الاخبار العاجلة لانتصار فريق شعبي باصغر حيبالجزائر العاصمة الشراقة على اضخم فريق جزائري لاكبر عاصمة للنفاق الاجتماعي قسنطينة والاسباب مجهولة

نقل الرئيس الفرنسي الأسبق شيراك إلى المستشفى لبضع ساعات

الوكالات

نقل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الى مستشفى نويي الامريكي قرب باريس للاشتباه بإصابته بنوبة حادة من النقرس على ان يغادره في وقت لاحق، بحسب ما أعلنت مصادر مقربة منه لوكالة فرانس برس. وقال احد المقربين من شيراك إن حالة الرئيس الأسبق لا تدعو للقلق واضاف حالته ليست طارئة مطلقا، نشتبه بإصابته بنوبة حادة من النقرس . وأوضح في وقت لاحق ان الرئيس الأسبق سيخرج جاك شيراك هذا المساء، هذا أمر أكيد (...) ما اصابه مؤلم ولكن ليس خطيرا .
وشاهد مراسل فرانس برس سيارة إسعاف ودراجات للشرطة امام منزل الرئيس الأسبق الذي يعاني من المرض منذ سنوات عدة، عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 ت.غ) وفي ديسمبر خضع شيراك لجراحة في الكلية، وكان اصيب بجلطة في 2005.
وتولى شيراك رئاسة فرنسا من 1995 حتى 2007 بعدما كان رئيسا للوزراء مرتين ويعتبر احد أكثر السياسيين شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

بن خلاف يفتح النار على النواب

الثلاثاء, 18 فبراير 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

ناشد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية النائب لخضر بن خلاف رئيس الجمهورية، التدخل بإصدار قرار سياسي ورفع التجميد عن المادة المتعلقة بالإعدام وتحمل مسؤوليته أمام الشعب الجزائري، فاتحا النار على النواب الذين قال بأنهم لا يهتزون لصرخات الثكالى أمثال أمهات هارون وإبراهيم وشيماء ولا تهمهم سوى مصالحهم وأجورهم·
وحمّل بن خلاف أمس في تصريح هاتفي لـ (أخبار اليوم) نواب البرلمان الذين صوتوا ضد مقترح تطبيق عقوبة الإعدام خلال مناقشة قانون العقوبات منذ شهرين مسؤولية استمرار جرائم الاختطاف المتبوعة بالقتل قائلا: (نحمل كل من صوت ضد هذه المادة وحتى الممتنعين عن التصويت مسؤولية كل قطرة دم تهدر من أطفال وقصر في هذا الوطن)·
وأوضح بن خلاف أنه لا يمكن إيقاف هذه الجريمة سوى باللجوء إلى قوانين ردعية تتمثل في تفعيل مادة جديدة توجب تطبيق عقوبة الإعدام على كل من ثبت في حقه هذه الجريمة بعد الإجراءات الدستورية المنصوص عليها المتعلقة بالعفو، مشيرا إلى آخر جريمة سجلت في حق البراءة أول أمس، بالجلفة إثر اختفاء الطفل عمر ذو 6 سنوات لتدخل عائلته في رحلة بحث عنه ليعثر عليه مقتولا بطريقة بشعة في كيس بلاستيكي أمام باب مسكنه، بأن عدد هذا النوع من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا في تزايد مستمر·
وفي هذا الإطار، ذكر نفس المتحدث بأنه لدى مناقشة قانون العقوبات منذ حوالي شهرين دقت جبهة العدالة والتنمية ناقوس الخطر ضد هذه الجرائم البعيدة كل البعد عن مجتمعنا وأخلاقنا كمسلمين وتفشت الظاهرة بقوة، مشيرا إلى أن هذه العقوبة أصبحت مطلبا لان عقوبة السجن المؤبد غير ردعية خاصة بعد أن تحولت السجون إلى فنادق 5 نجوم يتمتع فيها المساجين بمشاهدة التلفزيون وممارسة الرياضة وقراءة الجرائد·
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية على ضرورة خضوع أولئك المجرمين إلى محاكمة عادلة والوقوف صف واحد ضد هذه الجرائم من اجل تطبيق عقوبة الإعدام المجمدة منذ سنة 1993 قائلا: ( لنطبق على هؤلاء الإعدام وإلا فسنبقى نحصي قتلانا يوميا ولن تتوقف هذه الجرائم التي يندى لها الجبين في حق القصر والأبرياء)·
وفي نفس السياق، اعتبر بن خلاف بأن هذا المطلب شرعي كون الله عز وجل أمرنا بذلك في قوله تعالي {و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} فإذا طبق القصاص فستستطيع أن تحيا أجيال وتحمى من الفساد والقتل فضلا عن ذلك مطلب شعبي للشعب الجزائري، مشيرا في سياق حديثه إلى سكان الجلفة الذين تجرعوا من مرارة العذاب بسبب وفاة الطفل عمر صاحب 6 سنوات، أين تعالت أصواتهم للمطالبة بإعدام مرتكبي هذه الجريمة الذين لا إنسانية في قلوبهم ولا يردعهم سوى عقوبة الإعدام·
وفي نفس السياق، رجع لخضر بن خلاف بالذاكرة إلى عهد الرئيس الراحل هواري بومدين حين تم آنذاك إعدام شاب من ولاية تيزي وزو بسبب قتله طفلا ابن إطارا في إحدى البنوك قائلا (بأن تطبيق عقوبة الإعدام كان ردعا ولم تسجل بعدها هذا النوع من الجرائم)·
عبلة عيساتي

محلات الرئيس من مشروع تنموي إلى أوكار للفساد والجريمة !

الثلاثاء, 18 فبراير 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

يعتبر مشروع المحلات التجارية التي استفادت منها ولاية تيزي وزو على  غرار ولايات الوطن في إطار ما يسمى بمحلات الرئيس، التي وزعت بمعدل 100 محل لكل بلدية، بصيص أمل في الأفق المجهول للشباب العاطل عن العمل ببلديات ولاية تيزي وزو، خاصة تلك الموجودة في المناطق الجبلية والنائية والتي تنعدم فيها فرص العمل إلا أن الاستناد الى الإحصائيات الحالية المتوفرة لدى السلطات وتتبع الواقع الحقيقي لهذا المشروع، يجده قد تحول من نعمة كانت موجهة للشباب الى نقمة·

تعاني الكثير من بلديات تيزي وزو من مشكل العقار خاصة وأن إقليم الولاية يطغى عليه الطابع الجبلي بأكثر من 80 بالمائة، ما جعل النسبة القليلة من العقارات التابعة للدولة تستغل في السنوات السابقة لانجاز المشاريع التنموية والمرافق العمومية كالمدارس والمستشفيات وكذا مراكز البريد وملحقات البلديات وغيرها من الضروريات، ما جعل البلديات الفقيرة والتي تعاني أزمة العقار تدخل في صراع مع الزمن وتسابق الريح للحصول على أرضيات تحتضن هذه المحلات بطريقة أو بأخرى، خصوصا مع تحويل المحلات التابعة للبلديات العاجزة عن إيجاد مكان لها الى بلديات مجاورة يمكنها توفير العقار، فقامت الكثير منها بانجاز هذه المحلات خارج التجمعات السكنية وفي أمكان مقطوعة عن الحركة، كما بقيت الكثير منها دون أن تربط بالماء والكهرباء، ما يجعل الشباب المستفيد منها يدفع مالا إضافيا ويخسر عليها أكثر مما يمكنه جنيه من مال منها، نظرا للمكان الذي أنجزت فيه وتركها دون أدنى الضروريات، ما جعل الشباب يعزفون عن استغلالها والاستثمار فيها خوفا من الخسارة المسبقة التي تلاحقهم، العزوف الذي ترك هذه المحلات أجسادا بلا روح، جلب إليها اهتماما وانتباه الجماعات الإجرامية التي حولت الكثير منها الى أوكار للفسق وكذا الفساد، حيث تمارس فيها أنواع الرذيلة، ناهيك عن تعاطي مختلف السموم من مخدرات ومشروبات كحولية وهناك من حولها الى محشاشات تنشط بطريقة غير شرعية ليلان نظرا لانعدام تولي السلطات الأمنية والمحلية مراقبتها، كما تم تهديم وتحطيم الكثير من هذه المحلات، التي كان ينتظر منها أن تضفي حركية تجارية في القرى والبلديات الريفية التي تنقطع فيها الحركة نهارا لتوجه الجميع نحو أماكن ومقرات عملهم الى المدن، لكن هذه المحلات تحولت الى بؤر للاجرام والفساد التي كانت موجهة لانتشال الشباب منه لكنها ورطتهم اكثر ومثلت بؤرا لإفسادهم أكثر·
وكانت ولاية تيزي وزو قد حصلت على 7200 محل عبر مختلف بلدياتها لكن لم ينجز منها إلا 4780 وحدة، حيث تم توزيع 3400 وحدة وبقي 4100 محلا يتخبط في مشاكل مختلفة، إلى جانب 900 محل لم تنطلق بها الأشغال و41 أخرى لا تزال حبيسة الأدراج لاسيما عدة منعت تجسيدها، في مقدمتها عدم وجود العقار لاحتضانها·
وهذا ما يعني حرمان المئات من الشباب من هذه المحلات المهنية وذلك لممارسة نشاطهم المهني، وعليه وفي حصيلة رسمية تحصلنا عليها من مصالح الولاية فإنه في غضون 5 سنوات مضت، أي خلال البرنامج الخماسي المنصرم، لم تنجز سوى 4780 وحدة من مجموع 7200 محل المشكلة لحصة الولاية، والغريب في كل هذا هو أنه لم يوزع من العدد المذكور سوى 3400 محلا، وهو ما يشكل نسبة ضعيفة 53 بالمائة فقط·

إيمان عبد الإله

رفضون التعامل معه لتمرير الصفقات دون مراجعة الميزانية

المـــراقب الــــمالــي غــــول يرعب الأميار

تحول المراقب المالي، إلى بعبع يرعب الكثير من رؤساء المجالس المحلية، بعد التوصيات التي قدمتها الوزارة الوصية، والقاضية بضرورة التأشير على كل المشاريع والميزانيات الممنوحة للبرامج التنموية من قبل المراقب المالي، حيث أعطيت لهذا الأخير صلاحيات واسعة من شأنها درء كل أشكال التلاعبات في الميزانيات، ولم يعد بإمكان المجالس المحلية اقتناء تجهيزات تفوق ميزانيتها، وهو الأمر الذي اعتبره بعض الأميار إجراءات معقدة تحول دون استكمال المشاريع التنموية، في حين يزال عدد كبير من البلديات عبر الوطن يعاني نقصا كبيرا في عدد المراقبين الماليين.

حرب تشتعل حول التأشير على الصفقات

بلديات بوهران دون مراقب مالي منذ 2010

عبد الله. م

ما زالت حمى الصراعات بين رؤساء البلديات والمراقبين الماليين بولاية وهران، متواصلة وفجوة الصراع تتسع بسبب رفض الآخرين التأشير على العديد من المشاريع والفواتير التي تخص الصفقات العمومية التي تتعدى قيمتها 800 مليون سنتيم، حيث علمت وقت الجزائر من مصادر مطلعة، أن المراقب المالي لبلدية وهران الكبرى، قد رفض مؤخرا التصديق والختم على عدة مشاريع على رأسها مشروع بـ 14 مليار سنتيم، يخص تهيئة حديقة سيدي محمد ومشروع تهيئة قنوات الصرف الصحي بعدة قطاعات حضرية في الوقت الذي تعيش فيه بلدية بئر الجير، أرزيو والكرمة مشاكل مماثلة، ناهيك عن شغور منصب المراقب المالي بعدة بلديات سيما بالجهة الشرقية كمرسى الحجاج وعين البية، أين لم تفتح مصالح الولاية والوظيف العمومي أية مسابقة منذ سنة 2010، سواء بالمراقب المالي بالبلديات أو بالولايات الأمر الذي فجر موجة سخط وغضب عارمة وسوء تسيير واختلالات واسعة ببلديات وهران، ومردها لتخوف المراقبين الماليين من المسائلة بعد أن تم التحقيق مع سابقيهم مرات عديدة من قبل خلية التحريات الاقتصادية سواء للدرك أو الأمن الوطني. وكشفت مصادر مطلعة لـ وقت الجزائر عن تزايد مذهل لعدد الفواتير أمام المراقبين الماليين ببلديات وهران، سيما بلدية وهران الكبرى، ما دفع بالمراقب المالي لاتباع إجراءات صارمة للتأشير عليها، خاصة التي لا تتماشى والأطر القانونية، بعدما تم رفض العديد منها لعدم استيفاء الشروط اللازمة، خاصة أنها تحتوي على مبالغ مالية ضخمة من شأنها أن تلحق أضرارا مالية جسيمة بأموال خزينة البلدية، التي تبقى في عهدة المراقب المالي الذي تم تعيينه من قبل الداخلية من أجل المحافظة على المال العام من الهدر، ما يتطلب الحرص الشديد على المال العام، وهو ما بات ينتهجه المراقب المالي للحفاظ عليه.

تجنبا للتلاعب في الصفقات

تعليمة من وزارة الداخلية تلزم الأميار بتقديم الحصيلة المالية

نور الحياة. ك

علمت وقت الجزائر ، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت تعليمة إلى جميع الولاة المتواجدين عبر 48 ولاية، تطالبهم فيها بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء البلديات لتقييم مدى تعاملهم مع المراقب المالي في إجراء جديد لمنع التلاعب بالمال العام، وهو المنصب الذي تم استحداثه مباشرة بعد الانتخابات المحلية الماضية.
وأضافت ذات المصادر، أن الولاة حولوا التعليمة التي استلموها من وزارة الداخلية إلى رؤساء الدوائر الذين أوكلت لهم مهمة عقد لقاءات مع رؤساء البلديات بحضور المراقب المالي لكل بلدية، كما أن التعليمة أصدرتها وزارة الداخلية بعد أن بلغت تقارير لوزير الداخلية، الطيب بلعيز، تفيد بأن الأميار يعزفون على التعامل مع المراقب المالي الذي من بين مهامه مراقبة الميزانيات الخاصة بالمشاريع التنموية على قدر ما يسمح به الغلاف المالي، علما أنه تم تسجيل تجاوزات خلال السنوات الفارطة على إثر توقيع رؤساء البلديات خلال المداولات لدفع مستحقات الشركات دون حيازة المبلغ المستحق للمقاول، ما دفع بغالبية أصحاب الشركات والمقاولات الخاصة إلى متابعة البلديات العاجزة عن تسديد مستحقاتها، الأمر الذي جرّ عددا كبيرا من البلديات إلى أروقة المحاكم، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى التدخل ومسح ديون كل المجالس المنتخبة ليتم الاهتداء إلى فكرة استحداث منصب مراقب مالي لمنع توقيع أي مداولة في حالة عم توفر الغلاف المالي الكافي بالخزينة العمومية لذات المصلحة.

المنـــتخــــــبون يتحجــــجـــون بنقـــص عــــددهـــــم

مراقب مالي واحد لكل 14 بلدية بالعاصمة

حسيبة تيراش

واجهت عملية المراقبة السابقة لنفقات البلديات التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمشاركة وزارة المالية بصفة تدريجية منذ سنة 2010، صعوبات ناتجة عن قلة المراقبين الماليين المجندين إلى جانب افتقاد إطارات المجالس المحلية لخبرة التدقيق المالي.

أضحى تمرير أي سند الطلب أو الأمر بالأشغال أو صفقات الإنجاز وكذا صفقات الطلبات التي تعدها مصالح البلديات، مشروطا بوجود تأشيرة المراقب المالي، هذا الأخير الذي لا يمنح موافقته على أحد السندات المذكورة، إلا بعد التدقيق ودراسة إمكانيات المالية للبلدية مع طلباتها المختلفة، في إطار تطبيق الرقابة السابقة للنفقات على ميزانياتها بحسب ما يمليه المرسوم التنفيذي رقم 09-374 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009، باعتبارها هيئة إدارية تابعة للدولة، بغية ضبط مصاريفها بما يتناسب وميزانياتها، بعدما كانت لا تخضع للرقابة مثلها مثل المؤسسات والهيئات الإدارات الحكومية الأخرى، سيما أن غالبيتها تجد نفسها مع كل نهاية السنة المالية واقعة في مشكل الديون بسبب تجاوز نفقاتها إمكانياتها المالية.
وجاء تجسيد عملية المراقبة السابقة لنفقات البلدية بصف تدريجية، وهذا حسب الرزنامة التي حددها نص المادة 2 من القرار الوزاري المشترك الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية المؤرخ في ماي 2010، والذي تلقت وقت الجزائر نسخة منه، حيث انطلقت العملية ابتداء من السنة المالية 2010 بالنسبة للبلديات مقر الولايات، لتشمل بعدها بلديات مقر الدوائر وكذا البلديات مقر المقاطعات الإدارية الخاضعة لسلطة الولاة المنتدبين ابتداء من شهر أفريل 2012، لتعمم بعد ذلك العملية على باقي بلديات الوطن البالغ عددها 1541 بلدية ابتداء من شهر أفريل 2013.
ويقوم المراقب المالي، حسب نص المادة رقم 04 من المرسوم التنفيذي المذكور بالأعلى، بإعداد تقرير مفصل حول ظروف تنفيذ الميزانية على مستوى البلديات كل ثلاثة أو ستة أشهر ويقوم بإرساله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية والأمر بالصرف في آن واحد.
ولتحقيق كل هذا، قامت السلطات المعنية بتكليف شريحة معتبرة من المراقبين الماليين على المستوى الوطني بمراقبة ميزانيات البلديات والأمر بالصرف بحدود ما تتوفر عليه البلديات من الإمكانيات المالية المتاحة لها، غير أن العملية لم تسر بالوتيرة المتوقعة حيث صادفتها العديد من العراقيل والصعوبات في بدايتها، ما نتج عنه تأخر إطلاق العديد من المشاريع التنموية على مستوى العديد من بلديات الوطن، وهذا بالنظر إلى قلة هؤلاء المراقبين المجندين إلى جانب عدم تحكم مصالح البلديات في تقنيات مراقبة ومراجعة الميزانيات.

أميار العاصمة يجمعون على نقص عدد المراقبين
قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرايس حميدو، جمال بلمو، في تصريح لـ وقت الجزائر إن عملية المراقبة المالية على مستوى بلديته كانت تسير ببطء كبير في بدايتها نتيجة العدد المحتشم من المراقبين الماليين. وفي هذا الخصوص، أكد أنه تم تخصيص مراقب مالي واحد لـ 14 بلدية، مشيرا إلى أن المراقب المالي لا يستطيع مراقبة جميع ميزانيات هذه البلديات في آن واحد، بدليل أن مصالح بلديته سجلت في العديد من المرات تخلفه عن متابعة مراقبة المشاريع المعروضة عليه على مستوى مقره المتواجد على مستوى بلدية سيدي محمد، بسبب التزاماتهم مع البلديات الأخرى.
وفي سياق ذي صلة، وقف بلمو لدى الصعوبات التي واجهت إطارات بلديته في التعامل مع كيفية عمل المراقب المالي، قائلا إنه في بداية الأمر كان المراقب المالي لا يقدم موافقته على معظم الصفقات وسندات الطلب التي يتم عرضها عليه ويطالب بإعادة صياغتها مرة أخرى بسبب بعض الأخطاء الواردة نتيجة جهل معدي هذه السندات لتقنيات إعداد مثل هذه الوثائق إلى جانب جهل كيفية التعامل مع المراقب المالي، ما تسبب حسب محدثنا إلى أخذ عملية المراقبة بعض من الوقت.
ومن جانبه، استحسن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس الواقعة جنوب العاصمة، عبد الغاني ويشر، مبادرة السلطات الوصية المتعلقة بإخضاع ميزانيات البلديات للرقابة السابقة للنفقات، والتي قال في شأنها إنها ستعود بالفائدة، مطالبا السلطات الوصية مضاعفة جهود المراقبين المالية مؤكدا أن هناك نقصا كبيرا في عدد المراقبين. وفي المقابل أشار، عبد الغاني ويشر، إلى أن هذه العملية أخذت الكثير من الوقت في بداية الأمر على مستوى بلديته بسبب بعض الصعوبات التقنية التي واجهتهم بفعل أنها عملية جديدة تطلب وقتا وجهدا كبيرين كونها تطلب العديد من الوثائق الإدارية لم يسبق للمصالح البلديات ان تعاملت مع مثل هذه الكيفية والتقنيات الجديدة.
ومن جهته، قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة، خلال زيارة الوالي الأخيرة للمقاطعة الإدارية لحسين داي، إن بلديته تواجه العديد من العراقيل والمشاكل مع المراقب المالي، بسبب نقص عددهم، الأمر الذي أثر سلبا على واقع التنمية على مستوى البلدية بالنظر إلى تجميد إطلاق العديد من المشاريع إلى حين حصولها التأشيرة من المراقب المالي.

مدير الإدارة المحلية يعترف بنقص عدد المراقبين
قال مديرية الإدارة المحلية على مستوى ولاية الجزائر، محمود بن عمدي، خلال مداخلته في زيارة والي العاصمة إلى المقاطعة الإدارية لحسين داي، إن الرقابة المالية إجراء ضروري جدا، وأن البلديات تعرف تأخرا كبيرا في هذا المجال، كون الهيئة الإدارية الوحيدة التي لا تخضع للرقابة المالية. وفيما يتعلق بنقص عدد المراقبين الماليين، أكد محمود بن عمدي، أن الجهات المعنية تدرك بالإشكال الواقع والذي، قال إنه سينتهي مع نهاية السنة الجارية، كون أن الوصاية في صدد تكوين عدد معتبر من المراقبين الماليين بهدف تقوية جهود المراقبين الـ 5 الذين تم تجنيدهم في البداية.
وفي جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن مصالح مديريته تتدخل في البلديات التي تعرف مشكلا مع المراقب المالي وتحاول في كل مرة إيجاد حل توافق بينهما بهدف التوصل إلى حل يرضي الطرفين للمضي قدما وعدم ترك الخلاف يتسبب في تجميد المشاريع.

الولاية تعرف عجزا بـ 80 بالمائة

نقص المراقبين الماليين يعيق جرد النفقات بمجالس قسنطينة

طابي.ن.الهدى

مرت قرابة الأربع سنوات على إقرار التعليمة الخاصة بفرض الرقابة المالية على نفقات البلديات، تحديدا بتاريخ 25 أكتوبر 2010، إلا أن إشكالية نقص إطارات الرقابة المالية والأعوان المتخصصين، ما تزال تعيق النشاط على مستوى بلديات الولاية الـ12، حيث لا تتعدى نسبة التغطية 20 في المائة، ما يخلق ضغطا حقيقيا ويؤخر بالمقابل إعداد التقارير والحصيلة السنوية الخاصة بالنفقات، فضلا عن عرقلة تسجيل بعض العمليات المالية بعدد من البلديات، وهو الوضع الذي يعود بالسلب على نشاط مصالح أخرى، كما هو الحال بالنسبة لمصلحة الرقابة المالية الخاصة بولاية قسنطينة، هذه الأخيرة التي اضطرت للاستغناء عن 13 مفتشا ومراقبا ماليا، من أجل تغطية النقص المسجل على مستوى البلديات، خصوصا أن عدد الإطارات المراقبين بقسنطينة لا يتعدى الثلاثة.
وأكد مسؤول الرقابة المالية للولاية، بلارة عبد الحفيظ، أنه بالرغم من نجاعة الإجراء ومساهمته الفعالة في تقنين نفقات البلديات وتفادي الوقوع في مشاكل مالية تصل تبعاتها أحيانا إلى القضاء، إلا أن الفترة التي خصصت لصالح تفعيله ميدانيا، لم تكن كافية، خصوصا في ظل النقص الفادح في عدد المراقبين وكذا الأعوان العاملين، هذا من جهــــة، فضلا عن أن الدفعات الجديدة من الإطارات التي تلقت تكوينا مكثفا في ذات الإطار، ما تزال بحاجة إلى التمرس أكثر نظرا لافتقارها للخبرة اللازمة، الأمر الذي يطرح الإشكال بصورة أقل عمقا ولكن بنفس رقعة الاتساع.
وأمام النقص المسجل على مستوى الولاية التي لا يتعدى تقســــيمها الإداري الـ 12 بلدية، فقد تم الاهتداء إلى ضبط مخطط تنــــظيمي خاص من أجل استيعاب النقص وضمان تغطية نشاطات مختلف البلديات، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أقاليم نشاط حسب عدد الدوائر، حيث أسندت مهمة مراقبة النفقات الخاصة ببلدية قسنطينة الأم، إلى مصلحة المراقبة الماليـــة التابعة للولاية على مستوى دار المالية، في حين تم تقـــسيم باقي البـــلديات الـ 11 بين كل من دائرتي الخروب وحامة بوزيان، حيث يختص مراقب مالي واحد في مراقبة نشاط عدد من البلديات، وهو وضع أوضح المتحدث أنه وإن كان غير مريح إلا أنه يظل الخيار الوحيد في ظل العجز الكبير المسجل في عدد المراقبين والأعوان العاملين بذات المصالح.
وكانت إشكالية نقص المراقبين الماليين على مــــستوى البلديات، قد طرحت بقوة خلال لقاء تقني جمع والي الولاية، حسين واضح، برؤساء البلديات وممثلي بعض المصالح المالية مؤخــــرا، حيث أكد المعنيــــون بأن تأخر المصادقة على العمليات الماليـــة الخاصة بالعديد من المشاريع المسجلة سنة 2013، قد انجر عنه تأخر في تحديد مصير هذه الأخيرة، ما عرقل بالمقابل العديد من النشاطات التنموية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوتيرة الهزيلة لنشاط المراقبين أخرت تسجيل العديد من العمليات، الأمر الراجع بالأساس إلى عجز هـــــؤلاء عن التحكم في نشاطات عدد كبير من البلديات في وقت واحـــــد، الأمر الذي لا يتماشى بأي شــــكل مع الإمكانيات البشرية المتوفرة.

رؤساء البلديات يشتكون طول الإجراءات

ملفات مشاريع عالقة وأخرى تعاد بتحفظات لتصحيحها بتلمسان

عبد القادر شقرون

يسعى عدد من المنتخبين ببلديات تلمسان، التحكم في لجنة الصفقات على مستوى بلدياتهم وتـــرؤسها في عدد من الحالات، على الرغم أن القوانين لا تسمح لهم بذلك بدليل ازدواجية المهام، ومــــع ذلك يتعمد عدد منهم إلى تقمص دور المير ورئيس لجنة الصفقات، حيث سجلت مصالح المراقبة المالية بالولاية عدة تجاوزات في هذا الإطـــار، حيث كثيرا ما وصلتها ملفات لتسوية عقود واتفاقيات أشغال وإنجاز لعدد من المقاولات بختم رئيس المجلس البلدي، وليس رئيس لجنة الصفقــــات التي عادة ما يتم تنصيبها بعد الانتخابات المحلية، والتي تضم عددا من الأفراد بين منتخبين وإداريي الجهات المختصة، ومع أن هذه التجاوزات غير مقبولة، إلا أن المراقب المالي بالولاية عادة ما يرد على البلديات بالسلب مع لائحة من التحفظات الواجب إصلاحها من أجل قبول الملف لديه، وأمام تزايد الأخطاء الكبيرة فقد برمجت ولاية تلمسان، ومــــنذ فترة يوم دراسي لفائدة رؤساء المجالس البلدية المنتخبة حول الطرق السليمة لتسيير الصفقات بأشكالها وذلك تفاديا لتضييع الوقت، ورفض الملفات باستمرار مما يعرقل أيضا إعطاء إشارة أشغال الإنجاز والـــتي لن تتم إلا بعد منح المقاولة أو مؤسسة الأشغال رخصة الاستغلال، وهذه الأخيرة لن تكون إلا بعد موافقة لجنة الصفقات والمراقب المالي على ذلك، فيما يشـــتكي العديد من رؤساء البلديات وأيضا الإدارات من الصرامة التي يتعامل بها المراقب المالي في معالجة الملفات، وأيضا بطء عملية إتمام ذلك، كما يشتكون أيضا من التغيير المستمر لاسم للمقرر المالي والذي عادة ما يكون أحد المــــدراء التنفيذيين في أحد القطاعات المختصة.

بسبـــب تعــــقيداتــــه فــي مراجعــــة الميــــزانيــــة

رؤساء بلديات عنابة يحملون المراقب المالي مسؤولية تعطل المشاريع

راضية العربي

أرجع العديد من رؤساء المجالس البلدية بعنابة، تأخر انطلاق المشاريع التنموية المتعلقة بالأشغال العمومية والري والبيئة ومجالات الصحة والتربية، إلى جانب تعطيل العديد من الملفات التي ما تزال في أدراج مقرات البلديات، إلى السياسة المنتهجة من طرف المراقب المالي والذي يعتبر- حسب بعض المنتخبين المحليين بالولاية- عائقا أمام التنمية المحلية. وخلال استطلاعنا الذي قادنا لبعض بلديات عنابة الكبرى منها البوني، عنابة، وسط الحجار، برحال، وعين الباردة لاحظنا أن أغلب الأمياريعانون الأمرين بسبب تعطل مشاريع طموحة لأزيد من إلى 9 أشهر.

أكد بعض أعضاء المجلس الولائي، أن المراقب المالي يكون في أغلب الأحيان وراء فشل التنمية ببلديات بحجم عنابة والبوني، أين تم مؤخرا إحصاء نحو 900 مشروع تنموي متوقف بكل من بلديتي البوني وعنابة وسط، وذلك بفرض تعليمات الداخلية على هذه البلديات لاحترام المرسوم التنفيذي لوزارة الداخلية والقاضي بالرقابة السابقة للنفقات التي تطبق على ميزانية البلديات تدريجيا، وباعتبار أن المراقب المالي سيتولى رسميا تسيير ميزانية البلدية والتأشير على كل المشاريع التي تنوي هذه البلديات إنجازها.
ويضيـــــف بعـــض المنتخبين أنه لا يحق لرئيس البلدية شراء أي مستلزمات مستعجلة، خاصة أن هناك رؤساء بلديات يجهلون أغلب البرامج التنموية المقدمة ببلدياتهم فيصطدمون في أغلب الأحيان بهذا القانون وإجراءات المراقب المالي. وتعاني ولاية عنابة، من عجز في عدد المراقبين الماليين، حيث يوجد حسب الإدارة المحلية لولاية عنابة نحو 8 مراقبين، وهو رقم ضعيف مقارنة ببرامج التهيئة العمرانية وربط القرى والتجمعات السكنية بالطرقات وإطلاق مشاريع ربط السكنات التي هجرها الإرهاب، حيث يجد المراقب المالي بلديات عنابة نفسه عاجزا عن متابعة والإطلاع على ملف الأموال المرصودة للمشاريع، كما أن نشاط المراقب يتركز حول البلديات التي تطبعها الصفقات المشبوهة والسرقات وتبديد المال العام، نظرا لسلسة المتابعات القضائية التي جرّت أسماء كبيرة لرؤساء المجالس لعهدات سابقة إلى أروقة العدالة خاصة ببلدية البوني والتي يتوافد عليها العديد من المراقبين الماليين لتنظيم الإطار المالي للمشاريع المقدمة.
واعتبر بعض البرلمانيين بعنابة، أن دور المراقب المـــالي ضعيف مـــــقارنة ما تقدمه وزارة الداخلية من تبريرات حول أهمية هذه الآلية لحماية رؤساء البلديات من المتابعات القضائية وطائلة المحاسبات المالية، لكن ما يتم تسجيله هو وجود تجاوزات خطيرة وتلاعب بأموال المشاريع الكبرى، حيث أن عنابة لوحدها عاشت على وقع الفضائح المالية والتي جرت إلى أروقة العدالة عدة أميار ، وهذا يعني أن هذا المراقب دوره مغيّب في الميدان، وعليه فإن قرارات وزارة الداخلية عبارة عن حبر على ورق مادام رؤساء المجالس البلدية يستولون على أموال هذه المشاريع لإنجاز الفيلات والمباني الضخمة. وطالب بعض رؤساء المجالس البلدية والدوائر بعنابة، بضرورة تدخل وزارة الداخلية لمراجعة ملف المراقب المالي لتسهيل عملية تسيير ميزانية بعض المشاريع المتوقفة بأغلب بلديات الولاية لأن عملية المراقبة لميزانية البلدية والتي تأخذ عدة أشهر قد تقضي على أهمية الدراسات المنجزة، إلى جانب قضية التحفظات التي يضعها قبل التأشير على ملفات التنمية.
وأجمع بعض المراقبين الماليين بعنابة، البوني والحجار أن متابعة ميزانية المشاريع المقدمة قد تأخذ وقتا طويلا بسبب بعض الأمور الإدارية لكن تحمي رئيس البلدية من الشبهات والعدالة، خاصة أن هناك من يجهل القوانين الخاصة بالصفقات العمومية، وهنا يأتي دور المراقب المالي ليصحّح ما يمكن أن تقع فيه البلديات من أخطاء فادحة بسبب عدم الفهم الجيد للقوانين المقدمة بين أيديهم.

محلات الرئيس من مشروع تنموي إلى أوكار للفساد والجريمة !

الثلاثاء, 18 فبراير 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

يعتبر مشروع المحلات التجارية التي استفادت منها ولاية تيزي وزو على  غرار ولايات الوطن في إطار ما يسمى بمحلات الرئيس، التي وزعت بمعدل 100 محل لكل بلدية، بصيص أمل في الأفق المجهول للشباب العاطل عن العمل ببلديات ولاية تيزي وزو، خاصة تلك الموجودة في المناطق الجبلية والنائية والتي تنعدم فيها فرص العمل إلا أن الاستناد الى الإحصائيات الحالية المتوفرة لدى السلطات وتتبع الواقع الحقيقي لهذا المشروع، يجده قد تحول من نعمة كانت موجهة للشباب الى نقمة·

تعاني الكثير من بلديات تيزي وزو من مشكل العقار خاصة وأن إقليم الولاية يطغى عليه الطابع الجبلي بأكثر من 80 بالمائة، ما جعل النسبة القليلة من العقارات التابعة للدولة تستغل في السنوات السابقة لانجاز المشاريع التنموية والمرافق العمومية كالمدارس والمستشفيات وكذا مراكز البريد وملحقات البلديات وغيرها من الضروريات، ما جعل البلديات الفقيرة والتي تعاني أزمة العقار تدخل في صراع مع الزمن وتسابق الريح للحصول على أرضيات تحتضن هذه المحلات بطريقة أو بأخرى، خصوصا مع تحويل المحلات التابعة للبلديات العاجزة عن إيجاد مكان لها الى بلديات مجاورة يمكنها توفير العقار، فقامت الكثير منها بانجاز هذه المحلات خارج التجمعات السكنية وفي أمكان مقطوعة عن الحركة، كما بقيت الكثير منها دون أن تربط بالماء والكهرباء، ما يجعل الشباب المستفيد منها يدفع مالا إضافيا ويخسر عليها أكثر مما يمكنه جنيه من مال منها، نظرا للمكان الذي أنجزت فيه وتركها دون أدنى الضروريات، ما جعل الشباب يعزفون عن استغلالها والاستثمار فيها خوفا من الخسارة المسبقة التي تلاحقهم، العزوف الذي ترك هذه المحلات أجسادا بلا روح، جلب إليها اهتماما وانتباه الجماعات الإجرامية التي حولت الكثير منها الى أوكار للفسق وكذا الفساد، حيث تمارس فيها أنواع الرذيلة، ناهيك عن تعاطي مختلف السموم من مخدرات ومشروبات كحولية وهناك من حولها الى محشاشات تنشط بطريقة غير شرعية ليلان نظرا لانعدام تولي السلطات الأمنية والمحلية مراقبتها، كما تم تهديم وتحطيم الكثير من هذه المحلات، التي كان ينتظر منها أن تضفي حركية تجارية في القرى والبلديات الريفية التي تنقطع فيها الحركة نهارا لتوجه الجميع نحو أماكن ومقرات عملهم الى المدن، لكن هذه المحلات تحولت الى بؤر للاجرام والفساد التي كانت موجهة لانتشال الشباب منه لكنها ورطتهم اكثر ومثلت بؤرا لإفسادهم أكثر·
وكانت ولاية تيزي وزو قد حصلت على 7200 محل عبر مختلف بلدياتها لكن لم ينجز منها إلا 4780 وحدة، حيث تم توزيع 3400 وحدة وبقي 4100 محلا يتخبط في مشاكل مختلفة، إلى جانب 900 محل لم تنطلق بها الأشغال و41 أخرى لا تزال حبيسة الأدراج لاسيما عدة منعت تجسيدها، في مقدمتها عدم وجود العقار لاحتضانها·
وهذا ما يعني حرمان المئات من الشباب من هذه المحلات المهنية وذلك لممارسة نشاطهم المهني، وعليه وفي حصيلة رسمية تحصلنا عليها من مصالح الولاية فإنه في غضون 5 سنوات مضت، أي خلال البرنامج الخماسي المنصرم، لم تنجز سوى 4780 وحدة من مجموع 7200 محل المشكلة لحصة الولاية، والغريب في كل هذا هو أنه لم يوزع من العدد المذكور سوى 3400 محلا، وهو ما يشكل نسبة ضعيفة 53 بالمائة فقط·

إيمان عبد الإله

حميد تي أس آ.. خلادي.. لكن أين هو السعيد بوتفليقة؟!

الثلاثاء, 18 فبراير 2014 20:19

في اليوم الموالي، ارتدت زينة، أجمل ما لديها من ألبسة، وتعطرت بعطر فرنسي من طراز رفيع واتجهت صوب قصر الصنوبر عندما اختفت الشمس من كبد السماء.. كانت تقود سيارتها لوحدها وسط تلك الزحمة الخانقة المثيرة للأعصاب. عند مدخل قصر الصنوبر أوقفها أحد رجال الدرك، وهو ينظر إلى شعرها الحالك المتدلي على كتفيها وشفتيها الرقيقتين، أجابت وهي تبتسم بتغنج خفي وكأنها لازالت تقاوم الزمن الذي راح يقطف منها سنواتها الحلوة “عند مدير التلفزيون، موسيو خلادي...” رجاها رجل الدرك ذو الوجه المدور والأنف المعقوف، أن توقف السيارة جانبا، ووجهها إلى مركز الدرك لتستلم الباج وتدع بطاقة هويتها إلا أنها اعترضت عليه بابتسامة شبه آمرة، قائلة “من الأفضل أن تتصل بموسيو خلادي..” فهم رجل الدرك أنها لا تريد الإنصياع، وأنها من الشخصيات ذوات النفوذ، فتريث قليلا، ثم اتجه نحو زميله ثم رجع بعد وقت وجيز وسألها إذا ماكانت تعرف رقم الفيلة، فأجابت بالإيماء.. دخلت سيارتها قصر الصنوبر بينما كانت نسمة باردة تلفح وجهها وهي تتسرب من النافذة الأمامية المفتوحة... توقفت غير بعيد عن فيللا السيد، مدير التلفزيون خلادي، دقت على الجرس، وإذا برجل قصير القامة، نحاسي الوجه، ويعلق على شفتيه ابتسامة مليئة بالمكر، يرتدي لباسا عاديا، تقدم وهو يلأم باحتضانها كعلامة على الترحيب.. كان الصالون عامرا بالضيوف.. وكانت المناسبة التي اخترعها السيد خلادي عيد ميلاد صديقه حميد، رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية، تي أس آ ...(كل شيء عن الجزائر) وجوه كثيرة كانت هناك.. وكانت زينة تعرف بعضها جيدا، إعلاميون، رجال أعمال وسياسيون.. كانت الموسيقى الخافتة تضفي على الصالون جوا شاعريا يذكرك بأجواء الحفلات الفرنسية التي يلتقيها مختلف وجوه النخب السياسية والمالية والثقافية.. وكان حياة التصنع والتنكر تبدو لأول وهلة عابرة على مختلف ملامح الضيوف.. ما إن تقدمت إلى داخل الصالون، حتى هتف وزير الإعلام السابق ذو الجثة المترهلة في وجهها ومحتضنا إياها، ثم قادها من يدها بينما كان يحمل السيڤار باليد الأخرى، على صديقه الدبلوماسي المتقاعد والذي خاطبهم “ها هي زينة صاحبة القلم الخطير” مدت زينة يدها إلى الدبلوماسي المتأنق والذي كان هو الآخر يدخن السيڤار، قدم هذا الأخير نفسه بفرنسية ذات لكنة باريسية “بن كلفاط” فقالت زينة وهي تبتسم “زينة صحفية” فرد الدبلوماسي المتقاعد، “طبعا، طبعا، ومن ومن لا يعرف زينة الصحفية اللامعة.. في الحقيقة أنا من قرائك ومن المعجبين بكتاباتك، فقالت وبينما كان احمرار على وجنتيها “العفو.. العفو” عرض عليها وزير الإعلام السابق عصير برتقال، إلا أنها فضلت تناول كأس ويسكي بدون ثلج.. وهنا ابتسم الوزير السابق قائلا لها: “آه، للأسف لقد توقفت عن تناول الويسكي” فقالت زينة “أعرف أعرف” فقال الوزير السابق كالمتأسف “الله غالب منذ عودتي من الحج أخذت عهدا على نفسي أن أتوقف عن شرب الويسكي”، ثم أضاف لكن حضوري رفقة أصدقائي وصديقاتي القدامى من حين إلى آخر يغريني بتناول كأس أو كأسين لكن إلى حد الآن أنا ملتزم.. وهنا قهقه الدبلوماسي المتقاعد وهو يقول “آه يا صديقي، لقد شربت في حياتك الطويلة ما يكفي من الويسكي”. اقترب رئيس تحرير تي آس آ من الصحفية المخضرمة وهو يقول لها: “آه أين اختفيت يا زينة؟ فقالت زينة “عام سعيد يا حميد وطبعت على خده قبلة فشكرها حميد وقال “لأكون صريحا معك لم أفكر أبدا بهذا الاحتفال بعيد ميلادي إن خلادي هو من فاجأني بهذا الاحتفال.. انصرف حميد باتجاه ضيوف آخرين كانوا يطرحون عليها أسئلة عديدة حول خفايا بعض الأخبار التي كانت تتسرب إلى الجريدة الإلكترونية.. كانت زينة تصغي الى الدبلوماسي المعجب بكتاباتها وهي تحاول أن تضع على وجهها قناع التواضع والعفوية والوقار.. في أعماقها كانت تشعر بغبطة لإطراءات ذلك الدبلوماسي المتقاعد والذي كان يتكلم بدون أن يضع فاصلة لعباراته الطويلة. سألته زينة عن مساره فقال لها إنه تقاعد منذ عامين وأنه تعرف على صديقه الوزير السابق في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة نور الدين زرهوني، ضابط المخابرات السابق ووزير بوتفليقة للداخلية سابقا.. كانت زينة وهي تتظاهر بالاصغاء تتصفح الوجوه وترد بالابتسامات المفتعلة على التحيات لكنها كانت تردد بينها وبين نفسها “لكن أين هو السعيد بوتفليقة؟”. قصة خيالية سياسية بقلم: احميدة عياشي

 http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_18-02-2014

النص الكامل

تصريح رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد

   

تلى وزير المجاهدين محمد شريف عباس اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تصريح لرئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد.هذا نصه الكامل: "إن إحتفالنا باليوم الوطني للشهيد هو عرفان منا يتجدد وإعتراف لملايين الشهداء الذين تعاقبت مواكبهم الزاحفة عبر التاريخ وسقوا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن. إذ منذ أن وطئته أقدام المحتلين والمجاهدون المؤمنون بحقهم في الحياة الكريمة والحرية يهبون أوراحهم الزكية جيلا بعد جيل قربانا لهذا الوطن والمقاومة الشعبية تتواصل لما يزيد عن القرن من الأمير عبد القادر الى بن الناصر بن شهرة الى المقراني وأولاد سيدي الشيخ ولالة فاطمة وما تخلل ذلك كله انتفاضات شعبية اشتعلت في كل بقعة من تراب الجزائر الى أن سطعت شعلة نوفمبر وبزغت معه شمس الإستقلال وارغم ابطال نوفمبر المحتلين على الإندحار والرحيل. تعود إلينا الذكرى ونحن مقبلون على مرحلة مصيرية وعلى الإستحقاق من الإستحقاقات الهامة في مسار بناء الوطن وهي الإنتخابات الرئاسية التي بدأت الإستعدادات لها. إن هذا المقام الذي نحن بصدد إستحضار أرواح شهدائنا فيه يوجب علينا أن نذكر بأن ما وضعوه بين أيدي الأمة وهو أمانة ثقيلة ومسؤولية جليلة تحتاج الى من يزيدها قوة واكتمالا وليس الى من يشيع فيها بلبلة وضلالا .صحيح أنه من حق أبناء الوطن بل ومن واجبهم أن يرسموا ما بدا لهم من المناهج والخطط وأن يفكروا كيفما شاؤوا فيما يرونه صائبا ونافعا لبناء الحاضر وقيادة المستقبل والوصول الى التوجهات الصحيحة المفيدة التي بامكانها أن تساعد على التنمية والتطور وأن تقود بضامانات أفضل وبأقل التكاليف الى الرقي والإستقرار والازدهار ولكن دون المساس بالثوابت ورموز الوطن ومؤسساته أو اثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية التي تؤثر على الاستقرار والسكينة العامة وتلهينا مرة أخرى عن المشروع الأهم الذي هو التنمية الفعلية والقضاء على كل أشكال التخلف بصورة قطعية ونهائية . إن الاختلاف واتساع مساحات الرأي هي رحمة كما أن الديمقراطية هي من القيم الإنسانية ومن الروافد التسي لاغنى عنها في التجديد والإصلاح واقتحام معركة التغيير والتطوير . إن ما نتمناه هو أن تقودنا اختلافاتنا وتنوع مشاربنا الى التوجهات الصحيحة النافعة في الوطن والحياة وليس الى ساحات الخصام والعداوة أو الى ما يضعف مناعتنا وقوة وطننا فنصبح فريسة سهلة ولقمة سائغة لمن يتربص بنا كما هو حاصل في بلدان أخرى . وفي هذا السياق ونحن في حضرة الشهداء أغتنم هذه الفرصة ذات الرمز العظيم لاهيب بكل فئات شعبنا وفي مقدمتها الشباب الى المزيد من الإلتحام والتمسك بثوابت الامة من ناحية وبمزيد من اليقظة والحيطة والعمل الخلاق لتحقيق تنمية شاملة في ظل دولة الحق والعدل والقانون من ناحية أخرى . لقد رجع مواطنونا الى ديارهم بعد دفن شهداء الطائرة التي تحطمت قرب أم البواقي وما زالت الضجة الكبرى تتعالى في السماء. إذ هيأت تصريحات طائشة وغير متروية أدلت بها شخصيات سامية عمومية تبعتها تعليقات من كل حدب وصوب هيأت الفرصة لوسائل إعلامية محلية وأجنبية نشر أراء وتخمينات تمس أو تكاد مجتمعة بوحدة الجيش الوطني الشعبي . إن المتربصين من هم في الخفاء ومن هم في العلن يستغلون هذا الوضع الذي لا خير يرجى منه لمحاولة فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي بزعمهم أن دائرة الاستعلام والامن هيئة تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها . إن هذا التصور للوقائع الخالي من الموضوعية يفرض على كل المسؤولين التعجيل ببذل جهد ذي مفعول لأنهاء هذا الوضع فورا. وليعد كل منا الى أشغاله وأداء مهامه المشروعة دون الإصغاء الى المهاترات وعلى كل حال لا يحق لأحد أنى كانت مسؤولياته أن يضع نفسه نشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية لايحق لأحد تخريب الاعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات. لايحق لاحد ان يصفي حساباته الشخصية مع الاخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج. لقد ولى عهد التنابز والتلاسن ولنتصرف بالتي هي أفضل ونتفرغ للتي هي أحسن . ومن ثمة يتعين على دائرة الإستعلام والأمن أن تواصل الإضطلاع بمهامها وصلاحياتها القانونية. إنها جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه في إطار القانون وطبقا للنصوص التي تحكم نشاطاته . إن المتوخى من التذكير هذا إنما هو تجديد التأكيد بوضوح وجلاء أن دائرة الإستعلام والأمن خلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف ومضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الاداء الامثل للمهام الموكلة اليها شأنها في ذلك شأن بقية هياكل الجيش الوطني الشعبي. واعتبارا للتهديدات المحسوسة التي تحدق حاليا بالجزائر ذات الصلة بالاوضاع الامنية القائمة على حدودها فإنني آمر كافة المسؤولين المعنيين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل العودة الى القدر المحبذ من التشاور والتعاون السليم على كل المستويات والعمل على جعل كل مسؤول وكل هيكل يعمل وفقا للأحكام التنظيمية التي تضبط نشاطه خدمة للمصلحة العليا للوطن . إن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية تبقى وستظل على الدوام بعد ما تحقق لها من نجاحات أمام جائحة الإرهاب تبقى وستظل هدفا لقوات خبيثة وللدول التي تحرضها على زعزعة ذلكم الجدار الوطني الحصين الذي تصد به مجتمعة تلك المطامع العدوانية التي تستهدف الجزائر وشعبها . إن الغاية اليوم من هذا النوع من أنواع ضرب الإستقرار إنما هو خلق اختلالات وشل نشاطات الدفاع والأمن الوطنيين. والمستهدف هو الجيش الوطني الشعبي بوجه خاص ومن ورائه الدولة الوطنية . كما أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الإستقرار من قبل اولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة. إن العملية هذه يمكن ويا للأسف أن يوفر لها الظروف المواتية ما يصدر من البعض من سلوك غير مسؤول ومن البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الاعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن . أمام هذا الخطر المحدق يتعين على المسؤولية كافة أن يتوبوا الى ضميرهم الوطني وأن يتساموا فوق كافة اشكال التوتر التي يمكت أن تطرأ بينهم. إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها . إن الظرف السياسي والاجتماعي الذي نعيشه قبيل موعد الانتخاب الرئاسي والذي إعتورته بلبلة عمت الساحتين السياسية والاعلامية ودفعت بعامة المواطنين الى التوجس خيفة مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة ان المؤسسات العليا للبلاد يناصب بعضها البعض عداء تكون له اثار وخيمة على الأمن والاستقرار يقتضي مني أن أفصح بما توجبه اعادة الأمور الى نصابها. لقد استطاع الشعب الجزائري بفضل شجاعته وتضحياته أن يتجنب بلطف من الله إضمحلال الأمة الذي كان الغاية المراد تحقيقها بواسطة جائحة الارهاب التي تسببت في خسائر بشرية لا تعد ولا تحصى . بفضل إلتزامها الوطني تمكنت الأمة من استعادة قيمها العريقة المتمثلة في مقاومة الضيم بكافة أشكاله ومن ترجيح قيم السلم والمصالحة الوطنية التي يتقاسمها السواد الأعظم من الشعب الجزائري . بما أننا كلنا مواطنين فإننا جميعا مسؤولون عن صون هذه المكاسب التي أتاحت للجزائر برعاية وحفظ من الله العلي القدير تجاوز المرحلة الحرجة وخوض غمار معركة التنمية المدرة لمناصب الشغل والنمو والثروة . إننا جميعا منخرطون كل في نطاق مسؤولياته في النضال من أجل الحفاظ على هذه المكاسب وتعزيز قدرات الأمة . إنه لمن الواضح والجلي أن الجزائر باستعادتها لقدراتها ومكانتها في حضيرة الأمم ما زالت تزعج كما أزعجت بالأمس بكفاحها التحرري الذي كلل بالنصر المؤزر بفضل الله ثم بفضل تضحية شهدائنا الأبرار بمهجهم واستماتة المجاهدين الأشاوس في صفوف جيش التحرير الوطني وعزيمة شعب بأكمله . واليوم يبدو أن البعض قد اختار أن يسلك مسالك ملتوية متناسيا الواجب تجاه الوطن الذي يظل واحدا من تعاليم ثورة نوفمبر المجيدة . وأمام هذه الأخطار الجديدة الناجمة عن الشحناء والتناحر بين الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين المواقف يتعين علينا جميعا من حيث إننا مواطنون العودة الى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة من حيث أتى . إن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتصى الدستور لكن حينما تحاول هذه المواقف التي يستلهم بعضها من مصادر معادية للجزائر زرع البلبلة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية فإنه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الإستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي التي تندرج في اطار عملية تضليل العقول والاستغلال الخبيث للوقائع. فكما يلاحظ كل المواطنين عند قراءة الأخبار ومتابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة وزرع الخوف في النفوس وتكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية كرئاسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات وداخل وزارة الدفاع الوطني وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي. إن المقصود هو الفت في ساعد الجزائر التي نجحت بالفعل بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الارهاب وفي إعادة الأمن والإستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما . فبمقتضى ما تخوله لي صلاحياتي بصفتي رئيسا للجمهورية ووزيرا للدفاع الوطني وقائدا أعلى للقوات المسلحة أهيب بكافة المواطنين أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد عليها باسم حرية التعبير والتي ترمي في حقيقة الأمر الى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين واضعافها . يجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها ومصادرها تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه وصلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء . ويحصل مثلما هو جار به العمل ومتداول في كل البلدان اللجوء عند الاقتضاء الى اعادة الهيكلة الملائمة. من ثمة كان لي أن قررت سنة 2006 هيكلة جهاز الأمن الوطني . إن ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية. أما في الجزائر فإن البعض يريد تقديم علميات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة الدفاع الوطني وهم في ذلك يقومون بقراءة للوقائع غير موضوعية وماكرة. إنني أطلب من جميع المواطنين وخاصة منهم أولئك الذين يتولون مهاما في دواليب الدولة على المستوى المدني او العسكري الوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الاستقرار والسلم بصفتهما ملكا مشتركا لقاطبة الجزائريين. ينبغي للمواطنين الذين يتشرفون بخدمة الشعب في الوظائف التي يشغلونها الإرتقاء الى مستوى المسؤوليات الذي يستوجبه الدفاع عن الصالح العام. إن الواجب يفرض ذلك في هذه المرحلة التي سيتسنى فيها للجزائريين التعبير عن إرادتهم بكل سيادة . إنني أعيد وأكرر أنه لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا. ولما كنا مقبلين على موعد هام ألا وهو الانتخاب الرئاسي في يوم 17 أفريل الآتي هذا الانتخاب الذي يمثل محطة جديدة يرجى منها أن تتيح للجزائر دعم مكاسبها في سائر المجالات سواء أتعلق الأمر بدولة الحق والقانون أو بتقوية الممارسة الديمقراطية أو بإحترام حقوق الانسان او ببسط العدالة الاجتماعية والتنمية الإقتصادية في كل ربوع الوطن يأبى علي إلتزامي بمسؤولياتي إلا أن أتوجه الى كافة الشعب الجزائري المتأهب لإنتخاب رئيس له من بين المترشحين لأعرب له عن تمام ثقتي في نضجه وتبصره وقدرته على الإختيار السديد ليجعل من هذه الاستحاقاقات عرسا من أعراس الجزائر المجيدة. وأهيب بجميع الأطراف التي لها دور في مسار الانتخاب الرئاسي المقبل وخاصة منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ومصالح الإدارة العمومية المعنية والتشكيلات السياسية والمنظمات الجماهيرية وجمعيات المجتمع المدني وسائل الاعلام العمومية والخاصة والمترشحين والناخبين كل منها في نطاق واجباتها ودورها ان تسمو الى مستوى ما يوجبه البرهان على الحس بالمسؤولية المواطنية من إمتثال واع لواجبات المواطنة المؤسسة على حب الخير للوطن وأهله بحيث يتسنى إجراء انتخاب رئاسي يحكم كل مجرياته السلوك الحضاري بكل مظاهره . إن الموعد هذا هام من حيث أنه سيكون المحك لإقامة البرهان على ما بغله الشعب الجزائري برمته من النضج الديمقراطي. ومن ثمة لابد من رفع هذا التحدي بإنجاح العملية الإنتخابية في كنف التنافس الشريف والنزاهة والتباري ببرامج مجتمعية تروم الإستجابة الى التطلعات المشروعى للمواطنين بحيث يكون قصب السبق من نصيب من يرتضيه الشعب الجزائري صاحب القول الفصل رئيسا له . إن غايتنا المنشودة هي الحفاظ على هذا الوطن لاجياله الحالية والآتية باستكمال بناء دولة المواطنة التامة غير المنقوصة دولة المؤسسات التي يلنزم الموكلون بها بدستور الجمهورية وقوانينها نصا وروحا في كنف الاخلاص والتفاني في خدمة تنمية البلاد وتقدمها دولة لا مخدوم فيها سوى الشعب الجزائري الأبي بكل فئاته دولة لا يسوغ فيها لا استمرار التسلط البيروقراطي بغاية الاغلال والارتشاء على حساب المواطن والدولة ولا الإنحراف بمهام المؤسسات وووسائلها البشرية والمادية عن مواضيعها لتصييرها إلى عصبيات تسخر لتحقيق مآرب أنانية أو حزبية أو فئوية مغرضة على حساب الشعب الجزائري الابي الذي ضحى بالنفس والنفيس في سبيل وطنه وقدم من العطاء ما يجعله جديرا على الدوام بأمانة كل خدامه وغيرتهم على عزته وكرامته. هذا وقد توجهت بصراحة الى هؤلاء وأولائك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء الشهداء الزكية. أنحني بخشوع أمام أرواح من سبقونا بحكم الله الى دار الخلود مترحما على الجميع راجيا للجزائر مزيدا من العزة والكرامة."

الثلاثاء  18  فيفري  2014 

---

أعوان الأمن يطردون جمهور إبن خلدون!

الثلاثاء, 18 فبراير 2014 18:27

في إطار فعاليات التظاهرة الثقافية “البرازيل تلتقي البهجة” التي تنظمها مؤسسة فنون وثقافة، برمج حفل فني يجمع بين الفنان البرازيلي “مارسيو فاراكو” وفرقة “فريكلان” الجزائرية بقاعة “إبن خلدون”. وبعد نهاية الحفل، تم إخراج الجمهور بقوة وبطريقة مستفزة من طرف أعوان أمن قاعة “إن خلدون”، ليجد الشباب والعائلات أنفسهم في الخارج بانتظار من يقلهم. وهو أمر وصفه العديد بـ«غير الملائم”، وخاصة بعد دفعهم لثمن 800 دينار للبطاقة الواحدة ليعاملوا لاحقا كمتطفلين.

 http://www.entv.dz/tvar/news/index.php?id=0&voir=23393

رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يصرح
من غير المعقول أن يعتقد عسكريون بأن البلد تحت وصايتهم
الأربعاء 19 فيفري 2014 الجزائر: رفيق وحيد





 كشف محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بأن انتقادات عمّار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، لـ«الدياراس” لم يقدم خلالها أي جديد. وأضاف المتحدث، في حوار لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أمس، “الفرق يكمن في أن التصريحات صدرت من مسؤول حزب متواجد في السلطة واستفاد من أفضل تغطية إعلامية، لأن المعارضة حين تتحدث فإنها تتعرض للمقص”، مضيفا: “أعتقد أنه كانت هناك محاولة لتحريف كلامه، بصفة عامة فقد قال إنه إذا فشل مسؤول عدة مرات فأقل شيء يتعين عليه القيام به هو الاستقالة، لكنه لم يقل إن هناك عددا كبيرا من المسؤولين يتعيّن عليهم الاستقالة لأنهم فشلوا عدة مرات، ورئيس الجمهورية ومسؤولون آخرون فشلوا في العديد من المرات”، مضيفا في سياق حديثه: “الفرق بيننا وبين سعداني هو أننا نريد إنقاذ الجزائر وهو يريد إنقاذ النظام”.
وقال المتحدث إن الحكومة الجزائرية مستعمرة من طرف قبائل، مشيرا: “كل الوزراء الذين لهم علاقة بالانتخابات ينتمون إلى نفس القبيلة، السيد بلعيز فشل كوزير للعدل وتم تكليفه برئاسة المجلس الدستوري، وفشل مرة أخرى لأنه اعتمد انتخابات لم تكن نزيهة سنة 2012، ورفض أيضا تطبيق المادة 88، ثم تم تعيينه في منصب وزير الداخلية”.
وواصل يقول إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رفع، منذ 14 ديسمبر 2012، المسألة المتعلقة بالشرطة السياسية، وأشار الحزب إلى أنه حان الوقت لأن يتحول الحوار السياسي في الجزائر إلى المسائل المهمة، “وفسرنا ضرورة حل الشرطة السياسية وسحب شعار الأفالان والاحتفاظ به للذاكرة الجماعية وتطبيق المادة 88 لعزل رئيس الدولة، فقد قدرنا حتى في تلك الفترة بأن ثمة حالة شغور على مستوى الرئاسة”.
وأوضح المتحدث بأن مسؤولين حاليين وآخرين أحيلوا على التقاعد، أدلوا بتصريحات خطيرة في حق المؤسسة العسكرية دون أن يتم التنديد بذلك، “بينما تمت متابعة رسام كاريكاتوري وكان مهددا بالسجن على رسم لم يُنشر”، مضيفا: “لا أقصد الجنرال بن حديد فقط، فهناك تصريحات مماثلة لمسؤولين آخرين، ومن غير المعقول أن يعتقد عسكريون، سواء كانوا في الخدمة أو أحيلوا على التقاعد، بأن هذا البلد تحت وصايتهم، ولا يوجد سوى الجزائر من تستعمل متقاعدين عن الجيش كمجموعة ضغط في صراع الأجنحة”. وخلص المتحدث إلى التأكيد بأن حزبه “ضد العهدة الرابعة لهذا النظام”، مضيفا أيضا: “لن تكون هناك انتخابات يوم 17 أفريل، إنما تعيين رسمي للمرشح الذي اختاره أصحاب القرار، والجدل القائم حول “الدياراس” لن يغير شيئا، بل زاد الأمور تعقيدا”، مشيرا أيضا إلى أن وزارة الداخلية أثبتت محدوديتها في تنظيم الانتخابات “لذلك قدمنا اقتراحا سياسيا جديدا، والأرسيدي سيقاطع الانتخابات سواء ترشح بوتفليقة أو لم يترشّح”.
- 

إرسال شرطيات للقيام بعمليات التفتيش بغرداية

الخطوة جاءت بسبب خصوصية أهل المنطقة..

المشاهدات : 319

0

1

آخر تحديث : 22:02 | 2014-02-18
الكاتب : زهية. ر

 أكدت مصادر أمنية أن المديرية العامة للأمن تدرس مقترحا يتعلق بإشراك العنصر النسوي في عمليات التفتيش بغرداية، في إطار استرتيجية تعزيز قواتها بالمنطقة التي عرفت مؤخرا مواجهات عنيفة وفتنة استنفرت قوات الأمن التي عززت تواجدها بعد إنشاء لجنة أمنية مشتركة وتشكيل مركز عملياتي يتابع تطور الأحداث، وأضاف المصدر أنه سيفصل في القرار قريبا. ولمح إلى إمكانية لجوء المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز قواتها في غرداية من خلال إشراك العنصر النسوي وهذا لخصوصية المنطقة خاصة خلال عمليات التفتيش، لتسهيل عملية الوصول للمتورطين في عمليات التخريب في حال تواصل تجددها بولاية غرداية. وأضاف أنه من المحتمل أن يتم إرسال 10 شرطيات عن كل ولاية.  وكانت المديرية العامة للأمن الوطني شرعت منذ اشتعال نار الفتنة بولاية غرداية في تعزيز قواتها، لا سيما بعد قرار تشكيل لجنة أمنية مشتركة تسير مناصفة من طرف مسؤول من الدرك الوطني وآخر من الأمن الوطني من مركز قيادة يسمح بالتنسيق فيما يخص الانتشار في الميدان لعناصر الدرك والأمن، بهدف التحكم في أي توتر محتمل والتنفيذ السريع للتدخل في حالة اندلاع مناوشات. وكانت مصالح الأمن قد ضاعفت من تعداداها من خلال إرسال فرق مكافحة الشغب وتم نشر جهاز أمني كبير يقدر بأكثر من ستة آلاف عون لقوات الأمن في مختلف الأحياء والشوارع والنقاط الحساسة عبر سهل وادي ميزاب الذي يضم أربع بلديات. كما تم استقدام ما لا يقل عن 28 وحدة تدخل سريع و18 سرية للدرك الوطني وثلاث فرق متنقلة لتعزيز الجهاز الأمني وتكثيف مراقبة كل نشاط مشتبه فيه بغرداية. كما لم يقتصر التعزيز على التعداد البشري، بل تعداه إلى توفير إمكانيات مادية كبيرة للسيطرة على الوضع هناك، وهو ما أدى إلى نتائج إيجابية بعد أن عاد الاستقرار للمنطقة. وحسب المعطيات، فإن دراسة إمكانية تعزيز تعداد الأمن الوطني بغرداية بالعنصر النسوي واردة، وسيفصل في القرار خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لتسهيل عمليات التفتيش عن المتورطين خلال عمليات التخريب.    

جنـدي يفتــح النـار عـلى زمــلائـه داخـل ثكنـة بسيـــدي بلعبـاس

مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطيرة..

المشاهدات : 3472

0

13

آخر تحديث : 19:33 | 2014-02-18
الكاتب : خ. رياض

جنـدي يفتــح النـار عـلى زمــلائـه داخـل ثكنـة بسيـــدي بلعبـاس

أطلق، أمس، جندي يبلغ 23 سنة تابع لثكنة عسكرية ببلدية سيدي علي بن يوب -25 كيلومترا جنوب عاصمة ولاية سيدي بلعباس- النار بشكل هستيري بواسطة سلاح كلانشكوف على خمسة من زملائه،مما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة الخطورة وصفت حالة من الحالتين بالحرجة جدا حسب المصدر نفسه لاستقرار رصاصات على مستوى صدر وكتف الضحية. ووفقا لمصادر أمنية، فإن الحادث وقع حوالي الساعة السادسة من صبيحة أمس بإحدى غرف ثكنات ذات المؤسسة العسكرية بدائرة سيدي علي بن يوب. وقد قضى الجندي المصاب برصاصتين قاتلتين في الصدر والرأس بغرفة الثكنة، فيما تم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى العسكري بوهران لأخذ العلاج اللازم بالنظر إلى خطورة إصابتهما. وتفيد المعطيات أن الجندي المتهم الذي أفرغ ذخيرة حية بأجساد زملائه ظهر في حالة هستيريا وقلق غير مسبوقين وقد تم السيطرة عليه من قبل جنود كانوا بالقرب من المتهم وقاموا بانتزاع السلاح منه وتقديمه إلى القيادة الثكنة العسكرية التي هرعت إلى مسرح الجريمة لمعاينة فصول الحادث المأساوي الذي اهتزت له إحدى مؤسسات الجيش بسيدي بلعباس. وقالت المصادر إن تحقيقات موسعة من قبل فرقة عسكرية رفيعة المستوى عن الناحية العسكرية الثانية محاولة منها للوقوف على فصول الجريمة بدقة وتحديد ملابسات وقوعها في ظل الغموض الذي يكتنف أسباب وقوع “هذه النيران الصديقة” التي أودت بحياة جندي وإصابة اثنين في حالة حرجة جدا. وحسب نفس المصدر، فإن هذا الحادث الذي وقع بالثكنة نفسها يعتبر الأول من نوعه في الولاية الذي يرتكب فيه عسكري مجزرة ضد زملاء يشتغلون معه في نفس السرية، مع العلم أن حالة من التكتم تطبع ساحة القضية في انتظار مزيد من التفصيل في قادم الساعات القليلة.

تقرير وزارة الثقافة أكد أن التحف ليست أثرية

حرفي يعرض للبيع جرات بربرية يفوق عمرها الـ100 عام

2014.02.18

تمت أمام محكمة بئرمرادرايس محاكمة شاب يعمل كحرفي في الصناعة التقليدية توبع بجنحة بيع وإخفاء قطع أثرية تورط، بعدما ضبط بحوزته على 51 قطعة أثرية متمثلة في جرّات بربرية من مختلف الأحجام يفوق عمّرها 100 سنة معروضة للبيع بمحله التجاري بالعاصمة.
إجراءات المتابعة ضد المتهم الموقوف، بدأت حينما تم توقيفه بحاجز أمني ببن عكنون. وبعد إجراءات تفتيش روتيني لسيارته تم العثور بحوزته على 11 قطعة أثرية كان بصدد نقلها لزبونه، ليتم حجز القطع بعدما تم تحويله على محكمة الحال، أين أكد لقاضي التحقيق خلال استجوابه له أنه توارث الحرفة أبا عن جد، وكان يشتري تلك القطع العتيقة من عند العائلات القروية ليعيد بيعها بمبلغ 2000 دج، دون أن يدري أنها أثرية، موضحا أنه يملك في محله 40 قطعة مشابهة لتلك التي ضبطت بحوزته تعود للعهد القديم. وأوضح المتهم أيضا أنه كان يشارك في عدة معارض وطنية ودولية بالتنسيق مع وزارة الثقافة بتلك القطع ولم يواجهه مشكل كهذا في حياته. وكشف تقرير الخبرة العلمية الذي تم إنجازه من قبل  المتحف الوطني أن الجرار محل الحجز مصنفة ضمن القطع الأثرية، في حين أن تقرير الخبرة الثالث أكد العكس، حيث ورد فيه أن القطع الأثرية غير مصنفة وبالتالي لا تدخل في إطار التراث المحمي وعليه  لا تقع تحت طائلة القانون.
الممثل القانوني لوزارة الثقافة التي تأسست كطرف مدني في قضية الحال، أكد أن تقرير الخبرة المنجز من طرفها لم يؤكد أنها تراثية والتمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة.
سامية.ح

رد رئــاسي” على تصريحــات الجنرال المتقاعـــد بن حديد!

بيان بوتفيلقة أنهى أسابيع من تسويقه الانقسام في المؤسسة العسكرية

المشاهدات : 1209

0

0

آخر تحديث : 18:47 | 2014-02-18
الكاتب : علي العڤون

الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

3

حمل بيان رئيس الجمهورية الذي صدر أمس أقوى الرسائل بخصوص المؤسسة العسكرية والدور الكبير الذي لعبته وتلعبه في البلاد، وهو ليس بالأمر المفاجئ خصوصا وأنها كانت محور الجدل و«الحرب الكلامية” التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وهو تصرف رأى فيه الرئيس غير لائق بحق هذه المؤسسة التي تعتبر من أكبر الضمانات على أمن واستقرار البلاد.
وإن كان الرئيس لم يسم المقصود بكلامه عن المسيئين للجيش الوطني الشعبي، إلا أنه كان واضحا الهدف منها وهو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد، فالأول وجه سهام تصريحاته الى جهاز المخابرات، ورئيسه الجنرال توفيق، أما الثاني فقد هاجم بشدة قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وخاصة الفريق أحمد قايد صالح.
وإن كان سعداني قد بدأ حملة تصريحاته المثيرة قبل أشهر، فإن الجنرال المتقاعد بن حديد ركب موجة “فوضى التصريحات” قبل أسابيع قليلة، عندما قرر الخروج الى الضوء بصورة مفاجئة ليهاجم الفريق أحمد قايد صالح بشدة، متنقلا بين المنابر الإعلامية المختلفة، حيث فرض حضوره الدائم في وسائل الإعلام مسوقا فكرة الصراع بين فريقين في المؤسسة العسكرية، معطيا سيناريوهات لم تكن مدعمة بأية اثباتات.
ويرى مراقبون أنه بصدور بيان الرئيس بوتفليقة يوم أمس بمناسبة يوم الشهيد، الذي أكد على اللحمة الكبيرة التي توحد المؤسسة العسكرية، بقيادة أركانها وجهاز المخابرات والتي تعمل كلها في سبيل المصلحة العليا للوطن، تطوى المرحلة التي عرفت فيها البلاد تصريحات مثيرة وذات التأثيرات السلبية على استقرار البلاد وسير مؤسساتها، تكون اداعات الجنرال المتقاعد بوجود صراعات في دواليب مؤسسات الدولة وخاصة في الجيش الوطني الشعبي  قد فقدت صلاحتها بصورة نهائية. ويعتبرون حتى اللغة التي استعملها الرئيس كانت على مسافة واحدة بين جميع المؤسسات، فلم يفرق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع بين جهاز المخابرات وقيادة الأركان، بل استعمل مصطلحا جامعا وهو”المؤسسة العسكرية” في كل البيان الذي وضع فيه النقاط على الحروف وأكد على قدسية هذه المؤسسة ودورها الكبير في خدمة أمن واستقرار البلاد وليس الدخول في صراعات ونزاعات جانبية.
وبهذا الرد الحازم والواضح من رئيس الجمهورية بعد أسابيع من “التصريحات النارية” التي طالت المؤسسة العسكرية سيكون على من تخول له نفسه المساس بوحدتها أن يراجع نفسه قبل الإقدام على تصريح لا تحسب عواقبه السياسية والأخلاقية مهما كانت مغريات حرية التعبير.

Une délégation d’investisseurs internationaux se rend chez François hollande

Issad Rebrab reçu à l’Élysée

Par : Yacine S

Le patron de Cevital, Issad Rebrab, a fait partie, hier, des 34 investisseurs internationaux reçus par le chef de l’État français. Il est le seul homme d’affaires africain parmi les invités de l’Élysée.
Il était aux côtés des grands noms de l'économie mondiale. Dans les salons de l’Élysée, le patron de Cevital, Issad Rebrab, se trouvait, hier, avec ceux de Volvo, Bosch, Siemens, Samsung, Intel, Nestlé, Général Electric. Mais aussi avec des responsables de fonds koweïtien, qatari et chinois ou d’entreprises de pays émergents. Ils étaient les invités du président François Hollande qui veut attirer les investisseurs étrangers vers son pays qui renoue péniblement avec la croissance. Depuis plus d'un an, le nom de M. Rebrab est devenu familier des milieux d’affaires français, reçu à plusieurs reprises par le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll.
Après avoir renoncé à reprendre le volailler breton Doux, l'un des leaders mondiaux dans le domaine, il a réussi une opération avec le fabricant de menuiseries PVC Oxxo, qui emploie 420 salariés en Saône-et-Loire. Avec cette reprise obtenue à la barre du tribunal de commerce de Mâcon, Cevital signait sa première implantation industrielle en Europe. Le groupe est en lice pour la reprise du groupe Fagor Brandt qui doit se décider à la fin du mois.
Le tribunal de commerce de Nanterre a reporté au 27 février prochain l’examen des offres de reprise des sociétés françaises du groupe Fagor Brandt en redressement judiciaire.
“Ce délai est destiné à permettre aux candidats à la reprise, Cevital et Variance Technologies (...), de compléter et améliorer leur projet de reprise.”
L’offre de reprise portée par le groupe algérien Cevital prévoit de conserver uniquement les usines de Vendôme et Orléans de Fagor Brandt, ainsi que le siège et les services après-vente, soit 1 200 des 1 800 salariés du groupe en France.
Celle plus partielle de l'entreprise de plasturgie Variance Technologies concerne les sites vendéens (La Roche-sur-Yon, Aizenay). Elle porte sur 207 emplois sur 440. L’invitation faite par le chef de l'État français à une réunion du Conseil stratégique sur l'attractivité témoigne de la confiance dont il jouit en France. François Hollande a assuré que la France n’avait pas peur des investissements étrangers, devant des patrons de grands groupes internationaux conviés à l’Élysée pour les convaincre de l’attractivité économique de son pays. “Nous n'avons pas peur des capitaux qui viennent s'investir en France, nous ne voulons pas nous protéger”, a souligné le président socialiste en conclusion d’“un Conseil stratégique de l’attractivité” réunissant une trentaine d'industriels et d'hommes d'affaires. Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, a vanté, pour sa part, les efforts du gouvernement en faveur de la compétitivité de l’économie française. “Nous avons réduit les cotisations pesant sur le travail que paient les entreprises pour les aider à restaurer leurs marges, pour embaucher et pour investir”, a-t-il fait valoir.
Au total, les 34 entreprises reçues hier pèsent 850 milliards d’euros de chiffre d'affaires cumulé et 100 000 emplois en France.
Leurs attentes sont nombreuses, en particulier en matière de fiscalité, alors qu’une taxe à 75% sur les entreprises accordant des rémunérations annuelles supérieures à un million d’euros a fait figure d’épouvantail et que l'impôt sur les sociétés pourrait atteindre cette année un taux record en Europe (38%).
Pour l’heure, selon le cabinet Ernst and Young, la France émet “des signaux défensifs, voire répulsifs, qui préoccupent entrepreneurs et décideurs”, quand l'Allemagne et le Royaume-Uni, au contraire, sont “mieux ancrés dans la mondialisation, jugés plus flexibles et plus compétitifs”.
Dans un appel publié le 19 décembre par le quotidien économique Les Échos, plus de 50 dirigeants de filiales étrangères installées en France (Coca-Cola, GE, Siemens, HP, Adecco...) avaient fait part de leurs difficultés croissantes à convaincre leur maison mère d’investir en France. Selon la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced), les investissements directs étrangers se sont effondrés de 77% en France l’an dernier, alors qu'ils ont quintuplé en Allemagne. Ces chiffres, encore provisoires, peuvent faire l’objet “d'importantes corrections”, relativise-t-on, toutefois, à l'Élysée. Pour François Hollande, qui ne cesse de vanter les mérites du “site France” lors de ses déplacements à l’étranger, “le premier défi est de faire venir davantage d'investissements des pays émergents”.

Y. S./AFP

#13 aggur 18-02-2014 16:01

Mr. Rebrab, est avant tout un importateur de sucre et d´ölégineux avant d´être un industriel. Il a donc surtout importé de la marchandise brute pour la conditionner et cela avec les deniers publics que l´on obtient que si on est bien introduit dans le systéme algérien.
Ceci étan sit la parenthése férmée, une question pertinente mêrite d´être posée au sieur Rebrab: Pourqoui vous n´investissez pas en KABYLIE qui est pourtant vôtre terre natale et oú le chomage des jeunes fait rage et oú l´état algérien s´est désengagé depuis qu´il a assassiné 126 jeunes kabyles qui ont revendiqué la libétré et la démocratie.????????
Sachant que vous aurez écho de cet écrit, vu votre proximité avec LIBÉRTÉ, j ´attends patiement des éclaircissement s sur ce que vous compter faire pour la KABYLIE avant tout dans les prochains mois et / années.
Thank you Mrs . Rebrab.

 

 

#12 galou 18-02-2014 14:36

avec certaines personnes, ont ne sait jamais sur quel pied il faut danser.

 

 

#11 Rezouali 18-02-2014 14:28

Monsieur Issad Rabrab est un algérien comme on aime il est une fierté pour l’Algérie,un investisseur et non pas un rentier (il n'est pas un ''beggar'') il s''est construit pierre après pierre.
Continuez cher Monsieur l’Algérie est fier de vous et a besoin d'hommes et de femmes de votre trempe.N'en déplaise aux mesquins petits jaloux!!!

 

 

#10 adelil 18-02-2014 14:18

C'est un rare sujet de satisfaction, et nous pouvons être fières de Mr REBRAB qui porte haut les couleurs de l'Algérie.

 

 

#9 ceh 18-02-2014 13:41

Un vrai capitaine d 'industrie , Mr Rebrab c 'est la fierté de l' Algerie .

 

 

#8 moi 18-02-2014 12:54

Cest un gand ce mec- simposer en france . Faut le faire les amis. Moi' j sui fier d lui

 

 

#7 fenneck 18-02-2014 12:40

Un jour viendra et on aura un autre problème sur le dos surtout quand on investi en France et que le patron est un algérien , je sais une chose avec les syndicats qui sont actif sur le terrain je pense que personne ne pourra s'adapter avec ce genre d'organisations .

 

 

#6 Ben. 18-02-2014 11:42

Tant que le dieu de l’Algérie est derrière , toutes les portes seront ouvertes !

 

 

#5 lecorbo 18-02-2014 11:37

Voilà un digne fils de l'Algérie dont tout le pays doit ètre fier ! Vivement des hommes utiles comme Rebrab qui apportent quelque chose au pays Mais malheureusement au sommet les médiocres ont pris le pouvoir

 

 

#4 NOUR EL-ANOUAR 18-02-2014 11:23

YSSAD REBRAB ARCHI-MILLIARDA IRE DANS UN PAYS QUI COMPTABILISE PLUS DE 25 000 000 DE PAUVRES.....

 

#3 ALI 18-02-2014 11:05

Il investi l'argent qu'il a sorti éligalement d'algerie. Le prochain investisseur en france sera bejaoui suivi de khlil.

 

 

#2 boulet 18-02-2014 11:03

Vive l'Algerie du travail,de la compétence,de l'ambition par le mérite.

 

 

#1 bouras 18-02-2014 10:40

Quant je vois le président Hollande ou la chancelière Merkel courir dans dans tous les sens pour leur économie, moi je pense à notre président qui attend toujours, comme d’habitude si un oiseau passe notre ciel pour recevoir un message de flatterie et il le diffuse à la télévision. C'est comme la cigale et la fourmis.

 

 

 

عجوز مضطربة نفسيا تحاول إحراق منزلها بشارع الأمير عبد القادر
‎هلع وسط الجيران وشلل بمسار الترامواي

> ‎محمد.قولال

19-02-2014

‎      أقدمت ظهيرة أمس عجوز في عقدها السادس على إضرام النار بمنزلها الكائن بشارع الأمير عبد القادر بالقرب من فندق رويال باستعمال أربع قارورات غاز البوتان من الحجم الصغير
‎   الحادث لم يخلف لحسن الحظ اي ضحايا بإستثناء تعرض السيدة التي يقال أنها مضطربة نفسيا الى حروق بسيطة إستدعت إسعافها في المكان نفسه ،وحسب مشهود عيان فإن  مصالح  الحماية المدنية تنقلت فور إخطارها من قبل الجيران الى منزل العجوز واستطاعت احتواء الوضع في ظرف أقل من 25 دقيقة  من خلال إطفاء ألسنة النيران التي أتت على كامل  أثاث العجوز وإخراج قارورات الغاز من المنزل الواقع بالطابق الثالث المقابل لمقر بلدية وهران المؤقت بشارع الأمير عبد القادر
‎    وخلف هذا الحادث هلعا وذعرا وسط سكان العمارة  و أصحاب المحلات القريبة حيث غادر الجميع المبنى في انتظار انتهاء تدخل أعوان الحماية المدنية الذين حظروا مرفوقين بأربع ''4'' شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف ن ناهيك عن تجمع أعداد هائلة من المارة قرب موقع الحادث ومتابعة عمليات الإطفاء إلى حين مغادرة مصالح الحماية المدنية  المكان علما أن الحادثة شل حركة الترامواي حوالي ساعة من الزمن.   

شباب ميزابيون يحتجون أمام قصر الحكومة ويرفعون 11 مطلبا إلى سلال

الشروق أونلاين: م. هدنة

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2014/02/18 (آخر تحديث: 2014/02/18 على 14:21)

أحداث غرداية حركت الجزائر كلها

صورة: (ح. م)

24

أفاد بيان وقعه شباب ميزابي، تلقت "الشروق أونلاين" نسخة منه، أن "نخبة من الشباب الميزابي" سيقفون وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام قصر الحكومة، لرفع جملة من المطالب "العاجلة والملحة" إلى الوزير الأول ومن خلاله إلى الرأي العام الوطني.

وبعد أن وصف البيان ما حدث في غرداية بـ"أحداث شغب استثنائية"، قال إن الميزابيين أحصوا 14 "شهيدا" منذ أحداث ورقلة 1961 إلى اليوم "دون أن يسقط من الجانب الآخر أي قتيل"، وعبّر أصحاب البيان عن تأييدهم الحل الأمني الذي باشرته السلطات في غرداية لكنهم سجلوا أن هذا الحل "جزئي ومرحلي ما لم تتم معالجة تتم معالجة الأسباب من جذورها ".

وحرّر الشباب الميزابي المُحتج قائمة مطلبية من 11 بندا تمثلت في:

- إلقاء القبض على قتلة شهدائنا، وتطبيق حكم الإعدام على القتلة؛ فهو القصاص العادل. والتعجيل في إحالة المخرّبين والمحرضين على العدالة لتأخذ مجراها. وإطلاق سراح المعتقلين ظلما؛ الذين كانوا يدافعون عن ممتلكاتهم، أو الإسراع في إجراءات محاكمتهم، إيمانا منا ببراءتهم.

- تعويض المتضررين تعويضا كاملا، والتكفل التام بضحايا الأحداث إلى غاية عودتهم إلى الحياة العادية.

- التحقيق في الادعاءات التي تشير إلى التدخل الأجنبي في غرداية، والمناداة بالانفصال، التي برّرت للبعض القتل والتخريب، وتحريك الوضع وفق أجندات خبيثة، والانسياق الإعلامي اللا مسؤول لبعض وسائل الإعلام خلف تلك الادعاءات.

- تشريع نصوص قانونية تقضي بتجريم رمينا بتهمة الخوارج، وحماية خصوصيتنا الأمازيغية الإباضية.

- التعريف بالمذهب الإباضي وأعلامه الجزائريين في مناهج وزارتي التربية الوطنية، والتعليم العالي، وترسيخ ثقافة قبول الآخر والاحترام ضمن برامج عمل وزارتي الشؤون الدينية والثقافة.

- حماية مساجدنا وأوقافنا ومؤسساتنا العرفية؛ التي ظلت منبعا للوطنية والإسلام الوسطيّ، ولم تخرّج خائنا للثورة المجيدة، أو إرهابيا كفّر إخوانه الجزائريين واستباح دماءهم. والصرامة في حماية تراثنا ومعالمنا المصنفة كتراث إنساني عالمي.

- تدوين تاريخ المنطقة الثوري بشكل علميّ نزيه لمواجهة حملات التشكيك في وطنيّتنا، من خلال التعريف بشهدائنا ومجاهدينا وإسهامات مشايخنا في جهاد المحتل الفرنسي.

- معالجة آثار الثورة الزراعية التي نُفذت بمنطقتنا تنفيذا تعسفيّا، إذ لا تزال آثارها من أهم القنابل الموقوتة التي قد تشعل الأحداث مجددا.

- توفير أوعية عقارية وقطع أراضٍ بعدد كافٍ لحل أزمة السكن بجدية، مع مراعاة خصوصيات المنطقة. وتطبيق القانون على من يعطّل مشاريع التنمية، وخاصة في قطاع السكن. واستكمال عمليات مسح الأراضي لإنهاء النزاع حول ملكية الأراضي.

- المطالبة بحصتنا من المناصب العليا، ومراعاة التركيبة السكانية لغرداية في مناصب التوظيف وحصص السكن وحظوظ الاستثمار وغيرها.

- تسريع وتيرة التنمية في المنطقة بالاستفادة من عائدات المحروقات، ودعم مساعي القضاء على البطالة بتكثيف المشاريع، وتحفيز شباب المنطقة من خلال فتح فرص الاستثمار.

وذيّل أصحاب البيان مطالبهم بالقول إنهم يقدمون جملة المطالب هذه "إحساسا بالظلم المسلط علينا، والمؤامرات الخبيثة التي تحاك ضدنا، لجرّ جزائرنا إلى مستنقع اللاإستقرار، وتكالب الأعداء ضدّ سلامة وحدتنا الترابية. آملين أن نرى هذه المطالب واقعا يلمسه المواطن في أقرب الآجال".

تقرير وزارة الثقافة أكد أن التحف ليست أثرية

حرفي يعرض للبيع جرات بربرية يفوق عمرها الـ100 عام

2014.02.18

تمت أمام محكمة بئرمرادرايس محاكمة شاب يعمل كحرفي في الصناعة التقليدية توبع بجنحة بيع وإخفاء قطع أثرية تورط، بعدما ضبط بحوزته على 51 قطعة أثرية متمثلة في جرّات بربرية من مختلف الأحجام يفوق عمّرها 100 سنة معروضة للبيع بمحله التجاري بالعاصمة.
إجراءات المتابعة ضد المتهم الموقوف، بدأت حينما تم توقيفه بحاجز أمني ببن عكنون. وبعد إجراءات تفتيش روتيني لسيارته تم العثور بحوزته على 11 قطعة أثرية كان بصدد نقلها لزبونه، ليتم حجز القطع بعدما تم تحويله على محكمة الحال، أين أكد لقاضي التحقيق خلال استجوابه له أنه توارث الحرفة أبا عن جد، وكان يشتري تلك القطع العتيقة من عند العائلات القروية ليعيد بيعها بمبلغ 2000 دج، دون أن يدري أنها أثرية، موضحا أنه يملك في محله 40 قطعة مشابهة لتلك التي ضبطت بحوزته تعود للعهد القديم. وأوضح المتهم أيضا أنه كان يشارك في عدة معارض وطنية ودولية بالتنسيق مع وزارة الثقافة بتلك القطع ولم يواجهه مشكل كهذا في حياته. وكشف تقرير الخبرة العلمية الذي تم إنجازه من قبل  المتحف الوطني أن الجرار محل الحجز مصنفة ضمن القطع الأثرية، في حين أن تقرير الخبرة الثالث أكد العكس، حيث ورد فيه أن القطع الأثرية غير مصنفة وبالتالي لا تدخل في إطار التراث المحمي وعليه  لا تقع تحت طائلة القانون.
الممثل القانوني لوزارة الثقافة التي تأسست كطرف مدني في قضية الحال، أكد أن تقرير الخبرة المنجز من طرفها لم يؤكد أنها تراثية والتمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة.
سامية.ح

Ils soutiennent activer dans la légalité: Les pharmaciens se défendent

par Abdelkrim Zerzouri

La détérioration des rapports entre les pharmaciens et la direction du commerce de Constantine va de mal en pis. «Désormais, il ne sera plus permis aux contrôleurs de la direction du commerce de franchir le pas des officines pharmaceutiques», ont indiqué, hier, des membres du bureau du Snapo de la wilaya de Constantine lors d'une conférence tenue à l'hôtel Hocine (Ali Mendjeli). Une conférence de presse organisée, selon le président du bureau de wilaya du Snapo, M. Issam Boulakhrasse, «pour mettre un terme à l'acharnement étalé contre les pharmaciens et remettre les choses à leur place après la polémique née à la suite d'un dépôt de plainte par la direction du commerce contre 39 pharmaciens» chez qui les contrôleurs de cette dernière direction ont découvert des produits parapharmaceutiques (Solyne et Omnivit), mis en vente alors qu'ils contenaient du cyclamate, dont l'interdiction en Algérie est effective depuis l'année 2012. «On a le droit de vendre trois types de produits à l'intérieur d'une pharmacie, à savoir le médicament, le parapharmaceutique (ndlr, dont les compléments alimentaires) et le cosmétique. «Les compléments alimentaires étant classés parmi les produits parapharmaceutiques, où figure les vitamines, se trouvent sous l'égide du ministère du Commerce et sont de ce fait soumis à un certificat de libre vente (CLV) délivré par le ministère du Commerce. Donc, ces deux produits ont été introduits dans le pays en toute légalité et avec l'approbation du ministère du Commerce. Comment alors les contrôleurs de la direction viennent-ils constituer des dossiers à l'encontre des pharmaciens sous le grief de mise en vente de produits contenant du cyclamate alors même que c'est leur tutelle qui a accordé le CLV afférant ?», s'exclame avec indignation un membre du bureau du Snapo. Pour le président du bureau de wilaya du Snapo, M. Issam Boulakhrasse, toute la démarche de la direction du commerce est aberrante et illégale, car seul l'inspecteur pharmacien de la direction de la santé (DSP) est qualifié pour cette tâche. «Nous avons en notre possession des décisions de justice qui prononcent clairement l'incompétence de la direction du commerce pour effectuer des opérations de contrôle dans les pharmacies», soutient un autre membre du Snapo, M. Raouf Aïb, non sans exhiber la décision de justice en question rendue par le tribunal de Skikda, ainsi que les décrets exécutifs qui régissent ce genre d'actions, exclusivement dévolues aux contrôleurs de la DSP. Ce dernier, à l'instar de tous les membres du bureau du Snapo, clament haut et fort «qu'ils ne se débinent pas face aux contrôleurs à proprement parler, car les opérations de contrôle déclenchées par les inspecteurs de la DSP sont toujours les bienvenues, nous travaillons dans la clarté et il serait malvenu pour quiconque de venir aujourd'hui nous accuser gratuitement et gravement de mettre la vie des citoyens en danger, en procédant à la vente de produits cancérigènes», tient-on à souligner. Plus explicites, les membres du bureau du Snapo indiquent que les factures de «traçabilité» de ces produits prouvent qu'ils ont été achetés en toute légalité auprès des grossistes du médicament, qui eux-mêmes les ont achetés auprès de laboratoires étrangers. «Où se situe, donc, la faute du pharmacien ?», s'interroge-t-on, ajoutant dans ce contexte que c'est le ministère du Commerce qui a autorisé les laboratoires étrangers à écouler les deux produits incriminés dans un délai de trois mois, sans leur exiger de les retirer du marché dans l'immédiat. Ajoutant dans ce sillage que «dans la pratique, et lorsqu'on veut retirer un produit de la vente au niveau des officines pharmaceutiques, c'est le ministère de la Santé qui saisit ses directions locales et ces dernières répercutent l'information aux pharmaciens. Et ces derniers ne lésinent jamais pour appliquer les directives à la lettre». «Il s'agit d'un malentendu qu'on aurait souhaité régler sous une autre forme, sans envenimer l'atmosphère, mais puisque les choses en sont arrivées à ce point, nous n'allons pas nous taire pour faire valoir nos droits», a conclu le président du bureau du Snapo, M. Issam Boulakhrasse. 

Régions Est Constantine

 

Cité 1er novembre à Hamma Bouziane

Des familles dans des bâtisses en amiante depuis 1982

le 18.02.14 | 10h00 Réagissez

Imprimer Envoyer à un ami Flux RSS Partager

La situation est des plus critiques, surtout que de nombreux cas d’allergie chronique ont été recensés parmi les résidents.

Des dizaines d’habitants de la cité du 1er Novembre à Hamma Bouziane souffrent d’une forte allergie, qui a pris les allures d’une maladie chronique pour nombreux d’entre eux. Cette dernière est la conséquence des effets directs de l’amiante, principale matière utilisée dans la construction des ces bâtisses remontant à 1982. «Cette matière a été intégrée il y a bien longtemps dans la composition de plusieurs matériaux notamment pour la construction; mais elle a abouti à une interdiction totale en 1997 dans les autres pays à cause de son caractère cancérigène, mais ici il existe encore des maisons bâties avec cette matière ; nous demandons où est sont passés les services de contrôle de la construction et ceux de la direction de la santé?», nous a déclaré l’un des habitants.
Un autre nous dira: «ma fille est atteinte d’une allergique chronique à cause de la poussière dégagée par les fibres de l’amiante ; même le médecin nous a conseillé de changer le domicile, car le traitement n’aura aucun effet, étant donnée que nous inhalons cette poussière ». Selon ces pauvres habitants, ces lésions surviennent après une longue exposition à l’amiante et c’est à partir de 15 ans que les effets négatifs commencent à apparaître. Cette situation dure depuis déjà 30 ans, alors que le nombre de cas atteints d’allergie ne cesse d’augmenter, face au silence des autorités qui ne semblent guère préoccupés par la détresse de ces habitants, surtout qu’aucune solution n’a été envisagée malgré leurs multiples appels de détresse. Pourtant, les dangers de l’exposition a l’amiante ne sont plus un secret, notamment pour les enfants.
«En plus des allergies et des risques d’atteinte du cancer, les sujets exposés à cette matière sont capables d’être victimes d’insuffisances respiratoires qui peuvent souvent être mortelles», indique un père de famille. Pour les habitants de la cité du 1er Novembre de Hamma Bouziane, seul un relogement vers d’autres lieux est capable de les soulager d’un calvaire qui a duré trente ans.                               

Yousra Salem

 

 اجتماع الأسبوع الماضي كان للتحضير لفرق أمن الملاعب توصيات بأخلقة المدرجات وتنديد بلغة العنف في الإعلام في منتدى الشرطة لكرة القدم

أوصى الفاعلون في كرة القدم من مدربي الفرق الرياضية الثلاثة بولاية قسنطينة ومدراء الهياكل والملاعب الرياضية إلى جانب مدير الأمن الولائي وممثل عن مديرية الشباب والرياضة بأخلقة المدرجات والارتقاء بالروح الرياضية لدى المناصرين. حيث أشاد مدير الأمن الولائي بقسنطينة بالروح الرياضية لدى أنصار فرق كرة القدم الثلاث بالولاية من فريق مولودية قسنطينة، جمعية الخروب، ونادي شباب قسنطينة، مستشهدا في سياق حديثه عن جعل الملعب فرصة للفرجة والترفيه كغيره من مؤسسات الترفيه الأخرى كالمسرح، أشاد بانعدام وخلو الملاعب من حوادث العنف أثناء أو بعد المباريات خلال سنتين ونصف، غير حادثة واحدة منفردة من أنصار شباب قسنطينة أدت إلى تخريب بعض تجهيزات ملعب الشهيد حملاوي وإذاعة قسنطينة، وهو الأمر –يقول مدير الأمن الولائي- الذي جاء من أجله تنظيم منتدى الشرطة مع الأنصار لأول مرة في قسنطينة بعد منتديين نظمتهما مصالح الأمن الولائي السنة الماضية مع الفاعلين في رياضة كرة القدم والتي تمخض عنها وفقا للمقاربة الجديدة المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني اجتماع الأسبوع المنصرم مع جميع المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم رؤساء الأندية القسنطينية للتحضير لعملية تشكيل فرق أمن الملاعب المختصين في تأطيرها لإحلالها بدل الشرطة ورجال الأمن التي يوكل لها مهمة تأمين محيط الملعب الخارجي والتدخل فقط في حالات الضرورة والفوضى، هذا وقد دعا رؤساء الأندية لفرق كرة القدم الثلاثة بقسنطينة إلى أخلقة المدرجات الرياضية ومحاربة العنف داخل الملاعب، بتشجيع ذهاب الآباء رفقة أبنائهم وزرع ثقافة الاحترام، تجدر الإشارة إلى أن المتدخلين في المنتدى الذي تم تنظيمه أمس بنادي الشرطة والذي أعقبه تكريم مناصرين من كل فريق من الفرق الثلاثة إلى جانب بعض الوجوه الرياضية، نددوا بالمصطلحات التي تتداولها الصحافة والتي تعزز من تنامي العنف أوساط المناصرين وتستفز إشعال مشاعر الغضب لديهم. محمود بن نعمون

Les architectes accusent

par A. Mallem

Les projets structurants retenus par les autorités locales et centrales pour préparer l'évènement «Constantine, capitale de la culture arabe 2015» ont été, hier, la cible des critiques des architectes locaux affiliés au Conseil de l'ordre des architectes de la wilaya de Constantine (CLOA), et cela à travers la conférence de presse qu'ils ont tenue au complexe El-Mizania de la cité Boussouf.

Ainsi, d'après le secrétaire général du CLOA, M. Driss Ramdane, ces projets «ont été conçus dans la précipitation et lancés sans aucun plan ni aucune logique urbanistique, seulement dans l'urgence d'être au rendez-vous de l'événement. Normalement, chaque projet aurait dû passer par un jury pluridisciplinaire où les avis et les indications données par les architectes et les urbanistes doivent être pris en compte et dominer». Et de citer l'exemple du pôle culturel qui devrait se faire à proximité de l'aéroport international Mohamed Boudiaf, «mais qui n'a de pôle que le nom parce qu'il se résume à une salle d'exposition», dira-t-il.

Ensuite, il a axé ses critiques sur le projet du musée des arts qui a été choisi «dans un endroit, Bab-El-Kantara, qui est une zone surchargée où l'on a été obligé de démolir pour installer le projet alors qu'on connaît tous les problèmes de l'accessibilité et de la circulation».

Et il a conclu en relevant que «ce sont-là des choix qui ont été imposés par le fait du prince, en l'occurrence c'est Mme la Ministre de la Culture qui a décidé du lieu d'implantation de ce projet dans un site qui défie toute logique urbanistique. En Algérie, on sait pertinemment que le domaine est réglementé par le PDAU qui organise l'implantation des équipements». Prenant la parole, l'architecte Wissem Meziane a évoqué le cas de ce qu'elle a désigné par «la grande catastrophe» de l'hôtel Mariotte, actuellement en construction au quartier de Djenane Ezzitoune. «On a choisi un terrain qui donne sur un bidonville, comme perspective panoramique, et son accès empiète sur la ligne du tramway. Et on imagine quand il y aura des visites présidentielles, on sera obligé d'arrêter la marche du tramway, de fermer l'accès à l'université et de paralyser tout l'axe structurant, uniquement pour ouvrir l'accès à l'hôtel. Et cela parce qu'on n'a pas réfléchi !». Selon le conférencier, le site est mal choisi pour édifier un hôtel. «D'un point de vue strictement artistique et architecturale, considère Meziane, il a été placé à proximité de l'œuvre monumentale réalisée par Oscar Niemer pour l'université et Kenzo Tanguy, deux sommités de l'architecture mondiale. Et aussi, face à un monument historique, vestige de l'art romain. Et dans cette zone, on met une inconnue architecturale représentée par un mastodonte de béton difforme qui n'est qu'une pâle copie d'un hôtel à Tlemcen». «C'est cette culture dont on veut faire de la ville de Benbadis la capitale ?», a-t-elle demandé. Par la suite, les conférenciers ont été unanimes à dénoncer «les irrégularités graves commises par les maîtres d'ouvrage des projets, soit l'administration, en empiétant sur la réglementation en vigueur. Parlant du non-respect des honoraires des architectes, ils diront que lorsqu'il s'agit d'un architecte local, les honoraires sont fixés à un taux très bas, 2 à 3% (les honoraires sont définis par un arrêté interministériel).

Par contre, nous avons constaté dans les projets qui sont actuellement en cours et donnés à des étrangers, comme le cas de l'aménagement du site du quartier du Bardo, les honoraires appliqués aux architectes étrangers sont supérieurs à 10%. C'est également le cas pour le palais et le centre des expositions de Zouaghi qui vont être réalisés par le ministère de la Culture. Là, les honoraires accordés à l'architecte algérien, censé être en partenariat avec des étrangers (espagnols), sont supérieurs à 15%. Alors, on ne comprend pas pourquoi il y a ces irrégularités flagrantes». Un autre architecte, M. Amireche, a critiqué le plan de circulation irréfléchi mis en place par les autorités locales et sa collègue Lamia Djerradi a posé la question de la marginalisation de l'architecte algérien qui sert uniquement d'alibi dans les discours politiques et les slogans. «Le ministre du Logement nous a promis un programme pour nous uniquement. Mais il n'y a rien de concret, et on attend». Et de conclure par un proverbe: «La fête est chez nous, dans notre maison, mais nous nous contentons de humer l'odeur du festin». 

 

Des stadiers bientôt formés par la police

par A. M.

Une société de gardiennage sera créée par le CSC et la sûreté de wilaya de Constantine s'engage à prendre en charge la formation des stadiers, un corps d'auxiliaires qui seront chargés de l'organisation et la canalisation des supporters dans les stades.

Aussi, des comités de quartiers de supporters pour encadrer ces derniers et un forum des supporters qui se tiendra périodiquement et qui servira de tribune d'expression et d'échanges entre eux et les autorités sportives et sécuritaires de la wilaya sont les décisions prises dans l'après-midi du lundi à l'occasion de l'organisation de la première édition du «Forum des supporters» par la sûreté de wilaya de Constantine. A l'occasion, les problèmes de la sécurité dans les arènes sportives, d'une façon générale, la lutte contre le phénomène de la violence dans les stades de football, en particulier, et son corollaire qui consiste à inculquer progressivement la culture de la sportivité chez tous les acteurs participant à l'organisation des spectacles sportifs, ont été les thèmes soumis au débat et discutés au sein de cette nouvelle tribune. L'évènement s'est déroulé au cercle de la police du quartier de Coudiat et le chef de la sûreté de wilaya s'est engagé à contribuer fortement aux actions qui seront déterminées d'un commun accord avec les partenaires, tout en proclamant l'intention de sa direction à prendre en charge la formation des stadiers. Et c'est ainsi que dans la foulée, le représentant du CSC, le Dr Yacine Fersadou, a annoncé la création par la société sportive qui gère son club, d'une société de gardiennage pour la prise en charge des questions organisationnelles et sécuritaires des compétitions sportives se déroulant au niveau du stade Hamlaoui. Au cours du forum qui a vu la présence de représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya, des présidents de club de football (CSC, MOC et ASK) ainsi que des représentants des supporters de ces clubs, mais en l'absence de représentants des joueurs, le chef de la sûreté de wilaya est intervenu pour parler du fair-play et de la sportivité, de la lutte à mener contre la violence dans les stades et il s'est appuyé, pour cela, sur plusieurs exemples dans le monde tout en ne manquant pas de rendre hommage aux supporters constantinois, notamment ceux du CSC, qui ont obtenu la saison dernière le trophée du fair-play décerné par la Direction générale de la sûreté nationale. A son tour, le chef de service de la sécurité publique a expliqué le rôle de la police dans la couverture sécuritaire des matchs de football et l'élaboration des plans sécuritaires visant à assurer les meilleures conditions au déroulement des compétitions. 

مناصرة: سعداني المعني المباشر

أحمد عظيمي: "الرسالة توحي أن بوتفليقة لن يترشح وحمروش سيعلنها"

عبد السلام سكية / لطيفة بلحاج

كلمات دلالية: رئاسيات 2014

2014/02/18 (آخر تحديث: 2014/02/18 على 21:14)

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

صورة: (ح.م)

بن خلاف: بوتفليقة تحدث ردا على حمروش

يونسي: يجب كشف من ورّط الجيش في الصراع السياسي

6

رأى عبد المجيد مناصرة، بأن عمار سعداني هو المعني الأساسي برسالة الرئيس، لأنه هو من انتقد جهاز الاستخبارات، وقال لخضر بن خلاف، بأن بوتفليقة تحدث بعد أن خرج حمروش من صمته بدفع من محيطه، في حين طالب جهيد يونسي، بالكشف عن الطرف الذي زجّ بالمؤسسة العسكرية إلى الصراع السياسي، وأوصل البلاد إلى هذا الحضيض.

قال العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بأن رسالة الرئيس، ليست سوى رد فعل على خروج رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، عن صمته وتقديم نفسه كبديل للنظام، من خلال ورقة الطريق التي تضمنتها رسالته، معتقدا بأن محيط الرئيس الذي يصر على دفعه للترشح لعهدة رئاسية رابعة، هو نفسه الذي دفع به إلى إصدار الرسالة، مما يفسر عدم تناسب محتواها مع طبيعة المناسبة، التي هي إحياء ذكرى الشهيد، مؤكدا بأن الرئيس سيعلن ترشحه وسيشارك في الانتخابات وسينجح فيها.

ويعتبر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، بأن الرسالة الأولى التي أصدرها الرئيس بعد تحطم الطائرة العسكرية رغم وضوحها، بقي فيها جزء من الغموض، وهو ما سمح بالتوظيف المزدوج لها، وكأنها كانت تتكلم عن المجهول، لذا فإن كل طرف وظّفها ضد الطرف الآخر فتم استغلال الفرصة، غير أن الرسالة الثانية جعلت الأمور أكثر وضوحا، بعد أن أكد الرئيس بأن جهاز الأمن هو جزء من الجيش، وبالتالي فهو ردّ على من تهجم عليه، معتقدا بأن الأمين العام للأفلان عمار سعداني، دون أن يذكره بالاسم، هو أكثر واحد مقصود من كلام الرئيس، لأنه هو من تحدث، ولا يعتبر مناصرة أن الرسالة الأخيرة للرئيس كافية لتوضيح كل نقاط الظل، ما دام لم يعلن بعد عن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو مطلوب منه أن يعلن عن ترشحه من عدمه بحكم دوره المفصلي في هذه الاستحقاقات، حتى لا تبقى الساحة السياسية حبيسة الإرباكات.

ويعتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، بأن رسالة الرئيس جاءت في ظل تسارع كبير في الأحداث، فكل يوم يأتي بالجديد، وكأن بعد تصريح سعداني، سقطت كل أوراق اللعبة، فتلتها ردود فعل الطبقة السياسية والإعلامية الرافضة لما قاله، ثم رد فعل الثلاثي بن يلس وعلي يحيى عبد النور وطالب الإبراهيمي، وتصريح الجنرال بن حديد، ثم رسالة الرئيس بعد سقوط الطائرة العسكرية، في حين أن المسألة واحدة وهي نفي موضع الصراع داخل المؤسسة العسكرية، وهي أعلى هرم في السلطة، وكون الرئيس بقي يدور في نفس الموضوع، فكأنه جاء ينفي ليثبت بطريقة واضحة وجود هذا الصراع، من خلال التحذيرات التي أطلقها اتجاه الجهات التي تورطت في هذا الموضوع، وأكد أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية، لكن الرئيس لم يجب عن سؤال من ورّط الجيش في سوق الصراع السياسي، والغريب ـ وفق جهيد يونسي ـ أن من تورط في المسألة هو محيط الرئيس، وهذه هي المفارقة العجيبة.

الضابط السابق والأكاديمي أحمد عظيمي لـ"الشروق":

"الرسالة توحي أن بوتفليقة لن يترشح للرابعة وحمروش سيعلنها في أيام"

توقع الأكاديمي والضابط السابق في الجيش، أحمد عظيمي، عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، من خلال إيحاءات الرسالة التي بعثها أمس، نفى فيها وجود صراع بين مؤسستي الرئاسة والمخابرات، وبحسب توقعات المتحدث سيعلن مولود حمروش، ترشحه في أجل أقصاه أسبوع.

وقال العقيد المتقاعد أحمد عظيمي، أن العبارات التي ضمّنها الرئيس بوتفليقة، رسالته كمناقشة "الوضع العام بالبلاد بهدوء"، هي إيحاءات منه إلى عدم الترشح لعهدة رابعة، ولا ينفي وجود مقاربة بين رسالتي بوتفليقة وحمروش"، ويكشف بخصوص هذا الأخير، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع ــ مصادر تتحدث عن يوم الخميس ــ أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، ويقول بشأنه كذلك: "حمروش لا يتكلم من فراغ، يسمع الكثير ويقول القليل وما قاله يتقارب مع رسالة بوتفليقة، بخصوص حماية المؤسسات".

وعن قراءته لرسالة بوتفليقة، أكد أنها أعادت الأمور إلى نصابها بنفي الرئيس، وجود صراع بينه وبين المخابرات، يؤكد أن الرسالة جاءت "متأخرة"، والخطوة الواجب اتخاذها حاليا عقاب المتسبب في خلق البلبلة. وعن سكوت الطبقة السياسية والعسكريين المتقاعدين، عن تصريحات الجنرال حسين بن حديد، في حق قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، مقارنة بما حصل مع تصريحات سعداني، ضد الجنرال توفيق، يقول عظيمي "تصريحات الجنرال بن حديد كانت كرد فعل، وفي حالة غضب".

مقال «آخر ساعة» حول مقبرة ‘‘الشواوطة‘‘ يحرّك سكان الطاهير

18.02.2014

 

لم يمر المقال الذي نشرته «آخر ساعة» بشأن إقدام عدد من العائلات على مهاجمة بعض الأراضي التابعة لمقبرة «الشواوطة» بمدينة الطاهير (ولاية جيجل) ومحاولة اقتسامها فيما بينهم دون أن يثير غيرة أبناء المناطق القريبة من هذه المقبرة وبالتحديد غيرة سكان منطقة أولاد سويسي الذين أقدم العشرات منهم على التنقل الى المقبرة وتوقيف كل أعمال السلب التي تتعرض لها هذه الأخيرة واصفين ماجاء في مقال «آخر ساعة» بوصمة العار التي يجب وضع حد لها بأية طريقة ، ولم يتوان بعض ممن شاركوا في هذه الوقفة في توجيه تحية كبيرة «لـ آخر ساعة» بدعوى أنها هي من كشفت عن هذه الفضيحة وأن الجريدة تبقى وفية لخطها المتمثل في الدفاع عن حقوق المستضعفين وإيصال كلمتهم لأهل الحل والربط بكل شبر من عاصمة الكورنيش .

Projets de Constantine capitale de la culture arabe

Résiliation de contrat avec une entreprise espagnole

le 15.02.14 | 10h00 4 réactions

zoom | © Photo: El watan

Imprimer Envoyer à un ami Flux RSS Partager

Après le problème de la salle Zénith de Zouaghi, confiée aux Chinois du CSCEC, et réglé après un véritable coup de force de Khalida Toumi, voilà qu’un autre couac est venu fausser les prévisions.

Désormais, les couacs et les mauvaises surprises se multiplient sur les chantiers des projets retenus pour la manifestation de la culture arabe de 2015. Jeudi dernier et à l’occasion d’une visite d’inspection effectuée sur les lieux des projets par Hocine Ouadah, wali de Constantine, l’on saura auprès de Leulmi Betayeb, Dlep de la wilaya, que la partie espagnole du groupement mixte Algéro-espagnol, désigné pour réaliser les travaux d’aménagement du Palais de la culture Malek Haddad, a manqué à ces engagements.
Ce retrait «injustifié» du coté espagnol, et dont les raisons n’ont pas été précisées par les autorités de la wilaya, survient après plusieurs mises en demeures adressées par la Dlep aux Espagnols depuis le mois de novembre dernier. Pour faire face à cette résiliation qui ne dit pas son nom et qui risque d’entraver la réception de ce projet, la wali a donné instruction pour faire appel à des microentreprises créées dans le cadre du dispositif l’Ansej, pour l’achèvement des travaux. Il a suggéré, en outre, le renforcement du personnel affecté sur chantier, de façon à former trois équipes assurant la continuité des travaux durant les 24 heures. Le wali a consacré cette sortie à plusieurs projets en cours de réalisation, dont celui de la bibliothèque urbaine de l’avenue les Frères Zaâmouche pour un montant de 50 milliards de dinars.
Les travaux de cette dernière n’ont pas été lancés en raison de problèmes liés à la propriété du terrain. Quant aux nouveaux projets inscrits dans le même cadre,  à l’exemple de la grande salle de spectacles Zénith se trouvant à Zouaghi, les travaux ont atteint un taux d’avancement de  40 %, consommant déjà 70 milliards de centimes, en attendant une éventuelle rallonge du budget. Le chantier de réalisation d’un Palais des expositions situé à quelques encablures du Zénith, vient d’être installé. Ce projet, confié aux Espagnols, sera entamé dans un délai de 15 jours, selon le Dlep.                          

O.-S.Merrouche 

 

 سطيف حدث هذا داخل المسجد المركزي لعين الكبيرة استغلا تأديته للصلاة ليستوليا على أكثر من 4 ملايين من سترته

نجحت الضبطية القضائية بأمن دائرة عين الكبيرة من توقيف شخصان يبلغان من العمر 35 سنة و26 سنة قدما من إحدى الولايات المجاورة أقدما على الدخول إلى المسجد المركزي لعين الكبيرة وبداخل بيت الوضوء استوليا على مبلغ مالي قدره 46000 دج ملك لأحد المصلين. القضية سجلت بتاريخ 12-02-2014 وبالتحديد وقت صلاة الظهر حين دخل احد المواطنين إلى بيت الوضوء بمسجد وسط مدينة عين الكبيرة من اجل تأدية فريضة الصلاة فقام بوضع سترته على المكان المخصص لها لينتهز شخصان الفرصة و يقومان بسلب منه مبلغ مالي و من ثم الخروج مسرعان دون ان انتظار وقت الصلاة وهو مادعى إلى الشك في أمرهما ولما تفقد السترة اكتشف انه تعرض إلى فعل السرقة. الإتصال الفوري بقوات الشرطة التي كانت في دوريات بمقربة من المكان وبالاعتماد على الأوصاف التي قدمت لها تمكنت الدورية في ظرف وجيز من توقيف مقترفي الفعل مع حجز المبلغ المالي الذي سرق من الضحية. أنجزت الضبطية القضائية ملف جزائي ضد المشتبه فيهما قدمتهما بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة الذي أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت. ق.ت

“لسنا خونة يا سيادة الرئيس”!

2014.02.18

لنعتبر أن الرسالة التي قرأها وزير المجاهدين أمس نيابة عن رئيس الجمهورية  بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، صادرة حقا عن هذا الأخير، لأنه لا يمكن أن يكون عقل بوتفليقة بهذه البساطة، وينسى تداعيات الأحداث وتطوراتها، ومن كان وراءها ومن أشعل فتيلها!؟
لا يا سيادة الرئيس، أقولها أصالة عن نفسي ونيابة عن الزملاء ممن يشاركونني مبادئي وما أكثرهم في هذه المهنة النبيلة، لسنا طرفا في هذه الحرب القذرة التي دارت رحاها مؤخرا في الساحة السياسية، فناقل الكفر ليس بكافر مثلما يقال.
لا لسنا طرفا في حربكم، فكل ما قمنا به أن فسرنا النباح - أكرمكم الله - الذي تلفظ به البعض نيابة عن بعض الأطراف.
كم تمنيت أن أقرأ رسالة الوفاق والاتفاق الحاصل بينكم بكثير من الفرح، وكانت ستكون دليل انفراج أزمة كان الكل متخوف من أن تعصف باستقرار الجزائر. فقد كنا نتوقع أن يخرج الخلاف من دائرة النباح - أكرمكم الله - إلى الرشاش والدبابة، لكنني شخصيا صدمت أن أجد اليوم أن المتهم الأول والذي اعتبرتموه وسيلة في يد أجنبية للتشويش على استقرار الجزائر ومؤسساتها.
صدمت أنني وجدت المتهم الأول هو نحن الإعلاميين، فكل ما فعلناه هو القيام بدورنا ومحاولة شرح الرسائل المشفرة التي تبعث بها الأطراف التي كانت متصارعة في هرم السلطة، ونمسك في آن واحد على بطوننا ونقول اللهم أجعله خيرا!؟
واليوم وقد فرجت كربتكم وتوصلتم إلى وفاق، فهنيئا لكم. لكن من المؤسف أن رجالا في حجم كبار الدولة، يلقون باللائمة على الغير، ويتنصلون من مسؤولياتهم في محاولة بائسة للهروب إلى الأمام.
لا يا سيادة الرئيس، نحن لسنا أعداء المواطنين الذين تهيبون بهم اليوم ليكونوا على وعي بمآربنا، فليس لنا من مآرب إلا مصلحة الوطن، والدليل أننا واجهنا آلة الإرهاب الأعمى وبقينا واقفين حبا في الوطن، في وقت لاذ الكثيرون بالهروب أو الصمت خوفا على حياتهم.
أنا كصحفية جزائرية أرفض هذه التهمة الخطيرة، فليس منا من يقود حربا على رئاسة الجمهورية ولا المؤسسة العسكرية، بل فقط حاولنا الوقوف ضد الخروج بالصراع إلى المقاهي والحانات والحمامات، وأردنا لكم أن تبقوا كبارا مثلما نتمناه لكم، حماية لهيبة المؤسسات، سواء كانت الرئاسة أو الجيش، رفضنا أن يتفوه رموز الفساد باسمكم، أو يتطاولون على المؤسسة العسكرية بكلام خطير كذلك الذي اتهمت به المخابرات بأنها تقف وراء الإرهاب وغيره.
ألأننا قلنا رفضنا هذه الاتهامات، ورفضنا أن نرى من كنا نراهم كبارا وركائز للبلاد يسحلون في الساحة العمومية، صرنا خونة ومجرمين ومتآمرين على بلاد، ولا نتحلى بالنضج وتصدر منا الأراجيف لضرب استقرار الدولة والمؤسسات؟!
لا.. لانقبل بضربنا في مصداقيتنا ووطنيتنا.. ولن نقبل أية مزايدة!؟
حدة حزام

 

• نسخة للطباعة
• نسخة نصية كاملة

التعليقات (5 تعليقات سابقة) :

جزائري حر : الجزائر

ذاك ما بقي له .. الرّجاء لا غير. منذ زمن قال بأنّه سيشكو مسؤوليه إلى نسائهم، وشكا ممّن عاندوه إلى فرنسا، فليشك ما بقي من عمره من شاء إلى من شاء فوالذّي لا يحمد على مكروه سواه ليموتنّ وفي ذمّته ذنوب من عصى الله تعالى وجرائم من جرم في حقّ الشعب الأعزل، فإذا وافى بها فليعلمنّ من خان الشهداء بأنّ من خان حقّ رعيّته بأنّه من أهل وقفوهم إنّهم مسؤولون. اللّهمّ سلّم.

جهيزة : جزائرية

هذا كلام طيب منك لأن هناك حرية التعبير وحق المواطن المقدس في الخبر والحقيقة وبين الأراجيف مثل كلام سعيداني عن الجيش وهو أولى بلوم الرئيس من الصحافيين لأن هذا الكلام هو نوع من التضييق على عملهم وتهديد مبطن عن سعيهم للحقيقة وإيصالها للمواطن وأنا أقرأ كلامك تذكرت هنا المثل العربي "قطعت جهيزة قول كل خطيب" وأصل القصة أن قوما اجتمعوا ينظرون في صلح بين قبيلتين قتل أحدها من الأخرى قتيلا، ويسألونهم أن يرضوا بالدية، فبينما هم في ذلك النقاش إذ جاءت أمة يقال لها جهيزة فقالت: "إن القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتله." فقالوا عند ذلك: قطعت جهيزة قول كل خطيب. أي قد كفى كلامها وأجمل كل كلام آخر.

جزائرية : الجزائر

الخالة--حذة--لماذا--لاتوجهى---رسالة--الى--هذا--الرجل--وتقولى---لة-كفى-ارحل-وارحم-شعبك-شفاك-اللة

CHAOUI : TLEMCEN

SALAM KHALTI HADDA
ENCORE GRAND CHAPEAU POUR VOTRE GRAND COURAGE
MESSAGE CREPTEE QUI MENE VERS UN NOUVEAU SCENAREO ET SUSPENS ENCORE QUELQUES JOURS ET TOUT SERA CLAIRE
LE 24 EST TRES PROCHE

سعدون : فرنسا

اليوم او البارحة بالتحديد سمعت على امواج احدى الاذاعات الفرنسية التي تهتم كثيرا بالراي العام الداخلي الفرنسي خبرا مفاده ان الرئيس الاسبق شيراك اصيب بوعكة صحية وادخل الى المستشفى الامريكي في باريس
قلت كيف لشراك الرئيس الفرنسي الاسبق يدخل الى مستشفى امريكي ومدني بينما يدخل الرئيس الجزائري الى مستشفى فرنسي زيادة عن ذلك انه مستشفى مخصص للعسكر الذين قتلوا في بلاده اكثر من مليون من البشر ثم فكرت مليا وقلت في نفسي ان هذا الاخير مغربي لذا ادخل الى هذا المشفى ولو فعلا كان مجاهدا ورائدا ما دخل هذا المشفى حتى ولو يعيدونه الى مرحلة شبابه التي قضاها على الحدود الجزائرية المالية وفي كثير من المدن المغربية كان عليه على الاقل ان يحترم روح وذاكرة من اوصله الى هذا المركزي والذي رفض ان يتداوى في المشافي الفرنسية
كما تذكرت ميف ان الحاجة امه التي بلغت من العمر تسعين عاما ادخلت الى مشافي سوسرية ربما كانوا يعتقدون انها سوف يعيدون لها شبابها ان هؤلاء لا يؤمنون لا بالضاء والقدر ولا بان الاجال والاعمار في يد الله 

 

 

دافعت عن “انسجام” صفوفها و “كفاءة” إطاراتها
المؤسسة العسكرية ترد على انتقادات الجنرال بن حديد
الأربعاء 19 فيفري 2014 الجزائر: حميد يس




ردَ الجيش عبر مجلته الدورية بشكل غير مباشر على تصريحات الجنرال حسين بن حديد عندما هاجم الأسبوع الماضي قائد أركان الجيش أحمد ڤايد صالح، وترك صورة عن وجود صراع حاد بين قيادة الأركان ووزير الدفاع رئيس الجمهورية، وبين قائد جهاز المخابرات محمد مدين.

 دارت افتتاحية “الجيش” لسان حال المؤسسة العسكرية في عدد فيفري الجاري حول موضوعين أساسيين. الأول “تلاحم وتماسك الجيش”. والثاني يتعلق بالتكوين و “كفاءة” كوادر المؤسسة. والموضوعان ضربهما في الصميم قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقا العميد بن حديد خلال مقابلته المثيرة مع “الخبر” الأربعاء الماضي. وجاء في المجلة بخصوص النقطة الأولى ما يلي “خلال مسيرته الطويلة والحافلة بالمواقف البطولية، مرَ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بمراحل هامة في تاريخه المجيد. فرغم المنعطفات الحاسمة التي طبعت تاريخ الجزائر المستقلة، كان وسيبقى جيشنا جمهوريا متلاحما ومتماسكا يتسم بوحدة الصف والانسجام. فقوته وصلابته تكمن في وحدته المتجذرة والموروثة عن سلفه جيش التحرير الوطني الذي تمكن بفضل وحدته وتضحياته من استرجاع حرية وسيادة وكرامة الشعب الجزائري”.
وإذا وضع حديث المؤسسة العسكرية عن “تلاحمها وتماسكها” وعن “وحدة صفوفها وانسجامها” في سياق الأحداث، فالقصد منه هو الرد على الجنرال بن حديد الذي فرَق بشكل واضح بين رئاسة الأركان وجهاز المخابرات العسكرية، والهيئتان تنتميان لمؤسسة الجيش. وكان بن حديد واضحا في كلامه عندما قال إن الفريق قايد صالح يعمل (بالمفهوم السياسي) لمصلحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضد الفريق مدين “توفيق”. والصراع بين الطرفين حسبه قائم على إصرار جماعة الرئيس على البقاء في الحكم اتقاء للمتابعة القضائية المهددين بها بسبب ملفات فساد تخص حاشية الرئيس وتوجد بين أيدي ضباط مديرية الاستعلام والأمن، على حد تعبير بن حديد.
وقال بن حديد بشكل مباشر إنه تحدث في هذه التفاصيل نيابة عن “الجماعة”، ولهذه الكلمة مدلول ثقيل. وأخطر ما في هجوم بن حديد قوله إن صالح “عديم المصداقية”، وإن الضباط والجنود سيعصونه إذا حاول مواجهة توفيق. وبذلك فقد ضرب بن حديد قيادة الأركان كمؤسسة، ويشير مضمون افتتاحية “الجيش” إلى هذا الأمر ضمنيا.
أما عن النقطة الثانية فقد جاء في المجلة “يركز الجيش جهوده على التكوين بمختلف فروعه وتخصصاته والعمل على تطويره على مستوى مدارس أشبال الأمة لتكون رافدا للمؤسسة العسكرية بإطارات ذات كفاءة، وترقيته على مستوى المدارس العليا والوطنية باعتماد نظام ليسانس– ماستر-دكتوراه، وإعطاء الأهمية اللازمة للتدريب العسكري والتكوين التخصصي، وتكثيف المناورات والتمارين العسكرية بشكل مستمر، واعتماد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل دقيق على المورد البشري والاهتمام بكل ما يتعلق به من الجانب الاجتماعي والنفسي”.
وإذا وضع حديثُ مؤسسة الجيش عن الكفاءات والتكوين والاهتمام بالعنصر البشري العسكري في سياقه، فالقصد منه تفنيد كلام بن حديد عندما قال إن المؤسسة العسكرية “صورة مصغَرة عن ما يجري في البلاد. هي صورة للجامعة عرف التكوين فيها ضعفا”. وذكر أيضا “الجيش مثل الكثير من الأطراف طاله الرشوة والفساد.. بعض مسؤوليه تورطوا في الفساد ولكن ليس بالحجم والخطورة الذي شهدتهما سوناطراك مثلا”. ورغم أن بن حديد حرص على القول إن الجيش موحد ومنسجم، فإن القائمين على المؤسسة العسكرية يرون من خلال هذا الرد أنه شتت الصفوف أو حاول تشتيتها.
وتتضمن افتتاحية المجلة أيضا إشادة بالطريقة التي اتبعها الجيش في حسم أزمة المصنع الغازي بتيقنتورين مطلع 2013. فقد تعرض لانتقادات بسبب مصرع 29 رعية أجنبيا عندما تدخلت وحدة من ضباط النخبة لوضع حد لاحتجاز الرهائن. وذكرت “الجيش” بهذا الخصوص “تصرف الجيش كعادته بكل مسؤولية واحترافية، وتدخل بشكل سريع وحاسم ونفذ عملية ناجحة بكل المقاييس وأنقذ الجزائر من كارثة محققة ودون تفاوض، حتى لا يتحول المجرمون والقتلة إلى مفاوضين، وتفاديا لكل مساومة وابتزاز وبعيدا عن الضغوط الخارجية والتدخل الأجنبي”. وسبق للسان حال الجيش أن دافع عن خيار استعمال القوة في حادثة تيقنتورين، ولكن مسؤولي الجيش رأوا ضرورة في التأكيد عليه مجددا.
- 

“رد رئــاسي” على تصريحــات الجنرال المتقاعـــد بن حديد!

بيان بوتفيلقة أنهى أسابيع من تسويقه الانقسام في المؤسسة العسكرية

المشاهدات : 1222

0

0

آخر تحديث : 18:47 | 2014-02-18
الكاتب : علي العڤون

الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

3

حمل بيان رئيس الجمهورية الذي صدر أمس أقوى الرسائل بخصوص المؤسسة العسكرية والدور الكبير الذي لعبته وتلعبه في البلاد، وهو ليس بالأمر المفاجئ خصوصا وأنها كانت محور الجدل و«الحرب الكلامية” التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وهو تصرف رأى فيه الرئيس غير لائق بحق هذه المؤسسة التي تعتبر من أكبر الضمانات على أمن واستقرار البلاد.
وإن كان الرئيس لم يسم المقصود بكلامه عن المسيئين للجيش الوطني الشعبي، إلا أنه كان واضحا الهدف منها وهو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد، فالأول وجه سهام تصريحاته الى جهاز المخابرات، ورئيسه الجنرال توفيق، أما الثاني فقد هاجم بشدة قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وخاصة الفريق أحمد قايد صالح.
وإن كان سعداني قد بدأ حملة تصريحاته المثيرة قبل أشهر، فإن الجنرال المتقاعد بن حديد ركب موجة “فوضى التصريحات” قبل أسابيع قليلة، عندما قرر الخروج الى الضوء بصورة مفاجئة ليهاجم الفريق أحمد قايد صالح بشدة، متنقلا بين المنابر الإعلامية المختلفة، حيث فرض حضوره الدائم في وسائل الإعلام مسوقا فكرة الصراع بين فريقين في المؤسسة العسكرية، معطيا سيناريوهات لم تكن مدعمة بأية اثباتات.
ويرى مراقبون أنه بصدور بيان الرئيس بوتفليقة يوم أمس بمناسبة يوم الشهيد، الذي أكد على اللحمة الكبيرة التي توحد المؤسسة العسكرية، بقيادة أركانها وجهاز المخابرات والتي تعمل كلها في سبيل المصلحة العليا للوطن، تطوى المرحلة التي عرفت فيها البلاد تصريحات مثيرة وذات التأثيرات السلبية على استقرار البلاد وسير مؤسساتها، تكون اداعات الجنرال المتقاعد بوجود صراعات في دواليب مؤسسات الدولة وخاصة في الجيش الوطني الشعبي  قد فقدت صلاحتها بصورة نهائية. ويعتبرون حتى اللغة التي استعملها الرئيس كانت على مسافة واحدة بين جميع المؤسسات، فلم يفرق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع بين جهاز المخابرات وقيادة الأركان، بل استعمل مصطلحا جامعا وهو”المؤسسة العسكرية” في كل البيان الذي وضع فيه النقاط على الحروف وأكد على قدسية هذه المؤسسة ودورها الكبير في خدمة أمن واستقرار البلاد وليس الدخول في صراعات ونزاعات جانبية.
وبهذا الرد الحازم والواضح من رئيس الجمهورية بعد أسابيع من “التصريحات النارية” التي طالت المؤسسة العسكرية سيكون على من تخول له نفسه المساس بوحدتها أن يراجع نفسه قبل الإقدام على تصريح لا تحسب عواقبه السياسية والأخلاقية مهما كانت مغريات حرية التعبير.