اخر خبر
الاخبارالعاجلة لاستغناء اداعة قسنطينة عن خدمات المديعة نادية شوف بنت شلغوم العيد وسكان قسنطينة يعلنون الحداد الجنائزي على رحيل زعيمة مديعات قسنطينة الى دار التقاعد الاجباري ويدكر ان المديعة نادية تمنت ان تخرج جنازتها من مقر الاداعة الى مقبرة قسنطينة لكن حلمها تبخر بعد اعلان حكومة سلال عن قرارات برحيل الوجوه الاداعية القديمة من الاداعات الجزائرية الى ديار الرحمة الجزائرية والاسباب مجهولة
Sidi Chahmi
La situation ne cesse d’empirer à la Cité des 100 logements OPGI
Une catastrophe qui n’inquiète personne
Des eaux usées stagnantes, des gravats jonchant le sol, des rats, des cafards, des essaims de moustiques et des odeurs nauséabondes, telle est la triste situation de la cité des 100 logements OPGI située derrière le siège de la sûreté urbaine, à cent mètres de la mairie de Sidi Chahmi.
En effet, au niveau du vide sanitaire de la cité des 100 logements en question, lequel occupe une importante surface ouverte et donnant sur la rue, la situation est catastrophique au sens propre du mot, elle présente même une menace pour la santé des habitants de cette cité, les eaux usées qui s’écoulent des vétustes tuyaux d’évacuation se déversent quotidiennement et continuellement à flots, stagnant sur la plateforme du vide sanitaire en dégageant de mauvaises odeurs.
Elles engendrent aussi la prolifération de rats et de moustiques et fragilisent également l’ensemble des piliers de l’imposant bâtiment.
S’ajoute à cette déplorable situation, le manque de civisme de certains habitants qui ne se gênent nullement pour jeter dans la plateforme en question des gravats résultant des travaux d’aménagement de leurs habitations.
Cette situation dure depuis plusieurs années et personne ne s’en inquiète, ce qui fait dire à un habitant que cette cité est complètement délaissée «Nous ne sommes que des locataires, l’entretien de ce vide sanitaire qui est totalement délaissé revient au service de l’OPGI, nous avons fait plusieurs réclamations mais en vain, en plus, ce vide sanitaire est en principe fait pour abriter des locaux commerciaux, c’est une véritable perte pour cet organisme de gestion», révèle cette personne.
D’autres habitants ont expliqué avoir nettoyé cet endroit plusieurs fois, malheureusement la tuyauterie fuit de partout et même les caniveaux sont complètement bouchés «Notre santé est menacée par ces eaux stagnantes sous nos appartements, ce n’est pas une vie que nous menons, c’est plutôt un enfer au vu de cette situation, je dirai qu’il s’agit d’un laisser-aller et il nous semble que nous ne sommes même pas considérés comme des êtres humains, ça nous fait rire lorsque nous entendons parler de prévention et de lutte contre telle ou telle maladie à transmission hydrique ou contre celles qui se transmettent par les moustiques ou par les rats, alors que sous nos appartements, c’est la catastrophe», expliquent nos interlocuteurs.
A.Bekhaitia
سجلت مصلحة الاستعجالات الطبية التابعة لمستشفى وهران الجامعي نهاية الأسبوع المنقضي 12 محاولة انتحار قام بها أشخاص من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 19 و44 سنة بينهم 9 إناث و3 رجال.
واستنادا لمصادر طبية أكدت لـ وقت الجزائر، فإنه من بين المسعفين الذين استقبلتهم المصلحة يومي الخميس والجمعة الأخيرين 7 تناولوا مواد كيميائية خطيرة تجسدت حسب نتائج عمليات غسل المعدة التي أخضعوا لها في سائل الجافيل المركز وحمض الأسيد والأدوية ومبيدات الحشرات وصباغة الشعر.
وتسجيل محاولة انتحار عن طريق الارتماء من الأعلى قام بها شاب بمرتفع صخري بسيدي محمد إلى جانب حالة أخرى للضرب العمدي باستعمال خنجر برأس العين، ومن بين المسعفين أيضا عروس حديثة عهد الزواج وأم لـ3 أطفال، بحيث تم السماح لـ9 منهم بالالتحاق بعائلاتهم فيما وضع 3 آخرين رهن الرقابة الطبية المركزة نظرا لخطورة إصاباتهم، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن تحقيقات في هذه الحالات للكشف عن أسبابها الحقيقية.
يحدث ذلك في الوقت الذي أخذت فيه محاولات الانتحار بوهران أبعادا جد مقلقة خلال الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع حصيلتها، إذ يتراوح معدل التسجيل اليومي بمستشفى بن زرجب الجامعي بين 3 إلى 6 حالات، في حين تعتبر الإناث الفئة الأكثر إقبالا عليها ليبقى نقص حملات التوعية من مخاطر الظاهرة ومتابعة المقدمين عليها نفسيا من أكثر العوامل المتسببة في تفشيها، وهو المشكل الذي سبق وأن رفعه الأوصياء على المصلحة ممن شددوا على ضرورة تدعيم طاقمها الطبي بأطباء متخصصين في طب النفس لتجنيدهم لعلاج محاولي الانتحار نفسيا للحيلولة دون قيامهم بها لاحقا، ناهيك عن العلاج الروحي حيث أن غالبية حالات الانتحار بينت الدراسات علاقتها بالجانب الروحي والنفسي للمنتحر.
استغرب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن
حقوق الإنسان، الأستاذ نور الدين بن يسعد، أمس، الاستمرار في اعتقال
الشابين محند قاضي ومعز بنصر، تونسي الجنسية، وقال إن المبدأ القانوني في
حالتهما يقتضي الإفراج عنهما.
وأفاد المحامي، عضو فريق الدفاع عن الشابين المسجونين منذ 16 أفريل الماضي، في تصريح لـ«الخبر” أن الإيداع في الحبس الاحتياطي وضع استثنائي في مثل حالتهما، والقاعدة هي الإفراج عنهما إلى غاية مثولهما أمام القضاء. وأضاف “لا يوجد تفسير لوضعهما، لقد اعتقلا في مقهى، ولم يشاركا في المظاهرة وليسا من منشطيها، ثم أن ملف الاتهام فارغ وقائم على افتراضات، واستنادا إلى تتبع الاتصالات الهاتفية للمعنيين”. وذكر أيضا أن الشاب تونسي الجنسية متابع أيضا بتهمة “الإقامة غير الشرعية”، إضافة إلى تهمة “المشاركة في تجمهر غير مسلح بغرض الإخلال بالنظام العام”. وفهم رئيس الرابطة في اعتقال الشابين بأنها “رسالة من السلطات للذين يريدون الخروج للشارع بأن مصيره سيكون الاعتقال”.
وبدورها حيّت لجنة الإفراج عن محند قاضي ومعز بنصير التضامن الواسع للمواطنين والمناضلين والشخصيات الذين حضروا بقوة جلسة محكمتهم، يوم أول أمس الأحد، بمحكمة سيدي امحمد. وأشادت اللجنة في بيان لها صدر عقب المحاكمة بالعمل الجبار الذي قام به فريق الدفاع المشكل من حوالي 15 محاميا والذي “عرى ملف الاتهام، وبين غياب أدلة تثبت التهم الموجهة للموقفين أي التجمهر غير المسلح بهدف المساس بالأمن العمومي”. وتصدر المحكمة في 18 ماي الجاري قرارها في حق المتهمين، وسط تفاؤل بتبرئتهما، أو صدور حكم بالحبس مع وقف التنفيذ.
أنهت وِزارة السكن والعمران والمدينة التفاصيل الكاملة الخاصة
بعملية إسكان قاطني الأحواش في العاصمة، حيث سيستفيد بموجب القرار سكان
أكثر من 15 ألف حوش “فيلا” جاهزة من طابقين تسع لعائلتين، تبنى لهم دون
الحاجة إلى دفع أي مبلغ مالي قبل أو بعد تجهيز السكنات، ويأتي هذا
بالموازاة مع إقصائهم الآلي من عملية الترحيل المبرمجة بالعاصمة.
وحسب مدير التعمير لولاية الجزائر، علي بن ساعد، المتحدث لـ”الخبر”، فإن الوزارة قررت أخيرا تسوية وضعية سكان الأحواش والذين لن يتم برمجتهم ضمن عملية الترحيل التي ستمس العاصمة، وإنما ستتكفّل الوِزارة بتمويل برنامج لبناء قُرابة 10 آلاف مسكن بنسبة 100 في المائة، وسيُراعى فيه النمط العمراني الخاص بكل منطقة، كما سيتمّ منح هذا المشروع الأولوية في المشاريع التي سيتمّ إطلاقها.
وكشف المتحدث ذاته عبر اتصال هاتفي، عن التفاصيل الكاملة للعملية، حيث أن أكثر من 15 ألف عائلة ستستفيد من هذا البرنامج السّكني الجديد، وذكر أنّ الحُكومة ستموّل هذا المشروع بنسبة 100 في المائة، ولن يترتب على المواطن دفع أيّ مبلغ مالي قبل الإنجاز أو حتى بعد تسلّمه المفاتيح. وأفاد المُتحدث ذاته، أنّ الوزارة قررت مراعاة النمط السكني الذي توجد به الأحياء، حيث سيكون متميّزا، خاصة بالنسبة للمناطق شبه الريفية بالعاصمة والتي سيستفيد أصحابها الذين يُمارسون نشاطا فلاحيا أو رعويا من مساكن شبه ريفية واسعة، وأوضح أن البناية ستكون على شكل “فيلا” من طابقين، أول أرضي وطابق آخر يكفي لإسكان عائلتين.
وأفاد المصدر نفسه أن زيارة قادت والي العاصمة عبد القادر زوخ رفقة المدراء المركزيين، قبل يومين، أشرف من خلالها على معاينة موقعين من الأحواش في الهراوة وأعطى تعليمات للتكفل الفوري بهذه الفئة، بالموازاة مع عملية الترحيل التي ستمس الأكواخ والبيوت القصديرية والشاليات، ونفى مصدرنا أن توجه إعانات مالية لهذه الفئة. وتوجد بالعاصمة الكثير من الأحواش على مستوى أكثر من 50 بلدية يقطن فيها سكانها منذ الفترة الاستعمارية.
وستمسّ العملية كل بلديات العاصمة التي تُوجد بها قرابة 15 آلاف حوش وضعفها من العائلات، على اعتبار أن الكثير من العائلات تقطن في الحوش نفسه، وأفاد أنّ الوزارة ستنطلق في مرحلة دراسة الأراضي التي توجد فوقها هذه الأحواش، ومدى ملائمتها للمشروع وطبيعة المنطقة.
وقد عانى سكان الأحواش كثيرا منذ الاستقلال على اعتبار أنهم لا يحوزون عقودا ملكية وغير قادرين على تحسين مساكنهم، إضافة إلى افتقاد العديد منهم إلى الكهرباء والغاز وغيرها من الضروريات، وهو ما تسبب في مطالبتهم الدائمة بالتسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والتقنية، خاصة وأنهم لن يدرجوا في عملية الترحيل المبرمجة في العاصمة انطلاقا من شهر جوان المقبل.
سيقدم الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط حكومته
الثالثة للمناقشة في اجتماع الحكومة قبل إنزاله إلى البرلمان، دون أن يقدم
حصيلة نشاط حكومته الثانية بما تفرضه المادة 84 من الدستور، بينما تعتبر
تشكيلات سياسية “قفز” سلال على حصيلة حكومة ما قبل العهدة الرابعة بمثابة
“دوس على الدستور” وإهانة لنواب البرلمان.
الاخبارالعاجلة لاستغناء اداعة قسنطينة عن خدمات المديعة نادية شوف بنت شلغوم العيد وسكان قسنطينة يعلنون الحداد الجنائزي على رحيل زعيمة مديعات قسنطينة الى دار التقاعد الاجباري ويدكر ان المديعة نادية تمنت ان تخرج جنازتها من مقر الاداعة الى مقبرة قسنطينة لكن حلمها تبخر بعد اعلان حكومة سلال عن قرارات برحيل الوجوه الاداعية القديمة من الاداعات الجزائرية الى ديار الرحمة الجزائرية والاسباب مجهولة
Sidi Chahmi
La situation ne cesse d’empirer à la Cité des 100 logements OPGI
Une catastrophe qui n’inquiète personne
Des eaux usées stagnantes, des gravats jonchant le sol, des rats, des cafards, des essaims de moustiques et des odeurs nauséabondes, telle est la triste situation de la cité des 100 logements OPGI située derrière le siège de la sûreté urbaine, à cent mètres de la mairie de Sidi Chahmi.
En effet, au niveau du vide sanitaire de la cité des 100 logements en question, lequel occupe une importante surface ouverte et donnant sur la rue, la situation est catastrophique au sens propre du mot, elle présente même une menace pour la santé des habitants de cette cité, les eaux usées qui s’écoulent des vétustes tuyaux d’évacuation se déversent quotidiennement et continuellement à flots, stagnant sur la plateforme du vide sanitaire en dégageant de mauvaises odeurs.
Elles engendrent aussi la prolifération de rats et de moustiques et fragilisent également l’ensemble des piliers de l’imposant bâtiment.
S’ajoute à cette déplorable situation, le manque de civisme de certains habitants qui ne se gênent nullement pour jeter dans la plateforme en question des gravats résultant des travaux d’aménagement de leurs habitations.
Cette situation dure depuis plusieurs années et personne ne s’en inquiète, ce qui fait dire à un habitant que cette cité est complètement délaissée «Nous ne sommes que des locataires, l’entretien de ce vide sanitaire qui est totalement délaissé revient au service de l’OPGI, nous avons fait plusieurs réclamations mais en vain, en plus, ce vide sanitaire est en principe fait pour abriter des locaux commerciaux, c’est une véritable perte pour cet organisme de gestion», révèle cette personne.
D’autres habitants ont expliqué avoir nettoyé cet endroit plusieurs fois, malheureusement la tuyauterie fuit de partout et même les caniveaux sont complètement bouchés «Notre santé est menacée par ces eaux stagnantes sous nos appartements, ce n’est pas une vie que nous menons, c’est plutôt un enfer au vu de cette situation, je dirai qu’il s’agit d’un laisser-aller et il nous semble que nous ne sommes même pas considérés comme des êtres humains, ça nous fait rire lorsque nous entendons parler de prévention et de lutte contre telle ou telle maladie à transmission hydrique ou contre celles qui se transmettent par les moustiques ou par les rats, alors que sous nos appartements, c’est la catastrophe», expliquent nos interlocuteurs.
A.Bekhaitia
القفز من المرتفعات وتناول السموم للتخلص من الحياة
12 مـحاولة انتحار في 48 ساعة بوهران
عبد الله.م
ارتفعت وتيرة محاولات الانتحار بوهران خلال السنوات القليلة الماضية حيث تستقبل يوميا كلا من مصلحتي الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي بن زرجب والمؤسسة الإستشفائية الفاتح نوفمبر 1954 بوهران العديد من حالات الانتحار بعضها نجح أصحابها في مغادرة الدنيا بعدما تعرضوا لأزمات نفسية وروحانية حادة دفعت بهم للتخلص من مشاكل وهموم الحياة وبعض الحالات كانت نهايتها جد مأساوية من خلال الطرق المنتهجة في عمليات ومحاولات الانتحار.سجلت مصلحة الاستعجالات الطبية التابعة لمستشفى وهران الجامعي نهاية الأسبوع المنقضي 12 محاولة انتحار قام بها أشخاص من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 19 و44 سنة بينهم 9 إناث و3 رجال.
واستنادا لمصادر طبية أكدت لـ وقت الجزائر، فإنه من بين المسعفين الذين استقبلتهم المصلحة يومي الخميس والجمعة الأخيرين 7 تناولوا مواد كيميائية خطيرة تجسدت حسب نتائج عمليات غسل المعدة التي أخضعوا لها في سائل الجافيل المركز وحمض الأسيد والأدوية ومبيدات الحشرات وصباغة الشعر.
وتسجيل محاولة انتحار عن طريق الارتماء من الأعلى قام بها شاب بمرتفع صخري بسيدي محمد إلى جانب حالة أخرى للضرب العمدي باستعمال خنجر برأس العين، ومن بين المسعفين أيضا عروس حديثة عهد الزواج وأم لـ3 أطفال، بحيث تم السماح لـ9 منهم بالالتحاق بعائلاتهم فيما وضع 3 آخرين رهن الرقابة الطبية المركزة نظرا لخطورة إصاباتهم، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن تحقيقات في هذه الحالات للكشف عن أسبابها الحقيقية.
يحدث ذلك في الوقت الذي أخذت فيه محاولات الانتحار بوهران أبعادا جد مقلقة خلال الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع حصيلتها، إذ يتراوح معدل التسجيل اليومي بمستشفى بن زرجب الجامعي بين 3 إلى 6 حالات، في حين تعتبر الإناث الفئة الأكثر إقبالا عليها ليبقى نقص حملات التوعية من مخاطر الظاهرة ومتابعة المقدمين عليها نفسيا من أكثر العوامل المتسببة في تفشيها، وهو المشكل الذي سبق وأن رفعه الأوصياء على المصلحة ممن شددوا على ضرورة تدعيم طاقمها الطبي بأطباء متخصصين في طب النفس لتجنيدهم لعلاج محاولي الانتحار نفسيا للحيلولة دون قيامهم بها لاحقا، ناهيك عن العلاج الروحي حيث أن غالبية حالات الانتحار بينت الدراسات علاقتها بالجانب الروحي والنفسي للمنتحر.
رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
السلطة تريد تخويف الغاضبين باعتقال قاضي وبنصير
وأفاد المحامي، عضو فريق الدفاع عن الشابين المسجونين منذ 16 أفريل الماضي، في تصريح لـ«الخبر” أن الإيداع في الحبس الاحتياطي وضع استثنائي في مثل حالتهما، والقاعدة هي الإفراج عنهما إلى غاية مثولهما أمام القضاء. وأضاف “لا يوجد تفسير لوضعهما، لقد اعتقلا في مقهى، ولم يشاركا في المظاهرة وليسا من منشطيها، ثم أن ملف الاتهام فارغ وقائم على افتراضات، واستنادا إلى تتبع الاتصالات الهاتفية للمعنيين”. وذكر أيضا أن الشاب تونسي الجنسية متابع أيضا بتهمة “الإقامة غير الشرعية”، إضافة إلى تهمة “المشاركة في تجمهر غير مسلح بغرض الإخلال بالنظام العام”. وفهم رئيس الرابطة في اعتقال الشابين بأنها “رسالة من السلطات للذين يريدون الخروج للشارع بأن مصيره سيكون الاعتقال”.
وبدورها حيّت لجنة الإفراج عن محند قاضي ومعز بنصير التضامن الواسع للمواطنين والمناضلين والشخصيات الذين حضروا بقوة جلسة محكمتهم، يوم أول أمس الأحد، بمحكمة سيدي امحمد. وأشادت اللجنة في بيان لها صدر عقب المحاكمة بالعمل الجبار الذي قام به فريق الدفاع المشكل من حوالي 15 محاميا والذي “عرى ملف الاتهام، وبين غياب أدلة تثبت التهم الموجهة للموقفين أي التجمهر غير المسلح بهدف المساس بالأمن العمومي”. وتصدر المحكمة في 18 ماي الجاري قرارها في حق المتهمين، وسط تفاؤل بتبرئتهما، أو صدور حكم بالحبس مع وقف التنفيذ.
ملاح مسؤولا عن الإعلام بالوزارة الأولى
عين الوزير الأول عبد المالك سلال كاتب
الدولة المكلف بالشباب في الحكومة السابقة بلقاسم ملاح مسؤولا عن الإعلام
بالوزارة الأولى. وكان ملاح مديرا للشباب والرياضة بولاية البليدة، وقبل
ذلك كان عضوا بالمجلس الشعبي الوطني ضمن الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني
الديمقراطي، منتخبا عن ولاية أم البواقي.
مدير التعمير بالعاصمة علي بن ساعد لـ”الخبر”
15 ألف “فيلا” من طابقين لسُكان الأحواش في العاصمة
وحسب مدير التعمير لولاية الجزائر، علي بن ساعد، المتحدث لـ”الخبر”، فإن الوزارة قررت أخيرا تسوية وضعية سكان الأحواش والذين لن يتم برمجتهم ضمن عملية الترحيل التي ستمس العاصمة، وإنما ستتكفّل الوِزارة بتمويل برنامج لبناء قُرابة 10 آلاف مسكن بنسبة 100 في المائة، وسيُراعى فيه النمط العمراني الخاص بكل منطقة، كما سيتمّ منح هذا المشروع الأولوية في المشاريع التي سيتمّ إطلاقها.
وكشف المتحدث ذاته عبر اتصال هاتفي، عن التفاصيل الكاملة للعملية، حيث أن أكثر من 15 ألف عائلة ستستفيد من هذا البرنامج السّكني الجديد، وذكر أنّ الحُكومة ستموّل هذا المشروع بنسبة 100 في المائة، ولن يترتب على المواطن دفع أيّ مبلغ مالي قبل الإنجاز أو حتى بعد تسلّمه المفاتيح. وأفاد المُتحدث ذاته، أنّ الوزارة قررت مراعاة النمط السكني الذي توجد به الأحياء، حيث سيكون متميّزا، خاصة بالنسبة للمناطق شبه الريفية بالعاصمة والتي سيستفيد أصحابها الذين يُمارسون نشاطا فلاحيا أو رعويا من مساكن شبه ريفية واسعة، وأوضح أن البناية ستكون على شكل “فيلا” من طابقين، أول أرضي وطابق آخر يكفي لإسكان عائلتين.
وأفاد المصدر نفسه أن زيارة قادت والي العاصمة عبد القادر زوخ رفقة المدراء المركزيين، قبل يومين، أشرف من خلالها على معاينة موقعين من الأحواش في الهراوة وأعطى تعليمات للتكفل الفوري بهذه الفئة، بالموازاة مع عملية الترحيل التي ستمس الأكواخ والبيوت القصديرية والشاليات، ونفى مصدرنا أن توجه إعانات مالية لهذه الفئة. وتوجد بالعاصمة الكثير من الأحواش على مستوى أكثر من 50 بلدية يقطن فيها سكانها منذ الفترة الاستعمارية.
وستمسّ العملية كل بلديات العاصمة التي تُوجد بها قرابة 15 آلاف حوش وضعفها من العائلات، على اعتبار أن الكثير من العائلات تقطن في الحوش نفسه، وأفاد أنّ الوزارة ستنطلق في مرحلة دراسة الأراضي التي توجد فوقها هذه الأحواش، ومدى ملائمتها للمشروع وطبيعة المنطقة.
وقد عانى سكان الأحواش كثيرا منذ الاستقلال على اعتبار أنهم لا يحوزون عقودا ملكية وغير قادرين على تحسين مساكنهم، إضافة إلى افتقاد العديد منهم إلى الكهرباء والغاز وغيرها من الضروريات، وهو ما تسبب في مطالبتهم الدائمة بالتسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والتقنية، خاصة وأنهم لن يدرجوا في عملية الترحيل المبرمجة في العاصمة انطلاقا من شهر جوان المقبل.
تطالب ببيان السياسة العامة
الأحزاب تتهم سلال بإهانة البرلمان
الأمر ليس بالجديد بالنسبة لمنظومة حكم لا
تعتبر أن “تقديم الحساب للشعب” مسألة “مقدسة”، خاصة إذا كان هذا الشعب منح
ثقته مجددا لرئيس يباشر عهدة رابعة وعين وزيرا أول بدَّل 3 حكومات كاملة
ولا حكومة واحدة منها قدمت حصيلتها، مع أن الوزير الأول عبد المالك سلال
أكد خلال خرجاته الماراطونية إلى الولايات، والتي وصفت لدى المعارضة بـ
“حملة انتخابية مسبقة” قبل استحقاق 17 أفريل، أنه سيعرض حصيلة حكومته، كما
سيعرض حصيلة الرئيس بوتفليقة طيلة عهداته الثلاث، على أن يتم ذلك قبل شهر
جانفي 2013.
لكن شهر جانفي انقضى وانتظمت انتخابات وفاز بوتفليقة بعهدة رابعة وسلال لم يقدم حصيلة نشاط حكومته الأولى ولا الثانية، بينما اجتمع بطاقمه الجديد الأحد الماضي وناقش مخطط حكومته الثالثة، في انتظار عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته ثم المصادقة عليه في الأيام المقبلة، ليلي ذلك إنزاله إلى الغرفة البرلمانية السفلى لمناقشته من قبل النواب.
قبل ذلك، يفرض الدستور على الوزير الأول تقديم بيان سياسته العامة، طبقا للمادة 84 قبل عرض المخطط الجديد للحكومة، لكن هذا لم يحدث، ويصلح لوصف هذا التجاوز بالمصيبة كما نعته القيادي في “جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف لـ “الخبر”، ويقول إن “الحكومات المتعاقبة تذهب ولا تقدم الحصيلة، وقد نذرت نفسها لتطبيق برنامج الرئيس”، ولاحظ بن خلاف أن “كل حكومة تأتي تضع العداد في نقطة الصفر وتبدأ ولا تقدم حصيلة عملها مثلما يحصل حاليا”، وبالنسبة لعبد المالك سلال وبغض النظر عن المسألة الدستورية، كان يفترض أن يقدم حصيلة الحكومة السابقة لأنها عملت في إطار عهدة انتخابية انقضت، وأمامه حكومة تنشط في إطار عهدة رئاسية جديدة يقدم فيها برنامجه على الأقل من الناحية الأخلاقية، وهذا بغض النظر عن الدستور الذي يفرض تقديم بيان السياسة العامة سنويا وإلزاميا.
لكن بن خلاف يعتبر أننا “في زمن لا قيمة فيه للمؤسسات (البرلمان) وقد تم إضعاف الهيئة التشريعية وأصبح النواب موظفين يتقاضون منحة الهاتف والإيواء، كما يتقاضون رواتبهم دون تسديد الاشتراكات القانونية كما يفعل العامل البسيط، فكيف لهؤلاء النواب أن يفرضوا على الحكومة تقديم حصيلة عمل الحكومة وهم لا يفكرون إلا في المنح التي تقدم لهم تحت الطاولة”.
وكيف ستتعاملون مع مخطط الحكومة الجديدة؟ يجيب بن خلاف “سندرسه ونسجل ملاحظاتنا وسنركز على القطاعات التي شهدت فسادا وسنطلب من الحكومة توقيف مصاصي دماء الجزائريين، وسنطالب بمعلومات حول المال العام الذي وزع في الحملة الانتخابية المسبقة لسلال دون الرجوع إلى المؤسسات”.
أكثر الأحزاب مطالبة بتقديم الحصيلة حزب العمال، وفيما يتعلق بمخطط الحكومة الجديد دون تقديم حصيلة الحكومة السابقة، يقول جلول جودي القيادي في الحزب إن “الأمينة العامة للحزب طلبت من الرئيس بوتفليقة عندما التقته أن يجري تقديم حصيلة عمل كل قطاع، وقانونيا ودستوريا يجب أن تقدم الحصيلة كل سنة، لكن يظهر أننا متجهون إلى إقرار مخطط حكومة آخر دون عرض حصيلة البرنامج السابق”، وأكد جودي مشاركة نواب العمال في مناقشة المخطط الجديد، “وسنركز على النقائص بما هو موجود”.
مسألة “خرق الدستور” لا يختلف عليها اثنان لما يتعلق الأمر بإغفال تقديم حصيلة حكومة سابقة، حيث يعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش أن “الحكومة لا تحترم الدستور وكنا عبرنا عن موقفنا، فتغيير حكومي قد تم ورحل وزراء من الحكومة ولا أحد قدم حصيلة عمل قطاعه، فالمخطط الجديد سوف يكون ناقص المصداقية، ونحن سنجتمع في الكتلة وفي قيادة الحزب لنقرر موقفنا وإن كنا سنشارك في مناقشة مخطط الحكومة الجديدة لكن بتحفظ”.
واستبق يوسف خبابة رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء إلى التأكيد بأن أحزاب التكتل “سجلت تحفظا بخصوص عدم عرض حصيلة عمل حكومة سلال الأخيرة”، ويقول خبابة لـ “الخبر”: “كثرت المخططات في غياب بيانات السياسة العامة، هذا انتهاك للدستور فهم يأخذون من الدستور ما يرضيهم ويبقون على ما يرضيهم”، وأكد المتحدث “سنجتمع الأسبوع المقبل وسوف نتخذ موقفا بخصوص هذه القضية. هناك نظام متغول لا يعير اهتماما لمؤسسة البرلمان”.
لكن شهر جانفي انقضى وانتظمت انتخابات وفاز بوتفليقة بعهدة رابعة وسلال لم يقدم حصيلة نشاط حكومته الأولى ولا الثانية، بينما اجتمع بطاقمه الجديد الأحد الماضي وناقش مخطط حكومته الثالثة، في انتظار عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته ثم المصادقة عليه في الأيام المقبلة، ليلي ذلك إنزاله إلى الغرفة البرلمانية السفلى لمناقشته من قبل النواب.
قبل ذلك، يفرض الدستور على الوزير الأول تقديم بيان سياسته العامة، طبقا للمادة 84 قبل عرض المخطط الجديد للحكومة، لكن هذا لم يحدث، ويصلح لوصف هذا التجاوز بالمصيبة كما نعته القيادي في “جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف لـ “الخبر”، ويقول إن “الحكومات المتعاقبة تذهب ولا تقدم الحصيلة، وقد نذرت نفسها لتطبيق برنامج الرئيس”، ولاحظ بن خلاف أن “كل حكومة تأتي تضع العداد في نقطة الصفر وتبدأ ولا تقدم حصيلة عملها مثلما يحصل حاليا”، وبالنسبة لعبد المالك سلال وبغض النظر عن المسألة الدستورية، كان يفترض أن يقدم حصيلة الحكومة السابقة لأنها عملت في إطار عهدة انتخابية انقضت، وأمامه حكومة تنشط في إطار عهدة رئاسية جديدة يقدم فيها برنامجه على الأقل من الناحية الأخلاقية، وهذا بغض النظر عن الدستور الذي يفرض تقديم بيان السياسة العامة سنويا وإلزاميا.
لكن بن خلاف يعتبر أننا “في زمن لا قيمة فيه للمؤسسات (البرلمان) وقد تم إضعاف الهيئة التشريعية وأصبح النواب موظفين يتقاضون منحة الهاتف والإيواء، كما يتقاضون رواتبهم دون تسديد الاشتراكات القانونية كما يفعل العامل البسيط، فكيف لهؤلاء النواب أن يفرضوا على الحكومة تقديم حصيلة عمل الحكومة وهم لا يفكرون إلا في المنح التي تقدم لهم تحت الطاولة”.
وكيف ستتعاملون مع مخطط الحكومة الجديدة؟ يجيب بن خلاف “سندرسه ونسجل ملاحظاتنا وسنركز على القطاعات التي شهدت فسادا وسنطلب من الحكومة توقيف مصاصي دماء الجزائريين، وسنطالب بمعلومات حول المال العام الذي وزع في الحملة الانتخابية المسبقة لسلال دون الرجوع إلى المؤسسات”.
أكثر الأحزاب مطالبة بتقديم الحصيلة حزب العمال، وفيما يتعلق بمخطط الحكومة الجديد دون تقديم حصيلة الحكومة السابقة، يقول جلول جودي القيادي في الحزب إن “الأمينة العامة للحزب طلبت من الرئيس بوتفليقة عندما التقته أن يجري تقديم حصيلة عمل كل قطاع، وقانونيا ودستوريا يجب أن تقدم الحصيلة كل سنة، لكن يظهر أننا متجهون إلى إقرار مخطط حكومة آخر دون عرض حصيلة البرنامج السابق”، وأكد جودي مشاركة نواب العمال في مناقشة المخطط الجديد، “وسنركز على النقائص بما هو موجود”.
مسألة “خرق الدستور” لا يختلف عليها اثنان لما يتعلق الأمر بإغفال تقديم حصيلة حكومة سابقة، حيث يعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش أن “الحكومة لا تحترم الدستور وكنا عبرنا عن موقفنا، فتغيير حكومي قد تم ورحل وزراء من الحكومة ولا أحد قدم حصيلة عمل قطاعه، فالمخطط الجديد سوف يكون ناقص المصداقية، ونحن سنجتمع في الكتلة وفي قيادة الحزب لنقرر موقفنا وإن كنا سنشارك في مناقشة مخطط الحكومة الجديدة لكن بتحفظ”.
واستبق يوسف خبابة رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء إلى التأكيد بأن أحزاب التكتل “سجلت تحفظا بخصوص عدم عرض حصيلة عمل حكومة سلال الأخيرة”، ويقول خبابة لـ “الخبر”: “كثرت المخططات في غياب بيانات السياسة العامة، هذا انتهاك للدستور فهم يأخذون من الدستور ما يرضيهم ويبقون على ما يرضيهم”، وأكد المتحدث “سنجتمع الأسبوع المقبل وسوف نتخذ موقفا بخصوص هذه القضية. هناك نظام متغول لا يعير اهتماما لمؤسسة البرلمان”.
لم
يتمالك الناخب الوطني، وحيد حاليلوزيتش نفسه، خلال الندوة الصحفية، التي
عقدها أمس، بمركز سيدي موسى التقني، حيث ذرف الدموع، متهما الصحافة
الجزائرية، بسوء معاملته، بالرغم من انه أهّل المنتخب الوطني إلى مونديال
البرازيل 2014.
وجد الفنان الجزائري، سيدي علي شالابالا، نفسه في موقف حرج مع الكثير من
الأصدقاء ومعارفه، بسبب قرصنة حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فايس
بوك منذ مدة.
خلال
استقبال الفنانة الجزائرية، فلة عبابسة، في برنامج تقليدي في قناة ميدي 1
المغربية، وهو برنامج يتناول تقاليد الدول، وفي حديث الفنانة عن كرة القدم
على أساس أنها ملمة بالكرة والرياضة، قالت إنها كانت حاضرة في كأس إفريقيا
ألمانيا، وهي الجملة، التي أعادتها فلة عبابسة عدة مرات ما استغربت منه
منشطة البرنامج، وجعلت فيديو زلة فلة عبابسة محط استهزاء العديد من صفحات
الفايس بوك تحت عنوان غباء فلة عبابسة.
تعتزم
مصالح أمن ولاية بجاية إجراء تحقيق مفصل مع الأشخاص، الذين وقعوا علىعريضة
لفائدة الإمام السابق لمسجد درقينة، الذي تم نقله مجددا للعمل بأحد
المساجد خارج بلدية درقينة. 
أثارت كاميرا خفية، يستعملها بعض الأجانب على مستوى ميترو الجزائر، وتمحورت
صورها حول تعنيف فتاة وأخذ صور لها في هذه الوضعية من الرعب على مرأى من
المسافرين، استياء غالبية الحاضرين، الذين اعتبروا العملية عبارة عن تعدّ
على مقوماتنا الثقافية وعاداتنا، لا سيما بعدما اكتشفوا أن التصوير يتم
لصالح شركة أجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق