ما لا يقال: ما لم يقله بلعيد عبد السلام في مذكراته

مذكرات بلعيد عبد السلام: تواتي كان يلجأ الى ممارسة الأكاذيب لتشويه الوقائع (23)تاريخ المقال 12/08/2007ب. ولأنه عاجز عن تأييد مزاعمه بالحجج المستندة إلى وقائع قابلة للتأكد منها، نجد الجنرال تواتي يلجأ إلى ممارسة يبدو أنها صارت ميزة في تصرفاته. تتمثل هذه الممارسة في تشويه الوقائع تماما وترتيب الأمور بحسب ما يحتاج إليه من لجوء إلى أكاذيب يريد أن يحمل غيره على تصديقها. هكذا، وحسب ما جاء على لسانه في الحوار الذي خص به يومية El Watan، كنت أقوم بمهامي بصورة عادية إلى أن وصلتني أنباء عن وشوك تغييري برضا مالك على رأس الحكومة. وهكذا أيضا، حسب زعمه وبعدما دب اليأس إلي، جاءتني فكرة اللجوء إلى مساعي الجنرال تواتي من خلال عرضي له منصب وزير الداخلية كي يتسنى لي، بفضله، المحافظة على منصبي. هذه الترّهة لم تكن إلا لتثير السخرية لو لم ترد على لسان رجل اعتبره البعض "مخ" أقوى مؤسسة في الدولة، ألا وهو الجيش الوطني الشعبي، وادعى دوار الملهم في اتخاذ القرارات الخاصة بمصير جميع الجزائريين. ها نحن، اليوم، نعرف الظروف التي جعلتني أقترح على الجنرال تواتي منصب وزير الداخلية. أما في ما يخص تبديلي برضا مالك فإن المسألة لم تكن واردة في جدول الأعمال على الأقل في تلك الفترة. يكفيني هنا أن أذكر بتلك الوعود البراقة التي وعدني بها من كانوا أكثر شأنا من الجنرال تواتي في ما يخص مصيري السياسي. فلو اقتصر انشغالي على إرضاء النفس بتلبية مثل هذا الطموح، لاكتفيت بأن أترك نفسي أُرفع برفق إلى تلك المكانة التي كان هؤلاء يلوحون لي بها في الأفق. فلو كنت، كما يقول الجنرال تواتي، قلقا فعلا على منصبي لاكتفيت في رد "خطر" تبديلي على التصرف بالطريقة الآتية : - منذ البداية، الاكتفاء في إعداد برنامج حكومتي بسياسة اقتصادية متجهة نحو خدمة المصالح التي كان الجنرال تواتي يدافع عنها أو اعتماد هذه السياسة ثم التراجع عنها والإسراع في الاستجابة لتطلعات من كان مصيري، كرئيس حكومة، بين أيديهم ؛ - عدم الإفصاح عن معارضتي منذ تنصيب حكومتي لتطبيق تلك العقود العجيبة المبرمة مع الحكومة الإيطالية والموروثة عن عهد الرئيس الشاذلي والتي بلغت قيمتها من 5 إلى 7 مليار دولار ويقول عنها البعض إنها كانت مرتبطة بمصالح مهمة عندنا ؛ - الوقوف، قبل الإقدام على أية مبادرة، على ما كان مرغوبا فيه وما لم يكن على مستوى من كان قادرا على إعادة النظر في منصبي على المستوى السياسي ؛ - غض الطرف عن بعض الأمور التي شُرع فيها أو كانت بصدد ذلك، أي الامتناع عن إطلاق بعض الإجراءات أو، على الأقل، منعها من مواصلة طريقها نزولا عند رغبة من قصدني ووعدني، لقاء فهم انشغالاته وتلبية طلبه، بالاستفادة من دعم قوي لي من طرف "موكليهم" ممن كان شأنهم أعلى بكثير من شأن الجنرال تواتي. وبعبارة أخرى، لو لم يقتصر الأمر، بالنسبة إلي، سوى على ضمان تأييد لمطامحي ونيل رضا "الأقوياء"، لكنت في غنى عن الجنرال تواتي لأنه كانت بحوزتي أوراق أخرى أكثر قيمة وفعالية ومصداقية. وكما صرحت بذلك علانية في تدخلي ببلدية الجزائر العاصمة يوم 23 جوان 1993، لم أكن أجهل تلك الطرق التي كان يسلكها من كان همهم الأول هو خدمة تطلعاتهم والبقاء في السلطة أو الرقي إلى قمة هرمها. أما في ما يخص الجنرال تواتي، حتى ولو أردت أن أنال ثقته والفوز بتأييده – مادام يعتبر نفسه "صانع الملوك" – كنت أعرف جيدا أن عرضي له منصب وزير الداخلية ما كان ليجدي نفعا. كان يكفيني أن ألبي رغبته بما يؤكد دوره كعراب لدى التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية ويومية El Watan وغيرها من الصحف التي كانت تدور في فلكه. وحتى ولو لم أستطع الحصول على دعمه، كان بمقدوري على الأقل محاولة إبطال أثر تحفظاته بشأني وعداءه لي. ج. لا يمل الجنرال تواتي من تكرار زعمه بخصوص إخفاق سياستي الاقتصادية وقيام المجلس الأعلى للدولة بتنحيتي بسبب هذا الإخفاق. وعندما لا يجد الحجج القائمة على عناصر ملموسة، تراه، بسبب اعتياده اللجوء إلى استعمال عبارات من الطب العقلي، وكأنه يسقط، بدوره، ضحية ولعه بطريقة Coué. يظن أنه يكفيه التكرار الممل لعبارة "سياسته الاقتصادية قد أخفقت" كي يتحول هذا الإخفاق المزعوم إلى حقيقة راسخة في أذهان الناس من دون الشعور بالحاجة إلى تقديم الأدلة المثبتة لذلك. لذلك تجد طريقته لا تختلف كثيرا عن طريقة النجار الذي يظل يضرب على رؤوس المسامير إلى أن تنغرز في الألواح. لكن، هيهات أن تكون عقول الجزائريين مثل ألواح الخشب. ما قاله الجنرال تواتي في الحوار الذي خص به يومية El Watan لا يعدو كونه مجرد نسيج من الأكاذيب وتلاعبا بالألفاظ خاليا من أي معنى. لذلك، عوض أن يدعم كلامه بالحجج تجده يلجأ إلى تكرار مزاعم إلى ما لا نهاية. للتذكير، بعد صدور حواره، لفت انتباهه بعض الصحفيين، وكانوا محقين في ذلك، أنه لم يجب عن أية واحدة من الوقائع التي كنت قد ذكرتها في مقابلاتي مع عدد من الصحف قبله، مقابلات كان من المفروض أن يرد عليها في حواره. في آخر الأمر، وربما شعورا منه بضعف موقفه وخفة المزاعم التي رددها طيلة نص الحوار، اتجه إلى الطعن في شخصي بعبارات كادت أن تكون شتما سافرا عندما قال عني إني مريض أحتاج إلى المعالجة مثلما يحتاج المريض النفساني الذي يظل يردد نفس الادعاءات الفارغة تمنعه من رؤية واقع العالم كما هو من حوله. وبعدما أحس بالغيظ جراء فضحه سياسيا، لجأ إلى طرق هي أقرب إلى العار. أما من جانبي، فأنا أرفض أن أتبعه في الدرب الذي اختار أن يسلكه، متعمدا تفضيل الاحتقار عن واجب الاحترام. 16. "... عوض البكاء على مجده الضائع، كان الأحرى بالسيد عبد السلام أن يسهم في إثراء النقاش الوطني. فكرة المصلحة العليا للأمة ذاتها لم تنج من سوء معاملة بعض الأشخاص الذين أهانوها بردها إلى مستوى أشخاصهم الصغيرة. بالنسبة إلي، فكرة المصلحة العليا للأمة هذه لا يمكن بلورتها خارج الدستور وفي ظل احترام القوانين والتنظيمات. لا أعترف لأي شخص بالحق في تنصيب نفسه سيدا للوطنية، موزعا "فتاواه" في اتجاه هذه أو ذلك. نحن نعيش في ظل جمهورية وما الساسة إلا مجرد موكَّلين. لا يولد المرء قائدا. نحن مطالبون بألا نبتعد عن تلك المفاهيم الجمهورية التي ينبغي، بالعكس، تقويتها. الشعب الجزائري غير مدين بضريبة عرفان نحو القادة على أساس ما كانوا عليه في مرحلة ما من الماضي.". هذا الكلام الذي قاله الجنرال تواتي في خاتمة حواره الصحفي لم يكن جديدا إذ كثيرا ما نسمعه من أفواه أو نقرؤه لأقلام يعاني أصحابها عقدة عدم المشاركة في حركتنا الوطنية، أو الانحدار من تيارات سياسية أو أيديولوجية حاربت هذه الحركة الوطنية من أبناء جلدتنا. ذلك هو سبب انتشار عبارات جذابة من قبيل : "لا أحد له الحق في احتكار الوطنية" أو، تلك العبارة التي أتحفنا بها الجنرال تواتي حينما قال إنه لا يعترف لأحد بالحق في إصدار "فتاوى". مثل هذه العبارات لا تتطلب ردا آخر غير الابتسامة، وقد تستدعي قسطا من الشفقة. ومع ذلك، تجدني مضطرا إلى الرد على عبارة "وما الساسة إلا مجرد موكَّلين" بنوع من الاندهاش الممزوج بالسخرية. لا أملك إلا أن أسأله : ترى، ما هي "الفتوى" التي سمحت له بالمشاركة في حرمان منتخبي ديسمبر 1991 من فوزهم وتنصيب قادة آخرين لم يفوضهم أحد في محلهم ؟ اللهم إلا إذا كان يعتقد، وهذا ما أظن، نفسه ومن تبعه في "فتواه" مصدر المشروعية في الجمهورية التي يتحدث عنها، ومن ثمة المولى الذي يعود إليه منح التوكيل. بالنسبة إلى الوطنيين الجزائريين، الحديث عن الجمهورية وتحويل مبدئها إلى عقيدة مطلقة لا يعدو أن يكون دفعا لأبواب مفتوحة أصلا. فمنذ نشأة حركتنا الوطنية، لاسيما منذ المؤتمر الوطني الثاني لحزب الشعب-حركة انتصار الحريات الديمقراطية في أفريل 1953، ظلت فكرة "الجمهورية كشكل حكم" أحد المبادئ الأساسية بالنسبة إلى ما كان يسمى آنذاك بـ "الدولة الجزائرية المستقلة المقبلة". الوطنيون الجزائريون، لاسيما منذ استعادة الجزائر لاستقلالها، ليسوا في حاجة إلى التصرف كما لو كانوا صعاليك الثورة الفرنسية في 1789، مضطرين إلى التذكير، في كل مرة، بتمسكهم بالجمهورية من حيث هي مبدأ ثابت وواحدة من القيم الأصلية لثورتنا. أما بالنسبة إلى الفرنسيين، فعلى العكس، الجمهورية منذ نشأتها كمحصلة أساسية للثورة الفرنسية تتحدد بعلاقتها بالنظام السياسي والاجتماعي الذي جاءت لتقضي عليه وبالإحالة على القيم والمعايير الجديدة المتمثلة في الحرية، المساواة والأخوة التي رسختها في تنظيم المجتمع الفرنسي وفي شكل الحكم الذي أتت به في محل النظام الملكي والإقطاعي البائد الذي كان قائما على عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية. في ما يخص قيم ثورتنا والتي كانت تشكل الرهان الجوهري في حرب التحرير الوطني ضد النظام الاستعماري تمثلت أساسا في : الأمة، الاستقلال الوطني، الإسلام، الثقافة الوطنية العربية الإسلامية، إعادة المجد لتاريخنا الوطني العريق، العدالة الاجتماعية، النهوض بجماهيرنا الشعبية. كل هذه القيم تمثل أساس إعلان أول نوفمبر 1954 وتم تأكيدها منذئذ في كل مرة من خلال النصوص الأساسية لثورتنا. لكن، للأسف بالنسبة إلى "الديمقراطيين" و"الجمهوريين" المزعومين ممن يعدُّ الجنرال تواتي نفسه واحدا منهم، أصبحت هذه القيم عبارة عن تابوهات ينبغي تحطيمها ومفاهيم موروثة عن ماضي ولى وحان وقت نسيانه. غير أن الوطنيين الجزائريين الذين بقوا أوفياء لأنفسهم وللقيم الأساسية والثابتة لثورتنا لا يعتبرون أبدا من قبيل تنصيب الذات "أسيادا لحب الوطن" أن يواصلوا التمسك بهذه القيم والدفاع عنها في الوقت الذي يحاول البعض، شفاء للغليل لاشك، جعلها نسيا منسيا ودفنها إلى الأبد. جوهر الخلاف مع الجنرال تواتي ومن شاطره مشاعره هو على هذا المستوى لأننا في هذه الجزائر بدولتها المستقلة اليوم لم ننحدر من نفس الأصول. ختاما، ومن دون اللجوء إلى ترجمة حكمة بسيطة بالقبائلية، أرد على الجنرال تواتي بهذه الكلمات : "أدعو الله أن يلطف بك وينفعك بحكمته التي لا حدود لها !".

1 - al khatimaamine 2007-08-12ou est le socialisme dans tout ca da velaid.... c est bien que tu retrouves les vertues de la liberté de pensée et d expression ... ca te soigne beaucoup tu en es à l entamme puisse dieu inchallah te mene vers le ..discernement et el forkane daaawet ..el ....amine...

ما لا يقال: ما لم يقله بلعيد عبد السلام في مذكراتهتاريخ المقال 12/08/2007عبد العالي رزاقي وفرت المذكرات التي كتبت خلال الـ 40 سنة الأخيرة مادة خصبة لدراسة تاريخ الجزائر السياسي والعسكري والديني والثقافي، بالرغم من قلتها، وفقدان الكثير منها لسمة »المذكرات الشخصية« فبفضل مذكرات الشيخ خير الدين، أحمد توفيق المدني، أحمد طالب الإبراهيمي، محمد الصالح‮ ‬صديق‮ ‬وغيرهم‮ ‬اكتشفنا‮ ‬دور‮ ‬جمعية‮ ‬العلماء‮ ‬المسلمين‮ ‬في‮ ‬الحفاظ‮ ‬على‭ ‬الشخصية‮ ‬الوطنية‮.‬وبفضل‮ ‬مذكرات‮ ‬مصالي‮ ‬الحاج،‮ ‬فرحات‮ ‬عباس،‮ ‬أحمد‮ ‬بن‮ ‬بلة،‮ ‬علي‮ ‬كافي،‮ ‬حسين‮ ‬آيت‮ ‬أحمد‮ ‬وغيرهم‮ ‬لمسنا‮ ‬مختلف‮ ‬التصورات‮ ‬للعمل‮ ‬السياسي‮ ‬والحزبي‮ ‬في‮ ‬مسيرة‮ ‬الحركة‮ ‬الوطنية‮ ‬والثورة‮ ‬الجزائرية‮.‬ وبفضل‮ ‬الأخضر‮ ‬بورقعة،‮ ‬أحمد‮ ‬علي‭ ‬مهساس،‮ ‬علي‭ ‬هارون،‮ ‬عيسى‭ ‬كشيدة،‮ ‬عبد‮ ‬الرزاق‮ ‬بوحارة،‮ ‬مصطفى‮ ‬مراردة،‮ ‬محمد‮ ‬بن‮ ‬يحيى،‮ ‬سعدي‮ ‬ياسف،‮ ‬ويوسفي‮ ‬وغيرهم‮ ‬أدركنا‮ ‬بعض‮ ‬الحقائق‮ ‬المرتبطة‮ ‬بعلاقة‮ ‬الثورة‮ ‬بأبطالها‮.‬ وبفضل‮ ‬محمد‮ ‬الميلي،‮ ‬الطاهر‮ ‬وطار،‮ ‬محمد‮ ‬مهري،‮ ‬أحسن‮ ‬بن‮ ‬بلقاسم‮ ‬كافي،‮ ‬محيي‮ ‬الدين‮ ‬عميمور،‮ ‬عبد‮ ‬الحفيظ‮ ‬أمقران‮ ‬وغيرهم‮ ‬وضعنا‮ ‬أصابعنا‮ ‬على‭ ‬بعض‮ ‬مآسي‮ ‬الثقافة‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬والتعامل‮ ‬مع‮ ‬المثقفين‮.‬ وبفضل محمد حربي، خالد نزار، بلعيد عبد السلام وغيرهم تبينت لنا حقائق جديدة، وبفضل سعد دحلب، بن يوسف بن خدة، رضا مالك وغيرهم عرفنا حقائق أخرى عن سير المفاوضات بين الثورة وفرنسا وخلفيات »اتفاقيات إيفيان« وربما سنكشف حقائق جديدة عن الثورة ونظام الحكم في الجزائر، في حال نشر مذكرات العقيد عبد الله بن طوبال التي منعت في عهد الشاذلي بن جديد، ومذكرات العقيد الطاهر الزبيري التي وصلت إلى الاكتمال، ومذكرات الشيخ عبد القادر بوخمخم الموجودة في المطبعة، ومذكرات الرئيس الشاذلي بن جديد التي تطبخ حاليا على نار هادئة. ويعلق المرحوم محمد بوضياف في رسالة له من القنيطرة إلى المناضل عيسى كشيدة بتاريخ 14 أكتوبر 1990 قائلا: »إن كل واحد، بعد الاستقلال، صار يرى نفسه صاحب الحقيقة التاريخية، بينما في الحقيقة لم يمثل بعضهم أي دور، هذه هي الحقيقة«‮.‬ مجموعة‮ ‬خالد‮ ‬ومجموعة‮ ‬آيت‮ ‬أحمد كانت الذكرى الـ 40 لعيد استرجاع الاستقلال مناسبة مهمة للغرفة السابعة عشرة لمحكمة الجنح بباريس لتسجيل شهادات أمام القضاء الفرنسي حول الثورة الجزائرية والصراع حول الحكم وما حدث في العشرية الدموية (1992 - 2002) ومثل أمام العدالة الفرنسية مجموعة خالد نزار (رضا مالك، سيد أحمد غزالي، علي هارون، ليلى عسلاوي، السيدة بن حبيلس، رشيد بوجدرة، محمد رزاق بارة، أحمد جبار، عمار لونيس، مولود بن محمد وغيرهم) مقابل مجموعة آيت أحمد (محمد حربي، سمراوي، عمر بندرة، حبيب سعيدية وغيرهم). وما‮ ‬استطاعت‮ ‬فرنسا‮ ‬الحصول‮ ‬عليه‮ ‬من‮ ‬شفاه‮ ‬رجال‮ ‬الثورة‮ ‬وعملاء‮ ‬فرنسا،‮ ‬خلال‮ ‬هذه‮ ‬المحاكمة،‮ ‬أكثر‮ ‬مما‮ ‬حصلت‮ ‬عليه‮ ‬خلال‮ ‬الثورة‮ ‬أو‮ ‬الاستقلال‮ ‬أو‮ ‬عبر‮ ‬الطابور‮ ‬الخامس‮.‬ خالد حاقد على آيت أحمد لأنه رفض تزكية الانقلاب على الحكومة المؤقتة عام 1962 أثناء وجوده في سجن »لاصانتي« مع أحمد بن بلة، محمد بوضياف وخيضر، لأنه رفض أن يكون رئيسا بعد توقيف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992، ولأنه تحالف مع جبهة التحرير في 16 جوان 1965 للخروج‮ ‬من‮ ‬الحزب‮ ‬الوحيد،‮ ‬وكذلك‮ ‬بعد‮ ‬تشريعيات‮ ‬26‮ ‬ديسمبر‮ ‬1992‮ ‬مع‮ ‬الجبهتين‮: ‬التحرير‮ ‬والإنقاذ‮.‬ يقول الجنرال خالد نزار عن آيت أحمد بالحرف الواحد: »إن معارضته تشكل حالة جديرة بأن يجري تدريسها، فهو يعاني من حالة مرضية نفسية معقدة« ويذهب إلى اتهامه بأنه »أول من أسال نهر الدماء« أما مناضلو »الإنقاذ« التي تحالف معها فيسميهم بـ »مجانين الله«. ويعترف للفرنسيين‮ ‬قائلا‮: »‬نحن‮ ‬الجيش‮ ‬الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬ومجموع‮ ‬ذلك‮ ‬الجزء‮ ‬من‮ ‬السكان،‮ ‬قد‮ ‬أقدمنا‮ ‬على‮ ‬وقف‮ ‬المسار‮ ‬الانتخابي‮« ‬ويزعم‮ ‬أن‮ »‬استقالة‮ ‬الشاذلي‮ ‬بن‮ ‬جديد‮ ‬قد‮ ‬كتبها‮ ‬الجنرال‮ ‬محمد‮ ‬تواتي‮ ‬وعلي‮ ‬هارون‮«.‬ وبالمقابل يعتقد آيت أحمد أن »الرئيس في الجزائر هو رئيس النخبة المهمة لكي يضمن التوازن في تقدم الكوادر في الجيش والإدارة« والجنرال خالد نزار حين يقدم نفسه للمحكمة الفرنسية يتجاهل فترة وجوده في الجيش الفرنسي قبل عام 1958 ويقول الجنرال خالد نزار بأنه كان أميا، ويضيف »نعم لقد كان هناك عندنا جنرالات أميون« ويؤكد بأن »رئيس دولة سابقا صار فيما بعد شريكا في اتفاق روما أنحى علي باللائمة قائلا: أنت لن ترحل وتترك الحكم لهذه البهيمة النجسة.. ولا أعتقد أن الرئيس السابق أحمد بن بلة كان يكره الإسلاميين‮ ‬وهو‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يدعمهم‮ ‬من‮ ‬عمر‮ ‬عبد‮ ‬الرحمن‮ ‬إلى‭ ‬عباسي‮ ‬مدني‮«.‬ أما اعترافات »أبو فراشة« سيد أحمد غزالي، فتكشف عن تناقضات عجيبة فهو يقول عن رئيسه الشاذلي بن جديد" كان يخيل لي، في آخر 1988، لكثرة ما كنت أتردد عليه، أنني أمام رئيس مستقيل معنويا، هذا تقدير شخصي". أيعقل‮ ‬أن‮ ‬الشاذلي‮ ‬الذي‮ ‬أعاد‮ ‬الجنرالات‮ ‬إلى‭ ‬الثكنات‮ ‬وكان‮ ‬وراء‮ ‬قمة‮ ‬زرالدة‮ ‬لقادة‮ ‬المغربي‮ ‬ودعم‮ ‬قيام‮ ‬الدولة‮ ‬الفلسطينية‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬كان‮ ‬مستقيلا‮ ‬معنويا؟‮!‬ لماذا‮ ‬لم‮ ‬يتحدث‮ ‬غزالي‮ ‬عن‮ ‬بقائه‮ ‬في‮ ‬باريس‮ ‬سفيرا‮ ‬للجزائر‮ ‬مدة‮ ‬ستة‮ ‬أشهر‮ ‬دون‮ ‬اعتماد،‮ ‬وهو‮ ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬سابق؟‮ ‬ مشكلة مجموعة خالد نزار أنها كانت تحقد على كل من يريد »بناء الدولة الوطنية« وكل من يكتب ويفكر، فحين كتب محمد حربي، وهو من كبار المؤرخين الجزائريين، يلخص أفكاره إزاء »الطابور الخامس« معتبرا »المسار التاريخي الجزائري مسارا أدى إلى نشوء دولة الجيش، جيش لديه دولة في خدمته، وليس جيشا في خدمة الدولة« قال عنه أمثال الجنرال خالد بأنه »عاش على الدوام على أطراف الثورة« بهدف نزع صفة المؤرخ والمفكر منه أو كان المطلوب من المفكر أو المؤرخ أن يكون من رموز الثورة أو داخلها. ما‮ ‬لم‮ ‬يقله‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬بلعيد‮ ‬للرأي‮ ‬العام وحين قرأت مذكرات بلعيد عبد السلام تساءلت: هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟ وبالرغم من أنه من اللجنة المركزية لحزب الشعب سابقا وساعده عبان رمضان وعبد الحميد مهري على الهروب من براثن عبد الحفيظ بوصوف بعد رفض التدريس مع خليفة لعروسي، فإنه لا يُعَرّج على هذه الفترة، وهو يذكرني بمجموع الطلبة الذين التحقوا بالثورة يوم 19 ماي 1956، ولم يلتحق بالجيل إلا ثلاثة منهم وهم علاوة بن بعطوش، الأمين خان، والطيب فرحات، وكنت أتمنى لو أن واحدا منهم تحدث بصراحة عن ذلك. وأتساءل‮ ‬هل‮ ‬ما‮ ‬ورد‮ ‬في‮ ‬مذكرات‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬يستند‮ ‬إلى‭ ‬الحقائق‮ ‬أم‮ ‬مجرد‮ »‬ذر‮ ‬الرماد‮ ‬في‮ ‬العيون‮« ‬أو‮ ‬لجلب‮ ‬الانتباه‮ ‬إليه‮ ‬أو‮ ‬لغرض‮ ‬آخر؟ لست أدافع عن الجنرالين خالد نزار أو تواتي أو غيرهما ولكنني تقصيت الحقائق بحكم أنني خلال تلك الفترة كنت صحفيا في إحدى الصحف الدولية الكبرى، وتابعت الأحداث عن قرب وتمكنت من الاطلاع على بعض الوثائق. أول‮ ‬وزير‮ ‬يرفض‮ ‬رئاسة‮ ‬الحكومة حين قدم سيد أحمد غزالي استقالة حكومته بعد تسلم الرئيس كافي رئاسة المجلس الأعلى للدولة، كان أول شخصية يدعوها لرئاسة الحكومة هو وزير النفط السابق الصادق بوسنة الذي كان أستاذا يومئذ بإحدى الجامعات الفرنسية، ويقول مقربون من الرئاسة بأن عشاء أقامه الرئيس علي كافي‮ ‬لأبو‮ ‬سنة،‮ ‬بعد‮ ‬أن‮ ‬وافق‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬على‭ ‬اقتراحه‮ ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬باعتبار‮ ‬أنه‮ ‬يملك‮ ‬صفات‮ ‬المواطن‮ ‬الصالح،‮ ‬فاعتذر‮ ‬الصادق‮ ‬لكافي‮ ‬بحجة‮ ‬أن‮ ‬له‮ ‬عقدا‮ ‬مع‮ ‬الجامعة‮ ‬الفرنسية‮ ‬وعليه‮ ‬احترامه‮.‬ لكن الحقيقة التي ربما كانت وراء رفض المنصب هو أنه غادر الحكومة بـ »استياء« وصفته لي بعض الدوائر السياسية بـ »الإهانة« لشخصية الأستاذ، وأعتقد أن »الورطة« التي وقع فيها من أوقفوا المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992 هي أنهم لم يضعوا »البدائل« أو »سيناريو« من يحكم‮ ‬في‮ ‬حال‮ ‬حدوث‮ ‬مكروه‮ ‬أو‮ ‬هزة‮ ‬سياسية‮.‬ عندئذ بدأت مجموعة خالد نزار وهي تتحسس المواقع كـ »عصا الأعمى« التفكير في البديل وكان من اقتراح الجنرال خالد وهو بلعيد عبد السلام لأنه »مناضل ملتزم« وأحد الوجوه البارزة في العهد البومديني ولم يعترض أحد من أعضاء المجلس للدولة على ترشيح خالد نزار له لرئاسة الحكومة‮.‬ ومازلت‮ ‬أذكر‮ ‬كيف‮ ‬تم‮ ‬تسريب‮ ‬خبر‮ ‬اللقاء‮ ‬الأول‮ ‬بين‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬ووزير‮ ‬دفاعه‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬وبين‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮.‬ والمفارقة العجيبة أن المجلس الأعلى للدولة كانت اجتماعاته في عهد بوضياف لا تسجل في المحاضر بينما صار الاجتماع في عهد كافي يسجل في المحاضر وربما يأتي يوم وينشر محضر الاجتمع الثلاثي، واستغرب لماذا لم ينشره بلعيد في مذكراته؟!. ولم يطلب بعليد عبد السلام مهلة للتفكير‮ ‬وإنما‮ ‬‭ ‬أعلن‮ ‬موافقته‮ ‬على‭ ‬تقلد‮ ‬رئاسة‮ ‬الحكومة‮ ‬دون‮ ‬تقديم‮ ‬أي‮ ‬شرط‮.‬ وزير‮ ‬لم‮ ‬يستوزر قصة تشكيل حكومة بلعيد عبد السلام لا تحتاج إلى توضيح، فالجهات التي تعين الوزراء معروفة وقد سربت للصحافة آنذاك معلومات تفيد أن الرئيس كافي قد استدعى سفيره في واشنطن نور الدين زرهوني، وأنه اقترح عليه وزارة الداخلية، ولكن زرهوني رفض لأنه كان يتابع »علاجا صحيا«‮ ‬حسب‮ ‬المقربين‮ ‬منه‮ ‬آنذاك‮. ‬والمفارقة‮ ‬الأخرى‭ ‬هي‮ ‬أن‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬قام‮ ‬باستدعاء‮ ‬الجنرال‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬وكلفه‮ ‬بوزارة‮ ‬الداخلية،‮ ‬واستقبله‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬وأكد‮ ‬له‮ ‬ذلك‮.‬ وهذه المعلومة سربتها جهات نافذة آنذاك للصحافة الدولية، لكن قبل عودة الجنرال زروال من باتنة إلى العاصمة مع عائلته فوجئ الرئيس كافي وبلعيد عبد السلام بـ (محمد حردي) وزيرا للداخلية، فلماذا لم يحدثنا بلعيد عن الجهة التي عينت الوزراء. اقتصاد‮ ‬حرب‮ ‬أم‮ ‬وزير‮ ‬اقتصاد؟ الاعتقاد‮ ‬السائد‮ ‬عندي‮ ‬أن‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬لم‮ ‬يوفق‮ ‬في‭ ‬إعداد‮ ‬برنامج‮ ‬حكومة‭.‬‮ ‬وإنما‮ ‬كانت‮ ‬له‮ ‬أفكار‮ »‬متجاوزة‮« ‬يكفي‮ ‬أنه‮ ‬رتب‮ ‬جلسة‮ ‬مع‮ ‬رئيسه‮ ‬كل‮ ‬سبت‮ ‬ليشكو‮ ‬له‮ ‬ما‮ ‬يعانيه‮ ‬من‮ ‬مشاكل‭.‬ كانت أول مشكلة هي أن بلعيد »هرب« من المشكلة الحقيقية للجزائر وهي سياسة، إلى الاقتصاد فطرح ما يسمى بـ »اقتصاد الحرب« حتى يضيق الخناق على المواطنين... وأول معركة فشل في إدارتها كانت مع المقاول يسعد ربراب الذي يكون قد تحصل على قرض بمبلغ 114 مليون دولار، وأن بلعيد يريد استرجاعه في إطار »التقشف« وابتعاد بلعيد عن المشكلة الحقيقية وهي »الوضع السياسي المتوتر« واعتبار نفسه خبيرا اقتصاديا، بحيث رفض تعيين وزيرا للاقتصاد، بل رفض حتى الحديث مع المستشار الاقتصادي للمجلس الأعلى للدولة عبد المجيد بوزيدي، جعلته لا يوفق في تسيير‮ ‬الحكومة‭.‬ وبداية‮ ‬الصدام‮ ‬مع‮ ‬المجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‮ ‬جاءت‮ ‬بعد‮ ‬أن‮ ‬بدأ‮ ‬يتناقض‮ ‬في‮ ‬تصريحاته‮ ‬وتصريحات‮ ‬وزارته‮ ‬مع‮ ‬تصريحات‮ ‬أعضاء‮ ‬المجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‭.‬ وحتى‮ ‬الوفود‮ ‬التي‮ ‬بعث‮ ‬بها‮ ‬إلى‮ ‬أوروبا‮ ‬وأمريكا‮ ‬لم‮ ‬يقدم‮ ‬تقاريرها‮ ‬للمجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‭.‬ وكانت لمجلس الدولة مشاريع منها مشروع (الجزائر عام 2005) الذي أدى إلى اغتيال الأستاذ جيلالي اليابس، والأستاذ بوخبزة، بسبب ما يحمله من أفكار لإخراج البلاد من الأزمة. وقد اطلقت شخصيا على ملخص له يومئذ، ولكن بلعيد تجاهلها. عينه‮ ‬خالد‮ ‬وأقاله‮ ‬كافي تجاوزات بلعيد عبد السلام لمجلس الدولة وصلت ذروتها حين صرح بأن »الجيش هو الذي عينه وليس الرئيس كافي« والمفاجأة هي أن كافي كان في زيارة رسمية إلى مصر، وقد أثار هذا التصريح »غضب الرئيس كافي« فيقال إنه طلب من الجنرال خالد نزار أن يكون وحده في استقباله أثناء عودته‮ ‬من‮ ‬مصر‮ ‬لأنه‮ ‬لا‮ ‬يريد‮ ‬أن‮ ‬يلتقي‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‭.‬ ومجرد أن دخل إلى الجزائر بدأت إجراءات الإقالة حيث أبلغني أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة آنذاك بأن الرئيس كافي طلب من الجنرال خالد نزار الاستغناء عن خدمات بلعيد، ولم يعقد معه اجتماعات السبت أو اجتماع مجلس الوزراء لغاية استدعاته لتبليغه بـ (الإقالة). الحكم‮ ‬من‮ ‬داخل‮ ‬المجلس أعادت الاقالة بلعيد عبد السلام إلى »حجمه الطبيعي« فالموعود بالرئاسة صار مجرد »رئيس حكومة سابق« وتفاديا لازدواجية الخطاب السياسي بين الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تم تعيين أحد أعضائه رئيس حكومة وهو رضا مالك. المؤكد أن الذين تداولت أسماؤهم بين أعضاء المجلس لرئاسته هم الدكتور أحمد طالب الابراهيمي ورضا مالك أما البقية فكانت تجري بين خالد نزار والآخرين ولا يُبلّغ بها إلا المقربين منه، ومنها اقتراح حسين آيت أحمد رئيسا للدولة. وقد رفض ذلك علنا، ويبدو لي أن الضغوط على‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزالر‮ ‬جعلته‮ ‬يكفر‮ ‬عن‮ ‬دنبه‮ ‬بتعيين‮ ‬الجنرال‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬وزيرا‮ ‬للدفاع‮ ‬حتى‮ ‬يسترجع‮ ‬ثقة‮ ‬رئيسه‮ ‬فيه‭.‬ ويبدو‮ ‬لي‮ ‬أن‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬الذي‮ ‬التقى‮ ‬السفير‮ ‬الفرنسي‮ ‬في‮ ‬السفارة‮ ‬الفرنسية‮ ‬ ‬قد‮ ‬استفاد‮ ‬من‮ »‬تعصب‮ ‬الفرنسيين‮« ‬لمصالحهم،‮ ‬ ويبدو‮ ‬أن‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬وجد‮ ‬له‮ ‬نصيرا‮ ‬في‮ ‬وزارة‮ ‬الدفاع‮ ‬ممثلا‮ ‬في‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬لكن‮ ‬تجري‮ ‬الرياح‮ ‬بما‮ ‬لا‮ ‬تشتهي‮ ‬السفن‭.‬ أول‮ ‬اجتماع‮ ‬للمصالحة‮ "‬تقتله" ‬لجنة‮ ‬الحوار‮!‬ كان‮ ‬للمجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‮ »‬مشروعه‮ ‬الوطني‮« ‬ففي‮ ‬صائفة‮ ‬1993‮ ‬بعد‮ ‬إقالة‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام،‮ ‬اجتمع‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬بقادة‮ ‬من‮ ‬الجيش‮ ‬وهم‮:‬ "خالد نزار، اليامين زروال، محمد العماري، توفيق مدين، عباس غزيل، الطيب الدراجي، عبد الحميد تاغيت ومحمد تواتي وآخرون" لدراسة مشروع »مصالحة وطنية« في شكل اتصال أولي مع قياديين من الإنفاذ وهما عباسي مدني وعلى بن حاج وتشير التقارير المسربة حول الاجتماع آنذاك، بأن قيادة‮ ‬الجيش‮ ‬طرحت‮ ‬إسم أحد‮ الجنرالات ‬للقيام‮ ‬بهذا‮ ‬الاتصال‮ ‬بينما‮ ‬اقترح‮ ‬الرئيس‮ ‬كافي‮ ‬بأن‮ ‬يكون‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬هو‮ ‬المكلف‮ ‬بالمهمة‭.‬ اتفاق الجنرالات على اقتراح الرئيس كافي بأن يكون وزير دفاعه هو المكلف بالمهمة جعلته يلتقي عبد الحميد مهري بطلب منه ويقترح مشروعه على المجلس الأعلى للدولة ويأخذ الموافقة ويجتمع للمرة الثانية بعبد الحميد مهري بحضور الجنرال خالد نزار. وكان اللقاء في نظر المراقبين آنذاك تتويجا لمشروع منظمة المجاهدين في المصالحة بين أبنائها، لكن المفاجأة هي ظهور لجنة الحوار الوطني، وفيها ثلاثة جنرالات وهم محمد تواتي، عبد الحميد تاغيت والطيب الدراجي، بحجة أن حسين آيت أحمد كان يطلب ضمانات من الجيش في أن حوار‮ ‬يجري‮ ‬أفشل‮ ‬الحوار،‮ ‬والحق‮ ‬يقال‮: ‬إن‮ ‬هذه‮ ‬اللجنة‮ ‬دفنت‮ ‬الحوار‮ ‬مثلما‮ ‬دفنت‮ ‬تصريحات‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬تطلعاته‮ ‬لقصر‮ ‬المرادية‮.‬ ولا أعرف الأسباب التي دفعت بلعيد عبد السلام إلى »التستر« على مشاريع المجلس الأعلى للدولة، ولا أعرف كيف اختصر الأزمة السياسية في الاقتصاد، لكن ما أعرفه أنه وقع في المحظور الذي وقع فيه المرحوم محمد بوضياف الذي أنشأ جبهة التحرير خلال الثورة وعندما صار رئيسا تقدم‮ ‬بـ‮ ‬ملف‮ ‬إحالتها‮ ‬على‭ ‬الأرشيف‮.‬ والفرق هو أن بلعيد عبد السلام المداوم على اجتماعات حيدرة لقسمة جبهة التحرير حين قدم »مشروع حجز 92 مليارا« التي كانت في ميزانية حزب جبهة التحرير وجد من يرفض مشروعه داخل المجلس، فلماذا أخفى مثل هذه الحقائق على قرائه أم أنها مثل بقية المعلومات التي تستر عنها في‮ ‬مذكراته؟

1 - هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟faycal 2007-08-12هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟
2 - جريدة الشروق لاتنشر إلا مايوافق هواهاعمر 2007-08-13رغم أن الموضوع الذي كتبته بع ( نرشح مسؤولا فرنسيا في العهدة القادمة ) والذي كان يتعامل مع معطيات واقعية ولم يتم فيه سب أوتجريح ومع ذلك لم ينشر لماذا التعليق