اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان رجال قسنطينة اصبحت وظيفتهم مطاردة نساء قسنطينة في الشوارع الضيقة بحثا عن المتعة الجنسية والغريب ان شيوخ التقاعد يبحثون عن عاهرات قسنطينة في الشوارع مقابل دفع اجرة تقاعدهم لشابات قسنطينة العاهرات والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف ركن قهوة الصباح باداعة قسنطينة لاول امراة جزائرية تعترف باهمالها لحياتها العائلية والاسرية والافراح بسبب انشغالها التربوي بحصول مدرستها التربوية على احسن النتائج التربوية في الموسم الدراسي 2014والاسباب مجهولة
لا ترحيل دون بطاقة الناخب”
زوخ ينفذ تهديده
الأحد 18 ماي 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي
أدرجت ولاية العاصمة “نسخة مصادقا عليها من بطاقة الناخب” ضمن ملف التسجيل والطعن للمعنيين بعملية الترحيل، وهو الإجراء الذي تم استحداثه للمرة الأولى خلال عمليات ترحيل المواطنين في إطار السكن الاجتماعي للمقيمين، الأمر الذي أثار جدلا، خاصّة أنه يأتي بعد شهر تقريبا من تصريحات الوالي عبد القادر زوخ السابقة المتعلقة بالانتخاب.
انطلقت مصالح ولاية الجزائر في إعداد القوائم النهائية للمعنيين بعملية الترحيل التي ينتظر أن تنطلق في شهر جوان المقبل، حيث سيتم ترحيل أصحاب السكنات الهشة والمصنفة في الخانة الحمراء وساكني الشاليات، إلى جانب قاطني الأكواخ والبيوت الفوضوية والأقبية والمدرجين في قوائم السكن الاجتماعي.
وتتحرك لجان الولاية للتأكد من هوية الأشخاص المعنيين بالعملية وفيما إذا كانت تتوفر فيهم كامل الشروط التي تم تحديدها، وعلى رأسها كونهم مدرجين ضمن إحصاء 2007 خاصة سكان الأكواخ، غير أن هذه اللجان استحدثت شرطا جديدا لم يكن مفعلا في عمليات الترحيل السابقة، وهو متعلق بإلزامية إدراج بطاقة الناخب ضمن ملف التسجيل أو حتى ملف الطعن، إلى جانب وثائق أخرى على غرار شهادة الميلاد الأصلية للزوجين ووصل الكهرباء، أما بالنسبة للطعون فإنها تستلزم شهادة عائلية ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للمعني وزوجته وصورة أصلية وشهادة كشف الأجر وشهادات تمدرس الأبناء.
وكان والي العاصمة عبد القادر زوخ قد صرح قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية أن “المواطنين الذين لا ينتخبون لن يستفيدوا من سكن اجتماعي”، قبل أن يعود وينفي هذه التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام بالصوت والصورة، وهي التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا وسط ساكني الأكواخ، ولدى سياسيين وحقوقيين اعترضوا على ربط حق السكن بالانتخاب.
وذكر مصدر مسؤول من ولاية الجزائر أن “القرار إداري ولا علاقة له بالانتخاب من عدمه”، حيث ذكر أن الولاية أرادت فرض هذا الإجراء من أجل التأكد من مكان إقامة الأشخاص، حيث تسمح بطاقة الناخب بالتعرف على مدة الإقامة التي يجب أن لا تقل عن سنة 2007، فيما لا تتيح بطاقة الإقامة التعرف على مدة إقامة صاحبها، وأضاف نفس المصدر أن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه لأنها أكبر عملية ترحيل في العاصمة، وعليه وجب التأكد من هوية المستفيدين من العملية.
وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان حسين زهوان إن “كثيرا من التلاعبات تحدث على مستوى البلديات سواء في إطار عملية الإسكان أو غيرها، داعيا المواطنين المتضررين من هذا التصرف أن يتصلوا بالرابطة من أجل الدفاع عنهم، ومن جهته ذكر المحامي مروان عزي أن المواطن لديه حقوق وواجبات، فالانتخاب هو حق من حقوق ممارسة المواطنة، واجبه أن ينتخب لكي يتحصل على حق من حقوقه وهو السكن، وقال إن الانتخاب ليس بالمفروض، والذي لا ينتخب لا يعاقب عليه القانون، لكن يندرج في إطار “المواطنة الحقة”.
مسؤولو الولاية لا يردون!
واتصلت “الخبر” بوالي العاصمة عبد القادر زوخ وكذلك مدير السكن إسماعيل لومي، غير أن الاثنين لا يردان على الهاتف، الأمر الذي يطرح سؤالا حول جدية تعاملهم مع الملف وحول الخلفيات التي تمّ على أساسها اشتراط بطاقة الناخب في ملف التسجيل وملف الطعن بالنسبة للمعنيين بعملية الترحيل، والغموض الذي يلف عملية الترحيل قبل أيام من انطلاقها، حيث لا يعرف المواطنون إلى الآن تاريخا محددا لترحيلهم أو موقعا من المواقع التي تم الإعلان عنها؟!
عدد القراءات : 20019 | عدد قراءات اليوم : 166
أنشر على
1 -
2014-05-17م على 23:04
بطاقة الناخب فكرة ذكية حتى لاثبات الاقامة .
2 - RIDA
ALGERIE
2014-05-18م على 0:15
je demande les habitent de passer le waly
devant la justice
puisque il n y a aucune loi qui dise il faut la carte de vote pour ton dossier sois valable pour les demandeurs de logements
3 - BOURHAN
FRANCE
2014-05-18م على 0:55
اتقؤ الله فئ الشعب بطاقة الناخب تدخلك للجنة
4 - karim
2014-05-18م على 0:12
“لا ترحيل دون بطاقة الناخب”..ثم..“القرار إداري ولا علاقة له بالانتخاب من عدمه”.........يخي بلاد اديرو فالخلايع برك
5 - أمين
الجزائر
2014-05-18م على 0:44
إذا كان كلام سلال خضرة فوق طعام عندما قال ان النظام الحالي الذي يتشكل لا يستثني احدا ... لم يبقى الا اشهار السلاح فى وجوهنا ... كيف لا و عوض الإعتذار لهذا الشعب المنكوب انهم تأخروا فى اعطائه حقه الشرعي ... اصبحو يريدون ان يقسموه الى مع و ضد ... اواه انا نعطيها للخارج ...انا احس انني غريب فى بلدي للأسف !!!
6 - imad
montréal
2014-05-18م على 1:09
بلد ميكي
7 - سامي
جزائر
2014-05-18م على 3:56
بلاد ميكي
8 - جلول
الجزائر
2014-05-18م على 5:11
يدفع الكراء مهما كانت ملته وليس صدقة هذه عنجهية المفروض هذه الأمور تتم عند مكاتب عقارية خاصة وليس الدولة الحق في السكن لكل حي على الأرض حتى ولو كان فأرا
9 - noureddine
france
2014-05-18م على 5:36
كل شيئ بقدرالله اما انتم لو كان الهواء على ايديكم ما علمنا مذا تفعلون به
10 -
2014-05-18م على 6:41
le chantage !! c'est la seeul explication.
11 - bachir
Algerie
2014-05-18م على 6:53
نحن حقا في مملكة.
12 - جزائر عزة والكرامة
2014-05-18م على 6:00
هذا تسمى ابتزاز من طرف الوالي وتسهيل لفرض الحرمان السكن من طرف النظام خاصة ان تسجيلات الانتخابات مرفوضة على عائلات تعيش الاكواخ وهذا عقاب جائر ونفاق مدسوس بالكذب على عائلات محرومة وهذا تصرف استعماري فقد سبق ان مستعمر الفرنسي مارس نفس الابتزاز لحرمان عائلات جزائرية كذريعة لم تشارك في انتخابات مستعمر خاصة ان بلديات انذاك تمنع التسجيل من اجل التمييز وهذا ما اصبحنا نفس ممارسات التمييز ليس من قايد في انتخابات 1958 لديغول ولكن من طرف تؤامه هذا الوالي يقدم اخبث هدية لعهدة رابعة قهر وحرمان المحرومون ومن تم اشعال نار فتنة اتمنى ان يطرد هذا الوالي جائر نحن لسنا في حقبة الاستعمار
13 - رشيد قسنطينة
2014-05-18م على 7:16
نظام كذاب
14 - RABEH RIPO
ALGERIE
2014-05-18م على 7:20
هذا الوالي يريد ان يحدث فوضى كبيرة نحن في غنى عنها وهو يعلم انه لا توجد دولة في العالم تقومو بهذا الفعل
15 - عبد الله
الجزائر
2014-05-18م على 7:44
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
16 -
2014-05-18م على 8:36
Le retour du baton
17 - مغلوب على امره
2014-05-18م على 8:11
كم اكرهك يا زوخ
18 - متتبع كي بي سي
العميقة
2014-05-18م على 8:30
شكرا والي العاصمة لأن سكان العاصمة لايؤدون الواجب ويريدون حقوقهم بسيف....عقلية
19 - aksel
في بلادي
2014-05-18م على 8:09
c est vrement honteux de faire du chantage a nous compatriotes
20 - سفيان
Algérie
2014-05-18م على 8:53
c'est la démocratie
à l’algérienne
21 -
2014-05-18م على 9:32
في الاخير نحن نتعامل مع عصابة وهي تفعل ما تريده
22 - BILLEL
Alger
2014-05-18م على 9:57
علاش الجزاير انتاعو? خافو ربي في هذا الشعب وخلو اللي حاب يفوطي يفوطي واللي قاطع قاطع وين راهي الديموقراطيه اللي تتغناو بيها?
23 - yucef
algerie
2014-05-18م على 10:16
العهدة الرابعة و أثارها .
24 - رضا
الجزائر
2014-05-18م على 10:38
هناك العديد من المواطنين انتهازيين
25 - YOUCEF
faridiker15@gmail.com
2014-05-18م على 11:10
c'est une catastrophe ce qui se passe en algerie rebbi yestar
26 - قسنطيني
الجزائر
2014-05-18م على 11:33
حاجة مليحة ماش أي واحد يجي من بعيد يدير براكة بصح أولادو راهم في مكان أخر باش يدي السكنة برك ربي يوفقك يا الوالي
27 -
2014-05-18م على 11:38
والا كيف تصنف من هو مواطن فعلا ..... بطاقة الناخب ضرورية قي الاستفادة من الدولة وحتى في التشغيل في مؤسسات الدولة .... وعلى كل مواطن يبلغ سن الرشد له بطاقة الناخب ويذهب الى صناديق الاقتراع ويصوت بكل حرية ... والذي له حق في مقاطعة الانتخابات الذين لهم ميول سياسي بالمعنى مناضلي الحزب المقاطع الانتخابات ــــ مقاطعة الانتخابات لا تكون عشوئية هكذا ــ لها مبرراتها سياسيا ... انت تحب الدولة لما تأخذ من عندها .... لك حقوق وواجبات يا ايها المواطن .
القانون لا يعقبك عن هذا الاجراء لكن اجراءات الاستفادة من حق اجتماعي يمرعلى هذه الخطوات ....
هذا مجرد رأي .........
28 - بولام /الحراش
الجزائر
2014-05-18م على 11:06
بدأ زمن المهازل،وهي بداية فتنة كبرى لا يعلم منتهاها الا الله ، اذ يعرف عن الانسان الجزائري انه متنازل عن كل حق الا السكن فان قتل فهو يقتل من اجله، فهل يعي المسؤول الجزائري ما يصنع لأنها والله بداية حرب ...
29 - سفيان تكاري -بئرتوتة
الجزائر
2014-05-18م على 11:04
أنصح مسؤولي ولاية الجزائر ومسؤولي البلديات أن يوزعوا السكنات الإجتماعية للمحتاجين فعلا ولمستحقيها فهي أمانة , الناس في ضيق كبير جدا جدا, وأنتم مسؤولون أمام الله إذا ذهبت إلى غير مستحقيها وسيحاسبكم عليها فاتقوا الله وربي يهديكم .
30 - لا حول و لا قوة إلا بالله
alger
2014-05-18م على 12:00
حسبناالله و نعم الوكيل فيك يا وزخ 25 سنة وحنا نفوطيو مابان والوا دوكا ما فوطينياش و نا نفوطيوش جاي تقول السكنة ب الورقة تاع الفوط روح الله لا تربحك انت راك فاريها و مطفرة في زوالي مسكين واش من وجه تقابل بيه ربي الله لا تربحك
31 - amine
alger
2014-05-18م على 12:57
كيف تطلب بطاقة الناخب في عملية الترحيل و الجهات المعنية بالانتخابات في البلدية تقول للقاطنين ان ليس لديكم الحق في هذه البطاقة لانكم معنيون بالترحيل و وصفوهم بالرحالة .........فهموا رواحكم ?????????????
32 - كريم
chelghoum
2014-05-18م على 12:02
اطردونا فلم نعد نحس الانتماء الى هكذا جزائر
33 - JZ
France
2014-05-18م على 12:31
C'est une honte , ce Wali il a bien une maison et une situation financière confortable avec l'argent du peuple , et il veut que les gents continuent de vivre dans des bidonvilles . Allah n'aime pas l'oppression malheur à vous responsables Algériens ALLAH vous guette et vous regarde .
34 - خطاب محمد
الجزائر
2014-05-18م على 12:42
كل شخص في هذا البلد رئيس ، أليس هناك قوانين يلتزم بها الوالي وغيره لأن القانون فوق الجميع ، لماذا يخترع سيادة الوالي قوانين من عنده
35 - moussa
algerie
2014-05-18م على 12:41
وكيلو ربي
36 - ابو معاذ
الجزائر
2014-05-18م على 12:54
يا عمي زوخ علاه تهبل في الشعب زعما انت راجل مدين وتعرف الدين مليح ياك انت تمشي تعليمة الرئس بوتفليقة محسوب لي راهو في براكة راهو في الربح
37 - لطفي
البليدة
2014-05-18م على 13:20
القرار اداري من أجل اثبات الاقامة الفعلية ، فلا أظن أن السلطات الولائية و على رأسها الوالي حمقى لدرجة اللعب بالنار، الكل يعلم أن بعض السكان انتهازيون ، يستغلون الترحيل الجماعي للحصول على سكن آخر على غرار ما فعلوا سابقا
38 - almagharabi
alger
2014-05-18م على 13:43
pourquoi ya si zoukh tout d'un coup appliquer le chantage aux bidonvillois pour beneficier d'un logement alors que depuis des lustres cette categorie a tout le temps beneficier de logements au detriment de citoyens reelement prioritaire
39 - SAID
Hassi messaoud
2014-05-18م على 13:24
السلام عليكم جميعا.
هناك من يرى بان هذا الشرط = بطاقة الناخب =
امر تعسفي و مبالغ فيه . وهناك من يرى عكس ذلك .
أنا عندي إقتراح لسكان العاصمة :
رؤساء الاحياء يجتمعون مع السكان ثم يخصصون يوما يذهبون فيه إلى هذا الوالي و يتناقشون معه بكل إحترافية بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤزم الأمور .
إن تعذر الامر و لم يوجد الحل , فأبواب الوزارة مفتوحة للجميع , واعلموا يا إخواني النقاش الحضاري هو الحل .
40 - محبط
2014-05-18م على 13:54
ربي يهدي ما خلق
41 - tarek ben ziad
algerien kerrouchi
2014-05-18م على 13:56
هو لم يطلب بطاقة الناخب من اجل الانتخاب بل يمكنكم تقديمها فارغة من دون انتخاب لان الغرض منها اثبات الاقامة طيلة سبعة سنوات الماضية في الحي المراد ترحيله ولا تجعلوا من الرجل اضحوكة بل هو من اكفأ الولاة في 48 ولاية و نحن نعرفه جيدا
42 - Tahar
Algérie
2014-05-18م على 14:51
ظاهــرة اخــرى من ظــواهــر الديــكتاتــورية . عـــار كبيــر ان يصـدر مثل هــذا الأمـــر من والي ولاية.
-
الأحد, 18 مايو 2014
عدد القراءات: 7
Les présidents et
délégués d'associations de 43 quartiers à travers les 10 secteurs urbains de la
ville des ponts, qui ont pris en charge la distribution de 10.000
pré-affectations de logements sociaux, ont tenu, hier, un rassemblement devant
le siège de la daïra de Constantine, pour demander l'accélération des
procédures et la délivrance des ordres de paiements à l'OPGI pour que les
bénéficiaires soient tranquillisés sur leur situation.
Car, selon le président du quartier Kaddour Boumeddous, «cela fait maintenant cinq mois que nous avons reçu des décisions de pré-affectation de logements, mais à part ce papier nous nageons dans le flou total».
«Ainsi, poursuivra-t-il, nous ne savons pas si l'appartement dont on a bénéficié se trouve à la nouvelle ville de Ali Mendjeli ou à celle de Massinissa, ni l'étage, ni aucune autre indication. Sachant que nous vivons cette situation depuis le mois de janvier dernier, beaucoup d'entre nous s'interrogent sur ce silence radio et commencent à se demander si la décision de pré-affectation que nous avons en poche, veut toujours dire quelque chose», dira-t-il. Et d'indiquer, «dans ces conditions nous avons décidé de relancer le dossier des affectations du logement social et venons en même temps aux nouvelles, nous voulons obtenir une date précise du début des attributions».
Pour rappel, selon une récente déclaration du chef de daïra, les 10.000 bénéficiaires du social ont été classés selon des cartes aux couleurs rouge, orange et verte, signifiant les ordres de priorité lors du démarrage de l'opération d'attribution. Selon un des bénéficiaires, impatient de dire son mot, «on nous avait dit en 2012 qu'il y aura trois quotas de logements à distribuer dès 2013, il est vrai que nous avons eu les pré-affectations en 2014, mais depuis on ne fait qu'attendre. Pendant ce temps, beaucoup d'entre nous vivent la précarité dans des hôtels ou locataires chez des privés avec tout ce que cela suppose comme arbitraire, mépris, hogra, etc.».
Contactés de nouveau en fin de matinée, des représentants des protestataires nous ont appris qu'ils ont été reçus par le chargé du logement social et par le SG de la daïra, qui leur ont répété la même chose, à savoir qu'il n'y pas encore de logement prêt à attribuer et qu'ils attendent toujours de boucler les enquêtes et les vérifications au niveau du fichier national et l'étude des recours, qui sont toujours en cours. Et que, en conséquence, ils ne peuvent désigner aucune date précise, mais qu'ils demandent un peu plus de patience car les choses avancent, diront-ils.
الأحد, 18 مايو 2014
عدد القراءات: 7
بعد 35 يوما في السجن بتهمة التجمع ضد العهدة الرابعة
6 أشهر غير نافذة ضد ناشطي “بركات”
الاثنين 19 ماي 2014 الجزائر: محمد سيدمو
أخيرا.. بعد 35 يوما من الحبس في سركاجي، أشهر سجن في الجزائر، انتهى مسلسل اعتقال الشابين محمد قاضي المدعو محند والتونسي معز بنصير، بعد أن قضت محكمة عبان رمضان، أمس، بحبسهما 6 أشهر غير نافذة، بتهمة التجمع غير المسلح وغير المرخص، ما يعني في العرف القانوني إطلاق سراحهما مع الإبقاء على المتابعة.
تسمر جميع من كان ينتظر إطلالة محند أمام بوابة سجن سركاجي، لكن القائمين على السجن أبلغوا والده أنه لن يغادر الأبواب قبل الساعة الخامسة مساء. كان التوقيت حينها حوالي الساعة الثانية والنصف مساء، فانتشر أصدقاء محند وعائلته في محيط السجن القريب من القصبة واختاروا أحد مقاهيها لتمضية وقت الانتظار.
فجأة على الساعة الثالثة و7 دقائق مساء، دخل الشاب الذي طال انتظاره المقهى. هرعت العائلة والأصدقاء ومن كان يترقبه من الصحفيين إلى محاصرته والسلام عليه. طارق المناضل في حزب العمال الاشتراكي وأحد أصدقاء محند، أطلق زفرة طويلة وهو يقول: “هو بصحة جيدة هذا هو الأهم بالنسبة إلي”.
كان محند يرتدي تبانا أزرق وبدا في صحة جيدة. وقد ظهر حليق اللحية التي اشتهر بها في الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي للتحسيس بقضيته. بادرته “الخبر” بالسؤال “كيف الحال محند وكيف عاملوك في السجن؟”، كان رده مختصرا وواضحا: “عاملوني كالمحبوس”. هنا تدخل والده الذي كان طيلة اليوم الذي رافقناه فيه على الأعصاب ليطلب منا بلباقة عدم مواصلة الكلام معه وتركه يرتاح.
بيد أن إلحاح الصحفيين تواصل على الشاب فافتكوا منه بعض الكلمات القليلة. أصر محند على أنه “لم يفعل أي شيء يوجب إيداعه سركاجي”. وعاد إلى حادثة اعتقاله قائلا “في ذلك اليوم (17 أفريل) تنقلت لشراء سجائر فلاحقوني ثم اعتقلوني ووجدت نفسي بعدها في مركز للشرطة يسألونني عن المخابرات والتخابر والتجسس، ثم نقلوني بعد ذلك إلى سركاجي”. يصمت الشاب ثم يقول بنبرة متأثرة “هذا لم يكن سهلا”.
وواصل “محند” الذي بلغته داخل السجن أصداء التعبئة التي قام بها المتعاطفون معه للتحسيس بقضيته قائلا: “أريد أن أشكر التجمع الذي دافع عني حتى اللحظة الأخيرة والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة جمعية عمل الشبيبة “راج” التي كانت حاضرة بقوة في الصحافة”. وكان في استقبال الشابين أيضا أميرة بوراوي وجعفر خلوفي عن حركة بركات. في غمرة اهتمام الحاضرين بالاستماع لمحند وتهنئته بالخروج، تساءلت الناشطة في التجمع من أجل إطلاق سراح الشابين، نصيرة سعيدي، عن مصير الشاب التونسي الآخر معز بن نصير. وكان جواب عدد من القانونيين الحاضرين، أن القانون يفرض عليه المرور على مركز للشرطة قبل إطلاق سراحه مادام أجنبيا، وهو ما أراح الكثير من المتعاطفين مع هذا الشاب خاصة بعد إسقاط تهمة التجسس عنه.
وكانت جمعية تجمع عمل الشبيبة “راج” والتجمع من أجل إطلاق سراح الشابين، قد أصدرا بيانا أمس، اعتبرا فيه “أن قرار توقيف وسجن هذين الشابين البريئين، قد تم بطريقة تعسفية مثلما أثبته بوضوح فريق المحامين خلال مرافعاتهم حول القضية يوم 11 ماي 2014”. ودعا البيان إلى “مواصلة التعبئة من أجل إطلاق سراحهما غير المشروط ووقف كافة إجراءات المتابعة في حقهما”. مؤكدا أن “هذه الحلقة السياسية القضائية تأتي لتُذكر بأن المعركة من أجل عدالة مستقلة بعيدة عن الاعتبارات السياسية مازالت متواصلة، ولا يمكن وقفها عقب هذا الانتصار غير المكتمل”.
-
أكدت مصادر ”الفجر” أن الفضيحة التي زلزلت مبنى المديرية العامة لـلجمارك، جاءت بناء على شكوى قدمها ابن وزير سابق، اقتنى سيارة ”فيراري” من أحد رجال الأعمال، وعندما حاول إعادة إدخالها إلى أوروبا لم يتمكن بسب عيوب في عملية الجمركة، وبعد أن أشرف المدير العام للجمارك شخصيا على القضية بسب ثقل صاحب القضية، كشفت التحقيقات أنه تمت جمركة ما يقارب 127 سيارة فخمة برسوم أقل بـ70 بالمائة من القيمة الحقيقية، وشملت التحريات كل السيارات التي دخلت عبر المعابر الحدودية والموانئ، بين سنتي 2012 و2014. وأكدت مصادر ”الفجر” أن أصحاب تلك السيارات هم من الأثرياء وكبار المسؤولين، من بينهم نواب في البرلمان، تقرر إجبارهم على دفع الرسوم الحقيقية، إضافة إلى تلك التي دفعوها أول مرة ولم تتجاوز حينها 30 بالمائة، كما فرضت إدارة المراقبة والملاحقة غرامات مالية على أصحاب تلك السيارات تعدت في بعض الأحيان 3 مليار سنتيم لكل سيارة، في الوقت الذي تم فيه إيقاف المسؤولين عن الفضيحة. وتحدثت المصادر عن مراسلة المديرية العامة للجمارك لأصحاب السيارات بتاريخ 10 ماي الماضي، وتواصلت مع 33 منهم، ومنحتهم مهلة لتسديد المستحقات أو حجز سيارتهم وعرضها للبيع في المزاد العلني، وحسب ذات المراجع فإن القيمة الكلية التي حصل عليها بعض الجمركيين المتورطين فاقت 200 مليار سنتيم، بناء على أدلة قدمها أصحاب السيارات. وكشفت نفس المصادر أن المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، هو من أعطى الأمر بالتحقيق في القضية عملا بتعليمات الحكومة القاضية بتحصيل خسائر الخزينة بسبب التهرب من دفع الرسوم باستعمال المحسوبية أو الرشاوى والعمولات، وفي هذا السياق، شرعت إدارة الجمارك في معاقبة مستخدميها المتساهلين أو المتواطئين في تمرير سيارات فاخرة، أسعار بعضها تزيد عن 5 ملايير سنتيم، على غرار سيارة ابن وزير سابق في حكومة أحمد أويحيى، والتي تمت جمركتها بـ27 مليون سنتيم فقط، وهو مبلغ رمزي، لأنقيمة جمركتها الحقيقية تفوق 900 مليون سنتيم.
ل. شريقي
أكدت مصادر ”الفجر” أن الفضيحة التي زلزلت مبنى المديرية العامة لـلجمارك، جاءت بناء على شكوى قدمها ابن وزير سابق، اقتنى سيارة ”فيراري” من أحد رجال الأعمال، وعندما حاول إعادة إدخالها إلى أوروبا لم يتمكن بسب عيوب في عملية الجمركة، وبعد أن أشرف المدير العام للجمارك شخصيا على القضية بسب ثقل صاحب القضية، كشفت التحقيقات أنه تمت جمركة ما يقارب 127 سيارة فخمة برسوم أقل بـ70 بالمائة من القيمة الحقيقية، وشملت التحريات كل السيارات التي دخلت عبر المعابر الحدودية والموانئ، بين سنتي 2012 و2014. وأكدت مصادر ”الفجر” أن أصحاب تلك السيارات هم من الأثرياء وكبار المسؤولين، من بينهم نواب في البرلمان، تقرر إجبارهم على دفع الرسوم الحقيقية، إضافة إلى تلك التي دفعوها أول مرة ولم تتجاوز حينها 30 بالمائة، كما فرضت إدارة المراقبة والملاحقة غرامات مالية على أصحاب تلك السيارات تعدت في بعض الأحيان 3 مليار سنتيم لكل سيارة، في الوقت الذي تم فيه إيقاف المسؤولين عن الفضيحة. وتحدثت المصادر عن مراسلة المديرية العامة للجمارك لأصحاب السيارات بتاريخ 10 ماي الماضي، وتواصلت مع 33 منهم، ومنحتهم مهلة لتسديد المستحقات أو حجز سيارتهم وعرضها للبيع في المزاد العلني، وحسب ذات المراجع فإن القيمة الكلية التي حصل عليها بعض الجمركيين المتورطين فاقت 200 مليار سنتيم، بناء على أدلة قدمها أصحاب السيارات. وكشفت نفس المصادر أن المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، هو من أعطى الأمر بالتحقيق في القضية عملا بتعليمات الحكومة القاضية بتحصيل خسائر الخزينة بسبب التهرب من دفع الرسوم باستعمال المحسوبية أو الرشاوى والعمولات، وفي هذا السياق، شرعت إدارة الجمارك في معاقبة مستخدميها المتساهلين أو المتواطئين في تمرير سيارات فاخرة، أسعار بعضها تزيد عن 5 ملايير سنتيم، على غرار سيارة ابن وزير سابق في حكومة أحمد أويحيى، والتي تمت جمركتها بـ27 مليون سنتيم فقط، وهو مبلغ رمزي، لأنقيمة جمركتها الحقيقية تفوق 900 مليون سنتيم.
ل. شريقي
تصوير ح .وردية
-
تستغل أوقات الأعراس
عجوز تسرق أقاربها بقسنطينة
أقدمت عجوز في العقد السابع من عمرها رفقة حفيدتها البالغة من العمر 25 سنة، على سرقة مبالغ مالية معتبرة من العديد من الحقائب الخاصة بسيدات من عائلتهما وأقاربهما في حفل زفاف خاص بابن أخت العجوز، الحفل أقيم داخل إحدى قاعات الحفلات بقسنطينة، الحادثة بدأت حيثياتها خلال قيام بعض النسوة بتغيير ملابسهن في غرفة خصصت لوضع الأغراض رفقة المتهمين، ليخرج الكل لمشاهدة لحظة وصول العرسين تاركين حقائبهم لتنتهزا كل منهما الفرصة أين أقدمت العجوز على فتح العديد من الحقائب وأخذ المبالغ المالية الموجودة داخلها وتحت حراسة حفيدتها لها، ليتفاجئ الضحايا عند ترقب مبالغهم المالية بأنها غير موجودة، وقد حامت شكوكهن حسب تصريحاتهن حول المتهمة مباشرة كونها هي من بقيت في الغرفة، كما أنها معروفة بامتهان السرقة في مثل هكذا ظروف منذ سنوات حسب ما جاء على ألسنتهن،ليتهجمن عليها وقمن بتفتيشها، فوجدن نقودهن مخبأة في ملابسها بشكل جيد، وهذا ما جعلها تتقدم بشكوى مباشرة لدى مصالح الأمن بقسنطينة مفادها بتعرضها للضرب والسرقة من قبل تلك السيدات، اللاتي أكدن على أنها هي من قامت بسرقة أموالهم وقدموا أدلة على ذلك، وعليه التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق المتهمتين والضحايا. سيف م
مدير الثقافة "جمال الدين فوغالي" يؤكد للجمهور قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 حدث لكل الجزائريين و50 بالمئة من القسنطينين يشرفون على 14 دائرة ثقافية
اعتبر مدير الثقافة لولاية قسنطينة جمال الدين فوغالي أن التظاهرة التي تستعد الولاية لاحتضانها في 15 افريل 2015 ستكون فرصة لكل الجزائريين للمشاركة بأفكارهم وأرائهم وتجاربهم وخبراتهم لإنجاح العرس الجزائري وليس القسنطيني فقط، كما أن البرنامج الثقافي العام لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية تتكفل به 14 دائرة ثقافية يشرف عليها أكثر من 50 بالمئة من أبناء المدينة. أكد مدير الثقافة جمال الدين فوغالي في حديثه للجمهور: أن البرنامج الثقافي العام لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، تتكفل به 14 دائرة ثقافية، على رأسها مديرون مركزيون وآخرون تحت الوصاية، تضم السينما، الكتاب، فنون العرض، الفنون التشكيلية والمسرح، إلى جانب دوائر الجولات الفنية الوطنية والدولية والأسابيع الثقافية العربية، الملتقيات الدولية والمهرجانات الثقافية، والذي يشرف عليه أكثر من 50 بالمئة من أبناء مدينة الصخر العتيق. مضيفا بان هذه التظاهرة ليست حكرا على أبناء قسنطينة فقط بل كل الجزائريين مطالبين بالمشاركة بأفكارهم وتجاربهم لإنجاح هذا العرس الذي سيستقبل وعلى مدار عام كامل الوفود العربية والأجنبية للتعرف على الإرث التاريخي والحضاري والثقافي والفني لمدينة قسنطينة، وبتعيين الوزارة للسيدة " حليمة حنكور" كمحافظة للتظاهرة منذ أكثر من شهرين التي تشرف على سير المشاريع خاصة وان لها تجربة في مجال العمل الثقافي نظير تقلدها لمنصب مديرة الثقافة بولايات وهران، مستغانم وسيدي بلعباس كما أنها كانت محافظة للمهرجان الدولي للرقص الشعبي وغيرها من المسؤوليات التي تؤهلها لان تتقلد منصب محافظة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. مشيرا في سياق حديثه أن مثل هذه التظاهرات الثقافية الكبرى أعادت الوجه الحقيقي للجزائر ، كما أعادت لها مكانتها وسمحت لها بالتعريف بهويتها من خلال الحضور على الساحة الثقافية العربية والعالمية وسمحت لمثقفينا بالاحتكاك بزملائهم من مختلف الأقطار والانتماءات. فالقطاع الثقافي يعتبر شريان أي بلد وأي أمة تعرف بحضارته وعراقة تاريخه. سهام.ب
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان رجال قسنطينة اصبحت وظيفتهم مطاردة نساء قسنطينة في الشوارع الضيقة بحثا عن المتعة الجنسية والغريب ان شيوخ التقاعد يبحثون عن عاهرات قسنطينة في الشوارع مقابل دفع اجرة تقاعدهم لشابات قسنطينة العاهرات والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف ركن قهوة الصباح باداعة قسنطينة لاول امراة جزائرية تعترف باهمالها لحياتها العائلية والاسرية والافراح بسبب انشغالها التربوي بحصول مدرستها التربوية على احسن النتائج التربوية في الموسم الدراسي 2014والاسباب مجهولة
لا ترحيل دون بطاقة الناخب”
زوخ ينفذ تهديده
الأحد 18 ماي 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي
أدرجت ولاية العاصمة “نسخة مصادقا عليها من بطاقة الناخب” ضمن ملف التسجيل والطعن للمعنيين بعملية الترحيل، وهو الإجراء الذي تم استحداثه للمرة الأولى خلال عمليات ترحيل المواطنين في إطار السكن الاجتماعي للمقيمين، الأمر الذي أثار جدلا، خاصّة أنه يأتي بعد شهر تقريبا من تصريحات الوالي عبد القادر زوخ السابقة المتعلقة بالانتخاب.
انطلقت مصالح ولاية الجزائر في إعداد القوائم النهائية للمعنيين بعملية الترحيل التي ينتظر أن تنطلق في شهر جوان المقبل، حيث سيتم ترحيل أصحاب السكنات الهشة والمصنفة في الخانة الحمراء وساكني الشاليات، إلى جانب قاطني الأكواخ والبيوت الفوضوية والأقبية والمدرجين في قوائم السكن الاجتماعي.
وتتحرك لجان الولاية للتأكد من هوية الأشخاص المعنيين بالعملية وفيما إذا كانت تتوفر فيهم كامل الشروط التي تم تحديدها، وعلى رأسها كونهم مدرجين ضمن إحصاء 2007 خاصة سكان الأكواخ، غير أن هذه اللجان استحدثت شرطا جديدا لم يكن مفعلا في عمليات الترحيل السابقة، وهو متعلق بإلزامية إدراج بطاقة الناخب ضمن ملف التسجيل أو حتى ملف الطعن، إلى جانب وثائق أخرى على غرار شهادة الميلاد الأصلية للزوجين ووصل الكهرباء، أما بالنسبة للطعون فإنها تستلزم شهادة عائلية ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للمعني وزوجته وصورة أصلية وشهادة كشف الأجر وشهادات تمدرس الأبناء.
وكان والي العاصمة عبد القادر زوخ قد صرح قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية أن “المواطنين الذين لا ينتخبون لن يستفيدوا من سكن اجتماعي”، قبل أن يعود وينفي هذه التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام بالصوت والصورة، وهي التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا وسط ساكني الأكواخ، ولدى سياسيين وحقوقيين اعترضوا على ربط حق السكن بالانتخاب.
وذكر مصدر مسؤول من ولاية الجزائر أن “القرار إداري ولا علاقة له بالانتخاب من عدمه”، حيث ذكر أن الولاية أرادت فرض هذا الإجراء من أجل التأكد من مكان إقامة الأشخاص، حيث تسمح بطاقة الناخب بالتعرف على مدة الإقامة التي يجب أن لا تقل عن سنة 2007، فيما لا تتيح بطاقة الإقامة التعرف على مدة إقامة صاحبها، وأضاف نفس المصدر أن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه لأنها أكبر عملية ترحيل في العاصمة، وعليه وجب التأكد من هوية المستفيدين من العملية.
وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان حسين زهوان إن “كثيرا من التلاعبات تحدث على مستوى البلديات سواء في إطار عملية الإسكان أو غيرها، داعيا المواطنين المتضررين من هذا التصرف أن يتصلوا بالرابطة من أجل الدفاع عنهم، ومن جهته ذكر المحامي مروان عزي أن المواطن لديه حقوق وواجبات، فالانتخاب هو حق من حقوق ممارسة المواطنة، واجبه أن ينتخب لكي يتحصل على حق من حقوقه وهو السكن، وقال إن الانتخاب ليس بالمفروض، والذي لا ينتخب لا يعاقب عليه القانون، لكن يندرج في إطار “المواطنة الحقة”.
مسؤولو الولاية لا يردون!
واتصلت “الخبر” بوالي العاصمة عبد القادر زوخ وكذلك مدير السكن إسماعيل لومي، غير أن الاثنين لا يردان على الهاتف، الأمر الذي يطرح سؤالا حول جدية تعاملهم مع الملف وحول الخلفيات التي تمّ على أساسها اشتراط بطاقة الناخب في ملف التسجيل وملف الطعن بالنسبة للمعنيين بعملية الترحيل، والغموض الذي يلف عملية الترحيل قبل أيام من انطلاقها، حيث لا يعرف المواطنون إلى الآن تاريخا محددا لترحيلهم أو موقعا من المواقع التي تم الإعلان عنها؟!
عدد القراءات : 20019 | عدد قراءات اليوم : 166
أنشر على
1 -
2014-05-17م على 23:04
بطاقة الناخب فكرة ذكية حتى لاثبات الاقامة .
2 - RIDA
ALGERIE
2014-05-18م على 0:15
je demande les habitent de passer le waly
devant la justice
puisque il n y a aucune loi qui dise il faut la carte de vote pour ton dossier sois valable pour les demandeurs de logements
3 - BOURHAN
FRANCE
2014-05-18م على 0:55
اتقؤ الله فئ الشعب بطاقة الناخب تدخلك للجنة
4 - karim
2014-05-18م على 0:12
“لا ترحيل دون بطاقة الناخب”..ثم..“القرار إداري ولا علاقة له بالانتخاب من عدمه”.........يخي بلاد اديرو فالخلايع برك
5 - أمين
الجزائر
2014-05-18م على 0:44
إذا كان كلام سلال خضرة فوق طعام عندما قال ان النظام الحالي الذي يتشكل لا يستثني احدا ... لم يبقى الا اشهار السلاح فى وجوهنا ... كيف لا و عوض الإعتذار لهذا الشعب المنكوب انهم تأخروا فى اعطائه حقه الشرعي ... اصبحو يريدون ان يقسموه الى مع و ضد ... اواه انا نعطيها للخارج ...انا احس انني غريب فى بلدي للأسف !!!
6 - imad
montréal
2014-05-18م على 1:09
بلد ميكي
7 - سامي
جزائر
2014-05-18م على 3:56
بلاد ميكي
8 - جلول
الجزائر
2014-05-18م على 5:11
يدفع الكراء مهما كانت ملته وليس صدقة هذه عنجهية المفروض هذه الأمور تتم عند مكاتب عقارية خاصة وليس الدولة الحق في السكن لكل حي على الأرض حتى ولو كان فأرا
9 - noureddine
france
2014-05-18م على 5:36
كل شيئ بقدرالله اما انتم لو كان الهواء على ايديكم ما علمنا مذا تفعلون به
10 -
2014-05-18م على 6:41
le chantage !! c'est la seeul explication.
11 - bachir
Algerie
2014-05-18م على 6:53
نحن حقا في مملكة.
12 - جزائر عزة والكرامة
2014-05-18م على 6:00
هذا تسمى ابتزاز من طرف الوالي وتسهيل لفرض الحرمان السكن من طرف النظام خاصة ان تسجيلات الانتخابات مرفوضة على عائلات تعيش الاكواخ وهذا عقاب جائر ونفاق مدسوس بالكذب على عائلات محرومة وهذا تصرف استعماري فقد سبق ان مستعمر الفرنسي مارس نفس الابتزاز لحرمان عائلات جزائرية كذريعة لم تشارك في انتخابات مستعمر خاصة ان بلديات انذاك تمنع التسجيل من اجل التمييز وهذا ما اصبحنا نفس ممارسات التمييز ليس من قايد في انتخابات 1958 لديغول ولكن من طرف تؤامه هذا الوالي يقدم اخبث هدية لعهدة رابعة قهر وحرمان المحرومون ومن تم اشعال نار فتنة اتمنى ان يطرد هذا الوالي جائر نحن لسنا في حقبة الاستعمار
13 - رشيد قسنطينة
2014-05-18م على 7:16
نظام كذاب
14 - RABEH RIPO
ALGERIE
2014-05-18م على 7:20
هذا الوالي يريد ان يحدث فوضى كبيرة نحن في غنى عنها وهو يعلم انه لا توجد دولة في العالم تقومو بهذا الفعل
15 - عبد الله
الجزائر
2014-05-18م على 7:44
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
16 -
2014-05-18م على 8:36
Le retour du baton
17 - مغلوب على امره
2014-05-18م على 8:11
كم اكرهك يا زوخ
18 - متتبع كي بي سي
العميقة
2014-05-18م على 8:30
شكرا والي العاصمة لأن سكان العاصمة لايؤدون الواجب ويريدون حقوقهم بسيف....عقلية
19 - aksel
في بلادي
2014-05-18م على 8:09
c est vrement honteux de faire du chantage a nous compatriotes
20 - سفيان
Algérie
2014-05-18م على 8:53
c'est la démocratie
à l’algérienne
21 -
2014-05-18م على 9:32
في الاخير نحن نتعامل مع عصابة وهي تفعل ما تريده
22 - BILLEL
Alger
2014-05-18م على 9:57
علاش الجزاير انتاعو? خافو ربي في هذا الشعب وخلو اللي حاب يفوطي يفوطي واللي قاطع قاطع وين راهي الديموقراطيه اللي تتغناو بيها?
23 - yucef
algerie
2014-05-18م على 10:16
العهدة الرابعة و أثارها .
24 - رضا
الجزائر
2014-05-18م على 10:38
هناك العديد من المواطنين انتهازيين
25 - YOUCEF
faridiker15@gmail.com
2014-05-18م على 11:10
c'est une catastrophe ce qui se passe en algerie rebbi yestar
26 - قسنطيني
الجزائر
2014-05-18م على 11:33
حاجة مليحة ماش أي واحد يجي من بعيد يدير براكة بصح أولادو راهم في مكان أخر باش يدي السكنة برك ربي يوفقك يا الوالي
27 -
2014-05-18م على 11:38
والا كيف تصنف من هو مواطن فعلا ..... بطاقة الناخب ضرورية قي الاستفادة من الدولة وحتى في التشغيل في مؤسسات الدولة .... وعلى كل مواطن يبلغ سن الرشد له بطاقة الناخب ويذهب الى صناديق الاقتراع ويصوت بكل حرية ... والذي له حق في مقاطعة الانتخابات الذين لهم ميول سياسي بالمعنى مناضلي الحزب المقاطع الانتخابات ــــ مقاطعة الانتخابات لا تكون عشوئية هكذا ــ لها مبرراتها سياسيا ... انت تحب الدولة لما تأخذ من عندها .... لك حقوق وواجبات يا ايها المواطن .
القانون لا يعقبك عن هذا الاجراء لكن اجراءات الاستفادة من حق اجتماعي يمرعلى هذه الخطوات ....
هذا مجرد رأي .........
28 - بولام /الحراش
الجزائر
2014-05-18م على 11:06
بدأ زمن المهازل،وهي بداية فتنة كبرى لا يعلم منتهاها الا الله ، اذ يعرف عن الانسان الجزائري انه متنازل عن كل حق الا السكن فان قتل فهو يقتل من اجله، فهل يعي المسؤول الجزائري ما يصنع لأنها والله بداية حرب ...
29 - سفيان تكاري -بئرتوتة
الجزائر
2014-05-18م على 11:04
أنصح مسؤولي ولاية الجزائر ومسؤولي البلديات أن يوزعوا السكنات الإجتماعية للمحتاجين فعلا ولمستحقيها فهي أمانة , الناس في ضيق كبير جدا جدا, وأنتم مسؤولون أمام الله إذا ذهبت إلى غير مستحقيها وسيحاسبكم عليها فاتقوا الله وربي يهديكم .
30 - لا حول و لا قوة إلا بالله
alger
2014-05-18م على 12:00
حسبناالله و نعم الوكيل فيك يا وزخ 25 سنة وحنا نفوطيو مابان والوا دوكا ما فوطينياش و نا نفوطيوش جاي تقول السكنة ب الورقة تاع الفوط روح الله لا تربحك انت راك فاريها و مطفرة في زوالي مسكين واش من وجه تقابل بيه ربي الله لا تربحك
31 - amine
alger
2014-05-18م على 12:57
كيف تطلب بطاقة الناخب في عملية الترحيل و الجهات المعنية بالانتخابات في البلدية تقول للقاطنين ان ليس لديكم الحق في هذه البطاقة لانكم معنيون بالترحيل و وصفوهم بالرحالة .........فهموا رواحكم ?????????????
32 - كريم
chelghoum
2014-05-18م على 12:02
اطردونا فلم نعد نحس الانتماء الى هكذا جزائر
33 - JZ
France
2014-05-18م على 12:31
C'est une honte , ce Wali il a bien une maison et une situation financière confortable avec l'argent du peuple , et il veut que les gents continuent de vivre dans des bidonvilles . Allah n'aime pas l'oppression malheur à vous responsables Algériens ALLAH vous guette et vous regarde .
34 - خطاب محمد
الجزائر
2014-05-18م على 12:42
كل شخص في هذا البلد رئيس ، أليس هناك قوانين يلتزم بها الوالي وغيره لأن القانون فوق الجميع ، لماذا يخترع سيادة الوالي قوانين من عنده
35 - moussa
algerie
2014-05-18م على 12:41
وكيلو ربي
36 - ابو معاذ
الجزائر
2014-05-18م على 12:54
يا عمي زوخ علاه تهبل في الشعب زعما انت راجل مدين وتعرف الدين مليح ياك انت تمشي تعليمة الرئس بوتفليقة محسوب لي راهو في براكة راهو في الربح
37 - لطفي
البليدة
2014-05-18م على 13:20
القرار اداري من أجل اثبات الاقامة الفعلية ، فلا أظن أن السلطات الولائية و على رأسها الوالي حمقى لدرجة اللعب بالنار، الكل يعلم أن بعض السكان انتهازيون ، يستغلون الترحيل الجماعي للحصول على سكن آخر على غرار ما فعلوا سابقا
38 - almagharabi
alger
2014-05-18م على 13:43
pourquoi ya si zoukh tout d'un coup appliquer le chantage aux bidonvillois pour beneficier d'un logement alors que depuis des lustres cette categorie a tout le temps beneficier de logements au detriment de citoyens reelement prioritaire
39 - SAID
Hassi messaoud
2014-05-18م على 13:24
السلام عليكم جميعا.
هناك من يرى بان هذا الشرط = بطاقة الناخب =
امر تعسفي و مبالغ فيه . وهناك من يرى عكس ذلك .
أنا عندي إقتراح لسكان العاصمة :
رؤساء الاحياء يجتمعون مع السكان ثم يخصصون يوما يذهبون فيه إلى هذا الوالي و يتناقشون معه بكل إحترافية بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤزم الأمور .
إن تعذر الامر و لم يوجد الحل , فأبواب الوزارة مفتوحة للجميع , واعلموا يا إخواني النقاش الحضاري هو الحل .
40 - محبط
2014-05-18م على 13:54
ربي يهدي ما خلق
41 - tarek ben ziad
algerien kerrouchi
2014-05-18م على 13:56
هو لم يطلب بطاقة الناخب من اجل الانتخاب بل يمكنكم تقديمها فارغة من دون انتخاب لان الغرض منها اثبات الاقامة طيلة سبعة سنوات الماضية في الحي المراد ترحيله ولا تجعلوا من الرجل اضحوكة بل هو من اكفأ الولاة في 48 ولاية و نحن نعرفه جيدا
42 - Tahar
Algérie
2014-05-18م على 14:51
ظاهــرة اخــرى من ظــواهــر الديــكتاتــورية . عـــار كبيــر ان يصـدر مثل هــذا الأمـــر من والي ولاية.
-
| بسبب الازدحام المروري |
 |
 |
عدد القراءات: 7
|
أزمة نقل بسيارات الأجرة بين بوالصوف و وسط المدينة يشتكي سكان حي بوالصوف بمدينة قسنطينة، من أزمة نقل بسيارات الأجرة من وإلى وسط المدينة، حيث يضطر المواطنون في أغلب الأحيان للجوء إلى “الفرود”. معاناة المواطنين مع هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات، حيث يصطفون بالعشرات في انتظار سيارة أجرة تقلهم في منظر يتكرر يوميا، وبالأخص في أوقات الذروة، في غياب أدنى شروط النظام وفي ظل عدم وجود محطة مخصصة سواء في حي بوالصوف أو في وسط المدينة، ما يشكل خطرا على الأشخاص خاصة المسنين منهم الذين ينتظرون أحيانا بالساعات تحت حرارة الصيف أو برودة الشتاء، وخطر السيارات التي تعبر الطريق. وفي الوقت الذي أكد فيه المواطنون الأكثر معايشة لهذا الواقع ،بحكم عملهم بوسط المدينة، أن أعداد سيارات الأجرة العاملة على هذا المحور متوفرة لكن أغلبها يرفض العمل بانتظام، وأنه لولا سيارات “الكلوندستان” التي خففت من الضغط لكان المشكل أكبر، أكد بالمقابل بعض أصحاب سيارات الأجرة أن الازدحام المروري الكبير على طول الخط هو السبب الرئيسي لهذا المشكل، حيث يضيعون ساعات طويلة وسط الازدحام الخانق، الذي يعرفه ذات المسلك خاصة بتواجد “الترامواي” بالقرب من مسجد الأمير عبد القادر، وكذا الازدحام الدائم بشارعي عبان رمضان و عواطي مصطفى. وحسب الأمين العام للاتحاد الولائي لسائقي سيارات الأجرة، فإن عدد سيارات النقل الحضري العاملة على خط بوالصوف – وسط المدينة يفوق الثمانين ما أعتبره عددا كافيا من الناحية النظرية، لكنه في أرض الواقع لا يسد الطلب، بسبب الازدحام المروري المطروح منذ سنوات، مضيفا بأن حل مشكل المرور سيؤدي حتما إلى انفراج في أزمة النقل بسيارات الأجرة في كامل تراب الولاية، وبخصوص إنشاء محطة لسيارات الأجرة في حي بوالصوف، قال بأن الاتحاد الذي يرأسه قدم حلولا واقتراحات في هذا الشأن إلى المصالح المختصة في بلدية قسنطينة، والتي وعدت بدورها بتجسيد هذه المقترحات. من جهة أخرى عبر نفس المسؤول على ضرورة تحرك السلطات من أجل الحد من ظاهرة “الفرود” التي باتت تشكل، حسبه، خطرا على مهنة سائقي سيارات الأجرة الشرعيين. مشاطي عبد الرزاق |
Les bénéficiaires de logements sociaux s'impatientent
par A. El Abci
Les présidents et
délégués d'associations de 43 quartiers à travers les 10 secteurs urbains de la
ville des ponts, qui ont pris en charge la distribution de 10.000
pré-affectations de logements sociaux, ont tenu, hier, un rassemblement devant
le siège de la daïra de Constantine, pour demander l'accélération des
procédures et la délivrance des ordres de paiements à l'OPGI pour que les
bénéficiaires soient tranquillisés sur leur situation.
Car, selon le président du quartier Kaddour Boumeddous, «cela fait maintenant cinq mois que nous avons reçu des décisions de pré-affectation de logements, mais à part ce papier nous nageons dans le flou total».
«Ainsi, poursuivra-t-il, nous ne savons pas si l'appartement dont on a bénéficié se trouve à la nouvelle ville de Ali Mendjeli ou à celle de Massinissa, ni l'étage, ni aucune autre indication. Sachant que nous vivons cette situation depuis le mois de janvier dernier, beaucoup d'entre nous s'interrogent sur ce silence radio et commencent à se demander si la décision de pré-affectation que nous avons en poche, veut toujours dire quelque chose», dira-t-il. Et d'indiquer, «dans ces conditions nous avons décidé de relancer le dossier des affectations du logement social et venons en même temps aux nouvelles, nous voulons obtenir une date précise du début des attributions».
Pour rappel, selon une récente déclaration du chef de daïra, les 10.000 bénéficiaires du social ont été classés selon des cartes aux couleurs rouge, orange et verte, signifiant les ordres de priorité lors du démarrage de l'opération d'attribution. Selon un des bénéficiaires, impatient de dire son mot, «on nous avait dit en 2012 qu'il y aura trois quotas de logements à distribuer dès 2013, il est vrai que nous avons eu les pré-affectations en 2014, mais depuis on ne fait qu'attendre. Pendant ce temps, beaucoup d'entre nous vivent la précarité dans des hôtels ou locataires chez des privés avec tout ce que cela suppose comme arbitraire, mépris, hogra, etc.».
Contactés de nouveau en fin de matinée, des représentants des protestataires nous ont appris qu'ils ont été reçus par le chargé du logement social et par le SG de la daïra, qui leur ont répété la même chose, à savoir qu'il n'y pas encore de logement prêt à attribuer et qu'ils attendent toujours de boucler les enquêtes et les vérifications au niveau du fichier national et l'étude des recours, qui sont toujours en cours. Et que, en conséquence, ils ne peuvent désigner aucune date précise, mais qu'ils demandent un peu plus de patience car les choses avancent, diront-ils.
| بسبب الازدحام المروري |
|
|
عدد القراءات: 7
|
أزمة نقل بسيارات الأجرة بين بوالصوف و وسط المدينة يشتكي سكان حي بوالصوف بمدينة قسنطينة، من أزمة نقل بسيارات الأجرة من وإلى وسط المدينة، حيث يضطر المواطنون في أغلب الأحيان للجوء إلى “الفرود”. معاناة المواطنين مع هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات، حيث يصطفون بالعشرات في انتظار سيارة أجرة تقلهم في منظر يتكرر يوميا، وبالأخص في أوقات الذروة، في غياب أدنى شروط النظام وفي ظل عدم وجود محطة مخصصة سواء في حي بوالصوف أو في وسط المدينة، ما يشكل خطرا على الأشخاص خاصة المسنين منهم الذين ينتظرون أحيانا بالساعات تحت حرارة الصيف أو برودة الشتاء، وخطر السيارات التي تعبر الطريق. وفي الوقت الذي أكد فيه المواطنون الأكثر معايشة لهذا الواقع ،بحكم عملهم بوسط المدينة، أن أعداد سيارات الأجرة العاملة على هذا المحور متوفرة لكن أغلبها يرفض العمل بانتظام، وأنه لولا سيارات “الكلوندستان” التي خففت من الضغط لكان المشكل أكبر، أكد بالمقابل بعض أصحاب سيارات الأجرة أن الازدحام المروري الكبير على طول الخط هو السبب الرئيسي لهذا المشكل، حيث يضيعون ساعات طويلة وسط الازدحام الخانق، الذي يعرفه ذات المسلك خاصة بتواجد “الترامواي” بالقرب من مسجد الأمير عبد القادر، وكذا الازدحام الدائم بشارعي عبان رمضان و عواطي مصطفى. وحسب الأمين العام للاتحاد الولائي لسائقي سيارات الأجرة، فإن عدد سيارات النقل الحضري العاملة على خط بوالصوف – وسط المدينة يفوق الثمانين ما أعتبره عددا كافيا من الناحية النظرية، لكنه في أرض الواقع لا يسد الطلب، بسبب الازدحام المروري المطروح منذ سنوات، مضيفا بأن حل مشكل المرور سيؤدي حتما إلى انفراج في أزمة النقل بسيارات الأجرة في كامل تراب الولاية، وبخصوص إنشاء محطة لسيارات الأجرة في حي بوالصوف، قال بأن الاتحاد الذي يرأسه قدم حلولا واقتراحات في هذا الشأن إلى المصالح المختصة في بلدية قسنطينة، والتي وعدت بدورها بتجسيد هذه المقترحات. من جهة أخرى عبر نفس المسؤول على ضرورة تحرك السلطات من أجل الحد من ظاهرة “الفرود” التي باتت تشكل، حسبه، خطرا على مهنة سائقي سيارات الأجرة الشرعيين. مشاطي عبد الرزاق |
6 أشهر غير نافذة ضد ناشطي “بركات”
الاثنين 19 ماي 2014 الجزائر: محمد سيدمو
أخيرا.. بعد 35 يوما من الحبس في سركاجي، أشهر سجن في الجزائر، انتهى مسلسل اعتقال الشابين محمد قاضي المدعو محند والتونسي معز بنصير، بعد أن قضت محكمة عبان رمضان، أمس، بحبسهما 6 أشهر غير نافذة، بتهمة التجمع غير المسلح وغير المرخص، ما يعني في العرف القانوني إطلاق سراحهما مع الإبقاء على المتابعة.
تسمر جميع من كان ينتظر إطلالة محند أمام بوابة سجن سركاجي، لكن القائمين على السجن أبلغوا والده أنه لن يغادر الأبواب قبل الساعة الخامسة مساء. كان التوقيت حينها حوالي الساعة الثانية والنصف مساء، فانتشر أصدقاء محند وعائلته في محيط السجن القريب من القصبة واختاروا أحد مقاهيها لتمضية وقت الانتظار.
فجأة على الساعة الثالثة و7 دقائق مساء، دخل الشاب الذي طال انتظاره المقهى. هرعت العائلة والأصدقاء ومن كان يترقبه من الصحفيين إلى محاصرته والسلام عليه. طارق المناضل في حزب العمال الاشتراكي وأحد أصدقاء محند، أطلق زفرة طويلة وهو يقول: “هو بصحة جيدة هذا هو الأهم بالنسبة إلي”.
كان محند يرتدي تبانا أزرق وبدا في صحة جيدة. وقد ظهر حليق اللحية التي اشتهر بها في الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي للتحسيس بقضيته. بادرته “الخبر” بالسؤال “كيف الحال محند وكيف عاملوك في السجن؟”، كان رده مختصرا وواضحا: “عاملوني كالمحبوس”. هنا تدخل والده الذي كان طيلة اليوم الذي رافقناه فيه على الأعصاب ليطلب منا بلباقة عدم مواصلة الكلام معه وتركه يرتاح.
بيد أن إلحاح الصحفيين تواصل على الشاب فافتكوا منه بعض الكلمات القليلة. أصر محند على أنه “لم يفعل أي شيء يوجب إيداعه سركاجي”. وعاد إلى حادثة اعتقاله قائلا “في ذلك اليوم (17 أفريل) تنقلت لشراء سجائر فلاحقوني ثم اعتقلوني ووجدت نفسي بعدها في مركز للشرطة يسألونني عن المخابرات والتخابر والتجسس، ثم نقلوني بعد ذلك إلى سركاجي”. يصمت الشاب ثم يقول بنبرة متأثرة “هذا لم يكن سهلا”.
وواصل “محند” الذي بلغته داخل السجن أصداء التعبئة التي قام بها المتعاطفون معه للتحسيس بقضيته قائلا: “أريد أن أشكر التجمع الذي دافع عني حتى اللحظة الأخيرة والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة جمعية عمل الشبيبة “راج” التي كانت حاضرة بقوة في الصحافة”. وكان في استقبال الشابين أيضا أميرة بوراوي وجعفر خلوفي عن حركة بركات. في غمرة اهتمام الحاضرين بالاستماع لمحند وتهنئته بالخروج، تساءلت الناشطة في التجمع من أجل إطلاق سراح الشابين، نصيرة سعيدي، عن مصير الشاب التونسي الآخر معز بن نصير. وكان جواب عدد من القانونيين الحاضرين، أن القانون يفرض عليه المرور على مركز للشرطة قبل إطلاق سراحه مادام أجنبيا، وهو ما أراح الكثير من المتعاطفين مع هذا الشاب خاصة بعد إسقاط تهمة التجسس عنه.
وكانت جمعية تجمع عمل الشبيبة “راج” والتجمع من أجل إطلاق سراح الشابين، قد أصدرا بيانا أمس، اعتبرا فيه “أن قرار توقيف وسجن هذين الشابين البريئين، قد تم بطريقة تعسفية مثلما أثبته بوضوح فريق المحامين خلال مرافعاتهم حول القضية يوم 11 ماي 2014”. ودعا البيان إلى “مواصلة التعبئة من أجل إطلاق سراحهما غير المشروط ووقف كافة إجراءات المتابعة في حقهما”. مؤكدا أن “هذه الحلقة السياسية القضائية تأتي لتُذكر بأن المعركة من أجل عدالة مستقلة بعيدة عن الاعتبارات السياسية مازالت متواصلة، ولا يمكن وقفها عقب هذا الانتصار غير المكتمل”.
-
يقاف 4 جمركيين من بينهم مسؤول
ابن وزير سابق يجمرك سيارة ”فيراري” بالدينار الرمزي
الفضيحة كشفت عن جمركة 127 سيارة برسم أقل من 70 بالمائة عن القيمة الحقيقة
أوقفت المديرية العامة للجمارك أربعة جمركيين، من بينهم مسؤول سام في مصلحة المراقبة والملاحقة، في الوقت الذي مازالت فيه مصالح الأمن تحقق في قضية جمركة سيارات فخمة برسوم أقل من 70 بالمائة من القيمة الحقيقة، ويتعلق الأمر بسيارات من نوع ”فيراري”، ”بورش”، ”رانج روفر”، ”فولفو” ذات الجودة الأوروبية والأمريكية العالية.أكدت مصادر ”الفجر” أن الفضيحة التي زلزلت مبنى المديرية العامة لـلجمارك، جاءت بناء على شكوى قدمها ابن وزير سابق، اقتنى سيارة ”فيراري” من أحد رجال الأعمال، وعندما حاول إعادة إدخالها إلى أوروبا لم يتمكن بسب عيوب في عملية الجمركة، وبعد أن أشرف المدير العام للجمارك شخصيا على القضية بسب ثقل صاحب القضية، كشفت التحقيقات أنه تمت جمركة ما يقارب 127 سيارة فخمة برسوم أقل بـ70 بالمائة من القيمة الحقيقية، وشملت التحريات كل السيارات التي دخلت عبر المعابر الحدودية والموانئ، بين سنتي 2012 و2014. وأكدت مصادر ”الفجر” أن أصحاب تلك السيارات هم من الأثرياء وكبار المسؤولين، من بينهم نواب في البرلمان، تقرر إجبارهم على دفع الرسوم الحقيقية، إضافة إلى تلك التي دفعوها أول مرة ولم تتجاوز حينها 30 بالمائة، كما فرضت إدارة المراقبة والملاحقة غرامات مالية على أصحاب تلك السيارات تعدت في بعض الأحيان 3 مليار سنتيم لكل سيارة، في الوقت الذي تم فيه إيقاف المسؤولين عن الفضيحة. وتحدثت المصادر عن مراسلة المديرية العامة للجمارك لأصحاب السيارات بتاريخ 10 ماي الماضي، وتواصلت مع 33 منهم، ومنحتهم مهلة لتسديد المستحقات أو حجز سيارتهم وعرضها للبيع في المزاد العلني، وحسب ذات المراجع فإن القيمة الكلية التي حصل عليها بعض الجمركيين المتورطين فاقت 200 مليار سنتيم، بناء على أدلة قدمها أصحاب السيارات. وكشفت نفس المصادر أن المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، هو من أعطى الأمر بالتحقيق في القضية عملا بتعليمات الحكومة القاضية بتحصيل خسائر الخزينة بسبب التهرب من دفع الرسوم باستعمال المحسوبية أو الرشاوى والعمولات، وفي هذا السياق، شرعت إدارة الجمارك في معاقبة مستخدميها المتساهلين أو المتواطئين في تمرير سيارات فاخرة، أسعار بعضها تزيد عن 5 ملايير سنتيم، على غرار سيارة ابن وزير سابق في حكومة أحمد أويحيى، والتي تمت جمركتها بـ27 مليون سنتيم فقط، وهو مبلغ رمزي، لأنقيمة جمركتها الحقيقية تفوق 900 مليون سنتيم.
ل. شريقي
يقاف 4 جمركيين من بينهم مسؤول
ابن وزير سابق يجمرك سيارة ”فيراري” بالدينار الرمزي
الفضيحة كشفت عن جمركة 127 سيارة برسم أقل من 70 بالمائة عن القيمة الحقيقة
أوقفت المديرية العامة للجمارك أربعة جمركيين، من بينهم مسؤول سام في مصلحة المراقبة والملاحقة، في الوقت الذي مازالت فيه مصالح الأمن تحقق في قضية جمركة سيارات فخمة برسوم أقل من 70 بالمائة من القيمة الحقيقة، ويتعلق الأمر بسيارات من نوع ”فيراري”، ”بورش”، ”رانج روفر”، ”فولفو” ذات الجودة الأوروبية والأمريكية العالية.أكدت مصادر ”الفجر” أن الفضيحة التي زلزلت مبنى المديرية العامة لـلجمارك، جاءت بناء على شكوى قدمها ابن وزير سابق، اقتنى سيارة ”فيراري” من أحد رجال الأعمال، وعندما حاول إعادة إدخالها إلى أوروبا لم يتمكن بسب عيوب في عملية الجمركة، وبعد أن أشرف المدير العام للجمارك شخصيا على القضية بسب ثقل صاحب القضية، كشفت التحقيقات أنه تمت جمركة ما يقارب 127 سيارة فخمة برسوم أقل بـ70 بالمائة من القيمة الحقيقية، وشملت التحريات كل السيارات التي دخلت عبر المعابر الحدودية والموانئ، بين سنتي 2012 و2014. وأكدت مصادر ”الفجر” أن أصحاب تلك السيارات هم من الأثرياء وكبار المسؤولين، من بينهم نواب في البرلمان، تقرر إجبارهم على دفع الرسوم الحقيقية، إضافة إلى تلك التي دفعوها أول مرة ولم تتجاوز حينها 30 بالمائة، كما فرضت إدارة المراقبة والملاحقة غرامات مالية على أصحاب تلك السيارات تعدت في بعض الأحيان 3 مليار سنتيم لكل سيارة، في الوقت الذي تم فيه إيقاف المسؤولين عن الفضيحة. وتحدثت المصادر عن مراسلة المديرية العامة للجمارك لأصحاب السيارات بتاريخ 10 ماي الماضي، وتواصلت مع 33 منهم، ومنحتهم مهلة لتسديد المستحقات أو حجز سيارتهم وعرضها للبيع في المزاد العلني، وحسب ذات المراجع فإن القيمة الكلية التي حصل عليها بعض الجمركيين المتورطين فاقت 200 مليار سنتيم، بناء على أدلة قدمها أصحاب السيارات. وكشفت نفس المصادر أن المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، هو من أعطى الأمر بالتحقيق في القضية عملا بتعليمات الحكومة القاضية بتحصيل خسائر الخزينة بسبب التهرب من دفع الرسوم باستعمال المحسوبية أو الرشاوى والعمولات، وفي هذا السياق، شرعت إدارة الجمارك في معاقبة مستخدميها المتساهلين أو المتواطئين في تمرير سيارات فاخرة، أسعار بعضها تزيد عن 5 ملايير سنتيم، على غرار سيارة ابن وزير سابق في حكومة أحمد أويحيى، والتي تمت جمركتها بـ27 مليون سنتيم فقط، وهو مبلغ رمزي، لأنقيمة جمركتها الحقيقية تفوق 900 مليون سنتيم.
ل. شريقي
عنابة /على خلفية العثور على مريض ميتا داخل مرحاض
توقيف رئيس مصلحة الاستعجالات و طاقم المناوبة بمستشفى ابن رشد
تصوير ح .وردية
أوقفت
أمس ،إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة ،تحفظيا ،رئيس مصلحة
الاستعجلات الطبية البروفيسور «ع» و الفريق الاستعجالي المناوب يومي 16 و
17 من الشهر الجاري ،على خلفية العثور على مريض ميتا داخل مرحاض بعد حوالي
14 ساعة من مغادرة سريره وذلك
حسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة «لآخر ساعة« ،والتي أفادت بأن إدارة
المؤسسة الاستشفائية، فتحت تحقيقات مدققة ،عقب العثور على الضحية المدعو «
بن- م ،محمد« البالغ من العمر 65 سنة ... ميتا داخل مرحاض النساء بمصلحة
الاستعجالات ، استدعت من خلالها الفريق العامل يومي الحادثة ، وبعد
الاستماع إلى أقوال الجميع ، أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف التحفظي كل من رئيس
المصلحة والمراقبين الطبيين وعددا من أعوان شبه الطبي المناوبين ،و أعوان
الأمن المكلفين بالحراسة وعمال النظافة و الاداريين ،.. كما أرسلت تقارير
حول القضية الى مختلف الجهات الوصية في مقدمتها وزارة الصحة والسكان واصلاح
المستشفيات، وأضافت المصادر التي أوردتنا بأن عناصر الفرقة الجنائية
التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية ،تنقلت بدورها إلى
المستشفى للتحري ،بغية كشف ملابسات الحادثة والتوصل إلى تحديد هوية
المسؤولين عن الاهمال ...كما صدر في نفس الصبيحة أمرا من وكيل الجمهورية
لدى محكمة عنابة اقليم الاختصاص يقضي بتشريح جثة الضحية للتأكد من أسباب
الوفاة ، وفي انتظار ما سيقره الطبيب الشرعي و ما ستفضي اليه التحقيقات
الامنية يمكن التذكير بتفاصيل الفضيحة التي اهتز على وقعها القطاع الصحي
الولائي ، حيث أن الضحية ، أُجريت له عملية جراحية في السابق على الزائدة
الدودية وبعدها أحس بألم شديد صاحبه لعدة أيام مما استدعى نقله في حدود
الساعة منتصف النهار والربع من يوم الجمعة المنقضي الى مصلحة الاستعجالات
الطبية بمستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات اللازمة و الخضوع للعناية ، وبعد
ساعات من افتراشه أسرة المصلحة غاب عن الأنظار دون أن يتفطن له الفريق
الساهر على رعايته وخدمته ، كما أن عائلة المختفي ورغم ان مريضها لم يظهر
له أثرا ،غير أنها عادت أدراجها إلى منزلها على اعتبار أنه حول لإجراء
التحليلات أو فحوصات طبية أو الأشعة ،و في اليوم الموالي قدم أفراد العائلة
لزيارته ،فتفاجؤوا بغيابه عن فراشه ،مما اضطرهم للبحث عنه في جميع قاعات
المصلحة غير انهم لم يعثروا عليه، وعند الاستفسار لدى القائمون على المصلحة
لم يتلق أفراد العائلة أي اجابة شافية ،فحامت شكوك حول تواجد المريض
بمرحاض الرجال ،فقامت عائلته بفتح بابه فلم تجده وبعدها توجهت إلى مرحاض
النساء فكانت الصدمة حيث عثرت عليه جثة هامدة ،مما استدعى إخطار أعوان أمن
الحراسة الأخيرة التي أبلغت بدورها مصالح أمن إقليم الاختصاص ،حيث عملت
الاخيرة على تطويق مسرح الحادثة وبعد اتخاذ كامل الاجراءات الامنية
والقانونية اللازمتين في حق الضحية انتشلت جثته و حولت إلى مصلحة الطب
الشرعي ومنه فتحت تحقيقات إدارية وامنية.
بعد 35 يوما في السجن بتهمة التجمع ضد العهدة الرابعة
6 أشهر غير نافذة ضد ناشطي “بركات”
الاثنين 19 ماي 2014 الجزائر: محمد سيدمو
أخيرا.. بعد 35 يوما من الحبس في سركاجي، أشهر سجن في الجزائر، انتهى مسلسل اعتقال الشابين محمد قاضي المدعو محند والتونسي معز بنصير، بعد أن قضت محكمة عبان رمضان، أمس، بحبسهما 6 أشهر غير نافذة، بتهمة التجمع غير المسلح وغير المرخص، ما يعني في العرف القانوني إطلاق سراحهما مع الإبقاء على المتابعة.
تسمر جميع من كان ينتظر إطلالة محند أمام بوابة سجن سركاجي، لكن القائمين على السجن أبلغوا والده أنه لن يغادر الأبواب قبل الساعة الخامسة مساء. كان التوقيت حينها حوالي الساعة الثانية والنصف مساء، فانتشر أصدقاء محند وعائلته في محيط السجن القريب من القصبة واختاروا أحد مقاهيها لتمضية وقت الانتظار.
فجأة على الساعة الثالثة و7 دقائق مساء، دخل الشاب الذي طال انتظاره المقهى. هرعت العائلة والأصدقاء ومن كان يترقبه من الصحفيين إلى محاصرته والسلام عليه. طارق المناضل في حزب العمال الاشتراكي وأحد أصدقاء محند، أطلق زفرة طويلة وهو يقول: “هو بصحة جيدة هذا هو الأهم بالنسبة إلي”.
كان محند يرتدي تبانا أزرق وبدا في صحة جيدة. وقد ظهر حليق اللحية التي اشتهر بها في الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي للتحسيس بقضيته. بادرته “الخبر” بالسؤال “كيف الحال محند وكيف عاملوك في السجن؟”، كان رده مختصرا وواضحا: “عاملوني كالمحبوس”. هنا تدخل والده الذي كان طيلة اليوم الذي رافقناه فيه على الأعصاب ليطلب منا بلباقة عدم مواصلة الكلام معه وتركه يرتاح.
بيد أن إلحاح الصحفيين تواصل على الشاب فافتكوا منه بعض الكلمات القليلة. أصر محند على أنه “لم يفعل أي شيء يوجب إيداعه سركاجي”. وعاد إلى حادثة اعتقاله قائلا “في ذلك اليوم (17 أفريل) تنقلت لشراء سجائر فلاحقوني ثم اعتقلوني ووجدت نفسي بعدها في مركز للشرطة يسألونني عن المخابرات والتخابر والتجسس، ثم نقلوني بعد ذلك إلى سركاجي”. يصمت الشاب ثم يقول بنبرة متأثرة “هذا لم يكن سهلا”.
وواصل “محند” الذي بلغته داخل السجن أصداء التعبئة التي قام بها المتعاطفون معه للتحسيس بقضيته قائلا: “أريد أن أشكر التجمع الذي دافع عني حتى اللحظة الأخيرة والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة جمعية عمل الشبيبة “راج” التي كانت حاضرة بقوة في الصحافة”. وكان في استقبال الشابين أيضا أميرة بوراوي وجعفر خلوفي عن حركة بركات. في غمرة اهتمام الحاضرين بالاستماع لمحند وتهنئته بالخروج، تساءلت الناشطة في التجمع من أجل إطلاق سراح الشابين، نصيرة سعيدي، عن مصير الشاب التونسي الآخر معز بن نصير. وكان جواب عدد من القانونيين الحاضرين، أن القانون يفرض عليه المرور على مركز للشرطة قبل إطلاق سراحه مادام أجنبيا، وهو ما أراح الكثير من المتعاطفين مع هذا الشاب خاصة بعد إسقاط تهمة التجسس عنه.
وكانت جمعية تجمع عمل الشبيبة “راج” والتجمع من أجل إطلاق سراح الشابين، قد أصدرا بيانا أمس، اعتبرا فيه “أن قرار توقيف وسجن هذين الشابين البريئين، قد تم بطريقة تعسفية مثلما أثبته بوضوح فريق المحامين خلال مرافعاتهم حول القضية يوم 11 ماي 2014”. ودعا البيان إلى “مواصلة التعبئة من أجل إطلاق سراحهما غير المشروط ووقف كافة إجراءات المتابعة في حقهما”. مؤكدا أن “هذه الحلقة السياسية القضائية تأتي لتُذكر بأن المعركة من أجل عدالة مستقلة بعيدة عن الاعتبارات السياسية مازالت متواصلة، ولا يمكن وقفها عقب هذا الانتصار غير المكتمل”.
6 أشهر غير نافذة ضد ناشطي “بركات”
الاثنين 19 ماي 2014 الجزائر: محمد سيدمو
أخيرا.. بعد 35 يوما من الحبس في سركاجي، أشهر سجن في الجزائر، انتهى مسلسل اعتقال الشابين محمد قاضي المدعو محند والتونسي معز بنصير، بعد أن قضت محكمة عبان رمضان، أمس، بحبسهما 6 أشهر غير نافذة، بتهمة التجمع غير المسلح وغير المرخص، ما يعني في العرف القانوني إطلاق سراحهما مع الإبقاء على المتابعة.
تسمر جميع من كان ينتظر إطلالة محند أمام بوابة سجن سركاجي، لكن القائمين على السجن أبلغوا والده أنه لن يغادر الأبواب قبل الساعة الخامسة مساء. كان التوقيت حينها حوالي الساعة الثانية والنصف مساء، فانتشر أصدقاء محند وعائلته في محيط السجن القريب من القصبة واختاروا أحد مقاهيها لتمضية وقت الانتظار.
فجأة على الساعة الثالثة و7 دقائق مساء، دخل الشاب الذي طال انتظاره المقهى. هرعت العائلة والأصدقاء ومن كان يترقبه من الصحفيين إلى محاصرته والسلام عليه. طارق المناضل في حزب العمال الاشتراكي وأحد أصدقاء محند، أطلق زفرة طويلة وهو يقول: “هو بصحة جيدة هذا هو الأهم بالنسبة إلي”.
كان محند يرتدي تبانا أزرق وبدا في صحة جيدة. وقد ظهر حليق اللحية التي اشتهر بها في الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي للتحسيس بقضيته. بادرته “الخبر” بالسؤال “كيف الحال محند وكيف عاملوك في السجن؟”، كان رده مختصرا وواضحا: “عاملوني كالمحبوس”. هنا تدخل والده الذي كان طيلة اليوم الذي رافقناه فيه على الأعصاب ليطلب منا بلباقة عدم مواصلة الكلام معه وتركه يرتاح.
بيد أن إلحاح الصحفيين تواصل على الشاب فافتكوا منه بعض الكلمات القليلة. أصر محند على أنه “لم يفعل أي شيء يوجب إيداعه سركاجي”. وعاد إلى حادثة اعتقاله قائلا “في ذلك اليوم (17 أفريل) تنقلت لشراء سجائر فلاحقوني ثم اعتقلوني ووجدت نفسي بعدها في مركز للشرطة يسألونني عن المخابرات والتخابر والتجسس، ثم نقلوني بعد ذلك إلى سركاجي”. يصمت الشاب ثم يقول بنبرة متأثرة “هذا لم يكن سهلا”.
وواصل “محند” الذي بلغته داخل السجن أصداء التعبئة التي قام بها المتعاطفون معه للتحسيس بقضيته قائلا: “أريد أن أشكر التجمع الذي دافع عني حتى اللحظة الأخيرة والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة جمعية عمل الشبيبة “راج” التي كانت حاضرة بقوة في الصحافة”. وكان في استقبال الشابين أيضا أميرة بوراوي وجعفر خلوفي عن حركة بركات. في غمرة اهتمام الحاضرين بالاستماع لمحند وتهنئته بالخروج، تساءلت الناشطة في التجمع من أجل إطلاق سراح الشابين، نصيرة سعيدي، عن مصير الشاب التونسي الآخر معز بن نصير. وكان جواب عدد من القانونيين الحاضرين، أن القانون يفرض عليه المرور على مركز للشرطة قبل إطلاق سراحه مادام أجنبيا، وهو ما أراح الكثير من المتعاطفين مع هذا الشاب خاصة بعد إسقاط تهمة التجسس عنه.
وكانت جمعية تجمع عمل الشبيبة “راج” والتجمع من أجل إطلاق سراح الشابين، قد أصدرا بيانا أمس، اعتبرا فيه “أن قرار توقيف وسجن هذين الشابين البريئين، قد تم بطريقة تعسفية مثلما أثبته بوضوح فريق المحامين خلال مرافعاتهم حول القضية يوم 11 ماي 2014”. ودعا البيان إلى “مواصلة التعبئة من أجل إطلاق سراحهما غير المشروط ووقف كافة إجراءات المتابعة في حقهما”. مؤكدا أن “هذه الحلقة السياسية القضائية تأتي لتُذكر بأن المعركة من أجل عدالة مستقلة بعيدة عن الاعتبارات السياسية مازالت متواصلة، ولا يمكن وقفها عقب هذا الانتصار غير المكتمل”.
Ils ont été condamnés à six mois de prison avec sursis
Liberté «tronquée» pour Mohand et Moez
le 19.05.14 | 10h00
Réagissez
zoom
|
© H. LYÈS
Mohand Kadi accueilli hier à sa libération par des...
5h. Bab Jdid, aux abords de Serkadji. Mohamed Kadi, le père de Mohand, accompagné de sa fille, trépigne d’impatience. Il a hâte de retrouver son fils.
Le verdict est tombé tôt hier matin au tribunal de Sidi M’hamed : six
mois de prison avec sursis. Mohand Kadi et son ami tunisien, Moez
Benncir, auront passé 33 jours en détention à Serkadji. Des militants du
RAJ conduits par Abdelouaheb Fersaoui, président de l’association,
ainsi que des membres du Collectif pour la libération de Mohand et Moez,
dont Nacera Saïdi et Hakim Addad, sont là également. Ils attendent tous
que la silhouette de Mohand et Moez franchisse enfin le portail de la
liberté. Les bruits courent qu’ils ne seront pas relâchés avant 17h. A
la surprise générale, et alors que le groupe s’était installé dans un
café populaire rue Sidi Driss Hamidouche, dans la Haute-Casbah, Mohand
fait son apparition d’une façon tout à fait impromptue. Un moment d’une
rare intensité !
L’émotion est à son paroxysme. Mohand paraît frêle dans son t-shirt bleu. Il a maigri, comparé à sa bouille sur les photos, et n’a plus la barbichette qui orne ses portraits. Mais quel beau sourire que celui qui se dessine sur son visage solaire. Et quelle force de caractère ! Exactement comme son père, un homme d’un courage et d’une dignité exceptionnels. Mohand échange, à tour de bras, embrassades et accolades. Il savoure à pleins poumons ces instants de grâce. Il est assailli de partout. Son téléphone n’arrête pas de sonner. Il distribue généreusement sourires et saluts. Il a gardé intact son humour, comme sur cette pose-photo où il lâche : «Ne faites pas attention à la coiffure !»
Son père retient stoïquement son émotion, même si le regard à un moment embué laisse échapper un peu de sa douleur affective. Dieu qu’ils ont été longs ces jours de fer, d’autant plus longs que rien, absolument rien, ne les justifiait. «Si tu entres en prison pour le nif, tu supportes. Mais si tu y vas alors que tu es innocent, ça fait mal», confie Mohand. «Je n’ai rien fait», martèle-t-il. «J’étais dans un café, je me suis levé pour aller acheter des cigarettes et je me suis retrouvé embarqué par la police.
Au commissariat, on s’est retrouvé à subir un interrogatoire sur une prétendue histoire d’espionnage», poursuit-il. Notre héros a forcément une pensée pour celles et ceux qui l’ont soutenu. «Je tiens à remercier tous les avocats qui m’ont défendu. Je remercie aussi mes amis du RAJ qui ont fait vibrer l’opinion ainsi que le Collectif qui s’est mobilisé pour moi», appuie-t-il. Et de conclure par un mot qui dit tout : «J’ai vécu cette période comme un prisonnier tout simplement.» Oui, ce mot «el mahbouss» résume, en effet, toute la souffrance muette qui fut la sienne.
Après l’annonce du verdict, le sentiment général dans la salle d’audience était mitigé. Mélange de soulagement et de colère sourde dans la mesure où cela reste tout de même une condamnation. Pour un délit imaginaire. A moins que ce ne fût le «délit de citoyenneté»… Maître Noureddine Benissad, l’un des membres du collectif d’avocats qui a brillamment plaidé la cause de Mohand et Moez lors du procès du 11 mai, déclare : «Ils vont retrouver leur liberté, et chaque fois qu’un Algérien retrouve la liberté, retrouve sa famille, on ne peut que s’en réjouir.» Me Benissad ne manque pas de rappeler que «les poursuites qui ont été engagées contre eux sont totalement infondées».
Mohand Kadi et Moez Benncir ont été arrêtés, rappelle-t-on, le 16 avril dernier, et poursuivis pour «attroupement non armé» alors qu’ils se trouvaient dans un café à proximité de la place Audin au moment où une manifestation de Barakat était réprimée par la police. Me Benissad souligne que même à supposer que les deux jeunes avaient pris part à cette manifestation, «le droit de manifester est un droit constitutionnel opposable à tous». Me Benissad précisera que le collectif de défense de Mohand et Moez devait se concerter avec les parties concernées avant de décider de faire appel du jugement.
«Je serai l’ombre de mon fils»
Le père de Mohand, lui, ne cache pas sa déception : «Je suis très très déçu par ce verdict. Ce n’est pas une prestation digne d’un organisme judiciaire. Si mon fils avait été inculpé pour quelque chose qu’il a fait, j’aurais admis qu’il en paye le prix. Mais là…On enfonce un clou et on l’enlève quand on veut.» «Prendre quelqu’un comme ça et briser son avenir alors qu’il n’a que 23 ans, c’est déplorable. Je débourse 18 000 DA mensuellement pour payer les études de mon fils, et là, il risque de perdre son année. La juge n’a même pas tenu compte du fait que c’est une période d’examens. Jouer avec l’avenir de nos enfants de cette manière n’est pas honorable. Il vient de passer 33 jours en prison, pourquoi ? » s’indigne-t-il. A noter que Mohand est étudiant en commerce international à l’Insim de Béjaïa. M. Kadi estime, toutefois, que son fils sortira de cette épreuve «aguerri». Et d’asséner : «Ils viennent de former le plus jeune opposant du pays.» Mohamed Kadi ne tarit pas d’éloges et de marques de reconnaissance à l’endroit des militants du RAJ et du Collectif sans qui cette libération, même «tronquée», aurait sans doute été ajournée. Pour ce qui est des suites à donner à cette affaire, M. Kadi dira sur une note émouvante : «Désormais, je serai l’ombre de mon fils. C’est à lui maintenant de prendre cette affaire en main.»
Pour sa part, Abdelouaheb Fersaoui considère que «six mois avec sursis, c’est trop !» «Malheureusement, on constate que la justice est instrumentalisée pour étouffer les contestations et harceler les citoyens, notamment les militants» déplore-t-il. Le président du RAJ met l’accent sur l’importance de la mobilisation citoyenne chaque fois qu’il y a atteinte aux libertés. «Je tiens à saluer la mobilisation des militants, des partis, des personnalités et des simples citoyens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Nous avons vu une belle dynamique maghrébine se mettre à l’œuvre», dit-il, avant d’ajouter : «Cette affaire démontre que nul n’est à l’abri. La solidarité est indispensable. Leur libération est notre libération. Soyons mobilisés pour faire face aux intimidations et au harcèlement judiciaire à l’encontre des citoyens et des militants.»
Fait important à relever : Moez Benncir n’a pas été libéré en même temps que Mohand. Des membres du Collectif qui se sont enquis de sa situation auprès du poste de police de la prison de Serkadji se sont vu rétorquer que son cas obéissait à une procédure particulière, attendu qu’il s’agit d’un citoyen étranger. Ce qui est certain, c’est qu’il a quitté Serkadji.
Le Collectif pour la libération de Mohand et Moez a, pour finir, rendu public un communiqué, à l’issue du verdict, dans lequel on peut lire : «Le Collectif considère que cette décision condamne deux innocents arrêtés et jugés arbitrairement tel que le collectif d’avocats l’a brillamment démontré lors du procès du 11 mai 2014.» Le Collectif appelle «à poursuivre la mobilisation pour leur libération inconditionnelle et la cessation de toute poursuite à leur encontre». «Cet épisode politico-judiciaire vient rappeler que la bataille pour une justice indépendante, loin des considérations politiques du moment, est encore à mener et ne peut s’arrêter à cette demie victoire», conclut le communiqué.
L’émotion est à son paroxysme. Mohand paraît frêle dans son t-shirt bleu. Il a maigri, comparé à sa bouille sur les photos, et n’a plus la barbichette qui orne ses portraits. Mais quel beau sourire que celui qui se dessine sur son visage solaire. Et quelle force de caractère ! Exactement comme son père, un homme d’un courage et d’une dignité exceptionnels. Mohand échange, à tour de bras, embrassades et accolades. Il savoure à pleins poumons ces instants de grâce. Il est assailli de partout. Son téléphone n’arrête pas de sonner. Il distribue généreusement sourires et saluts. Il a gardé intact son humour, comme sur cette pose-photo où il lâche : «Ne faites pas attention à la coiffure !»
Son père retient stoïquement son émotion, même si le regard à un moment embué laisse échapper un peu de sa douleur affective. Dieu qu’ils ont été longs ces jours de fer, d’autant plus longs que rien, absolument rien, ne les justifiait. «Si tu entres en prison pour le nif, tu supportes. Mais si tu y vas alors que tu es innocent, ça fait mal», confie Mohand. «Je n’ai rien fait», martèle-t-il. «J’étais dans un café, je me suis levé pour aller acheter des cigarettes et je me suis retrouvé embarqué par la police.
Au commissariat, on s’est retrouvé à subir un interrogatoire sur une prétendue histoire d’espionnage», poursuit-il. Notre héros a forcément une pensée pour celles et ceux qui l’ont soutenu. «Je tiens à remercier tous les avocats qui m’ont défendu. Je remercie aussi mes amis du RAJ qui ont fait vibrer l’opinion ainsi que le Collectif qui s’est mobilisé pour moi», appuie-t-il. Et de conclure par un mot qui dit tout : «J’ai vécu cette période comme un prisonnier tout simplement.» Oui, ce mot «el mahbouss» résume, en effet, toute la souffrance muette qui fut la sienne.
Après l’annonce du verdict, le sentiment général dans la salle d’audience était mitigé. Mélange de soulagement et de colère sourde dans la mesure où cela reste tout de même une condamnation. Pour un délit imaginaire. A moins que ce ne fût le «délit de citoyenneté»… Maître Noureddine Benissad, l’un des membres du collectif d’avocats qui a brillamment plaidé la cause de Mohand et Moez lors du procès du 11 mai, déclare : «Ils vont retrouver leur liberté, et chaque fois qu’un Algérien retrouve la liberté, retrouve sa famille, on ne peut que s’en réjouir.» Me Benissad ne manque pas de rappeler que «les poursuites qui ont été engagées contre eux sont totalement infondées».
Mohand Kadi et Moez Benncir ont été arrêtés, rappelle-t-on, le 16 avril dernier, et poursuivis pour «attroupement non armé» alors qu’ils se trouvaient dans un café à proximité de la place Audin au moment où une manifestation de Barakat était réprimée par la police. Me Benissad souligne que même à supposer que les deux jeunes avaient pris part à cette manifestation, «le droit de manifester est un droit constitutionnel opposable à tous». Me Benissad précisera que le collectif de défense de Mohand et Moez devait se concerter avec les parties concernées avant de décider de faire appel du jugement.
«Je serai l’ombre de mon fils»
Le père de Mohand, lui, ne cache pas sa déception : «Je suis très très déçu par ce verdict. Ce n’est pas une prestation digne d’un organisme judiciaire. Si mon fils avait été inculpé pour quelque chose qu’il a fait, j’aurais admis qu’il en paye le prix. Mais là…On enfonce un clou et on l’enlève quand on veut.» «Prendre quelqu’un comme ça et briser son avenir alors qu’il n’a que 23 ans, c’est déplorable. Je débourse 18 000 DA mensuellement pour payer les études de mon fils, et là, il risque de perdre son année. La juge n’a même pas tenu compte du fait que c’est une période d’examens. Jouer avec l’avenir de nos enfants de cette manière n’est pas honorable. Il vient de passer 33 jours en prison, pourquoi ? » s’indigne-t-il. A noter que Mohand est étudiant en commerce international à l’Insim de Béjaïa. M. Kadi estime, toutefois, que son fils sortira de cette épreuve «aguerri». Et d’asséner : «Ils viennent de former le plus jeune opposant du pays.» Mohamed Kadi ne tarit pas d’éloges et de marques de reconnaissance à l’endroit des militants du RAJ et du Collectif sans qui cette libération, même «tronquée», aurait sans doute été ajournée. Pour ce qui est des suites à donner à cette affaire, M. Kadi dira sur une note émouvante : «Désormais, je serai l’ombre de mon fils. C’est à lui maintenant de prendre cette affaire en main.»
Pour sa part, Abdelouaheb Fersaoui considère que «six mois avec sursis, c’est trop !» «Malheureusement, on constate que la justice est instrumentalisée pour étouffer les contestations et harceler les citoyens, notamment les militants» déplore-t-il. Le président du RAJ met l’accent sur l’importance de la mobilisation citoyenne chaque fois qu’il y a atteinte aux libertés. «Je tiens à saluer la mobilisation des militants, des partis, des personnalités et des simples citoyens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Nous avons vu une belle dynamique maghrébine se mettre à l’œuvre», dit-il, avant d’ajouter : «Cette affaire démontre que nul n’est à l’abri. La solidarité est indispensable. Leur libération est notre libération. Soyons mobilisés pour faire face aux intimidations et au harcèlement judiciaire à l’encontre des citoyens et des militants.»
Fait important à relever : Moez Benncir n’a pas été libéré en même temps que Mohand. Des membres du Collectif qui se sont enquis de sa situation auprès du poste de police de la prison de Serkadji se sont vu rétorquer que son cas obéissait à une procédure particulière, attendu qu’il s’agit d’un citoyen étranger. Ce qui est certain, c’est qu’il a quitté Serkadji.
Le Collectif pour la libération de Mohand et Moez a, pour finir, rendu public un communiqué, à l’issue du verdict, dans lequel on peut lire : «Le Collectif considère que cette décision condamne deux innocents arrêtés et jugés arbitrairement tel que le collectif d’avocats l’a brillamment démontré lors du procès du 11 mai 2014.» Le Collectif appelle «à poursuivre la mobilisation pour leur libération inconditionnelle et la cessation de toute poursuite à leur encontre». «Cet épisode politico-judiciaire vient rappeler que la bataille pour une justice indépendante, loin des considérations politiques du moment, est encore à mener et ne peut s’arrêter à cette demie victoire», conclut le communiqué.
Mustapha Benfodil
Un bien communal octroyé à un particulier sur décision de justice
le 18.05.14 | 10h00
Réagissez
Un commerçant exploitant un local à l’avenue Aouati Mostefa se voit sommé par une décision de justice, de vider les lieux.
Ce dernier nous informe qu’une tierce personne, propriétaire d’un
immeuble, réclame haut et fort le local en question, et de surcroît à la
faveur d’une décision de justice. Cependant, le titre de propriété de
cet immeuble, dont nous détenons une copie, ne justifie pas cette
réclamation. Mieux encore, les documents, aussi bien ceux du Cadastre
que ceux des Domaines, définissent clairement le statut de bien communal
du lieu en question.
Trois expertises réalisées abondent par ailleurs dans ce sens : le local objet du litige est la propriété de la commune de Constantine. Contacté par nos soins, le maire de Constantine, Seïf-Eddine Rihani, tout étonné, nous promet de prendre en charge ce problème en se portant partie civile dans cette affaire. «Je vais ordonner une commission pour une autre expertise qui confirmera que le local en question est la propriété de la commune, et à partir de là, j’engagerai une action en justice pour un rétablissement des droits et de la commune et du locataire», nous a-t-il déclaré.
Selon un juriste, à qui nous avons posé la question, «la commune doit intervenir en sa qualité de tierce opposition. Il est de son devoir de défendre son patrimoine, elle en est comptable.» Le secrétaire général de la commune nous fait savoir, quant à lui, que le problème réside au niveau de la direction du patrimoine et qu’à ce titre, c’est un dossier qui doit s’ouvrir pour connaître les tenants et aboutissants de cette affaire. Il fera cette réflexion édifiante : «Il y a comme une odeur de roussi, mais je préfère attendre pour en savoir davantage.» Notons qu’une lettre a été transmise à ce même secrétaire général afin la mairie fasse valoir ses droits sur ce local. Une affaire à suivre, évidemment, surtout qu’en parallèle, un élu de cette même APC a été mis sous mandat de dépôt pour malversation. L’enquête suit son cours et pourrait révéler bien des indélicatesses faites au nom de la mairie.
Trois expertises réalisées abondent par ailleurs dans ce sens : le local objet du litige est la propriété de la commune de Constantine. Contacté par nos soins, le maire de Constantine, Seïf-Eddine Rihani, tout étonné, nous promet de prendre en charge ce problème en se portant partie civile dans cette affaire. «Je vais ordonner une commission pour une autre expertise qui confirmera que le local en question est la propriété de la commune, et à partir de là, j’engagerai une action en justice pour un rétablissement des droits et de la commune et du locataire», nous a-t-il déclaré.
Selon un juriste, à qui nous avons posé la question, «la commune doit intervenir en sa qualité de tierce opposition. Il est de son devoir de défendre son patrimoine, elle en est comptable.» Le secrétaire général de la commune nous fait savoir, quant à lui, que le problème réside au niveau de la direction du patrimoine et qu’à ce titre, c’est un dossier qui doit s’ouvrir pour connaître les tenants et aboutissants de cette affaire. Il fera cette réflexion édifiante : «Il y a comme une odeur de roussi, mais je préfère attendre pour en savoir davantage.» Notons qu’une lettre a été transmise à ce même secrétaire général afin la mairie fasse valoir ses droits sur ce local. Une affaire à suivre, évidemment, surtout qu’en parallèle, un élu de cette même APC a été mis sous mandat de dépôt pour malversation. L’enquête suit son cours et pourrait révéler bien des indélicatesses faites au nom de la mairie.
N. Benouar
-
أقدمت عجوز في العقد السابع من عمرها رفقة حفيدتها البالغة من العمر 25 سنة، على سرقة مبالغ مالية معتبرة من العديد من الحقائب الخاصة بسيدات من عائلتهما وأقاربهما في حفل زفاف خاص بابن أخت العجوز، الحفل أقيم داخل إحدى قاعات الحفلات بقسنطينة، الحادثة بدأت حيثياتها خلال قيام بعض النسوة بتغيير ملابسهن في غرفة خصصت لوضع الأغراض رفقة المتهمين، ليخرج الكل لمشاهدة لحظة وصول العرسين تاركين حقائبهم لتنتهزا كل منهما الفرصة أين أقدمت العجوز على فتح العديد من الحقائب وأخذ المبالغ المالية الموجودة داخلها وتحت حراسة حفيدتها لها، ليتفاجئ الضحايا عند ترقب مبالغهم المالية بأنها غير موجودة، وقد حامت شكوكهن حسب تصريحاتهن حول المتهمة مباشرة كونها هي من بقيت في الغرفة، كما أنها معروفة بامتهان السرقة في مثل هكذا ظروف منذ سنوات حسب ما جاء على ألسنتهن،ليتهجمن عليها وقمن بتفتيشها، فوجدن نقودهن مخبأة في ملابسها بشكل جيد، وهذا ما جعلها تتقدم بشكوى مباشرة لدى مصالح الأمن بقسنطينة مفادها بتعرضها للضرب والسرقة من قبل تلك السيدات، اللاتي أكدن على أنها هي من قامت بسرقة أموالهم وقدموا أدلة على ذلك، وعليه التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق المتهمتين والضحايا. سيف م
مدير الثقافة "جمال الدين فوغالي" يؤكد للجمهور قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 حدث لكل الجزائريين و50 بالمئة من القسنطينين يشرفون على 14 دائرة ثقافية
اعتبر مدير الثقافة لولاية قسنطينة جمال الدين فوغالي أن التظاهرة التي تستعد الولاية لاحتضانها في 15 افريل 2015 ستكون فرصة لكل الجزائريين للمشاركة بأفكارهم وأرائهم وتجاربهم وخبراتهم لإنجاح العرس الجزائري وليس القسنطيني فقط، كما أن البرنامج الثقافي العام لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية تتكفل به 14 دائرة ثقافية يشرف عليها أكثر من 50 بالمئة من أبناء المدينة. أكد مدير الثقافة جمال الدين فوغالي في حديثه للجمهور: أن البرنامج الثقافي العام لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، تتكفل به 14 دائرة ثقافية، على رأسها مديرون مركزيون وآخرون تحت الوصاية، تضم السينما، الكتاب، فنون العرض، الفنون التشكيلية والمسرح، إلى جانب دوائر الجولات الفنية الوطنية والدولية والأسابيع الثقافية العربية، الملتقيات الدولية والمهرجانات الثقافية، والذي يشرف عليه أكثر من 50 بالمئة من أبناء مدينة الصخر العتيق. مضيفا بان هذه التظاهرة ليست حكرا على أبناء قسنطينة فقط بل كل الجزائريين مطالبين بالمشاركة بأفكارهم وتجاربهم لإنجاح هذا العرس الذي سيستقبل وعلى مدار عام كامل الوفود العربية والأجنبية للتعرف على الإرث التاريخي والحضاري والثقافي والفني لمدينة قسنطينة، وبتعيين الوزارة للسيدة " حليمة حنكور" كمحافظة للتظاهرة منذ أكثر من شهرين التي تشرف على سير المشاريع خاصة وان لها تجربة في مجال العمل الثقافي نظير تقلدها لمنصب مديرة الثقافة بولايات وهران، مستغانم وسيدي بلعباس كما أنها كانت محافظة للمهرجان الدولي للرقص الشعبي وغيرها من المسؤوليات التي تؤهلها لان تتقلد منصب محافظة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. مشيرا في سياق حديثه أن مثل هذه التظاهرات الثقافية الكبرى أعادت الوجه الحقيقي للجزائر ، كما أعادت لها مكانتها وسمحت لها بالتعريف بهويتها من خلال الحضور على الساحة الثقافية العربية والعالمية وسمحت لمثقفينا بالاحتكاك بزملائهم من مختلف الأقطار والانتماءات. فالقطاع الثقافي يعتبر شريان أي بلد وأي أمة تعرف بحضارته وعراقة تاريخه. سهام.ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق