجزائر العميقة سعادة الوزير ما يزال يحلم بأن يرى جهاز القضاء متحررا من المناورات وصحافة قوية أمام ضغوط اللوبيات وجماعات المصالح والنفوذ التي تتحكم بسهولة في أحكام بعض القضاة والمحاكم وتحدد هي أحكامها قبل صدور هذه الأحكام..
أتذكر جيدا سعادة الوزير ذلك القاضي كان يشغل مهام رئيس محكمة بالنيابة عندما هرع إلى الواحة يستنجد وهو في حالة ذعر وانهيار نفسي معنوي من حالة تعسف تعرض لها داخل فرقة الدرك منذ أربع سنوات فقط وكتبنا حينها مقالا تحت عنوان : "سابقة خطيرة في غرداية " دركي يهين قاضيا ويصر على اعتقاله لولا وساطة مواطن ".. وقلنا حينها أن سيمفونية حماية المتقاضي من التعسفات التي تتردد على أسماعنا وهي مجرد وهم أو حلم مادمنا لم نتمكن من حماية القاضي من المساومات والتعسفات.. لماذا لأن القاضي رفع شكواه حينها إلى مختلف المصالح المركزية والمحلية ولم تتحرك ولا جهة لتضع حدا للتعسوبعد أربعة أشهر كاملة وجدنا أنفسنا مجبرين حينها كتابة المقال.. وتفطنت الرئاسة فأصدر القاضي الأول مرسوما يؤكد وضع الضبطيات القضائية تحت سلطة ورقابة العدالة وليس العكس..
كتبنا عن كاتب الضبط الذي تدخل لحماية إطار مارس جريمة اغتصاب كاتبة في بلدية نائية عاشت المرارة ومختلف أنواع الإفقار كونها طالبت بحقها في أن يأخذ القانون مجراه ولكن الجريمة وجدت من يحميها داخل جهاز العدالة إذ كما يوجد فيه نزهاء فعلا فإن هناك بعض الكائنات ممن باعوا ضميرهم للرشوة والمصلحة والمادة.. وما يزالون.. وعند الكتبة عن هؤلاء يتحول الجميع إلى أعداء للصحافة.. شمس الحقيقة..
كتبنا عن حادثة ذلك المواطن الذي قصد السفير الأمريكي يطلب منه النجدة بعد أن أصابه الذعر من قاضي ساومه وهدده بأن يبيع سكنه لكاتب في المحكمة وإلا أدخله السجن..
كتبنا عن المذكرة " الشاذة " التي أصدرها ممثل نقابة المحامين لتوقيف العمل بالإنابة القضائية ليحل المحامي محل القانون من أجل الهيمنة على قضايا المستضعفين ولا أحد حقق في هذه المفارقة أو الظاهرة الغريبة وخلفياتها الرهيبة..
المتقاضي سعادة الوزير محاصر من طرف عصابة من الفنانين أقصد فن الهيكلة للظلم والتعسف من المرتشين يوزعون الأدوار والمهام بين منحرفين يتقاضون مرتباتهم من ميزانية الدولة ويوزعونها على مختلف المصالح أمن وعدالة ومحاماة ولا أحد تفطن أو حقق فيما يجري من فضائح تزكم الأنوف..؟ إلى أن تحين لحظة الانفجار وتحل مآسي الدمار.. ويدفع حينها الأبرياء فقط الثمن.. فهل ننتظر إلى حين صدور نتائج تقرير لجنة مكافحة جرائم الرشوة والفساد فيطمئن المواطن في أملاكه وعرضه ؟
الواحة كصحيفة في الجنوب منذ 15 عاما تحملت مسؤوليتها المهنية فسلطت الضوء على كم من الملفات ذات العلاقة المباشرة بالفساد ولوبي العقار والصفقات المشبوهة.. ولكن الجهات الرسمية مع كل أسف في كل مرة لا تتحرك في الوقت المناسب للتحقيق فيما تخفيه هذه الملفات السوداء من فظائع وفضائح لماذا..؟ لا لشئ سوى أن كل مسؤول إما خائف من منصبه ومن سخط ورد فعل اللوبيات.. أو متواطئ .. ونحن المواطنين لا نملك أجهزة مباحث تتحرى وراء هذا الفساد الذي أضحى فعلا عماد الحكم .. أو تتعقب الذين يتربحون من مناصبهم وتحاسب الذين يهدرون عقولنا قبل أموالنا بالملايير وينتهكون كراماتنا بسبب الإدارات الفاشلة وهذه هي الحقيقة التي لا يجب إخفاؤها.. ألا يعد هذا أخطر من الإرهاب الذي وجب علينا جميعا اجتثاثه حتى لا يتحول حلم الوئام والمصالحة والاستقرار إلى مجرد وهم..
في أوروبا كما في أمريكا القاعدة أن الحكومة تثق في المواطن, والمواطن يثق الثقة الكاملة في الحكومة, فإذا قدم إليها بيانات افترضت فيه الصدق وإذا تبين أنه كاذب تعرض لعقوبة صارمة, ولكننا ننفرد بين حكومات العالم المتحضر بأن وراء كل هيئة هناك شرطة مباحث تحمي الفساد لأن الأصل عندها أن المواطن ليس موضع ثقة لأن شكواه تعري الحقيقة بينما المطلوب منا أن نثق بالحكومة مهما فعلت بنا..نصفق لها بعد ذلك..
تعرضنا سعادة الوزير لملفات الفساد, وهذا ما جعلنا نستهدف مباشرة بعد ذلك بعدة محاولات بالقتل بعد تهديد مباشرة أمام هيئة مجلس قضاء وفي جلسة محاكمة علانية ولا يتخذ القضاء القرار المناسب في الوقت المناسب ويحكم علينا نحن بالسجن النافذ يا سلام.. على هذه الشهامة.. أي تسجن أو تقتل لك الاختيار.. لأنك فقط صحفي تشكل خطرا بالنسبة إلينا.. ومحاصرتك تعد أكثر من واجب وطني..
ولكن الله كان دائما وسيكون بمعيتنا.. حتى داخل الزنزانة أو في وسط التابوت.. وهل نسمي عدلا سعادة الوزير عندما نزج بالأبرياء مجانا ظلما وعدوانا وراء القضبان كتكتيك خفي لتحويل الأنظار وطي ملفات الفاسدين ولا تظهر الملفات الحقيقة التي تزكم الأنف وتشم منها رائحة التعفن.. شبيهة برائحة الجيف..
وانطلاقا من كل هذا.. نتسائل لمن صلاحية التحقيق في كل هذا سعادة الوزير ؟ ولمن صلاحية التنقيب ورفع الغطاء عن الحقيقة..؟ فهل هي للمواطن البسيط المغلوب على أمره الذي يتألم ليل نهار بأوجاع الباطل ؟ أم للمحقق الغارق في وحل مصالحه الخاصة جدا..؟ أم لأجهزة الأمن..؟
الجريمة في جزائرنا العميقة سعادة وزير العدل لها حماة وحماية خاصة فهي لا تتورع عن فبركة مؤامرات وسجن الأبرياء.. واستغلال ورقة بعض الدراويش من مراهقي ساسة هذا الزمان بورقة أكذوبة حقوق الإنسان لقلب الأوضاع بالطريقة التي تخفي الحقيقة..
سعادة الوزير.. المواطن ليس هو العدالة.. ولا الصحفي هو القاضي.. فهذا الأخير ما هو إلا شخص بسيط تتحدد مهمته في تسليط الضوء على الخيط الرفيع بين الحق والباطل مهما كان ثمنه حنظلا..
ولكن الجميع يعلم سعادة الوزير أن الحقيقة مرة على أعداء الحق.. فقد تحاصر.. وتقمع.. ويصدر أمر ضدك بالسجن .. حتى وإن كانت القضية أنك أنت مهدد فعلا بالقتل وعلى مسامع الحاضرين أمام هيئة قضاء.. فلا أحد يفعل شيئا.. فهل مطلوب منا سعادة الوزير وهذا كلام كثيرا ما يردده متقاضون فقدوا الأمل..أن نبحث عن العدالة في بلد آخر خارج حدود الجمهورية أو في سفارات الخارج ببلادنا عندما تسد كل الأبواب ؟
سؤال نريد له جوابا عاجلا ولكن هذه المرة على أرض الميدان وليس بمحاضر روتينية عبثية ينتهي دورها بعد خراب البصرة أو عند تنفيذ جريمة إخفاء الحقيقة.. واغتيال صوت الحق..
جميل سعادة الوزير أن نولي اهتماما لمكافحة الجريمة العابرة للقارات, ولكن الأجمل أن نهتم أولا بالجريمة العابرة للإدارات الحكومية في جزائرنا العميقة.. حتى نضع حدا لظاهرة الإنتحارات.. وأسطورة المفقودين وظاهرة انفجارات السخط والتذمر هنا وهناك التي لا تتحرك الحكومة ولا تستيقظ من غفلتها إلا بها.. وحتى لا يأخذ مبتغى المصالحة والوئام الذي يحلم به كل جزائري مفهوما آخر.. وهو الوئام مع الفساد..
حينها فقط نقول كل عام والجزائر وأبناؤها بخير وعافية..
ح. داوود نجار
Une première en Algérie
L'Association des journalistes femmes de Constantine est née
Pour le dernier jour de l'année 2013, les femmes journalistes de la wilaya de Constantine ont créé l'événement en annonçant la naissance de la première association des femmes journalistes du Constantinois (AJC), dénommée également «Sada el i'alamiyate» (Echo des journalistes femmes). Les membres fondatrices ont tenu ce mardi leur assemblée générale élective au niveau de l'hôtel Cirta en présence d'un grand nombre de femmes journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel. Les journalistes ayant participé à cette assemblée ont débattu et adopté les statuts de l'association avant d'élire la présidente et les membres du bureau ainsi que les responsables des commissions.
Ainsi, Ilhem Tir, chef de bureau du quotidien Le Temps d'Algérie a été élue à l'unanimité présidente de l'association. Il faut reconnaître que c'est elle l'initiatrice de ce mouvement qui veut s'inscrire dans un cadre organisationnel en vue de valoriser l'image des femmes journalistes, promouvoir son rôle dans la presse et œuvrer pour une présence significative des femmes dans les différents secteurs médiatiques.
Selon la présidente de l'AJC, «c'est une première en Algérie et nous voulons apporter un plus sur la scène médiatique et constituer une force de proposition incontournable», avant d'ajouter que «beaucoup de travail nous attend pour l'année 2014 et j'invite par cette même occasion toutes les femmes dans les médias de Constantine à adhérer à notre association, première du genre en Algérie».
Ilhem Tir a expliqué aussi que le but de l'AJC est de créer un espace d'échange et de concertation, renforcer les capacités des journalistes femmes en leur assurant des formations et en encourageant les jeunes à intégrer et à pratiquer la profession de journaliste, aussi bien dans l'audiovisuel que dans la presse écrite.
La présidente de l'AJC a également précisé que l'association ambitionne, à moyen terme, de se fédérer avec des associations similaires dans l'Oranie et l'Algérois et de constituer «une force de proposition dans la promotion du métier de journaliste au féminin».
L'Association des journalistes femmes de Constantine est née
Pour le dernier jour de l'année 2013, les femmes journalistes de la wilaya de Constantine ont créé l'événement en annonçant la naissance de la première association des femmes journalistes du Constantinois (AJC), dénommée également «Sada el i'alamiyate» (Echo des journalistes femmes). Les membres fondatrices ont tenu ce mardi leur assemblée générale élective au niveau de l'hôtel Cirta en présence d'un grand nombre de femmes journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel. Les journalistes ayant participé à cette assemblée ont débattu et adopté les statuts de l'association avant d'élire la présidente et les membres du bureau ainsi que les responsables des commissions.
Ainsi, Ilhem Tir, chef de bureau du quotidien Le Temps d'Algérie a été élue à l'unanimité présidente de l'association. Il faut reconnaître que c'est elle l'initiatrice de ce mouvement qui veut s'inscrire dans un cadre organisationnel en vue de valoriser l'image des femmes journalistes, promouvoir son rôle dans la presse et œuvrer pour une présence significative des femmes dans les différents secteurs médiatiques.
Selon la présidente de l'AJC, «c'est une première en Algérie et nous voulons apporter un plus sur la scène médiatique et constituer une force de proposition incontournable», avant d'ajouter que «beaucoup de travail nous attend pour l'année 2014 et j'invite par cette même occasion toutes les femmes dans les médias de Constantine à adhérer à notre association, première du genre en Algérie».
Ilhem Tir a expliqué aussi que le but de l'AJC est de créer un espace d'échange et de concertation, renforcer les capacités des journalistes femmes en leur assurant des formations et en encourageant les jeunes à intégrer et à pratiquer la profession de journaliste, aussi bien dans l'audiovisuel que dans la presse écrite.
La présidente de l'AJC a également précisé que l'association ambitionne, à moyen terme, de se fédérer avec des associations similaires dans l'Oranie et l'Algérois et de constituer «une force de proposition dans la promotion du métier de journaliste au féminin».
Nasser Benlechheb
سال الكثير من الحبر عن الفضيحة العقاية لوالي وهران السابق فريك بشير الذي يقضي وراء قضبان الزنزانة أزيد من 30 شهرا.. في مسرحية هزلية ظاهرها مكافحة الفساد وباطنها تصفية حسابات.. في زمن أكذوبة المصالحة الوطنية..
نقول هذا والجميع يعيش يوميا ظواهر غريبة تقع في الخفاء يعلم تفاصيلها العام والخاص عن موضوع نهب العقار والمال العام والصفقات في ولاياتنا الداخلية أو ما يطلق عليه بالجزائر العميقة.. أي نعم عميقة.. ولا أحد تحرك وحاسب أو حقق وقال لا أوقفوا هذه المهازل..
يا ترى لماذا..؟
إنحرافات بعض المسؤولين المحليين الصغار.. هي مكاسب عند بعض الكبار.. فهي بمثابة نقطة ضعف تستعمل للتحكم المنفعي في هذا أو ذاك كما تريده النزوات وقانون المصالح والمنافع.. فهناك العقارات والسكنات وحتى البنات.. فالشنطاج دائما هو أن تمشي في طريقي الذي أريد.. وتنبطح بالأسلوب والشكل الذي أريد و إلا أحرك ضدك قضية في ملف كذا الموجود جاهز.. وما أكثر الملفات المسكوت عنها التي توظف في الوقت المناسب وللهدف والغرض المناسب..ظاهرها مكافحة الفساد وتطبيق التعليمات والقوانين.. ولكن باطنها الحقيقي هو عدم الرضوخ لمساومة كذا في قضية كذا..
وإلا بماذا نفسر كل ما جرى ويجري في ولاية غرداية على سبيل الذكر لا الحصر من تلاعب ونهب وعبث بالعرض و بالعقار العام و العرض .. والسطو على الصفقات و نهب المال العام الموجه للفئات المحرومة من طرف بعض المسؤولين والأثرياء.. بل وزعت ملايير البلدية بدون مداولة رسمية من طرف بعض المسؤولين المحليين وبطريقة مكشوفة وفاضحة ولا أحد تحرك.. وقال لا يل ناس هذا يتنافى مع التعليمات الصارمة الصادرة من الداخلية و رئيس الدولة بشأن تسيير العقار و المال العام وخاصة ذلك الموجه للفئات المحرومة.. وكأن الجميع متواطئ.. والجميع خائف من نفسه.. والنتيجة أن المواطن الغلبان هو الذي يدفع لوحده الثمن.. الثمن هو غياب مسؤولين قدوة قادرين على ممارسة صلاحياتهم كاملة.. للحد من مظاهر الفساد .. بسبب شئ يسمى النفوذ و "شانطاج" متبادل بين مسؤول و آخر إذ أن أغلب هؤلاء مقيدون بملف عقار أو صفقة مشبوهة بإمكان أي أحد جرجرتهم بها إلى العدالة من طرف من هو أعلى في سلم المسؤولية.. ولكن لا يتم هذا إلى أن تتراكم المظالم وتتعفن الأمور وينفجر الشارع و تحبك السيناريوهات لتفتعل الفتن لبلوغ الهدف إلا و هو التغطية على هذه الفضائح المكشوفة فنبحث حينها عن لجنة تحقيق أو تسوية للفتنة المفتعلة .. و قد نقيل هذا أو ذاك أي بعد خراب مالطا..
فوالي وهران يا سادة يا كرام .. الموجود حاليا بين جدران الزنزانة بمعية مدير الوكالة العقارية من أجل عقار بسيط أمثاله كثيرون.. فلو بحثنا فإننا نجزم أن هذا الوالي لم يركع لمساومات معينة لجهة نافذة .. الضابط أو صاحب مطحنة في وهران فنزلت الأوامر لتحريك ملف من الملفات الجاهزة لتصفية الحسابات معه.. ونحن متأكدون لو أن هذا الوالي سكت ومال إلى حيث تميل رياح الأهواء والمصالح الخاصة جدا.. فيفتي فيفتي .. لما وجد الحماية الكاملة من ذوي النفوذ و حتى العدالة مثلما يحدث بالنسبة لمير غرداية السابق الذي نهب الأموال والعقارات وتلاعب بالصفقات.. ولا أحد حاسب أحد ونفس الشئ بالنسبة لمدير الوكالة العقارية .. أو ما يجري في مصالح أملاك الدولة ولا يسمح المجال هنا لسرد الفضائح والدسائس أكثر..
فلماذا إخواني إذن لا تشفقوا على والي وهران فتطلقوا صراحه وكفى بالله شهيدا.. بدون محاكمات ولا حساب ونعلنها صراحة أن برنامجنا يا سادة هو الوئام مع الفساد.. (!)
وقصة والي وهران هي مجرد در رماد في العيون.. ؟
ولله في خلقه شؤون ..
ح. داوود نجار
أنا ذاهب إلى القبر..
لم أكن أتصور أن القتل والتهديد بالقتل.. أصبح أمرا عاديا ولم يبقى حكرا على المنحرفين والمجرمين وعلى من يطلق على وصفهم بالإرهابيين بل حتى على بعض من يقال أنهم رجال قانون عندنا.. هؤلاء الذين حولوا معركة الحق إلى ورشة سمسرة بقوة وكرامة وحقوق الغلابـــا والمظلومين..(..)
وإلا بماذا نفسر التصريح الخطير الذي نطق به محامي أمام هيئة مجلس قضاء في مرافعته لصالح موكله الذي رفع ضدنا قضية " قذف " بعد مقال يسلط الضوء على مافيا العقار وهيستيريا الإستيلاء على الأراضي العامة..
الأستاذ المحامي يعلن وأمام الملأ وبعظمة لسانه أن موكله كان عازما على قتلي.. أي نعم "قتلي".. مشيرا بأصبع يديه نحوي وبالعبارة الدارجة " كان معول إقتلو.."
وهذا التصريح الخطير الصادر على لسان محامي دفعني إلى أن أطلب رئيس الجلسة بتوقيف مرافعة الدفاع إلى غاية الموافقة على تسليمي إشهادا عن هذا التصريح الخطير الصادر من رجل قانون وأمام هيئة مجلس القضاء وفي جلسة علانية.. أي نعم أمام هيئة القضاء وهذا أمر خطير ويدعوا إلى طرح أكثر من سؤال وسؤال.. إذ أن الأستاذ لم يورط موكله بالإعتراف أمام هيئة القضاء أنه كان عازما على ارتكاب جريمة قتل بل أنه ارتكب مخالفة جسيمة أخرى لا تقل خطورة من الأولى تتعلق بعدم التبليغ بمحاولة ارتكاب جريمة.. والقانون واضح فيها..
وقبل هذه الحادث كان مقالي الأسبوعي المفروض نشره في هذا العدد عنوانه " غرداية ولاية الخوف" تناولت فيه مختلف أساليب قمع المواطن حتى يصبح خائفا من المطالبة بحقوفه أمام القضاء إذ أن هناك من في مستطاعه تحويل المجرم إلى برئ والبرئ إلى متهم بجريمة لم يقترفها من خلال شبكة من المنتفعين والنافذين الذي يؤثرون على الأجهزة المحلية بالمال وأشياء أخرى.. والقدر جعلني أعيش أنا بنفس تهديدا بالقتل من طرف أمثال هؤلاء وعلى لسان محامي يمثل النقابة محليا وأمام هيئة القضاء ولا أحد يعمل شئ.. وأكثر من هذا كاتب الجلسة يتماطل في تسليم الإشهاد ويقلب ماورد في الجلسة كما يشاء حماية لمن هو عازم على فعل جريمة قتل.. أي تجد نفسك وكأنك أمام عصابة منسجمة بكاملها وداخل قصر يسمى عدالة..
أي أنه لولا لطف الله الذي كشف عن نوايا أمثال هؤلاء لما كنت في عداد المقتولين أو المفقودين.. وقد نحمل المسؤولية للإرهاب أو نبحث عن كبش فداء نلبس له الجريمة مثلما وقع لحادثة قتل وقعت مؤخرا بغرداية و التي سلطت الواحة الضوء على الحقائق والدسائس التي تم إخفاؤها..(..)
وبالتالي مادامت مهنتي كصحفي من واجبه تسليط الضوء على الحقيقة ويكافح ليل نهار من أجل معركة الحق والحقيقة.. فعليك أن تكون حيوانا ممنوع عليك أن تتكلم أو تقوم بممارسة بمهمتك فقد تقتل أو تفقد وظيفتك أو تغلق جريدتك باسم حرية التعبير..
حدث هذا
في سنة 1995
ودائما بخصوص ظاهرة تهديد و قتل الصحفيين بنية قتل صوت الحق والحقيقة نضيف أن :
روبرت منارد رئيس منظمة صحفيون بلا حدود بفرنسا أكد : " أن 450 صحفيا قتلوا خلال السنوات العشر الماضية ولم يتم التوصل إلى معرفة المسؤولين عن قتل أكثر من 97% منهم نتيجة لغياب التحقيقات حول تلك الحوادث وعدم رغبة المسؤولين في كشف الحقائق لذلك سيستمر الجناة في ممارسة أعمالهم بقتل واغتيال الصحفيين إذا لم يتم الكشف عن المسؤولين عن تلك الإغتيالات وتقديمهم للعدالة "..
وشهد العام الذي مضى ظاهرة اختفاء الصحفيين.. ستة منهم ذابوا مثل فص ملح في ماء دون أثر ورائهم. في مصر والعراق وروسيا والهند والكونغو والمكسيك. ورصدت هذه الظاهرة منظمة «صحفيون بلا حدود». كما رصدت ظاهرة أخرى هي الاعتداء على الصحفيين اعتداء بدنيا عنيفا يقترب من الموت..
ولم يقتصر التضييق على الإعلاميين وخنق دورهم ، بتقييدهم وتكبيلهم بقوانين تقيد مهنة التعبير المحترف ليتحول إلى تعبير بالتخريب والحرق والتدمير، وإنما بتوجيه الرصاص إلى صدورهم، رغم أنهم لا يحملون أسلحة أو أحزمة متفجرات، وإنما كاميرات تصوير وأقلاماً بسيطة وصفحات من الورق الأبيض.. وعقول تفكر وتدافع عن الحق والحقيقة..
تفجير ونسف
مقر جريدة الواحة
وإذا كان عدد الصحفيين اللذين لقوا مصرعهم في الحرب على العراق يبلغ تعدادهم نحو 17 صحفياً من بينهم خمسة قتلوا على يد قوات الإحتلال الأميركية.. فإن أكبر عدد من الصحافيين الذين اغتيلوا خلال نفس العشرية كان في الجزائر بمجموعه 64 صحفي وصحفية وكان أكبر عدد قتل حدثت في عام 1995 إذ أن في شهر ماي من نفس السنة تم تفجير مقر جريدة الواحة الصادرة بالجنوب ونسفه بالكامل بما فيه مكتب مدير التحرير ولحسن الحظ لم يكن لا المدير ولا أحد عمال الجريدة هناك لأن الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة ليلا أي تزامن الحادث مع موعد نشرة الأخبار..
وفي ذلك اليوم كنت في فرنسا وبالصدفة تزامن وجودي هناك بزيارة لإذاعة فرنسا الدولية بدعوة من أحد زملاء المهنة كنا نشتغل معا في الإذاعة الوطنية الزميل نورالدين بوزيان.. وعندما حاول أحد الصحفيين التوانسة محاورتي عما يجري في الجزائر رفضت الإستجابة لطلب الحوار لا لشئ سوى أن نفس الإذاعة كان لحظتها أحد المذيعين يقرأ بيانا لمنظمة إرهابية بالجزائر.. فتساءلت هل انتهت كل أخبار العالم ولم يبقى سوى ورقة فاكس يقرأ نصها مباشرة كأول خبر وفي إذاعة توصف بالعملاقة ومن هناك قلت للزميل المحاور سوف لن أقول حرفا كونكم تخفون الحقيقة التي تبني الأوطان وتحافظ على كرامة الإنسان فأنتم لا تهتمون سوى بما يدمر ويفجر وتدفع الإنسان إلى الإنتحار..
ولدى عودتي في اليوم الموالي إلى الجزائر فوجئت بأن مقر الجريدة قد تم نسفه عن آخره.. وقد لا تصدقون إذا قلنا أن منذ ذلك الحين لم تحصل الواحة على تعويض أي سنتم من الأضرار الناجمة عن الحادث ذنبنا أن قانون التعويض عن ضحايا بشرية أن يجب أن يكون هناك ضحايا بشرية لكي تحصل على التعويض.. ولا الجريدة حصلت على حقها من الإعتمادات التي تكرمت بها وزارة الميمونة لمختلف الصحف في تلك الفترة لماذا ..؟ ذنب الواحة أنها صحيفة مستقلة غير مسيسة ولا ترضخ للمساومات.. وجدت فقيرة و لخدمة الفقراء والمظلومين والمقهورين ولم ولن ترضخ للمساومات والإبتزاز الصحفي الذي أدى إلى غلق أزيد من 600 عنوان منذ تأسيس الواحة عام 1990.. وأكثر من هذا كون الواحة صحيفة اختارت أن يكون مقرها في منطقة معزولة بالجنوب وبين أغنى منطقتين بتروليتين في البلاد وهي حاسي الرمل من الشمال وحاسي مسعود من الجنوب.. وبالتالي فليس من حقها الإستفادة بمثل هذا الحق..ونتحدث كذبا عن شئ يسمى حرية تعبير وتخصيص اعتمادات للصحافة المستقلة..
أعود لرئيس منظمة صحفيون بلا حدود الذي قال : " أن كشف الحقائق يحتاج إلى مزيد من الضغط من قبل كافة مؤسسات المجتمع مشيرا إلى أن الواقع يكشف عن أن القتله يطلق لهم العنان لمواصلة التحدي ضد الحقيقة وضد الصحفيين لذلك يجب أن نشيد في مثل هذه المناسبة بالصحفيين الذين يتجرأون فيقتحمون المناطق الصعبة وهم يعرفون أنهم يضحون بحياتهم من أجل الحقيقة وكرامة وعزة الآخرين.."
إن مهمة الصحافة هي أن تكون ضد الظلم لتوفير العدل. أن تزيل قدر استطاعتها مساحات من القبح والعنف والفساد لتكون الحياة أجمل وأرحم وأرقى. لكنها. وهي تفعل ذلك. لا تملك سوى أقلام صحافييها. وأفكارهم.. وصبرهم أمام المكاره والمؤامرات.. وأحلامهم. ورومانسيتهم. وشجاعتهم. فتتكاتف ضدهم شبكات المصالح والنفوذ والقوى المضادة التي تملك كل الأسلحة. تملك بسط نفوذها على المسؤولين الذين في صلاحية الإعتقال وتحريك قضايا القذف ضدهم.. و تملك المال الذي يشتري الذمم. تملك السلاح الذي تهدد وتقتل به..
وأخطر من هذا عندما حاولت منذ أيام الإتصال بسعادة وكيل الجمهورية من أجل طلب مراقبة الخط الهاتفي الذي وصلتني من خلاله تهديدات من قبل أشخاص مجهولين قوبلت برفض الإستقبال وحتى التحية رفضها سعادة الوكيل منى.. في حين أن هذا الأخير لا يفعل نفس الشئ مع ذوي النفوذ والمصالح مع كل أسف..
ولهذا كنت منذ شهرين قد كتبنا في نفس العمود تعليقا عنوانه " أنا ذاهب إلى السجن " بعد تناولنا لظاهرة اغتصاب الشرف واليوم أقول لكم إخواني القراء وداعا فإني ذاهب إلى القبر..
وهذه هي الدنيا هناك من يكافح ليتنافس على الرئاسة في قصر المرادية ليملي آذاننا بالخطب التي لا تجد وقعها في نفوس وواقع الناس وهناك من يهدد من طرف مافيا الفساد ليكون مصيره القبر..
سعادة وكيل جمهورية غرداية
قبل أن يعاين جثتي..
أخيرا أقول.. أني لا أتمنى أن يكون نفس وكيل الجمهورية الذي سيعاين جثتي بعد أن رفض استقبالي منذ أيام لطلب حمايتي.. ما دامت مهمة وكيل الجمهورية مقصورة على معاينة جثث المقتولين والمغتالين والإرهابيين وليس التحقيق في من يهدد بارتكاب جريمة قتل ضد صحفي غلبان مثلي..أو إهانة ومساومة متقاضي عانى من ظلم وحقرة قاضي أو عون قضائي متعسف فاقد الضمير..
لهذا فإذا كان شباب ورقلة قد حركوا الحكومة بأكملها بانتفاضتهم وأيقظوها من نومها العميق بلغة الشغب والحرق والتخريب والتدمير الذي لم يتوقف إلى الآن.. فحركت الحكومة وزير الشغل الذي أصدر قرارا وأعلن على شاشة التلفاز وأمام آلاف الشباب البطال بحل وكالات السمسرة بحقوق الناس في الشغل واعتراف رئيس الحكومة شخصيا بوجود مصاصي دماء في مناطقنا البترولية وقبل هذا نطالب وزيرتنا للإعلام بأن تعلن عن قرارها بحل وكالة الإشهار التي تحتكر فرص الشغل وحرمان المواطن الموجود في المناطق المعزولة بحق الإطلاع عليها..
وندعو قبل كل هذا وما دمنا في دولة رفع رئيسها شعار العزة والكرامة وزير العدل أن يتحرك فيبادر بإعلان قراره عن حل وكالات السمسرة بحقوق الناس في أروقة العدالة بغرداية ومدن أخرى حيث يشعر المتقاضي غياب شئ في حياته يسمى عدل..
وخاصة بعد الكلمة الشهيرة التي أعلنها سعادة الوزير عشية تنصيبه للمسؤولين الجدد على رأس المجالس القضائية عندما قال أن " العدالة التي لا تحمي المواطن هي عدالة لا تستحق التقدير.."
فنحن نطمح في أن نعيش في بلد يستحق التقدير.. وليس في وطن محتل من قبل مافيا المصالح والسماسرة بحقوق الخلق وقوت وعرض الغلابا..
ح. داوود نجار
صحافة.. ماما أمريكا..
انتهى ملتقى الخبر حول القذف والصحافة.. وانتهت معه الضجة حول مسلسل قمع الصحافة والصحافيين.. وكانت لنا فرصة أن نحضر هذا الملتقى الدولي الذي لا يخلو من فائدة..
و لم نكن نتصور إطلاقا أن هم الخلق الغلبان في ذلك الملتقى هو مجرد طلب إطلاق صراح لسان الصحافة الخاصة وليس الصحفيين فقط.. حتى يكون لنا حق الصراخ في الهواء وانتقاد وكشف عورات رئيس الجمهورية وفقط.. تيمنا واقتداء بأمريكا وبريطانيا وجزر الواق واق.. وكأن هم الخلق الحاضر في فندق الجزائر هو هذا بس.. في حين أن المسألة وما تعانيه صحافتنا المكينة شيء أعمق..
و في الورشة الخاصة بالمؤسسات الصحفية وحقوق الصحفيين شعرت بنوع من الذهول والغثيان عندما بدأت أشغال الورشة بتدخل صحفي أمريكي من " الواشنطن بوست" يملي علينا نحن حوالي عشرة أفراد من الحضور بين وزير سابق ومحامون وصحفي.. أرضية ورقة العمل المطلوب مناقشتها في الورشة.. كان يسردها علينا والمترجم بجنبه يترجم لنا الفقرة تلوى الأخرى.. وهي مجرد أفكار مبعثرة في دفتر صغير أوراقه قطعة وعباراته مشتتة.. ربما قام بتدوين تلك الأفكار بعد منتصف الليل وفي غرفة النوم بالفندق.. يسد علينا فقرة من هنا.. وفقرة في صفحة أخرى وبعد الانتهاء قمنا برفع الأشغال لحوالي ساعة حتى يتم تصفيف نص الأرضية التي أملاها علينا الصحفي الأمريكي على الجهاز الآلي وتم طبعه ووزعت لنا فيما بعد لتكون وثيقة عمل على ضوءها تركز نقاش الخلق المشارك في الورشة, وكان الإعلامي الوحيد الحاضر في تلك الورشة مدير الخبر الذي كان يجلس إلى جانبي.. وعن يميني بورايو وبوطمين ومن اليسار ليلى عسلاوي الوزيرة السابقة التي اغتيل زوجها خلال العشرية الدموية وكانت فعلا ساخطة على الوضع القائم.. وقالت أن الأبواب كلها سدت أمامها ولم يبق أمامها سوى الصحافة كمجال لها تتنفس من خلاله.. قلت حينها سبحان الله هذا المنطق ليس مقصورا على المواطنين البسطاء المغبونين فهو شعور يتحسسه حتى الوزراء ورؤساء الحكومات والقضاة كذلك عندما يتعرضون للإهانة والتجاوزات والحقرة..
و على كل الموضوع ليس هذا ولا في أرضية الحوار بين ممثلي القصر بالقبائل والحكومة.. بل في الأرضية المملاة علينا من قبل الصحفي الأمريكي على أساس أنه خبير في الإعلام.. جعلني أسأل نفسي وبحيرة: أين خبراء صحافة الجزائر العملاقة بتاريخها وتحدياتها وجامعاتها على مر السنين.. جزائر المليون ونصف مليون شهيد..؟ أين أساتذة وخبراء القانون وأعضاء البرلمان من المتضلعين بطبيعة مهنة ومحن الإعلام النبيلة والمتعبة مهنة المخاطرة والمتاعب..؟ ولماذا غاب عن الملتقى فطاحل الإعلام وأساتذة معهد الصحافة وأعضاء البرلمان..؟ حتى يأتي اليوم صحفي من أمريكا فيملي علينا في ورشة وبلغة مترجمة فقرات الأرضية الواجب بحثها حتى تكون في الجزائر حرية صحافة.. وهل بهذا فعلا يمكن التوصل إلى هدف إلغاء جنحة القذف من القوانين الجزائرية.. والتأسيس لقانون إعلام مستقل يخص الإعلام الجزائري.. وحتى نطمع أو نطمح فعلا بأن تكون في هذه البلاد فعلا صحافة..؟
أحسست بنوع من الإهانة وتقزيم خطير لهذا البلد ورجالاته.. بل ليس هذا فحسب فقد شعرت وكأن الجزائر تحت الاحتلال وممثل برايمر الإعلامي يملي علينا الدستور الجديد لصحافة العهد الجديد.. حينها بدأت أشك أنني لست في الجزائر ولا حتى في فندق الجزائر بل في فندق "سانجورج" كما كان يطلق عليه سابقا أيام احتلال فرنسا للجزائر..
و معذرة على هذا التشبيه.. ولكنه الواقع المر.. ومنذ ذلك الحين وأنا أشعر وكأن الأمر كله مجرد حلم رأيته في المنام وأنا في فندق سنجورج.. ولكنه سرعان ما تبين لي أنه الحقيقة عند زيارة كاتب الدولة الأمريكي للحريات وحقوق الإنسان للجزائر هذا الأسبوع لإعطاء تعليمات لسادتنا لإطلاق حريات الجزائر الغير حرة حتى تكون فيها انتخابات شفافة ترضي عنها العائلة المالكة في تيكساس..
ح. داوود نجار
الواحة تنبأت بمؤامرة دبرت ونفذت:
( هذا المقال نشر في 11 أكتوبر الماضي.. يومان قبل أحداث غرداية..)
حقوق الإنسان كلمة جميلة.. وبراقة أي نعم كلمة براقة تريح القلب بل وتخفف من متاعب وتلف الأعصاب وأكثر من هذا تزرع الوهم.. وقد تسيل الدماء في الكثير من الأحيان بل وتنشر الدمار.. مثلما يحدث الآن في النجف الأشرف ودارفور في السودان من طرف دعاة الحرية وحقوق الحيوان ولا نقول الإنسان.. فيا ليت الإنسان عرف واجباته حتى تتحقق له حقوقه..ويا ليت وجد من يدافع عن هذه الحقوق قولا وفعلا.. بدون كذب ولا أوهام ولا ركب على ظهور الغلابا..
قال صاحبنا أن الرابطة التي التحق بها مؤخرا وأصبح يمثلها محليا- صح النوم- تأسست عام تسعين وكيف أصبح بعد التسعين بعد تأسيس أول رابطة لحقوق الحيوان- عفوا الإنسان-؟ وكم جزائريا سقط في ميدان معارك السراب باسم ما يسمى بالإرهاب الأعمى وليس في معارك الشرف والترف..؟ وكم مواطنا مفقودا لم يظهر له أثر لحد الآن..؟ وكم من تنديد صدر ولم يسترجع شيء والمطالب أضحت هي.. هي.. وكم منتحرا فضل المشنقة على الانتظار في المصحة وفي المنطقة ذاتها التي تأسست فيها أول رابطة حقوق أو عقوق..؟
هل رابطات حقوق الإنسان هي بداية تأسيس الخراب والدمار الشامل..؟ هل هي سفارات أهلية أو ممثليات لتحقيق مخططات احتلال البلدان والسطو على أرزاقها وحقوق وعقول أجيالها.. وبضرب استقرار الأوطان.. والمثال موجود ساطع أمامنا فيما يجري في عراق الرافدين.. أم أن هذه الرابطات أسست فعلا لإنسان معزز مكرم متوازن.. مواطن يشعر حقا بالاعتزاز وشرف الانتماء لهذا الوطن.. وأن إنسانيته لها قيمة غالية لا تعوض بثمن..؟
مجرد تساؤلات نطرحها ونكرر طرحها بجد.. بحاجة إلى جواب.. وجواب عاجل من قبل دعاة أوهام حقوق الإنسان قبل أن نقع في فخ المناورات والمؤامرات والدسائس الخارجية والداخلية المكشوفة وقبل أن نشهد ضحايا جدد يتساقطون باسم دعاة عقوق أو حقوق الإنسان.. ومن طرف بعض دراويش وسذج هذا الزمان.. والهدف واحد هو احتلال الأوطان على جماجم الإنسان.. والسطو على خيراته وأهله يزدادون فقرا بل إفقارا وجوعا وإذلالا وغرقا في وحل التلوث الفكري والبيئي والعالم يتفرج..
نقول لهؤلاء وأولئك.. ياو.. فاقو..
نحن نطالب برابطة تؤسس لفكر وثقافة واجبات الإنسان أو بالأحرى لواجبات كل مسؤول ومنتخب نحو أخيه الإنسان حينها تتحقق كل الحقوق آليا.. وليس العكس..
ولأوهام حقوق أو عقوق الإنسان وكرامة أخيه الحيوان عودة..
ح. داوود نجار
بسبب صور أظهرت الرئيس في حالة صحية صعبة
إنهاء مهام مدير الأخبار بالتلفزيون
الاثنين 06 جانفي 2014 الجزائر: فاروق غدير
كشفت مصادر حسنة الاطلاع، أمس، عن إنهاء مهام مدير الأخبار، زين العابدين بوعشة، وتم تعيين محمد النذير بوقابس خلفا له. وأضافت نفس المصادر أن الحركة يمكن أن تمتد لباقي المديريات، بما في ذلك القانتان “كنال ألجيري” و“الجزائرية الثالثة”.
واستنادا لنفس المصادر، فإن المدير العام للتلفزيون، توفيق خلادي، كشف عن القرار في الاجتماع اليومي للتحرير، وجرى خلال نفس الاجتماع تنصيب المدير الجديد.
وعن أسباب إبعاد مدير الأخبار السابق، قالت نفس المصادر إن القرار له صلة بالصور الأخيرة التي بثت لاجتماع مجلس الوزراء، والتي أظهرت رئيس الجمهورية في حالة صحية صعبة. للإشارة، فإنه سبق لمدير الأخبار الجديد، محمد النذير بوقابس، شغل هذا المنصب قبل أن يقال من قبل المدير السابق، ويعين بدلا منه لطفي شريط.
-
إنهاء مهام مدير الأخبار بالتلفزيون
الاثنين 06 جانفي 2014 الجزائر: فاروق غدير
كشفت مصادر حسنة الاطلاع، أمس، عن إنهاء مهام مدير الأخبار، زين العابدين بوعشة، وتم تعيين محمد النذير بوقابس خلفا له. وأضافت نفس المصادر أن الحركة يمكن أن تمتد لباقي المديريات، بما في ذلك القانتان “كنال ألجيري” و“الجزائرية الثالثة”.
واستنادا لنفس المصادر، فإن المدير العام للتلفزيون، توفيق خلادي، كشف عن القرار في الاجتماع اليومي للتحرير، وجرى خلال نفس الاجتماع تنصيب المدير الجديد.
وعن أسباب إبعاد مدير الأخبار السابق، قالت نفس المصادر إن القرار له صلة بالصور الأخيرة التي بثت لاجتماع مجلس الوزراء، والتي أظهرت رئيس الجمهورية في حالة صحية صعبة. للإشارة، فإنه سبق لمدير الأخبار الجديد، محمد النذير بوقابس، شغل هذا المنصب قبل أن يقال من قبل المدير السابق، ويعين بدلا منه لطفي شريط.
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق