الاثنين، مايو 19

الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان رجال قسنطينة اصبحت وظيفتهم مطاردة نساء قسنطينة في الشوارع الضيقة بحثا عن المتعة الجنسية والغريب ان شيوخ التقاعد يبحثون عن عاهرات قسنطينة في الشوارع مقابل دفع اجرة تقاعدهم لشابات قسنطينة العاهرات والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان رجال قسنطينة اصبحت وظيفتهم مطاردة نساء قسنطينة في الشوارع الضيقة بحثا عن المتعة الجنسية والغريب ان شيوخ التقاعد يبحثون عن عاهرات قسنطينة في الشوارع مقابل دفع اجرة تقاعدهم لشابات قسنطينة العاهرات والاسباب مجهولة

بناء الحركى غيــر ممنوعين من رئاسـة الجزائر

مسودة الدستور أسقطت مادة كانت تمنعهم من الترشح..

المشاهدات : 1856

آخر تحديث : 20:32 | 2014-05-18
الكاتب : عبد الله ندور

التعديل أثار صدمـــة لدى الأســرة الثوريــة

أثارت مسودة الدستور صدمة بالنسبة إلى الطبقة السياسية والمنظمات الجماهيرية والأسرة الثورية، خاصة بعد إسقاط الفقرة السابعة من المادة 73 من الدستور الحالي التي تنص على ضرورة إثبات المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية ”عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942”، حيث اعتبرت الأمر ”مقصودا”. اعتبر الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين، خالفة مبارك، أن سقوط الفقرة السابعة من المادة 73 من الدستور في المسودة التي نشرتها رئاسة الجمهورية عبر موقعها الرسمي ”مقصودا”، مؤكدا أن المنظمة ”لن تسكت” على ما وصفه بـ«التجاوز الخطير” و«ستتصدى له” بكل ”حزم”، وأضاف خالفة أن المنظمة ستطالب وتؤكد على ضرورة إعادة هذه المادة للدستور وعدم إسقاطها، مع ضرورة التأكيد على منع أبناء ”الحركى والقياد” من تولي أي مسؤولية سواء كانت ”سياسية أو تنفيذية أو قضائية أو تشريعية”.
وألح حالفة امبارك، في تصريح لـ ”البلاد”، على ضرورة وأهمية إدراج مادة أخرى في الدستور، خاصة تلك المتعلقة بمهام رئيس الجمهورية لتمنعه من تعيين من تنطبق عليهم الفقرة السابعة من المادة 73 محل الجدل في مسودة الدستور، موضحا ”الأمر جاء مقصودا لأن أغلبية المسؤولين يرفضون استمرارية الثورة والتاريخ”، كما أضاف أن العديد وضع قراءة خاطئة لتصريحات رئيس الجمهورية الذي تحدث عن نهاية الشرعية الثورية، مشيرا إلى ”أن نهاية الشرعية الثورية لا تعني نهاية الشرعية التاريخية”. وفي ذات السياق، طالب خالفة مبارك بضرورة إضافة مادة جديدة أيضا فيما يتعلق بجنسية من يتولى مناصب المسؤولية في الدولة الجزائرية وتعميمها على المسؤوليات التنفيذية والقضائية والتشريعية وكل مناصب المسؤولية الحساسة ويكون بذلك كما تنص المادة 73 ”يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه”. من جهته، قال الأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، والعضو بهيئة الدفاع عن الذاكرة، لخضر بن سعيد، إن ما وقع ”غير مبرر” و«غير مفهوم”، مطالبا بمادة صريحة في الدستور تمنع ”ذوي الماضي المشبوه وعائلاتهم” من تولي أي منصب مسؤولية، موضحا أنه سجل العديد من الملاحظات على مسودة الدستور من بينها ما جاء في الديباجة -حسبه- كلمة ”حرب” وهو الذي رفضه بن سعيد قائلا إن هذه الكلمة غير سليمة والأصح ”ثورة”، معتبرا أن ”السلطات الفرنسية كانت تسعى لاستعمال كلمة حرب” وشدد على ضرورة استبدالها بـ«ثورة”، كما تساءل أيضا بقوله ”هل الجزائر بدأت في 1954؟”، متسائلا عن مصير الثورات التحررية التي سبقت هذا التاريخ، كما طالب أيضا بإخراج جبهة التحرير من الساحة السياسية و«حمايتها عبر الدستور” باعتبارها ”إرث تاريخي لكل الجزائريين”.
من جهة أخرى، رفض عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، التهويل مما جاء في مسودة الدستور، موضحا أن جبهة التحرير ”سجلت هذه النقطة ولاحظتها”، مؤكدا أنه سيتم مناقشتها ”في اتجاه حماية الخط الثوري النوفمبري”، وبرر بوحجة سقوط الفقرة السابعة من المادة 73 من مسودة الدستور كون ”السلطة تسعى لصياغة دستور دائم” وليس -كما قال- دستور مرحلة، مشيرا إلى أن الجيل القادم من الجزائريين ”لن يبقى منه أحدا من مواليد 1942 لا من الآباء ولا من الأبناء”. ورجح الدكتور مختار خميلي، سقوط هذه الفقرة من مسودة الدستور، أن يكون في إطار ”دسترة المصالحة” بشقيها، في إشارة منه إلى المصالحة الوطنية والمصالحة مع التاريخ، واعتبر المتحدث ”من غير المقبول” أن يتم المساواة بين خلاف سياسي داخلي مع أبناء الوطن الواحد والتعامل مع الأجنبي والقبول بفكرة الاحتلال التي اعتبرها خميلي تندرج ضمن ”الخيانة”، مؤكدا أنه يمكن تدارك الوضع من خلال المناقشات التي ستجرى بداية شهر جوان الداخل.

الوطني محليات

قراءات (7385) تعليقات (5)

والي‮ ‬العاصمة‮ "‬يذبح‮" ‬مير الدار البيضاء بعد ابتزازه المواطنين في حقهم الانتخابي

معاقبة كل مسؤول يشترط بطاقة الناخب للحصول على سكن

راضية مرباح‮/ ‬سعيد باتول

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2014/05/18 (آخر تحديث: 2014/05/18 على 21:02)

والي‮ ‬العاصمة‮ ‬عبد القادر زوخ

صورة:(ح.م)

‬أميار متهمون بالتواطؤ مع لجان أحياء والبزنسة بسكنات الزوالية‮!‬

علمت‮ "‬الشروق‮" ‬من مصادر موثوقة أن والي‮ ‬العاصمة،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬يكون قد أوفد لجنة تحقيق خاصة إلى بلدية الدار البيضاء،‮ ‬على خلفية الإعلان الذي‮ ‬أصدره المير،‮ ‬والقاضي‮ ‬باشتراط بطاقة الناخب في‮ ‬ملفات الترحيل وتسليمها إلى لجان الأحياء‮. ‬وهو ما اعتبرته مصالح الولاية سابقة لم‮ ‬يحدث مثيل لها في‮ ‬العمليات الماضية‮.‬

وبحسب ذات المصادر،‮ ‬فإن الوالي‮ ‬غضب كثيرا من القرار الارتجالي‮ ‬الذي‮ ‬أصدره رئيس بلدية الدار البيضاء،‮ ‬إلياس قمقاني،‮ ‬كونه جاء بطريقة انفرادية،‮ ‬ولم‮ ‬يتم بناء على تعليمة موجهة من طرفه،‮ ‬ما تسبب في‮ ‬إشعال‮ ‬غضب قاطني‮ ‬الأحياء القصديرية ممن لا‮ ‬يمتلكون بطاقة ناخب،‮ ‬وتشير مصادرنا أن التحقيق الذي‮ ‬باشرته لجنة من الولاية تحدثت عن توقيف رئيس البلدية تحفظيا،‮ ‬ويأتي‮ ‬السبب الثاني‮ ‬في‮ ‬تكليف لجان أحياء بعملية جمع الملفات وهو ما‮ ‬يتنافى مع الإجراءات المعمول بها ما اعتبرته جهات في‮ ‬الولاية محاولة تمرير أفراد‮ ‬غرباء عن أحياء القصدير‮.‬

وتشير المصادر أن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار تعود إلى الإجراء الذي‮ ‬وصف بالانفرادي‮ ‬الذي‮ ‬اتخذه قمقاني،‮ ‬ولم‮ ‬يتم بناء على أي‮ ‬تعليمة تكون قد أصدرتها مصالح الولاية شفهيا أو كتابيا إلى رؤساء البلديات بهذا الخصوص‮. ‬وجاء قرار التوقيف على خلفية الخطإ الفادح المرتكب من طرف المير الذي‮ ‬يكون قد كلف لجان الأحياء بجمع ملفات السكان المعنيين بالترحيل وهو ما‮ ‬يتنافى مع القوانين المنظمة لهذه العملية التي‮ ‬تلزم الإدارة التكفل بجمع الملفات وإدراج ممثلي‮ ‬الأحياء كشاهد فقط لتقديم كافة المعلومات اللازمة حول سكان تلك الأحياء لغرض وضع حد لمحاولات التلاعب والبزنسة التي‮ ‬ثبتت خلال عمليات الترحيل الماضية على‮ ‬غرار ما حصل بالعالية حين اكتشفت الولاية عودة المرحلين من المقبرة إلى حياة القصدير‮. ‬ما استدعى الولاية إلى اتخاذ إجراءات لكشف المتلاعبين،‮ ‬منها التحقيقات الميدانية ومراجعة البطاقية الوطنية‮.‬

وفندت مصالح الولائية بصفة قطعية اشتراط مصالحها بتاتا تقديم وثيقة بطاقة الناخب في‮ ‬ملفاتهم المتعلقة بوثيقة إعادة الإسكان،‮ ‬مؤكدة أن الملف‮ ‬يقتصر على أربع وثائق فقط وهي‮ ‬بطاقة التعريف صورة شمسية شهادة الميلاد‮ ‬12‮ ‬وبطاقة عائلية‮. ‬وأشارت ذات المصالح أن القانون سمح باتخاذ إجراءات تحت تصرف أجهزة الدولة المحلية لتفادي‮ ‬الاستفادة‮ ‬غير المشروعة من السكن أو التحايل للتحقق من هويتهم‮. ‬وتوعدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من‮ ‬يتخذ قرارات‮.‬

من زاوية أخرى ذكرت مصادر مطلعة بولاية الجزائر أن الولاية طالبت البلديات بإثبات وثيقة تؤكد تواجدهم بعين المكان على‮ ‬غرار الإقامة أو وصل الكهرباء أو الماء أو حتى شهادة تمدرس الأبناء،‮ ‬إلى وثيقة تثبت تواجدهم بالحي‮ ‬موقعة من طرف رئيس البلدية،‮ ‬في‮ ‬حال انعدام أي‮ ‬من هذه الوثائق للسماح للجنة المشرفة على دراسة الملفات،‮ ‬باتخاذ القرار بكل شفافية ومنح كل ذي‮ ‬حق حقه‮.‬

رئيس بلدية الدار البيضاء الياس قمقاني‮ ‬لـ‮ "‬الشروق‮":‬

اشترطنا بطاقة الناخب لقطع الطريق أمام الانتهازيين والبزناسية

من جهته أوضح رئيس بلدية الدار البيضاء أن الإعلان الذي‮ ‬نشره سابقا قبل إلغائه فهم خطأ وأن الإجراء كان إداريا فقط،‮ ‬أراد من ورائه قطع الطريق أمام الانتهازيين والبزناسية،‮ ‬وبتفصيل أكثر أوضح المير أن العائلات المحصاة في‮ ‬2007‭ ‬لم‮ ‬يمسها الإجراء وإنما اقتصر على أصحاب الطعون من أجل إثبات أحقية تواجدهم بالمنطقة قبل ذات التاريخ،‮ ‬بعد اكتشاف العديد من الحالات التي‮ ‬أغفلت في‮ ‬ذلك الإحصاء وتحديد المستحقين من الدخلاء،‮ ‬مشيرا إلى أن الوثائق التي‮ ‬تم اشتراطها تتمثل في‮ ‬شهادة التمدرس للأبناء أو بطاقة الناخب،‮ ‬مؤكدا أن البلبلة التي‮ ‬أحدثت بسبب الإعلان دفعته إلى التراجع عن القرار وإلغاء الوثيقة بصفة نهائية‮.. ‬كما ذكر ذات المسؤول أنه دوّن تقريرا مفصلا حول القضية أرسله إلى الوالي‮ ‬المنتدب للدار البيضاء لتوضيح نية البلدية وراء هذا الإعلان،‮ ‬وبلغة الأرقام تحدث قمقاني‮ ‬أن التحقيقات ودراسة الملفات أشرفت على النهاية حيث بلغت النسبة‮ ‬95‮ ‬بالمائة بعدما أحصت‮ ‬1200‮ ‬عائلة معنية بالترحيل،‮ ‬وبخصوص الطعون التي‮ ‬لم‮ ‬يفصل فيها فقد أرسلت إلى الولاية للبت فيها‭.‬

أعجبني العنوان والي‮ ‬العاصمة‮ "‬يذبح‮" ‬مير الدار البيضاء بعد ابتزازه المواطنين في حقهم الانتخابي
نسي أنه إبتزناقبله فمن دبحه حتى غير أقواله

1 - إبن الجسور المعلقة ـ (الجزائر الحبيبة)
2014/05/18

تعقيب

تحية خالصة لمير الدار البيضاء لأنه ذكي و أراد أن يكشف ( الزحف) و الدخلاء على العاصمة بخطة خارقة للعادة , و لكنه إصطدم بنفوذ و ضغط أصحاب البرارك ليتمكن أناس لا تربطهم أي صلة بالعاصمة من الحصول على عدة سكنات

2 - MORAD ـ (ALGER)
2014/05/18

تعقيب

الوزير سلال قبل ذالك يعاقب الوالي زوخ لادراجه البطاقة من قبل والان زوخ يعاقب المير لادراجها في الملف الحوت الكبير ياكل الحوت الصغير كل هاذا لكي لا يغضب الشعب و لا يكشفو خرقاتهم

3 - algerie ـ (البلد)
2014/05/19

تعقيب

كنت قد علقت البارحة وقلت أنهم أعادوا اشتراط بطاقة الناخب بعد ان نفوا ذلك حسب ما جاء في مقال البارحة وقلت :والله ماهم رجال .لذلك اعتذر منهم بناءا على ماجاء في مقال اليوم فمعذرة لانني تسرعت في في قولي ولم أتبث

4 - رشيد قسنطينة
2014/05/19

تعقيب

هذا هو عمل يلف و يدور على كل شيء اذا ضر به و يرميه الى غيره قلوا له اين اولادك الاربعة المتزوجين يعيشون انهم في احضان ولاية الجزائر يأكلون و يشربون كما فعلوا في سطيف و المدية

5 - الزوخ ـ (الزوخ)

الوطني

قراءات (2009) تعليقات (3)

لجان الولاية أنهت التحقيقات في تسعة آلاف ملف

الإدارة لم تأمر الأميار باشتراط بطاقة الناخب للترحيل

سعيد باتول

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2014/05/18 (آخر تحديث: 2014/05/18 على 20:26)

وزير الداخلية الطيب بلعيز

صورة: (ح.م)

عمليتا ترحيل كل شهر.. وكوطة بـ 3 آلاف مسكن للزوالية بالعاصمة

محمد اسماعيل: لجنة المراقبة أنهت فحص 9 آلاف ملف من أصل 22 ألفا

كشف محمد اسماعيل، منسق اللجنة الولائية لمراقبة ومتابعة ملفات الترحيل بالعاصمة، أن لجان التحقيق التي شكلها والي العاصمة، عبد القادر زوخ تواصل عملها، حيث بلغ عدد الملفات التي تم التحقيق فيها إلى تسعة آلاف من أصل 22 ألف ملف يجري التحقيق حولها.

وأضاف المتحدث أن الولاية لم تقدم أي تعليمات لرؤساء البلديات بخصوص اشتراط بطاقة الناخب في ملف الترحيل، وإنما كان لزاما على ساكن البيت القصديري أن يضم ملفه وثيقة تثبت تواجده بذلك المسكن قبل سنة 2007، على غرار إثبات بطاقة الإقامة، أو شهادة تمدرس الأبناء أو وصل الكهرباء والماء والغاز، وفي حال افتقاده لهذه الوثائق، اشترطت الولاية وثيقة ممضاة من قبل رئيس البلدية يؤكد من خلالها تواجد المعني بالحي قبل سنة 2007، وبالتالي تمكينه من الحصول على مسكن من طرف اللجنة الولائية.

وكشف إسماعيل في تصريح خص به "الشروق"، أمس، أن لجان الدوائر واللجنة الولائية لا تزال تواصل عملها من خلال التدقيق في الملفات والوثائق جميعها، قصد إصدار القرار النهائي من طرف ذات اللجنة بخصوص كل ملف على حدة، حتى لا يظلم أحد وتمكين المستحقين الحقيقيين من الحصول على سكنات بكل شفافية، بعيدا عن أي اعتبارات على حد تعبير محدثنا.

وبلغة الأرقام، أفاد ذات المسؤول أن اللجنة الولائية التي شكلها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، تمكنت لحد الآن من إنهاء التحقيقات حول 9 آلاف ملف، بصفة نهائية، حيث تمت غربلة جميع القوائم، وإزالة التحفظات على البعض الآخر بعد إيداع الوثائق التي كانت تنقص أصحابها، مبرزا أن العملية تجري بوتيرة جيدة وستسمح بتوزيع السكنات لأصحابها في كل شفافية.

من زاوية أخرى، أفادت مصادر مسؤولة بولاية الجزائر، أن هذه الأخيرة تعتزم برمجة عمليتي ترحيل في الشهر، حتى يتسنى التحكم في البرنامج، كون عملية الترحيل جد معقدة وتتطلب إمكانات بشرية ضخمة، كما تسعى الولاية حسب مصادرنا إلى ترحيل العائلات في ظروف جد حسنة، مؤكدة أن العملية ستشمل قاطني الشاليهات البالغ عددهم 2300 عائلة، وسكان الأحياء القصديرية المحاذين للسكنات الجاهزة لاسترجاع الأوعية العقارية والشروع في تجسيد مشاريع البيع بالإيجار والترقوي العمومي، كما ستشمل العملية قاطني الأحياء الشعبية على غرار ديصولي ببروبة، ومناخ فرنسا بوادي قريش، ديار البركة وديار الشمس والباهية والمحصول، والأقبية والساكنين فوق أسطح العمارات والبنايات الآيلة للانهيار.. وأفادت أن العملية ستكون عبر مراحل إلى غاية ترحيل 22 ألف عائلة مع نهاية ديسمبر من السنة الجارية، مشيرة إلى أن حظيرة السكن بالعاصمة ستمكن جميع العائلات القاطنة في السكنات الهشة من الحصول على سكن لائق، وأكدت مصادرنا أنه موازاة مع عملية الترحيل سيتم تخصيص كوطة سكنية للفئات الهشة التي لا يزيد دخلها عن 24 ألف دينار، مقدرة بـ3 آلاف مسكن، ستوزع على البلديات ومن المنتظر الإفراج عن القوائم في الصائفة القادمة موازاة مع عملية الترحيل

.
هذا الشيخ يحرص على تنظيم حركة المرور بمفترق الطرق عين الكبير بالمدية كل يوم، حاملا العلم الوطني، والغريب أن تعليماته وأوامره? مطاعة حتى من قبل الدرك الوطني. تصوير: وقت الجزائر

http://www.wakteldjazair.com/media/image_revue/image_jour/y271.jpg

الدستور القادم لا يتطلب استفتاءً شعبيا

الأحد, 18 مايو 2014

أجمع مختصون في القانون على أن المقترحات التي تضمنتها مسودة الدستور لا تتطلب استفتاء شعبي لأنها لم تمس بالمسائل الجوهرية كثوابث الأمة ومهام السلطات، ولهذا ستكتفي بالمرور على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، في الوقت الذي لا تزال فيه الآراء متابينة حول الـ47 مادة التي ضمنتها الوثيقة ومدى استجابتها لمتطلبات الشعب والطبقة السياسية بالجزائر·
وأشار المختص في القانون الدستوري (بعجي ابو الفاضل) وعضو لجنة اثراء الدستور بحزب جبهة التحرير الوطني أمس في تصريح لـ(أخبار اليوم) أن الوثيقة تضمنت تعديلات ثانوية وأخرى أساسية، لكنها لم تمس بالتوجهات الكبرى للبلاد على غرار تهميش البرلمان والتداخل بين مهام السلطات الثلاث (القضائية والتشريعة والتنفيذية) واستقواء سلطة على اخرى، او التعديل في توابث الأمة وهو الأمر الذي يستعبد ان يعرض الدستور القادم لاستفتاء شعبي ومن بين التعديلات الثانوية اعطاء السلطة التنظيمية للوزير الأول مع إمكانية سحبها منه من طرف رئيس الجمهورية في أي وقت الى جانب رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري الى 12 عضوا وتمديد عهدته من 06 الى 08 سنوات، وهي مقترحات لا تشكل أي أهمية في الحياة السياسية، في الوقت الذي حملت فيه الوثيقة مقترحات أساسية كان الآفلان قد طالب بها على غرار مقترح إصلاح السلطة التشريعة من خلال جعل دورة واحدة لنوابها تنطلق شهر سبتمبر الى غاية شهر عوض الدورتين (الخريفية والربيعية) يقوم من خلالها الوزير الأول بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة للنواب وللشعب، وهذا الى جانب إعطاء مجلس الأمة سلطة اقتراح القوانين وتعديلها بعدما كان دورهم يقتصر على مناقشتها والتصويت عليها·
كما استجابت الوثيقة حسب المحامي بعجي الى مطالب المعارضة بإشراكها في الحياة السياسية، حيث أصبح من حق الأقلية البرلمانية كل شهر عقد جلسة لإعطاء مقترحاتها للحكومة، في حين أعاب على المسودة عدم اختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية باعتبابر أن نواب البرلمان يعبرون عن إرادة الشعب والتي هي بمثابة ترسيخ لصور الديمقراطية·
وتطرق بعجي الى المادة 40 التي تضمن حماية القضاة من أي ضغوطات حيث أكد أنها إيجابية لأن الواقع المعاش كشف عن الكثير من التجاوزات التي عرفتها التحقيقات في الملفات القضائية بسبب الضغوطات التي يتعرض لها القضاة والمكلفين بالتحقيق من طرف المسؤولين النافذين، كما أكد أن الافلان كان قد طالب باستحداث منصف المفوض الجمهوري للحريات يكون تابع لرئاسة الجمهورية وهذا خلال جلسات المشاورة في 2011 تكون لديه عدة صلاحيات يقدم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية عن واقع الحريات وحقوق الانسان بالجزائر·

رخيلة: "الوثيقة مخيبة للآمال والاستفتاء مستبعد"
قال أستاذ القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر والعضو السابق بالمجلس الدستوري (عمار رخيلة) إن المقترحات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور جاءت مخيّبة للأمال لأنها لم ترق للوعود التي تقدمت بها السلطات فهي مجرد إجراءات شكلية لا تعبر عن الإصلاحات العميقة التي يدعو اليها المشهد السياسي كالتوازن مابين السلطات واستقلاليتها، ولا أن تكون السلطة هي المهيمنة فيه ولهذا فلا ضرورة للذهاب الى استفتاء شعبي بل سيتم عرضها على غرفتي البرلمان للتصويت عليها·
وأوضح رخيلة أن بعض المقترحات التي تضمنها مشروع التعديل تدعونا للتساؤل إلى أين نحن ذاهبون؟ وأعطى على سبيل المثال اقتراح إمكانية تعيين نواب للوزير الأول، الذي لم تحدد أصلا صلاحياته، إلى جانب قضية الفصل بين السلطات، الذي كرس مبدأ تداخل التشريع، من خلال التشريع بأوامر، ولم يتضمن المشروع أي إشارة لتحديد طبيعة النظام، كما أنه لم يحدد من أين يكون الوزير الأول، هل من الأغلبية·
كما انتقد ذات المتحدث مقترح العودة الى نظام العهدتين الرئاسيتين، مطالبا بجعل هذه المادة من الثوابت والمواد الجوهرية التي لا يجب (الاعتداء) عليها مستقبلا، والى جانب ذلك مقترح إدراج المصالحة الوطنية وترقيتها إلى عفو شامل من ضمن ثوابث الأمة لأنها في الأصل إجراء ظرفي انتهت صلاحيته وحال المصادقة عليه فلا بد من رد الاعتبار لمجموعة الفيس والسماح لهم بالعودة الى ممارسة السياسة، ليخلص في الأخير على أن المقترحات ليست عميقة بل شكلية وتتضمن تعديلات إجرائية أكثر منها أحكام دستورية·
ب· حنان

الصراع في غرداية مفتعل من طرف المافيا

الأحد, 18 مايو 2014

شدّد بومدين بوزيد، ممثّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على ضرورة حماية الشباب الجزائري من الفتنة والتطرّف والنّزاع المذهبي الذي تشهده غرداية والمفتعل من قِبل أيادي خارجية مافيوية، كما اعتبر حماية الوطن والحدود السياسية المهدّدة بالإرهاب مسؤولية كلّ الجزائريين، مشيدا في ذات الوقت بدور الجيش الوطني الشعبي الذي أنقذ السفير الجزائري في ليبيا·
أكّد بومدين بوزيد خلال اللّقاء الوطني الثاني لأعلام الجزائر تحت إشراف المركز الثقافي الإسلامي أمس بالعاصمة أن هناك أطرافا وجهات خفية تحاول زعزعة أمن واستقرار غرداية باللّعب على وتر أبناء الإباضيين والعرب الذين لا يختلف اثنان في أنهم ينتمون إلى إسلام ووطن واحد، إضافة إلى وجود من يريد أن يستغلّ المسائل التاريخية والمذهبية في صراع ليس له معنى، بل هناك أطراف تحاول خلق البلبة وتستغلّ بعض الخصوصيات لأغراض سياسية أو برمجة دولية في إطار تقسيم جديد لمنطقة الشرق الأوسط، على حد قوله· وأوضح ذات المتحدّث أن وزارة الشؤون الدينية تسعى تحت المنبر الجديد وحلقات العلماء، سواء تعلّق الأمر بالعاصمة أو الفراراة في غرداية أو ولايات أخرى من الوطن إلى تنظيم حلقات للعلم والمعرفة وخلق الوحدة المذهبية والثقافية والدفاع عن الوطن· وقال ممثّل الوزير إن دار الإمام تعوّدت على إقامة مثل هذه اللّقاءات، حيث تمّ اختيار شخصيتين قاما بدور التدريس والعلم والدفاع عن البلد هما محمد شارف وناصر مرموري اللذان لعبا دورا في التعليم ويمثّلان مشربين أساسيين للمالكية والإباضيين، وهذا ما يبيّن -حسب ذات المتحدّث- تزاوج وتعايش المذاهب في الجزائر اللذين كرّسا الثقافة الانتمائية للوطن الواحد، وعلى أن الخلاف ليس خلافا عقائديا، بل خلاف في بعض المسائل الخفيفة جدّا·
ودعا ذات المتحدّث إلى ضرورة صنع وعي لدى الشباب بعدم وجود خلاف، بل توجد وحدة دينية وعرقية وثقافية ومذهبية في كافّة التراب الوطني· كما نحتاج -حسب ذات المسؤول- إلى تفكير جديد لنتوجّه إلى خطاب جديد ونعمل على بناء هوية بعيدة عن النّزاع والفتنة، وكذا بناء حضارة جزائرية محظة· وفي ذات السياق، أشار بومدين بوزيد إلى غياب دور النخب العلمية التي لها مكانة ودور هام في العمل على توعية المجتمع بتعاليم الدين الإسلامي، والتي تعطي تصوّرات وايس نخب أخرى، مضيفا أن النخب العلمية والدينية هي التي تعطي دروسا في الدين ورأيا في التاريخ وقضايا تاريخية، معتبرا أن مشكلا مستعصيا يواجه وزارة الشؤون الدينية التي ستعمل -حسبه- على الاهتمام بالدرجة الأولى بهده الفئة· وفي ردّه على سؤال لـ (أخبار اليوم) عن سبل الخروج من الأزمة والنّزاع والفتنة المذهبية في غرداية، قال بومدين بوزيد إن (أزمة غرداية في نظري هي مرحلة وستمرّ)، معتبرا أن الحلّ يكمن في التنمية الاقتصادية والمعرفية وإعادة التنمية في النمط المعماري والسكنات، قائلا: (حيث لا نستطيع ترحيل جهة معيّنة أو قبيلة دون غيرها فذلك يعتبر تفضيلا وتفرقة بين الأهالي)، إضافة إلى خلق وعي جديد للتعايش ونسيان أحقاد الماضي·
شهرزاد بلقاسمي

"هذه حقيقة ما يحدث في غرداية"

الأحد, 18 مايو 2014

كشف أمس عضو مجلس أعيان غرداية والبرلماني السابق عن حركة النهضة أبوبكر صالح أن ما يحدث في غرداية ليس صراعا بين إباضيين ومالكية، بل صراع مصالح مادية وعروشية، مؤكّدا أن أئمة المذهبين أبرياء من هذه الفتنة التي تعصف بمدينة بريان وحمّل المسؤولين المحلّيين مسؤولية سوء تسيير الأزمة بمنطق (حساسية المنطقة)·
أكّد أبوبكر صالح على هامش الملتقى الوطني الثاني لأعلام الجزائر الذي جاء تحت عنوان (أعلام الجزائر معا من أجل الإسلام والوطن)، والذي خصّص للتعريف بمسيرة كلّ من العلاّمة الإباضي الشيخ ناصر بن محمد مرموري والعلاّمة المالكي محمد بن عبد القادر شارف أن مجلس الأعيان يسعى إلى نشر الفكر الوسطي والتسامح، (وهو المنحى الذي يشجّعه الكثيرون لأننا في أمس الحاجة إلى تعويض ما سبق، والذي عاشته الجزائر نتيجة تعتيم الثقافة الإسلامية الحقيقية رغم أن الجزائر تزخر بعلماء مغمورين مطالبين اليوم بنشر فكر متسامح ومعتدل وليس مستوردا ونشر فكر ينبذ العنف)· كما ذكر عضو مجلس الأعيان أبناء غرداية الجريحة التي عاث فيها الخراب بعد تدمير منازلها ومحلاّتها التجارية بسبب نشر العنف والتطرّف بطريقة وحشية لم تشهدها الجزائر من قبل، مطالبا إيّاهم بإنزال الرّحمة بينهم لأن ما يحدث ليس له علاقة بالمذاهب، وعلماء المذهبين الإباضي والمالكي بريئون منه، فهما متعايشان ومتسامحان، وفي هذه الأحداث لا توجد أسباب عقدية أو فقهية بين أئمة المذهبين، فالتسامح واللّقاءات جارية بينهما في كلّ المناسبات، خاصّة في بريان، وتوجد شراكة تجارية واقتصادية وفلاحية، بل ما يحدث حرب مفتعلة مرتبطة بمصالح مادية محضة والمتعلّق بعضها بتأميم أراضي الثورة الزراعية التي تعود إلى 1973، والنّزاع بين أصحابها وبين المستفيدين الجدد، حمّام البلدية بالفرارة، والنّزاع بين المستثمر الذي استفاد منه وبين البلدية وما يزال مغلقا إلى حدّ الساعة منذ 34 سنة، وملف المرقّي العقّاري الذي استفاد من بناء حصّة 600 مسكن على أرض تابعة للدولة ويملك كلّ الوثائق والمشروع إلى حدّ الآن متوقّف لأن أحد العروش العربية يرفض بناء السكنات بالقرب منها، موضّحا أن الوحشية التي ميّزت الأحداث تدلّ على نشر وزرع فكر دخيل وغلو واستغلال لشباب مراهق تمّ التغرير به بسيناريو حقيقي محبوك ويريد مدبّروه استغباء المواطن وتبليد الرأي العام وتضليله من خلال خلط الأوراق والاستخفاف بالعقول الساذجة والبريئة مهما كلّفهم الثمن، فلا تهمّهم أرواح المواطنين ولا ممتلكاتهم ولا سمعة الجزائر في الخارج ولا مستقبل العلاقات الإنسانية، وقد نجحت خطّتهم الخبيثة عندما علّقوها على مشجب الفتنة الطائفية ومارسوها باحترافية كبيرة لترهيب المواطنين وإذلالهم حتى يظنّ النّاس أنها أمر واقع·
كما تطرّق أبوبكر إلى الحلول التي اتّخذتها السلطات، من بينها الحلول الردعية الأمنية التي ثمنها كمرحلة أولى، والتي جنّدت لها قوات الدرك والشرطة، حيث تمكّنت من استباب الأمن في المنطقة رغم المواجهات التي تعود من حين إلى آخر، غير أنها تبقى -حسبه- حلولا مؤقّتة لأن السلطات مطالبة اليوم بحلول تابثة تكون بدايتها عمل فكري تقع مسؤوليته على عاتق علماء النّفس والاجتماع وعلماء الفقه والشريعة لنشر فكر التسامح والتعايش لتنظيف العقول· وناشد ذات المتحدّث في الأخير السلطات وضع دراسة معمّقة للوضع ومعرفة الأيادي الخفية التي حوّلت غرداية إلى خراب وعدم الاكتفاء بتوزيع الأراضي والسكنات على المواطنين وتعويض التجّار لأن المشكل لا يرتبط بالمشاكل الاجتماعية، فلوكان ذلك لكانت مؤسسات وأملاك الدولة هي المستهدفة وليس ممتلكات المواطنين·
ب· حنان

نقابات التربية تقدم تقارير واقتراحات حول إصلاحات التربية.. بن غبريط تتعهد بإصلاحات عميقة في القطاع لإخراجه من مرحلة “النكبة التربوية”

الأحد, 18 مايو 2014 18:39

دعت نقابات التربية الوطنية، الوزيرة بن غبريط نورية، ضرورة تناول ملف الإصلاح التربوي وفق مقاربات علمية حديثة لا تخرج عن دائرة البحوث العلمية قد تتيح إمكانية التقويم، للخروج من النكبة التربوية، فيما انتقدت الوزيرة لكافة الإجراءات التي رافقت مراحل إصلاح مرحلة التعليم الإلزامي مفندة فشلها في هذه الإصلاحات، التي أكدت أنها لم تطبق بحذافيرها على أرض الواقع.

اجتمعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أول أمس، بالنقابة الوطنية لعمال التربية، حيث طرحت النقابة الملفات الأساسية العالقة من خلال لائحة مطالب مستمدة من اقتراحات وتطلعات القواعد العمالية في مختلف الأسلاك والرتب ، حيث أكدت الوزيرة خلال اللقاء ان الخلل الذي تعيشه المنظومة التربوية اليوم ليس ناجم عن اصلاحات لجنة بن زاغو بحد داتها بل عن عدم تطبيق الاصلاحات والتوصيات التي أقرتها اللجنة بدقة، واعتمادها دون انشاء لجنة متابعة وتطبيق الاصلاحات على ارض الواقع مما حال دون تحقيق الاهداف المرجوة منها، مشيرة ان الاصلاحات لم تفشل لكن لم يتم تطبيق التوصيات الناتجة عنها، وفي هذا الإطار دعت نقابة عمال التربية الوزيرة الى ضرورة تناول ملف الإصلاح التربوي وفق مقاربات علمية حديثة لا تخرج عن دائرة البحوث العلمية قد تتيح إمكانية التقويم، وهذا من أجل الخروج كما اسمته النقابة بـ “النكبة التربوية”، ودعت إلى عقد ندوة وطنية جادة بحضور الفاعلين وأهل الاختصاص قبيل نهاية الموسم الدراسي، وبشأن العتبة التي اكدت النقابة أنها أفقدت امتحان شهادة البكالوريا مصداقيته وقيمته كشهادة علمية ألحت النقابة على ضرورة التخلي عنها بصورة نهائية وبخاصة في ظل اعتماد المواضيع الاختيارية، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة بأن الإصلاح العام للمدرسة الجزائرية العمومية الذي تنوي القيام به يستدعي التخلي عن العتبة وإعادة النظر في الارتقاء الآلي بمرحلة التعليم الابتدائي والتكفل بانشغالات عمال القطاع والاهتمام بتكوين الأساتذة والمعلمين بما يحقق غايات المدرسة، حيث دعت الوزيرة الجميع إلى التعاون معها قصد إخراج المدرسة الجزائرية من أزماتها، وفيما يتعلق بتقرير النقابة حول سوء التسيير واللامبالاة وتسيب الكثير من مديري التربية، والذي لا يضمن الاستقرار في سبتمبر القادم، أكدت الوزيرة بأنها ستتابع الملف شخصيا وسوف تتصدى لكل مقصر يعيق الدخول المدرسي، وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية دعت النقابة الوزيرة إلى فتح تحقيقات معمقة حول التجاوزات والتلاعبات التي تطال هذا لملف في أغلب الولايات. حيث تعهدت الوزيرة بأن تولي الملف أهمية بالغة .

من جهتها، دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية خلال لقائها بالوزيرة بن غبريط، الى اعادة النظر في تنظيم الامتحانات الرسمية، خاصة البكالوريا، وهذا عن طريق اجتياز هذه الشهادة على مرحلتين منفصلتين، الأولى في المواد غير اساسية في نهاية السنة الثانية ثانوي والمرحلة الثانية في المواد الأساسية نهاية السنة الثالثة ثانوي مع اعتماد البطاقة التركيبية في هذه السنة، كما دعت الى التكفل بانشغالات عمال القطاع.

وفي سياق ذي صلة، اقترحت الوزيرة برمجة لقاءات ثنائية تشاورية قبل الدخول المدرسي القادم، وتعهدت بدراسة ومتابعة كل القضايا والانشغالات المطروحة من طرف النقابات، وهذا بعد عقد الندوة الوطنية لإصلاح مرحلة التعليم الإلزامي قبيل نهاية الموسم الدراسي الحالي.

صارة ضويفي

15 في المئة فقط من اللبنانيات يجدن عريساً

الأحد, 18 مايو 2014

أشارت إحصاءات مراكز الأبحاث والمعطيات الخاصة بالمنظّمات غير الحكومية، إلى أن (نسبة العنوسة) في لبنان بين الفتيات في عمر الزواج وصلت إلى 85 في المئة)، متوقعةً (حدوث انفجار إجتماعي)، لافتةً إلى أنه (ليس بسيطاً أبداً أن 15 في المئة فقط من الفتيات اللبنانيات يجدن عريساً، والسبب مرتبط مباشرة بالرجال الذين باتوا يتأخرون في الزواج نظراً لمتطلّباتهم على مختلف الصعد)·
كما أشارت الإحصاءات إلى أنه (بدل أن يحدث هذا الانفجار الاجتماعي في الشارع للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمقبلين على الزواج، فحلّت مكانه الشبكة العنكبوتية التي غزتها عشرات المواقع الإلكترونية المتخصصة بالتزويج وإيجاد الشريك المناسب في ظلّ أزمة (العنوسة) وتأخر سنّ الزواج)·

http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_18-05-2014

هذه حقيقة ما يحدث في غرداية"

الأحد, 18 مايو 2014

مشادات بينهم وبين مصالح الأمن استمرت لساعات

التجار الفوضويون بباب الزوار يحرقون الطاولات ويطوقون مداخل حي السوريكال

راضية مرباح

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2014/05/18 (آخر تحديث: 2014/05/18 على 19:38)

صورة:(الأرشيف)

شهد حي السوريكال في باب الزوار صبيحة أمس، مشادات عنيفة بين مصالح الأمن والتجار الفوضويين الذين جددوا احتجاجهم للمرة الثانية في ظرف أقل من أسبوع، تعبيرا منهم عن غضبهم تجاه ما وصفوه بتهرب البلدية التي لم توضح لهم مستقبل نشاطهم الذي تم إيقافه بالقوة تجسيدا لقرار وزارة الداخلية، بعدما طردوا من السوق الفوضوي بالحي المذكور منذ أكثر من سنة، ليعاودوا تشكيل طاولاتهم التي تم حرقها الأسبوع المنصرم بعدما طال انتظارهم في إيجاد الحلول.

وبحسب مصادر "الشروق"، فإن العديد من الشبان كانوا قد اقتربوا صبيحة أمس، من البلدية للاستفسار عن مستقبل تجارتهم، واغتنموا زيارة الوالي عبد القادر زوخ لمعرفة آخر المستجدات حول مصيرهم العالق من مصدر مسؤول كان يهم بتدشين قاعة للعلاج بالمنطقة، غير أن غيابه أثار موجة غضب، خاصة وأن البلدية رفضت تقديم أي شروحات حول الموضوع، ما أدى بالبعض إلى إضرام النيران في الوقت الذي سارع البعض الآخر إلى تطويق حي السوريكال وغلق كامل منافذه وحرق الطاولات احتجاجا منهم على ما وصفوه باللامبالاة التي لمسوها من سلطاتهم المحلية، وقد أدت الأوضاع إلى تدخل مصالح الأمن لفض الاحتجاج في حين شوهدت طائرة هيليكوبتير تحوم فوق الحي في مواجهات امتدت لسويعات، قبل أن تتوقف بعد تدخل العقلاء.

يذكر أن بعض المصادر أكدت أن التراشق بين مصالح الأمن والتجار الفوضويين أسفر عن جرح شرطي، في حين هدد سكان الأقبية القاطنون بالحي ذاته باكتساح الولاية بحر هذا الأسبوع، للتنديد بالإقصاء الذي طالهم كأوائل في قائمة المعنيين بالترحيل قريبا.

"الشروق" تنزل بها بعد إشاعة طلب بطاقة الناخب

فوضى وبلبلة وسط سكان القصدير

روبورتاج: إيمان بوخليف

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2014/05/18 (آخر تحديث: 2014/05/18 على 20:51)

حي قصديري بالعاصمة

صورة:(الأرشيف)

"نحن أحرار لن نصوت.. ولكن أنتم مطالبون بترحيلنا لأنه واجبكم"

كثرت الأقاويل وسط سكان القصدير في الآونة الأخيرة بعدما أدرجت ولاية الجزائر نسخة مصادقة من بطاقة الناخب ضمن ملفات التسجيل والطعن للمعنيين بعملية الترحيل والمحصين قبل 2007 وهو الإجراء الذي خلق بلبلة وسط السكان الذين اتهموا السلطات المحلية بإثارة الفتنة من أجل تأجيل عملية الترحيل، حيث اتفق سكان الصفيح أن الانتخاب ليس واجبا، فهو حق فقط قائلين: "نحن أحرار لن نصوت ولكن أنتم مطالبون بترحيلنا لأنه واجبكم".

"رحلونا ببطاقة التعريف أو اقتلونا في بيوتنا القصديرية"، "نحن جزائريون ونريد حقنا". هكذا استقبلنا سكان البيوت القصديرية بمختلف الأحياء على غرار أحياء براقي وجسر قسنطينة وباب الزوار وبوروبة والمقرية وباش جراح وبوزريعة، بالإضافة إلى أحياء الحراش، بعدما أثار القرار المعلن عنه في مختلف البلديات - تملك "الشروق" نسخة منه، معلن من طرف بلدية الدار البيضاء وبعض البلديات الأخرى- المدرج من طرف ولاية الجزائر بضرورة تقديم نسخة مصادقة من بطاقة الناخب للزوج والزوجة أو تقديم نسخة عن الشهادة المدرسية. وهذا ما رفضه السكان جملة وتفصيلا، حيث ألهب غضب سكان "البرارك" الذين هددوا بالخروج إلى الشارع في حالة ما نفذت ولاية الجزائر هذه التعليمة واشترطت البطاقة من أجل إدراجهم في عملية الترحيل المفترض إجراؤها في منتصف جوان.

الساعة كانت تشير إلى حدود العاشرة صباحا عندما وصلنا إلى بلدية الدار البيضاء وبالضبط إلى حي الملعب والحميز حيث أجمع السكان على أن الإعلان الذي أقرته البلدية والممضى من طرف رئيسها يعتبر استفزازا وهذا بسبب حرمانهم من هذا الحق منذ عدة سنوات فكيف يطالبون ببطاقة الناخب والقرار لم يهضمه سكان الأحياء القصديرية المتواجدة بالدار البيضاء، متهمين هاته الأخيرة بأنها تعرقل ملف الترحيل، مردفين: "نحن أحرار لن نصوت ولكن حقنا السكن".

وبعد توجهنا إلى بلدية براقي، إلى حي ديار البركة وحوش بيقة، حيث أثارت التعليمة الكثير من الفتنة وسط السكان حيث عبروا عن غضبهم واستيائهم من الطريقة التي تعاملت بها السلطات المعنية مع ملف الترحيل، حيث أكد أحد السكان أنهم يطالبون بلجان تحقيق من الوزارة الأولى إلى البلديات من أجل فضح اللجان المكلفة بعملية الترحيل التي تمادت حسبهم في الملفات.

كما أكدوا لـ "الشروق" أن القرار الولائي بضرورة تقديم بطاقة الناخب يعتبر حسبهم "استفزازا لسكان البيوت الهشة والقصديرية".

وقال محدثنا: "لو نفذت السلطات المعنية قرارها بضرورة تقديم بطاقة الناخب فلن نسكن ولن نخرج من بيوتنا القصديرية فنريد أخذ حقوقنا". تركنا الحي وتوجهنا إلى الرملي وعين المالحة بجسر قسنطينة، حيث أجمع سكان الصفيح أن القرار غرضه إثارة الفتنة وسط سكان القصدير من أجل استفزازهم للخروج إلى الشارع وهذا يترتب عليه إلغاء عملية الترحيل".

في حين أكدت إحدى ساكنات حي الرملي أن التصويت "ليس أمرا وليس شرطا- مضيفة- أن السلطات البلدية بجسر قسنطينة هي التي منعتنا من أداء واجبنا الانتخابي متسائلة كيف منعونا من التصويت والآن يطالبوننا ببطاقة الانتخاب". توجهنا إلى حي بومعزة حيث أثارت التعليمة غضب سكان الحي الذين هددوا بالخروج إلى الشارع يوم الترحيل مضيفين أن "زوخ نفذ تهديداته التي كان أطلقها عشية الانتخاب 2014 القاضية بالتصويت مقابل الترحيل. كما عبروا عن غضبهم بعد أمر اللجان المكلفة بإحصاء القاطنين بالاقتصار على عدد محدود أي على ربّ العائلة فقط وإقصاء المتزوجين الجدد. وقالت إحدى الساكنات: "يتركوننا في بيوتنا ولا يرحلوننا إلى منزل واحد". وعلقت: "من الضيق إلى الضيق.. هذا مرفوض".

وأثناء تواجدنا في أحياء بوزريعة لمسنا لدى سكان الحي حالة من الغضب بسبب التعليمة التي أسالت الكثير من الحبر، حيث أكدوا أنهم يعيشون على هامش الحياة السياسية ولا يعنيهم الانتخاب، فكيف لهم أن يمتلكوا بطاقة ناخب. وقال "كمال. ب"، أحد سكان الحي القصديري بوسكول: "ما يشغل تفكيرنا هو توفير اللقمة وعمليات الترحيل التي لن تأتي والمراد بهاته التعليمة إثارة الفتنة بيننا؛ فبعضنا لا يملك حتى بطاقة التعريف الوطنية"، في حين أجمع سكان الأحياء القصديرية بكل من الحراش لاقلاسيار ووادي أوشايح والمقرية أنهم "لم يسبق لهم الانتخاب ولا يملكون بطاقة الناخب"، مضيفين: "نحن غير معنيين بما يحدث حولنا فالمسؤولون لا يعلمون بوجودنا أصلا نحن نعيش على هامش هذه الحياة ولا أحد يكترث بنا.. لذلك أقروا بتقديم بطاقة الناخب في هذا الوقت الحساس"، مردفين: "مادمنا نقطن البيوت القصديرية لسنا مواطنين جزائريين وليس لدينا أبسط الحقوق أي منزل محترم لذلك لا تطالبونا ببطاقة الناخب ولا بالواجب الانتخابي".

وطالب سكان الأحياء القصديرية التي زارتها "الشروق" أمس والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بضرورة تقديم توضيحات والخروج ببيان حول ملف الترحيل مضيفين أنهم يدعون والي العاصمة إلى القدوم إلى الحي والمكوث فيه 5 دقائق ليتعرف أكثر على الظروف المعيشية التي نقطن فيها، مطالبين السلطات المعنية بترحيلنا بالدفتر العائلي أو ببطاقة التعريف. وهدد سكان الصفيح بالخروج في احتجاجات وشل العاصمة في حالة ما نفذت السلطات الولائية تعليمتها بتقديم بطاقة الانتخاب في ملفات السكن.