الاخبار العاجلة لعودة المديعة حليمة قربوعة الى اداعة قسنطينة بعد رحلة اعلامية الى قناة القران الكريم التلفزيونية ومستمعي قسنطينة يتفاجاون بصوت المديعة الراحلة حليمة في برنامج صباح الخير قسنطينة والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار  العاجلة لعودة المديعة حليمة قربوعة  الى اداعة قسنطينة بعد رحلة اعلامية الى قناة القران الكريم التلفزيونية ومستمعي قسنطينة يتفاجاون بصوت المديعة الراحلة  حليمة في برنامج صباح الخير قسنطينة والاسباب مجهولة

الأشغال توقفت إلى موعد لاحق

اكتشـــــاف مقبـــــرة أثناء إنجــــاز 47 مسكنا اجتماعيا بالحمادية بالبرج

رضوان عثماني

اكتشفت مقبرة قديمة ببلدية الحمادية، الواقعة بالمدخل الجنوبي لولاية برج بوعريريج، أثناء القيام بأشغال الحفر، تحسبا لإنجاز مشروع في قطاع السكن، يتمثل في تشييد 47 مسكنا اجتماعيا لفائدة سكان البلدية، للقضاء على البناء الهش والتقليص من أزمة السكن.
تم العثور على مقبرة تضم مجموعة من الهياكل العظمية مجهولي الهوية، واستنادا إلى مصادر محلية فان هذه المقبرة، التي أثارت الكثير من التساؤلات وسط سكان المدينة، تم اكتشافها أثناء قيام عمال مقاولة خاصة بأشغال حفر، قصد انجاز 47 مسكنا اجتماعيا بمحاذاة الجسر المؤدي إلى بلدية الرابطة.
وقد تنقلت الجهات الأمنية والسلطات المحلية، فور تلقيها الاخطار إلى عين المكان، وتم جمع الهياكل العظمية، التي ظهرت للعيان، ووضعها في صندوق خاص، في انتظار استكمال عملية الحفر وتحديد عدد الجثث الموجودة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وبحسب رئيس مصلحة التراث الثقافي على مستوى مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، ياسين لعباشي، فانه تم العثور على أربعة قبور تعود إلى الفترة القديمة، حيث سيتم عرض الهياكل العظمية على اختبار، من اجل معرفة هويتها والتعرف على تاريخ المقبرة.
وقد تم إعطاء أمر بتوقيف أشغال المشروع إلى غاية الانتهاء من التحقيق.
جدير بالذكر ان ولاية برج بوعريريج عرفت، في السنوات الاخيرة، العثور على عدة مقابر جماعية آخرها كان في بلدية الياشير، التي عثر فيها على 22 قبرا، فضلا عن اكتشاف مقبرة جماعية في قرية الصـــمة ببلديــــة بن داود، في أقصى الجهة الغربية للولاية.



احدهم تونسي اعتقلوا خلال تظاهرة حركة بركات
النيابة تطالب سنة سجنا لشابين متهمين بالتظاهر ضد بوتفليقة
الأحد 11 ماي 2014 الخبر أونلاين/أ ف ب



Enlarge font Decrease font

طلب ممثل النيابة العامة في محكمة سيدي امحمد، السجن سنة نافذة بحق شابين، احدهما تونسي، قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، بحسب محاميهما .وقال المحامي امين سيدهم، احد اعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا، "طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا"، لافتا الى أن "المحكمة تنطق بالحكم في 18 ماي".واوقف التونسي معز بنصير، والجزائري محمد قاضي، في 16 أفريل وسط العاصمة ، اثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات تعارض ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها بـ83.5  بالمئة.وتم توجيه تهمة التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام للشابين، بالاضافة الى تهمة الاقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.والشابان رهن الحبس الموقت منذ 20 افريل في انتظار محاكمتهما.ونفى المتهمان "اي علاقة مع المتظاهرين" واكدا انهما "مرا صدفة اثناء التظاهرة والقي عليهما القبض داخل مقهى"، بحسب سيدهم.واعتبر المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، ان "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الانسان بالجزائر".واضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على اساس تجمهر غير مسلح، انهما متابعان بغير وجه حق"، منددا بعدم استقلال القضاء.من جهته، تساءل سيدهم "كيف يمكن ان نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى، هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل".وبحسب القانون فان عقوبة الشابين يمكن ان تصل الى السجن ثلاث سنوات.



  - avikan
france
2014-05-11م على 14:23
تونسي??مكانش منها !.كلا هما جزائريون .هاذ هي الديموقراطية في الجزائر.كل من ضدهم يسجن .يريدون البقاء في السلطة بالقوة.ياتي يومكم اين تحاسبون من الشعب.اين هم الحكام في البلدان المجاورة بعد سنين من الحكم??
2 - الغيور
الجزائر العميقة
2014-05-11م على 14:24
هذي البداية اومازال مازال
3 - لبوانت
ربي وكيلكم
2014-05-11م على 15:46
وأين كانت هذه النيابة العامة لما نهب شكيب كل خيراات الفقاقير ...إذن كفى هي نيابة مصالح خاصة للمافيا

مصادر تكشف لـ”الفجر” عن أحدث دراسة لوزارة الداخلية

20 ولاية جديدة والتخطيط لتقسيم العاصمة إلى 3 ولايات

2014.05.11

الإعلان عن أسماء الولايات الجديدة في 1 نوفمبر القادم

أفادت مصادر موثوقة لـ”الفجر” أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، انطلقت في الدراسة الأولية للتقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه بيان رئاسة الجمهورية في أول اجتماع وزراء لحكومة عبد المالك سلال، في العهدة الرابعة. وقالت ذات المصادر إن الأرضية الأولى وضعتها وزارة الداخلية في انتظار تقديمها إلى الوزير الأول ورئاسة الجمهورية، وذلك قبل دراستها في مجلس الوزراء. تترقب العديد من الدوائر الإفراج عن التقسيم الإداري الجديد حتى تتم ترقيتها إلى ولايات، استجابة لمطالب مواطنيها المرفوعة منذ سنوات، خاصة تلك التي أسقطت من تعديل الخارطة الإدارية سنة 1984 بالرغم من استيفائها للمعايير المعتمدة لضمها إلى قائمة الولايات، خاصة وأن كل الدراسات أكدت وجود خلل في التقسيم الإداري الحالي، بحيث لم يراع التوزيع الجغرافي ولا الكثافة السكانية لبعض المقاطعات الإدارية. وأوضحت مصادر ”الفجر” أن التعديل الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة تقريب الإدارة من المواطن، لاسيما في جنوب البلاد، حيث تبعد بعد الدوائر عن عواصم الولايات مسافات خيالية.
ولايات منتدبة وإدارات مندوبة لمدة 12 شهر
وأكدت مصادر ”الفجر” أن وزارة الداخلية وضعت منهجية وإجراءات، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التنموية والديمغرافية، مع الرجوع إلى التجربة السابقة لسنة 1984، التي أدت إلى الإعلان عن ولايات جديدة بطرق مختلفة لم تكن على ما يرام، حيث توجد ولايات حسب الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية، لديها مصالح خارج الولاية والمواطنون يتوجهون لقضاء مصالحهم الإدارية بولايات أخرى، وعليه تقرر دعم الولايات بولايات منتدبة في البداية، حيث يتم اختيار دائرة من ذات الولاية ويعين بها وال منتدب يعمل تحت سلطة والي الولاية الأم، مع تحضير كل الهيئات الإدارية وتعيين مندوبيه لكل القطاعات يشتغلون بذات الولاية المنتدبة ويبقون تابعين للمدير الولائي للقطاع، وتدريجيا يتم ترسيم ذات الدوائر إلى      ولايات جديدة.
التخطيط لتقسيم العاصمة إلى 3 ولايات
وأشارت مصادر ”الفجر” أن مصالح وزارة الداخلية تخطط لتقسيم العاصمة إلى ثلاث ولايات، يكون مقر الولاية الثانية المنبثقة عن العاصمة زرالدة، والتي تشمل بلديات كل من سطاولي، زرالدة، بوشاوي، خرايسية، السحاولة، والدويرة عن العاصمة، وكل من فوكة، الدواودة، وبوسماعيل عن ولاية تيبازة، لتخفيف الضغط عنها، إضافة إلى بلديات أخرى عن ولاية البليدة، وتشمل الولاية الثالثة المنبثقة عن العاصمة البلديات التي لها حدود مع ولاية البليدة وبومرداس، حيث سيتم تخفيف الضغط عن الولايتين. وتتحدث ذات المصادر عن اسم بلدية الأربعاء التابعة لولاية البليدة، على أن تكون ولاية ثالثة تشمل بلديات من العاصمة البليدة وبومرداس.
ل. شريقي

 

Pressions sur les maternités

par A. Mallem

Les problèmes de la maternité du Chu de Constantine continuent à faire débat. Hier, le sujet a été remis sur le tapis et discuté avec les responsables concernés des structures hospitalières de Constantine et d'El-Khroub au cours de l'émission hebdomadaire « Forum » de la radio régionale de Constantine. Toutefois, les représentants des deux structures qui ont été invités sur le plateau de l'émission ont rappelé les difficultés auxquelles fait face la maternité du Chu de la Ville des Ponts et les conditions d'accueil et d'installation du service gynécologie de la maternité de Sidi-Mabrouk qui a été, rappelons-le, transférée à l'hôpital Mohamed-Boudiaf d'El-Khroub il y a deux mois de cela pour permettre de lancer des travaux de rénovation, d'extension et de modernisation dans cet établissement devenu trop vétuste.

Mis à part l'information donnée par le représentant du Chu, le professeur Abdou Mouloud, directeur des activités médicales et paramédicales, à propos du lancement des travaux de rénovation et d'extension de la maternité de Constantine. Ce dernier indiquera en effet que « le dossier sera prêt d'ici un mois à 45 jours, et ce en soulignant que le chantier ne sera pas lancé tant que la maternité de Sidi Mabrouk demeurera fermée. Son collègue de l'hôpital d'El-Khroub, en l'occurrence M.Benkara Mustapha Karim, chef du service des activités sanitaires, prévoit que cette dernière maternité pourrait ouvrir ses portes avant le mois de Ramadan prochain. Pourtant, à notre connaissance, les informations données auparavant quant à la durée des travaux à la maternité de Sidi-Mabrouk disaient que le chantier ne prendrait pas plus de 60 jours, le temps d'aménager dans cette structure gynécologique une nouvelle annexe où seront installés des blocs opératoires, le laboratoire, une salle d'anesthésie, la salle de réanimation, et où un grand pavillon mère/enfant sera également aménagé. « De toute façon, a répondu M. le professeur Abdou à la question d'une journaliste, nous ne pouvons pas fermer la maternité de Constantine tant que les travaux dans celle de Sidi-Mabrouk ne sont pas terminés ». Et ce qui est regrettable, c'est qu'au cours de toute l'émission qui a duré une heure, on ne précisera guère où en sont les travaux lancés dans cette dernière maternité ?! A signaler, aussi, qu'une autre question sur la satisfaction des revendications sur l'allégement de la charge de travail du personnel de la maternité de Constantine n'a reçu aucune réponse directe de la part du représentant du Chu. Ce dernier s'est contenté de répéter que la Direction de la santé a pris en charge le problème et qu'elle se chargera de régler avec les structures sanitaires des wilayas environnantes en les invitant à limiter aux cas graves les transferts des parturientes vers Constantine. Ce qui a été déjà dit à plusieurs occasions, malheureusement les wilayas pointées du doigt, notamment Mila, Jijel, Oum-El-Bouaghi et Skikda, continuent d'orienter les cas les plus ordinaires des parturientes vers la maternité du Chu de Constantine, augmentant ainsi la pression sur les travailleurs de cette structure et faisant en sorte que la tension va persister parmi son personnel qui va se manifester par des mouvements de prestations. Et pour illustrer ses propos, le représentant du Chu exhibera les statistiques de l'activité réalisée par la maternité au premier trimestre 2014, lesquelles montrent que celle-ci a pris en charge, durant cette période, 1465 parturientes de la wilaya de Constantine, 746 de Mila, 203 d'Oum-El-Bouaghi, 201 de Jijel et 164 de Skikda. Ce qui donne une idée de la charge de travail réalisée par seulement deux spécialistes en gynécologie, 60 résidents qui les aident et quelques sages-femmes ». Le personnel est suffisant, indiquera néanmoins le professeur Abdou, mais le problème de la maternité provient des transferts exagérés faits par les wilayas environnantes que nous venons de citer, lesquelles, en l'espèce, se déchargent de leurs activités sur la maternité de Constantine, alors que cette dernière ne devrait accueillir de ces wilayas que les cas vraiment graves, de grossesse à haut risque ou autres ». 

بينما تنطلق ورشة قصر المعارض قريبا

الأحد, 11 مايو 2014
عدد القراءات: 147

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

قُرب انتهاء الأشغال الكبرى بمشروع قاعة العروض بقسنطينة تنطلق بعد أيام الأشغال الكبرى على مستوى قصر المعارض بمنطقة عين الباي بقسنطينة، بينما بلغت ورشة مشروع قاعة العروض مراحل متقدمة ستسمح بتسليم المنشأة قبل نهاية السنة، حسب المسؤول عن مشاريع عاصمة الثقافة العربية بالولاية.  ورشة قاعة العروض «زينيت» بعين الباي و الذي تشرف عليه الشركة الصينية  “سي.أس.سي. أو.سي» المنجزة لفندق “ماريوت”، بلغت مراحل مقدمة جدا بحسب ما أكده لـ “النصر” المكلف بمشاريع عاصمة الثقافة العربية بولاية قسنطينة، بحيث وصلت نسبة الأشغال إلى 90 بالمائة، بقرب الانتهاء من الأشغال الكبري التي تسير حسبه بوتيرة متسارعة، تفوق ما هو مسجل بباقي المشاريع الخاصة بالتظاهرة و هو ما سيسمح، حسبه، بتسليم المنشأة قبل نهاية السنة، حيث ينتظر الانطلاق في الأشغال الثانوية عن قريب، مضيفا فيما يتعلق بالإشكالية التي طرحها المشرفون على الورشة لوزيرة الثقافة السابقة، بتأخر تزويدهم بمولد الكهرباء و شبكات الربط بالغاز، بأن المسألة قد سُوّيت مع الجهات المختصة، كما لا تزال الإجراءات الإدارية الخاصة بتسوية المستحقات المالية للشركة الصينية جارية على مستوى الحكومة.  أما مشروع قصر المعارض الذي عرف عراقيل تقنية و كان مكتب الدراسات الاسباني المشرف على ورشته قد تأخر في إعداد الدراسات الخاصة به، ذكر محدثنا أن الشركة الجزائرية المنجزة، ستنطق هذا الأسبوع في الأشغال الكبرى بوضع الاسمنت المسلح بعد أن انتهت مرحلة تهيئة الأرضية و تذليل العقبات التقنية و من بينها تحويل مجرى نبع وُجد أسفلها، كما تم تسوية مشاكل الملكية و هو ما سيسمح بتسليم المشروع قبل نهاية العام، خصوصا و أن الأشغال سهلة إلى حد ما و يتطلب معظمها سوى تركيب هياكل و معدات خاصة، و فيما يتعلق بباقي مشاريع إعادة الاعتبار للمرافق الثقافية قال المسؤول بأن الورشات تسير بوتيرة جيدة، ما سيسمح بتسليمها قبل موعد التظاهرة في 16 أفريل من العام المقبل، مؤكدا بأن تغيير المسؤولة الأولى على رأس وزارة الثقافة لن يؤثر على سير العمليات، التي أشرفت عليها الوزيرة السابقة و كذلك التعليمات التي وجهتها في زياراتها للولاية.        ياسمين.ب  بــقلـم :  ك زوايري يـــوم :   2014-05-12 طوابير طويلة امام بنك التنمية المحلية للذهب 2000 دينار للغرام الواحد والحاجة تفرض الرهن المصور : تصوير لمراب يشهد مقر بنك التنمية المحلية بوسط المدينة هذه الأيام إقبال كبير للمواطنين و خاصة النساء للحصول على قروض مقابل رهن ذهبهن خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي شرع في تطبيقها  هذا البنك مند شهر نوفمبر الفارط و المتعلقة برفع قيمة الغرام المرهون إلى ألفي دينار بدلا من ألف دينار زيادة على التخلي عن اشتراط كون الذهب المرهون منتوج محلي و كذا مختوم أي عليه طابع الجباية ما يؤكد على كونه مراقب من طرف المصالح المختصة . هذه الإجراءات و على الرغم من مساهمتها في رفع الإقبال مند بداية تطبيقها نهاية السنة الفارطة غير أن البنك يشهد هذه الأيام حركية أكبر في نشاط رهن الذهب و من تم طوابير طويلة تعكس التوافد غير العادي الذي تعرفه هذه المؤسسة البنكية  سواءا من طرف الراغبين في الحصول على قروض مقابل رهن ذهبهن و كذا من قبل بعض النساء اللواتي يمتهن نشاط بيع الأماكن بهذه الطوابير لفائدة الزبائن غير الراغبين في الانتظار مطولا و  و من تم فقد ساهم هذا التوافد الكبير في رفع قيمة بيع المكان إلى نحو ألفي دينار أيضا حسبما أكدته لنا بعض النساء مقابل مدخل هذا البنك بدلا من ألف دينار تماما كقيمة الغرام الواحد من الذهب المرهون ما يعني أن الراغب في رهن ذهبه دون تحمل مشقة الانتظار في الطوابير الطويلة المصطفة على باب البنك عليه التضحية بقيمة غرام واحد من الذهب الذي يحمله . في هذا السياق فإن رفع قيمة المكان تسببت أيضا في زيادة التوافد و ذلك بتزايد الإقبال على ممارسة هذا النشاط من طرف الكثير من النسوة لتزايد مداخيله إضافة إلى تزايد الإقبال بسبب الإجراءات التسهيلية التي اعتمدها البنك من خلال التخلي عن شرط قبول الذهب المحلي فقط و المختوم بطابع الجباية و هو ما فتح المجال لرهن الذهب الإيطالي و غيره من الأنواع التي كانت في السابق ممنوعة للرهن . للإشارة فإن صيغة القرض على الرهن نشاط تقليدي يختص به بنك التنمية المحلية عن باقي البنوك و يجعل الكثير من الأشخاص يلجئون إليه مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية لإعالتهم في وقت الحاجة خاصة مع سهولة الحصول على القرض بشرط أن يكون الفرد مقيم بالجزائرو أن يكون حائز على الذهب و المجوهرات لوضعها تحت قيد الرهن، ما عدا ذلك لا توجد شروط أخرى تفرض للحصول على القرض و الأهم أن الراهن يتحصل على قيمة القرض مباشرة تتراوح مدته بين ستة أشهر إلى ستة و ثلاثين شهرا و تعطى للراهن  فرصة تسديد القرض مقدماً أو على دفعات عن طريق دفع ودائع بفائدة . بــقلـم :  ك زوايري يـــوم :   2014-05-12 طوابير طويلة امام بنك التنمية المحلية للذهب 2000 دينار للغرام الواحد والحاجة تفرض الرهن المصور : تصوير لمراب يشهد مقر بنك التنمية المحلية بوسط المدينة هذه الأيام إقبال كبير للمواطنين و خاصة النساء للحصول على قروض مقابل رهن ذهبهن خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي شرع في تطبيقها هذا البنك مند شهر نوفمبر الفارط و المتعلقة برفع قيمة الغرام المرهون إلى ألفي دينار بدلا من ألف دينار زيادة على التخلي عن اشتراط كون الذهب المرهون منتوج محلي و كذا مختوم أي عليه طابع الجباية ما يؤكد على كونه مراقب من طرف المصالح المختصة . هذه الإجراءات و على الرغم من مساهمتها في رفع الإقبال مند بداية تطبيقها نهاية السنة الفارطة غير أن البنك يشهد هذه الأيام حركية أكبر في نشاط رهن الذهب و من تم طوابير طويلة تعكس التوافد غير العادي الذي تعرفه هذه المؤسسة البنكية سواءا من طرف الراغبين في الحصول على قروض مقابل رهن ذهبهن و كذا من قبل بعض النساء اللواتي يمتهن نشاط بيع الأماكن بهذه الطوابير لفائدة الزبائن غير الراغبين في الانتظار مطولا و و من تم فقد ساهم هذا التوافد الكبير في رفع قيمة بيع المكان إلى نحو ألفي دينار أيضا حسبما أكدته لنا بعض النساء مقابل مدخل هذا البنك بدلا من ألف دينار تماما كقيمة الغرام الواحد من الذهب المرهون ما يعني أن الراغب في رهن ذهبه دون تحمل مشقة الانتظار في الطوابير الطويلة المصطفة على باب البنك عليه التضحية بقيمة غرام واحد من الذهب الذي يحمله . في هذا السياق فإن رفع قيمة المكان تسببت أيضا في زيادة التوافد و ذلك بتزايد الإقبال على ممارسة هذا النشاط من طرف الكثير من النسوة لتزايد مداخيله إضافة إلى تزايد الإقبال بسبب الإجراءات التسهيلية التي اعتمدها البنك من خلال التخلي عن شرط قبول الذهب المحلي فقط و المختوم بطابع الجباية و هو ما فتح المجال لرهن الذهب الإيطالي و غيره من الأنواع التي كانت في السابق ممنوعة للرهن . للإشارة فإن صيغة القرض على الرهن نشاط تقليدي يختص به بنك التنمية المحلية عن باقي البنوك و يجعل الكثير من الأشخاص يلجئون إليه مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية لإعالتهم في وقت الحاجة خاصة مع سهولة الحصول على القرض بشرط أن يكون الفرد مقيم بالجزائرو أن يكون حائز على الذهب و المجوهرات لوضعها تحت قيد الرهن، ما عدا ذلك لا توجد شروط أخرى تفرض للحصول على القرض و الأهم أن الراهن يتحصل على قيمة القرض مباشرة تتراوح مدته بين ستة أشهر إلى ستة و ثلاثين شهرا و تعطى للراهن فرصة تسديد القرض مقدماً أو على دفعات عن طريق دفع ودائع بفائدة .   EL-KARIMIA (CHLEF) Qui est derrière la profanation des tombes à El-Bessakra ? Par : Ahmed Chenaoui Des informations à propos d’un trésor caché quelque part depuis la décennie noire, aux alentours du cimetière, dont les tombes ont été ciblées, circulaient déjà depuis bien longtemps dans tous les villages de la commune. C’est avec une profonde indignation que les habitants de la commune d’El-Karimia, au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Chlef, en plus des familles concernées, ont appris, à la fin de la semaine dernière, que trois tombes d’un cimetière situé au douar d’El-Bessakra, à 6 km au sud de la ville, ont été profanées et saccagées. Les dégradations enregistrées sur les tombes ciblées s’apparentent à des actes de vandalisme. Les gens du douar El-Bessakra, les premiers à avoir découvert cette scène de désolation et d’horreur, ont condamné fermement, pour leur part, ainsi que l’ensemble des habitants d’El-Karimia, cet acte ignoble, Ils n’ont pas tardé à alerter les services de la gendarmerie. Aussitôt informés et après s’être rendus sur les lieux, ces derniers ont rapidement déclenché une enquête afin d’arrêter les profanateurs et de déterminer le mobile de leur abominable méfait. Mais qui est derrière cette profanation qui a ébranlé toute la population à El-Karimia, habituée, jusque-là, au calme et à la tranquillité ? Dans cette ville, les langues se délient et les rumeurs circulent au sujet de ces mystérieuses profanations. “Surtout ne déclinez pas nos identités dans le journal. Cette affaire de profanation suscite nombre d’interrogations. Ici, on parle d’un acte bien préparé et bien orchestré et qui serait, probablement, l’œuvre d’individus connaissant bien les lieux. Mais surtout, ces derniers savaient pertinemment ce qu’ils cherchaient dans ce cimetière”, tiennent à souffler de nombreuses personnes à El-Karimia. Pour celles-ci ainsi que pour plusieurs autres, des informations à propos d’un trésor caché quelque part depuis la décennie noire aux alentours du cimetière, dont les tombes ont été ciblées, circulaient depuis bien longtemps dans tous les villages de la commune. Un bruit qui court et qui attire : “D’après les profonds creusements qui ont été effectués sur chacune des tombes, tout le monde suppose ici qu’il s’agit d’individus qui étaient en relation avec des groupes terroristes qui seraient derrière cette profanation. Ils recherchaient certainement des objets de valeur ou encore de l’argent qui auraient été cachés dans les environs suite à des actes terroristes qui ont été commis dans la région, comme le laissent entendre les bruits qui ont toujours circulé localement”, révèle-t-on encore. Outre cette hypothèse, on avance également que cet acte regrettable aurait été perpétré par des énergumènes uniquement dans le but de semer trouble et panique parmi la population des douars avoisinants. En attendant les résultats de l’enquête actuellement diligentée par les services de la Gendarmerie nationale afin d’arrêter les auteurs de ces profanations scandaleuses que les citoyens attendent avec impatience, l’inquiétude s’est installée dans toutes les localités d’El-Karimia. A C Djebel Ouahch: El Berda, un «terrain miné» par Abdelkrim Zerzouri Bien malin celui qui peut faire l'ébauche d'une solution aux problèmes du foncier, voire aux massacres qui sévissent dans le lotissement « El Berda » à Djebel Ouahch. Le lotissement « El Berda », aussi vaste que la cité Zouaghi, s'enfonce dans d'inextricables complications liées en premier lieu à la nature juridique du terrain et aux nombreuses constructions illicites réalisées par des particuliers sur des lots revendiqués par des tiers. Une véritable bouillabaisse. « Il existe, effectivement, au moins 700 logements individuels construits sur des assiettes de terrain acquises à titre ôrfi, alors que ces mêmes assiettes de terrain ont été vendues auparavant par l'agence foncière au profit d'autres personnes ! », indiquera M. Abdelmalek Benhamouda, le délégué du secteur urbain de Ziadia. Interrogé sur cette situation rocambolesque, notre interlocuteur reconnaîtra qu'il s'agit, franchement, d'un dossier chaud. Car, expliquera-t-il, des gens ont construit des logements sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, empiétant du coup sur les titres de propriétés de ces terrains légalement détenus par d'autres parties, les titres ayant été accordés par l'agence foncière. Et les dégâts ne se limitent pas uniquement aux problèmes entre particuliers, en l'occurrence les occupants des terrains et ceux qui en revendiquent la propriété, parce que certains logements ont été construits sur des terrains destinés à accueillir des équipements publics, soit des écoles, des centres de santé et autres infrastructures d'utilité publique et dont la vocation essentielle est de répondre aux besoins des riverains. Une enquête a été menée par les services de sécurité compétents, ainsi qu'une autre par les services de l'agence foncière et la délégation urbaine de Ziadia dépendant de l'APC de Constantine, dans le dessein de déterminer l'ampleur de la catastrophe. Quant aux voies et moyens pour y remédier, nul ne peut s'aventurer sur la moindre piste. C'est une affaire qui relève de l'ordre public, car le conflit impliquerait plus de 700 personnes physiques et l'administration en tant que personne morale et qui doit défendre les terrains réservés aux équipements qui ont été spoliés dans le cadre de cette affaire scabreuse. Selon les premiers éléments de l'enquête, les occupants ont acheté les terrains avec des actes ôrfi, non pas directement auprès des propriétaires, des familles connues à Constantine, mais auprès d'intermédiaires qui se disent investis par ces familles. Aussi, faut-il le souligner, ces terrains sont à vocation agricole, et ce sont les pouvoirs publics qui avaient inscrits ce lotissement sur le tissu urbanisable en achetant préalablement (par le biais de l'agence foncière) les titres de propriété. Selon le délégué du secteur urbain de Ziadia, l'affaire a été héritée de l'ancienne assemblée mais, pour déterminer les responsabilités, seule une enquête approfondie le permettrait. Bien que l'autorisation de construire sur ces lots doit avoir l'aval des services de l'urbanisme de la mairie, d'autres parties ne sont pas exclues de la complicité très vaste dont ont bénéficié les constructeurs de ces logements et ceux qui leur ont cédé ces assiettes de terrain. Le dossier requiert une intervention urgente des pouvoirs publics, surtout si l'on apprend que de nombreuses bâtisses sont vendues ou mises en ventes dans le lotissement El Berda, estiment pour leur part des gérants d'agences immobilières. Ces derniers tiennent toujours à préciser à travers une notice indiquant que l'acte notarié est « authentique », et que « tout est en règle », lorsqu'ils proposent à la vente des bâtisses à El Berda, ou des lots de terrains nus, afin de rassurer les clients potentiels. C'est que la suspicion entre vrais et faux actes de propriété se propage sur ces terrains minés.

الوصول إلى سلال أسهل من التحدث مع مدير في الطارف

11.05.2014

 

تصوير فاتح ق

منذ أزيد من اسبوع و جريدة اخر ساعة تحاول الاتصال بمدير أملاك الدولة أو من ينوب  عنه إلا ان الكاتبة تبرر عدم وجود المدير بكونه في مهمة بالعاصمة و عند إعادة المحاولة تحدثك السكرتيرة بنبرة فيها الكثير من الانزعاج بالرغم من أن الموضوع يتعلق بسماع المدير في قضية تمس قطاعه  وهاهي الأيام تمر و المدير لا يرد مما يجعل الاتصال بالوزير الأول أسهل بكثير من الاتصال بمدير في ولاية الطارف التي تحافظ على مركزها الريادي في البيروقراطية.

20 ألف مستفيد معنيون بالعملية
الترحيل في العاصمة بداية من 15 جوان
الاثنين 12 ماي 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي



Enlarge font Decrease font
“الخبر” تنشر أسماء المواقع السكنية الجاهزة

قررت ولاية الجزائر إطلاق عملية ترحيل سكان الأكواخ والبيوت القصديرية رسميا بداية من 15 من شهر جوان المقبل، حيث ستمنح الأولوية لسكان “الشاليات” المتضررين من زِلزال 2003، قبل أن تشمل باقي الأحياء على مستوى العاصمة، وسيتم خلالها تسليم أكثر من 20 ألف سكن في إطار عملية الترحيل و15 ألفا أخرى تخصص للمساكن الهشة و10 آلاف تندرج ضمن المخطط الخماسي 2005-2009 المتأخر.

 حسب مصدر مسؤول من ولاية العاصمة، فإن والي العاصمة عبد القادر زوخ أمر بتوزيع عاجل للسكنات الجاهزة، بحيث توجد أكثر من 22 ألف وحدة سكنية جاهزة تماما يُنتظر أن تستقبل أول المرحلين في العملية، منها مواقع جاهزة في كل من حي 1078 مسكن في بن طلحة ببراقي، و1088 مسكن في الرمضانية في الكاليتوس، و928 مسكن بالدالية في الكاليتوس، وحيين بهراوة يضمّ الأوّل 668 وحدة سكنية والثاني 762 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مواقع بأولاد فايت وبئر توتة وأولاد الشبل، وفي جنان سفاري توجد 2100 وحدة سكنية، و2150 وحدة سكنية بعين المالحة، و1400 وحدة سكنية ببابا حسن، وألف وحدة سكنية أخرى بسيدي سليمان في الخرايسية، كما تمّ توفير مواقع خارج العاصمة في كلّ من البليدة التي تتوفر على 7564 مسكن في كلّ من حي 2960 بالأربعاء ومفتاح، و1588 في السي مصطفى ببومرداس. وحسب المعطيات التي تتوفّر عليها “الخبر” من داخل مبنى ولاية العاصمة، فإنّ عملية الترحيل التي ستتمّ على مراحل ستمس الأحياء الفوضوية والبنايات الهشة والمصنفة في الخانة الحمراء، كما ستمنح الأولوية إلى سكان “الشاليات” المتضرّرين من زلزال بومرداس 2003