اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستنجاد الدولة الجزائرية بقبر الجنرال ديغول لانقاد سرير بوتفليقة من الغضب الشعبي ويدكر ان الجزائر تسير مند 50سنة من قبر اللجنرال ديغول والاسباب مجهولة
جمعة الإصرار
أخبار الوطن
29 مارس 2019 () - الخبر
الصورة: رشيد تيقناتين "الخبر"
20:30 مثل غالبية ولايات الوطن، شباب متطوع ينظف الشوارع في بجاية بعد نهاية المسيرات
20:15 الرئيس السابق اليمين زروال يلتحق بالجزائر العاصمة == التفاصيل هنا
20:05 صورة رائعة من ولاية عنابة بعد نهاية مسيرة اليوم
20:00 شباب متطوع يقوم بتنظيف الشوارع بعد نهاية المسيرات بالعاصمة
19:40 واصل مواطنو ولاية الجلفة خروجهم إلى الشارع في الجمعة السادسة أين تجمع المئات من المواطنين من مختلف الأعمار أمام البريد المركزي وسط مدينة الجلفة عقب صلاة الجمعة لتلتحق الحشود القادمة من مختلف الأحياء رافعين شعارات صبّت كلها في موقف واحد وهو رحيل رموز النظام والسلطة.
وأخذت شخصيات أحمد أويحيى، بوشارب، حداد، والسعيد بوتفليقة النصيب الأكبر من الانتقادات مؤكدين أنه لابد من الرحيل والمحاسبة.
انطلقت المسيرة من وسط المدينة إلى مقر الولاية وخلال مرورها بمقري المكتب الولائي ومحافظة الأفالان، ارتفعت الشعارات والأصوات "الأرندي والأفالان ديقاج" وشهدت المسيرة السادسة تنظيما محكما ولم يتم تسجيل أي تجاوز خاصة وأن أعوان الأمن كانوا منتشرين على طرفي الطريق وأمام مقر الولاية في مراقبة للوضع وكانت اللافتات التي حملت شعارات "جيش شعب خاوة خاوة " الرحيل، الرحيل".
19:30 جدّد الآلاف من المواطنين الڨالميين، في سادس جمعة من عمر الحراك الشعبي السلمي، خروجهم بقوّة إلى الشارع، من خلال مسيرات سلمية عبر شوارع مدينة قالمة وبعض كبرى مدن عواصم الدوائر على غرار وادي الزناتي.
وأصرّت الحشود الجماهيرية لمختلف الشرائح، على مطلب رحيل جميع رؤوس النظام الفاسد، وفي مقدمتهم أشقاء الرئيس المنتهية ولايته، وبدوي ولعمامرة وبن صالح وغيرهم. وأكّد المشاركون في المسيرة الشعبية السلمية التي جرت في عدة مسارات، لتصب في ساحة الشهيد ڨهدور الطاهر"الباتني، شددوا على التلاحم المستمرّ بين الجزائريين وبين مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، مجدّدة الهتاف "الجيش ..الشعب ، خاوة خاوة"، الشعار الذي ردّده المشاركون عبر مسار المسيرات بشارع سويداني بوجمعة "البولفار"، ساحة 19 مارس "الساتيام"، شارع 01 نوفمبر، وصولا إلى ساحة قهدور الطاهر بأعالي المدينة.
وما ميّز مسيرة الجمعة السادس من عمر الحراك الشعبي السلمي بڨالمة، رفع صور للعديد من رؤوس النظام الفاسد، ولبعض المنتخبين وطنيا عن الولاية، فضلا عن لافتات الإصرار على رحيل جميع رؤوس النظام. وصنعت صور الرئيس الراحل هواري بومدين والراية الفلسطينية، المشهد بمدينة الـ08 ماي الأشم. وقد أكّد شباب من قلب الحراك أن فلسطين لن تغيب عن أذهان الجزائريين، في كل الظروف، وأن "بومدين سيظل الرّجل الحيّ في قلوبنا"، رغم عدم معايشة فترة حكمه.
كما أجمع العديد من المشاركين في مسيرة الجمعة السادس، الذين تحدثت إليهم "الخبر"، على استمرارهم في التظاهر السلمي، إلى غاية رحيل النظام البائد بجميع رموزه، وعودة الشرعية للشعب مثلما قالوا. يشار إلى أنّ نُشطاء داخل الحراك من مختلف الشرائح والنخب، سهروا منذ عشية المسيرات، على تحسيس المواطنين بالتحلّي بالحيطة من دسائس بعض "خدمة" النظام، وتفويت فرص الفتنة عليهم، حيث تمّت المسيرة في ظروف عادية، لتنطلق عملية تنظيف الأرجاء التي مرّت بها المسيرات.إ.غمري
19:13 الرئيس التونسي باجي قايد السبسي يستقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة == التفاصيل هنا
18:41 تصريح جديد لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول الأزمة الجزائرية == التفاصيل == هنا
18:20 بيان للمديرية العامة للأمن الوطني ينفي ما نشرته وكالة "رويترز" حول عدد المتظاهرين اليوم بالجزائر العاصمة.
18:10 المواطنون والشرطة يسعفون معا متظاهرا قبل وصول مصالح الحماية المدنية
17:53 تغطية التلفزيون العمومي لميسرات اليوم الجمعة
17:39 خرجت أحياء ولاية بشار جميعها في مسيرات كبيرة، فاقت تعداد ما كانت عليه في الجمعات الماضية، حيث رفع المحتجون شعار " تتنحاو قاع"، كما رفعت الجموع المشاركة عبارات التنديد لمحاولات الالتفاف على المطالب الرئيسية للحراك الشعبي وهو رحيل النظام.
واشتركت شعارات المشاركين في الوقفة برفض النقاط التي تبقي على النظام ورموزه مطالبين بحماية المكاسب التي حققها الحراك الشعبي الذي دخل جمعته السادسة.
17:11 تجمع اليوم الجمعة عشرات المتظاهرين أمام بيت الرئيس الأسبق اليمين زروال بمدينة باتنة.
وردد المتظاهرون شعارات ممجدة لزروال، الذي خرج أمام باب منزله لتحيتهم.
17:10 جددت مدينة سيدي بلعباس وبدءا من ظهيرة اليوم الجمعة العهد مع استنشاق رياح الحرية وذلك من خلال جمعة جديدة وجذابة تمكنت من رص الآلاف من المواطنين جنبا إلى جنب للتأكيد على ضرورة الرحيل الفوري للنظام ورموزه. وكان سقوط الأرقام القياسية من حيث المشاركة الشعبية قد تواصل أمس بعد أن شهدت المسيرة الحاشدة مشاركة فاقت كل التوقعات بفعل المشاركة الكبيرة لسكان البلديات المجاورة مع الإشارة إلى إطلاق المتظاهرين لشعارات جديدة تماشيا مع المستجدات الحاصلة في الساحة السياسية على غرار تلك القائلة:" بوتفليقة رايح رايح أدي معاك بلعيز وبن صالح" والأخرى التي دوت أرجاء أكبر شوارع سيدي بلعباس:" "يا نظام هردت البلاد ارحل ارحل يا جبان" و"جيش بلادي يا شجعان الجزائر فيها رجال". وقد أبانت "جمعة الإصرار" عن إبداع جماهيري كبير في إعداد المنشورات والشعارات المكتوبة إلى درجة تحولت فيه العادة إلى تسابق في إعداد أحسنها مع الإشارة إلى ذلك التوافد الكبير الذي شهدته ساحة أول نوفمبر 54 المعروفة بتسمية "كارنو" مباشرة بعد الانتهاء من تأدية صلاة الجمعة قبل أن تهب المسيرة الحاشدة صوب اكبر محاور سيدي بلعباس كما جرت عليه العادة مع حلول ظهيرة كل جمعة. وكانت بلدية رأس الماء 100 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس قد شهدت صباح أمس مسيرة شعبية حاشدة انطلقت من حي "الأمير عبد القادر" المعروف بتسمية "البرينسة" صوب مقبرة الشهداء أين ترحم شبان الحراك على من دفعوا أرواحهم في سبيل حرية الوطن في الوقت الذي عرفت فيه عديد البلديات حركية كبيرة تضامنا مع الحراك الشعبي وسط إصرار كبير من المتظاهرين على استعدادهم للخروج في مسيرات مع حلول كل يوم جمعة "مراناش طالقين كل جمعة خارجين". وكانت ساحة "كارنو" قد شهدت مساء يوم الخميس حفلا فنيا أحياه الفنان بن سميشة بالقيتار تضامنا مع الحراك أين أدى المطرب الشاب أغنية "ارحل ارحل" وسط حضور وتفاعل كبيرين من مواطنين من شتى الشرائح والأعمار.
16:40 تعرض ميسوم طهار،النائب السابق للبرلمان إلى وابل من التأنيب و الأسئلة المحرجة بلغت حد التعنيف اللفظي،أثناء توغله بين جموع المتظاهرين زوال اليوم الجمعة بعاصمة ولاية المدية ، ردا على مقترح اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المعلنة عن شغور منصب رئيس الجمهورية ،لتنقسم معها جموع المحتجين بين مساير للنائب السابق ومطالب برحيله في الحين بعد مسيرة خطوات فقط بين مقري الولاية والمديرية الولائية للتربية. "نريد المحافظة على سلمية وطهارة حراكنا" إنفجر أحدهم ردا على كلام النائب السابق. "ماذا أنجزتم لفائدة الولاية إبان تواجدكم بالبرلمان ؟".صاح آخر، "لقد أبدى مواقف شجاعة في خرجاته ضد النظام،علينا دعمه ،هو إبن الولاية" يرد عليهما ثالث،ليغادر المعني بعد أن تسبب في نشوب جدل إحتدم في مجموعات إنعزلت عن الحراك عبر زوايا المدينة بين مناصر له ومناوئ لهذا الحضور المفاجئ لذات النائب الذي وجد نفسه مضطرا للمغادرة. وكانت جموع الحراك قد آحتشدت أمام مقر الولاية وبمحيطها رافعة الأعلام الوطنية،ولا فتات كتبت عليها شعارات متراوحة بين التأييد والتحفظ المشروطين لمقترح تطبيق المادة 102 من الدستور،بإلحاقها بالمادة السابعة منه على غرار " نعم للمادة 103 لكن بدونهم" و " عذرا المادة 102 لم تعد في الخدمة". وقد صاحبت ذلك الهتافات من حين لآخر "حرية حرية ..سلمية سلمية ".
16:22 أخرجت محاولة الالتفاف على الحراك الشعبي في جمعته السادسة ماتبقى من الطبقة الصامتة بولاية غليزان، حيث سار الآلاف من سكان عاصمة الولاية والبلديات المجاورة لها في مسيرة ضخمة جابت الشارع الرئيسي لوسط المدينة وعدد من الأحياء منددين بمحاولة الالتفاف حول الحراك الشعبي وتوقيفه بمحاولة الايحاء بتقديم تنازلات من طرف النظام لاسيما ماتعلق بتطيق المادة 102 من الدستور. حيث رفعت شعارات منددة بهذه الخرجة لامتصاص الحراك ومنها "يازغلول ياشهيد ..راه أحقرنا السعيد" و "إصلاح زائد 102 ضد حكم الشعب" وإصلاحات ومنها الانتخابات كما أفرد المشاركون في الحراك هتافات حول المنظومة التربوية "مدرسة جزائرية مدرسة بديسية" و" بن غبريط استئصالية والمدرسة جزائرية". وتمسك المحتجون ضد الخرجات التي تقدمها السلطة ومعها بعض الوجوه التي وصفوها "بعرائس القرارغوز" بالمحاولات اليائسة لأنهم وفقهم المطالب ثابت والقاضي برحيل كل النظام ورموزه ومحاسبة ناهبي أموال الشعب.
16:20 ثمنت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، اقتراح الجيش الوطني الشعبي المتضمن تفعيل المادة 102 من الدستور، محذرة "من كل ما من شأنه المساس بوحدة التراب الوطني وثوابت الأمة ورموز الثورة التحريرية".
وأوضحت المنظمة في بيان لها وزع على الصحافة بمناسبة تنظيم الدورة الـ40 لمجلسها الوطني، أنها "تثمن اقتراح جيش الوطني الشعبي للخروج من الأزمة وبناء جمهورية جديدة على أسس ومبادئ قيم نوفمبر 1954 الخالدة و رسالة الشهداء".
16:18 خرج ، آلاف المواطنين و المواطنات بسعيدة في الجمعة السادسة في مسيرة لم تختلف عن المسيرات السابقة رغم الأمطار الغزيرة التي تساقطت بقوة ، لم تمنع المتظاهرين من تمرير رسائلهم الرافضة لتمديد بكل الوسائل التي يعتمدها النظام بما فيها المادة 102 و إذا تم تفعيلها تكون بشروط الشعب غير ذلك كل المراواغات مرفوضة و ابرز ما صدحت به أصوات السعيديين " ترحلوا ڤاع" و هي المادة التي رفعها الشعب في لافتاته مع توفر البدائل لدى الشعب و الطبقة المثقفة .
15:58 عنابة الآن
15:52 تضاعفت الحشود المشاركة مجددا في المسيرة السادسة تحت عنوان مسيرة الإصرار، حيث خرج عشرات الآلاف في مدينة ميلة والبلديات الأخرى، مجددين عهدهم مع الحراك الشعبي المطالب برفض النظام الذين قد يجدون في المادة 102 من الدستور منفذا للعودة مجددا للالتفاف حول مطالب الحراك .
15:48 بجاية الآن
15:45 خرج بعد صلاة الجمعة سكان ولاية النعامة عبر أكبر بلدياتها بالنعامة والمشرية والعين الصفراء في مسيرات حاشدة رافعين لافتات وشعارات تقاطعت في رفض كل الحلول التي تبقي على النظام ورموزه مطالبين بحماية المكاسب التي حققها الحراك الشعبي الذي دخل جمعته السادسة.
15:43 شهدت الوادي مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة حيث طالب المتظاهرون الذي كانوا بالآلاف بتغيير النظام تغييرا جذريا. ونظم هؤلاء خلال خط المسيرة عدة وقفات بدأت بساحة الشباب ثم ساحة الشهداء وأمام مقر الولاية وانتهاء بساحة الشهيد حمه لخضر. و ردد المتظاهرون وهم يحملون الرايات الوطنية واللافتات العديد من الشعارات الرافضة لما وصفوه بمناورات النظام ومحاولة الالتفاف على خيار الشعب منها " السيادة للشعب" و"الجزائر حرة ديمقراطية" و" الشعب يريد تغيير النظام" و " الجيش شعب خاوه خاوه" وغيرها.
15:40 قالمة الآن
15:22 البويرة الآن
15:06 الجلفة الآن
15:01 مسيرة حاشدة في مدينة وهران
14:58 تلمسان الآن
14:55 مسيرة حاشدة بالشلف تطالب برحيل النظام.
14:50 كالعادة انطلقت المسيرة السلمية بولاية مستغانم بعد صلاة الجمعة مباشرة وجابت الشوارع الرئيسة للمدينة التي دأبت على السير فيها منذ 22 فبراير، وقد رفع المتظاهرون العشرات بل المئات من الشعارات واللافتات التي تطالب بالتغيير الشامل وتطبيق إرادة الشعب.
14:46 انطلقت منذ قليل مسيرة حاشدة بعاصمة ولاية تيبازة في الجمعة السادسة من الحراك مطالبة برحيل النظام وتفعيل المادة السابعة من الدستور، فيما تواصل توافد المتظاهرين للانضمام للمسيرة في جمعة الإصرار.
14:34 مشاركة قياسية اليوم وشعار يدوي في ساحة موريس أودان والبريد المركزي "البلاد بلادنا ونديرو راينا".
14:25 سطيف الآن
14:18 التجند لم يتراجع بولاية سطيف، مسيرة حاشدة للجمعة السادسة على التوالي للمطالبة بتغيير النظام.
14:15 مسيرة سلمية حاشدة الآن بالمدية للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.
14:09 قسنطينة الآن
13:52 سيول بشرية تتدفق على البريد المركزي.
13:47 مسيرة حاشدة في باتنة بشعار " ترحلوا يعني ترحلوا"
13:41 البويرة الآن
13:39 "لا نريد فترة إنتقالية تقودها العصابة "" نريد تغيير لا تقوده أوجه قديمة فاسدة" هي إحدى اللافتات التي رفعها المواطنون في مسيرة ، اليوم الجمعة ، إلى جانب المطالبة برحيل النظام . مسيرة أمس الجمعة عرفت أيضا مشاركة عشرات الآلاف من المواطنين تميزت بغياب التنظيم مما شكل متاعب للمشاركين فيها لاسيما في ظل إختراق أصحاب المركبات و الدراجات النارية سيول من المواطنين. الحلقة السادسة من الحراك الشعبي بولاية تيزي وزو لم تخلو من المشاركين حيث خرج ، اليوم ، عشرات الآلاف من المواطنين للتأكيد عن تمسكهم بالمطلب الشعبي ألا و هو " رحيل قاع وجوه النظام "حيث رفعوا شعارات منددة بالنظام الفاسد و لافتات كتب على إحداها " طبقوا المادة 2019 من الدستور الذي يعني رحيلكم قاع " كما رفعوا لافتات أخرى تعكس النضج السياسي لدى المواطنين حيث نقرء " لا نريد فترة إنتقالية تقودها العصابة " " نريد تغيير لكن ليس بوجوده قديمة فاسدة " .الملاحظة المسجلة على مسيرة أمس هي سوء التنظيم للمسيرة و عدم إحترام المواطنين لتوقيت و مكان إنطلاقها حيث أن توافد سيول من المواطنين بإتجاه جامعة مولود معمري حيث تعطى إنطلاقة المسيرات تخللتها تشكيل مربعات و إنطلاقها في مسيرتها نحو وسط المدينة الأمر الذي خلق هوة بين المربعات إلى جانب دخول أصحاب الدراجات النارية و المركبات المسار الذي يسلكه المشاركون في المسيرة مما صعب من تحرك أمواج من المواطنين إلى جانب بقاء أخرين على أرصفة الشوارع للتفرج على المسيرة .لكن تبقى الصور الجميلة التي رسمتها العائلات و المواطنين من كافة الأعمار من الجنسين حتى الصبيان كانوا في الموعد و ذوي الاحتياجات الخاصة مكسوين بالعلم الوطني هي احلا ما يحتفظ به المرء في مثل هذه الوقفات .
13:27 النشيد الوطني يدوي في سماء العاصمة.
13:10 راية وطنية ضخمة بولاية الجلفة.
13:08 لوحظ منذ صباح اليوم الغياب شبه كلي لأبواق "فوفوزيلا" التي أزعجت المتظاهرين الجمعة الماضية. وتم تداول نداءات طيلة الأسبوع لتفادي استعمالها وهو ما تم فعلا منذ الصباح على أمل أن يتواصل الأمر إلى غاية نهاية المسيرة.
ويظهر فيديو متداول قيام أحد المتظاهرين بشراء عدد من هذه الأبواق من أحد الباعة وتكسيرها. الفيديو >> من هنا
12:44 البريد المركزي الآن
12:25 نظم فنانون وشباب مسرحية في ساحة الشهداء وسط العاصمة، شخصوا فيها حالة البلاد خلال حكم بوتفليقة.
11:52 نفت وزارة الشؤون الخارجية قيام أي جهة أمنية بحجز جوازات السفر الدبلوماسية.
وجاء في بيان الوزارة "الأخبار المتداولة من قبل بعض وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية حول حجز جهة أمنية لجوازات السفر الدبلوماسية لا أساس لها من الصحة". وأضاف البيان "نذكر أن هذا الصنف من جوازات السفر يسلم فقط للأشخاص المخولين قانونا، وتؤكد الوزارة أنه لم يتم سحب أي جواز دبلوماسي من قبل أي جهة كانت".
11:48 قبل انطلاق المسيرة الشعبية السلمية اليوم بعد صلاة الجمعة، أحضر مواطنو مدينة بجاية طبق الكسكسي للمواطنين القادمين من مختلف مناطق الوطن.
11:19 توافد المتظاهرين متواصل بالبريد المركزي.
11:01 ككل جمعة تكافل كبير بين الجزائريين، توزيع الماء مجانا في عدة أحياء بالعاصمة.
10:44 البريد المركزي الآن
10:34 بعد سنوات من منعهم الدخول إليها..الحراك الشعبي يفتح أبواب العاصمة لمعطوبي الجيش.
09:48 حضور قوي لمعطوبي الجيش بساحة البريد المركزي.
09:35 البريد المركزي الآن.
احتشد الآلاف بساحة البريد المركزي ومنهم من قضى الليلة بعين المكان، للمشاركة في الجمعة السادسة من الحراك، جمعة تأخذ طابع خاصا بعد تصريحات الفريق أحمد قايد صالح المنادية لتفعيل المادة 102 .
تابعوا معنا أهم أحداث الجمعة السادسة من الحراك الشعبي.
ماذا فعلت بأخيك؟!
نقطة نظام
30 مارس 2019 () - سعد بوعقبة
المعركة كانت بين الشعب والنظام رئاسة وجيشا، فأصبحت اليوم بين القائد صالح والسعيد وليس الرئيس، لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يمكن أن يدعو القائد صالح ببذلته العسكرية إلى تنحية قائده الأعلى أو حتى باقتراح التنحية من طرف المدنيين حتى ولو كانوا من نوع بلعيز الذي عينه الرئيس منذ أسابيع في المجلس الدستوري وقال أمام الناس سيظل وفيا للرئيس وليس للشعب أو الدستور أو الدولة أو حتى شيء آخر.!
الشارع الآن يتساءل كيف ينسق قائد صالح مع بلعيز هذه الخرجة الخاصة بالمادة (102) ولا ينسق ذلك مع قائده الأعلى وهو الرئيس؟! ألم نكن على حق حين قلنا قبل سنوات إن المدنيين في السلطة لم يعودوا “فيزيبل” القبول.
أغلب الظن أن دهاء بوتفليقة هو الذي دفع ببلعيز إلى جلب قائد صالح إلى الحفرة التي وضع نفسه فيها، خاصة عندما تسمع أن بلعيز قد تعرض للتعنيف اللفظي من طرف قائد صالح لأنه ورطه بالقول لـ”الشروق” بأنه تحرك بناء على رغبة قائد الأركان التي عبر عنها بضرورة تطبيق المادة (102) ثم نعرف بعد ذلك أن بلعيز تراجع عن فعلته وقال: إنه لا يستطيع جمع المجلس الدستوري وتطبيق المادة (102) وأن الاجتماع السابق كان لقاء غير رسمي وتشاوريا، وكأنه يتملص من التزامه مع قائد الأركان، ومع ذلك سيرحل هو أيضا معه.
ما قام به المجلس الدستوري مع قائد الأركان قطع نهائيا العلاقة بين بوتفليقة ومرؤوسه قايد صالح وضرب بصفة نهائية العلاقة بين الاثنين ولا يمكن أن يرتاح أحدهما للآخر بعد الآن.
والمصيبة أن الإعلام البائس قد أخذته الزفة وراح يسخن البندير بين الاثنين إلى درجة أصبح ينطبق عليه المثل الشعبي “يديرها مول الزرنة ويخلصها مول البندير”!
حكاية قائد الأركان مع بوتفليقة والمادة (102) من الدستور تشبه حكاية “لداف” مع الشاذلي.
“لداف” عندما أرادوا عزل الشاذلي كتبوا له الرسالة ليستقيل بها وأقنعوه سريا بالأمر أو ضغطوا عليه ليفعل ذلك، ثم جاؤوا بالمدنيين في المجلس الدستوري لينفذوا ذلك.. عكس ما قام بعد قائد صالح بخصوص المادة (102).
أليس جماعة “لداف” على حق عندما يقولون إن المجاهدين تنقصهم الكفاءة في اتخاذ القرارات الصائبة؟
bouakba2009@yahoo.fr
الشارع الآن يتساءل كيف ينسق قائد صالح مع بلعيز هذه الخرجة الخاصة بالمادة (102) ولا ينسق ذلك مع قائده الأعلى وهو الرئيس؟! ألم نكن على حق حين قلنا قبل سنوات إن المدنيين في السلطة لم يعودوا “فيزيبل” القبول.
أغلب الظن أن دهاء بوتفليقة هو الذي دفع ببلعيز إلى جلب قائد صالح إلى الحفرة التي وضع نفسه فيها، خاصة عندما تسمع أن بلعيز قد تعرض للتعنيف اللفظي من طرف قائد صالح لأنه ورطه بالقول لـ”الشروق” بأنه تحرك بناء على رغبة قائد الأركان التي عبر عنها بضرورة تطبيق المادة (102) ثم نعرف بعد ذلك أن بلعيز تراجع عن فعلته وقال: إنه لا يستطيع جمع المجلس الدستوري وتطبيق المادة (102) وأن الاجتماع السابق كان لقاء غير رسمي وتشاوريا، وكأنه يتملص من التزامه مع قائد الأركان، ومع ذلك سيرحل هو أيضا معه.
ما قام به المجلس الدستوري مع قائد الأركان قطع نهائيا العلاقة بين بوتفليقة ومرؤوسه قايد صالح وضرب بصفة نهائية العلاقة بين الاثنين ولا يمكن أن يرتاح أحدهما للآخر بعد الآن.
والمصيبة أن الإعلام البائس قد أخذته الزفة وراح يسخن البندير بين الاثنين إلى درجة أصبح ينطبق عليه المثل الشعبي “يديرها مول الزرنة ويخلصها مول البندير”!
حكاية قائد الأركان مع بوتفليقة والمادة (102) من الدستور تشبه حكاية “لداف” مع الشاذلي.
“لداف” عندما أرادوا عزل الشاذلي كتبوا له الرسالة ليستقيل بها وأقنعوه سريا بالأمر أو ضغطوا عليه ليفعل ذلك، ثم جاؤوا بالمدنيين في المجلس الدستوري لينفذوا ذلك.. عكس ما قام بعد قائد صالح بخصوص المادة (102).
أليس جماعة “لداف” على حق عندما يقولون إن المجاهدين تنقصهم الكفاءة في اتخاذ القرارات الصائبة؟
bouakba2009@yahoo.fr
الحمد لله شهدنا اليوم 29 مارس 2019 استجابة واسعة عبر كافة ربوع الوطن للنداءات التي طالبت بالقضاء على السلبيات التي أفسدت جدّية الحَراك وأرادت تغيير مساره الحضاري.
تحية لأهلنا في قسنطينة.
#لا_للعصابة.
تحية لأهلنا في قسنطينة.
#لا_للعصابة.
شباب متطوع من الجزائر الوسطى .. يحرصون على مراقبة الباندية أو أي لافتة غير لائقة ، مرحبا بكم في جمهورية الشعب العظمى .
#الحلم_الجزائري
#الحلم_الجزائري
أبلغوا العالم بأن هذه الصور حقيقية وليست فوتوشوب...
أبلغوا العالم أنه ولا قطرة دم سالت...
أبلغوا العالم إنها سلمية حضارية..
الحمد لله و المنة لله ثم الشكر للرجال و النساء الأحرار.
ربي يسترنا و ربي يهنينا من العصابة.
أبلغوا العالم أنه ولا قطرة دم سالت...
أبلغوا العالم إنها سلمية حضارية..
الحمد لله و المنة لله ثم الشكر للرجال و النساء الأحرار.
ربي يسترنا و ربي يهنينا من العصابة.
بعدما كنا ننتظر تغطية القنوات الخاصة للمسيرات في ولاية قسنطينة كباقي ولايات الوطن، هاهي اليتيمة تفاجئنا بتغطية الجمعة السادسة بصور مباشرة من قسنطينة.
تحية لليتيمة و عمال المحطة الجهوية بقسنطينة
بعدما كنا ننتظر تغطية القنوات الخاصة للمسيرات في ولاية قسنطينة كباقي ولايات الوطن، هاهي اليتيمة تفاجئنا بتغطية الجمعة السادسة بصور مباشرة من قسنطينة.
تحية لليتيمة و عمال المحطة الجهوية بقسنطينة
الشعب يختار... أنا صاحب القرار
أخبار الوطن
29 مارس 2019 () - المراسلون
لم يبخل ملايين الجزائريين على وطنهم، مرة أخرى يوم أمس، بتخصيص وقتهم كاملا في المسير من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية التي ينادون بها منذ 6 أسابيع. وشهدت مسيرات أمس في كامل التراب الوطني، ارتفاعا ملحوظا لعدد المتظاهرين، الذين جددوا شعاراتهم الداعية لرحيل كل رموز النظام الحالية. وعرف يوم أمس ردا قويا على دعوة تطبيق المادة 102 التي أطلقها الفريق أحمد ڤايد صالح رئيس أركان الجيش. وقد عبر أغلب الجزائريين عن رفضهم لأنصاف الحلول والعمل على تجديد النظام لنفسه عبر هذه المادة. وذهب البعض إلى حد المطالبة برحيل ڤايد صالح باعتباره من رموز العهد البوتفليقي. إلا أن ثمة أصواتا كذلك رأت في ما طرحه ڤايد صالح مخرجا من الأزمة. وعموما، أظهرت مسيرات أمس أن الجزائريين مصممون أكثر من أي وقت على تحقيق مطالبهم.
سادس جمعة للحراك في شرق البلاد
مسيرات ترفض المادة 102 وتطالب بعودة زروال
شهدت مدن شرق البلاد في سادس جمعة للحراك تضاعفا للمتظاهرين في مسيرات مليونية عجت بها شوارع المدن الكبرى، للتعبير عن رفض المادة 102 والمطالبة بتفعيل المادة 7 التي تتحدث عن أن الشعب هو مصدر السيادة، وذلك في لوحات حضارية محكمة التنظيم من طرف جميع فئات وشرائح الشعب.
نظم القسنطينيون، يوم أمس، بإحكام، مسيرتهم المليونية، حيث تضاعف عدد المتظاهرين عن الجمعات السابقة، وصبت الشعارات كلها في المطابة برحيل رموز النظام الفاسد والتنحي لفسح المجال للجمهورية الثانية التي سيحكمها الشباب وعدم الاستخفاف بفخامة الشعب، هاتفين “أخطيو بلادنا ونديرو راينا”.
وفي برج بوعريريج تدفقت، مباشرة بعد صلاة الجمعة، مئات الآلاف من النساء والرجال، من كل الشرائح، حاملين شعارات مطالبة برحيل كل رموز النظام، هاتفين “بركات بركات من حكم العصابات”.
وعرفت الجمعة السادسة بتبسة خروجا للشعب بصوت واحد “الجيش من الشعب والشعب هو الجيش”، “نريد التغيير الجذري ورحيل النظام”، فيما ارتفعت أصوات بأن المادة 102 تجاوزها الزمن. وفي ولاية الطارف حملت المسيرة مطلب العمل بالمادة 07 من الدستور لحل وتجاوز الأزمة بما يستجيب لمطالب الحراك. ولم تخل الشعارات من الوعد برفع سقف المطالب إلى تطبيق المادة 117 القاضية بمحاسبة عصابات الفساد بتهمة الخيانة العظمى.
ولم ينتظر المتظاهرون بباتنة، كما جرت العادة، منذ الأسبوع الأول من الحراك، نهاية صلاة الجمعة، حيث اصطف المئات منهم على أرصفة الطريق الرئيسي المعروف بـ”طريق بسكرة”. وعرفت المسيرة تنظيما محكما في شكل مجموعات ولوحظ تواجد مجموعة حاملة لفقاعات بلاستيكية تعبيرا، حسب حامليها، عن رغبة الشعب في انقراض واختفاء المجموعة الحاكمة. كما رددت الحشود شعارات “ردوا الأمانة إلى زروال” وهتفوا باسم الرئيس السابق “زروال ضد الخونة والسراقين”.
وكان مواطنو مدينة خنشلة على موعد مع مسيرة شعبية حاشدة وبحضور قوات مكافحة الشغب، وكانت الانطلاقة من ساحة عباس لغرور، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تدعو إلى استقالة الرئيس وتولي الرئيس السابق اليامين زروال قيادة الفترة الانتقالية القادمة، ومحاسبة رموز النظام والوقوف إلى جانب الجيش، داعين إلى التوحد من أجل جزائر جديدة يعلو فيها القانون وسلطان العدل في كل شيء.
وقد حملت، أمس، مدن ولاية سوق أهراس لون العلم الوطني في مسيرة الإصرار على رحيل النظام ورموزه، وهو الشعار الذي حمله الناقلون الخواص بالحافلات وسيارات الأجرة، في مواكب انتظمت في الصباح وجابت الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية، بلافتات كتب عليها “لن نركع للمادة 102 المكرسة لاستمرار العصابة”.
وتكرر، يوم أمس، ببسكرة، مشهد المسيرات الرافضة لرموز النظام الحالي، حيث انتفض عشرات الآلاف من المواطنين وخرجوا إلى ساحة الحرية التي تحولت إلى محطة لتوجيه رسائل تعبر عن رفضهم لمنظومة الحكم الحالية.
وبصور الشهداء، خاصة العقيدين سي الحواس وعميروش، في ذكرى استشهادهما وبالأعلام الوطنية، جاب البساكرة شوارع المدينة، في مسيرات مشيا على الأقدام وبالدراجات النارية، حيث تجمعوا ليصنعوا لوحات حضارية معبرة.
كما تضاعفت بميلة الحشود المشاركة مجددا في المسيرة السادسة تحت عنوان “مسيرة الإصرار”، حيث خرج عشرات الآلاف في مدينة ميلة والبلديات الأخرى على غرار شلغوم العيد، تاجنانت، التلاغمة، الڤرارم ڤوڤة، وادي العثمانية وفرجيوة، إذ تجاوز العدد الإجمالي المائة ألف متظاهر، رافضين فلول النظام الذين قد يجدون في المادة 102 منفذا للعودة مجددا للالتفاف حول مطالب الحراك.
وجدد الآلاف من المواطنين بڤالمة خروجهم بقوة إلى الشارع، من خلال مسيرات سلمية عبر شوارع المدينة وبعض كبرى الدوائر على غرار وادي الزناتي.
وأصرت الحشود الجماهيرية لمختلف الشرائح على مطلب رحيل جميع رؤوس النظام الفاسد، وفي مقدمتهم أشقاء الرئيس المنتهية ولايته، وبدوي، لعمامرة، بن صالح وغيرهم.
وقد كانت جموع الجماهير السطايفية على موعد مع الجمعة السادسة للحراك الشعبي الذي عرف ظهور فئات جديدة من الشعب، حيث اجتمع أعوان الحرس البلدي، قدماء معطوبي الجيش الوطني، مثقفون من كل لون، أساتذة، طلبة وغيرهم، للتنديد بالتلاعب في تغيير النظام لجلده، وعبروا عن رفضهم تطبيق المادة 102 دون رحيل المشرفين على تفعيلها. وعرفت ساحة البريد المركزي حشودا مثل أمواج البحر، تؤكد على أن الجمهورية الثانية لن تكون إلا نوفمبرية خالصة.
كما جدد عشرات الآلاف من سكان جيجل وفاءهم للحراك من خلال المسيرة التي انطلقت، أمس، من ساحة الجمهورية وجابت شوارع المدينة، والتي شاركت فيها جموع غفيرة قدمت من مختلف الأحياء والبلديات بما فيها البعيدة منها. ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة برحيل النظام وكل المتسببين في الأزمة، والاحتكام لسلطة الشعب.
وخرج، أمس، الآلاف من المواطنين في مسيرة سلمية ضخمة، لم تشهدها سكيكدة، منذ 22 فيفري الماضي، حيث تنقل المئات من مواطني البلديات المجاورة إلى وسط المدينة، للتعبير عن تمسكهم برحيل النظام الفاسد والمطالبة بتطبيق المادة 7 من الدستور، معبرين عن عدم الاقتناع بخرجة القايد صالح. وقد شارك فيها مناضلو أحزاب المعارضة، وغاب عنها مناضلو ومنتخبو أحزاب المولاة.
وفي عنابة خرج جموع المتظاهرين من مختلف الفئات والأعمار في مسيرات حاشدة، رافعين شعارات تطالب برحيل رموز النظام. وما ميز هذه الجمعة، تقديم خريطة طريق تضمنت المطالب الرئيسية التي يريدها الشعب حاليا قبل تطبيق محتوى المادة 102، بتعيين حكومة كفاءات مقبولة شعبيا وتغيير رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري.
سادس جمعة للحراك في شرق البلاد
مسيرات ترفض المادة 102 وتطالب بعودة زروال
شهدت مدن شرق البلاد في سادس جمعة للحراك تضاعفا للمتظاهرين في مسيرات مليونية عجت بها شوارع المدن الكبرى، للتعبير عن رفض المادة 102 والمطالبة بتفعيل المادة 7 التي تتحدث عن أن الشعب هو مصدر السيادة، وذلك في لوحات حضارية محكمة التنظيم من طرف جميع فئات وشرائح الشعب.
نظم القسنطينيون، يوم أمس، بإحكام، مسيرتهم المليونية، حيث تضاعف عدد المتظاهرين عن الجمعات السابقة، وصبت الشعارات كلها في المطابة برحيل رموز النظام الفاسد والتنحي لفسح المجال للجمهورية الثانية التي سيحكمها الشباب وعدم الاستخفاف بفخامة الشعب، هاتفين “أخطيو بلادنا ونديرو راينا”.
وفي برج بوعريريج تدفقت، مباشرة بعد صلاة الجمعة، مئات الآلاف من النساء والرجال، من كل الشرائح، حاملين شعارات مطالبة برحيل كل رموز النظام، هاتفين “بركات بركات من حكم العصابات”.
وعرفت الجمعة السادسة بتبسة خروجا للشعب بصوت واحد “الجيش من الشعب والشعب هو الجيش”، “نريد التغيير الجذري ورحيل النظام”، فيما ارتفعت أصوات بأن المادة 102 تجاوزها الزمن. وفي ولاية الطارف حملت المسيرة مطلب العمل بالمادة 07 من الدستور لحل وتجاوز الأزمة بما يستجيب لمطالب الحراك. ولم تخل الشعارات من الوعد برفع سقف المطالب إلى تطبيق المادة 117 القاضية بمحاسبة عصابات الفساد بتهمة الخيانة العظمى.
ولم ينتظر المتظاهرون بباتنة، كما جرت العادة، منذ الأسبوع الأول من الحراك، نهاية صلاة الجمعة، حيث اصطف المئات منهم على أرصفة الطريق الرئيسي المعروف بـ”طريق بسكرة”. وعرفت المسيرة تنظيما محكما في شكل مجموعات ولوحظ تواجد مجموعة حاملة لفقاعات بلاستيكية تعبيرا، حسب حامليها، عن رغبة الشعب في انقراض واختفاء المجموعة الحاكمة. كما رددت الحشود شعارات “ردوا الأمانة إلى زروال” وهتفوا باسم الرئيس السابق “زروال ضد الخونة والسراقين”.
وكان مواطنو مدينة خنشلة على موعد مع مسيرة شعبية حاشدة وبحضور قوات مكافحة الشغب، وكانت الانطلاقة من ساحة عباس لغرور، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تدعو إلى استقالة الرئيس وتولي الرئيس السابق اليامين زروال قيادة الفترة الانتقالية القادمة، ومحاسبة رموز النظام والوقوف إلى جانب الجيش، داعين إلى التوحد من أجل جزائر جديدة يعلو فيها القانون وسلطان العدل في كل شيء.
وقد حملت، أمس، مدن ولاية سوق أهراس لون العلم الوطني في مسيرة الإصرار على رحيل النظام ورموزه، وهو الشعار الذي حمله الناقلون الخواص بالحافلات وسيارات الأجرة، في مواكب انتظمت في الصباح وجابت الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية، بلافتات كتب عليها “لن نركع للمادة 102 المكرسة لاستمرار العصابة”.
وتكرر، يوم أمس، ببسكرة، مشهد المسيرات الرافضة لرموز النظام الحالي، حيث انتفض عشرات الآلاف من المواطنين وخرجوا إلى ساحة الحرية التي تحولت إلى محطة لتوجيه رسائل تعبر عن رفضهم لمنظومة الحكم الحالية.
وبصور الشهداء، خاصة العقيدين سي الحواس وعميروش، في ذكرى استشهادهما وبالأعلام الوطنية، جاب البساكرة شوارع المدينة، في مسيرات مشيا على الأقدام وبالدراجات النارية، حيث تجمعوا ليصنعوا لوحات حضارية معبرة.
كما تضاعفت بميلة الحشود المشاركة مجددا في المسيرة السادسة تحت عنوان “مسيرة الإصرار”، حيث خرج عشرات الآلاف في مدينة ميلة والبلديات الأخرى على غرار شلغوم العيد، تاجنانت، التلاغمة، الڤرارم ڤوڤة، وادي العثمانية وفرجيوة، إذ تجاوز العدد الإجمالي المائة ألف متظاهر، رافضين فلول النظام الذين قد يجدون في المادة 102 منفذا للعودة مجددا للالتفاف حول مطالب الحراك.
وجدد الآلاف من المواطنين بڤالمة خروجهم بقوة إلى الشارع، من خلال مسيرات سلمية عبر شوارع المدينة وبعض كبرى الدوائر على غرار وادي الزناتي.
وأصرت الحشود الجماهيرية لمختلف الشرائح على مطلب رحيل جميع رؤوس النظام الفاسد، وفي مقدمتهم أشقاء الرئيس المنتهية ولايته، وبدوي، لعمامرة، بن صالح وغيرهم.
وقد كانت جموع الجماهير السطايفية على موعد مع الجمعة السادسة للحراك الشعبي الذي عرف ظهور فئات جديدة من الشعب، حيث اجتمع أعوان الحرس البلدي، قدماء معطوبي الجيش الوطني، مثقفون من كل لون، أساتذة، طلبة وغيرهم، للتنديد بالتلاعب في تغيير النظام لجلده، وعبروا عن رفضهم تطبيق المادة 102 دون رحيل المشرفين على تفعيلها. وعرفت ساحة البريد المركزي حشودا مثل أمواج البحر، تؤكد على أن الجمهورية الثانية لن تكون إلا نوفمبرية خالصة.
كما جدد عشرات الآلاف من سكان جيجل وفاءهم للحراك من خلال المسيرة التي انطلقت، أمس، من ساحة الجمهورية وجابت شوارع المدينة، والتي شاركت فيها جموع غفيرة قدمت من مختلف الأحياء والبلديات بما فيها البعيدة منها. ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة برحيل النظام وكل المتسببين في الأزمة، والاحتكام لسلطة الشعب.
وخرج، أمس، الآلاف من المواطنين في مسيرة سلمية ضخمة، لم تشهدها سكيكدة، منذ 22 فيفري الماضي، حيث تنقل المئات من مواطني البلديات المجاورة إلى وسط المدينة، للتعبير عن تمسكهم برحيل النظام الفاسد والمطالبة بتطبيق المادة 7 من الدستور، معبرين عن عدم الاقتناع بخرجة القايد صالح. وقد شارك فيها مناضلو أحزاب المعارضة، وغاب عنها مناضلو ومنتخبو أحزاب المولاة.
وفي عنابة خرج جموع المتظاهرين من مختلف الفئات والأعمار في مسيرات حاشدة، رافعين شعارات تطالب برحيل رموز النظام. وما ميز هذه الجمعة، تقديم خريطة طريق تضمنت المطالب الرئيسية التي يريدها الشعب حاليا قبل تطبيق محتوى المادة 102، بتعيين حكومة كفاءات مقبولة شعبيا وتغيير رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري.
إذا لم تلبوا مطالبنا فلا تقربوا بلدياتنا
سوق الكلام
29 مارس 2019 () - الخبر
يهدد سكان بلديات ولاية خنشلة بغلق مداخلها بالسلاسل والأقفال إذا لم يلب المنتخبون مطالبهم. ولا يكتفي سكان الولاية بهذا المطلب الملح، بل أنه قالوا بأنهم مستعدون لطرد هؤلاء المنتخبين من مكاتبهم ومنعهم من الالتحاق بها لأنهم هم من أوصلوا هؤلاء إلى سدة الحكم وهم من يسقطونهم منه لأن المادة السابعة من الدستور تؤكد أن الشعب مصدر كل السلطات.
Plateforme ou slogan ? «Dégagez !» sans un plan directeur ?
(photo : Sami K.)
Dans un article récent intitulé «L’énigme Algérie : un nouveau temps politique ?», j’ai souligné la responsabilité de l’opposition de présenter sa propre feuille de route car le «dégagisme» (Dégagez !) n’est ni un programme politique ni une fin en soi. Le pouvoir a tout fait pour abîmer l’opposition.
Mais cela ne dispense pas cette dernière de ses responsabilités dans cette période charnière de l’histoire de l’Algérie. Elle doit reprendre l’initiative et montrer qu’elle est aussi une opposition de proposition et de gouvernance, c’est-à-dire capable de gouverner.
Elle doit présenter sa vision d’avenir. Gouverner, c’est prévoir et anticiper, et l’état final recherché n’est rien d’autre que l’édification d’un Etat démocratique moderne. Pour l’instant, il y a un consensus sur l’objectif, mais pas sur les moyens et la méthode d’y arriver. En lisant la «Plateforme pour le changement en Algérie» qui recueille les premières signatures de personnalités politiques, je me suis dit : c’est un début, un premier pas. Je me suis dit également que nous avons un slogan, un bon slogan pour commencer. Mais un bon slogan ne remplace pas une stratégie.
Les signataires sont des personnalités politiques respectables, et leur démarche est noble autant que le sont leurs objectifs. Leur parcours parle à leur place. Mais cela ne change pas le fait que la plateforme est trop vague pour constituer une base d’un projet.
A 40 jours de la date fixée du départ du président Bouteflika, les propositions doivent être plus ou moins concrètes et non pas des déclarations générales. Aujourd’hui, il y a des choix à faire et qui nécessitent beaucoup de courage politique. Il faut une stratégie de sortie. Pour simplifier, on peut envisager la stratégie comme une table avec trois pays : 1) le premier représente les objectifs à atteindre (le pourquoi) ; 2) le second représente les moyens et les ressources à notre disposition (quoi ?) ; 3) le troisième représente les méthodes (comment ou la façon d’y parvenir). S’il n’y a pas de symétrie entre les pieds, la table risque de tomber sinon perdre son équilibre. Il en est de même pour la stratégie. S’il y a un décalage entre les objectifs, les moyens et la méthode, la stratégie proposée conduit nécessairement à l’échec. Voilà ce à quoi doit correspondre une proposition de sortie de crise à quelques jours de la fin du dernier mandat du président Bouteflika. Lorsque l’on étudie le fonctionnement des institutions, il paraît clairement que 40 jours sont insuffisants pour mettre en place l’équipe qui prendra la relève.
Une plateforme si vague aurait un sens si le président Bouteflika part le 28 avril 2020, par exemple. Le facteur temps-ressources à tenir en compte. Cette modeste contribution participe au débat en cours. Elle ne s’enferme pas dans le «dégagisme» par principe. Personnellement, je n’ai aucune sympathie pour le régime. Mais ayant travaillé sur le contexte conduisant Les Etats-Unis à intervenir en Irak, il semble préférable de garder le débat ouvert sans remettre en cause l’engagement et le patriotisme de chacun parce que sa vision est différente. Les Américains qui se sont opposés à la guerre en Irak ont été marginalisés dans le débat public et traités comme non-patriotes. Aujourd’hui, tout le monde regrette cette aventure. Il y a eu des mea culpa, mais le mal est fait. Donc, gardons toutes les options sur la table pour atteindre cet objectif de l’édification d’une Algérie moderne.
Avant d’aller plus dans les explications, je souhaite souligner ce point précis : dans mon article cité, j’écrivais ceci : «Qui va chapeauter cette transition ? Personnellement, il me semble pertinent de désigner une femme pour conduire la transition ; l’occasion de marquer une vraie rupture, d’envoyer un message clair à propos de la nouvelle Algérie que nous voulons construire (Voici l’Algérie que nous voulons) et de reconnaître le rôle et les sacrifices de la femme algérienne» ; en écrivant ceci, je pensais clairement à Madame Zoubida Assoul. Ce n’est pas seulement symbolique. Ses expériences et différentes interventions publiques montrent sa maîtrise des sujets qu’elle aborde.
Toutefois, y aurait-il consensus autour d’elle ? En tout cas, pour conforter sa position auprès des populations et montrer sa capacité à gouverner, l’opposition doit présenter sa vision de l’avenir sous forme d’une feuille de route avec des contours plus ou moins clairs, apportant des réponses au pourquoi (justifier sa démarche), comment (expliquer la méthode d’y arriver), quoi (les ressources nécessaires humaines et matérielles, institutionnelles), quand (les contraintes et le temps nécessaire pour la mise en place de la feuille de route).
La «transition démocratique» n’est pas un processus rationnel, mais un processus politique impliquant des compromis. A vrai dire, un accord durable est un accord où aucune partie n’est entièrement satisfaite. Des concessions doivent être faites par toutes les parties prenantes. Par «rationnel», nous voulons dire : atteindre le maximum d’objectifs avec le minimum d’efforts. Dans cette image, on peut supposer la transition comme un plan d’action formulé par les dirigeants (par nécessairement du gouvernement) de la nation avec l’aide de personnels qualifiés.
Dans cette image idéalisée, les dirigeants nationaux rassemblent un groupe d’experts pour identifier et prioriser les défis à travers la scanographie du contexte interne et externe, et l’élaboration d’un répertoire de réponses permettant de maximiser les opportunités et minimiser les risques. Un tel groupe d’experts provenant des différentes secteurs (juristes, économistes, acteurs de la société civile, militaires, politiciens, etc.) est prévu pour mener de vastes consultations avec les parties prenantes importantes, aussi bien au sein qu’en dehors du gouvernement. Après des arbitrages, les planificateurs présentent un projet dans un document qui constitue la base pour les stratégies des différentes bureaucraties nationales. Ensuite, la meilleure proposition parmi le répertoire des réponses sera adoptée, et qui répond à l’objectif d’atteindre le maximum d’objectifs avec le minimum d’efforts.
Le souci, c’est que la transition démocratique n’est pas le produit de ce type de schéma. Dans la situation de l’Algérie d’aujourd’hui, pour réussir cette transition, les Algériens sont amenés à choisir non pas la meilleure proposition, mais la proposition la moins mauvaise. L’essence de la planification de la transition démocratique peut être décrite ainsi : le projet de la transition démocratique (comme les autres programmes et grandes politiques) n’est pas le produit de planificateurs d’experts, qui déterminent rationnellement les actions nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités. Il est le résultat de controverses, de négociations et de marchandages entre les fonctionnaires et les groupes ayant des intérêts divergents et des perspectives différentes. Agir signifie tenir compte des contraintes culturelles et institutionnelles. En d’autres termes, il n’est pas possible de formuler une stratégie sans parler de la mise en œuvre.
C’est une chose de concevoir et d’élaborer une feuille de route, c’en est une autre de la mettre en œuvre à travers un réseau complexe d’institutions et d’organisations nationales. Elle peut naître dans les débats au plus haut niveau de pouvoir, mais elle vit ou meurt dans l’action concertée d’une myriade de fonctionnaires subalternes. C’est à travers les institutions que les stratégies sont finalement mises en œuvre, réussissent ou échouent. Les groupes aux intérêts concurrents veillent à ce que toute stratégie soit modifiée en fonction de leurs intérêts particuliers. Les Etats sont constitués de formations politiques qui se prêtent à un jeu politique. La complexité du processus décisionnel fait que la stratégie nationale est souvent le résultat de pressions concurrentes plutôt que d’une logique entraînée par des visions d’un «acteur rationnel».
Dans le cas du système politique algérien (démocratie ou pas), il y aura toujours des différences durables entre les principales parties prenantes (bureaucraties, groupes de la société civile et les partis d’opposition) dans les valeurs, les ressources, les croyances, l’information, les intérêts et les perceptions de la réalité. La feuille de route (comme la stratégie nationale) est une symphonie produite par de nombreux joueurs. Elle n’émane pas à partir d’une seule vision unifiée du monde.
Pour commencer, il faut déjà clarifier les concepts. L’utilisation de termes définis avec précision est essentielle dans n’importe quelle profession et ce n’est pas une question sémantique. Dire que les termes doivent utilisés et compris correctement n’implique pas que leurs significations soient définies dogmatiquement. Un grand soin doit être affiché dans l’évolution des significations. Par exemple, il est plus intéressant d’utiliser le projet de la transition démocratique que le terme «transition démocratique». Pourquoi ? Transition suppose un mouvement sans contrôle ; elle suppose passivité des acteurs alors elle exige proactivité. Pareil pour «révolution». Il vaut mieux utiliser «transformation» de la société algérienne. L’avenir des révolutions n’est pas connu d’avance ; c’est comme si on se dirige vers quelque chose sans avoir un cap ni un contrôle sur le processus.
Mais ce n’est pas ce que nous voulons. Par contre, «transformation» suppose l’existence d’un projet ou d’un plan avec une direction claire et un point d’arrivée. Transformation suppose proactivité (et non pas passivité ou réactivité). Il semble aussi important de parler de projet de «transition démocratique» que de «transition démocratique». Transition ? Mais vers où ? «Projet», par contre, suppose un contrôle sur le processus. D’autres exemples peuvent être cités. C’est important. Les concepts ont un sens et la politique est souvent faite par des discours.
C’est à travers le discours que les dirigeants se placent dans le monde. Lorsqu’ils agissent, leurs discours constituent simultanément des masques, des boucliers et des contenants de valeurs. Le discours a trois caractéristiques qui décrivent sa fonction dans la vie sociale : «façons d’être», «façons d’agir» et «façons de représenter». Ensemble, elles font du discours une «partie de l’action». Sans être passif, le discours est un moyen d’«identification», d’«action» et de «représentation».
Les discours comprennent des représentations de la façon dont les choses sont et ont été, ainsi que des imaginaires – des représentations de la façon dont les choses pourraient ou devraient être. Les discours comme des imaginaires sont adoptés pour encadrer de nouvelles façons d’agir et d’interagir et peuvent inculquer de nouvelles façons d’être, c’est-à-dire de nouvelles identités. Celles-ci sont «constituées dans et par les discours» et la construction des identités est un processus intrinsèquement politique et dépend de discours hégémoniques et contre-hégémoniques concurrents.
Les interconnexions entre le langage et le pouvoir dans le contexte de la politique identitaire sont évidentes. Langage, textes, communications, etc. doivent toujours être considérés dans leur contexte social ; à la fois ils influencent et sont façonnés par des processus plus larges de la société. Le discours «est façonné socialement, mais il est aussi façonnant ou constitutif socialement».
Le discours ne se contente pas d’informer passivement sur le monde, mais il l’imprègne de sens, le fabrique, et façonne les perspectives. Il est un instrument de la construction sociale de la réalité. C’est un «processus créatif et productif, un acte par lequel rien n’est copié mais quelque chose de nouveau vient d’être – un nouveau monde est décrit». En d’autres termes, l’opposition doit élaborer un discours structurant.
Maintenant, revenons à la «Plateforme pour le changement en Algérie». Les propositions pourraient être appliquées dans certains contextes, mais pas le contexte actuel. Il est difficile de la mettre en place en 40 jours puisqu’elle prévoit «le retrait du chef de l’Etat à l’issue de son mandat actuel le 27 avril 2019». Les propositions nécessitent un investissement important qui ne peut pas être réalisé dans une courte période. Prenons brièvement les quelques propositions une après l’autre :
«L’entrée dans une phase de transition qui permettra au peuple de concrétiser son projet national» ; d’accord. Mais comment ? Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
«La mise en place d’une ‘‘présidence collégiale’’ composée de personnalités nationales dignes de confiance et s’engageant à ne pas rester au pouvoir à la fin de la transition» ; d’accord. Mais quelles sont ces personnalités ? Je dirais que c’est large. Une telle proposition aurait un sens si le président part dans une année par exemple. Dans ce cas, on peut reporter la réponse à plus tard. A 40 jours de son départ (17 avril 2019), il faut une liste de ces personnalités. 40 jours, cela semble une période insuffisante pour atteindre cet objectif sans qu’il y ait des conséquences.
«La mise en place d’un ‘‘gouvernement de salut national’’ nommé par la présidence collégiale, chargé de gérer les affaires courantes de l’Etat» ; la mise en place d’une présidence collégiale est le signe de divergence qu’il n’y a pas de consensus autour d’un leader bénéficiant d’un large consensus. La mise en place de la présidence collégiale et du «gouvernement de salut national» pourrait se faire, mais les secousses seront ressenties, et cela prendra plus de temps que prévu ; au mieux, il y a une instabilité gouvernementale.
«Un débat national inclusif qui définira les modalités pratiques d’une révision constitutionnelle ainsi que l’organisation d’élections à l’issue de la phase de transition» ; intéressant, mais trop vague. La tâche sera difficile dans un pays n’ayant pas une tradition démocratique fortement ancrée, alors que le régime a abîmé toutes les institutions capables de jouer ce rôle. Il faut certainement une période durant laquelle ces institutions et organisations de la société civile se régénèrent. Une période où ces institutions ne seront pas opérationnelles à 100%.
«L’engagement de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité à assurer leurs missions constitutionnelles sans interférer dans les choix politiques du peuple». Contradiction. Le principe civilo-militaire impose la subordination de l’armée au civil. Il y a quelques mois, l’opposition a demandé l’intervention de l’armée et aujourd’hui on demande à l’armée de respecter «ses missions constitutionnelles», d’autant plus que la plateforme indique plus haut ceci : «Bouteflika vient de piétiner la Constitution actuelle qu’il avait imposée, […]». Le terme «imposée» signifie que la Constitution n’a pas eu le consentement du peuple, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de légitimité. Donc, on demande à l’armée de respecter «ses missions constitutionnelles» définies par une Constitution qui n’a pas le consentement du peuple.
Où voulais-je en venir ? Discuter de la constitutionnalité de la démarche du clan présidentiel n’a pas sens. Car la Constitution elle-même est remise en question. La responsabilité du pouvoir dans la crise que traverse l’Algérie aujourd’hui est indéniable. Le tribunal de l’histoire a rendu son jugement : le régime est coupable. Aujourd’hui, les Algériens sont face à des choix difficiles et sont amenés à choisir la solution la moins mauvaise. L’opposition doit changer de logiciel. Au lieu d’être «une opposition d’opposition» (si je puis utiliser cette expression), elle doit devenir une «opposition de proposition», une «opposition de gouvernance» et montrer sa capacité à gouverner.
Un homme ou parti politique doit mobiliser pour se faire élire et appliquer son programme ; il doit aussi être en mesure de mobiliser pour gouverner – la tâche est encore plus difficile lorsque l’on est aux commandes. Dans un sens, l’opposition n’a pas encore intégré les changements en cours dans son logiciel ; si c’est le cas, elle aurait déjà établi un discours de gouvernance. Son discours est resté un discours de contestation, alors qu’elle doit le connecter à un autre temps politique, puisque plus que jamais l’alternance au pouvoir n’est plus un rêve en Algérie. Peut-être parce que l’opposition est consciente de sa faiblesse, et c’est pour cela qu’elle ne se projette pas dans l’avenir.
A vrai dire, l’opposition est aujourd’hui otage de la rue parce qu’elle aussi n’a pas joué son rôle. La preuve : aucun parti politique ne peut prétendre que c’est lui qui a mobilisé la rue. L’opposition a en fait rejoint la rue. Tout en étant conscient de l’impopularité de l’idée d’une transition négociée, il me semble qu’il est important de prendre le temps d’étudier une telle option. Car si l’on se trompe, les conséquences sont concrètes. Il s’agit d’agir dans le monde réel. Il ne s’agit pas d’une analyse académique que l’on peut corriger avec un autre article. Faire de la politique, c’est aussi discuter avec ses adversaires. A 40 jours fixés au président, il n’y a pas de proposition concrète envisageant la façon d’organiser la transition. Comme dit le proverbe, soit avoir la philosophie de ses moyens, soit créer les moyens à sa philosophie. En d’autres termes, soyez idéalistes dans vos idées, mais réalistes dans vos moyens.
La plateforme citée entraîne plus de questions que de réponses. Les populations demandent plus de liberté, mais aussi plus d’efficacité. Par le passé, des citoyens algériens sortaient dans la rue pour demander de retirer la gestion des écoles ou le couffin du Ramadhan, par exemple, des communes à cause d’une mauvaise gestion et les confier aux services des daïra ou de wilaya.
Ce qui est une régression démocratique. En outre, le retour des membres des régimes de Ben Ali et Moubarak au pouvoir est en partie dû à l’incapacité et les erreurs à gérer efficacement la période post-Ben Ali et post-Moubarak. Tout le monde est d’accord sur l’impératif d’une restauration profonde du régime algérien et aller vers une IIe République, mais il y a plusieurs manières d’y arriver. Si on tue le débat, on risque de sombrer dans le conformisme. On risque même de créer le climat qui a conduit l’administration Bush à intervenir en Irak. Tout le monde devient «dégagiste» (Dégagez !) et on oublie l’essentiel, c’est-à-dire faire de la politique et chercher des solutions.
Tous les opposants à la guerre contre l’Irak ont été discrédités comme non patriotiques. Finalement, les Etats-Unis sont allés en guerre, et on s’est rendu compte que c’était une erreur monumentale. Evitons donc un tel climat. Le débat politique a besoin d’être aéré. Accepter de discuter de la proposition du gouvernement n’est pas lui apporter un soutien. Il n’y a pas à rejeter la proposition de gouvernement par principe. L’important, c’est de rester mobilisés en ayant des propositions concrètes et réalistes. A 40 jours de la date fixée au président, tout prétendant à un rôle politique quelconque doit présenter des propositions-projets qui répondent à 4 interrogations : pourquoi, combien, comment et quand ? Si l’opposition n’est pas en mesure de faire émerger une telle proposition, alors qu’elle se donne la peine d’étudier ce que l’on propose sur le marché des idées.
C’est une question de cohérence. Je le redis encore une fois, je n’ai aucune sympathie pour le régime en place. Mais étudier la proposition du gouvernement ne signifie pas renoncement ou faire confiance, mais simplement que l’on n’a pas le droit de se tromper. Pour éviter les erreurs (comme Bush en Irak), il faut libérer le débat et ne pas s’enfermer dans des slogans et des solutions simples. Le régime a amèrement échoué. L’opposition n’a pas le droit à l’échec. Mais s’enfermer dans «Dégagez» n’est pas la solution.
Aujourd’hui, l’opposition et la société civile sont en position de force, ce que leur permet de conduire le changement et réaliser la quasi-totalité des revendications même avec la proposition du gouvernement. Avant de dire non, testez au moins le gouvernement ; si le régime ne répond pas favorablement, vous pourriez toujours faire appel à la rue. C’est un processus évolutif qui doit être soutenu par un rapport de force constamment mobilisé. Personnellement, une transition négociée semble constructive à condition que l’opposition reprenne l’initiative et qu’elle ait le courage politique.
En quoi consiste la proposition du régime : une transition d’un an (horizon temporel) ; gouvernement de technocrates et conférence nationale inclusive avec la responsabilité de mettre en place l’architecture institutionnelle de la nouvelle République. Après tout, il ne s’agit que de proposition que l’on peut enrichir intelligemment et fermement.
Faire de la politique, c’est aussi négocier avec ses adversaires politiques. Si l’opposition et la société civile arrivent à déterminer leurs compositions et l’ordre du jour, l’opposition sera en mesure de conduire le changement. Le gouvernement technocrate sera chargé de gérer les affaires courantes. Quelques questions n’attendent que la fin de la transition :
1)- la surveillance des frontières contre les fuites de capitaux, un phénomène qui prend de l’ampleur durant les moments d’incertitude ;
2)- la reprise des grands dossiers de corruption qui ont suscité une grande polémique ces derniers années sous la présidence Bouteflika. C’est important. Ce sera une occasion de tester la volonté du régime et passer un message clair aux Algériens que la corruption sera bannie ;
3)- accélérer l’élaboration d’un fichier national des besoins des populations selon leurs revenues pour rationnaliser la politique de subvention ;
4)- régulariser le champ médiatique (public et privé) en garantissant la liberté d’expression et surtout en mettant des critères transparents sur le financement et la publicité. Les journalistes n’ont pas de mal à apporter des propositions concrètes pour enrichir le débat. Il s’agit de mettre fin au système clientéliste et d’intimidation des journalistes. C’est-à-dire garantir l’indépendance financière du pouvoir politique ;
5)- assainir le mouvement associatif, parce que ces dernières années nous avons assisté à la prolifération d’associations sans réelle présence sur le terrain, dont le rôle est de soutenir le régime en bénéficiant d’énormes aides. Ce secteur fait partie du système clientéliste. Ces mouvements nuisent à un fonctionnement démocratique sain.
2)- la reprise des grands dossiers de corruption qui ont suscité une grande polémique ces derniers années sous la présidence Bouteflika. C’est important. Ce sera une occasion de tester la volonté du régime et passer un message clair aux Algériens que la corruption sera bannie ;
3)- accélérer l’élaboration d’un fichier national des besoins des populations selon leurs revenues pour rationnaliser la politique de subvention ;
4)- régulariser le champ médiatique (public et privé) en garantissant la liberté d’expression et surtout en mettant des critères transparents sur le financement et la publicité. Les journalistes n’ont pas de mal à apporter des propositions concrètes pour enrichir le débat. Il s’agit de mettre fin au système clientéliste et d’intimidation des journalistes. C’est-à-dire garantir l’indépendance financière du pouvoir politique ;
5)- assainir le mouvement associatif, parce que ces dernières années nous avons assisté à la prolifération d’associations sans réelle présence sur le terrain, dont le rôle est de soutenir le régime en bénéficiant d’énormes aides. Ce secteur fait partie du système clientéliste. Ces mouvements nuisent à un fonctionnement démocratique sain.
Ce type de décisions peut être géré durant la transition par le gouvernement technocrate. Il y a évidemment d’autres points. Les organisations professionnelles peuvent apporter leurs contributions. En même temps, la conférence nationale inclusive continue ses travaux et réflexions. Peut-être serait-il également intéressant d’envisager une restructuration de fond en comble du paysage politique algérien. C’est justifié étant donné le rejet du politique et l’incapacité des partis politiques à mobiliser.
Dans ce contexte, pourquoi ne pas envisager le renouvellement du paysage politique algérien ; il serait utile que tous les partis politiques s’engagent dans un processus de restructuration impliquant même un changement de nom.
Ce qui permettra d’ouvrir la porte aux jeunes et briser le monopole des anciens membres. Ce qui entraînera nécessairement d’autre façon de faire la politique que la «chkara». Ce serait aussi l’occasion pour que les Algériens s’approprient le FLN comme un aspect du patrimoine historique algérien. «Faites confiance, mais vérifiez», disait Ronald Reagan. Dans notre cas, on peut dire : négociez, mais restez constamment mobilisés. Simples propositions. Il y a des choix à faire, mais aussi des sacrifices. Soyons pragmatiques, mais mobilisés.
Par Tewfik Hamel , Chercheur en Histoire militaire
مؤشرات على مقاومة الرئ
اسة لدعوة ڤايد صالح
أخبار الوطن
29 مارس 2019 () - محمد سيدمو
رغم مرور 4 أيام على دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، لتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس، لم يجتمع المجلس الدستوري الذي له صلاحية إثبات هذه الحالة بعد، ولا توجد مؤشرات قوية على أنه سيتحرك في ظل استمرار الرئاسة في العمل بشكل طبيعي.
لم يكن يتوقع كثير من المتابعين أن يتأخر المجلس الدستوري في التحرك، بناء على الدعوة التي وجهها الفريق ڤايد صالح، يوم الثلاثاء الماضي، نظرا لثقل المؤسسة العسكرية وتأثيرها على القرار السياسي في المحطات الكبرى. لكن الواقع يشير اليوم إلى أن هذه المؤسسة الدستورية العليا لم تجتمع أبدا لمناقشة موضوع شغور منصب الرئيس، وأن كل ما أثير حول هذا الموضوع كان محض إشاعات، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عما إذا كانت ثمة مقاومة فعلية من جانب الرئاسة رفضا لدعوة قائد الجيش، أم أن ثمة ترتيبات فقط يتم التحضير لها من أجل تطبيق المادة 102 في إطار أكثر ملاءمة؟
من أبرز المؤشرات التي توحي بوجود مقاومة، هو استمرار الرئاسة في التواصل والعمل بشكل طبيعي، عبر إصدار قرارات بعضها يبدو متجاهلا تماما لدعوة الفريق ڤايد صالح. فقد نشرت الرئاسة بيانا أمس، يشير إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عيّن رئيس مجلس الأمة ليمثله خلال أشغال القمة 30 لجامعة الدول العربية التي سيتم تنظيمها يوم الأحد المقبل في العاصمة التونسية. ويمكن التوقف عند هذا التعيين مطولا، كون الرئاسة تريد أن تظهر بوتفليقة بمظهر من لا يزال حاضرا وممسكا بالقرار، في وقت أصبح يتركه حتى أقرب مقربيه ويتنازل عنه حلفاؤه الأقوياء ومنهم الفريق ڤايد صالح. أما الأمر الآخر، فهو اختيار أن يمثل بوتفليقة في القمة العربية رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي هو أكثر المعنيين بالمادة 102، كونها تنقل الرئاسة بالنيابة إليه لفترة تصل إلى 4 أشهر ونصف الشهر، وهو ما قد يفهم منه بأن بن صالح ليس معنيا تماما بدعوة الفريق ڤايد صالح، أي أن الرئاسة تريد القول إن بن صالح الذي تراهنون عليه لا يزال مواليا للرئيس بوتفليقة.
وبإرسال بن صالح إلى تونس، سيكون من المستبعد إلى غاية الاثنين المقبل، أن يتخذ أي قرار يخص إثبات شغور منصب الرئيس، من ناحية أن المجلس الدستوري في حال أثبت المانع الصحي، سيقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. والبرلمان المنعقد بغرفتيه يترأسه كما هو معلوم رئيس مجلس الأمة. وهذا سبب كاف للاعتقاد بأن إعلان شغور المنصب سيستمر أياما أخرى، أو قد لا يحدث أصلا. وفي الواقع، فإن ما صرح به رئيس أركان الجيش يبقى، شكليا، دعوة فقط، لكنه ليس أمرا واجب التنفيذ رسميا. وكل ما دفع إلى الاعتقاد بأن تدخل قائد الجيش سيحسم الأمور، هو قوة المؤسسة العسكرية واعتبارها من كثير من الجزائريين السلطة الفعلية للبلاد، ما يعني، حسبهم، أن تدخلها جاء في شكل "دعوة" فقط من باب اللياقة، ولكنه في الواقع أمر وضوء أخضر لتطبيق المادة 102. فهل الرئاسة تمتلك أوراقا بإمكانها مقاومة دعوة الفريق؟
عند النظر في نص المادة 102، يلاحظ أن تفصيلها وضع على مقاس أوضاع الرئيس الصحية، بحيث يكون تطبيقها شبه مستحيل، إذ لا توجد أي جهة رسمية بإمكانها أن تخطر بشغور منصب الرئيس حتى يتحرك بناء على ذلك المجلس الدستوري. أما المجلس الدستوري في حد ذاته، فقد حصنه بوتفليقة ومحيطه منذ مدة، بتعيين أكثر رجالاتهم ولاء عليه، فالطيب بلعيز هو من أقرب مقربي الرئيس، وقال بوضوح خلال قسم تعيينه إنه سيظل وفيا له، فكيف يمكنه أن يتحرك تلقائيا ليثبت عجز الرئيس؟ اللهم إلا إذا كانت قوة قاهرة تجبره على ذلك.
لكن السؤال اليوم، هو ماذا يريد الرئيس ومحيطه فعلا، إذا لم يستجيبوا لدعوة تطبيق المادة 102. هل يريدون أن يصلوا بالبلاد إلى تاريخ 28 أفريل ويرحلوا تاركين فراغا في السلطة لمحاولة توريط المؤسسة العسكرية؟ أم أنهم سيعدلون خارطة الطريق المعروضة حاليا لترتيب مرحلة انتقالية لاستمالة المعارضة ونشطاء الحراك، تتضمن خطة عكس ما تطرحه المؤسسة العسكرية، بعد ظهور ردود الفعل الشعبية الرافضة لتطبيق المادة 102 حصريا، كما يقول ڤايد صالح، وبذلك تكون الرئاسة قد ردت بطريقتها على رئاسة أركان الجيش، بعد حدوث الطلاق بينهما
.id
بشير بن ضيف
محيط الرئيس يبحث عن حرب أهلية
Sixième vendredi de la mobilisation pour le départ du système : Le message fort à l’armée
Les mobilisations de plus en plus impressionnantes (Photo : B. Souhil)
La mobilisation populaire déjoue encore une fois la manœuvre du régime. Comme pour le 5e mandat du chef de l’Etat et sa tentative de proroger sa 4e mandature, l’appel à l’application de l’article 102 de la Constitution est rejeté massivement.
Des millions d’Algériens ont battu à nouveau le pavé, hier, dans tout le pays, pour réaffirmer l’exigence du départ du système. L’option de la démission du président Bouteflika ou de l’empêchement mis en avant durant la semaine ne passe plus. La réponse de la rue est claire. A Alger et dans tous les coins et les recoins du pays, les manifestants sont catégoriques : «Toutes les figures du clan doivent partir.» C’est une condition sine qua non.
En effet, le sixième vendredi de la mobilisation a été une occasion pour les Algériens de dire : «Non à toutes les manœuvres.» Dans une ambiance festive, comme ce fut le cas durant les précédents week-ends, les protestataires, arborant l’emblème national et le drapeau amazigh, deux symboles de l’unité du pays, ont actualisé leurs slogans pour répondre aux propositions faites dans la semaine.
Ainsi, ils s’en prennent, cette fois-ci, au vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, auteur de l’appel à l’application de l’article 102 de la Constitution.
Un appel vite repris, comme une bouée de sauvetage, par les partis de l’alliance présidentielle qui ont appelé, à leur tour, le président Bouteflika à démissionner, alors qu’ils étaient tous favorables à sa feuille de route proposée au début du mois de mars dernier.
«Gaïd Salah dégage !»
Ne figurant pas dans la liste des personnalités contestées durant les premières semaines de la mobilisation, Ahmed Gaïd Salah s’invite désormais aux manifestations. Son nom est scandé par les foules. Mais pour lui demander de partir aussi, en lui rappelant que «l’armée est celle du peuple». En effet, des slogans hostiles au général de corps d’armée : «Gaïd Salah dégage !», «Gaid n’est pas salah» (ne convient pas) », «Ils dégagent tous !» Les foules compactes des manifestants invitent aussi le président Bouteflika à emmener avec lui le chef d’état-major et le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah.
«Bouteflika nta rayah, di m3ak Gaïd Salah ou balak tensa Benshalah (Boutelika, vous allez partir, il ne faut pas oublier Gaïd Salah et Bensalah)», lit-on sur des affiches brandies par les manifestants. Certains ont même fait un jeu en mots avec le nom et le prénom du vice-ministre de la Défense : «Gaïd ghayr saleh (Gaïd ne convient pas).» Il a même été qualifié de «complice du système». «Taisez-vous ! L’armée ne vous appartient pas, c’est l’armée du peuple», lit-on aussi sur une autre pancarte. Ces slogans témoignent ainsi de la colère des manifestants qui n’acceptent pas les demi-solutions à la crise actuelle.
«Le numéro 102 ne répond pas»
En outre, les manifestants ont également axé sur le refus de l’application de l’article 102 de la Constitution relatif à la destitution du chef de l’Etat. «Le peuple veut l’application de l’article 7 : le peuple est la source du pouvoir», rétorquent-ils à travers d’autres affiches.
Toujours en réponse à la proposition de Gaïd Salah, les manifestants ont tourné en dérision à l’appel à une solution constitutionnelle à cette crise politique : «Le numéro 102 ne répond plus» et «après l’article sans deux (Bouteflika et son frère cadet Saïd), on veut l’application de l’article sans eux (le reste du clan au pouvoir)», ajoutent également les manifestants, en brandissant d’autres banderoles.
Toujours en faisant preuve d’imagination et d’humour, certains manifestants ont même adapté les réponses des opérateurs téléphoniques pour expliquer au tenant du régime que leurs propositions sont caduques. «Le numéro 102 que vous proposez est hors service», lit-on aussi sur une affiche. «On veut l’application de l’article 2019, ils partent tous», ajoute-t-on sur une autre pancarte. Pour ce sixième vendredi, la mobilisation, faut-il le souligner, était au rendez-vous. A Alger, les manifestants ont commencé à affluer vers la Grande-Poste et la place Audin dès les premières heures de la matinée. Vers 12h, toutes les rues d’Alger grouillaient de monde.
Des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux ainsi des enfants hâtaient le pas vers Alger-Centre, devenu depuis le 22 février dernier, la «sahat Ettahrir (place de la liberté) d’Alger». Pour la journée d’hier, les retraités et les radiés de l’ANP étaient aussi au rendez-vous à la Grande-Poste pour créer une ambiance particulière avec leur «parade habituelle».
Outre les slogans précités, les manifestants reprennent aussi en chœur les mêmes slogans refusant «le 5e mandat et la prorogation de l’actuelle mandature qui expirera le 28 avril prochain». Les partis au pouvoir, dont le FLN et le RND, ont été, à leur tour, la cible des manifestants qui leur demandent de dégager.
الرئيس السابق زروال يلتحق بالجزائر العاصمة
أخبار الوطن
29 مارس 2019 () - سليمان مهيرة
قالت مصادر محلية لـ"الخبر" إن الرئيس السابق اليامين زروال يكون قد توجه، مساء اليوم، إلى الجزائر العاصمة برا بعد الساعة الخامسة وفي سرية تامة. وبحسب نفس المصدر، فإن هذه السفرية تعد الأولى منذ بداية الحراك الشعبي، حيث لم يسبق للرئيس زروال أن غادر ولاية باتنة باستثناء خرجاته اليومية لبعض المناطق الجبلية التي تعود على الخروج إليها أسبوعيا.
ويبدو أن الحشود البشرية التي حجت اليوم إلى منزل الرئيس السابق زروال بعد صلاة الجمعة، تكون قد أثرت في نفسيته وتكون قد غيرت في قراره الابتعاد نهائيا عن الساحة السياسية بعد التعفن الذي ميز المشهد منذ سنوات. وقد هتفت تلك الحشود باسم الرئيس السابق ورفعت شعارات تطالبه بالعودة لإنقاذ البلاد، في الوقت الذي لم تتأكد خلفية هذه السفرية.
وكانت عدة جهات، بما فيها المعارضة وشخصيات سياسية، قد وجهت نداءات أيضا للرئيس زروال للمشاركة والإشراف من جديد على مرحلة انتقالية بعد حراك شعبي رافض لحكم الرئيس المنتهية عهدته.
HARZELI
زروال ، بوشاشي ، رحابي ، نكاز ، بن بيتور ، مسدور .
Constantine exige le respect de la volonté populaire
Photo : DR
Des milliers de citoyens ont marché, hier, à Constantine pour donner un fort signal au pouvoir et prouver qu’aucune décision ou proposition ne fera reculer leur détermination. Les Constantinois fortement mobilisés se sont rassemblés dès 13h, avant d’entamer une spectaculaire marche, pour dénoncer les «non-dits de l’appel à l’application de l’article 102 de la Constitution ».
Le peuple a décidé de dire son mot à travers des pancartes où on pouvait lire : «Non au recyclage de la mafia», «L’objectif de l’application tardive de l’article 102 est d’avorter la volonté du peuple», «102 non ! Sans eux oui ! Le peuple est la source de tout pouvoir» et autres. Des slogans hostiles au pouvoir ont été scandés : «En colère ! En colère ! Nous refusons l’application de la loi» et «Ni 102, ni 104, le pouvoir est le 7». Un message fort adressé au général Gaïd Salah pour lui dire que son appel n’est qu’une «nouvelle forme de duperie» et d’«arnaque morale». «Nous sommes sortis aujourd’hui pour l’application de l’article 7, qui stipule que le peuple est la source de tout pouvoir. On veut nous imposer l’article 102 pour y aller vers le 104 et assurer la continuité de ce pouvoir. On leur dit que vous êtes super… super en retard, il faut que vous écoutiez le peuple», a déclaré Chahrazed Boukela, universitaire.
«Je pense que la sagesse exige qu’on respecte la volonté du peuple, qui veut s’autodéterminer, le seul article qui serait approprié c’est le 7. Le peuple a encore marché et continuera toujours de le faire jusqu’au départ de ce pouvoir et de tous ces appendices. Ceci dit, tous ceux qui ont alité ce pays doivent absolument disparaître de la scène», a ajouté Lounis Yaou, président d’une association.
أهم أحداث اليوم
أخبار الوطن
30 مارس 2019 () - الخبر
17:53 أكدت حركة مجتمع السلم بأنه لا من يحق لأي أحد أن يتقمص المادة السابعة من الدستور بتعيين من يمثل الشعب بدون تأكد تعبيره الحر والمستقل بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة.
واعتبر بيان للحزب اليوم السبت أن السبيل للوصول إلى الحلول المناسبة هو الحوار بدون إقصاء والتوافق الوطني وأن كل الحلول والرؤى يجب أن تضمن الانتقال إلى ضمان الحريات والديمقراطية والقدرة على الرقابة على الشأن العام والانتخابات الحرة والنزيهة بعيدا عن التحايل والوصاية والهيمنة.
17:00 تجمع اليوم السبت الآلاف من أفراد الجالية الجزائرية أمام مبنى السفارة الجزائرية بلندن للمطالبة بتغيير النظام.
وأبدى المتظاهرون تضامنهم مع المطالب التي يرفعها الجزائريون داخل الوطن في الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي.
14:46 قيادات من الأرندي تطالب أويحيى بالاستقالة >> من هنا
14:00 الأفالان يتبرأ من بوشارب >>من هنا
13:04 نظم، المنتسبون للجمعية الولائية لـ "الباتريوت" في تيارت وقفة سلمية بساحة 17 أكتوبر دعما للحراك الشعبي ومساندة للمطالب المرفوعة منها تغيير النظام وضمان انتقال سلس للسلطة.
11:22 مسيرة سلمية حاشدة اليوم السبت بمدينة خراطة للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.
10:50 تجمع المقاومون "الباتريوت" خلال العشرية السوداء، في تسعينيات القرن الماضي ، في ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة، مطالبين برحيل النظام.
10:43 نظم نقابيو الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم السبت، وقفة احتجاجية، ضد الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد أمام مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي.
تابعو أهم الأحداث اليوم
Sixième vendredi de la mobilisation pour le départ du système : Le message fort à l’armée
Les mobilisations de plus en plus impressionnantes (Photo : B. Souhil)
La mobilisation populaire déjoue encore une fois la manœuvre du régime. Comme pour le 5e mandat du chef de l’Etat et sa tentative de proroger sa 4e mandature, l’appel à l’application de l’article 102 de la Constitution est rejeté massivement.
Des millions d’Algériens ont battu à nouveau le pavé, hier, dans tout le pays, pour réaffirmer l’exigence du départ du système. L’option de la démission du président Bouteflika ou de l’empêchement mis en avant durant la semaine ne passe plus. La réponse de la rue est claire. A Alger et dans tous les coins et les recoins du pays, les manifestants sont catégoriques : «Toutes les figures du clan doivent partir.» C’est une condition sine qua non.
En effet, le sixième vendredi de la mobilisation a été une occasion pour les Algériens de dire : «Non à toutes les manœuvres.» Dans une ambiance festive, comme ce fut le cas durant les précédents week-ends, les protestataires, arborant l’emblème national et le drapeau amazigh, deux symboles de l’unité du pays, ont actualisé leurs slogans pour répondre aux propositions faites dans la semaine.
Ainsi, ils s’en prennent, cette fois-ci, au vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, auteur de l’appel à l’application de l’article 102 de la Constitution.
Un appel vite repris, comme une bouée de sauvetage, par les partis de l’alliance présidentielle qui ont appelé, à leur tour, le président Bouteflika à démissionner, alors qu’ils étaient tous favorables à sa feuille de route proposée au début du mois de mars dernier.
«Gaïd Salah dégage !»
Ne figurant pas dans la liste des personnalités contestées durant les premières semaines de la mobilisation, Ahmed Gaïd Salah s’invite désormais aux manifestations. Son nom est scandé par les foules. Mais pour lui demander de partir aussi, en lui rappelant que «l’armée est celle du peuple». En effet, des slogans hostiles au général de corps d’armée : «Gaïd Salah dégage !», «Gaid n’est pas salah» (ne convient pas) », «Ils dégagent tous !» Les foules compactes des manifestants invitent aussi le président Bouteflika à emmener avec lui le chef d’état-major et le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah.
«Bouteflika nta rayah, di m3ak Gaïd Salah ou balak tensa Benshalah (Boutelika, vous allez partir, il ne faut pas oublier Gaïd Salah et Bensalah)», lit-on sur des affiches brandies par les manifestants. Certains ont même fait un jeu en mots avec le nom et le prénom du vice-ministre de la Défense : «Gaïd ghayr saleh (Gaïd ne convient pas).» Il a même été qualifié de «complice du système». «Taisez-vous ! L’armée ne vous appartient pas, c’est l’armée du peuple», lit-on aussi sur une autre pancarte. Ces slogans témoignent ainsi de la colère des manifestants qui n’acceptent pas les demi-solutions à la crise actuelle.
«Le numéro 102 ne répond pas»
En outre, les manifestants ont également axé sur le refus de l’application de l’article 102 de la Constitution relatif à la destitution du chef de l’Etat. «Le peuple veut l’application de l’article 7 : le peuple est la source du pouvoir», rétorquent-ils à travers d’autres affiches.
Toujours en réponse à la proposition de Gaïd Salah, les manifestants ont tourné en dérision à l’appel à une solution constitutionnelle à cette crise politique : «Le numéro 102 ne répond plus» et «après l’article sans deux (Bouteflika et son frère cadet Saïd), on veut l’application de l’article sans eux (le reste du clan au pouvoir)», ajoutent également les manifestants, en brandissant d’autres banderoles.
Toujours en faisant preuve d’imagination et d’humour, certains manifestants ont même adapté les réponses des opérateurs téléphoniques pour expliquer au tenant du régime que leurs propositions sont caduques. «Le numéro 102 que vous proposez est hors service», lit-on aussi sur une affiche. «On veut l’application de l’article 2019, ils partent tous», ajoute-t-on sur une autre pancarte. Pour ce sixième vendredi, la mobilisation, faut-il le souligner, était au rendez-vous. A Alger, les manifestants ont commencé à affluer vers la Grande-Poste et la place Audin dès les premières heures de la matinée. Vers 12h, toutes les rues d’Alger grouillaient de monde.
Des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux ainsi des enfants hâtaient le pas vers Alger-Centre, devenu depuis le 22 février dernier, la «sahat Ettahrir (place de la liberté) d’Alger». Pour la journée d’hier, les retraités et les radiés de l’ANP étaient aussi au rendez-vous à la Grande-Poste pour créer une ambiance particulière avec leur «parade habituelle».
Outre les slogans précités, les manifestants reprennent aussi en chœur les mêmes slogans refusant «le 5e mandat et la prorogation de l’actuelle mandature qui expirera le 28 avril prochain». Les partis au pouvoir, dont le FLN et le RND, ont été, à leur tour, la cible des manifestants qui leur demandent de dégager.
El-Hiwar Eljazairia الحوار الجزائرية
🔴 شاهد المجاهد لخضر بورقعة يقصف !!
⏪منذ 1962 والحكم في الجزائر غير شرعي
⏪- القايد صالح محرك من طرف أيادي خارجية قضى حياته يمجد في بوتفليقة
⏪منذ 1962 والحكم في الجزائر غير شرعي
⏪- القايد صالح محرك من طرف أيادي خارجية قضى حياته يمجد في بوتفليقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق