عميل بن فليس يتحول إلى عدو بن فليس مؤقتا |
|
|
|
الثلاثاء, 21 يناير 2014 18:46 |
محمد
مقدم، المدعو أنيس رحماني صاحب جريدة “النهار” وقناة “النهار” التي كان من
ورائها صانع المدعو أنيس رحماني، وهو مسؤول الإعلام في الرئاسة في عهد
الشاذلي بن جديد محمد مقدم.. طبعا لا علاقة عائلية بين محمد مقدم الأصل،
ومحمد مقدم المدعو أنيس الفرع...
فالأول من برج بوعريريج والثاني من البيض.. الأول لا يهمنا أن نتحدث عن
ماضي والده (الثورة)، والثاني ماضي والده في الثورة مشبوه، والدليل على ذلك
أن الثورة لاحقته وهو هرب إلى منطقة بعيدة عن منطقته الأصلية.. لكن لا
يهمنا أن ننبش في الماضي، ما يهمنا هو كيف تحول المدعو أنيس رحماني من عميل
لعلي بن فليس في رئاسيات 2004 إلى عميل لعصبة أخرى هي في خلاف مع علي بن
فليس؟! طبعا، الكل يتذكر المدعو أنيس رحماني كيف كان يظهر على قناة خليفة
تيفي ويعيّر المرشح بوتفليقة بعائلته ويصفه بـ “المروكي” وكيف كان يهرّب
المدعو أنيس رحماني الكاسيتات عبر المطار، وكانت هذه الكاسيتات التي تبث
في قناة الخليفة شديدة العداء لبوتفليقة.. إذن هل تاب المدعو أنيس فعلا عن
عمالته أم أنه مستعد أن يبيع فقط نفسه للواقف؟! راح يعير علي بن فليس
بالإعلاميين الذين حضروا تصريحه الرسمي في فندق الهيلتون، وهذا بالفعل ما
قام به عندما راح يعير منذ سنوات بوتفليقة، المدعو أنيس رحماني يدعي في
جلساته الحميمة أنه تمكن من وضع شقيق الرئيس السعيد في الجيب، ولهذا فهو
يعتقد أنه كبير الأذكياء.. ولهذا فهو أطلق النار حتى على من كان عميلا
بامتياز لهم وهم الدياراس، لكنه لم يقل لمن يظن أنه وضعهم في جيبه، أنه
اتصل بالدياراس وهو يقول لهم سامحوني، الله غالب، لست أنا من يطلق النار
عليكم.. لكن الله غالب، أنتم تعلمون، وما في القلب في القلب.. وبالرغم أنني
ولد بياع، لكن المدعو أنيس رحماني هو بياع من طراز لا مثيل له، فهو سرق
زوجة رجل نهارا جهارا ولم يتوان في أن يعرض عملا على هذا الرجل الذي سرق
منه زوجته، والآن لي سؤال للعميل ماذا لو حدثت معجزة ولم يتقدم بوتفليقة
إلى عهدة رابعة، هل ستتحول من جديد إلى عميل لعلي بن فليس أو حمروش أو
للدياراس من جديد؟! أقول كلامي هذا وأستغفر الله لي ولكل العملاء..
|
معدات طبية بالملايير مهملة و100 وحدة لا تخضع للمعايير الصحيةلجنة التربية بالعاصمة تكشف واقعا مزريا ومسيروها يتستّرون عن الفوضىفضائح بالجملة بقطاع بابا احمد ومصالح الولاية تواصل تحقيقاتهاتواصل لجنة التربية والتعليم تحقيقاتها الميدانية بشأن الأموال الموجهة لهذا القطاع الحسّاس، والمقدرة بــ10 ملايير دج مخصصة لقسم الصيانة فقط، غير أن الزيارة التفقدية التي قادت لجنة التربية والوفد المرافق لها من أعضاء المجلس الولائي كشفت عن فوضى القطاع وسوء التسيير وعدم التنسيق مع المصالح المعنية وغياب التجهيز، رغم تخصيص ميزانية مالية سنوية خارج القطاع، ما أدى إلى وقوعه في بحر الفساد وتقاذف المسؤوليات ونهب الأموال المخصصة لتحسينه، خاصة بالمناطق النائية التي شهدت سنوات من التهميش والإقصاء.كشف رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، محمد الطاهر ديلمي، رفقة الوفد المرافق له من أعضاء الولاية، لـ”الفجر”، أن الزيارات التفقدية الميدانية التي تقوم بها اللجنة كافية للتأكد من ”فوضوية” القطاع الذي بقي حبيس سوء تسيير المسؤولين واكتفائهم بتقديم التوجيهات والتعليمات دون متابعتها عن قرب، وهو ما أتى بثمار ”سامة” يدفع أوجاعها التلاميذ المتمدرسون بالأطوار الثلاث. واستهجن محمد الطاهر ديلمي، تستّر الأطباء والمدراء عن نقائص مؤسساتهم، مستغربا اكتفاءهم بقولهم ”كل شيء على ما يرام” رغم أن الواقع يكشف عكس ذلك تماما. واستغرب ديلمي وأعضاء اللجنة الوضعية الكارثية التي يتمدرس بها التلاميذ بكافة الأطوار، أين اكتشفوا وجود أقسام أشبه بـ”إسطبلات” للحيوانات لا تصلح للآدميين بتاتا، غياب أدنى شروط التمدرس ومطاعم تنعدم بها النظافة، وفضاءات غير مستغلة تم تحويلها إلى أماكن لرمي النفايات و”الخردة”. وتوقف الوفد المتكون من مختلف القطاعات الفاعلة، سواء الشباب والرياضة و التجارة والصحة والبيئة و النظافة، من خلال الزيارات الفجائية ببعض المدارس التابعة إقليميا لبلديتي الكاليتوس وبراقي، على ما يقارب 9 آلاف متر مربع شاغر محول فقط لمساحات تجميع الكراسي والطاولات القديمة المقدرة بالعشرات من الأطنان التي يعود تاريخ رميها إلى أزيد من 20 سنة - حسبما أكده ديلمي - ليتم تسجيل المساحات الشاغرة الأخرى بمدارس منطقة سيدي موسى إلى فضاء هام لتجمع فضلات عملية البناء والترميم، وكذا نفايات المطاعم، ومكان لتنامي الجرذان ومختلف الحشرات الضارة. 15 مدرسة جديدة لا تخضع للمعايير.. ومطاعم مصدر للتسممات شهدت أغلب المؤسسات التربوية التي تم زيارتها العديد من النقائص، كابتدائية عمر لعقاب ومتوسطة حمود رمضان بالكاليتوس وثانوية رابح عمراني بمنطقة سيدي موسى، وابتدائية كوريفة للأقسام الجاهزة ببلدية الكاليتوس، باعتبار أن أغلب التلاميذ يدرسون في ثلاجات نتيجة اهتراء الأسقف التي باتت تشكل خطرا فادحا على حياة التلاميذ نظرا لهشاشتها وسقوطها في أي لحظة عليهم، ما يعني الموت ردما تحت الأنقاض.. لتبقى المطاعم تتخبط وسط غياب الظروف الصحية، ما يرهن حياة آلاف التلاميذ، مع ربط كوابل الكهرباء بصفة عشوائية والغياب الكلي لأدنى شروط النظافة..كما تبقى المؤسسات التي تم تدشينها منذ سنتين تتخبط وسط جملة من النقائص الهامة من غياب الغاز الطبيعي وكذا عدم تجهيز قاعات الرياضة، إلى جانب عدم مراعاة طبيعة المناطق التي تم تدشين بها هذه المؤسسات من خلال افتقارها لجدار يحمي من دخول الغرباء للحفاظ على سلامة التلاميذ وتوفير الأمن والظروف الحسنة للتحصيل المدرسي الجيد. وأكد ديلمي، خلال تصريحاته، وجود 15 مدرسة جديدة لا تخضع للمعايير المتفق عليها، وعلى سبيل المثال ثانوية الشراربة في الكاليتوس التي تم فتحها سنة 2012، إذ تغيب فيها التدفئة والكهرباء وتسجل تسربات لمياه الأمطار بقاعات التدريس، فضلا عن افتقارها للتجهيزات الرياضية.. فضلا عن الوضعية السيئة للساحات بالمؤسسات التربوية، والتي تحولت بفعل الأمطار المتهاطلة إلى أماكن لتجمع المياه الراكدة، ما يصعب على التلاميذ اجتيازها، بالإضافة إلى اكتشاف العديد من المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المدارس منذ شهر جوان، التي لم تستكمل لحد الساعة بسبب تماطل المقاولين المكلفين في أداء واجبهم على أكمل وجه، وضرب تعليمات دفاتر الشروط عرض الحائط، رغم أنف المسؤولين.. لغياب المتابعة بين المصالح المخولة لذلك. حسينة روان | استنكرت اتهاماته وردت عبر "الشروق":زهرة ظريف: انتظر ردي يا ياسف سعدي
آسيا شلابي
2014/01/21
(آخر تحديث: 2014/01/21 على 20:53)
ياسف سعدي - زهرة ظريف
|
الوالي يوفد لجنة تحقيق في نزاع المجلس الشعبي البلدي بعين عبيد |
|
|
عدد القراءات: 152
أوفد نهار أمس والي قسنطينة لجنة تحقيق وتقص للحقائق،في النزاع الذي شب بين الكتل المشكلة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين عبيد ولاية قسنطينة،والتي استمعت لمختلف الآراء في جلسة مغلقة،حضرها ال19 عضوا الذين يتشكل منهم المجلس. اللجنة مشكلة من إطارات الولاية وعلى رأسهم مدير التنظيم،نزلت إلى الميدان من أجل رفع،تقرير مفصل للوالي حول وضعية المجلس،وتقصي الحقائق التي حالت دون انسجام أعضائه،خدمة لسكان البلدية التي تعرف صعوبات حالت دون انطلاق، مشاريع التنمية جراء،رفض المعارضة البالغ عددهم 10 أعضاء المصادقة على فتح الحساب المالي للبلدية،لتمويل مشاريع تفوق ميزانياتها،الـ30 مليار سنتيم. مما جعل رئيس المجلس يلجأ إلى تطبيق البند 2 من المادة 23 من قانون البلدية لتمرير المداولة بمن حضر،في جلسة الخميس المنصرم،التي كان التعداد فيها كاملا،دون المصادقة على جدول أعمال الجلسة. وقد علمنا أن الوالي أوفد ذات اللجنة،بعد أن وصلته شكاوى من كتل المعارضة، تطالبه بالتدخل والذي سوف يكون على ضوء ما ترفعه له ذات اللجنة من حقائق ميدانية عن أسباب النزاع وسوء التفاهم،الذي عطل التنمية في البلدية التي ينتظر سكانها الكثير من المجلس. للعلم يعود سبب الخلاف إلى مطالبة الـ 10 أعضاء بإعادة توزيع النيابات ورئاسة اللجان،وهو ما قبله رئيس البلدية ولكن مع إعطائه مهلة للتفكير والتشاور،وهي الفكرة التي رفضتها المعارضة في آخر جلسة علنية حضرها حوالي 200 مواطنا يوم 16 جانفي المنصرم. ص رضوان |
Yacef Saâdi à Bouteflika : «Partez, Monsieur le Président»Avec quelques journalistes qu’il a invités à l’occasion de son 86e anniversaire, en son domicile, Yacef Saâdi n’y est pas allé avec le dos de la cuillère, assenant ses vérités à propos du travestissement de l’histoire en se basant sur le dernier ouvrage de Zohra Drif, «truffé de mensonges» selon lui, et qu’il faudra mettre au compte de la falsification de l’histoire.
Selon Yacef, qui s’est procuré des documents inédits provenant des
archives françaises, «certaines vérités vont surprendre», faisant
allusion à une lettre adressée par Zohra Drif à Hassiba Ben Bouali qui
se trouvait dans une cache à La Casbah avec ses compagnons Ali La
Pointe, Bouhamidi (17 ans) et Petit Omar (13 ans) le neveu de Saâdi,
dans laquelle Zohra supplie Hassiba de se rendre aux généraux «qui ne
lui feront pas le moindre mal». Comment Zohra Drif a-t-elle pu connaître
l’endroit où s’étaient repliés les quatre et pourquoi s’était-elle
adressée à Hassiba seulement en négligeant les autres, s’est interrogé
Yacef, qui ne doute pas de la position compromettante de Zohra Drif par
rapport à l’ennemi. «Une trahison», a-t-il lâché, suggérant qu’elle a
livré Ali La Pointe à la soldatesque française. Yacef signale que Zohra
était incarcérée avec lui, avant d’être transférée vers un autre lieu.
L’ancien chef de la Zone autonome s’est par ailleurs offusqué du fait que Zohra le désigne par «Si l’kho» dans ses mémoires alors «que je m’appelle Yacef Saâdi, qui l’a sauvée d’une mort certaine» et quelle n’a jamais figuré parmi les condamnés à mort. «Je veux tout simplement rétablir certaines vérités. Je n’ai aucune haine envers quiconque, mais les génération futures doivent connaître la véritable histoire de la lutte de Libération, souvent travestie.» Yacef a par ailleurs égratigné les communistes algériens «qui ne sont pas les auteurs des actes héroïques dont ils se targuent puisque c’est moi qui fournissais les bombes». L’ancien chef de la Zone autonome ira plus loin en doutant des intentions des responsables du PCA, «dont certains étaient en contact avec l’ennemi». Evoquant la situation actuelle Yacef considère que le pays baigne dans la confusion la plus totale. «Les dirigeants actuels doivent partir pour laisser place à une autre génération capable de relever les immenses défis qui nous attendent.» Yacef a rappelé l’amitié qui le lie à Bouteflika que «j’ai connu à l’indépendance lorsque, nous faisions partie de la même délégation chargée de la mise en place de l’Organisation de l’unité africaine». «Au cours d’une de nos rencontres il y a quelques années, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, M. Bouteflika m’avait avoué qu’il était fasciné par le pouvoir et que nul ne pouvait le lui ravir, si ce n’est la mort. J’ai eu plusieurs contacts avec lui par la suite», a-t-il ajouté. «Dernièrement, j’ai transmis un message par le biais de M.Sellal à Abdelaziz Bouteflika où je lui conseille de se retirer de la politique vu son âge et surtout sa maladie.» «Chausse tes pantoufles, soigne-toi et reste loin des turbulences de la politique, ce serait mieux pour toi. C’est l’histoire qui te jugera. Tu as fait du bon et du mauvais, mais tu aura marqué le paysage politique de notre pays. Tu ne peux aspirer à un quatrième mandat. Vu ton état de santé et ton handicap, tu ne pourra logiquement assumer ces hautes fonctions qui déterminent la destinée de tout un pays.» Actuellement, la situation est floue et les indicateurs n’incitent pas à l’optimisme «tant le manque de visibilité et de clarté est criant» a constaté Yacef. Les jeunes, a-t-il suggéré, doivent prendre leur avenir en main. La génération de la guerre doit impérativement passer le témoin. Ce pays a été miné dès le départ, a déclaré Yacef en faisant allusion aux officiers déserteurs de l’armée française qui ont rejoint la Révolution selon un calendrier établi par l’ennemi, pour qu’ils prennent les rênes du pays, l’indépendance acquise, en les citant nommément, précisant qu’ils étaient pour la majorité des rejetons de caïds et de bachaghas au service de la France. «Nous en subissons aujourd’hui les conséquences», a conclu Yacef Saâdi. Extraits du Mémorandum de Yacef SaâdiJe ne vais pas intenter un procès à mes sœurs et frères de combat, mais quand l’histoire se trouve altérée, enserrée dans un carcan de fausseté et de subornation, je me dois de dire le mot juste, sincèrement et courageusement, pour rétablir les faits et permettre à celle-ci de s’écrire sous le sceau de la droiture et la noblesse de la vérité.Mais aujourd’hui, en présence d’un climat d’excitation généralisée où l’imposture, l’esbroufe et la forfanterie tiennent le haut du pavé, pour cacher des défauts et des défaillances de quelques compagnons d’armes qui veulent s’absoudre et, par là même, se glorifier pour s’assurer d’une certaine prééminence politique devant l’histoire, ces mésententes s’amplifient et refont surface pour devenir des motifs d’accusation, pour l’intérêt de qui, je vous le demande ? Ainsi, en répondant à moi-même, je dis de ceux-là qui se saisissent du rôle de l’idole à qui l’honneur devait se rendre et que la gloire en est due, pour paraphraser Jean de La Fontaine dans L’Ane portant des reliques, «d’un magistrat ignorant, c’est la robe qu’on salue». Bien avant le Congrès de la Soummam, cet «acte fondateur de l’Etat algérien moderne» et pilier déterminant pour la réussite de la Révolution algérienne, le sinistre sous-préfet André Achiary, qui a été à l’origine des massacres du Nord-Constantinois en 1945, notamment ceux de Sétif, Guelma et Kherrata, a repris du service en cette année 1956 et a organisé l’attentat de la rue de Thèbes, dans La Casbah d’Alger, dans la nuit du 10 août. Cet odieux et effroyable attentat a fait 16 morts et 57 blessés, marquant un tournant dans la guerre d’Algérie. Ainsi, «à Alger, le contre-terrorisme a précédé le terrorisme», comme l’affirmait l’auteur et réalisateur de cinéma, le Français Patrick Rotman. Alors, contre une action pareille, que devait faire le FLN ? Se croiser les bras et accepter le sort que lui réservait le colonialisme ? Non, le FLN et ses organisations devaient réagir, en défenseurs de la justice, du droit et des principes de Novembre. Il fallait aller jusqu’au bout, il fallait se sacrifier pour que vivent des générations d’Algériens sous la bannière d’un pays indépendant, souverain. Et c’est cela, c’est-à-dire une juste réaction de nos militants et de nos combattants, que ne voulaient comprendre et accepter les tenants de la République française d’alors, «ô combien humanitaire» ! En 1957, une année très dure pour nous car, malgré toutes les actions entreprises par la Zone autonome et ses groupes armés, l’organisation du FLN dans Alger se trouvait fortement éprouvée par les offensives répétées des troupes du général Massu à qui le chef du gouvernement, Guy Mollet, avait donné les pleins pouvoirs civils et militaires lors d’une réunion à Matignon le 4 janvier de la même année. Ainsi, le 7 janvier 1957, 8 000 hommes de la l0e division de parachutistes (10e DP) de retour d’Egypte après la campagne de Suez aux côtés des Britanniques, entraient dans Alger avec pour mission de «pacifier la ville en proie aux attentats terroristes». C’était leur alibi pour «soumettre» ce qu’ils appelaient la rébellion, mais en réalité pour s’imposer davantage dans un pays où sa juste lutte commençait à avoir des échos favorables chez les peuples épris de paix et de liberté et que son «problème» allait être posé officiellement au niveau de la plus grande tribune du monde, l’Organisation des Nations unies. Pour ce faire, la France coloniale, dirigée par un gouvernement socialiste, nous a gratifiés d’une redoutable force militaire, sous le commandement du général Massu assisté des colonels Marcel Bigeard, Roger Trinquier, Albert Fossey-François, Yves Godard et Paul-Alain Léger et qui régnait non seulement sur sa division, la 10e DP (composée de 4 régiments), mais aussi sur d’importants services de police urbaine et judiciaire, de police de renseignement et d’exploitation. A ceux-là s’ajoutaient des hommes de choc, des zouaves implantés dans La Casbah, des cavaliers du 5e régiment de chasseurs d’Afrique, le 25e régiment de dragons, des soldats de deux détachements d’intervention et de reconnaissance, 1100 policiers, 1000 gendarmes et CRS et quelque 1500 hommes des «unités territoriales» (UT) composées pour l’essentiel de pieds-noirs ultras qui étaient dirigés par le colonel Jean-Robert Thornazoo. C’était le début de la Bataille d’Alger qui nous a été imposée par l’armée dite de pacification. En effet, cette bataille a été la création de l’armée française qui ne voulait pas en démordre, en comprenant que l’Algérie appartient à ses enfants, aux Algériens qui voulaient, à partir d’une juste Révolution, faire entendre leur voix pour se libérer du joug colonialiste. Ainsi, l’expression a été lâchée, à partir de janvier 1957. Mais en réalité, la Bataille d’Alger était là, depuis longtemps, depuis le début de la Révolution où le FLN faisait d’Alger le bastion de toutes les grandes opérations. Revenons à la Grève des 8 jours, du 28 janvier au 4 février 1957, pour expliquer son objectif. Bien sûr, je ne vais pas aller dans les détails. Comment et par qui a-t-elle été préparée ? Toutes ces informations sont consignées dans des rapports circonstanciés que tout le monde peut consulter. Néanmoins, il est utile de dire que Abane Ramdane, initiateur de la démarche, nous a convaincus, Benkhedda, Dahleb, Ben M’hidi, Krim et moi, des bénéfices à en tirer une fois l’opération terminée et... réussie. D’ailleurs, je peux, quant à moi, exprimer avec certitude que si cette grève a été préjudiciable, malheureusement, à la ZAA, lors de cette Bataille d’Alger, elle fut, par contre - et c’est l’essentiel - très bénéfique pour la Révolution algérienne. Mais ce qui m’avait profondément contrarié et même déçu, c’était ce retrait du CCE d’Alger et sa sortie vers l’exil. Je pensais, franchement, que ce départ à l’extérieur serait préjudiciable au moral des troupes et de la population. Et l’issue que j’appréhendais s’est concrétisée. Pourtant, me disais-je constamment, la place des chefs n’est-elle pas auprès des troupes ? Autrement dit : «Partir et laisser son pays en pleine difficulté est une honteuse tentative de fuite que je qualifie de haute trahison.» Ainsi, ce qui devait arriver arriva. Scindés en deux groupes, les membres du CCE ont pris la clé des champs, comme on dit. L’un est parti en Tunisie, l’autre au Maroc. Mais je restais toujours dans l’énigme, me posant de nombreuses questions, dont les principales : diriger le combat de l’extérieur, en plus du fait que ce retrait inattendu a été un «sacré coup» pour tous les militants qui se sentaient frustrés par ce comportement d’égoïstes - je le dis haut et fort - ne signifie pas «trêve ou fin de la guerre» ? Peut-on conclure, après cette chronologie des faits et des événements qu’a connu l’historique Zone autonome d’Alger et après mon arrestation le 24 septembre, puis la mort d’Ali la Pointe et de mes autres compagnons, le 8 octobre, qu’il en était terminé de la Bataille d’Alger ? Peut-on également abonder dans le sens des colonialistes en acceptant la thèse que la Bataille d’Alger s’est soldée par une victoire militaire de l’armée française, qui est parvenue à décapiter le FLN ? Absolument pas ! Car ceux qui ont ordonné le dynamitage de la maison du 5, rue des Abderrames savaient parfaitement que l’exemple de courage et d’intrépidité du groupe d’Ali la Pointe ferait tache d’huile parmi les jeunes Algériens. En agissant ainsi, ils croyaient pouvoir dissuader des émules possibles. Oh que non ! Ils se trompaient évidemment ; l’Algérie n’a pas baissé les bras. En effet, la lutte continua, même si de grands patriotes disparurent du circuit après mon incarcération, victimes eux aussi des méfaits du sinistre indic Guendriche. Que nous reste-il à vivre, je vous le demande ? Ne sommes-nous pas conscients de la situation qui nous éloigne les uns des autres pour nous dire en face ce qui ne va pas, pour laver, s’il existe, notre linge en famille et célébrer cette lutte que nous avons menée ensemble, côte à côte, et que d’aucuns nous envient, parce qu’avec peu de moyens, nous avons ébranlé l’ennemi qui nous combattait avec son matériel lourd, ses armes sophistiquées, ses troupes qui se comptaient en centaines de milliers et ses redoutables services de renseignement ? C’est alors que je m’insurge, encore une fois, pour m’exprimer à haute voix et affirmer à la face de certains nihilistes patentés, vivant dans la négation des valeurs militantes et patriotiques, que le bilan de l’historique Zone autonome et notre engagement dans la Bataille d’Alger sont un exemple de ces luttes obstinément menées par notre peuple, depuis la nuit des temps, en faisant appel à son abnégation et à son esprit d’unité et de sacrifice contre les envahisseurs à travers l’histoire. Pour conclure, je dis à qui veut m’entendre que malgré tout ce qui a pu se raconter dans des conciliabules interlopes ou à partir d’accusations qui ne méritent pas notre estime, par des personnes en manque d’intelligence ou de conscience, notre lutte dans Alger et ses environs a été, en plus de son efficience, un message aux peuples du monde entier pour leur dire que des jeunes, toujours des jeunes, qui ont été souillés et malmenés par le colonialisme, ont été à l’avant-garde de toutes les initiatives et à la pointe du combat pour les constantes qui ont rythmé notre histoire, dont le goût de l’indépendance, de l’unité et la soif de justice sociale. Notre lutte dans Alger a été une sérieuse réplique contre cette colonisation oppressante et absolue du régime français. Nous l’avons menée avec des combattants aguerris et engagés pour libérer notre pays, sauvegarder son unité, protéger son identité. Hamid Tahri
kamal15
le 22.01.14 | 13h23
|
عدد القراءات: 336
|
رفعت إلى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم
تقارير أمنية سوداء عن واقع البيئة والمحيط بولاية عنابة
كشفت
مصادر مطلعة «لآخر ساعة» ،عن رفع تقارير أمنية سوداء حول واقع البيئة
والمحيط العمراني الحضري لولاية عنابة ،الى الوزارة الوصية ،تضمنت وجود
خروقات عدّة لقوانين البيئة وارتكاب تجاوزات خطيرة اتجاه المحيط من طرف
مواطنين ، أصحاب قواعد صناعية و إنتاجية ،مصالح البلديات و مديريات الترقية
والتسيير العقاري .... وأفادت
المصادر التي أوردتنا الخبر ،بان التحقيقات الامنية تمت مباشرتها منذ ازيد
من ثلاثة اشهر بناء على معطيات اولية تفيد بوجود مخاطر بيئية تهدد بوقوع
كوارث طبيعية ،كما تقضي بارتفاع نسبة التلوث وانبعاث الغازات ،وانتشار
القمامات ،الفضلات ،والحيوانات ،على المستوى الولائي ،.. و ذكرت مصادرنا
بان التحريات مست عددا من المؤسسات الصناعية و الانتاجية ،وشملت محيط
المؤسسات التربوية و هياكل الدولة ، اضافة الى الاحياء الفوضوية والشوارع
الرئيسية .. وغيرها ،و عن نوعية هذه التحقيقات اوضحت ذات المصادر بأنها
تمحورت حول معاينات اجريت بخصوص النظافة ، مراقبة المواد الاولية ، مدى
احترام شروط الاستعمال والاستغلال ،رفع المخالفات ، ....وكذا حول مدى
تطبيق القوانين المتعلقة بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ،وكذا
المتعلقة بالتهيئة المستدامة ، والقوانين الخاصة بحماية الساحل ،مناطق
التوسع ،المواقع السياحية ،التعمير وغيرها ، ....حماية المحيط و مراعاة
شروط النظافة ....
التقارير تكشف خروقات فاضحة لقوانين البيئة بعنابة
كشفت
التقارير الامنية التي رفعت الى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم ،بان واقع
البيئة في ولاية عنابة مرير حيث انه لم يساير التطلعات المنصوص عليها في
القانون رقم 01 /19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها
وإزالتها ، والقانون رقم 02/02 المؤرخ في 05 فبراير 2002 لحماية الساحل
وتنميته ، والقانون 03/03 المؤرخ في 07 فيفري 2003 الخاص بمناطق التوسع
والمواقع السياحية والقانون رقم 03/02 المؤرخ في 17 فبراير 2003 المتعلق
بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ ، كما اثبتت
التقارير خروقات في القانون 01/20 المتعلق بالتهيئة المستدامة و حتى
القوانين الخاصة بالمياه ، التعمير ، الصناعة ، الاشغال العمومية ، وكذا
المواد المعدلة والمتممة لها وكل المواد التي جاءت بها من عقوبات جزائية
،وحتى الاجراءات الجزائية التي تضمنتها ذكرت التقارير ذاتها بانها لم تدحر
و لم تحم جمالية لؤلؤة الشرق ، والتي كانت في وقت قريب مدينة فاتنة
بمناظرها الخلابة و اثارها القيمية وجمال جبالها و نظافة ساحلها ...
معدو التقارير رسموا صورة سوداء عن واقع البيئة والمحيط بالولاية
ذكرت
التقارير الامنية ذاتها بان الوضع البيئي جد متأزم في ولاية عنابة ، وهذا
من خلال اتساع رقعة الاوساخ في محيط المؤسسات التربوية و هياكل الدولة
وبالشوارع و وسط التجمعات السكنية ، وحتى تحت سلالم العمارات وانتشار
القمامات بأنواعها منزلية كانت او ناجمة عن مخلفات البناء والأشغال و
مخلفات المصانع و المؤسسات الانتاجية والتي أضحت ديكورا عام في غياب مؤسسات
استرجاع وغياب ثقافة الاستغلال كما هو الحال في الصين والبرازيل اين
استغلا القمامة بدراسة علمية وأنتج منها البلدان غاز سريع الالتهاب يستخدم
في الطهي والتدفئة ، كما اشارت التقارير الى انشار الحيوانات من ابقار ،
اغنام وحتى الحمير وسط احياء يقال عنها انها راقية ؟؟ ، وحتى ان بعض
المواطنين القاطنين بالعمارات والأحياء الحضرية تقول التقارير بأنهم يقومون
ببناء اسطبلات وحظائر خلف او امام العمارات لتربية الحيوانات كما يستغلون
محلات تجارية و اقبية و اسطح العمارات لهذا الغرض ضاربين بذلك القوانين
والأنظمة والقيم الاخلاقية وحسن الجوار عرض الحائط ، وأعطى التقرير صورا عن
بعض الاحياء التي تٌعرف بانبعاث الروائح الكريهة وتراكم الفضلات و الاوساخ
على مستواها منها حيا سيدي سالم ، و بوخضرة بالبوني ، سيدي حرب و جبانة
اليهود بعنابة ، الشعيبة ومرزوق عمار بسيدي عمار ، وما زاد الطين بلة هو
انتشار الاحياء القصديرية كالفطريات والتي شوهت الوجه الجمالي للولاية و
ساهمت في انتشار الكلاب الضالة ، والحشرات ، ... وحسب ما جاء في التقارير
نفسها فإن انتشار القمامات تسبب في اغلاق البالوعات ومنه صعود مياه الصرف
الصحي لتزيد المحيط تلوثا
ميزانيات ضخمة لنظافة المحيط ذهبت في مهب الرياح
أفضت
التحقيقات الامنية حول واقع البيئة والمحيط بولاية عنابة للتوصل الى ان
مبالغ مالية طائلة ذهبت في مهب رياح تجاهل المواطن للبيئة ولمحيطه ،من
جهة و غياب الصرامة من قبل المسؤولين من جهة ثانية حيث جاء في التقارير
بان الدولة اتخذت حيزا كبيرا للبيئة والمحيط واعلنت سنة 2013 ، بأن تكون
سنة للبيئة وقد ثبت ذلك وروج للحملة اعلانات عبر امواج المحطات الاذاعية
تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبمشاركة الوزارة الوصية كما اسند ملف
البيئة لمختلف البلديات للإشراف عليه على غرار بلدية البوني ، عنابة ، كما
كلف نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية للسهر على مخطط لرفع القمامة
المنزلية والسهر على متابعة المحيط تحت شعار «مواطن نظيف ، محيط نظيف
ومدينة نظيفة « وخصص لهذا الشان أموال طائلة من ميزانية التسيير لاقتناء
العتاد اللازم لرفع الفضلات ، كما ابرمت صفقات مع خواص لعدم قدرة المجالس
لحمل الشحنات المتراكمة من القذورات في كل الاماكن ، هذا وفتحت حظائر لحجز
الحيوانات الضالة والمواشي وفتحت مناصب شغل بعقود ، غير ان ذلك لم
يشفع مع تعنت وتجاهل المواطن لبيئته النظيفة و غياب المتابعة والصرامة من
طرف المسؤولين ....حتى ان هناك بعض البلديات هي المتسببة في انتشار الحشرات
وتوسع رقعة الاوساخ من خلال عدم محاربتها للحشرات من ناموس وبعوض وتطهير
الاقبية ...
التحقيقات مست محيط 68 مؤسسة صناعية و إنتاجية
مست
التحقيقات حول واقع البيئة في ولاية عنابة ، اضافة الى الازقة والشوارع
المحيط الداخلي والخارجي لـ 68 مؤسسة صناعية و انتاجية على غرار الكائنة
ببرحال ،البوني ،سيدي سالم ،و المنطقة الصناعية مبعوجة بسيدي عمار ،جسر
بوشي بالحجار ،مؤسسة جيسي بات ،باتي ميتال ،فرتيال ،سيدار ، «ارسيلور ميتال «...
حيث
افضت التحريات الى وجود خروقات في القوانين وتجاوزات بالجملة مما دفع
بالمحققين الى اقتراح غلق 06 مؤسسات بين عمومية وتابعة للخواص وتحرير محاضر
مخالفات ضد 28 مؤسسة اخرى في حين ثبت بالمتبقية من اجمالي عدد المواقع
الصناعية التي شملها التحقيق انها تُسير وفقا للمعايير وتبعا للقوانين
المنصوص عليها .... وفي هذا الاطار ذكرت المصادر التي اوردتنا ما جاء في
التقارير المرفوعة الى الوزارة الوصية بان المؤسسات التي حررت ضدها محاضر
واقترح بشأنها قرار الغلق لم يٌتخذ بعد ضدها الاجراءات القانونية اللازمة
باعتبار التحقيق متواصلا ...
رفعت إلى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم
تقارير أمنية سوداء عن واقع البيئة والمحيط بولاية عنابة
كشفت
مصادر مطلعة «لآخر ساعة» ،عن رفع تقارير أمنية سوداء حول واقع البيئة
والمحيط العمراني الحضري لولاية عنابة ،الى الوزارة الوصية ،تضمنت وجود
خروقات عدّة لقوانين البيئة وارتكاب تجاوزات خطيرة اتجاه المحيط من طرف
مواطنين ، أصحاب قواعد صناعية و إنتاجية ،مصالح البلديات و مديريات الترقية
والتسيير العقاري .... وأفادت
المصادر التي أوردتنا الخبر ،بان التحقيقات الامنية تمت مباشرتها منذ ازيد
من ثلاثة اشهر بناء على معطيات اولية تفيد بوجود مخاطر بيئية تهدد بوقوع
كوارث طبيعية ،كما تقضي بارتفاع نسبة التلوث وانبعاث الغازات ،وانتشار
القمامات ،الفضلات ،والحيوانات ،على المستوى الولائي ،.. و ذكرت مصادرنا
بان التحريات مست عددا من المؤسسات الصناعية و الانتاجية ،وشملت محيط
المؤسسات التربوية و هياكل الدولة ، اضافة الى الاحياء الفوضوية والشوارع
الرئيسية .. وغيرها ،و عن نوعية هذه التحقيقات اوضحت ذات المصادر بأنها
تمحورت حول معاينات اجريت بخصوص النظافة ، مراقبة المواد الاولية ، مدى
احترام شروط الاستعمال والاستغلال ،رفع المخالفات ، ....وكذا حول مدى
تطبيق القوانين المتعلقة بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ،وكذا
المتعلقة بالتهيئة المستدامة ، والقوانين الخاصة بحماية الساحل ،مناطق
التوسع ،المواقع السياحية ،التعمير وغيرها ، ....حماية المحيط و مراعاة
شروط النظافة ....
التقارير تكشف خروقات فاضحة لقوانين البيئة بعنابة
كشفت
التقارير الامنية التي رفعت الى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم ،بان واقع
البيئة في ولاية عنابة مرير حيث انه لم يساير التطلعات المنصوص عليها في
القانون رقم 01 /19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها
وإزالتها ، والقانون رقم 02/02 المؤرخ في 05 فبراير 2002 لحماية الساحل
وتنميته ، والقانون 03/03 المؤرخ في 07 فيفري 2003 الخاص بمناطق التوسع
والمواقع السياحية والقانون رقم 03/02 المؤرخ في 17 فبراير 2003 المتعلق
بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ ، كما اثبتت
التقارير خروقات في القانون 01/20 المتعلق بالتهيئة المستدامة و حتى
القوانين الخاصة بالمياه ، التعمير ، الصناعة ، الاشغال العمومية ، وكذا
المواد المعدلة والمتممة لها وكل المواد التي جاءت بها من عقوبات جزائية
،وحتى الاجراءات الجزائية التي تضمنتها ذكرت التقارير ذاتها بانها لم تدحر
و لم تحم جمالية لؤلؤة الشرق ، والتي كانت في وقت قريب مدينة فاتنة
بمناظرها الخلابة و اثارها القيمية وجمال جبالها و نظافة ساحلها ...
معدو التقارير رسموا صورة سوداء عن واقع البيئة والمحيط بالولاية
ذكرت
التقارير الامنية ذاتها بان الوضع البيئي جد متأزم في ولاية عنابة ، وهذا
من خلال اتساع رقعة الاوساخ في محيط المؤسسات التربوية و هياكل الدولة
وبالشوارع و وسط التجمعات السكنية ، وحتى تحت سلالم العمارات وانتشار
القمامات بأنواعها منزلية كانت او ناجمة عن مخلفات البناء والأشغال و
مخلفات المصانع و المؤسسات الانتاجية والتي أضحت ديكورا عام في غياب مؤسسات
استرجاع وغياب ثقافة الاستغلال كما هو الحال في الصين والبرازيل اين
استغلا القمامة بدراسة علمية وأنتج منها البلدان غاز سريع الالتهاب يستخدم
في الطهي والتدفئة ، كما اشارت التقارير الى انشار الحيوانات من ابقار ،
اغنام وحتى الحمير وسط احياء يقال عنها انها راقية ؟؟ ، وحتى ان بعض
المواطنين القاطنين بالعمارات والأحياء الحضرية تقول التقارير بأنهم يقومون
ببناء اسطبلات وحظائر خلف او امام العمارات لتربية الحيوانات كما يستغلون
محلات تجارية و اقبية و اسطح العمارات لهذا الغرض ضاربين بذلك القوانين
والأنظمة والقيم الاخلاقية وحسن الجوار عرض الحائط ، وأعطى التقرير صورا عن
بعض الاحياء التي تٌعرف بانبعاث الروائح الكريهة وتراكم الفضلات و الاوساخ
على مستواها منها حيا سيدي سالم ، و بوخضرة بالبوني ، سيدي حرب و جبانة
اليهود بعنابة ، الشعيبة ومرزوق عمار بسيدي عمار ، وما زاد الطين بلة هو
انتشار الاحياء القصديرية كالفطريات والتي شوهت الوجه الجمالي للولاية و
ساهمت في انتشار الكلاب الضالة ، والحشرات ، ... وحسب ما جاء في التقارير
نفسها فإن انتشار القمامات تسبب في اغلاق البالوعات ومنه صعود مياه الصرف
الصحي لتزيد المحيط تلوثا
ميزانيات ضخمة لنظافة المحيط ذهبت في مهب الرياح
أفضت
التحقيقات الامنية حول واقع البيئة والمحيط بولاية عنابة للتوصل الى ان
مبالغ مالية طائلة ذهبت في مهب رياح تجاهل المواطن للبيئة ولمحيطه ،من
جهة و غياب الصرامة من قبل المسؤولين من جهة ثانية حيث جاء في التقارير
بان الدولة اتخذت حيزا كبيرا للبيئة والمحيط واعلنت سنة 2013 ، بأن تكون
سنة للبيئة وقد ثبت ذلك وروج للحملة اعلانات عبر امواج المحطات الاذاعية
تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبمشاركة الوزارة الوصية كما اسند ملف
البيئة لمختلف البلديات للإشراف عليه على غرار بلدية البوني ، عنابة ، كما
كلف نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية للسهر على مخطط لرفع القمامة
المنزلية والسهر على متابعة المحيط تحت شعار «مواطن نظيف ، محيط نظيف
ومدينة نظيفة « وخصص لهذا الشان أموال طائلة من ميزانية التسيير لاقتناء
العتاد اللازم لرفع الفضلات ، كما ابرمت صفقات مع خواص لعدم قدرة المجالس
لحمل الشحنات المتراكمة من القذورات في كل الاماكن ، هذا وفتحت حظائر لحجز
الحيوانات الضالة والمواشي وفتحت مناصب شغل بعقود ، غير ان ذلك لم
يشفع مع تعنت وتجاهل المواطن لبيئته النظيفة و غياب المتابعة والصرامة من
طرف المسؤولين ....حتى ان هناك بعض البلديات هي المتسببة في انتشار الحشرات
وتوسع رقعة الاوساخ من خلال عدم محاربتها للحشرات من ناموس وبعوض وتطهير
الاقبية ...
التحقيقات مست محيط 68 مؤسسة صناعية و إنتاجية
مست
التحقيقات حول واقع البيئة في ولاية عنابة ، اضافة الى الازقة والشوارع
المحيط الداخلي والخارجي لـ 68 مؤسسة صناعية و انتاجية على غرار الكائنة
ببرحال ،البوني ،سيدي سالم ،و المنطقة الصناعية مبعوجة بسيدي عمار ،جسر
بوشي بالحجار ،مؤسسة جيسي بات ،باتي ميتال ،فرتيال ،سيدار ، «ارسيلور ميتال «...
حيث
افضت التحريات الى وجود خروقات في القوانين وتجاوزات بالجملة مما دفع
بالمحققين الى اقتراح غلق 06 مؤسسات بين عمومية وتابعة للخواص وتحرير محاضر
مخالفات ضد 28 مؤسسة اخرى في حين ثبت بالمتبقية من اجمالي عدد المواقع
الصناعية التي شملها التحقيق انها تُسير وفقا للمعايير وتبعا للقوانين
المنصوص عليها .... وفي هذا الاطار ذكرت المصادر التي اوردتنا ما جاء في
التقارير المرفوعة الى الوزارة الوصية بان المؤسسات التي حررت ضدها محاضر
واقترح بشأنها قرار الغلق لم يٌتخذ بعد ضدها الاجراءات القانونية اللازمة
باعتبار التحقيق متواصلا ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق