وما زلت في انتظار الغيوم الرواحل !

مذكرات بلعيد عبد السلام: نهاية مهام حكومتي وعواقبها (24)تاريخ المقال 13/08/2007أود الآن أن أخوض في الجدل الذي خص مسألة نجاح أو إخفاق السياسة الاقتصادية لحكومتي التي لم تعمر إلا 13 شهرا وبضعة أيام، فأبدأ بما ورد في ذات الخلاصة التي ألحقتها بمشروع برنامج عمل حكومتي، وجاء كالآتي :" تحدد الحكومة، هكذا، الأهداف التي ترسمها لنشاطها، كما تعلن بوضوح الوسائل والسبل التي تنوي اعتمادها من أجل القيام بمهامها. الأضرار التي لحقت بالبلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي عميقة ولا يمكن تقويمها بعصا سحرية ولا في وقت قصير. وإذا كان من الممكن الأمل في نتائج ملموسة في أجل قريب نسبيا في ما يخص معالجة الأزمة، فإن الخروج النهائي من هذه الأزمة والتسوية الفعلية للمشاكل التي كانت السبب فيها لا يمكن تصوره إلا على المديين المتوسط والبعيد. وبعبارة أخرى، نحن في حاجة إلى وقت من أجل هذا الخروج النهائي ؛ مما يجعل الوقت عاملا حاسما في كل مسعى يكون هدفه الوحيد خلاص الجزائر". وعليه، لقد حذرت ، منذ البداية، أن حكومتي لا يمكن أن تظهر وتقدَّر قيمة نتائج نشاطاتها إلا على المديين المتوسط والبعيد. إلا هذا الحكومة – التي طلبت مهلة بضع سنوات من أجل التمكن من تطبيق برنامج عملها – ما لبثت أن أُنهيت مهامها بعد 13 شهرا و10 أيام فقط. إن الذين نصبوا حكومتي ووافقوا على برنامجها وأقروا بضرورة المدة المطلوبة منها ثم ما لبثوا أن أنهوا مهامها سنة ونيف بعد تعيينها، لم يروا، إلى حد الآن، أي داع لإبلاغ الجزائريين بالأسباب التي أدت بهم إلى تغيير رأيهم. يظل هؤلاء، مثل الجنرال تواتي، مكتفين بتكرار ادعائهم أن حكومتي أنهيت مهاما لأنها "أخفقت في سياستها الاقتصادية"، لكن من دون توضيح هذا الإخفاق لأنهم لو أرادوا، فعلا، أن يبقوا منطقيين مع أنفسهم لما أمكنهم الحكم على هذه السياسة بالإخفاق إلا بالرجوع إلى البرنامج الذي وافقوا عليه وعلى أساس معطيات ملموسة يمكن أن يفهمها الجميع. إن قرار إنهاء مهام حكومتي كان بمثابة فسخ العقد من طرف واحد. لقد كان هذا العقد معنويا ومكتوبا معا. عقد معنوي، لأن العرض المتعلق بترؤسي الحكومة لم يتم اقتراحه إلا بعد الاستماع إلى أرائي حول طبيعة الأزمة التي كانت بلادنا تعيشها آنذاك وحول إيجاد الحلول للمشاكل التي كانت السبب في هذه الأزمة، إضافة إلى مسألة الوقت اللازم لذلك. عقد مكتوب، لأنه تجسد من خلال برنامج العمل الذي قدمته للمجلس الأعلى للدولة للموافقة عليه والذي تبلورت فيه الأفكار التي كنت قد عبرت عنها شفويا أمام من دعاني إلى المنصب وحصل على موافقة هؤلاء رسميا. صحيح، العقد ليس نصا مقدسا. إنه قابل للتعديل أو الإلغاء في أي وقت. لكن العقد الذي نتحدث عنه تعلق بمصير الجزائريين في جميع مناحي الحياة ؛ لذلك لا يمكن إخفاء الأسباب التي أدت إلى إلغائه عن الشعب، على الأقل كي نصدق ما يظل هؤلاء يدعونه من أننا نعيش في جمهورية وديمقراطية يُفترض فيها تجسيد معايير الإعلام للجميع والشفافية. أظن أن هذا النص سيفيد الجزائريين بوقائع ومعلومات، لا يعرفونها فقط، وإنما كان هناك سعي لإخفائها وتغليط الناس بشأنها. أحد المسؤولين عن هذا الإخفاء وهذا التغليط هو الجنرال تواتي بالذات كما سنرى في ما بعد. بقي أن نعرف الظروف التي وقع فيها اتخاذ قرار تنحيتي إضافة إلى محاولة فهم ما قام به المدبرون الحقيقيون بعد هذه التنحية. أولا، علاقاتي بالمجلس الأعلى للدولة منذ اجتماع 18 جويلية 1993 والاجتماع الضيق المنعقد يومين من بعد. كما هو معلوم، استمرت المحادثات مع واحد من المساعدين المباشرين للجنرال خالد نزار، وقد خصت، أساسا، التعديل الحكومي وتم الاتفاق حول عدد من الأسماء بينما وقع الاختلاف حول أسماء أخرى. كما تناولت المحادثات أيضا، وبصفة ثانوية، مسائل اقتصادية كان يظن مخاطبي أثناءها أن صندوق النقد الدولي سيمنح الجزائر مبالغ مالية ضخمة تمكنها من التغلب على البطالة وبالتالي من تقليص عدد الشباب ممن قد يغرهم الالتحاق بصفوف التمرد والتخريب. أذكر أن هذه المحادثات وقعت بعد الاجتماع مع المجلس الأعلى لدولة في 18 جويلية، أي أثناء العطلة القصيرة التي تلت هذا الاجتماع والتي كان من المقرر أن تستمر إلى غاية نهاية النصف الأول من شهر أوت. هذا المساعد، وكان واحدا من الجنرالات القادة على مستوى وزارة الدفاع، كلفه الجنرال خالد نزار، قبل الذهاب في عطلة، مواصلة الحديث معي حول تلك المسائل التي تم تناولها معه والبحث عما إذا كان هناك حل وسط بشأنها. ثانيا، مسالة تنظيم ملتقى حول الخيارات الاقتصادية ورهاناتها. في أواخر جويلية أو أوائل أوت، أعلنت، من خلال بلاغ، خبر تنظيم ملتقى، في شهر سبتمبر الموالي، حول الخيارات الاقتصادية ورهاناتها موضحا أن هذا الملتقى كان مفتوحا لكل من كانوا مهتمين بالمسائل الاقتصادية وأن جلساته ستكون مفتوحة لجميع الصحف ومنقولة مباشرة عبر شاشة التليفزيون. بعض من المعارضين لسياستي ظنوا في هذا الإعلان مناورة الغاية منها تحميل غيري مسؤولية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في حالة إقراره من أجل إعادة جدولة ديوننا الخارجية. وسواء كانوا قاصدين دعاية كاذبة أو سوء التقدير لإخفاء ما كانوا يفكرون فيه فعلا، أراد خصومي حمل الناس على الاعتقاد أنني وصلت إلى الاقتناع ألا حل آخر غير اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للخروج من المأزق الذي وضعت نفسي فيه وأنني لم أرِد، من خلال تنظيم الملتقى المذكور، سوى القيام بمحاولة يائسة الهدف منها تحميل غيري مسؤولية إعادة الجدولة وما كان منتظرا منها من عواقب وخيمة على مواطنينا. هؤلاء الذين أجهزوا على حكومتي، كانوا ينسبون إلى نوايا دعاة إعادة الجدولة، هؤلاء الدعاة الذين كانوا يبحثون عن عذر لتغطية الغدر الذي كانوا مقدمين عليه ضد الشعب الجزائري. لذلك، وفي بلاغ ثان أذيع في جميع وسائل الإعلام، وضحت أن مشروع الملتقى كان باتفاق مع المجلس الأعلى للدولة. وفعلا، لقد تبنيت نفس الفكرة التي أدلى لي بها الجنرال خالد نزار من قبل في شكل سؤال : "لماذا لم يتم تنظيـم ملتقى حول المسائـل الاقتصاديـة؟" أثناء مأدبة الغداء المذكورة التي جمعتنا بمقر إقامة الرئيس على كافي. وكما قلت من قبل، رددت على الجنرال خالد نزار هكذا : "متفق ! لكن شرط أن تنقل أشغال المؤتمر على المباشر في شاشة التليفزيون.". فما كان له إلا أن أجابني ببساطة : "لم لا ؟". بناء على ذلك، أعلنت تنظيم الملتقى في شهر سبتمبر مع نقل أشغاله مباشرة على شاشة التليفزيون إلى جانب الصحافة المتواجدة بالقاعة. لم يتأخر خصومي بشأن السياسة الاقتصادية في الرد على التحدي، لكن هذه المرة من جانب المجلس الأعلى للدولة على لسان رضا مالك الذي كان يشترط أمرين : - ألا يكون النقل عبر التليفزيون والصحف مباشرة وإنما من خلال عروض تتم صياغتها بعد كل جلسة ؛ - ألا تكون المناقشات تحت رئاستي وإنما تحت رئاسة شخصية أخرى بحجة ضرورة سير هذه المناقشة في جو من الحياد. أما أنا فقد رفضت هاذين الشرطين للأسباب الآتي ذكرها : أ‌. في ما يتعلق بالنقل المباشر للمناقشات على شاشة التليفزيون، الإذاعة والصحافة المكتوبة المعتمدة بالملتقى، حرصت كل الحرص على فضح وامتحان صدق من ظلوا طيلة سنة كاملة يهاجمونني بحدة بسبب السياسة الاقتصادية لحكومتي ولم ينقطعوا عن الطعن في شخصي ونشاطاتي. كما أردت، على وجه الخصوص، مطاردة أنصار إعادة الجدولة إلى آخر معقل لهم، مركزا في تدخلاتي على النقاط الآتية : - جرد لاحتياجات الجزائر من الواردات، سواء بالنسبة إلى الاستهلاك العادي للسكان أو بالنسبة إلى دعم النشاطات الإنتاجية ومتطلبات التنمية ؛ - تطور مديونيتنا الخارجية والوضعية الفعلية للجزائر في مجال المخزون من العملة الصعبة للتسديدات الخارجية، مع إعلام الجميع، في وضح النهار وبلغة يفهمها كافة المواطنين. هكذا، كان بوسع كل واحد أن يعرف الطريقة المستعملة، منذ صيف 1993، في ضمان تغطية حاجيات اقتصادينا الأساسية. بفضل توضيح هذه الجوانب الثلاثة (وسائل التسديد الخارجية، المديونية الخارجية، تغطية مواردنا الأساسية)، كان بإمكان الجميع أن يدرك كيف أن وضعنا كان، حقيقة، صعبا لكن لم يكن أبدا مستحيلا ؛ - الآثار الفعلية للحلول المنتظر الحصول عليها جراء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. أولا، في ما يخص الأرقام الفعلية الممثلة للمساعدة الإضافية السنوية من أجل رفع قدراتنا في مجال استيراد المواد الأولية، المواد نصف المصنعة وقطع الغيار الضرورية للانطلاقة الاقتصادية. ثانيا، كشف فحوى الشروط المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حلول بفضل تدخله. لقد كان بإمكان الجزائريين، هكذا، معرفة ما كانوا بصدده بسبب الآثار المترتبة على ذلك العلاج القاسي الذي كان صندوق النقد الدولي يفرضه. تلك الأرقام التي ما فتئ مناصرو اللجوء إلى هذه المؤسسة المالية الدولية يتبجحون بها ويقولون إن أموالا ضخمة تعد بمليارات الدولارات ستتدفق علينا وتملأ خزائننا حالة قبولنا لإبرام عقد مع صندوق النقد الدولي كانت، أي هذه الأرقام، ستُفضح وستظهر على حقيقتها لتقضي على جميع الأوهام، في حين ستؤدي الشروط المفروضة إلى عواقب قاسية على حياة كافة الجزائريين ماعدا أقلية منهم من المنتفعين الذين كان مثل هذا الوضع في صالحهم بحيث كان سيقذف بهم إلى قمم الثراء بفضل الفوائد الضخمة الحاصلة عن طريق عمليات الاستيراد-التصدير. - حمل كل من كانوا يتحركون في الظل ويروجون لأرقام مغلوطة، أو يحمِّلون أرقاما صحيحة تأويلات تبعث على اليأس والهلع، على الخروج إلى العلن وتعريض أنفسهم للتفنيد والتكذيب على مرأى ومسمع الملأ. وباختصار، أردت أن أفضح هؤلاء أمام الناس جميعا. لقد كنت مصمما فعلا على مواصلة حملة التطهير والتوضيح التي شرعت فيها منذ تدخلي أمام إطارات ولاية الجزائر العاصمة يوم 24 جوان 1993، حملة أكدتها في ما بعد بنشر وثيقة مكتوبة وموزعة تحت عنوان "مذكرة لعرض التوجهات الرئيسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي". هكذا، كنت عاقدا العزم على فضح من كانوا يصطادون في المياه العكرة وكانوا يدبرون المكائد في الخفاء. لكن في ما يخصني أيضا، كنت أعرض نفسي لصعوبات أو لتكذيبات بشأن المواقف، المعلومات والمعطيات التي كنت أستند إليها كأساس لسياستي الاقتصادية وكتبرير للخيارات والأهداف المتضمنة في هذه السياسة. تلك هي قاعدة اللعبة، وقد قبلتها بصدر رحب لأنني لم أكن أخفي شيئا ما أو أخشاه.

أضف تعليقك

جلال سالم: الرجل الذي اتهمه العقل المدبر لفضيحة 3200 مليار بتسليمه التقارير المزورة·· يكشف لـ "المحقق "
" عاشور سرق أموالي ولما رفعت ضده شكوى أدخلوني السجن "
هكذا كان عاشور يحتال على ضحـاياه
> لن أنسى الأيام التي قضيتها في سجن القليعة <
> كل تفاصيل القضايا الملفـّـقة أرسلتها للسيد بلعيز <
> قطعت علاقاتي بـِ''عاشور'' سنة 2001 فكيف أسلمه تقريرًا
مزوّرا سنة 2005؟ <
> عاشوريستعمل لغة المال بتواطـئ من قضاة <
عدّة ألغاز لا تزال غامضة في قضية العقل المدبر لفضحية الـ 3200 مليار·· كل يوم ينقشع الضباب عن نقاط الظل·· الرجل الذي كان شريكاً لعاشور عبد الرحمان في بداياته الأولى، والذي اتهمه بتسليمه التقرير الأمني المزور، الذي حرّر لتبرئة عاشور والحيلولة دون محاكمته واتهمه بتدبير محاولة لتصفيته، جاء من مدينة سان اتيتيان الفرنسية لكشف كل ما يعرف عن قضية عاشور·· تابعوا :
ياسين بن لمنور :
قال جلال سالم صاحب 47 سنة >إنه تعرّف على عاشور منذ سنوات كونهما من مدينة واحدة >القليعة<، وبما أن الرجلين نسجا علاقة صداقة وأخوة فقد اقترح عاشور على سالم أن يؤسسا شركة استثمارية في مجال الورق برأس مال مشترك وكان ذلك في سنة ,1999 إذ تم تأسيس شركة >صابرين لطباعة الورق< الكائن مقرها بالقليعة، وفي سنة 2001 -يضيف سالم-: >اكتشفت تلاعبات عاشور عبد الرحمن عند أول مطالبة بنتائج الشركة، إذ أخبرني وقتها بأن المؤسسة مفلسة وأن رقم أعمالها لا يتجاوز 42 مليون سنتيم· وعن طريق الصدفة اكتشفت أن هذه المؤسسة لم تكن مفلسة بتاتاً، بل حققت نتائج مالية مريحة وكانت ناجحة بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس، الأمر الذي دفع بي إلى التحرّي أكثر في الموضوع من خلال الاتصال بمصالح الضرائب والبنوك للحصول على التقارير البنكية والمالية والمحاسبتية، وبعد مراجعة حسابات الشركة لدى البنوك تبيّن أن رقم أعمال المؤسسة يتجاوز 26 مليار سنتيم، أما مصلحة الضرائب المختصة إقليميا فقد أخبرتني بأن عاشور عبد الرحمان سدّد مستحقات الضرائب المقدر بـ 1.383 مليار سنتيم وهو مبلغ يتجاوز مائة مرة المبلغ الذي صرّح به· وقبل هذا كنت قد طالبت مسير الشركة (عاشور عبد الرحمن) الذي كان شريكي بتقديمه لي حسابات الشركة إلا أنه امتنع عن ذلك، وقابل طلبي بالرفض وهذا ما يدل على وجود نية مبيتة لديه لمباشرة أعمال خارجة عن القانون، مما دفع بي للجوء إلى محكمة القليعة أين استصدرت ضده أمر على ذيل عارضة ممضي من قبل رئيس محكمة القليعة يأمره فيها بإطلاعي على حسابات الشركة، وبعد تبليغه هذا الأمر، قابله عاشور بالرفض· وقد حرر المحضر القضائي محضرا بذلك، وهو الفعل الذي يشكل جنحة التمرّد على الأحكام القضائية والمعاقب عليه في قانون العقوبات، إلا أن شيئا لم يصب هذا المتمرد، الذي نجح في الهروب من المتابعة والعقاب باستعماله لغة المال <·
بداية فبركة القضايا وتلفيق التهم ··
ويواصل سالم سرده للقصة >إن مطالبتي لعاشور عبد الرحمان بأموالي وبتقاسم ربح الفائدة لشركتنا >صابرين للورق< دفعت به إلى اللجوء إلى فبركة عدّة قضايا ضدي، إذ وصل به الأمر إلى اختلاق قضايا تثير السخرية أحيانا· تصوروا أنه اتهمني بجنحة التهديد بالقتل، والغريب في الأمر أنه قدم شكوى قبل حدوث الوقائع الملفقة، إذ توجه عاشور إلى قاضي التحقيق لمحكمة القليعة بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني بتاريخ 20 ديسمبر,2001 ليؤكد شكواه فيما بعد، ويثبت أنه تعرض لتهديد بتاريخ 05 جانفي ,2002 الأمر الذي يعد مهزلة قانونية، إذ لا يمكن أن يقدم شكوى على وقائع لم تحدث بعد<· وأضاف سالم، >ونظرا لغيابي عن جلسة المحاكمة أصدرت محكمة القليعة حكما غيابيا يدينني سنتين سجنا نافذة مع الأمر بالقبض، هذا برغم التماس النيابة بعام حبس دون الأمر بالقبض، فحتى طلب النائب العام كان أرحم من حكم القاضي، وغيابي عن جلسة المحاكمة كان بسبب مرض الوالدة التي أشرفت على علاجها، وبعد تبليغي بالحكم لم أبق مكتوف الأيدي، وقد قدمت معارضة في حكم غيابي وأفرغت الأمر بالقبض الصادر ضدي ودخلت إلى المؤسسة العقــابية للقليـــعة، بمحض إرادتـــي وهذا مثلما ينص عليه القانون بـ 24 ساعة قبل الجلسة، وقد تمت المحاكمة، ومن مجرياتها أنه ثبت للجميع أن الشكوى سابقة للوقائع المزعومة، وأن دليل الاهتمام الوحيد الذي قدمه الشاكي عاشور هو شهادة الشاهد الذي يعمل لدى عاشور بصفة سائق والذي تربطه به علاقة الرئيس بالمرؤوس، إلا أنه رغم هذا وقع في فخ شهادة الزور وقدم ثلاث شهادات أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة، كلها بعد تأديته اليمين القانونية، وبطبيعة الحال كل شهادة كانت تختلف عن الأخرى· إذ صرح في الأولى أن وقائع القضية قد اقترفت أمام مكتب عاشور، وأن هذا السائق كان متواجد وقتها بداخل السيارة، ولما سمع الضجيج خرج منها· ليصرح بعدها أنه سمعني أهدد عاشور، ثم قدم بعدها شهادتين مختلفين في نفس اليوم، إذ حدد في الأولى مكان الوقائع بطريق فوكة والتوقيت بعد الظهر، وفي الثانية وهو بالمنطقة الصناعية بواد مزفران· هذا الشاهد اللغز الملقب رزاق عثمان تتعدى صلاحياته صلاحيات السائق العادي، إذ أننا نجد أن اسمه يتداول في أغلبية القضايا التي تورّط فيها عاشور، كما نجده أحيانا يتلقى وكالات تسيير من قبل عائلة عاشور وزوجته تارة واخوة زوجته تارة أخرى· ومن القضايا التي برز اسمه فيها قضية 3200 مليار·· المهم أنه لثناء سير مجريات المحاكمة لم يتم العثور ضمن ملف القضية التي توبعت فيها بتهديد عاشور على وثيقة إفراغي بالأمر بالقبض مما أدى بقاضي الجلسة إلى تأجيل المحاكمة إلى أسبوع آخر وهذا ما يعني قضاء الفترة الفاصلة في السجن وبالضبط في المؤسسة العقابية للقليعة تبعا للشكوى الكيدية التي قدمها عاشور ضدي (يتأثر ويسكت لمدة طويلة قبل أن يسترجع أنفاسه)، وعند المحاكمة بعد التأجيل ورغم ثبوت التصريحات المتناقضة للشاهد ورغم ثبوت أن الشكوى سابقة للوقائع المزعومة أدانني قضاة محكمة القليعة بـ 6 أشهر حسبا غير نافذ وقد قمت باستئناف الحكم، إلا أن الغريب في الأمر أن قضاة المجلس حذوا نفس اتجاه قضاة محكمة القليعة، وقد قدمت طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا في القرار الصادر عن المجلس، كما عرضت قضيتي على معالي السيد وزير العدل ليتخذ ما يراه مناسبا فيها ولم يصلن إلى حد الساعة أي رد عن ما قدمت به·· وأشير لكم بأن وقائع هذه القضية كلها دارت في الفترة الممتدة ما بين (ديسمبر 2001 ـ ديسمبر 2004) وهي لا تزال مطروحة إلى يومنا هذا <·
> الصداقة المزعومة ··<
تقريبا هذه كانت البداية بين عاشور وشريكه الأول سالم، لكن سرعان ما أصبح الأمر قضية >إنتقام<، إذ توالت التهم >الملفقة<·· وهنا يقول سالم >ورغم كل الذي ذكرت ومنه يستنتج أي مجنون قبل عاقل أن علاقتي بعاشور علاقة ظالم بمظلوم ولا يمكن أن تتحسن· فكيف لرجل يُدخلك السجن على آخر أيام عمرك تنسج معه علاقة صداقة·· تصوروا أن عاشور صرّح أمام الجهات القضائية أنه في نفس الفترة التي حدثت فيها هذه الوقائع كانت تربطني به علاقة صداقة، ألا يُشكل هذا قضية غريبة؟·· بعد الشكوى الأولى التي رفعها عاشور والتي اتهمني فيها بالتهديد رفع شكوى ثانية في 20 أوت 2002 ضدي وضد كل من (ب·ط) اتهمنا فيها بالتحطيم العمدي لأملاك الغير والتهديد بالسلاح الناري، وقد تبين حينها لقاضي التحقيق أنه بتاريخ الوقائع لم أتوجه أصلا إلى المكان المتواجد به عاشور الذي يجعل من تهديدي له أمرا مستحيلا، مما أدى بقاضي التحقيق إلى إصدار أمر بانتقاء وجه الدعوى بتاريخ 4 جانفي ,2003 وكان الهدف من هاتين القضيتين الملفقة ضدي من عاشور هو إبعادي ومنعي من المطالبة بحقوقي كشريك في مؤسسة (صابرين للورق) وكذلك منعي من المطالبة بأموالي التي سلمتها له بعد أن أوهمني بأنها تستعمل في مشروع يعود علينا بالربح، الأمر الذي جعلني أقع ضحية نصب واحتيال مثلي مثل غيري ومنهم كل من (ل·ع) و(ف·إ)، لكن كان حظ هذين الآخرين أوفر من حظي، كونهما تمكنا بعد متابعته قضائيا من استرجاع مبالغهما التي فضل عاشور تسديدها ليتفادى العقوبات الجزائية، وقد كان له ذلك رغم ثبوت اقترافه لجرائم النصب والاحتيال في حقهما، ورغم ثبوت أن عاشور استولى على أموال شركة صابرين بقيامه شخصيا بتسديد مستحقات الضــرائب بقيمة 383,1 مليار سنتيم، وثبوت تصريحه لي بأن أرباح الشركة لا تتجاوز 42 مليون سنتيــم مما يثبت سوء نيته ونيته الصريحــــة في الاستيـــلاء على الأمـــوال المشــتركة بيننــــا، إلا أنه استفاد من الـــــبراءة <· هكذا كان عاشور يحتال على شركائه ··
ويواصل سالم: >أما في ما يخص القضية الثانية والمتعلقة بالنصب والاحتيال التي تمكن فيها عاشور من النصب والاحتيال علي، فقد بدأت لما أوهمني بوجود مشاريع مربحة الأمر الذي جعلني أسلمه مبالغا مالية معتبرة ،إلا أن قضاة محكمة القليعة قرروا الاستجابة لطلب عاشور الذي مفاده أنه لا يمكن متابعته بجنحة لم يتضمنها طلب تسليمه للسلطات المغربية تطبيقا للمادة 43 من الإتفاقية القضائية التي تربط الجزائر والمغرب والتي تنص على عدم جواز محاكمة الشخص المسلم حضوريا على تهم غير واردة في طلب التسليم، إلا إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته أي المملكة المغربية أو أتيحت له فرصة الخروج ولم يخرج، لذا فالمحكمة أمام إصرار المتهم وتمسكه ببنود الإتفاقية ولاعتبار أن الاتفاقية تسمو على القوانين الداخلية، فإن المحكمة رأت بأن الدفع الشكلي لعاشور مؤسس قانوناً وأمرت بعدم جواز المحاكمة، رغم أن ممثل النيابة العامة تمسك بالمحاكمة، لكن وحسب ما بلغني به الدفاع، فإنه من المعلوم أن قاضي الجنح لا يمكنه الفصل إلا بناء على الوثائق المقدمة أمامه، ووثيقة التسليم التي بني عليها الحكم لم يتضمنها أبدا ملف القضية، وهذا ما جعلني أطرح أكثر من علامة إستفهام، لذا سجلت استئنافا في هذه القضية، لكن قضاة مجلس البليدة ألغوا الحكم غير القطعي الصادر عن محكمة القليعة وفصلوا من جديد ببراءة عاشور ···<·
وعن الطريقة التي نجح بها عاشور في الاحتيال على سالم وهي الطريقة التي اتبعها مع الكثير من الجهات وبها عرف كيف يكسب 3200 مليار يقول سالم >لما قبلت مشاركة عاشور في إنشاء شركة صابرين للطباعة طلب مني أن أسدد له مبلغ مليار سنتيم لتموين الشركة وسلمته المبلغ المذكور بواسطة مستندين للخزينة، ثم طلب مني مرة ثانية مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم لتموين صاحب الشركة وسلمته المبلغ بواسطة ثلاثة مستندات للخزينة بمبلغ مليارين ونصف مليار سنتيم، إلا أنه إتضح بعد حل الشركة أن هذه المستندات لم تدخل أبدا في حساب الشركة، كما أنه بعد فترة طلب مني مبلغ 500 مليون سنتيم ليقوم بعملية إستيراد الورق ومبالغ أخرى تتعلق بالجمركة ومواجهة مصاريف أخرى، لكن تبين بعد تسليمه كل ما أراد أنه استعملها لتمويل عملية إستيراد وهمية·· وقد عرضت أحكام محكمة القليعة على وزير العدل ليتخذ ما يراه مناسبا فيها <·
وبعد تيقن سالم (أحد ضحايا عاشور) من أن عاشور خدعه وسرق أمواله، وبعد اللجوء للعدالة لإسترجاعها وتقديم إدعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق لمحكمة القليعة لمتابعة عاشور بتهمة التبديد والإختلاس، وسوء التسيير والتزوير في المحررات التجارية وخيانة الأمانة والتصريح الكاذب والتفليس وهي الأفعال المعاقب عليها بالمواد 373 ,376 ,383 ,422 ,119 من قانون العقوبات والمادة 369 من القانون التجاري، وتصرف قاضي التحقيق في الملف بعد توجيه إتهام النيابة وبعد أن أنجزت الخبرة أثبت أن هناك إستيلاء على أموال ضخمة· وتمت محاكمة عاشور بمحكمة القليعة التي أصدرت حكماً في التاسع سبتمبر الماضي يدينه غيابياً بثلاث سنوات سجن مع الأمر بالقبض ومنحي مستحقاتي رفقة زوجتي كونها شريكة أيضا، لكن لم أستفد من أي تعويض فقمت بالإستئناف، واكتفى مجلس البليدة بتأييد الحكم المستأنف رغم ثبوت إدانة عاشور·· هذا الأخير صرّح بأني لم أطلب منه عقد جمعية عامة ولم أطلب منه إعطائي حسابات الشركة رغم أني طلبت كل هذه الأشياء مرات ومرات ورفض حتى الإستجابة للأمر الصادر عن رئيس محكمة القليعة بتاريخ 27 أفريل 2002 الذي يلزمه بإعطاء للمحضر القضائي بمعية مندوب حسابات الشركة وكذا إطلاعي على مختلف الدفاتر التجارية والكشوفات البنكية· وحرّر المحضر القضائي محضر إعتراض على التنفيذ بعد ثلاث أيام<، ثم يضيف سالم متعجبا: >عاشور صرّح بأن المخالصة بيننا تمت وقدم عقد تصريح منجز من قبل أمام الموثق وهو يخص مبالغ أخرى كانت بيننا ليثبت أنه أتم المخالصة، لكن المتعارف عليه أن المخالصة تتم في إطار الشركة بعقد جمعية عامة وتوزيع الأرباح ولا يمكن لها أن تتم بشكل آخر، كما أنه يمكن التراجع عن عقد التصريح في أي لحظة، ولو فرضنا أن هذه المخالصة تمت كما يزعم فهذا لا يعني مخالصة جميع الشركاء فقد نسي أن زوجتي شريكة أيضا·· ففصول مثل هذه تجعلك تضرب أخماساً في أسداس·· هناك من يريد تبرئة عاشور <·
سأتابع القضاة الذين أساؤوا لي وللعدالة الجزائرية ··
وعن القضاة الذين عاقبتهم وزارة العدل وكانوا من بين القضاة الذين أشرفوا على الجلسات، يقول سالم··>لقد راسلت السيد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لدى وزارة العدل لأخبره بكل تفاصيل ما حدث بتاريخ 20 جوان الماضي حتى أضعهم في الصورة، ومن جملة ما جاء في توضيحاتي عن عريضتي المقدمة في31 جويلية 2004 أني سردت للسيد مدير الشؤون القانونية قصة التهديدات، كما أبلغته أني قدمت شكوى ضد قضاة القليعة إلى وزارة العدل وهم كل من قاضي التحقيق الذي حقق في الملف وكذا قاضي الجلسة الذي فصل فيه ووكيل الجمهورية، وأضفت لشكواي تشكيلة قضاة المجلس الذين أيدوا حكم محكمة القليعة، وأخبرته بأني مصّر على متابعتهم لأتابع بعدها المستفيد المباشر من هذه الأحكام والقرارات<· ثم يضيف سالم >لقد علمت أنه تمت معاقبة نفس القضاة، لكن تبعا لتورطهم في قضايا تمس متقاضين آخرين· وما يمكن قوله في وقائع هذه القضية بأن قضاة محكمة القليعة وكذا قضاة مجلس البليدة ضربوا عرض الحائط بعدالة هذا البلد وتهاونوا تهاونا كبيرا في تصديهم للقضية التي عرضت أمامهم مما سبب لي ولعدالة بلدي ضررًا أكيداً <
> تسليمي التقرير الأمني المزور أغرب من كذبة أفريل <
وعن تسليمه لعاشور التقرير الأمني المزور الذي يثبت براءة عاشور وتم تحريره لعرقلة ترتيبات تسليم السلطات المغربية لعاشور، يقول سالم >لقد تفجأت وأنا أطالع الصحف أن عاشور صرح بأنني أنا من سلمته التقرير المزوّر الصادر عن مديرية الأمن لولاية تيبازة، والذي اتهم فيها ضباط سامين في سلك الأمن وأودع بعضهم الحبس، وهذا لعلاقتي الطيبة معه! فإذا اعتبرنا أن كل القضايا المطروحة أمام العدالة بيني وبينه هي بمثابة علاقة صداقة فماذا ستكون علاقة العداوة بيننا (يضحك)· >ثم يضيف< أيضا، ورد عن صحيفتكم أنني أنا من سلمته التقرير المزور الصادرة عن BNA بحانة بمحطة القطار الباريسية، فهل يعقل أن يحتاج من تمكن من استخرج 3200 مليار من البنك إلى شخص مثلي يعتمد عليه، تصور أني لا أحوز حتى على حساب بسيط لديه··إن هذه التصريحات لا تدفع إلا للسخرية، وعاشور يحاول الإساءة لي مجدداًمن خلال إتهامي في قضايا أنا بعيد عنها كل البعد، وهذا بعد أن نفذت كل الوسائل الاحتيالية التي استعملها في الإساءة إلي·· تمنيت لو ذكر مكان آخر سوى حانة، كما لم أتعجب كثيرا لتفليقه لي تهمة أخرى، لأن المثل يقول لا اثنين دون ثالثة وقد تكون هناك رابعة وخامسة، فالرجل وبعد أن انكشفت كل خيوطه يبحث الآن عن وسائل لتخفيف الأحكام عليه<·· ختم سالم قصته بمرارة·· ومع سرده له كشفت مصادر قضائية عن معاقبة بعض القضاة بسبب هذه القضية·· فضيحة عاشور كشفت الكثير من الغموض الذي يحكم مؤسسات الوطن·· في انتظار المزيد ما دام أن >الشكارة< تحصي 3200 مليار·· مبلغ كبير وكبير وكبير··
الحدث

Adresse : : Almohakik 02, Rue Haffaf Nafâa

أسرار
الفساد عنوان الدورة الخريفية وحملة المحليات
علمت >المحقق< من مصادر نيابية أن أيام الأمين العام للمجلس أبوبكر عسول على رأس أمانة المجلس، أضحت معدودة بعد أن فشلت الكثير من الجهات التي استنجد بها في سد الثغرات التي اكتشفها مجلس المحاسبة، كما أن تقليص مهام هذا الأخير زادت في تعقيد مهمة تصفية التقرير، خاصة وان الكثير ممن كانوا يفتخرون بأنهم الساعد الأيمن للأمين العام لجأوا لتخفيف اتصالاتهم بالرجل خوفاً من الشبهات ·
وفي اتصال مع بعض النواب وبعض الفاعلين في الكتل البرلمانية بما فيها كتلة >الأفالان<، أشارت كلها إلى أن الأمر أصبح لا يستدعي الصمت من باب أن >الساكت عن الحق شيطان أخرس< ولا يريدون أن يتقمصوا ثوب الشيطان، في حين قال نائب حر أن افتتاح الدورة الخريفية سيكون ساخنا، ولأول مرة سوف يناقش النواب الفساد داخل المجلس بدل مناقشة أجورهم حتى يستعيد هؤلاء النواب السمعة المفقودة، في حين اختار البعض أن تكون محاربة الفساد عنوان حملتهم في المحليات والبداية من المجلس ·
لكن الغريب في كل هذا هو الصمت المطبق من قبل قيادة المجلس، فزياري لم يقم بأي خطوة تُحسب له رغم أن وسائل الإعلام تنقل يوميا حيثيات الفساد الحاصل ولا رئيس ديوانه السيد سيفي تحرك وكل ما في الأمر ان الرجلين يحضران لفتح المطعم وكأن الشعب يبحث عن طعام النواب بدل معاقبة المفسدين ··
غرمول يحضر لاطلاق موقعه الالكتروني
يعكف رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين عبد العزيز غرمول على التحضير لاطلاق موقع له على شبكة الانترنيت يتضمن أعماله الأدبية ونشاطاته من موقعه كرئيس للاتحاد، كما سيضمنه بمقالات عن القضايا الثقافية والفكرية التي تشغل الساحة الجزائرية والعربية· وفي سياق متصل فقد عرف مشروع الموقع الالكتروني لنقابة ناشري الكتب تأخرا كبيرا جراء العراقيل التي واجهها مثل عدم وجود جرد يميز دور النشر الفاعلة عن تلك التجارية في الجزائر ·
سعداني يتوعد برد عنيف لتبرئة نفسه
يتواجد رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عمار سعداني في فرنسا لتلقي العلاج، وحسب ما أسر به الرجل لمصدر مقرب منه فإنه يحضر لرد عنيف على كل ما نُشر حوله من امتلاكه لعقارات و استفادته من أموال الامتياز الفلاحي وكذا ما يتعرض له حاليا في >الأفالان< خاصة بعد تنحية الكثير من رؤساء المحافظات الذين نصبهم هو، والأكثر من كل هذا يريد سعداني تبرئة نفسه من تهمة سوء التسيير في المجلس من حيث الترقيات والفساد المالي الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الوطنية والدولية وحتى المؤسسات الإعلامية العمومية وكشف العديد من نقاط الظل··لذا على ما يبدو ستسقط رؤوس ثقيلة إن تكلم سعداني فعلاً مثلما توعد ·
أولمرت يستنجـد ببوش لتأخـير نشر الجـزء الثاني من تقرير >فينوغراد <
أكدت مصادر على دراية واسعة بملف الشرق الأوسط ئأن كل التحركات السياسية وجولات المسؤولين الأمريكيين واللقاءات التي تتم في الساحات المختلفة، والتصريحات المتلاحقة من جانب أولمرت ومستشاريه ليس لها إلا هدف واحد يتمثل في حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي من السقوط، وقطع الطريق على القضاء والشرطة ولجان التحقيق المختلفة التي تستعد لفتح ملفات عديدة تتهم أولمرت بالاستغلال والتجاوزات والرشوة، إضافة إلى نتائج الجزء الثاني من تقرير لجنة >فينوغراد< حول الحرب الأخيرة على لبنان· وحسب نفس المصادر فإن إيهود أولمرت يسعى بكل الوسائل وبدعم أمريكي لإطالة فترة ولايته رئيسا للحكومة في إسرائيل، ومنع اللجان المختلفة من نشر اتهاماتها وتقاريرها، خاصة لجنة >فينوغراد<، حيث الاستعراض السياسي الذي سيعقد في العاصمة الأمريكية بدعوة من الرئيس بوش من شأنه أن يدفع لجنة >فينوغراد< إلى تأجيل نشر الجزء الثاني من تقريرها، ويجبر الشرطة على الانتظار مدة أطول قبل فتح ملفات الفساد الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، تحت حجة أن مرحلة مصيرية بدأت بين إسرائيل والعرب، وبالتالي، من الأفضل إغلاق الملفات والتقارير مؤقتا، انتظارا لظهور نتائج الاستعراض السياسي الذي يحمل اسم اللقاء الدولي للسلام الذي دعا إلى عقده الرئيس الأمريكي ·
رموز النظـــام العراقي يبحثون في عمان مستقبل بغداد
أسرت مصادر دبلوماسية لـ >المحقق< أن رموزا من النظام العراقي السابق سيجتمعون في الأيام القادمة بالعاصمة الأردنية عمان، للحديث عن >مستقبل العراق< والبحث عن الحلول اللازمة للخروج به من دوامة العنف الطائفي التي يشهدها في ظل الاحتلال الأمريكي، وتأتي هذه المبادرة التي تحظى >برعاية أردنية<، إثر تفاقم أزمة حكومة المالكي بعد مقاطعة نحو نصف أعضائها وتعليق وزراء القائمة العراقية مشاركتهم في اجتماعات الحكومة بسبب رفض نوري المالكي مطالب تقدموا بها منذ أكثر من أربعة أشهر· وجاءت المقاطعة لتفاقم من حدة أزمة الحكومة التي وصل إجمالي عدد المنسحبين منها والمقاطعين لها إلى 17 وزيرا من أصل.37
الجزائريون الحاملون للجنسية البوسنية لا يشملهم قرار الترحيل من غوانتنامو
كشفت مصادر قضائية أمريكية أن البنتاغون سيرحل الجزائريين السبعة المعتقلين بغوانتنامو في الأيام القليلة القادمة، حيث فصلت المحكمة العسكرية الأمريكية في ملفات هؤلاء الجزائريين المرتقب ترحيلهم، وأشارت ذات المصادر إلى أن أحمد بن باشا، الجزائري المقيم سابقا في بريطانيا سيكون أول المرحلين، كما أن المعتقلين الجزائريين الستة الآخرين والحاملين أيضا للجنسية البوسنية، لا يتواجدون ضمن قائمة المرحلين، حيث لم تفصل بعد المحكمة العسكرية في ملفاتهم ولا تزال تعتبرهم الولايات المتحدة >المقاتلون الأعداء <·
ولادة مخلوق بعين واحدة بالجلفة
شهد حي ديار الشمس مجمع مائة دار بالجلفةئيوم الثلاثاء الفارط ولادة خروف غريب الشكل، رغم أن الولادة كانت عادية إلا أن الخروف كان بعين واحدة فقط تتوسط الرأس ما بين العينين المفترضتين، بينما بقية أعضائه عادية وسليمة، سكان الحي استغربوا كثيرا لهذا المخلوق الذي لم يعش طويلا حيث لفظ أنفاسه بعد ساعات من ولادته ولله في خلقه شؤون · القاعدة تعد لشن هجمات في عدد من الدول العربية
كشفت مصادر مطلعة أن تنظيم القاعدة الذي يرأسه أسامة بن لادن، تمكن من تجنيد العديد من الخلايا الجديدة في عدد من البلدان العربية من بينها المملكة العربية السعودية، وأن المجموعات المحلية التي تتبع هذا التنظيم في تلك الدول تستعد لشن هجمات مسلحة >نوعية<، وأن المعلومات الواردة من السعودية، تشير إلى أن عمليات التجنيد في تنظيم القاعدة لم تتوقف، وتضم خلايا التنظيم عناصر طلابية وأبناء عائلات ميسورة، وان كل خلية تعمل لوحدها دون الاتصال مع الخلايا الأخرى، لكنها تتبع قيادة جزء منها، يقيم خارج المملكة، وهي التي توجه الخلايا المسلحة التي تمتلك مخازن أسلحة حديثة، مما أثار قلق المستوى الأمني في الرياض خوفا من أن يكون التنظيم قد نجح في التغلغل داخل أجهزة الجيش والأمن، مما استدعى اتخاذ حالة تأهب غير معلنة ·
وأكدت ذات المصادر أن اليمن والمغرب قد تكونان، إلى جانب السعودية، من بين الساحات المستهدفة من مخطط تنفيذ عمليات مسلحة على أيدي مجموعات محلية تتبع تنظيم القاعدة ·

حـميد عبـد القـادر لـِ "أوراق "
أنا كاتب بربري ولا أتصور نفسي غير ذلك
يتحدث الروائي حميد عبد القادر في هذا الحوار عن تجربته في الكتابة الأدبية والتاريخية، معتبرا أن الكتابة الأدبية تهتم بالذاكرة في حين تعتمد الكتابة التاريخية على الوثيقة، ويعرج على روايته مرايا الخوف الصادرة مؤخرا التي حملت شيئا من حميد عبد القادر وشيئا من غبار الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر ··
حاوره: عبد الرزاق بوكبة
نشأتَ في وسط عائلي مفرنس، وكان محيطك الثقافي في البداية كذلك، لكنك اخترت العربية عندما انخرطت في الكتابة، ولا زلت ·
كتاباتي الأولى كانت بالفرنسية إلى غاية الثانوية، هناك تحولات تحصل في حياتنا بسبب أمور بسيطة جدا، فقد اكتشف أستاذي الفلسطينى ضعفي الشديد في اللغة العربية، فأعطاني رواية الفضيلة للمنفلوطي وطلب مني تقديم تلخيص لها بعد العطلة، صدّقني لما قرأت هذه الرواية اكتشفت أن سحر العربية، مرتبط بسحر المكان الذي وقعت فيه··· جزر السيشل
بل جزيرة موريس ··
نعم جزيرة موريس··· لكن لا بد من الإشارة إلى بقاء تأثيرات الفرنسية خاصة أني كنت مكثرا من قراءة الرواية البوليسية بها، لقد كنت أتسابق في ذلك مع كثير من الأصدقاء أما في الجامعة، قسم العلوم السياسية، فقد كنا ندرس أكثر بالعربية والإنجليزية، واكتشفت بعد دخولي إلى عالم الصحافة سنة 1990 أن الفضاء الإعلامي المفرنس لا يهتم كثيرا بالثقافة، فانسحبت وذهبت إلى جريدة معربة، وفتحت نقاشات في الحداثة، رغم أن الوسط المعرب في غالبيته كان إسلاميا يومها ·
كيف استقبل وسطك المفرنس هذا التحول؟
العائلة كانت تقدّس أمرين: الثورة واللغة الفرنسية، وكان والدي حنينيا، لذلك فقد كان حساسا جدا لأمور التاريخ ·
هل هذا ما جعلك تنخرط بالموازاة مع الكتابة الأدبية في الاهتمام بالبحث في تاريخ الثورة؟
دعني أوضح نقطة مهمة: أنا لما أكتب الرواية أهتم بالذاكرة، وحين أبحث في التاريخ، أعتمد على الوثيقة، فالتاريخ علم، بينما العمل الروائي مجرد تذكرات، إعادة استثمار للمرويات البطولية، فقد سمعت الكثير منها وأنا صغير فكتبت عن الثورة من زاوية الذاكرة ·
ما رأيك فيما ذهب إليه أحد الكتاب الشباب من أنه لم يعش الثورة وبالتالي فهو ليس ملزما أو مؤهلا للكتابة عنها؟
أنا من مواليد ,1967 وبالتالي لم أعايش الثورة كأحداث، لكنني عشتها كأحاديث، ففي السبعينيات، أينما ولّيت وجهك تجد الناس يتحدثون عن الثورة، ويروون بطولاتها، فمثلا أذكر أنني تعرفت وأنا في الخامسة عشر من عمري على ما وقع في أكفادو في إطار ما أصبح يسمى بلا بلويت، اغتيال المثقفين من طرف العقيد عميروش في الولاية الثالثة ما بين عامي 56 و57 عبر ما كان يحكيه حلاق كنت أحلق عنده، وبالتالي ظلت مثل هذه الحوادث راسخة في ذهني··· ثم لا أنسى حكايات جدتي المتعلقة بعائلتي التي نزحت من أعالي الصومام إلى أزفّون فإلى العاصمة، إذن هذا الارتباط بذاكرة العائلة هو الذي جعلني أهتم بالتاريخ ·
هل تعتقد ككاتب من الجيل الجديد أن تاريخ الثورة استثمر إبداعيا كما يجب؟
لست أدري إن كنت توافقني على حقيقة صارخة، وهي أن غالبية الجيل الجديد منفصلة عن الذاكرة، وهذا نتاج المدرسة الجزائرية التي أوجدت جيوشا من الناس لا يعرفون تاريخهم ولا يلتفتون إلى رموزهم وإلى اللحظات المؤسسة للدولة الجزائرية ·
رغم أن الشرعية التاريخية ظلت ولا زالت هي الخلفية المحركة للدولة الوطنية؟ ··
الشرعية التاريخية كما طُبقت أو فُهِمت عندنا روّجت لنظرة رسمية للتاريخ، والمشكل أن الجيل الجديد يرفض إلى حدِّ التهكم هذه النظرة دون أن يجتهد في اكتساب نظرة مغايرة، فأصبح جيلا لقيطا على مستوى الذاكرة، يقرأ إدوارد سعيد ولا يعرف شيئا عن مصطفى الأشرف، يقدس بيروت والقاهرة ودمشق ويمقت المدن الجزائرية التي شكلت وعيه رغم اختلالاتها، وهذا النكران للذات أدّى إلى تشتت ذاكراتي ·
ماذا تعني بالنظرة المغايرة للتاريخ التي على الجيل الجديد أن يكتسبها؟
أعتقد صراحة لا انبطاح فيها أن خطاب الرئيس بوتفليقة الذي ألقاه في قسنطينة شهورا فقط بعد انتخابه في عهدته الأولى، حرّرني كثيرا من عقدة التاريخ وجعلني أذهب بعيدا في تقديم قراءة مغايرة للتاريخ تقوم على النقد لا على التقديس فأنا ممن يؤمنون بالثورة، لكن من حقي أن أنتقد نقائصها وسلبيات بعض رجالاتها ·
لكن التاريخ الوطني ليس هو الثورة فقط، فواسيني الأعرج مثلا، كتب عن الأمير عبد القادر، اللحظة المؤسسة الأولى في تاريخنا المعاصر ··
أنا روائي، و سبق لي أن قلت لك إنني أكتب التاريخ من منطلق الذاكرة القريبة مني، لا أكتب إلا ما سمعته من مرويات من أناس قريبين مني، وبالتالي أنا أمجّد ذكرى بشر لا يلتفت إليهم التاريخ العام: أمي، أبي، جدتي، جدي، جيراني ··
هل أستطيع أن أفهم أن هوسك بمنطلق الذاكرة هذا هو الذي جعلك تشتغل على لحظة العنف التي عاشتها الجزائر؟
حينما تكتب عن لحظة العنف، فأنت تحاول أن تتجاوزها، تتخلص منها، لأنك ترفضها أصلا كهاجس يكمن فيك، وأنا من الذين يعتقدون أن الكتابة تداوي الجراح وتخلّص النفس البشرية من الخوف ومختلف المكبوتات ·
لكن ألا تلاحظ أن الذاكرة هنا تختلف عنها فيما يتعلّق بالثورة من حيث الزمن على الأقل؟
طبعا··· فأنا أكتب عن العنف الذي حصل أمام عيني من منطلق الاستبعاد، وأكتب عن الثورة التي لم أعشها من منطلق الاستحضار ·
إلى أيِّ حدٍّ يتوفر الحياد فيما تستبعد وفيما تستحضر؟
لا مجال للحديث عن الحياد في الكتابة ·
لماذا؟
لأني، وأنا أكتب، أكون ذاتيا جدّا، أنظر إلى المجتمع من خلال ما عشته أنا شخصيا، كما يقول غوستاف فلوبير: مدام بوفاري هي أنا، أو كما قال نجيب محفوظ: إن كمال عبد الجواد هو نجيب محفوظ، أليس من حق زينو بطل روايتي >مرايا الخوف< أن تكون فيه أشياء من حميد عبد القادر؟
لم أفهم··· مرّةً تقول إن الرواية هي كتابة الذاكرة، ذات الأبعاد العامة، ومرّةً تقول إنه من حقك أن تكون ذاتيا في الكتابة !
لا تناقض في رؤيتي، فالذاكرة هي ذاتية المجتمع، ولحظاته الحميمية وإخفاقاته، بؤسه وشقاؤه كما هي لحظات مجده، الذاكرة هي كل هذا، وأنا جزء من هذه الذاكرة ·
كنت سببا في تفجير النقاش الذي دار حول الكتابة الروائية الشبابية التسعينية، والتي تناولت لحظة العنف، حيث دافعت عنها باستماتة، فيما وصفها آخرون ومنهم الطاهر وطار بالأدب الاستعجالي ·
خلافي مع وطار خلاف إيديولوجي، وأنا لا أنكر كونه روائيا كبيرا يحسن الصنعة الروائية ·
كيف؟
هو جعل من الإسلاميين أبطالا، وأنا أرفض ذلك، لكنه لم يكن كذلك قبل >الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي<، بمعنى أنه كان من نفس عائلتك الإيديولوجية ··
لقد تغيّر كثيرا، بحيث أصبح يرى أن تمجيد البطل الإسلامي من بين مهام الكتابة المنسجمة مع معطيات المجتمع ·
هذه رؤية على كل حال ··
أنا أرى غير ذلك تماما، لكني ألتقي معه في فكرة ضرورة المصالحة بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري، وروايتي مرايا الخوف، تنتهي بهذه المصالحة لكن ليس على حساب طرف دون الآخر ·
لكنك فعلت العكس في روايتك الأولى >الانزلاق< التي صدرت في .19 98
لقد كتبتها في غمرة الأحداث، وأردتها أن تؤدي مهمة نضالية كان على المثقف أن يؤديَها يومها، في حين أن مرايا الخوف كُتِبت خارج ذلك السياق
ألا ترى بهذا أنك كنت استعجاليا فعلا وأن وطار كان محقا حين سمّاك كبير الاستعجاليين؟
أعتقد أن وطار يملك نظرة عميقة وصائبة وجمالية للرواية، وله الحق في أن يسمي ما كتبناه أدبا استعجاليا، فهو الروائي الأول ومن حقّه أن يقول ما يريد ·
ترفض الشرعية التاريخية في السياسة، وتقبلها في الأدب؟
هو يقول ما يريد، وأنا أكتب ما أريد، ويبقى القارئ الفاصل بيننا، ودعني أشير هنا إلى أن روايات وطار راجت لأن النقد سايرها، فواسيني مثلا كتب عنه كتابا كاملا، بينما بقي جيلنا محروما من النقد ·
ولماذا لم يوجِد جيلكم نقادَه، مثلما أوجدوا هم نقادهم؟
هذا راجع إلى الأزمات الثقافية المختلفة التي تعيشها الجزائر، فالجيل الجديد مصاب كما قلت لك سابقا بمرض فقدان الذاكرة، وغير مرتبط بالعلامات المحلية، إنه مصاب بغرور المعرفة، إنه يقرأ هابرماس، ودريدا وبارت، لكنه لا يوظف هذه القراءات لتحليل النص الأدبي الجزائري الجديد
كأنك من بين من تقصد بشير مفتي؟
لا··· أنا أتحدث عن النقاد والباحثين ·
مثلا؟
هم جيدون على كل حال، ولهم قراءات ثرية، مثل وحيد بن بوعزيز، وعبد القادر بودومة، لكنني أسألهم عن وظيفية ما يكتبون
في المقابل ألا ترى أن بعض الروائيين من الجيل الجديد بقدر ما يكتبون بعمق، بقدر ما هم زاهدون في تقديم أنفسهم؟
لأنهم متعالون عن واقعهم، الشيء الذي أوقعهم في حالة انفصام عن الحقل الثقافي بصفة عامة، وبالتالي في حالة من العزلة التي قد تذهب بمشاريعهم الإبداعية، وأذكر هنا على سبيل المثال ياسمينة صالح، التي تكتب رواية جيدة لكنها غائبة عن المشهد ·
تتحدث عن الجيل الجديد وكأنك لست منه ·
أعتبر نفسي مخضرما، أميل إلى الجيل السابق من حيث الارتباط بالواقعية كما كتبها وطار وبن هدوقة وبقطاش، وأميل إلى الجيل الجديد من حيث تناول بعض الجوانب الذاتية··· أنا أقف في الوسط
يبدوا أنك أصبحت مسالما ولم تعد تريد إطلاق النار على أحد كما هو معروف عنك
كما تعلم فقد ترأست القسم الثقافي لجريدة الخبر من ماي 92 إلى غاية جوان ,2006 وخلال هذه المرحلة اتهمت بكثير من التهم، منها كوني فرانكوفونيا مدسوسا في الوسط المعرب، ومنها كوني إقصائيا، ومنها كوني من أتباع حزب فرنسا وأن والدي كان من الحركى، وكل هذه التهم قابلتها بصبر وأناة، وحين تتاح لي الفرصة سأرد عليها
ألا ترى هذا الحوار فرصة للرد؟
والدي >يتنهد بعمق ويضغط على نقاله< كاد يصفى من طرف منظمة الجيش الفرنسي السرية الإرهابية، أما الإقصاء فأنا كنت أنفذ تعليمات رئيس التحرير ·
هناك تهمة أخرى هي كونك كاتبا >بربريست <
نعم أنا كاتب بربري، وليس بربريست، أي أنني لست من أتباع الأكاديمية البربرية في باريس، ولا أساوي شيئا بدون البعد البربري للجزائر ·
آخر كتاب أدبي جزائري، قرأته ولم يعجبك؟
رفض أن يجيب في البداية مبديا امتعاضا من السؤال، وفجأة التفت إليَّ قائلا: كثير من الكتابات بالفرنسية رديئة
مثلا؟
عبد الرحمن زقاد في مجموعته القصصية: الريح في المتحف

وما زلت في انتظار الغيوم الرواحل !

مرزاق بقطاش
كان من المفترض يوم31 جويلية، أن أقطف غيمة مترهلة، وأتجول بها عبر حدائق الدنيا كلها، لا طمعا مني في أن تمطر، ولكن في أن تحمل السماحة إلى هذا البلد الشهيد أبدا ·
في مثل هذا اليوم، عبرت الرصاصة تضاعيف دماغي من القفا الأيسر وخرجت إلى دنيا الله من أعلى الصدغ الأيمن· أو ليس ذلك بالمسار الهندسي العجيب؟
ما يحز في نفسي بعد أربعة عشر عاما من الزمان، هو أن أصحاب تلك الفعلة كانوا، فيما قيل لي، وعلى حد البيان الذي نشروه في الصحافة الوطنية، طلابا جامعيين، تلاعب بعقولهم أولئك الذين يزعمون وصلا بسيدنا محمد (ص)، ونسوا، أو هم تغافلوا عما جاء في القرآن الكريم (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا )·
قال لي صاحبي على سبيل الممازحة والتفكه: أنت لم تشعر بما حدث لك· أعشار من الثانية وانقضى كل شيء !
أجبته: معك حق، يا هذا، ولكن لا تنس أنني احتملت الحكم بالإعدام خمسة عشر شهرا وتسعة أيام! ولك بعد ذلك أن تسبر أغوار نفسي لتعلم ما اصطخبت به خلال تلك المدة كلها ·
وجاءني أولئك الذين يطبلون ويزمرون للمصالحة الوطنية، وسألوني: أتراك سامحت أولئك الذين اعتدوا عليك؟ أجبتهم أنني عندما أفقت في المستشفى، تصايحت أمام دهشة الأطباء والممرضين والممرضات والزوار: سامحهم الله جميعا، وتلوت الآية الكريمة :(لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين )·
ونسي أولئك الذين يسيرون في كل زفة أنني لا أنتمي إلى من يرتكب الحماقات كلها في حياته ثم يتقرب إلى الله في أخريات أيامه، أي بعد أن يضع ساقا في القبر، على حد تعبير زميلنا الراحل مولود قاسم نايت بلقاسم، وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية ·
أبصرت بهم عام ,1962 وهم يجعلون الأرض قاعا صفصفا بعد دخولهم من الحدود الغربية· تقاتلوا فيما بينهم، وقتلوا إخوانهم في أزقة الجزائر العاصمة وفي غيرها من الولايات الأخرى، ثم جاء وقت وقالوا: نحن مع المصالحة الوطنية· هذه المصالحة كان من المفترض أن تنطلق عام ,1962 أي في وقت كانت دماء الجزائريين تراق عبثا ·
والذي يحز في نفسي أيضا بعد هذا السنوات كلها هو ما أقرأه في صحافتنا الوطنية عن أولئك الذين لا يتورعون عن طلب الجنسية الفرنسية· بعضهم في السلطة، ويا للأسف، وزارة المجاهدين واضعة رأسها في التراب مثل النعامة، وكذلك منظمة قدماء المجاهدين، لكأن الجنسية الفرنسية التي يتباهون بها تفتح لهم أبواب الدنيا والجنة معا !
أما الذين يملأون حقائبهم بأموال الشعب دون أن تطالهم يد العدالة، فإنهم يدفعونني إلى التساؤل التالي: هل استطعنا أن ننشىء دولة حقا وصدقا؟
أخشى ما أخشاه في هذه الذكرى المؤلمة التي أحتفي بها وحدي في قرارة نفسي هو أن تزداد الجزائر انزلاقا في مهاوي المذلة والهوان ·
رحم الله جميع الجزائريين الذين سقطوا خلال هذه المهزلة التي يقال لها العشرية السوداء، ولا أستثني منهم أحدا