صور وجروب

أحبار وأصداء بقلم نورالدين بوكعباش

1نظم بمدرسة بوكزية المحيم الوطني لليتيم من طرف كشافة الولائية لسطيف مرددين شعار كفالة اليتيم 2نال بائع الحليب بالقنار جائزة وشهادة تكريم من طرف مسيري بلدية القنار على نظافة متجره وصفاء لبنه وقد نال شهادة التكريم بناء على الاقبال الجماعيري على محله بالقنار 3إرتفعت أسعار اللحوم و الحضر بمجرد دحول قوائف المصطافيين بلدية سيدي عبد العزيز 4تجولت عمارة إلى بوابة للحزن في الطابق الثالث و منارة للفرح في الطابق الرابع أما الجزن فلأن شاب جز ائري وجد مقتولا في فرنسا وأما الفرح فزواج شاب جز ائري بقلم نورالدين بوكعباش

هل هي معركة صيف ,2007 هذه التي اندلعت نيرانها بين السيد بلعيد عبد السلام والجنرال تواتي!؟ كل المؤشرات تشير إلى ذلك··· فبلعيد عبد السلام أطلق النار على رجل الأعمال القوي يسعد ربراب، والدكتور سعيد سعدي والجنرال محمد تواتي، محمّلا إيّاهم مسؤولية رحيله عن الحكومة، لكن أيضا مسؤولية الوضع السيء الذي عرفته الجزائر منذ لحظة إيقاف المسار الإنتخابي··· العاصفة سوف لن تتوقف عند هذ الحد، فالمفروض أنّ الجنرال خالد نزار قد يدلي بدوله اليوم على أعمدة بعض الصحف، وهكذا قرّر الخروج عن الصمت الذي التزمه منذ سنوات··· إلى أين سيتّجه النزاع الذي أشعله رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام·· ما هي الحقائق التي ظلت طي الكتمان، التي يدّعي كل واحد امتلاكها··· ماذا تخفي عودة الصراع الذي انفجر في 93 بين بلعيد وخصومه اليوم خاصة وأنّ الجزائر على عتبة أسئلة أ و تساؤلات جديدة ''تتعلّق بالرئاسيات القادمة؟!
نحن في ''الجزائر نيوز''، اخترنا فتح صفحاتنا للدفع بالنقاش إلى مزيد من مناطق الضوء، حتى لايبقى الهمس تحت جنح الظلام هو السيد···
PH/ DjazairNews
أطلق النار على بلعيد عبد السلام، عمار بن يونس ''للجزائر نيوز''
''العسكر أخطأوا عندما عينوا هذا الرجل على رأس الحكومة''
يتساءل عمارة بن يونس، الأمين العام للاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية، والقيادي السابق في حزب ''الأرسيدي'' عن سرّ تهجم بلعيد عبد السلام، في كتابه وفي خرجته الإعلامية، فقط على الجنرال تواتي ورجل الأعمال يسعد ربراب والسياسي سعيد سعدي· ويقول في هذا الشأن إن ما يقوله رئيس الحكومة الأسبق يجب أن يسجل في ميدان الهذيان ولا في الميدان السياسي، موضحا بأن العسكر ارتكب خطأ عند تعيينه على رأس الحكومة وكيف عبد السلام يقبل أن يعيّن من طرف الجيش ثم تنتفض من قرار إبعاده من الذين عيّنوه·
أجرى الحوار: حسان وعلي
أثار كتاب رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والعسكرية، بتهجمه على بعض القيادات العسكرية وبشكل صريح الجنرال محمد تواتي، أولا هل قرأت الكتاب وما هي انطباعاتك الأولية؟
عادة في الدول والمجتمعات الديمقراطية عندما يصدر أي كتاب من رئيس حكومة أسبق أو أي مسؤول تقلد مناصب هامة في الدولة، كل السياسيين يطلعون عليه وعلى ما جاء فيه· وعندما سمعت بصدور كتاب بلعيد عبد السلام يروي فيه تجربته على رأس الحكومة، وجدت ذلك أمرا إيجابيا، ولكن عند قراءة بعض الأجزاء من الكتاب والنقاش الذي أثاره، صراحة هذا يعزز مواقفي بخصوص الطبقة السياسية الجزائرية ورجال السياسة في هذا البلد، فالأمر شبيه إلى حد كبير بـ ''الكوبوي'' في ''الفارويست''، لأن في كل مرة الهدف المرجو هو تصفية حسابات والنقاش يأخذ دائما أبعادا شخصية، والحديث عن كل شيء لا على الجزائر ومشاكلها· وصراحة، لم أقرأ الكتاب لكن اطلعت على بعض الأجزاء وما جاء في الصحافة واستخلصت أن الكتاب هو إجابة للمؤسسة العسكرية دون أن يتجرأ عبد السلام تحمّل ذلك·
فعوض أن يجيب مباشرة على المؤسسة العسكرية فضّل أن يتهم الجنرال تواتي، وهنا أتساءل ''لماذا اختار الجنرال تواتي؟''· وكنت أود أن يطرح بشكل صريح وواضح دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وأنا من الذين ينادون إلى هذا النقاش منذ مدة· لا بد من فتح هذا النقاش دون عقدة· أما أن يستهدف شخصا معينا فهذا غير نزيه·
بلعيد عبد السلام يقول بصريح العبارة إن ''الجنرال تواتي رديء عكس ما روج له؟
عند التمعن في ما قاله بلعيد عبد السلام عن الجنرال تواتي نستخلص ملاحظتين، أولا، يفكر بأنه خائن ولم يلتحق بالثورة· ثانيا، بأنه رديء· ومن جهة الجنرال تواتي يقول نفس الشيء على عبد السلام، ويصفه بالشخص الذي احتمى في ''لوزان'' وأن ليس بالعقاب· إذن النقاش في الجزائر حبيس هذه الاعتبارات، لهذا علينا نحن الجيل الجديد أن نخرج من هذا النقاش والابتعاد عن تشخيص النقاشات· والسؤال الأساسي الذي أطرحه في هذا النقاش، هل نتحدث عن نفس البلد الذي شهد 200 ألف قتيل وعن البطالة التي تنخر الجزائر وعن أزمة السكن وكل المشاكل التي يعيشها الجزائريون يوميا· وبكل صراحة، الجزائريون لا يهمّهم أصلا هذا الجدل بين بلعيد عبد السلام والجنرال محمد تواتي· في اعتقادي النقاش الذي كان من المفترض أن يثار من خلال الكتاب يتمحور حول قضيتين أساسيتين، الأولى هي ضرورة وقف المسار الانتخابي والثانية تتعلق بإعادة الجدولة·
عبد السلام متفق مع الجيش في القضية الأولى، لكن اختلف في إعادة الجدولة ورفضها أصلا؟
لا، هو مع وقف المسار الانتخابي وضد الفكرة في آن واحد مع وقف المسار بشرط أن تسلم له مقاليد الحكم لمدة خمس سنوات· أما بشأن إعادة الجدولة، له موقفه ولي موقفي، وكنا في حزب ''الأرسيدي'' آنذاك الأولين الذين طالبوا بالضرورة الاقتصادية لإعادة جدولة المديونية الخارجية· كما تعلم بالنسبة لعبد السلام كل الذين دعوا إلى إعادة الجدولة هم ''خونة''، ولا يهمني إن كان الشخص تواتي كفؤ أم لا، بقدر ما يهمني أنه كان جنرالا ممثلا للمؤسسة العسكرية، أحسن التصرف عند تدخل الجيش لوقف المسار الانتخابي أم لا، وأن خالد نزار الذي كان ممثل الجيش في المجلس الأعلى للدولة كان موقفه مع إعادة الجدولة، صائب أم لا، فالنقاش لابد أن يكون حول هذه المسائل·
وموقفي واضح، فأنا مع وقف المسار الانتحابي وأكثر من ذلك، منح الاعتماد للجبهة الإسلامية للإنقاذ كان خطأ سياسيا، ومن الناحية الاقتصادية كان على الدولة أن تعيد الجدولة في سنة .1989
بلعيد عبد السلام تحدث عن ضغوطات رجال الأعمال على الجيش وعن بارونات الاستيراد الذين فرضوا منطقهم على الاقتصاد والسياسة؟
هنا نخرج من ميدان التحليل السياسي لندخل في الهذيان· ففي اعتقاد بلعيد عبد السلام أن العسكريين يضغطون على حكومته للذهاب إلى إعادة الجدولة لتمكين المقاولين من الاستيراد· ثم في تهجمه على المؤسسة العسكرية، رئيس الحكومة الأسبق لا يتحدث لا على الجنرال تواتي وفي الاقتصاد يتهجم فقط على يسعد ربراب· لماذا يتحدث فقط على هذين الشخصين ولماذا الانحصار فقط في ربراب وتواتي، وربما هنا يكمن اللغز· ثم الحديث عن الضغوطات التي كانت تلاحقه، إن كان فعلا مقتنعا بما كان يقوم به كان عليه أن يقاوم ويواصل الدفاع عن أفكاره· لكن بمجرد أن خرج من الحكومة لم نسمع عنه شيئا ولم نشاهده في مسيرة مع المواطنين للدفاع عن أفكاره· لكن هذا أمر غير مدهش لأن عبد السلام لا يتصور نفسه خارج النظام، نشأ وكبر فيه·
هناك طرف ثالث تطرق إليه عبد السلام وهو سعيد سعدي وحزبه؟
هذا يؤكد ما أقوله، وبذكره لسعدي يؤزم حالته ووضعه، والناس يستخلصون لوحدهم الخفي من وراء هذيان عبد السلام· وما هي الحسابات التي يريد أن يصفيها مع هؤلاء الثلاثة، وأنا كنت في ''الأرسدي'' في تلك الفترة و لم تكن لنا أي علاقة ولا اتصال مع بلعيد عبد السلام·
هو يقول بأن في تلك الفترة هناك مشروعي مجتمع يتصارعان؟
آه، هنا ندخل في النقاش السياسي الحقيقي، ولكن أوضح قبل ذلك مسألة· في التيار الديمقراطي والعصري لم يكن فقط هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين ذكرهم عبد السلام بل هناك شريحة واسعة في المجتمع· وإن كان عبد السلام من التيار العروبي المحافظ فهو حر في ذلك، عليه فقط أن يتحمّل انتماءه السياسي، ولكن الإشكالية المطروحة في هذا المقام، كيف لبلعيد عبد السلام أن يقبل منصب رئيس الحكومة الذي تمخض من وقف المسار الانتخابي وأن يعين من طرف الذين يتناقض معهم إيديولوجيا، هذا من جهة· ومن جهة أخرى، كيف ارتكب أصحاب القرار أي المؤسسة العسكرية الخطأ وعيّنوا هذا الشخص على رأس الحكومة، علما أنه لا يتفق معهم في أي شيء سوى الوصول إلى الحكم· ثم لماذا عبد السلام يتساءل عن أسباب تنحيته من على رأس الحكومة ولا يتساءل عن سبب تعيينه· وكان على الذين عيّنوا عبد السلام على رأس الحكومة أن يتناقشوا حول المسألة الأمنية وقضية إعادة الجدولة·
ألا تعتقد أن كتاب عبد السلام خاضع لمنطق تصفية الحسابات بين بعض الجهات؟
لا، الأمر ليس بهذا الشكل، بلعيد عبد السلام شأنه شأن جيله، هو من الماضي ولا علاقة له بالجيل الجديد ومتطلباته الذي يتخبط في مشاكل البطالة والتهميش ويفضّل المغامرة بحياته في أعالي البحار هروبا من اليأس الذي يطارده في بلده، ولا يهمه إن كان الجنرال تواتي حركي أم لا· هذا النقاش يؤكد نهاية مرحلة من تاريخ الجزائر ولا بد من ميلاد مرحلة جديدة بطبقة سياسية وإعلامية واقتصادية جديدة جديرة برفع التحدي·
PH/ DjazairNews
حول مذكراته، بلعيد عبد السلام يوضح:
تواتي نموذج للائكيين الإندماجيين··وعلي كافي كان يتفادى اتخاذ القرارات
الجنرال تواتي لم يقم سوى بتكرار نظرية كانت تروج منذ مدة بأن حكومتي أقيلت لأنها فشلت، وهو ما قاله لي علي كافي آنذاك: ''هذه الحكومة فشلت، وسنضع حدا لمهامها'' ولم أرد الدخول في جدل سياسي وقتها لأن البلد كان في أزمة، لكنني أصريت على الرد على الجنرال لأنه كان يقدَّم على أنه المتحدث الرسمي لملؤسسة، ولم يكن يتكلم باسمه الشخصي''· هذا ما استهل به بلعيد عبد السلام الحديث الذي خص به جريدة الوطن حول كتابه الذي نشر مؤخرا على الأنترنيت·
ف· مروان
اعتبر بلعيد عبد السلام الجنرال تواتي النموذج المثالي المؤطر''للائكيين الإندماجيين''، واعتبر الذين قالوا عنه مرارا أنه رجل من الماضي، بأنهم هم أيضا كذلك، بما أنهم يؤيدون أفكارا من الماضي، ومنها تلك الأفكار التي كان يعتبرها خاصة بمناضلي''اللائكية والإندماج''، وهي صيغة كانت مستعملة في الأربعينات عن الذين كانوا يؤيدون اتباع النموذج الأوروبي، بينما قال أنه صدم لاعتبار تواتي هذا التوصيف شتما، إذ كيف يلقي جنرال في الجيش الشعبي الوطني باللائمة عليه على هذا؟، ومن المفترض أن يكون سليل جيش التحرير الوطني الذي ولد في رحم الحركة الوطنية.
من جهة أخرى يرى أن تواتي كان الرجل الذي يملك سلطة تتميز بكافة الصلاحيات تحت قبعة الجنرال، والذي يشوش من وراء الستار·
ويضيف عبد السلام أنه واجه تواتي يوما بكونه كان يكره بومدين، فأجابه أنه أعجب به بعد وفاته· يقول: ''هنا فقط أدركت حجم الفجوة التي تفصل بيني وبينه وعرفت أننا ننتمي إلى عالمين مختلفين''·
وحول الرد الذي تقدم به تواتي عن مذكراته، رأى أنه لم يأت بجديد وأنه بقي وفيا تماما لنفسه واحتفظ بأحكامه القيمية ذاتها، إذ تحدث عن معاناة عائلته خاصة جدته الذي ينحني أمام شجاعتها، وينحني أمام كل الجزائريين الذين عايشوا قمع الاحتلال،وعن عودة تواتي إلى قضية إعادة الجدولة المتعلقة بتوقف الجزائر عن تسديد ديونها، يقول أن الجنرال لم يحدد في أي يوم بدأ ذلك، إذ سبق رحيله عن رئاسة الجهاز التنفيذي بشهور، وقد حدث في جانفي ,1993 حيث ترك وراءه 2 مليار دولار في البنك المركزي إضافة إلى مخزون من الذهب، وتساءل بنكي جزائري''لم يذكر بلعيد اسمه'' مندهشا عن كيفية ذوبان ذلك المبلغ في وقت قصير جدا·
وبالنسبة لفضيحة الثلاثين مليون دولار التي دفعتها ''أوني'' الايطالية للحصول على عقد على الغاز، فقد قال أنه كان على رأس الحكومة ولم يكن يستطيع أن يقول شيئا بعدما ذاع صيتها دوليا، وأنه لم يشر بأصابع الاتهام فيها إلى العربي بلخير الذي''كان مؤثرا في النظام''، إنما الذي حدث حسبه أن أحد أكبر المسؤولين في شركة أجنبية اعترف أنه قام بصب مبلغ مهم مقابل العقد، وقد قال أنه فعلها لصالح وسيط ليبي قدم له من طرف رئيس المجلس الإيطالي أوندريوتي، الذي يعلم الجميع أنه قدم إلى الجزائر عدة مرات مرفوقا بهذا الوسيط، حيث استقبله الشاذلي بن جديد برفقة العربي بلخير، ويضيف أن خالد نزار جاء ليقول له أن بلخير يريد مقابلته، ''ماذا أقول له؟لم أكن منطلقا من فكرة أن بلخير كان متورطا''· ويضيف أنه عندما أطلق تحقيقا في القضية عن طريق مكتب دولي، رحل قبل الحصول على النتائج · عن علاقته مع خالد نزار، يقول أنه كان في كل مرة يتعامل فيها مع المجلس الأعلى للدولة يجد نفسه أمامه، إذ كان ''علي كافي'' يتفادى التدخل في الحديث، عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات· ويضيف عبد السلام حول الحوار الذي قال له فيه العماري أن مكافحة الإرهاب لا تخص فقط الجيش وإنما تتطلب فتح المجال للشغل، قال أنها تمت من خلال مكالمة هاتفية لكنه فهم منها أنه ''مخدوم''، بغرض دفعه إلى قبول الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، والتي كانت تتعلق بإعادة الجدولة وتحرير التجارة الخارجية وقد رفضها لأنها لم تكن تخدم احتياجات الاقتصاد الوطني، ولم تكن ضرورية ·
وقد دافع بلعيد عبد السلام عن أداء حكومته باعتبار خصوصية الفترة التي جاءت فيها والتي واكبت مباشرة حادثة اغتيال المرحوم محمد بوضياف، والمهام التي كانت آنذاك ملقاة على كاهلها من تقويم للاقتصاد ومن مطلب تأمين للاستقرار، وأيضا دافع عن مواقفه إزاء توقيف المسار الانتخابي والأسباب التي أدت إليه، معتبرا أنه كان يرفض السياسة التي أدت إلى الانتخابات التي أوصلت الفيس إلى الفوز ثم الاضطرار إلى اللجوء لتكسير هذه العملية ونتائجها واستقالة الشاذلي بن جديد، إذ كان يؤيد حدوث هذه الخطوة الأخيرة مباشرة بعد أحداث الثامن والثمانين ·
وأضاف انه إذا لم يتم تسليم السلطة الفعلية إلى مؤسسات مدنية فإن المجتمع الجزائري سوف يصبح مجتمعا بوليسيا لأن المصالح الأمنية تغلغلت داخل المجتمع وذهبت بعيدا جدا، وأصبح الحصول على الترسيم فيها يتطلب مغازلتها ·
قال بأن استقالة الشاذلي كانت انقلابا شارك فيه، بلعيد عبد السلام:
خالــــد نزار كان صاحب القرار
قال عبد السلام في معرض حواره مع ''الوطن'' حول علاقته بالجيش خلال أدائه مهامه كرئيس حكومة ما بين 92 و,93 إن الأمر وسلطة القرار كانا بيد خالد نزار وزير الدفاع آنذاك، وأن كلمته لا تساوي كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، في شيء بل أن علي كافي لم يكن حتى يكلف
نفسه عناء الكلام في حضرة نزار، حيث أرجع بصفة غير مباشرة قرار إزاحته من السلطة للجنرال نزار·
عبد اللطيف بلقايم
هذا التلميح ظهر في إشارة رئيس الحكومة الأسبق في القضايا المصيرية التي أثارها في حواره المنشور، أمس، حيث ذكر خالد نزار بالاسم أربع مرات، مؤكدا في المرة الأولى أنه توسط بينه وبين العربي بلخير عندما انزعج الثاني من تصريحات بلعيد عبد السلام في فضيحة 30 مليون دولار التي دفعتها ENI الإيطالية للاستفادة من عقود في الجزائر·
كما ترك رئيس الحكومة الذي وصفه الجنرال تواتي بـ ''الفاشل'' الانطباع بأن زمام الأمور والمصير الذي عرفته الجزائر خلال التسعينيات يتحمّله خالد نزار بصفته أهل الحل والعقد آنذاك وصاحب السلطة الفعلية والمقررة، وأردف قائلا ''علاقتي مع المجلس الأعلى للدولة كانت صحيحة على العموم، ولكن نظيري الفعلي كان نزار· أما الآخرون فكنا نتحدث عن أمور لا تعود فيها بالضرورة الكلمة له، وهي الأمور الثانوية، واسترسل ''في الأوقات الهامة واللحظات الحرجة القرار لنزار وأقول حتى أن كملة علي كافي لم تكن تساوي كملته بل لم يكن يكلف نفسه عناء الحديث في حضرته''·
وحتى ينجى عبد السلام بلعيد من جلدته من خالد نزار، أكد الرجل بأن ''الجميع يعلم بأن مقاليد الحكم كانت بيده'' بينما قلّص رجل الساعة من الحديث عن النزار راميا نثرا من الزهور على المؤسسة العسكرية التي أكد بأنها المؤسسة الوحيد التي كانت تواجه العواصف عندما تضرب دون غيرها من المؤسسات·
كما شدد رئيس الحكومة الأسبق على أن العامل الوحيد الذي كانت الجزائر تواجه احتمال وقوعه هو ''انقسام الجيش على نفسه مما كان سيقسم ظهر البلاد ككل ويضعها أمام مصير مجهول وخطير للغاية''، مشيرا إلى أن ما كان يعجبه في الجيش الجزائري هو وحدة صفه مهما وقع الاختلاف سياسيا، وأن مشكلته (أي الجيش) كانت تكمن في تحرير التجارة الخارجية·
وقبل ذلك اعتبر بلعيد أن رحيل الشاذلي بن جديد عن السلطة سنة 92 كان بمثابة انقلاب شارك فيه شخصيا، وأنه أيّد ذلك من باب المناسبة التي كان على صانعو الانقلاب تحيينها في وقتها الاستراتيجي·
PH/ DjazairNews
بلعيد يغازل ويعرض تحالفا جديدا على خصمه السابق
أنا لم استهدف بلخير··· لكنه فهمني خطأ
أكد رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، أنه لم يكن يستهدف أبدا من خلال لجنة التحقيق حول صفقة الغاز شخص الجنرال المتقاعد العربي بلخير، وأن هذا الأخير يكون قد فهم خطأ توجهات بلعيد عبدالسلام·
أثار رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، في الحوار الذي أدلى به لجريدة ''الوطن'' في عددها الصادر، أمس، بعض القضايا الاقتصادية التي عرفتها الجزائر أثناء فترة توليه هذا المنصب وفي مقدمتها ما أسماه في مذكراته بـ فضيحة 30 مليون دولار التي قدمتها لشركة إيطالية ''ENI'' كعمولة للفوز بصفقة بيع الغاز الطبيعي لإيطاليا، حيث حرص في البداية على التوضيح بأنه لم تكن لديه أية نية في اتخاذ أسلوب تحميل المسؤوليات وتلفيق التهم لأي كان في الحملة التي قام بها آنذاك ضد الرشوة، فالحقائق -حسبه- ''بعيدة كل البعد عن إيجاد ضحية تتحمّل كل التهم، وفي تفكيري كان لابد من اتخاذ إجراءات لا تستهدف أشخاصا ولكن تمس الجميع''·
واعتبر بلعيد عبد السلام قضية الأنبوب الجزائري الإيطالي للغاز الطبيعي بـ ''مثابة الفضيحة التي انفجرت في نطاق عالمي وكرئيس للحكومة لم يكن بإمكاني السكوت وعدم القيام بأي شيء، لكن البعض اعتبر أني استهدف شخصا معينا ذو مكانة في النظام وهو لعربي بلخير''·
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة الأسبق أنه لم يكن يستهدف أبدا شخص الجنرال المتقاعد لعربي بلخير بالرغم من أن ''رئيس هذه المؤسسة الأجنبية اعترف أنه دفع عمولة مهمة مقابل الحصول على العقد، وذلك عن طريق وسيط قدمه له رئيس المجلس الإيطالي ''اندريثو'' الذي قدم إلى الجزائر عدة مرات مرفوقا بهذا الوسيط الذي استقبل من طرف كل من الرئيس السابق الشاذلي بن جديد وخالد نزار عضو المجلس الأعلى للدولة·
وحرص بلعيد عبد السلام على التأكيد بأن خالد نزار ''جاء لي وقال لي إن بلخير يريد رؤيتي فقلت له لا شيء لدي لأقوله له ، ماذا سأقول له· حصل لُبس كبير لكن أنا لم أنطلق من فكرة أن بلخير كان مذنبا ومخطأ''· وبخصوص لجوئه إلى مكتب دولي للتحقيق في هذه القضية، أكد رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام أنه كان ''وراء انطلاق التحقيقات لكنني لم أبقى في منصبي لاستلام النتائجو وقد تم إخباري بأنه يمكن اطلاعي على من تلقى عمولات، لكن كان من الصعب الحصول على ''دليل''، مضيفا أن ''هذه القضية تتطلب وجود علاقات مع الأشخاص الذين لديهم الحق في الاطلاع على هذه المعلومات، كما يتطلب الأمر الوسائل ودفع الأموال وكذا التفاوض مع الدولة، لكن الأمر شبه مستحيل، فلا يقدر على هذه المهمة سوى الدول بكل فهي الوحيدة التي تملك القيام بذلك''· أشار بلعيد في سياق حديثه أن المكتب الذي أسند إليه مهمة التحقيق يعد من ''المؤسسات التي تملك تجربة، فهو نفس المكتب الذي حقق في ملف الرئيس البرازيلي السابق الذي تمت تنحيته وكذلك الرئيس موبوتو ورؤساء دول آخرين''· كما تطرق بلعيد عبد السلام إلى مشروعه الرامي إلى تغيير الأوراق المالية الذي سطره في إطار جملة الإجراءات التي اتخذها لمكافحة الرشوة خاصة وأنه كان أحد المساهمين في ميلاد منظمة شفافية دولية في برلين، حيث أكد أنه تعرّض لعرقلة وتخريب متعمد كونه ''كان يزعج بعضهم أو إن اعترف ''أسأت التقدير وهو الفشل الوحيد الذي أقره، كان يجدر بي أن أطبعها خارجا مادام من المستحيل طباعتها هنا ولو قمت بذلك في الوقت المناسب لكنت خلقت وضعا من شأنه أن يقوي ويدعم حكومتي، فحتى هذا الإجراء كان سيضرب الإرهاب الذي كان يملك سيولة كبيرة من رؤوس الأموال يشترون بواسطتها الدعم والسند''، مشيرا إلى أنه كان إجراء اقتصاديا سياسيا وحتى أمنيا لأنه وبتغيير الأوراق كان بإمكاننا فضحهم''·
وعما إذا كان رفضه لإملاءات وضغوطات صندوق النقد الدولي أحد الأسباب الرئيسية وراء تنحيته من على رأس الجهاز التنفيذي، رد بلعيد عبد السلام أن ذلك كان أحد الأسباب وإن اعتبره السبب الرئيسي ''لكن رفضت ذلك بشكل قطعي وأظهرت تمسكا بمواقفي''·
سميرة· س
سياسيون يتحدثون عن ملاسنات بلعيد وتواتي
أجمع السياسيون الذين استجوبتهم ''الجزائر نيوز'' على ضرورة تحمّل كل من رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام والجنرال محمد تواتي مسؤولياتهما السياسية باعتبار أنهما مسيران لشؤون البلاد··
جمعتها نشيدة قوادري
عبد القادر بوخمخم (قيادي في الفيس المحل):
بلعيد وتواتي اختلفا بسبب مصالحهما لا لمبدأ
''أولا إن كل من بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة الأسبق والجنرال تواتي هما وليدا نظام واحد، واتبعا نفس السياسة وتبنوها بذلك على أرض الواقع، والجدير بالقول إن بلعيد عبد السلام كان مرفوضا من قبل الشعب آنذاك حتى ليكون نائبا، لكنه وبالرغم من ذلك أصبح رئيس حكومة فيما بعد وتم استدعاؤه من طرف خالد نزار ورئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي، ومنحوه وقتها منصب رئيس حكومة، ومن ثم يمكن التأكيد على أن بلعيد عبد السلام كان محسوبا على جماعة الجنرال تواتي، وبالتالي فقد اتفقا مع بعضهما البعض على إيقاف المسار الانتخابي، بحيث صرح آنذاك بلعيد عبد السلام حين قال: ''إن الشعب الجزائري أقدم على الانتخابات بكثافة لصالح التيار الذي جاء لضرب الدولة الوطنية''· والطرفان كانا متفقان كامل الاتفاق على تلك السياسة التي انتهجاها والتي كانت قائمة، في حين أن الخلاف وقع في قضية ''المصالح'' وهي التي فرقت بينهما، فكان كل واحد يريد أن يحتكم إلى رأيه، وهنا حصل الشجار، واليوم نحن نعيش ''النتائج'' التي كانت نتيجة الصراع الذي أوقعنا في دوامة من العنف وما ترتب عنه من تخلف وفقر، وهذا كله يعود للصراعات والدليل في ذلك أن بلعيد عبد السلام صرح آنذاك عندما أقيل من رئاسة الحكومة بأن الجيش هو الذي جاء به وهو الذي قام بإقالته فيما بعد· وأعود وأكرر بأنه بعدما حصل اصطدام في المصالح وليس، إطلاقا، في ''مصلحة البلاد'' ومن تم تضاربت مصالح الطرفان وكانت الغلبة لمن بيده السلطة وأقصد هنا الجنرال تواتي، وأود التأكيد على أن التراشق في التهم هو كلام استهلاكي، لأن كل واحد ''يغني بغناه'' و كل واحد يحاول الدفاع عن نفسه لكن كلاهما مسؤولان عما حدث''·
بومشرة عبد الحق (قيادي في حمس):
يجب أن يكون مثل هذا النقاش من أجل معرفة الحقيقة
''الواقع أن كل من رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، والجنرال تواتي ينتميان إلى مرحلة واحدة، لكنهما بالمقابل يمثلان تياران مختلفان على الإطلاق وربما تياران متناقضان، وبذلك فأنا أعتقد بأن بلعيد عبد السلام كانت لديه نوع من العلاقات المتوترة بالجماعة التي كانت تحوم آنذاك حول مجلس الدولة، لكن وبالرغم من ذلك فقد جاء إلى الحكومة وهو يعتبر من بين القادة الجزائريين المتمسكين بمبادئهم وقيمهم وأفكارهم ولم يتخلوا عنا، وعليه فهم يعتبرون من أصحاب التيار ''البومديني''، خاصة وأنه كان متشددا في بعض أعماله ولم يسمحوا له بأن ينفذ سياسته، واليوم بدأت تظهر المشاكل· وبالرغم من ذلك فأعتقد بأنها ظاهرة جيدة حتى يعرف المجتمع الجزائري المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر المستقلة وكيف كانت تدار شؤون الدولة ليتعرف أكثـر فأكثـر عن خبايا الحكم، ومن كان آنذاك يتخذ القرارات هل ''الحكومة'' أو ''المجلس الأعلى للدولة'' أو ''أناس آخرون خارجون عن المؤسستين''· أما بخصوص الجنرال تواتي، فإنه يعد من بين الجنرالات الذين التحقوا بالثورة في مرحلة كانت الجزائر ستحصل على الاستقلال في الوقت الذي كانت لديه نفوذ كبير''·
فاتح ربيعي (الأمين العام لحركة النهضة):
عليهما أن يتحملا مسؤولية وضع صنعاه معا
''في الحقيقة، هما مسؤولان ظهرا في مرحلة واحدة وحكما في نفس الفترة، وعليه فكل واحد منهما سواء تعلق الأمر بالرئيس الأسبق للحكومة الجزائرية بلعيد عبد السلام أو الجنرال محمد تواتي، لابد أن يتحملا المسؤولية كاملة· وما يمكن الإشارة إليه هو أن بلعيد عبد السلام يعد صاحب المرسوم المشؤوم رقم 43 -54 الذي يقصي من العمل كل الذين يظهرون بمظهر سياسي، وهو ما عاد بالسلب على العديد من المواطنين الذين فقدوا مناصب عملهم لتظهر اليوم الصراعات الشخصية، وعليه فهذه التهم المتبادلة بين الطرفين لا تفيد في شيء والبكاء على الماضي لا يفيد أيضا في شيء، فالأهم من كل هذا هو التفكير بجدية في خدمة الشعب''·
نور الدين آيت حمودة (قيادي بالأرسيدي)
: بلعيد لم يكن رئيس الحكومة
''في اعتقادي أن ما جاء على لسان رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلا،م بخصوص الاتهامات التي وجهها للجنرال تواتي بأنه لم يلتحق بالثورة إلا في سنة 1961 بأن هذا الأخير ليس مسؤولا عن منظمة المجاهدين ولم يفشل فقط في تسيير شؤون إدارته وإنما لم يكن إطلاقا رئيس حكومة''·

الجنرال خالد نزار يدافع عن تواتي ضد رئيس الحكومة السابق''أنا صاحب فكرة تنحية عبد السلام وتصريحاته مضرة بصورة الجزائر''
يعود نزار بالتعليق والنقد في مقال كتبه وطلب من ''الخبر'' نشره، إلى مضمون الكتاب المثير لعبد السلام الذي يتناول فيه ''عراقيل'' حالت دون أداء مهمته على أكمل وجه، يقول إن الفريق الذي سير المجلس الأعلى للدولة يقف وراءها·مساهمة السيد نزار تأخذ شكل ما يشبه الدفاع عن زميله السابق في المؤسسة العسكرية، اللواء المتقاعد محمد تواتي الذي أبدى امتعاضا من الانتقادات التي وجهها له عبد السلام في الكتاب، واتهمه بـ''الرداءة'' كتبرير لقرار تنحيته من رئاسة الحكومة· وقال نزار، الغائب عن ساحة النقاش السياسي منذ سنوات، إنه هو من طرح فكرة رحيل عبد السلام وأن المجلس الأعلى للدولة، بقيادة علي كافي آنذاك، ''وافق عليها بالإجماع''· ونفى أن يكون طلاق الفريق الجماعي الذي خلف الشاذلي بن جديد لقيادة البلاد، مع بلعيد عبد السلام، ''تم بناء على حسابات سياسية أو دسائس أو مناورات''·وتحدث نزار عن خلافات في التوجه وتسيير دفة الحكم في شقه الاقتصادي، بينه وبين رئيس الحكومة· وقال في الموضوع: ''لم ألتق ثنائيا بالسيد عبد السلام إلا ثلاث مرات، إحداها جرت في دار العافية بدون حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة، حيث كنت مكلفا من المجلس بأن أقترح عليه منصب رئيس الحكومة''· وأوضح صاحب الوثيقة أن عبد السلام ''أعرب عن أمله في أن يستمر أعضاء المجلس في مناصبهم إلى ما بعد ما تبقى من عهدة الشاذلي بن جديد، واقترح إقرار حالة استثنائية تدوم خمس سنوات''· وتابع: ''حول هذا الموضوع، وجهت له ملاحظة مفادها أن العالم تغير، وفهمت أنه وافق على اقتراح تعيينه رئيسا للحكومة عندما التزم مستعملا هذه العبارات: في كل الأحوال سأتكيف مع الوضع·· بعدها اتخذ المجلس قرار توليته منصب رئيس الحكومة''·عبد السلام يتهمنا بالخيانةوانتقد نزار بشدة الوصف الذي ساقه عبد السلام في كتابة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة، الذين يزعم أن رفضهم لبرنامجه كان شديدا وأن اعتراضه هو على إعادة جدولة الديون عجل برحيله· وقال نزار: ''السيد بلعيد يعتقد أن خياراته تندرج في نفس خط الحركة الوطنية وحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية والأفالان، وبالتالي فإن الذين لا يوافقونها يصبحون غير وطنيين حتى لا نقول خونة لمبادئ الثورة''· واعتبر أن عبد السلام يضع أعضاء المجلس الأعلى للدولة ضمن هذا الوصف·ويعتقد رئيس الحكومة السابق، كما جاء في مؤلفه، أن برنامجه ''يترجم نجاحات ثورة أول نوفمبر والحركة الوطنية والشعبية التي حضرت وفجرت الثورة''· وردا على هذا المقطع من الكتاب يقول نزار: ''خلافا لما يدعيه عبد السلام الذي كان أحد قادة حركة انتصار الحريات الديمقراطية، فإن المتعارف عليه أنه لا الجناح الميصالي في الحركة ولا جناح اللجنة المركزية آنذاك كانا وراء التحضير والتفجير للثورة، وبدل التجريح في المجلس الأعلى للدولة لا ينبغي أن ننسى بأن أول رئيس له (محمد بوضياف) أحد مفجري الثورة والذي خلفه (كافي) أحد أوائل الذين التحقوا بها''·وبخصوص رفض عبد السلام الصارم إعادة جدولة الديون الخارجية، قال وزير الدفاع السابق وأحد أبرز الذين اتخذوا قرار وقف المسار الانتخابي مطلع التسعينات: ''إن الادعاء بأن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يمس بسمعة الدولة، يترك الانطباع بأن رئيس الحكومة السابق كان المدافع الوحيد عن الاعتزاز بالوطنية، بما أن أشخاصا مثلنا الذين اختاروا إعادة جدولة الديون يقودون البلاد عن سبق إصرار إلى طريق اللاكرامة''·ودافع خالد نزار عن محمد تواتي، متسائلا عن مسؤوليته في العراقيل التي تحدث عنها عبد السلام، وقال إن عضويته في المجلس الأعلى المستهدف من انتقادات رئيس الحكومة السابق، هي من دفعته إلى الرد عليه، مشيرا إلى أن كلمته كممثل للمؤسسة العسكرية كانت مسموعة في الهيئة الجماعية الحاكمة التي تأسست غداة إلغاء نتائج انتخابات 1991 التشريعية· ودعا نزار ''الله بأن يلهم السيد عبد السلام الحكمة''، وطالبه بأن يتوقف عن ''إطلاق تصريحات مضرة بصورة الجزائر في وسائل الإعلام الدولية''·


في لقاء مع ''الجزائر نيوز'' بلعيد عبد السلام يرد:
الجنرال تواتي رديء ولم يلتحق بالثورة إلا في عام 61
شدد رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام أمس في لقاء خص به الجزائر نيوز على ان الجنرال المتقاعد محمد تواتي رديء ولا يستحق أن يطلق عليه اسم المخ، كما جدد التأكيد على ان الجنرال لم يلتحق بالثورة الا عام 61 حسب شهادات ذكرت له
التقاه: حسان واعلي
وصف بلعيد عبد السلام، الجنرال المتقاعد، محمد تواتي ''بالرديء وبأنّه ليس بالمخ'' لما يلقّب به، وقال رئيس الحكومة الأسبق، في أول رد فعله على رسالة الجنرال تواتي، بأنّ الحكومة التي قادها (1992 ـ 1993)، أدّت ما عليها ولم تكن نتائجها رديئة كما وصفها الجنرال، متسائلا بتركه مبلغ ملياري دولار في الخزينة العمومية، وقال بعليد عبد السلام، في لقاء خص به ''الجزائر نيوز'' بأنّ حكومته راحت ضحية ضغوطات من جهات سياسية ومالية، سعت إلى الإطاحة بها·
وقال: '' عندما عرضت عليّ رئاسة الحكومة، في سنة ,1992 لم يعرض علي خطة عمل ولا خريطة الطريق من طرف الجيش، بل أنا الذي قدّمت برنامجا على الصعيدين الإقتصادي والسياسي ووافق عليه الجيش الذي قبل بكل شروطي''·
لكن بعد مباشرة مهامه، اصطدم بعليد عبد السلام بمصالح الجماعات الضاغطة، وصرّح لـ ''الجزائر نيوز'' : ''كان المستوردون يضغطون على الجيش لفتح السوق، وفي إطار القيام بمهامها، مصالح الجبائية عثرت على أن المقاول ''اسعد ربرارب'' مدان للخزينة العمومية بـ 140 مليار، هي قيمة الضرائب على الأرباح التي حقّقها''
ومن أجل الهروب من دفع المبلغ '' لجأ المقاول اسعد ربراب إلى الخلط بين وظائفه، باعتبار أنّه كان مقاول وتاجر في نفس الوقت، وفعلا من ناحية أنّه مقاول فهو معفى من الضرائب لمدة عشرة سنوات، لكن هو أيضا تاجر ومتسورد، وعندما حقّقت مصالح الجباية في نشاطه التجاري وجدت بأنّ الأمور ليست مطابقة للقانون، وأنّه حاول الخلط بين المقاولة والتجارة'' ويواصل بعليد عبد السلام حديثه: '' منحت لرابراب مهلة شهر لدفع مستحقاته للخزينة العمومية، لكن قبل انقضاء المهلة عزلت الحكومة التي أترأسها''، وقال بلعيد أن حديثه عن هذا الأمر هو لإظهار العلاقة الموجودة بين رجل الأعمال رابراب والجنرال تواتي، '' الذي أبدى معارضة للسياسة التي انتهجناها·
وتحدّث رئيس الحكومة الأسبق، عن الظروف التي عيّن فيها رئيسا للحكومة، خلافا لحكومة سيد احمد غزالي، وقال في اللقاء الذي جمعه أمس مع ''الجزائر نيوز''، ''في أحد الأيام جاءني إلى البيت عبد العزيز خلاف وقال لي بأنّ الجنرال خالد نزار حب يلتقي بيك، و قد تم ذلك والتقيت بخالد نزار بفيلا في حيدرة، وتحدثنا عن وضعية البلاد واغتيال الرئيس محمد بوضياف، وأنا من جهتي عرضت أفكاري وتصوري للوضع الراهن، وأنا بصدد الخروج من اللقاء، استوقفني الجنرال نزار وقال لي ''حنا استدعيناك لنعرض عليك رئاسة الحكومة'' فقلت ''مرحبا أنا مستعد لكن على أساس أفكاري التي قدمتها لكم''، ويواصل بلعيد عبد السلام لتبرير موقفه هذا ''هذا هو النظام، ساعات يقال لك أدخل وساعات يقول لك أخرج''
موضحا، بأنّه ليس من الناس اللذين لهم لا جماعة ولا طائفة ولا حزب وراءه، الأمر الذي دفع به ليقول لنزار ''أنا جئتكم وحدي وأتكل عليكم في مهامي، أنا عندي اسمي فقط ولن أقبل أن أجرد منه··· دخلت الفيلا شخصا وخرجت منها رئيسا للحكومة··''
وكشف عبد السلام، بأنّ نزار، ومباشرة بعد قبوله العرض، قال له بأنّ ''بعض الضباط يكونوا فرحانين هذه الليلة'' وبخصوص عرض فكرة تعيين الجنرال تواتي وزيرا للداخلية في الحكومة، أوضح عبد السلام، ''الشرط الوحيد الذي وضعته السطة هو أن وزير الداخلية يجب أن نتفق عليه ونتشاور حوله، لأنّ هذا المنصب يجب أن يكون محل إجماع بين الحكومة والجيش، تناقشنا حول الموضوع وعن الشخص الذي بإمكانه أن يشغل هذا المنصب'' ويقول بعليد عبد السلام:'' أنا اقترحت نور الدين يزيد زرهوني لأنّني أعرفه جيدا،
و خلال النقاش طرح اسم الجنرال تواتي، لكن خالد نزار قالي لي'' 80% لا تعتمد عليه'' وطرح اسم تواتي لهذا المنصب، حسب، رئيس الحكومة الأسبق ليس أن الجنرال أبدى رغبة في مغادرة الجيش وأن نزار أكّد لي بأنّه أي محمد تواتي بدأ يطرح علينا مشاكل ويتحدث عن الدستور ومشاكل أخرى'' ويكذّب بذلك بعليد عبد السلام ماقاله تواتي في رسالته، أول أمس، بأن عبد السلام عرض عليه منصب وزير الدخلية·
ولم يسلم القائد السابق لأركان الجيش، الفريق محمد العماري من انتقادات عبد السلام عندما صرّح ''في تلك الفترة عيّن الجنرال العماري في منطقة الوسط على مستوى وزارة الدفاع، وحاول أن يفرض منطقه في التسيير ويخلط الأمور في مصالح الأمن المختلفة، وأضاف هكذا هم ''صحاب العسكر كل شيء بالقوة، حتى اختلطت الأمور على الشرطة والدرك الوطني، خاصة وأن الجنرال العماري كان في خلاف مع الجنرال بن عباس غزيل، وتعرفون المنافسة الموجودة في الشرطة والدرك والجيش··''
وفي سياق ردّه على الجنرال تواتي، يضيف بلعيد عبد السلام ''تواتي كان يظن بأنّني من جماعتهم النخبويين والتقدميين لأنّني أتكلم بالفرنسية، فهو مخطئ، وبعدما اتضح له بأنّني لست من جماعته، يفشل حكومتي وأنا ديكتاتوري···
وأن كان الدفاع عن مصالح الشعب والدولة إيه أنا ديكتاتوري أنا عملت بالشيء الذي قدرت عليه، وكانت الفترة صعبة والأمور غامضة''
وفي سياق مرده للظروف التي غادر فيها الحكومة، قال بلعيد عبد السلام، ''قال لي رئيس مجلس الأعلى للدولة علي كافي حكومتك فشلت، ويجب أن نفكر في سيناريو كيف تغادرها دون أن يتّضح بأنّك استقلت أو أقلت·· قلته له كيف لا إقالة ولا استقالة··· ما تتقلقش ونهنيكم راني رايح وبالنسبة لي لايوجد مشكل''
وتحدث عبد السلام عن الضغوطات التي كان يتلقاها من الجنرال تواتي ومحيطه في رجال المال والسياسة، في إشارة إلى رابراب وسعيد سعدي، وقال بأنّه عندما غادر الأرسيدي ا لمجالس المحلية، وكنّا نفكر في كيفية ملئ الفراغ، قال لي تواتي عاود رجّع منتخبي الأرسيدي ونتهناو من المشكل، وبالطبع أنا رفضت، خاصة وأنّ استقالة منتخبي الأرسيدي من المجالس المحلية جاء في نفس الظرف الزمني الذي بدأت تمارس عليّ ضغوطات من بعض رجال الأعمال، وهذا ما يدل على وجود علاقة بين الجنرال وربراب وسعدي''
وخصّ رئيس الحكومة الشق الثاني في حديثه عن ماضيه الثوري، الذي حاول البعض أن يشوّهه، حسب ما قاله ''أنا كنت من بين قياديي الحركة الوطنية ولست بحاجة إلى الحديث عن هذا في كل مرة، اعتقلت لمدة عشرة سنوات وعمري لم يتعدّ 17 سنة، كان ذلك أمام المحكمة العسكرية، لا أشك في ماضيي الثوري لأتحدث عنه في كل مكان وأقول أنا ثوري أو ما شابه ذلك'' ويرد على الجنرال تواتي، في هذا الشأن· ''عندما يقول بأنّني كنت في لوزان السويسرية، كنت فعلا في لوزان وكان ذلك بأمر من جبهة التحرير، أنا بدأت النظال في الأربعينيات'' ويقول عن الماضي الثوري للجنرال تواتي '' حسب شهادات المجاهدين، عائلته انخرطت في الثورة في البداية، لكن هو لم يلتحق بها إلاّ في عام 1961 ولم أسمع عنه خلال الثورة''
واغتنم عبد السلام الفرصة ليرد أيضا عن الكومندان عز الدين ولخضر لعروسي، شقيق خليفة لعروسي '' عصيت أوامر خليفة لعروسي، وحكم عليّ بالإعدام، لكن بعدها عينتني الجبهة مسؤولا في المغرب، والذين حكموا عليّ بالإعدام، كانوا يروجون بأنهم قضوا عليّ، وفي إحدى المرات دخل عليّ مجموعة من المسؤولين في الثورة بالمغرب واندهشوا عند رؤيتهم لي وقالوا ''أنت حي ولم تعدم!'' أروي هذا لأقول لكم كيف كانت تسيير الأمور في الثورة وحتى الآن·
وفي الأخير قال بلعيد عبد السلام بأنّه يبقى مناضلا، وأنّه مستعد للدفاع عن أفكاره ومواقفه السياسية والإقتصادية، قائلا ''انتفض الشعب ضد الإستعمار، لكي يعيش في كرامة لا لكي تنعم فئة من الشعب في الخيرات والبقية في مأساة وإقصاء·
نظــــرة
ابن حزب الشعب والجـنــــــــرال
احميدة عياشي
الكتاب الذي نشره رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام على الأنترنيت لم يكن مروره مر الكرام·· فحقائقه كانت كالعاصفة في قلب الصيف·· وكانت أخطر هذه الحقائق ما تعلّق بقدومه ورحيله عن رأس الحكومة الذي دام من جويلية 1992 إلى أوت 1993·
كانت الفترة عصيبة وخطيرة ومليئة بالشك والصراعات داخل وخارج السلطة والنظام·· الكتاب كان في الأساس هجوما مضادا على الجنرال المتقاعد محمد تواتي المشهور في الأوساط الإعلامية بالمخ·· لقد حمّله بلعيد عبد السلام مسؤولية الحرب التي شنّت ضده يوم كان على رأس الحكومة من أوساط وصفها رجل الصناعة في وقت بومدين ''بالاندماجية الجديدة'' التي أرادت أن تحكم البلاد بالتحالف مع ''الأثرياء الجدد'' الذين أرادوا أن يحوّلوا الجزائر إلى ملكية خاصة لهم·· بلعيد عبد السلام استأنف معركته بدون قفازات·· وهذا ما اضطر الجنرال المتقاعد محمد تواتي ليرد في نص مطول على بلعيد عبد السلام على أعمدة الزميلة لوسوار·· مرافعا عن ماضيه في حرب التحرير، وماضي عائلته، واستقامته ودفاعه عن جزائر عصرية··
هل أراد بلعيد تصفية حسابه مع الجنرال؟ هل ما يحدث هو حرب شخصية أو ''كلانية''·· لا أعتقد، بل صراع نظرات· أفكار· مشروع مجتمع، لكن من داخل النظام·· كلاهما إبن نظام واحد، وكلاهما يبحثان عن شرعية ''حقائقهما'' في الشرعية التاريخية والثورية· وهنا تكمن أزمة الثقافة السياسية لأبناء النظام·· كلاهما لم يتمكن من تجاوز الإرث الثقافي للنظام، لكن يعدّ هذا في حد ذاته إيجابيا لأنّه يمنحنا كجيل جديد التعلم من محنة الإنسداد التي ابتلي بها هذا الوطن الذي يعد أكبر ممّن كانوا سادته ذات يوم··

اللقاء لم يناقش قضية المعتقلين الجزائريين بغوانتانامو
''فورد'' طلب من الجزائر إشراك واشنطن في برنامج إصلاح العدالة
كشفت مصادر رسمية من السفارة الأمريكية، أمس، لـ ''الجزائر نيوز''، أن السفير، روبرت فورد، الذي التقى البارحة وزير العدل، الطيب بلعيز، عرض خدمات بلاده على الجزائر في مجال تلقين وتكوين مختصين جزائريين لمكافحة التجارة بالبشر· كما عرض السفير الأمريكي مشاركة واشنطن في ترقية برنامج إصلاح العدالة الساري المفعول، ونفى أن تكون المقابلة قد تطرقت لمسألة غوانتانامو على خلفيات تصريحات الوزير·
عبد اللطيف بلقايم
وأضافت المصادر، أن اللقاء الذي جاء غداة تصريح وزير العدل قوله، أن المعتقلين الجزائريين بغوانتانامو والذين يعتزم ترحيلهم نحو الوطن قد يُسجنون في حالة اكتشاف واثبات تورطهم في جرائم أو كونهم متابعين قضائيا، لا صلة له بموضوع الزيارة، ''بل كانت محل طلب منذ 5 أسابيع وتم برمجتها منذ يومين فقط، وأن أمر التصريح كان صدفة ولم يمثل أي إحراج أو تحسس لواشنطن''· أما عن فحوى المقابلة التي جمعت فورد، ببلعيز، كما أكدتها وزارته بأنها متعلقة بتعزيز سبل التعاون دون إعطاء تفاصيل أخرى، فإن التمثيلية الديبلوماسية الأمريكية في الجزائر، لم تتحفظ إزاء مواضع التعاون، إذ أكد المصدر ذاته لـ ''الجزائر نيوز'' أن فورد، طلب من الجزائر باسم بلاده أن يتم إشراك الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج إصلاح العدالة الذي تقوم وزارة الطيب بلعيز بإعداده· كما عرض خدمات ومساعدات تقنية للجزائر في مكافحة التجارة بالبشر الذي تولي له الولايات المتحدة الأمريكية أهمية معتبرة·
وواصل المتحدث باسم التمثيلية الديبلوماسية ببلادنا قوله، ''لقد أعرب السفير الأمريكي لوزير العدل عن رغبة واشنطن في التعاون مع الجزائر لتطوير المعايير المهنية للمحامين والقضاة، من خلال بعثات جزائرية لأمريكا تتكون من نقابيين، محامين وقضاة في مجال العدالة''· كما شرح السفير، روبرت فورد، لوزير العدل، أمس، في لقائه، نظرة واضعي القانون التجاري الجديد الذي تروج له المجموعة الأوروبية رفقة الولايات المتحدة، وهو ما يشبه تلميحا أمريكيا للجزائر حول شروط إندماج بلادنا ضمن منظمة التجارة العالمية التي تستمر المفاوضات بشأنها·
مقابل إقرار زيادة في بعض المنح الثانوية
الشركة الجزائرية للتأمينات تخفض منح تأمين السيارات من كل الأخطار
أعلنت أمس الشركة الجزائرية للتأمينات '' saa '' عن تخفيض في المنح الخاصة بتأمين السيارات من كل الأخطار قصد تشجيع المكتتبين في هذا النوع من التأمينات ·
حيث أوضح ممثل عن الشركة الجزائرية للاتصالات على هامش الندوة التي نظّمها أمس المجلس الوطني للتأمينات، أنّ هذا التخفيض سيعوّض بالزيادة التي ستعرفها بعض المنح الثانوية، مثل تأمين ''الضرر عند الاصطدام''·
من جهته، قدّر ''عبد المجيد مسعودي'' الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمينات رقم الأعمال الذي حقّقه قطاع التأمينات في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب 17,2مليار دج مقابل 12,5 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية، واحتلّ فرع تأمين السيارات الصدارة برقم أعمال بلغ 31,7مليار دج·
وأضاف مسعودي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر المجلس أن قطاع التأمين سجل نموا معتبرا خلال الثلاثي الأول من سنة 2007 بلغ 37,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة .2006
واحتلّ فرع ''تأمين السيارات'' الذي ساهم بحوالي 42,46 بالمائة في الإنتاج الكلي للقطاع برقم أعمال يقدر ب 7,31 مليار دج (+ 12,9 بالمائة) المرتبة الأولى، متبوعا بفرع الحرائق و الحوادث و الأخطار المتنوعة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 72 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة ,2007 و بلغت مساهمته 38,57 بالمائة في الإنتاج الكلي للقطاع· و برقم أعمال بلغ 6,64 مليار دج· و يرجع الإرتفاع في فرع الحرائق و الحوادث
و الأخطار المتنوعة حسب المجلس الوطني للتأمينات أساسا إلى القضايا الجديدة المسجّلة في الأخطار الصناعية، و إلى النشاط القوي في مجال العمران و المنشأت القاعدية، سيما مشروعي الطريق السيّار شرق-غرب و ميترو الجزائر·
و سجّل من جهته فرع ''النقل'' ارتفاعا محسوسا بنسبة نمو بلغت 84 بالمائة و مساهمة في رقم الأعمال الكلي بحوالي 20 بالمائة·
و يرجع هذا الإرتفاع خاصة إلى استيراد عتاد و تجهيزات إنجاز الطريق السيّار شرق-غرب·
كما سجّل فرع ''التأمينات الفلاحية'' خلال الثلاثي الأول من سنة 2007 تقويما بعد الانخفاضات المعتبرة التي سجّلت خلال الفترات السابقة· و قد تمّ هذا التقويم الذي لوحظ لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بفضل تسويق منتوجات جديدة للتأمينات و قروض تمويل فرع البطاطا·
و عرف فرع تأمين القرض تطورا جدّ معتبر بزيادة 153 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2006 حيث بلغ رقم الأعمال 45ر131 مليون دج· و مساهمة جد قليلة في الإنتاج الكلي لقطاع التأمينات (0,76 بالمائة)· و تبقى المؤسسات التقليدية، أي تلك التي أنشئت قبل سنة 1995 و التي تملك نسبة 67 بالمائة من حصص السوق، تسيطر على سوق التأمينات لكن بتسجيل تراجع بـ 5 نقاط مقارنة بالثلاثي الأول 2006 (72 بالمائة) مقابل 33 بالمائة، خاصة بالشركات الجديدة حسب المجلس الوطني للتأمينات·
سميرة·س
المدير الفرعي لترقية النوعية وحماية المستهلك بوزارة التجارة:
10 ملايين دينار لدعم جمعيات حماية المستهلك
كشف المدير الفرعي لترقية النوعية وحماية المستهلك بوزارة التجارة عن ضآلة حجم الغلاف المالي الموضوع سنويا لتدعيم الجمعيات الولائية لحماية المستهلك والمقدر بـ10 ملايين دينار، بينما كان البرنامج قد انطلق في سنة 2002 بغلاف يقدر بـ20مليون دينار، وقد تضاءل في السنة الموالية إلى الرقم المذكور، إذ حسب التصريحات التي أدلى بها للجريدة، لا يمكن أن تقل تكلفة تغطية النشاط التحسيسي والتوعوي في أدنى حدودها عن 30 مليون، حيث تقوم المديرية بحكم المهام المخولة إليها بعملية توزيع هذه المبالغ على 59 جمعية ولائية إضافة إلى الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك· ومع غياب ثقافة استهلاكية سليمة عند المواطنين، يعاني، حسب نفس المصدر، النشاط التحسيسي بغرض نشرها من قلة الفرص المتاحة في القناة التلفزيونية الوطنية التي تعتبر أهم وأقوى ناقل للعمل التوعوي، بحيث لا تحظي الحملات الإعلانية التي تعدها المديرية بفرص كافية، إضافة إلى سوء البرمجة، إذ تبث الحصص التي تهتم بتوعية المستهلك في أوقات أقل ما يمكن القول عنها أنها تماما خارج أوقات الذروة، وهي الأوقات التي تجتمع فيها العائلات، الشيء الذي يجعلها لا تؤدي دورها كما ينبغي ولا توصل الرسالة المرجوة جيدا للمواطن· وقد نفى المتحدث ما تذهب إلى إشاعته بعض الجمعيات من قلة الدعم المالي لها، ومن غياب التنسيق بينها وبين المديرية المختصة، مؤكدا أن توزيع المعونات المالية يتم وفقا للنشاط الذي تقوم به كل جمعية وبحسابات دقيقة مفوترة لا يمكن الطعن فيها أوالتلاعب بمعطياتها· يذكر أنه في إطار النشاط الذي تضطلع به المديرية، قامت بمساعدة أشخاص مستقلين لإصدار مجلة شهرية تهتم بكل ما يهم حماية وتوعية المستهلك تدعى ''كونسوماغ''·
ف· مروان
قصد نقل غاز البروبان من بوفاريك إلى تلمسان
سوناطراك تستورد 180 صهريجا من ''فان هول'' البلجيكية
كشفت مصادر مؤكدة من المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه سيتم فتح خطين جديدين لنقل غاز البروبان المميع عبر الصهاريج حيث يربط الخط الأول المنطقة الصناعية لأرزيو وبوفاريك، والثاني المنطقة الصناعية بولاية تلمسان، وذلك في إطار برنامج تعميم نقل الغاز بصهاريج عوض قارورات الغاز من مركب التنمية نحو الوجهتين المذكورتين، وذلك على غرار الخط الذي تم تدشينه نوفمبر من سنة 2005 والرابط بين أزريو وولاية الشلف والذي يوصل ما يزيد عن 65 ألف متر مكعب من غاز البروبان· وقد أشارت ذات المصادر، أن مجمع سوناطراك، كان قد أجرى مشاورات وجلسات لتفعيل المشروع بالتنسيق مع المديرية الجهوية للسكك الحديدية وذلك لمنحها مقطورات وأرصفة على مستوى المحطات لاستغلالها في مشروع نقل الغاز المميع نحو غرب ووسط البلاد حيث يعكف مجمع سوناطراك على بعث الصفقة مباشرة خلال الأشهر المقبلة لضمان العملية وإطلاق المناقصات الخاصة بهذا الإجراء· وحسب مصادرنا دائما فإن مجمع سوناطراك، قام مؤخرا باقتناء نحو 180 صهريجا للمشروعين من شركة فان هول البلجيكية، المتخصصة في إنتاج صهاريج نقل الغاز، علما أنه تم خلال سنة 2005 اسيتراد 30 صهريجا·
ر· أماني
حجز أزيد من 6000 قارورة من المشروبات الكحولية
حجزت ليلة، أمس الأول، الفرقة المتنقلة للدرك الوطني، خلال حاجز أمني روييني نصبته بمدخل بلدية، تيغاليمات، التابعة لإقليم دائرة، تلاغ، جنوب بلعباس 5300 قارورة جعة و110 قارورة نبيذ أحمر كانت مخبأة داخل شاحنة من طراز ''جاك'' فيما ألقت القبض على 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و26 سنة· وقد صرح مصدر أمني بأن البضاعة المضبوطة كانت قادمة من الحدود المغربية قصد توزيعها في بلعباس، وقد أودع المتهمين الستة رهن الحبس الاحتياطي بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة، تلاغ، بتهمة تهريب مشروبات كحولية·
زواوية· ب
تيزي وزو
القضاء على إرهابي وإصابــــة آخر بجــــروح
تمكّنت صبيحة أمس عناصر الحرس البلدي ''بإيبودرارن'' التابعة لدائرة ''بني يني''، من القضاء على إرهابي وإصابة آخر بجروح بليغة، وحسب مصادر جدّ مطّلعة، فإنّ عناصر الحرس البلدي قد نصبوا كمينا على مستوى إحدى غابات البلدية عند مرور المجموعة الإرهابية، ممّا أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين انتهت بالقضاء على إرهابي لم يتم بعد تحديد هويته·
ف·أومحند
الرئيس يصف المقاولين بالتحايل ويشدد على المسؤولين للتعامل بحزم مع الظاهرة
''يكفينا من الأحياء القصديرية''
شدد، أمس، رئيس الجمهورية لدى إشرافه على تدشين مشروع مائة سكن اجتماعي ببلدية بطيوة والمخصص لإعادة إسكان المرحلين من الأحياء القصديرية، على ضرورة تعامل الدولة بحزم وصرامة مع مشكل البناءات القصديرية والعمل على القضاء عليها بكل الوسائل، واستغلال الأراضي التي تشغلها لإنجاز مشاريع تنموية، حيث خاطب المسؤولين بعين المكان بقوله ''يكفينا من الأحياء القصديرية''·
ب·القاضي
تصريح رئيس الجمهورية جاء خلال تدشينه لمشروع مائة سكن اجتماعي إيجاري ببلدية بطيوة لإيواء المرحلين من الأحياء الفوضوية، وأوضح بالمناسبة أنه يجب التمييز بين البناءات القصديرية والسكن المؤقت، ويقصد السكنات الهشة، وتحدث في موقع آخر دائما في سياق الحديث عن موضوع السكن لدى معاينته لمشروع 510 سكن ترقوي لمؤسسة ''موبيلار''، منتقدا سلوك المقاولين والذين اتهمهم بالتحايل على الدولة، وأوضح قائلا أن الدولة تمنحكم قطعا أرضية بأسعار متواضعة بالإضافة إلى استفادتهم من الإعانات الموجهة للمواطنين مقابل نوعية إنجاز رديئة·
رئيس الجمهورية حل، صباح أمس بمدينة، وهران في زيارة تدوم ثلاثة أيام قادما إليها من ولاية مستغانم، حيث استهل زيارته بوضع إكليل من الزهور بالنصب المخلد لمعركة المقطع ودشن بعين المكان الطريق المزدوج الوطني رقم ,11 وقبل توجهه إلى بلدية بطيوة أين دشن مشاريع سكنية وأعطى إشارة انطلاق مشاريع أخرى·
وتواصلت زيارة الرئيس بعد الاستقبال الجماهيري الذي خص به من قبل سكان مدينة وهران بوسط المدينة بشارعي الأمير عبد القادر والصومام قبل توجه الموكب الرئاسي الذي كان مرفوقا بعدد من الوزراء يتقدمهم وزير الداخلية يزيد زرهوني، وزير الطاقة شكيب خليل، وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، إضافة إلى عمار تو وزير الصحة ووزير السكن نور الدين موسى إلى جانب وزير الصيد والموارد الصيدية·
وقد تلقى رئيس الجمهورية شروحات وافية حول ظروف إنجاز مشروع التيليفريك بحي بلانتير، حيث تحاشى المسؤولون الحديث عن عملية التخريب التي تعرض لها خلال انتفاضة سكان الحي مؤخرا عقب الإعلان عن قوائم المستفيدين من عملية الترحيل، كما أبدى في ذات الموقع وزير الداخلية تحفظات حول نوعية العربات التي تم اقتناؤها، إلى جانب ذلك عاين الرئيس مشروع إنجاز خط التراموي الذي سيربط محطة التيليفريك بالأحياء السفلى للمدينة·
قبل الإنتقال إلى معاينة مشاريع أخرى تخص قطاعات السكن وهياكل التكوين في ميدان الصيد البحري، حيث وقف على مشروع إنجاز معهد للصيد، كما تواصلت زيارة الرئيس بعدة محطات مساء أمس تتعلق بقطاعات الطاقة، الصناعة، التربية، السكن والتعليم العالي·
الوكالات الخاصة ستخضع لمراقبة خاصة خلال موسم الحج
غلام اللّه:''الأئمة أحرار في إنشاء تنظيم نقابي''
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله لـ''الجزائر نيوز'' أمس على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية وهران، أن العمل يجري لإنهاء الصياغة النهائية للقانون الخاص بالإمام، وأوضح أنه سيسلم مطلع شهر سبتمبر المقبل·
غلام الله، وردا على سؤال حول موقف وزارته من إنشاء نقابة تتولى الدفاع عن حقوق الأئمة، أبدى عدم اعتراضه على الموضوع، وأكد أن الأئمة مهيكلون تحت لواء نقابة ببعض الولايات، وصرح قائلا ''الأئمة أحرار في خياراتهم إن أرادوا التكتل في تنظيم نقابي''·
أما بخصوص موسم الحج أبدى الوزير رضاه عن سير العملية وأكد أن الاعتماد على الوكالات الخاصة للموسم الثاني على التوالي، بعد فترة انقطاع، تعود أسبابها لبعض التجاوزات، يخضع إلى عملية مراقبة صارمة لنشاط تلك الوكالات، بالمقابل أوضح الوزير أنه بالعكس كانت شكاوي الحجاج من خدمات الوكالات العمومية الموسم الماضي وهو ما جعل غلام الله يبدي شيئا من التخوف من تكرار ذلك هذا الموسم·
ب/القاضي
نحو استحداث 5 فرق مهنية للتكفل بالمواطنين الموجودين في حالات صعبة
القانون الأساسي لعمال قطاع التضامن على طاولة الحكومة في سبتمبر المقبل
ستعرض وزارة التشغيل الوطني، في شهر سبتمبر المقبل، مشروع القانون الجديد الخاص بعمال القطاع على الحكومة لمناقشته والمصادقة عليه، خاصة في الوقت الذي أصبح فيه القانون الحالي لعمال قطاع التضامن يشهد العديد من الفراغات، على رأسها افتقاد الوزارة لبعض الفرق المهنية الضرورية التي من صلاحياته التكفل بالمواطنين الذين يواجهون ظروفا صعبة ·
وأوضح جمال ولد عباس خلال اللقاء الذي جمعه أمس بإطارات مركزيته لأجل مناقشة ودراسة المقترحات التي قدمتها الفرق الجهوية التي ضمت أزيد من500 عامل ينشطون في مجال القضايا الاجتماعية التي نصبها الوزير مؤخرا، ليكون بذلك الملف جاهزا لأجل تسليمه للحكومة في الدخول الاجتماعي المقبل، بحيث أوضح بأن هذه الخطوة الجديدة ستساهم بشكل كبير في دفع العمال للمشاركة في تحليل القانون الأساسي لعمال إدارة القضايا الاجتماعية والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتهم في ضوء التغيرات الاجتماعية الاقتصادية للبلاد، وكذا للتفكير في إمكانيات تطوير وتنمية المهن الاجتماعية بالاعتماد بشكل كبير على الكفاءات التي من شأنها المساهمة في تقديم اقتراحات جادة تخص القانون الجديد لعمال قطاع التضامن الوطني·
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير بأن المقترح الأساسي يتعلق بضرورة استحداث 5 فرق مهنية جديدة ستتكفل بالأشخاص الذين يواجهون ظروفا صعبة وهي تخص القطاعات التالية: المساعدة الاجتماعية، التربية المتخصصة، التعليم المتخصص، التنشيط والمرافقة الاجتماعية، إلى جانب المجال المتضمن المساعدة والمرافقة المنزلية لفئة الأشخاص المسنين
والمعوقين، بحيث ستستفيد هاتين الفئتين مستقبلا من مساعدة اجتماعية تأخذ بعدا جديدا وهو تنقل المساعد الاجتماعي إلى منزل المعاق مثلا وتوفير الرعاية اللازمة له · هذا وقد استغرقت عملية مناقشة الاقتراحات الخاصة بالقانون الجديد مدة شهر كامل·
نشيدة قوادري
عبد المالك سلال يكشف:
حركة جزئية ستمس ثلاثة مدراء ولائيين للمياه قريبا
كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال لـ ''الجزائر نيوز'' على هامش زيارة رئيس الجمهورية عن حركة جزئية في سلك المدراء الولائيين لقطاعه ستمس ثلاثة مدراء، ويتعلق الأمر بكل من مدير الموارد المائية بولاية سيدي بلعباس الذي سيحال على التقاعد، إلى جانب المدير الولائي لتمنراست الذي سيحول إلى ولاية سكيكدة، فضلا عن إحالة مدير آخر بإحدى ولايات الشرق على التقاعد· وقال عبد المالك سلال أن المسؤولين التنفيذين في هيكل وزارته يتسم بالإستقرار، مضيفا أن هذا العامل مرتبط بالمشاريع الموكلة إليهم، ورفض الإحتكام إلى التعليمة القاضية بنقل المدراء الذين تتعدى مدة خدمتهم الـ 5 سنوات بولاية معينة وأبدى عدم اعتراضه على بقائهم فترة أطوال ما دام لم تثبت في حقهم أية تجاوزات·
ب· القاضي
مسلسل "عناقيد الغضب'' يطال بيت الآفلان بالشلف
الصراع بين التصحيحين والفليسيين يحتدم من جديد
يواصل مسلسل ''عناقيد الغضب'' تفجيراته لهز مقر العتيد من قبل المعارضة في أعقاب تنصيب المحافظ الجديد لحسن محيوص لتولي ترتيب بيت الآفلان بالشلف تحسبا للاستحقاقات القادمة، أين سارع المنشقون إلى استعمال كل السبل الشرسة والكواليس لقطع الطريق أمام وصول أعضاء أمانة المكتب الولائي الجديد لاستلام مهامه، أين قام المنشقون من تلقاء أنفسهم بتنصيب لجنة ولائية لتولي تسيير المحافظة وجمع توقيعات أعضاء القسمات المعادية، الذين رفضوا بتلاعبهم إقحامهم في متاهات مظلمة بتوقيع الكثير منهم للجهتين واللعب على الوترين بين مؤيدين ومعارضين في آن واحد، وحسب محاضر الاعتراض والتأييد للمكتب الولائي الجديد، تسلمت الجزائر نيوز نسخا منها، فإنها تصب كلها في نشر غسيلهم بشوارع المدينة، تحت قيادة رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق المستقيل في العهدة الحالية بسبب تهاطل الضغوطات المتكررة عليه لانتمائه لجناح بن فليس ومعارضته لمؤيدي عهدة ثالثة لرئيس الجمهورية، مما ينذر تخوف التصحيحين ـ حسبهم ـ ممن استلموا مؤخرا مشعل قيادة الحزب على مستوي تراب الولاية من احتدام الصراع واتساع بؤرة الشقاق مرة ثانية بين أتباع الحزب، معتبرين ما يقومون به الفليسيون مجرد نشوة غضب مؤقتة وسيتوبون قريبا ويعودون
أدراجهم بالإنضمام لصفوف الحزب لمواصلة المسار السياسي، خصوصا بعد إدراكهم لعمليات التضليل المقصودة بأنهم ضد اختيارات مناضلي القاعدة وقرارات الأمين الوطني في اختياره لأعضاء المحافظة الجديدة استنادا لإفرازات الانتخابات التي أشرف عليها الوزير عبد القادر بو نكراف مؤخرا·
م· قـورين
قضية اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري
غرفة الإتهام تؤكد الوقائع الجنائية
كيفت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، وقائع فضيحة اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، أو ما يعرف بقضية ''عاشور عبد الرحمن''، على أساس جناية حسب التشريعات القضائية المعمول بها في القضايا المالية وفضائح البنوك·
رتيبة صدوقي
ويتوافق تكييف القضية حسب تقييد قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد للقضية فور انتهائه من الإستماع إلى المتهمين المتورطين في القضية· وفي نفس السياق استفاد أربعة متهمين كانوا متابعين بإنتفاء وجه الدعوى القضائية فور اقتناع قضاة غرفة الإتهام من عدم وجود آثار قانونية ضدهم في قضية الحال، على غرار متهمين آخرين من عدم المتابعة من قبل عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أثناء مجريات التحقيق· وقد سبق لغرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، تأجيل البث في القضية مرتين بعد تأجيل ذلك منذ شهر مارس، قصد تكييف وقائع القضية سواء على أساس جناية أم جنحة منذ الإنتهاء من التحقيق بعد تسليم المتهم الرئيسي في القضية من طرف السلطات المغربية شهر نوفمبر من العام الفارط· وتورط في فضيحة 3200 مليار سنتيم من ''البنك الوطني الجزائري''، المعروفة باسم ''عاشور عبد الرحمن وشركائه'' 32 متهما، حيث قام المتهم الرئيسي، عاشور عبد الرحمن، بإنشاء عشر شركات وهمية، وأقدم على فتح حسابات بنكية متعددة على مستوى وكالات البنك الوطني الجزائري، بكل من بوزريعة، شرشال والقليعة، في نفس اليوم والساعة ليتحصل من خلالها على صكوك ومخالصات بنكية سارية العمل قبل وصول الإشعارات إلى هذه الوكالات، ليقدر مجمل الأموال المبددة بـ 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري· وفي نفس الشأن، حولت مبالغ معتبرة منها إلى المغرب من خلال إنشاء مشاريع هناك، كشراء مصنع للآجر وآلات هامة لتزفيت الطرقات، وكذا مطبعة عصرية· وكانت تصريحات المتهم الرئيسي أثناء التحقيق هو نكرانه لمعرفته مدراء الوكالات، في الوقت الذي أكدت كاتبته أنها كانت تتصرف بأوامره· وحسب التحقيق دائما فإن عاشور عبد الرحمن تمكن من الحصول على القروض من هذه الوكالات بواسطة تقديمه ملفات لعشر شركات وهمية بتسميات مختلفة، من ضمنها شركة خاصة لسيارات الأجرة، وشركة للطباعة، وبناسيونال بلوس، وشركة مختصة في السمعي البصري ''رودي بروم''، وشركة النقل الأزرق، وشركة ''مريم سارا''، و''شركة مزفران للإسمنت المسلح، وشركة ''مامونة''، وشركة صناعة الآجر، وأغلب هذه الشركات لم تر النور، حيث كان، عاشور عبد الرحمن، إستنادا إلى ما جاء في التحقيق أنه يقدم سجلات تجارية بأسماء مستعارة لتجار غالبيتهم يواجهون تهما في ذات القضية· ووجهت التهم إلى كل من، عاشور عبد الرحمن، من طرف قضاة محكمة سيدي امحمد، وكذا إلى شريكه (ش·ج) وكاتبته (ح·ع) والرئيس المدير العام السابق لـ ANB الموضوع حاليا تحت الرقابة القضائية، ونائب مدير وكالة بوزريعة (م·غ)، رئيس فصيلة بنفس الوكالة، وكذا مدير شبكة الاستغلال بوكالة شرشال، ونائب مدير سابق بنفس الوكالة ورئيس فصيلة وكالة القليعة، ومدير جهوي بالبنك الجزائري، زيادة على مفتشين عامين بالوكالات الثلاثة، ومدراء شبكات الاستغلال وعدد من التجار المتعاملين مع المتهم الرئيسي· وكان قاضي التحقيق وجه لهم تهم متعددة منها تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، كما اتهم البعض من البنكيين بالإهمال الواضح للأموال العمومية·
ألقي عليهما القبض وهما يتقاضيان الرشوة
إدانة رئيسة مصلحة قمع الغش وضابط جمركي بـ15 سنة حبسا نافذا
فصلت محكمة الجنح بالحراش، مساء أمس، في قضية الرشوة واستغلال النفوذ المتابع بها كل من رئيسة مصلحة قمع الغش بمديرية الجمارك للدار البيضاء المدعوة ''ع·خ'' والمتهم ''ز·ر'' الذي يشغل منصب ضابط جمركي بنفس المصلحة، حيث أدانتهما بـ15 سنة حبسا نافذا مع مليون دينار غرامة نافذة لكل منهما، بالإضافة إلى إرجاع مبلغ الرشوة المقدر بـ250 ألف دينار وتعويض الضحية ''ب·س'' بدينار رمزي· وكانت النيابة قد التمست في حقهما الأسبوع الفارط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا، وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 19 مارس 2007 عندما تقدم المدعو ''ب·س'' صاحب شركة ''واتاكس'' لاستيراد ماكنات الخياطة بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها أن المتهمين طلبا منه رشوة مقابل تسوية وضعيته الجمركية قصد تخفيض قيمة ديونه التي تقدر بـ23 مليار سنتيم وهذا بعد مساومته وابتزازه· وبعد تحريك الدعوى تم وضع المكالمات الهاتفية للمتهمين تحت المراقبة، تم ترصدهما وإلقاء القبض عليهما في حالة تلبس وهما يتقاضيان الرشوة وكان ذلك بتاريخ 21 مارس 2007 ، وفي تصريحات المتهمين خلال جلسة المحاكمة، أكدا أنها مكيدة ومؤامرة استهدفتهما خاصة وأن المتهمة تعتبر أول امرأة في الجزائر تحتل هذا المنصب·
حياة·س
مصالح الدرك تنهي تحقيقها في ملف العقار الفلاحي ببومرداس
أكّد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني ببومرداس، أنّ مصالحه أنهت التحقيق في ملف العقار الفلاحي الذي مسّ أكثر من 1224 مستمثرة فلاحية متواجدة بتراب الولاية، وأضاف أنّ الملف الذي استغرق التحقيق فيه أكثر من سنة في أيدي العدالة، كما أنّ ولاية بومرداس ستستفيد نهاية السنة هو الآن من مخبر التحاليل الجينية، وهذا خلال الندوة الصحفية التي عقدت مساء أمس بمقر المجموعة الولائية، كما تمّ تقديم حصيلة نشاط عناصر الردك الوطني التي سجلت خلال السداسي الأول لسنة الجارية 2319 قضية، أوقفت خلالها 358 شخص وأودع 240 شخص رهن الحبس المؤقت. وعن طبعية الجرائم المسجّلة قال المقدم ''صحراوي بارور'' أنّه تمّ تسجيل 48 قضية تخص جريمة الإجرام المنظّم أوقف خلالها 82 شخص أودع منهم 67 رهن الحبس المؤقت، وتتصدر هذه الجرائم جريمة ترويج المخدرات، التي سجل بها 43 قضية تمكّنت من خلالها مصالح الدرك إيقاف 65 شخص وإيداع 57 شخص رهن الحبس المؤقت، كما تمّ حجز 67,2567غ من الكيف المعاجل و523 قرص مهلوس و37 قارورة مخدرات، وتمّ حجزها لأول مرة على مستوى ولاية بومرداس ببلدية برج منايل، وتليها الهجرة السرية التي عالجت فيها 3 قضايا أوقفت خلالها 10 أجانب من جنسية مغربية ونيجيرية أودعوا رهن الحبس المؤقت، وأضاف في هذا الصدد أنّه قدم أمام العدالة نهار أمس رعيتان إفريقيتان من أصول ليبيرية بتهمة محاولة الهجرة غير شرعية من شواطئ دلس، وأنّ التحقيق في هذا المجال لايزال ساريا، رافضا الإدلاء بمعلومات حول الملف لسرية التحقيق·
جميلة ـ م
بومرداس
النطق بالحكم في قضية المتهمين في زلزال بومرداس اليوم
تنطق، هيئة محكمة الجنح لبومرداس، نهار اليوم، بحكمها الإبتدائي في حق 38 متهم، فيما يعرف بقضية ''زلزال بومرداس''، والذين تابعتهم النيابة العامة لبومرداس بجنحة القتل الخطأ، الجرح الخطأ والغش في الكمية والنوعية، وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية في تشييد البنايات· وقد انطلقت المحاكمة التي دامت 15 يوما، في الحادي عشر من الشهر الحالي، حيث خصص الأسبوع الأول لسماع المتهمين الـ,37 لا يزال متهم آخر من هيئة المراقبة التقنية في حالة فرار، والذين نفوا التهم المنسوبة إليهم إلى جانب السماع للجنة الخبراء المعينين من طرف وزير السكن والعمران آنذاك، محمد النذير حميميد، في 26 ماي 2003 وكذا الخبراء القضائيين المعينين من طرف قاضي التحقيق والذين أثبتت خبراتهم إلى وجود الخطأ البشري بقسط كبير في انهيار المشاريع ببومرداس· أما الأسبوع الثاني فقد خصص في يومه الأول بعد سماع الضحايا كأطراف مدنية، إلى التماسات ممثل الحق العام، الذي طلب بتسليط أقصى عقوبة وهي 3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار في حق 33 منهم، وسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار في حق باقي المتهمين والبراءة للمتهمين الآخرين، لتبدأ بعدها مرافعات الدفاع التي قدمت وثائق كثيرة لرئيس الجلسة الذي لم يستسغ ذلك، حيث أن دفاع الرئيس المدير العام لمؤسسة ترقية السكن العائلي، لوحدها، قدمت ثلاث علب أرشيف لتبرئة موكلها·· وأمام ضخامة الملفات وكثرة المداولات، يبقى السؤال المطروح: هل تكفي المدة المتبقية لرئيس الجلسة، للإطلاع عليها وإصدار الأحكام بإدانة أو تبرئة المتهمين·
جميلة· م
بتهمة تهريب بضاعة ومخالفة التشريع الجمركي والتزوير
عامان حبسا نافذا لعون جمركي وعون عبور
قضت محكمة الجنح بالحراش، أمس، بإدانة المتهمين ''م·ر'' وهو عون تنفيذي بالجمارك و''ب·م'' عون عبور و''ر·م'' و''ر·أ'' و''ز·ح'' بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار، مع إجبار المتّهمين بدفع مبلغ يفوق 39 مليون دينار بالتضامن لإدارة الجمارك، وهي قيمة السلعة محل التهريب، وهذا بعد متابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار والتزوير في محرّرات إدارية، تهريب بضاعة ومخالفة التشريع الجمركي·
ولقد تمّ تحريك الدعوى بناء على الشكوى التي تلقتها مصالح الأمن بتاريخ 13ماري 2007 من قبل مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين، حول قضية سرقة نفّذها المتّهمان (ر·م) و(ب·أ) خصّت بضاعة من مخزن الشحن، وعلى إثر ذلك تمّ فتح تحقيق في القضية في شهر أفريل المنصرم، وخلال جلسة المحاكمة صرّح رئيس فصيلة بالمخزن التابع لمصلحة الشخص الذي كان شاهدا في القضية أنّه بتاريخ الوقائع تقدّم كل من الجمركي (م·ر) وعون عبور المدعو (ب·م) وبيده وثيقة خروج السلعة، ووثيقة الرسم مع رسالة النقل الجوي الخاصة بالسلعة وخلال عملية المراقبة الروتينية للوثائق تمّ ملاحظة غياب إمضاء وتاريخ مصلحة التصفية في آخر الوثيقة، وعندها أمر المتهم (م·ر) بإرجاع السلعة إلى المخزن، لكن بعد حوالي ساعة تمّ إخراجها مرة ثانية بعد وضع تاريخ وإمضاء مزوّرين·
أما بخصوص المتهمين الخمس فقد أنكروا التهم المنسوبة إليهم، كما نفى المتهم (م·ر) أنّه سلّم طرد لسائق خاص كي ينقله مقابل 3 ألاف دينار، والذي بدوره صرّح أنّه لم يكن يعلم بالوثائق المزوّرة وأنّ السلعة هي عبارة عن محوّل كهربائي. ومن جهة أخرى ركّز دفاع المتهمين على غياب الخبرة التي تحدد صاحب الإمضاء المزوّر، وأشاروا إلى أنّ هناك شخص قام بإخراج السلعة من المخزن بعدما أعادها المتّهم الرئيسي، وطالبوا في الأخير بتحقيق تكميلي في القضية·
حياة ـ س
غياب 15 متعاملا مع العامة للإمتياز ا لفلاحي عن جلسة التحقيق بالجلفة
غاب 15 متعاملاً من العامة للامتياز الفلاحي بمنطقة الجلفة، بين مقاولين ومكاتب دراسات، كانت وجهت لهم استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق أمس قصد استكمال التحقيق الذي كان مجلس المحاسبة والمالية قد فتحه على مستوى وزارة المالية والمتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وتضخيم فواتير ومشاريع وهمية في تسير العامة للامتياز الفلاحي، وقد تم تداول أسماء وطنية لها علاقة بالملف بينها ''حموش، م'' المحافظ الحالي للسهوب الذي شغل منصب مدير المالية والمحاسبة في العامة للامتياز الفلاحي و ''قاسيمي ·ب'' الذي يشغل حالياً منصب المدير العام للامتياز الفلاحي وكان محافظاً سابقا للسهوب، وهو الشخص الذي يعتقد أنه فجر الملف بعد توليه إدارة العامة للامتياز الفلاحي·
اسماعيل· ي