http://puteaux2014.fr/actualite-puteaux/merci-aux-puteoliens-qui-desiraient-le-changement-le-travail-continue-/66/#.UzZ-B6Bq_t0
MERCI aux Putéoliens qui désiraient le changement ! Le travail continue !
Ce n'est pas encore pour cette fois, mais le travail de terrain va continuer !
Nos 3 élus au conseil municipal porteront notre projet et défendront votre voix : pour la transparence, l'éthique et la justice.
MERCI aux Putéoliens qui désiraient le changement ! Le travail continue !
Ce n'est pas encore pour cette fois, mais le travail de terrain va continuer !
Nos 3 élus au conseil municipal porteront notre projet et défendront votre voix : pour la transparence, l'éthique et la justice.
http://mateo34.blogspot.com/2014/03/le-22-mars-paris-place-de-la-republique.html
dimanche 2 mars 2014
Le 22 mars, à Paris, Place de la République, grande marche pour la démocratie en Algérie.
Info via la page facebook de Rosa Moussaoui : Cette manifestation s'organise comme une réponse aux différentes arrestations faites le 1er mars lors de manifestations contre un 4ème mandat de Bouteflika. Voir aussi le blog "Paroles d'Algériens" sur la plate forme Slate Afrique.
L'analyse du régime en cette veille d'élection du Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme (P.A.D.S) sur leur site "Le liens".
Pour le MDS (Mouvement démocratique et social, issu de la mouvance communiste), qui appelle à « un large front démocratique et patriotique pour mener une transition de changement démocratique vers la IIe République », en quinze ans de pouvoir de Bouteflika, « l’instabilité reste chronique tandis que les inégalités et la misère touchent des pans entiers de la société, victime d’une orientation néolibérale adossée à la rente » pétrolière. « Le mieux serait que le scrutin diviseur du 17 avril ne se tienne pas et que soit engagée en urgence une transition consensuelle. »
L'analyse du régime en cette veille d'élection du Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme (P.A.D.S) sur leur site "Le liens".
Pour le MDS (Mouvement démocratique et social, issu de la mouvance communiste), qui appelle à « un large front démocratique et patriotique pour mener une transition de changement démocratique vers la IIe République », en quinze ans de pouvoir de Bouteflika, « l’instabilité reste chronique tandis que les inégalités et la misère touchent des pans entiers de la société, victime d’une orientation néolibérale adossée à la rente » pétrolière. « Le mieux serait que le scrutin diviseur du 17 avril ne se tienne pas et que soit engagée en urgence une transition consensuelle. »
الانتخابات الرئاسية الجزائرية2014
الإنتخابات الرئاسية الجزائرية ل2014 ستقام لإختيار رئيس للجمهورية الجزائرية لعهدة مدتها 5 سنوات تاريخ الإنتخاب سيكون في 17 أبريل 2014
بمشاركة أكثر من 22460604 جزائري حسب القائمة الموقوفة لغاية 31 دسمبر 2013 و قد يزيد العدد يوم التصويت .
الحملة الإنتخابية
ستنطلق رسميا الحملة يوم 23 مارس 2014 وستنتهي يوم 13 أفريل عند منتصف الليل،وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الجزائري،
هذا يعني أن الحملة ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقف 3 أيام نافذة قبل تاريخ إنطلاقها،
الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات الجزائري،
المرحلة الأولى تتمثل في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات،
حيث أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة الجزائرية إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها.
المرحلة الثانية يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس ويقوم بالتصديق عليها لدى احد ضباط الحالة المدنية. في أجل أقصاه 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت،
المرحلة الثالثة عملية مراجعة القوائم الانتخابية بدأت يوم 23 جانفي 2014 و ستختتم يوم 6 فيفري 2014 ، هي عملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقية الانتخابية طبقا للقوانين الجزائرية ، وتسمح هذه العملية للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة تامة يوم 17 أفريل 2014 تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم.
في 02 فبراير 2014 لأول مرة في إنتخابات رئاسية جزائرية و عربية قارب عدد المترشحون حوالي 100 مترشح و الذين سحبو إستمارات التوقيعات ال 84 مترشح
23 فبراير 2014 ترشح رئيس البلاد الذي وصلت عهدته الثالثة للنهاية لعهدة أخرى رابعة وسد نقاش حاد في المجتمع السياسي و الشارع الجزائري
01 مارس 2014 إندلعت أكبر مظاهرة معارضة لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعغدة رابعة في كل من الجزائر العاصمة و البويرة
ستنطلق الحملة الإنتخابة يوم 23 مارس 2014 و تنتهي يوم 13 أفريل 2014 عند منتصف الليل و سيشارك أكثر من 22 مليون ناخب جزائري في هذه الحملة .
أحزاب الجزائر
دستور البلاد يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية بشروط المادة 42 من الدستور :
حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
قائمة الأحزاب الجزائرية 2012
حزب أجيال الجزائر - حاج (PGA)
الجبهة الجزائرية للتنمية و الحرية و العدالة(FADLE)
التجمع الجزائري
الحركة الشعبية الجزائرية
حزب النور الجزائري
حركة النهضة
حزب العمال الاشتراكي
حزب عهد 54
حركة الانفتاح
جبهة المستقبل
جبهة العدالة والتنمية
الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية
حركة المواطنين الأحرار
الحزب الجمهوري التقدمي
جبهة التغيير
الجبهة الوطنية للحريات
حزب جبهة التحرير الوطني
حركة الوفاق الوطني
حركة مجتمع السلم
الحزب الوطني الحر
الحزب الوطني الجزائري
حزب العدل والبيان
جبهة الحكم الراشد
التحالف الوطني الجمهوري
جيل جديد
حزب الشباب
حزب التجديد الجزائري
حزب الحرية والعدالة
اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية
حزب العمال
تكتل الجزائر الخضراء
حزب الكرامة
الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام
حركة الإصلاح
التجمع الوطني الديمقراطي
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو
الجبهة الوطنية الديمقراطية
حركة الوطنيين الأحرار
حزب الشباب الديمقراطي
الحزب الوطني للتضامن والتنمية
الحركة الوطنية للأمل
حزب الفجر الجديد
جبهة الجزائر الجديدة
التجمع الوطني الجمهوري
جبهة القوى الاشتراكية
الجبهة الوطنية الجزائرية
حركة الشبيبة والديمقراطية
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
حزب الجزائر للعدالة والبناء (PAJC)
الإنتخابات الرئاسية الجزائرية ل2014 ستقام لإختيار رئيس للجمهورية الجزائرية لعهدة مدتها 5 سنوات تاريخ الإنتخاب سيكون في 17 أبريل 2014
بمشاركة أكثر من 22460604 جزائري حسب القائمة الموقوفة لغاية 31 دسمبر 2013 و قد يزيد العدد يوم التصويت .
الحملة الإنتخابية
ستنطلق رسميا الحملة يوم 23 مارس 2014 وستنتهي يوم 13 أفريل عند منتصف الليل،وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الجزائري،
هذا يعني أن الحملة ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقف 3 أيام نافذة قبل تاريخ إنطلاقها،
الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات الجزائري،
المرحلة الأولى تتمثل في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات،
حيث أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة الجزائرية إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها.
المرحلة الثانية يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس ويقوم بالتصديق عليها لدى احد ضباط الحالة المدنية. في أجل أقصاه 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت،
المرحلة الثالثة عملية مراجعة القوائم الانتخابية بدأت يوم 23 جانفي 2014 و ستختتم يوم 6 فيفري 2014 ، هي عملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقية الانتخابية طبقا للقوانين الجزائرية ، وتسمح هذه العملية للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة تامة يوم 17 أفريل 2014 تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم.
في 02 فبراير 2014 لأول مرة في إنتخابات رئاسية جزائرية و عربية قارب عدد المترشحون حوالي 100 مترشح و الذين سحبو إستمارات التوقيعات ال 84 مترشح
23 فبراير 2014 ترشح رئيس البلاد الذي وصلت عهدته الثالثة للنهاية لعهدة أخرى رابعة وسد نقاش حاد في المجتمع السياسي و الشارع الجزائري
01 مارس 2014 إندلعت أكبر مظاهرة معارضة لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعغدة رابعة في كل من الجزائر العاصمة و البويرة
ستنطلق الحملة الإنتخابة يوم 23 مارس 2014 و تنتهي يوم 13 أفريل 2014 عند منتصف الليل و سيشارك أكثر من 22 مليون ناخب جزائري في هذه الحملة .
أحزاب الجزائر
دستور البلاد يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية بشروط المادة 42 من الدستور :
حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
قائمة الأحزاب الجزائرية 2012
حزب أجيال الجزائر - حاج (PGA)
الجبهة الجزائرية للتنمية و الحرية و العدالة(FADLE)
التجمع الجزائري
الحركة الشعبية الجزائرية
حزب النور الجزائري
حركة النهضة
حزب العمال الاشتراكي
حزب عهد 54
حركة الانفتاح
جبهة المستقبل
جبهة العدالة والتنمية
الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية
حركة المواطنين الأحرار
الحزب الجمهوري التقدمي
جبهة التغيير
الجبهة الوطنية للحريات
حزب جبهة التحرير الوطني
حركة الوفاق الوطني
حركة مجتمع السلم
الحزب الوطني الحر
الحزب الوطني الجزائري
حزب العدل والبيان
جبهة الحكم الراشد
التحالف الوطني الجمهوري
جيل جديد
حزب الشباب
حزب التجديد الجزائري
حزب الحرية والعدالة
اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية
حزب العمال
تكتل الجزائر الخضراء
حزب الكرامة
الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام
حركة الإصلاح
التجمع الوطني الديمقراطي
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو
الجبهة الوطنية الديمقراطية
حركة الوطنيين الأحرار
حزب الشباب الديمقراطي
الحزب الوطني للتضامن والتنمية
الحركة الوطنية للأمل
حزب الفجر الجديد
جبهة الجزائر الجديدة
التجمع الوطني الجمهوري
جبهة القوى الاشتراكية
الجبهة الوطنية الجزائرية
حركة الشبيبة والديمقراطية
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
حزب الجزائر للعدالة والبناء (PAJC)
التزوير 'الذكي' ملح الانتخابات الجزائرية
المعارضة تؤكد ان كل الانتخابات لا تتطابق مع معايير الأمم المتحدة لضمان الحرية والنزاهة والشفافية.
تشكيلة من حيل التزوير
الجزائر ـ أضحت اتهامات التزوير ملازمة لكل استحقاق انتخابي في الجزائر منذ التسعينيات، وشهدت هذه الظاهرة تطورا من الغش العلني وتغيير أوراق التصويت في البداية إلى ما يسمى بالغش "الذكي" خلال السنوات الأخيرة حسب المعارضة، رغم أن السلطة وأحزابها ترى في ذلك تعليقا على فشل الاحزاب المنافسة دون تقديم دلائل.
وتقول المعارضة ان كل الانتخابات في الجزائر لا تتطابق والمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.. لكن المشكل كما يذكر موقع "الشروق اونلاين" الجزائري ان السلطة ترفض كل إجراء مهما كان علميا أو محايدا للقضاء على ظاهرة التزوير أو على الأقل الحد منها حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه لإقناع الجزائريين بإمكانية تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وكانت الانتخابات الرئاسية لعام 1995 والتي فاز بها الرئيس السابق اليامين زروال في دورها الأول بداية "ظاهرة التزوير" عندما ندد الشيخ محفوظ نحناح زعيم حركة مجتمع السلم في الجزائر بحدوث تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين بطريقة جعلته يحل في المركز الثاني في تلك الإنتخابات كما ذكرت حركة مجتمع السلم سنوات بعد ذلك .
وكانت الانتخابات الرئاسية لعام 1999 والتي فاز فيها الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة في غياب منافسين له بعد أن انسحب ستة متسابقين عشية الإقتراع تنديدا بموجة تزوير مسبقة لصالحه، محطة فاصلة بين مرحلتين عاشتهما ظاهرة "تزوير" الإنتخابات في الجزائر حسب المعارضة.
التزوير الذكي
وانتقلت السلطة حسب المعارضة من التزوير المفضوح بإفراغ الصناديق وتغيير أوراق التصويت لصالح مرشحيها إلى محطة جديدة تسمى "التزوير الذكي".
وتقوم هذه الطريقة وفق المعارضة على "احتكار" السلطة لقائمة الهيئة الناخبة ومنعها عن غيرها مستدلة بفشل كل مساعي إشراك الأحزاب والمرشحين وحتى الملاحظين الدوليين في الحصول عليها إلى اليوم تحت مبرر "الحفاظ على خصوصيات الجزائريين".
من جهتها تؤكد السلطات في كل مرة أن هناك تعليمات إلى الإدارة لمنح قائمة الناخبين للأحزاب وممثلي المترشحين على مستوى البلديات للإطلاع عليها.
أما الطريقة الأخرى لموجة التلاعب بالأصوات وفق المعارضة فهي استغلال عجز الأحزاب والمرشحين على تغطية كافة مكاتب التصويت على المستوى الوطني للتلاعب بمحاضر الفرز لصالح أحزاب السلطة ومرشحها في كل مرة بعيدا عن الرقابة فضلا عن أن الملاحظين الدوليين لا يمكنهم تغطية كل مناطق الوطن للوقوف على الأمر.
وتؤكد الأحزاب أن التزوير أخذ أشكالا جديدة بعمليات إقصاء مسبقة لمرشحين ذوي وزن كبير من القوائم على مستوى الإدارة لتعبيد الطريق أمام مرشحي احزاب السلطة.
وتشهد الإنتخابات في الجزائر منذ عام 2002 وإلى غاية 2012 جدلا دون نهاية بين السلطة والمعارضة حول ملف التزوير، لكن الأمر لم يغير من الواقع رغم دخول القضاء كمشرف على العملية الإنتخابية عام 2012 لأول مرة وكذا السماح بمشاركة الملاحظين الدوليين في العملية الإنتخابية.
التزوير القبلي
وعاد الجدل مرة أخرى بشأن التزوير القبلي للإنتخابات الرئاسية القادمة باشتراط المعارضة إشراف لجنة مستقلة على تنظيمها بدل وزارة الداخلية فضلا عن كشف الرقم الحقيقي للهيئة الناخبة التي تجعل الحكومة تتصرف في نسب المشاركة وحصة مرشحيها من الأصوات، لكن السلطة أحالت أصحاب المطلب إلى قانون الإنتخابات الذي يوكل العملية إلى هيئة قضاة ولجنة مراقبة متكونة من احزاب سياسية.
وتسُوق الأحزاب التي تشتكي من وجود تزوير في كل المواعيد الانتخابية جملة من الحجج، تؤكد من خلالها تعوّد السلطة على اقتراف "خطيئة التزوير".
وتقول الأحزاب "ضحية التزوير" إنها تملك أدلة ملموسة تفضح ممارسات الإدارة في تزوير الانتخابات والسطو على صوت الشعب في كل اقتراع.
ويقول النائب عن حركة الإصلاح الوطني، عبدالغني بودبوز، لـ"الشروق أونلاين" إن التزوير "واضح لا يحتاج إلى دليل مثلما لا تحتاج الشمس إلى دليل على وجودها في كبد السماء في ربيعة النهار".
ويتحدث بودبوز عن شهادات سمعها من "أفواه مزوّرين"، قالوا إنهم أفرغوا صناديق التصويت من الأوراق الحقيقية وعوضوها بأوراق مزورة "هناك من قال لنا إنهم أفرغوا الصناديق في الميزان وعوضوها بأوراق أخرى بنفس الحجم، بمعنى ان ما يهمهم هو وزن الأصوات 'مصوتون كُثُر' لا اتجاهها".
وفي رأي بودبوز فإن التزوير في التسعينيات يختلف عنه في الألفية الجديدة ".. حتى سنة 97 كان التزوير بالكلاشنيكوف وبقوة السلاح، بينما وجدت السلطة في عزوف الشعب عن التصويت، الآن، سبلا سهلة لأن تزوّر بهدوء وبحيل مختلفة دون اللجوء إلى لغة السلاح الفجة".
ويعتقد بودبوز أن السلطة تتلاعب بالأصوات على مستوى القائمة الإسمية للهيئة الناخبة في البلديات، وهي القائمة التي تسلمها للأحزاب "رغم أن حركة الإصلاح تمكنت من تقليص هامش التزوير من خلال تعديل قانون الانتخابات عبر مقترحات سابقة باتت سارية المفعول الآن، تمثلت في تقليص الصناديق المتنقلة ومنع أفراد الجيش من التصويت داخل الثكنات وتسليم المحاضر الانتخابية لممثلي الأحزاب في مكاتب الانتخاب، إلا أن هذا لم يحُل دون وصول أيادي السلطة إلى الصناديق والعبث بالأصوات".
ويضيف "لقد سلمونا قائمة اسمية لا يُمكن التأكد من صحة ما فيها.. أسماء مواطنين وفقط ليس إلا، ونحن نريد قائمة محيّنة تحوي تفاصيل عن هؤلاء المواطنين حتى نتأكّد منها".
ويفيد بودبوز أن الحركة اقترحت تعديلاها على قانون الانتخابات لأنها "تضررت" كثيرا من التزوير و"حُرمت" من حقها من اصوات الناخيبين في كل انتخابات.
التزوير الاداري
ولرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تجربته الخاصة في مسألة التزوير، حيث قال إن الجبهة الوطنية الجزائرية قدمت أدلة حية بالصوت والصورة تثبت وقوع تزوير في انتخابات عدة وليس في انتخابات واحدة: "لقد قدمنا أدلة بالفيديو عن تزوير في مكتب اقتراع لكن لا احد عوقب، فما العمل!؟"
وحسب تواتي فإن السلطة لجأت إلى التزوير الذكي بعدما انفضح أسلوبها القديم "هم الآن يزورون إداريا؛ يضخمون القوائم الانتخابية ويُدخلون الأموات ضمن المصوتين ويعطوننا قوائم لا تمت للواقع بصلة، وعليه فإنه من الصعب التأكد من مطابقة القائمة الانتخابية للواقع".
ويكشف تواتي أن "تزويرا خطيرا" يتم على مستوى تعداد السكان في الجزائر، فيقول إن التعداد الحقيقي للسكان هو 44 مليون نسمة، دون أن يقدّم أدلة تثبت صحة هذا الرقم ولا يذكر المصدر الذي استقاه منه، ويواصل "إنهم يقولون لنا إن عدد سكان الجزائر هو 38 نسمة وأن مجموع الهيأة الناخبة 31 مليون في حين ليست هذه هي الحقيقة، التعداد الحقيقي هو 44 مليون نسمة، وعليه فإن ستة ملايين صوت مُختلق تصب في وعاء السلطة الانتخابي دون أن يحاسبها عليها أحد، لأنه لا أحد يمكنه أن يتأكد من هذا".
ويتحدث تواتي عن نوع "مُتقدّم" من التزوير هو "شراء الذمم"، وحسبه فإن كل االناس تعرف اليوم أن المال بات يشتري أصوات الناخبين ويشتري رؤوس القوائم الانتخابية في التشريعيات والبلديات، وحملات توزيع الزيت والسكر على المواطنين صارت توجّه الأصوات في كل موعد.
ويخلص رئيس الجبهة الوطنية إلى القول إن التزوير يمارس بطرق متعددة من طرف الإدارة التابعة للسلطة وهو توزير يُطوَّرُ كما تُطوّر أجيال النتكنولوجيا، إذ كلما انكشف أسلوب طورت هذه السلطة أسلوبا آخر.
آلة التزوير تتحدى القانون
يتضمن القانون المتعلق بنظام الإنتخابات المؤرخ في 12يناير/ كانون الاول 2012 ترسانة من المواد القانونية التي تجعل من التزوير قبل الاقتراع وأثناءه وبعده غير ممكن على الأقل من الناحية النظرية، غير أن الممارسات الفعلية في الواقع تؤكد عكس ذلك، حيث تتوالى مع اقتراب كل موعد انتخابي التحذيرات والتنديد من حدوث عمليات تزوير ظاهر وخفي.
ويقول المحامي عمار خبابة، إن القانون الحالي لا يمنع التزوير بل يتيح هامشا كبيرا للتزوير وبسهولة أكثر بسبب إعطاء صلاحيات كبيرة للإدارة في الإشراف على العملية الإنتخابية.
ويضيف أن معظم موظفي الإدارة خلال الإنتخابات موالون للسلطة، حيث تعمل اللجان الولائية والبلدية على جمع الدعم والتأييد وحتى الأصوات لصالح مرشح السلطة، مشيرا أن قانون الإنتخابات الحالي تم خرقه بتسجيل الناخبين خارج الآجال القانونية.
وأوضح أن العملية الانتخابية مسيطر عليها من طرف الإدارة ويسهل إعداد نتائج مخالفة للرأي العام ولإرادة الشعب الحقيقية، مشيرا أن الصناديق الخاصة (المتنقلة) لا تخضع لأية رقابة بدليل ما حدث في الانتخابات التشريعية لـ 2012، كما أن الخروقات المسجلة في الصناديق الخاصة لا يمكن توقيفها بأي حال من الأحوال.
وقال خبابة إن عملية التزوير أصبحت دقيقة للغاية بدليل اعتماد الإدارة لما يسمى بقاعدة 5 في المائة التي تقصي الأحزاب التي لا تتحصل على هذه النسبة من عدد الأصوات الناخبة من المشاركة في المجالس المنتخبة المحلية.
وعاد بالحديث عن عملية تطهير القوائم الانتخابية التي وصفها باللغز المحير في الجزائر، حيث لا تزال الشكوك تحوم حول العدد الحقيقي للهيئة الناخبة، كما أن هذه القوائم تحمل أسماء فقط دون تفاصيل، بحجة الأمن الوطني وهو ما يبقي دار لقمان على حالها.
وأفاد بضرورة إعادة النظر في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وإبعادها عن سيطرة الإدارة ومنحها صلاحيات جمع محاضر الفرز وإعلان النتائج.
السلطة ترفض الحلول التكنولوجية
أجمعت قيادات حزبية ومختصون في "التقنية"، عدم تحلي السلطة بإرادة الحد من ظاهرة التزوير بكل أشكاله، ومنها تزوير الانتخابات، وأكد خبراء أن الحلول التقنية متوفرة في الجزائر، وبالإمكان تنظيم انتخابات لا يرقى إليها الشك بواسطة حلول علمية للظاهرة.
وقال عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في حركة النهضة، أمحمد حديبي، أن القضاء على ظاهرة تزوير الانتخابات، مرتبط بتوفر الإرادة السياسية لدى السلطة، ولا يرتبط هذا السلوك الذي ضرب مصداقية الانتخابات في الجزائر بتصرفات معزولة "كما اعتادت الداخلية تبرير التجاوزات التي ترصدها الأحزاب والمراقبون".
واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، مهمة تنظيم انتخابات نظيفة، أمرا يستدعي فقط توفر الاستعداد لدى السلطة "لأن هناك تقنيات انتخاب معمول بها في الكثير من دول العالم، وبتطبيقها يمكن غلق كل أبواب التزوير".
وقال المدير العام لمؤسسة "أوربيت سيستام" المتخصصة في طرح الحلول العلمية لمشكلة تزوير مختلف الوثائق الإدارية، أن مؤسسته تقترح حلولا لظاهرة تزوير الانتخابات "التي تشتكي منها الأحزاب السياسية".
وتملك "أوربيت سيستام" حسب تأكيد مديرها العام السيد زيتوني لـ "الشروق أون لاين" حلا علميا وعمليا للتلاعب بنتائج الانتخابات، من خلال ورقة تصويت بيومترية، وسجلات الكترونية للهيئة الناخبة، يستحيل تدخل العامل البشري في تزويرها، إلا أن الإدارة الجزائرية على حد تأكيده، تبدو غير مستعدة لتبني هذه الحلول التكنولوجية والإقبال على استخدام الوثائق المؤمنة
وأكد المتحدث استعداد مؤسسته، لإبرام عقد "الإشراف التقني" على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل/ نيسان 2014، لكنه بدا غير متفائل بموقف الإدارة تجاه مثل هذه المقترحات، قائلا "في اعتقادي إن حديثنا عن طرح بدائل انتخاب تفضي لانتخابات نظيفة 100 في المائة، أمرا لا يحظى بالترحيب"، بل " لا يوجد ترحيب حتى بالحلول المقترحة للحد من تزوير مختلف الوثائق، كالبطاقة الرمادية للسيارات، والسجل التجاري، وبطاقات الائتمان المختلفة، وعقود الزواج والعقود الإدارية والتوثيقية وغيرها".
تشكيلة من حيل التزوير
الجزائر ـ أضحت اتهامات التزوير ملازمة لكل استحقاق انتخابي في الجزائر منذ التسعينيات، وشهدت هذه الظاهرة تطورا من الغش العلني وتغيير أوراق التصويت في البداية إلى ما يسمى بالغش "الذكي" خلال السنوات الأخيرة حسب المعارضة، رغم أن السلطة وأحزابها ترى في ذلك تعليقا على فشل الاحزاب المنافسة دون تقديم دلائل.
وتقول المعارضة ان كل الانتخابات في الجزائر لا تتطابق والمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.. لكن المشكل كما يذكر موقع "الشروق اونلاين" الجزائري ان السلطة ترفض كل إجراء مهما كان علميا أو محايدا للقضاء على ظاهرة التزوير أو على الأقل الحد منها حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه لإقناع الجزائريين بإمكانية تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وكانت الانتخابات الرئاسية لعام 1995 والتي فاز بها الرئيس السابق اليامين زروال في دورها الأول بداية "ظاهرة التزوير" عندما ندد الشيخ محفوظ نحناح زعيم حركة مجتمع السلم في الجزائر بحدوث تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين بطريقة جعلته يحل في المركز الثاني في تلك الإنتخابات كما ذكرت حركة مجتمع السلم سنوات بعد ذلك .
وكانت الانتخابات الرئاسية لعام 1999 والتي فاز فيها الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة في غياب منافسين له بعد أن انسحب ستة متسابقين عشية الإقتراع تنديدا بموجة تزوير مسبقة لصالحه، محطة فاصلة بين مرحلتين عاشتهما ظاهرة "تزوير" الإنتخابات في الجزائر حسب المعارضة.
التزوير الذكي
وانتقلت السلطة حسب المعارضة من التزوير المفضوح بإفراغ الصناديق وتغيير أوراق التصويت لصالح مرشحيها إلى محطة جديدة تسمى "التزوير الذكي".
وتقوم هذه الطريقة وفق المعارضة على "احتكار" السلطة لقائمة الهيئة الناخبة ومنعها عن غيرها مستدلة بفشل كل مساعي إشراك الأحزاب والمرشحين وحتى الملاحظين الدوليين في الحصول عليها إلى اليوم تحت مبرر "الحفاظ على خصوصيات الجزائريين".
من جهتها تؤكد السلطات في كل مرة أن هناك تعليمات إلى الإدارة لمنح قائمة الناخبين للأحزاب وممثلي المترشحين على مستوى البلديات للإطلاع عليها.
أما الطريقة الأخرى لموجة التلاعب بالأصوات وفق المعارضة فهي استغلال عجز الأحزاب والمرشحين على تغطية كافة مكاتب التصويت على المستوى الوطني للتلاعب بمحاضر الفرز لصالح أحزاب السلطة ومرشحها في كل مرة بعيدا عن الرقابة فضلا عن أن الملاحظين الدوليين لا يمكنهم تغطية كل مناطق الوطن للوقوف على الأمر.
وتؤكد الأحزاب أن التزوير أخذ أشكالا جديدة بعمليات إقصاء مسبقة لمرشحين ذوي وزن كبير من القوائم على مستوى الإدارة لتعبيد الطريق أمام مرشحي احزاب السلطة.
وتشهد الإنتخابات في الجزائر منذ عام 2002 وإلى غاية 2012 جدلا دون نهاية بين السلطة والمعارضة حول ملف التزوير، لكن الأمر لم يغير من الواقع رغم دخول القضاء كمشرف على العملية الإنتخابية عام 2012 لأول مرة وكذا السماح بمشاركة الملاحظين الدوليين في العملية الإنتخابية.
التزوير القبلي
وعاد الجدل مرة أخرى بشأن التزوير القبلي للإنتخابات الرئاسية القادمة باشتراط المعارضة إشراف لجنة مستقلة على تنظيمها بدل وزارة الداخلية فضلا عن كشف الرقم الحقيقي للهيئة الناخبة التي تجعل الحكومة تتصرف في نسب المشاركة وحصة مرشحيها من الأصوات، لكن السلطة أحالت أصحاب المطلب إلى قانون الإنتخابات الذي يوكل العملية إلى هيئة قضاة ولجنة مراقبة متكونة من احزاب سياسية.
وتسُوق الأحزاب التي تشتكي من وجود تزوير في كل المواعيد الانتخابية جملة من الحجج، تؤكد من خلالها تعوّد السلطة على اقتراف "خطيئة التزوير".
وتقول الأحزاب "ضحية التزوير" إنها تملك أدلة ملموسة تفضح ممارسات الإدارة في تزوير الانتخابات والسطو على صوت الشعب في كل اقتراع.
ويقول النائب عن حركة الإصلاح الوطني، عبدالغني بودبوز، لـ"الشروق أونلاين" إن التزوير "واضح لا يحتاج إلى دليل مثلما لا تحتاج الشمس إلى دليل على وجودها في كبد السماء في ربيعة النهار".
ويتحدث بودبوز عن شهادات سمعها من "أفواه مزوّرين"، قالوا إنهم أفرغوا صناديق التصويت من الأوراق الحقيقية وعوضوها بأوراق مزورة "هناك من قال لنا إنهم أفرغوا الصناديق في الميزان وعوضوها بأوراق أخرى بنفس الحجم، بمعنى ان ما يهمهم هو وزن الأصوات 'مصوتون كُثُر' لا اتجاهها".
وفي رأي بودبوز فإن التزوير في التسعينيات يختلف عنه في الألفية الجديدة ".. حتى سنة 97 كان التزوير بالكلاشنيكوف وبقوة السلاح، بينما وجدت السلطة في عزوف الشعب عن التصويت، الآن، سبلا سهلة لأن تزوّر بهدوء وبحيل مختلفة دون اللجوء إلى لغة السلاح الفجة".
ويعتقد بودبوز أن السلطة تتلاعب بالأصوات على مستوى القائمة الإسمية للهيئة الناخبة في البلديات، وهي القائمة التي تسلمها للأحزاب "رغم أن حركة الإصلاح تمكنت من تقليص هامش التزوير من خلال تعديل قانون الانتخابات عبر مقترحات سابقة باتت سارية المفعول الآن، تمثلت في تقليص الصناديق المتنقلة ومنع أفراد الجيش من التصويت داخل الثكنات وتسليم المحاضر الانتخابية لممثلي الأحزاب في مكاتب الانتخاب، إلا أن هذا لم يحُل دون وصول أيادي السلطة إلى الصناديق والعبث بالأصوات".
ويضيف "لقد سلمونا قائمة اسمية لا يُمكن التأكد من صحة ما فيها.. أسماء مواطنين وفقط ليس إلا، ونحن نريد قائمة محيّنة تحوي تفاصيل عن هؤلاء المواطنين حتى نتأكّد منها".
ويفيد بودبوز أن الحركة اقترحت تعديلاها على قانون الانتخابات لأنها "تضررت" كثيرا من التزوير و"حُرمت" من حقها من اصوات الناخيبين في كل انتخابات.
التزوير الاداري
ولرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تجربته الخاصة في مسألة التزوير، حيث قال إن الجبهة الوطنية الجزائرية قدمت أدلة حية بالصوت والصورة تثبت وقوع تزوير في انتخابات عدة وليس في انتخابات واحدة: "لقد قدمنا أدلة بالفيديو عن تزوير في مكتب اقتراع لكن لا احد عوقب، فما العمل!؟"
وحسب تواتي فإن السلطة لجأت إلى التزوير الذكي بعدما انفضح أسلوبها القديم "هم الآن يزورون إداريا؛ يضخمون القوائم الانتخابية ويُدخلون الأموات ضمن المصوتين ويعطوننا قوائم لا تمت للواقع بصلة، وعليه فإنه من الصعب التأكد من مطابقة القائمة الانتخابية للواقع".
ويكشف تواتي أن "تزويرا خطيرا" يتم على مستوى تعداد السكان في الجزائر، فيقول إن التعداد الحقيقي للسكان هو 44 مليون نسمة، دون أن يقدّم أدلة تثبت صحة هذا الرقم ولا يذكر المصدر الذي استقاه منه، ويواصل "إنهم يقولون لنا إن عدد سكان الجزائر هو 38 نسمة وأن مجموع الهيأة الناخبة 31 مليون في حين ليست هذه هي الحقيقة، التعداد الحقيقي هو 44 مليون نسمة، وعليه فإن ستة ملايين صوت مُختلق تصب في وعاء السلطة الانتخابي دون أن يحاسبها عليها أحد، لأنه لا أحد يمكنه أن يتأكد من هذا".
ويتحدث تواتي عن نوع "مُتقدّم" من التزوير هو "شراء الذمم"، وحسبه فإن كل االناس تعرف اليوم أن المال بات يشتري أصوات الناخبين ويشتري رؤوس القوائم الانتخابية في التشريعيات والبلديات، وحملات توزيع الزيت والسكر على المواطنين صارت توجّه الأصوات في كل موعد.
ويخلص رئيس الجبهة الوطنية إلى القول إن التزوير يمارس بطرق متعددة من طرف الإدارة التابعة للسلطة وهو توزير يُطوَّرُ كما تُطوّر أجيال النتكنولوجيا، إذ كلما انكشف أسلوب طورت هذه السلطة أسلوبا آخر.
آلة التزوير تتحدى القانون
يتضمن القانون المتعلق بنظام الإنتخابات المؤرخ في 12يناير/ كانون الاول 2012 ترسانة من المواد القانونية التي تجعل من التزوير قبل الاقتراع وأثناءه وبعده غير ممكن على الأقل من الناحية النظرية، غير أن الممارسات الفعلية في الواقع تؤكد عكس ذلك، حيث تتوالى مع اقتراب كل موعد انتخابي التحذيرات والتنديد من حدوث عمليات تزوير ظاهر وخفي.
ويقول المحامي عمار خبابة، إن القانون الحالي لا يمنع التزوير بل يتيح هامشا كبيرا للتزوير وبسهولة أكثر بسبب إعطاء صلاحيات كبيرة للإدارة في الإشراف على العملية الإنتخابية.
ويضيف أن معظم موظفي الإدارة خلال الإنتخابات موالون للسلطة، حيث تعمل اللجان الولائية والبلدية على جمع الدعم والتأييد وحتى الأصوات لصالح مرشح السلطة، مشيرا أن قانون الإنتخابات الحالي تم خرقه بتسجيل الناخبين خارج الآجال القانونية.
وأوضح أن العملية الانتخابية مسيطر عليها من طرف الإدارة ويسهل إعداد نتائج مخالفة للرأي العام ولإرادة الشعب الحقيقية، مشيرا أن الصناديق الخاصة (المتنقلة) لا تخضع لأية رقابة بدليل ما حدث في الانتخابات التشريعية لـ 2012، كما أن الخروقات المسجلة في الصناديق الخاصة لا يمكن توقيفها بأي حال من الأحوال.
وقال خبابة إن عملية التزوير أصبحت دقيقة للغاية بدليل اعتماد الإدارة لما يسمى بقاعدة 5 في المائة التي تقصي الأحزاب التي لا تتحصل على هذه النسبة من عدد الأصوات الناخبة من المشاركة في المجالس المنتخبة المحلية.
وعاد بالحديث عن عملية تطهير القوائم الانتخابية التي وصفها باللغز المحير في الجزائر، حيث لا تزال الشكوك تحوم حول العدد الحقيقي للهيئة الناخبة، كما أن هذه القوائم تحمل أسماء فقط دون تفاصيل، بحجة الأمن الوطني وهو ما يبقي دار لقمان على حالها.
وأفاد بضرورة إعادة النظر في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وإبعادها عن سيطرة الإدارة ومنحها صلاحيات جمع محاضر الفرز وإعلان النتائج.
السلطة ترفض الحلول التكنولوجية
أجمعت قيادات حزبية ومختصون في "التقنية"، عدم تحلي السلطة بإرادة الحد من ظاهرة التزوير بكل أشكاله، ومنها تزوير الانتخابات، وأكد خبراء أن الحلول التقنية متوفرة في الجزائر، وبالإمكان تنظيم انتخابات لا يرقى إليها الشك بواسطة حلول علمية للظاهرة.
وقال عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في حركة النهضة، أمحمد حديبي، أن القضاء على ظاهرة تزوير الانتخابات، مرتبط بتوفر الإرادة السياسية لدى السلطة، ولا يرتبط هذا السلوك الذي ضرب مصداقية الانتخابات في الجزائر بتصرفات معزولة "كما اعتادت الداخلية تبرير التجاوزات التي ترصدها الأحزاب والمراقبون".
واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، مهمة تنظيم انتخابات نظيفة، أمرا يستدعي فقط توفر الاستعداد لدى السلطة "لأن هناك تقنيات انتخاب معمول بها في الكثير من دول العالم، وبتطبيقها يمكن غلق كل أبواب التزوير".
وقال المدير العام لمؤسسة "أوربيت سيستام" المتخصصة في طرح الحلول العلمية لمشكلة تزوير مختلف الوثائق الإدارية، أن مؤسسته تقترح حلولا لظاهرة تزوير الانتخابات "التي تشتكي منها الأحزاب السياسية".
وتملك "أوربيت سيستام" حسب تأكيد مديرها العام السيد زيتوني لـ "الشروق أون لاين" حلا علميا وعمليا للتلاعب بنتائج الانتخابات، من خلال ورقة تصويت بيومترية، وسجلات الكترونية للهيئة الناخبة، يستحيل تدخل العامل البشري في تزويرها، إلا أن الإدارة الجزائرية على حد تأكيده، تبدو غير مستعدة لتبني هذه الحلول التكنولوجية والإقبال على استخدام الوثائق المؤمنة
وأكد المتحدث استعداد مؤسسته، لإبرام عقد "الإشراف التقني" على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل/ نيسان 2014، لكنه بدا غير متفائل بموقف الإدارة تجاه مثل هذه المقترحات، قائلا "في اعتقادي إن حديثنا عن طرح بدائل انتخاب تفضي لانتخابات نظيفة 100 في المائة، أمرا لا يحظى بالترحيب"، بل " لا يوجد ترحيب حتى بالحلول المقترحة للحد من تزوير مختلف الوثائق، كالبطاقة الرمادية للسيارات، والسجل التجاري، وبطاقات الائتمان المختلفة، وعقود الزواج والعقود الإدارية والتوثيقية وغيرها".
بوتفليقة يترشح رسميا لخوض
انتخابات الرئاسة الجزائرية
بث التلفزيون الجزائري الاثنين صورا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتحدث لأول مرة منذ أيار/مايو 2012 أثناء تقديم أوراق ترشحه لولاية رابعة لرئيس المجلس الدستوري.
وأظهر التلفزيون الجزائري بوتفليقة جالسا وأمامه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.
وخاطبه قائلا " جئت لأسلم عليك أولا وفي نفس الوقت أقدم ملف ترشحي وفقا للدستور ولقانون الانتخابات"
وذكر بوتفليقة أمام رئيس المجلس الدستوري أنه يتقدم للرئاسة وفقا للمادة 74 من الدستور التي تنص على أن عدد الولايات الرئاسية غير محدد.
الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2014
أعلن رئيس الحكومة السابق « أحمد بن بيتور » اليوم الاثنين 3 مارس 2014 ، في ندوة صحفية سحب ترشحه رسميا من الإنتخابات الجزائرية القادمة المزمع إجراؤها في 17 أفريل المقبل.
وبرر « أحمد بن بيتور » إتخاذ قرار العدول عن الترشح للإنتخابات بأنه لن يقع أي تغيير عقب هذه الإنتخابات مشددا على أنها لن تكون نزيهة ولا شفافة، في إشارة إلى أن الرئيس الجزائري « عبد العزيز بوتفليقة » الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية رابعة.
كما عبر « أحمد بن بيتور » عن دعمه للقرار الذي أعلنت عنه عدد من الأحزاب السياسية بمقاطعات الإنتخابات وعدم المشاركة فيها، رغم أنه إستطاع جمع 85 الف توقيع في 29 ولاية، بينما يشترط القانون العضوي للانتخابات أن يجمع المترشح 60 الف توقيع في 25 ولاية،
انتخابات الرئاسة الجزائرية
بث التلفزيون الجزائري الاثنين صورا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتحدث لأول مرة منذ أيار/مايو 2012 أثناء تقديم أوراق ترشحه لولاية رابعة لرئيس المجلس الدستوري.
وأظهر التلفزيون الجزائري بوتفليقة جالسا وأمامه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.
وخاطبه قائلا " جئت لأسلم عليك أولا وفي نفس الوقت أقدم ملف ترشحي وفقا للدستور ولقانون الانتخابات"
وذكر بوتفليقة أمام رئيس المجلس الدستوري أنه يتقدم للرئاسة وفقا للمادة 74 من الدستور التي تنص على أن عدد الولايات الرئاسية غير محدد.
الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2014
أعلن رئيس الحكومة السابق « أحمد بن بيتور » اليوم الاثنين 3 مارس 2014 ، في ندوة صحفية سحب ترشحه رسميا من الإنتخابات الجزائرية القادمة المزمع إجراؤها في 17 أفريل المقبل.
وبرر « أحمد بن بيتور » إتخاذ قرار العدول عن الترشح للإنتخابات بأنه لن يقع أي تغيير عقب هذه الإنتخابات مشددا على أنها لن تكون نزيهة ولا شفافة، في إشارة إلى أن الرئيس الجزائري « عبد العزيز بوتفليقة » الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية رابعة.
كما عبر « أحمد بن بيتور » عن دعمه للقرار الذي أعلنت عنه عدد من الأحزاب السياسية بمقاطعات الإنتخابات وعدم المشاركة فيها، رغم أنه إستطاع جمع 85 الف توقيع في 29 ولاية، بينما يشترط القانون العضوي للانتخابات أن يجمع المترشح 60 الف توقيع في 25 ولاية،
نجاح بوتفليقة لعهدة رابعة
اهانة للشعب الجزائري
حطم ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المنتظرة في 17 ابريل 2014 كل الارقام القياسية من حيث الغرابة وشره السلطة الذي عبر عنه الرئيس المريض والغير قادر على مخاطبة الشعب الجزائري منذ شهور طويلة الى حد انه غاب حتى عن عيد استقلال الجزائر ولم يلق أي خطاب بالمناسبة، بوتفليقة الذي سيحتفل بعيد ميلاده الحادي والسبعين خلال مارس 2014 حكم الجزائر لمدة 15 سنة وهي اطول مدة حكم فيها رئيس جزائري اذ حطم الرقم القياسي المسجل في عهدة الراحل بومدين الذي عمر في قصر المرادية 13 سنة بعد انقلابه العسكري على استاذه وصانعه احمد بن بلة ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حكم الجزائر بقوة الحديد والنار مستعينا بالجيش والمخابرات بل تحديدا مستغلا تناقضات الاجهزة الجزائرية واقصى المعارضة السياسية واعتقل الصحفيين والمدونيين الشباب الذين اعتقلوا بتهم المس بامن الدولة ونكل بالصحافيين وقتل الفنانيين وشرد السياسيين في المنافي والمعتقلات لذلك نجدد كمناضلين حقوقيين مغاربة تضامننا المطلق معهم ودعوتنا المنظمات الدولية المعنية لحقوق الانسان الضغط على النظام الجزائري من اجل اطلاق سراحهم وفتح تحقيق في كل الجرائم السياسية التي ارتكبت في الجزائر واتهمت بها القوى الاسلامية المتطرفة لوحدها . الغرابة التاريخية في ترشح بوتفليقة هي انه لاول مرة في التاريخ السياسي العالمي لا يستطيع المرشح الرئاسي مخاطبة الشعب الذي يتمنى ان يصوت عليه فعبد مالك سلال رئيس الوزراء الجزائري هو الذي اعلن على امواج تلفزيون الجزائر والنهار ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة واجدني متفقا تماما على ملاحظة الاستاذ علي بلحاج القيادي الاسلامي الذي رفضت اوراق اعتماده كمرشح , اتفق معه عندما قال بأن عجز الرئيس الجزائري عن تقديم اوراق اعتماده شخصيا و عجزه عن ملئ استمارات الناخبين المطلوبين في الولايات الخمسة والعشرين او من خلال الناخبين الكبار في البرلمان الجزائري كما ينص على ذلك القانون الانتخابي الجزائري دليل على ان بوتفليقة رجل مريض لا يقوى على تسيير شؤون البلاد فهل ستحكم الجزائر من اسرة المستشفيات الباريسية؟ ، اما الزعامات السياسية الجزائرية فقد اجمعت على ان ترشح بوتفليقة لولاية رابعة دليل على ان النظام الجزائري مصر على تزوير الانتخابات وعلى اعلان بوتفليقا رئيسا للجزائر حتى وفاته ,هذا ما اكده جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد الذي صرح لوسائل الاعلام عقب تأكد ترشح بوتفليقة بان الجيش الجزائري يستعد لاعلان الجزائر جمهورية وهمية او وراثية في المستقبل في اشارة منه الى النفوذ المتزايد الذي بات يحظى به سعيد بوتفليقةاخ الرئيس (والذي ساهم مؤخرا في مفاوضات شراء سلاح روسي وغواصتين حربيتين )
اما زعيم حركة رشاد المعارضة في الخارج والتي تتبنى مقاومة النظام الجزائري باعتباره نظاما غير شرعي يجب مقاومته مقاومة سلمية وليس معارضته ترى في ترشح بوتفليقة استمرار لحكم المخابرات DRS وتتهم فرنسا بحماية بوتفليقة ونظامه من الانهيار بدعوى الخوف من الاسلاميين كما ان حركة رشاد عن طريق ناطقها الرسمي الفعلي الدبلوماسي العربي الزيتوت اكد ان الشعب الجزائري هو الذي يجب تقرير مصيره وليس الشعب الصحراوي المزعوم الذي تصرف الجزائر على احتضان قيادته المجرمة خيرات الشعب الجزائري المحروم ، النخبة السياسية الجزائرية المحترمة قاطعت الانتخابات الرئاسية بداية من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية حزب سعيد سعدي الذي اعتبر الانتخابات الرئاسية الحالية مسرحية ضعيفة الإخراج ودعا إلى مقاطعتها مرورا بحركة عبد الله جاب الله و حركة مجتمع السلم بقيادة عبد العزيز مقري الذي اعتبر يوم ترشح بوتفليقة يوم حداد وطني على الديمقراطية الجزائرية المغدورة وجبهة الإنقاذ الإسلامية التي طالبت بضرورةإعلان الحكم الجزائري مرحلة انتقالية تسمح بفتح حوار جدي وصريح حول مستقبل الجزائر بمشاركة كل القوى الحية بالبلاد قبل اية انتخابات ولكن هذه الدعوة بطبيعة الحال لا تعرف طريقها الى التنفيذ لان جنرالات الجزائر لا يريدون الديموقراطية ويعملون بالليل والنهار من اجل تعطيل المسار الديموقراطي ، الشعب الجزائري قاوم الاستعمار الفرنسي لمدة طويلة حوالي 132 سنة وحصل على استقلاله بفضل تضحيات المجاهدين والمقاومين ولكن جنرالات فرنسا خرجوا من الابواب ليدخلوا عبر النوافذ وسيطروا على خيرات الشعب الجزائري ، اننا كشعوب مغاربية ننتظر انتفاضة الجزائريين ضد الحكم العسكري الديكتاتوري الذي عطل التنمية بالجزائر وآخر الاتحاد المغاربي وشجع واحتضن الارهاب واصبح جنرالات الجزائر يهددون الجيران ويفتعلون الازمات من اجل تفريق الشعوب المغاربية ومن اجل الهاء الشعب الجزائري في حروب دونكيشوتية الهدف منها اطالة امد نهب ثروات الشعب الجزائري ، الميزانية العامة للجزائر تتعدى 70 مليار دولار واسعار الغاز والبترول في تصاعد كبير لكننا لا نرى انعكاس ذلك على شعبنا في الجزائر بل نرى بؤسا وفقرا وثراء غير مشروع لاقلية حاكمة فاسدة ولعل فضائح صوناطراك والخليفة شاهدة على هذا الفساد ، لنقارن بين الثروات الطبيعية الجزائرية وبين ما تملكه تركيا ولنقارن الانسان التركي والانسان الجزائري فالاتراك في تنمية اقتصادية هائلة وتقدم على سلم التنمية الاجتماعية الرتبة 21 هذه السنة رغم ان تركيا تحيط بها الازمات والاعداء من كل صوب وحدب فيما الجزائر تتدحرج في اسفل الرتب الاجتماعية والاقتصادية الرتبة 113 هذه السنة في سلم التنية البشرية العالمي ، فانا لا اريد ان اقارن بين الجزائر و بلدي المغرب الذي لايملك من الثروات الطبيعية الا الشئ اليسير ولكن يتفوق تنمية ودخلا على الجزائر الشقيقة هذه ليس مزاعم شوفينية او ادعاءات باطلة انما هي الحقيقة معدل الاجور في المغرب مقارنة مع مجموع الميزانية العامة للدولة التي تبلغ 21 مليار دولار تبقى اهم من الجزائر رغم ان المغرب يعاني ازمات اقتصادية وسوء تدبير وبطالة و تكاليف تغطية قضية الصحراء المفتعلة من طرف اشقائنا في الجزائر والتي تنهب ميزانية الدولة. الشعب الجزائري مطالب بالقيام بثورة ثانية ضد اذناب الاستعمار الفرنسي ومخلفاته في الجزائر ولن يكون ذلك سوى بمقاومة سلمية تدفع الى تحقيق تغيير ديموقراطي يقطع مع حكم الجنرالات ومع القمع الممنهج الذي تعرفه حرية الاعلام والصحافة حيث سجلت منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايت وواتش في تقريرها السنوي الاخير على ان الجزائر عدوة للصحافة ولحقوق الانسان وانها ماتزال تمنع المنظمات الحقوقية الدولية من ولوج اراضيها في الوقت الذي تدعي فيه الجزائر حرصها على حقوق الانسان بالصحراء المغربية انها المفارقة؟ . ان الشعب الجزائري قادر بصموده ووحدة قواه على ان ينهي حقبة حكم ورثة الحرب الباردة الذي نهبوا ثروات الجزائرين وعطلوا ركوب الجزائر لقطار التنمية والحداثة والديموقراطية ، الجزائر دولة محورية في شمال افريقيا لكنها مسكونة اليوم بعفاريت التسلح والخديعة والمؤمرات ضد الشعب الجزائري وضد الجيران وسنكون نحن المغاربيين سعداء بربيع جزائري سلمي وديموقراطي يعيد الينا الحلم النوميدي الوحدوي ويعمق اواصر المحبة والتعاون المغاربي ، اننا نعلم تمام المعرفة ان كلفة اللامغرب مكلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، لذلك يجب ان نسعى دائما لتحقيق الوحدة المغاربية في افق التخاطب والتحاور مع الشركاء الدوليين من موقع القوة والندية لا من زاوية الهزيمة والانقسام والدونية.
اهانة للشعب الجزائري
حطم ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المنتظرة في 17 ابريل 2014 كل الارقام القياسية من حيث الغرابة وشره السلطة الذي عبر عنه الرئيس المريض والغير قادر على مخاطبة الشعب الجزائري منذ شهور طويلة الى حد انه غاب حتى عن عيد استقلال الجزائر ولم يلق أي خطاب بالمناسبة، بوتفليقة الذي سيحتفل بعيد ميلاده الحادي والسبعين خلال مارس 2014 حكم الجزائر لمدة 15 سنة وهي اطول مدة حكم فيها رئيس جزائري اذ حطم الرقم القياسي المسجل في عهدة الراحل بومدين الذي عمر في قصر المرادية 13 سنة بعد انقلابه العسكري على استاذه وصانعه احمد بن بلة ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حكم الجزائر بقوة الحديد والنار مستعينا بالجيش والمخابرات بل تحديدا مستغلا تناقضات الاجهزة الجزائرية واقصى المعارضة السياسية واعتقل الصحفيين والمدونيين الشباب الذين اعتقلوا بتهم المس بامن الدولة ونكل بالصحافيين وقتل الفنانيين وشرد السياسيين في المنافي والمعتقلات لذلك نجدد كمناضلين حقوقيين مغاربة تضامننا المطلق معهم ودعوتنا المنظمات الدولية المعنية لحقوق الانسان الضغط على النظام الجزائري من اجل اطلاق سراحهم وفتح تحقيق في كل الجرائم السياسية التي ارتكبت في الجزائر واتهمت بها القوى الاسلامية المتطرفة لوحدها . الغرابة التاريخية في ترشح بوتفليقة هي انه لاول مرة في التاريخ السياسي العالمي لا يستطيع المرشح الرئاسي مخاطبة الشعب الذي يتمنى ان يصوت عليه فعبد مالك سلال رئيس الوزراء الجزائري هو الذي اعلن على امواج تلفزيون الجزائر والنهار ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة واجدني متفقا تماما على ملاحظة الاستاذ علي بلحاج القيادي الاسلامي الذي رفضت اوراق اعتماده كمرشح , اتفق معه عندما قال بأن عجز الرئيس الجزائري عن تقديم اوراق اعتماده شخصيا و عجزه عن ملئ استمارات الناخبين المطلوبين في الولايات الخمسة والعشرين او من خلال الناخبين الكبار في البرلمان الجزائري كما ينص على ذلك القانون الانتخابي الجزائري دليل على ان بوتفليقة رجل مريض لا يقوى على تسيير شؤون البلاد فهل ستحكم الجزائر من اسرة المستشفيات الباريسية؟ ، اما الزعامات السياسية الجزائرية فقد اجمعت على ان ترشح بوتفليقة لولاية رابعة دليل على ان النظام الجزائري مصر على تزوير الانتخابات وعلى اعلان بوتفليقا رئيسا للجزائر حتى وفاته ,هذا ما اكده جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد الذي صرح لوسائل الاعلام عقب تأكد ترشح بوتفليقة بان الجيش الجزائري يستعد لاعلان الجزائر جمهورية وهمية او وراثية في المستقبل في اشارة منه الى النفوذ المتزايد الذي بات يحظى به سعيد بوتفليقةاخ الرئيس (والذي ساهم مؤخرا في مفاوضات شراء سلاح روسي وغواصتين حربيتين )
 | هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 1600x1140 . |
اما زعيم حركة رشاد المعارضة في الخارج والتي تتبنى مقاومة النظام الجزائري باعتباره نظاما غير شرعي يجب مقاومته مقاومة سلمية وليس معارضته ترى في ترشح بوتفليقة استمرار لحكم المخابرات DRS وتتهم فرنسا بحماية بوتفليقة ونظامه من الانهيار بدعوى الخوف من الاسلاميين كما ان حركة رشاد عن طريق ناطقها الرسمي الفعلي الدبلوماسي العربي الزيتوت اكد ان الشعب الجزائري هو الذي يجب تقرير مصيره وليس الشعب الصحراوي المزعوم الذي تصرف الجزائر على احتضان قيادته المجرمة خيرات الشعب الجزائري المحروم ، النخبة السياسية الجزائرية المحترمة قاطعت الانتخابات الرئاسية بداية من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية حزب سعيد سعدي الذي اعتبر الانتخابات الرئاسية الحالية مسرحية ضعيفة الإخراج ودعا إلى مقاطعتها مرورا بحركة عبد الله جاب الله و حركة مجتمع السلم بقيادة عبد العزيز مقري الذي اعتبر يوم ترشح بوتفليقة يوم حداد وطني على الديمقراطية الجزائرية المغدورة وجبهة الإنقاذ الإسلامية التي طالبت بضرورةإعلان الحكم الجزائري مرحلة انتقالية تسمح بفتح حوار جدي وصريح حول مستقبل الجزائر بمشاركة كل القوى الحية بالبلاد قبل اية انتخابات ولكن هذه الدعوة بطبيعة الحال لا تعرف طريقها الى التنفيذ لان جنرالات الجزائر لا يريدون الديموقراطية ويعملون بالليل والنهار من اجل تعطيل المسار الديموقراطي ، الشعب الجزائري قاوم الاستعمار الفرنسي لمدة طويلة حوالي 132 سنة وحصل على استقلاله بفضل تضحيات المجاهدين والمقاومين ولكن جنرالات فرنسا خرجوا من الابواب ليدخلوا عبر النوافذ وسيطروا على خيرات الشعب الجزائري ، اننا كشعوب مغاربية ننتظر انتفاضة الجزائريين ضد الحكم العسكري الديكتاتوري الذي عطل التنمية بالجزائر وآخر الاتحاد المغاربي وشجع واحتضن الارهاب واصبح جنرالات الجزائر يهددون الجيران ويفتعلون الازمات من اجل تفريق الشعوب المغاربية ومن اجل الهاء الشعب الجزائري في حروب دونكيشوتية الهدف منها اطالة امد نهب ثروات الشعب الجزائري ، الميزانية العامة للجزائر تتعدى 70 مليار دولار واسعار الغاز والبترول في تصاعد كبير لكننا لا نرى انعكاس ذلك على شعبنا في الجزائر بل نرى بؤسا وفقرا وثراء غير مشروع لاقلية حاكمة فاسدة ولعل فضائح صوناطراك والخليفة شاهدة على هذا الفساد ، لنقارن بين الثروات الطبيعية الجزائرية وبين ما تملكه تركيا ولنقارن الانسان التركي والانسان الجزائري فالاتراك في تنمية اقتصادية هائلة وتقدم على سلم التنمية الاجتماعية الرتبة 21 هذه السنة رغم ان تركيا تحيط بها الازمات والاعداء من كل صوب وحدب فيما الجزائر تتدحرج في اسفل الرتب الاجتماعية والاقتصادية الرتبة 113 هذه السنة في سلم التنية البشرية العالمي ، فانا لا اريد ان اقارن بين الجزائر و بلدي المغرب الذي لايملك من الثروات الطبيعية الا الشئ اليسير ولكن يتفوق تنمية ودخلا على الجزائر الشقيقة هذه ليس مزاعم شوفينية او ادعاءات باطلة انما هي الحقيقة معدل الاجور في المغرب مقارنة مع مجموع الميزانية العامة للدولة التي تبلغ 21 مليار دولار تبقى اهم من الجزائر رغم ان المغرب يعاني ازمات اقتصادية وسوء تدبير وبطالة و تكاليف تغطية قضية الصحراء المفتعلة من طرف اشقائنا في الجزائر والتي تنهب ميزانية الدولة. الشعب الجزائري مطالب بالقيام بثورة ثانية ضد اذناب الاستعمار الفرنسي ومخلفاته في الجزائر ولن يكون ذلك سوى بمقاومة سلمية تدفع الى تحقيق تغيير ديموقراطي يقطع مع حكم الجنرالات ومع القمع الممنهج الذي تعرفه حرية الاعلام والصحافة حيث سجلت منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايت وواتش في تقريرها السنوي الاخير على ان الجزائر عدوة للصحافة ولحقوق الانسان وانها ماتزال تمنع المنظمات الحقوقية الدولية من ولوج اراضيها في الوقت الذي تدعي فيه الجزائر حرصها على حقوق الانسان بالصحراء المغربية انها المفارقة؟ . ان الشعب الجزائري قادر بصموده ووحدة قواه على ان ينهي حقبة حكم ورثة الحرب الباردة الذي نهبوا ثروات الجزائرين وعطلوا ركوب الجزائر لقطار التنمية والحداثة والديموقراطية ، الجزائر دولة محورية في شمال افريقيا لكنها مسكونة اليوم بعفاريت التسلح والخديعة والمؤمرات ضد الشعب الجزائري وضد الجيران وسنكون نحن المغاربيين سعداء بربيع جزائري سلمي وديموقراطي يعيد الينا الحلم النوميدي الوحدوي ويعمق اواصر المحبة والتعاون المغاربي ، اننا نعلم تمام المعرفة ان كلفة اللامغرب مكلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، لذلك يجب ان نسعى دائما لتحقيق الوحدة المغاربية في افق التخاطب والتحاور مع الشركاء الدوليين من موقع القوة والندية لا من زاوية الهزيمة والانقسام والدونية.
المعارضة الجزائرية..
اتفاق على التنسيق رغم اختلاف المواقف من الانتخابات الرئاسية
تباينت مواقف أحزاب المعارضة الجزائرية إزاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل المقبل والتي تقاطعها أحزاب إسلامية وعدد من القوى الليبرالية واليسارية، بحجة افتقارها لشروط النزاهة والشفافية.
وقال الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي إن الأحزاب المعارضة اتفقت على الاستمرار في التنسيق رغم تباين موافقها.
وأوضح رئيس "جبهة الجزائر الجديدة" جمال عبد السلام، من جانبه، أن الذين راهنوا على تفكك مجموعة الـ14 المعارضة خسروا الرهان.
وأكد، في المقابل، أن الأحزاب لم تتفق على تقديم مرشح مشترك، أو على المقاطعة الجماعية للاستحقاقات، مضيفا أنه لكل حزب أن يتخذ هذا القرار داخل مؤسسته.
وأعرب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن أسفه لعدم تقدم المعارضة بمرشح مشترك. وأشار في هذا السياق إلى أن المعارضة كانت "لتكون أقوى لو قدمت مرشحا توافقيا".
وأضاف "أن هذه الخطوة كانت ستعطي زخما للمبادرة وتوصل رسالة لنظام الحكم بنشأة مقاومة سياسية مشتركة".
اتفاق على التنسيق رغم اختلاف المواقف من الانتخابات الرئاسية
| هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 732x724 . |
تباينت مواقف أحزاب المعارضة الجزائرية إزاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل المقبل والتي تقاطعها أحزاب إسلامية وعدد من القوى الليبرالية واليسارية، بحجة افتقارها لشروط النزاهة والشفافية.
وقال الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي إن الأحزاب المعارضة اتفقت على الاستمرار في التنسيق رغم تباين موافقها.
وأوضح رئيس "جبهة الجزائر الجديدة" جمال عبد السلام، من جانبه، أن الذين راهنوا على تفكك مجموعة الـ14 المعارضة خسروا الرهان.
وأكد، في المقابل، أن الأحزاب لم تتفق على تقديم مرشح مشترك، أو على المقاطعة الجماعية للاستحقاقات، مضيفا أنه لكل حزب أن يتخذ هذا القرار داخل مؤسسته.
وأعرب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن أسفه لعدم تقدم المعارضة بمرشح مشترك. وأشار في هذا السياق إلى أن المعارضة كانت "لتكون أقوى لو قدمت مرشحا توافقيا".
وأضاف "أن هذه الخطوة كانت ستعطي زخما للمبادرة وتوصل رسالة لنظام الحكم بنشأة مقاومة سياسية مشتركة".
http://www.karicom.com/vb/t77168.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق