التظاهرات الليلية تخدم الفوضى و الفوضى تخدم الإستبداد... ألتزموا بيوتكم ف الل
ommentaire
Commentaires
النص الكامل لرسالة المترشح بوتفليقة للأمة بمناسبة إيداع ملفه لدى المجلس الدستوري
الشعب/واج
رسالة المترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى الأمة ، هذا نصها ..
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين
أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل ،
قبل بضعة أيام، واستجابة لنداءات المواطنين والطبقة السياسية
والمجتمع المدني، وبروح تحذوها نية استكمال الواجب السامي لخدمة بلدنا
وشعبنا، أعلنت عن ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبل.
وقد حظيت بدعم الملايين من مواطنينا، الذي ساهموا بنشاط في جمع التوقيعات وفي منحي تزكيتهم.
وبالنسبة لي، فإن خدمة بلدي هي أعلى مراتب الشرف التي نلتها طوال حياتي.
وهنا أوّد بادئ ذي بدء أن أحيي التحضر الذي طبع المسيرات
الشعبية الأخيرة، كما لا يفوتني التنويه بالتعامل المهني المثالي والراقي
الذي تحلت به مختلف أسلاك الأمن، وأنوه بموقف مواطنينا الذين فضّلوا
التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق، ولا يفوتني بهذه المناسبة
أن أحيّي أيضا الجيش الوطني الشعبي على التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع
بمهامه الدستورية .
وأؤكد لكم أنني كلّي آذان صاغية لكل الآراء الذي ينضح بها
مجتمعنا،وأعاهدكم ها هنا أنني لن أترك أي قوة سياسية، كانت أم اقتصادية،
لكي تحيد بمصيرر وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أومجموعات خفية.
أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل ،
إن الجزائر في حاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين.
ولأجل ذلك، فالجزائر في أمس الحاجة إلى قفزة نوعية وهبّة
رفيعة لكل قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ولكل أطياف المجتمع،
سعيا إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة.
لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام،آهات المتظاهرين، ولا سيما
تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في
عمر تطبعه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف
جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبّروا عن قلقهم المشروع والمفهوم
تجاه الريبة والشكوك التي حرّكتهم.
وإنه لمن واجبي، بل وإنّها لنيتي، طمأنه قلوب ونفسيات أبناء
بلدي، وإنني إذا أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهد مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار
وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية، والذين
لا يزالون اليوم على قيد الحياة، بل وأقوم به أيضا كرئيس للجمهورية يقدس
الإرادة الشعبية التي قلّدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن
قناعة، بصفتي كمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وإنني لمصمم، بحول الله تعالى، إن حباني الشعب الجزائري بثقته
فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي
تغيير النظام.
وفي هذا الصدد، أتعهد أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري، أتعهد بالالتزامات التالية :
أولا : مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة
وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية
ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد
الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات
شعبنا.
ثانيا :تنظيم انتخبات رئاسية مسبقة طبقا لأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية.
أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن
تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية . ستحدد الندوة
الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة.
ثالثا: إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد.
رابعا : وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل
للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء
الاجتماعيين،ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع
أشكال الرشوة والفساد.
خامسا : إتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا
فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة،على جميع المستويات، وفي
كل فضاءات لتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سادسا : مراجعة قانون الانتخابات ، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل ،
الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم، ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة نفسها.
وأدعوكم الآن جميعا، في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من
تاريخنا ولنجعل من الموعد الانتخابي لـ 18 أبريل المقبل شهادة ميلاد
جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلع إليها الشعب الجزائري.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا السبب انسحب بوحجة من سباق الرئاسيات
أعلن السعيد بوحجة، مساء أمس
الأحد بالجزائر العاصمة، عن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقرر
إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل، وذلك بسبب "المناخ السياسي المتوتر".
وقال بوحجة خلال تنقله في ساعة متأخرة من يوم أمس إلى مقر
المجلس الدستوري من أجل إيداع ملف ترشحه للاستحقاقات المقبلة، أن "الظرف
السائد والمناخ السياسي المتوتر الذي تعيشه البلاد دفعني إلى الإمعان
والتفكير للإقدام على هذه العملية الخطيرة (الترشح)"، مؤكدا أنه قرر
الانسحاب من سباق الرئاسيات بهدف "الحفاظ على استقرار الجزائر".
ولم يبرر بوحجة موقفه رغم أسئلة الصحفيين، غير أن مصدرا مقربا
منه أكد أن الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني "غير موقفه حينما كان في
طريقه إلى المجلس الدستوري وشاهد مسيرات تجوب شوارع العاصمة مطالبة
بالتغيير".
وفي سياق متصل، أكد بوحجة أن "الجزائر بحاجة ماسة إلى جهود كل
الخيرين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار"، محذرا من "السقوط في تأثيرات بعض
الأطراف". وقد أكد بوحجة أنه استوفى كل شروط الترشح للرئاسيات المقبلة
وتمكن من جمع "74 ألف توقيع"، معتبرا أن ترشحه كان "تلبية لدعوات الكثير
من المواطنين
والمجاهدين"، وأن عدوله عن إيداع ملفه هو "رسالة مفادها أن الشعب الجزائري أكبر من كل الاعتبارات".
مجيد و هران
لم يستطع حتى الصمود امام كمشة أفلانية و يريد أن يحمل كل الجزائر على اكتافه هذا هبال
تعقيب
الطاهر
فاعتبروا
يا من تدعون انكم كنتم مجاهدون و يا من ترك شهدائنا الابرار بين أيديكم
أمانة التحرير و الاستقلال من ايادي الاستعمار و انهضوا من جديد مع إخوانكم
من الشعب لاستكمال سيادة الوطن
لمعارضة تدعو إلى إعلان حالة الشغور
دعت أحزب من المعارضة وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيين إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات.
ورفض المجتمعون اليوم الإثنين في بيان لهم ما وصفوها
بـ"الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلا ومضمونا"، معتبرين إياها "
مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة
تمديد عمر هذا النظام".
ودعا البيان إلى "تفعيل المادة 102 من الدستور الناصة على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات".
كما رحبت الأطراف المجتمعة بقرارات امتناع البعض عن الترشح، مناشدة بقية المترشحين إلى الانسحاب من ما وصفته بـ"الاستحقاق المغلق".
دربال يتراجع عن تصريحاته
تراجع عبد الوهاب دربال، رئيس
الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، صباح اليوم في مستغانم، عن التصريح
الذي أدلى به قبل 18 ساعة في ولاية غليزان أمس، بأن القانون يلزم المترشح
للرئاسيات أن يقدم بنفسه ملف ترشحه للمجلس الدستوري.
وقال دربال، منذ دقائق، في مقر اللجنة الولائية لهيئته في
مستغانم "إن المادتين 139 و140 من قانون الانتخابات لا تنصان على إلزام
المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتقدم شخصيا أمام المجلس الدستوري. وإنما
تنصان على الملف، ولا اجتهاد مع صراحة النص".
وأضاف "إن تقدم المترشح للرئاسيات عندنا شخصيا "عُرفٌ وليس قانون". وأنا أنحاز إلى القانون على قصوره، ولا أتبع الرأي على صوابه".
وحمل عبد الوهاب دربال "سوء فهم تصريحه في غليزان" إلى
السياسيين، الذين تلقفوه "لأن السياسي يبحث عما يكون في صالحه، وعندما تمشي
الأمور في غير صالحه يثير البلبلة".
وكان دربال صرح أمس من غليزان، "أن القانون يلزم المترشح للرئاسيات الحضور لإيداع ملفه لدى المجلس الدستوري، القانون واضح".
ونشير أن هذا التصريح موثق بالصوت والصورة وتم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
كريم
Il occupe un poste aussi sensible et il dis des choses et puis le contraire le lendemain
هدا مسؤل؟ يرحم باباكم
تعقيب
خالد
عن
أي قانون يتحدث و عن أي دستور يتكلم ؟؟ هل يوجد قانون إن القانون حاليا
هو قانون الغاب ، لو كانوا يحترمون القانون لما خرج الشعب للشارع
تعقيب
قيصر
منافق .... ليس إلا ..
دربال: المترشح للرئاسيات ملزم بايداع الملف بنفسه
قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أن المترشح للرئاسيات ملزم بإيداع ملف ترشحه بنفسه.
المتحدث أشار على هامش تنقله إلى غليزان أن القانون واضح "في
التشريعيات رأس القائمة ملزم باداع الملف وفي حال عذر قاهر ينوب عنه الرقم
الثاني في القائمة".
وأضاف "أما الرئاسيات فإن المترشح هو الذي يجب أن يودع ملف ترشحه، القانون واضح".
وكان المجلس الدستوري قد أشار صباح اليوم، أن القانون لا يلزم المترشح بايداع الملف بنفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق