اخر خبر
الاخبار العاجلة لنجاح المطاهراتالشعبية الجزئارية في اسقاط الدينار الجزائري بدل العصابة الجزائرية والاسباب مجهولة
Le pouvoir dos au mur
Les Algériens ont brisé le mur de la peur. © Yahia Magha. liberté
Face à la rue qui refuse globalement les propositions d’Abdelaziz Bouteflika, le pouvoir se cherche des issues de secours. Dans l’opacité totale, les hommes installés par Abdelaziz Bouteflika consultent. Bedoui et Lamamra – chargé notamment de vendre la transition du pouvoir aux grandes puissances – tentent de former un gouvernement.
Des indiscrétions évoquent des contacts avec des personnalités de l’opposition, de la société civile et de certains hauts cadres de l’État. Chez la majorité des personnes contactées, le temps n’est pas à l’euphorie. Prendre le risque d’entrer au gouvernement en ces moments de mobilisation populaire est risqué même pour les plus opportunistes des hommes et femmes contactés par le pouvoir.
Pendant ce temps, Lakhdar Brahimi, le porte-voix officieux du chef de l’État, continue de recevoir dans sa suite, payée par la présidence de la République, à l’hôtel El-Aurassi. Le vieux diplomate, qui n’a pour l’instant aucun rôle officiel, a reçu des syndicalistes et même des jeunes que les officines présentent comme des “représentants des manifestants”.
Tentative de récupération ou diversion, cette entreprise vise notamment à “rassurer” l’opinion nationale quant aux intentions du pouvoir et faire adhérer un maximum de personnes à la fameuse conférence nationale, projetée par le pouvoir pour proposer des réformes politiques.
Parallèlement à ces manœuvres, le régime compte désormais ses soutiens. Au sein de l’armée et des institutions de l’État profond, il n’y a plus grand monde pour soutenir les options d’Abdelaziz Bouteflika. Ils sont désormais nombreux à souhaiter la démission du chef de l’État et l’organisation d’une élection présidentielle pour calmer les esprits. Le cercle qui rôde autour du chef de l’État est partagé. Mais la question est sérieusement posée, d’autant plus que la rue ne semble pas avoir l’intention de renoncer à ses revendications.
En attendant de nouvelles annonces, le pouvoir enregistre d’autres défections. Des cadres des partis du pouvoir désertent les rangs de leurs formations et rejoignent “le peuple”, tandis que de plus en plus d’organisations “de masse” se démarquent de la prorogation du mandat présidentiel et embarquent dans le bateau populaire. Les états-majors des partis de “la majorité” se cachent et leurs militants sont dans le désarroi.
C’est le cas chez le FLN où des membres de l’instance de coordination n’ont pas réussi à se réunir avec leurs militants de base qui réclament le départ de la composante actuelle de la direction du parti. Même la tenue du congrès extraordinaire, projetée pour la première semaine du mois de mai pour tenter de “chasser” les figures du bouteflikisme, est désormais compromise.
Des militants et membres de l’ancien comité central s’activent pour revenir aux anciennes structures, mettant ainsi hors course les actuels dirigeants du parti. Pour faire face à la crise et tenter une sortie honorable, des proches de Bouteflika veulent pousser le chef de l’État à démissionner.
Une option qui ouvre la voie à l’application de l’article 102 de la Constitution. Dans ce cas, une élection présidentielle aura lieu, sans Bouteflika, dans trois mois. Ce serait un “bon scénario” pour sortir de la crise actuelle et éviter des débordements.
Au sein de la classe politique, on redoute, en revanche, le scénario du pire. Un recours à la force – instauration de l’état de siège par exemple – ou à la ruse est une des options qu’ont étudiées des officines du pouvoir. Mais ce choix n’a visiblement plus beaucoup d’adeptes.
Ali Boukhlef
Un peuple de trois millions dans les rues des villes du pays : Qui sommes-nous ?
Et, selon le site de cet Office national des statistiques (ONS), au 1er janvier 2018, plus de 70% de cette population est urbaine, et ce taux devrait atteindre les 85% à l’horizon 2050 (ONU-World Urbanization Prospects 2018). Cette remarque est importante, si on pense à la référence constante du système algérien «au vote automatique des campagnes» en faveur des pouvoirs en place.
Aussi, si on se réfère au fait que les moins de 15 ans représentent 29,7%, que les plus de 60 ans qui sont de 9,1%. On peut considérer que la population active est d’environ 12%. Les 3 millions qui ont manifesté représentent, selon nous, environ 25% de la population en âge de manifester, quelles que soient les corrections apportées en comptant les enfants et les retraités présents. Ce taux est important.
Elle a montré sa capacité à inscrire son action dans des raccourcis (les ruelles, les escaliers…), des nœuds urbains (place Audin, Grande-Poste…). Ceci à Alger, mais la même logique a été observée ailleurs.
Ces différents lieux ont constitué des haltes, des étapes, des repères pour des flots issus des plus vieux quartiers. A Alger, ils appartenaient à une «houma» ( Belouizdad, Bab El oued, El Biar, Hussein Dey, Alger-Centre…) ou qui le sont devenues comme Bab Ezzouar…, avec eux, les résidents des centres universitaires.
Il a connu plusieurs vagues successives ( 1960, 1972, 1990, 2001).
Toutes les générations figuraient parmi les manifestants, mais la majorité était jeune, ce qui correspond à la pyramide des âges de la population algérienne. Nous nous référons aux dernières statistiques de l’Office national des statistiques (ONS) qui le confirment. La population des moins de 30 ans a été de 22,48 millions, soit 54% de la population globale résidant en Algerie, qui était de 42,2 millions d’habitants au 1er janvier 2018 (contre 41,3 millions d’habitants au 1er janvier 2017 et 40,4 millions au 1er janvier 2016).
Les cinq premières wilayas qui ont enregistré le plus grand nombre de naissances vivantes sont Alger (102 025 naissances), Sétif (53 328), Oran (41 285), Constantine (38 112) et Batna (36 808). Dans toutes ces villes, le nombre de manifestants a été très important.
Dans ses analyses de l’évolution de la population algérienne jusqu’à 2040, l’ONS avance que la population des moins de 30 ans passera de 22,73 millions en 2018 à 27,1 millions en 2040.
Eduquée, cette jeunesse, au féminin comme au masculin, constitue le plus gros des chômeurs. Ils prennent la mer, obtiennent des visas dans le cadre d’une émigration choisie, mais ceux qui étaient dans la rue ne veulent plus partir.
Ceux qui sont sortis veulent vivre ici et maintenant. Si les jeunes chômeurs étaient en nombre, on a pu aussi voir, parmi ces foules, toutes les catégories sociales. Il faut souligner la forte présence des classes moyennes habituellement silencieuses.
C’est ainsi que cette catégorie sociale, ciblée aussi pas des assassinats dont les auteurs n’ont jamais été retrouvés, a été conduite à ce qu’on a appelé «la fuite des cerveaux», «le départ des élites». Cela aussi parce que les dirigeants ont choisi comme alliés les représentants de ce qu’un économiste algérien appelle «l’argent brutal», comme les Haddad, Tahkout…
Les jeunes hommes étaient plus nombreux, comme le veut l’anthropologie, qui alloue aux hommes le rôle de défense du groupe. Leur démarche hardie signifiait bien qu’ils étaient prêts à défendre la population. Mais la société algérienne connaît de grandes mutations dans les rapports de sexe et les jeunes femmes ne manquaient pas de hardiesse. La démarche de protection bienveillante des hommes montrait une volonté de reconquête d’une masculinité à partir des qualités dites «viriles».
La possibilité de retrouver une estime de Soi pour des individus qui longtemps ont été perçus comme ni, ni, ni… C’est-à-dire ni citoyens, ni travailleurs, ni époux… Ils voulaient en finir avec les qualificatifs de «gâchis», «hittistes»…
Concernant la présence des femmes, seuls ceux qui n’ont pas suivi l’évolution – comme l’histoire – de l’Algérie, peuvent être étonnés. C’est au XXe siècle, à l’occasion de la Guerre de libération, qu’elles sont sorties en nombre de l’univers familial et qu’elles se sont trouvées mêlées au destin politique de ce pays.
Elles sont présentes dans les rues des grandes villes, comme dans les administrations, les marchés, les partis politiques, les cafés… Toutefois, si leur statut, leurs rôles dans la société ont profondément évolué, nombre d’entre elles, au sein des associations, dénoncent les conditions juridiques qui leur sont faites, les violences qu’elles subissent. Reste que certaines ont soutenu le mouvement en fournissant, depuis les balcons, de l’eau, du vinaigre et en accompagnant de youyous ces marches de la dignité.
Cette jeunesse a manifesté pacifiquement, rassurant une population plus âgée qui l’a massivement rejointe. Et c’est en groupe, en couple, en famille que nous avons marché. Aucune violence contre les femmes, entre jeunes ou contre des bâtiments. Davantage, la violence a été refusée, si on se réfère au fait que des pierres étaient placées sur le parcours des marches, comme une invitation à s’en servir, lorsque les manifestants étaient confrontés aux forces de l’ordre.
Culturellement, la population a fait montre d’une grande créativité et d’humour durant ces manifestations. Cette jeunesse a montré qu’elle était cultivée, qu’elle était constituée d’enfants de caricaturistes, car l’Algerie possède une grande tradition du dessin politique. Elle a aussi montré qu’elle était informée, voire formée, par des réseaux sociaux mais aussi par le mouvement associatif, Facebook. Les chants entonnés ont été repris depuis des mois dans les stades du pays.
Les clubs de supporters ont joué un grand rôle dans la formation des manifestants de sexe masculin, mais pas seulement. En effet, ces chants, ayant circulé sur YouTube, ont été ainsi mis à la disposition de l’ensemble de la population. Ceci, alors que le pouvoir a tout tenté pour maintenir sous son contrôle les collectifs de supporters, comme le montre l’épisode du Mouloudia Club d’Alger placé sous la tutelle de Sonatrach.
Les personnes de référence ne sont donc plus Ali Benhadj et Abassi Madani, vêtus de djellabas, se revendiquant du seul texte religieux. Depuis les années 1990, ce courant a donné naissance à une «bourgeoisie pieuse», voire une petite bourgeoisie qui a voyagé, qui n’a pas que l’Arabie Saoudite comme horizon.
Cette évolution a signé la fin de la mosquée comme seul centre de formation à la contestation. C’est ainsi, qu’après les manifestations des années 1960, nourries d’idéologie socialiste, puis celles des années 1980 et 1990, fondées sur des revendications identitaires, et qu’on a voulu radicaliser pour s’en servir autour de la figure d’un Ferhat Mehenni (leader d’un parti au nom sinistre de MAK) que les jeunes ont dédaigné, comme ils ils se sont détournés du radicalisme islamiste, cette population jeune s’est mobilisée autour d’une demande de démocratie.
Les rangs des marches étaient formés de toutes les franges de la société
Il est vrai qu’à présent, les appels ne définissent pas un avenir clair, mais ce que nous souhaitons montrer ici c’est l’évolution historique de notre pays qui a connu différentes «banques de la colère», au sens que lui donne le philosophe allemand Peter Sloterdijk dans son ouvrage Colère et Temps.
Il s’agit de la capacité d’une idéologie à capitaliser la colère d’une population à un moment de son histoire. Cette colère après avoir pris la forme d’une revendication matérielle, a évolué pour cette population jeune, urbaine et présente au monde. Il ne s’agit plus de seulement contester un pouvoir, mais de retrouver une dignité bafouée précisément par les «dignitaires» du régime.
Il s’est agi de s’approprier la rue en la respectant, de faire montre d’une complexité de la société algérienne en la respectant, montrant ainsi, faisant éclore une culture politique que l’on savait présente chez cette population, ancienne, pouvons-nous dire, mais mise à mal par la violence du personnel politique. Cette population s’est voulue pacifique, alors qu’elle subit une violence économique, politique et institutionnelle depuis de longues années.
De ce personnel politique, pouvoir et opposition, la population en marche ne pense pas grand bien, elle s’en méfie, comme le montrent l’expulsion de Louisa Hanoune mais aussi le slogan «FLN, barra». Alors, il nous faut savoir ce que les manifestations ont fait du récit national et comment il a nourri ou pas ce mouvement. Ce mouvement s’est-il inscrit comme un moment de la nation ? Il faut dire que les références à l’histoire n’ont pas été pesantes, c’est du présent et de l’avenir qu’il s’est agi.
Cette mort a, d’emblée, revêtu un fort caractère symbolique : il est mort au moment où «le fleuve détourné» par la destitution de son père, dernier Président du GPRA, retrouvait son cours naturel, grâce à ces manifestations de la dignité. Mais ils sont jeunes, avons-nous dit, et donc, le passé n’a pas écrasé leur mouvement, c’est vers le futur qu’ils et elles se projettent : une Algérie plurielle, démocratique, libre. «Djazaïr, hourra, démocratiya». Une République enfin Démocratique et enfin Populaire.
Ici, maintenant. C’est pourquoi les promesses ne sont plus recevables.
Par Fatma Oussedik , Sociologue
Je démissionne et rejoins le mouvement»
S’il est des rendez-vous qu’il est inadmissible de rater
pour les hommes et les femmes d’une nation, ce sont ceux que nous avons
avec l’appel de l’histoire. Ces rendez-vous sont décisifs, cruciaux,
d’où leur rareté. Le peuple n’a jamais manqué ces rendez-vous, et
l’histoire est à nouveau à nos portes.
Elle frappe obstinément à nos consciences, comme avant,
quand, démunis de tout, nous avons libéré le pays du joug colonial.
Aujourd’hui, le peuple algérien et sa jeunesse courageuse, pétris d’une
conscience politique aiguë et d’une responsabilité sans faille, nous
donnent à voir, à moi et à ma génération, et par la même occasion au
monde qui nous observe, une ultime leçon de bravoure, de dignité et un
dernier rendez-vous avec l’histoire.
Ils sont des millions dans la rue pour prendre en main
leur destin et vouloir le construire librement, selon les exigences de
leur époque comme le furent les nôtres à notre époque. Il est de notre
devoir de les écouter, de les accompagner et de faire corps avec leurs
revendications et leurs mots d’ordre. C’est pour toutes ces raisons que
je soutiens ce mouvement de contestation populaire et pacifique qui dit
non au 5e mandat… Et pour toutes ces raisons, j’ai décidé de
démissionner comme président de l’APC de Guenzet Nith Yaala, wilaya de
Sétif.
Dr Amar Bendouda (88 ans) Doyen des présidents
d’APC d’Algérie. Médecin. Ancien moudjahid. Cadre de la nation. Membre
de la Fédération de France. Ancien président de la FAF Le 6 mars 2019
Sid Lakhdar Boumediène. Enseignant
Rêve du 8 mars… osez une Présidente, une femme !
La jeunesse algérienne s’est exprimée, je lui
propose d’aller plus loin dans son projet rêvé. Et pourquoi pas une
femme comme Présidente ? Si un pays ne peut le concevoir, c’est qu’il
condamne et rejette la moitié de la population et, en même temps, se
prive de son magnifique potentiel.
L’Algérie aurait besoin d’un
gigantesque souffle qui brise les portes, fait voler en éclats les
fenêtres et les clôtures pour faire entrer un air purifié d’espoir et de
sérénité dans la croyance en l’avenir des plus jeunes.
Et lorsqu’une société craint la brusque révolution (ce qui
n’est pas mon cas en cette matière d’égalité homme/femme), tout en
affirmant la force de ses convictions, c’est souvent vers le symbole
qu’elle se tourne dans un premier temps, pour une transition apaisée. Il
permet d’éloigner la sensation de peur du saut pour certains, tout en
maintenant la puissance des rêves collectifs pour un avenir très proche,
très palpable et progressif.
Il n’est pas nécessaire de rappeler que les démocrates et
humanistes déclarent l’égalité des genres humains, y compris dans leur
incompétence. La condition de la digne réception du mandat public n’est
pas de l’ordre de la couleur de peau, de l’origine sociale et régionale,
elle ne pourrait pas plus être celui du genre humain.
Ainsi, lorsqu’on parle d’égalité, cela veut dire que si
toutes les femmes ne peuvent prétendre jouer ce rôle, beaucoup d’entre
elles le pourraient, autant que les hommes, en droit comme en
compétence. Si seulement la lucidité d’une jeunesse, enfin réveillée,
franchissait ce mur invisible de la peur, du blocage et des chaînes
insérées dans les cerveaux.
Je dis donc à cette jeunesse estudiantine de terminer le
travail, de la manière la plus pacifique qu’il soit mais, aussi, avec la
plus grande des fermetés dans la revendication afin de s’arracher des ténèbres qu’ils ont connues depuis leur naissance.
Il y a d’innombrables verrous qui les condamnent à ne
jamais vivre leur vie dans une modernité qui leur est due de droit,
comme tous les jeunes de leur âge à travers le monde. Celui de l’égalité
entre les garçons et les filles en est certainement des plus
essentiels, car il relève de la substance même de notre humanité et donc
de la définition génétique de l’avenir.
Il y a longtemps qu’ils regardent cette fenêtre de liberté
à travers les réseaux sociaux, les voyages et de bien d’autres moyens.
Qu’ils franchissent ce pas et ils seront définitivement débarrassés de
l’obligation de jouer en public un rôle qui ne correspond plus à leurs
aspirations.
Les jeunes Algériens n’ont plus un rapport psychanalytique
à la femme comme celui des générations précédentes. Alors de quoi
auraient-ils peur ? Pourquoi pas une femme pour retrouver la force
symbolique des rêves d’antan, ce que furent les nôtres ?
La génération de femmes en âge d’assumer les
responsabilités de haut niveau est là. Elles sont instruites, belles et
pétillent la vie d’une envie irrésistible de bonheur et de liberté, pour
elles comme pour leurs enfants, filles ou garçons.
Et si cela ne se trouve pas et qu’il soit nécessaire de
faire appel à celles qui ont participé au pouvoir, c’est que le pays est
encore plus dévasté que nous l’imaginions. Dans ces conditions, il est
inutile de vouloir le changement, gardons les Présidents à vie, mâles et
bien orthodoxes.
Brisez les murs, jetez les vieilleries (mais pas nous !),
brûlez un passé immonde qui vous a étouffés et qui vous condamne
éternellement à un avenir sombre. Faites-le pacifiquement, car rien
n’est plus trompeur et contraire au projet humaniste que les règlements
de compte aveugles, les vengeances et les hurlements sans projet
politique stable, réfléchi et moderne.
Des hurlements à en crever le tympan, je les ai déjà
entendus dans les rues d’Oran, à l’âge de sept ans, lorsqu’on a essayé
de m’expliquer le bonheur d’une foule à retrouver un mot qui était
encore vague pour moi, «l’indépendance».
Nos aînés se sont déjà fait bernés, comme certains
camarades et moi-même le serons plus tard. Nous étions retournés dans un
pays dont nous avions cru, après les émeutes d’octobre, qu’il était
prêt pour une transition démocratique. C’était une lourde erreur de
notre part.
J’ai une certitude qu’une élection dans un régime
autoritaire n’a aucun sens sinon d’être complice de sa légalisation de
façade. C’est à vous de prouver qu’on peut lui donner du sens à nouveau
et briser les tabous, les a priori ainsi que les dernières réticences
qui enchaînent ce pays. Osez proposer une femme, une démocrate et
humaniste, une de celles qui ne braillent pas au micro lorsqu’on
l’interroge, une de celles qui ne se soient pas compromises dans le
gouvernement de ce régime politique. Il en existe des milliers, une
seule suffirait à ouvrir, peut-être, le champ de l’avenir. Une femme
Présidente, ce n’est pas cela qui compte mais quel espoir vous
redonneriez à l’avenir par votre acte symbolique !
Dire «Madame la Présidente», en arabe ou en berbère, ce ne
serait pas une garantie de sortie des ténèbres mais, bon sang, ce
serait prouver que vous avez l›intention de la trouver, cette sacrée
porte de sortie, introuvable depuis un demi-siècle.
Cependant, avant de nous quitter, je vous avertis comme
tous les ans au 8 Mars, ne cherchez tout de même pas la perle rare,
encore moins à Alger. Car un Oranais vous a déjà pris la femme la plus
extraordinaire, la plus jolie et la plus intelligente, il y a trente-six
ans de cela. C’est la mienne !
Elle est déjà l’impératrice d’un cœur, elle ne sera pas
tentée par une rétrogradation en Présidente, fut-ce pour des millions
d’autres cœurs.
Boumediene Sid Lakhdar – est né en 1955 à Saïda. il est iplômé de Sciences Po Paris, DEA en gestion université Paris-Dauphine, licence en droit privé.
Professeur en économie-gestion, académie de Paris. Rédaction de multiples articles pour le droit des femmes.
Lettre ouverte au général de corps d’armée Gaïd Salah
La grande révolution populaire qui se déroule aujourd’hui devant nous, qui a suscité le respect et l’admiration du monde entier, tout en rejetant un système qui a atteint ses limites et les hommes qui l’incarnent, continue jusque-là à préserver l’ANP et la considère toujours comme la colonne vertébrale de la République et la continuité de l’Etat-nation .
En dehors de vous, il n’y a personne parmi les responsables actuels qui ont la crédibilité et le courage de contribuer au passage du flambeau à la nouvelle génération qui est animée par la même flamme qui nous a engagés dans le combat libérateur.
Passez ce flambeau dans la paix, la sérénité et la fraternité à ces jeunes Algériens qui sont nos enfants et qui nous ont permis de relever davantage la tête.
Hocine Senoussi, colonel pilote à la retraite
مقري يدعو بوتفليقة للتنحي
دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والنخبة الحاكمة إلى التنحي بعد أسابيع من الاحتجاجات.
وقال مقري في فيديو عبر صفحته الرسمية في فايسبوك في وقت
متأخر من أمس السبت، إن "شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وأن على
السلطة الاستجابة سريعا له".
وأضاف :"العصابة رفضت الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن
وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السّلطة"، محذرا الشعب
الجزائري من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكّلم باسمه في
الإعلام، قائلا "لا أحد يمثّل الشّارع غير الشّعب وإرادته ".
وأوضح مقري أن "الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما
استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتّمادي في تجاهله وإدارة الظّهر
لمطالبه".
وأكد أن "الحراك، أعاد الاعتبار للشّعب الذي حاولت السلطة بكل
ما أوتيت من قوة أن تذله"، مطالبا بـ "توخي الحذر من أي جهة تحاول
الإلتفاف على الحراك الذي يجب أن يصل إلى مبتغاه في سلمية وعفوية غير
مشهودة في العالم كله".
مقري يدعو بوتفليقة للتنحي
دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والنخبة الحاكمة إلى التنحي بعد أسابيع من الاحتجاجات.
وقال مقري في فيديو عبر صفحته الرسمية في فايسبوك في وقت
متأخر من أمس السبت، إن "شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وأن على
السلطة الاستجابة سريعا له".
وأضاف :"العصابة رفضت الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن
وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السّلطة"، محذرا الشعب
الجزائري من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكّلم باسمه في
الإعلام، قائلا "لا أحد يمثّل الشّارع غير الشّعب وإرادته ".
وأوضح مقري أن "الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما
استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتّمادي في تجاهله وإدارة الظّهر
لمطالبه".
وأكد أن "الحراك، أعاد الاعتبار للشّعب الذي حاولت السلطة بكل
ما أوتيت من قوة أن تذله"، مطالبا بـ "توخي الحذر من أي جهة تحاول
الإلتفاف على الحراك الذي يجب أن يصل إلى مبتغاه في سلمية وعفوية غير
مشهودة في العالم كله".
Monsieur le vice-ministre de la Défense
Elle est devenue la risée du monde entier. Des forces anticonstitutionnelles dirigées par le prince héritier Saïd gèrent notre pays.
C’est le mandat de la prédation, de la corruption à grande échelle, où une bande d’escrocs, de malfaiteurs sans foi ni loi ont fait main basse sur les richesses du pays
L’échec est patent dans tous les domaines. Un homme dans un fauteuil roulant a mis l’Algérie à genoux, pour reprendre l’expression de Soufiane Djilali. L’Algérie s’est transformée en monarchie. Le portrait du Président dans un cadre est devenu un symbole de soumission et d’allégeance.
On offre à ce cadre des «cadres», des chevaux en présence de personnalités politiques, comme le «martyr» condamné à mort. L’état de santé du Président s’est dégradé et il est manifestement inapte définitivement à toutes les fonctions officielles.
Vu son âge, il peut sombrer dans le coma et être maintenu en vie artificiellement.
Son hospitalisation remet en question le certificat médical fourni dans le dossier. Le médecin qui l’a établi a bafoué l’éthique et la déontologie de la profession.
Cette obstination de ces thuriféraires zélés a en fait permis à la jeunesse de ce pays, qui représente la moitié de la population, de réaliser qu’il est temps de prendre en main son avenir.
Un raz-de-marée d’une ampleur sans précédent a déferlé sur tout le pays et a surpris le monde entier. Le mur de la peur a été brisé.
Un véritable référendum spontané a été tenu. La vox populi a tranché, le verdict est sans appel : Non au 5e mandat de la honte
Non à Bouteflika et à Saïd
Non à tout le système politique actuel, sclérosé qui a ruiné ce pays.
L’armée algérienne est issue de ce peuple. Les enfants, les frères et sœurs, les parents, les femmes de militaires ont participé aux marches de la dignité. L’ANP doit écouter le message de ce peuple qui a décidé de recouvrer sa «izza» et sa «karama». Elle doit le protéger et exaucer ses voeux.
J’ai marché le 8 mars à Alger avec mes concitoyens. J’ai été emporté par l’élan, la ferveur et l’enthousiasme de ce peuple merveilleux auquel je suis fier d’appartenir. J’ai été contre le 4e mandat (El Watan avril 2014). Comment pourrais-je me taire devant le mandat de la honte. C’est une hérésie, un sacrilège.
L’élection présidentielle n’a plus de raison d’être. Il s’agit de changer tout le système politique. Tous les candidats retenus devraient se retirer en solidarité avec ce peuple. Une période de transition s’impose. Elle sera animée par des personnalités connues pour leur intégrité et leur sagesse. Elles auront la lourde tâche de former un gouvernement de technocrates et trouver les solutions idoines pour l’instauration de la IIe République.
L’histoire est en marche, nul ne peut arrêter son cours. L’Algérie a eu son indépendance en 1962 mais n’a pas encore recouvré sa liberté.
Mon général, vous avez le devoir de protéger ce peuple et de contribuer à la naissance d’une IIe République démocratique.
La validation de la candidature du Président par le Conseil constitutionnel est une deuxième forfaiture après celle du 4e mandat.
Un raz-de-marée d’une ampleur sans précédent a déferlé sur tout le pays et a surpris le monde.
Mes respects.
Le général Antar
حنون: ندوة بوتفليقة لن تكون "سيادية وتأسيسية"
اقترحت الأمينة العامة لحزب
العمال لويزة حنون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، تشكيل "لجان شعبية" تعمل
على "فتح نقاش سياسي" حول مطالب المجتمع قصد التوصل إلى جمعية تأسيسية
وطنية لصياغة دستور جديد.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال في اجتماع مسؤولي المكاتب الولائية لولايات الوسط لحزبها، أن "السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب الضامن للسيادة الوطنية"، يكمن في تشكيل "لجان شعبية" تضم جميع فئات المجتمع من طلبة وعمال ومتقاعدين وتجار صغار تقوم بانتخاب ممثليها في جمعيات عامة محلية، والتي بدورها تقوم بـ"توحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي".
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال في اجتماع مسؤولي المكاتب الولائية لولايات الوسط لحزبها، أن "السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب الضامن للسيادة الوطنية"، يكمن في تشكيل "لجان شعبية" تضم جميع فئات المجتمع من طلبة وعمال ومتقاعدين وتجار صغار تقوم بانتخاب ممثليها في جمعيات عامة محلية، والتي بدورها تقوم بـ"توحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي".
واعتبرت حنون، أنه يتعين على السلطات العليا في البلاد
الاستجابة للتطلعات "العميقة" لأغلبية الشعب الذي يريد "التحرر من النظام"،
داعية الى احترام الإرادة الشعبية عبر "انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء
العهدة الرابعة و استقالة الحكومة و حل البرلمان بغرفتيه و تأسيس حكومة
تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة".
وبخصوص الندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة، قالت
حنون إن هذه الندوة الوطنية لا يمكنها أن تكون "سيادية و تأسيسية"، مشددة
على أن هذه الندوة "غير مؤهلة لصياغة دستور ديمقراطي".
وبشأن الحراك الشعبي للجمعة الرابعة على التوالي، قالت إن
الشعب من خلال مسيرة أمس عبر عن رفضه للقرارات الرئاسية الأخيرة و"الظلم و
التدخل الأجنبي".
Cherifa Bouatta. Professeure de psychologie : Mea culpa… Merci à la jeunesse de mon pays
(Photo : El Watan Week-end)
Je tiens à m’excuser vivement auprès de vous. Avant le 22 février, je
pensais autrement – et je tiens à m’excuser encore une fois et tout de
suite car ce que je vais dire va vous blesser – mais rassurez-vous, j’ai
fait mon mea culpa ; je m’en veux d’avoir oublié d’ouvrir les yeux et
les oreilles. Autour de moi on parlait de jeunesse perdue, sans repères,
sans identification à «ses nobles aînés».Jeunesse inculte, même celle qui fréquentait les universités. Combien de fois avons-nous répété, nous les enseignants universitaires, que nos étudiants ne lisent pas, ne sont pas motivés : il n’y a que les notes qui les intéresse.
Il fut un temps où l’université était le lieu de socialisation culturelle et politique. Sortis des jupons de la famille, l’étudiant accédait à un univers où circulaient des modèles d’identification, des idéaux politiques et sociaux : des professeurs engagés politiquement, des étudiants engagés, résonnant avec leur société, interpellant sur leurs droits, bref vivants et acteurs de leur destinée.
Les partis de gauche étaient présents et étaient de véritables écoles de formation, les berbéristes aussi… Qu’on ait été d’accord ou pas, cela permettait l’accès à une pensée plus ouverte sur le monde et la société. L’étudiant accédait dès lors à un univers où il pouvait se sentir acteur, actrice de son devenir. Et puis, plus important, cela fournissait des clés pour donner un sens à son existence et au monde, un idéal, à la sublimation et à la culture. D’ailleurs, cette jeunesse faisait vivre l’université en invitant des auteurs, en projetant des films, en organisant des débats…
Car selon Freud, la culture est aussi un domaine d’expression et de projection de l’activité d’esprit humaine ; à l’inverse, le contexte culturel influence aussi le psychisme individuel. Par analogie avec le travail du rêve, la culture est un travail psychique dont le processus conduit au développement culturel de l’être humain aussi bien sur le plan individuel que social.
Dérive ?
Quant aux jeunes supporters des clubs de foot, ils étaient présentés comme des «bandes de voyous» qui peuplaient les stades les jours de match et étaient très violents. La presse rapportait souvent les violences dans les stades, les violences verbales et les violences physiques, le chaos que ces jeunes introduisaient dans la ville. Il fallait donc éviter de sortir les jours de match car la foule des stades était dangereuse.
Pour Ouled El Bahdja et les autres, je m’excuse de n’avoir pas prêté attention à tout cela. Car je me suis laissée prendre par la pensée dominante diabolisant la jeunesse, la présentant comme une sorte de horde sans repères ni idéal, incapable de penser sa société et d’y trouver une place. Cette pensée dominante édicte la dangerosité de la jeunesse pour empêcher de croire en elle, en eux… pour les stigmatiser.
Découverte
Si le mur de la peur est tombé, le voile s’est levé et on a pu voir cette jeunesse dans toute sa pluralité, dans toute sa beauté, dans toute sa créativité. Mais je vais vous dire une chose : en fait, en regardant cette jeunesse largement stigmatisée, méprisée, n’ayant pas de repères… on parle aussi de nous, les adultes, acceptant ce régime, vivant dans l’inhibition et la sidération. Je crois au fond de moi qu’il s’est passé la chose suivante et là il faut aussi recourir à des mécanismes psychologiques pour essayer de donner un sens à ce que nous avons été pendant plus de 20 ans : représentés, gouvernés, encadrés par une classe politique incapable de proférer une phrase cohérente (djoumla moufida).
Le pays, dernier dans tous les classements internationaux, l’Algérie dans une impasse et la classe politique qui continue à pérorer… Et si des citoyens réagissent comme à Laghouat, à Ghardaïa, en Kabylie, le pouvoir en face avait pour seul objectif sa propre survie, sa propre continuité et menaçait du chaos : les roses peuvent transformer l’Algérie en Syrie, dixit un Premier ministre qui vient d’être débarqué par les siens. Il y a eu, pour revenir au mécanisme psychologique, une sorte d’identification à ce régime, à sa médiocrité, à ses incompétences. L’image qu’il nous renvoyait a fini par avoir de l’effet, à être intériorisée et tout le monde pensait qu’il n’y avait plus rien à espérer.
Trauma
Par ailleurs, si le trauma colonial continue à traverser notre société, si la décennie noire n’est pas très loin, on peut aussi regarder ces «expériences» au sens que donne F. Dubet à cette notion, d’un autre point de vue. L’expérience coloniale, la Guerre de Libération nationale ont été aussi de grands moments de résistance. Rappelons la résistance d’El Mokrani, de Fadhma n’Soumer, de Djamila Bouhired …
Rappelons le Printemps Noir où des jeunes se sont soulevés pour revendiquer le droit à la culture. Ils sont toujours avec nous, les Saïd Sadi, Mokrane Aït Larbi et autres(1).le 5 Octobre, pour la lutte contre le terrorisme, des milliers d’Algériens se sont mobilisés au prix de leur vie pour sauver l’Algérie. Certains y ont laissé leur vie et ils sont très nombreux.Une remarque, cependant, sur les banderoles des jeunes, on pouvait lire «Un seul héros, le peuple».
Il s’agit d’une réappropriation d’un slogan galvaudé par les tenants du pouvoir. Mais cette réappropriation est très judicieuse car les études sociologiques et historiques, aujourd’hui, s’intéressent justement à ceux que l’histoire officielle a tendance à occulter, c’est-à-dire aux classes populaires, aux populations qui sont toujours les acteurs principaux des changements sociaux. Ces résistants ont laissé un legs à cette jeunesse.
La transmission, même si elle n’est pas toujours exprimée clairement, est là. Des jeunes ont défilé avec la photo de Ben-M’hidi, ont acclamé Djamila Bouhired. Dans tous les cas et même s’il est trop tôt pour analyser et tirer des conclusions de ce qui se passe dans notre pays, une chose est sûre : ce «hirak» a permis de renarcissiser les Algériennes et les Algériens, c’est à-dire leur donner la possibilité de s’attribuer de l’amour parce qu’on se pense digne de s’aimer, qu’on a de l’estime pour soi et cela transforme un individu et le regard qu’il peut porter sur lui et sur le monde.
Car il arrive qu’on éprouve de la haine pour soi, en se pensant sans valeur et indigne de vivre, et là on parle de mélancolie. Pour survivre et vivre, l’individu a besoin d’avoir de l’amour pour soi, d’investir sa propre personne, cela ne veut pas dire qu’il désinvestit l’autre. Au contraire, il s’agit de s’investir, de s’aimer et d’attribuer une part de son investissement à l’autre. C’est dans ce cas de figure qu’on parle d’homéostasie interne et d’ajustement avec notre environnement.
Merci pour ce que vous êtes, merci d’avoir permis à ma génération de partager avec vous l’espoir d’une Algérie fière, dans laquelle «le commun» nous rassemble.
1 – Tout le monde aura compris qu’il s’agit d’une liste très réduite car le nombre de nos héros et héroïnes est autrement plus important.
Grandioses manifestations à Alger : Slogans, humour et engagement
Pancartes et slogans des manifestants dans les rues d'Alger
(qPhoto : H. Lyes )
Pour la quatrième fois, les Algériens ont donné une très belle leçon
de mobilisation et surtout de maturité. Sous un soleil de plomb et un
ciel bleu azur, Alger s’est mise aux couleurs de l’emblème national,
avec ces milliers de drapeaux accrochés aux balcons et hissés par les
manifestants, qui avaient envahi les rues et les boulevards du centre de
la capitale dès la matinée.Pour ce quatrième vendredi de colère, écrits en arabe, en français, en tamazight et en dialecte algérien, les slogans que comportent les pancartes et les chants rythmés des Algérois sont aussi variés que réfléchis. Ils font preuve de beaucoup d’humour, mais aussi de maturité.
Aymène, à peine 25 ans, a écrit sur sa pancarte : «Même dans le jargon musical 4+ = son du diable». Son message ne laisse personne indifférent. Il est au milieu d’un groupe d’étudiants qui prennent le départ vers le boulevard Hassiba Ben Bouali.
«Abrégez vos souffrances, partez», «Macron occupe-toi de ton pays, fous la paix à l’Algérie, 1830-2019, ça suffit», «Date de fabrication 28 avril 1999, date d’expiration 20 avril 2019, pouvoir illégitime», sont les principaux slogans de cette jeunesse.
Un peuple ne s’oppose pas, mais s’impose», autant de messages qui reflètent la colère populaire, mais aussi le génie de la jeunesse algérienne qui use de l’humour pour détendre les situations les plus graves.
A la placette de la Grande-Poste, une marée humaine a déjà occupé les lieux, alors que d’imposants carrés de manifestants arrivaient encore de toutes parts. Il est 14h et l’ambiance est festive.
Des feux d’artifice sont allumés sous les applaudissements de la foule. Un groupe de jeunes hissant des pancartes avec des slogans contre la seule ministre, Nouria Benghebrit. «Dites Allah Akbar», et la foule répète en même temps, en ajoutant «Dawla islamiya».
Tout de suite, un autre groupe, plus nombreux crient : «Djazaïr horra, démocratiya» (Algérie, libre et démocratique). Visiblement, des militants islamistes ont tenté d’infiltrer la manifestation, qui se voulait pourtant pour une «Algérie, démocratique et indépendante».
Ces jeunes embusqués, comme les a qualifiés un des manifestants, ont voulu imposer leurs slogans, mais la foule les a vite étouffés avec des messages qui appellent à «une nouvelle République» et une Algérie démocratique.
La foule est impressionnante. Des femmes et des enfants, enveloppés dans d’immenses drapeaux, crient : «Bouteflika pas de 5e mandat», ou encore : «Y en a marre de ce pouvoir». Coude-à-coude, on avance difficilement. Il est 15h30. La place Maurice Audin est maintenant bloquée. Plus personne ne peut bouger. On respire mal. Une vieille femme s’essouffle et un jeune perd connaissance.
On tente de les dégager de la foule, mais l’exercice est très difficile. On essaie de s’extirper de cet immobilisme. Les manifestants chantent, d’une seule voix, l’hymne national. Une file est improvisée, par des jeunes, au milieu de cette masse humaine, pour dégager un espace permettant aux femmes et aux enfants de se libérer.
Il est 16h passées. Le boulevard Didouche Mourad, commence à se libérer par les ruelles adjacentes.
سيناريوهات الانسحاب الآمن؟
بعد الجمعة الأخيرة لم يعد هناك حديث في سرايا السلطة إلا حديث عن كيفية ترتيب الرحيل. فقد تفرق المداحة وتقطع البندير.!
السلطة أمامها حلان لا ثالث لهما:
1- أن يعلن الرئيس عن رحيله بالاستقالة أو بالمرض قبل 28 أفريل القادم أو يفتح المجال أمام النظام لتجديد نفسه في إطار شبه المؤسسات الدستورية القائمة، كالدخول في مرحلة الشغور للرئاسة، وبالتالي تولي رئيس مجلس الأمة قيادة البلاد لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات قد تكون حرة هذه المرة تجنب البلاد كارثة التفكك، تمكن النظام من لملمة أشلائه والرحيل بأمن وأمان وتسليم السلطة للقادم الجديد من الشارع.!
هذا الخيار له محاذيره في حراك الشارع وهو الخوف من أن تلتف بقايا النظام على الحراك وتقوم السلطة العميقة بترتيب إخراج رئيس لا يرضى عنه الشارع، ومن خلاله يجدد النظام نفسه، وهذه المرة سينتقم من الشعب شر انتقام بواسطة الشرعية التي يحصل عليها.!
هذا الإجراء قد يكون مقبولا من الشارع إذا ما تم قبل الجمعة القادمة أو تم قبل 26 أفريل القادم على أبعد تقدير، لأنه لا يمكن أن يتصور عاقل أن الرئيس يمكن أن يواصل حكم البلاد بعد انتهاء عهدته حتى بحكاية الحكومة المقترحة حاليا وباللجنة الوطنية التي قبرتها الجمعة الأخيرة شعبيا باستفتاء لا غبار عليه. مشروع الرئيس في التمديد سقط في الماء بجمعة الحسم الأخيرة مثلما سقطت العهدة الخامسة بالجمعة التي قبلها! وبالتالي لا بقاء للرئيس ولا مجال للحكومة والندوة.
2- الخيار الثاني أن يبقى الرئيس إلى ما بعد 28 أفريل ويصبح هو وحكمه خارج الدستور وتصبح حكومته خارج أية شرعية ولو كانت مزورة، وبالتالي لابد أن يرحل ويسلم الحكم خارج أي ترتيبات دستورية بالمؤسسات الدستورية حتى ولو كانت غير شرعية.. وهنا يصبح من حق الشارع أن يعين رئيس وحكومة خارج الدستور والمؤسسات.. لأن الشارع في هذه الحالة استرجع بالمظاهرات الشرعية من المؤسسات فأصبح الشارع هو الشرعي ومن حقه أن يعين من يشاء..
هذا الوضع هو الحل الجذري ولكنه قفزة في المجهول، لأنه قد يعمد الشارع إلى الشطط في ممارسة الشرعية ويدخل البلاد في فوضى لا قبل لنا بها.
الأكيد أيضا أن الجيش كمؤسسة تعود لها شرعية التدخل إذا وصلت الشرعيات إلى طريق مسدود، هذه المؤسسة العسكرية أصبحت الآن في حالة لا يمكنها أن تفرض حالة من الحالات التي يقرها لها الدستور، لأن صاحب الشرعية وهو الشعب قد تجاوز هذه الحلول، ولا يمكن لشرعية الطوارئ إلغاء شرعية الشعب.
سيناريوهات الانسحاب الآمن؟
بعد الجمعة الأخيرة لم يعد هناك حديث في سرايا السلطة إلا حديث عن كيفية ترتيب الرحيل. فقد تفرق المداحة وتقطع البندير.!
السلطة أمامها حلان لا ثالث لهما:
1- أن يعلن الرئيس عن رحيله بالاستقالة أو بالمرض قبل 28 أفريل القادم أو يفتح المجال أمام النظام لتجديد نفسه في إطار شبه المؤسسات الدستورية القائمة، كالدخول في مرحلة الشغور للرئاسة، وبالتالي تولي رئيس مجلس الأمة قيادة البلاد لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات قد تكون حرة هذه المرة تجنب البلاد كارثة التفكك، تمكن النظام من لملمة أشلائه والرحيل بأمن وأمان وتسليم السلطة للقادم الجديد من الشارع.!
هذا الخيار له محاذيره في حراك الشارع وهو الخوف من أن تلتف بقايا النظام على الحراك وتقوم السلطة العميقة بترتيب إخراج رئيس لا يرضى عنه الشارع، ومن خلاله يجدد النظام نفسه، وهذه المرة سينتقم من الشعب شر انتقام بواسطة الشرعية التي يحصل عليها.!
هذا الإجراء قد يكون مقبولا من الشارع إذا ما تم قبل الجمعة القادمة أو تم قبل 26 أفريل القادم على أبعد تقدير، لأنه لا يمكن أن يتصور عاقل أن الرئيس يمكن أن يواصل حكم البلاد بعد انتهاء عهدته حتى بحكاية الحكومة المقترحة حاليا وباللجنة الوطنية التي قبرتها الجمعة الأخيرة شعبيا باستفتاء لا غبار عليه. مشروع الرئيس في التمديد سقط في الماء بجمعة الحسم الأخيرة مثلما سقطت العهدة الخامسة بالجمعة التي قبلها! وبالتالي لا بقاء للرئيس ولا مجال للحكومة والندوة.
2- الخيار الثاني أن يبقى الرئيس إلى ما بعد 28 أفريل ويصبح هو وحكمه خارج الدستور وتصبح حكومته خارج أية شرعية ولو كانت مزورة، وبالتالي لابد أن يرحل ويسلم الحكم خارج أي ترتيبات دستورية بالمؤسسات الدستورية حتى ولو كانت غير شرعية.. وهنا يصبح من حق الشارع أن يعين رئيس وحكومة خارج الدستور والمؤسسات.. لأن الشارع في هذه الحالة استرجع بالمظاهرات الشرعية من المؤسسات فأصبح الشارع هو الشرعي ومن حقه أن يعين من يشاء..
هذا الوضع هو الحل الجذري ولكنه قفزة في المجهول، لأنه قد يعمد الشارع إلى الشطط في ممارسة الشرعية ويدخل البلاد في فوضى لا قبل لنا بها.
الأكيد أيضا أن الجيش كمؤسسة تعود لها شرعية التدخل إذا وصلت الشرعيات إلى طريق مسدود، هذه المؤسسة العسكرية أصبحت الآن في حالة لا يمكنها أن تفرض حالة من الحالات التي يقرها لها الدستور، لأن صاحب الشرعية وهو الشعب قد تجاوز هذه الحلول، ولا يمكن لشرعية الطوارئ إلغاء شرعية الشعب.
وزراء بوتفليقة متهمون بـ"انتحال الصفة" !
ينتحل أعضاء الحكومة
المستقيلة، "صفة وزير" فهم ينشطون ويصدرون قرارات ومواقف باسم مناصبهم
الوزارية، رغم أنهم بقوة الدستور مستقيلون، بحكم أن الوزير الأول السابق
أحمد أويحيى، قدّم استقالته التي تخص أيضا كامل الطاقم الحكومي تحت ما يسمى
"الاستقالة الوزارية الجماعية" للرئيس بوتفليقة يوم 11 مارس الجاري.
يتحدث الدستور في مواده عن رئيس الجمهورية والوزير الأول
ومجلس الوزراء، وعلاقة هذا الثلاثي بباقي السلطات الأخرى، التشريعية
والقضائية، ولا يذكر الدستور الحالي المعدل في 2016، لا عن الوزير ولا نائب
الوزير الأول، بعكس دستور 2008 الذي كان يذكر نائب الوزير الأول الذي
يعيّنه رئيس الدولة ليساعد الوزير الأول.
وبناء على هذا الوضع الدستوري، عندما يقدّم الوزير الأول
استقالته المنصوص عليها في أربعة مواضع في الدستور، تعني استقالة الحكومة
بكافة أعضائها، بحكم أن الدستور لا يدخل في تفاصيل تشير مثلا إلى أن
استقالة الوزير الأول لا تعني بالضرورة بقاء الوزراء في مناصبهم، لأن
الوزير الأول يطلب منه رئيس الجمهورية اختيار التشكيلة التي تعمل معه
بالتشاور بينهما حسب المادة 93 من الدستور.
ولتوضيح أكثر، ترد استقالة الحكومة في أربع مواد من الدستور،
أولها المادة 100 التي تنص حرفيا: "يمكن الوزير الأول أن يقدّم استقالة
الحكومة لرئيس الجمهورية". والحكومة طبيعيا تعني الوزير الأول وكافة
أعضائها. والموضع الثاني يرد في المادة 95: "يقدّم الوزير الأول استقالة
الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على
مخطط عمل الحكومة. يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات
نفسها".
والموضع الثالث تحتويه المادة 98 التي تخص بيان السياسة
العامة في الفقرة الخامسة: "للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ
الوطنيّ تصويتا بالثّقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم
الوزير الأول استقالة الحكومة". وتقـرن استقالة الحكومة أيضا بملتمس
الرقابة التي يرفعها نواب البرلمان، حسب ما تنص عليه المادة 155: "إذا صادق
المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول استقالة
الحكومة إلى رئيس الجمهورية".
وبناء على الإطار الدستوري الذي يتحدث عن استقالة الحكومة،
قدّم الوزير الأول أحمد أويحيى، في 11 مارس، استقالة الحكومة إلى رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال استقبال بث صوره التلفزيون العمومي،
وهذا يعني أن النشاط الذي يمارسه الوزراء بعد هذا التاريخ لا هو دستوري ولا
قانوني، فاستقالة الوزير الأول تطبق على الوزراء بمبدأ "الاستقالة
الوزارية الجماعية، حسب رأي أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو في
اتصال مع "الخبر".
وترى المتحدثة أن "الوزراء الحاليين يعتبرون مستقيلون وما
عليهم سوى انتظار تسليم واستلام المهام مع الوزراء الجدد الذين أعلن الوزير
الأول (نور الدين بدوي) عن كشف أسمائهم خلال أيام، ويقتصر دور الوزراء على
الشؤون الجارية وبعض النشاطات الحصرية جدا، لأنهم بعد تقديم أويحيى
استقالته هم أيضا مستقيلون".
ومع هذا، يتفاعل وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بصفته وزيرا
وكأنه ليس في حكم المستقيل دستوريا، مع ما صدر عن المجلس الوطني للأئمة، عن
توجيه تعليمة تخص خطبة جمعة 15 مارس، وقال عيسى، أول أمس، تعليقا على
التعليمة: "العلاقة التي تربط الإدارة بموظفي السلك الديني هي علاقة الثقة
المتبادَلة المنبثقة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: "الْإِمَامُ
ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ". ولا مكان للريبة والشك بينهما، وعندما
تتهم أي جهة إمامَ المسجد بما يحرجه أو يؤذيه، فإن واجب الإدارة المبدئي
هو إحسان الظنِّ بالإمام، والدفاع عنه والذود عن كرامته". وهذا التصريح،
سياسي بامتياز بحكم المنصب والوظيفة التي يمارسها عيسى، وأعطى موقفا مما
حدث كونه وزير لا يزال يمارس مهامه بشكل عادي.
كما حضر وزير الطاقة مصطفى قيطوني، في ثاني يوم بعد استقالة
الحكومة، أي 12 مارس، مناسبة توقيع الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال
الطاقة، اتفاقية مع مجمع سوناطراك، ورغم أن الوزير "المستقيل" لم يصدر عنه
أي تصريح، إلا أنه حضر بصفة منصبه الحكومي، مما يعني أن هذا الوزير حسب
الدستور والقانون "منتحل صفة". وللعلم، فإن الوزراء لولا أنهم، حسب مصادر
موثوقة، تلقوا تعليمات بتقليص الظهور، ليس لأن وضعهم الدستوري لا يسمح لهم
بالنشاط بحكم تقديم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى استقالة الحكومة لرئيس
الجمهورية، وإنما لعدم إثارة الشارع الذي يتظاهر من أجل أن يرحل هؤلاء
جميعا.
مباشر: الحراك يتواصل
الصورة: حمزة كالي "الخبر"
11:58 مسيرة
ووقفة سلمية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بعين تموشنت، المحتجون رافعون
أعلام وشعارات "لا للتأجيل لا لتمديد ترحلو يعني ترحلو".
فيديو آخر لمسبرات يوم 15 مارس بعدسة درون >> من هنا
11:37 خرج اليوم، العشرات من أعضاء
التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي
بتيبازة في مسيرة للتعبير عن انضمامهم للحراك الشعبي، رافعين شعارات رافضة
للتمديد و مطالبة برحيل النظام.
وتجمع العشرات من متقاعدي ومعطوبي الجيش بالساحة العمومية وسط
مدينة تيبازة قبل الانطلاق في مسيرة توجهت نحو مقر الولاية، ثم العودة
شمالا نحو الشارع الرئيسي عبر الطريق الوطني رقم 11.
ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام ورافضة للتمديد منها "
الشعب لا يريد لا بدوي ولا السعيد"،" الشعب لا يريد خرق الدستور"، " الشعب
يرفض النظام ومشتقاته" و " ترحلو يعني ترحلو".
وألقى المنسق الوطني سعيدي عبد العزيز بالمناسبة كلمة أكد
فيها على أن السلطة لم تفلح سوى في الفساد فيما أخفقت في كل المجالات
الأخرى، مشيدا بالحراك الشعبي السلمي الذي أبهر العالم وباللحمة الوطنية،
كما أشار إلى أن التنسيقية الوطنية حارسة الحراك وستقف ضد كل من يحاول
ركوبه من أجل الوصول إلى امتيازات في السلطة، لافتا إلى أن أعضاء التنسيقية
سينصهرون في الحراك الشعبي ودعا النظام إلى الرحيل وترك الشعب يقرر مصيره.
11:26 خرج أعوان الرقابة وموظفي مديرية التجارة لولاية جيجل في وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المديرية، ضد تمديد العهدة الرابعة.
ورفع هؤلاء شعارات "إرحلو..إرحلو نريد نظام من صلب الشعب " و "موظفون مع الشعب واقفون لا لتمديد".
11:16 نظم صباح اليوم متقاعدي الجيش الوطني
الشعبي بآفلو بولاية الأغواط، مسيرة جابت الشارع الرئيسي بوسط المدينة
رددوا خلالها العديد من الشعارات على غرار "لا تمديد ..لا تأجيل ..الرحيل
الرحيل"،"بركات بركات لا لحكم العصابات" و"الشعب جوعتوه والدستور عفستوه".
كما أشادوا بالجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والحفاظ على وحدته "يا جيش يا شجعان أحمي وطنك من العديان "، ورفضوا كل تدخل أجنبي.
11:03 خرج صباح اليوم الأحد العشرات من
أعضاء التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الجيش والمعطوبين وذوي الحقوق بالوادي
إلى الشارع للتعبير عن انخراطهم في الحراك الشعبي.
وقد نظم هؤلاء وقفة سلمية بساحة الشهيد حمه لخضر وسط المدينة،
حاملين الرايات الوطنية ورافعين لافتات ضد تمديد عهدة الرئيس المترشح
بوتفليقة، وضد حكم ما وصفوه بـ "العصابة والفاسدين" كما رددوا شعارات منها
"الجزائر ليست لكم بل للشعب"و"الجزائر ليست ملكية خاصة" و "لا للفساد
والمفسدين" و"لا للتدخل الأجنبي ".
تابعوا معنا أهم أحداث اليوم.
لا يمكن للنظام أن يكون طرفا في تسيير المرحلة الانتقالية"
يرى أحمد بن بيتور، رئيس
الحكومة سابقا، أن أول خطوة يجب أن يقوم بها الممسكون بزمام السلطة حاليا
إظهار عزمهم على الرحيل ثم تعيين ممثلين عنهم لإدارة التفاوض حول هذه
المسألة. ويحذر بن بيتور، في هذا الحوار مع “الخبر”، من أن تعنت النظام في
الرحيل قد يؤدي إلى العنف، وهو ما لا يخدم مستقبل الجزائر.
هل فاجأك هذا الحراك الشعبي المطالب بالتغيير والذي يستمر منذ 4 أسابيع دون أن تضعف قوته؟
كنت أتوقع أن تحدث استفاقة في الجزائر بالنظر إلى كثير من المعطيات، غير أني أصارحك بأني لم أنتظر أن يكون بهذا الحجم وهذه السرعة. لكني اليوم سعيد جدا بما يجري، وأعتقد أن هذا الحراك الشعبي التقط اللحظة التاريخية المناسبة، لأنه لم يكن ممكنا انتظار وقت أطول للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، خاصة في هذا الظرف الدولي الذي يتطلب مسؤولين من مستوى آخر تماما مستوعبين لما يحيط بهم وقادرين على مواكبته. يجب التذكير بأننا نعيش اليوم في عصر يتضاعف فيه الرصيد العلمي العالمي منذ قيام البشرية مرة كل سنتين، وهو عصر يتميز أيضا بدمقرطة الحصول على المعرفة من خلال الدروس المتوفرة مجانا على الأنترنت وتتاح فيه كذلك إمكانية تخزين المعلومات إلى مستويات لا نهائية ويشهد تقاربا ودمجا بين علوم النانوتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا والكمبيوتر، وأصبح يتيح حتى التحكم في عقل الإنسان وبرمجته عبر تحليل الخلايا الرمادية. هذا عصر الثورة الصناعية الرابعة التي حلّ فيها الروبوت مكان الإنسان وأصبحت تصنع فيها الطائرات دون طيار والمطابع ثلاثية الأبعاد. كل هذا أصبح يتطلب مستوى آخر عند مسيري البلدان، حتى يكونوا قادرين على الابتكار وتنفيذ سياسات جديدة تنقل بلدانهم إلى هذه الحظيرة من الدول القادرة على فرض وجودها عالميا.
كنت أتوقع أن تحدث استفاقة في الجزائر بالنظر إلى كثير من المعطيات، غير أني أصارحك بأني لم أنتظر أن يكون بهذا الحجم وهذه السرعة. لكني اليوم سعيد جدا بما يجري، وأعتقد أن هذا الحراك الشعبي التقط اللحظة التاريخية المناسبة، لأنه لم يكن ممكنا انتظار وقت أطول للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، خاصة في هذا الظرف الدولي الذي يتطلب مسؤولين من مستوى آخر تماما مستوعبين لما يحيط بهم وقادرين على مواكبته. يجب التذكير بأننا نعيش اليوم في عصر يتضاعف فيه الرصيد العلمي العالمي منذ قيام البشرية مرة كل سنتين، وهو عصر يتميز أيضا بدمقرطة الحصول على المعرفة من خلال الدروس المتوفرة مجانا على الأنترنت وتتاح فيه كذلك إمكانية تخزين المعلومات إلى مستويات لا نهائية ويشهد تقاربا ودمجا بين علوم النانوتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا والكمبيوتر، وأصبح يتيح حتى التحكم في عقل الإنسان وبرمجته عبر تحليل الخلايا الرمادية. هذا عصر الثورة الصناعية الرابعة التي حلّ فيها الروبوت مكان الإنسان وأصبحت تصنع فيها الطائرات دون طيار والمطابع ثلاثية الأبعاد. كل هذا أصبح يتطلب مستوى آخر عند مسيري البلدان، حتى يكونوا قادرين على الابتكار وتنفيذ سياسات جديدة تنقل بلدانهم إلى هذه الحظيرة من الدول القادرة على فرض وجودها عالميا.
ما هي العوامل التي جعلت الجزائريين في اعتقادك يطالبون اليوم بتغيير النظام؟
أعتقد أن قضية العهدة الخامسة لم تكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس، بدليل أن هذا الحراك لم يتوقف عند مطلب رحيل الرئيس بل تعداه إلى تغيير النظام تغييرا جذريا، وهذا هو المطلوب فعلا. ما جرى في السنوات أو العقود الماضية هو أن الجزائر تحولت، للأسف، إلى ما يسمى بـ«الدولة المميعة” التي لم يستطع الجزائريون تحمل استمرارها. فالسلطة في الجزائر أصبح لديها 3 خصوصيات، أولها التسلط وثانيها النظام الإرثي (باتريمونيالزم) الذي يعني وجود قائد تدور من حوله مجموعات تتنافس بينها لإرضائه والاستفادة من تبرعاته، وثالثها هي الأبوية التي يعتقد فيها القائد أن له علاقة مباشرة مع الشعب، وبالتالي يعمل على إفشال المؤسسات الوسيطة سواء أكانت الحكومة أو البرلمان أو الإدارات أو غيرها.. وبإضافة الريع والنهب حول الريع، نصل إلى الدولة المميعة التي تبرز في 5 مؤشرات، هي تأسيس الجهل والركود وعبادة الأشخاص وتأسيس الفساد وانحصار القرار في يد عدد قليل من الأشخاص وتفتيت الأقطاب في أعلى هرم السلطة بحيث لا تصبح هناك قيادة متحكمة في الوضع، وهذا ما حدث بالضبط في السنوات الأخيرة.
كذلك، من خلال ما ظهر في هذه المسيرات التي أبهرت العالم، يلاحظ أن الجزائريين ثاروا حتى على واقعهم المجتمعي الذي وصل درجة خطيرة وأصبح يعيش 5 أمراض، هي العنف الذي أصبح وسيلة لفض النزاعات وغياب الأخلاق الجماعية والفساد المعمم واللامبالاة والقدرية (تخطي راسي)، يضاف إليها التأثير السلبي للشبكات الاجتماعية، وهذا ما يعطي الأمل مستقبلا لتأسيس المواطنة الحقيقية على أصولها المعروفة.
أما الجانب الآخر، فهو استشعار قرب الدخول في أزمة مع غياب الحكم الراشد الذي يمكنه تفاديها. فمن المعروف أن مداخيل المحروقات كانت في حدود 63 مليار دولار سنة 2013 وتهاوت إلى حدود 27 مليار دولار في 2016، وستبقى على المدى المتوسط في حدود 30 مليار دولار، بينما مصاريف الاستيراد كانت في حدود 12 مليار دولار سنة 2001 وقفزت إلى 68 مليار دولار، تضاف إليها 8 ملايير دولار تحويل أرباح الشركات في 2014. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أنه مهما كانت قدرة التحكم في الاستيراد، سيبقى هناك عجز في الميزان التجاري. وهذا ما ظهر في السنوات الأخيرة، حين بدأ تمويل العجز باللجوء إلى احتياطي الصرف. ففي سنة 2015 اقتطعت من هذا الاحتياطي 34 مليار دولار وفي سنة 2016 حوالي 30 مليار دولار، وبعد 2020 سينضب المخزون من العملة الصعبة تماما. والأخطر من ذلك، أنه لن تكون هناك إمكانية تماما للحصول على مديونية من الخارج وسندخل عهد الندرة العارمة. وأمام كل تلك الأخطار، لجأت السلطة إلى الحلول السهلة، من خلال تخفيض قيمة الدينار لمحاولة التقليل من الاستيراد وتضخيم أرقام الميزانية، ثم اعتمدت إجراء خطيرا يتمثل في التمويل غير التقليدي عبر طبع العملة دون أي مقابل في الإنتاج أو العملة الصعبة، وهو ما بدأت آثاره التضخمية تظهر بقوة على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن عملية الطبع تجاوزت حدود المعقول بوصولها إلى ما يعادل أكثر من 50 مليار دولار.
ماذا تقرأ في إصرار الجزائريين على احتلال الشارع إلى غاية انتزاع كل مطالبهم؟
أعتقد أن ما يحدث اليوم أعاد لنا الثقة كجزائريين في أنفسنا، رفع رؤوسنا عاليا بين الأمم بفعل الحضارية والسلمية التي ميزته، ناهيك عن وحدة الجزائريين واتفاقهم على الخروج في الوقت نفسه في كل أنحاء الوطن وتنازلهم عن المطالب الفئوية لصالح إنقاذ الوطن أولا. إذن، هي رسالة قوية وواعية من الشعب يقول فيها إنه عازم على التحكم في مستقبله وإنه مصمم على أن يبقى في وضع الاحتجاج حتى الوصول إلى مطلبه. ما بقي اليوم، في اعتقادي، هو تحديد تقني للهدف ووضع خارطة طريق للوصول إليه.
ما رأيك في التنازلات التي قدمتها الرئاسة من الإصرار على العهدة الخامسة إلى إلغاء الانتخابات والتعهد بالرحيل في ظرف سنة؟
أنا لا أعتقد أن السلطة قدمت أي تنازلات، بل ما ورد منها كان رد فعل فقط لمحاولة امتصاص غضب المواطنين وتم تقديمه في شكل مستخف بعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق مطالبهم. فعند النظر إلى رسالة الرئيس الأخيرة وما جاء في رسالته التي طرح مدير حملته فيها ملف ترشحه، نجد تناقضا صارخا عندما يقول الرئيس في ما ينسب إليه إنه لم يكن ينوي قط الترشح، بينما تم إيداع ملف باسمه عند المجلس الدستوري. ثم كيف لم يكن ينوي الترشح وأنصاره قد بدأوا الحملة الانتخابية منذ زمن طويل؟ ولماذا لم ينتبه لذلك ولم يوقفهم من قبل؟ ثم عندما يعترف الرئيس في الرسالة المنسوبة إليه بأنه أصبح كبيرا في السن وظروفه الصحية لم تعد تسمح له بالمواصلة، كيف يمكن أن يستمر رئيسا لسنة أخرى؟ هذا لوحده يكفي لدعوته للرحيل.
هل تعتقد أن الرئيس سيرضخ لمطالب رحيله ويعلن التنحي؟
أنا لا أريد التركيز على الرئيس لوحده، لأني أعتقد أنه يفتقد للقدرة على القرار وأؤيد الشارع الذي يريد رحيل كل المجموعة التي تمتلك بيدها القرار. أعتقد أن تجربتي مصر وتونس أثبتتا أنه عندما يجتمع مواطنون في مكان استراتيجي من العاصمة يمكنهم دفع الرئيس إلى الرحيل، وكلما طال رد الفعل الإيجابي لمطالب الشارع كلما ارتفع سقف المطالب. وعليه، من صالحهم ومن صالح الشعب أن يسمعوا لنداء الشارع ويرحلوا في أقرب الآجال.
هل أنت ممن يعارضون خارطة طريق بوتفليقة الأخيرة لأنها لا تعتمد على أساس دستوري؟
أنا لا أحبذ الكلام عن الدستور، لأنه غير محترم منذ سنوات طويلة وليس الآن فقط. هم أوصلوا البلاد لهذه الحالة وكلما تعنتوا أصبحوا يشكلون خطرا على الدولة والمجتمع والاقتصاد. ربما فكرتهم من التمديد للرئيس أن يستنزفوا طاقة الشعب على الاحتجاج وهذا غير وارد، لأن الشعب مصمم على تحقيق مطالبه.
ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن تفعلها السلطة حتى تحدث التهدئة؟
يجب أن يعلنوا عزمهم على الرحيل ثم يتم تقديم من يتفاوض باسم المسؤولين في الحكم، لأن الرئيس جسديا غير قادر على ذلك، ويقدم بالمقابل الحراك ممثلين عنه، ويحدث التفاهم حول ترتيبات خروجهم من السلطة. وبعد أن يتحقق رحيلهم، يمكن إجراء مشاورات للاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراطية يكون هدفها في هذه الفترة مواجهة المشاكل الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات وإعادة بناء المواطنة ومكافحة أمراض المجتمع.
هل يمكن أن تشرح تصورك بدقة لكيفية إدارة المرحلة المقبلة؟
على الحراك أن يطرح ممثليه لقيادة المرحلة المقبلة. أنا لا أريد أن أفرض أي تصور حول ما يجب أن يكون، يمكنني فقط أن أقدم أفكارا. أود أن أذكر هنا أني في سنة 2011 كنت قد اقترحت تنظيم ندوة وطنية تشرف عليها 5 شخصيات يكون لها ثقلها عند الجزائريين، يتلخص دورها في بدء ترتيبات رحيل النظام ووضع حكومة انتقالية والمشاركة كأعضاء في المجلس الأعلى للأمن. ومن بين دوافع هذا الاقتراح أنني استشرفت أننا في نهاية سنة 2017 سنكون في وضع ندرة التمويل، ما يجعلنا نستبق وضع الخطر ونحضر أوراق الطريق للمرحلة المقبلة. وأشرت في المشروع الذي طرحته إلى آليات مراقبة العمل الحكومي والتحضير للرئاسيات في ظرف لا يتعدى سنة.
هل يمكن لرموز السلطة الحالية أن يكونوا شركاء في تسيير المرحلة الانتقالية؟
المسؤولون في الحكم حاليا لا يمكنهم أن يكونوا شركاء في تسيير المرحلة المقبلة، سواء هم أو الأحزاب الموالية لهم. المطلوب، اليوم، هو رحيلهم وتغيير نظام الحكم بأكمله من أجل قيام منظومة جديدة تعبر عن تطلعات الجزائريين التي عبروا عنها في مسيراتهم المليونية.
أجرت “الخبر” استطلاعا للرأي حول الأسماء التي بإمكانها المشاركة في تمثيل الحراك، ووضعك المصوتون في المرتبة الثانية.. هل ستقبل هذه المهمة في حال عرضت عليك؟
كما قلت، فإن الحراك بحاجة للتحضير التقني للهدف وإعداد خارطة طريق للوصول إليه. من ناحيتي، أنا مستعد لخدمة بلدي وشعبي في كل وقت ودون أي شرط مسبق أو هدف شخصي.
هل أنت متفائل بما ستؤول إليه الأوضاع؟
نحن، اليوم، في أحسن حال منذ زمن بعيد، لكننا أيضا في مفترق طرق. أعتقد أن المسؤولية الكبرى اليوم هي على عاتق المسؤولين في الحكم وإذا ما رفضوا الاستماع لمطالب الشعب وتعنتوا أكثر من اللازم فقد يؤدون بالبلاد إلى العنف وإلى ما لا تحمد عقباه.
ما رأيك في تدخل بعض القوى الأجنبية، خاصة في فرنسا، في موضوع الحراك الشعبي؟
يجب التأكيد بحزم على رفض أي تدخل أجنبي مهما كان نوعه في الشأن الجزائري. ما يحدث اليوم يخص الجزائريين وحدهم، وهم الوحيدون القادرون على إيجاد حل لمشاكلهم وتسيير مرحلتهم الانتقالية بعيدا عن أي تأثير، وهذا شرط لنجاح المطالب التي يرفعها الشعب حاليا. وعلى ذكر فرنسا، أريد أن أوضح أني ضد مفهوم الجمهورية الثانية الذي يسوق الآن، وأنا أطالب ببناء الجمهورية الجديدة، لأن مفهوم الجمهورية الأولى والثانية ووو الذي نشأ في فرنسا، سيؤدي بنا في كل مرة لإسقاط جمهورية وبناء أخرى، بينما نحن نريد بناء دولة مستقرة بمؤسسات قوية.
أعتقد أن قضية العهدة الخامسة لم تكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس، بدليل أن هذا الحراك لم يتوقف عند مطلب رحيل الرئيس بل تعداه إلى تغيير النظام تغييرا جذريا، وهذا هو المطلوب فعلا. ما جرى في السنوات أو العقود الماضية هو أن الجزائر تحولت، للأسف، إلى ما يسمى بـ«الدولة المميعة” التي لم يستطع الجزائريون تحمل استمرارها. فالسلطة في الجزائر أصبح لديها 3 خصوصيات، أولها التسلط وثانيها النظام الإرثي (باتريمونيالزم) الذي يعني وجود قائد تدور من حوله مجموعات تتنافس بينها لإرضائه والاستفادة من تبرعاته، وثالثها هي الأبوية التي يعتقد فيها القائد أن له علاقة مباشرة مع الشعب، وبالتالي يعمل على إفشال المؤسسات الوسيطة سواء أكانت الحكومة أو البرلمان أو الإدارات أو غيرها.. وبإضافة الريع والنهب حول الريع، نصل إلى الدولة المميعة التي تبرز في 5 مؤشرات، هي تأسيس الجهل والركود وعبادة الأشخاص وتأسيس الفساد وانحصار القرار في يد عدد قليل من الأشخاص وتفتيت الأقطاب في أعلى هرم السلطة بحيث لا تصبح هناك قيادة متحكمة في الوضع، وهذا ما حدث بالضبط في السنوات الأخيرة.
كذلك، من خلال ما ظهر في هذه المسيرات التي أبهرت العالم، يلاحظ أن الجزائريين ثاروا حتى على واقعهم المجتمعي الذي وصل درجة خطيرة وأصبح يعيش 5 أمراض، هي العنف الذي أصبح وسيلة لفض النزاعات وغياب الأخلاق الجماعية والفساد المعمم واللامبالاة والقدرية (تخطي راسي)، يضاف إليها التأثير السلبي للشبكات الاجتماعية، وهذا ما يعطي الأمل مستقبلا لتأسيس المواطنة الحقيقية على أصولها المعروفة.
أما الجانب الآخر، فهو استشعار قرب الدخول في أزمة مع غياب الحكم الراشد الذي يمكنه تفاديها. فمن المعروف أن مداخيل المحروقات كانت في حدود 63 مليار دولار سنة 2013 وتهاوت إلى حدود 27 مليار دولار في 2016، وستبقى على المدى المتوسط في حدود 30 مليار دولار، بينما مصاريف الاستيراد كانت في حدود 12 مليار دولار سنة 2001 وقفزت إلى 68 مليار دولار، تضاف إليها 8 ملايير دولار تحويل أرباح الشركات في 2014. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أنه مهما كانت قدرة التحكم في الاستيراد، سيبقى هناك عجز في الميزان التجاري. وهذا ما ظهر في السنوات الأخيرة، حين بدأ تمويل العجز باللجوء إلى احتياطي الصرف. ففي سنة 2015 اقتطعت من هذا الاحتياطي 34 مليار دولار وفي سنة 2016 حوالي 30 مليار دولار، وبعد 2020 سينضب المخزون من العملة الصعبة تماما. والأخطر من ذلك، أنه لن تكون هناك إمكانية تماما للحصول على مديونية من الخارج وسندخل عهد الندرة العارمة. وأمام كل تلك الأخطار، لجأت السلطة إلى الحلول السهلة، من خلال تخفيض قيمة الدينار لمحاولة التقليل من الاستيراد وتضخيم أرقام الميزانية، ثم اعتمدت إجراء خطيرا يتمثل في التمويل غير التقليدي عبر طبع العملة دون أي مقابل في الإنتاج أو العملة الصعبة، وهو ما بدأت آثاره التضخمية تظهر بقوة على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن عملية الطبع تجاوزت حدود المعقول بوصولها إلى ما يعادل أكثر من 50 مليار دولار.
ماذا تقرأ في إصرار الجزائريين على احتلال الشارع إلى غاية انتزاع كل مطالبهم؟
أعتقد أن ما يحدث اليوم أعاد لنا الثقة كجزائريين في أنفسنا، رفع رؤوسنا عاليا بين الأمم بفعل الحضارية والسلمية التي ميزته، ناهيك عن وحدة الجزائريين واتفاقهم على الخروج في الوقت نفسه في كل أنحاء الوطن وتنازلهم عن المطالب الفئوية لصالح إنقاذ الوطن أولا. إذن، هي رسالة قوية وواعية من الشعب يقول فيها إنه عازم على التحكم في مستقبله وإنه مصمم على أن يبقى في وضع الاحتجاج حتى الوصول إلى مطلبه. ما بقي اليوم، في اعتقادي، هو تحديد تقني للهدف ووضع خارطة طريق للوصول إليه.
ما رأيك في التنازلات التي قدمتها الرئاسة من الإصرار على العهدة الخامسة إلى إلغاء الانتخابات والتعهد بالرحيل في ظرف سنة؟
أنا لا أعتقد أن السلطة قدمت أي تنازلات، بل ما ورد منها كان رد فعل فقط لمحاولة امتصاص غضب المواطنين وتم تقديمه في شكل مستخف بعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق مطالبهم. فعند النظر إلى رسالة الرئيس الأخيرة وما جاء في رسالته التي طرح مدير حملته فيها ملف ترشحه، نجد تناقضا صارخا عندما يقول الرئيس في ما ينسب إليه إنه لم يكن ينوي قط الترشح، بينما تم إيداع ملف باسمه عند المجلس الدستوري. ثم كيف لم يكن ينوي الترشح وأنصاره قد بدأوا الحملة الانتخابية منذ زمن طويل؟ ولماذا لم ينتبه لذلك ولم يوقفهم من قبل؟ ثم عندما يعترف الرئيس في الرسالة المنسوبة إليه بأنه أصبح كبيرا في السن وظروفه الصحية لم تعد تسمح له بالمواصلة، كيف يمكن أن يستمر رئيسا لسنة أخرى؟ هذا لوحده يكفي لدعوته للرحيل.
هل تعتقد أن الرئيس سيرضخ لمطالب رحيله ويعلن التنحي؟
أنا لا أريد التركيز على الرئيس لوحده، لأني أعتقد أنه يفتقد للقدرة على القرار وأؤيد الشارع الذي يريد رحيل كل المجموعة التي تمتلك بيدها القرار. أعتقد أن تجربتي مصر وتونس أثبتتا أنه عندما يجتمع مواطنون في مكان استراتيجي من العاصمة يمكنهم دفع الرئيس إلى الرحيل، وكلما طال رد الفعل الإيجابي لمطالب الشارع كلما ارتفع سقف المطالب. وعليه، من صالحهم ومن صالح الشعب أن يسمعوا لنداء الشارع ويرحلوا في أقرب الآجال.
هل أنت ممن يعارضون خارطة طريق بوتفليقة الأخيرة لأنها لا تعتمد على أساس دستوري؟
أنا لا أحبذ الكلام عن الدستور، لأنه غير محترم منذ سنوات طويلة وليس الآن فقط. هم أوصلوا البلاد لهذه الحالة وكلما تعنتوا أصبحوا يشكلون خطرا على الدولة والمجتمع والاقتصاد. ربما فكرتهم من التمديد للرئيس أن يستنزفوا طاقة الشعب على الاحتجاج وهذا غير وارد، لأن الشعب مصمم على تحقيق مطالبه.
ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن تفعلها السلطة حتى تحدث التهدئة؟
يجب أن يعلنوا عزمهم على الرحيل ثم يتم تقديم من يتفاوض باسم المسؤولين في الحكم، لأن الرئيس جسديا غير قادر على ذلك، ويقدم بالمقابل الحراك ممثلين عنه، ويحدث التفاهم حول ترتيبات خروجهم من السلطة. وبعد أن يتحقق رحيلهم، يمكن إجراء مشاورات للاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراطية يكون هدفها في هذه الفترة مواجهة المشاكل الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات وإعادة بناء المواطنة ومكافحة أمراض المجتمع.
هل يمكن أن تشرح تصورك بدقة لكيفية إدارة المرحلة المقبلة؟
على الحراك أن يطرح ممثليه لقيادة المرحلة المقبلة. أنا لا أريد أن أفرض أي تصور حول ما يجب أن يكون، يمكنني فقط أن أقدم أفكارا. أود أن أذكر هنا أني في سنة 2011 كنت قد اقترحت تنظيم ندوة وطنية تشرف عليها 5 شخصيات يكون لها ثقلها عند الجزائريين، يتلخص دورها في بدء ترتيبات رحيل النظام ووضع حكومة انتقالية والمشاركة كأعضاء في المجلس الأعلى للأمن. ومن بين دوافع هذا الاقتراح أنني استشرفت أننا في نهاية سنة 2017 سنكون في وضع ندرة التمويل، ما يجعلنا نستبق وضع الخطر ونحضر أوراق الطريق للمرحلة المقبلة. وأشرت في المشروع الذي طرحته إلى آليات مراقبة العمل الحكومي والتحضير للرئاسيات في ظرف لا يتعدى سنة.
هل يمكن لرموز السلطة الحالية أن يكونوا شركاء في تسيير المرحلة الانتقالية؟
المسؤولون في الحكم حاليا لا يمكنهم أن يكونوا شركاء في تسيير المرحلة المقبلة، سواء هم أو الأحزاب الموالية لهم. المطلوب، اليوم، هو رحيلهم وتغيير نظام الحكم بأكمله من أجل قيام منظومة جديدة تعبر عن تطلعات الجزائريين التي عبروا عنها في مسيراتهم المليونية.
أجرت “الخبر” استطلاعا للرأي حول الأسماء التي بإمكانها المشاركة في تمثيل الحراك، ووضعك المصوتون في المرتبة الثانية.. هل ستقبل هذه المهمة في حال عرضت عليك؟
كما قلت، فإن الحراك بحاجة للتحضير التقني للهدف وإعداد خارطة طريق للوصول إليه. من ناحيتي، أنا مستعد لخدمة بلدي وشعبي في كل وقت ودون أي شرط مسبق أو هدف شخصي.
هل أنت متفائل بما ستؤول إليه الأوضاع؟
نحن، اليوم، في أحسن حال منذ زمن بعيد، لكننا أيضا في مفترق طرق. أعتقد أن المسؤولية الكبرى اليوم هي على عاتق المسؤولين في الحكم وإذا ما رفضوا الاستماع لمطالب الشعب وتعنتوا أكثر من اللازم فقد يؤدون بالبلاد إلى العنف وإلى ما لا تحمد عقباه.
ما رأيك في تدخل بعض القوى الأجنبية، خاصة في فرنسا، في موضوع الحراك الشعبي؟
يجب التأكيد بحزم على رفض أي تدخل أجنبي مهما كان نوعه في الشأن الجزائري. ما يحدث اليوم يخص الجزائريين وحدهم، وهم الوحيدون القادرون على إيجاد حل لمشاكلهم وتسيير مرحلتهم الانتقالية بعيدا عن أي تأثير، وهذا شرط لنجاح المطالب التي يرفعها الشعب حاليا. وعلى ذكر فرنسا، أريد أن أوضح أني ضد مفهوم الجمهورية الثانية الذي يسوق الآن، وأنا أطالب ببناء الجمهورية الجديدة، لأن مفهوم الجمهورية الأولى والثانية ووو الذي نشأ في فرنسا، سيؤدي بنا في كل مرة لإسقاط جمهورية وبناء أخرى، بينما نحن نريد بناء دولة مستقرة بمؤسسات قوية.
http://tops.easyvoyage.com/yachts-luxe/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-luxuryyachts-ww&utm_medium=cpc&utm_content=lagardere-elwatan
Le plan de Bouteflika rejeté massivement : Et maintenant ?
Des milliers de manifestants
dans les rues d’Alger
vendredi dernier
(Photo : Sami K)
Et
maintenant ? Après la réponse cinglante de la rue, qui a rejeté
massivement l’offre du chef de l’Etat, tous les regards sont désormais
braqués sur les palais d’El Mouradia et celui du gouvernement, siège du
Premier ministère.
Tout le monde attend la réaction
officielle à la sentence sans appel des Algériens qui ont réclamé, tout
simplement, le départ de tout le système. Que diront les tenants du
régime ? Continueront-ils à faire la sourde oreille et poursuivre la
mise en œuvre de la feuille de route dévoilée lundi 11 mars ?
Jusqu’à hier après-midi, aucun
responsable ne s’est exprimé sur l’impressionnante mobilisation
pacifique du peuple algérien, qui demande le départ immédiat du
Président et de tous les représentants du régime.
Ni le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, ni le vice-Premier ministre, Ramtane Lamamra, qui avaient plaidé
la veille en faveur des propositions du président Bouteflika, ne se
sont exprimés sur cette nouvelle donne. Silence radio. Le coup fort de
l’assommoir populaire donné à travers les marches de millions
d’Algériens organisées vendredi dernier, à Alger et dans tout le pays,
leur a fait visiblement perdre la voix.
Noureddine Bedoui va-t-il réussir à
constituer son gouvernement ? Lors de sa première conférence de presse
animée jeudi dernier à Alger, le remplaçant d’Ahmed Ouyahia avait promis
d’annoncer la composante de son staff au courant de cette semaine.
Mais au moment de la conférence, il ne
connaissait pas encore la réponse de la rue. Cette dernière l’a rejeté
lui aussi, en le mettant sérieusement dans une situation inconfortable. «Ni Bedoui ni Saïd (frère cadet du chef de l’Etat, ndlr)», avaient lancé les millions de manifestants qui ont battu le pavé dans toutes les villes d’Algérie.
En plus de la réaction des manifestants,
le nouveau Premier ministre peine à convaincre les acteurs de
l’opposition traditionnelle. Tous les partis, toutes tendances
confondues, ne sont pas favorables aux propositions du pouvoir. Ils
réclament, eux aussi, le départ du président Bouteflika à la fin de son
mandat et la désignation d’un gouvernement d’union nationale.
C’est le cas de la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, qui estime aussi que «la conférence nationale voulue par le chef de l’Etat ne sera ni souveraine ni constituante».
Le parti Talaie El Hourriyet de Ali Benflis est aussi sur la même
longueur d’onde. Dans un communiqué rendu public hier, cette formation «exige le départ du président Bouteflika» comme un préalable à toute solution.
Ce parti qualifie à nouveau les propositions du pouvoir de «manœuvres
visant à sauver le régime et spolier le mouvement populaire de son
objectif de changement radical de système politique».
L’impasse
Devant le double rejet de la rue et de l’opposition, le pouvoir se trouve dans une véritable impasse. Son opération «d’enfumage, comme l’explique le politologue franco-libanais Antoine Basbous, n’a pas marché». «Le
bluff a tourné court et le recyclage de la vieille garde n’a pas pris.
Les trois piliers du pouvoir (Noureddine Bedoui, Ramtane Lamamra et
Lakhdar Brahimi), qui s’exprimaient jeudi et se sont montrés à court
d’argument. Personne dans la majorité n’est venu à leur secours : ça ne
va pas fort», explique-t-il dans une interview accordée au quotidien français Le Parisien.
Ce spécialiste du monde arabe estime encore que «si
Bouteflika reste au pouvoir comme il entend le faire après le 28 avril,
terme de son mandat, alors les choses s’envenimeront forcément». Selon lui, «la
fin de la partie sera peut-être sifflée par l’armée». «Elle ne semble
pas prête à s’engager dans une bagarre pour soutenir un homme qui ne
représente plus ni le présent ni l’avenir du pays, et qui est en train
de s’effacer biologiquement.
Un conclave, réunissant le chef
d’état-major Gaïd Salah, des chefs des différentes armées, des chefs du
renseignement et des différentes Régions militaires, pourrait décider de
reprendre en main la situation pour refonder le système, sans perdre
leurs prérogatives», prédit-il.
قناة “الحدث” تقرصن “الخبر”
نقلت قناة “الحدث” التابعة
لمجموعة “أم. بي. سي”، عن طريق مراسلها في الجزائر، خبرا انفردت يومية
“الخبر” بنشره في طبعتها الورقية في عدد أمس، بخصوص الاجتماع الثاني الذي
عقده المجلس الأعلى الوطني للأمن لمناقشة التطورات التي يشهدها الشارع
الجزائري، دون أن تتم الإشارة إلى أن المصدر الوحيد الذي انفرد بنقل هذه
المعلومة وهو يومية “الخبر”. وكنا نأمل أن يتحلى مراسل القناة وبعض
المراسلين الصحفيين في الجزائر بأخلاقيات المهنة في نقل الأخبار بذكر
مصدرها، خاصة إذا علمنا أن صدقية الخبر تعتبر ناقصة إذا لم تكن مرتبطة
بمصدر المعلومة، والخبر إذا ورد بهذا الشكل يعتبر قرصنة.
العهدة الرابعة تنتهي في 8 ماي
يجزم المختص في القانون
الدستوري، الأستاذ بوزيد لزهاري، بأن عهدة رئيس الجمهورية الرابعة ستنتهي
يوم السبت 8 ماي 2019 استنادا للمادة 89 من الدستور ساري المفعول، التي تنص
على أن الرئيس يؤدي اليمين الدستورية بعد أسبوع واحد من إعلان المجلس
الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه بناء على المادة
148 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن المجلس الدستوري
يعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد عشرة (10) أيام من تلقيه
محاضر اللجان الانتخابية الولائية، وهذه الأخيرة عليها أن ترسل محاضرها إلى
المجلس الدستوري خلال 72 ساعة، أي ثلاثة أيام من انتهاء الاقتراع. وعليه،
فعهدة الرئيس ستنتهي في 8 ماي وليس يوم 28 أفريل، كما يتردد في بعض
المصادر.
Lettre ouverte de Mohammed Harbi et Nedjib Sidi Moussa : «L’Algérie est au bord de l’éclosion»
Par Mohammed Harbi et Nedjib Sidi Moussa
Le surgissement populaire du 22
février constitue une rupture majeure dans notre histoire, comme dans
celle du Maghreb. Il s’agit de la consolider et d’élargir le champ des
possibles. Aujourd’hui, les Algériens ont remporté une première
victoire.
Notre tâche prioritaire est de tirer la leçon du
soulèvement d’Octobre 1988 et d’éviter à nouveau le «détournement du
fleuve», à savoir la confiscation de la souveraineté populaire qui est à
l’origine de l’autoritarisme sous sa forme actuelle. Nous sommes devant
une nouvelle crise du régime, mais le peuple algérien a déjà tranché.
Le FLN a vécu, le 5e mandant aussi. L’annonce du Président, ce 11 mars 2019, ne fait qu’entériner cet état de fait.
Ici et là, des alternatives politiciennes sont proposées
par les démocrates au nom du changement. Mais les intérêts des classes
populaires sont rarement pris en considération. Or, ce sont elles qui
vivent le plus intensément l’humiliation, les abus du pouvoir et la
hogra.
Ces maux caractérisent tout le Maghreb. C’est pourquoi,
après la révolution tunisienne et le mouvement du 20 février 2011 au
Maroc, la situation algérienne résonne avec autant de force chez tous
ceux qui aspirent à la dignité.
Sans céder à l’esprit de revanche, il nous faut prendre
garde à ce que les anciens partisans du statu quo ne se rachètent pas
une virginité au nom d’une transition qui renouerait insidieusement avec
l’ancien régime et ses pratiques (corruption, clientélisme, prédation,
etc.).
La démocratie, que chacun revendique désormais à voix
haute, est tout le contraire du consensus dont nous subissons les
conséquences. Souvenons-nous qu’il a toujours constitué le cri de
ralliement pour les classes dirigeantes.
Le souci d’établir des rapports égalitaires est à la base
de la fraternité dont rêve le peuple. Mais pour lui donner de la
consistance, il faut sortir de l’unanimisme de façade qui constitue un
frein à la décantation et au regroupement des forces populaires.
La République est à refonder, en rupture avec les
tentations despotiques assimilées à la monarchie par les acteurs du
surgissement populaire.
Les aspirations des classes laborieuses, dont les femmes
et la jeunesse constituent les moteurs, doivent être affirmées dès à
présent. Il faudra donc respecter leur autonomie d’organisation et
d’action. Dans cette perspective, l’égalité des sexes est indiscutable.
Contrairement à l’idée selon laquelle les Algériennes et
les Algériens se seraient réveillés le 22 février, les événements en
cours sont en réalité le fruit d’un long processus nourri du combat des
forces les plus déterminées et payé par elles au prix fort.
De nombreuses luttes sectorielles, qui ne se sont guère
aventurées sur le terrain politique, ont été menées au cours de la
dernière période, dans toutes les régions du pays.
Les concessions matérielles, faites par un gouvernement
désireux d’acheter la paix sociale, ont été rattrapées par l’inflation
et la cherté de la vie, ce qui souligne l’importance du mot d’ordre de
grève générale pour dépasser la segmentation et se constituer en force
indépendante.
La main tendue des oligarques aux travailleurs est un
marché de dupes et ne fait que perpétuer leur subordination à l’agenda
néolibéral. Car ce sont les hommes d’affaires qui ont besoin des masses
populaires pour faire pression sur le pouvoir afin de défendre leurs
privilèges. En revanche, les chômeurs, les pauvres et les salariés n’ont
pas besoin de s’appuyer sur les milliardaires pour affirmer leurs
propres objectifs.
Depuis 2012 au moins, s’est constituée dans l’ombre une
clique comprenant les représentants de la politique en uniforme, le
Président et sa famille, ainsi que les affairistes. C’est ce groupe qui a
soutenu l’appel à un 4e mandat puis à un 5e. Son
arrogance est à l’origine du sursaut populaire. Soyons vigilants :
l’épouvantail d’une ingérence de forces extérieures n’est pas crédible.
Arrêtons de chercher le diable en dehors de nous. La crise oppose des
forces sociales et politiques internes à l’Algérie.
L’aspiration à un changement radical s’est exprimée
massivement et avec force dans les rues, faisant vaciller les tenants du
régime. Pour la grande majorité de notre peuple, la quête de la liberté
n’est pas séparable de celle de l’égalité.
Nous sommes aux côtés des classes populaires dans leur
volonté de gérer elles-mêmes leurs propres affaires. Car il ne peut y
avoir de démocratie réelle sans prise en compte de leurs aspirations
spécifiques.
Nous sommes partisans de l’auto-organisation des
travailleurs, à travers la mise en place d’assemblées dans les
quartiers, les villages et les villes, où les gens délibéreront de la
prise en charge de tous les aspects de la vie quotidienne, sans la
médiation de l’Etat ou des professionnels de la représentation.
Il s’agit d’aller le plus loin possible dans la remise en
cause de l’ordre capitaliste, sécuritaire, patriarcal et religieux.
Notre pays a hérité de l’esprit de la hisba, la surveillance de
tous par tous. Opposons-lui le respect de l’autonomie individuelle, la
liberté de conscience, celle de disposer de son propre corps, de le
mettre en mouvement et de se réapproprier tous ensemble l’espace public,
comme l’ont fait, dans la joie, les Algériennes et les Algériens.
Le chemin qui mène à l’émancipation sociale est long, mais
il n’est pas d’autre voie pour réaliser l’épanouissement de chacun et
de tous.
Mohammed Harbi et Nedjib Sidi Moussa
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق