1مقال صحيفة مغربية
خارطة طريق بتضاريس ملتوية في الجزائر
الاربعاء 20 شتنبر 2006
في الوقت الذي ينتظر فيه الجزائريون والطبقة السياسية القرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التمديد، من عدمه، لقانون السلم والمصالحة الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح مارس الماضي والذي انتهت مدة سريانه بتاريخ 30 غشت الماضي، أكد وزير الداخلية يزيد زرهوني أن سياسة محاربة الإرهاب ستستمر بعد نهاية مهلة سريان ميثاق السلم والمصالحة، سيما أن أعمال العنف، المنسوبة لجماعات مسلحة إسلامية ترفض سياسة المصالحة الوطنية، عرفت تصعيدا مفاجئا منذ بداية يونيو الماضي. وإذا كانت الجزائر تشهد جدلا ذا طبيعة سياسية حول ضرورة التمديد لقانون السلم والمصالحة، فإن عودة رابح كبير رئيس الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بالجزائر، بعد 14 سنة من المنفى، والحديث عن احتمالات تأسيس حزب إسلامي معتدل يضم التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة داخل جزائر تعيش على إيقاع خريطة طريق محددة- يسهر على تنفيذها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي يعد مهندس هذا الاختراق في اتجاه القيادة التاريخية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، التي أعلنت دعمها ومساندتها لميثاق السلم والمصالحة- يعدان انفتاحا في اتجاه الإسلاميين المعتدلين الذين انخرطوا في حملة المصالحة. وكانت السلطات الجزائرية قد أفرجت في شهر مارس الماضي عن 2200 شخص كانوا معتقلين لارتكابهم جرائم إرهابية. والظاهر أن عبد العزيز بوتفليقة يحاول إلغاء ازدواجية الصراع بين السلطة والإسلاميين وأن عودة رابح كبير تبقى مؤشرا على تغيير في قوانين اللعبة السياسية بالجزائر.
رابح كبير يمد يده لبوتفليقة من أجل بناء حزب إسلامي معتدل ينخرط في مقاربة السلم والمصالحة
بعودة رابح كبير، رئيس الهيئة التنفيذية السابقة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، إلى الجزائر بعد 14 سنة من المنفى بألمانيا، تتضح معالم الصفقة التي يمكن أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عقدها مع بعض رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، التي أبدت دعمها ومساندتها لميثاق السلم والمصالحة من أجل تأسيس حزب بديل للجبهة. والظاهر أن ثمة سعيا لترقية المصالحة في الجزائر إلى نوع من المصالحة التي يمكن أن تنهي حقبة الاقتتال الدموي، سيما أن الجزائر تعيش على إيقاع الانسداد السياسي داخل التحالف الرئاسي وكذلك داخل أحزاب المعارضة. تحبس الجزائر أنفاسها بعد نهاية سريان ميثاق السلم والمصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية الجزائرية، والذي حددت مدته في ستة أشهر بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، وهو الميثاق الذي ينص على العفو عن المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم دم، وكان هذا الميثاق قد عرض على الاستفتاء الشعبي بتاريخ 29 شتنبر 2005. ويعتقد الكثير من المتتبعين للوضع السياسي الجزائري أن عودة رابح كبير وقياديين سابقين آخرين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، مثل عبد الكريم غمازي وعبد الكريم ولد عدة، هو بمثابة انفتاح سياسي تجاه الإسلاميين المعتدلين، بعد أن رفضت الجماعة السلفية للدعوة والقتال ميثاق السلم والمصالحة ليستمر مقاتلوها في الحرب القذرة التي خلفت منذ التسعينيات حوالي 20 ألف قتيل. منذ تعيين عبد العزيز بلخادم بتاريخ 23 ماي الماضي رئيسا للحكومة الجزائرية، خلفا لأحمد أويحيي، بدأت الأوساط السياسية في العاصمة الجزائرية تتحدث عن سيناريو عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في صيغة حزب سياسي بديل يقود التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة، إلا أن هذا الحديث تزامن مع إعلان الدكتور أنور هدام رئيس البعثة البرلمانية للجبهة في الخارج عن نيته العودة إلى الجزائر في صيف 2005، تزامنا مع انخراط الجزائر في حملة ميثاق السلم والمصالحة. وكان أنور هدام قد أوضح في بيان أصدره في شهر أكتوبر 2005 أن قرار عودته يعد استجابة لدعوة وجهها إليه عبد العزيز بلخادم عندما كان يتولى منصب وزير الدولة ومستشار الرئيس بوتفليقة، موضحا في بيانه أنه يريد إيجاد تحالف وطني لتفعيل المصالحة الوطنية، داعيا الجزائريين إلى التركيز على مرحلة ما بعد 29 شتنبر 2005 من أجل الوصول بمسار المصالحة إلى نهايته، فيما دعا رابح كبير آنذاك، في سياق استعداده للعودة إلى الجزائر، إلى التصويت إيجابا على ميثاق المصالحة، في الوقت الذي كان فيه مدني مرزاق أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، الذي يعد الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، يضع الترتيبات العملية لتأسيس حزب إسلامي معتدل جديد. من دلالات عودة رابح كبير رئيس الهيئة التنفيذية السابقة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، بعد فترة غياب طويلة في المنفي بألمانيا، فتح الباب لعودة قياديين آخرين في الخارج وتسريع وتيرة تأسيس حزب سياسي إسلامي بديل استعدادا للاستحقاقات المقبلة في الجزائر، وخاصة زرع دينامية جديدة في ميثاق السلم والمصالحة بعد أن أوضحت التقديرات أنه خلال ستة أشهر من سريان قانون المصالحة، لم يتجاوز عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية الجزائرية 300 إسلامي. ومن البديهي أن عودة رابح كبير وقياديين إسلاميين سابقين يبقى مؤشرا على تغيير في قوانين اللعبة السياسية بالجزائر، سيما أن مهندسها هو رئيس الحكومة المحافظ عبد العزيز بلخادم، الذي كان محاور السلطة مع قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بشرط الاندماج في العمل السياسي بمنطلقات سياسية جديدة تنخرط في إطار مقاربة السلم والمصالحة. ويعد رابح كبير أول قيادي من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة الذي يعود إلى الجزائر بعد إقرار ميثاق المصالحة في نهاية فبراير الماضي، وكانت السلطات الجزائرية قد أفرجت في مارس الماضي عن 2200 معارض سياسي في إطار ميثاق المصالحة الوطنية. والظاهر أن الرئيس الجزائري يحاول طي صفحة الاقتتال الدموي وإلغاء ازدواجية الصراع بين السلطة والإسلاميين.
جدل حول قانون المصالحة الذي انتهت مدة صلاحيته
إلى جانب الاهتمام بالحصيلة المرقمة لقانون السلم والمصالحة الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح مارس الماضي، تعيش الطبقة السياسية في الجزائر على إيقاع نقاش آخر حول ضرورة تمديد مدة سريان ميثاق السلم والمصالحة إلى ما بعد 31 غشت، وكانت لويزا حنون، رئيسة حزب العمال، قد أوضحت في بداية غشت في اجتماعات المجلس الوطني للحزب أن التباطؤ في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة جعل المهلة المحددة غير كافية، وقد ساندها في هذا الطرح حزب الإصلاح الإسلامي والحركة من أجل مجتمع السلم (حماس سابقا) اللذان ينتميان للتحالف الحكومي، إلا أن لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم رأيا آخر أوضحه في الخطاب الافتتاحي للجامعة الصيفية في بجاية بتاريخ 22 غشت الماضي، عندما أكد أن قضية التمديد في مهلة سريان قانون الوئام المدني والمصالحة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية مشددا على أن سياسة السلم والمصالحة لا تخضع لتمديد مهلة وأن الجزائر تفتح أحضانها لكل الذين قرروا التوبة حتى إن تم ذلك بعد 31 غشت. وإذا كانت الجماعة السلفية للدعوة والقتال ترفض دعوة بوتفليقة وتوصي «المجاهدين» برفض دعوة بوتفليقة مثلما حدث في القبايل، حيث قامت الجماعة بوضع ملصقات على جدران المساكن تهدد كل من اختار المصالحة بالموت والانتقام، فإن الجيش الجزائري سيستمر في حملة محاربة الإرهاب، فالعسكريون لا تهمهم مرحلة ما بعد 31 غشت بقدر ما يهمهم التركيز على حملة كسر شوكة المسلحين الإسلاميين الذين لا يهمهم انتهاء مدة سريان قانون السلم والمصالحة. وكان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني قد أشار بتاريخ 3 شتنبر الجاري إلى أن 500 مسلح إسلامي قد لقوا مصرعهم أو تم اعتقالهم في الجزائر خلال سنة واحدة، فيما خلفت الحرب القذرة بالجزائر ما بين 150 و 200 ألف قتيل حسب حصيلة رسمية.
استراتيجية الاحتواء من أجل إقامة تحالف قوي وراء بوتفليقة
في شهر ماي الماضي، وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في منصب رئيس الحكومة إسلاميا محافظا خلفا لعلماني من منطقة القبايل المتمردة، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيش على إيقاع المصالحة الوطنية والتحضير لتعديل دستوري يجعل من عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية مدى الحياة. وقبل تعيين بلخادم حافظت الجزائر على توازن سياسي داخل الحكومة بين التيار الليبرالي والعلماني الذي يمثله التجمع الوطني الديمقراطي والتيار المحافظ والإسلامي المعتدل الذي تمثله جبهة التحرير الوطني وحلفاؤها الإسلاميون في حزب الإصلاح وحركة مجتمع السلم. والظاهر أن ترقية عبد العزيز بلخادم من وزير الخارجية ووزير الدولة ومستشار الرئيس إلى منصب رئيس الحكومة هو بمثابة مكافأة عن الجهود التي بذلها من أجل التوصل لاتفاق مع بعض رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة ممن دعموا ميثاق السلم والمصالحة، من قبيل أنور هدام ورابح كبير، وتعديل الدستور باتجاه إقامة نظام رئاسي قوي والتمديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة والتمديد في العهدة الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وإذا كان أنور هدام، رئيس البعثة البرلمانية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج، قد أوضح في بيان أصدره بتاريخ 21 أكتوبر 2005 أنه قرر العودة للجزائر استجابة لدعوة وجهها إليه عبد العزيز بلخادم، فإن ذلك يظهر أن هذا الأخير كان دائما يدافع عن فكرة إعادة الاعتبار للجبهة الإسلامية للإنقاذ في صيغة مغايرة ومعتدلة، حتى أن عبد العزيز بلخادم خلال حملة الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة لم يتردد في الظهور في الاجتماعات العامة مرفوقا بأمراء الجماعات الإسلامية المسلحة الذين غادروا معاقلهم في الجبال بعد أن قرروا التوبة والانخراط في مقاربة الوئام المدني، من قبيل مدني مرزاق مسؤول الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي ينخرط في التحضير للحزب الإسلامي الجديد استعدادا لدخول البرلمان في ربيع 2007 ضمن لوائح جبهة التحرير الوطني. ومن البديهي أن تعيين عبد العزيز بلخادم رئيسا للحكومة الجزائرية ينخرط ضمن متطلبات خارطة طريق محددة: تعديل الدستور من أجل إفساح المجال لعبد العزيز بوتفليقة للحصول على عهدة رئاسية ثالثة وفتح ضمانات للإسلاميين المسلحين الذين مازالوا مترددين داخل مخابئهم، غير أن الأمر بالنسبة للمحللين يعد في الواقع اختيارا استراتيجيا يتجاوز المصالحة بين الجزائريين، لأن منح منصب رئيس الحكومة لزعيم التيار الإسلامي داخل النظام يعني ضمان ولاء كل مقاتلي الجماعة الإسلامية المسلحة السابقين والجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة .
الاربعاء 20 شتنبر 2006
في الوقت الذي ينتظر فيه الجزائريون والطبقة السياسية القرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التمديد، من عدمه، لقانون السلم والمصالحة الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح مارس الماضي والذي انتهت مدة سريانه بتاريخ 30 غشت الماضي، أكد وزير الداخلية يزيد زرهوني أن سياسة محاربة الإرهاب ستستمر بعد نهاية مهلة سريان ميثاق السلم والمصالحة، سيما أن أعمال العنف، المنسوبة لجماعات مسلحة إسلامية ترفض سياسة المصالحة الوطنية، عرفت تصعيدا مفاجئا منذ بداية يونيو الماضي. وإذا كانت الجزائر تشهد جدلا ذا طبيعة سياسية حول ضرورة التمديد لقانون السلم والمصالحة، فإن عودة رابح كبير رئيس الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بالجزائر، بعد 14 سنة من المنفى، والحديث عن احتمالات تأسيس حزب إسلامي معتدل يضم التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة داخل جزائر تعيش على إيقاع خريطة طريق محددة- يسهر على تنفيذها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي يعد مهندس هذا الاختراق في اتجاه القيادة التاريخية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، التي أعلنت دعمها ومساندتها لميثاق السلم والمصالحة- يعدان انفتاحا في اتجاه الإسلاميين المعتدلين الذين انخرطوا في حملة المصالحة. وكانت السلطات الجزائرية قد أفرجت في شهر مارس الماضي عن 2200 شخص كانوا معتقلين لارتكابهم جرائم إرهابية. والظاهر أن عبد العزيز بوتفليقة يحاول إلغاء ازدواجية الصراع بين السلطة والإسلاميين وأن عودة رابح كبير تبقى مؤشرا على تغيير في قوانين اللعبة السياسية بالجزائر.
رابح كبير يمد يده لبوتفليقة من أجل بناء حزب إسلامي معتدل ينخرط في مقاربة السلم والمصالحة
بعودة رابح كبير، رئيس الهيئة التنفيذية السابقة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، إلى الجزائر بعد 14 سنة من المنفى بألمانيا، تتضح معالم الصفقة التي يمكن أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عقدها مع بعض رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، التي أبدت دعمها ومساندتها لميثاق السلم والمصالحة من أجل تأسيس حزب بديل للجبهة. والظاهر أن ثمة سعيا لترقية المصالحة في الجزائر إلى نوع من المصالحة التي يمكن أن تنهي حقبة الاقتتال الدموي، سيما أن الجزائر تعيش على إيقاع الانسداد السياسي داخل التحالف الرئاسي وكذلك داخل أحزاب المعارضة. تحبس الجزائر أنفاسها بعد نهاية سريان ميثاق السلم والمصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية الجزائرية، والذي حددت مدته في ستة أشهر بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، وهو الميثاق الذي ينص على العفو عن المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم دم، وكان هذا الميثاق قد عرض على الاستفتاء الشعبي بتاريخ 29 شتنبر 2005. ويعتقد الكثير من المتتبعين للوضع السياسي الجزائري أن عودة رابح كبير وقياديين سابقين آخرين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، مثل عبد الكريم غمازي وعبد الكريم ولد عدة، هو بمثابة انفتاح سياسي تجاه الإسلاميين المعتدلين، بعد أن رفضت الجماعة السلفية للدعوة والقتال ميثاق السلم والمصالحة ليستمر مقاتلوها في الحرب القذرة التي خلفت منذ التسعينيات حوالي 20 ألف قتيل. منذ تعيين عبد العزيز بلخادم بتاريخ 23 ماي الماضي رئيسا للحكومة الجزائرية، خلفا لأحمد أويحيي، بدأت الأوساط السياسية في العاصمة الجزائرية تتحدث عن سيناريو عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في صيغة حزب سياسي بديل يقود التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة، إلا أن هذا الحديث تزامن مع إعلان الدكتور أنور هدام رئيس البعثة البرلمانية للجبهة في الخارج عن نيته العودة إلى الجزائر في صيف 2005، تزامنا مع انخراط الجزائر في حملة ميثاق السلم والمصالحة. وكان أنور هدام قد أوضح في بيان أصدره في شهر أكتوبر 2005 أن قرار عودته يعد استجابة لدعوة وجهها إليه عبد العزيز بلخادم عندما كان يتولى منصب وزير الدولة ومستشار الرئيس بوتفليقة، موضحا في بيانه أنه يريد إيجاد تحالف وطني لتفعيل المصالحة الوطنية، داعيا الجزائريين إلى التركيز على مرحلة ما بعد 29 شتنبر 2005 من أجل الوصول بمسار المصالحة إلى نهايته، فيما دعا رابح كبير آنذاك، في سياق استعداده للعودة إلى الجزائر، إلى التصويت إيجابا على ميثاق المصالحة، في الوقت الذي كان فيه مدني مرزاق أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، الذي يعد الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، يضع الترتيبات العملية لتأسيس حزب إسلامي معتدل جديد. من دلالات عودة رابح كبير رئيس الهيئة التنفيذية السابقة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، بعد فترة غياب طويلة في المنفي بألمانيا، فتح الباب لعودة قياديين آخرين في الخارج وتسريع وتيرة تأسيس حزب سياسي إسلامي بديل استعدادا للاستحقاقات المقبلة في الجزائر، وخاصة زرع دينامية جديدة في ميثاق السلم والمصالحة بعد أن أوضحت التقديرات أنه خلال ستة أشهر من سريان قانون المصالحة، لم يتجاوز عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية الجزائرية 300 إسلامي. ومن البديهي أن عودة رابح كبير وقياديين إسلاميين سابقين يبقى مؤشرا على تغيير في قوانين اللعبة السياسية بالجزائر، سيما أن مهندسها هو رئيس الحكومة المحافظ عبد العزيز بلخادم، الذي كان محاور السلطة مع قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بشرط الاندماج في العمل السياسي بمنطلقات سياسية جديدة تنخرط في إطار مقاربة السلم والمصالحة. ويعد رابح كبير أول قيادي من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة الذي يعود إلى الجزائر بعد إقرار ميثاق المصالحة في نهاية فبراير الماضي، وكانت السلطات الجزائرية قد أفرجت في مارس الماضي عن 2200 معارض سياسي في إطار ميثاق المصالحة الوطنية. والظاهر أن الرئيس الجزائري يحاول طي صفحة الاقتتال الدموي وإلغاء ازدواجية الصراع بين السلطة والإسلاميين.
جدل حول قانون المصالحة الذي انتهت مدة صلاحيته
إلى جانب الاهتمام بالحصيلة المرقمة لقانون السلم والمصالحة الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح مارس الماضي، تعيش الطبقة السياسية في الجزائر على إيقاع نقاش آخر حول ضرورة تمديد مدة سريان ميثاق السلم والمصالحة إلى ما بعد 31 غشت، وكانت لويزا حنون، رئيسة حزب العمال، قد أوضحت في بداية غشت في اجتماعات المجلس الوطني للحزب أن التباطؤ في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة جعل المهلة المحددة غير كافية، وقد ساندها في هذا الطرح حزب الإصلاح الإسلامي والحركة من أجل مجتمع السلم (حماس سابقا) اللذان ينتميان للتحالف الحكومي، إلا أن لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم رأيا آخر أوضحه في الخطاب الافتتاحي للجامعة الصيفية في بجاية بتاريخ 22 غشت الماضي، عندما أكد أن قضية التمديد في مهلة سريان قانون الوئام المدني والمصالحة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية مشددا على أن سياسة السلم والمصالحة لا تخضع لتمديد مهلة وأن الجزائر تفتح أحضانها لكل الذين قرروا التوبة حتى إن تم ذلك بعد 31 غشت. وإذا كانت الجماعة السلفية للدعوة والقتال ترفض دعوة بوتفليقة وتوصي «المجاهدين» برفض دعوة بوتفليقة مثلما حدث في القبايل، حيث قامت الجماعة بوضع ملصقات على جدران المساكن تهدد كل من اختار المصالحة بالموت والانتقام، فإن الجيش الجزائري سيستمر في حملة محاربة الإرهاب، فالعسكريون لا تهمهم مرحلة ما بعد 31 غشت بقدر ما يهمهم التركيز على حملة كسر شوكة المسلحين الإسلاميين الذين لا يهمهم انتهاء مدة سريان قانون السلم والمصالحة. وكان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني قد أشار بتاريخ 3 شتنبر الجاري إلى أن 500 مسلح إسلامي قد لقوا مصرعهم أو تم اعتقالهم في الجزائر خلال سنة واحدة، فيما خلفت الحرب القذرة بالجزائر ما بين 150 و 200 ألف قتيل حسب حصيلة رسمية.
استراتيجية الاحتواء من أجل إقامة تحالف قوي وراء بوتفليقة
في شهر ماي الماضي، وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في منصب رئيس الحكومة إسلاميا محافظا خلفا لعلماني من منطقة القبايل المتمردة، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيش على إيقاع المصالحة الوطنية والتحضير لتعديل دستوري يجعل من عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية مدى الحياة. وقبل تعيين بلخادم حافظت الجزائر على توازن سياسي داخل الحكومة بين التيار الليبرالي والعلماني الذي يمثله التجمع الوطني الديمقراطي والتيار المحافظ والإسلامي المعتدل الذي تمثله جبهة التحرير الوطني وحلفاؤها الإسلاميون في حزب الإصلاح وحركة مجتمع السلم. والظاهر أن ترقية عبد العزيز بلخادم من وزير الخارجية ووزير الدولة ومستشار الرئيس إلى منصب رئيس الحكومة هو بمثابة مكافأة عن الجهود التي بذلها من أجل التوصل لاتفاق مع بعض رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة ممن دعموا ميثاق السلم والمصالحة، من قبيل أنور هدام ورابح كبير، وتعديل الدستور باتجاه إقامة نظام رئاسي قوي والتمديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة والتمديد في العهدة الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وإذا كان أنور هدام، رئيس البعثة البرلمانية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج، قد أوضح في بيان أصدره بتاريخ 21 أكتوبر 2005 أنه قرر العودة للجزائر استجابة لدعوة وجهها إليه عبد العزيز بلخادم، فإن ذلك يظهر أن هذا الأخير كان دائما يدافع عن فكرة إعادة الاعتبار للجبهة الإسلامية للإنقاذ في صيغة مغايرة ومعتدلة، حتى أن عبد العزيز بلخادم خلال حملة الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة لم يتردد في الظهور في الاجتماعات العامة مرفوقا بأمراء الجماعات الإسلامية المسلحة الذين غادروا معاقلهم في الجبال بعد أن قرروا التوبة والانخراط في مقاربة الوئام المدني، من قبيل مدني مرزاق مسؤول الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي ينخرط في التحضير للحزب الإسلامي الجديد استعدادا لدخول البرلمان في ربيع 2007 ضمن لوائح جبهة التحرير الوطني. ومن البديهي أن تعيين عبد العزيز بلخادم رئيسا للحكومة الجزائرية ينخرط ضمن متطلبات خارطة طريق محددة: تعديل الدستور من أجل إفساح المجال لعبد العزيز بوتفليقة للحصول على عهدة رئاسية ثالثة وفتح ضمانات للإسلاميين المسلحين الذين مازالوا مترددين داخل مخابئهم، غير أن الأمر بالنسبة للمحللين يعد في الواقع اختيارا استراتيجيا يتجاوز المصالحة بين الجزائريين، لأن منح منصب رئيس الحكومة لزعيم التيار الإسلامي داخل النظام يعني ضمان ولاء كل مقاتلي الجماعة الإسلامية المسلحة السابقين والجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة .
مادا حدث بعد دفن عبد العزيز بوالجمر في الجامعة الصيفية مقابلة رياضية فرحا بوفاة بوالجمر
بوطاجين يبيع المقابلةتاريخ المقال 28/08/2006تحولت الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني بمدينة بجاية إلى دورة رياضية في كرة القدم، تنافس فيها كل من فريق الحزب وفريق الصحافة الوطنية وفريق الطلبة بالإضافة إلى فريق الأفارقة المقيمين بالجامعة. وقد مني فريق الصحفيين منذ البداية بهزيمة ثقيلة جدا، مما جعل اللاعب مراد بوطاجين النائب البرلماني والصحفي السابق بالتلفزة الوطنية يغادر فريق الصحفيين ويلتحق بفريق حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز بالدورة الكروية، وهكذا هو بوطاجين (مع
الواقف) دائما؟
بلخادم يكشف سؤال تعديل الدستور: هل تقبلون نظاما رئاسيا بصلاحيات محددة؟
تاريخ المقال 27/08/2006* ولايات ودوائر انتخابية جديدة لضمان حضور الحزب في كامل التراب الوطني كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بمناسبة اختتام الجامعة الصيفية لحزبه المنعقدة بولاية بجاية من 22 إلى 25 أوت الجاري، على عدد من التغييرات التي ينوي الحزب اقتراحها ضمن تعديل الدستور وتعديل قانوني البلدية والولاية، معتبرا أنها كلها ترمي إلى الفصل بين السلطات وتقريب الإدارة من المواطن. غنية قمراوي فمن بين ما اقترحه الحزب في مسودة تعديل الدستور الموجود حاليا، على مكتب رئيس الجمهورية تحديد سلطات الهيئات، خاصة سلطات رئيس الجمهورية التي تداخلت كثيرا مع سلطات رئيس الحكومة "حتى أصبح الحكم برأسين"، على حد قول بلخادم، مذكرا أن حزبه يطالب بتعديل الدستور منذ أكثر من سنة وكان السبّاق قبل حتى أن يتولى هو رئاسة الحكومة.وعن سؤال "الشروق اليومي" بخصوص لجوء السلطة إلى تنظيم استفتاء شعبي على تعديل الدستور بدلا من مناقشته من طرف ممثلي الشعب في البرلمان، خاصة وأن العلة من التعديل هي معالجة الأخطاء الكثيرة التي جاءت في دستور 1996 وأدت إلى تداخل السلطات وعدم وضوح نظام الحكم، الشيء الذي استعصى فهمه حتى على مناضلي الحزب، من خلال ما لاحظناه في أعمال الورشات، رد بلخادم أن الشعب سيكون أمامه الرد بنعم أو لا على سؤال واضح هو: هل تقبلون بنظام رئاسي بصلاحيات محددة؟.. والشعب أمامه أن يقبل أو يرفض، مثلما كان الحال بالنسبة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. لكن رئيس الحكومة يعلم أنه بالنسبة للسلم والمصالحة الوطنية كان الأمر يسيرا على عامة الشعب، إذ أنه كان سهلا أن يعرف من خلال النتائج ما إذا كان الشعب مستعدا أن يسامح من ارتكبوا الجرائم في حقه أم لا، لكن الأمر ليس بنفس البساطة عندما يتعلق بتعديل أسمى قانون في هرم التشريع. وقد اتضح من خلال المحاضرات ومواضيع الورشات أن الأمر فعلا لا يفقهه إلا المختصون والقانونيون، فكيف بعامة الشعب التي لا تفرق بين نظام رئاسي ونظام برلماني.ويرى الأفلان أنه من بين الأخطاء الموجودة أيضا في الدستور الحالي تقزيم دور مجلس الأمة وعدم إعطائه فرصة في سن القوانين، رغم أن ثلثي أعضائه منتخبون، لذلك يقترح الحزب أن تختص الغرفة الثانية للبرلمان بكل القوانين الإقليمية، هي بالدرجة الأولى قبل أن تمر لغرفة البرلمان للمصادقة وبذلك تقتسم غرفتي البرلمان الحق في سن القوانين بدرجة متساوية. أما فيما يتعلق بتقسيم إداري جديد، فيطالب حزب رئيس الحكومة بعدد ولايات أكبر، وفي ذلك قال بلخادم إنه يقترح في مرحلة أولى إنشاء ولايات منتدبة في مقر الدوائر التي تتوفر فيها المواصفات يديرها والي منتدب يشكل لجنة عمل تحضر للمرور إلى صفة ولاية حقيقية، بعدها تضم إليها الوحدات الإدارية التي تقع تحت سلطتها الإقليمية. وكذلك بالنسبة للبلديات ينتظر أن يقسم التراب الوطني، حسب مقترح الأفلان، إلى عدد أهم من الوحدات المحلية في شكل بلديات جديدة، وهو ما ذهبت إليه المناقشات التي أعقبت محاضرات الجامعة الصيفية ببجاية، والتي دارت حول البناء المؤسساتي. وبحجة تقريب الإدارة من المواطن والرقي بأداء المنتخبين المحليين يطالب الحزب بإيجاد أكبر عدد من البلديات وهو في الحقيقة لفرض قوة الحزب التي تجلت في الاونة الأخيرة بتسجيل عدد كبير من المنخرطين الجدد، خاصة بعد المؤتمر الجامع، حيث قال بلخادم، ودون ذكر أرقام محددة، إن عدد المسجلين الجدد في مدة سنة ومنذ بداية عمليات تجديد الهياكل، بلغ لوحده عدد المناضلين الذين جددوا عضويتهم، مما يعني أن الوعاء الانتخابي للحزب قد زاد كما وحجما، ولا بد أن يقابله بالموازاة عدد دوائر انتخابية أكثر لتتضح قوة الحزب في ساحة المعارك
الانتخابية والتمثيل في الهيئات المنتخبة
.
الجامعة الصيفية في الصحافة العربية
الجيش الجزائري يحاصر منطقة علي بوناب
بلخادم يؤيد تمديد مهلة تطبيق «السلم والمصالحة الوطنية»
المصطفى العسري - الرباط
بلخادم
قبل انتهاء مهلة ميثاق السلم والمصالحة، بدأ الجيش الجزائري في محاصرة منطقة سيد علي بوناب استعدادا للانقضاض على معاقل الجماعات الإسلامية المسلحة المناوئة لنظام الحكم .وحسب شهود عيان في المنطقة التي توجد بشرق الجزائر فإن قوات الجيش أقامت نقاط تفتيش وقواعد في المنطقة معززة بتعزيزات بهدف ضرب معاقل الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي مازال ينشط بها زعماء هذا التنظيم المسلح .وذكرت مصادر أمنية مطلعة في المنطقة أن عدد المقاتلين الذين يعتقد أنهم مازالوا ينشطون بمنطقة سيد علي بوناب التي تمتد من غرب بومرداس إلى شرق تيزي وزو عاصمة بلاد القبائل بـ200 مسلح ينشط أغلبهم فيما يسمى بالكتيبة الخضراء التي لجأت إلى صيغة جديدة في الترهيب عن طريق تصوير العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعة وبثها عن طريق الانترنت، كما تقوم هذه الجماعة بخطف بعض المدنيين خاصة الميسورين منهم قصد ابتزاز عائلاتهم ومطالبتهم بفدية مقابل الإفراج عنهم.وعن عدد أفراد القوات النظامية جزائرية تحدثت نفس المصادر ثلاثة آلاف فرد وهم مدعمون بوسائل حربية ولوجيستيكية جدا متطورة.إلى ذلك قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم إنه يؤيد تمديد مهلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي تنتهي في31 من أغسطس الجاري .وصرح بلخادم في مؤتمر صحفي في مدينة بجاية بشرق بلاد القبايل على هامش أشغال الجامعة الصيفية لجبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم أن تمديد مهلة تطبيق الميثاق يدخل في دائرة اختصاص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي «يخول له القانون اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية».وقال بلخادم إن المصالحة الوطنية هي «مسألة قيمة لا تحدد لا بالزمان ولا المكان هدفها هو ترسيخ دعائم المصالحة في المجتمع»، وفيما يتعلق بالوضع الأمني في بلاد القبائل وإعادة الانتشار المحتمة للدرك الجزائري فيها أشار بلخادم إلى أن «على الدرك الوطني باعتباره مؤسسة دستورية أن يتواجد في كل مناطق البلاد».وتأتي تصريحات بلخادم في ظرف أمني عصيب إذ تعرف الجزائر تجدد أعمال العنف بعد فترة من الهدوء النسبي
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق