Constantine : Un mort, émeutes et pillage à Ali Mendjeli
par Abdelkrim Zerzouri
Alors que toute l'attention des services de sécurité était concentrée sur
l'UV N°14, un meurtre commis dans l'après-midi du dimanche à l'UV N°8 (New
York, du nom de l'ex-bidonville d'où furent déménagés ses habitants) et qui se
situe non loin du premier foyer de tension où les affrontements se font de plus
en plus violents, a provoqué un vaste mouvement de colère qui s'est répandu à
travers plusieurs quartiers de la nouvelle ville Ali Mendjeli de Constantine.
Les proches de la victime, touchée mortellement à la tête par un coup de couteau (long de 36 centimètres) et qui a succombé à ses blessures avant même l'arrivée des secours, avaient envahi l'hôpital Bencharif où fut déposée la dépouille mortelle, terrorisant le personnel médical et saccageant sur leur passage plusieurs portes d'accès aux services des urgences. Puis la foule s'est tournée vers le commissariat, tout près de l'hôpital, où se trouve le jeune auteur présumé du meurtre, qui s'est rendu aux forces de l'ordre public immédiatement après le forfait. Des jeunes ont commencé à lancer des pierres sur le commissariat, d'autres tenteront de le prendre d'assaut pour atteindre le détenu qui s'y trouvait, mais ils seront dispersés à coup de tirs de bombes lacrymogènes. S'ensuivra alors une véritable débandade, des bandes armées de couteaux et d'épées et de cocktails Molotov s'en prendront à un grand centre commercial pour se venger sur le frère du meurtrier présumé, employé au centre commercial en question, mais l'aubaine sera saisie par les malfrats de tout acabit, prêts à se lancer dans des actes de pillage. Les commerçants et les grands centres commerciaux, qui ont flairé la menace, ont baissé les rideaux aux environs de 17 heures, chose qui a donné l'image d'une ville au bord de l'émeute. A la tombée de la nuit, un calme précaire régna sur les lieux, mais les hostilités ont repris à l'autre bout de la nouvelle ville Ali Mendjeli, l'UV N°14 a entre-temps renoué avec les affrontements violents. Une journée d'enfer qui se termine par une nuit blanche pour les habitants et les services de sécurité. D'après ces derniers, deux policiers ont été blessés dans la nuit du dimanche à lundi dans des heurts avec les bandes qui se livraient bataille, et aucune arrestation n'a été opérée parmi les antagonistes. «Les belligérants sont montés sur les toits des bâtiments et il était absolument impossible dans ce cas de les atteindre. D'ailleurs, l'action répressive est considérablement freinée par le risque assez grand de ne pas faire la différence entre les paisibles citoyens et les véritables fauteurs de troubles», avoue un officier de police. Cependant, on apprendra qu'un important renfort de policiers est arrivé de cinq wilayas limitrophes, en l'occurrence Sétif, Bordj Bou Arréridj, Guelma, Jijel et Béjaïa, afin de prêter main-forte aux services de sécurité locaux. L'UV N°14 se trouve ainsi totalement bouclée par un imposant dispositif de sécurité et l'on s'attend de passer à l'action d'un moment à l'autre. On devait procéder à «des arrestations ciblées» à partir de l'après-midi d'hier, comme on nous l'a indiqué.
وزارة الثقافة تتجه نحو تجميد برنامج التكفل بالعلاج
المصادقة على مشروع مرسوم الضمان الاجتماعي للفنان والمؤلف
الثلاثاء 14 جانفي 2014 الجزائر: محمد علال
قالت وزيرة الثقافة خليدة تومي، إنها لن تكون ملزمة منذ تاريخ 9 جانفي 2014 بـ”سد الثغرات وغياب تنظيم قانوني بالبحث عن حلول عاجلة لإنقاذ فنانين في حالة مرض أو في لحظات الحياة الأخيرة”. وذلك في إشارة إلى حالات سابقة
التي تكفلت بها وزارة الثقافة في علاج الفنانين وإرسالهم إلى الخارج على نفقتها.
جاء ذلك في نص المرسوم الخاص “بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين” المنشور بالموقع الرسمي لوزارة الثقافة والذي صادقت عليه الحكومة الجزائرية في اجتماعها يوم الخميس الماضي وهو المرسوم المتعلق بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلف.
اتجهت الوزيرة للاستسلام للواقع تجاه “قانون الفنان” الذي سبق وأن تسبّبت لها في حرج من الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو ما تفسره المذكرة الخاصة التي سبق وأن أصدرها الوزير الأول والتي حملت رقم 239 وأشار فيها سلال إلى انتهاك بعض الوزراء لمبدئي الفصل بين السلطات والتوزيع الدستوري لمجالات الاختصاص. ويتضح ذلك الاستسلام من خلال تجاهلها الحديث في رسالتها، إلى مجلس الفنون والآداب الذي تأسّس سنة 2012 على خلفية احتجاجات لفنانين جزائريين أحزنهم ما آلت إليه الساحة الفنية من فوضى، حيث اكتفت الوزيرة في رسالتها التي نشرت في صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، بالتهليل إلى موافقة الوزير الأول فيما يخص الضمان الاجتماعي، وهي الخطوة التي لا تزال تنتظر تمرير مصادقة البرلمان للمصادقة.
وفي تفسيرها للحقوق، تحدثت وزيرة الثقافة عن نص الدستور الذي يكفل حق العلاج لكل مواطن، وهو ما يجعل من القانون الجديد مجرد “ذرّ الرماد” في العيون. و رغم أن المشروع الجديد قدّم امتيازا لبعض الفنانين القدامى كما تحدده المادة 11 منه ، إلا أنه وضع الفنانين، سيما منهم الشباب، في حالة من التيه مجددا والغموض، بعد أن تجاهلت وزيرة الثقافة الحديث عن قانون الفنان الجزائري بمفهومه الواسع الذي سبق وأن أشارت إليه خليدة تومي بعبارة “سيكون قيد التطبيق قريبا”، لتعود للحديث عن الضمان الاجتماعي فقط أمام ما تشهده الساحة الفنية الجزائرية من فوضى، وحتى الحياة السياسية التي تقترن مع موعد انتخابي هام قد يحدد مصير الوزيرة التي تربعت على عرش الوزارة لمدة 13 سنة.
واتجهت وزيرة الثقافة التي قدّمت رسالتها بتحية لروح الفنان الراحل امحمد بن ڤطاف والكاتبة يامينة مشاكرة، إلى اختزال طموحات الفنانين في الاعتراف بهم على نحو يعزز مكانة الساحة الفنية الجزائرية التي تتخبط منذ أزيد من نصف قرن في الفوضى وغياب الحقوق، في الحصول على العلاج وعطلة أمومة والدواء، وهو ما يتّضح من خلال استخدامها قانون الضمان الاجتماعي بدل مصطلح قانون الفنان الذي طال انتظاره، والذي يرتجي منه الفنانين تنظيم محكم للساحة الفنية، سيما فيما يخص حقوق البث وإعادة بث أعمالهم وعلاقاتهم مع المنتجين.
وكشف رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، عبد القادر بن دعماش، في تصريح لـ« الخبر” أن مشروع قانون الفنان الذي طال الحديث عنه، من صلاحيات رئاسة الحكومة وهو مرسوم يحتاج إلى أن يكون محددا في الجريدة الرسمية. وفي هذا الإطار، أوضح الفنان عبد القادر بن دعماش أن المجلس الوطني للفنان والآداب لديه مهام استشارية فقط. فيما تؤكد مصادر من وزارة الثقافة، أن الوزيرة خليدة تومي وجدت نفسها في حيرة من أمرها أمام تطبيق القانون الجديد، من حيث مسألة الضرائب والعقود المتعددة بين الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية، وهي من أهم المحطات التي يراقبها الفنانين الجزائريين القدامى بكثير من الحذر، سيما فيما يخص تنظيم الساحة الفنية الجزائرية بعد تطبيق قانون الفنان الذي لا يزال محل نقاش لدى وزارة الثقافة ولن يصل القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه إلا بعد تلك الخطوة.
مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لـ” الخبر”
“أصدرنا تعليمات خاصة بالجيل الجديد من الفنانين”
أبدى مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سامي بن الشيخ، استعداده التام للتكفل بجميع انشغالات الفنانين الشباب. مشيرا إلى أنه قرر شخصيا الاهتمام بانشغالاتهم فيما يخص منحهم بطاقة العضوية في الديوان، وذلك بعد موجة الخلافات التي طرأت بين الفنانين، سيما بين الجيل القديم والجديد فيما يخص توزيع بطاقة الانخراط في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقال مدير الديوان في هذا الصدد: “صحيح كانت هناك مشاكل بين الفنانين وهناك من اعترض على منح الشباب تلك البطاقة”. وأرجع سبب الخلافات إلى خلط المفاهيم فيما يخص دور بطاقة العضوية، كما يشير سامي بن الشيخ إلى أنه انتهى منذ حوالي 3 أسابيع من حل المشكل، وذلك بإصدار قرار بقضية منح بطاقة العضوية إلى كل من يثبت عقد عمل واحد مع أي مؤسسة ثقافية أنتجت عملا مسرحيا أو سينمائيا أو حتى موسيقيا، أو أقام حفلا واحد. وأشار مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف، أن الفنانة زكية محمد تعتبر آخر من تحصلت على بطاقة فنان بعد إجراء هذه التعديلات القانونية. وفي هذا الإطار، أشار سامي بن الشيخ إلى جولته التي تقوده هذه الأيام إلى وهران، مستغانم وبجاية وتلمسان لتحسيس الفنانين بمشاريع حقوق المؤلف، مع اقتراب موعد تجديد مجلس إدارة الديوان خلال شهرين من الآن، حيث يؤكد سامي بن الشيخ أن مجلس الإدارة يتكوّن بالأساس من المنتجين والفنانين ولا يمكن حل المشاكل. وفي ذات السياق، دعا سامي بن الشيخ الفنانين إلى التواصل مع جريدة “الخبر” في حال عدم استجابة أي عون إداري بالديوان إلى تلك القرارات، كما قال: “أتمنى أن تكون الخبر وسيطا بيننا وبين الفنانين”.
رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب عبد القادر بن دعماش لـ”الخبر”
“ بعض الفنانين القدامى غير مكترثين بقانون الفنان”
قال عبد القادر بن دعماش، رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، أن الفنانين القدماء لا يكترثون بهذا القانون، فمنهم الكثير من لا يعتقد بجدوى القانون، فيما لا تملك مصالح وزارة الثقافة على مستوى الولايات أرقاما محددة حول عدد الفنانين وتصنيفاتهم في الجزائر. كما أشار رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة لتحسيس الفنانين بأهمية هذا المشروع الأول منه منذ استقلال الجزائر. وحول مسألة “تعريف الفنان”، أوضح بن دعماش أن الأمر من صلاحيات المجلس الوطني للفنون والآداب الذي استأنف عمله منذ تاريخ 15 أفريل 2012، دون أن يتوصّل إلى غاية الآن إلى تحديد مفهوم دقيق للفنان الجزائري، وهو ما سيتم على أساسه توزيع بطاقة الفنان على الفنانين الجزائريين، وهي البطاقة التي قال عنها بن دعماش أنها مجرد إثبات هوية للساحة الفنية الجزائرية.
وفيما لم يتبق في عمر المجلس الحالي إلا سنة واحدة لتقوم وزارة الثقافة بتعيين مجلس جديد لمدة ثلاث سنوات، أوضح بن دعماش أن مسألة الضرائب وواجبات الفنان المالية تجاه خزينة الدولة تعتبر مرحلة جد متقدمة من جهود المجلس ووزارة الثقافة التي تهدف حاليا فقط إلى تنظيم الساحة الفنية، كما قال بن دعماش: “يجب أن لا نسبق الأحداث وأنا متفائل بالخطوات الحالية التي تقوم بها وزارة الثقافة التي تقترب من تحقيق المبتغى”.
وأثّرت أزمة قانون الفنان بشكل كبير على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث اتجه هذا التخبط نحو تجميد توزيع بطاقة الفنان التي كان يمنحها الديوان الوطني لحقوق المؤلف. فمنذ حوالي سنة لم تقم المؤسسة باستخراج أي بطاقة رغم أن الطلبات الكبيرة تأتي من فئة الشباب، كما يؤكد أحد المسؤولين في الديوان الذي تحفّظ على نشر اسمه، أن الفنانين من الجيل القديم احتجوا بقوة على منح البطاقة للشباب. ورغم ذلك، فقد قلّل المسؤول من حجم أهمية البطاقة. مشيرا إلى أن الميزة الوحيدة التي كانت تضمنها للبطاقة الممنوحة من قبل الديوان الوطني، هي تسهيل حصول الفنانين الشباب على الفيزا إلى فرنسا، غير أن القنصلية الفرنسية سجلت تحفّظا من ازدياد عدد طالبي التأشيرة باستخدام بطاقة الديوان الوطني لحقوق المؤلف، مما دفع بالديوان إلى تجميد توزيعها وإعادة النظر في الطلبات.
غير أن عددا كبيرا من الفنانين الشباب الذين تم إقصاؤهم من حق الحصول على بطاقة فنان من الديوان، أوضحوا لـ”الخبر”، أن دفاعهم على حقهم في البطاقة يندرج ضمن خانة تكافؤ الفرص والاعتراف بمجهوداتهم كفنانين شباب، وأن تنديدهم بسلوك بعض الفنانين القدامى تجاهل بطاقة فنان سيدفعهم نحو تحريك حملات في وسائل التواصل الاجتماعي تنديدا بالإقصاء بحكم الأقدمية.
-
Droits de l’homme (LADH)
Me Mokhtar Bensaïd nouveau président
le 12.01.14 | 10h00
1 réaction
La Ligue algérienne des droits de l’homme a un nouveau président, en la personne de maître Mokhtar Bensaïd.
Le successeur de maître Boudjemaâ Ghechir, qui a durant 17 années défendu bec et ongles les droits de l’homme en Algérie, a été élu hier à Sétif où les militants de la LADH ont été contraints à opter pour le plan B. Prévue initialement à l’hôtel El Hidab, l’élection a été finalement délocalisée vers les locaux de la section de Sétif. La fin de non-recevoir du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, car n’ayant pas donné suite à leur demande (autorisation), en est la cause.Plus ou moins attendu, ce problème n’a pas pour autant découragé les militants de la LADH qui renouvellent leur direction. Ils viennent de confier la vice-présidence à deux femmes très actives au sein de la ligue. Notons que la commission des candidatures avait auparavant refusé le dossier du responsable de la section de Sétif. Lequel n’a non seulement pas déposé sa candidature dans les délais impartis, mais n’a pas non plus versé ses cotisations et celles des autres militants de la section.
Ce problème vite dépassé a laissé place au suffrage contrôlé par un huissier de justice.
Droits de l’homme (LADH)
Me Mokhtar Bensaïd nouveau président
le 12.01.14 | 10h00
1 réaction
La Ligue algérienne des droits de l’homme a un nouveau président, en la personne de maître Mokhtar Bensaïd.
Le successeur de maître Boudjemaâ Ghechir, qui a durant 17 années
défendu bec et ongles les droits de l’homme en Algérie, a été élu hier à
Sétif où les militants de la LADH ont été contraints à opter pour le
plan B. Prévue initialement à l’hôtel El Hidab, l’élection a été
finalement délocalisée vers les locaux de la section de Sétif. La fin de
non-recevoir du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales,
car n’ayant pas donné suite à leur demande (autorisation), en est la
cause.
Plus ou moins attendu, ce problème n’a pas pour autant découragé les militants de la LADH qui renouvellent leur direction. Ils viennent de confier la vice-présidence à deux femmes très actives au sein de la ligue. Notons que la commission des candidatures avait auparavant refusé le dossier du responsable de la section de Sétif. Lequel n’a non seulement pas déposé sa candidature dans les délais impartis, mais n’a pas non plus versé ses cotisations et celles des autres militants de la section.
Ce problème vite dépassé a laissé place au suffrage contrôlé par un huissier de justice.
Mesurant le poids de la mission qui s’annonce ardue, le nouveau n°1 de
la LADH a tenu à travers sa première sortie médiatique à rendre hommage à
son prédécesseur qui a tant donné à l’association et a exposé
sommairement les grand axes de sa feuille de route. «La volonté de
maître Ghechir Boudjemaâ faisant de l’alternance au poste un principe et
une culture a été respectée par les militants qui ont décidé de l’élire
président d’honneur de la LADH. J’en profite pour rendre hommage à Me
Ghechir qui, depuis 1987, milite inlassablement pour la défense et le
respect des droits de l’homme en Algérie», a souligné en prélude le
nouveau n°1 de la Ligue. Il a évoqué de nombreux et épineux dossiers
inhérents aux droits de l’homme. Et d’ajouter : «Elément actif dans le
processus de défense et de promotion des droits de l’homme, la femme
algérienne qui a de tout temps assumé ses responsabilités intègre le
bureau directeur où elle occupera les deux postes de vice-président.
La nouvelle direction est par ailleurs constituée de figures nouvelles. Une telle approche démontre que la démocratie est une ligne de conduite au sein de la Ligue. L’installation de sections dans les 48 wilayas est le cheval de bataille de la ligue, où chaque militant est chargé d’une mission. Pour promouvoir davantage les droits de l’homme et les libertés individuelles, nous comptons énormément sur l’incommensurable apport de la presse nationale, car nous ne pouvons parler de droits de l’homme en Algérie sans une presse libre et professionnelle.» Maître Bensaïd a du pain sur la planche.
Plus ou moins attendu, ce problème n’a pas pour autant découragé les militants de la LADH qui renouvellent leur direction. Ils viennent de confier la vice-présidence à deux femmes très actives au sein de la ligue. Notons que la commission des candidatures avait auparavant refusé le dossier du responsable de la section de Sétif. Lequel n’a non seulement pas déposé sa candidature dans les délais impartis, mais n’a pas non plus versé ses cotisations et celles des autres militants de la section.
Ce problème vite dépassé a laissé place au suffrage contrôlé par un huissier de justice.
La nouvelle direction est par ailleurs constituée de figures nouvelles. Une telle approche démontre que la démocratie est une ligne de conduite au sein de la Ligue. L’installation de sections dans les 48 wilayas est le cheval de bataille de la ligue, où chaque militant est chargé d’une mission. Pour promouvoir davantage les droits de l’homme et les libertés individuelles, nous comptons énormément sur l’incommensurable apport de la presse nationale, car nous ne pouvons parler de droits de l’homme en Algérie sans une presse libre et professionnelle.» Maître Bensaïd a du pain sur la planche.
Qui est Me Mokhtar Bensaïd ?
Maître Mokhtar Bensaïd est né le 7 juillet 1944 à Batna, marié et père de 4 enfants. Titulaire d’une licence en droit de la faculté d’Alger en 1974. Avocat auprès de la cour de Biskra depuis 1981. Membre du barreau de Batna. Membre fondateur de LAHD. Vice-président de la LADH durant le dernier mandat. Membre d’organisations arabe et internationale des droits de l’homme.Kamel Beniaiche
| تصعيد غير مسبوق في أحداث الوحدة الجوارية رقم 14 بعلي منجلي |
 |
 |
عدد القراءات: 1398
أعمال تخريب ونهب للشقق في مواجهات متواصلة منذ ثلاثة أيام
تطورت أحداث الشغب التي تعرفها الوحدة
الجوارية رقم 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة ليلة الجمعة إلى
السبت إلى أعمال تخريب ونهب وحرق ومداهمة للسكنات في معركة غير مسبوقة
اشتدت فيها حدة العنف بشكل غير مسبوق بعد أن تم استعمال الزجاجات الحارقة
وقطع حديدية في الرشق ، ما أدى إلى إحداث خسائر في السكنات وتسجيل جرحى .
الوحدة الجوارية التي تحولت منذ أكثر من
ثمانية أشهر إلى بؤرة توتر عرفت خلال الثلاثة أيام الماضية عودة
للاضطرابات بدأت يوم الخميس ليعود الهدوء نسبيا لساعات قبل أن تتجدد
المواجهات ظهر يوم الجمعة مباشرة بعد صلاة الجمعة، حيث عادت مظاهر التراشق
بالحجارة والملاحقات في حدود الثانية زوالا و امتدت حتى فجر يوم السبت
بمعطيات شبهها السكان بحرب وحذروا من فتنة قد تجر إلى انزلاقات خطيرة، وقد
قدم كل طرف رواية مختلفة عن الآخر تتقاطع في توجيه تهمة الاستفزاز للجهة
الأخرى لكن النتيجة التي وقفنا عليها هي آثار حرق وتكسير ونهب في العشرات
من الشقق خاصة تلك الواقعة في الطوابق الأرضية.
زجاجات حارقة ورشق بقطع من الحديد
دخلنا الحي في حدود الساعة الثالثة من زوال أمس وبدت الأجواء متشنجة، حيث وجدنا السكان في شكل مجموعات متفرقة بينما كان الأطفال والمراهقون في حالة تأهب فوق عمارات ويقومون من حين إلى آخر برمي الحجارة، آثار المواجهات كانت واضحة للعيان بسبب الحجارة المتناثرة في كل مكان وزجاج النوافذ المكسور، الحياة كانت شبه متوقفة حيث فضل كثيرون البقاء بالحي تخوفا من الاعتداءات و اقتصرت حركة التلاميذ على عدد محدود، بينما انتشر عناصر الأمن داخل الوحدة الجوارية بشكل يوحي بأن الأمور ليست بالهدوء الذي تبدو عليه. وجهتنا الأولى كانت عمارات المرحلين من واد الحد أين قال لنا السكان أن ما حدث بداية من ظهر يوم الجمعة وإلى غاية فجر يوم السبت غير مسبوق، بالتأكيد على أن ما لا يقل عن ثلاثين شابا ومراهقا داهموا الحي وتحديدا المسجد و هم من بادر بالرشق بالحجارة ليتم الرد ويخرج أغلب السكان من الشقق لحماية الممتلكات تخوفا من الاعتداءات على المنازل، وهي حالة تواصلت حتى ساعة متأخرة من الليل قبل أن يبدأ ما يسمونه بالمداهمات، بمحاولة كسر النوافذ ورمي زجاجات حارقة، حيث دخلنا شققا وجدناها مخربة من الداخل وقالت لنا سيدة أن من اقتحموا بيتها سرقوا حليا وأجهزة، وبدت الشقة المجاورة لها في حالة تخريب ، حيث تم صد النوافذ بأبواب حديدية وأرائك وغيرها، ولاحظنا أن العديد من المكيفات قد تم اقتلاعها كما تم تخريب قنوات غاز وماء ، وهو أمر أفاد سكان عمارات واد الحد أنه قد طال ما لا يقل عن ثماني شقق متحدثين عن حالة من الرعب ومشيرين بأنهم في كل مرة يتعرضون للاستفزازات وان حياتهم مهددة بسبب طيش المراهقين الذين لا يتدخل الكبار لمنعهم من العنف الذي يفسرونه على أنه مجرد غطاء لارتكاب سرقات. 
وقد كانت المعطيات مشابهة بعمارات فج
الريح أين سيقت نفس التهم للجهة الأخرى حيث أشار سكان بأن موقع عمارتهم
جعلهم تحت رحمة المرحلين من واد الحد كونهم يقطنون على حافتي الطريق
الرئيسي وأن يوم الجمعة شهد حادثة اعتداء بالسلاح الأبيض على أحد السكان
الذي كان بصدد عبور الطريق، كما تم التحرش بتلميذات في وقت كان السكان بصدد
تعيين ممثلين عنهم في لجنة الحي، حيث قال متحدث باسم السكان أن
الاستفزازات بدأت منذ أول يوم رحلت فيه عائلات من واد الحد وأن سكان فج
الريح تعايشوا لأشهر من مرحلين من "لوناما" ،"الشالي" و"باب القنطرة" ولم
يكن هناك حديث عن سوء جوار أو عنف إلا بعد قدوم من كانوا بواد الحد، مفسرا
الأمر بخلفيات لها علاقة بالترحيل و باعتقاد الجهة الأخرى أن الوحدة
الجوارية 14 تخصهم ولكونهم اعترضوا على ترحيل سكان فج الريح قبلهم بأشهر،
كما قال أن هناك محاولات صلح تم نقضها من الطرف الآخر ما أشعل الفتنة وأوقع
الوحدة الجوارية تحت تأثير عنف متصاعد.
اتهامات متبادلة بالاستفزاز وحالة تأهب بالجهتين و يشترك الطرفان المتنازعان في اتهام مصالح الأمن بالتقصير و التحيز للجهة الأخرى وشددوا على ضرورة التعامل بصرامة أكبر، لكنهم في نفس الوقت يرفضون تدخل مصالح الأمن باستعمال الهراوات، ومنهم من قال أن التوقيفات تتم بشكل عشوائي وآخرون قالوا أنها تحدث انتقائيا في تصريحات متناقضة نفتها مصالح الأمن المتواجدة بعين المكان وأفادت أن حالات الفوضى تؤدي إلى توقيف كل من يشاهدون في أماكن يحدث بها عنف وبعد الاستجواب يتم إطلاق سراح الأبرياء مع التأكيد على أنه يتم الحرص على التدخل بطريقة سلمية تفاديا للتصعيد، وهو ما لاحظناه أثناء تواجدنا بالحي حيث كانت مصالح الأمن تترقب عن بعد الأجواء. قطع لطريق علي منجلي عين سمارة للمطالبة بالأمن سكان فج الريح قطعوا طريق علي منجلي عين سمارة للمطالبة بالأمن وبتدخل جهاز الدرك بينما قال سكان واد الحد أنه لابد من التعامل بجدية أكثر من الأحداث خوفا من تطورات خطيرة، وتلتقي الجهتان المتصارعتان في وصف ما حدث ليلة الجمعة إلى السبت بأنه أخطر حلقة في مسلسل العنف المتفشي ومع مطالبة الطرفين بضرورة فصل الجهتين بتغيير الوحدة الجوارية لأحدهما بعد فشل كل محاولات التسوية, وقد وجدنا من بين سكان الوحدة الجوارية من حملوا الطرفين المسؤولية مشيرين بأن الأولياء لم يلعبوا دورهم في تجاوز الخلافات الوهمية ومتحدثين عن دخول النساء والأطفال كطرف. الأرقام المتعلقة بعدد الجرحى كانت متفاوتة بحديث البعض عن العشرات من الجهتين وأكد المرحلون من فج الريح أن هناك حالة من بينهم توجد تحت العناية المركزة ويتعلق الأمر برجل رمته امرأة بقارورة غاز بينما أفاد المرحلون من واد الحد أن الحالة الحرجة من عماراتهم وتخص شاب في العشرينات من العمر مع تقديم أمثلة كثيرة عن حالات رشق بالحجارة وضرب، وقال لنا سكان واد الحد أن الحجارة استبدلت بقطع من حديد بقايا البناء ما جعل الإصابات تكون أكثر خطورة بينما قال ممثلون عن الجهة الأخرى أن النساء يقذفن آلات حادة وأطباق وأواني من النوافذ وحتى زجاجات وقارورات غاز. و باختلاف الروايتين تبقى الحقيقة المؤكدة هو أن الوحدة الجوارية رقم 14 تشهد ظاهرة خطيرة تتمثل في اللجوء إلى العنف كلغة وحيدة للتخاطب بين مئات العائلات التي تم ترحيلها من أحياء هشة نحو مدينة جديدة وتجد صعوبة في التعايش لأسباب تتطلب وقفة من المختصين وتحتاج تدخل أكثر من طرف لرفع الحساسيات المتفشية وإرساء أجواء من التعايش داخل الحي الواحد، مع تسجيل محاولة لإمام المسجد الذي دعا عبر مكبر الصوت إلى تهدئة النفوس ودرء الفتنة و التزام المنازل ليلا حتى لا يتم الوقوع في فخ الفتنة.
نرجس/ك
|
Lettre de la ministre de la culture
Comme un hommage à...
le 11.01.14 | 10h00
Réagissez
|
© D. R.
Enfin, les artistes et auteurs couverts par la sécurité sociale !
Oui, comme un hommage à Mohamed Benguettaf, à Mustapha Toumi, à Habib Réda, à Yamina Mechakra et tant d’autres… En réponse à une attente légitime de nos artistes pendant plus de 50 ans et en aboutissement d’un combat mené par le ministère de la Culture depuis 9 ans, Monsieur le Premier ministre et le gouvernement viennent d’adopter, enfin, le décret relatif à la couverture des artistes et auteurs par la sécurité sociale, lors de la réunion du gouvernement de ce jeudi 9 janvier 2014.De quoi s’agit-il ? La couverture par la sécurité sociale est un droit fondamental. Le droit à la sécurité sociale et au travail est garanti par la Constitution, couvert par les conventions internationales ratifiées par l’Algérie, sans aucune discrimination pour les catégories de travailleurs.
Quelle est la problématique posée ? La question à régler a trait à la couverture sociale des artistes et auteurs qui en sont dépourvus, à savoir ceux qui ne sont pas régis par un contrat de travail classique. Or, les artistes et auteurs indépendants, ceux qui ne sont ni commerçants inscrits au registre du commerce, ni travailleurs avec une relation de travail les liant à un employeur, et qui ne vivent que de leur art, constituent l’écrasante majorité de nos artistes : peintres, créateurs d’œuvres, interprètes (acteurs, chanteurs, musiciens), etc.
Les artistes et auteurs qui sont dans une relation de travail ordinaire avec un employeur identifié sont régis par le droit commun et la couverture par la sécurité sociale leur est acquise (par exemple, un membre du ballet de l’ONCI ou un artiste employé par l’ENTV). Donc, il s’agit de mettre en place des mécanismes qui permettent à la catégorie particulière des artistes et des auteurs qui réalisent des prestations ou un travail artistique ou littéraire au profit de tiers rémunérant, d’être déclarés à la sécurité sociale, de cotiser auprès d’une caisse et d’obtenir le remboursement des frais médicaux, des prestations en cas d’accident de travail, un congé de maternité le cas échéant, une retraite (si Dieu leur prête longue vie), un capital-décès pour leur famille…
Quelle est la situation antérieure au présent décret ? Cette catégorie particulière de travailleurs n’était pas couverte par la sécurité sociale. Il y avait un vide juridique les concernant. Le dispositif existant ne les couvrait pas à travers les deux situations qu’il prévoit. La première est le droit commun qui couvre les travailleurs sous contrat de travail classique et en relation avec un employeur donné. La deuxième est le décret n°85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières. Ce texte, qui inclut les «artistes comédiens et figurants», prévoit, pour eux, deux formes de cotisations, celle versée sous forme de salaire par l’employeur et celle versée sous forme de cachets toujours par l’employeur.
Ce texte concerne donc encore une fois les artistes et comédiens qui sont en contrat de travail classique avec un employeur donné qui les rémunère soit sous forme de salaire soit à la pièce (le cachet). En conséquence, il ne règle pas le problème des artistes et auteurs non régis par un contrat de travail classique et qui sont l’écrasante majorité.
Lettre de la ministre de la culture
Comme un hommage à...
le 11.01.14 | 10h00
Réagissez
|
© D. R.
Enfin, les artistes et auteurs couverts par la sécurité sociale !
Oui, comme un hommage à Mohamed Benguettaf, à Mustapha Toumi, à Habib
Réda, à Yamina Mechakra et tant d’autres… En réponse à une attente
légitime de nos artistes pendant plus de 50 ans et en aboutissement d’un
combat mené par le ministère de la Culture depuis 9 ans, Monsieur le
Premier ministre et le gouvernement viennent d’adopter, enfin, le décret
relatif à la couverture des artistes et auteurs par la sécurité
sociale, lors de la réunion du gouvernement de ce jeudi 9 janvier 2014.
De quoi s’agit-il ? La couverture par la sécurité sociale est un droit fondamental. Le droit à la sécurité sociale et au travail est garanti par la Constitution, couvert par les conventions internationales ratifiées par l’Algérie, sans aucune discrimination pour les catégories de travailleurs.
Quelle est la problématique posée ? La question à régler a trait à la couverture sociale des artistes et auteurs qui en sont dépourvus, à savoir ceux qui ne sont pas régis par un contrat de travail classique. Or, les artistes et auteurs indépendants, ceux qui ne sont ni commerçants inscrits au registre du commerce, ni travailleurs avec une relation de travail les liant à un employeur, et qui ne vivent que de leur art, constituent l’écrasante majorité de nos artistes : peintres, créateurs d’œuvres, interprètes (acteurs, chanteurs, musiciens), etc.
Les artistes et auteurs qui sont dans une relation de travail ordinaire avec un employeur identifié sont régis par le droit commun et la couverture par la sécurité sociale leur est acquise (par exemple, un membre du ballet de l’ONCI ou un artiste employé par l’ENTV). Donc, il s’agit de mettre en place des mécanismes qui permettent à la catégorie particulière des artistes et des auteurs qui réalisent des prestations ou un travail artistique ou littéraire au profit de tiers rémunérant, d’être déclarés à la sécurité sociale, de cotiser auprès d’une caisse et d’obtenir le remboursement des frais médicaux, des prestations en cas d’accident de travail, un congé de maternité le cas échéant, une retraite (si Dieu leur prête longue vie), un capital-décès pour leur famille…
Quelle est la situation antérieure au présent décret ? Cette catégorie particulière de travailleurs n’était pas couverte par la sécurité sociale. Il y avait un vide juridique les concernant. Le dispositif existant ne les couvrait pas à travers les deux situations qu’il prévoit. La première est le droit commun qui couvre les travailleurs sous contrat de travail classique et en relation avec un employeur donné. La deuxième est le décret n°85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières. Ce texte, qui inclut les «artistes comédiens et figurants», prévoit, pour eux, deux formes de cotisations, celle versée sous forme de salaire par l’employeur et celle versée sous forme de cachets toujours par l’employeur.
Ce texte concerne donc encore une fois les artistes et comédiens qui sont en contrat de travail classique avec un employeur donné qui les rémunère soit sous forme de salaire soit à la pièce (le cachet). En conséquence, il ne règle pas le problème des artistes et auteurs non régis par un contrat de travail classique et qui sont l’écrasante majorité.
Quels sont les apports du projet ? Le projet met un terme à une
situation de non-prise en charge des artistes et auteurs indépendants,
au titre de la couverture par la sécurité sociale, qui dure depuis pas
moins de 50 ans ! Il met en place un dispositif adapté aux
particularités de l’activité artistique. Permettez-moi d’insister sur le
fait que si les artistes et auteurs ne cotisent pas à la sécurité
sociale, ce n’est pas parce qu’ils ne le veulent pas, mais c’est
l’absence d’un dispositif qui a fait que les artistes et auteurs
indépendants ne pouvaient pas cotiser à la sécurité sociale. Dorénavant,
et grâce à ce nouveau décret, ils pourront le faire.
Ainsi, ce texte prévoit des taux et des mécanismes de déclaration, d’affiliation et de cotisation et comporte des formulaires de déclarations avec toutes les mentions devant y figurer (trois formulaires conçus à cet effet sont annexés au projet de décret). Le ministère de la Culture ne sera plus obligé de pallier l’absence d’un dispositif juridique en recherchant des solutions d’urgence pour secourir des artistes malades ou en fin de vie. De leur côté, les artistes et auteurs indépendants en difficulté auront un statut en tant que malades ou retraités ; ils seront des ayants droit et ne seront plus acculés à solliciter de l’aide, pour ne pas dire la charité. Le dispositif mis en place règle donc la problématique de la couverture par la sécurité sociale pour l’avenir.
S’agissant de la situation antérieure et des droits des artistes et auteurs qui activent depuis plusieurs années déjà, à l’exemple de Hadj Fergani, Blaoui El Houari, Chaou Abdelkader, Amar Ezzahi, Lounis Aït Menguellat, Dib El Ayachi, Rachid Djemaï, Safia Zoulid et leur fille, ou encore Farida Saboundji et Nadia Benyoucef, pour ne citer que ceux qui me viennent à l’esprit en ce moment, le projet prévoit que cette situation fera l’objet de dispositions particulières (article 11 du projet ).
Ma gratitude à Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi qu’à mes collègues du Gouvernement est aussi immense que sincère. En effet, ce décret vient mettre fin à une injustice subie depuis trop longtemps et consacrer un droit fondamental d’une catégorie de travailleurs, à savoir les artistes et auteurs indépendants, en leur conférant ainsi un statut.
C’est là un acte noble et civilisationnel de l’Etat algérien en direction d’une catégorie qui cristallise l’âme et le cœur de l’Algérie et des Algériens, puisque les artistes et auteurs sont, parmi les nôtres, ceux qui portent et produisent le sens, le beau, la paix et la magie.
Merci pour toutes celles et ceux qui sont encore là et pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés.
De quoi s’agit-il ? La couverture par la sécurité sociale est un droit fondamental. Le droit à la sécurité sociale et au travail est garanti par la Constitution, couvert par les conventions internationales ratifiées par l’Algérie, sans aucune discrimination pour les catégories de travailleurs.
Quelle est la problématique posée ? La question à régler a trait à la couverture sociale des artistes et auteurs qui en sont dépourvus, à savoir ceux qui ne sont pas régis par un contrat de travail classique. Or, les artistes et auteurs indépendants, ceux qui ne sont ni commerçants inscrits au registre du commerce, ni travailleurs avec une relation de travail les liant à un employeur, et qui ne vivent que de leur art, constituent l’écrasante majorité de nos artistes : peintres, créateurs d’œuvres, interprètes (acteurs, chanteurs, musiciens), etc.
Les artistes et auteurs qui sont dans une relation de travail ordinaire avec un employeur identifié sont régis par le droit commun et la couverture par la sécurité sociale leur est acquise (par exemple, un membre du ballet de l’ONCI ou un artiste employé par l’ENTV). Donc, il s’agit de mettre en place des mécanismes qui permettent à la catégorie particulière des artistes et des auteurs qui réalisent des prestations ou un travail artistique ou littéraire au profit de tiers rémunérant, d’être déclarés à la sécurité sociale, de cotiser auprès d’une caisse et d’obtenir le remboursement des frais médicaux, des prestations en cas d’accident de travail, un congé de maternité le cas échéant, une retraite (si Dieu leur prête longue vie), un capital-décès pour leur famille…
Quelle est la situation antérieure au présent décret ? Cette catégorie particulière de travailleurs n’était pas couverte par la sécurité sociale. Il y avait un vide juridique les concernant. Le dispositif existant ne les couvrait pas à travers les deux situations qu’il prévoit. La première est le droit commun qui couvre les travailleurs sous contrat de travail classique et en relation avec un employeur donné. La deuxième est le décret n°85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières. Ce texte, qui inclut les «artistes comédiens et figurants», prévoit, pour eux, deux formes de cotisations, celle versée sous forme de salaire par l’employeur et celle versée sous forme de cachets toujours par l’employeur.
Ce texte concerne donc encore une fois les artistes et comédiens qui sont en contrat de travail classique avec un employeur donné qui les rémunère soit sous forme de salaire soit à la pièce (le cachet). En conséquence, il ne règle pas le problème des artistes et auteurs non régis par un contrat de travail classique et qui sont l’écrasante majorité.
Ainsi, ce texte prévoit des taux et des mécanismes de déclaration, d’affiliation et de cotisation et comporte des formulaires de déclarations avec toutes les mentions devant y figurer (trois formulaires conçus à cet effet sont annexés au projet de décret). Le ministère de la Culture ne sera plus obligé de pallier l’absence d’un dispositif juridique en recherchant des solutions d’urgence pour secourir des artistes malades ou en fin de vie. De leur côté, les artistes et auteurs indépendants en difficulté auront un statut en tant que malades ou retraités ; ils seront des ayants droit et ne seront plus acculés à solliciter de l’aide, pour ne pas dire la charité. Le dispositif mis en place règle donc la problématique de la couverture par la sécurité sociale pour l’avenir.
S’agissant de la situation antérieure et des droits des artistes et auteurs qui activent depuis plusieurs années déjà, à l’exemple de Hadj Fergani, Blaoui El Houari, Chaou Abdelkader, Amar Ezzahi, Lounis Aït Menguellat, Dib El Ayachi, Rachid Djemaï, Safia Zoulid et leur fille, ou encore Farida Saboundji et Nadia Benyoucef, pour ne citer que ceux qui me viennent à l’esprit en ce moment, le projet prévoit que cette situation fera l’objet de dispositions particulières (article 11 du projet ).
Ma gratitude à Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi qu’à mes collègues du Gouvernement est aussi immense que sincère. En effet, ce décret vient mettre fin à une injustice subie depuis trop longtemps et consacrer un droit fondamental d’une catégorie de travailleurs, à savoir les artistes et auteurs indépendants, en leur conférant ainsi un statut.
C’est là un acte noble et civilisationnel de l’Etat algérien en direction d’une catégorie qui cristallise l’âme et le cœur de l’Algérie et des Algériens, puisque les artistes et auteurs sont, parmi les nôtres, ceux qui portent et produisent le sens, le beau, la paix et la magie.
Merci pour toutes celles et ceux qui sont encore là et pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés.
La dignité, ça s'organise aussi
Depuis combien d’années cette revendication a-t-elle couru les allées de l’actualité, rythmée par des «coups de gueule» d’artistes en colère ou désespérés, et souvent les deux à la fois, des réunions sans lendemain, quelques motions votées çà et là ? Cinquante ans, selon la ministre de la Culture qui nous a adressé sa lettre ci-dessus au sortir du Conseil du gouvernement de jeudi dernier, après 9 ans de «combat» pour faire passer ce texte.En tout cas, cela faisait très longtemps qu’on en parlait avec parfois des confusions comme celle qui consistait à envisager un «statut de l’artiste» en général, sans en préciser le contenu, avec même, au milieu, des idées de pensions à verser à vie, sans relation réelle avec l’activité artistique. Mais cette confusion relevait aussi d’une peine, suivie d’une rancœur à voir d’authentiques artistes finir dans le dénuement et la solitude, leur dignité mise à l’épreuve devant de terribles épreuves.
Une confusion telle qu’elle a fait germer une mythologie de «l’artiste maudit» ou, a contrario, amener le dédain ou la suspicion à l’égard de ceux qui réussissaient. Mais la rationalité a fini par l’emporter sur le sentimentalisme stérile et amener le débat sur des terrains objectifs, s’appuyant sur l’expérience mondiale en la matière.
Le statut «en général» de l’artiste, c’est la reconnaissance de son talent par les publics et les critiques qui le lui confèrent. Etre artiste ne peut se décréter. Il en est ainsi depuis toujours et partout. Mais leur statut «social» relève de la responsabilité de l’Etat, à l’instar de tous les travailleurs. Le décret exécutif adopté avant-hier le précise bien, puisqu’il fixe «l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les artistes et les auteurs rémunérés à l’activité artistique et/ou d’auteur».
Il prend en compte, à des niveaux de couverture bien sûrs différents, ceux qui ne vivent que de cette dernière mais aussi ceux qui, en plus, sont «assurés sociaux au titre de leur activité professionnelle principale». Cette disposition devrait encourager la professionnalisation des artistes. Combien sont-ils en effet à avoir eu la possibilité de s’engager pleinement dans leur art, à l’exclusion de toute autre activité ? Tel comédien prometteur n’est-il pas chauffeur de taxi ? Tel musicien ne travaille-t-il pas à la mairie du coin ? S’assurer soi-même et sa famille avec, n’est-ce pas un besoin vital ?
Aussi, on comprend tous ceux qui sont restés amateurs, consacrant l’essentiel de leur temps, même pour des salaires médiocres (que certains pourraient gagner en un seul spectacle), à disposer d’une immatriculation à la sécurité sociale. On verra ce que les possibilités nouvelles de ce décret entraîneront concrètement pour les artistes et la vie culturelle du pays. Il suppose également une modification profonde des relations de travail dans le monde de l’art. Mais, d’ores et déjà, il apparaît comme un tournant majeur dans le rapport de l’Algérie à ses artistes. Nous reviendrons plus en détail sur ce texte dans nos prochaines éditions. (A & L.)
Khalida Toumi
Renouvellement de la direction de la LADH
Boudjemaâ Ghechir passe le témoin
le 11.01.14 | 10h00
1 réaction
zoom
|
© D. R.
Les militants de la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADH) sont, depuis hier, en conclave à Sétif où ils devront élire une nouvelle direction.
Le président sortant, maître Boudjemaâ Ghechir, ne compte pas briguer un nouveau mandat. Avant de passer aux urnes pour désigner, aujourd’hui, la nouvelle direction de la ligue, répartis dans trois commissions, les délégués des wilayas participantes se sont essentiellement penchés sur le statut fondamental de la ligue et le communiqué final. La décision de maître Boudjemaâ Ghechir, qui consiste à renouer avec le statut de simple militant des droits de l’homme, est une leçon à retenir et à méditer. Ceci dit, la ligue, qui avait remis à la présidence de la République un document préconisant le glissement pacifique de l’Algérie vers une démocratie digne du nom, continuera la défense des droits de l’homme, un combat dur en Algérie», souligne le vice-président de la ligue, maître Bensaâd Mokhtar, un postulant pour la présidence.«Je l’annonce officiellement, je ne suis pas candidat à un autre mandat. J’estime que le moment est venu pour remettre le témoin. La passation du témoin est un acte démocratique. D’autant plus que nul n’est éternel. La transmission de la responsabilité dans le calme et la sérénité est une culture ailleurs. Nous devons l’instaurer en Algérie où les droits de l’homme ne sont toujours pas respectés. Pour preuve, l’article 39 des associations n’est pas fait pour encourager le mouvement associatif. Sachant que toute association s’intéressant aux affaires de l’Etat est, selon ledit article, suspendue. Une telle disposition reflète la culture de nos dirigeants qui ne sont pas sur la même longueur d’onde avec la société, un partenaire et un contre-pouvoir à la fois. Peut-on construire une démocratie sans contre-pouvoir ? Ce n’est pas possible», souligne le président de la Ligue des droits de l’homme, maître Boudjemaâ Ghechir, qui a décidé de quitter la présidence après 17 ans de bons et loyaux services.
Il quitte la LADH après 17 ans de service
Notons par ailleurs qu’une émouvante cérémonie en hommage à nombre de personnalités ayant milité en son sein ou soutenu l’action difficile de la ligue a eu lieu. Ainsi, des distinctions ont été remises à la famille du défunt Youcef Fethallah, à Me Miloud Brahimi, Rahali Mohamed, à l’ex-directeur d’El Khabar, Ali Djerri, au directeur de la publication de Liberté, Abrous Outoudert, au directeur général d’El Watan, Omar Belhouchet, à Nouri Nessrouche (El Watan), et au journal El Khabar, les autres défenseurs des droits de l’homme. «Il ne peut y avoir des droits de l’hommes sans liberté d’expression. Nous avons tenu à honorer nos amis de la presse nationale pour les efforts et les sacrifices consentis», souligne maître Ghechir.
«Je tiens à remercier la LADH qui vient de rendre un hommage à mon père, un grand défenseur des droits de l’homme assassiné le 18 juin 1994. Je souhaite que le 18 juin devienne une journée nationale des droits de l’homme», a déclaré Me Rim Fethallah, la fille du 2e président de la LADH, Youcef Fethallah. «La louable initiative de la ligue ressuscite mon mari qui a consacré sa vie aux droits de l’homme», souligne non sans une certaine émotion l’épouse du défunt Fethallah qui avait succédé, à la tête de la ligue, à maître Miloud Brahimi, l’un des plus brillants avocats algériens
Kamel Beniaiche
Vos réactions 1
rintho
le 11.01.14 | 13h52
très simple ce monsieur!.
Je rends hommage a ce Monsieur Très simple pour le travail
accompli, maintenant comme, il estime mettre terme a son mandat, je
trouve ça dommage, en algérie on manquent de ce genres d'hommes, bien
cultivé, et responsable, en tous cas s'il revient pas sur sa décision?
je lui souhaite bon continuation dans son travail.
عدد القراءات: 98
|
عدد القراءات: 93
|
| جريمة قتل ومواجهات بالوحدة الجوارية رقم8 |
|
|
عدد القراءات: 1295
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
عبد الفتاح حمداش: على الجزائريين أن يقاطعوا هذه الفنانة
http://www.m-culture.gov.dz/mc2/pdf/protecion%20sociale%20artistes-ar2014.pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق