اخر خبر
الاخبار العاجلة لخروج رجال الشرطة الجزائرية الى الشوارع الجزائرية الشعبية انتظرا لقدوم الربيع العربي الى الدولة الجزائرية النائمة في الخريف العربي والاسباب مجهولة
بـوابـــة الكترونيـــة للتبـليـــغ عن تجـــاوزات التجـــار
بن بادة يكشف عن آخر التحضيرات لشهر رمضان
المشاهدات :
199
0
0
آخر تحديث :
20:12 | 2014-04-21
الكاتب : إيمان. م
الكاتب : إيمان. م
وزير التجارة مصطفى بن بادة
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة
عن انتهاء مصالحه وزارته من إعداد نظام إنذاري جديد يسمح بالتبليغ عبر
البوابة الإلكترونية عن كل الخروقات التي يقف عليها المراقبون أو جمعيات
حماية المستهلك أو حتى المستهلك نفسه عبر برنامج إنذار سريع يربط بين مصالح
الرقابة عبر 48 ولاية. كما أفاد وزير التجارة بتخصيص جزء كبير من البرنامج
الخماسي القادم لوضع حد للنزيف الذي يشهده الاقتصاد الوطني فيما يتعلق
أساسا بالتهريب الجبائي والجمركي.
كما شدد وزير التجارة على هامش افتتاحه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري على وجوب توافق المنتوجات النهائية المصنعة مع المراسيم المحددة لأمن المواد الغذائية، وهي النقطة التي حرص الوزير على التركيز عليها خلال محادثاته الجارية مع مختلف العارضين وممثلي الشركات العالمية، كاشفا عن مرسوم جديد في طور التحضير يتعلق بالملوثات الغذائية سيطرح قريبا على الحكومة بغرض سد الثغرات القانونية في هذا المجال، حيث تتجه الجزائر ـ حسب الوزير ـ خلال الفترة المقبلة نحو العولمة التي تمكنها من منافسة منتجات أجنبية، إضافة إلى سعي الحكومة للتوجه بالمنتج الوطني نحو التصدير، حسب بن بادة، ما يوجب على المنتج الجزائري الخضوع للمعاير الدولية التي تمكنه من المنافسة. وفسر الوزير سبب عدم تشكيل المواد الغذائية التحويلية المصنعة في الجزائر رقما مهما في نسبة المداخيل من الصادرات الجزائرية، إلى ضعف العرض القابل للتصدير عموما في هذا القطاع، بسبب ضخامة السوق المحلية التي لم تكتف بعد ذاتيا من المنتجات المصنعة محليا.
في سياق منفصل، كشف الوزير عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتحضير الجيد لشهر رمضان المقبل، مؤكدا أنها وضعت برنامجا خاصا شرعت في تطبيقه منذ شهر ديسمبر المنصرم لدراسة وضعية السوق الوطنية من قبل لجنتين خاصتين تراقبانه بشكل مستمر للتنبؤ بأي ندرة في المواد التي يستوردها المستثمرون الخواص استعدادا للشهر الكريم، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول للشهر سيعرف كالعادة ارتفاعا جنونيا للأسعار، إلا أنه طمأن بإمكانية السيطرة عليها هذه المرة من خلال دخول ما يعادل 1000 سوق جواري وسوق جملة حيز الخدمة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيمكن، حسب الوزير، من امتصاص الطلب الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار.
كما شدد وزير التجارة على هامش افتتاحه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري على وجوب توافق المنتوجات النهائية المصنعة مع المراسيم المحددة لأمن المواد الغذائية، وهي النقطة التي حرص الوزير على التركيز عليها خلال محادثاته الجارية مع مختلف العارضين وممثلي الشركات العالمية، كاشفا عن مرسوم جديد في طور التحضير يتعلق بالملوثات الغذائية سيطرح قريبا على الحكومة بغرض سد الثغرات القانونية في هذا المجال، حيث تتجه الجزائر ـ حسب الوزير ـ خلال الفترة المقبلة نحو العولمة التي تمكنها من منافسة منتجات أجنبية، إضافة إلى سعي الحكومة للتوجه بالمنتج الوطني نحو التصدير، حسب بن بادة، ما يوجب على المنتج الجزائري الخضوع للمعاير الدولية التي تمكنه من المنافسة. وفسر الوزير سبب عدم تشكيل المواد الغذائية التحويلية المصنعة في الجزائر رقما مهما في نسبة المداخيل من الصادرات الجزائرية، إلى ضعف العرض القابل للتصدير عموما في هذا القطاع، بسبب ضخامة السوق المحلية التي لم تكتف بعد ذاتيا من المنتجات المصنعة محليا.
في سياق منفصل، كشف الوزير عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتحضير الجيد لشهر رمضان المقبل، مؤكدا أنها وضعت برنامجا خاصا شرعت في تطبيقه منذ شهر ديسمبر المنصرم لدراسة وضعية السوق الوطنية من قبل لجنتين خاصتين تراقبانه بشكل مستمر للتنبؤ بأي ندرة في المواد التي يستوردها المستثمرون الخواص استعدادا للشهر الكريم، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول للشهر سيعرف كالعادة ارتفاعا جنونيا للأسعار، إلا أنه طمأن بإمكانية السيطرة عليها هذه المرة من خلال دخول ما يعادل 1000 سوق جواري وسوق جملة حيز الخدمة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيمكن، حسب الوزير، من امتصاص الطلب الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار.
"البلاد” تنشر فحوى التعديل الدستوري المرتقب
مصدر موثوق يكشف أهم المواد المعدلة..
المشاهدات :
9584
0
8
آخر تحديث :
20:06 | 2014-04-21
الكاتب : رفيق شلغوم
الكاتب : رفيق شلغوم
تشكيل الحكومة من طرف الأغلبية النيابيةكشف مصدر موثوق لـ«البلاد” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لايزال لم يفصل في اسم الشخصية السياسية التي سيوكل لها مهمة الإشراف على المشاورات السياسية الموسعة مع الطبقة السياسية من أجل تعديل الدستور، وإقرار إصلاحات سياسية موسعة قبل نهاية عام 2015 أو قبل نهاية شهر أفريل من السنة المقبلة على أقصى تقدير، وهو التعهد الذي قطعه بوتفليقة على نفسه من خلال إدراج نقطة إجراء إصلاحات سياسية واسعة عن طريق تعديل الدستور ضمن أجندة برنامجه الانتخابي الذي عرضه على الشعب وحظي بتجديد الثقة في شخصه لرابع مرة على التوالي في استحقاق 17 أفريل الفارط.
توسيع دائرة مراقبة نواب الشعب لعمل الحكومة
تقليــــص صلاحيـــات الرئيـــس الخاصـــة بالتشريــــع
وحسب المصدر الموثوق جدا الذي تحدث لـ«البلاد”، فإن مدير حملة الرئيس عبد المالك سلال سيعود لمنصبه السابق كوزير أول للحكومة خلفا ليوسف يوسفي الذي شغل هذا المنصب بالنيابة فقط خلال إشراف سلال على حملة بوتفليقة، ويعتبر من أكبر الأسماء المرشحة للإشراف على المشاورات السياسية الموسعة مع الطبقة السياسية التي تشمل جميع الأحزاب السياسية دون استثناء وكذا الشخصيات الوطنية والتاريخية المعروفة. كما أن الرئيس بوتفليقة ـ حسب المصدر الموثوق جدا ـ يفكر بشكل جدي في تكليف وزير الدولة والمستشار الخاص له عبد العزيز بلخادم، ووزير الدولة مدير ديوان الرئيس أحمد أويحي، بمهمة الإشراف على المشاورات السياسية مع الطبقة السياسية. كما أن عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الأمة مرشح للمهمة، حسب المصادر، لكن بدرجة أقل. وحسب المصادر الموثوقة، فإن تعديل الدستور المرتقب من طرف الرئيس بوتفليقة سيمس بعض النقاط الهامة جدا الموجودة في الدستور الحالي، ومن أهمها منح صلاحية تشكيل الحكومة إلى الحزب أو الأحزاب الحائزة على الأغلبية النيابية، ما يعني أن الحكومة تصبح مجبرة على عرض حصيلتها على البرلمان مرة في السنة، مع توسيع صلاحيات نواب الشعب في مراقبة عمل الحكومة، بالإظافة إلى أنه من المنتظر، حسب المصدر، أن يتم تحديد العهدات الرئاسية في الدستور القادم بعهدتين رئاسيتين، مدة كل عهدة خمس سنوات. كما ستعرف صلاحيات الرئيس في التعديل الدستوري المرتقب، تقليصا كبيرا، خاصة ما تعلق بالتشريع، حيث سيقتصر منحه هذا الحق في الحالات الطارئة والاستثنائية فقط وفي بعض الأمور التي ستحدد بدقة في الدستور القادم.
أما حل الأحزاب السياسية، فستصبح من صلاحيات العدالة فقط وسينزع هذا الحق من وزارة الداخلية. وكشف المصدر لـ«البلاد” أن دائرة الإخطار على مستوى المجلس الدستوري ستوسع لتمس رئيس المجلس الشعبي الوطني والذي عادة يعين من طرف حزب الأغلبية النيابية، وكذا مجموعة من النواب بعدما يجمعوا مجموعة من التوقيعات التي سيحدد عددها لاحقا وذلك بعدما كان حق الإخطار على مستوى المجلس الدستوري والذي له حق النظر في مدى دستورية القوانين وكذا يقتصر على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة فقط في الدستور الحالي. كما ستمس الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس للناخبيين في حال فوزه باقتراع الخميس الفارط، بعض المواد الموجودة في الدستور الحالي .
وحسب المصدر الموثوق جدا، فإن الرئيس لم يفصل بعد في مسألة إدراج مادة في التعديلات الدستورية تنص على تعيين نائب للرئيس وعلى الأرجح يعد هذا الأمر من صلاحياته، حيث إن الدستور الحالي لا يمنعه من تعيين نائب له دون تعديل الدستور.
- Aymen Bo · الأكثر تعليقا · يعمل لدى Étudienttoz ,ta3raf man winta rani nasma3 fi hadi iselahate !!! hhhhhhh khorto khorto sobto cha3b gnayan mesakanرد · · منذ 12 ساعة
- Seif Eddine · يعمل لدى International Court of Justiceوكشف المصدر لـ«البلاد” أن دائرة الإخطار على مستوى المجلس الدستوري ستوسع لتمس رئيس المجلس الشعبي الوطني والذي عادة يعين من طرف حزب الأغلبية النيابية / رئيس المجلس الشعبي الوطني له حق إخطار المجلس الدستوري في الدستور الحالي ، أنظر م 166 من دستور 1996 المعدل و المتمم سنة 2008 ، فعن أي تعديل تتحدث في هذه النقطة !!رد · · منذ 10 ساعات
- Tayeb Ingenieuringmanich aaref ou maniche fahem kifa kan ou kifah oula hada eldastoreرد · · منذ 9 ساعات
- Abdou Slime · Faculté de Médecine d'Oranههههه...بما أنه تجرأ و غير الدستور من اجل عهدة ثالثة و رابعة فإنه سيتجرأ من يأتي بعده و يغير الدستور مثله على سنة بوتفليقه السيئة !رد · · منذ 9 ساعات
- Mohamed Kaddour · الأكثر تعليقا · SAAD DAHLEB DE BLIDAالمادة 74 من الدستور اصبحت لعبة حسب المصالح ههها تبارد · · منذ 8 ساعات
اللواء الهامل يأمر بفتح تحقيق في الفيديو المتداول لأفراد من الشرطة بولاية تيزي وزو الاثنين, 21 أبريل 2014 19:47 أمر المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس الاثنين، الجهات المختصة بمباشرة تحقيق فوري في محتوى الفيديو المتداول لأفراد من الشرطة بولاية تيزي وزو، يظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل. وأوضح رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة جيلالي بودالية في بيان أن اللواء الهامل و«عقب تداول فيديو يظهر أشخاصا ببذلة لأفراد الشرطة في تصرف مخالف لمبادئ العمل الأمني أمر بفتح تحقيق فوري” لافتا أن “مضمون الفيديو يظهر تصرفات غير مقبولة ومسيئة لجهاز الشرطة مهما كانت مسوغاتها”.كما أمر المدير العام للأمن الوطني بـ«اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق أي مخالف للقواعد التي تمس بكرامة المواطن وأخلاقيات المهنة”. وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر أشخاصا ببذلة لأفراد الشرطة يعتدون على بعض الشباب أثناء مناوشات اندلعت أمس الأحد بتيزي وزو بين قوات حفظ الأمن ومجموعة من الشباب أثناء مسيرة إحياء لذكرى أحداث الربيع الأمازيغي.
عين إسرائيل على الجزائر
- الاثنين, 21 أبريل 2014
بوتفليقة يبقى عدوا خطيرا في نظر الصهاينة
يبدو واضحا أن الكيان الإرهابي الصهيوني لن يغفر أبدا للجزائر وقوفها الدائم وغير المشروط في صفّ فلسطين (ظالمة أو مظلومة)، لذلك يواصل هذا الكيان البغيض المسمّى بإسرائيل وضع الجزائر نصب عينيه، وقد جاءت الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتفضح الاهتمام الصهيوني بالجزائر، ليس فقط من خلال المتابعة الدقيقة لشؤونها وتحليل ما يحدث بها وإنما كذلك من خلال ممارسة (التخلاط) بشتى الطرق المتاحة·
في الخامس عشر من نوفمبر 1988 أعلن الرئيس الرّاحل ياسر عرفات من الجزائر العاصمة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وقد كان الإعلان تاريخيا يكفي أن يستمع إليه عاشقو فلسطين لتقشعر أبدانهم· وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2012 صوّتت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتّحدة، وبين التاريخين شهدت القضية الفلسطينية العديد من المحطات البارزة لعبت خلالها الجزائر أدوارا مهمّة تعكس حرص الجزائريين حكومة وشعبا على الوقوف إلى جانب الأشقّاء الفلسطينيين مهما كانت الظروف، حيث لم تتخلّ الجزائر عن نضالها من أجل استقلال فلسطين حتى خلال مأساتها الوطنية، وهو الأمر الذي جعل الصهاينة يحقدون كثيرا على الجزائر·
هذا الحقد الصهيوني المعلوم على الجزائر الرّافضة لكلّ أشكال التطبيع مع الكيان الإرهابي يتجلّى بين الحين والآخر في تقارير إعلامية وتصريحات سياسية، آخرها ما كتبته الصحافة العبرية عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، حيث استغلّت المناسبة للتهجّم عليها والتحامل على الرئيس بوتفليقة الذي يبقى عدوا خطيرا في نظر الصهاينة، فهو (ليس أنور السادات ولا الملك حسين) وفق تعبير صحيفة (جيروزليم بوست) الصهيونية التي تدرك أنه من المستحيل أن يقبل بوتفليقة ـ العدو الدائم للصهاينة ـ توقيع اتّفاقية أو إقامة علاقة مع ما يسمى بإسرائيل· كما يدرك بنو صهيون أن العداء الجزائري لإسرائيل لا يقتصر على الرئيس بوتفليقة والسلطات في البلاد، بل هو عداء يستمدّ جذوره وقوّته من عمق الشعب الجزائر الذي يبغض الكيان الصهيوني بغضا شديدا، لذلك تحذّر تقارير صهيونية من الخطر الجزائري المحتمل وتتمنّى عدم امتلاك الجزائر للسلاح النووي· ويشير متتبّعون إلى أن الكيان الصهيوني لم يعد يخفي (اهتمامه) بالجزائر، خصوصا بعد أن أصبحت أكبر دول الوطن العربي مساحة، وهو الأمر الذي يبدو أنه لا يعجب بني صهيون الذين يتمنّون ويسعون ويخطّطون لتفتيت الأمّة الإسلامية وتمزيق كياناتها مثلما حدث من قبل مع السودان، وتتقاطع معطيات مختلفة في التأكيد على أن ما يسمّى بإسرائيل باتت تضع عينها بشكل أكثر تركيزا على الجزائر، وهو ما جعل متتبّعين يؤكّدون وجود مخطّط صهيوني خبيث يتربّص ببلادنا· وجاءت خرجة سابقة للناطق باسم الجيش الصهيوني على (الفايس بوك) لتشير إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الكيان الإرهابي المسمّى (إسرائيل) للجزائر، وهو اهتمام غير بريء تعكسه الرّغبة الصهيونية في ضرب وحدة واستقرار البلدان العربية الكبيرة، خصوصا تلك التي تشكّل تهديدا، مباشرا أو غير مباشر، على الكيان الصهيوني البغيض·
الناطق باسم الجيش الصهيوني طرح ـ قبل بضعة أسابيع ـ مجموعة من الأسئلة على صفحته الفايسبوكية وكذا حسابه في (تويتر)، من بينها سؤال يقول: من هو أكبر بلد عربي؟ وأعطى ثلاثة اقتراحات للإجابة: مصر - السودان ـ ليبيا، وكانت جلّ الإجابات تقريبا على السودان· بعد ذلك قام المتحدّث باسم جيش الصهاينة بنشر الإجابة، مشيرا بطريقة خبيثة إلى أنه يعلم بأن الجزائر باتت أكبر بلد عربي بعد تقسيم السودان، وهو ما اعتبره متتبّعون إشارة إلى أن (إسرائيل) تضع عينها على الجزائر التي تزعج الصهاينة على اعتبار أن الجزائريين يتّفقون على أن بني صهيون أعداء لهم، وهو ما يدركه اليهود والصهاينة الباحثون عن طرق تسمح لهم بتطبيع علاقاتهم مع العرب، وهو ما لا ترضاه الجزائر في كلّ الأحوال، وردّا على خرجة الناطق باسم الجيش الصهيوني تساءل البعض: ما الذي يخطّط له أبناء صهيون لهذا البلد الذي تكالبت عليه كلّ الظروف؟ والغريب في الأمر أن المسؤول الصهيوني حاول الظهور بمظهر المتفاجئ من غضب العرب الذين (قصفوه) على حسابه الفايسبوكي فكتب يقول: (نشرت الأسئلة على الفايس بوك وتويتر وفوجئت بأن هناك كثيرين لا يعرفون الإجابة على هذه الأسئلة الأساسية، طبعا كانت بعض التعليقات التي استعملت نظرية المؤامرة المعروفة ذريعة لعدم المعرفة -نعم، بعد تقسيم السودان أصبحت الجزائر أكبر دولة عربية مساحة، لكن السودان هي الأكبر من الأجوبة المكتوبة أعلى··· أشكركم على التعاون وأنصح من استعمل الشتيمة للتغطية على الجهل- العربية لغة أقدم وأجمل من أن تستعملونها بعباراتكم الظلامية وتعليم الحضارة الإسلامية والعربية أحسن من لغة الكراهية والتخلّف)· ويبدو أن الصهيوني البغيض قد نسي أو تناسى أن الكيان الصهيوني هو آخر من يحقّ له الحديث عن الكراهية، فما فعله ويفعله من جرائم تفوق بكثير مستوى الكراهية·
سفيان عبد الجليل
يبدو واضحا أن الكيان الإرهابي الصهيوني لن يغفر أبدا للجزائر وقوفها الدائم وغير المشروط في صفّ فلسطين (ظالمة أو مظلومة)، لذلك يواصل هذا الكيان البغيض المسمّى بإسرائيل وضع الجزائر نصب عينيه، وقد جاءت الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتفضح الاهتمام الصهيوني بالجزائر، ليس فقط من خلال المتابعة الدقيقة لشؤونها وتحليل ما يحدث بها وإنما كذلك من خلال ممارسة (التخلاط) بشتى الطرق المتاحة·
في الخامس عشر من نوفمبر 1988 أعلن الرئيس الرّاحل ياسر عرفات من الجزائر العاصمة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وقد كان الإعلان تاريخيا يكفي أن يستمع إليه عاشقو فلسطين لتقشعر أبدانهم· وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2012 صوّتت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتّحدة، وبين التاريخين شهدت القضية الفلسطينية العديد من المحطات البارزة لعبت خلالها الجزائر أدوارا مهمّة تعكس حرص الجزائريين حكومة وشعبا على الوقوف إلى جانب الأشقّاء الفلسطينيين مهما كانت الظروف، حيث لم تتخلّ الجزائر عن نضالها من أجل استقلال فلسطين حتى خلال مأساتها الوطنية، وهو الأمر الذي جعل الصهاينة يحقدون كثيرا على الجزائر·
هذا الحقد الصهيوني المعلوم على الجزائر الرّافضة لكلّ أشكال التطبيع مع الكيان الإرهابي يتجلّى بين الحين والآخر في تقارير إعلامية وتصريحات سياسية، آخرها ما كتبته الصحافة العبرية عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، حيث استغلّت المناسبة للتهجّم عليها والتحامل على الرئيس بوتفليقة الذي يبقى عدوا خطيرا في نظر الصهاينة، فهو (ليس أنور السادات ولا الملك حسين) وفق تعبير صحيفة (جيروزليم بوست) الصهيونية التي تدرك أنه من المستحيل أن يقبل بوتفليقة ـ العدو الدائم للصهاينة ـ توقيع اتّفاقية أو إقامة علاقة مع ما يسمى بإسرائيل· كما يدرك بنو صهيون أن العداء الجزائري لإسرائيل لا يقتصر على الرئيس بوتفليقة والسلطات في البلاد، بل هو عداء يستمدّ جذوره وقوّته من عمق الشعب الجزائر الذي يبغض الكيان الصهيوني بغضا شديدا، لذلك تحذّر تقارير صهيونية من الخطر الجزائري المحتمل وتتمنّى عدم امتلاك الجزائر للسلاح النووي· ويشير متتبّعون إلى أن الكيان الصهيوني لم يعد يخفي (اهتمامه) بالجزائر، خصوصا بعد أن أصبحت أكبر دول الوطن العربي مساحة، وهو الأمر الذي يبدو أنه لا يعجب بني صهيون الذين يتمنّون ويسعون ويخطّطون لتفتيت الأمّة الإسلامية وتمزيق كياناتها مثلما حدث من قبل مع السودان، وتتقاطع معطيات مختلفة في التأكيد على أن ما يسمّى بإسرائيل باتت تضع عينها بشكل أكثر تركيزا على الجزائر، وهو ما جعل متتبّعين يؤكّدون وجود مخطّط صهيوني خبيث يتربّص ببلادنا· وجاءت خرجة سابقة للناطق باسم الجيش الصهيوني على (الفايس بوك) لتشير إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الكيان الإرهابي المسمّى (إسرائيل) للجزائر، وهو اهتمام غير بريء تعكسه الرّغبة الصهيونية في ضرب وحدة واستقرار البلدان العربية الكبيرة، خصوصا تلك التي تشكّل تهديدا، مباشرا أو غير مباشر، على الكيان الصهيوني البغيض·
الناطق باسم الجيش الصهيوني طرح ـ قبل بضعة أسابيع ـ مجموعة من الأسئلة على صفحته الفايسبوكية وكذا حسابه في (تويتر)، من بينها سؤال يقول: من هو أكبر بلد عربي؟ وأعطى ثلاثة اقتراحات للإجابة: مصر - السودان ـ ليبيا، وكانت جلّ الإجابات تقريبا على السودان· بعد ذلك قام المتحدّث باسم جيش الصهاينة بنشر الإجابة، مشيرا بطريقة خبيثة إلى أنه يعلم بأن الجزائر باتت أكبر بلد عربي بعد تقسيم السودان، وهو ما اعتبره متتبّعون إشارة إلى أن (إسرائيل) تضع عينها على الجزائر التي تزعج الصهاينة على اعتبار أن الجزائريين يتّفقون على أن بني صهيون أعداء لهم، وهو ما يدركه اليهود والصهاينة الباحثون عن طرق تسمح لهم بتطبيع علاقاتهم مع العرب، وهو ما لا ترضاه الجزائر في كلّ الأحوال، وردّا على خرجة الناطق باسم الجيش الصهيوني تساءل البعض: ما الذي يخطّط له أبناء صهيون لهذا البلد الذي تكالبت عليه كلّ الظروف؟ والغريب في الأمر أن المسؤول الصهيوني حاول الظهور بمظهر المتفاجئ من غضب العرب الذين (قصفوه) على حسابه الفايسبوكي فكتب يقول: (نشرت الأسئلة على الفايس بوك وتويتر وفوجئت بأن هناك كثيرين لا يعرفون الإجابة على هذه الأسئلة الأساسية، طبعا كانت بعض التعليقات التي استعملت نظرية المؤامرة المعروفة ذريعة لعدم المعرفة -نعم، بعد تقسيم السودان أصبحت الجزائر أكبر دولة عربية مساحة، لكن السودان هي الأكبر من الأجوبة المكتوبة أعلى··· أشكركم على التعاون وأنصح من استعمل الشتيمة للتغطية على الجهل- العربية لغة أقدم وأجمل من أن تستعملونها بعباراتكم الظلامية وتعليم الحضارة الإسلامية والعربية أحسن من لغة الكراهية والتخلّف)· ويبدو أن الصهيوني البغيض قد نسي أو تناسى أن الكيان الصهيوني هو آخر من يحقّ له الحديث عن الكراهية، فما فعله ويفعله من جرائم تفوق بكثير مستوى الكراهية·
سفيان عبد الجليل
http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_21-04-2014
ســلال وزع أمـــوالها لاستـــمالة الشــــباب ورجــــال الأعمـــــال للعــــهدة الرابـــعة
البنوك الوطنية تعود إلى تسقيف القروض
تنظيمات البنك الجزائري تصدر قريبا في الجريدة الرسمية
انتهى بنك الجزائر من إعداد تنظيمات جديدة
ستنشر خلال الأسابيع المقبلة في الجريدة الرسمية، ستسمح للبنوك الوطنية
بتطبيق المعايير المصرفية المعمول بها دوليا من خلال ما يعرف بقواعد ”بال
2”، وهي القواعد الاحترازية التي تضمن مراقبة وسلامة المحافظ المالية
للبنوك الوطنية.من أهم التنظيمات تلك المتعلقة بعودة البنوك الوطنية لطلب التمويل من طرف البنك المركزي، بعد أن تقلصت السيولة البنكية على مستوى المحافظ المالية نتيجة منح قروض بمبالغ هامة في إطار التعليمات التي قدمها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال لشراء صمت الشباب من خلال مشاريع ”أنساج” و ”أنجام” و ”كناك”، واستمالة كبار رجال الأعمال لضمهم لمؤيدي العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة.
وأكدت مصادر من القطاع البنكي بأن هناك 3 تنظيمات جديدة ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية، تتضمن القواعد الاحترازية التي ستعمل على تسقيف القروض الممنوحة من طرف البنوك الوطنية للمؤسسات أو المجمعات والتي لا يجب أن تتعدى معدل 25% من رأسمال البنك بالنسبة لمؤسسة أو مجمع شركات ملك لمستثمر واحد.
وقالت ذات المصادر إن هذا التنظيم جاء لتأطير منح القروض الكبرى، حتى لا تتمركز في حسابات عدد محدود من الزبائن، ما يعتبر إجراء احترازيا لتتفادى البنوك اختلالا في توازنها المالي نتيجة تقاسمها مخاطر عجز الزبائن عن تسديد مستحقاتها.
ويتضمن التنظيم الثاني، حسب نفس المصادر، رجوع البنوك الوطنية إلى طلب التمويل من البنك المركزي، بعد أن امتنعت عن ذلك لسنوات عديدة نتيجة ارتفاع فائض السيولة النقدية النائمة على مستوى جميع البنوك والتي تعدت الألف مليار دينار سنويا، ما يعتبر قاعدة طبيعية ومعتمدة في جميع بنوك العالم. غير أنه يجب على السلطات البنكية والمصرفية، حسب ذات المصادر، تحليل عودة البنوك إلى التمويل من طرف البنك المركزي، وتحديد ما إن كانت هذه الظاهرة هيكلية أو ظرفية.
بخصوص التنظيم الثالث والذي سيصدر قريبا عن البنك المركزي، أوضحت المصادر أنه يتعلق بمشاركة البنوك في تأسيس فروع وشركات أخرى، بامتلاك حصص من رأسمالها.
غلام الله: ترميم المساجد العتيقة يرقي صورة البلاد وهويتها وثقافتها
بواسطة 21 دقائق
- عدد القراءات الكلي:1 قراءة
- عدد القراءات اليومي:1 قراءة
- عدد التعليقات: 0 تعليق
صرح وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبد
الله غلام الله اليوم الاثنين بقسنطينة أن ترميم و إعادة تأهيل المساجد
العتيقة برسم تظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015" يرقي صورة
الجزائروهويتها وثقافتها. وفي كلمة ألقاها في أعقاب عرض البرنامج الذي ضبطه
قطاع الشؤون الدينية في إطار هذا الحدث الثقافي الهام أوضح الوزير بأن
تثمين أماكن العبادة العتيقة " يسلط الضوء على أصالة الشعب الجزائري و
هويته العربية الإسلامية".وأكد في هذا السياق بأن الحفاظ على المساجد عبر
الوطن يدل على مدى "إصرار" الجزائريين على "إعطاء البعد الحقيقي لتاريخ و
ثقافة بلدهم بالرغم من جميع محاولات محو الشخصية التي تعرض لها".وبعد أن
لاحظ أن عديد مظاهرالثقافة الجزائرية تبقى "غي رمعروفة" في العالم العربي
دعا غلام الله إلى "طبع جميع مؤلفات الإمام عبد الحميد بن باديس وكذا
العلماء البارزين الذين عرفتهم مدينة قسنطينة".وفي هذا السياق اعتبر وزير
الشؤون الدينية بأنه حان الوقت لأن تكون كتابات ومؤلفات العلماء
الجزائريين" مرجعا " في العالم العربي قبل أن يدعو المسؤولين المحليين
والجامعيين إلى "تثمين تراث إحدى أقدم المدن عبر العالم".وقدم للوزير عرض
حول "البرنامج الخاص" بإعادة تأهيل وتثمين مساجد وزوايا المدينة العتيقة و
الذي يتضمن برمجة ترميم 5 مساجد بالمدينة إضافة إلى 9 زوايا. وقد أشرف
الوزير فيما بعد بأحد فنادق المدينة الجديدة علي منجلي على مراسم تسليم
قروض حسنة ممنوحة من صندوق الزكاة لفائدة 100 شاب متخرج من مراكز التكوين
المهني.للإشارة استهل الوزير زيارة العمل إلى قسنطينة بزيارة كل من مسجد
حسان باي الذي يخضع حاليا لأشغال إعادة التأهيل و متحف أحمد باي للفنون و
التعابير الشعبية التقليدية. وبالمدينة الجديدة علي منجلي عاين غلام الله
ورشتي بناء مسجدين يجري إنجازهما بالوحدتين الجواريتين 7 و17 إضافة إلى
مشروع إنجاز مركز ثقافي إسلامي.
رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/national/205506-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%3A-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7.html#.U1YldKBq_t0#ixzz2zbLvholW
بوتفليقة فقد 5 ملايين صوت في 5 سنوات
خلافا لما اعتادته شعوب العالم المتحضرة، تغيب عن الحياة السياسية في الجزائر مؤسسات استطلاع الرأي، التي تبرز توجهات الرأي العام الكبرى، وتقيس شعبية رجال الحكم ومدى الرضا العام عن سياساتهم وخياراتهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل من الانتخابات الوسيلة الوحيدة في الجزائر التي يمكن من خلالها معرفة ما يدور في “العقل الجمعي” للجزائريين.
وبطرح عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2014 من تلك التي حصل عليها في 2009، يتضح أن الفارق سلبي بنحو 4 ملايين و579 ألف و107 صوت، ما يعني تراجعا واضحا في عدد المقتنعين ببقاء الرجل رئيسا للدولة لعهدة رئاسية رابعة. وكان بوتفليقة قد حصل في انتخابات 2014 على 8 ملايين و332 ألف و598 صوتا، بينما حصل في انتخابات 2009 على 12 مليونا و911 ألف و705 صوت.
واللافت أن الرئيس لم ينجح في تحصيل حتى عدد الأصوات التي نالها في انتخابات 2004، والتي كانت في حدود 8 ملايين و651 ألف و723 صوت، رغم الفارق الكبير في الهيئة الناخبة التي بلغت في ذلك الوقت 18 مليون ناخب، بينما فاقت في رئاسيات 2014، 21 مليونا و871 ألف ناخب.
وباعتماد هذه الأرقام الرسمية رغم التشكيك الواسع الذي يطالها من قبل المعارضة، يتبدى أن خطاب أنصار بوتفليقة الذي يركز دائما على وجود علاقة خاصة بين الرئيس وشعبه، تجعلهم ينتخبونه مهما كانت الظروف، هو مجرد خطاب عاطفي ليس مبنيا على معطيات دقيقة، قياسا إلى أن فئة عريضة ممن اعتادوا انتخابه، قد نزعوا إلى المقاطعة في هذه الانتخابات أو اختيار أحد منافسيه أو إلى الأوراق البيضاء والملغاة التي وصل مجموعها إلى 900 ألف.
ويعزو مراقبون هذا الانخفاض المسجل في كتلة الرئيس المعتادة، إلى الاضطرابات الاجتماعية الكبيرة التي ميزت عهدته الثالثة، وإلى حالة الاقتصاد الضعيفة ومناصب العمل الهشة التي تم استحداثها، فضلا عن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، والتشكيك الواسع في مقدرته على الاستمرار في الحكم، وعدم اقتناع الجزائريين بالخطاب التخويفي الذي اتخذه أنصاره كدعامة أساسية للتمكين له 5 سنوات أخرى. ولا يبدو أن الرئيس بوتفليقة الذي ينتمي إلى فئة الرؤساء الكارزميين الذين يؤثر فيهم بشكل بالغ تراجع شعبيتهم، سعيد بهذا الرقم الهزيل الذي حققه، بما يحمله من رسائل واضحة لا لبس فيها عن عدم رضا غالبية الجزائريين عن سياسته.
من جانب آخر، حاول وزير الداخلية الطيب بلعيز تبرير ضعف نسبة المشاركة في الرئاسيات الجزائرية، من خلال التأكيد على أن هناك اتجاها عاما للعزوف عن الانتخابات في العالم، ولكن هذا التبرير يسقط في الماء بمجرد العلم أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012 مثلا كان في حدود 80 بالمائة، وكانت بنسبة 75 بالمائة في الانتخابات التشريعية الإيطالية لسنة 2013 التي انبثق عنها رئيس الوزراء الإيطالي، وبلغت النسبة أيضا 73 بالمائة في الانتخابات التشريعية الإسبانية التي يعد نظامها برلمانيا. ورغم الفارق الكبير في نظام التصويت، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 56 بالمائة. ولم تتجاوز النسبة في الجزائر حتى نسبة الانتخابات المصرية لسنة 2012 التي بلغت 51,7 بالمائة رغم الأحداث التي صاحبتها.
بعدما كانوا يتفرجون عليها وهي منقسمة، صارت تتفرج عليهم وهم منشطرون
الجزائريون يتبنون عقيدة انتخابية جديدة هندستها السلطة بمنطق “تطرفي”
السلوك الانتخابي الجديد الذي أبان عنه الناخبون يوم الخميس 17 أفريل، ظهر في صورة شعب يبحث عن ملجأ، وحتى هؤلاء الذين أداروا ظهورهم لصناديق الاقتراع، وكأنهم، كذلك، شعب يبحث عن ملجأ، لكن نتيجة المشاركة الانتخابية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، حيث لم تزد عن 51,70 بالمائة، نتيجة تتطلب تحليلا وتدقيقا واقعيا، ليس لأنها أضعف نسبة مشاركة في اقتراع رئاسي منذ الاستقلال، ولكن، كيف أن مسار ما قبل 17 أفريل، سار إلى 17 أفريل بمنطق نصفي، طال شعبا، نصفه الآخر لم يصوت، ولما يمتنع نصف الشعب عن التصويت لاختيار المسؤول الأول عن البلاد، (نسبة الامتناع 49,30 بالمائة حسب الرقم الرسمي) فهذه رسالة واضحة عن شرائح واسعة ناقمة من الوضع، وما يؤسف له، أن هذه الوضعية لن تجد لها تفسيرا أو سعيا إلى تبرير، لا من وزير الداخلية ولا من الحكومة بمجملها، حتى تتفادى البلاد وضعية مثيلة في المستقبل.
الواقع أن نتائج الانتخابات التشريعية دفعت الموالين للرئيس بوتفليقة إلى إقامة الأفراح والاحتفالات، تماما كما دفعت خصومه إلى إقامة المآتم والجنائز الرمزية.. هي نزعة انتقامية متبادلة، تماما كما بني المسار الانتخابي منذ انتقال الرئيس بوتفليقة للعلاج بباريس على الانتقام، وعقب الخميس، لا أحد من الفريقين سعا إلى فك ألغام الامتناع عن التصويت، وحتى المقاطعون لم يختبروا قوتهم، بمحاولة معرفة إن كانوا فعلا قد “نجحوا”، عبر محاولة طرق مخيلات هؤلاء الذين قاطعوا، حتى وإن صدقوا القول إن المقاطعة بلغت 80 بالمائة، لأنه إذا كان هؤلاء المقاطعون ينتمون إلى وعاء انتخابي لبى دعوة المقاطعة، فهذا يعني أن المقاطعة كانت بالدرجة الأولى سياسية، خاصة إذا تم قياس ذلك بتراجع نسبة المشاركة، وحسب الأرقام الرسمية دائما بـ22 بالمائة (من 74 بالمائة سنة 2009 إلى 51 بالمائة 2014).
والغريب في الأمر أنه غالبا ما قدمت السلطة مبررات “فوق العادة” عن ضعف نسبة المشاركة، بمقارنات غير منطقية، مثلما فعل وزير الداخلية الطيب بلعيز الذي تحدث في ندوة إعلان النتائج، الجمعة، عن دولة، لم يسمها لكنها فرنسا، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في محلياتها، بداية أفريل، 38 بالمائة، لكن مثل هذه المقارنات كثيرا ما لم تأت في مكانها، خاصة عندما نتحدث عن بلد يؤمن فيه المواطن بأنه فعلا يعيش في دولة مؤسسات، ودولة قانون، ودولة كرامته فيها غير قابلة للمساومة، سواء ذهب لينتخب أم لم يذهب، كما يعرف المترشح مهما كانت انتماءاته السياسية أنه تحت طائل المراقبة. ثم أن الأمر يتعلق بانتخابات محلية، يعرف المواطن الفرنسي أنها انتخابات لا تحدد توجهات دولته الكبرى، أما حقوقه فهي مصانة بموجب الدستور ملفوف بمناعة، وغير مرتبطة بصناديق الاقتراع.
أنتجت نسبة المشاركة ونسبة المقاطعة في الانتخابات الرئاسية، 17 أفريل، فارقا شاسعا في التوجهات الشعبية المرتبطة بالميولات الانتخابية لدى الجزائريين، بشكل صعب الفهم، حيال من الذي على صواب: هؤلاء الذين انتخبوا أم أولئك الذين قاطعوا؟ وبين هؤلاء الذين انتخبوا بوتفليقة والذين انتخبوا غيره، وهؤلاء الذين لم ينتخبوا أصلا؟.. صحيح أن الانتخاب سلوك تعبيري حضاري، عبر عنه ناخبون، لكن، أليس مشروعا التساؤل التالي: هل الممتنعون عن الانتخاب، قصّر في فهم أن الانتخاب سلوك حضاري أم أنهم واعون تمام الوعي بذلك، لكنهم يعتقدون أنه لا يمكن ممارسة سلوك حضاري في ظروف سياسية لا علاقة لها بالحضارة والسلوك المدني؟.. هناك خطان بتوجهات شعب، أبان عن عقيدة انتخابية متباينة والتباين بينهما خطر على المجتمع والدولة، نابع من خطر شيوع نزعة الكراهية والتطرف بين عشاق بوتفليقة وكارهي عشاق بوتفليقة.
ومهما يكن، فإن نتيجة المشاركة في الانتخابات جاءت نصفية، والملاحظ أنها حاكت مشهدا نسب إلى السلطة قبل الانتخابات، أنها منقسمة بين الدافع إلى ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة وبين الرافض لذلك.. وصور هذا المشهد للشعب وللنخبة، على أنه حقيقي، خاصة بعد أن طعم الصراع بفصول قبضة حديدية بين الرئيس بوتفليقة مع الجنرال محمد مدين، عبرت عنه صيحة عمار سعداني. لكن قبل الانتخابات وبعدها انقلبت المفاهيم: فبعدما كانت السلطة منقسمة والشعب يتفرج، أصبح الشعب منقسما والسلطة تتفرج.
لوالي السابق بشير فريك يواصل شهادته لبرنامج الحلقة المفقودة
وزراء وجنرالات ومقاولون كانوا ينهبون الريع عن طريق الولاة
عبد المنعم شيتور
2014/04/21
(آخر تحديث: 2014/04/21 على 20:23)
يواصل
الوالي السابق بشير فريك تقديم شهادته لبرنامج "الحلقة المفقودة" على قناة
الشروق، حيث يرد سهرة اليوم على الاتهامات والمضايقات وحتى التهديدات التي
طالته بعد الإدلاء بشهادته حول التزوير في فترة التسعينات.
أصبح توفير السكن شرط أغلب الفتيات للقبول بالشاب زوجا، إضافة إلى توفير الصداق من ذهب وملابس وأحذية وغرفة النوم، بالرغم أن معظم الشباب لا يملك سكنا خاصا أو وظيفة براتب محترم، فيضطر الى كراء منزل يسكن به، لذا وجد العديد منهم الحل الافضل من أجل تخطي هذه المشاكل هو مشاركة زوجاتهم في المصاريف والأعباء وهذا الشرط لن يتحقق إلا إذا كانت الزوجة عاملة.
قبل الخطبة الشباب يشترط الفتاة العاملة
من أغرب الأمور التي باتت تحدث اليوم أن الشاب الجزائري قبل أن يتقدم لخطبة الفتاة يشترط عليها العمل خاصة في مجال التعليم أو الطب لضمان الراتب الشهري، إذ أصبح هذا الشرط من أهم العوامل التي تساهم في إنجاح مشروع الزواج، حيث يحاول الشاب إيجاد فتاة عاملة من أجل الزواج بها، قصد مشاركتها إياه في ميزانية الأسرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوازن المادي، خاصة أن ظروف الحياة الصعبة جعلتهم يفضّلون المرأة العاملة دون سواها. أصبح عمل الفتيات خلال السنوات الأخيرة طلبا ملحا لدى الشباب المقبل على الزواج وكأنه شرط من شروط تمام الزواج بالنسبة لهم، ما جعل الفتيات يفضلن العمل من أجل الظفر برجل وبدورهن أصبحت الفتيات العاملات أكثر فئة تجذب أنظار واهتمام كل من يفكر في تكوين أسرة وعيش حياة الاستقرار، وهذا نظرا لغلاء المعيشة وارتفاع المصاريف، إذ تعتبر العاملة عنصرا هاما في مساعدة زوجها على تحمّل أعباء الحياة المادية.
البحث عن وظيفة لطرد شبح العنوسة
عرف المجتمع الجزائري في السنوات الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الفتيات العوانس وهو الشبح الذي يطاردهن ويؤرقهن وبعد أن تيقن أن السبيل الوحيد في الخلاص منه هو البحث عن وظيفة باعتبارها تجذب الشباب، أصبح العمل بالنسبة اليهن ضرورة حتمية بعدما باتت العاملات الأوفر حظا في دخول القفص الذهبي والمفضلات لدى الشباب المقبل على الزواج، حيث عملت العديد من الفتيات على ايجاد وظيفة شريفة توفر لهن راتبا شهريا كي تصرن ضمن قائمة الفتيات العاملات وتحقيق حلم الزواج. وفي هذا الصدد، عبّرت العديد من الفتيات في حديثهن لـ وقت الجزائر أنهن لا يجدن حرجا في مساعدة الزوج في المصاريف والاعباء المادية، خاصة اذا وفر هذا العمل استقرار العائلة وحقق اكتفاءها الذاتي، الى جانب هذا، ترى فتيات أخريات أن هذا الامر يصب في صالحهن، كونهن سيتمتعن باستقلالية وكذا مساواة بين أزواجهن.
الماكثات بالبيت: يفترض أن يتم اختيار الزوجة على أساس الدين، الخلق والحياء
فتيات أخريات تضاربت آراؤهن ووجهاتهن بخصوص تفضيل الشباب للعاملات في مسألة الزواج، اذ ترى بعضهن أن هذا الأمر يعد إجحافا في حقهن، واصفات الشباب بالاستغلاليين، كما أضفن في حديثهن لنا أنه من المفروض أن يتم اختيار الزوجة لأسباب أخرى، كالدين والخلق والحياء وليس الطمع في راتبها وإن كانت الفتاة عاملة هذا لا يعني استغلال راتبـــها كشرط للزواج. فالكثيرات من النســـاء عاملات لكنهن غير مؤهلات لتكوين بيت، عكس الأخريات الماكثات بالبيت واللائي يمتلكن مهارة في الطبخ وتربية الأولاد، رافضات فكرة أن تكن زوجات اخترن بسبب عملهن، كما قالت أخريات إن علاقة المودة والمحبة بين الزوجين ستكون مربوطة بالعمل والجانب المادي فقط، حيث رفضت العديد منهن أن يكون عمل الفتاة شرطا لزواجها لأن الأخلاق لا يعوضها لا العمل ولا حتى المال وهذا ما يجهل الكثيرون.
ويرجع بعض الأخصائيين سبب هذه الظاهرة الى غلاء المعيشة التي يعرفها مجتمعنا، حيث صار لزاما على الشباب أن يختار زوجة تعينه على مصاريف وأعباء الحياة اليومية، إضافة إلى تغير نظرة المجتمع للمرأة العاملة، فبعدما كانت محط تعليق وسخرية لدى الكثيرين، ها هي اليوم تعد مطلبا ملّحا وشرطا أساسيا لإنجاح مشروع الزواج، بعد أن تقلدت مختلف المناصب واستطاعت أن تنافس الرجل في مختلف الميادين.
أباء وقفوا حاجزا أمام مستقبل بناتهم
بالرغم أن الزواج يعتبر نصف الدين ويكون الطرفان من الزوج والزوجة موافقين عليه وكل فرد حر في اختيار شريك حياته وعلى حسب ديننا كل فتاة تتزوج دون إرادتها يكون زواجها باطلا، لكن هناك الكثير من الآباء والأخوة يجهلون هذه الحقائق ومنعوا على بناتهم وأخواتهم الزواج من أشخاص لأسباب تافهة.
وقد وقف الآباء حاجزا أمام مستقبل بناتهم وحرموهن من الزواج والعيش مع من اختارته قلوبهن، آباء أعمت العادات والتقاليد أعينهم وأجبروا بناتهم على الزواج من أشخـــاص غرباء عنهن وآخرون منعوا بناتهم من الزواج وتركوهن في البيت حتى بات يطلق عليهن اسم عانس وحرمن من اللآمومة لأسباب تافهة لا يستوعبها العقل، هي قصص تدمي لها القلوب، سردتها علينا بنات ضاع شبابهن وراح عمرهن وهن مكتوفات الأيـــدي .. يرون قطار العمر يسير بهن ولكن ماذا يفعل من وجد نفسه في بيت لا يمكن أن يتحدث فيه ويٌرمى برأيه في سلة المهملات.
كريمة راحت زهرة شبابها وعوضتها ملامح الشيخوخة
الأمثلة كثيرة عن هذه الظاهرة التي عاشتها مجموعة من الفتيات، لكننا فضلنا التحدث عن قصة كريمة التي سلب منها أهلها قلبها وحرموها من الأمومة. تبلغ الفتاة المذكورة من العمر 35 سنة راحت شعلة الشباب وعوضتها ملامح الشيخوخة في وقــــت مبكر، هذا ما فهمناه منها، خلال الحديث الذي جمعنا بها بعد أن شـــردت عدة مــرات وهي تروي تلك التجارب المرة التي عاشتها وما زالت تعيشها لــــحد اللحظة في هذا البيت الذي تقول عنه ما زال يضم الصراخ والألم وذكرياتي وطفولتي التي كانت مختلفة تماما عن باقي الأطفال، حتى مراهقتي كانت نقــمة علي، لتضيف أنا ذهبت ضحية سوء التفاهم الذي بين والدي أمي وأبي عندما كان عمري في 21 سنة، كان العرسان يتقــــدمون الي وكنت أرفض بحجة أني أريد أن أكمل دراستي وفي سن 24 سنة تقـــدم لي ابن خالي وكانت تجمـــعنا قصة حب عفيفة منذ الصغر، قبلت أنا واتفقت أمي وشقيقها خالي على كل شيء وطرحت أمي الموضوع على والدي الذي قبل فورا، واليوم الذي كان من المفروض أن تتم فيه خطوبتي، حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ رفض أبي العريس وأجابهم بكل برودة أعصاب لا يوجد لدينا بنات للزواج، مرت هذه الكلمات على مسامعنا كالصاعقة، حمل خالي وزوجته ابنهما ورحلوا من المنزل وأبي رفض الكلام أو النقاش مع أي أحد في هذا الموضوع، لم أجد حلا أمامي غير البكاء والنواح لعل أبي يرجع عن قراره، لكن قلبه كان كالحجر وبعد شهر من هذه النكسة غادر ابن خالي البلاد ولم أسمع عنه أي خبر، حتى أمي لم تناقش أبي في هذا الموضوع وعادت علاقتهما مثل الاول. وبعد سنة تقدم ابن جارنا لكن المشكلة هذه المرة من أمي وقالت لي إذا قبلت بهذا العريس سأترك المنزل ومهما حدث لن أعود وستكونين أنت سبب يتم اخوتك ومنذ ذلك الحين لم أعد أرغب في الزواج أو حتى أفكر فيه وفضلت التدريس في الابتدائية لعلي أطفئ نار الأمومة التي تحرق بقلبي.
الخلع هاجس يخيف الشباب من النساء العاملات
إذا تعمّقنا في الحديث عن الظاهرة المذكورة، فإن الأمر يجرّنا حتما إلى الخوص في ظاهرة أخرى استفحلت في السنوات الأخيرة في المجتمع الجزائري، ألا وهي ظاهرة خلع النساء العاملات لأزواجهن ويكون في الكثير من الأحيان غيابيا، إذ تشير إحصاءات وزارة العدل أن أزيد من 20 ألف امرأة جزائرية معظمهن من العاملات أقدمن خلال العام الماضي على خلع أزواجهن غيابيا، ويشير الحقوقيون الى أن الرقم مرشح للارتفاع خلال الســــنة الحاليـــة وإن كانت المادة 53 ـ 54 من قانون الأسرة الجزائري قد شرّعت للمرأة الخـــلع من حقــوقها لحماية نفسها، وان النساء قد تعسفن في استخدامها حتى أصبح بعض الرجال يفاجؤون بخلـــعهم غيابيا وهو ما يدفعهم للإصرار على الانتقام.
لهذا أصبح الشباب بين المطرقة والسندان، فهم يرغبـــون في الزواج، لكنهم في ذات الوقـــت يخشون ما قبله من تكاليف وتقاليد بالية، وما يمكن أن يحدث بعده من خلافات قد تلصق بهم ذات يوم صفة المخلوع.
بشير
فريك دافع عن شهادته بالقول أنها لا تصب في وعاء أحد من المترشحين وقال
"كيف أكون مكلفا بمهمة وقد انتقدت انتخابات 99 التي فاز بها بوتفليقة وقلت
أنه طالها ما نال سابقاتها من توزير"، نافيا أيضا أن تكون شهادته هي لصالح
بن فليس إذ لا يعقل -حسبه- أن أخدم بن فليس بالقول أنه كان يريد مني أن
أساعد مرشحه للفوز في انتخابات 99.
أما إدانته لحكومة حمروش وفترة زروال فلم تكن سوى شهادة على
وقائع لا يملك أحد نفيها، خاصة وأن حمروش وزروال لهما علم بتفاصيل الشهادة.
بشير فريك استرسل في شهادته بالحديث عن جهاز الولاة من
الداخل، وكيف يتم تعيين الوالي من الجزائر والصلاحيات التي يملكها وكذلك
الضغوط التي يتعرض لها من طرف المسؤولين الكبار.
بشير فريك يروي شهادات حية عن حالات النهب والاستيلاء على
الريوع والعقارات بالضغط على الولاة سواء من طرف الوزراء أو الجنرالات أو
المقاولين.
كما يقدم شهادته حول الوالي ومنتخبي الفيس، وكيف حسّم الصراع لصالح الإدارة وأيضا بالحديث عن الوالي والحڤرة التي تعشش في الإدارة.
الحلقة الثالثة مع بشير فريك تشاهدونها سهرة الليلة على قناة الشروق في برنامج الحلقة المفقودة.
الصـــداق وتكــــاليف العــــرس ثم شبــــح الخـــــلع
شباب يريدون الزواج ويخشون ما قبله وما بعده
ع.عماري
عند حلول فصل الربيع، يبدأ الشباب الجزائري خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج، في التفكير في كيفية بناء مستقبلهم مع شريكة الحياة وتكوين عش الزوجية والعيش في كنف السعادة والاستقرار، غير أن الكثير من هؤلاء يخشون القيام بأية خطوة مشجعة، بالنظر للصعوبات الكبيرة التي يواجهونها خاصة من الجانب المادي بدءا من البطالة وغلاء المعيشة وكذا المهر وغيرها من الضروريات التي تشترطها عائلة العروسة، أما بعد الزواج، فالشاب بات يخشى أن تستقوي عليه المرأة بقانون الأسرة وتلصق به بين عشية وضحاها صفة المخلوعأصبح توفير السكن شرط أغلب الفتيات للقبول بالشاب زوجا، إضافة إلى توفير الصداق من ذهب وملابس وأحذية وغرفة النوم، بالرغم أن معظم الشباب لا يملك سكنا خاصا أو وظيفة براتب محترم، فيضطر الى كراء منزل يسكن به، لذا وجد العديد منهم الحل الافضل من أجل تخطي هذه المشاكل هو مشاركة زوجاتهم في المصاريف والأعباء وهذا الشرط لن يتحقق إلا إذا كانت الزوجة عاملة.
قبل الخطبة الشباب يشترط الفتاة العاملة
من أغرب الأمور التي باتت تحدث اليوم أن الشاب الجزائري قبل أن يتقدم لخطبة الفتاة يشترط عليها العمل خاصة في مجال التعليم أو الطب لضمان الراتب الشهري، إذ أصبح هذا الشرط من أهم العوامل التي تساهم في إنجاح مشروع الزواج، حيث يحاول الشاب إيجاد فتاة عاملة من أجل الزواج بها، قصد مشاركتها إياه في ميزانية الأسرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوازن المادي، خاصة أن ظروف الحياة الصعبة جعلتهم يفضّلون المرأة العاملة دون سواها. أصبح عمل الفتيات خلال السنوات الأخيرة طلبا ملحا لدى الشباب المقبل على الزواج وكأنه شرط من شروط تمام الزواج بالنسبة لهم، ما جعل الفتيات يفضلن العمل من أجل الظفر برجل وبدورهن أصبحت الفتيات العاملات أكثر فئة تجذب أنظار واهتمام كل من يفكر في تكوين أسرة وعيش حياة الاستقرار، وهذا نظرا لغلاء المعيشة وارتفاع المصاريف، إذ تعتبر العاملة عنصرا هاما في مساعدة زوجها على تحمّل أعباء الحياة المادية.
البحث عن وظيفة لطرد شبح العنوسة
عرف المجتمع الجزائري في السنوات الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الفتيات العوانس وهو الشبح الذي يطاردهن ويؤرقهن وبعد أن تيقن أن السبيل الوحيد في الخلاص منه هو البحث عن وظيفة باعتبارها تجذب الشباب، أصبح العمل بالنسبة اليهن ضرورة حتمية بعدما باتت العاملات الأوفر حظا في دخول القفص الذهبي والمفضلات لدى الشباب المقبل على الزواج، حيث عملت العديد من الفتيات على ايجاد وظيفة شريفة توفر لهن راتبا شهريا كي تصرن ضمن قائمة الفتيات العاملات وتحقيق حلم الزواج. وفي هذا الصدد، عبّرت العديد من الفتيات في حديثهن لـ وقت الجزائر أنهن لا يجدن حرجا في مساعدة الزوج في المصاريف والاعباء المادية، خاصة اذا وفر هذا العمل استقرار العائلة وحقق اكتفاءها الذاتي، الى جانب هذا، ترى فتيات أخريات أن هذا الامر يصب في صالحهن، كونهن سيتمتعن باستقلالية وكذا مساواة بين أزواجهن.
الماكثات بالبيت: يفترض أن يتم اختيار الزوجة على أساس الدين، الخلق والحياء
فتيات أخريات تضاربت آراؤهن ووجهاتهن بخصوص تفضيل الشباب للعاملات في مسألة الزواج، اذ ترى بعضهن أن هذا الأمر يعد إجحافا في حقهن، واصفات الشباب بالاستغلاليين، كما أضفن في حديثهن لنا أنه من المفروض أن يتم اختيار الزوجة لأسباب أخرى، كالدين والخلق والحياء وليس الطمع في راتبها وإن كانت الفتاة عاملة هذا لا يعني استغلال راتبـــها كشرط للزواج. فالكثيرات من النســـاء عاملات لكنهن غير مؤهلات لتكوين بيت، عكس الأخريات الماكثات بالبيت واللائي يمتلكن مهارة في الطبخ وتربية الأولاد، رافضات فكرة أن تكن زوجات اخترن بسبب عملهن، كما قالت أخريات إن علاقة المودة والمحبة بين الزوجين ستكون مربوطة بالعمل والجانب المادي فقط، حيث رفضت العديد منهن أن يكون عمل الفتاة شرطا لزواجها لأن الأخلاق لا يعوضها لا العمل ولا حتى المال وهذا ما يجهل الكثيرون.
ويرجع بعض الأخصائيين سبب هذه الظاهرة الى غلاء المعيشة التي يعرفها مجتمعنا، حيث صار لزاما على الشباب أن يختار زوجة تعينه على مصاريف وأعباء الحياة اليومية، إضافة إلى تغير نظرة المجتمع للمرأة العاملة، فبعدما كانت محط تعليق وسخرية لدى الكثيرين، ها هي اليوم تعد مطلبا ملّحا وشرطا أساسيا لإنجاح مشروع الزواج، بعد أن تقلدت مختلف المناصب واستطاعت أن تنافس الرجل في مختلف الميادين.
أباء وقفوا حاجزا أمام مستقبل بناتهم
بالرغم أن الزواج يعتبر نصف الدين ويكون الطرفان من الزوج والزوجة موافقين عليه وكل فرد حر في اختيار شريك حياته وعلى حسب ديننا كل فتاة تتزوج دون إرادتها يكون زواجها باطلا، لكن هناك الكثير من الآباء والأخوة يجهلون هذه الحقائق ومنعوا على بناتهم وأخواتهم الزواج من أشخاص لأسباب تافهة.
وقد وقف الآباء حاجزا أمام مستقبل بناتهم وحرموهن من الزواج والعيش مع من اختارته قلوبهن، آباء أعمت العادات والتقاليد أعينهم وأجبروا بناتهم على الزواج من أشخـــاص غرباء عنهن وآخرون منعوا بناتهم من الزواج وتركوهن في البيت حتى بات يطلق عليهن اسم عانس وحرمن من اللآمومة لأسباب تافهة لا يستوعبها العقل، هي قصص تدمي لها القلوب، سردتها علينا بنات ضاع شبابهن وراح عمرهن وهن مكتوفات الأيـــدي .. يرون قطار العمر يسير بهن ولكن ماذا يفعل من وجد نفسه في بيت لا يمكن أن يتحدث فيه ويٌرمى برأيه في سلة المهملات.
كريمة راحت زهرة شبابها وعوضتها ملامح الشيخوخة
الأمثلة كثيرة عن هذه الظاهرة التي عاشتها مجموعة من الفتيات، لكننا فضلنا التحدث عن قصة كريمة التي سلب منها أهلها قلبها وحرموها من الأمومة. تبلغ الفتاة المذكورة من العمر 35 سنة راحت شعلة الشباب وعوضتها ملامح الشيخوخة في وقــــت مبكر، هذا ما فهمناه منها، خلال الحديث الذي جمعنا بها بعد أن شـــردت عدة مــرات وهي تروي تلك التجارب المرة التي عاشتها وما زالت تعيشها لــــحد اللحظة في هذا البيت الذي تقول عنه ما زال يضم الصراخ والألم وذكرياتي وطفولتي التي كانت مختلفة تماما عن باقي الأطفال، حتى مراهقتي كانت نقــمة علي، لتضيف أنا ذهبت ضحية سوء التفاهم الذي بين والدي أمي وأبي عندما كان عمري في 21 سنة، كان العرسان يتقــــدمون الي وكنت أرفض بحجة أني أريد أن أكمل دراستي وفي سن 24 سنة تقـــدم لي ابن خالي وكانت تجمـــعنا قصة حب عفيفة منذ الصغر، قبلت أنا واتفقت أمي وشقيقها خالي على كل شيء وطرحت أمي الموضوع على والدي الذي قبل فورا، واليوم الذي كان من المفروض أن تتم فيه خطوبتي، حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ رفض أبي العريس وأجابهم بكل برودة أعصاب لا يوجد لدينا بنات للزواج، مرت هذه الكلمات على مسامعنا كالصاعقة، حمل خالي وزوجته ابنهما ورحلوا من المنزل وأبي رفض الكلام أو النقاش مع أي أحد في هذا الموضوع، لم أجد حلا أمامي غير البكاء والنواح لعل أبي يرجع عن قراره، لكن قلبه كان كالحجر وبعد شهر من هذه النكسة غادر ابن خالي البلاد ولم أسمع عنه أي خبر، حتى أمي لم تناقش أبي في هذا الموضوع وعادت علاقتهما مثل الاول. وبعد سنة تقدم ابن جارنا لكن المشكلة هذه المرة من أمي وقالت لي إذا قبلت بهذا العريس سأترك المنزل ومهما حدث لن أعود وستكونين أنت سبب يتم اخوتك ومنذ ذلك الحين لم أعد أرغب في الزواج أو حتى أفكر فيه وفضلت التدريس في الابتدائية لعلي أطفئ نار الأمومة التي تحرق بقلبي.
الخلع هاجس يخيف الشباب من النساء العاملات
إذا تعمّقنا في الحديث عن الظاهرة المذكورة، فإن الأمر يجرّنا حتما إلى الخوص في ظاهرة أخرى استفحلت في السنوات الأخيرة في المجتمع الجزائري، ألا وهي ظاهرة خلع النساء العاملات لأزواجهن ويكون في الكثير من الأحيان غيابيا، إذ تشير إحصاءات وزارة العدل أن أزيد من 20 ألف امرأة جزائرية معظمهن من العاملات أقدمن خلال العام الماضي على خلع أزواجهن غيابيا، ويشير الحقوقيون الى أن الرقم مرشح للارتفاع خلال الســــنة الحاليـــة وإن كانت المادة 53 ـ 54 من قانون الأسرة الجزائري قد شرّعت للمرأة الخـــلع من حقــوقها لحماية نفسها، وان النساء قد تعسفن في استخدامها حتى أصبح بعض الرجال يفاجؤون بخلـــعهم غيابيا وهو ما يدفعهم للإصرار على الانتقام.
لهذا أصبح الشباب بين المطرقة والسندان، فهم يرغبـــون في الزواج، لكنهم في ذات الوقـــت يخشون ما قبله من تكاليف وتقاليد بالية، وما يمكن أن يحدث بعده من خلافات قد تلصق بهم ذات يوم صفة المخلوع.
عدد القراءات: 148
|
عدد القراءات: 139
|
عدد القراءات: 140
|
بسبب مزاح ثقيل بينهما تحول إلى شجار عنيف
شاب يطعن زميله بالعمل بسكين ويتسبب في موته
الحدث
أطـراف زعـزعت الإستقــرار خدمـة لمصالحها، غلام الله:
ما يحدث في غرداية توظيف سياسي للفوضى
ط.ن.هـ
صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، أمس، من قسنطينة، أن ما حدث ويحدق بمدينة غرداية، منذ أشهر، لا علاقة له بالفتنة الطائفية. مؤكدا أن سنيي وإباضيي غرداية إخوة راحوا ضحية توظيف سياسي محض للفوضى والشغب، من قبل بعض الغرباء ممن استقروا بأحياء قصديرية بالمدينة، وباشروا تجارة لا تفرق بين الحلال والحرام، مستغلين الاختلاف بين أبناء الدين الواحد، لتأجيج صراع خلق من العدم ليخدم مصالحهم الخاصة.وأضاف الوزير بأن التوتر الحاصل بالمدينة لن يضر إلا أهلها، خصوصا وأن من أشعلوا نيران الفوضى قد نجحوا في دفع الشباب إلى الواجهة، مستغلين الدين لخدمة السياسة، والضغط من خلال العنف، وهو الأمر الذي لن يؤدي إلى أية نتيجة تذكر.
ودعا الوزير سكان المنطقة للاتحاد ضد العنف حماية لممتلكاتهم ولوطنهم قبل كل شيء، مشيرا إلى إن المساجد لن تكون طرفا في الأحداث، لأن دورها معلوم ومعروف، وما يحصل بالمدينة اكبر بكثير من أن يستطيع الأئمة وحدهم حله.
واستغل غلام الله فرصة الحديث عن المساجد، ليشن هجوما على الإعلام، بمختلف وسائله، حيث عاب عليه طريقته في التعامل مع قضايا هؤلاء، وشدد على رفضه التام لما نقلته إحدى الجرائد اليومية، مؤخرا، عن ضلوع أئمة مساجد في قضايا إجرام، وتواجدهم خلف قضبان السجون. مشيرا إلى ضرورة البعد عن مثل هذه التصرفات، التي وصفها بغير المقبولة، لذا فمن واجب الإعلام البعد عن هذه المواضيع، والتعامل مع مثل هذه القضايا على أنها تخص أشخاصا عاديين موظفين لدى الدولة، دون التركيز على صفة الإمام، لأن في ذلك إساءة كبيرة.
على صعيد آخر، عرفت زيارة الوزير إلى قسنطينة، الوقوف على عدة نقاط هامة، في مقدمتها مشروع إعادة الاعتبار لمسجد الأمير عبد القادر المهدد، بسبب انزلاقات خطيرة بساحته، حيث رصد لصالحه غلاف مالي بقيمة 500 مليار سنتيم، هذا فضلا تقديم عرض مفصل حول مشاركة قطاع الشؤون الدينية في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، التي ستشمل أساسا عدة عمليات ترميم لمعالم دينية وتاريخية هامة، فضلا عن برمجة العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية والدينية الدولية والوطنية.
عدد القراءات: 54
|
عدد القراءات: 57
|
عدد القراءات: 20
|
عدد القراءات: 16
|
عدد القراءات: 104
|