الاثنين، مارس 31

الاخبار العاجلة لمنع مناصري بوتفليقة من زيارة الرئيس بوتفليقة في منزله الشخصي من طرف زعماء الحملة الانتخابية الرئاسية بحجة تحضيره الرسمي لمفاجاة شعبية صبيحة 17افريل 2014والاسباب مجهولة



اخر خبر

الاخبار  العاجلة لمنع مناصري بوتفليقة من زيارة الرئيس بوتفليقة في منزله الشخصي من طرف زعماء الحملة الانتخابية الرئاسية بحجة تحضيره الرسمي لمفاجاة شعبية صبيحة 17افريل 2014والاسباب مجهولة



ls ont été officiellement convoqués à une rencontre professionnelle

Comment des médecins ont été rameutés à un meeting de Sellal

Par : Farid Abdeladim
Décidément, tous les moyens sont bons pour faire la promotion du quatrième mandat. Sinon, comment expliquer cette rencontre-meeting “improvisée”, hier à Alger, par le directeur de campagne de Bouteflika, Abdelmalek Sellal, avec le personnel médical ? Cette rencontre n’était pas inscrite dans le programme de Sellal. Initialement, il devait marquer une pause durant cette journée. Pire, les médecins et les paramédicaux présents dans la salle ne savaient même pas ce qui allait s’y dérouler. Ces derniers ont été dupés par leurs administrations respectives qui les avaient invités par écrit à une prétendue rencontre autour de la “politique de santé publique”, annoncée sous l’égide de leur ministre de tutelle. “Franchement, on vient de découvrir avec stupéfaction cette mise en scène. Ils nous ont annoncé une rencontre avec le ministre, mais voilà qu’on se retrouve devant ce décor que vous voyez”, nous ont-ils confié, sidérés. Plusieurs médecins rencontrés dans la salle des conférences de l’hôtel Riadh de Sidi Fredj, n’ont pas hésité à nous remettre la fameuse “invitation” qui leur avait été adressée (voir fac-similé). “Votre présence est indispensable et obligatoire”, enjoignait l’administration aux infortunés médecins ! M. Sellal n’ignorait visiblement pas cette “arnaque”, ou du moins un mot lui aurait été soufflé sur ce sujet avant qu’il s’installe derrière le pupitre. “Ils m’ont demandé de venir et j’ai accepté sans hésitation, quitte à ce que certains le prennent du mauvais côté”, a-t-il d’ailleurs reconnu, comme pour anticiper d’éventuelles critiques de ses adversaires à la suite de cette sortie, pour le moins inattendue. Se substituant au ministre de la Santé qui, même annoncé, n’a pas songé à faire le déplacement, M. Sellal a mis à profit cette tribune offerte sur un plateau d’argent pour courtiser à qui mieux-mieux le personnel de la santé publique en cette campagne qu’il mène en faveur du Président sortant. Pour ce faire, le directeur de campagne de Bouteflika n’a pas tari de promesses dans le sens d’améliorer la situation socioprofessionnelle vivement dénoncée ces dernières années par les syndicats autonomes du secteur. “Au cours des cinq années à venir, nous allons œuvrer à améliorer les prestations dans nos hôpitaux, et cela passe impérativement par la valorisation de l’élément humain. Nous sommes conscients que la ressource humaine est l’élément le plus important dans le secteur de la santé. C’est pourquoi, nous nous engageons à nous pencher sérieusement sur l’amélioration du cadre de travail des corps médical et paramédical”, a promis M. Sellal qui, cela dit, dans un passé récent, avait eu à faire face, en tant que Premier ministre, aux grèves initiées par les syndicats autonomes de la santé publique. Selon M. Sellal, les solutions figureraient dans la nouvelle loi sur la santé qui, dit-il, sera promulguée durant le prochain quinquennat de Bouteflika. D’ici là, le représentant du candidat “absent” s’engage, par ailleurs, à pérenniser le Fonds national de la retraite, quitte, dit-il, “à lui consacrer l’intégralité de la rente pétrolière !” Décidément, M. Sellal est, semble-t-il, prêt à tout pour faire la promotion de son candidat.
F. A

بالصور: "ميترو الجزائر" مفتوح مجانا أمام الركاب .. والعمال يواصلون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي

خسائر ميترو الجزائر فاقت الثلاثة ملايير منذ بداية الإضراب..
المشاهدات : 629
0
0
آخر تحديث : 13:46 | 2014-03-30
الكاتب : سامية م/ تصوير: فيصل نشود






مسؤول بنقابة ”أر.أ. تي. بي الجزائر” لـ"البلاد”: متمسكون بالإضراب إلى غاية تحقيق كل المطالب 
لايزال قرابة 400 عامل بميترو الجزائر عازمون على مواصلة ما وصفوه بالوقفة الاحتجاجية لليوم الخامس على التوالي تنديدا بتعسف إدارة شركة ”ار تي تي بي” ضدهم، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول مطالب العمال الأساسية، لاسيما منها الأجر القاعدي وزيادة أجور الموظفين وتحسين ظروف عملهم، ماعدا الاتفاق على بعض النقاط في اجتماعات مارتونية تمت بين الإدارة ونقابة العمال، لتبقى المحاور الأساسية النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت العمال يدخلون في وقفة احتجاجية مفتوحة منذ صبيحة الأربعاء الفارط، أين عرفت نسبة استجابة واسعة في صفوف الموظفين والمسؤولين سواء وسط السائقين أو القائمين على شبابيك الدفع وكذا عمال الصيانة وأعوان الأمن، مما دفع شركة ميترو الجزائر إلى الاستعانة بمسؤولي الشركة الفرنسية لتعويض العمال المحتجين وضمان الحد الأدنى للخدمات.
الإضراب المفتوح للعمال كبد مؤسسة ميترو الجزائر عبر خط ”حي البدر - تافورة ” منذ بداية الاحتجاج قرابة الثلاثة ملايير سنتيم كخسائر مالية ، فيما لايزال مؤشر الخسائر في ارتفاع بسبب تواصل الاحتجاج، وهو ما جعل المسافرين يغتنمون فرصة الركوب المجاني لتشهد عربات المترو اكتظاظا عن آخره.
وأشار دبابي رضا مسؤول عن الخدمات الاجتماعية بالفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لشركة ”أر.أ. تي. بي الجزائر” في تصريح لـ«البلاد” إلى أنه تقرر الدخول في احتجاج ”مفتوح” ”لدعم مطالب العمال المتعلقة بالأجور”. ليضيف ”إننا لم نتوصل إلى نتيجة إيجابية في المفاوضات التي تمت مع إدارة الشركة، حيث تم الاتفاق على سبع نقاط، فيما لم يتم الاتفاق حول نقطة يعتبرها العمال أساسية وهي الأجر القاعدي، مؤكدا أن الاحتجاج جاء بعد فشل حوالي 24 لقاء بين الإدارة ونقابة العمال، حيث يعد هذا الاحتجاج الثالث من نوعه بعد مضي حوالي 7 أشهر من إضراب مماثل.   
وقد عرف ميترو الجزائر، من محطة تافورة - البريد المركزي إلى حي البدر، أثناء الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال اكتظاظا بالمسافرين على غير العادة، بسبب التغيير الذي طرأ في مواعيد انطلاق الرحلات، بفارق زمني بين انطلاق كل عربة ميترو وأخرى من 3 دقائق -حسب النظام المعمول به-، إلى 10 دقائق وأحيانا أكثر، وتقليص عدد العربات من 400 إلى حوالي 80 عربة إلى جانب الركوب المجاني وهو ما كلف الشركة خسارة فاقت الثلاثة ملايير خلال الخمسة أيام التي عرفها الاحتجاج الذي لايزال متواصلا إلى حين تحقيق استجابة كلية لكافة المطالب الذي ظلت عالقة منذ أزيد من 3 سنوات على تولي شركة ”أر تي تي بي” تسيير مؤسسة الميترو حسب العمال.
جديربالذكر أن شركة ”أر.أ. تي. بي الجزائر” قد أصدرت بيانا تؤكد من خلاله ضمان أدنى خدمة من الثامنة صباحا ”08.00سا” إلى الثامنة مساء ”20.00سا” بمعدل عربة تضمن النقل كل 10 دقائق”، مضيفا أنه ”تم تجنيد حافلات لضمان النقل على طول الخط المعني بالإضراب”.












قسنطينة طباعة إرسال إلى صديق
الأحد, 30 مارس 2014
عدد القراءات: 194
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
تعزيزات أمنية مكثفة على أسطح ومداخل عمارات الوحدة الجوارية رقم 14
تشهد الوحدة الجوارية رقم 14  بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة بداية من مساء أول أمس تعزيزات أمنية مشددة و انتشارا عبر الأسطح ومداخل العمارات لوضح حد للاضطرابات التي يشهدها الحي منذ عشرة أيام وهو ما جعل عدد من المشتبه فيهم يقضون الليلة خارج المدينة الجديدة علي منجلي. التعزيزات الأمنية شرع فيها بعد ساعات من لقاء جمع  ممثلين عن السكان مع مسؤولين بجهاز الأمن، حيث تم نشر قوة معتبرة  بالساحة التي تتوسط عمارات المرحلين من واد الحد وفج الريح إضافة إلى الأماكن المعروفة بنشوب المواجهات، كما صعد أعوان الشرطة إلى أسطح العمارات التي تستخدم لتبادل الرشق بالحجارة ومنعوا وصول المراهقين إليها وكثفوا تواجدهم بمداخل العمارات لمنع التحركات الليلية والملاحقات، وهو ما مكن السكان من ليلة هادئة بعد عشرة أيام من  أحداث الشغب التي حرمتهم من النوم.
وقد أفاد مصدر من خلية الاتصال بالأمن الولائي أنه تم احتلال الفضاءات التي تستخدم للاختباء أو المواجهات وأن تعزيزات معتبرة قد وضعت لتنفيذ خطة تدخل ناجعة لا تزال متواصلة إلى غاية القضاء على أسباب العنف بالحي، وخلال نفس العملية تم توقيف أشخاص على سبيل التعرف أخلي سبيلهم بعد دقائق بعد التأكد من أنهم غير مسبوقين، بينما اختفت وجوه معروفة بتحريك الأحداث، وفق شهود عيان من الحي، بعد أن شعرت بخطر التوقيف، لكن الوحدة تشهد حالة حذر وترقب شديدين بعد أن تعود السكان على تجدد المواجهات في كل مرة.
مصدر من بلدية الخروب أفاد أن ظاهرة العنف أدت إلى تعرية أسقف العمارات من الحصى كما تم تخريب شبكات الهاتف والإنارة، التي يتم إصلاحها، في كل مرة ما كبد خسائر معتبرة إضافة إلى حالة التدهور التي يشهدها الحي بعد تخريب الملاعب وساعات اللعب والمساحات الخضراء مع انتشار كبير للحجارة وبقايا قضبان معدنية تستعمل في الاعتداءات.
يذكر أن عملية الانتشار فوق الأسطح ومداخل العمارات طريقة تم تطبيقها منذ ما يقارب الثلاثة أشهر ومكنت من استقرار الأوضاع لفترة تعدت الشهرين قبل أن تتجدد الأحداث يوم الجمعة ما قبل الماضي ودون توقف ما جعل سكان الحي يقضون أسوأ عطلة ربيعية و اضطر الكثير من العائلات إلى هجر سكناتهم والبحث عن شيء من الراحة لدى الأقارب.
ن.ك


أغلقوا الوطني 20 و جابوا الساحات العمومية طباعة إرسال إلى صديق
الأحد, 30 مارس 2014
عدد القراءات: 113
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
سكان بوادي الزناتي في مسيرة من أجل العمل و رد الاعتبار للمدينة العريقة
خرجت مجموعة من سكان مدينة وادي الزناتي أمس في مسيرة احتجاجية منددة بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي تعيشه عاصمة سهل الجنوب بقالمة في السنوات الأخيرة.
و قد بدأت المسيرة قبل منتصف النهار بطريقة سلمية جابت الشوارع الرئيسية و الساحات العمومية و رفع المحتجون شعارات تطالب بالعمل و السكن و وقف ما وصف بالتهميش الذي تعاني منه المدينة العريقة في كل المجالات الاجتماعية و الاقتصادية .
غير أن الوضع تطور بسرعة و خرجت المسيرة عن طابعها السلمي حيث توجه المحتجون إلى المدخل الشرقي للمدينة و قاموا بإغلاق الطريق الوطني 20 الرابط بين قالمة و قسنطينة مستعملين الحجارة و المتاريس و شلت حركة المرور تماما عبر الطريق الاستراتيجي ،و اضطر المئات من مستعملي الطريق إلى التحول باتجاه عين مخلوف عبر الطريق الوطني 81 و برج صباط و بوحمدان عبر الطريقين الولائيين 19 و 27 .
و قد انتشرت الشرطة بالمدينة و رافقت المحتجين عبر الشوارع و الساحات العمومية وسط مخاوف من انزلاق الوضع في ظل الغضب و الاحتقان الكبير و لتوتر الذي بدا على المحتجين و هم يرفعون شعارات مطالبة برد الاعتبار لمدينة وادي الزناتي و حل مشكل السكن و التهيئة و الشغل و تحقيق ما وصف بالعدالة في توزيع المشاريع معتبرين ما تحصل عليه وادي الزناتي كل سنة أقل بكثير من المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية التي تحصل عليها مدن أخرى يقولون بأنها كانت أقل من وادي الزناتي بكثير و في كل المجالات.
و لم تستعمل الشرطة القوة ضد المحتجين عندما أغلقوا الطريق و بقيت قواتها تراقب الوضع من بعيد إلى غاية انسحاب المحتجين من الطريق الوطني 20 بعد منتصف النهار حيث توجهوا من هناك إلى مقر البلدية ثم الدائرة أين تم استقبال ممثلين عنهم من قبل رئيس الدائرة.
و حسب السكان المحتجبين و اغلبهم من الشباب فإن مدينة وادي الزناتي العريقة لم تحصل بعد على حقها في التنمية و التطور باعتبارها مدينة تاريخية عريقة تمثل عاصمة سهل الجنوب الكبير و يرون بأن المسؤولين المحليين المتعاقبين على ولاية قالمة لم يولوا الأهمية اللازمة للمدينة التي تعاني من ضعف الخدمات و تراجع التجارة و العمران و انهيار الطرقات و الشوارع الرئيسة داخل الأحياء السكنية و انتشار البطالة و الآفات الاجتماعية و غيرها من المشاكل المستعصية للتي يقول المحتجون بأنها دفعتهم للخروج إلى الشارع  و الاحتجاج على الوضع الذي آلت إليه المدينة.

فريد.غ





يخترن أولياء من الأقارب أو الجيران وغرباء ليشهدوا على العقود مقابل مبالغ مالية طباعة إرسال إلى صديق
الأحد, 30 مارس 2014
عدد القراءات: 174
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
عشرون فتاة من بين ثلاثين تتزوجن يوميا بوهران دون حضور آبائهن
بعض الفتيات وجدن في فكرة الزواج دون حضور آبائهن  فرصة النجاة من قمعهم وطغيانهم، و بعضهن الآخر لم تجدن بديلا عن هذا الحل لتؤسسن أسرا ...و في كلتا الحالتين تبقى معاناة المرأة متواصلة في مجتمع فقد العديد من مقوماته وتماسكه و احترامه للمرأة. النصر حاولت رصد بعض الآراء وحالات بنات دخلن المغامرة. تنص المادة 7 معدلة من القسم الثاني من الباب الأول من قانون الأسرة لسنة 2005،على ما يلي "تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19سنة..."، عدلت هذه المادة وفقا للأمر رقم 05-02 المؤرخ في فيفري  2005، وكانت قبلها تنص على أن أهلية  الرجل للزواج تكتمل في سن 21 سنة وللمرأة في ال18. لعل هذا التعديل سمح باعتماد سن موحد للجنسين لإعتبارهما زوجين ولم يؤثر على الميزة الإجتماعية للقران. لكن المادة 11 معدل تقول " تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره". بينما كان نص المادة قبل التعديل "يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها الأولين والقاضي ولي لمن لا ولي له". و تناولنا للموضوع جاء بعد أن عرف هذا النوع من الزواج ارتفاعا كبيرا في المجتمع ونتائجه كانت وخيمة على بعض الفتيات.
العقد في البلدية فقد معناه
قال ضابطان للحالة المدنية بمصلحة إبرام عقود الزواج ببلدية وهران، أنه من بين 30 عقدا يبرم يوميا يوجد ما لا يقل عن 20 عقدا يتم دون حضور الولي الشرعي وهو الوالد،لأن أغلب الفتيات يصطحبن الأخ أو العم أو الخال أو أحد الأقارب معلقين:"لم نعد نرى الآباء إلا في حالات نادرة"، وأضاف المتحدثان :" بالنسبة للشهود يتم جلب كل من هبّ ودبّ .لاحظنا قرب البلدية مجموعة من الشباب يعرضون خدمات الشهادة على عقود الزواج لمن يدفع مبلغا من المال، لكن عندما تعودنا على رؤيتهم وتفطنا لهم أصبحنا نرفض دخولهم حتى لقاعة إبرام العقود، وأصبحنا صارمين في كيفية إختيار الشهود" ،هكذا فسر الضابطان ما يجري يوميا في قاعة إبرام عقود الزواج، فبالإضافة لعدم وجود الآباء، حتى الشهود أصبح مشكوكا في أمرهم.
أما العرائس و العرسان فلم تعد المظاهر تهمهم "بعض الشباب يدخلون علينا وهم يرتدون ملابس غير مناسبة وكأنهم في سوق، اختفى اللباس المحترم حرمة العقد الذي يبرم" ،وواصل ضابط الحالة المدنية كلامه وهو يتأسف لما يحدث في مجتمعنا من قصص مؤسفة مؤكدا: "أصبحت أبرم عقود الزواج وكأنني أوقع على شهادة ميلاد، أو أي وثيقة عادية تصدر عن مصالح الحالة المدنية".
ونحن بهذه المصلحة صادفنا فتاة في العشرين من عمرها، تسأل عن كيفية فسخ عقد الزواج الذي أبرمته قبل يوم واحد  فوجهها ضابط الحالة المدنية الذي أبرم عقد زواجها نحو المحكمة لكي تخضع للإجراءات المناسبة، وسألها عن السبب الذي يجعلها تطلب الطلاق بعد 24 ساعة من إبرام العقد، فقالت: "اكتشفت عدة أمور كان يخفيها عني"، ولم ترد أن تطلعنا ماذا اكتشفت في ظرف 24 ساعة لكي تطلب التطليق ، وبعد انصرافها قال الضابط "هذه عينة من اللواتي يبرمن عقود الزواج دون أب".
آسيا إطار بجامعة وهران: دور العائلة أصبح واجهة في الزواج
"من الناحية الأخلاقية هذا النوع من الزواج غير مرغوب فيه ،يجب ألا ننسى أن أولياءنا أكثر خبرة منا ويمكن أن يروا ما لا نراه كما أن حضورهم هو سند معنوي كبير، خاصة وأن المرأة غالبا ما تأخذ قراراتها بالعاطفة وليس العقل مما يجعلها معرضة للأخطار.  لكن إذا وجدت الفتاة أن الرجل المتقدم لها تتوفر فيه شروط الزوج الصالح فلا مانع أن تتمسك به وتعقد قرانها دون حضور والدها، وعليها أن تتحمل مسؤولية قرارها لأنها ستغامر. من جهة أخرى ، لا نغفل أن 99 بالمائة من حالات الزواج في الوقت الحاضر هي ناتجة عن قرار المرأة والرجل، والعائلة أصبحت واجهة تلعب دور إتمام الإجراءات العرفية حسب التقاليد، فغالبا ما يذهب الأهل لخطبة فتاة تكون قد اتفقت مع الخاطب على كل التفاصيل، ولكن يبقى هذا الإجراء ميزة جميلة لترابط الأسر. ولا يمكن أن ننكر أنه يوجد أولياء يرفضون كل من يتقدم لخطبة ابنتهم دون سبب واضح، رفض من أجل الرفض".
زهراء موظفة :أهلي رفضوا ثلاثة عرسان
"اكتسبت خبرة من رفض أمي وأبي لمن تقدموا لخطبتي، الأول كان من العائلة وسبب رفضه هو أن أمي كانت متخاصمة مع والدته، لكني لم أهتم للأمر وقلت أن المكتوب لم يأت بعد. وبمرور السنوات جاء لخطبتي رجل توفيت زوجته بعد شهور من الزواج ، ورغم أنه مقتدر ولا يزال شابا إلا أن أهلي عارضو هذا الزواج لأنهم لا يريدون تزويج إبنتهم لرجل ماتت زوجته فهذا فأل شر غير مرغوب فيه، وسايرتهم في القرار.الفرصة الثالثة كانت من طرف شاب لا ينقصه شيء، عامل وله سكن وأعجبني، لكن صدمت لرفض والدي له لأنه يسكن خارج مدينة وهران. هنا تفطنت بأن والداي يقفان أمام سعادتي ولا أعرف لماذا، واليوم قررت أن أواجههما إذا تقدم لي خاطب لن أتنازل عنه، سأفعل المستحيل من أجل إرغامهما على الموافقة، لأنني مهما يكن لن أتزوج دون موافقتهما وحضورهما لأن إغضابهما يغضب الله، لكن في الوقت ذاته لن أسمح لهما بتعطيل زواجي أكثر فالسن يتقدم بي والفرص لا تأتي إلا مرة. أتمنى أن أتزوج برضا والداي لأنهما رمز الحماية و الدعم المعنوي الذي لا أستغني عنه".
عفاف موظفة : الزواج دون حضور الأب ألم داخلي للفتاة
"عندما ذهبت لعقد القران حضر إلى جانبي والدي، ذاك إحساس لا يمكن وصفه و مجرد توقيع الأب في السجل أعطاني إحساسا بالأمان. لو لم يكن والدي موافقا على زواجي لا أتزوج حتى لو كنت أحب الشخص الذي تقدم لي.  أعتقد أن عدم حضور الأب لعقد قران البنت يسبب لها ألما داخليا موجعا وكأنها وحيدة في هذه الدنيا ، وإذا استجابت لرفض والدها ولم تتزوج فالوجع نفسه يتكرر، فهي بين نارين.العلاقة الزوجية يجب أن تبنى على قاعدة متينة يؤطرها الأولياء، لضمان مستقبل مريح".
نجوى موظفة مختصة في القانون :شرط الزواج الشرعي في الإسلام هو حضور الولي
"الولي الشرعي هو الأب، خاصة إذا لم يكن عاجزا أو لديه مانع يمنعه من مرافقة ابنته في يوم عقد قرانها. بالنسبة لي واجهت رفض الوالد لزواجي، لقد رفض كل العرسان الذين تقدموا لطلب يدي منه و من بينهم زوجي الحالي، ولكن تمكنت من إقناعه بطرق مختلفة. كانت المهمة صعبة ولكن لا أستطيع الزواج دون موافقة والدي رغم أن القانون يسمح بذلك، ومن ناحية أخرى المرأة ليست حيوانا تباع لشخص يرضاه الوالدين ولا تتحمله هي. أوافق على عقد القران دون حضور الأب في حالات كثيرة، منها عندما يكون هذا الأب مجرد أب بيولوجي فقط لا وجود له في حياة أولاده وأسرته".
فاطمة  عاملة نظافة: تزوجت دون حضور والدي هروبا من جحيمه
"لم أكمل دراستي بسبب والدي الذي كان لا يعيلنا يعني لا يعطينا المصروف ويضرب والدتي ويعاملنا معاملة سيئة. عندما كبرت بدأت العمل كمنظفة في البيوت، لأساعد والدتي وإخوتي ،لكن كان أبي مدمنا على الخمر ويأخذ كل المال الذي أتقاضاه ولا أستطيع الرفض، حتى عندما أمرض لا أجد مبلغا لشراء الدواء، الذين كنت أعمل عندهم كانوا يساعدونني في ذلك.عندما وجدت الشخص المناسب الذي تفهم وضعيتي وأحبني تزوجت به دون علم والدي، حيث لجأت لجارنا فقبل أن يكون وليا لي يوم عقد القران. الحمد لله أعيش الآن معززة مكرمة في بيت الزوجية ولدي أطفال.لولا هذه المادة القانونية لا أدري ما كان مصيري اليوم".
هوارية ب
توزيع سيئ للأدوار هذه المرة في مدراء الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة بولاية الطارف التي انفرد بها أناس من حزب جبهة التحرير الوطني لولاية الطارف الموالين أصلا للمرشح علي بن فليس، والذين راحوا يهيكلون أنفسهم بالولاية وقسماتها بالدوائر والبلديات مع تعطيلهم لمسار الحملة التي أسندت إليهم بغير وجه حق، والتي أدخلت المواطنين بولاية الطارف في حيرة من أمرهم لتيار مساند للمرشح بن فليس يدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لذلك التزم المواطنون الصمت اتجاه ما يجري بولاية الطارف، وقرروا عدم مشاركة هؤلاء "المنافقين" إقامة أعراسهم المزيفة وقرروا التوجه بقوة يوم 17 افريل إلى صناديق الاقتراع للتصويت لصالح مرشح السلم والمصالحة الوطنية عبد العزيز بوتفليقة بعيدين عن أناس يديرون حملة الرئيس وأعينهم على المترشح بن فليس. محمد صدوقي


A Monsieur le président de la République algérienne démocratique et populaire

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 29.03.14 | 10h00 5 réactions

Plainte contre les déclarations abusives d’un fonctionnaire de l’Etat, directeur des Domaines de la wilaya d’Alger, qui visent à éradiquer des droits de propriété de la SCMIA-ALTAIRAC incontestés jusqu’à ce jour.

Monsieur le président de la République,

Nous, sociétaires de la SCMIA, sommes ressortissants français propriétaires de biens fonciers en Algérie en possession d’actes notariés  authentiques confirmant nos droits et qualité, au même titre que des ressortissants algériens sont propriétaires de biens immobiliers en France. Mais il semblerait que le directeur des Domaines de la wilaya d’Alger se sert de son autorité pour accélérer diverses actions visant à nous spolier de nos biens au mépris des preuves irréfutables de nos droits fondamentaux. En effet, les récentes déclarations infondées de cette personne tentent de faire croire que les biens de la SCMIA, que j’ai l’honneur de représenter légalement, auraient été nationalisés il y a  plus de 45 ans par ordonnance 68/160 en date du 20 mai 1968. Ce qui l’autoriserait à transférer les biens fonciers dont nous sommes propriétaires jusqu’à aujourd’hui  à l’Etat.
Cette affirmation est abusive car elle est fondée sur une lecture manœuvrière du texte d’une ordonnance de 1968 qui ne s’adressait, à l’époque, qu’à la seule société commerciale dénommée Société Altairac Frères et Cie. Fait établi qui n’a jamais été remis en question jusqu’à ce jour, car seule l’entreprise commerciale et industrielle la Société Altairac Frères et Cie et sa filiale, la SETBA, ont été nationalisées.
La SCMIA, société civile indépendante devenue de droit algérien en 1962, a continué d’exercer ses droits jusqu’à aujourd’hui sans être jamais inquiétée. Nous affirmons sur l’honneur que la SCMIA, société civile, n’a jamais été concernée par l’ordonnance présidentielle n°60/168 du 20/05/1968. Cette ordonnance n’a concerné que la Société Altairac Frères et Cie, raison sociale précisément citée à plusieurs reprises dans l’ordonnance en référence qui abritait une exploitation industrielle et commerciale et ne possédait aucun bien foncier. Cette ordonnance faisait partie d’une série de 28 ordonnances identiques, signées le même jour par le président Boumediene, à la suite du rapport du ministre de l’Industrie et de l’Energie, Monsieur Abdesselam Belaïd, qui ne visaient que des entreprises industrielles liées à la construction.
Pour preuve, ces sociétés, y compris les filiales et tous biens rattachés, ont toutes été transférées par décret présidentiel  n°68/168 du même jour à la SNMC, Société nationale des matériaux de construction. Nous affirmons que seul le patrimoine actif et passif de la Société Altairac Frères & Cie a été nationalisé, comme le confirme la déclaration de l’évaluation officielle pour l’indemnisation attendue, établie et faite le 23 juillet 1970 par le gérant de l’époque, René Altairac, et adressée au ministre  de l’Industrie et de l’Energie. Notre SCI détient de multiples preuves officielles confirmant la continuité de son existence  légale  de 1968 à ce jour, qui contredisent les déclarations du directeur des Domaines de la wilaya d’Alger
M. Boualleg base sa déclaration sur une lecture  volontairement erronée de l’ordonnance  
«Est nationalisée la Société Altairac Frères et Cie… et toute filiale portant l’appellation totale ou partielle de la raison sociale Société Altairac Frères et Cie. Or, seul le patronyme Altairac est commun aux 2 sociétés et faire valoir un simple nom de famille  ne peut justifier d’appliquer aujourd’hui une nationalisation prononcée il y a 45 ans à une autre entreprise totalement indépendante qui a continué d’exercer son activité et de payer ses impôts en bonne et due forme.
Aucune confusion n’a jamais été faite et elle est encore moins possible aujourd’hui
Les 2 sociétés avaient 2 statuts juridiques distincts et 2 objets indépendants, comme cela a été reconnu par de nombreux documents officiels incontestables :
- Une Convention signée le 30/10/1968 entre les directeurs de la SCMIA et de la SNMC définissant précisément les biens nationalisés qui revenaient à la SNMC ;
- Deux lettres en date du 24/08/1968 et du 07/07/1970, dans lesquelles le ministre Abdesselam Belaïd a certifié que la SCMIA et les biens qui lui sont rattachés étaient totalement indépendants de l’entreprise familiale nationalisée ;
- Diverses offres de rachat de nos immeubles faites à la SCMIA par les services des Domaines en 1990, prédécesseurs de M. Boualleg et une déclaration de la wilaya d’Alger de 1998, précisant clairement que nos biens n’étaient pas des biens de l’Etat. Nous avons continué de gérer les biens de notre SCI en toute légalité jusqu’à ce jour et avons toujours honoré nos obligations fiscales, salariales et administratives. Les baux  de locataires de la SCMIA, comme  l’Entreprise nationale Naftal ou la Direction générale des impôts ont été régulièrement réactualisés après des enquêtes internes et finalisés dans les formes officielles par leurs représentants légaux. Ces administrations ont toujours honoré leur loyer de façon régulière sans jamais les contester. Origine du litige : Monsieur Salah Boualleg est locataire à titre privé d’un bien SCMIA selon un bail signé par lui-même en 2004 avec la SCMIA, portant cachet des Domaines et il s’autorise à ne plus verser ses loyers depuis 2006.
L’activité de la SCMIA consiste en la gestion locative des biens dont nous sommes propriétaires
La plupart de ces biens sont occupés depuis de longues années par les mêmes locataires de bonne foi (privés, administrations ou activités professionnelles)  qui  honorent leur loyer de façon régulière, selon un bail officiel ou à défaut en échange de quittance de loyer réglementaire. La SCMIA est une SCI de droit algérien. En cas de classiques litiges entre bailleurs et locataires  (non paiement de loyer, indue occupation, sous-location ou changement d’activité sans autorisation…), nous avons toujours privilégié les solutions amiables. En cas de conflit, comme tout citoyen algérien, nous avons recours à la justice de ce pays qui applique le code civil, conformément à la loi. Les verdicts ont toujours été appliqués et respectés par les 2 parties. Depuis le 28/03/2004, Boualleg Salah occupe à titre personnel un appartement de 180 m2, au 108 rue Didouche Mourad, pour un loyer dérisoire de 2000 DA/mois, qu’il n’honore plus depuis 2006.
Le bail locatif a pourtant été signé et enregistré par lui-même, comme le confirme le cachet des Domaines qu’il a apposé
En janvier 2010, la SCMIA s’adresse à l’amiable au «locataire Boualleg» pour qu’il régularise ses arriérés de loyers impayés.
En mai 2010, le «Directeur des Domaines Boualleg» verse sa déclaration de nationalisation des biens de la SCMIA établie «après enquête de ses services» dans une procédure où les Domaines sont mis en cause. Depuis ce contentieux, le «Directeur des Domaines Boualleg», fort de son autorité, fait valoir en justice une lecture erronée de l’ordonnance 68/160 du 20/05/1968 qui aurait  nationalisé la  SCMIA et tous ses biens en même temps que la dénommée Société Altairac Frères & Cie. Nous dénonçons les manœuvres et les méthodes employées par le Directeur des Domaines Boualleg pour nous mettre en défaut et influencer les décisions.
Nous avons toujours fait confiance à la justice de ce pays
Or, depuis 2012, nous subissons diverses manœuvres inacceptables intentées par le Directeur des Domaines de la wilaya d’Alger faites pour influencer des magistrats avant que les verdicts ne soient  prononcés :
- En juin 2013, en fin de procédure  autour d’un litige de loyer commercial où les Domaines n’étaient pas mis en cause, un report d’une semaine est imposé pour entendre les Domaines de la wilaya d’Alger. Délai qui permet de verser un document donnant au nom de l’Etat concession d’un bien appartenant à la SCMIA. Document établi précipitamment par M. Boualleg lui-même, le 28/05/13, enregistré le 9/06/13 et versé  le 11/06/13.
- En février 2014, ce  même directeur des Domaines obtient une ordonnance du président du tribunal pour faire ouvrir un local de 300m2, au motif de préserver les biens de l’Etat, sans que la SCMIA en soit notifiée. Or, le directeur des Domaines, Boualleg, ignorait sans doute que la justice avait auparavant tranché en faveur de la SCMIA en juin 2013, et que nous attendions l’autorisation d’exécuter l’ouverture. L’action a été légalement suspendue et il reviendra au tribunal de trancher. Mais la justice peut-elle contester des demandes ou documents présentés par le directeur des Domaines et juger en toute objectivité puisque leur auteur représente l’Etat algérien ?
Notre bon droit est réel et avéré
La SCMIA n’a jamais été nationalisée en 1968. En effet :
- Comment le directeur des Domaines de la wilaya d’Alger aurait-il signé, apposé son cachet des Domaines et enregistré un bail  officiel avec notre SCI en 2004 pour louer un bien à titre privé puisque, compte tenu de sa position, il aurait dû savoir que ce bien avait été nationalisé en 1968 ?
- Comment avons-nous pu continuer d’exercer nos activités légalement et être appelés chaque année à payer nos impôts fonciers liés à nos biens jusqu’à ce jour ?
- Comment les autorités des Domaines, prédécesseurs de l’actuel directeur Boualleg, auraient-elles pu faire des offres de rachat de nos biens en 1990 ?
- Comment le ministère des Finances jusqu’à ce jour, ou encore le ministère de l’Intérieur dans les années 1990,  auraient pu être locataires selon des contrats officiels de locaux nous appartenant et honorer leur loyer de façon régulière ?
- Comment l’entreprise étatique Naftal, occupant une parcelle de terrain à El Harrach, ayant succédé en 1987 à la Sonatrach, elle-même ancienne locataire de la SCMIA après l’indépendance, aurait-elle pu, après enquêtes approfondies et légales, renouveler son bail locatif en 2009 devant un notaire, officier ministériel assermenté ?
- Comment les magistrats, garants du respect des lois en vigueur, auraient-ils pu prononcer des décisions favorables à la SCMIA jusqu’en 2013 contre des indu occupants ou des non-payeurs, nommer des experts assermentés ou encore désigner des huissiers de justice pour établir des constats légaux ?

Monsieur le président de la République,

Nous dénonçons les abus d’autorité de ce fonctionnaire de l’Etat, représentant le ministre des Finances, dont le devoir est de mener des enquêtes foncières objectives sur l’origine des biens revendiqués par l’ensemble des habitants de ce pays, Nous n’acceptons pas d’être dépossédés de l’ensemble de nos biens sur les seules déclarations venant du directeur des Domaines de la wilaya d’Alger, lui-même locataire privé en litige avec notre société pour non-paiement de loyer depuis 2006. Nous refusons le prétexte d’une nationalisation en vertu d’une ordonnance  présidentielle que nous n’avons jamais contestée il y a 45 ans, et qui a été appliquée en totalité  en 1968, donc aujourd’hui vidée de toute extension ou application rétroactives.
Nous rejetons l’interprétation fallacieuse de l’ordonnance 68/160 du 20/05/1968, utilisée pour transférer 45 ans plus tard nos biens à l’Etat, basée sur le simple fait que notre patronyme «Altairac» soit commun dans l’appellation de nos 2 entreprises familiales, au mépris de tout fondement juridique et légal. Nous nous insurgeons contre le fait que, depuis octobre 2012, des documents soient établis souvent de façon précipitée par le directeur des Domaines, Boualleg, pour conforter ses déclarations faites au nom de l’Etat et qu’ils soient versés à la justice dans les procédures en cours, avant que celle-ci n’ait tranché. A l’heure où les relations algéro-françaises font enfin état d’échanges positifs et constructifs, nous demandons que soient respectés de façon réciproque les droits de tout investisseur, citoyen ou résidant dans chacun de nos 2 pays.
Nous avons fait le choix de rester après 1962. Depuis plus de 50 ans, nous participons activement à l’économie locale de ce pays et continuons d’y vivre dans le respect de ses lois et de ses habitants. Les droits de ressortissants français vivant en Algérie ne peuvent être balayés du jour au lendemain par le contenu de cabales visant à couvrir des intérêts personnels.
Permettez-nous de solliciter à nouveau votre haute bienveillance.
Nous faisons appel à votre sens de la justice et vous demandons d’intervenir pour que soient respectés les droits fondamentaux de tous et chacun des habitants de ce pays et que les droits de la SCMIA continuent d’être reconnus de façon incontestable, comme ils l’ont été jusqu’à ce jour. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président de la République, l’hommage de notre profond respect.


Caroline Janssen, présidente du conseil d’administration de la SCMIA
 
 
Vos réactions 5
logique   le 30.03.14 | 02h23
inimaginable!
madame j'ai lu la lettre que vous adressez au président de la république et j'en doute fort qu'il puisse la lire car lui aussi a le droit à la censure par ces voyous sans foi ni loi.quand je vois ce qu'ils ... la suite
 
LAMINOUbey   le 29.03.14 | 20h54
il doit être jugé ce trafiquant
connu pour leurs frasques et leurs trafics, ils doivent payer, ces gens là. il faut continuer de le dénoncer et le faire traduire devant la justice, voir comment il a eu ce poste et surtout comment il s'est enrichi sur le dos du peuple. M. Sellal ou Said Bouteflika vont prendre le pb en main et ils ne vous laisseront pas tomber car vous êtes dans vos droits absolus. Peut-être que grâce à vous ce truand ira en prison. Et vous gagnerez.
 
injustice06   le 29.03.14 | 20h01
à MME JANSSEN CAROLINE
Ils sont prets à tout ces charognards
ça fait 5 ans que je bataille pour la meme chose et de surcroit avec une preuve intangible un faux etabli par
une notaire K L alors ! je vous souhaite bon courage et faites vous aider par votre ambassade d ou mon pseudo !!!!!!!!
 
warfly   le 29.03.14 | 16h59
Le président est malade
Je compatis, mais franchement, je ne me ferais pas trop d'illusion. Le président est malade, il a du mal à parler plus de 5 minutes, jamais il ne pourra lire une lettre aussi compliquée.

Ecrivez directement à Said Bouteflika, même adresse.

J'espère que vous aurez gain de cause, et vous souhaite bon courage.

Salem à tous.
 
Wabnitz Oscar   le 29.03.14 | 15h07
Un voleur démasqué, ce Boualleg !
"Monsieur Salah Boualleg est locataire à titre privé d’un bien SCMIA selon un bail signé par lui-même en 2004 avec la SCMIA, portant cachet des Domaines et il s’autorise à ne plus verser ses loyers depuis 2006." ce monsieur s'est dit: Tiens un bien vacant! mon père, mon frère le cousin de la tantes à ma grand mère en a eu moi aussi en 2014, il me faut le bien vacant !
ce sont des gens comme celui-là qui continuent à saigner le pays. Vous êtes dans votre droit, vous n'avez rien à craindre de ces voleurs, fils de voleurs, voleurs qui se comportent avec tous de la même façon!
Le peuple Algérien n'a rien à voir avec des bandits de droit commun qui utilisent leurs postes pour truander! 



برر تصريحات مقري ضد زعيمة حزب العمال.
حمدادوش: "حنون تمادت في ظلمها وكان لا بد ممن يوقفها عند حدها"
لطيفة بلحاج

    2014/03/30 - 17:57
    2249
    13
    رئاسيات 2014

    لويزة حنون المرشحة لرئاسيات 2014
    صورة: الشروق

    لويزة حنون

    فايسبوك
    تويتر
    جوجل+

دافع مقرر مجلس الشورى لحمس، "ناصر حمدادوش"، عن رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، على خلفية انتقادات تلقاها بسبب تصريحاته ضد الأمينة العامة لحزب العمال، والتي بررها "حمدادوش" بإصرار "حنون" على ممارسة هوايتها المفضلة بموالاة العشق لبوتفليقة، وظلمها للمعارضة والحركة، فكان لا بد ممن يوقفها عند حدها.

وأوضح حمدادوش في رسالة له، بأنه لا يسعى إلى جعل مقري شخصا معصوما من الخطإ، بل يريد توضيح الرؤية لمن انتقدوا خطاب ونهج رئيس الحركة ووصفوه بالراديكالي، وبأنه يقود الحزب نحو المجهول، قائلا بأن تصريحاته الساخنة ضد حنون كانت بغرض الرد عليها، لأنها هي البادئة، بسبب موالاتها لبوتفليقة الذي يتحمل مسؤولية كل ما وصلت إليه البلاد، وتعدي ظلم حنون للحركة والمعارضة وأحزاب المقاطعة وكثير من الشخصيات الوطنية، "فكان لا بد ممن يوقفها عند حدها".

وذكر النائب في البرلمان بالنضال الطويل لمقري في صفوف حمس، ورفض شخصنة  قرارات وخيارات الحركة، بدعوى أن حمس هي حزب مؤسسات، وخياراتها تتخذ في مجلس الشورى وبالآلية الديمقراطية، مؤكدا بأنه من الخطإ اختزال خيار المشاركة في شخص المرحوم نحناح، أو أبو جرة سلطاني، أو اختزال خيار المعارضة في شخص مقري، كاشفا بأن خيار مقاطعة الرئاسيات اتخذ بحزمٍ في مجلس الشورى، بينما كان لرئيس الحركة ولغالبية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني رأي آخر.

وفي هذا الصدد أفاد حمدادوش، في تصريح لـ "الشروق"، بأن مقري إلى جانب أعضاء المكتب الوطني كانوا مع خيار المشاركة في الرئاسيات بمرشح الحركة، لكنه واجه معارضة قوية من مجلس الشورى، بدعوى التزوير فضلا عن هاجس الثنائية بين مقري وأبوجرة ودخول حمس في استقطابات حادة.

ووجه حمدادوش رسالة طمأنة لإطارات وقواعد حمس، بعد التداعيات التي أحدثتها تصريحات مقري الأخيرة، قائلا عنها بأنها جاءت منسجمة مع خيار المعارضة، والمقاطعة هي جدار سياسي يحمي الحركة والوطن بعقد تحالفات مع الآخرين. وانتقد محرر الرسالة الاستغلال "اللئيم" للشيخ نحناح في الحملة الانتخابية، وقال بأن تصريحات نجله لا تلزمه إلا هو، بدعوى أن حمس ليست حزبا عائليا.  


 

أمنورقلة يحقق في تبديد 432 مليون سنتيم بمديرية الثقافة Featured

Written by  الأحد, 30 آذار/مارس 2014 19:19
Rate this item
(0 votes)



تورط فيهاالمدير السابق ورئيس مصلحة الصفقات الحالي

علمت Œالمحور اليومي˜ من مصادر أمنية عليمة، أن مصالحالشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بدأت تحرياتها على مستوى مصلحة الصفقات العمومية بمديرية الثقافة بولاية ورقلة المعروفة بالعاصمة المركزية بالجنوب الشرقي.

وذلك عقب ورود معلومات ميدانية تفيد أن المدير السابق ورئيس المصلحة المذكورة الحالي، متورطان في تبديد 432مليون سنتيم رصدتها الإدارة المحلية لصفقة وهمية، حيث باشرت في نفس الفترة دائرة الاختصاصالتدقيق في مستندات الصفقة السالفة الذكر، والجدير بالذكر، أن عمال من قطاع الثقافة كانوا قد رفعوا مطلع الأسبوع المنصرمشكوى رسمية لوزارة القطاع، اتهموا فيها وبطريقة مباشرة المدير الحالي بالتستر على تلاعب مصالح عمومية بالمديرية بالمال العام، حسبما نقلت مصادرنا المطلعة على نص الشكوى.
أحمد.ب


فيلات فخمة بدون وثائق الملكية ببلدية بئر الجير ! Featured

Written by  الأحد, 30 آذار/مارس 2014 19:16
Rate this item
(0 votes)



السكان يطالبون المحافظة العقارية بوضع حد لمشكلتهم

يشتكي العديد من قاطني منطقة سيدي البشير ودوار بلقايد، فضلا عن حي خميستي وحي الأمير عبد القادر التابعين إقليميا لبلدية بئر الجير من مشكل عدم تسوية وضعيتهم العقارية التي تثبت بصفة قانونية ملكيتهم لهذه العقارات التي أنجزت منذ عشرات السنين، ويتعلق الأمر بالسكنات الفردية.

بات هؤلاء السكان يجدون صعوبة كبيرة في بيع سكناتهم وذلك لعدم وجود وثائق تثبث ملكيتهم الشرعية لهذه المساكن التي بات بعضها مشيّدا على شكل فيلات ضخمة، إذ لا يزال وضع العمران الفوضوي والبناء بدون رخص وبدون عقود يهيمن على كل المباني تقريبا التي تم بناؤها بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، بما فيها بعض مؤسسات الدولة.
من جهته، أفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير أنه تم تنصيب لجنتين تتكلّفان بدراسة ملفات المواطنين المودعة لدى البلدية بغرض التسوية العقارية، بما فيها اللّجنة الولائية المتكونة من كل من رئيس البلدية ورئيس الدائرة ولجنة العمران ومدير أملاك الدولة، هذا بالإضافة إلى اللجنة الفرعية، إذ تم إحصاء 3 آلاف ملف سيخضع للتسوية العقارية.علما أن النظر في مثل هاته الملفات لا تقتصر على بلدية بئر الجير فقط وإنما مختلف البلديات المتواجدة على مستوى الولاية، بما فيها بلديتا السانيا، سيدي الشحمي...إلى غير ذلك من البلديات التي لا تزال تعاني من ظاهرة عدم التسوية العقارية.وبالتالي رغم القرارات المتخذة والتطمينات التي يتلقاها المواطن من حين لآخر، يبقى مشكل عدم التسوية العقارية يفرض حاله بقوة بالنسبة للمواطنين
أحمد.ب



رفع الحظر عن المسيرات..مراجعة الأحكام القضائية وحق كلّ جزائري في الإنتاج.. جديد التقرير

Published in وطني الأحد, 30 آذار/مارس 2014 19:05
Rate this item
(2 votes)



Œالمحور اليومي˜ تنفرد بنشر تفاصيل تقرير حقوق الإنسان لسنة 2013
ما يعيشه سكان الجنوب Œفقر˜ ولا بد من Œالشعب المقاولين˜

أكّد رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني لـ Œالمحور اليومي˜ أنه سيرفع تقرير حقوق الإنسان لسنة 2013، الذي جاء في حوالي 250 صفحة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنّه الآن قيد النسخ بالمطبعة.

ركّز تقرير حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2013 على حظر المسيرات والتظاهرات في العاصمة وعلى المشاكل والفوارق الاجتماعية بين سكان الشمال والجنوب، وكذا مشكل ضعف الإنتاج الوطني وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وتنفرد Œالمحور اليومي˜ بنشر تفاصيل التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2013 الذي ستتسلمه رئاسة الجمهورية بعد أيام، وتنشر بعض تحفظات اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان والتحفظات والاقتراحات الجديدة التي جاءت في التقرير، وكشف قسنطيني حصريا لـ Œالمحور اليومي˜ أهم تفاصيل التقرير التي نبرزها في النقاط التالية.
لا أحدينفي الأسباب الأمنية لكن يجب رفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة
ثمّن تقرير حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2013 ما تحقق، ورغم أنّه دوّن أنّ الأمور في تحسن، سجّل تحفظات عديدة حول ما وصفه بـ Œبعض المضايقات˜ التي طالب بالتخلص منها وإيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، وأشار التقرير أنّ التحجّج بالأسباب الأمنية أمر مفهوم لكن الاستمرار في منع المسيرات والمظاهرات في العاصمة أمر Œيضعف الديمقراطية في الجزائر ويضعف أيضا الجهود الرامية إلى بناء دولة القانون˜، واقترح التقرير معالجة هذا الأمر الذي وصفه بـ Œالنقص˜ والتخلّص النهائي منه، مضيفا أنّ Œالأمور الأمنية لا أحد ينفيها، لكن يجب أن يأخذ المواطن كل الحقوق الفردية والجماعية دون حدود، حتى يصحّ الحديث عن ديموقراطية حقيقية˜.
Œنزاهة الانتخابات هي المشكل السياسي الأساسي للبلاد˜
اقترح تقرير حقوق الإنسان لسنة 2013 على رئاسة الجمهورية تشديد الرقابة على الانتخابات لتكريس الديمقراطية والعمل على أن لا تمرّ في الاستحقاق الرئاسي إلا Œالشخصية، التي تحصلت على أغلبية الأصوات˜، وأضاف أن الانتخابات يجب أن تكون نزيهة، وهذا هو Œالمفتاح والحل الوحيد للمشكل السياسي الأساسي للبلاد˜، ونبّه التّقرير على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا بنزاهة، وبخصوص المعارضة أفاد التقرير أنّها لعبت دورها ولا تزال تحاول القيام بذلك.
مراجعة Œنوعية الأحكام˜ حتّى يقدّم Œالقضاة خدمة نظيفة˜
على غرار المواضيع التقليدية التي دأب عليها تقرير حقوق الإنسان في الجزائر، والذي تعمل على إعداده اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وتدوين المواضيع في التقارير السنوية السابقة، سجّل تقرير2013 تحفظّه في الشّق القضائي حول نوعية الأحكام القضائية، وأشار أنّ المواطن غير راض عن نوعية الأحكام، مقترحا تعزيز عدد القضاة، والذي أشار بأنّه Œغير كافي˜ وذلك من أجل Œخدمة نظيفة˜حسب وصف التقرير، الذي نبّه أنّ 5 آلاف قضية تعالجها العدالة تتطلب ما لا يقل عن 10 آلاف قاض، ودعا التّقرير إلى ضرورة الاهتمام بتكوين القضاة تكوينا Œصحيحا˜، من أجل Œتفادي الأخطاء القضائية˜، مثمّنا ما راح إليه الوزير باقتراح رفع سنوات التكوين المهني للقضاة إلى 6 سنوات، وهي Œمدّة كافية˜.
حديث عن Œالألم الاجتماعي˜ وتنبيه أنّ الاحتجاجات Œإشارة غير صحية˜
أكّد التّقرير أنّ الجزائريين يعيشون ظروفh اجتماعية قاسية، وأطلق عليها وصف Œالألم الاجتماعي˜، وأثار التقرير مختلف المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الجزائريون كالسكن والبطالة وضياع الشباب في الشوارع والحراقة، وضعف القدرة الاجتماعية في مقابل تدهور قيمة الصرف، وبخصوص الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن خلال السنة التي يشملها التّقرير، اقترح التقرير على الحكومة القيام بدراسة دقيقة وضرورة إيجاد حلول لهذه الاحتجاجات التي اعتبرها Œإشارة غير صحية˜.
وبخصوص حرية النشاط النقابي، دعا التقرير إلى Œالتعددية النقابية˜، مشيرا إلى أنّه رغم احترام الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي له رجاله وتاريخه إلا أنّه Œلابد من التعددية˜.
Œتصحيح˜ وعود الحكومة لسكان الجنوب .. Œالجنوب يعيش الفقر˜
بعد أن شكّل سكان الجنوب وشبابه البطال على مدار سنة 2013 رهانا في حرب ماراطونية، تسابقت فيها الحكومة وبعض الأيادي الخفية التي حاولت استغلال مآسيهم الاجتماعية من أجل احتواء غضبهم بالنسبة للأولى وتهيّيجهم ضدّ النظام بالنسبة إلى الثانية، نبّه تقرير حقوق الإنسان لسنة 2013 الذي سيكون على طاولة رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أيام من الآن أنّ ما يعيشه سكان الجنوب هو Œفقر˜، مشيرا إلى أنّ هؤلاء قريبون من الثروة، لكنهم غير مستفيدين منها، وقال التقرير أنّ الجنوب يعيش Œمشكلا يجب تصحيحه˜، وتطرق التقرير إلى الوعود التي أطلقتها الحكومة لسكان الجنوب وأوضحت أنّها Œوعود تلقوها لكنهم لم يروا أي شيء˜، مقترحا إيصال الصناعة للمنطقة والاهتمام بالتّشغيل بها.
Œالحق الطبيعي لكل مواطن في الإنتاج˜.. أو Œنريد شعبا مقاولين˜
من بين النقاط الجديدة التي جاءت في تقرير حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2013، فكرة Œالحق في الإنتاج˜، وانتقد التقرير ما قال بشأنه أنّ الاقتصاد الوطني لا يقوم على الإنتاج الذي يرضي استهلاك المواطن، مقارنة ببلدان أخرى كإيران وتركيا، اللتين يغطي إنتاجهما الداخلي 85 بالمائة من استهلاك المواطن، واصفا الإنتاج الوطني بمستوى Œالصفر˜، وتطرّق التقرير إلى نقطة Œحق الجزائري الطبيعي في الإنتاج˜، ودعا إلى توفير الإمكانيات الطبيعية والمالية والاقتصادية التي تسمح للمواطن بالإنتاج أوما قال بشأنه Œنريد شعبا مقاولين˜.
فاطمة الزهراء حاجي


القرار صدر لإتمام برنامج السكن الريفي طباعة إرسال إلى صديق
الأحد, 30 مارس 2014
عدد القراءات: 7
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
فلاح يقاضي بلدية الخروب لمنع هدم مستودعات بقرية "بورقبة"
رفع صاحب مستثمرة فلاحية تقع بقرية بورقبة الواقعة بمنطقة صالح دراجي بقسنطينة، دعوى استعجالية ضد بلدية الخروب، و ذلك بعدما أعلنت هذه الأخيرة عن نيتها في هدم مستودعات بمستثمرته من أجل إتمام برنامج السكن الريفي. و يتعلق الأمر بالفلاح "م.ع" الذي زار ابنه أمس مقر الجريدة، و أكد بأن والده قد تفاجأ منتصف هذا الشهر، بتقرب المصالح التقنية ببلدية الخروب لديه، لتعلمه بأنه قد تقرر هدم مستودعاته المخصصة لتربية الدواجن و أزيد من 190 رأس ماشية، و ذلك بسبب وقوعها ضمن الوعاء العقاري المخصص لإنجاز السكن الريفي، على مستوى مزرعة شيهاني بشير بقرية بورقبة التابعة لمنطقة صالح دراجي، و قد أكد المعني بأنه تفاجأ أكثر عندما علم بأن التسخيرة بالهدم جاءت بناء على مراسلة من رئيس الدائرة اطلعت "النصر" على نسخة منها.
و اعتبر المعني أن قرار الهدم لا يعد قانونيا بنظره لأنه لم يصدر، كما قال، بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب، و هو ما جعله يرفع دعوى لدى القضاء الاستعجالي، لوقف إجراء الهدم إلى حين الفصل في قضيته لدى السلطات المحلية، خصوصا و أن ذلك يهدد بالقضاء على مصدر الرزق الوحيد لرب العائلة و أبنائه و العديد من العمال الذين يشتغلون بالمزرعة، فضلا عن الخسارة المالية التي سيتكبدها، ببقاء مواشي و تجهيزات بقيمة قرابة ملياري سنتيم في العراء.
و قد أكد ابن صاحب المزرعة أن والده يعمل بالمكان الذي يتربع على مساحة 18 هكتارا، منذ بداية الستينات و ذلك بموجب عقد امتياز فلاحي تم تجديده العام الماضي فقط و لمدة 44 سنة، متسائلا عن سبب اتخاذ مثل القرار "غير المدروس" و عدم النظر في تبعاته الخطيرة عليهم، ليضيف بأن البلدية لم تكتف بهذا فقط، بل أنها وافقت على حفر المسلك الوحيد المؤدي نحو مزرعتهم لاستغلالها من أجل انجاز سكنات ريفية عليها.
يذكر أن "النصر" قد تطرقت إلى تنديد سكان بقرية بورقبة بتأخر تجسيد برنامج السكن الريفي بسبب رفض الفلاح المذكور إخلاء مستثمرته الفلاحية، و سبق للمندوب البلدي لصالح دراجي أن أكد أن القرار سيطبق بناء على تسخيرة من "المير" بعد الحصول على دعم مصالح الدرك الوطني.
ياسمين.ب

قسنطينة/”كابوس العنف” يسيطر على الوحدة الجوارية 14 بعلي منجلي

بعض السكان اقترحوا إعادة الترحيل.. و بعضهم عرضوا منازلهم للبيع

 




سئم سكان الوحدة الجوارية 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة التي تضم ثلاثة ألاف ساكن من تجدد المواجهات الدائرة بين شباب المنطقة من المرحلين من حيي واد الحد و حي فج الريح، حيث عاش السكان ليلة رعب أخرى تضاف إلى مئات الليالي السوداء التي سببت خسائر ومتاعب مختلفة للسكان المرحّلين منذ أزيد من سنة على حد تعبير عقلاء الوحدة المذكورة، أدت بغالبيتهم إلى طرح فكرة الرحيل أو الترحيل مجددا صار سكان الوحدة الجوارية المذكورة على موعد متجدد كل نهاية أسبوع مع أعمال العنف و الرشق بالحجارة و مختلف المقذوفات تستمر في كل مرة إلى ثلاثة أيام و ليال متوالية، كما هو الحال خلال ليلة الجمعة إلى السبت الماضي و كذا من السبت إلى الأحد الماضيين، لم تختلف فيها صور العنف و طرق الصراع عن سابقتها من الأيام على مدار السنة خاصة خلال بداية هذا العام. و رغم توقيف العشرات من الشبان والزج بالبعض منهم في السجن في أعقاب أحداث مماثلة سابقة، إلا أن “سلطان العنف” يبقى الأقوى، وتستمر معه المشادات  بين شباب فج الريح وحي عباس الذين يبدو أنهم بعضهم لم يغيروا من عقليتهم وتعصبهم رغم ترحيلهم من أحياء فوضوية وسكنات قصديرية إلى عمارات جديدة بالوحدة المذكورة، وإلا بماذا نفسر تصرفات بائدة وغير منطقية تتمثل في محاولة كل طرف السيطرة على الوحدة وفرض منطقه سواء تعلق بقضية الحظائر الفوضوية للسيارات أو أشياء أخرى. و تبدو الوحدة الجوارية 14 للوهلة الأولى كمنطقة منكوبة ممن دمرتها إحدى الحروب الدائرة حاليا في العالم، تؤكد هذه النظرة مؤشرات عديدة منها الطوق الأمني ممثلا في عدة دوريات للأمن بسلكي الشرطة و الدرك إضافة إلى حواجز أمنية في مداخل و مخارج المنطقة، تشكل بما يعرف حصارا أمنيا يخيل لك أنها منطقة محرمة، غير أنه في واقع الحال هو مخطط أمني وضعته السلطات الأمنية منذ بداية هاته الاشتباكات للحيلولة دون اشتداد الوضع، فحسب بعض المواطنين الذين سئموا الوضع قالوا “رغم عدم احتواء الوضع من طرف الشرطة بمائة بالمائة، إلا أن الوضع لكان قد اشتد أكثر مما هو عليه لولا تدخل الأمن بالمخطط الحالي”. و رغم ذلك، يطالب سكان الوحدة الجوارية علي منجلي على لسان أحد العقلاء بضرورة تدخل السلطات المحلية لاحتواء الوضع و انهاء الأزمة أو إعادة ترحيلهم من المنطقة، خاصة و أن غالبيتهم وضعت سكناتهم للبيع من أجل الرحيل من الوحدة الجوارية 14 غير أن هاته السكنات لم تستقطب أي مشترين.  و لم تقتصر مخلفات أعمال العنف التي طالت مبان و سكنات و مدارس و حتى سيارات محطمة و مكسورة بين شارع و آخر، بل تعدى الأمر إلى حالة الخوف و الهلع و الأرق الذي أصاب السكان بصغارهم و كبارهم، نتج عند بعضهم حالة نفسية مضطربة تستدعي العلاج و المتابعة في أقرب وقت ممكن.

جمال بوعكاز

قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015

إنتاج مسرحيات وإنشاء متحف خاص

 



سيقوم المسرح الجهوي لقسنطينة بإنتاج 3 مسرحيات كبرى في إطار تظاهرة “قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015”.وذكر السيد محمد زتيلي أن قسم المسرح للجنة المكلفة بدراسة الأعمال الفنية المبرمجة لهذه التظاهرة وافقت على انتاج هذه المسرحيات المندرجة في إطار “برنامج ثري ومتنوع أعده مسرح قسنطينة الجهوي تحسبا لهذا الحدث الثقافي الهام”.وأضاف أنه سيتم إنشاء متحف يؤرخ للتاريخ الثري للمسرح بقسنطينة ويسلط الضوء على أهم الأعمال المسرحية التي أنتجها مسرح قسنطينة الجهوي وذلك في إطار هذا الحدث الثقافي الكبير الذي تستعد مدينة الجسور لاحتضانه.كما أوضح السيد زتيلي في ذات السياق أن برنامج تظاهرة “قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015” يتضمن في الجانب المتعلق بالمسرح إصدار كتب “تتناول مشوار الشخصيات المسرحية القسنطينية الرائدة ورجال ونساء المسرح الذين سجلوا حضورهم على خشبة المسرح من خلال مسرحياتهم التي تعكس واقع المجتمع”.إرسل إلى صديق

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 الإعلان عن قائمة العناوين المقترحة لتظاهرة قسنطينة شهر أفريل -

 

علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أنه سيتم خلال شهر أفريل الإعلان عن قائمة العناوين المرشحة للنشر في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية .2015 وتمثل الكتب والمجلات المقترحة من طرف كتاب وباحثين على اللجنة المكلفة من طرف وزارة الثقافة الراعي الرسمي للتظاهرة وتتناول مواضيع مختلفة ومتنوعة عن عاصمة الجسور على غرار الشخصيات التاريخية التي لها علاقة بالمدينة وعادات سكانها وتقاليدهم إلى جانب روايات وقصص وسير ذاتية ونصوص شعرية .وحسب نفس الجهة فإن الإصدارات المرشحة للنشر تم اختيارها وفق معايير محددة تم التقيد بها وأكثرها تركيزا على قسنطينة أو الولايات والمناطق المجاورة لها بين عدد من الكتب علما أن اللجنة المعنية تلقت ما يزيد عن 300 منتخب أدبي وسياحي خلال سنتين يتم في الأخير ادراجها ضمن معروضات التظاهرة التي ينتظر أن تنطلق بعد أشهر وسط مشاركة عربية قوية ستكون قسنطينة عاصمة الدايات عروس اللقاء  .
لميس مسعي
 بــقلـم :   «الحبوس» في حبس الذاكرة
يـــوم :   2014-03-31
جزائريون يحجون عن الوقف وعقارات قديمة تتجانبها النزاعات
صالح رويبي
المصور :

* مساع لاستحداث ديوان خاص بالأوقاف
* استرجاع الأملاك الوقفية المؤممة والبحث في المندثرة والمستولى عليها

إن معالجة موضوع تسيير الأملاك الوقفية وإدارة الوقف العام والخاص على مستوى ولاية وهران يقتضي التطرق تباعا إلى آلية هذا التسيير ثم التطرق إلى نوعية الأملاك الوقفية الموجودة على مستوى ولاية وهران ، كما أن وضعية الأوقاف على مستوى الولاية هي في تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة بفضل بتوافر العنصر البشري والمادي ، إلا أنه مازال بعيدا عن ما تطمح إليه مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف ،بحيث تطمح إلى الرقي به إلى أعلى مراتب السمو .
في هذا السياق أكد لنا السيد عدنان مصطفي رئيس مصلحة الشعائر الدينية و الإرشاد و الأوقاف بوهران أن الأوقاف تنقسم بطبيعتها إلى قسمين منها الأوقـاف ذات الطـابـع الـدينـي ذات الغـرض التعبـدي وهو ما عبـر عنهـا المشرع الجزائري بأماكن الشعائر الدينية مثل المساجد ، المقابر..و القسم الثاني والذي هو مدار اهتمامنا فهو ما يسمى بالأوقاف المساعدة والتي تتنوع بدورها من مساكن وأراضي فلاحية ومحلات تجارية ومهنية.....
و يسهر على تسيير الأملاك الوقفية على مستوى المديرية أشخاص مؤهلون لذلك من وكلاء أوقاف تحت إشراف رئيس مصلحة الأوقاف والذي بدوره يخضع لمراقبة مدير الشؤون الدينية والأوقاف.بحيث يتم صب أموال الأملاك الوقفيـة على مستوى البنك المركزي من طرف المستأجرين أنفسهـم بعدها يحضرون لنا الوصل لدى المديرية، بحيث يتم تحويل أموال الأملاك الوقفية إلى الوزارة الوصية عبر الحساب البنكي الخاص بالوزارة "مديرية الأوقاف والحج والعمرة". ويتم ذلك كل ثلاثة أشهر مع اقتطاع نسبة 25% ، بحيث تتم العملية بشكل مضبوط تحت إشراف السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف .
و يضيف السيد محفوظ تويرينات وكيل الاوقاف على مستوى مديرية الشؤون الدينية أن طرق إيجار الأملاك الوقفية العامة تشمل المحلات الوقفيـة المحـددة للسكـن والمحـلات التجاريـة طبقـا لنـص المـادة 26 مكرر 08  من قانون الأوقاف والأراضي المخصصة للفلاحة ( الأراضي البيضاء والأراضي الزراعية أو المشجرة) المادة 26 مكررمن قانون الأوقاف وأنـواع أخرى جـديـدة كـالمـرشات، الحمامات ، الحضانات حيث أننا نعتمد في إدارة وتسيير الأوقاف نفس القواعد والشروط المطبقة في إدارة وتسيير الأملاك التابعة للدولة والجماعات المحلية ، لذلك فقد وضع الإيجار بالمزاد العلني كقاعدة عامة طريقا من طرق الإيجار الخاص بالأوقاف واستثناء ما يمكن التأجير عن طريق التراضي
                       
* الوقف في الذاكرة الجزائرية

شكل الوقف في الذاكرة الجزائرية إحدى الدعائم الأساسية لخدمة المجتمع ، باعتباره رافدا مهما من روافد المجتمع المدني• وكانت الجزائر منذ الفتح الإسلامي من بين أولى الدول التي انتشرت فيها ثقافة الوقف وأخذت أبعادا واسعة لدرجة وجدت فيها الإدارة الاستعمارية عند دخولها البلاد صعوبة كبيرة في جرد وحصر الأملاك الوقفية المعروفة لدى الجزائريين ب''الحبوس'' لكثرتها وتعدد مجالات العطاء فيها، غير أن سنة ''الوقف'' أضحت اليوم من السنن المعطلة التي تعطلت معها روافد كثيرة للخير في الجزائر إلى درجة أضحى فيها أثرياء هذا البلد لا يجدون متسعا من الخيارات لإنفاق أموالهم لأسباب متعددة، فهل الأمر متعلق بضمور الوازع الديني والخيري لدى الجزائريين؟ أم أن الأمر يرتبط أساسا بغياب الجهة التي تحوز الأهلية والمصداقية للإشراف على هذا القطاع الهام والغني؟
التبرعات صارت مقصورة على بناء المساجد فقط انعدام الثقة وسوء التسيير سبب تراجع أملاك الوقف في الجزائر و بالخصوص مدينة وهران .
ان الممارسات المتعلقة بالأوقاف عند الجزائريين أضحت مقتصرة على تلك المتوجهة لبناء المساجد أو المدارس القرآنية فحسب، بينما تدعو الضرورة إلى إعطاء الأولوية في استثمار هذه الأموال في قنوات خيرية أخرى كما هو الشأن بالنسبة للمستشفيات، •وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن الجزائر كانت تحتل إلى وقت قريب مكانة هامة بين الدول الإسلامية من حيث حجم الثروة الوقفية وتنوع الوعاء الاقتصادي للأوقاف إذ تضم الأراضي الفلاحية والأراضي البيضاء، والمساكن والمحالات التجارية وبساتين الأشجار المثمرة،، والمطاعم والمغاسل والنوادي والحمامات وغيرها•وقال عدنان مصطفي إن عدد الأملاك الوقفية حسب حصلية مديرية الشؤون الدينية والأوقاف  منها 44 محلا تجاريا، 12 مرشا ، 267 منزلا، وكذا 20 دارا للحضانة و المدارس القرآنية و عدد اقسامها 718 و عدد المشاريع المختلفة للمساجد والمدارس القرآنية 159،  إلا أن أغلب العقارات الوقفية في وهران قديمة تحتاج إلى الترميم والصيانة أو إعادة البناء، فعملية استغلال هذه الأملاك تتطلب بدورها مصاريف للمحافظةعليها•وبالمقابل تشكل العقارات الوقفية نسبة كبيرة من حجم الأملاك الوقفية في الجزائر مما يجعل سيولتها ضعيفة، إذ رغم التنوع النسبي في الوعاء الاقتصادي لقطاع الأوقاف، إلا أنه يلاحظ غياب كلي للأوقاف النقدية، وكذا الأشكال الجديدة للثروة كالمؤسسات الإنتاجية والأوقاف المنقولة كأدوات الإنتاج، وسائل النقل وكذلك الأوراق المالية، والمؤلفات العلمية والعلامات التجارية، والشركات وحصص الإنتاج ونسب الأرباح، والاقتطاعات من الأجور والدخول، لاسيما أن غياب المرجعية التوثيقية لمعظم الأملاك الوقفية جعل جهود القائمين على الأوقاف تنصرف إلى البحث والتنقيب عن هذه المرجعية•

* منظومة للتكفل
وعلى هذا الأساس، فإن أغلب أملاك الأوقاف عبارة عن مساجد، حيث يبلغ عددها  504مسجد، والتي عادة ما تكون ملحقة بالمساجد، وهو التوجه الذي يرجع بالمقام الأول إلى الثقافة المجتمعية المكرسة التي تقصر الأوقاف والنشاط الوقفي على وقف كتب القرآن والمساجد والمقابر، منذ تراجع دور الأوقاف في تفعيل القطاعين الاجتماعي والاقتصادي جراء السياسة التي اتبعها المستعمر الفرنسي للقضاء على هذا المورد•وفي سياق متصل، فإن التغيرات الجذرية التي شهدتها السياسة الاقتصادية في الجزائر خلال العقدين الماضيين عبر العدول عن النمو الكبير للقطاع الصناعي لصالح القطاع الخدماتي كالمستشفيات والطرق وبرامج الإسكان والتركيز على إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات العمومية وتشجيع الاستثمار الخاص، قصد إشباع الطلب الخاص المتنامي عن طريق الاستيراد المفرط للسلع الاستهلاكية من طرف الدولة التي حرصت على الرقابة الصارمة للتجارة الخارجية•ومن ناحية أخرى فإن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ركزت على التوازنات الكلية المالية والنقدية وأهملت التوازن الاجتماعي، وقلصت من الدور الرعائي للدولة، لتفرز آثارا اجتماعية سلبية كالبطالة وتدني المستوى المعيشي للأفراد.
هذه الآثار مست شريحة واسعة من المجتمع الجزائري، ومعالجة هذه الآثار في ظل انسحاب الدولة وعدم قدرة القطاع الخاص على التعامل مع هذه الآثار وتعويض المتضررين، وفي ظل فشل آليات التضامن وإجراءات الحماية والدعم الاجتماعي التي استحدثت بالموازاة مع تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية، كل هذا يستدعي بناء منظومة فعالة للتكافل والتضامن الاجتماعي، يكون الوقف أحد أهم ركائزها، بما يتمتع به من مرونة وسرعة استجابة ورصيد مادي ومعنوي، وقدرة على معالجة آثار الإصلاحات الاقتصادية وذلك من خلال تفعيل الدور التنموي للوقف، وإدارة قطاع الأوقاف على أسس اقتصادية تعظم العائد الاقتصادي على أنشطة الوقف دون التضحية بالعائد الاجتماعي•

* عقود ''الوقف'' معاملة هجرها الموثقون
كشف احد الموثقين أن تحرير العقود الوقفية في الجزائر شهد تراجعا ملحوظا منذ فترة الاستقلال إلى يومنا هذا وذلك لتنامي فكر تكريس الملكية الفردية وحمايتها من جهة وكذا تزعزع الثقة بين مالك الوقف والجهات الرسمية المكلفة بتسييرها من جهة أخرى، وهذا على عكس ما عرفته الأعمال الوقفية خلال التواجد العثماني بالجزائر من إقبال كبير تناقص نسبيا خلال المرحلة الاستعمارية، بداعي أن السلطات الفرنسية كانت تعمل على مراقبة المؤسسات الوقفية وتصفيتها من أجل الاستيلاء على ممتلكات الأوقاف ومصادرتها•وأرجعت ذات المصادر سبب عزوف الجزائريين عن وقف ممتلكاتهم، لغياب الوازع الديني والثقافي وكذا التخوف الكبير الذي ينتاب المقبل على حبس ملكيته من إمكانية تعرضها للتأميم لاحقا من طرف الدولة، بالإضافة إلى الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه الجزائر في مجال إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها في وقت سابق وغياب سياسة وطنية للتكفل بالأوقاف، الأمر الذي أدى إلى اندثار نظام الوقف وتغييب ثقافته في المجتمع الجزائري•
وبالرغم من الاهتمام الرسمي الذي توجه مؤخرا نحو توسيع النشاطات الوقفية من خلال عملية استرجاع الأملاك الوقفية المؤممة ومباشرة البحث عن الأملاك الوقفية المندثرة والمستولى عليها من طرف الأفراد والمؤسسات، إلا أن النشاط الوقفي لا يزال يعرف ركودا وتهميشا لدى الجزائريين، حيث أشارت مصادرنا إلى أن القليل ممن يتوجهون لوقف ممتلكاتهم غالبا ما يكونون إما أشخاصا لا يملكون الذرية والخلف وبالتالي يعمدون إلى التبرع بها خدمة للوجه العام وتفاديا لذهابها إلى الخزينة العمومية، أو أنهم يلجِأون للوقف الخاص كطريقة لتفادي الوقوع في النزاعات العائلية على الإرث والتركة، لكن دون أن يتخذ هؤلاء الوقف كوسيلة لإحياء سنة فقد الجزائريون حس التأسي بفاعليها•
 كشف المتحدث أن ''عدد الملفات المطروحة حاليا على مستوى العدالة حول استرجاع الممتلكات الوقفية بلغت حوالي7 قضايا ، هناك من فصل فيها لصالح المديرية و اخرى لم يتم الفصل فيه بعد''، مضيفا ''إن عمليات تسوية الأوقاف المكتشفة وتحرير عقودها تتقاطع مع العديد من العوامل التي تحول دون استرجاعها، خصوصا النزاعات القائمة مع السلطات المحلية التي غالبا ما تستحوذ على أراض وقفية بحجة تقلص الأوعية العقارية المتاحة للبلدية'' •
ويذكر في هذا الشأن أنه من أبرز الانتقادات الموجهة إلى إدارة الأوقاف هو ضعف تسييرها جراء افتقادها للكفاءات البشرية والقنوات المادية مما يجعل منها إدارة بمفهومها البيروقراطي عاجزة حتى عن فرض مراجعة الإيجارات الوقفية وفق الأسعار المتداولة في السوق أو ضمان المتابعة الميدانية للمشاريع الوقفية، مسجلة فشلا ملحوظا في تسيير الوعاء الاقتصادي المتنوع باعتبارها جهة عقارية وذلك بسبب استحالة عملها في قالب إداري• وأفصح المتحدث في هذا الساق عن وجود ''مساع جادة من طرف الوزارة الوصية لاستحداث ديوان خاص بالأوقاف من شأنه إكساب حركة الأموال نوعا من المرونة والحرية باعتبار أن التسيير الإداري يخضع للعديد من العراقيل والصعوبات''، وهو ما استدعى وجوب تحرير الممتلكات الوقفية من قبضة الإدارة وتنصيب مؤسسة تخضع لمعايير الرقابة، لذلك يبقى الحل الأنسب لإدارة الأوقاف هو إخراجها من إدارة ملحقة بوزارة الشؤون الدينية ومنحها الاستقلالية التامة بتنصيب الديوان الوطني للأوقاف كبديل للإدارة الحالية التي تبذل جهودا للنهوض بقطاع الأوقاف•
و يختتم السيد عدنان مصطفي رئيس مصلحة الشعائر الدينية و الإرشاد و الأوقاف بوهران قوله عـن الوقـف  إن إدارة الوقف لدى مديريتنا  في تحسن مستمر، بحيث تبدي الدولة في الآونة الأخيرة اهتماما بالغا للوقف ولإيجاد أساليب جديدة لتمويل الوقف وتطويره والبحث عن الأوقاف الضائعة ، وقد أوصت بذالك جميع الندوات والملتقيات التي تقوم بها الوزارة الوصية المنعقدة على مدار السنة باعتبار أن الأمر في غاية الصعوبة والدقة مما يتطلب الصبر والحنكة خاصة فيما يتعلق بعملية البحث عن الممتلكات الضائعة والله لا يضيع أجر المحسنين.

حنون: "سأحاكم بن فليس إن وصلت إلى الحكم

  • PDF
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
تصرحات ساخنة في مستهلّ الأسبوع الثاني من الحملة
عادت المرشّحة للرئاسيات لويزة حنّون لتقصف نظيرها المرشّح علي بن فليس بالثقيل، متوعّدة إيّاه بإحالته على القضاء في حال وصولها إلى الحكم وفوزها بمنصب رئيس الجمهورية على خلفية الفضائح التي شهدتها البلاد خلال فترة جلوسه على كرسي رئيس الحكومة، وفي مستهلّ الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية لوحظ تصاعد نسق التصريحات الساخنة التي تعد بنهاية حملة غير عادية·
مرشّحة حزب العمال لويزة حنّون حمّلت في تجمّع لها بباتة ـ عقر دار بن فليس ـ رئيس الحكومة الأسبق مسؤولية (فضائح بنك الخليفة) الذي حصل على اعتماده في عهده قبل أن تتهاوى (إمبراطوريته) مخلّفة مآسي في صفوف آلاف الضحايا الجزائريين· ولم تتردّد زعيمة حزب العمال في اتّهام بن فليس بالسعي لتفتيت الجزائر من بوابة الجهوية والعروشية المقيتة· وقالت حنّون: (لقد رشّحني حزب العمال لرئاسة الجمهورية، لكنني أرفض هذا إذا كان ثمنه جزائر مفتّتة، وإذا تمّ انتخابي سأكون رئيسة كلّ الجزائريين وليس رئيسة للمنطقة التي أنحدر منها أو الولاية التي أنا مسجّلة فيها)·

بن فليس يشدّد على ضرورة التغيير السلمي
أكّد المترشّح الحرّ للانتخابات الرئاسية علي بن فليس أمس الأحد بولاية ميلة أن (التغيير بالجزائر لن يكون إلاّ بالسلم وجادّة الصواب ودون فتنة وبالانتخابات الصادقة والنزيهة)·
قال السيّد بن فليس في تجمّع شعبي بدار الثقافة لولاية ميلة في إطار تنشيط اليوم الثامن من حملته الانتخابية إن (التغيّر بالجزائر يجب أن يكون بالسلم ودون فتنة وبجادّة الصواب والتعقّل وبالانتخابات الصادقة والنزيهة التي تحترم فيها كلمة الشعب)· وأوضح المرشّح في نفس السياق أن (بناء الدولة العصرية بالجزائر لن يكون إلاّ بالديمقراطية)، مضيفا أن (الشعب الجزائري الذي طرد الاستعمار الفرنسي واسترجع سيادته بالسلاح قادر اليوم على بناء دولة عصرية بأسلوب ديمقراطي) لأن الديمقراطية -كما قال- (أحسن أداة للتغيّر)· ولهذا الغرض قال بن فليس: (قترح في برنامج التجديد الوطني مشروع دستور توافقي تشارك فيه كلّ الأحزاب السياسية وممثّلي المجتمع المدني، بمن فيهم من هم مقصيون اليوم من ممارسة السياسية) لأن (المقصيين جزء من الحلّ السياسي)· واستطرد المتحدّث في هذا السياق أن (التعديل الدستوري الذي تمّ في سنة 2008 هو اغتصاب للدستور)، محذّرا من (تزوير الانتخابات الرئاسية)· وعاد السيّد بن فليس في هدا التجمّع إلى مشروعه الخاص بإنشاء (نقابة في سلك الشرطة)، موضّحا أن هذا المقترح (سيمشي فيه إذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية)، وتهدف النقابة إلى (تعزيز المراقبة في تسيير جهاز الشرطة وليس زرع الفوضى لأنه جهاز حسّاس لضمان أمن وحماية المواطن وممتلكاته)·

أويحيى: "هكذا سيعدل بوتفليقة الدستور"
أكّد السيّد أحمد أويحيى ممثّلا للمرشّح الحرّ لرئاسيات 17 أفريل القادم عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت بسيدي بلعباس أن مشروع تعديل الدستور الذي يعد به المرشّح بوتفليقة سيكون باستشارة ومشاركة الجميع· وقال السيّد أويحيى لدى إشرافه على تجمّع شعبي بالقاعة متعدّدة الرياضات للمدينة في إطار الحملة الانتخابية إن (المرشّح الحرّ عبد العزيز بوتفليقة يعد بمشروع لتعديل الدستور بمشاركة الجميع وباستشارة الجميع وبإجماع من طرف الجميع)، وأشار أمام جمع غفير من المواطنين إلى أن تعديل الدستور الذي سيكون خلال العام الجاري في حال فوز السيّد بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية سيجسّد استكمال المسار الديمقراطي الذي تعرفه الجزائر، وكذا تقوية المؤسسات· وأكّد نفس المتحدّث أن تكريس الحرّيات لا سيّما السياسية والإعلامية واستقلالية القضاء وتعزيز دور ومكانة المرأة هي أكبر مكاسب حصيلة المرشّح بوتفليقة، مبيّنا أن (نكرانها يعدّ تزييفا للحقائق)، وانتقد بالمناسبة ما أسماه (الأصوات المنادية بالمراحل الانتقالية)، قائلا أن (عهدها قد انتهى)، داعيا إلى ترك الحكم للصندوق يوم الاقتراع·

بلعيد يدعو إلى حوار وطني شامل
دعا مرشّح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد لرئاسيات أفريل القادم أمس الأحد بالجزائر العاصمة إلى إرساء حوار وطني شامل من أجل بناء جزائر قوية، مؤكّدا أن برنامجه الانتخابي والحزبي مفتوح لكلّ نقاش·
قال السيّد بلعيد الذي نزل ضيفا على منتدى جريدة (المجاهد) أمس إنه (لا يمكن بناء دولة ما بحزب واحد أو رؤية واحدة أو رجل واحد، بل عبر حوار شامل يشارك فيه مثقّفو البلد وسياسيوه ورجال اقتصاده وغيرهم للتوجه بالبلاد نحو العيش الكريم)، داعيا في هذا الإطار رجال المعرفة وكلّ واحد يمكنه منح شيء للجزائر إلى العمل في هذا الاتجاه· (نحن نريد حوارا حقيقيا لأخراج بلدنا من الوضعية التي يعيشها من أجل التوصّل إلى توافق وطني لأن الديمقراطية ليست بالكلام فقط، بل بالعمل من أجل تحقيق أهدافها)، كما قال السيّد بلعيد الذي دعا إلى (ترك الحرّية للشعب للتعبير عن رأيه)، وقال إنه سيدعو من جهته وبقوة المواطنين خاصّة الشباب منهم إلى التصويت لأنهم قوة هذه الأمّة، محذّرا من أن (عدم التصويت هو الأخطر ما في الأمر)· وتحدّث السيد بلعيد بإسهاب عن الشباب الذي قال بشأنه إن (جبهة المستقبل) تتضمّن عناصر كثيرة من هذه الفئة التي تشمل مثقّفين وجامعين، وكذا عن موقع المرأة ودورها في الحركة وضمن برنامجه الانتخابي، حيث قال إن هناك (نساء يتقلّدن مناصب مسؤولية بالحزب)·  وفي ردّه عن الانتقادات التي وجّهها بعض الاقتصاديين لإهمال برنامجه للجانب الفلاحي نفى السيّد بلعيد ذلك وأكّد أن كلّ خطابه مبني على الفلاحة وعلى الاكتفاء الذاتي والاستقلال الغذائي، وقال: (نظرتي في هذا السياق أنه إن لم يكن لدينا استقلال غدائي فهذا يعني أننا غير مستقلّين)·

ربّاعين يعلن الحرب على الرشوة
ركّز المرشّح لرئاسيات 17 أفريل علي فوزي ربّاعين أمس الأحد خطابه الموجه لمناضليه بولاية ميلة على ظاهرة (الرشوة) وطرق مكافحتها·
خلال تجمّع شعبي نظّمه بدار الشباب (فرارم قوقة) في اليوم الثامن من حملته الانتخابية، قال السيّد ربّاعين إن (الرشوة في الجزائر أصبحت اليوم بمثابة تقاليد، حيث يصطدم المواطن بهذه الآفة عندما يطالب بأبسط حقوقه)، وأضاف: (المواطن يعاني من ظاهرة الرشوة، فاستخراج وثيقته إدارية من البلدية أو إدارات أخرى أو طلب قرض بنكي أو خدمات أخرى يتطلّب دفع رشوة)· وإذ أكّد السيّد ربّاعين على ضرورة محاربة هذه الظاهرة التي تسبّبت في وضع اقتصادي وصفه (بغير المحتمل) أبرز أن برنامجه الانتخابي يتضمّن إجراءات من شأنها (محو هذه الآفة) من خلال تفعيل مؤسسات الرقابة، لا سيّما منها مجلس المحاسبة· كما وعد السيّد ربّاعين في هذا الصدد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بإعادة الاعتبار لكلّ من جهاز الجمارك الجزائرية باعتباره (فاعلا محوريا في حماية الاقتصاد الوطني) والمفتشية العامّة للضرائب وتدعيم المجتمع المدني للقيام بدوره الرقابي· وبمناسبة هذا اللّقاء الذي ميّزه حضور شباب دائرة (فرارم قوقة) عرّج السيّد ربّاعين على مجريات الحملة الانتخابية مبديا استياءه من عدم (تساوي الإمكانيات بين المنافسين)، مشيرا إلى ما اعتبره (تجاوزات تمثّلت في استغلال إمكانيات الدولة من طرف بعض ممثّلي الحكومة)، وفي سياق ذي صلة تساءل عن (دور اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في التصدّي لهذه التصرّفات غير القانونية)·

تواتي يؤكّد أهمّية التماسك الاجتماعي
أكّد مرشّح الجبهة الوطنية الجزائرية للانتخابات الرئاسية موسى تواتي أمس من سطيف على أهمّية الحفاظ على التماسك الاجتماعي و قيم الأسرة التي (هي ركيزة كلّ مجتمع)·
قال السيّد تواتي خلال تجمع شعبي نشّطه بدار الثقافة بسطيف في اليوم الثامن من الحملة الانتخابية رن (الأسرة هي أساس التماسك الاجتماعي لأيّ مجتمع كان، وبالتالي يجب الحرص على الحفاظ على تناسقها)· وأبدى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية تحفّظا بشأن مشروع القانون الذي ينص على تعويض المرأة المطلّقة، والذي سيحتسب على أساس عدد الأطفال، معتبرا أنه من (الأجدر تخصيص هذه المنحة للمرأة الماكثة في البيت من أجل تعزيز الخلية الاجتماعية)· ولم يستبعد السيد تواتي لجوء الأزواج إلى (طلاق أبيض) حتى تستفيد المرأة من تعويض ،معتبرا أن هذا الإجراء (قد يجشع على الطلاق ويشتّت الأسرة الجزائرية)· وقال السيّد تواتي في هذا السياق إن (العائلة في مجتمعنا الذي يقوم على مبادئ الدين الإسلامي مقدّسة ويجب علينا الحفاظ عليها من كلّ ما قد يمسّ تماسكها)، مضيفا أنه كان من الأجدر تحسين القدرة الشرائية للجزائريين (عوض تشجيع الطلاق)· وأوضح نفس المتحدّث أنه (ليس تاجر أحلام ولا يتعهّد بوعود لا يستطيع تحقيقها)، مذكّرا بأن برنامجه الانتخابي يحمل (آفاقا واعدة لإعادة الاعتبار لدولة القانون ومكافحة البطالة وترقية حقوق الإنسان كمحرك أساسي للتنمية)· وأضاف السيّد تواتي أن حزبه يسعى إلى وضع ميثاق وطني يكون مرجعا لأيّ سياسة مؤسساتية وتنموية في الجزائر· كما كان لمرشّح الجبهة الوطنية الجزائرية نشاطا جواريا ببرج بوعريرج، حيث استمع إلى المواطنين الذين عبّروا له عن انشغالاتهم·
ع· صلاح الدين

 http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_30-03-2014

بعد تعرض أبواب المنازل والسيارات للحرق في أعمال العنف
عائلات تفر من سكناتها بالمدينة الجديدة في قسنطينة
الاثنين 31 مارس 2014 قسنطينة: ن. وردة





 أكد سكان الوحدة الجوارية 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، أن أكثر من 3 آلاف لتر من الوقود استعملت في أعمال الشغب والمواجهات التي تشهدها المنطقة منذ أزيد من أسبوع، وتسبب  فيها أكثر من 300 شاب، استعملت في إحراق بوابات المنازل والسيارات المركونة في الحظائر بعد تسجيل تدهور كبير في الجانب الأمني واشتعال الصراع بين شباب الوحدة.
وقد طالب سكان المدينة الجديدة الذين تحدثت “الخبر” معهم بتدخل الوالي لرجوع الأمن والهدوء للمنطقة التي ضرب عليها حظر التجوال، وأصبحت خالية من المارة وممنوعة من دخول حتى شاحنات جمع القمامة التابعة لبلدية الخروب، رغم عمليات الصلح العديدة التي لم تفلح.
وقد أقدم السكان على غلق الطريق المؤدي إلى عين سمارة عقب العديد من المكالمات ونداءات الاستغاثة الموجهة لأعوان الشرطة والرقم الأخضر للدرك الوطني، كطريقة للاستنجاد بسبب عمليات السرقة التي طالت الشقق وتخريب المنازل. وقد هجرت الكثير من عائلات الوحدة الجوارية منازلها لكثرة المشاكل بها وعودة المواجهات كل ليلة وتمتد إلى غاية الساعات الأولى من الصباح، تستعمل فيها جميع أنواع الأسلحة انطلاقا من المولوتوف ومختلف أنواع السيوف، ما أدى إلى وقوع إصابات آخرها تعرض شابين اعترضا على حرق السيارات إلى إصابتين بالغتين على مستوى العين، فيما أكد سكان الحي القصديري المرحل شعباني أنهم ضحية لتواجدهم في النقطة الفاصلة بين المرحلين من حي واد الحد وفج الريح. وتحدث السكان عن نية الشباب العودة مجددا إلى أعمال الشغب والاستعداد لتجديد المواجهات وسط تواجد أمني مكثف مختلف عن الأيام السابقة وحملة من التوقيفات، ومن المنتظر أن يستقبل والي الولاية وبالتنسيق مع المصالح الأمنية 8 ممثلين عن سكان فج الريح و8 آخرين عن سكان واد الحد للوصول إلى حد نهائي للمشكلة.

عيسى الجرموني ”شاوي وفحل”
الاثنين 31 مارس 2014 elkhabar




قدم خلال حفل الأغنية البدوية الوهرانية بقاعة ابن زيدون في العاصمة، شيخ الأغنية البدوية الشاوية، عيسى الجرموني، على أساس أنه من الغرب الجزائري، وهو ما قاله منشط الحفل، رغم أن عيسى الجرموني شاوي ومن الشرق الجزائري ولا علاقة له بالأغنية البدوية الغربية. وما زاد من الطين بلة في طريقة تنشيط الحفل هو سقوط المنشط المتكرر في عدة أخطاء وإحراجه الحضور الذين تقدمهم والي العاصمة عبد القادر زوخ، ووزيرة الثقافة خليدة تومي التي تعتبر وزارتها الراعي الرسمي للحفل، حيث طلب المنشط من الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح عمالقة الأغنية البدوية الذين رحلوا، لكنه واصل التنشيط ولم يحترم دقيقة الصمت وسط ذهول الحضور.
قسنطينة تتنفس أخيرا


 
تنفس سكان قسنطينة الصعداء، بعد انتهاء فعاليات دورة قسنطينة الدولية للدراجات، والتي دامت أربعة أيام، حيث أغلقت جميع المنافذ وسط المدينة، على قلتها، وجُعلت فضاء للسباق، خاصة “لابراش” وجسر سيدي راشد، رغم أنهما المنفذان الوحيدان المؤديان إلى المستشفى الجامعي، في ظل عدم تجاوب أعوان الشرطة مع السائقين وإيجاد حلول للاختناق المروري وسط المدينة المعروفة بضيق شوارعها.


سبحان من غيَّر بن يونس!


 
 أسرَّ مسؤول حكومي لـ”الخبر” بأن عمارة بن يونس أبلغه في الهاتف مباشرة بعد استقالته من الحكومة العام 2001، عندما كان وزيرا للصحة محسوبا على حزبه السابق الأرسيدي، أنه لا يشرفه البقاء في حكومة يقودها رئيس جمهورية مسؤول عن مقتل 132 شخص، وكان يقصد حينها ضحايا أحداث منطقة القبائل أو ما سمي “الربيع الأسود”. واستغرب المسؤول الحكومي كيف تحوَّل بن يونس من ناقم على بوتفليقة إلى متزلف من الدرجة الأولى!


تواتي في سوق النساء


 
 وجد رئيس حزب “الأفانا”، موسى تواتي، الذي أجبر على إلغاء تجمعه الشعبي بسبب خلو قاعة الأطلس ببسكرة من أنصاره، نفسه وسط المحلات التجارية المختصة في بيع البضائع النسوية بحي زقاق بن رمضان في قلب المدينة، حيث فضل الترجل للحديث مع التجار والمواطنين وسط زحمة كبيرة من المارة.


“واش من مرقة حرقتلو شواربو”


 
 بعد الضجة التي حدثت ما بين رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، دخل نور الدين نحناح نجل الراحل محفوظ نحناح على الخط، فراح يطلب الاعتذار من لويزة حنون. لكن السؤال المطروح هو: ما علاقة نور الدين بالأمر، وهو ليس في مجلس شورى الحزب؟ وما محله من الإعراب، وبأي حق يتكلم، إلا إذا كان التوريث دخل الأحزاب أيضا؟



ٌقالوا في اليوم ال 7 PDF طباعة إرسال إلى صديق
الأحد, 30 مارس 2014 19:46

عبد المالك سلال:
“سيعمل المترشح بوتفليقة على إنهاء الاحتكار السياسي للرجل،
حيث سيعزز في حال فوزه في رئاسيات 17 أفريل من مكانة ووزن المرأة في مراكز صنع القرار”.


علي بن فليس:
“أتعهد أمام الشعب الجزائري إن انتخبت رئيسا للجمهورية بترقية اللغة الأمازيغية وتطوير استعمالها في جميع المجالات لجعلها لغة وطنية تحتل مكانتها الحقيقية في الهوية الوطنية والمجتمع”.

علي فوزي رباعين:
“ترقية الجامعة إلى مستوى الرهانات الدولية من خلال ضخ رؤوس الأموال وإنشاء أقطاب البحث وأقطاب الامتياز لترقية الكفاءات الوطنية في مختلف الميادين”.


موسى تواتي:
“السياسة ليست حكرا على المسؤولين أو سياسيين آخرين وإنما تعني الشباب والمواطنين البسطاء كذلك والمستقبل بين أيدي الشباب شريطة أن يشارك أكثر في الحياة السياسية “.


لويزة حنون:
“أتعهد إذا ما تم اختياري بإلغاء قانون الأسرة واستبداله بقوانين مدنية تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين”.


عبد العزيز بلعيد:
“من الضروري أن تستعيد الصحراء موقعها ومكانتها التي تليق بها لأنها الخزان الحقيقي لهذا الوطن الغني بالثروات الطبيعية لا سيما الباطنية منها التي تعد المستقبل الحقيقي ومصدر عيش كل الجزائريين” .




هذه شعارات المرشّحين للرئاسيات

  • PDF
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
شكّلت الشعارات جانبا هامّا من الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل، خاصّة وأنها تتضمّن أهمّ الأفكار وأبرز المشاريع التي يطرحها المتنافسون الستّة لاستمالة الناخبين، ويتشارك مرشّحو الرئاسيات في الحديث عن (جزائر أفضل) ومحاولة الترويج لـ 0جزائر جديدة) يعالجون أزماتها ويقضون على مشاكلها·
تختلف هذه الشعارت من مرشّح إلى آخر حسب التجربة السياسية والمسار النضالي والتوجّهات الفكرية، كما أنها مستوحاة من البرنامج الانتخابي لكلّ مرشّح وما يتضمّنه من مشاريع مستقبلية يطمح إلى تحقيقها في حال فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية· ويطرح السيّد عبد العزيز بلعيد عن حزب جبهة المستقبل كأصغر مرشّح لهذه الاستحقاقات (51 سنة) شعار (المستقبل الآن) الذي يحمل فكرة مفادها أن (ملامح المستقبل يجب أن نصنعها الآن، حيث أننا إن لم نشرع في التغيير اليوم بما يتوافق مع طموحاتنا وآمالنا فإننا سنضيّع حتما فرصة حقيقية لصناعة المستقبل الذي ننشده)، حسب ما أوضح أحد مسؤولي حملته السيّد أحمد بن صبان· ويعتبر السيّد بن صبان أن انتخابات 17 أفريل تمثّل (موعدا غير قابل للتضييع وفرصة جادّة للتغيير من أجل صناعة وبلورة معالم المستقبل الذي ننشده)، داعيا (الشباب كقوة فاعلة في المجتمع الجزائري إلى أن يكون في مستوى هذا الموعد)، لهذا فإن (الجبهة تطرح ولأوّل مرّة مرشّحا من جيل الاستقلال لقيادة البلاد)·
من جهته، يراهن المرشّح الحرّ السيّد علي بن فليس على شعار (نعم من أجل مجتمع الحرّيات) لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحه على اعتبار أنه يطمح إلى (إقامة عدالة مستقلّة وفعّالة من خلال جملة من التدابير، منها تسهيل مهام العدالة وتحسين نوعية الخدمة العمومية ومراجعة آليات الحصول على المساعدة القضائية)· ويقترح وزير العدل السابق الذي خصّص جزءا هامّا من برنامجه لقطاع العدالة مراجعة التقسيم والخريطة القضائية وإنشاء محاكم جوارية ومحاكم متخصّصة، فضلا عن تعديل القانون الخاص بمحاربة الفساد بما يحفظ (بشكل أفضل) الأملاك العمومية مع وضع عقد وطني ضد الفساد· أمّا المرشّح السيّد عبد العزيز بوتفليقة فقد آثر تجديد العهد مع الجزائر من خلال شعار حملته الموسوم (تعاهدنا مع الجزائر) وهو شعار (مرتبط بالتاريخ النضالي والثوري للمرشّح وبتاريخ الجزائر)، كما صرّح لـ (وأج) السيّد عبد المجيد بكوش المكلّف بالاتّصال على مستوى إدارة حملة ذات المرشّح· (ولأن مرشّحنا ينتمي إلى جيل الثورة، هذا الجيل الذي قدّم عهدا للجزائر في إحدى أكبر المنعطفات في تاريخ هذا البلد والمتمثّل في الثورة التحريرية الكبرى) فإن السيّد بوتفليقة وكلّ الجزائريين (يجدّدون من خلال هذا الشعار التمسّك بعهد أوّل نوفمبر 1954 من أجل جزائر قوية وأبدية)، حسب ذات المتحدّث·
كما اعتبر السيّد بكوش أن (تعاهدنا مع الجزائر) شعار يعكس الالتزام بجملة من المقترحات (المؤسسة لعقد جديد من التنمية والتقدّم، خاصّة وأننا نعيش اليوم موعدا هامّا يتعلّق بمرحلة جديدة من البناء والتشييد لا تقلّ أهمّية عمّا تمّ إنجازه من خلال ثورتنا المجيدة)· أمّا مرشّح (الأفانا) السيّد موسى تواتي فقد اختار شعار (الجزائر لكل الجزائريين) النابع من الأرضية السياسية للجبهة الوطنية الجزائرية والمستمدّة من بيان أوّل نوفمبر 1954 الذي يعتبره الحزب (عقد ازدياد أصيل لميلاد المجتمع الجزائري)· ويشرح السيّد عبد القادر بوجوراس، وهو أحد مسؤولي حملة موسى تواتي، أن شعار (الجزائر لكلّ الجزائريين) ينطلق من (مبدأ المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات نحو بناء دولة قوامها العدل بكلّ أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية)، كما يدعو إلى (حوار وطني دون إقصاء نحو إقامة نظام برلماني يجسّد ممارسة الشعب لسيادته)·
بدورها، رفعت المرأة الوحيدة في رئاسيات 2014 المرشّحة عن حزب العمال السيّدة لويزة حنّون شعار (الجرأة لتأسيس الجمهورية الثانية) الذي أكّد السيّد رمضان يوسف تعزيبت العضو القيادي في الحزب أنه يجسّد التعهّدات التي تطرحها السيّدة حنّون وعلى رأسها إلغاء قانون الأسرة الذي تعتبره (مجحفا في حقّ المرأة) وإلغاء عقوبة الإعدام بدعوى أن هذه العقوبة التي أقرّها الإسلام (حكما وحشيا)، وكذا ترسيم اللّغة الأمازيغية وتدريسها بطريقة إجبارية في كلّ ولايات الوطن و(الجرأة في الفصل الحقيقي بين السلطات وإعطاء كلّ الاستقلالية للعدالة)· ويسعى قياديو حزب العمال -حسب السيّد تعزيبت- إلى أن (تكون حملة هذه السنة الأحسن منذ تأسيس الحزب) من خلال شعار (الجرأة)، حيث قال: (إننا دخلنا هذه الانتخابات من أجل الانتصار ولتنتصر الجزائر)· من جانبه، رفع مرشّح حزب عهد 54 السيّد على فوزي ربّاعين ثلاثية (تقدّم-امتياز-مساواة) عنوانا لحملته التي يرافع خلالها من أجل (تطبيق لامركزية السلطات الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة)، واعدا بإحداث (تغيير جذري على مختلف المستويات)، على أن يكون الانطلاق من تعديل الدستور (الذي سيشارك الشعب في صياغته)·
ن· أ / وأج
 
  

Oran Ecoliers : troubles visuels en hausse

Lors de contrôles routiniers à travers les écoles de la wilaya d’Oran, les unités de dépistage et de suivi (UDS) ont pu constater une recrudescence du nombre d’élèves présentant des troubles de la vision. Cette affirmation a été établie suite aux contrôles médicaux d’environ 116 000 écoliers qui ont reçu une évaluation médicale basique.
Ces opérations ont permis de déceler environ 7800 cas de troubles visuels chez des écoliers issus des trois cycles de l’éducation. Selon les spécialistes, le taux ascendant de ces troubles ne serait pas un phénomène étrange, mais il serait la résultante logique de la dépendance, de plus en plus constatée, des enfants et des adolescents aux jeux vidéo et à Internet. En effet, les jeunes peuvent facilement passer plusieurs heures d’affilée devant un ordinateur ou une télévision, chose qui n’est sans doute pas sans effet sur la faculté oculaire et dont les conséquences peuvent être irréversibles. Dans ce contexte, il est fortement sollicité par les médecins scolaires que les parents prennent au sérieux ce problème de vue chez leurs enfants. Des problèmes qui, d’ailleurs, peuvent être évités si on inculque à l’enfant la notion de programme pour l’aider à gérer son temps libre. Ce dernier doit être riche en activités pour détourner l’attention des enfants des jeux vidéo et d’Internet. Cependant, pour les écoliers souffrant déjà de problèmes visuels, la nécessité reste de déceler et de corriger ces défauts visuels. Selon les services de santé, c’est une priorité absolue. Celle-ci a pour objectif d’améliorer la vue des enfants touchés par ce problème, considérant que la vue revêt une importance capitale dès la scolarisation. Le dépistage des troubles visuels doit être donc précoce. Une entrave à la transmission de l’image est préjudiciable au développement visuel et l’amblyopie qui peut en résulter est presque impossible à améliorer après l’âge de 8 ans. Le maximum de possibilités de guérison interviennent avant l’âge de 2 ans, et à 6 ans, on ne récupère une amblyopie que dans un cas sur deux. La perte de la plasticité cérébrale, liée à la réduction synaptique, explique la limite des possibilités thérapeutiques au fur et à mesure de la croissance. Il faut aussi, dans la mesure du possible, explorer d’autres fonctions visuelles que l’acuité, comme la sensibilité aux contrastes, la vision des couleurs, la sensibilité aux mouvements, le champ visuel, etc. La sensibilisation des enseignants et des parents reste néanmoins une priorité pour détecter toute anomalie chez les élèves, et ceci, afin de permettre une prise en charge précoce.n



منطق ”البريكولاج”


 
 اهتدى القائمون على فرع مديرية الأشغال العمومية بدائرة بني حواء في الشلف، إلى إسناد  جدار إدارة الوزير فاروق شيعلي بأعمدة خشبية لمنعه من الانهيار، وقد تسبب ذلك في منع المارة من استغلال الرصيف، إضافة إلى الخطر الذي تمثله الأعمدة على حياتهم في الوقت نفسه، خاصة الأطفال منهم. وإذا كان مسؤولو قطاع الأشغال العمومية يلجأون إلى مثل هذه الوسائل البدائية والترقيعية لإصلاح جدار يخصهم، مباشرة بمقر يرمز إلى إحدى وزارات الدولة، بدل الحل العملي المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، فكيف يمكن أن ينتظر المواطن إعادة تهيئة الطرق والأرصفة والبنايات بمقاييس تعتمدها الدول المحترمة؟ 

بعد تعرض أبواب المنازل والسيارات للحرق في أعمال العنف
عائلات تفر من سكناتها بالمدينة الجديدة في قسنطينة


 
 أكد سكان الوحدة الجوارية 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، أن أكثر من 3 آلاف لتر من الوقود استعملت في أعمال الشغب والمواجهات التي تشهدها المنطقة منذ أزيد من أسبوع، وتسبب  فيها أكثر من 300 شاب، استعملت في إحراق بوابات المنازل والسيارات المركونة في الحظائر بعد تسجيل تدهور كبير في الجانب الأمني واشتعال الصراع بين شباب الوحدة.
وقد طالب سكان المدينة الجديدة الذين تحدثت “الخبر” معهم بتدخل الوالي لرجوع الأمن والهدوء للمنطقة التي ضرب عليها حظر التجوال، وأصبحت خالية من المارة وممنوعة من دخول حتى شاحنات جمع القمامة التابعة لبلدية الخروب، رغم عمليات الصلح العديدة التي لم تفلح.
وقد أقدم السكان على غلق الطريق المؤدي إلى عين سمارة عقب العديد من المكالمات ونداءات الاستغاثة الموجهة لأعوان الشرطة والرقم الأخضر للدرك الوطني، كطريقة للاستنجاد بسبب عمليات السرقة التي طالت الشقق وتخريب المنازل. وقد هجرت الكثير من عائلات الوحدة الجوارية منازلها لكثرة المشاكل بها وعودة المواجهات كل ليلة وتمتد إلى غاية الساعات الأولى من الصباح، تستعمل فيها جميع أنواع الأسلحة انطلاقا من المولوتوف ومختلف أنواع السيوف، ما أدى إلى وقوع إصابات آخرها تعرض شابين اعترضا على حرق السيارات إلى إصابتين بالغتين على مستوى العين، فيما أكد سكان الحي القصديري المرحل شعباني أنهم ضحية لتواجدهم في النقطة الفاصلة بين المرحلين من حي واد الحد وفج الريح. وتحدث السكان عن نية الشباب العودة مجددا إلى أعمال الشغب والاستعداد لتجديد المواجهات وسط تواجد أمني مكثف مختلف عن الأيام السابقة وحملة من التوقيفات، ومن المنتظر أن يستقبل والي الولاية وبالتنسيق مع المصالح الأمنية 8 ممثلين عن سكان فج الريح و8 آخرين عن سكان واد الحد للوصول إلى حد نهائي للمشكلة.
 
 
والي ميلة مستاء


 
تدخل والي ميلة، عبد الرحمن كاديد، لمنع رؤساء بلديات من ممارسة مهامهم على رأس مقرات لمداومات المترشحين، طالبا منهم الكف عن ممارسة النشاط السياسي على حساب مهامهم الرئيسية على رأس بلدياتهم. وحذر الوالي المعنيين من أي نشاط خارج أوقات العمل، وقال لـ”الخبر” إن هؤلاء تخلوا عن مهامهم كرؤساء بلديات وراحوا يمارسون مهام سياسية من دون رخصة ومن دون دخولهم في عطلة، مشددا على اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل من يخلّ بتعليماته في هذا الشأن 
 
سلال من قسنطينة: بوتفليقة سيعمل على دعم الجيش بصورة أكبر في حال فوزه PDF طباعة إرسال إلى صديق
الجمعة, 28 مارس 2014 20:35
أبرز عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة بولاية قسنطينة الأهمية التي يوليها هذا الأخير للعلوم والتكنولوجيا من منطلق إيمانه بأنه “لا مستقبل لمن لا يتحكم في هذا المجال”.
وبالقاعة متعددة الرياضات لمدينة الصخر العتيق التي احتضنت تجمعا شعبيا أكد سلال على الأهمية التي يحظى بها مجال العلوم والتكنولوجيا في البرنامج الانتخابي لهذا الأخير والذي يؤمن بأنه “لا مستقبل لمن لا يتحكم في هذا المجال”.
وذكر بأن اختيار قسنطينة لتكون عاصمة للثقافة العربية لسنة 2015 أمر ليس غريبا لكونها مدينة العلم والعلماء مشيرا في هذا الصدد إلى الإرادة التي تحذو المترشح الذي يمثله إلى تدعيم هذه المدينة التي تعتبر قطبا ثقافيا ومنارة للعلم والمعرفة. ومن جهة أخرى دعا سلال الشباب إلى تحضير أنفسهم لقيادة الجزائر، مذكرا بمسعى ذات المترشح الرامي إلى استكمال مسار الإصلاحات من أجل إتمام الأرضية قبل تسليم المشعل لجيل الاستقلال. وأكد مجددا على أن مشروع “التجديد الوطني” الذي يقوم عليه البرنامج الانتخابي للمترشح بوتفليقة سيسمح بـ«إعادة النظر كليا في عمل مؤسسات الدولة التي ستكون فيها حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية مكرسة” من خلال تعديل الدستور. وعلى صعيد آخر تطرق سلال إلى الدور الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن البلاد مشيرا إلى أن المترشح بوتفليقة سيعمل - في حال فوزه بعهدة جديدة يوم 17 أفريل المقبل- على دعمه بصورة أكبر حتى يصبح أكثر احترافية. كما عرج سلال أيضا على الأسس التي تقوم عليها الحملة الانتخابية التي يقودها لصالح المترشح بوتفليقة، حيث أكد بأنها حملة “نظيفة وحضارية بعيدة عن التجريح والمساس بكرامة الأشخاص”. ومن جانب آخرأكد سلال على قوة وحجم القاعدة المساندة للمترشح بوتفليقة والتي تضم العديد من الشخصيات التي حضرت التجمع الشعبي على غرار إبن الراحل الشيخ محفوظ نحناح الذي كان مثالا للتسامح.
 
نشرت صورة لها على الفايسبوك تعارض فيها العهدة الرابعة
صحفية بالتلفزيون العمومي تشتكي من تهديدات


 
 قالت صحفية بالتلفزيون الجزائري إنها تواجه تهديدا بالفصل من المؤسسة، عقابا لها على نشرها صورة لها على موقع للتواصل الاجتماعي في قاعة تحرير القناة الأرضية، يوم 2 مارس الجاري، وهي تتدثر وشاحا تعارض فيه العهدة الرابعة.
وأوردت الصحفية “ر. بن - س”، أمس، أن إدارة التلفزيون الجزائري أحالتها على مجلس التأديب يوم 10 مارس الجاري، لكنها لم تحضر لأسباب مرضية.
وكتبت الصحفية على موقع التواصل الاجتماعي أيضا أن مدير الأخبار بالتلفزيون أبلغ زوجها لحظة تسليم الشهادة المرضية أنها قد تطرد في حالة عدم مثولها أمام مجلس التأديب. ولكن مدير الأخبار بالتلفزة، نذير بوقابس، نفى تهديد الصحفية بالطرد، كما رفض الربط بين إحالتها على مجلس التأديب ورفع شعار معارضة العهدة الرابعة. وقال في تصريح هاتفي لـ”الخبر”: “ليس هناك بعد سياسي للحادثة،، لأن القضية تعود إلى ما قبل يوم 2 مارس”. وأضاف: “لقد تحصلنا على تقرير من مسؤوليها المباشرين في التحرير وأحلناه على الإدارة للنظر فيه، وتم استدعاؤها بعد ذلك للمثول أمام اللجنة، لكن تم تأجيل ذلك إلى غاية عودتها من عطلتها المرضية المقدرة بشهر”.
ونفى بوقابس وجود أسباب سياسية للقضية “لأن لكل صحفيي التلفزيون قناعاتهم وانتماءاتهم”، حسب قوله.
عدد القراءات : 10614 | عدد قراءات اليوم : 911
أنشر على
1 - .abou sara
اcasa
2014-03-29م على 23:30
الدبلوماسية والنضام يتبجج بالديمقراطية وحقوق الانسان لكن ححتى حق الفكير غير موجود
2 - عدلان
2014-03-30م على 6:02
مؤسسة استبدادية كل من يعمل فيها عبيد
3 - amel algerie
algerie
2014-03-30م على 10:19
merci
4 - Slim
Carnaval Fi Dechra
2014-03-30م على 11:17
لو كان لمالك الوحيد لتلفزيون اقصد به المترشح الافتراضي درة احترام واحدة لعمال هده المؤسسسة ما راينا مثل هده التصرفات المهينة لعمال عفوا لعبيد لسيدهم و ملكهم...فباس القوم هم . لكن الحمد لله مازال هناك نساء صامدات واقفات . ننحن نشجعك و نحن معك و انشاء الله ستنقلب الموازين و سوف يرون اعداء الجزائر و الحرية و الكرامة الحقة اي منقلب ينقلبون...ان غدا لناضره قريب يا ايها العصابة .
5 - smailkhe
alger
2014-03-30م على 12:40
ان القناة الوطنيه فى نضر هؤلاء المستبدين ملكا لهم ولا يحق لابناء هدا الوطن مهما كانت توجهاتهم الفكريه او الحزبيه ان يعبروا عن ارائهم بكل حريه وديمقراطيه اين هى جزائر العزة والكرامه كفاكم من الرداءة والانحطاط تعلموا كيف يعيش المرء حرا كريما لا يرضى بالدل والهوان
6 -
2014-03-30م على 13:27
كوني فحلة و موتي واقفة انت فعلا مثالا ربما يحتدى بك
 
 



ليست هناك تعليقات: