الاثنين، أبريل 28

الاخبار لمقاطعة الاداعات الجزائرية المحلية مراسيم اداء رئيس ولاية الجزائر العاصمة اليمين الدستورية بقصر الامم المعاقة سياسيا والاسباب مجهولة




اخر خبر

الاخبار لمقاطعة الاداعات  الجزائرية المحلية مراسيم اداء رئيس ولاية الجزائر العاصمة اليمين الدستورية بقصر  الامم  المعاقة  سياسيا والاسباب مجهولة 




نص اليمن الدستورية الذي اداه الرئيس بوتفليقة اليوم بقصر الامم

  • PDF
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 
أدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صباح اليوم الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) اليمين الدستورية بعد أن تم
إنتخابه يوم 17 أبريل الماضي رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة.

و حسب نص  المادة 76 من الدستور يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وفاء للتضحيات الكبرى  ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة
أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده وأدافع عن الدستور
و أسهر على استمرارية الدولة وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير
العادي للمؤسسات والنظام الدستوري وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي
وأحترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وأحافظ على سلامة
التراب الوطني و وحدة الشعب والأمة وأحمي الحريات والحقوق الأساسية
للإنسان والمواطن وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره وأسعى
بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.
والله على ما أقول شهيد".


الرئيس بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية

  • PDF
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 
أدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صباح اليوم الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر(الجزائر العاصمة) خلال حفل رسمي اليمين الدستورية
بعد إنتخابه يوم 17 أبريل الماضي رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة.

و ردد الرئيس بوتفليقة نص اليمين الذي قرأه الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد سليمان بودي.

وبعد تأدية اليمين صرح السيد سليمان بودي : "أشهد بصفتي الرئيس الأول للمحكمة العليا أن رئيس الجمهورية قد أدى اليمين الدستورية" طبقا للمادة 75 من الدستور.


 http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_27-04-2014



بوتفليقة يعين عبد المالك سلال وزرا أولا

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بوتفليقة يعين عبد المالك سلال وزرا أولا
  • عدد القراءات الكلي:51 قراءة
  • عدد القراءات اليومي:51 قراءة
  • عدد التعليقات: 0 تعليق
عين  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين ،عبد الملك سلال، وزيرا أولا خلفا للسيد يوسف يوسفي الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، وجاء في البيان أنه طبقا لأحكام المادة 77 الفقرة 5 من الدستور أنهى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الاول بالنيابة التي كان يتولاها السيد يوسف يوسفي. و خلص البيان الى ان رئيس الجمهورية عين سلال وزيرا اولا. 

رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/206197-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7.html#.U157raBq_t0#ixzz30CJA9MSK

 Djaballah Djaballah · ‏عون حراسة‏ في ‏‎Deloitte‎‏


haja mliha

غياب الردع وراء استفحال الظاهرة


شهادة الزور مهنة يتمت أطفالا، طلقت نساء وأدخلت أبرياء السجن

ع.عماري

استفحلت في الجزائر منذ سنوات طويلة ظاهرة اجتماعية جديدة ضربت استقرار المجتمع ومست من جهة أخرى مصداقية العدالة وتسمى شهادة الزور التي أصبحت الوسيلة المفضلة لدى المدمنين عليها للكسب غير المشروع. كما أضحت مصدرا للاسترزاقمن طرف فئات مختلفة من المجتمع الجزائري.

هذه الظاهرة بل المهنة اقتحمت بشكل واسع عالمالشغل، كما أضحت تنافس المهن الأخرى بالرغم أنها مهنة بسيطة لكنها تعود بالفائدة على كل الناس الذين يحترفونها من أجل تضليل العدالة بدلا من تنويرها، وبالتالي كسب أرباح طائلة جدا. والطامة الكبرى أن الظاهرة لم تعد محصورة في أروقة العدالة، بل امتدتالى كل القطاعات خاصة الإدارية منها، مثل البلديات والدوائر ومراكز الشرطة والدرك وغيرها.

شهادة الزور من المهن القليلة التي تدر الملايين يوميا على أصحابها
تظل شهادة الزور من المهن القليلة التي تدر الملايين يوميا على أصحابها والأمثلة الحية التي وقفنا عليها كانت العدالة أو البلدية، الدائرة أو المصالح التنفيذية الأخرى مسرحا لها وعند تواجدنا بمجلس قضاء بجاية التقينا بعدد من المحامين ورجال القانون وطرحنا عليهمالموضوع، حيث اعترفوا أن الظاهرة المذكورة أصبحت تهدد مصداقية العدالة، بسبب كثرة القضايا المطروحة، واقترح الكثير منهم تنظيم أيام دراسية لحصر الظاهرة والقضاء عليها، أو على الأقل التخفيف من حدتها وخطورتها.

الممتهنون لحرفة الزور يؤكدون صعوبة التخلص منها
أكد العديد من الممتهنين لهذه الحرفة الذين التقينا بهم ببجاية أن الإدمان عليها يجعل الإنسان خاضعا لها بصفة مطلقة وبعد مرور الوقت ومع التعود على المبالغ المالية الكبيرة يصبح من المستحيل التخلص منها، رغم إدراكهللعواقب الوخيمة التي قد تنجر عن تصرفه، مثل ايداعه السجن أو ذهابه ضحية تصفية حسابات، وهو يدرك كذلك أن مهنة شهادة الزورتجرده من انسانيته لتلبسه ثوب الوحشية لما يقدم شهادة غير صحيحة يضلل بها العدالة، ويغرق بذلك شخصا آخر في بحر المشاكل مثل ايداعه السجن دون سبب حقيقي أو تعبيد الطريق لضحية للحصول علىغرامات مالية خيالية وغيرها من الأضرار التي تلحق بأناس لا ذنب لهم.

شاهد الزور ينافس المحامين والقضاة
يرى البعض أن شاهد الزور أصبح ينافس حتى المحامين والقضاة في حجم المداخيل، خاصة أن أتعاب شهادة الزور تقيم على حسب نوع وقيمة الشهادة والقضية. وتضيف مصادرنا أن بعضالشهادات تصل قيمتها الى عدة ملايير، خاصة لما يتعلق الأمر بالاحتيال المفضوح. وخلال اطلاعنا على نماذج من قرارات الإحالة على مستوى العدالة، تبين لنا فعلا أن شهادة الزور ليست في الشكل والمستوى الذي يتصوره رجال القانون، بل أكثر من ذلك بكثير وهو الأمر الذي دفعنا إلى إنجاز هذا التحقيق، خاصة أن دفعات التخرج من المزورين بدأت تتهاطل وقد تكون بجاية مجرد نموذج بسيط لما يحدث على المستوى الوطني، علما أن الطرق والنتائج هي نفسها. البورجوازيون الجدد يظهرون يوميا كالفطرياتليبهروا الناس من حيث مصدر ثرواتهم التي تجاوزت عتبة المعقول، دون أن تتدخل أي جهة لمساءلتهم أو البحث عن مصدر ثروتهم التي يعترف الجميعبأنها مشبوهة.

في القرى والمداشر شهود الزور معروفون لدى العام والخاص
خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت مجموعة من الشباب تتخذ الأرصفة المتواجدة بالقرب من مقرات مصالح الحالة المدنية أمكنة لهم، وبأيديهم وثائق هوية وبطاقات التعريف الوطنية، وكان هؤلاء يصنفون ضمن شهود الزور الصغار لأنهم يكتفون بالتوقيععلى شهادات عدم العمل أو لتحرير وثائق إداريةأخرى مقابل مبلغ رمزي يتراوح ما بين 40 ديناراالى 100 دينار، لكن مطاردة مصالح الأمن لهم دفعتهم إلى تغيير الطريقة والتي تتمثل في ترك ممثل واحد عنهم يكون على اتصال بالآخرين يطلب منهم التدخل واحدا تلو الآخر. كما أنه في القرى والبلديات شهود الزور معروفون لدى عامة الناس مثلما هم المحامون والأطباء، حيث كل من يحتاج الى خدمتهم يعرف أين يجدهم سواء في المقاهي أو في بيوتهم وهناك يتم التفاوض حول طبيعة الوثيقة المراد تحريرها لتقييمحجم شهادة الزور.

قطاع العقار التابع للأملاك الوطنية والأوقاف هو الأكثر تضررا من هؤلاء
ومن القطاعات الأكثر تضررا، قطاع العقار التابع للأملاك الوطنية والاوقاف، حيث تؤكد مصادر موثوقة أن 65 بالمائة من شهادات الحيازة التي تحررها مصالح البلديات عبر مختلف مناطق ولاية بجاية التي أخذناها كمثال فقط، مبنية على أساس شهادة الزور، حيث لا يجد أي شخص يرغب في استخراج شهادة الحيازة لقطعة أرض ليست ملكا له صعوبة في ذلك، بعدما يستنجد بخدمات شهود زور يحضرون بوثائقهمالى مصالح البلدية، ويوقعون بصفة عادية مقابل حفنة من المال الحرام.
وحسب المصادر نفسها، فإن قرى بأكملها ببلدية بجايةأنجزت حديثا وبناء على شهادات زور مثل قرى احدادن أوفلا وتقليعت واحداذن بوادي تيزي وغيرها، حيث لا أحد من السكان المقيمينفي هذه الأحياء يملك عقودا شرعية، بل أحسنهم من يتوفر على وثيقة ضريبة الدمغة التي تحرر بناء على شهادات زور باعتبار أن الأراضي المعنية كانت أصلا ملكا لمحافظة الغابات والتي لم تعرف كيف تحافظ عليها والبعض الآخر يبيع ويشتري مستعينا بشهادة الحيازة التي تبنى على أساس شهادة زور.

مافيا العقار تزحف نحو جبل سيدي بودرهم في بجاية بشهادة الزور
ومن أجل التعميق في حيثيات هذا الموضوع، اقتربنامن مصلحة الحماية المدنية قصد التحدث مع بعض الموظفين، غير أن هؤلاء الأعوان رفضوا فتح الموضوع لسبب معروف وهو الخوف، رغم أن أغلبهميؤدي عمله بشكل عادي لأن المسؤولية يتحملها الموقع على الوثيقة وليس محررها وهو ما أكده لنا أحد المنتخبين الذي قال إن الإشكال مطروح على مستوى المتابعة اللاحقة لهؤلاءالشهود. وحسبهم، فإن غياب المتابعة وراء تمادي هؤلاء الشهود في تضليل العدالةومصالح البلدية وإلحاق أضرار بليغة بالأملاك الوطنية.
وعند إعدادنا لهذا الملف وقفنا على نماذج كثيرةلشهادة الزور غالبيتها الساحقة متعلقة بالعقارات، حيث من بين القضايا التي أثرت على الرأي العام كثيرا قضية مواطن جزائري مغترب ميسور الحال، قرر أن يعود الى أرض الوطن لاستثمار أمواله في قطاع السياحة، وبدأ في إنجاز فندق سياحي بقرية بوليماط، ولما أنهى الأشغال كلّف أحد أقاربه بتسييره، إلا أن هذاالأخير استغل غياب صاحب الفندق بشهود زور واستخرج شهادة الحيازة، ومن خلالها السجل التجاري ثم شرع في استغلال الفندق ولما عاد صاحب الفندقوأدرك ما حدث، لجأ الى العدالة وبعد مدة طويلة من الزمن اقتنعت العدالة أن شهادة الحيازة مزورة ثم صدر حكما يقضي بإلغائها مع الحكم على شهود الزوربخمس سنوات سجنا لكل واحد منهما، وخمس سنوات سجنا نافذا لمزورالشهادة مع دفعهما مبلغ تعويضي مقدر بحوالي 100 مليون سنتيم للضحية وباءت جميعمحاولات القضاة بانتزاع اعتراف عن المبلغ المحصل عليه بالفشل وأن غياب التنفيذ جعل الحكم فارغا من محتواه.

خبير عقاري يجرد مواطنين من بلدية تيشي من كل أراضيهم
حسب شهادة مجموعة من المواطنين بقرية بأعالي تيشي فإن خبير عقاري جردهم من كل أراضيهم التي يستغلونها منذ عشرينيات القرن الماضي، مستعينا بشهود زور، حيث الملاك الجدد لهذه الاراضي قدموا مبالغ خيالية من أجل الاستحواذ على هذه الاملاكالعقارية وهؤلاء جميعا راسلوا حتى رئاسة الجمهورية عن طريق رسائل مفتوحة يطالبونها بفتح تحقيقاتلكشف الحقيقة لكن دون جدوى.
ويرى عدد من الضحايا أن العدالة لا تتعامل بشكل جدي مع جريمة شهادة الزور اقتناعا منها أن الشاهد الذي يحضر الى المحكمة ويؤدي القسم هو شاهد اثباتوليس شاهد زور، ويبقى عنصرا مكملا لرسالة العدالة، وهذه السياسة حسب هؤلاء هي ما جعل عديميالأخلاق والضمير يتمادون في جرائمهم مستغلين امتياز اللاعقاب، لتتحول بذلك شهادة الزور الى سلعة تجاريةيروجونها على نطاقات أوسع لتحقيق أرباح أكبر.
ويقول أحدهم إن امتهان شهادة الزور لفترة طويلةجعله يتقن ويتحكم في كل الحيل الماكرة في التصريح بالشهادة الباطلة أمام القضاة والمحققين في الضبطيات القضائية. و في كثير من الحالات ساهمت شهادته في إصدار أحكام قضائية كارثية على أشخاص أبرياء لكن المال الوسخ أعماه وضميره لم يكن بوسعه تأنيبه، هذا ما جعل أحد المحامين يؤكد أن مهنة شهادة زور خبيثة تسكن كالمرض الخبيث في عقول ممتهينيها وفي كثير من الأحيان تكون وراء حدوث أزمات عصبية أو قلبية.

العلماء وأهل الدين يرون أن شهادة الزور ظاهرة تهدد المجتمع بكامله
يرى الأئمة وأهل الدين أن شهادة الزور ظاهرةاجتماعية جديدة تنخر مصداقية العدالة في العمق، كما أنها ظاهرة مفسدة للدين والدنيا وللفرد وللمجتمع على حد سواء الى جانب كونها معصية لله ورسوله، وهي كذب وبهتان وضياع للحقوق وإسقاط للعدالة وزعزعة للثقة والأمانة والأمن أيضا في المجتمع وإرباك للإحكام وإشغال للمسؤولين على اختلاف مسؤولياتهم. وشهادة الزور تعادل الشرك بالله مثلما ورد في الحديث عدلت شهادة الزور والشرك بالله وما قيل في شهادة الزورلقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور ولعظم قبحشهادة الزور وتأكيد تحريم قول الزور وشهادته كان الرسول متكئا عندما أخبر عن عدد من كبائر الذنوبثم جلس عندما ذكرقول الزور وشهادة الزور وشهادته أشياء متعددة منها العداوة والبغضاء والحسد والغل والحقد والانتقام وغير ذلك.

الظاهرة ليست جديدة
أوضح العديد من المحامين الذي التقينا بهم وأخذنا رأيهم حول ظاهرة شهادة الزور، أن الظاهرةاستفحلت في المجتمع رغم إدراك الجميــــع بالأضرارالتي تلحقها بالعدالة والبلديات والدوائر وحتى للأفراد ليتساءل أحدهم كم من طفل يتم؟ وكم من زوجة صالحة طلقت وكم من رجل صادق دخل السجن؟ وكم من صاحب حق حرم منه بسبب شهادة الزور؟ ويرى هؤلاء أن العـــدالة لا يجب أن تتساهل مع شهود الزور لأن ذلك سيفقد القضاء مصداقيته ويحرمه من ثقة المواطن ويرى عدد من محدثينا أنه حان الوقتلتتحرك السلطة التشريعية لسنّ قوانين رادعة لشهادة الزور وتتكفل السلطة التنفيذية بتنفيذها وتسهر بجدية السلطة القضائية على مراقبة تنفيذها ميدانيا وبالتالي وضع حد للملايين الكثيرة التي تتجول في دهاليز مملكة شهادة الزور.


الرئيس بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية

   
أدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صباح اليوم الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر(الجزائر العاصمة) خلال حفل رسمي اليمين الدستورية بعد انتخابه يوم 17 أبريل الماضي رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة.
و ردد الرئيس بوتفليقة نص اليمين الذي قرأه الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد سليمان بودي.
وبعد تأدية اليمين صرح السيد سليمان بودي : "أشهد بصفتي الرئيس الأول للمحكمة العليا أن رئيس الجمهورية قد أدى اليمين الدستورية" طبقا للمادة 75 من الدستور.


الإثنين  28  أفريل 
2014




ليست هناك تعليقات: