الاخبار العاجلة لاكتشاف تجار الجزائر ان المفتشية العامة للعمل التابعة لوزارة العمل اصبحت توجه اعدارات بغلق المحلات التجارية بسبب المطفاة وصندوق الدواء ويدكر ان تجار الجزائر مهددون بغلق محلاتهم من طرف مديريات التجارة ومفتشيات العمل بينما ينعم الباعة المتجولين بالراحة النفسية بسبب تجيعهم المعنوي من طرف مفتشيات العمل ومديريات التجارة بفتح محلاتهم الوهمية في الشوارع الجزائريةوشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لاكتشاف تجار الجزائر ان المفتشية العامة للعمل  التابعة لوزارة العمل  اصبحت توجه اعدارات بغلق المحلات التجارية بسبب المطفاة وصندوق  الدواء  ويدكر ان تجار الجزائر مهددون بغلق محلاتهم من طرف مديريات التجارة ومفتشيات العمل بينما ينعم الباعة المتجولين بالراحة النفسية بسبب تجيعهم المعنوي من طرف  مفتشيات العمل ومديريات التجارة بفتحج محلاتهم الوهمية في الشوارع الجزائريةوشر البلية مايبكي

 اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان وزارة التجارة ووزارة العمل  تحارب التجار الجزائرين  معنويا حيث تقترح مديريات التجارة غلق محلات تجارية كما تهدد مفتشيات العمل بغلق المحلات التجارية بسبب 
المطفاة وصندوق الدواء وهكدا يطالب تجار الجزائر من الرئيس اويحي باضافة مادة في التعديل الدستوري تحترم الحريات الفردية والماعية لتجار الجزائر والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف المنديعةو حليمة في ركن قهوة الصباح الشاب محمد الفلاح خريج معهد الاقتصاد بقسنطينة حيث يقضي نهاره فلاحا ومساءه غارقا في شبكة الفايسبوك  ويدكر ان شاب محمد اكد من احتقر ارضه اهانته ارضه مستقبلا والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين انهم مهددون بالطرد من طرف مديريات الدولة الجزائرية في الولايات الجزائرية والاسباب مجهولة

 اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لاكتشاف تجار الجزائر ان المفتشية العامة للعمل  التابعة لوزارة العمل  اصبحت توجه اعدارات بغلق المحلات التجارية بسبب المطفاة وصندوق  الدواء  ويدكر ان تجار الجزائر مهددون بغلق محلاتهم من طرف مديريات التجارة ومفتشيات العمل بينما ينعم الباعة المتجولين بالراحة النفسية بسبب تجيعهم المعنوي من طرف  مفتشيات العمل ومديريات التجارة بفتحج محلاتهم الوهمية في الشوارع الجزائريةوشر البلية مايبكي  

 

http://www.ainoussera.info/ar/2013/05/29/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%82/

 

بلدية عين وسارة تشرع في تطبيق قرار غلق قصابات بيع اللحوم المشبوهة

 

في تصريح خص به موقع عين وسارة انفو  أكد رئيس بلدية عين وسارة  قيام  مصالح البلدية رفقة مصالح الفلاحة والامن والمصالح المختصة في قمع الغش ببلدية عين وسارة بغلق قرابة العشرة محلات مختصة في بيع اللحوم المشبوهة بالطريق الوطني رقم واحد ، حيث تراوح سعر 01 كلغ في هذه المحلات 500 دينار جزائري بينما يباع في محلات اخرى بسعر قد يفوق 1200 دينار .
هذ الفارق الكبير  بين التسعيرتين طرحت الكثير من الاستفهامات والفرضيات عند المسؤولين والمواطنين على حد سواء ، فمنها  كما صرح السيد : ربحي المداني رئيس البلدية في حديثه للموقع  ان من المحتمل ان تكون هذه المواشي مسروقة او ربما لامراض اصبتها او انها على عمومها  غير صالحة للاستهلاك البشري كما اكدته المصالح المختصة واضاف رئيس البلدية ان هذ الاجراء سيعم كل الجزارين دون استثناء ، وان القانون فوق الجميع وان صحة المواطن فوق كل اعتبار ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم  ..

كما نفى رئيس البلدية ان يكون اجراء الغلق لهذه المحلات  ترافقه عملية  سحب للسجلات التجارية  كما هو مروج في الشارع ، وهذا ما اكدته وثائق تحصلت عين وسارة انفو عليها.

المدهش ان  بعض هذه المحلات لا تزال تمارس نشاطها الطبيعي ؟! فمن بيده سلطة القانون ليفرضه على من هم فوق القانون.

تحرير : لوناس .ح

 http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=196397

حزب الكرامة يدشن حملة "غلق المحلات التجارية خراب بيوت"

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

اخبار مصر - هالة سيد
يدشن حزب الكرامة حملة بأسم "غلق المحلات التجارية خراب بيوت" والتى سيتم تدشينها الساعة السادسة مساء الثلاثاء من ميدان طلعت حرب ،وسط القاهرة ويشارك فيها عدد من اعضاء الحزب وسيتم توزيع بوستر برفض حزب الكرامة لقرار الحكومة بالاغلاق المبكر للمحلات التجارية واعتبارة خراب لبيوت المصريين.
حيث قد قرار مجلس المحافظين برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى وقت سابق بغلق المحال التجارية في العاشرة مساء بسبب الحاجة الملحة لتوفير الكهرباء على مستوى الجمهورية ومن المنتظر تطبيق هذا القرار بعد عيد الأضحى المبارك.

 http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=textregsommar



 



 




 


 http://dine-islami.blogspot.com/2014/03/blog-post_3568.html


 



 http://hamid-2010.keuf.net/t2462p300-topic



 



 http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/

المفتشية العامة للعمل، تكشف عن قانون جديد قريبا: تشديد العقوبات على أرباب العمل المخالفين

• 
• 

Actualité

الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2013 19:19

الزيارات: 531

        تعتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إعداد قانون يرمي الى تشديد العقوبات ضد كل مخالفة للتشريع الخاص بالعمل حسبما علم لدى المفتشية العامة للعمل.

وأكد المفتش العام للعمل محمد بن كرامة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "تقرر إعداد مشروع قانون حول تشديد العقوبات ضد المستخدم الذي لا يطبق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل، لاسيما من أجل رفع قيمة الغرامات المطبقة في اطار هذه العقوبات".

كما إعتبر المتحدث أن قيمة بعض الغرامات المطبقة حاليا في اطار هذه العقوبات "ليست بالهامة"، ويتضمن التشريع الخاص بالعمل قوانين تتعلق، لاسيما بالتصريح بالعمال واحترام أدنى أجر وطني مضمون، والقوانين الأساسية للعامل مثل العطلة والأجر والعطلة الأسبوعية.

وأوضح ذات المسؤول قائلا أن الجزائر تتوفر على مصلحة رقابة، ممثلة في  مفتشية العمل، "ناجعة" وأن نشاطات مفتشية العمل تستجيب للمعايير الدولية، مشيرا الى أن هياكل مفتشية العمل مستقلة عن الهياكل المركزية للوزارة.

وتضمن مفتشية العمل الجزائرية التي تندرج في إطار تطبيق الإتفاقية الدولية رقم 81 المتعلقة بمفتشية العمل تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال في ممارسة مهنتهم 

القوانين المتعلقة بالعمل مكيفة مع الإتفاقيات الدولية

وأكد بن كرامة أن القوانين الوطنية حول الأحكام القانونية للعمل مكيفة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وفي هذا الصدد تطرق المسؤول الى قوانين التسعينيات التي تجسد الاتفاقية الدولية رقم 81 المتعلقة بمفتشية العمل، والتي صادقت عليها الجزائر، لاسيما القانون رقم  90/03 حول مهمة مفتشية العمل.

وقد شهدت هذه المفتشية تطورا في مجال العصرنة اذ تم تعزيزها بوسائل بشرية وأجهزة من أجل تحسين مهامها في مجال المراقبة والقيام بزيارات تفقدية.

كما أشار الى أن خبراء المنظمة الدولية للعمل أوصوا مفتشيات العمل عبر الوطن بتخصيص 60 بالمئة من نشاطات المفتشية لعمليات مراقبة وزيارات ميدانية، مضيفا أن 70 بالمئة من هذه النشاطات بالجزائر مكرسة للرقابة والزيارات التفقدية.

وحسب قوله دائما فان "كل مفتش يقول بما لا يقل عن 27 زيارة تفقدية ومراقبة شهريا على أرض الميدان اذ يخصص 3 ايام من مجموع خمسة أيام في الأسبوع".

ومن جهته صرح المدير الفرعي للمقاييس والكيفيات على مستوى مفتشية العمل عثمان مختاري أن عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها مفتشية العمل قد بلغ في سنة 2012 أكثر من 191000 زيارة أي بزيادة نسبتها 47 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية.

وإضافة الى النشاطات التي تشرف عليها هياكل مفتشية العمل تمت الإشارة إلى وضع لجان ولائية، وهي تضم فرق مكلفة بمراقبة عدم التصريح بالعمال في قطاعات النشاطات الاقتصادية.

وفي هذا الخصوص اعتبر مسؤولو مفتشية العمل أن "المستخدم يبقى المسؤول الأول عن حالات عدم التصريح بالعمال، وفي بعض الأحيان بتواطئ من العمال المعنيين". 

عدم التصريح بالعمال موجود حتى بالبلدان المتطورة 

بالرغم من الإجراءات العقابية المطبقة على الأشخاص الذين لا يحترمون الأحكام القانونية للعمل، فان عدم التصريح بالعمال "موجود دائما" حتى ببعض البلدان المتطورة حسبما أشار اليه مسؤولو مفتشية العمل.

وفي هذا الشأن أوضح مدير علاقات العمل على مستوى الوزارة أحمد بوربية أن مخالفات التشريع، لاسيما عدم التصريح بالعمال موجود حتى بالبلدان المتطورة، وهو ما يعرف في بعض المناطق بـ " العمل غير القانوني" لكن بنسب مختلفة. من جهة أخرى أكد المتحدث أن المبادئ الهامة للاتفاقيات الدولية مترجمة في التشريع الوطني منها عدة قوانين حول ظروف العمل وحماية العمال في ممارسة مهنتهم مثل القانون 83/14 المتعلق بواجبات المستخدم تجاه العمال.

وكانت الوزارة قد شرعت في سنة 2012 في عملية التصريح عن بعد للعمال في اطار تطوير الخدمات الالكترونية لمختلف هياكل الضمان الاجتماعي.

 http://moraqba.wordpress.com/


 

الفهرس

مارس 21, 2010 بواسطة sami ben gharbia

المقدمة

مدخل تاريخي

I. الإيديولوجيا الاستعمارية والعقوبات الردعية

II. منهجية العقاب في السياسة الاستعمارية

1. فرض شرعية القوة وواقعيتها على شرعية حركة التحرر الوطني وإمكانياتها
2. مواجهة حركة التحرر الوطني أو إرهاب الشعب بمعاقبة رموزها
3. خلق فراغ حول الرموز الوطنية
4. الحط من القيمة الإنسانية للوطنيين بتبخيس الأهداف والأفكار التي يحملونها.
5. نحت شخصية منضبطة
6. تجريم فكرة التحرر الوطني و التبخيس من قدر دعاتها

مدخل قانوني

التطبيقات الواقعية لعقوبة المراقبة الإدارية

I. تونسيون تحت المراقبة الإدارية : مواطنون أم رعايا ..!؟

1- المراقبة الإدارية والإمضاءات الدورية لدى مراكز البوليس
2- إهانة السجناء السياسيين المسرحين بمناسبة الإمضاء اليومي لدى مخافر البوليس
3- المنع من العمل
4- الحرمان من وثائق الهوية وجواز السفر
5- الحرمان من العلاج
6- المنع من الدراسة
7- إحتجاز السجناء السياسيين بمناسبة الزيارات الرئاسية
8- المحاكمات بتهمة ” مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية “
9- التمديد التعسفي للمراقبة الإدارية:
10- تجاهل الجهات الرسمية لشكاوى السجناء السياسيين

II. تونسيون تحت المراقبة الإدارية : مواطنون أم رعايا ..!؟

1. .عميد الحقوقيين التونسيين السيد علي بن سالم المراقبة الإدارية: تاريخ
يُعاودُ ذاته ، ونهج يؤصّل نفسه.
2. الدكتور منصف بن سالم : المراقبة الأمنية… العقلية الأمنية في مواجهة
العقل الأكاديمي.
3. الصحفي عبد الله الزواري: المراقبة الإدارية والإبعاد….إبعاد الرأي والسياسة.
4. السجين السابق سامي بوراس: المراقبة الإدارية…. و دورة أمنية جديدة .

أثار المراقبة الإدارية

I. المراقبة الإدارية و العنف الرسمي

II. المراقبة الإدارية وأشكالها العنيفة

III. المراقبة الإدارية وموضوعات الإستهداف

IV. المراقبة الإدارية ودرجات العنف الموجّه ومراحله

VI. المراقبة الإدارية وإستلهام الخبرات الإستعمارية

VII. المراقبة الإدارية آثارها وردود أفعال السجناء السياسيين :

1. الاحتجاج بالإضراب عن الطعام
2. اجتياز السجناء السياسيين الحدود بحثاً عن اللجوء/ الهجرة السرية
3. المراقبة الإدارية ……القاتلة
4. ردود الأفعال العنيفة ( فتحي العلج .. )
5. من عنف المراقبة الإدارية إلى الوعي بالعنف: معاودة النضال.

مكونات المجتمع المدني تحت المراقبة

1. العنف الرسمي ضد نشطاء المجتمع المدني.
2. العنف الرسمي و الإعتداء على سيارات نشطاء المجتمع المدني
3. مكاتب و مقرات النشطاء و الأحزاب والجمعيات ، من المنع عن الدخول إلى الإقتحام .
4. الإعتداء على الناشطين إثر تصريحاتهم ثم إدانتهم بنشر أخبار زائفة.
5. الملاحقة الأمنية على الفضاءات الافتراضية
6. المنع من الحق في التظاهر السلمي
7. الحقوقيون في تونس والإستقبالات الأمنية الخاصة عند المطارات.
8. العقاب بالجباية ….أو قرار تجويع نشطاء حقوق الإنسان
9. الحقوقيون الوافدون على تونس…في مواجهة البوليس.
10. منع النشطاء الحقوقيين من التنقل بين الجهات
11. حصار أمني أمام محلات إقامة نشطاء حقوق الإنسان
12. المنع من السفر والحرمان من جواز السفر

قراءة تحليلية في تطبيقات المراقبة الإدارية

1- المراقبة الإدارية: عقوبة تكميلية أم عقوبة شمولية
2 – الزمان والمكان والحركة: ميكانيزمات العيش تحت المراقبة الإدارية1. الزمن
2. المكان
3. الحركة

الخاتمة

الملاحق

أرسلت فى Uncategorized | Leave a Comment »

تقديم

مارس 21, 2010 بواسطة sami ben gharbia

لتحميل التقرير: المراقبة الإدارية في تونس

بقلم هيثم مناع

المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان

تفتح الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في هذا السفر التوثيقي، واحدا من أهم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في ظل السلطة التسلطية، هذا الملف الذي يأخذ تسميات عديدة وفق البلدان والقوانين، يرصد، وبنفس المنهج الذي عودتنا عليه الجمعية في تقاريرها وإصداراتها السابقة حول المساجين السياسيين، ظاهرة لم تأخذ حقها بعد في الأدبيات العربية وتقارير المنظمات الدولية اسمها القانوني “المراقبة الإدارية”، وتسميتها الأكثر شيوعا “الملاحقة الأمنية”، ومع ثورة المعلوماتية صار يستعار لها مصطلح “السجن الإفتراضي”. بوصفها التعبير الحقوقي عن الضغوط المادية والمعنوية التي تشمل كل مظاهر النشاطات التعليمية والمهنية والعائلية والطقوسية والترفيهية والثقافية للأفراد. واضعة إياها تحت كابوس الضغط المزمن، كوسيلة لتحطيم إرادة الأشخاص ومقاومتهم المدنية وقدرتهم على المبادرة، لضرب الحرص الإنساني على المشاركة في صنع الحياة والمستقبل في جدلية الذات والمجتمع، خارج فكرة العزوف عن الشأن العام والإنطواء على الذات والبحث عن وسائل ذاتية للتدجين والطاعة والخلاص الفردي المقبول أمنيا.

يبدأ هذا البحث ببحث تاريخي حول أصول المراقبة الإدارية في الحقبة الإستعمارية، عبر تحليل الوسائل الاستعمارية لكسر عزيمة المقاومة وحركات التحرر الوطني، ويوضح كيف جاءت الرقابة الإدارية كوسيلة التفاف على الحركة المدنية الأوربية التي ناضلت من أجل سلامة النفس والجسد ومقاومة التعذيب كشكل جديد للعسف والقمع. وسيلة يصفها تقرير المقيم العام إلى الخارجية الفرنسية بالقول: “منع الناشطين والمشاغبين من لعب دور القيادة ودفعهم للندم وإعلان التوبة، وذلك عن طريق تثبيط عزائمهم..، هم أحرار بلا شكّ لكنهم في الوقت ذاته لا يعملون شيئاً، ولا دخل مادي لهم ودون مشاغل، يعيشون الوحدة والعزلة ويخافون من النسيان، يخافون أن يتنكّروا لهم، لذلك يصبحون مستعدين لكل التنازلات حتى ينالوا حريتهم المفقودة”[1]. ثم ينتقل للتوصيف العام والخاص للظاهرة عبر تناول الأنموذج التونسي بعد الاستقلال، مراحله المختلفة، سماته ومعالمه الأساسية.

رغم أن اسمها “المراقبة الإدارية” يوحي بكونها مراقبة تقع في إطار القانون وباسمه، إلا أنها في الجمهورية التونسية، كما يوضح هذا التقرير بدقة، تأخذ ثلاث صفات: العسف في القانون، العسف في استخدام القانون، والعسف الخارج عن القانون. وهي تجمع بين الحداثة الأمنية عبر ما اكتسبته أجهزة البوليس التونسية من خبرات من البوليس العلمي الفرنسي وغيره، كذلك ثمة “مبتكرات” محلية بغاية الإزعاج والتصرف الكيدي وفرض الخناق وإعطاء الإنطباع الدائم بالحضور الكلاني للسلطان في وجود الإنسان.

من المفيد أن يقرأ المرء في تقرير لحقوق الإنسان: “من الواضح لدينا في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن النظام الحاكم كان “عادلا ” في توزيع القمع والإضطهاد على كل العائلات السياسية وكل مكونات الطيف الفكري والإيديولوجي في البلاد فطالت المحاكمات العروبيين واليساريين فضلا عن ضحايا لصراعات وتصفيات سياسية بإخراج قضائي داخل السلطة ذاتها، وما الحضور الطاغي لتفاصيل اضطهاد المساجين السياسيين الإسلاميين المسرحين إلا لأن المعاناة متواصلة والمظالم مستمرة”. لقد استوقفني هذا المقطع وعاد بي إلى بداية مغامرة الدفاع عن حقوق الإنسان قبل ثلاثين عاما ونيف، كنت أعد أطروحة في الأنثروبولوجيا، وسمعت وقتها عالم الإثنولوجيا جورج بالاندييه يتحدث عن العلاقة القائمة على التقدير والإهتمام والاحترام لحالة الدراسة الأنثروبولوجية، ومنذ ذاك الوقت وأنا أنظر لكل ضحية أو معتقل أو ملاحق نظرة أخرى تنطلق، ليس فقط من الإنتماء لهذا الإنسان المكرم في ذاته كإنسان، وإنما أيضا من الغنى المعرفي الذي تحمله كل تجربة دفاع عن مناضل أو ضحية. ولعل من خصائل هذا البحث الموجع في موضوعه وتفاصيله، قدرته على خلق حالة تعاطف وجدانية مع الضحايا، بغض النظر عن انتمائهم، والتدريب على فكرة أن الإنسان في تعريفه الأول إنسانا قبل أية صبغة أخرى، وبوصفه كذلك، فهو يستحق منا كرم الاحترام وكرامة الإنسانية، أي أن نكتشف ونحن نقرأ في معاناته، كل تلك الخصائل الجميلة التي يجتمع عليها الجنس البشري عندما يلتزم بقيمة عليا أو مبدأ أو منهج إصلاح. وأظن أن معظم من سيقرأ هذا التقرير، سيحتفظ في زاوية من ذاكرته باسم عبد الرزاق بربرية ومحمد علي فداي ولطفي بن عمارة العميري الذين قضوا ضحية المراقبة الإدارية عندما فاقت بقسوتها قدرة الاحتمال البشري. سيحتفظ أيضا بصورة خاصة لرمز الاستقلال الأول والثاني علي بن سالم، سيتمنى سهرة ذكريات مع المناضل طارق السوسي، وسيتوقف بخشوع عند العالم الكبير منصف بن سالم.. والقائمة تطول وتشمل أسماء أصبحوا بحكم النضال المشترك زملاء وأصدقاء وأخوة خبز وملح.

رغم الطبيعة التسلطية وغير الكلانية للسلطة التونسية، فإن ممارسة المراقبة الإدارية قد تم كما يلاحظ التقرير: “بصفتها عقوبة تكميلية ذات طبيعة شمولية في سياق فلسفة المعاقبة، وتتميّز بهذه الطبيعة لأنها عقوبة شملت أحقاباً تاريخية متتالية منذ أن أعادت السلطة الإستعمارية تنظيم القانون الجنائي التونسي، فخضع لها رجالات الحركة الوطنية بسبب نضالهم من أجل التحررالوطني وسُلطت على رجال الحركة اليوسفية(الأمانة العامة) لخلافهم مع بورقيبة حول نتائج مفاوضات الاستقلال، وأخضع لها رجال المحاولة الإنقلابية لسنة 1962 بعد سراحهم من السجن سنة 1973، كما شملت المراقبة الإدارية أعداداً من اليساريين والقوميين والإسلاميين إلى سنة 1987 تاريخ رحيل بورقيبة عن السلطة ، ثم اُخضع لها مجدداً الإسلاميون و اليساريون بعد المحاكمات السياسية التي عرفتها تسعينات القرن الماضي، وهي إلى نهاية العشرية الأولى من الألفية الثالثة تطال آلافا من الشبان التونسيين ممن شملتهم المحاكمات بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المسمى «قانون مكافحة الإرهاب». وتبرز شمولية المراقبة الإدارية أيضاً في كونها تمنح السلطة التنفيذية سيطرة تامة وشاملة على آليات الحياة الإنسانية ومناشطها وتفاصيل الحياة العامة والخاصة للسجين السياسي”.

نجح محررو التقرير بشكل كبير في تفكيك مفاصل تعسف المراقبة الإدارية وتعريتها كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، خاصة في المناظرات والمقارنات بين مناهج إعادة التأهيل وتطبيقات المراقبة الإدارية أو العقوبة التكميلية، أيضا، التناظر بين السجن الواقعي والسجن الإفتراضي. ويتملك المرء وهو يطالع هذا العمل، الشعور المزدوج بالألم والإعتزاز. الألم عندما يرى كل هذه الوسائل الجهنمية لهدم الحق في حياة طبيعية يدلل التقرير على كونها منهجية تعمد لإكمال عملية تحطيم سجناء الرأي التي بدأت وراء القضبان. والإعتزاز، بأن حركة حقوق الإنسان تزداد خبرة ووعيا حقوقيا وقدرة على البحث والتدقيق والتوثيق، فيما يسمح بفتح أبواب الوعي الحقوقي المتقدم التي تشمل فيما تشمل، محاسبة المجرمين عن هذه الجرائم بحق الأشخاص والمجتمع.

هيثم مناع

المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان

باريس في 23/2/2010

---

[1]من تقرير المقيم العام إلى وزارة الشؤون الخارجية B.R 100, C 1711, D 2, F 468 – بتاريخ. 1935 -11-13

لتحميل التقرير: المراقبة الإدارية في تونس

أرسلت فى Uncategorized | 1 Comment »

قراءة التقرير، تحميل، طباعة، إعادة نشر

مارس 21, 2010 بواسطة sami ben gharbia

View this document on Scribd