الثلاثاء، مارس 15

الاخبار العاجلة لمقاطعة نساء قسنطينة حصة تهاني الصباح هاتفيا ويدكر ان نساء قسنطينة رفضن طرح مشاكلهن العاطفية والجنسية في حصة على البال وفضلن طرحها سريا عبر الخطوط الهاتفية الداخلية والارقام الهاتفية الشخصية للخبير لوصيف ويدكر ان المستمعات اميرة وصليحة رفضن الحديث الاداعي في حصة على البال لكون مشاكلهن العاطفية تطرح حرفيا في احدي صفحات الفايسبوك وللعلم فان المستمعة اميرة وصليحة من عاملات اداعة قسنطينة القدامي والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار  العاجلة لمقاطعة  نساء قسنطينة  حصة تهاني الصباح    هاتفيا  ويدكر ان نساء قسنطينة  رفضن طرح مشاكلهن  العاطفية والجنسية في حصة على البال وفضلن  طرحها سريا عبر  الخطوط الهاتفية الداخلية والارقام الهاتفية الشخصية للخبير لوصيف   ويدكر ان  المستمعات  اميرة وصليحة  رفضن  الحديث الاداعي في حصة على البال لكون  مشاكلهن العاطفية  تطرح حرفيا في احدي صفحات  الفايسبوك  وللعلم فان المستمعة اميرة وصليحة  من عاملات اداعة قسنطينة  القدامي والاسباب مجهولة

اخر خبر
 الاخبار  العاجلة  لتحويل  ابناء المهاجرين  الجزائريين  الاراضي  الجزائرية الى مراكز   لتجارب   النووية   يدكر ان  
المهاجرين الجزائرين اانتقلوا من  زيارة الاهالي الى  التوطن الجغرافي ومنافسة ابناء الجزائر في الوظائف  ويدكر ان  
ابناء المهاجرين   يفضلون تجارة الطرباندوا كسبيل لقضاء مصالحهم وشر البلية مايبكي
 اخر خبر
 الاخبار   العاجلة لاكتشاف  الجزائريين ان الخطاب  الحماسي  العسكري  للجنرال القائد  صالح  يتجاوز  افكار اطفال  اشبال الثورة  ويدكر ان  الجزائريين شاهدوا  خطاب  حماسي بلغة  حربية  تقليدية  واطفال صغار  من اشبال الثورة يحملون اوراق  النضال السياسي  من اجل جزائر واقفة  وشعب ميت وشر البلية مايبكي
  اخر خبر

الاخبار  العاجلة لمقاطعة  نساء قسنطينة  حصة تهاني الصباح    هاتفيا  ويدكر ان نساء قسنطينة  رفضن طرح مشاكلهن  العاطفية والجنسية في حصة على البال وفضلن  طرحها سريا عبر  الخطوط الهاتفية الداخلية والارقام الهاتفية الشخصية للخبير لوصيف   ويدكر ان  المستمعات  اميرة وصليحة  رفضن  الحديث الاداعي في حصة على البال لكون  مشاكلهن العاطفية  تطرح حرفيا في احدي صفحات  الفايسبوك  وللعلم فان المستمعة اميرة وصليحة  من عاملات اداعة قسنطينة  القدامي والاسباب مجهولة 
  اخر خبر
الاخبار  العاجلة لحدوث ازمة  دبلوماسية  جزائرية اميريكية  في مطار  الجزائر بسبب اهانة جمارك مطار الجزائر  شخصيات اميريكية   حيث  سرقت اموالهم بالعملة الصعبة ويدكر ان  السلطات  الاميريكية تدخلت رسميا لدي بوتفليقة وسلال  ووزير الخارجية  لتنتهي ماساة اهانة  المواطنين الاميريكين في مطار الجزائر باقالة  الجمركيين والتحضير لانهاء مهام  المدير العام للجمارك الجزائرية مستقبلا   وشر البلية مايبكي

Ils confisquaient illégalement des devises aux étrangers

Plainte contre des douaniers de l’aéroport d’Alger

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 15.03.16 | 10h00 Réagissez

Un diplomate américain a dénoncé des agents des Douanes qui lui ont confisqué 3000 euros sur les 6000 qu’ils avaient trouvés sur lui à la suite d’une fouille au corps. Deux autres étrangers, un Yéménite et une Saoudienne, ont affirmé avoir été délestés de 9000 dollars chacun de la même manière. Ces actes ont suscité la réaction du Premier ministre qui a ordonné, jeudi dernier, un dépôt de plainte. Deux agents ont été suspendus alors que l’enquête se poursuit…

L’affaire a pris l’allure d’un scandale et suscité non seulement la réaction du ministère des Affaires étrangères, mais surtout celle du Premier ministre. Qu’en est-il au juste ? Tout a commencé il y a deux semaines, à l’aéroport international d’Alger, lorsqu’un diplomate américain sur le point de prendre un vol à destination de Paris a fait l’objet d’une fouille au corps par deux agents des Douanes, qui lui avaient demandé de les suivre loin des caméras de surveillance.
Sur les 6000 euros qu’ils ont trouvé sur lui, ils en ont pris 3000, qu’ils se partagent avant de le laisser partir. Craignant le décollage immédiat du vol Alger-Paris, l’Américain s’empresse d’embarquer, mais une fois à Paris, il se dirige droit vers son ambassade pour faire état de ce vol caractérisé. Une lettre de dénonciation est adressée à la direction générale des Douanes qui ouvre une enquête, dont la conclusion confirme le témoignage de l’Américain.
Les deux agents sont identifiés puis suspendus de leur poste, après leur avoir exigé le remboursement de la somme de 3000 euros. Une somme que l’Américain a refusé de reprendre, mais qui a été remise aux représentants de son ambassade à Alger. L’affaire aurait pu s’arrêter à ce niveau sans faire de bruit, si ce n’est la réaction du Premier  ministre qui, dans un courrier adressé au premier responsable de l’administration douanière,  a réclamé un dépôt de plainte contre les auteurs de cette bavure, qui ne semble pas être un cas isolé.
En effet, la semaine écoulée, alors que l’affaire de l’Américain était encore sous enquête, deux autres plaintes pour vol arrivent au ministère des Affaires étrangères. La première émane d’un ressortissant yéménite qui affirme avoir été délesté par deux agents des Douanes d’une somme de 9000 dollars, sans aucun procès-verbal. Les mêmes propos sont tenus par une femme de nationalité saoudienne qui accuse les douaniers de lui avoir confisqué 8000 dollars.
Des faits extrêmement graves qui ont suscité la réaction du ministère  des Affaires étrangères, lequel a saisi le directeur général des Douanes pour l’ouverture d’une enquête et le dépôt d’une plainte. Les faits se transforment en véritable scandale et bousculent le premier responsable de l’institution douanière, lequel ordonne une autre enquête plus approfondie qui devrait toucher tous les agents du service voyageurs de l’aéroport d’Alger, qui fait l’objet de graves accusations. Avérées ou non, celles-ci ne sont pas nouvelles.
Depuis quelques années, de nombreux étrangers, notamment chinois, syriens et turcs, affirment avoir fait l’objet de ce genre de pratiques condamnables, mais disent n’avoir pas osé dénoncer, pour «éviter des démêlés avec la justice». Contactée, une source douanière proche du dossier confirme les plaintes déposées par les trois ressortissants, américain, yéménite et saoudienne, en précisant qu’une enquête a été ouverte et des sanctions engagées contre les mis en cause.
«Il est vrai que depuis quelques années, il y a une déliquescence avérée au niveau de l’aéroport, notamment le service passagers contre lequel les voyageurs ne cessent de se plaindre. Les victimes sont souvent des ressortissants étrangers qui ne connaissent pas la législation algérienne, mais aussi des Algériens. Les douaniers indélicats commencent par les menacer de poursuites judiciaires, histoire de leur faire peur, avant de leur confisquer leur argent et de les laisser partir sans leur délivrer un quelconque procès-verbal ou document officiel.
La loi est très claire. Au-delà de 7000 euros, les douaniers sont sommés d’établir un procès-verbal de confiscation et n’ont aucun droit d’agir dans le cas où la somme est inférieure ou égale à 7000 euros. Il est important de signaler que ces pratiques ne sont pas systématiques. Néanmoins, elles existent et tendent à prendre de l’ampleur ces derniers temps. Ce qui nécessite une réaction à la hauteur de la gravité des faits.
Il est peut-être temps de se pencher sur les critères de choix des nominations aux postes de contrôle aux frontières, car il y va de l’image et de la crédibilité non pas de l’administration douanière seulement, mais surtout du pays…», explique notre source, qui a tenu à garder l’anonymat de peur de représailles. Du côté de l’administration douanière, rien n’a filtré. Tous nos efforts d’entrer en contact avec les responsables se sont avérés vains. Ces derniers étaient injoignables.
En tout état de cause, cette affaire risque de faire boule de neige en raison des nombreuses victimes qui, encouragées par les plaintes des trois voyageurs étrangers, vont dénoncer ce qu’elles qualifient «de vols caractérisés» opérés par des agents qui, par leurs actes, donnent une piètre image de l’Etat et de l’administration douanière en particulier. Il suffit de quitter l’enceinte et de discuter avec les chauffeurs de taxi qui travaillent à l’aéroport d’Alger pour se rendre compte que ces pratiques honteuses  gangrènent l’institution et sont en train de s’installer dans la durée. Il est donc urgent que les autorités prennent les mesures nécessaires pour y mettre fin.

Salima Tlemçani
 
 

Transport

Le tramway est gratuit pour les handicapés

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 15.03.16 | 10h00 Réagissez
 
 Des facilités sont accordées aux handicapés
Des facilités sont accordées aux handicapés

Depuis hier, le transport est officiellement gratuit pour les personnes handicapées sur les réseaux des transports guidés que sont le tramway, le métro ainsi que les téléphériques et les télécabines.

Cette décision a été annoncée par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mme Mounia Meslem, hier, sur le tramway d’Oran en compagnie de personnes aux besoins spécifiques. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’accord portant la gratuité du transport des personnes aux besoins spécifiques sur tout le réseau de l’entreprise du Métro d’Alger (EMA) à travers tout le territoire national. Un accord rentrant dans le cadre de l’élargissement de l’accès des personnes handicapées aux différents types de transports stipulé par un décret exécutif publié il y a 10 ans. La gratuité est également garantie aux accompagnateurs des personnes aux besoins spécifiques, a-t-on précisé en marge de la visite de la ministre à Oran.
Il est à rappeler que l’ensemble des personnes handicapées bénéficie de la gratuité des transports urbains ainsi qu’un rabattement de 50% sur les transports ferroviaires alors que seulement l’handicap à 100% ouvre droit à une réduction de 50% dans le transport aérien. Cet accord signé entre le ministère de la Solidarité nationale et la direction de l’EMA touchera plus de 800.000 personnes détenant des cartes d’handicapés recensées à l’échelle nationale, a-t-on précisé. La ministre a appelé les éducateurs spécialisés dans la prise en charge des enfants handicapés à être plus «humains» dans leurs actions tout en les assurant de la disponibilité du gouvernement à accompagner leurs efforts avec plus de moyens et en répondant à leurs préoccupations. En effet, la ministre a choisi de célébrer la Journée nationale des personnes handicapées à Oran où plusieurs actions ont été programmées.
Elle a entamé sa visite en donnant le coup d’envoi de la troisième et dernière session du pôle délocalisé pour la formation dans la prise en charge des handicapés. Cette session étant consacrée à la prise en charge de l’autisme, la ministre a salué le travail du personnel : «Je salue le travail que vous faites, comme c’est le cas des 225 centres du pays et je vous demande d’être plus humains dans votre action car, quel que soit le travail que vous rendez, sans votre tendresse et votre humanité, il n’y aura pas de résultats». Elle ajoutera : «Nous avons répondu à plus de 80% de vos préoccupations.
Nous vous demandons d’être plus patients en ces circonstances difficiles et nous vous faisons la promesse d’améliorer vos conditions de travail». La ministre n’a pas manqué de souligner la stratégie du gouvernement en matière de prise en charge des handicapés, en rappelant notamment le plan d’urgence mis en place en matière de santé et d’éducation des enfants à travers la création d’espaces spécialisés au sein des différents établissements ainsi que des écoles dites ordinaires.
S’agissant de l’autisme, la ministre a insisté sur la nécessité d’actualiser les connaissances et de faire appel aux expériences étrangères : «Nous allons ramener les meilleurs spécialistes, nous enregistrons chaque année un nombre d’enfants autistes en hausse et il existe une stratégie pour leur prise en charge à travers un programme lancé depuis la décennie précédente. A présent, nous comptons également sur la coopération algéro-européenne et l’expertise internationale pour la formation de notre personnel». Par ailleurs, la ministre a rencontré des opérateurs économiques, une occasion pour évoquer les avantages réservés aux personnes handicapées en matière d’accès à l’emploi.


R. Benchikh
 
 

وزيرة التضامن تكشف: نقل مجـــاني لذوي الاحتياجات الخاصـــة في الميتــــرو و الترامـــواي و التيليفيريــك

أشرفت أمس مونية مسلم  وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،  على إبرام إتفاقية وطنية مع مؤسسة ميترو الجزائر لضمان نقل ذوي الإحتياجات الخاصة ومرافقيهم عبر وسائل النقل التابعة لهذه المؤسسة منها الميترو والترامواي والتيليفيريك، مجانا بنسبة مائة بالمائة، ودخلت هذه الإجراءات حيز التطبيق إبتداء من أمس بالتزامن مع الإحتفالات الوطنية باليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة، وأفادت الوزيرة في هذا الصدد أن مؤسسة ميترو الجزائر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل الوصول لهذه الفئة عبر كل محطاتها المعتمدة.
أعطت أمس وزيرة التضامن الوطني والأسرة  وقضايا المرأة إشارة إنطلاق دورة تدريبية جهوية لمؤطري الأطفال مرضى التوحد في إطار المخطط الإستعجالي لقطاع التضامن الوطني حسب الوزيرة، بالنظر لتفاقم الوضع وتوسعه، مشيرة إلى أنه سبق للوزارة أن فتحت فضاءات داخل المؤسسات المتخصصة والإدماج في الوسط المدرسي العادي، وأرجعت الوزيرة إستنادا لدراسات سابقة، إرتفاع حالات الإصابة بمرض التوحد للتطور التكنولوجي وإختلال النظام الإستهلاكي ونمط حياة المواطن الجزائري، حيث أصبح الوضع يتطلب الإسراع في إنجاز دراسات وأبحاث علمية حول الظاهرة التي تتفاقم بصورة ملفتة.
وقالت الوزيرة أن السلطات الجزائرية اعتبرت  2016 سنة للتضامن الوطني بإمتياز وخاصة في تطوير آليات التكفل بذوي الإحتياجات الخاصة.
وذكَرت مسلم،  بأنه تم يوم 14 مارس من السنة الماضية إطلاق مشروع المدينة النموذجية الصديقة لذوي الإحتياجات الخاصة،  التي ستنجز بالعاصمة  وتم لهذا الغرض تنظيم دورة تكوينية لفائدة المهندسين المعماريين الذين تنقلوا لفرنسا ولمعاينة نماذج أوروبية عن مدينة مهيأة ومكيفة لذوي الإحتياجات الخاصة، وهذه المجموعة من المهندسين هي التي ستتكفل مستقبلا بنقل التجربة لباقي ولايات الوطن، وبالمناسبة تم أمس توقيع إتفاقية بين مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن ومديرية الشباب والرياضة من أجل خلق أول فضاء نموذجي للتضامن والترفيه مكيف يشمل فئة المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة.
وكشفت وزيرة التضامن أن المجلس الوطني للإعاقة، عاد مجددا للنشاط بعد فترة من التوقف، إلى جانب اللجنة الوطنية لتسهيل الوصول لذوي الإحياجات الخاصة، وأضافت أن الوزارة تعمل على عصرنة القطاع مما يسهل ضبط قوائم المستفيدين من كل برامج المساعدات، ويتم التعاون حاليا كما أوضحت مسلم، مع المعهد الوطني للصحة العمومية لإستكمال الدليل السلمي للإعاقة الذي سيمكن من ضبط البطاقية الوطنية للإعاقة وفق المقاييس الدولية بما يسهل إصدار البطاقة الجديدة لذوي الإحتياجات الخاصة.
و اختتمت وزيرة التضامن زيارتها الميدانية لقطاعها بوهران أمس، بلقاء أرباب العمل بمقر غرفة الصناعة والتجارة للغرب، من أجل النظر في كيفية ترقية الإدماج الإجتماعي والمهني لذوي الإحتياجات الخاصة في المؤسسات والإدارات وإعطائهم فرصة للعمل والعيش بكرامة وشرف والخروج من ضيق المساعدات، وقالت مسلم أنه يجب على المؤسسات والإدارات أن تتجند لتحقيق هذا المسعى في غياب المؤسسات المواطنية مثلما أشارت التي تجعل من الخدمة الإجتماعية جزء من خطتها التسويقية.
كما دعت الوزيرة لضرورة تشجيع التكوين في الفلاحة لمصابين بمرض «التريزوميا» الذين تبين أن لهم ميولات كبيرة ومهارات في المجال الفلاحي، وأشرفت كذلك على توزيع قرارات الإستفادة من مشاريع في إطار مختلف صيغ التشغيل.
 هوارية ب

الباحثة والروائية منى بشلم في مناقشة رسالة الدكتوراه

الرواية الجزائرية الجديدة نتاج أزمة ولم تتخلص من عقدة العنف والصراع
اعتبرت الباحثة والروائية منى بشلم بأن الكتاب الجزائريين استفادوا من التجربة الفرنسية في كتابة الرواية حيث استنبطوا تقنيات الكتابة الجديدة من الرواية الفرنسية وأسقطوها على الكتابة الروائية الجزائرية وهو ما ساهم في ظهور موجة الكتابة الروائية الجديدة في الجزائر.
منى بشلم أبرزت في رسالة الدكتوراه التي ناقشتها أمس بجامعة قسنطينة 1 بإشراف الأستاذ دياب قديد وبلجنة مكونة من الدكتور عزيزي لعكايشي والدكاترة  الطيب بودربالة رشيد قريبع رابح طبجون مناقشين، والتي حملت عنوان «شعرية الفضاء في الرواية الجديدة بالجزائر» حيث تطرقت في دراستها لنماذج روائية صنفتها الباحثة ضمن الرواية الجديدة الجزائر وهي ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ، رمل الماية لواسيني لعرج ، اكتشاف شهوة لفضيلة الفاروق ،كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك لعمارة لخوص ووصية المعتوه لاسماعيل يبرير، أشجار القيامة لبشير مفتي، شهقة الفرس  لسارة حيدر و رواية يوم رائع للموت لسمير قسيمي.
 وأوضحت الباحثة أثناء عرضها رسالة الدكتوراه التي تقدمت بها بأنه يتم تداول مصطلح الرواية الحديثة دون وعي من مستعمليه وهو ما أحدث لبسا كبيرا في التعريف حيث قدمت توجهات المدارس الأدبية العالمية و المفاهيم المرتبطة بهذا المصطلح إذ يتم الخلط بينه وما بين مصطلحات أخرى في الرواية من قبل العديد من الدارسين والباحثين.وفي حديثها عن الرواية الجزائرية الحديثة اعتبرت أن جل الكتابات التقليدية تستند إلى التأصيل التراثي، حيث تطرقت لبعض النماذج الروائية التي حاولت الخروج من النمط التقليدي في الكتابة الروائية إلى النمط الحديث من خلال الاستلهام من كتابات الفرنسيين لأن مصطلح الرواية الجديدة هو مصطلح فرنسي حيث أخذ الكتاب الجزائريون هذه التقنيات منه وقدموها ضمن رؤية جزائرية وأماكن وشخصيات جزائرية وأحداث مستقاة من الواقع المحلي.الباحثة تحدثت عن توجه عام لهذه الرواية رغم عدم احترام كامل تقنياتها في السرد خاصة من ناحية الفضاء الزمني ، واعتبرت بأن الرواية الحديثة بدأت في الغرب نتيجة تصدع القناعات أما في الجزائر فهي توجه اضطراري بعد تراكمات الخيبة واليأس.وقد خصصت الباحثة مبحثا كاملا للسمة المشتركة للروايات الجزائرية التي صنفتها ضمن الرواية الحديثة وهي ثيمة العنف باعتبارها عاملا محركا للإبداعات الجزائرية، حيث اعتبرت أن العنف ليس جسديا فقط وإنما وصل لعنف المكان وعنف اللفظ. أما ما يميز الكتابات الروائية النسوية فهو ظهور الجسد بالإضافة للعنف السردي الموجود في أحداث الرواية، حيث تكتب الروائيات الجزائريات كمرافعات عن الجسد نظرا للحياة الداخلية التي تعيشها الأنثى وتسعى لإخراجها من خلال الكتابة الروائية والعملية الإبداعية برمتها.
الباحثة المتخصصة في الرواية اعتبرت أن الرواية الحديثة في الجزائر هي رواية ناتجة عن أزمة ولم تقدم حلولا للخروج من الأزمات المتعددة التي يعيشها الكتاب وإنما قدمت معالجة فنية وإبداعية ولم تبحث عن مخارج لهذه الأزمات. وتابعت الكاتبة الشابة استنتاجاتها حول الرواية الحديثة في الجزائر أين اعتبرت بأن رغم كل المحاولات التحررية في الإبداعات الروائية الجزائرية إلا أنها لم تتمكن من التخلص من عقدة الكتابة التي تميل إلى الجنس ووقعت كلها في فخ الصراع الذكوري الأنثوي.وأثناء النقاش اعتبرت أن اللجنة بأن الرواية الحديثة كان مؤسس لها من قبل كتاب جزائريين حيث تعتبر رواية نجمة لكاتب ياسين رواية أبهرت الفرنسيين ونوقشت بشكل موسع واعتبرت من الروايات المؤسسة للرواية الحديثة واعتبر رشيد بوجدرة رائدا للرواية الجديدة.وقد قدمت اللجنة توصية بضرورة طبع الرسالة ومنحتها شهادة الدكتوراه بدرجة  مشرف جدا وأشاد الأساتذة بمدى جدية البحث واعتبروه إضافة مهمة للباحثين في مجال الرواية الجزائرية.                                                         
حمزة.د
 
 

الظاهرة في تزايد مخيف

أصبحت السرقات العلمية، ظاهرة تتكرّر في الجامعات الجزائرية، وهي تُخِلّ بنزاهة الطلبة والأساتذة الذين يرتكبون هذا الجُرم الذي بدوره يُخلّ بقيمة البحث العلمي، الذي أصبح فاقدا بسبب ذلك للنزاهة والمصداقية والمهنية العلمية. فالسرقات المتكرّرة للبحوث العلميّة تدُل على أن الظاهرة تستفحل يوما بعد آخر في جسد الجامعة الجزائرية وفي حرمها الذي أنهكته وانتهكته لصوصيّة من نوع آخر أنكى وأمر، لصوصيّة لم تحترم الأمانة العلمية وتطاولت على مجهود الآخرين من بحوث ودراسات ورسائل تخرج، وسطت عليه بغير حق. سرقات تورط فيها أساتذة وطلاب ومدراء معاهد وكُليات، شملت مذكرات تخرّج وبحوث ورسائل مستنسخة أو بلغات أجنبية يترجمونها إلى العربية، ثم ينسبونها إلى أنفسهم وينالون عنها أعلى الدرجات والشهادات، وحتى بعض الجوائز والتكريمات.
فما الذي ساهم في انتشار «الظاهرة»؟، ولماذا لا يخجل الطالب أو الأستاذ من سرقة جهد غيره ثم ينسبه لنفسه دون أدنى حرج؟. وما هي الحلول التي يمكن أن تحدّ من ظاهرة هذه اللصوصيّة التي تطال البحوث والدراسات العلمية الجامعية؟. فرغم إدراج وزارة التعليم العالي، «السرقات العلمية» ضمن بنود أخلاقيات الجامعة التي تُصنف السرقات العلمية في خانة الأخطاء الجسيمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائية، إلا أن السرقات متواصلة، والوزارة تستقبل سنويا العديد من الشكاوى والمراسلات المتعلقة بسرقات علمية مختلفة.  حول «السرقات العلمية»، المتفشية في الأوساط الجامعية والجامعات الجزائرية، كان هذا الملف في عدد اليوم من «كراس الثقافة»، مع مجموعة من الأساتذة والدكاترة الأكاديميين، الذين تناولوا الظاهرة من جوانب مختلفة، في محاولة لمناقشتها وتحليلها وطرح بعض الحلول لها.
استطلاع/ نوّارة لحـــرش
محمد جديدي/ أستاذ و باحث في الفلسفة و الترجمة  جامعة منتوري بقسنطينة
السرقات تحوّلت على خبر  يومي
فيما مضى ما كُنا نسمع إلا نادرا عن سرقة علمية. أما في الآونة، وتحديدا في السنوات الخمس الأخيرة، لم يعد يمضي يوم إلا وتُشنف أسماعنا بفضيحة أو خبر عن سرقة علمية في كل التخصصات تقريبا، لم تعد حكرا على داخلنا بل خرجنا بفضائحنا إلى الخارج. مؤخرا حدث شيء من هذا القبيل بعد أن اكتشف أمر سرقة علمية في شهادة دكتوراه في إحدى جامعات قسنطينة وقبلها مقال مسروق بجامعة خنشلة وفي جامعات أخرى بوهران والعاصمة وعنابة وبسكرة، تكررت الحالات والفعل واحد، تعددت الفضاءات الجامعية والسلوك نفسه، إنه السرقة العلمية Plagiat، وبتنا لا نُصدر عددا بمجلة إلا ونعثر ضمن مقترحات النشر على ثلاث أو أربع أو أكثر من سرقة علمية ثابتة، يتفنن أصحابها في التحايل والغش وتنميق العناوين لأجل التمويه.
ألمْ يسأل نفسه من حصل على جائزة عبر سرقة علمية، فيما تفيده هذه الجائزة بعد أن افتضح أمره على مرأى ومسمع من الجميع. ما قيمة الجائزة وهو يشعر في ذاته بخزي وعار يلازمه طيلة حياته؟، وكيف تشعر أيها الجامعي بعد أن ترد عليك هيئة ما بأن مقالك أو بحثك منقوص من النزاهة؟ ألم تسائل نفسك: هل أنا جدير بما سآخذه بغير وجه حق وبتعب وعمل غيري؟ ما قيمة شهادة أو وظيفة تنالها من وراء سرقة جهد الآخرين؟.
ظاهرة السرقة العلمية هي مظهر من مظاهر الفساد الذي تفشى في مجتمعنا، والكارثة أنه مسّ بقطاع حساس كالتعليم والتكوين، فكيف يكون حال هذا المجتمع بعد أن يصبح الطبيب فيه والقاضي والأستاذ الباحث، قد مروا عبر قناة مظلمة، ملوثة ومشينة، ثم صاروا يتباهون بالأستاذية الفاخرة وبمناصب إدارية عليا وبمسؤوليات ورُتب، مكنتهم من أن يضاعفوا حجم الكارثة، لأنهم هم أنفسهم نِتاج هذه السلبيات، بعدما تراخت الصرامة والموضوعية وفشلت الجامعة في تسيير القطاع بأسلوب علمي صارم، بحيث تُرك الأمر للشكليات الإدارية واستعجال تقديم البحوث وإنجازها ولو على حساب النوعية والمستوى، ناهيك عن اللجوء إلى الأساليب اللاأخلاقية كالغش والتحايل وعدم الحضور للدروس وتبرير ذلك بشهادات مزورة - والكل يعلم بذلك- وانتهاء بالسرقة العلمية التي هي نتيجة حتمية لعوامل صارت معروفة لدى الجميع.
إنني لا أتحدث عن الوسائل التكنولوجية والأدوات الحديثة والتقنيات المتطورة، التي ساعدت بشكل مُذهل في انتشار ظاهرة السرقة العلمية والغش فقط، ذلك أن الظاهرة قديمة بل أكاد أجزم أنها باتت تربية وتنشئة ومفخرة أسرية وجزءا في منظومتنا التربوية، فمن ينشأ على الغش في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، لا تطلب منه أن يتقيد بولوجه الجامعة بميثاق أخلاقي يظّل حبرا على ورق مع موت الضمير المهني وغياب الرقابة العلمية والأخطر التشجيع المباشر وغير المباشر على الانخراط في مسالك الغش والسرقة بداعي الجهوية تارة وبداعي انتهاء «زمن العلم الجميل» تارة أخرى. فالمهم في كل هذا الشهادة و»الدال» دال الدكتور، التي صارت تسبق صاحبها في كل وثيقة وكل كلمة حتى قبل نيل الشهادة. ألا تبا لدكتوراه منبتها السرقة واللا أخلاق!.
لقد ظهر جيل جديد من الذين باتوا يلجأون إلى السرقة في غياب الردع والعقوبة إلا فيما  ندر، صاروا لا يستحون من فعلهم بل تجدهم يتباهون بما قدمت أيديهم، لأنهم يعلمون أن من مسؤولي الجامعات اليوم وأساتذتها سرقوا وغشوا فنالوا ما نالوا! إذن، لما لا يحذوا حذوهم، متناسين أن الفعل –فعل السرقة العلمية- في ذاته غير أخلاقي.
لذا من الضروري اليوم قبل الغد، تفعيل الميثاق الأخلاقي وتشديد الرقابة العلمية وذلك بدعوة المشرفين والمؤطرين إلى الصرامة وصحوة الضمير المهني واستحداث برامج حاسوبية بالعربية للكشف عن السرقة والغش خاصة من مصدر الإنترنت ووضع بطاقية وطنية للبحوث والمواضيع المدروسة في مختلف التخصصات والعمل على نشرها في إطار شبكات جامعية داخلية وكذا تشديد العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة والمتابعة القضائية بل والاستعانة بوسائل الإعلام لفضح وتشنيع هكذا ممارسات في من تثبت عنهم سرقات علمية.
من الصحيح اليوم أن ظاهرة السرقة العلمية في الجامعة استشرت بشكل مخيف إلى حد أنها تنذر بمستقبل مشؤوم إن لم تسارع الوصاية بجد وحزم إلى احتوائها والقضاء عليها، ليس بتشديد الرقابة ووضع إجراءات صارمة وتشريعات ردعية فحسب، إنّما كذلك بالتربية والتوعية داخل الوسط الجامعي وخارجه بالاستناد إلى الأساس الأخلاقي الذي هو على الدوام صمام فعّال ضد كل آفة.
فارح مسرحي/ أستاذ و باحث أكاديمي - جامعة باتنة 1
انتشارها يهدد مصداقية كل الأطراف: الباحثين و البحث العلمي و المؤسسة العلمية
يطرح موضوع السرقات العلمية التي تزداد يوما بعد يوم مكتسحة مختلف المجالات العلمية إشكاليات عميقة وخطيرة تتعلق بجودة مناهج التكوين العلمي والتربوي المعتمدة في السياقات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة السيئة للغاية، كما تتعلق بمستوى الوعي لدى الباحث عموما، إذ يفترض أن هذا الأخير لا يكتسب صفة الباحث بمجرد تسلقه لمختلف المستويات العلمية وحصوله على الشهادات أو الدرجات التي تسمح له بالمرور من مرحلة لأخرى، فالباحث لا يكون كذلك إلا بحيازته على جملة مبادئ وخصال، وهو ما اصطلح عليه الفلاسفة بالروح العلمية، وحدد الكثير منهم هذه الخصال أو المقومات، من أفلاطون إلى باشلار مرورا بابن الهيثم وابن خلدون وغيرهم كثير، باختصار وتحويرا للبيت الشعري الشهير: «إنما الأمم الأخلاق...»، بإمكاننا القول: «إنّما العلماء الأخلاق ما بقيت... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا».
والسؤال الذي ينبغي الانطلاق منه في الحديث عن هذه الظاهرة هو: كيف وصلنا إلى هذه الحالة من غياب أدنى مقومات الروح العلمية، إلى درجة أصبحت فيها السرقة العلمية الانتحال وسلخ بحوث الآخرين تبدو مسألة عادية يمكن تبريرها من قبل القائمين بها بالعبارة المتداولة في كثير من المواقف «واش فيها» أو «ما فيها والو»؟.
لعل الإجابات تتعدد وتختلف في التفاصيل حول هذا السؤال غير أن المؤكد أنها لن تختلف في الإقرار بفساد ما أصاب المنظومة التعليمية والتربوية جعلها عاجزة عن غرس خصائص الروح العلمية والجدية في البحث لدى المنتسبين إليها، أعلم أن هناك عوامل أخرى، فهذا النوع من الظواهر لا يفسر بعامل واحد فقط، ولكني أعتقد أن التساهل المُسجل منذ عشريتين تقريبا في التكوين والامتحان والتقييم والانتقاء والترقية وكذا اعتماد معايير غير معيار الكفاءة سواء تعلق الأمر بالمعلم والأستاذ أو المتعلم، هو السبب المباشر لهذا النكوص والتردي الذي آل إليه البحث العلمي لدينا.
حدثت معي واقعة طريفة تتعلق بموضوع السرقات العلمية، حيث عمد أحد المنتسبين للبحث العلمي إلى سلخ فصل من كِتاب لي ونشره بتعديلات طفيفة في موقع لمؤسسة بحثية، فاطلع عليه أحد الأصدقاء فأرسله لي علني أستفيد منه لأنه يعرف أن هذا الموضوع له علاقة باهتماماتي الفكرية، وهكذا رُدت إلي بضاعتي!!.
أوردت هذه الحادثة لأشير إلى مسألة مهمة وهي تبعات هذه السرقات العلمية التي يمكن وصفها بـــ: «بخس الناس أشياءهم»، فالكثير من الباحثين والأكاديميين الجادين فعلا أنجزوا بحوثا أصيلة ومتميزة، وهي منشورة متوفرة في المواقع الالكترونية للمؤسسات التي ينتسبون لها ومُتاحة عبر الأنترنيت للجميع ومجانا، لا الباحث يستفيد ولا الجامعة تستفيد، وهي معروضة للسرقة من قِبل أي كان وبالحجم الذي يريد، دون حتى الإشارة لصاحب العمل حتى في الهامش!!.
أعتقد أن انتشار السرقات العلمية يهدد مصداقية كل الأطراف: الباحثين والبحث العلمي والمؤسسة العلمية، لذا لابد من التعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي هذه الظاهرة/الآفة، من خلال حملات توعية وتحسيس للباحثين حول عواقب هذه الظاهرة، وكذا إصدار القوانين التي تُجرم الظاهرة، ومعاقبة المتورطين فيها والتشهير بهم، كنوع من الردع الضروري للحفاظ على ما أمكن، وإعادة بعث الروح العلمية لدى الطلبة والباحثين، كما ينبغي على الجامعات والمؤسسات العلمية إعادة النظر في مسألة نشر البحوث والأطروحات وإتاحة الحصول عليها للجميع دون مقابل لأن في ذلك تسهيل للسرقات العلمية، لعل هذه الآليات تكون مفيدة بعض الشيء، إلا أنه يبقى الوعي والضمير والشعور بالمسؤولية والإقرار بفضل الآخرين وعدم بخس الناس أشياءهم من قِبل الباحثين والأساتذة يمثل حجر الزاوية في الحد من الظاهرة، لأن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء.
محمد شوقي الزين/ مفكر و باحث أكاديمي و أستاذ الفلسفة بجامعة تلمسان
لا بد من ردع قضائي يعيد للمعرفة حقها في التداول السليم
السرقات العلمية فضيحة على أكثر من صعيد: أولا: فضيحة أكاديمية، لأن السطو على جهود الآخرين هو عنوان خمول وفشل السارق. يقول المثل الإنجليزي بنبرة جميلة: «القُراء لا يسرقون واللصوص لا يقرأون». السرقة العلمية لها دافع واحد هو أن الباحث الذي يتعمَّد السرقة لا يقرأ، لا يجتهد، لا يبذل الجهد الشخصي في الحصول على المعلومة، وفي طريقة توظيف المعلومة وتطويرها. يصبح تصرُّفه «استهلاكي» بشكل ما، كالشخص الذي يذهب إلى السوق ليقتني معلّبات جاهزة، وليس عملاً تركيبياً وصنائعياً يقتضي استعمال الجهد العقلي لتوقيع منتوج خاص من وحي الذات.
ثانيا: هي فضيحة أخلاقية، لأن السطو على جهود الآخرين هو خرق فاضح لآداب المعرفة والتعامُل مع الآخر. لا يوجد أيُّ فرق بين سرقة نص وسرقة سيارة، لأن ما ينطبق على عالم الأشياء ينطبق أيضاً على عالم الأفكار.
ثالثا: هي فضيحة قانونية، لأن السطو على جهود الآخرين في حد ذاته مخالفة لقوانين تحمي الملكية الفكرية وتحمي الكاتب من الضرر المادي والنفسي، المشكلة أن محاسبة السرقات العلمية نادرة، وكأننا نلمس نوع من التواطؤ المعمَّم.
ما العمل؟ كيف يمكن إنقاذ المعرفة من الأيادي العابثة؟ لقد وصلت هذه الظاهرة عندنا إلى مستويات مرعبة مسَّت سُمعة الجامعات ومراكز البحث. فهي إجرام في حق المعرفة. المشكلة مع المنتحلين أنهم يقلّصون المسافات للظفر بالشهادات والمناصب بأقل تكلفة ممكنة. لكن المعرفة لها آداب، بل ولها قداسة. إنها ظاهرة تراكمية، تجديدية. فهي ظاهرة حضارية، تساهم في تشكيل ثقافة وتنويع مدنية وتطوير دولة وتشريف أمة. من ليست له السِمات المنوطة في الاضطلاع بالمعرفة، لماذا يغامر في بترها وتشويهها؟ من لا يُجسّد في نفسه علامات الباحث والمجتهد، لماذا يتطاول على المعرفة بتمريغها في عفنه الذاتي؟ لمعالجة هذه المعضلات، لا يكفي فائض الأخلاقيات الثرثارة. يتطلب الأمر معالجة قضائية أولاً كعامل ردعي يعيد للمعرفة حقها في التداول السليم، ويُنصف الكاتب الذي تعرَّض للقرنصة، ومعالجة فكرية ثانياً كعامل حضاري في تثمين العمل والاجتهاد، وتبيان أن تقدُّم دولة في اقتصادها واجتماعها، من أجل حاضرها ومستقبلها، يتوقَّف على إنتاج معرفة سليمة هي حصيلة جُهد فكري وبحث حثيث وإبداع واختراع، ومعالجة اقتصادية ثالثاً وأخيراً بتوفير الإمكانيات المادية للباحث (مسكن، مرتَّب نوعي) من شأنها أن تعفيه من أطماع اللصوصية، فتكون له الإمكانيات الملائمة لشراء الكُتب والمجلات والسفر نحو أماكن البحث داخل الوطن أو خارجه، وتكون المعلومة متوفّرة لديه، ويستطيع الإنتاج في بيئة هادئة ومُحفّزة.
أتحدث بالطبع عن إغراءات في اللصوصيّة هي نتيجة أوضاع مادية صعبة، أما اللصوصيّة كمرض كامن في نفسية الباحث، فهذا منتهاه عند المحلل النفسي.
مومني بوزيد/ أستاذ و ناقد و باحث أكاديمي - جامعة جيجل
على المؤسسات العلمية أن تسعى بكل السُبل لمجابهتها
إنّ السرقات العلمية ظاهرة قديمة قِدم العلوم، حيث ألف العديد من العلماء القدامى مؤلفات في سرقات الشعراء والكُتاب منذ عصر التدوين. وحفلت المؤلفات الأولى عن طبقات الشعراء والنقد الأدبي القديم، بالكثير من السجال حول هذا الموضوع الذي أُطلقت حوله الكثير من المفاهيم النقدية مثل السرقة والاقتباس والتوارد والتضمين والتناص وغيرها.
إلاّ أنّه بظهور وسائل التواصل الحديثة وشبكة الإنترنت أصبح الأمر أكثر سهولة سواء من حيث الوصول إلى البحوث والكُتب، أو من حيث اكتشاف السرقات عن طريق محركات البحث الإلكترونية.
وقد استفحلت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة بشكل رهيب حتى طالت الباحثين والأساتذة ومن لهم باع كبير في مجالي العلم والمعرفة، والسبب يعود –حسب رأيي– إلى غياب الوازع الديني والأخلاقي، فالذي ينجح بالغش أو بالمحاباة أو أشياء أخرى سيجد نفسه حتما يستعمل مثل هاته الأمور اللاأخلاقية والتي هي نوع من أنواع اللصوصية، والطفل الذي يسرق شيئا ليس له ولا يجد تأنيبا أو عزرا في صغره، سوف يُمارس هذه العملية كلما سنحت له الفرصة بذلك في كبره.
صحيح أن الأفكار مطروحة في الطريق وصحيح أنّ أيّ كاتب -مهما كان مجال تخصصه- يعتمد أثناء العملية الإبداعية على أفكار أنتجها آخرون، ويرتكز -لا محالة- على الموروث الثقافي المتراكم والمتطور عبر حركة التاريخ الإنساني. وتتطلب الأبحاث العلمية الأكاديمية المتخصصة في جزء كبير منها الاعتماد على ما أنجزه السابقون، لكن الإشكالية في كيفية المحافظة على حقوق الآخرين كمالكين أوائل للأفكار شريطة أن تكون جديدة ومتميّزة، فلا يجوز أن نتهمهم بسرقة تعريفات عامة أو معلومات سطحية يحفظها عامة النّاس عن ظهر قلب.
إن السرقة العلمية هي استخدام غير معترف به لأفكار وأعمال الآخرين، فهي تمثل انتهاكاً أكاديمياً خطيراً، لذا يجب أن تسعى المؤسسات العلمية بكل السُبل لمجابهتها، وتقتضي هذه المجابهة تفعيل التمسك بمجموعة سلوكيات بحثية في أثناء العمل، فعلى سبيل المثال عند اقتباس كلمات الآخرين يجب وضعها بين علامتي تنصيص، وتسجيل كافة بيانات المصدر في ذات الصفحة، أو في نهاية البحث حسب ما يقتضيه منهج الباحث، وتسجيل المصدر بكامل بياناته ضمن ثبت المصادر والمراجع، والتوثيق الدقيق. هذا ليس وقفاً على الكلمات، بل ضرورة حتمية عند اقتباس أفكار الآخرين، حتى ولو تم إعادة صياغتها في أسلوب جديد.
والطامة الكُبرى تحدث في جامعاتنا الجزائرية والسبب بسيط جدا يشترك فيه الأستاذ والطالب معا، حيث أنّ الطالب قد تعوّد -قبل الجامعة أو أثناءها- على البحوث الجاهزة من الإنترنيت مقابل مبلغ مالي زهيد أو ربما دون مقابل، ويأخذ علامة جيّدة يفتخر بها على زميله الذي اجتهد وبحث وتعب بين رفوف المكتبات وأوراق الكُتب، دون أن يتدخل الأستاذ ليحكم بالعدل بينهما، وكأنّه أصبح عونا إداريا يتقيّد بعدد أوراق البحث وجمالية تصفيفها وطريقة مسكها، فماذا ننتظر من الطالبين المختلفين مستقبلا؟
محمد كعوان/ ناقد و أكاديمي المدرسة العليا للأساتذة/ قسنطينة
المتسترون على السرقات شركاء في الجريمة
تعد ظاهرة السرقات العلمية في الوسط الجامعي في المرحلة الراهنة من بين أكبر المعوقات التي تقف حائلا أمام التقدم العلمي للجامعات الجزائرية، فهي النقطة السوداء التي بدأت تتسع وكأنها ثقب الأوزون، وقد تعددت أسباب ذلك واتسعت، حيث أصبح من العسير حصر مظاهرها.
وربما يتحمل المسؤولية كل من الطالب الباحث والأستاذ المشرف عليه ولجنة المناقشة المُشكلة من الخبراء، لأن الأمر يتعدى كونه سرقة علمية من طرف واحد، إلى المشاركة في هذا الجرم والتستر عليه، فإذا كان المشرف لا يقرأ لطلبته، ولا يتتبع مشاريعهم البحثية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، حيث يوافق على ما يُقدم إليه دون قراءته والتأكد من أصالته، فإنه مساهم بشكل كبير في تلك السرقات التي تحصل هنا وهناك، وهو مسؤول أيضا على تردي مستوى البحث العلمي في الجامعات الجزائرية، وإذا كانت اللجنة المُناقشة لكثير من الأطاريح الجامعية لا تقرأ ما يُقدم لها قراءة فاحصة فإنها تتحمل المسؤولية أيضا باعتبارها مشاركة في إجازة ما هو مسروق، وقد شهدنا عشرات المرات، وفي كثير من المناقشات بعض الخبراء سامحهم الله لم يطلعوا على تلك الرسائل التي هم بصدد مناقشتها، حيث يكتفي الواحد منهم بتدوين بعض الملحوظات التي يسوقها في جملة أو جملتين ليبين للحاضرين أنه مستوعب لما يقوله.
وربّما تجاوزت كل هذه الأمور المشرف، حيث يكتشف في المناقشة أن طالبه الذي يشرف على بحثه ليس أمينا، ورغم ذلك يستميت في الدفاع عنه، وهو الذي اختار لمناقشته بعض أصدقائه ممن يغضون الطرف عن زلات الطالب المُمتحن، وممن يجاملون المشرف شاكرين صنيعه وتوجيهه السديد، رغم أنه لم يقرأ، ولم يوجه، ولم يصحح، ولم...
إن البحوث الجيدة هي تلك التي تنضج على نار هادئة، فتؤتي أكلها بأمر ربها، أما تلك التي تُكتب في المطارات والطائرات، ويؤخذ معظمها من الشبكة الالكترونية فهي كأصحابها تماما، ممن لم يستكملوا تسعة أشهر في بطون أمهاتهم، حيث تنتابهم الأسقام والعلل طول حياتهم. فلو فعّل المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية وضرب بيد من حديد كل الأسماء التي ثبت امتهانها للسرقات العلمية، حيث يجردها من الشهادات العلمية لما وصل الأمر إلى هذا الحد، فعلى الوسط الجامعي أن يضحي بكثير من الأسماء التي تعودت الوصول إلى القمم على أكتاف الآخرين، والتبجح باسم العلم والعلماء.
ويمكننا القول أيضا إن النظام الجديد الذي طُبق في التعليم العالي له يد طولى في استفحال هذه الظاهرة، فهذا الجيل المتسرع والذي اختزلت له المسافات والطرق لا يستطيع أن يقدم عملا علميا من إنجازه، فجل مذكرات الماستير مسروقة منهوبة، كغيرها من مذكرات الليسانس التي كان الطلبة يقدمونها في النظام القديم. وهل يستطيع الأستاذ المشرف على أكثر من عشرين مذكرة ماستير أن يقرأها ويُصححها؟ وهل يستطيع صديقه الذي اختاره ليناقش له طلبته أن يكشف تلك السرقات؟ وهو نفسه سيكون ملازمه في قراءة مذكرات طلبته. كل هذه الأسباب التي ذكرناها هي محفزات للسرقات العلمية في الجامعات الجزائرية. وستظل في تزايد مستمر ما دام الأمر على حاله، إلى أن تتغير طريقة تشكيل لِجان المناقشات، وتعود إلى سريتها كما كانت قديما، ويعود البحث إلى نصابه الحقيق به، وتتخلص الجامعات الجزائرية من كثير من المنتسبين إليها ظلما وعدوانا.
ناصر سطمبول/  ناقد و باحث أكاديمي-جامعة وهران1
الظاهرة أربكت مسار البحث العلمي
مثل هذه الظاهرة أربكت مسار البحث العلمي الواعد إلى حدّ التفاقم المرُيع، مما نتج عنها تلك الحيرة التي يتوجس منها ضمير الباحث المكين، كونها طالت الكثير من الجامعات الجزائرية عبر شواهد تتابعت وتشجرت، مما لا نجد مأخذا لوصفها أو نعتها، لأن الرقمنة كونها فضاء شائكا مكّن البحث العلمي إلى انعطاف مدنس لدى الباحث المتلصص إلى وظيفة غير لائقة عبر طمس محدّدات التقفي ومن ثم تحولت  الظاهرة إلى مدارة كوبرنيكية إذ ليس الأمر حكرا على الجامعات الجزائرية إذ تعدى الأمر إلى العالمية، مما أضحت إجرائية أساليب الحيازة اللامشروعة لمدونات الآخر العلمية مكسبا سهل المنال مما جعلها لدى الغير نمطا من الغواية تُمارس دوما افتراع روابط المدونات الإلكترونية ونصوصيات الرقمنة، حيث الباحث المتلصص ينقاد عبر آليات التجاور كي يمارس فاعليات التفكيك النصي كي يؤدي من خلفها استراتيجيات الإحلال والإزاحة كي تتلف مشروعية العقل المُنتج أو المبدع أو إتلاف تلك الجاهزية من المعرفة الجادة والكادّة، إنها مهارات جسورة كان من المفروض أن تكرس صوب المجدي الذي يُشيد صرح البحث العلمي المأمول.
طبعا أمر استفحال الظاهرة، يعود أساسا إلى غياب ما يسمى برقمنة الأرشفة الجامعة لمجموع الرسائل بين المجالس العلمية للجامعات الجزائرية، إضافة إلى انعدام المتصفح الإلكتروني السريع لمصنفات الرسائل الجامعية عبر مستوياتها العلمية، كما أن التساهل والمرونة المائعة في الإشراف والمتابعة الدقيقة، إذ المشرف أضحى آلة كسولة -من غير تعميم-، كما أن الحوافز التي كرستها الوزارة لتشجيع الأداء انحرفت لدى البعض صوب حيازة الرّيع من محصلة الإشراف اللامعروف عددا والمجهول كيفا، كما أن تواتر فاعليات فتح المشاريع المتعاقب كل سنة جامعية أفرز مثل هذا الانفلات من السرقات، وعليه فالأستاذ المؤطّر إذا لم يتحرك بمنطق الفرق العلمية فإنه لا يفلح بمنطق المهيمن على الكلّ ومن ثم فالمتابعة الرصينة قصد تقفّي بحوث طلبة الماستر أو الدكتوراه لا تقتضي سوى إشراك الغير المتقاطع معه في التخصص، كما أن سياسة إدارة البحوث العلمية دعت الوزارة كي توصي في ندوتها الأخيرة  إشراك مختبرات البحوث العلمية المتخصصة قصد الخلوص إلى الأداء المكين، ولعل ردع هذه الظاهرة المشينة يستوجب إحداث جهاز علمي ضمن كل جامعة كي يترصد لمثل هذا الطاعون، إضافة إلى ترسيخ مقروئية رصينة لدى لِجان المناقشة، حيث فاعلية التسريع بمنجز التقارير الإيجابية أمر يجب تلافيه وفي المقابل إحداث ما يسمى بلجان الخبرة والخبرة المضادة، والأخذ بما تنتهجه الجامعات الغربية في إحداث مقياس لدى طلبة الدراسات العليا موسوم بـــ»حقوق المؤلف» قصد ترسيخ أخلاقيات الحقوق المعرفية للغير، وكذا ما يترتب إثر كل تجاوز من مسالك قانونية في نحو ما وقع في جامعة «فارساي» (سان كونتان) سنة 2009/2010 حيث عُوقب 23 طالب ما بين توبيخ وتوقيف وطرد.
التطاول على مجهود الغير من بحوث ودراسات ورسائل تخرّج، يُصنف في خانة اللصوصيّة، وهذه اللصوصية إذ دخلت في المسهو عنه أو المسكوت عليه وهي قريبة من القناع التنكّري، إذ لا تنكشف مثل هذه الخيبات إلا بعد فوات الأوان. إذ إن فضاء الرقمنة  أفرز ما يُسمى بالنص الفائق أو المتفاعل المُنتج لمضرات التشكل النسقي بعكس النص الورقي كونه جامدا غير متوثب، فالمتلصّص يستدعي من رقمنة النص إجرائيات التوليد لتكوثر متجاور عبر مقروئيته للشبكة النصية ومجمل هذا الجَرف يُشيد لدى الباحث المتلصص ذلك القناع التنكري عبر مرتكزي الاختيار والتوثب الحرّ ومجمل هذا يمارس من خلاله قتل أبوة المؤلف الباحث، إنها الوظيفة الانفعالية لأداء التلصص وعليه فالتكرار وتفشي الظاهرة أفرز نمطا من السجال والتباري في إنتاج مثل المظهر الخادع، إذ تُجلي الكثير من البحوث لدى أصحابها من علماء الجوف في نحو طرح ت.س إليوت أقنعة بارقة بيضاء لمحتوى أسود. كما أن المُشرف الرديء بمثابة المحامي المورّط لموكّله في نحو ما يطرحه مالك بن نبي رحمه الله.

أصوليات

حمّل “مثقفون” جزائريون أنفسهم مسؤولية “محاربة” التطرف، ويمكن أن نرصد منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى اليوم قاموسا حربيا ازدهر في الساحتين الإعلامية والثقافية يشكل أدبيات جبهة الصمود والتصدي للظلامية.
وبالطبع فإن الذخيرة الاصطلاحية المستخدمة مؤجرة من الحقل السياسي وكذلك الرؤية، حيث تمت مجاراة المعالجة السياسية للتطرف الديني، و قلة هي القراءات العارفة التي استخدمت الأدوات العلمية للحفر في أصول التطرف والإسلام السياسي، وقلة أولئك الذين احترموا الاختصاص وقدموا إسهاماتهم من مواقعهم كأطروحات غير مسنودة  باليقين.
الآن وقد انتشر التطرف على المسرح الكوني و تحول الإرهاب إلى لعبة تمارسها الاستخبارات العالمية  وتروج لها الصحافة، فإن “المثقف الهستيري” سيصبح مطلوبا في بلاتوهات التلفزيونات وفي كبريات الصحف، لتقديم وجهة النظر “المثيرة” التي يجري تعليبها على النحو الذي يخدم التوجهات على حساب الحقيقة، لأن النقاش موجه من البداية نحو صراع ديني عاد بالإنسانية إلى مراحل بدائية سحيقة، ولعب فيه مفكرون ومثقفون دور الجنود الملتزمين، كما هو الشأن في جارتنا فرنسا التي  هيمن فيها متطرفون يهود على النقاش الثقافي. والغريب أن الجنوبي القادم إلى فرنسا بحثا عن الضوء بات شبه ملزم بارتداء القلنسوة من أجل المرور، وكذلك فعل كثيرون.
بإمكان كاتب الرواية أن يكتب رواية جميلة  لكنه لا يملك بالضرورة  القدرة على البحث في الظواهر أو تقديم تحليلات سياسية دقيقة عن أوضاع لا يعرف معطياتها. وربما سحب نقمته الشخصية على وضع خاص إلى ساحة النقاش العام، وهذا ما حصل عادة مع “الهاربين” من الجنوب المتخلف الذين يقعون في محاباة الرعاة الشماليين فيشرعون في شتم  أنفسهم  في طريقة علاجية لم تثبت لحد الآن نجاعتها.
لا يستطيع المثقف الفرنسي الحر الحديث عن التاريخ الدموي لليهودية أو أدبيات القتل في هذا الدين، مثلا، لكنه يدفع المثقف القادم من بلاد إسلامية إلى قول ذلك عن الإسلام في نقاش غير متكافئ لا يُسلط فيه الضوء على التطرف في الأديان كلها، وتجري فيه مفاضلة بين الأديان بحسب قوة معتنقيها.
نعم، قد يكون المثقف الغربي تعيسا أيضا تماما كما المثقف العربي الخائف من إقامة الحد عليه من طرف أنظمة لا حدود لتخلفها (تدين بالبقاء لحكومات غربية)، لكن الغريب في القصة هو كيف يستعير العربي لسانا دينيا متطرفا من ديانة أخرى ليهجو تطرف دينه؟ 
سليم بوفنداسة
 http://bkdesign-dz.com/wasl/15-03-2016/pdf.jpg
 

عرض على 8 ضحايا شققا بـ250 و280 مليون سنتيم
محتال يبيع شقق وهمية بأموال حقيقية بوهران
تطرقت هيئة محكمة الجنح بحي جمال الدين نهار أمس على مستوى الغرفة السابعة الخاصة للتحقيق مع المحبوسين، إلى ملف قضية مقاول ،تمت متابعته على أساس جنحة النصب والاحتيال ، ويتعلق الأمر بالمتهم م-ك البالغ من العمر 49 سنة، الذي احتال على 8 ضحايا من بينهم معلمون بمختلف المؤسسات التربوية، سلبهم أموالهم دون أن يمنحهم سكناتهم التي وعدهم بإنجازها على مستوى حي اللوز ليسلبهم أموال فاقت عتبة مليار سنتيم. وقائع ملف قضية الحال انطلقت أواخر 2010 عندما زعم المشتبه فيه أنه يملك مساحة كبيرة سيحولها إلى مساكن اجتماعية من غرفتين و3 غرف، على مستوى حي كناستيل ليتقدم منه عدد من الزبائن الذين كانوا في أمس الحاجة إلى المسكن،
حيث عرض عليهم المخطط قبل أن يحدد سعر الأولى بـ250 مليون سنتيم ، والثانية بـ280 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل الضحايا يتقبلون الفكرة، خاصة بعد أن تنقل معهم إلى مكان الذي ستنطلق به المشاريع وحدد لهم المواقع، وبعد مرور 6 أشهر منحهم وصولات الدفع، ليسددوا مبالغ مالية تراوحت ما بين 100 و220 مليون سنتيم، على أن يستلموا مفاتيح شققهم بعد مدة زمنية لا تتجاوز سنتين، لتنقضي المدة المحددة دون ظهور أي جديد ليتصلوا به ليبلغهم بأن القطعة التي سلمت إليه سابقا ظهر فيها إشكال حول الوثائق ، وقد اتخذ إجراءا أخر بعد عقد شراكة مع صديقه واشترى قطعة يبلغ طولها 3 هكتارات بحي اللوز، سينجز فيها المشروع، إلا أن أقواله لم تجسد على أرض الواقع ليتوجهوا إلى مكتبه الذي أغلقه وكذا هاتفه النقال، ليقرروا طرح شكوى في حقه ، تقدموا من خلالها إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بتحريك الدعوى، التي باشرتها فرقة الأمن على مستوى ولاية وهران، التي حرت محاضر سماع ضد المشتبه فيه، الذي صدر في حقه أمر بالقبض. وخلال مواجهته في جلسة أمس بالتهم المنسوبة إليه أقر بأنه استلم مبالغ مالية من طرف الضحايا وأنه مستعد لتسديدها، وأنه لم يكن ينوى النصب عليهم ، غير أن المشاكل التي تلقاها جعلت المشروع يفشل، ليلتمس في حقه ممثل النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. إسماعيل بن


فيما أحصت الشؤون الدينية 350 مسجد
نقص فادح في المؤذنين يشعل الفتنة بين المصلين بغليزان
كشف مصدر من محيط مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية غليزان، أن هناك نقص في سلك الأئمة، وحسبما علم من نفس المصدر أنه وبالرغم من هذا النقص المسجل، إلا أن مصالحها استطاعت أن تلبي وتغطي طلبات جميع المساجد من خلال تعيين وتكليف أئمة لأداء صلاة الجمعة لسد الفراغ الحاصل ببعض المساجد. وحسب الأرقام المشار إليها فإن ولاية غليزان تتوفر حاليا على أزيد من 350 مسجد، ناهيك عن المدارس القرآنية والمصليات، أين يصل العدد إلى أكثر من 500 هيكل ومنشأة.
أما فيما يخص طلب سكان حي بودالية والرتايمية ببلدية وادي ارهيو بتعيين أئمة بالمسجدين أكدت نفس المصادر، أن مسجد طارق بن زياد بوادي ارهيو تم الفصل فيه نهائيا وأن الأمور تسير بشكل عادي. أما بالنسبة لمسجد الرتايمية فقد تم تعيين أيضا إمام للمسجد خلفا للإمام الذي هو حاليا في عطلة مرضية. وفي ذات السياق، يبقى مشكل �المؤذنين� يؤرق المصالح المعنية بسبب الصراعات التي باتت تحدث بين المصلين داخل مساجد الرحمن تكاد في بعض المرات تصل إلى التشابك بالأيادي، في ظل النقص الرهيب للمؤذنين المؤهلين لذلك. محمد هشام


طالبوا برحيل المدير
أساتذة ثانوية علي التونسي بغليزان يضربون عن العمل
طالب أساتذة ثانوية علي تونسي بعاصمة الولاية غليزان من خلال إضرابهم المتواصل لليوم الثاني على التوالي عن التدريس، برحيل مدير المؤسسة بعد توتر العلاقة بينهم. وحسب المضربين، الذين وصل عددهم إلى 33 أستاذا من أصل 43 أستاذا يزاولون عملهم بالمؤسسة، فإن الوضع داخل الثانوية أصبح لا يطاق، وهذا بسبب طريقة تسييرها من قبل المدير الحالي، وهذا من خلال غياب الصرامة في العمل، بعد أن أصبحت هذه الثانوية رائدة في نتائج شهادة البكالوريا لعدة سنوات بالولاية وحتى على المستوى الوطني.
وكانت لجنة من مديرية التربية بالولاية قد حلت أول أمس بالثانوية، واستمعت إلى طرفي النزاع، حيث رفض هؤلاء العودة إلى الأقسام ما لم تحضر مديرة التربية أو الأمين العام للمديرية. محمد هشام

نظرا لحاجة نشاطاتهم المهنية إليها
سكان بلدية بوفاطيس يطالبون بالإنارة الريفية
رفع سكان العديد من التجمعات السكنية المتواجدة على مستوى بلدية بوفاطيس على غرار العوامر، انشغالاتهم المتكررة من أجل تزويد منطقتهم بالإنارة الريفية نظرا لحاجتهم الماسة إليها وحاجة نشاطاتهم المهنية إليها يقول أحد السكان في حديثه للوصل، حيث يطالب السكان بتزويدهم بالإنارة الريفية التي لا تزال العديد من المداشر والقرى محرومة منها، الأمر الذي يؤثر سلبا على ظروف قاطنيها.
وحسب ممثلي هؤلاء السكان، فإنهم يواجهون صعوبات بالغة في التنقل خلال الفترات الليلية بسبب غياب هذا المرفق عن مختلف الشوارع والطرقات من بينها انتشار الكلاب الضالة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على هؤلاء السكان خاصة الأطفال منهم أثناء فصل الشتاء. وحسب ما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي لليومية، فإن مصالحه شرعت في إطلاق عملية إيصال الإنارة الريفية على مسافة 28 كيلومترا تخص 32 موقعا سكنيا بالبلدية خلال الأيام المقبلة منوها بأن مصالحه تعمل جاهدة على إنهاء هذه الإشكالية ووضع حد لمعاناة السكان. ق.أمينة

سائقو "الطاكسي راديو" يطالبون بحق الركن في المواقف النظامية

نظم، صباح أمس، عدد من سائقي سيارات الأجرة «طاكسي راديو»، وقفة احتجاجية أمام مديرية النقل للمطالبة بالسماح لهم بالركن في المواقف النظامية. و ذكر المحتجون بأنهم يعانون ظروفا صعبة نتيجة منعهم من دخول محطات النقل النظامية، سواء بوسط المدينة أو تلك الموجودة بالأحياء، مطالبين بضرورة السماح لهم بالركن و بمراقبة عمل شركات «طاكسي راديو» و مدى تطبيقها لدفاتر الشروط، حيث يقولون أنها «تستغل» حاجتهم إلى العمل و تفرض عليهم دفع مليون سنتيم كل أسبوع، و هو أمر قالوا أنهم غير قادرين على تحمله أكثر، في ظل تراجع المردودية، بحسب قولهم. و ذكر محدثونا، بأنهم صاروا عرضة لـ «مضايقات» يومية من مصالح الأمن، التي تمنعهم من إركاب الزبائن، في حين أن سيارات «الفرود»، تعمل، حسبهم، بحرية، كما أشاروا إلى أن العديد منهم ينشط دون تأمين اجتماعي، بحسب قولهم.
و قد استمع إطارات من مديرية النقل إلى مشاكل السائقين، و طلبوا منهم نقل انشغالهم إلى أصحاب شركات الطاكسي باعتبار أن احتجاجهم غير قانوني، كما أشاروا في حديثهم مع المحتجين بأنهم سيدرسون مطالبهم، وفقا للقوانين، مع مالكي الشركات                    
ل/ق

مشروع مؤسسة عمومية لتسيير قاعة "زينيت"

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أمس، عن مشروع لضبط تسيير قاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة، بعد نهاية تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، موضحا بأن المنشأة ستُسير وفق تنظيم قانوني قريب لنمط المؤسسات العمومية.
و صرح الوزير على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات ندوة وطنية حول اللغة العربية و تحديات الإدارة الالكترونية، بأن قاعة العروض الكبرى أحمد باي» الزينيت»،  لن تُهمل بعد نهاية التظاهرة، بل سيتم ضبط تسييرها بناء على دراسة خاصة ستجرى لتحديد إطار يضمن تقديمها لخدمة عمومية نوعية و يحافظ على طبيعة نشاطها التجاري، إذ يُتوقع إنشاء شكل من أشكال المؤسسات العمومية التي قد تكون قريبة من الطابع الصناعي و التجاري، لضمان إدارة أنجع لهذا الصرح الثقافي عالي المستوى.
تجدر الإشارة إلى أن القاعة التي يشرف على تسييرها حاليا الديوان الوطني للثقافة و الإعلام، كانت منذ انطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، محل خلاف غير معلن بين الديوان و محافظة التظاهرة، على اعتبار أنها أكبر منشأة ثقافية بعاصمة الشرق و أكثر المرافق نشاطا و مردودية من الناحية الاقتصادية.
ن/ط

رئيس غرفة التجارة والمنسق الولائي لاتحاد التجار معاذ :
لم نتلق قرارا بمسح ديون 3500 تاجر والمستفيدين من قروض أونساج
وردت هذه الأيام إشاعات وسط المواطنين بوهران خاصة التجار تفيد بقرار مسح ديون التجار وتسوية وضعيتهم إزاء ضرائبهم وهو ما يعكس توافد عشرات التجار على مركز السجل التجاري بوهران ومصالح الضرائب واتحادية التجار العديد من التجار للاستعلام والاستفسار عن الأمر الذي أثار جدلا في الشارع الوهراني عقب تقدم الأمين العام صالح صويلح بمطالب تسوية وضعية التجار الصغار إزاء الضرائب، رغبة في مسح ديونهم، وتسوية وضعيتهم المهنية، خاصة فيما يتعلق بمسح ديونهم، في ظل تداعيات تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال بمسح ديون التجار وحتى ديون المستفيدين من قروض الأونساج وهو ما أثار الكثير من البلبلة في أوساط المواطنين.
من جهة أخرى، اتصلت جريدة الوصل برئيس غرفة التجارة والصناعة والمنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين، عابد معاذ، الذي فند هذه المعلومات قائلا �لم نتلق قرارا بمسح ديون 3500 تاجر والمستفيدين من قروض أونساج�، مشيرا إلى أن الاتحادية لا تزال تنتظر موافقة جهاز الحكومة بعد تقدم الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح بملف يضم طلب مسح ديون التجار المتضررين، والذين لم يستطيعوا بعد تسوية وضعيتهم إزاء الضرائب التي تراكمت عليهم، في ظل عجزهم المادي عن تسديدها على أن لا تفوق قيمة ضرائب التجار المعنيين 1 مليون دج، أي أن الملفات تضم فقط التجار الصغار الذين تعثروا دون أن يحققوا هامش الربح وسط تخبطهم في مشاكل تأجير المحل، ويتعلق الأمر بإحصاء 3500 تاجر متضرر بوهران في الرد على مطالب إتحاد التجار، التي تم رفعها مؤخرا للوصاية، من جهته أردف المنسق الولائي لاتحاد التجار، أن هناك تحفيزات وتسهيلات لفائدة التجار الراغبين في تسوية وضعيتهم والتخلص من كابوس الضرائب الذي يعد هاجس الكثير من التجار، خاصة الصغار منهم والذين يواجهون شبح البطالة والتنقل عبر الوظائف، في ظل عجزهم عن تسديد ضرائبهم. ك بودومي

Constantine

Alerte au ver blanc des céréales

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 15.03.16 | 10h00 Réagissez

Depuis quelques jours, des techniciens de l’Institut national de protection des végétaux (INPV) sont à pied d’œuvre suite à l’apparition,

 sur quasiment tout le territoire de la commune de Constantine, du ver blanc, ou larve de hanneton, un redoutable ravageur qui s’attaque à toutes les espèces végétales, notamment les cultures maraîchères, la vigne et surtout les céréales qui sont considérées comme plantes préférentielles. Nos sources à l’INPV mettent l’accent sur la nécessité pour les céréaliculteurs de la wilaya d’utiliser dans les plus brefs délais les insecticides appropriés (traitement fongique préventif) en mesure de freiner toute contamination ou départ d’épidémie dont les conséquences pourraient être désastreuses.
Et le mot n’est pas trop fort, souligne un technicien en la matière, affirmant qu’une épidémie est susceptible, si elle n’est pas traitée dans les délais, de causer aux variétés les plus sensibles des pertes considérables. Le rendement céréalier à Constantine dont les surfaces emblavées sont d’environ 66 000 hectares cette année pourrait ainsi diminuer dans des proportions importantes avec un grain de blé de très mauvaise qualité.
F. Raoui
 

رئيس غرفة التجارة والمنسق الولائي لاتحاد التجار معاذ :
لم نتلق قرارا بمسح ديون 3500 تاجر والمستفيدين من قروض أونساج
وردت هذه الأيام إشاعات وسط المواطنين بوهران خاصة التجار تفيد بقرار مسح ديون التجار وتسوية وضعيتهم إزاء ضرائبهم وهو ما يعكس توافد عشرات التجار على مركز السجل التجاري بوهران ومصالح الضرائب واتحادية التجار العديد من التجار للاستعلام والاستفسار عن الأمر الذي أثار جدلا في الشارع الوهراني عقب تقدم الأمين العام صالح صويلح بمطالب تسوية وضعية التجار الصغار إزاء الضرائب، رغبة في مسح ديونهم، وتسوية وضعيتهم المهنية، خاصة فيما يتعلق بمسح ديونهم، في ظل تداعيات تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال بمسح ديون التجار وحتى ديون المستفيدين من قروض الأونساج وهو ما أثار الكثير من البلبلة في أوساط المواطنين.
من جهة أخرى، اتصلت جريدة الوصل برئيس غرفة التجارة والصناعة والمنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين، عابد معاذ، الذي فند هذه المعلومات قائلا �لم نتلق قرارا بمسح ديون 3500 تاجر والمستفيدين من قروض أونساج�، مشيرا إلى أن الاتحادية لا تزال تنتظر موافقة جهاز الحكومة بعد تقدم الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح بملف يضم طلب مسح ديون التجار المتضررين، والذين لم يستطيعوا بعد تسوية وضعيتهم إزاء الضرائب التي تراكمت عليهم، في ظل عجزهم المادي عن تسديدها على أن لا تفوق قيمة ضرائب التجار المعنيين 1 مليون دج، أي أن الملفات تضم فقط التجار الصغار الذين تعثروا دون أن يحققوا هامش الربح وسط تخبطهم في مشاكل تأجير المحل، ويتعلق الأمر بإحصاء 3500 تاجر متضرر بوهران في الرد على مطالب إتحاد التجار، التي تم رفعها مؤخرا للوصاية، من جهته أردف المنسق الولائي لاتحاد التجار، أن هناك تحفيزات وتسهيلات لفائدة التجار الراغبين في تسوية وضعيتهم والتخلص من كابوس الضرائب الذي يعد هاجس الكثير من التجار، خاصة الصغار منهم والذين يواجهون شبح البطالة والتنقل عبر الوظائف، في ظل عجزهم عن تسديد ضرائبهم. ك بودومي

Débat à Alger sur la présence du roman dans de la presse

«L’éditeur doit œuvrer pour rapprocher ses auteurs des médias»

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 15.03.16 | 10h00 Réagissez
«L’éditeur doit œuvrer pour rapprocher ses auteurs des médias»

Rendez-vous avec le roman», l’espace littéraire hebdomadaire qu’anime Samir Kacimi au palais de la culture Moufdi Zakaria, à Alger,

 s’est ouvert, le 12 mars, au débat sur la présence du roman et des romanciers dans la presse algérienne. «La presse algérienne ne sert pas beaucoup le roman. Pire, elle est injuste avec cette forme d’écriture parce qu’elle ne lui donne pas l’espace qu’elle doit avoir. Il en est de même pour les nouvelles chaînes de télévision qui réservent leurs antennes en grande partie au football. Au football, pas aux sports. Les autres pratiques sportives sont ignorées par ces chaînes, où l’information et les débats culturels sont presque invisibles», a estimé le journaliste Fayçal Métaoui. «On ne s’intéresse à un écrivain que s’il suscite une polémique par une déclaration ou une prise de position. Jamais les sujets portés par les romans ne sont soumis à débat. Souvent, les médias ne braquent leurs regards que sur les questions superficielles.
Le fond des choses est mis de côté», a-t-il relevé. Selon lui, certaines chaînes privées ne s’intéressent aux romans que lors du Salon international du livre d’Alger (SILA). «Après le salon, les romanciers cessent d’exister pour ces télés», a-t-il regretté. L’universitaire et romancier, Mohamed Sari, a relevé, pour sa part, que certains journalistes reprennent le résumé préparé par les auteurs eux-mêmes pour alimenter leurs articles. «Parfois, des journalistes nous appellent pour nous demander de leur envoyer un écrit sur nos romans. Ils disent qu’ils n’ont pas eu le temps de lire les livres. Donc, nous avons une occasion en or d’écrire ce que nous voulons de nos propres livres ! Cela dit, même les universitaires et les étudiants ne lisent pas les romans. Je suis enseignant et je sais ce que je dis», a-t-il noté, précisant que cette situation ne peut pas être généralisée à tous les professionnels de la presse. Selon lui, les romans d’Algériens parus à l’étranger ont plus de chances d’intéresser les médias que ceux édités en Algérie.
«Les écrivains algériens n’aiment pas être critiqués», a-t-il dit plus loin, citant les exemples de Tahar Ouettar, Rachid Boudjedra et Ahlem Mosteghanemi. Il a évoqué son expérience au quotidien Echourouk en 2002. «A l’époque, nous animions moi, Manour, Saâdi et Sahraoui une page littéraire hebdomadaire qui a été à l’origine de beaucoup de polémiques enrichissantes. A l’étranger, beaucoup de journaux font appel à des écrivains ou universitaires pour faire de la critique littéraire et présenter des livres», a-t-il noté.  Le poète et journaliste Brahim Seddiki a regretté le fait que les rubriques culturelles soient marginalisées dans les médias algériens comparées aux rubriques politiques ou sportives. «Au lycée ou à l’université, les filières littéraires sont mal vues, méprisées.
Cette logique fausse existe dans les médias», a-t-il souligné. Il est, d’après lui, difficile de présenter un roman dans la presse. «Mais il faut tout faire pour inciter les gens à lire les romans. Pourquoi ne pas publier les romans par épisodes dans les journaux pour susciter davantage l’intérêt des lecteurs», a-t-il proposé. Il a critiqué l’implication des romanciers dans les affaires politiques, ce qui déteint sur la valeur de leur écriture. «Nous constatons également les attaques entre écrivains, les insultes et les accusations. Le succès est combattu par certains, alors que d’autres portent de la haine à l’égard des romanciers. Désolant ! Tout cela nous éloigne du roman et de ce qu’il porte comme idées et visions», a ajouté Brahim Seddiki. Le journaliste Ameziane Ferhani a estimé, pour sa part, qu’il n’existe plus de barrières entre arabophones et francophones dans la presse. «Les jeunes n’ont plus de complexe par rapport aux langues. Ils passent d’une langue à une autre sans problème. Nous avons même un écrivain, Amara Lakhous, qui écrit en italien.
L’Algérien est donc en train de découvrir le monde et de l’investir. Dans le supplément Arts et Lettres d’El Watan, nous publions depuis deux ans des critiques de livres parus en arabe. Le quotidien El Khabar en fait de même pour les livres édités en français», a-t-il souligné.  Présent au débat, Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, a dénoncé l’inaction des éditeurs de livres par rapport à la promotion de leurs auteurs.  «Ils éditent des livres sans s’intéresser à la vie d’après-publication. Ils n’ont pas la culture de la promotion. Résultat: beaucoup d’excellents romans sont mort-nés. Les écrivains sont parfois obligés de promouvoir eux-mêmes leurs travaux», a-t-il déclaré. Pour lui, chaque éditeur doit avoir un service qui s’occupe de la lecture des manuscrits et un autre qui se charge de la promotion et de la distribution des ouvrages. «Le livre est également un produit. Il a besoin d’être appuyé par une action marketing.
L’éditeur doit œuvrer pour rapprocher ses auteurs des médias. Pour la critique littéraire, je pense que c’est d’abord une affaire de spécialistes, puisque le journaliste présente un livre sans aller dans les profondeurs du texte. Aujourd’hui, certains auteurs, comme Abdelkader Harichane, publient leur roman en partie sur Facebook. Donc, les supports ont changé», a précisé Azzeddine Mihoubi.
L’Algérie édite, selon lui, 8000 titres par an. Le pays compte actuellement 1193 éditeurs. Le ministre de la Culture a appelé les médias et les éditeurs à s’intéresser aux écrivains de l’intérieur du pays, ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un micro ou d’être publiés. Il a annoncé l’ouverture prochainement de nouveaux espaces de débat pour le cinéma et pour le patrimoine culturel, qui seront animés respectivement par Salim Aggar et Mehdi Berrached. D’autres intervenants ont évoqué la faible présence du roman et du romancier algériens sur Internet et le nombre réduit de revues culturelles électroniques.
R. C.
 
 
Votre réaction
 
El watan a décidé de suspendre provisoirement l’espace réservé aux réactions des lecteurs, en raison de la multiplication de commentaires extrémistes, racistes et insultants.

زورا بطاقات مهنية للانخراط في جمعية تحرض على الفساد
مغترب وصديقه ينتحلان صفة قواد في الأمن العسكري
شرع قاضي التحقيق بالغرفة السابعة الخاصة في التحقيق مع المحبوسين لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين، نهار أمس، في إجراءات المتابعة القضائية في حق متهمين أحدهما مزدوج الجنسية، ويتعلق الأمر بالمتهم أ-ق البالغ من العمر 23 سنة وشريكه ب-ك 22 سنة، اللذين تمت متابعتهما بجنحة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، انتحال صفة هيئة نظامية، التزوير واستعمال المزور، حيث انتحلا صفة ملازم وملازم أول في الأمن العسكري، بعد أن ضبطت بحوزتهما بطاقات مزورة تحمل بياناتهما.
تفاصيل ملف قضية الحال تعود إلى الأيام القليلة الماضية عندما توجه المشتبه فيهما إلى إحدى المطاعم المتواجدة بمسمكة وهران لتناول وجبة عشاء، وهناك أساء صاحب المطعم التعامل معهما، ليقررا التوجه إلى مقر الأمن الولائي لطرح شكوى ضده، ليوجها إلى الأمن الحضري السابع بحي سيدي الهواري، أين تقدم المشتبه فيه الأول ب-ك من الشرطي الذي كان يقوم بالمناوبة الليلية، حيث قيد شكوى ضد صاحب المطعم ليسلمه فيما بعد بطاقة مزورة يصرح من خلالها بأنه ملازم أول في الأمن العسكري، إلى جانب بطاقة التعريف، ليطلب منهما الشرطي العودة في اليوم الموالي، ليقدمهما مباشرة إلى محافظ الشرطة لينظر في قضيتهما ليعودا إلى مقر الأمن في صباح اليوم الثاني، أين طلب الأخير من المتهمين تقديم بطاقتيهما المهنية، إذ تبين بأنهما مزورتين ليلقى القبض عليهما، أين صرح المشتبه فيه الرئيسي أ-ق بأنه هو من قام بتزوير البطاقتين، بتحميلهما من أحد المواقع على الإنترنيت، وذلك للانخراط في منظمة سرية تعمد على تحريض الشباب على القيام بأعمال الشغب وإثارة المظاهرات والفوضى في مختلف مناطق الولاية، في حين أنكر المتهم الثاني علمه بالقضية جملة وتفصيلا، لتقيد ضدهما محاضر سماع أحيلا بموجبها على وكيل الجمهورية الذي وضع ملفهما على مكتب قاضي التحقيق بالغرفة السابعة، أين وجهت لهما التهم السالفة الذكر. وخلال مناقشة الملف صرح المتهم الرئيسي بأنه هو من قام بالتزوير، لكن بدون قصد إجرامي، موضحا بأنه لم يكن على علم بأنه انتحل صفة هيئة نظامية، أما شريكه فأنكر كل ما وجه إليه من تهم مبينا بأنه استلم البطاقة للانخراط في منظمة سرية تعمل تحت لواء جمعية خيرية تقوم بتحريض الشباب على القيام بالمظاهرات، ليلتمس في حقهما ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، ليؤجل النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل. إسماعيل بن


تسليم مشروعي 1600 و1700 سكن جوان المقبل
توزيع 1600 عقد سكن مسبق الأيام المقبلة ببلدية بئر الجير
ستشرع مصالح بلدية بئر الجير في توزيع 1600 قرار استفادة مسبقة على مستحقيها من قاطني البناءات الهشة والقصديرية وهذا بعد استكمال أشغال مشروع 1600 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري الذي كشف بشأنه رئيس المجلس الشعبي البلدي ببئر الجير، أن نسبة أشغال إنجاز المشروع تراوح 90 بالمائة، من منطلق أن هناك لجنة ولائية قامت بإحصاء العائلات التي سيتم منحها عقود ما قبل التخصيص لقاء استفادتها من سكناتها، مع العلم أن المشروع السكني انطلق منذ أزيد من ثلاث سنوات،
حيث سيتم تسلمه بحر السنة الجارية بالموازاة مع تسلم مشروع سكني آخر في إطار القضاء على البناء الهش، ويتعلق الأمر بمشروع 1700 مسكن �آراشبي� هو الآخر الذي سيتم الانتهاء من إنجازه بحر شهر جوان المقبل، والذي تسير به حاليا أشغال الربط بالتهيئة الخارجية على مستوى منطقة حي بلقايد التي باتت ورشة مفتوحة لمختلف المشاريع السكنية ومن مختلف الصيغ من سكن عمومي إيجاري وسكن ترقوي مدعم وبرنامج البيع بالإيجار وغيرها من البرامج التي تم تجسيدها في سبيل القضاء على أزمة السكن بالولاية التي لا تزال تفرض نفسها بشدة بالرغم من الكم الهائل من البرامج السكنية فاقت 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ من بينها أزيد من 50 ألف سكن عمومي إيجاري، ناهيك عن حجم التوزيعات التي استفاد منها سكان القصدير وقاطني البنيات الهشة والآيلة للسقوط من خلال توزيع أزيد من 8 آلاف سكن بصيغة العمومي الإيجاري. ك بودومي


فيما أكد رئيس الغرفة الفلاحية بوهران أن أغلبية مربيي الدواجن ينشطون بطريقة غير شرعية
المربون يشتكون من الإجراءات البنكية
الانطلاق في عملية إحصاء شامل لمربيي الدواجن بوهران ستشرع المصالح الفلاحية بوهران بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية خلال الأيام القليلة القادمة في عملية إحصاء شاملة لمربيي الدواجن على اختلاف أنواعهم وهذا من أجل تمكينهم من الاستفادة من بعض الامتيازات على غرار البطاقة المهنية وكذا امتيازات أخرى. وفي السياق أكد رئيس الغرفة الفلاحية في حديثه للوصل السيد براشمي مفتاح، أن أغلبية مربيي الدواجن بالولاية ينشطون بطريقة غير قانونية معرضين بذلك نشاطهم للخطر،
هذا ناهيك عن قيام بعض المربين بممارسة نشاطهم في ظروف صحية غير ملائمة، ما قد يعرض صحة المستهلك للخطر مشيرا، إلى أن عملية الإحصاء التي ستباشرها الجهات المعنية قريبا ستمكن من تسوية وضعية مربيي الدواجن الذين ينشطون بطرق غير قانونية. من جهة أخرى، اشتكى بعض مربيي شعبة الدواجن ببلديات مسرغين، طافراوي وعين البية في حديثهم للوصل، من تماطل الإدارة البنكية في الإفراج عن القروض، خاصة قرض التحدي والرفيق من أجل توسيع دائرة استثماراتهم، بعد تكبدهم جملة من العراقيل والتي اعتبرها المربون حاجزا لإفشالهم، في ظل الإجراءات البيروقراطية التي يطالبون بإزالتها، تماشيا وتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، الرامية إلى تحسين المرفق العام. من جهته، استنكر رئيس غرفة الفلاحة بوهران، براشمي الحاج مفتاح، الإجراءات التعجيزية التي أصبحت تفرض على المهنيين الحصول على القروض على ضوء استقبال ملفات قرض التحدي دون الرفيق، والذي يتطلب ملفات ضخمة من الوثائق لتعجيز المهنيين عن المطالبة بالحصول على القروض. وقال براشمي، إن هناك مسؤولين في بعض الوكالات يقومون بخلق المشاكل للمهنيين وضرب تعليمات الوزير الأول عرض الحائط، وهو ما لا يتماشى إطلاقا مع سياسة وزارة الفلاحة الرامية، إلى النهوض بشعبة تربية الدواجن وتربية الحيوانات، مؤكدا على ضرورة التعاون ومنح الفلاح ما يريده من قروض مع محاسبته، لتحقيق الأمن الغذائي، داعيا إلى رفع جميع القيود أمام المهنيين، ومنح تسهيلات في قرض الرفيق والتحدي، في ظل تكدس الملفات لدى المؤسسات البنكية دون دراستها ومعالجتها. وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس جمعية تربية الدواجن بولاية وهران تواز ميلود، في تصريح للوصل، أن واقع تربية الدواجن بوهران يشوبه الفوضى ويستدعي إعادة النظر. ولم يخف المتحدث أن هناك من المربين من لا يملكون مقرات خاصة لتربية الدواجن، كاشفا أن أغلبية المربين يقومون بتربية الدواجن في البيوت البلاستيكية، مما لا يسهل من عملية تنظيم المهنة على مستوى الجمعية.وتمنى نائب رئيس جمعية تربية الدواجن بولاية وهران أن يقوم المعنيون بالأمر بإيجاد حل لهذه المشكلة. ومن جهته، أرجع رئيس المجلس المتعدد المهن لتربية الدواجن بوداوود الحاج، من خلال حديثه لليومية، الفوضى المستشرية في قطاع تربية الدواجن، إلى الإمكانيات الضئيلة لبعض المربين، مؤكدا وفرة الإنتاج، إلا أن الأسعار المطبقة لا تسمح بالعمل والتطور وتخزين الدجاج أو اللحوم الحمراء في ظروف صحية ملائمة. ق.أمينة

 
 

تطالب بدعمها وتسهيل مهمتها
مؤسسات رسكلة النفايات أمام مصير مجهول بوهران
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تشجيع الاستثمار وتوسعة النشاطات التي من شأنها أن تخلق ثروة وكذا مناصب شغل مناسبة، إلا أن مظاهر البيروقراطية وكذا العراقيل لا تزال تحد من نشاط بعض المؤسسات من بينها مؤسسة بوكعباش لاسترجاع وفرز النفايات التي تنشط منذ سنة 2009 في هذا المجال التي تضم نحو 35 عاملا، حيث بادرت المؤسسة سابقا بعقد اتفاقات مع عدة مصانع ومستشفيات في مجال فرز وإعادة رسكلة النفايات سواء البلاستيكية أو الحديدية، هذا فضلا عن برمجة دورات تكوينية داخل وخارج الوطن.
فضلا عن تتويج المؤسسة بجائزة أحسن المشاريع من قبل رئيس الجمهورية، غير أن ما يصعب من أداء مهمة المؤسسة على أحسن وجه هي العراقيل والصعوبات الممارسة على مستوى مؤسسة الردم التقني الواقعة بحاسي بونيف، والتي من أهمها عدم السماح للمؤسسة السالفة الذكر باستغلال جزء من المستودع الموجود بمركز الردم لوضع آلة خاصة بالكرتون والورق لجمعه وفرزه، ما تسبب في خسارة كبيرة للمؤسسة، مع العلم أن كل من مادة الكرتون والورق لا يمكن أن يتم فرزها في العراء لأنها قابلة للتلف. هذا ناهيك عن توجيه الشاحنات الخاصة إلى مستودع الفرز بدل حفرة الردم الحاملة لأنواع المواد المسترجعة المتفق عليها كالحديد والألمنيوم والفيلم البلاستيكي لفرزها وبيعها. علما أن هاته المواد من حق المؤسسة لما أكدته المسؤولة عنها في حديثها للوصل، مؤكدة أنه خلال المناقصة التي كانت لصالح المؤسسة بتاريخ العام الماضي تم إجراء عقد مع مؤسسة الردم التقني لمدة سنة وتم الاتفاق على عدة قوانين، لكن الجهات الوصية قامت بالإخلال بالبعض منها، خاصة ما تعلق منها بجمع البلاستيك وفسخ العقد مع الشركة الصينية، حيث أن 70 بالمائة من المواد المسترجعة تتواجد في حفرة الردم. وما أثار حفيظة مسؤولة المؤسسة هو تشجيع التجارة الموازية من قبل مركز الردم التقني، لاسيما فيما يخص جمع البلاستيك الذي يردم نصفه والنصف الآخر يباع في الأسواق وهو ما يتناقض حسب المتحدثة وتعليمات الوالي، حيث أن هذه المادة من شأنها أن تحقق قيمة مضافة وتساهم في خلق العديد من مناصب الشغل. هذا وأكدت المتحدثة، بأن مؤسستها من شأنها أن تساهم في رفع الاستثمار وتطوير الإنتاج وخلق مناصب شغل إضافة قد تصل إلى 100 منصب عمل في حال تم تقديم الدعم اللازم، خصوصا الدعم المعنوي، هذا فضلا عن تخفيف الضغط على مؤسسة الردم التقني التي تستقبل يوميا 1.700 طن من النفايات بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن مؤسستها مستعدة للعمل أكثر في مجال فرز ورسكلة النفايات في حال تحقيق التفاهم والتعاون مع الجهات الوصية، خاصة وأن والي الولاية كان قد حث خلال اجتماعاته الأخيرة على ترقية الاستثمار وتطوير مختلف المشاريع ومحاربة البيروقراطية. ق.أمينة


http://www.elwatan.com/pdf/vignettes/JOURNAL/2016/20160315.jpg

مشروع مؤسسة عمومية لتسيير قاعة "زينيت"

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أمس، عن مشروع لضبط تسيير قاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة، بعد نهاية تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، موضحا بأن المنشأة ستُسير وفق تنظيم قانوني قريب لنمط المؤسسات العمومية.
و صرح الوزير على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات ندوة وطنية حول اللغة العربية و تحديات الإدارة الالكترونية، بأن قاعة العروض الكبرى أحمد باي» الزينيت»،  لن تُهمل بعد نهاية التظاهرة، بل سيتم ضبط تسييرها بناء على دراسة خاصة ستجرى لتحديد إطار يضمن تقديمها لخدمة عمومية نوعية و يحافظ على طبيعة نشاطها التجاري، إذ يُتوقع إنشاء شكل من أشكال المؤسسات العمومية التي قد تكون قريبة من الطابع الصناعي و التجاري، لضمان إدارة أنجع لهذا الصرح الثقافي عالي المستوى.
تجدر الإشارة إلى أن القاعة التي يشرف على تسييرها حاليا الديوان الوطني للثقافة و الإعلام، كانت منذ انطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، محل خلاف غير معلن بين الديوان و محافظة التظاهرة، على اعتبار أنها أكبر منشأة ثقافية بعاصمة الشرق و أكثر المرافق نشاطا و مردودية من الناحية الاقتصادية.
ن/ط
 http://www.eldjazairsahafa.com/photo/65210.jpg

 http://hostbk.net/sahafa/assets/archives/15-03-2016/pdf.jpg
 http://bkdesign-dz.com/wasl/15-03-2016/pdf.jpg


بطاقة وطنية، مجانية النقل، حق التمدرس، و وعود بمناصب عمل
مسلم تعيد الأمل للمعاقين
حاصر أمس عشرات المحتجين من ذوي الاحتياجات الخاصة تختلف نسبة إعاقاتهم سواء الحركية منها أو الذهنية وحتى أولياء المصابين بداء التريزوميا21 موكب وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مستغلين تواجدها بزيارة لقصر الرياضة حمو بوتليليس أملا في الحصول على جواب شاف يخفف من معاناتهم التي دامت لسنوات بالأخص ما يتعلق بالمنحة المقدرة بـ3 آلاف دج، و4 آلاف دج ناهيك عن عدم حصول البعض على كراسي متحركة وقد تحدثت الوصل مع البعض وسجلنا معهم انطباعات وقد استجابت الوزيرة السيدة مونية مسلم للبعض واستمعت إلى انشغالاتهم التي تكب مجملها في المنحة والأوضاع المادية المزرية التي يتخبطون فيها ولا أحد يأبه لحالهم وقد أصيب البعض بانفعالات وكاد يغمى على البعض.
هذا وقد قامت الوزيرة بزيارة تفقدية أمس لولاية وهران إحياء لليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة وقد اختاروا هذه السنة شعار "التضامن مع الأشخاص المعوقين: مؤشر حضاري وثقافة مجتمع" لتؤكد من خلاله على التزام الدولة الجزائرية للعمل على ديمومة وتطوير آليات التكفل المخلفة من خلال جهد قطاعي تضامني مشترك من أجل تأسيس اقتصاد اجتماعي تضامني تكاملي متنوع يشارك فيه القطاع الوطني العمومي والخاص والمجتمع المدني والحركة الجمعوية والأولياء والأشخاص المعوقين أنفسهم هذا وقد وقفت السيدة الوزيرة على انطلاق دورة تدريبية جهوية للمؤطرين العاملين في مجال التكفل بالأطفال المصابين بمرض التوحد التي احتضنها المركز المتخصص في إعادة التربية بحي جمال الدين وأكدت الوزيرة على حرصهم الشديد للتكفل بهذه الشريحة لاسيما وإن علم أن عدد المصابين بالتوحد في ازدياد مستمر وقد سطرت الوزارة مخطط استعجالي لتلبية الطلب المتزايد للتكفل بهؤلاء الأطفال كما عملوا على رفع مستوى المؤطرين وتوحيد بروتوكولات برامج التكفل العلاجي والتربوي كما تمت الاستفادة من التجربة البلجيكية في مجال التكفل بأطفال التوحد.كما وضعت الوزيرة حجر الأساس لإنشاء مشروع دار التضامن للجمعيات لولاية وهران وقد حددوا مدة الإنجاز بـ8 أشهر هذا وقد كشفت الوزيرة أنهم قد تشاوروا مع وزارة الفلاحة من أجل إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا القطاع لتطويره أكثر وشجعت الوزارة الوصية مشروع المزارع البيداغوجية كونها تشغل وتعالج المعاق كما أشرفت أيضا السيدة الوزيرة على إطلاق مجانية النقل في خطوط الترامواي بوهران لذات الفئة وحتى المرافق لها أي أن المرافق للمعاق بدرجة 100 بالمائة يستفيد من مجانية النقل.وقد أشار المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة الوصية أن الأشخاص المعاقين استفادوا من مجانية النقل الحضري حسب نسبة إعاقتهم من مجانية وتخفيض بنسبة 50 بالمائة بمختلف وسائل النقل.وبلغة الأرقام أشار ذات المتحدث أنهم قد خصصوا شبكة مؤسساتية تتكون من 225 مؤسسة متخصصة بالتكفل بالأطفال المعوقين خلال السنة الدراسية 2015/2016 موزعة عبر التراب الوطني بحيث كان هذا العدد سنة 1993 لا يتجاوز 110 مؤسسة أي بزيادة بلغت 115 مؤسسة وتكفلت هذه المؤسسات المتخصصة بما مجموعة 24.115 طفلا ومراهقا معوقا ذهنيا وحسيا وحركيا ومن ذوي النقص في التنفس من بكينهم 9713 بنت ويبلغ عدد أطفال التوحد المتكلف بهم 1618 طفل أما الأطفال المصابين بالتريزوميا فيبلغ عددهم 4167.هذا وستتعزز عاصمة الغرب الجزائري وهران بشباك موحد للأشخاص ذوي الإعاقة للتكفل بهذه الشريحة مع العمل على ضبط بطاقة وطنية للمعاق في إطار المعايير الدولية المتعامل بها. آ.إيزة





فيما تعرف الأسواق الجوارية عزوفا من قبل التجار
ما يقارب 1173محل ينتظر من يستغله بمعسكر
ترأس يوم أول أمس السيد صالح العفاني والي ولاية معسكر اجتماعا خصص لدراسة وضعية المحلات المهنية عبر بلديات الولاية ووضعية الأسواق الجوارية وهذا بحضور الأمين العام للولاية، مدراء الهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر. في بداية الجلسة أعطيت الكلمة لمدير التشغيل الذي ذكر أنه تم إنجاز 3300 محل مهني وتوزيع 3278 محل منه 2105 محل مستغل و1173 محل غير مستغل، كما تم إلغاء 461 قرار استفادة وتسجيل 45 تنازلا وتعويض 289 مستفيد. كما تدخل رؤساء الدوائر وقدموا التوضيحات اللازمة حول وضعية المحلات المهنية ومدى استغلالها.
وفي نفس السياق تدخل السيد الوالي وأمر رؤساء الدوائر بإعطاء الأولوية للمتخرجين من معاهد التكوين المهني والمستفيدين من تدعيم وكالات تشغيل الشباب، إلى جانب إنشاء لجنة ولائية تحت إشراف السيد الأمين العام للولاية تضم مدير السياحة والصناعة التقليدية، مدير التشغيل، مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير التجارة، مدير التكوين المهني والتمهين، مدير المصالح الفلاحية، رئيس الدائرة المعنية ورئيس البلدية المعنية، حيث أمر الأمين العام للولاية بإعادة دراسة دفتر الشروط لكراء المحلات المهنية، خاصة شروط الاستفادة مع تقديم الاقتراحات، كما أمر رؤساء الدوائر بتقديم اقتراحات لتخصيص المحلات غير المستغلة للمصالح الخدماتية وهذا لتقريب الإدارة من المواطن. بعدها تطرق الحضور إلى وضعية الأسواق الجوارية. للإشارة أنه تم إنجاز سنة 2011 ضمن البرنامج البلدي التنموي 16 سوقا جواريا وفي سنة 2012 من نفس البرنامج 22 سوقا جواريا وفي سنة 2013 ضمن البرنامج القطاعي التنموي 12 سوقا جواريا، حيث تأسف الوالي لعدم استغلال جل هذه الأسواق الجوارية وأمر رؤساء الدوائر بالاجتماع مع رؤساء جمعيات الأحياء وممثلي المجتمع المدني لاكتشاف أسباب العزوف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال هذه الأسواق، إلى جانب دعوة المستثمرين لاستغلال هذه الهياكل .وفي نفس السياق، أمر الوالي رؤساء الدوائر بالتحضير الجيد لمراكز الامتحانات والإسراع في إعداد بطاقات التعريف الوطنية البيومترية للممتحنين المتمدرسين والأحرار، كما أمر مدير التربية بالقيام بعمليات تفتيشية عبر المطاعم المدرسية بالتنسيق مع رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات .وفي الأخير، وجه السيد الوالي تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء للقيام بعمليات تحسيسية واسعة النطاق لقانون مطابقة البنايات 08/15 عبر الإذاعة الجهوية والصحف اليومية لإتمام واجهات السكنات والمحلات المهنية . ع.ب.ع




الجمعية الوطنية للأساتذة والباحثين الجزائريين تراسل الوزير
قبضة حديدية بين المدير وأساتذة بجامعة معسكر
وجه أعضاء الجمعة الوطنية للأساتذة و الباحثين الجزائريين بيانا إلى وزير التعليم العالي و البحث العلمي تلقت الوصل نسخة منه يكشفون فيه ما وصفوه بالمعاملة الإقصائية التي تتعرض لها الجمعية من طرف السيد مدير الجامعة بمعسكر.و في مجمل ما جاء به نص البيان التنديدي أن المسؤول الأول عن الحرم الجامعي يرفض التعامل مع المكتب الولائي للجمعية السالفة الذكر، بالرغم من أن القوانين تكفل هذا الحق للجمعيات و تعترف بحقها في ممارسة نشاطاتها ، و تعتبر ما دون ذلك إخلالا بالقوانين و إقصاء غير شرعي.و يضيف البيان أن الجمعية الوطنية للأساتذة و الباحثين الجزائريين تلقت مؤخرا رسالة من السيد مدير جامعة معسكر يبلغه أعضاءها برفضه القاطع التعامل مع الجمعية و هذا بدون حجة تذكر حسب نص البيان.
و هذا ما اعتبره الأساتذة و الباحثين الجامعيين محاولة لإزاحة أي شريك ينشط في الساحة. و تؤكد الجمعية على أن القوانين لا تسمح لأي كان من خارج الجمعية التدخل في الشأن التنظيمي الداخلي لها، أو إبداء رأيه في تشكيلة مكتبها وهذا ما يتنافى يقول البيان مع مبادئ وأصول الديمقراطية والحكم الراشد.و يضيف نفس البيان ان السياسة الإقصائية والتهميش المتعمد وانعدام الحوار مع الشركاء من شأنه أن يحدث فجوة و لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع ويخالف السياسة العامة الدولة. ان ما يحث داخل هذه الجامعة من ممارسات والمتمثلة في توقيفات وطرد الأساتذة دون وجه حــق بهدف الترهيب والتخويف، وكذا إحالة على المجالس التأديبية كل من يخلفه الرأي.يدفع بالجمعية إلى المطالبة بوضع حد لهذه الممارسات اللا شرعية، الأمر الذي سيعيد لا محالة للجامعة بريقها الذي انطفأ منذ أمد بعيد و يعيد لها مكانتها بين جامعات الوطن. ق.ح

 



تورطوا في اختفاء معدات تفوق المليارين سنتيم
زهاء 18عاملا بحظيرة البلدية أمام القضاء بوهران
أجلت نهار أمس الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران الفصل في قضية الاختلاس وتبديد المال التي اهتزت لها بلدية وهران مؤخرا والمتعلقة باختفاء معدات وقطع غيار ثمينة تعادل قيمتها المالية أزيد من مليارين سنيتم إلى الأسبوع القادم لغياب بعض الأطرف منها دفاع بعض المتهمين الرئيسين في القضية وتعذر بعضهم على الاطلاع الجيد والمفصل في الملف حيث توبعوا بتهمة الاختلاس وتبديد المال .
وقائع القضية تعود إلى مطلع السنة الجارية أين حرك الممثل القانوني لمصالح بلدية وهران شكوى لدى النيابة العامة مفادها وجود تلاعبات بأوساط المسيرين للحظيرة العمومية للبلدية الخاصة بحجز المركبات والشاحنات على اثر اكتشافهم لاختفاء قطع غيار بكميات معتبرة من داخل الحظيرة تم نزعها من هذه المركبات وتسويقها بطرق ملتوية، حيث باشرت عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بفتح تحريات معمقة مست أطراف عدة المصلحة المشرفة على تسيير هذه الحظيرة العمومية للوقوف على الوجهة التي استنزفت لها هذه المسروقات لتوجه أصابع الاتهام لهؤلاء المتهمين بمختلف مناصبهم بها بإحالتهم على العدالة للمحاكمة تبعا للقانون متابعين بتهم تبد بد المال العام واختلاس أموال عمومية للإشارة سبق وان أدين المتهمون بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا والبراءة لآخرين قبل أن تطعن النيابة في الأحكام . صفي ز.




 http://www.elwatan.com/dessins-du-jours/img/HIC/2016/20160315.jpg

Après la promulgation du texte portant révision constitutionnelle

La langue amazighe attend un statut officiel réel

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 15.03.16 | 10h00 Réagissez
 
 La question amazighe continuera certainement à être portée de manière politique à travers des revendications et des protestations populaires
La question amazighe continuera certainement à être...

La discrimination est toujours de rigueur dans la prise en charge, la promotion et le développement des deux langues «nationales et officielles».  

Tamazight, dans ses dimensions linguistique, culturelle et identitaire, demeure prisonnière des discours ambivalents du pouvoir politique en dépit de son «officialisation» contenue dans la Constitution de 2016. De la proclamation : «Nous sommes arabes» du président Ben Bella en 1962, en passant par le qualificatif de «racistes et séparatistes» de Boumediène dans les années 1970 attribué aux militants de la cause et le «jamais langue nationale et officielle» de Bouteflika en 1999, la cause berbère a rencontré maints obstacles. Un long chemin est encore à parcourir pour avoir un statut digne de son histoire et des aspirations de ses locuteurs.
La Constitution de 2016 est claire : l’officialisation de tamazight est tributaire d’une «académie» qui reste à créer et dont les jalons sont déjà posés de travers : quels caractères de transcription ? Une question qui d’ores et déjà divise les «experts» pour des raisons bassement idéologiques. Le constat dressé par les enseignants, les avocats et les juristes est accablant : tamazight n’a toujours pas un véritable statut officiel en Algérie.
Facultative dans le secteur de l’enseignement, la langue peine à trouver la place qui lui sied dans les institutions de la République. Le Pr Abdelkader Kacher, enseignant-chercheur en droit explique : «Pour asseoir la généralisation du caractère obligatoire et du statut juridique contraignant de l’arabe, le législateur n’a pas hésité à lui promulguer une loi spécifique en 1991, la loi 91-05 du 16 janvier 1991, JO n°03 du 16 janvier 1991, un ensemble décret législatif n°92-02 du 4 juillet 1992, et un décret présidentiel n°92-303 du 4 juillet 1992, JO 54 du 15 juillet 1992 et l’ordonnance n°96-30.
Une batterie d’autres textes consolidant ces deux facteurs, obligatoires et contraignants, est édictée à l’instar des lois portant organisation de l’éducation et de la formation de 1976, dont l’article 8, dans sa version initiale, exclut l’existence d’une seconde langue pour tous les Algériennes et Algériens et s’en tient qu’à l’unique langue considérée comme telle par le régime politique en place et strictement confinée dans le cadre des valeurs arabo-islamiques et de la conscience socialiste que l’on peut lire dans l’article 2 de la même ordonnance.» Le spécialiste en droit explique que l’ordonnance de 1976 dispose que l’enseignement est assuré en langue nationale (au singulier) à tous les niveaux d’éducation et de formation et dans toutes les disciplines.
Elle n’est pas modifiée 40 ans après. Ainsi, souligne-t-on, la discrimination est toujours de rigueur dans la prise en charge, la promotion et le développement des deux langues «nationales et officielles». Le Pr Kacher ajoute : «Pour moi, le projet de loi validé par le Parlement réuni avec ses deux Chambres est une pieuvre à sept têtes, talafsa m’svaa iqerrai, de sorte que le levier de commandement demeure exclusivement détenu par la formulation de l’alinéa 2 de l’article 3.
Cet article qui stipule que l’arabe demeure la langue officielle de l’Etat, nous renseigne encore une fois qu’en réalité et dans les faits de la pratique des institutions de l’Etat que la langue arabe demeure toujours l’unique langue officielle.» Si pour de nombreux militants de la cause, un pas de géant a été franchi dans le sens de la reconnaissance globale, il n’en demeure pas moins que ce patrimoine national et de l’humanité requiert une obligation de prise en charge par l’Etat pour son épanouissement à travers surtout la traduction de et vers tamazight. Eminemment politique, la question amazighe continuera certainement à être portée de manière politique à travers des revendications et des protestations populaires.
Saïd Gada


تورطوا في اختفاء معدات تفوق المليارين سنتيم
زهاء 18عاملا بحظيرة البلدية أمام القضاء بوهران
أجلت نهار أمس الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران الفصل في قضية الاختلاس وتبديد المال التي اهتزت لها بلدية وهران مؤخرا والمتعلقة باختفاء معدات وقطع غيار ثمينة تعادل قيمتها المالية أزيد من مليارين سنيتم إلى الأسبوع القادم لغياب بعض الأطرف منها دفاع بعض المتهمين الرئيسين في القضية وتعذر بعضهم على الاطلاع الجيد والمفصل في الملف حيث توبعوا بتهمة الاختلاس وتبديد المال .
وقائع القضية تعود إلى مطلع السنة الجارية أين حرك الممثل القانوني لمصالح بلدية وهران شكوى لدى النيابة العامة مفادها وجود تلاعبات بأوساط المسيرين للحظيرة العمومية للبلدية الخاصة بحجز المركبات والشاحنات على اثر اكتشافهم لاختفاء قطع غيار بكميات معتبرة من داخل الحظيرة تم نزعها من هذه المركبات وتسويقها بطرق ملتوية، حيث باشرت عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بفتح تحريات معمقة مست أطراف عدة المصلحة المشرفة على تسيير هذه الحظيرة العمومية للوقوف على الوجهة التي استنزفت لها هذه المسروقات لتوجه أصابع الاتهام لهؤلاء المتهمين بمختلف مناصبهم بها بإحالتهم على العدالة للمحاكمة تبعا للقانون متابعين بتهم تبد بد المال العام واختلاس أموال عمومية للإشارة سبق وان أدين المتهمون بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا والبراءة لآخرين قبل أن تطعن النيابة في الأحكام . صفي ز.

 http://bkdesign-dz.com/wasl/15-03-2016/pdf.jpg

 http://www.annasronline.com/images/images/2016/politique/national/personalites/gaidsalah15-3-16.gif

 http://www.eldjoumhouria.dz/Images/Articles/2016-03-15/gayed.jpg

 http://www.eldjoumhouria.dz/Images/Main/2016-03-15/p1---IMG_9475.jpg


 Elle a pris le départ dimanche soir
Traversée inaugurale de la ligne maritime Mostaganem-Valence
Une première traversée sur la nouvelle ligne maritime Mostaganem-Valence (Espagne) de transport des voyageurs a pris le départ dimanche soir du port commercial de Mostaganem.
La cérémonie inaugurale de cette ligne a eu lieu en présence de représentants du ministère des Transports, du wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, du consul général d’Espagne à Oran, Manuel Nuche et du directeur général de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), Ahcène Graria.
A cette occasion, le wali de Mostaga
nem a souligné que cette desserte
conférera une valeur ajoutée aux relations algéro-espagnoles, à l’investissement et à la wilaya, annonçant que la gare maritime au port de Mostaganem sera réceptionnée en fin juin prochain et opérationnel en juillet. Pour sa part, le consul général d’Espagne à Oran a affirmé que cette ligne maritime renforcera davantage les relations entre les deux pays.
Dans une déclaration à la presse, le Directeur général de l’ENTMV a affirmé que toutes les mesures ont été prises pour concrétiser cette nouvelle ligne maritime. «Il est question de relever un défi», a-t-il déclaré indiquant que cette traversée inaugurale sera assurée par le navire «Djazair 2» à son bord 170 passagers et 70 véhicules. Le voyage est d’une durée 11 heures. Celui du retour est prévu dans la nuit de lundi pour rallier le port de Mostaganem mardi au matin, a-t-on indiqué. Le lancement de cette desserte expérimentale a été précédé par des travaux d’aménagement à proximité du quai «Maghreb» au port de Mostaganem portant sur l’installation de structures nécessaires dont des bureaux de police des frontières et de douanes et un chapiteau doté de restaurants, d’un cafétéria et autres commodités pour faciliter l’embarquement des passagers et des véhicules, en attendant la réception de la gare maritime de transport des voyageurs en juin prochain.
Cette gare dont le taux d’avancement des travaux a atteint 20 pour cent est réalisée sur le terrain des entrepôts situés au niveau du quai «Maghreb» qui fait également l’objet de travaux d’aménagement et de confortement pour accueillir des navires supplémentaires. Cette ligne maritime sera mise en service en juin prochain avec une moyenne de deux dessertes par semaine en été et deux par mois en hiver qui seront assurées par des navires d’une capacité de 1.300 passagers et 300 véhicules.
Le tarif aller-retour par personne et sans véhicule a été fixé à 20.000 DA, avec siège et véhicule à 53.700 DA et en cabine avec véhicule à 60.220 DA.
Saïda
Les partisans du maire de Sidi Ahmed ferment le siège de l’APC
En solidarité avec leur maire, en butte avec des dissensions avec d’autres membres de l’APC, une centaine de citoyens de la commune de Sidi Ahmed ont fermé, ce dimanche 13 mars, toutes les issues du siège de l’APC. Tous les services étaient paralysés. La raison invoquée par les contestataires est qu’on cherche à créer des problèmes à leur maire. Ils accusent la majorité des membres de l’APC de perturber le bon travail du maire en cherchant à se servir plutôt qu’à servir la population. La principale raison de la discorde, nous dira-t-on, est la liste des 340 logements destinés à l’éradication de l’habitat précaire. Les adversaires du PAPC accusent le maire d’avoir établi la liste sans consulter la majeure partie de ses pairs. Pour les partisans du maire, la liste ne contient que les véritables nécessiteux et que certains membres de l’APC veulent y placer leurs connaissances. La situation ne s’est débloquée que quand Reffas Belkheir, le maire de Sidi Ahmed, a menacé de démissionner si les citoyens ne rentrent pas chez eux et laissent les services de l’Etat fonctionner normalement. Cette menace a été prise très au sérieux et les partisans du maire ont mis fin à cette action de protestation.
Tahi Lakhdar


 El Ançor
La santé publique et l’environnement menacés
L’exploitation des carrières pointée du doigt
L’environnement est de plus en plus menacé à El Ançor, une localité distante de quelque 30 kilomètres du chef-lieu de wilaya d’Oran. Cette dégradation, faut-il, le rappeler est causée par l’exploitation abusive et sans cesse des trois carrières d’agrégats implantées à quelques encablures seulement des habitations de la localité d’El Ançor, sur les hauteurs du lieudit «Djebel El Alia», à proximité du centre d’enfouissement technique (CET) de Guedara. Les habitants n’ont jamais cessé de se plaindre de ces carrières et pour cause, leur village subit de plein fouet depuis longtemps les effets délétères de ces carrières. Les habitants que nous avons rencontrés ont signalé que la dynamite que l’entreprise en charge des trois carrières fait exploser chaque semaine depuis des lustres a fait lézarder tous les murs des habitations et incommode au plus haut point la vie de plusieurs citoyens et de surcroit, la nuisance sonore, disent-ils, touche particulièrement les enfants des écoles primaires, dont la scolarité se trouve perturbée. L’exploitation de ces carrières crache sans vergogne d’énormes quantités de poussière, polluant ainsi la vue avant de s’en aller souiller l’eau et s’incruster dans les végétaux des exploitations agricoles se trouvant à proximité de ces carrières. En somme, un vrai danger pour la santé publique qui ne dit pas son nom et qui persiste depuis des années. En outre, on peut imputer à cette pollution une bonne partie des affections respiratoires enregistrées chez la population habitant près du site. Un habitant du village nous relate le douloureux cas de ces deux enfants à bas âge qui souffrent d’asthme et d’allergie à cause des trois fameuses carrières qui ont encore de beaux jours devant elles.
Lahmar Cherif M

Ils viennent tout juste de recevoir leurs cartes d’artisan
411 détenus qualifiés dans les métiers de l’artisanat
411 détenus ont reçu leurs diplômes de qualification professionnelle dans des  spécialités artisanales au niveau des établissements pénitentiaires de la wilaya d’Oran en 2015. Cette opération entre dans le cadre d’une convention liant les secteurs de l’Artisanat et de la Justice, permettant la réinsertion sociale et professionnelle des détenus sortant des centres pénitentiaires et ne disposant, auparavant d’aucune qualification professionnelle.
Les diplômes professionnels  attribués à ces détenus des deux sexes portent sur des spécialités en relation avec la couture, la broderie, la coiffure, le dessin, la sculpture, la plomberie sur bois, entre autres. Un dispositif que les pouvoirs publics ont instauré pour permettre aux détenus de contribuer au développement du secteur et de s’imposer dans la sphère économique. Après avoir reçu leurs cartes d’artisan, les détenus qui ont bénéficié de cette formation peuvent prétendre à une aide du  fonds national de soutien de l’artisanat traditionnel ou d’un crédit dans le cadre du dispositif ANGEM (Agence national de gestion du  microcrédit).
La nouvelle stratégie nationale repose sur de nouveaux objectifs qui sont la vulgarisation et la sensibilisation des personnes à métiers à adhérer à la chambre et de permettre par la même occasion à un maximum de ces gens de s’insérer et d’activant dans le circuit légal. L’antenne de l’Agence nationale de gestion de microcrédits (ANGEM) d’Oran  a auparavant organisé des visites aux établissements pénitentiaires de la wilaya afin de faire connaître les possibilités qu’offre cet organisme aux personnes ayant accompli leurs peines de prison, en vue de leur réinsertion dans la société. Ce dispositif d’encouragement a pu donner ses fruits à Oran puisqu’ils sont nombreux à adhérer au programme de l’ANSEJ, de la CNAC afin de créer leurs projets dans les différents secteurs d’activité.
Ziad M.

 Le sinistre s’est produit hier matin à Bousfer-Plage
Un éboulement rocheux détruit un garage à bateaux
Un énorme bloc rocheux pesant plusieurs tonnes est tombé hier tôt le matin de la falaise qui surplombe la plage de Bousfer, à l’extrême ouest du lieudit, Coste- plage, a-t-on constaté sur place. Selon notre constat, il s’agit effectivement de plusieurs morceaux de rochers qui se sont détachés des flancs de la falaise, qui est manifestement fortement érodée et instable.
Les blocs de roche qui ont déboulé d’une hauteur de presque 30 mètres se sont abattus sur un garage à bateau situé en bas de la falaise et à quelques mètres seulement de la mer. Fort heureusement, l’on ne déplore aucune victime, quant au garage à bateau, il a été entièrement endommagé, a-t-on également constaté.
Par ailleurs, en raison l’importance du danger et suite au risque d’un autre effondrement de la falaise, certaines familles ont été contraintes de quitter les lieux au plus vite afin d’éviter d’autres catastrophes qui peuvent survenir à tout moment. Selon notre constat, la majorité des falaises jalonnant la côte de la localité balnéaire de Bousfer sont soutenues par d’énormes roches et sont à tout moment un risque imminent d’un autre éboulement qui reste fréquent particulièrement en cette période hivernale.
Lahmar Cherif M


 http://www.echo-doran.com/images/une_small.jpg

 http://www.echo-doran.com/images/b1.jpg

ليست هناك تعليقات: