الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين مراسيم تحضير جنازة الرئيس المرشح بوتفليقة الى مقبرة العالية الرئاسية بعد رفض قيادات الجيش الجزائري العهدةالرئاسية الرابعة لرجل المريض بوتفليقةوالاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار العاجلة  لاكتشاف الجزائريين  مراسيم تحضير جنازة الرئيس المرشح بوتفليقة الى مقبرة العالية الرئاسية بعد رفض قيادات الجيش الجزائري العهدةالرئاسية الرابعة لرجل المريض بوتفليقةوالاسباب مجهولة

قناة "اقرأ" تؤجّج فتنة غرداية

الأربعاء, 19 مارس 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

ّاتّهمت مجموعة من ممثّلي المجتمع المدني الميزابي بالعاصمة قناة (اقرأ) الفضائية (الدينية) بتأجيج نار الفتنة المشتعلة في غرداية بعد أن تهجّمت على الميزابيين، واصفة إيّاهم بالخوارج ولم تتردّد في التحريض عليهم ولو بشكل غير مباشر من خلال حصّة مثيرة للجدل والفتنة أيضا·
جاء في بيان صادر عن مجموعة من ممثّلي المجتمع المدني الميزابي بالعاصمة بعنوان (تنديد بقناة اقرأ الوهّابية التي كانت وراء أحداث غرداية) أن ولاية غرداية تعيش منذ أزيد من سنة على وقع تطوّرات خطيرة وتصعيد مستمرّ في وتيرة الاعتداءات على الأرواح والممتلكات، أخذت أبعادا تهدد الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب الجزائري وخلّفت خسائر معتبرة في الأرواح والممتلكات، إلى جانب أثار اجتماعية ونفسية جسيمة· وأوضح أصحاب البيان أن من بين ما أجّج هذه الفتنة الدور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام التي أعطت لهذه الأزمة بعدا طائفيا ومذهبيا، مشعلة نعراتٍ الإسلام بعيد كلّ البعد عنها، وذلك بوصف الإباضية بالخوارج، مشيرين إلى أن (آخر هذه المراوغات الحصّة التي بثّتها قناة اقرأ الفضائية عن الخوارج منذ أزيد من شهر وأعادت بثّها هذا الأسبوع وكانت عبارة عن ندوة نشّطها عدد من المحاضرين، من بينهم أستاذ جزائري يدعى محمد حمّان، ناسبين الإباضية إلى الخوارج ومحدّدين مكان تواجدهم في عُمان وغرب ليبيا وجزيرة جربة بتونس وجنوب الجزائر، محلّين دمهم ومالهم وعرضهم· كما كان من بين ردود الفعل المباشرة لهذه الحصّة خروج مظاهرات في بلدية متليلي ولاية غرداية تضمّ مشايخ وفعاليات المجتمع المدني مردّدين لا إله إلاّ اللّه·· الإباضي عدو اللّه، فمتى كان الإباضي الموحّد عدوا للّه)· وندّد أصحاب البيان (بشدّة) مثل هذه الخطوات الهدّامة التي تنخر وحدة الأمّة الإسلامية المستهدفة ووحدة الشعب الجزائري الأبي الذي حافظ على وحدته خلال العصور وتعاقب أشكال الاستدمار عليه، فكيف له أن يتفرّق في عزّ استقلاله وقوّته؟ كما طالبوا بالتدخّل الفوري لوزير الشؤون الدينية والأوقاف لمحاربة هذه الأفكار المغلوطة، وكذا بسعي المجلس الإسلامي الأعلى وجمعية العلماء المسلمين لتنظيم ملتقيات حول الفكر الإباضي وقربه من مشارب مذاهب السنّة، وباستدعاء المحاضر الجزائري وتنبيهه بخطورة ما قام بالإقدام عليه· إضافة إلى ذلك يطالب الميزابيون الذين آلمتهم خرجة (اقرأ) كثيرا بتقديم السلطات الجزائرية لتنديد رسمي لدى السلطات السعودية (لما تقوم به هذه القناة الدعوية التي من المفترض أن تعمل على توحيد المسلمين لا على تفريقهم)·

ب· الشيخ

محلات تهدف إلى القضاء على الحجاب الفاضح

الأربعاء, 19 مارس 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

ظهرت ألبسة واكسسوارات اقترنت بالحجاب وقضت نوعا ما على شروطه ومعانيه الفاضلة فبتنا نشاهد حجاب الميني جيب والحجاب الملحق بالجينز الضيق وبقميص نسوي من غير كمين وغيرها من المظاهر المعيبة بذلك اللباس الشرعي المحترم، كما أن شغف بعض المحجبات بالموضة أنساهن ضوابط وشروط الحجاب، تلك الأمور الحاصلة أدت ببعض المحلات الموزعة على أكبر شوارع العاصمة إلى عرض ملابس وعباءات مخصصة للمحجبات تحافظ على ضوابط اللباس الشرعي وكان هدفها القضاء على العيوب والشوائب التي لحقت باللباس الإسلامي·
نسيمة خباجة
وتعرف تلك المحلات إقبالا واهتماما من طرف المحجبات اللائي كان هدفهن الحفاظ على مبادئ وشروط الحجاب كلباس إسلامي محترم لحقته للأسف العديد من الشوائب في الوقت الحالي من طرف الشغوفات بالموضة والأناقة التي لا تتلاءم أحيانا مع اللباس الشرعي ولا حتى مع أعراف وعادات المجتمع الجزائري، إلا أن ظهور تلك المحلات التي باتت تستقطب الفتيات وحتى السيدات حافظت على ماء الوجه كما يقال بسبب عرضها لتلك الموديلات الراقية وفي نفس الوقت حافظت على الاحتشام وشروط الحجاب ويرى الكل أن الموضة الغريبة التي لاحقت الحجاب قضت على أسسه وضوابطه الشرعية·
فالعباءات الخليجية المتنوعة الملحقة بخمارات صارت تجدب الزبونات بالنظر إلى تنميقها وطريقة تفصيلها المحافظة على شروط اللباس الإسلامي وبذلك فرت بعض النسوة من كل تلك العشوائية والفوضى إلى تلك المحلات التي صارت تعرض حجاب وألبسة محترمة وكأنها بذلك تسعى إلى القضاء على الحجاب الفاضح الذي اختارته بعضهن وبدل أن يكون أكثر سترا للفتاة عرّضها إلى النقد عبر الشوارع كون أن بعض الغيورين والغيورات على دينهم يرون أنه من غير اللائق السعي إلى تهديم ضوابط اللباس الشرعي بسبب الانزلاقات التي تلحقه بفعل بعضهن ويتذرعن بأسباب واهية منها مسايرة الموضة والظهور بمظاهر أكثر عملية وغيرها من الحجج والأسباب الأخرى التي أثرت على الذهنيات وأوشكت على تحطيم مبادئ اللباس الإسلامي·
اقتربنا من بعضهم فكانت الآراء متباينة، مريم متحجبة قالت إنها لا تنكر حبها لمسايرة الموضة والظهور بمظهر أنيق في كل وقت إلا أنها في نفس الوقت عارضت تلك الشوائب التي تلحق من بعضهن بالحجاب، وأضافت أنها تسعى دوما إلى اتباع الموضة والمحافظة على الحجاب المحتشم لاسيما مع ظهور محلات تعرض ملابس مخصصة للمحجبات وتحافظ على معايير الحشمة وتتبع الموضة في آن واحد·
سلمى هي الأخرى قالت إنها دوما تقتني ألبستها من محلات ساجدة التي ذاع صيتها في عرض مختلف الألبسة المخصصة للمحجبات وكذلك العباءات المتنوعة وتجد في تلك الألبسة الاحتشام والاحترام وبينت استغرابها من بعض التصرفات الصادرة من بعضهن والتي فاقت كل التصورات على غرار لبس الضيق والمكشوف وهي أمور لا يتقبلها عاقل ومن شأنها القضاء على المعاني السامية للحجاب·
أما كاتيا فقالت إنها على اعتبار أنها طالبة تساير نوعا ما الموضة لكن في أطر معقولة·
السيد فاتح صاحب محل لبيع أنواع الملابس الخاصة بالحجاب بالعاصمة والتي تنوعت بين الأطقم والعباءات الطويلة والسراويل قال إن الزبونات يختلفن على حسب السن، فالسيدات عادة ما يطلبن ملابس واسعة ومستورة وتكون في أغلبها العباءات، أما المراهقات والأوانس يولين الأهمية خاصة للموضة تبعا لسنهن وتأثرهن بما يدور من حولهن، كما يرون أن سراويل الجينز الملحقة بقمصان أكثر عملية وتساعدهن على العمل  أو الدراسة فيما تميل أخريات إلى احترام ضوابط اللباس الشرعي ولا يهمهن في ذلك تتبع الموضة المجنونة التي قضت فعلا على ضوابط الحجاب في الآونة الأخيرة·

النائب مصطفى بوشاشي يستقيل من البرلمان

الأربعاء, 19 مارس 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

قدّم أمس مصطفى بوشاشي المحامي والنائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية استقالته لرئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بسبب رفض البرلمان الردّ عن مطالب التقويم الذي تقدّم بها·
استهلّ بوشاشي رسالة استقالته التي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منها، بعبارة (حتى لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيّ وانتخبوني لتمثيلهم فيها أعلن استقالتي وانسحابي من المجلس الشعبي الوطني واعتذاري للجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيّ)، مختزلا الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة في سبع نقاط أبرزها أن ممثّلي الوزارات يحضرون نقاش اللّجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي، فضلا عن أن مقترحات القوانين المقدّمة من نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية لا ترى النّور ولا تحال على اللّجان الدائمة لدراستها، حيث نبّه إلى أنه لاحظ خلال سنة ونصف اقتراح خلالها 10 قوانين وقام مكتب المجلس بعرقلتها وذلك إمّا بعدم إرسالها إلى الحكومة أو بعدم عرضها على اللّجان المختصّة بعد ردّ الحكومة، كما أوضح أن من أسباب استقالته الخرق الذي يقوم به بعض الوزراء من خلال عدم ردّهم على أسئلة النواب في الزمن المحدّد، والذي هو -حسبه- إلزام دستوري ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط، قائلا: (لقد راسلتكم في الموضوع، لكنكم رفضتم أنتم كذلك الردّ على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية، أمّا النقطة الثالثة فتمثّل في رفض المجلس تشكيل لجان تحقيق دون تقديم أيّ مبرّر مؤسس لرفض ذلك بعد مطالبة كتلة جبهة القوى الاشتراكية، وكذا كتل برلمانية أخرى بتشكيل لجان تحقيق في عديد القضايا التي منها قضايا الفساد وأيضا منها التحقيق في أحداث غرداية، والتي -حسبه- اليوم تفاقمت بشكل خطير يهدّد النّسيج الاجتماعي وينبئ بعواقب غير محمودة·
وفيما يخص الرقابة في صرف المال العام أكّد بوشاشي في بيانه أن المجلس الشعبي الوطني لا يقوم بهذه المهمّة على أكمل وجه، سواء تعلّق الأمر بمشاريع قوانين مالية أو فيما يخص تسوية الميزانية، حيث يكتفي بالمصادقة على كلّ ما يقدّم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة غير مدرك أن هذه الأموال أمانة وواجبنا حمايتها والذود عنها، وأكّد أنه لا علم له على غرار أغلب النواب بجدول أعمال المجلس وقراراته، وأنه يسمع القرارات من خلال وسائل الإعلام فقط، حيث هذا الأخير تقدّم باقتراح لتعديل النّظام الداخلي من أجل تمكين النواب من معرفة جدول أعمال المجلس وقراراته· أمّا النقطة السابعة التي دفعته إلى الاستقالة فتتمثّل، حسب بيان المحامي مصطفى بوشاشي، في عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه راح الوزير الأوّل يجوب الولايات ويوزّع اعتمادات مالية دون أيّ سند قانوني وفي تغييب تامّ للمجلس الشعبي الوطني الذي التزم الصمت وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة·
ب· حنان

وقفة نظمت أمس بمحاذاة قصر الثقافة.. “كمشة” من الفنانين تساند بوتفليقة

الأربعاء, 19 مارس 2014 19:16

انتظر الشاب يزيد طويلا، قبل أن يلبي بعض زملائه المغنيين نداءه من أجل وقفة مساندة للمترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بموقف قصر الثقافة صبيحة أمس الأربعاء. حوالي 17 فنانا رفعوا راية العهدة الرابعة، وطلبوا من جمهورهم المشاركة في انتخابات 17 أفريل المقبل.  كانت الساعة تشير الى الحادية عشرة صباحا، بمقربة من قصر الثقافة مفدي زكريا بهضبة العناصر، عندما وصلنا إلى موقف السيارات، حيث وجدنا الشاب يزيد وسليم هليل وسيد علي الديزي واقفين لوحدهم رفقة عدد معتبر من وسائل الإعلام الوطنية مكتوبة ومرئية، جاءت لتغطية الحدث الذي بدا في الأول مهما، قبل أن يتبدد الاعتقاد بعد ساعة من الانتظار دون تحقق هدف الشاب يزيد صاحب المبادرة. وسريعا ما أبدى عناصر الأمن الوطني استغرابهم من التجمع، الذي لم يكن مرخصا في نهاية الأمر وغير مصرح به، وهو ما أكده الشاب يزيد بالقول: “لسنا مجبرين على ذلك نحن في بيتنا، قصر الثقافة ملك لأهله”، إلا أن تدخل الأمن عطّل من نية المنظمين من رفع رايتهم عاليا، ما استدعى إلى تدخلات عبر الهاتف أجراها المبادر بالوقفة عدة مرات، قبل أن نسجل حضور محافظ شرطة بملامح بشوشة، بعد أن أٌخبر -أكيد- أن الأمر يتعلق بمساندة ليس إلا. ومع اقتراب منتصف النهار والنصف، سجلنا وصول حوالي 17 اسما فنيا معروفا بساحة الغناء الجزائري نذكر منهم: نادية بن يوسف، أسماء جرمون، نعيمة الدزيرية، سيد احمد الحراشي، عتيقة، سلمى عنقر، توفيق ندرومي، ناصر مقداد، ناصر امير، فريد الروكور، عبد النبي امين، الشاب حميدة، الشاب توفيق إضافة الى سليم هليل والشاب يزيد وبعض الموسيقيين. وأجمع المساندون لعبد العزيز بوتفليقة، على رغبتهم في رؤيته يواصل مساره الإصلاحي، وأكدوا أنهم يتحدثون بصفتهم مواطنين قبل كل شيء، مقتنعين بإنجازات الرئيس طيلة العهد الثلاث الفارطة، إلا أنهم لم يخفوا ترقبهم المستمر لقانون أساسي يضمن مستقبلهم التقاعدي والمهني بغض النظر عن المرسوم التنفيذي الذي أعلن عنه منذ شهرين تقريبا. ولم يكن عدد المستجيبين لنداء الشاب يزيد مقنعا، بالشكل الذي يظهر الطبقة الفنية كتلة قوية يمكن أن تشكل قاعدة شعبية تلعب لصالح المترشح الرئيس، بل كانوا شتات من الأشخاص يرددون دعوات الشفاء للرئيس، ولكن لا أحد منهم تحدث عن برنامج مرشحه المفضل، بل عامت تصريحاتهم في بحر العموميات، وإذ أصريت على معرفة رأيهم في البرنامج يقولون لك “برنامج العهدة الرابعة يشبه ما برنامج العهد الثلاث”. نبيلة. س

“الجزائر نيوز” تنشر الوثيقة كاملة زروال يتكلم

الأربعاء, 19 مارس 2014 19:58

بيــــــــــــان (الخميس 20 مارس 2014) إن الهيئة الناخبة مدعوة يوم الخميس 17 أبريل 2014، إلى الانتخاب لرئاسة الجمهورية، انتخاب سيختار الشعب السيد من خلاله رئيس الجمهورية القادم الذي سيفوضه التصرف باسمه لفترة خمس سنوات، ومن المعروف أن الانتخاب الرئاسي قد شكل دوما لحظة قوية في حياة الأمة وحدثا أساسيا بالنسبة للمصير الوطني، وهنا فإن الأمر يعتبر شرفا عظيما بقدر ما يعد مهمة ثقيلة ودقيقة سواء من الناحية المعنوية أم من الناحية البدنية بالنسبة لكل من يتطلع إلى الارتقاء إلى منصب القاضي الأول في البلاد، غير أن هذه المهمة لكي يتم أداؤها أداء مشرفا، تتطلب أن تحاط بجملة من الشروط ومنها خصوصا تلك التي يمليها الدستور رسميا، من جهة، وتلك التي تفرضها قواعد الأخلاق البروتوكولية المرتبطة بممارسة الوظيفة من جهة أخرى. وإنها في ظل مثل هذه الاستشارة الانتخابية الهامة، والشروط الموضوعية للشفافية والحرية التي يجب أن تطبع سيرها، لأمكن تقدير مدى التأصل الاجتماعي للدولة ولأمكن أن يفتك التقدير المستحق في محفل الأمم. ولذلك، فإن الانضمام التساهمي للمواطنين في القرارات الوطنية الكبرى، من شأنه أن يضفي على مؤسسات الجمهورية مصدرا للشرعية ذا قيمة ثمينة ويشكل من هذا المنطلق الحصانة الأوثق التي يمكن الجزائر أن تعتمد عليها لرفع التحديات الكبرى للتشييد والتصدي للرهانات التي تتهددها. وبصفتي رئيسا سابقا للجمهورية، فقد امتنعت إلى حد الآن، عن الخوض المكثف في الحقل السياسي انطلاقا من واجب التحفظ، مثلما امتنعت عن التدخل في القضاء المؤسساتي بحكم أدبيات الجمهورية، ومع ذلك، فإن هذا الموقف التحفظي لم يمنعني أبدا من أن أتحسس نبضات المجتمع الجزائري، كما لم يمنعني من أن أتابع عن كثب وباهتمام خاص تطور المستجدات الوطنية، غير أن ظهور سلسلة من الأحداث والتصريحات التي كانت متعددة بقدر ما هي غير معهودة، ولا سيما عشية استحقاق انتخابي بالغ الأهمية، قد جعلني من باب الواجب الأخلاقي ملزما بالتعبير عن وجهات نظري، وتقاسم مشاعري ومخاوفي مع المواطنين الجزائريين. إن ما يجري اليوم على الساحة الوطنية لا يمكن أن يترك المرء غير مبالو بل إنه يستوقف وعي كل مواطن جزائري غيور على استقلال بلاده، ويقدر حق التقدير ضريبة التضحيات الباهظة التي بذلت في سبيل استعادة هذا الإستقلال، كما يجب التذكر بأن الجزائر بالأمس القريب ولنفس هذه الغاية، قد دفعت من جديد ثمنا باهظا بعد أن عاشت مرحلة من أدق مراحل تاريخها المعاصر، واستطاعت أن تتخلص منها بأعجوبة بفضل الله تعالى وبفضل كل القوى الحية للأمة التي تجندت إلى جانبها بكل شجاعة وكرامة مثالية، واليوم، فإن واجب الذاكرة، ينبغي أن يشكل أكثر من أي وقت مضى، مصدرا لا ينضب، بحيث يجب أن يلهم الشعب الجزائري حتما في سعيه الوطني إلى تعبيد طريق المستقبل. وهنا، أود، باسم واجب الذاكرة هذا، أن أشيد من جديد بكل هذه القوى الحية للأمة وأن أنوه بالدور البارز الذي أدته، ولاسيما ذلك الدور الذي اضطلع به الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن في حلحلة المأساة الوطنية الخطيرة التي عاشتها الجزائر. فالبرغم مما واجهته الجزائر من عداء شديد في كفاحها ضد الإرهاب، فقد عرف الجيش الوطني الشعبي واستطاع بمعية قوات الأمن أن يحبط كل محاولات زعزعة استقرار البلاد ونجح في رفع التحدي بشكل لم يكن متوقعا وسمح بجعل الجزائر في منأى من المخاطر الكبرى التي كادت أن تعصف حتى بأسسها ومما يحز في النفس هو أن المؤسسة العسكرية قد تعرضت مؤخرا إلى هجمة لاذعة ومؤسفة لا طائل من ورائها سوى إضعاف جهاز الدفاع والأمن الوطنيين من جديد، وفتح الباب أمام المخاطر المتعددة التي تحدق بالجزائر، غير أن الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال مؤهل تماما للتصدي لمثل هذه المخاطر، اعتبارا لصفات الرجال العاملين به، وبما يتوفر عليه من طاقات وطنية كفيلة بتمكينهم من أداء مهامهم وواجبهم في خدمة الأمة دون سواها. إن الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته، سيظل قبل كل شيء في خدمة الوطن، وكل المسؤولين الذين تعاقبوا على العمل باسمه منذ الإستقلال الوطني، قد كانوا قبل أي اعتبار آخر، يسترشدون بواجب الحفاظ على تماسك صفوفه في ظل احترام القانون، وتعزيز قدراته العملياتية من أجل حماية الوطن، وسيظل التماسك الداخلي للجيش الوطني الشعبي وامتداده الشعبي يشكلان الاثنان معا العاملين الحقيقيين لقواته. بيد أن الجيش الوطني الشعبي، بعد أن ساهم في تعزيز الإستقرار والأمن بمساعدة مصالح الأمن وبدعم حاسم من القوى الوطنية سيظل ملتزما في هذه المعركة الحيوية لكونه يدرك أنه يمثل الدرع المسلح القادر على التعرض لكل المحاولات الهادفة إلى المساس بالجزائر، اقتداء بجيش التحرير الوطني المجيد، أو الرامية إلى النيل من سيادتها وسلامة ترابها الوطني. بالفعل، فإن ما يجري اليوم على الساحة الوطنية، وعشية موعد انتخابي من الأهمية بمكان، يستحق جيدا أن يسترعي اهتمام كل الفاعلين في الحياة الوطنية ولا يمكن التهرب منه دون تمييز لفائدة مقاربات ليس لنواياها الخفية أن تخدم بالضرورة المصالح الحيوية للجزائر، بل يجب الحذر من الاستخفاف بالوضع الراهن، والاعتقاد بأن الوفرة المالية يمكن لوحدها أن تتغلب على أزمة ثقة هيكلية، ومهما كانت مؤسسة، فإن الإحصائيات والحصائل الرقمية التي تستعرض على رأي عام وطني منزوف، لا يمكن أن تبدد شكوكه المستفحلة، ولا من شأنه أن تحتوي غليان المواطنة الذي تشهده حاليا الساحة السياسية الوطنية، غليان مواطنة ليس له من طموح مشروع سوى تقديم مساهمته الخاصة في بناء نظام سياسي جديد في ظل الوفاء لروح بيان أول نوفمبر 1954، وفي توافق مع المعايير المكرسة عالميا، مع الحفاظ على قيمنا وخصوصياتنا. إن مراجعة الدستور الجزائري في سنة 2008، ولا سيما تعديل المادة 74 منه المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية في عهدتين، قد أدت بشكل عميق إلى تعكير النقلة النوعية التي كان يقتضيها التدال  على السلطة وحرمت مسار التقويم الوطني من تحقيق مكاسب جديدة على درب الديمقراطية وإنه من الأهمية بمكان التذكير بأن التداول على السلطة يكمن هدفه في التضامن ما بين الأجيال وتعزيز التماسك الوطني ووضع الأسس المهيكلة لاستقرار مستدام، كما يكمن في تحصين الديمقراطية وإضفاء المصداقية على مؤسسات الجمهورية التي تعد أثمن ما ينبثق عنها. وأخيرا، فإن التداول على السلطة تتمثل غايته في ضمان أحسن الشروط الكفيلة، دون صدامات كبرى، بإحلال دولة عصرية. وفي هذا السياق، فإن تاريخ الديمقراطيات العريقة في العالم، يعلمنا بأن الدولة القوية هي تلك التي تستمد قوتها من التعايش مع سلطة مضادة قوية بدورها، كما يعلمنا نفس هذا التاريخ بأن مبدأ الشفافية في إدارة الشؤون العمومية، وتسيير موارد البلاد وفي ممارسة الحريات الفردية والجماعية، يشكل رهانا قويا للحكم الراشد ويسمح بمكافحة كل أشكال التعسف والفساد، بفعالية، في ظل السلطان القاطع لسيادة القانون وإنصاف العدالة. وبهذا الشأن، ينبغي الإشارة بشدة إلى كل أولئك الذين لازالوا يشككون في العبقرية الوطنية، بأن الشعب الجزائري يعرف كيف يميز بين ما هو أساسي وما هو تافه، كما يعرف كيف يتكرم مجانا بصبره الأسطوري كلما تعلق الأمر بخدمة قضية وطنية كبرى، فكل قضية تحظى بانضمام الشعب التساهمي تصبح قضية مسموعة ولا مناص من كسبها. ولذلك، فإن العهدة الرئاسية القادمة يجب أن تندرج في إطار تصميم وطني كبير وأن تكون بمثابة الفرصة التاريخية للعمل على توفير الشروط الملائمة لإجماع وطني حول رؤية متقاسمة بشأن مستقبل الجزائر، رؤية يتقاسمها أهم الفاعلين في الحياة الوطنية والتي يجب بالضرورة أن تتوج في آخر المطاف بالموافقة السيادية لكافة الشعب الجزائري، ومن شأن هذه الآلة الانتقالية أن تشكل المرحلة الجدية الأولى لتحقيق قفزة نوعية نحو تجديد جزائري أكثر تطابقا مع المتطلبات المشروعة لأجيال ما بعد الاستقلال، وفي تناسق مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، فقد حان الوقت لتمكين الجزائر من التوفر على الجمهورية التي يحق لها أن تشترطها على شعبها ونخبتها المستنيرة. وفي هذا الإطار، وبهذا الشأن، ينبغي التذكير بكل موضوعية بأن حق التصويت يشكل الوسيلة الدستورية الأكثر سلمية التي يستعملها المواطن للتعبير عن خياراته، كما أنه من الواجب الوطني التعبير عن خياراته وبالتالي المساهمة في مسار إعداد القرار الوطني من خلال ممثليه المنتخبين، وعليه فإن الصوت الذي يعبّر عنه المواطن يتعين أن يشكل قيمة ثمينة في البناء الديمقراطي للنظام السياسي الجزائري الذي يجب أن يحرص على عدم تقويض هذا البعد الذي لا يقدر بثمن، ذلك أنه بفعل الصوت الذي يعبر عنه المواطن لأمكن أن تبنى جزائر الغد وإذا كان من واجب المواطن الجزائري أن يدلي بصوته في المحطات الوطنية الكبرى فإنه يتعين على الدولة أن توفر أحسن شروط الشفافية والحرية حتى يتم احترام هذا الخيار ويؤخذ في الحسبان بشكل حازم، وذلكم هو الأسلوب الذي تترسخ على أساسه الثقة وتستدام الممارسة الديمقراطية، وبهذه الروح يجب أن نعتبر بأن الدستور والتماسك الاجتماعي ووحدة القوات المسلحة للجمهورية، يشكلون الأعمدة التي تقوم عليها الجزائر كما إنها تمثل التراث النفيس المشترك الذي يجب أن يصونه ويذود عنه الجزائريون مهما كان مستوى وطبيعة التضحيات التي ينبغي بذلها. مهما كانت النتيجة التي ستتمخض عن اقتراع 17 أفريل القادم، فإنه يجب أن يوضع في الحسبان وبالأخص بأن العهدة الرئاسية القادمة تعتبر الفرصة الأخيرة التي ينبغي اغتنامها لوضع الجزائر على درب التحول الحقيقي، فكل المؤشرات الموضوعية تدعو الى الشروع بصفة عاجلة في كنف الهدوء وبصفة سلمية، في الأشغال الكبرى لهذا المسعى الوطني المنقذ، الذي يستوجب إشراك جميع الجزائريين في إنجازه، وهو هدف وطني كبير يخطأ كل من يعتقد بأنه قد يتحقق بإرادة رجل وحد مهما كان ملهما، ولا بإرادة قوة حزب سياسي وحيد مهما كان مستوى الأغلبية التي يمثلها، فعظمة التصور الوطني مرتبط ارتباطا وثيقا بعظمة الشعب وقدرته على العمل باستمرار على كسب فضاءات ديمقراطية جديدة، وفي هذا المنظور فإن بلادنا غنية بلا شك بالقدرات والطاقات الخفية بتمكينها من المضي قدما نحو كسب استحقاقات جديدة وقد أثبت الشعب الجزائري على مر تاريخه، وفي كل الظروف، بأنه قوي بوحدته، وقادر على رفع أكبر التحديات. تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار اليمين زروال                                http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_19-03-2014 في رسالة وجهها إلى رئيس المؤسسة التشريعية.. مصطفى بوشاشي نائب الأفافاس يستقيل من البرلمان الأربعاء, 19 مارس 2014 20:02 استقال النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، المحامي مصطفى بوشاشي ،أمس، من البرلمان، بعد اقتناعه بأن هذه المؤسسة التشريعية - حسب نص رسالة الاستقالة - تعمل “خارج القانون وبتجاهل تام لممثلي الشعب”، وأنها باتت “اداة طيّعة في يد النظام وهو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين  لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام”. هذه الأسباب، لم تكن الوحيدة وراء الخطوة الجريئة التي أقبل عليها النائب البرلماني عن أعتد حزب معارض في الجزائر “الأفافاس” والرئيس السابق للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ مصطفى بوشاشي، الذي أكد خلال رسالة الاستقالة التي وجهها إلى الدكتور محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أنه أقبل على هذه الخطوة حتى “لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في وانتخبوني لتمثيلهم فيها، ووفاء لتضحيات الشهداء ولكل الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية وعادلة”، خصوصا وأنه “كنت مطمئنا أنه إذا لم نستطع أن نمرر مقترحاتنا فإننا سنضمن لها نقاشا داخل المجلس، ونجعل من هذه الهيئة التي من واجبها دستوريا الوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته، منبرا لإسماع صوت نواب الشعب، لكنني عندما أصبحت داخلها صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرع باسم الشعب”. وذكر المحامي مصطفى بوشاشي سبعة نقاط أساسية من بين المخالفات والأمور التي دفعت به إلى الاستقالة من البرلمان، بينها تلك المتعلقة بتسيير المؤسسة نفسها مثل “إن ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فإلى جانب أنهم يقدمون ويقترحون مشاريع القوانين فهم يحضرون مناقشات ومداولات اللجان الدائمة”، مضيفا في هذا السياق “قدمت كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية لجنابكم احتجاجا على هذا الخرق للقانون ولم تتلق ردا”، كاشفا أن “مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب لا ترى النور، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها، وككتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمنا مقترحات رفضت كلها”، مستدلا على ذلك بالتجربة التي خاضها داخل مبنى زيغود يوسف “خلال سنة ونصف قدم أكثر من 10 اقتراحات لقوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة”. وفي ما يتعلق بالأسباب ذات الشق السياسي، ذكر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “ان إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد هو التزام دستوري، غير أن بعض الوزراء لا يردون وفقا لما ينص عليه القانون، أو يتجاهلون ذلك تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط”، مذكرا في رسالته رئيس البرلمان “راسلتكم في الموضوع، ولكنكم رفضتم أنتم كذلك الرد على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية”. كما عاد بوشاشي في هذا السياق للتذكير بأمور ذات صلة بتسيير السلطة التنفيذية للشأن العام، فكان من أسباب الاستقالة “طالبت كتلة جبهة القوى الاشتراكية وكتل برلمانية أخرى بتشكيل لجان تحقيق، في عدد من القضايا ومنها قضايا الفساد وأحداث غرداية، - والتي تفاقمت اليوم بشكل خطير يهدد النسيج الاجتماعي وينبئ بعواقب غير محمودة - إلا أن المجلس رفض ذلك دون تقديم أي مبرر مؤسس للرفض”، و«إن المجلس الشعبي الوطني المنوط به رقابة صرف المال العام لا يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية وخصوصا بمشاريع قوانين  تسوية الميزانية بل يكتفي بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة غير مدرك أن هذه الأموال أمانة واجبنا حمايتها والذود عنها”، في إشارة واضحة للأغلفة المالية التي قدمها الوزير الأول للولايات في زيارته الميدانية وكانت محل انتقاد من مختلف الجهات، وهذا ما تؤكده النقطة السابعة من رسالة بوشاشي بوضوح “عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية بدون أي سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس الشعبي الوطني، الذي التزم الصمت، وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة”. يذكر أن مصادر، أسرت لـ«الجزائر نيوز” عن إمكانية استقالة الأستاذ بوشاشي، في الأيام القليلة المقبلة، حتى من حزب الدا الحسين، لكن في اتصال هاتفي مع المعني، مساء أمس، أكد أن “هذه اللحظة مرتبطة باستقالته من البرلمان”، دون أن ينفي الأستاذ بوشاشي أو يؤكد خبر استقالته من الحزب، مفضلا عدم التعرض لذلك حاليا. زهور شنوف

“فوبيا” فشل عاصمة الثقافة العربية
الخميس 20 مارس 2014 elkhabar





دخل مسؤولو قسنطينة على جميع المستويات في “فوبيا” فشل تحضير الولاية كعاصمة للثقافة العربية، حيث تركزت كل النشاطات والخرجات الميدانية للوالي حسين واضح على معاينة مدى تقدم هذه المشاريع ورفع التحدي لإنجاحها، ما سيكون إضافة للولاية، إلا أنها ستكون نقمة على بلديات أخرى معزولة لم تشملها التظاهرة، ما جعلها تدخل في سبات تنموي قد يدوم إلى ما بعد 2015، فهل ينتبه المسؤولون لباقي سكان الولاية، وليس اللهث وراء مشاريع أساسا تسير مركزيا من قبل خليدة تومي؟

مخطط لترييف مدينة وهران

الخميس 20 مارس 2014 elkhabar

 

يبدو أن مسؤولي ولاية وبلدية وهران يسعون إلى تطبيق مقولة الراحل محمد بوخبزة “أردنا تمدين الريف فريَّفنا المدينة”، وينطلق مشروع الترييف من حي العثمانية “مارافال” من خلال “سوق الأربعاء” الفوضوي وسط العمارات.

“فوبيا” فشل عاصمة الثقافة العربية

الخميس 20 مارس 2014 elkhabar

 

دخل مسؤولو قسنطينة على جميع المستويات في “فوبيا” فشل تحضير الولاية كعاصمة للثقافة العربية، حيث تركزت كل النشاطات والخرجات الميدانية للوالي حسين واضح على معاينة مدى تقدم هذه المشاريع ورفع التحدي لإنجاحها، ما سيكون إضافة للولاية، إلا أنها ستكون نقمة على بلديات أخرى معزولة لم تشملها التظاهرة، ما جعلها تدخل في سبات تنموي قد يدوم إلى ما بعد 2015، فهل ينتبه المسؤولون لباقي سكان الولاية، وليس اللهث وراء مشاريع أساسا تسير مركزيا من قبل خليدة تومي؟

بسبب عدم وصول الطبقة العازلة لمنع تسرب المياه

تأجيل تسليم مشروع الجسر العملاق بقسنطينة

2014.03.17

فند محمد عابر، رئيس مصلحة المنشآت الكبرى بمديرية الأشغال العمومية بقسنطينة، الإشاعات التي انتشرت حول المشاكل التي وقعت بمشروع الجسر العملاق بقسنطينة، والتي تفيد بحدوث انزلاقات في أرضية بعض أعمدة الجسر والتي أدت إلى توقف الأشغال، حيث أفاد عابر محمد أن هذا التوقف راجع إلى عدم وصول مادة عازلة ضرورية والتي ستطلى بها أرضية الجسر، وهي سامة وخطيرة وتتطلب إجراءات قبل استلامها من الولايات المتحدة وبلجيكا، حيث أفاد نفس المتحدث أن الجزء الرابط بين الفج والطريق الوطني رقم 3 بالقرب من جسر سيدي راشد، والذي وصلت في نسبة الانجاز إلى 95 بالمائة.
أكد محمد عابر أن تاريخ التسليم التعاقدي المتفق عليه بين مديرية الأشغال العمومية وشركة الإنجاز هو أواخر شهر ماي من السنة الجارية، وأضاف أن تاريخ 16 أفريل كان مطلبا من مديرية الأشغال العمومية وهذا لما له من رمزية هذا التاريخ، وصرح أن هذا التاريخ قد لا يحترم بسبب بعض المعطيات الجديدة التي طرأت على المشروع ومن بينها المواصفات التقنية والمتمثلة في الطبقة العازلة التي توضع على البلاط لمنع تسرب المياه إليه، وهي مادة سامة وخطيرة لابد من إجراءات وتحقيقات قبل استلامها، والتي كانت مطلبا من مطالب مكتب الدراسات التي أوكلت إليه دراسة المشروع وأن التأخير وقع حين تقدمت الشركة المنجزة لاستيراد هذه المادة من الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، والتي لم تصل إلى يومنا، وهو السبب الذي من الممكن أن يعطل تسليم المشروع إلى ما بعد 16 أفريل.
وصرح حسن طحطح، رئيس مشروع الجسر العملا عن مكتب الدراسات ”دار الهندسة”، أن السلطات الرسمية قدمت كل التسهيلات لهم لتسلم هذه المادة، حيث أكد على أنه سيتم الانتهاء من الأشغال في الوقت المحدد، وسيتم غلق المترين ونصف من أرضية الجسر بعد الانتهاء من عمليات التجهيز بكل وسائل الحماية الجانبية سواء للراجلين أو السيارات، وأكد على أن الأشغال تسير وفق وتيرة حسنة وأن التأخير قد يكون إذا لم تسلم هذه المواد في وقتها.
بينما سيتم تسلم اجزاء الطريق قبل نهاية الآجال التعاقدية في شهر ماي، حيث صرح السيد محمد عابد أنه يحتوي على جسور وأنفاق وصلت في نسبة الأشغال الإجمالية إلى 65 بالمائة.
وبخصوص التمديد إلى الطريق السيار والمطار، صرح محمد عابر أن الدراسة قد انتهت بخصوص ربط الجسر بالطريق السيار شرق - غرب عبر الزيادية، مؤكدا أن المشروع قد تم عرضه على الولاية وتمت المصادقة عليه، حيث أضاف أنه في الأسبوع الفارط تم استلام العروض المالية من طرف الشركة والتي سيتم دراستها و معاينتها من طرف إطارات مديرية الأشغال العمومية. أما فيما يخص الربط بالمطار فأكد بأنه لا يوجد أي غلاف مالي بخصوصه ولكن توجد دراسات أولية حول جدوى المشروع. للتذكير فإن مشروع الجسر العملاق ”جسر الاستقلال” مدة إنجازه 36 شهر كما بمبلغ صفقة قدرها 14.8 مليار دج ليتم تمديد الآجال بسبب الأشغال الإضافية والمكملة فتم إعادة تقييم للعملية لتصبح تكلفته الإجمالية 19 مليار دج.
هشام بوزيان

أنا الشـَّــــاوي

2014.03.19

إلى : عبد المالك سلال

أنَا الشَّـاوي وبالأوراسِ عُنْـــــوَانِي
أقُدُّ الصَّخْرَ، والإنسانُ أَوْطَــــــانِي
أنا الشّاوي، وَهَذِي الأرضُ تَعْرِفُنِي
أُرَوِّيهَا بأَفْـــــرَاحِي وَأَحْزَانِـــــــــي
أَنَا الشَّاوِي، أَلَا تُرْضِيكَ مــــَنْزِلَتِي؟
أَنَا الشَّاوي، أُسُــودُ الغابِ تَخْشَانِي
2
أنَا الشَّاوِي سَلِ التَّاريخَ عَن آلِي
وعن جَبَلِـي الذي في مَجْدِهِ عالي
دعاني المَوْتُ يوما مَا لأَحضنَهُ
فراعَ المَـــوْتَ إقدامي وإقبالــي
أَنَا مـِنْ طِينَةِ الأحْرَارِ فِي وَطَنِي
وأَعْمَالِي تُتَرْجِمُ مَا بِأَقْوَالِـــــــي
3
أَنَا الشَّاوِي، الْجزائِرُ في شَرَايِينِي
وَفِي صَوْتِي وَقَبْلَ الْكَافِ وَالنُّــونِ
وَقَبْلَ الْحَرْفِ مَرسُومًا على شَفَتِي
هِيَ الْمَعْنَى تَسَامَى فِي مَضَامِينِي
جَزاَئِرُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ عِزَّتُــــهَا
فَدَيْنَاهَا بِــــأَرْوَاحِ الْمَلَايِيــــــــــنِ
4
أَنَا الشَّاوِي، وكُلُّ الْعُرْبِ اخْوَانـي
وَحَرْفُ الضَّادِ مَسْكُونٌ بِوِجْدَانِـي
أَمَــازِيغٌ، كِتَــــابُ الّلهِ وَحَّــــدَنَا
هَدَانَا دَرْبَ اخْلَاصٍ وَايمَــــانِ
هُنَا أَحْيَا، هَنَا في حِضْنِهَا الدَّافِي
وَكُلُّ النَّاسِ، كُلُّ النَّاسِ اخوانــي
بوزيد حرزالله/ الجزائر 18 مارس 2014

 

“عقلية الدوّار والعشيرة”

الخميس 20 مارس 2014 elkhabar

 

 اختار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أثناء زيارته إلى ولاية تلمسان نهاية الأسبوع، ثلاث بلديات منها الحضرية والريفية لمراقبة مدى تطبيقها لسياسة الحكومة في إصلاح الخدمة العمومية، وكانت بلدية بني سنوس من البلديات التي تم اختيارها من بين 53 بلدية على مستوى الولاية، مع العلم أن هذه البلدية هي مسقط رأس الوزير، ما جعل البعض يقول إن هناك مرافق في بلديات أكثر أهمية وأكثر كثافة سكانية في واجهات حدودية برية وبحرية للبلاد، إلا أن الوزير وقع في فخ “عقلية الدوار والعشيرة”.
 

ميلاد حركة “رفض” وانضمام المفقودين والبطالين لـ”بركات”

توسع رقعة الرافضين للرئاسيات

الخميس 20 مارس 2014 الجزائر: خ. بودية

 

 تتسع كل يوم رقعة الرافضين للعهدة الرابعة والرئاسيات، مثلما تنتشر الحركات الاحتجاجية المناوئة لها من ولاية إلى أخرى، بحيث أعلنت التنسيقية الوطنية للبطالين انضمامها إلى حركة “بركات”، فيما تأسست حركة معارضة جديدة تحت تسمية “رفض”.
عقدت التنسيقية التقنية لحركة “بركات”، أول أمس، اجتماعا خصصت محاوره الأساسية لدراسة انضمام جمعيات وحركات أخرى إليها، في إطار التحضيرات الجارية لتفعيل “هيئة التوافق النضالي”، التي تهدف إلى تطوير أفكار الحركة والخروج بأرضية مطالب مشتركة مع بقية الحركات النضالية. وأفاد المحامي والناشط في حركة “بركات”، عبد الغني بادي، في اتصال مع “الخبر”، بأن التنسيقية الوطنية للبطالين وجمعية المفقودين والحركة الجديدة “رفض” (تأسست منذ أيام) و3 أحزاب مقاطعة للرئاسيات، أعلنوا عن انضمامهم إلى الحركة، في إطار توحيد نشاط الرفض للعهدة الرابعة والرئاسيات.
وتحاول هذه الأطراف، حسب المتحدث، توحيد حركاتها الاحتجاجية في وقت واحد وتوسيعها إلى ولايات أخرى، مضيفا أن المحادثات ماتزال مستمرة لضبط كيفيات الاحتجاج ونوعية الشعارات التي سترفع خلالها، لتفادي الوقوع في فوضى.
ويبدو واضحا أن اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 17 من الشهر الداخل التي تصفها المعارضة بـ«المفبركة”، وسع من نشاط الرافضين لها، وشكل فرصة لأنصار المقاطعة لتوحيد التنسيق في العمل الميداني، بنفس السرعة التي سارت بها السلطة إلى فرض بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وستكثف الأطراف المقاطعة للرئاسيات والرافضة للعهدة الرابعة من نشاطها، بالموازاة مع انطلاق الحملة الرئاسية المنتظرة يوم الأحد القادم 23 مارس الجاري، فقد أعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات عن تكثيف نشاطها في الشارع والتنقل إلى الولايات وعقد ندوة وطنية، زيادة على التجمع الحاشد لها المقرر غدا بالعاصمة.
وعلم لدى ناشط في حركة “بركات” أنها حضرت برنامجا للنزول إلى الشارع أيضا تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية، في إطار حركات احتجاجية منسقة عبر كافة ولايات الوطن، تنديدا بالعهدة الرابعة، لاسيما مع إعلانها، أمس في بيان لها، أنها أكملت في اجتماع، أول أمس، هيكلتها بالانطلاق في تنظيمها في شكل تنسيقيات ولائية على مستوى 48 ولاية، وتنسيقيات جهوية للوسط والشرق والغرب والجنوب، تتكون من ممثل عن كل ولاية من المناطق الأربع.
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر، بعد تبني الحركة نصا تأسيسيا تحت عنوان “بركات للنظام ولرجالاته وأساليبه”، والذي أفرز تأسيس تنسيقية وطنية مؤقتة مكوّنة من 15 عضوا، مكلفة بتتبع وتحليل التحولات السياسية، ووقف الإجراءات وتحديد النشاطات اللازمة مدعمة بـ6 لجان عمل مختصة.

النائب مصطفى بوشاشي يعلن رسميا استقالته وانسحابه من البرلمان

"حتى لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين، ووفاء لتضحيات الشهداء،أعلن استقالتي "..

المشاهدات : 3829

0

14

آخر تحديث : 11:41 | 2014-03-19
الكاتب : عبد الله ندور

 أعلن النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، مصطفى بوشاشي، عن استقالته وانسحابه من المجلس الشعبي الوطني، في رسالة وجهها لرئيس الغرفة السفلى محمد  العربي ولد خليفة، وبرر ذلك بمراسلات سابقة عبر فيها النائب عن مواقف رفض ومطالب تقويم "ظلت دون رد أو تصويب".
أوضح النائب بوشاشي في رسالة استقالته من المجلس الشعبي الوطني، والتي تلقت "البلاد" نسخة منها، أنه لم يكن متوهما عندما شارك في الانتخابات البرلمانية لشهر ماي من سنة 2012 منتميا إلى حزب لا يملك الأغلبية، بل كان بوشاسي المحامي والقانوني "مطمئنا" أنه إذا لم يستطع تمرير مقترحاته فإنه سيضمن لها نقاشا داخل المجلس، ويجعل من هذه الهيئة التي من واجبها دستوريا –حسب المائب المستقيل- الوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته، منبرا لإسماع صوت نواب الشعب، غير أنه عندما أصبح داخل أروقة المجلس أكد قائلا "صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة" التي تشرع باسم الشعب، وتمثلت بعض مآخذ بوشاشي على الغرفة السفلى للبرلمان ذكر البعض منها على سبيل المثال لا الحصر في كون ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان، وهو ما اعتبره مخالفا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فإلى جانب أنهم يقدمون ويقترحون مشاريع القوانين –يوضح بوشاشي- فهم يحضرون مناقشات ومداولات اللجان الدائمة، موضحا أن كتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمت لرئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة احتجاجا على هذا الخرق للقانون ولم تتلق ردا.
كما أن من المآخذ التي سجلها بوشاشي على الهيئة التشريعية، أن مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب "لا ترى النور ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها"، وأن كتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمت مقترحات "رفضت كلها"، موضحا أنه ثم لاحظ خلال سنة ونصف تم تقديم أكثر من 10 مقترحات قوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس –حسب المتحدث- بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة، كما تطرق أيضا إلى بعض "الخروقات الدستورية" أبرزها أن إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد هو التزام دستوري، مؤكدا أن بعض الوزراء لا يردون وفقا لما ينص عليه القانون، أو يتجاهلون ذلك تماما "ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط"، مشيرا أنه قد راسل ولد خليفة في الموضوع، ولكنه رفض كذلك الرد على مراسلاته واحتجاجه "ولكنكم رفضتم أنتم كذلك الرد على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية". كما برر أيضا استحقالته برفض تشكيل لجان تحقيق، في عدد من القضايا منها قضايا الفساد وأحداث غرداية "دون تقديم أي مبرر مؤسس للرفض".
واتهم بوشاشي المجلس الشعبي الوطني بعدم رقابة صرف المال العام قائلا أن المجلس "لا يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه"، سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية وخصوصا بمشاريع قوانين تسوية الميزانية، وأنه "يكتفي" بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات "الخطيرة" غير مدرك –حسب المتحدث- أن هذه الأموال أمانة واجبنا حمايتها والذود عنها، كما ذكر أن هيئة ولد خليفة رفضت مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس ورفض إحالته للمناقشة، وهذا –حسبه- للإبقاء على التعتيم في أداء هذه المؤسسة الممثلة للشعب.
ولم يفوت بوشاسي انتقاد الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، مشيرا إلى أنه عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية "بدون أي سند قانوني"، في ظل ما وصفه "تغييب تام" للمجلس الذي "التزم الصمت".
وبدا النائب بوشاشي متأسفا لما آلت إليه المؤسسة التشريعية، مؤكدا أنه لم يكن يتصور أبدا أن المؤسسة المؤتمنة على التشريع وتمثيل الجزائريين "ستعمل خارج القانون وبتجاهل تام لممثلي الشعب" الذي يمارس سيادته بواسطتهم، وأضاف أنه لم يكن يتصور أبدا أن مكتب المجلس الشعبي قد ينصب نفسه وصيا على النواب "وممثلا وفيا وناطقا رسميا باسم الحكومة"، واعتبر أن النزول بهذه المؤسسة لهذا الدرك والمستوى، وجعلها "أداة طيعة في يد النظام هو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام".
 

مجلس عمي السعيد يصف أحداث غرداية بـ”المؤامرة الوحشية”

ناشد بإنقاذ الجزائر بخطاب هادئ بعد أربعة أشهر من الأزمة في الولاية

المشاهدات : 271

0

0

آخر تحديث : 21:45 | 2014-03-18
الكاتب : سامية.م/فيصل. ح

وصف بيان عن مجلس الشيخ عمي السعيد، لسان حال المزابيين في ولاية غرداية أن ما تعيشه أحياء غرداية بني يزڤن ومليكة وبونورة والقرارة وبرايان بـ«المؤامرة الوحشية”، التي يقف أمامها الجميع جراء “العدوان الظالم وإزهاق للأرواح وانتهاك المقدسات وإتلاف للممتلكات وحرق للمساكن وتخريب للمتاجر والمؤسسات الاقتصادية وترويع للآمنين”، متسائلا عن الأبعاد والدوافع الحقيقية التي تكون وراء إذكاء نار الفتنة، داخل هذا المجتمع المحافظ، وما هو الهدف من ورائها؟،  داعيا “المؤمنين وكل العقلاء إلى التوبة إلى الله والتخلق بأخلاق القرآن”،  منبها أنه على السلطات المحلية والمركزية مواصلة “العمل الجاد لاستئصال جذور الفتنة”، والعمل على “محاسبة المتسببين في هذه المأساة والمساهمين في إذكاء نارها”.
واستنكر المجلس في البيان الذي تلقت “البلاد” نسخة منه، الذي اتسم خطابه بالهدوء والرزانة، والتدقيق في المصطلحات، ما نقلته وسائل إعلام “ساهمت في نشر الإشاعات الكاذبة وقلب الحقائق”. وخاطب مجلس أعيان عمي السعيد، العقول الحية داخل الجزائر، في بيان هادئ لم يحمل أي اتهام لأي كان، في الأزمة الدامية التي تعيشها الولاية منذ أزيد من أربعة أشهر، خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات، وترويعا للسكان الآمنين الذين اضطر بعضهم إلى هجران بيوتهم خوفا من القتل أو التشريد. وبدا جليا من بيان هذا المجلس عدم إشارته إلى أحداث العنف التي شهدتها المناطق التي لا تسود فيها غالبية مزابية، والتي نالت نصيبها من العنف والاعتداءات، حسب ما تشير إليه التقارير الرسمية والإعلامية، التي أكدت أن ما تعيشه غرداية هي فتنة ضرب أبناء المنطقة وتهدد تعايشا بين مختلف الأطياف دام قرونا.
هدوء حذر ليلة أمس بغرداية
  وقد عاد الهدوء النسبي ليسيطر على الوضع في غرداية، بعد أسبوع من المواجهات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة شبان في ليلة واحدة، حيث بادر مجلس التجار أمس إلى الانطلاق في حملة تنظيف السوق العريق من مخلفات المناوشات الدامية والخراب الذي تعيشه المدينة منذ فترة، إلى جانب ذلك أصدر مجلس أعيان سي السعيد بيانا نوه من خلاله بالمجهودات التي بذلتها السلطات والحكومة للقضاء على الفتنة في غرداية وتوفير الأمن بها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعيا كل الأحرار من الاباضيين والمالكيين للوقوف وقفة رجل واحد في وجه زارعي الفتنة، تاركين الخلافات جانبا.
وأكدت مصادر من غرداية أن الهدوء عاد ليسيطر على الانزلاق الأمني الذي عاشته المدينة منذ أسبوع، بعد تجدد المواجهات بين الميزابيين وعرب المنطقة، وأكد المصدر أن ليلة أمس كانت أحسن ليلة من حيث الهدوء الذي لم ينعم به الغرداويون منذ شهرين، حيث لم تسجل أي مواجهات وعاشت المدينة هدوءً تاما إلا بعض المناوشات التي تمت بحي الحاج مسعود بين المافيا وأعوان الشرطة التي سيطرت على الوضع. بينما تسربت شائعات عن حرق مركز للبريد بحي مرماد صبيحة أمس، وعادت الدراسة بالنسبة لأقسام النهائي في معهدين للتكوين، وتزامنا مع ذلك مرت جنازة الشبان الثلاثة الذين تم دفنهم مساء أول أمس في جو جنائزي مهيب ولم تسجل فيها أي مداخلات، لاسيما مع حضور السلطات المحلية وأعيان من الطرفين.

سلال وصورة الرئيس الافتراضي؟!

2014.03.19

لم يكتف الوزير الأول عبد المالك سلال ومدير حملة الرئيس المرشح الغائب بتسجيل أهداف ضد مرمى فريقه مثل لاعب تنقصه الخبرة فحسب، وإنما وضع نفسه محل سخرية الجميع، ليس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فحسب وإنما في كل المجالس.
آخر ما ابتكره صاحب شوارزنايغر، هو ما حملته الصورة المتداولة على المواقع، والخاصة بالاجتماع الذي جمعه مع المليارديرات الذين أنجبتهم الأزمة الأمنية واستفادوا من دمائها، حيث كان يشير إلى لوحة علقت عليها صورة الرئيس، تأكيدا لحضوره الافتراضي في هذه الحملة غير المسبوقة.
نعم بعد تسيير البلاد بالوكالة، وببركة الرئيس المريض، ها هي حملة رئاسية بالوكالة، يكتفي فيها بنقل صورة الرئيس عبر قاعات الاجتماعات وفي التجمعات الانتخابية. لكن لم ينتبه سلال إلى أن هذه الصورة هي الأخرى كاذبة، أخذت للرئيس من 15 سنة وهي الصورة الرسمية لرئيس كان بكامل صحته، ومن الكذب أن نقدمها اليوم إلى الناخب، كان على سلال أن ينقل معه صورة بوتفليقة الحقيقية، ولتكن على الكرسي المتحرك، أو حتى على فراش المرض، ربما ستنال تعاطفا أكثر من المواطنين.
لم نكن نتوقع أن يصل غباء السلطة واستخفافها بالمواطن إلى هذه الدرجة، ولم نكن نتصور أنهم قادرون على الكذب والتزوير جهارا نهارا، وعلى الدوس على القوانين بهذا الشكل.
لم ينزل رجال الجمهورية الجزائرية إلى هذا المستوى المنحط قبل هذا التاريخ.
لم تعد فقط مسألة فساد واختلاسات، إنها حملة لنهب المال العام منظمة وممنهجة وبمراسيم موقعة بأختام رسمية.
مثل هذا الذي نشرته أمس جريدة “الخبر” المرسوم الذي وقعه الوزير الأول ورئيس لجنة تنظيم الانتخابات ومدير حملة بوتفليقة لفائدة لجنة مراقبة الانتخابات وهي مبالغ خيالية والمرسوم غير قانوني!؟
لو كانت العدالة حرة بحق، وليست رهينة بيد الفساد، لكان النائب العام أمس، باشر تحقيقا في أمر هذا المرسوم المخالف للقانون، والذي هو عبارة عن رشوة بطريقة رسمية للجنة التي ستسهر على إخراج مسرحية الانتخابات وتكون نتيجتها لصالح الرئيس الافتراضي، صاحب الصورة التي صارت مزارا يتبرك به دعاة الرابعة، في الوقت الذي يدور فيه حديث في الشارع أن الرئيس المرشح متواجد في الخارج بغرض العلاج.
نعم هذا ما وصلت إليه الجزائر التي مات من أجلها الرجال، يزوّر اليوم تاريخهم وتمسخ بطولاتهم من قبل أقزام داسوا على الثورة وشوهوها وخانوها، واليوم يخونون أبطالها وشهداءها.
لا أدري إن كان النوم يزور سلال ليلا عندما يضع رأسه على الوسادة؟ وهل يراجع الرجل ما يفعله وما يقوله يوميا كل مساء؟
ألا يستحي من نفسه ومن الدور الذي قبل لعبه اليوم، دور أدخله في خانة الخيانة للوطن وللتاريخ، فالدوس على القوانين والتعنت والاستمرار في سياسة سرقة حق المواطنين في تقرير مصيرهم، وحقهم في اختيار رئيسهم وممثليهم بكل ديمقراطية جريمة يعاقب عليها القانون، مثلما يعاقب من سمح بنهب المال العام، وسلال اليوم هو من قرر هذه الحملة غير المسبوقة للنهب والسرقة والكذب والتزوير واستعمال المزور، وكلها جرائم تقود في بلدان أخرى إلى المشنقة وليس فقط إلى السجن.
لا شك أن اللعبة ستستمر لسنوات أخرى، ويستمر سلال في دور المهرج بعدما أسند لنفسه دور صاحب المهام القذرة، لعبة تدار من وراء صورة كاذبة ومشوهة للواقع.
فلم يعد الرئيس فقط عاجزا يجهد نفسه للوقوف والكلام، بل صار مجرد صورة ليتبرك بها اللصوص، ومن يدري إلى أين ستتجه البلاد مع هؤلاء؟!
حدة حزام

 

خبراء إسبان لترميم اللوحات الفنية في "قصر أحمد باي"

في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015"

المشاهدات : 18

0

0

آخر تحديث : 21:35 | 2014-03-12
الكاتب : ك. س

 

 

 

 قصر أحمد باي بقسنطينة

 سيشرع في أشغال ترميم اللوحات متعددة الألوان المزينة لقصر "أحمد باي" بقسنطينة في غضون 45 يوما على أقصى تقدير، حيث أوضح رئيس هذا المشروع الخبير الإسباني ماروك بوكا لدى تدخله على هامش زيارة عمل قام بها والي الولاية إلى فضاء الورشات المفتوحة المتعلقة بتظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"، أن عملية الخبرة الجارية اللازمة قبل انطلاق أي ترميم من هذا النوع توشك على الانتهاء. ويستهدف هذا العمل الدقيق، حسب المتحدث، مساحة تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 متر مربع، وستستخدم "مواد نبيلة" لإحياء هذا القصر التاريخي. وبعدما ذكر أن عملية الترميم التي ستشمل هذا الموقع التاريخي تندرج في سياق التحضيرات الجارية للحدث الثقافي الذي تتأهب قسنطينة لاحتضانه في سنة 2015؛ أكد روكا أن المجمع الإسباني المكلف بالأشغال "سيعمل بشكل فعال من أجل ترميم جيد لهذه الواجهات قبل انطلاق التظاهرة الثقافية". ومن جهته؛ شدد والي قسنطينة حسين واضح على مسؤولي المجمع الأجنبي المكلف بالإنجاز على "ضرورة إشراك جامعة قسنطينة ومدرسة الفنون الجميلة في شتى مراحل ترميم هذه اللوحات التابعة للقصر". وقال الخبير الإسباني هنا "يجب على الجزائر وإسبانيا اللتين تتقاسمان أزيد من ثمانية قرون من التاريخ تقاسم تجربة ترميم أحد أهم المواقع التاريخية و الفنية بإحدى أقدم مدن العالم". ويعكف فريق مكون من 30 مختصا إسبانيا في فن ترميم اللوحات والجداريات المزينة على إنجاز هذا المشروع كما قال روكا، موضحا أن اختصاصيين دوي صيت عالمي سيشاركون في تأطير مهمات تكوين جزائريين سيساهمون أيضا في هذه الورشات". ويتكون قصر الباي بقسنطينة الذي شرع في بنائه سنة 1825 وتم استلامه بعد عشر سنوات واحتضن إقامة فاخرة لأحمد باي من طابق أرضي مفتوح على حدائق ساحرة وكذا على دهليز و25 جناحا للعرض و250 جناحا من الرخام ذي المصادر المتوسطية المختلفة.

البلدية باعت لهم قطع أرض بدون وثائق ملكية

قاطنو 116 مسكن ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة مهددون بالموت تحت الأنقاض

2014.03.18

لا يزال خطر الموت تحت الأنقاض يتربص بسكان حي 116 مسكن مدعم ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة جراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بمساكنهم، بسبب الإنزلاقات الخطيرة التي آلت إليها هذه المنطقة العمرانية التي تبعد عن المنطقة الصناعية ببضعة أمتار فقط.
تداعيات القرارات الارتجالية تطفح على السطح والمواطن هو الضحية جذور هاته المأساة حسب ممثل الحي تعود في الأصل إلى أشغال البناء التي باشرها صاحب مصنع الآجر ”سافسار” سنة 2001 حينما شرع بتشييد أرضية هذا الأخير من دون الاكتراث بإقامة حائط الدعم الذي من شأنه وقاية منازل السكان من انزلاقات التربة التي ازدادت حدتها سنة تلوى الأخرى، لاسيما وأن مسافة الأمان التي تفصل بين المنطقتين لا تتعدى 150 متر فقط، في حين يستدعي الأمر حسب جميع المعايير القانونية بُعد منطقة النشاط الصناعي عن النسيج العمراني بـ700 متر كأدنى تقدير لمسافة الأمان التي يجب توفرها، غير أن تغاضي السلطات المحلية عن هذا الأمر جعل هؤلاء المواطنين يعيشون وسط حالة من الخوف والهلع الدائم نتيجة ما لحق مساكنهم من أضرار جسيمة جعلت البعض منهم يفضلون هجرها على أن يقعوا ضحية للموت تحت الركام.
ولا تقتصر معضلة السكان عند هذا الحد فحسب بل تحولت يومياتهم إلى كابوس لا يمكن التعايش معه مهما كانت الأحوال بسبب الضجيج والصخب الناجم عن آلات مصنع سافسار لصناعة الآجر، وما تفرزه من تلوث بيئي حرمهم استنشاق الهواء النقي والظفر بساعات من الراحة والهدوء أو حتى النوم ملء الجفون، وهو المشهد الذي قاد السكان لطرح هذا التساؤل: لماذا قررت السلطات المحلية بيعنا قطعا أرضية مجاورة لمنطقة نشاط صناعي إذا كانت عاجزة عن ضمان حمايتنا وحماية ممتلكاتنا.
 مواطنون هجروا منازلهم عنوة فرارا من الموت تحت الأنقاض
ومن خلال حديثه معنا أكد رئيس جمعية الحي أن السكان لم يتوانوا عن طرح انشغالهم المتعلق بضرورة احتواء أزمتهم هذه في أقرب الآجال، حيث طرقوا أبواب مسئوليهم منذ الوهلة الأولى التي بدأت فيها نسبة الإنزلاقات تتفاقم بالمنطقة، خاصة وأن  الطبيعة الطينية للتربة أسهمت بشكل كبير في تردّي الوضع وبروز العديد من التشققات والتصدعات على مستوى جدران وأسقف وأرضيات المنازل العشر المجاورة لبؤرة التوتر، غير أن صرختهم بقيت مبحوحة من دون تلقّي أي رد شافي من قبل كافة الجهات الوصية التي التزمت الصمت من دون أن تسارع في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعلية التي من شأنها أن تخلّص السكان من طوق معاناتهم هذه التي تتربص بأمن وسلامة حياتهم.
تحويل عقود الملكية لفائدة السكان الهّم الذي طال انتظاره
ممثل السكان وفي حديثه مع ”الفجر” قال بأن آخر لقاء جمعه برئيس الدائرة ورئيس البلدية كان من أجل بحث المخارج الكفيلة بوضع حد جذري لأزمتهم التي لا تتعلق فقط بتعجيل ترحيل السكان نحو سكنات آمنة تقيهم من مخاطر الموت تحت الردوم، وإنما شمل ملف النقاش أيضا ضرورة تسوية مسألة استلام عقود الملكية التي لم يتم حصول السكان عليها إلى يومنا هذا من دون مبرر مقنع الأمر الذي حال دون استكمال أشغال التوسعة وممارسة مختلف النشاطات التجارية، وهو الملف الذي بقي عالقا منذ سنة الـ2001 إلى يومنا هذا.
وقصد معرفة الإجراءت التي سيتم اتخاذها من طرف السلطات المحلية بشأن هذه القضية، حاولت الفجر عدة مرات الاتصال بمكتب رئيس البلدية غير أنه تعذر علينا الحديث معه.
سهام جزار

القطاع الحضري بودراع صالح بقسنطينة

العمال متذمرون من المندوب ويطالبون بالتدخل السريع

2014.03.18

يشتكي عمال القطاع الحضري بودراع صالح بقسنطينة من التجاوزات والخروقات الغير مسؤولة من قبل مندوب المندوبية  الذي يلاقي منه مستخدمو هذه الاخيرة كل انواع الاهانة اللفضية حيث يتعدى على الموظفين يالفاظ غليظة متجاهلا المسؤول الاداري.
وقد وجه عمال المندوبية البلدية المذكورة سالفا برسالة شكوى وتدمر تحصلت ”الفجر” على نسخة منها الى والي الولاية، رئيس الدائرة ومصالح الامن يشتكون فيها هذا المندوب الذي لا يعامل الموظفين بطريقة لائقة، حيث انتظروا من مراسلتهم الى تلك الجهات ردا ايجابيا واجراءات صارمة تجاه لكن العمال تفاجؤوا ازاء عملية تحويل رئيس المندوبية البلدية وترك المندوب الذي قذمت ضده الشكوى وهو مارفضه العمال.
ويضيف المشتكون بأنه بصدد اخراج الموظفين من مكاتبهم وتحويلها الى مكتبه الخاص بالرغم من تواجد مكتب خاص بالمندوب مجهز ويحتوي على كل الشروط الملائمة لمكتب المندوب مند سنوات.
وفي نفس السياق اضاف مصدرنا بأن هذا المندوب يتفادى استقبال المواطنين والاصغاء لانشغالاتهم، مما جعلهم في بعض الاحيان يصطفون في اروقة المندوبية العديد من المرات  ويهددون بغلقها بسبب تجاهله لهم.لذلك يطالب عمال المندوبية من السلطات المسؤولة الاسراع في فتح تحقيق في هذا الشأن مصرحين بان هذا المندوب لا يمث بأي صلة للإدارة  وهذا قبل خروج الامور عن السيطرة.
تأتي هذه الشكوى في خضم التعليمات التي وجهها الوزير الاول بضرورة تحسين الخدمة العمومية وتعزيز الصلة بين المواطن والادارة وهذا ما أكد عليه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بتحسين الخدمة العمومية الاسبوع الفارط على هامش الزيارة التي قادته الى ولاية قسنطينة، فالمندوب حسب العمال والموظفين يسير عكس تعليمات التوصية الوزارية ويوسع الفجوة بين الادارة والمواطن.
ق.م

 

مناظر مخلة بالحياء في ساحة الإقامة الجامعية للبنات “عائشة أم المؤمنين” بقسنطينة

نددت طالبات الإقامة الجامعية “عائشة أم المؤمنين” بالأوضاع الأمنية المزرية التي يعانين منها عند الخروج من الإقامة صباحا أو عند العودة المتأخرة في الفترة المسائية

طالبت العديد من الطالبات، الهيئات المعنية بقسنطينة بضرورة التدخل وتحرير الساحة المقابلة للإقامة “عائشة أم المؤمنين”  من قبضة طالبي الطقوس المشينة الذين حولوها إلى فضاء مفتوح لمناظر يندى لها الجبين، خاصة أن هذه الطقوس تحدث داخل السور الكبير الذي يحيط بالأحياء الجامعية
ونددت طالبات الإقامة الجامعية “عائشة أم المؤمنين” بالأوضاع الأمنية المزرية التي يعانين منها عند الخروج من الإقامة صباحا أو عند العودة المتأخرة في الفترة المسائية، حيث يتربص بهن المنحرفون بالقرب من بوابة الإقامة ومعاكستهن ومحاولة التحرش بهن جنسيا، بالإضافة إلى الاعتداءات المختلفة التي توصلت إلى حد الاختطاف وخاصة بالمسار الممتد من الجامعة المركزية إلى غاية الحاجز الأمني بمفترق الطرق
. الطالبات وفي حديثهن مع “البلاد “ أكدن العجز الرهيب في تعداد أعوان الأمن على مستوى الإقامة المذكورة سالفا، حيث لا يقوم بحراسة الحي سوى أربعة أعوان اتهمتهن الطالبات بالتسبب في تفاقم الاعتداءات المتكررة.

كلمات دلالية : قسنطينة ، اقامة جامعية ، طالبات ، معاناة

12

 

• 

  Ramzi Gentlemen · يعمل لدى ‏‎Commerce‎‏

  ca fait longe tempe sari bordil tema hada win hdratou 3lih

  رد ·

  · 3 · ‏1 مارس‏، الساعة ‏01:49 مساءً‏

  • 

    Sonyasoni Soni

    Kamel ljamat zi badhom maych costontie bark

    رد ·

    · ‏2 مارس‏، الساعة ‏11:29 صباحاً‏
• 

  Abdo Khane

  لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ان هاذه منكر فغيره ... وتحيا الي كل البنات الشريفات العفيفات في ايقامت عائشه ام المؤمنين .. وهاذا الانحرف ليس في هذه الاقامه لكن في كل الايقمات البنات في التراب الوطني دون استساء ..والدوله و الويزار الوصيه تعلم بذالك لكن لا حيات لمن تنادي ...

  رد ·

  · 1 · ‏1 مارس‏، الساعة ‏02:23 مساءً‏
• 

  Dja Bou · Lycée nouvaux

  hhhhhhhhhh yawdi kamel kifkif jete ghire fi hadi ikama kidawdete nadete tendeb ,sobhan allah
  

  رد ·

  · ‏1 مارس‏، الساعة ‏02:27 مساءً‏
• 

  Brahim Nesrat · ‏‎Chef de section‎‏ في ‏‎Societé de realisation INERGA / Filial Group Sonelgaz‎‏

  لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ان هاذه منكر فغيره ... وتحيا الي كل البنات الشريفات العفيفات في ايقامت عائشه ام المؤمنين .. وهاذا الانحرف ليس في هذه الاقامه لكن في كل الايقمات البنات في التراب الوطني دون استساء ..والدوله و الويزار الوصيه تعلم بذالك لكن لا حيات لمن تنادي
  

  رد ·

  · 2 · ‏1 مارس‏، الساعة ‏02:31 مساءً‏
• 

  Olmane Bureau d'Affaires

  Ya hasrah 3la les université ta3 dzair rahom ga3 kif kif .
  

  رد ·

  · ‏1 مارس‏، الساعة ‏11:35 مساءً‏
• 

  Salim Guerfi · Bradesco

  vrais bordelles

  رد ·

  · ‏1 مارس‏، الساعة ‏11:58 مساءً‏
• 

  ميماتي باشا · Kampong Gemang Baharu, Kelantan, Malaysia

  اذا كنتم تريدن مزاحمة الرجال فهاذا قليل عليكم.........يا احكمو دياركم واقراو عند دياركم ارحم ما يوهركمش المدام بوتفليقة
  

  رد ·

  · 1 · ‏2 مارس‏، الساعة ‏12:02 صباحاً‏
• 

  سامي سامي

  استرو ارواحكم والبسو اللباس الشرعي واحد مايدّنا منكم ،على العموم ماقام به هؤلاء المنحرفون امر غير مقبول تماما مهما كانت الاسباب
  

  رد ·

  · 2 · ‏2 مارس‏، الساعة ‏02:14 صباحاً‏
• 

  Hichem Show · الأكثر تعليقا · يعمل لدى ‏‎Lakers Nation‎‏

  صح مساكن يدخلو على العشرة تاع الليل يتحرشو بيهم و من بعد ما يدخلو يعيطو لهواري باش يخرجهم من الامشاكل اللي في الاقامة الكاباريهات احسن من ناحية ال..........
  

  رد ·

  · 1 · ‏2 مارس‏، الساعة ‏02:18 صباحاً‏

  • 

    Hamed Haamed · Algiers, Algeria

    استرو ارواحكم والبسو اللباس الشرعي واحد ما يقرب
    منكم ،على العموم ماقام به هؤلاء المنحرفون امر غير مقبول تماما مهما كانت الاسباب

    رد ·

    · ‏2 مارس‏، الساعة ‏10:28 صباحاً‏
• 

  Retaje Jijou · مدرسة ثانوية البنات

  اللهم استر واحفظ شبابنا وشاباتنا يا رب

  رد ·

  · ‏3 مارس‏، الساعة ‏04:43 صباحاً‏

مديرية الثقافة بقسنطينة تقرر غلق المسرح الجهوي

سيتم غلق المسرح الجهوي لقسنطينة بدءا من الفاتح أفريل القادم لفسح المجال أمام أشغال تقضي بتهيئته

الكاتب : حسنـاء شعيـر

 سيتم غلق المسرح الجهوي لقسنطينة بدءا من الفاتح أفريل القادم لفسح المجال أمام أشغال تقضي بتهيئته. وأوضح مسؤول البرمجة بالمسرح الجهوي ياسين مزيان بأن مؤسسة وطنية مؤهلة قد عينت من أجل التكفل بعملية تجديد تفرضها الحالة المزرية التي آلت إليها بعض أجزاء هذه التحفة الثمينة التي تم تدشينها سنة 1883. وفي انتظار تجسيد هذه العملية تحسبا لحدث "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"؛ فإن نشاط المسرح الجهوي لقسنطينة سينتقل مؤقتا إلى المكتبة الجديدة الكائنة بحي بوالصوف بالمخرج الغربي للمدينة وهو المرفق الذي سيحتضن أيضا وبصفة مؤقتة مقر مديرية الثقافة لولاية قسنطينة. وكان مدير المسرح الجهوي لقسنطينة أوضح قبل أيام أن هذا المرفق سيشهد عملية تهيئة وليس إعادة تأهيل على أن يتم ذلك في شكل عمليتين مختلفتين.