الاخبار العاجلة لدعوة نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الجزائري من الهيئات الرسيمة الجزائرية اعلان شغور منصب رئيس الجمهورية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاختلاط اوراق سكان قسنطينة بعد دعوة القايد صالح الى الهيئات الرسمية للدولة تفعيل المادة 102المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية ويدكر ان وزير الجيوش الجزائرية قدم دعوة ولم يصدر قرارا رسميا وهنا المشكلة لان دعوة القائد صالح نابعة من عسكري وليس من شخص مدني ثم لمادا طلب تفعيل المادة 102من دستور 2016الان علما ان الرئيس بوتفليقة يحتفط بمنصبه الى غاية 28افريل 2019 فهل يعلن وفاة الرئيس بدل شغور المنصب والاسباب مجهولة
اخر خبر
رسالة الى الجزائريين
1ان السلطة الجزائرية تفكر في تنطيم جنازة رئاسية وترف ضاعلان شغور المنصب الرئاسي
2ان مسيرات الغضب الشعبي خسرت جميع اوراقها لتصبح كرنفال في دشرة المغاربية
3ان الجزائرييين خدموا بغبائهم السياسي السلطة الجزائرية
4ان طلب نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع تفعيل المادة 102وشغور منصب رئيس الجمهورية يكشف انه طلب وليس قررار رسمي وعليه ادا كان رئيس الجمهورية يملك صفات قائد القوات الجزائرية وحامي الدستور فكيف يقرر شغور منصب الرئيس في غياب شخص الرئيس والا كيف نفسر ان طلب شغور المنصب يعبر عن اقتراب خبر وفاة بوتفليبقة واعلان الحدالد الرسمي وانتهاء مسرحية مسيرات الجمعة الحزينة
5ان صدمة الجزائريين في عجزهم عن ترحيل النطام الجزائري يكشف غباء الشعب الجزائري ودكاء السلطة الجزائرية
6ان مسيرات الغضب الشعبي تحولت الى علاج نفسي للجزائريين ولم تنتج خطاب سياسي ولا جماعة سياسية جديدة ودلك لان ابطال الفايسبوك وقيادات المسيرات يخافون كتابة بيان سياسي وبتوقيع المشاركين في المسيرة لان صورة سجن رواد الفايسبوك في مصر تطاردهم ولان الفايسبوك اصبح وسيلة للاشهار الاعلامي والاسباب مجهولة
_ناس قسنطينة (Nass Constantine) - #قسنطينة مسجد سيدي لخضر.. مئذنة عمرها 300 سنة تتهاوى .. _ Facebook__SD (1)
_شاهد ماذا قال احد المحاميين المتظاهرين - Constantine - Officiel__SD
_شاهد العمال الصينيين في مسجد الجزائر... - Rak Fi Constantine - راك في قسنطينة__SD
_شاهد الحصة التي كانت سبب في إقالة مدير... - Rak Fi Constantine - راك في قسنطينة__SD
_El khabar - الخبر - كلمة قايد صالح _ Facebook__SD
(photo : H. Lyes)
http://tops.easyvoyage.com/yachts-luxe/8/
Photo : El Watan
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاختلاط اوراق سكان قسنطينة بعد دعوة القايد صالح الى الهيئات الرسمية للدولة تفعيل المادة 102المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية ويدكر ان وزير الجيوش الجزائرية قدم دعوة ولم يصدر قرارا رسميا وهنا المشكلة لان دعوة القائد صالح نابعة من عسكري وليس من شخص مدني ثم لمادا طلب تفعيل المادة 102من دستور 2016الان علما ان الرئيس بوتفليقة يحتفط بمنصبه الى غاية 28افريل 2019 فهل يعلن وفاة الرئيس بدل شغور المنصب والاسباب مجهولة
اخر خبر
رسالة الى الجزائريين
1ان السلطة الجزائرية تفكر في تنطيم جنازة رئاسية وترف ضاعلان شغور المنصب الرئاسي
2ان مسيرات الغضب الشعبي خسرت جميع اوراقها لتصبح كرنفال في دشرة المغاربية
3ان الجزائرييين خدموا بغبائهم السياسي السلطة الجزائرية
4ان طلب نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع تفعيل المادة 102وشغور منصب رئيس الجمهورية يكشف انه طلب وليس قررار رسمي وعليه ادا كان رئيس الجمهورية يملك صفات قائد القوات الجزائرية وحامي الدستور فكيف يقرر شغور منصب الرئيس في غياب شخص الرئيس والا كيف نفسر ان طلب شغور المنصب يعبر عن اقتراب خبر وفاة بوتفليبقة واعلان الحدالد الرسمي وانتهاء مسرحية مسيرات الجمعة الحزينة
5ان صدمة الجزائريين في عجزهم عن ترحيل النطام الجزائري يكشف غباء الشعب الجزائري ودكاء السلطة الجزائرية
6ان مسيرات الغضب الشعبي تحولت الى علاج نفسي للجزائريين ولم تنتج خطاب سياسي ولا جماعة سياسية جديدة ودلك لان ابطال الفايسبوك وقيادات المسيرات يخافون كتابة بيان سياسي وبتوقيع المشاركين في المسيرة لان صورة سجن رواد الفايسبوك في مصر تطاردهم ولان الفايسبوك اصبح وسيلة للاشهار الاعلامي والاسباب مجهولة
_ناس قسنطينة (Nass Constantine) - #قسنطينة مسجد سيدي لخضر.. مئذنة عمرها 300 سنة تتهاوى .. _ Facebook__SD (1)
_شاهد ماذا قال احد المحاميين المتظاهرين - Constantine - Officiel__SD
_شاهد العمال الصينيين في مسجد الجزائر... - Rak Fi Constantine - راك في قسنطينة__SD
_شاهد الحصة التي كانت سبب في إقالة مدير... - Rak Fi Constantine - راك في قسنطينة__SD
_El khabar - الخبر - كلمة قايد صالح _ Facebook__SD
Mouvement citoyen : quelle forme de structuration ?
(photo : H. Lyes)
La situation économique et politique en Algérie interpelle nos chercheurs en sciences sociales pour revoir en profondeur leur appareil d’analyse concernant les évolutions de notre pays. En premier lieu, personne n’a prévu un sursaut d’une telle ampleur et d’une telle maturité.
Il nous rappelle la Révolution de Novembre, qui a été méticuleusement préparée au nez et à la barbe de la puissance coloniale, sans que son appareil sécuritaire détecte les minutieuses préparations qui ont eu lieu en amont de l’action.
On peut qualifier cette situation de «deuxième révolution», qui ira inéluctablement consacrer une IIe République plus en adéquation avec les valeurs et les attentes de notre peuple. Tout un chacun doit y contribuer, de façon à orienter les événements vers des issues salutaires, sans pour autant prétendre au leadership. Nous avons payé cher durant la Révolution et, en temps de paix, les prétentions de leadership des individus.
Il y a bien des menaces qui pèsent sur l’évolution du mouvement. Les expériences internationales sont riches en enseignements sur la dynamique des manifestations de ce genre. Nos historiens, nos sociologues et nos politologues sont outillés pour nous décrire les mécanismes en jeu et les moyens par lesquels différentes tendances essayent d’orienter les événements en leur faveur. Les premiers intéressés seraient les cercles qui avaient fait main basse sur le pouvoir et les ressources par le passé.
Ils vont agiter le spectres du vide politique, administratif et sécuritaire pour influer sur les périmètres de pouvoir et de ressources qu’ils sont en train de perdre. Pour certains, c’est une question de vie ou de mort. Ils pensent qu’en plus de perdre le pouvoir et les ressources, leur liberté et parfois leur vie leur semblent menacées. Alors, à toute action il y a une réaction. Ils vont réagir avec l’énergie du désespoir et essayeront des solutions ingénieuses pour récupérer le maximum de privilèges perdus.
Mais il y a beaucoup d’autres incertitudes
Les parties qui essayent de récupérer le maximum de pouvoir des nouveaux développements sont nombreuses. L’opposition avec sa diversité, des personnes et des institutions qui ont souffert le martyre durant les deux décennies, avec aussi ceux qui se sont compromis, ont bénéficié de largesses du pouvoir pour synchroniser leurs actions avec les exigences des autorités en place.
La plupart des analystes et activistes de tous bords, qui ont fait preuve d’une constance régulière dans leurs critiques des agissements du pouvoir, ou qui ont seulement écrit quelques lignes ou prononcé quelques phrases contre la manière de diriger le pays, se désignent comme d’anciens militants de la cause et réclament secrètement quelques parcelles de pouvoir.
Le vice le plus dangereux et le plus incontrôlé de l’être humain demeure la quête du pouvoir. Sans garde-fous efficaces, un être humain normal serait capable des pires atrocités pour s’en emparer. Bien sûr qu’il y a des personnes exceptionnelles qui n’idolâtrent en rien le pouvoir, l’exemple de Mandela est frappant. Mais la vaste majorité des êtres humains seraient capables d’exterminer des millions de leurs semblables pour le monopoliser.
Bien sûr que les personnes s’en défendent, en prétextant que le bien-être économique et social des citoyens ne peut se produire qu’à travers la saisie du pouvoir par eux-mêmes. Les autres, tous les autres, seraient incapables de produire pour la nation ce qu’ils vont eux-mêmes lui offrir. «L’enfer c’est les autres» disait Jean-Paul Sartre, c’est ce que pensent à voix basse, consciemment ou inconsciemment, les gens en quête de pouvoir.
Pour le moment, le degré de vigilance est à la hauteur des défis de l’heure. Mais la dynamique va évoluer et demander de nouvelles prises de position qui vont être de plus en plus compliquées. Il faut s’y préparer dès maintenant et mettre en place des mécanismes automatiques, des références qui vont inspirer les ripostes aux futurs défis. Sans référentiel écrit, on a davantage de chances de créer plus de divisions qu’il n’en faut et plus de désorganisation qu’il n’en faut. C’est ce qui a amené le FLN à organiser le Congrès de la Soummam pour rédiger une plateforme orientant les actions et les décisions, tout comme la Déclaration du 1er Novembre, afin que les revendications soient des plus claires.
Faut-il rédiger une plateforme ?
A cette étape de l’évolution historique du mouvement, on ne sent pas la nécessité de la rédaction des principes cardinaux qui doivent contribuer à éviter les dissensions et faire en sorte de trancher les différends qui ne manqueront pas de surgir. Anticiper pour mieux gérer les futures situations serait de loin meilleur que d’être dans l’expectative. Mieux encore, lorsqu’une décision s’impose, on a un référentiel pour orienter les choix. La plateforme ne va pas régler tous les problèmes ni éviter toutes les dissensions.
Mais elle a le mérite de rétrécir le périmètre des différences et de clarifier les positions de principe qui font presque consensus. Par exemple, spécifier que le but serait de créer une IIe République démocratique inclusive, consacrer la transparence dans les urnes comme ultime choix des dirigeants, la décentralisation, une allocation des ressources qui favorise l’effort avec une meilleure prise en charge sociale, consacrer l’équilibre régional, l’égalité d’opportunités, etc.
Nous sommes dans une période où les avis circulent à une vitesse incroyablement élevée. Il est important de respecter les idées de tous et de mettre en place les mécanismes pour en retenir les meilleurs afin de les affiner et les proposer pour exécution. Malgré le flot énorme d’idées qui fusent chaque jour et les difficultés à filtrer les plus méritoires, le jeu serait plus sain que de réprimer les voix dissidentes et ne laisser s’exprimer que les voix des officiels. Le facteur-clé du succès le plus important dans la réussite des entreprises et des pays serait la gestion de l’intelligence humaine : comment développer les cerveaux et s’organiser pour mettre à exécution les idées les plus appropriées.
De nos jours, une partie de l’éducation se fait par le Net, qui ne véhicule pas que des thèmes inappropriés. On apprend comment dans beaucoup de pays on dépouille le peuple de sa volonté et de ses ressources. Forcément, on devient plus mûr et on érige des exigences de plus en plus efficaces contre la spoliation du peuple de sa volonté et de ses ressources. Mais à mon avis, la rédaction d’une plateforme est plus que nécessaire.
Certes, ce n’est pas la seule alternative, il y en a d’autres. Mais chaque option a des mérites et des côtés négatifs. C’est en pesant le pour et le contre qu’on arrivera forcément à une position qui sera agréée par une vaste majorité d’acteurs, sans jamais prétendre à une unanimité.
Par Abdelhak Lamiri , Expert et consultant en économie
في نظرية التوازن الجهوي؟!
نقطة نظام
26 مارس 2019 () - سعد بوعقبة
كتبت في هذا الركن منذ 10 سنوات تقريبا أطالب السلطة بتطبيق التوازن الجهوي في مساعدة السراق على السرقة! باعتبار أن السرقة أصبحت هي الوسيلة الوحيدة في البلاد التي تستخدم في توزيع الثروة الوطنية التي تأتي من عائدات النفط! وقتها كتبت أنه من غير الوطنية أن يظهر السراق من بلدة واحدة أو بلدتين، وأن العدل بين الجهات في توزيع السراق يصبح مهمة وطنية حيوية! وقتها استخف بعض القراء بما كتبت، بل واعتبروا الأمر مجرد شطحة إعلامية مني تحمل معنى الضحك.. ولا شيء غير ذلك!
ولكن القليل من الناس من كان يدرك بعمق معنى ما كتبته آنذاك، ومن هؤلاء المرحوم علي كافي الذي اتصل بي هاتفيا بعدما قرأ المقال، وقال لي: ابتعد عن الكتابة في مثل هذه المواضيع الحساسة، فقد تقتل من طرف هؤلاء، وضرب لي مثلا بما حصل لبعض المصريين حين تعرضوا إلى القتل من طرف مصالح الأمن المصري لحساب رجال المال والأعمال!
الآن، حصحص الحق وتبين أن من كان يعين الوزراء من دوار واحد ليس عائلة الرئيس وحدها بل رجال المال الفاسد الذين لهم سطوة قد تعلو سطوة الدولة العميقة وسطوة العائلة الرئاسية، وتبين أن الصراع بين الدولة العميقة وعائلة الرئيس لم يكن بالضراوة التي كان عليها الصراع بين كونيناف وربراب! وكما يقول المواطنون بتهكم الصراع بين الـ “T” و”T” !
ما كتبته “الوطن” بخصوص الصراع بين كونيناف وربراب حول الزيت والسكر والذي استمر 7 سنوات كاملة يدل على ضراوة الصراع بين رموز عدم التوازن الجهوي في توزيع الثروة الوطنية بعدالة على بقية الوطن.
التسيير الإداري للاقتصاد والسياسة في دولة عدم التوازنات الجهوية هو الذي جعل من أناس مثل كونيناف له هذه السطوة في تعيين الوزراء والمديرين ورجال الدولة بفعالية أكثر من فعالية رجال المؤسسات الدستورية، فعندما يقول كونيناف جملة انتخاب الرئيس بهذه الأرقام المالية المفزعة لا بد له أن يأخذ أضعافها من خزينة الدولة في شكل صفقات وإعفاءات ضريبية، وهذه الوضعية هي التي تمنحه التغول على إطارات الدولة تعيينا وعزلا كما حدث ويحدث مع وزراء في قطاعات حساسة مثل البترول والفلاحة والمالية والصناعة والسكن والمياه وغيرها، ومثل ما حدث مع مديرين في قطاعات حساسة مثل الأمن والدرك والديوانة! هنا لا بد أن أشكر الزميلة “الوطن”.. وما أجمل الشهادة في الحرب ضد الرداءة.
bouakba2009@yahoo.fr
ولكن القليل من الناس من كان يدرك بعمق معنى ما كتبته آنذاك، ومن هؤلاء المرحوم علي كافي الذي اتصل بي هاتفيا بعدما قرأ المقال، وقال لي: ابتعد عن الكتابة في مثل هذه المواضيع الحساسة، فقد تقتل من طرف هؤلاء، وضرب لي مثلا بما حصل لبعض المصريين حين تعرضوا إلى القتل من طرف مصالح الأمن المصري لحساب رجال المال والأعمال!
الآن، حصحص الحق وتبين أن من كان يعين الوزراء من دوار واحد ليس عائلة الرئيس وحدها بل رجال المال الفاسد الذين لهم سطوة قد تعلو سطوة الدولة العميقة وسطوة العائلة الرئاسية، وتبين أن الصراع بين الدولة العميقة وعائلة الرئيس لم يكن بالضراوة التي كان عليها الصراع بين كونيناف وربراب! وكما يقول المواطنون بتهكم الصراع بين الـ “T” و”T” !
ما كتبته “الوطن” بخصوص الصراع بين كونيناف وربراب حول الزيت والسكر والذي استمر 7 سنوات كاملة يدل على ضراوة الصراع بين رموز عدم التوازن الجهوي في توزيع الثروة الوطنية بعدالة على بقية الوطن.
التسيير الإداري للاقتصاد والسياسة في دولة عدم التوازنات الجهوية هو الذي جعل من أناس مثل كونيناف له هذه السطوة في تعيين الوزراء والمديرين ورجال الدولة بفعالية أكثر من فعالية رجال المؤسسات الدستورية، فعندما يقول كونيناف جملة انتخاب الرئيس بهذه الأرقام المالية المفزعة لا بد له أن يأخذ أضعافها من خزينة الدولة في شكل صفقات وإعفاءات ضريبية، وهذه الوضعية هي التي تمنحه التغول على إطارات الدولة تعيينا وعزلا كما حدث ويحدث مع وزراء في قطاعات حساسة مثل البترول والفلاحة والمالية والصناعة والسكن والمياه وغيرها، ومثل ما حدث مع مديرين في قطاعات حساسة مثل الأمن والدرك والديوانة! هنا لا بد أن أشكر الزميلة “الوطن”.. وما أجمل الشهادة في الحرب ضد الرداءة.
bouakba2009@yahoo.fr
تطبيق المادة 102: ردود الأفعال
أخبار الوطن
26 مارس 2019 () - الخبر
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
صرح اليوم ياسين عيسوان، الأمين الوطني المكلف بالاتصال في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع قايد صالح يحاول الانقلاب على الإرادة الشعبية. وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية على فايسبوك "هذا الشّخص هو جزء من مآسينا ولا يمكن له أن يكون الحلّ. بالنّسبة لهم، ليس إنقاذ الجندي بوتفليقة، ولكن تنظيم عملية إنقاذ النّظام العسكري. من تواطأوا بخيانتهم الخرافية، سيُحاكمون على أفعالهم الدنيئة أمام محكمة التاريخ. على يريدون تسليم الحكم داخل النّظام نفسه. نطالب بمرحلة انتقالية بأسس لجزائر جديدة".
جبهة المستقبل
اعتبرت جبهة المستقبل أن دعوة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور تتقاطع مع نظرة الحزب للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
حركة مجتمع السلم
اعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
وأضاف البيان: على أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور ومن هذه المطالب:
- تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي.
- تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.
الحل في تطبيق المادة 102 من الدستور"(فيديو)
أخبار الوطن
26 مارس 2019 () - فاروق غدير
فجر أحمد قايد صالح، نائب وير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قنبلة من العيار الثقيل حين تحدث في كلمة ألقاها بورقلة أين يقوم بزيارة تفتيش، عن ضرورة ايجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد وحسبه فإن المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
تحت تصفيقات الضباط الحاضرين في القاعة أين ألقى كلمته فاجأ أحمد قايد صالح الجميع بحديثه عن المادة 102 التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
فبعد أن أثنى على المسيرات السلمية التي تعرفها البلاد منذ 22 فيفري الفارط حذر من استغلالها من قبل أطراف داخلية وخارجية، اعترف قايد صالح بوجود أزمة سياسية تتخبط فيها الجزائر وجب حلها وفق الأطر الدستورية وحسبه وجب تطبيق المادة 102 من الدستور.
وقال نائب وزير الدفاع الوطني "وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري.
وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
http://tops.easyvoyage.com/yachts-luxe/8/
Nouvelle journée de protestation à Alger pour exiger le départ de Bouteflika et de tout le système
Photo : El Watan
Les étudiants ont été rejoints par des dizaines de chercheurs du centre de développement des énergies renouvelables, qui ont marché en scandant « Des solutions politiques dans un délai d’une semaine ».
Des milliers d’étudiants ont manifesté, aujourd’hui mardi à Alger, pour réitérer leur rejet du système politique en place. « Leblad Bladna w ndirou rayna (c’est notre pays, c’est à nous de décider », « Bouteflika ma tzidech dqiqa (vous n’aurez pas une minute de plus », « système Dégage ! », ont chanté les jeunes manifestants lors d’une marche suivi d’un rassemblement à proximité de la grande poste. « Nous voulons un changement radical, du président de la République jusqu’aux maires », « Non à la conférence nationale sous tutelle du pouvoir », « Le pouvoir au peuple, honte à vous (gouvernement ndlr) de faire appel à l’étranger » ont-t-il écrit sur leurs pancartes.
Les étudiants ont été rejoints, vers 13h00, par une petite foule composée de dizaines de chercheurs du centre de développement des énergies renouvelables, qui ont marché en scandant, en arabe, « des solutions politiques dans un délai d’une semaine ». Vêtus de blouses blanches et enveloppées de drapeaux, les chercheurs ont hissé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, entre autres slogans, « Non à un pouvoir archaïque, oui pour les compétences intègres »
الحل في تطبيق المادة 102 من الدستور"(فيديو)
أخبار الوطن
26 مارس 2019 () - فاروق غدير
فجر أحمد قايد صالح، نائب وير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قنبلة من العيار الثقيل حين تحدث في كلمة ألقاها بورقلة أين يقوم بزيارة تفتيش، عن ضرورة ايجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد وحسبه فإن المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
تحت تصفيقات الضباط الحاضرين في القاعة أين ألقى كلمته فاجأ أحمد قايد صالح الجميع بحديثه عن المادة 102 التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
فبعد أن أثنى على المسيرات السلمية التي تعرفها البلاد منذ 22 فيفري الفارط حذر من استغلالها من قبل أطراف داخلية وخارجية، اعترف قايد صالح بوجود أزمة سياسية تتخبط فيها الجزائر وجب حلها وفق الأطر الدستورية وحسبه وجب تطبيق المادة 102 من الدستور.
وقال نائب وزير الدفاع الوطني "وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري.
وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
بنك الجزائر يكذب مزاعم تحويل رؤوس الأموال
أخبار الوطن
26 مارس 2019 () - واج/س.أ
أكد مسؤولون سامون في بنك الجزائر اليوم الثلاثاء أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما أفادت به بعض وسائل الإعلام "لا أساس لها من الصحة".
و في هذا الشأن أوضح المسؤولون أن منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من "صلاحيات البنوك التجارية فقط ويخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين و التنظيمات السارية".
و أضافوا أنه "بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك وفي أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري وهذا هو الإطار القانوني وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة" مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.
تخص الحالة الأولى "تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب التشريع والتنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الإجراءات المقررة".
وبالتالي فكل البنوك "عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الإجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف"، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد "يجب ان توطن لدى إحدى البنوك و التحويل في إطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول إلى الجهات القضائية المختصة"،’ حسبما أكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.
و تتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الأموال في "تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر. ومثل هذه التحويلات لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد و القرض.
وعلى سبيل المثال خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و إلى يومنا هذا لم يرخص مجلس النقد و القرض إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك، حسب ذات المسؤولين.
وبخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الأموال، فهي تأتي "في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر"، حسبما أوضح ذات المسؤولين الذين أكدوا أن هذه العمليات "تخضع أيضا لتشريع و لتنظيم صارم".
ولمزيد من المعلومات، خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، لم تتم معاينة أي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بنفس الشهرين من السنوات الثلاثة السابقة".
وبالتالي فإن "مزاعم تحويل رؤوس أموال عن طريق البنوك لا أساس لها من الصحة".
مباشر: التجند متواصل
أخبار الوطن
26 مارس 2019 () -
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
15:05 شن اليوم الموظفون والعمال في مختلف القطاعات بولاية ميلة من بلديات وإدارات عمومية أخرى إضرابا عن العمل استجابة لنداء ممثليهم عبر تنظيماتهم النقابية، وذلك في إطار مواكبة ودعم الحراك الشعبي الذي أخذت رقعته في الاتساع أكثر وسط مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية .
وقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب حسب مصدر نقابي 76 بالمائة عبر تراب الولاية.
وقد دخل في الإضراب عمال وموظفو البلديات والغابات والدوائر، وقطاع الموارد المائية والحماية المدنية والبريد واتصالات الجزائر، وغيرها من القطاعات الأخرى.
14:42 نظم عدد من الصحفيين والمراسلين بالشلف وقفة تضامنية أمام دار الصحافة للتعبير عن مساندتهم للحراك الشعبي قبل أن ينظموا مسيرة رمزية على قلة عددهم، حيث طالبوا السلطة برفع القيود التي تكبل وسائل الإعلام من أجل ضمان حرية الصحافة.
ورفع ممثلو وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمواقع الإلكترونية شعارات تطالب باحترام الدستور ورددوا أخرى منها "الصحافة ليست جريمة"، "صحافة حرة ديمقراطية"، "سلمية سلمية صحافة مهنية"، كما حضر ممثلو المحامين الذين عبروا عن مساندتهم للأسرة الإعلامية التي عاشت ظروفا قاسية في ظل التضييق الممارس من السلطة على الصحف والقنوات التي تقوم بمهمة إعلامية حسب ما تقتضيه أخلاقيات المهنة.
14:25 شن اليوم، عمال وموظفو قطاعات محافظة الغابات، والوظيف العمومي، سونلغاز، بريد الجزائر، الجزائرية للمياه وعمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بولاية بومرداس، إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام، حيث خرجوا في مسيرة سلمية لدعم الحراك الشعبي.
14:10 خرج، اليوم، مواطنو بلديات سيدي أحمد، عين السخونة والمعمورة بسعيدة في احتجاجات تم على إثرها غلق أبواب البلديات المعنية للتضامن مع الحراك الشعبي ورفض التمديد والتأجيل مع التسريع في رحيل العصابة الحاكمة.
ورفع المحتجون ببلدية سيدي أحمد، لافتات تطالب رئيس البلدية الحالي ومدير حملة بوتفليقة سابقا بالرحيل.
وطالب المحتجون ببلدية عين السخونة برحيل المنتخبين والاستماع لانشغالات المواطنين مع الحرص في هتافاتهم على رحيل النظام.
وببلدية المعمورة خرج العمال وعدد من المواطنين في وقفة احتجاجية أمام مقر بلديتهم رفضا للتمديد وتأييد مطالب الشعب الواضحة.
14:01 شن، اليوم، عمال قطاعات كل من اتصالات الجزائر، الشباب والرياضة، سونلغاز والبلدية بولاية ڨالمة، إضرابا عن العمل يدوم ثلاثة أيام، دعما للحراك الشعبي السلمي، واحتجاجا على النظام الفاسد، وتمديد العهدة الرابعة والدّوْس على الدستور وقوانين الجمهورية.
كما حمل بعض العمال لافتة طويلة مطالبة برحيل الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد، كتب عليها "سيدهم السعيد ارحل ".
وانطلق بعض العمال المضربين في مسيرة سلمية، سارت باتجاه مقر الولاية، قبل أن تتوقف عند النصب المخلّد للراحل هواري بومدين بساحة 19 مارس، لتلتقي ببعض مسيرات الشباب.
13:10 خرج حشد من الطلبة وعمال وأساتذة جامعة بجاية رافعين شعارات للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام
ودخل عمال وموظفو ميناء بجاية في إضراب عام استجابة للنداء، لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم 26 مارس إلى غاية 28 من الشهر الجاري على مستوى القطاعات العامة التابعة للدولة للمطالبة بتغيير النظام.
ومن جهة أخرى، شن عمال عدة قطاعات منها: البلديات والدوائرومكاتب البريد وخزينة المصالح الفلاحية، النقل، الهندسة المعمارية والبناء، المالية، المكتبة الرئيسية، مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري والمركز العقاري، الموارد المالية، نفطال، أنام وعمال محافظة الغابات لذات الولاية إضرابا عاما لدعم الحراك والمطالبة بالتغيير.
خرج حشد من الطلبة وعمال وأساتذة جامعة بجاية رافعين شعارات للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام ودخل عمال وموظفو ميناء بجاية في إضراب عام استجابة للنداء، لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم 26 مارس إلى غاية 28 من الشهر الجاري على مستوى القطاعات العامة التابعة للدولة للمطالبة بتغيير النظام. ومن جهة أخرى، شن عمال عدة قطاعات منها: البلديات والدوائرومكاتب البريد وخزينة المصالح الفلاحية، النقل، الهندسة المعمارية والبناء، المالية، المكتبة الرئيسية، مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري والمركز العقاري، الموارد المالية، نفطال، أنام وعمال محافظة الغابات لذات الولاية إضرابا عاما لدعم الحراك والمطالبة بالتغيير.
12:39 خرج عمال وموظفو محافظة الغابات لولاية تيزي وزو، اليوم، إلى شوارع المدينة بزيهم الرسمي في مسيرة سلمية للتعبير عن وقوفهم إلى جانب الشعب.
رافعين شعارات ولافتات كتب على إحداها "عمال قطاع الغابات يطالبون بالتغيير".
وانطلقت هذه المسيرة من مقر محافظة الغابات لذات الولاية، الكائن بشارع الشهيد لعمالي أحمد، إلى وسط المدينة مرورا بشارع الشهيد عبان رمضان مرددين شعارات "سيستام ديڤاج"، "الشعب يطالب برحيل النظام".
12:22 التحق اليوم المئات من عمال مختلف القطاعات العمومية والخاصة الإدارية والخدماتية بركب الحراك الشعبي، على غرار المصالح الإدارية بالبلديات واتصالات الجزائر ومكاتب بريد الجزائر وخدمات مؤسسة سونلغاز والضمان الاجتماعي، والتحقوا بساحة النصر بوسط مدينة البويرة بالقرب من دار الثقافة حيث نظموا مسيرة جابت أغلب شوارع مدينة البويرة مرددين شعارات "سلمية، سلمية"، "لا لاستمرار النظام".
ووقف هؤلاء بمدرج ساحة النصر، دعما للحراك الشعبي ضد تمديد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورافعين لافتات وشعارات رافضة لبقاء النظام "لا للتمديد بل حان وقت الرحيل" "نطالب بتطبيق الدستور لا غير".
تقديم أويحيى كـ" بارشوك" لمنع تفكك عربة النظام >> من هنا
12:09 نظم اليوم في ولاية باتنة عمال وحدة مصبرات نڤاوس مسيرة سلمية أمام مقر الشركة دعما للحراك و ضد تمديد العهدة.
وخرج عمال وموظفو بلدية وادي الماء بذات الولاية في وقفة مطالبين فيها برحيل النظام تحت شعار "الجزائر حرة ديمقراطية" وشارك عمال مديرية التجهيزات العمومية وموظفو شركة توزيع الكهرباء والغاز في وقفة احتجاجية رافعين شعارات منددة بتمديد ولاية الرئيس ويطالبون بالتغيير الشامل.
12:03 انضم أعوان وإطارات إدارة الغابات بتيبازة للحراك الشعبي، ونظموا وقفة احتجاجية بالمدخل الرئيسي للمحافظة الولائية للغابات رافعين شعارات منددة بتمديد بوتفليقة لحكمه و"قطاع الغابات لتيبازة يساند الحراك الشعبي ..لا للتمديد" ،" لا للحكم بالوكالة نعم للديمقراطية" و" ارحلو ارحلو ارحلو ..لا للتمديد" ، وطالبوا بالتغيير الجذري للنظام.
تنصيب المدير الجديد للتلفزيون >> من هنا
11:48 الطلبة يعودون إلى البريد المركزي لمواصلة الاحتجاج.
11:44 شارك عمال قطاع الغابات بولاية سطيف في وقفة احتجاجية أمام مقر عملهم دعما للحراك، رافعين شعارات تطالب برحيل "سيدهم السعيد..أرحل"، "لا تمديد لا تأجيل، حان وقت الرحيل".
ومن جهة أخرى، خرج عمال بلدية عين ولمان بولاية سطيف تحضيرا لمسيرة يوم غد الأربعاء في وقفة سلمية رافعين لافتات "البلدية من الشعب وإلى الشعب ومع الشعب".
11:38 انضم اليوم الثلاثاء ، عمال ميناء أرزيو بوهران و قباطنة السفن ، للحراك الشعبي ، ودخلوا اليوم في إضراب ،شلوا من خلاله الميناء .
وحمل المضربون لافتات مكتوب عليها "عمال مؤسسة ميناء أرزيو يدعمون الحراك الوطني ارحلوا "، و"نقابة العار سيدهم السعيد ارحل "، وغيرها من الشعارات.
11:28 الطلبة يصلون إلى ساحة موريس أودان.
11:23 خرج عمال وموظفو بلدية مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان في يومهم الثاني أمام مقر البلدية دعما للحراك الشعبي وضد تمديد العهدة الرابعة.
11:15 الطلبة الآن داخل نفق الجامعة في طريقهم إلى ساحة موريس أودان.
11:05 نظم، اليوم، العشرات من عمال وموظفي بلدية عين وسارة في ولاية الجلفة الذين قدموا من مختلف فروع البلدية الـتسعة التي أغلقت أبوابها من الساعة الثامنة إلى غاية الحادية عشر صباحا في وجه المواطنين وقفة احتجاجية.
ووقف هؤلاء أمام مقر البلدية الرئيسي الذي يتوسط المدينة، دعما للحراك الشعبي ضد تمديد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورافعين لافتات وشعارات رافضة لبقاء النظام "لا للتمديد بل حان وقت الرحيل" "نطالب بتطبيق الدستور لا غير".
10:54 اقترح الباحث في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى،التعجيل برحيل السلطة السياسية وتفويض الرئيس لكامل صلاحياته والمباشرة في إصلاح قانون الانتخابات وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وفتح نقاش واسع عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أن فرصة الانتقال الديمقراطي السلس والسريع مازالت في متناول الجزائر، ما لم تتعنت السلطة السياسية محددا مدة ستة أشهر أجلا للانتقال الديمقراطي.
وقال جابي ،إن الحراك الشعبي أعاد الجزائر إلى سكة التاريخ، بعدما كانت خارج مسار التاريخ بسبب ممارسات السلطة السياسية التي أفسدت كل بوادر التحول الديمقراطي التي عرفها تاريخ الجزائر، مُدينا نزوع السلطة إلى إحياء الزوايا والطرق الصوفية في الوقت الذي كان العالم يتجه إلى المدنية والتحديث.
وأضاف جابي أن الحلول الترقيعية لم يعد لها مكان الآن، مؤكدا أن خيار تمديد حكم بوتفليقة ورط السلطة وقد يورط الدولة والمجتمع، داعيا إلى ضرورة إصلاحات عاجلة، وعلى رأسها تفويض الرئيس لصلاحياته لهيئة ما، والانطلاق في إصلاحات عاجلة بدءا بإصلاح قانون الانتخابات وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وإبعاد الإدارة عن العملية برمتها، إضافة إلى ضرورة فتح نقاش واسع عبر وسائل الإعلام.
10:39 الطلبة يلتحقون بساحة البريد المركزي.
10:34 يحتشد الآن بالبريد المركزي ممثلوعدة فئات من بينها المهندسين، الباحثين أبناء الشهداء للتعبير عن فرضهم للتمديد ومطالبين بتغيير النظام.
Urgent : Gaid Salah appelle à l’application de l’article 102 de la Constitution
Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense nationale
De Ouargla, le chef de l’état-major, le général de corps d’armée Gaid Salah, appelle clairement au retour à la légalité constitutionnelle en appliquant l’article 102 de la Constitution.
« Dans ce contexte, il devient nécessaire, voire impératif d’adopter une solution pour sortir de la crise, qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien, et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l’Etat.
Une solution à même d’aboutir à un consensus de l’ensemble des visions, et faire l’unanimité de toutes les parties, à savoir la solution stipulée par la Constitution, dans son article 102», affirme le chef de l’état-major selon lequel il est crucial d’agir vite pour éviter de graves dérives au pays.
« Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose,à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution », stipule l’article.
Il s’agit donc de la déclaration de l’incapacité du président Bouteflika à terminer son mandat qui prendra fin officiellement le 28 avril prochain. L’application de cet article de la Constitution a été demandée par des hommes politiques depuis 2014 (à l’époque c’était l’article 88).
Il faudra donc être attentif aux réactions de la classe politique et de la société civile à cet appel et à la rue, vendredi prochain.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق