الأحد، مايو 25

الاخبار العاجلة لاكتشاف صحافية جريدة المحور الجزائرية بقسنطينة ان مسيري قسنطينة يعيشون احلام اليقظة الجنسية بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وتعلن صراحة ان مدير الثقافة بقسنطينة يعيش خارج مجال التغطية الاخبارية والاسباب مجهولة

اخر خبر

  الاخبار العاجلة لاكتشاف صحافية جريدة المحور الجزائريةابتسام  بقسنطينة ان مسيري قسنطينة يعيشون احلام اليقظة الجنسية بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وتعلن صراحة ان مدير الثقافة بقسنطينة يعيش خارج مجال التغطية الاخبارية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستغلال  رجال جيجل  الفروج السوداء للنساء الافريقيات  في الاغراض التجارية ويدكر ان ابداع رجال جيجل في ترويض الافريقيات في التجارة الجنسية يدخل في نطاق الربيع الافريقي ويدكر ان نساء الجزائر غاضبات مند اعلان رجال الجزائر انشاء شركات جنسية للمتجارة بالفروج السوداء للنساء الافريقيات والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتوقف قطارات طراماوي بقسنطينة احتراما لانصار فريق السنافر المقاطعين لمقابلات الجنرال الرياضي  في ملعب حملاوي ويدكر ان ملعل حملاوي شعهد اقبالا كبيرا لانصارشبيبة قبائل تيزي وزو في حين عاشت المدرجات هجرات جماعية من انصار السنافر والغريب ان عمال طراماوي قسنطينة استعانوا بالعصي الحديدية لمحاربة انصار السنافر الوهميين ويدكر ان عائلات قسنطينة عاشت جحيما من الخامسة الى الثامنة بسبب توقف قطارات طراماوي السنافر ويدكر ان شاحنات النقل العمومي قررت التوقف جماعيا في مداخل قسنطينة انتظار لنهاية المكقابلة الشكلية بين اشباح السنافر ونسور القبائل ويدكر ان 
سكان قسنطينة يدفعون ضريبة انصار السنافر  والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الخبير النفساني لوصيف الروائح العطرة من السيارات الجزائرية امام تجار الخبز اليابس في شوارع قسنطينة والاسباب مجهولة 
اخر خبر
ااالاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية حياة قربوعة  في دقيقة لقسنطينة غرائب مشروع  مقبرة قسنطينة حيث توجد بناية متوقفة مند 25سنة بسبب رفض سجن الكدية بناء العمارة الشاهقة بحجة تواجد اتصالات شفوية بين عائلات المساجين وسجناء الكد
ية من اعالي عمارة المقبرة المركزية والتابعة لجنرال قسنطينة وصاحب جريدة الاصيل صحيفة اموات قسنطينة والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف المديعة وسام عجز نساء قسنطينة عن تحضير خبزة الكسرة لازوجاهن المتسولين في مقاهي قسنطينة صباحا ويدكر ان نساء قسنطينة يفضلن التجوال الجنسي في شوارع قسنطينة بحثا عن عريسالقرن كما ان نساء قسنطينة اصبحن يحتقرن رجال قسنطينة علانية عبر قطع هواتفهن واحتقارهن داخل سيارات الاجرة بحجة التحرش الجنسي ويدكر ان متسولة رفضت الجلوس امام مواطن في سيارة فورود الى المدينة الجديدة معلنة تحرشها الجنسي بالمواطن علانية ويدكر ان المتسولة ركبت في سيارة دات ثلاثة مقاعد خلفية ثم اصبحت تتحرش بالموالطن عبر رفضها الجلوس امامه في السيارة والغريب ان متسولة بالية الملابس تتكبر على مواطن بسيط جميل اللباس في انتظار اكتشاف حقيقة مقاطعة نساء قسنطينة لرجال قسنطينة عاطفيا تبقي ظاهرة احتقار نساء قسنطينة لرجال قسنطينة من الالغاز العاطفية الكبري لرجال الجزائر والاسباب مجهولة 
  اخر خبر
الاخبار العاجلة لانقطاع المكالمات الهاتفية فجاة في حصة بالالوان  رغم تاكيد مستمعة من عنابة انها اقدم مستمعة ومحاولات المستمع عبد الوهاب التعرف على الحالة الصحية لعمال اداعة قسنطينة ويدكر ان المديعة سلمي فشلت في الحصة اداعيا حيث لم تقدم جميع الوان الاسئلة الاداعية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لابداع شركة طراماوي الجزائر اشتراكات حسب اعمار الجزائريين ونساء الجزائر يطالبون باشتراكات حسب عدد اطفالهم وعاهرات الجزائر يطالبون باشتراكات حسب عدد زبائنهم في محطات قطارا طراماوي ويدكر ان شركة الطراماوي فرضت عقوبةب100دج لكل متحايل على عمال قطارات طرالمويوالاسباب مجهولة   
اخر خبر
  الاخبار العاجلة لاكتشاف صحافية جريدة المحور الجزائرية بقسنطينة ان مسيري قسنطينة يعيشون احلام اليقظة الجنسية بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وتعلن صراحة ان مدير الثقافة بقسنطينة يعيش خارج مجال التغطية الاخبارية والاسباب مجهولة
 

مشاريع معطلة، أخرى بوتيرة سلحفاتية ومدير الثقافة خارج مجال التغطية

مشاريع معطلة، أخرى بوتيرة سلحفاتية ومدير الثقافة خارج مجال التغطية
قبل أقّل من عام على انطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية˜
تفاؤل مزيّف˜ في الصالونات وحقيقة مرّة في الواقع

تسير مختلف مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية˜ بوتيرة ترضي المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، فيما لايزال برنامج التظاهرة لم يضبط باعتبار أن الوزارة هي المكلفة به ولا دخل لمديرية الثقافة في ذلك لا من قريب ولا من بعيد، هذه الأخيرة لم يعد غريبا عمن قصدها للإستفسار أو طلب معلومات أنها متواجدة خارج مجال التغطية، مادامت المعلومات المتوفرة لدى المسؤول الأول -إن توفرت- أكل عليها الدهر وشرب.
يأتي هذا قبل أقل من سنة عن موعد انطلاق هذه التظاهرة المحدد بتاريخ 16 أفريل 2015 المصادف ليوم العلم، وهو تاريخ يراد الإستفادة من قدسيته˜ لدى الجزائريين عموما والقسنطنيين على وجه الخصوص لإعطاء إشارة انطلاق تظاهرة يراد منها إعادة الإعتبار لمدينة لطالما سميت بمدينة العلم والعلماء غير أن الواقع يثبت أن الثقافة منها بريئة والعلم مجرد شعار.
تفاؤل المسؤولين.. أحلام اليقظة!
وبالنظر إلى تصريحات المسؤولين على اختلاف مستوياتهم وتخصصهم بولاية قسنطينة، فإن هناك ارتياحا تاما وثقة كبيرة في كون عاصمة الشرق الجزائري ستكون قادرة على رفع التحدي ونيل رضا الأشقاء العرب بمختلف المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، حيث ورغم الإنتقادات الكثيرة والصعوبات التي واجهتها لازلنا نتلقى إشارات سلبية يحاول ذات المسؤولين تغيير طبيعة شحنتها وتحويلها إلى موجبة، والجزم بتسليمها قبل موعد الإنطلاق، وهي التطمينات التي علمتنا التجارب عدم الثقة كثيرا فيها، سيما حين يتعلق الأمر بمشاريع كبيرة، بحيث حتى وإن انطلقت هذه الأخيرة في وقتها فإنها ستعرف لا محالة تأخيرات في الإنجاز والتسليم، وربما سلمت واكتُشفت بعد ذلك وضعيتها المزرية التي تترجم سياسة البريكولاج˜ التي طالما تعودنا عليها بعاصمة الشرق.ويمكن اختصار عدم الراحة من وعود المسؤولين في اختباء أغلبهم خلف الجملة التي اخترعوها لإنقاذهم، والمتعلقة بكونه ليس من المهم تسليم جميع المشاريع قبيل التظاهرة، وأنه يكفي أن الولاية حصلت على هذا الكم من المشاريع الذي يعد مكسبا لها مهما كان موعد تسليمها.ولأن القسنطينيين يمتلكون تجارب مريرة فيما يتعلق بالمشاريع التي تستهلك الملايير ويبشرهم المسؤولون بكونها ستحول حياتهم لنعيم ثم لا يلبث الأمر أن يتحول إلى نقيض ذلك، فإنهم لازالوا للحظة متخوفين من مصير مشاريع عاصمة الثقافة العربية أو عدم ظهورها بالشكل الذي لا يبرر حجم الأغلفة المالية المرصودة وآلاف الملايير المخصصة لها، ويكون مآل التظاهرة كشمس الشتاء نفرح لظهورها لكننا لا نستمتع بدفئها. !
مشاريع لم تنطلق والصعوبات سيّدة الموقف
من بين مجموع المشاريع المبرمجة في إطار عاصمة الثقافة العربية هناك مشاريع لم تتحرك، فيما انطلقت أخرى وسط مخاوف من عدم القدرة على إتمامها قبل موعد التظاهرة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، فإن قصر المعارض لايزال في خطوته الأولى بعد أن تأخر انطلاق إنجازه بسبب مكتب الدراسات الجزائري، إثر التأخر في تقديم الدراسة المتعلقة بالمشروع وهو ما دفع بوالي الولاية قبل أسبوعين لسحب الثقة منه مصدرا تعليماته بإسناد العملية إلى مجمع إسباني، لينطلق الإنجاز شهر جوان المقبل، مع إمكانية تسليمه قبل بداية العام القادم ليستطيع احتضان الصالون الدولي للكتاب.مركز الفنون الذي من المفترض أن يكون في مقر الولاية القديم أيضا عانى من مشاكل أثناء إزالة السقف، ما عرقل السير الحسن للمشروع، وهو ما ينطبق على متحف الفنون والتاريخ الذي شهد صعوبات جمة فيما يتعلق بعملية الهدم.أما مشروع قاعة العروض زينيت˜ بحي زواغي والتي ستشهد حفل افتتاح التظاهرة، فقد وصلت نسبة أشغاله التكميلية إلى 15% بينما وصلت نسبة إنجاز السقف إلى حوالي 40 بالمائة، فيما يواجه المشروع الذي وصلت نسبته إجمالا إلى حوالي 50 بالمائة مشاكل في الربط بالغاز والكهرباء بسبب موقعه.هذا ويمكن اعتبار مشاريع إنجاز فنادق جديدة بالولاية استثناء، بحيث أنها تسير بوتيرة سريعة ومقبولة توحي بتسليمها في أقرب الآجال، ما من شأنه أن يطمئننا فيما يتعلق باستقبال الضيوف خلال التظاهرة، سيما أن نقص الفنادق وتدني خدماتها لطالما كان مشكلة كبيرة تواجه السياح بالولاية وتجعلهم غالبا يهربون منها سريعا، وأكثر من هذا فقد حرم مشكل عدد الغرف المصنفة المحصاة، مدينة الجسور المعلقة من عديد التظاهرات والمواعيد سواء ما تعلق بالثقافية أو الأنشطة الرياضية.
مديرية الثقافة خارج مجال التغطية
مدير الثقافة بالولاية رغم أنه من المسؤولين المرافقين الدائمين للوالي في خرجاته التفقدية لمختلف المشاريع المتعلقة بالتظاهرة، إلا أنه لا يقدم أية معلومات مهمة تخص مشاريع عاصمة الثقافة العربية، بسبب -عدم علمه-حسب تأكيده لـ المحور اليومي˜ بنسب الإنجاز أو الميزانيات أو مواعيد التسليم أو حتى بقرارات الوالي فيما يتعلق بهذه المشاريع.وإن كانت مديرية الثقافة من المفترض أن تهتم بالجانب الثقافي فإن السؤال المطروح بقوة هو عن دورها الذي تلعبه خلال التظاهرة؟، حيث أنها لا علاقة لها بالمشاريع ومشاكلها أو تطوراتها ولا نسب إنجازها أو ميزانياتها، كما أنه لا علاقة لها أيضا بالبرنامج الثقافي للتظاهرة، إلا فيما يتعلق بالعمل كوسيط بين الجمعيات التي تريد المساهمة في الحدث والوزارة الوصية.من جهة أخرى، وجب التنويه أن الرجل الأول في مديرية الثقافة ينفي تماما وجود أي شك في قدرة قسنطينة على احتضان الحدث وإبهار زوارها وكسب الرهان حتى وهو لا يعرف شيئا عن طبيعة الأشغال في ورشات المشاريع المسجلة، والمثير أنه يؤكد ثقته التامة في إمكانيات عاصمة الشرق من هذه الناحية حتى وهو لا يتابع المشاريع أو سيرها حسب تصريحه دائما، فيما لا يتابع على ما يبدو حتى مشاكلها إلا بصورة نسبية، وما حديثه عن استمرار مشكلة أرضية دار الثقافة بدائرة زيغود يوسف بعد فترة من حلها حسب ما تأكدت منه المحور اليومي˜، إلا دليل على تواجده خارج الخدمة˜ أو مجال التغطية.
حتى محافظ التظاهرة مستورد˜
وفي ذات السياق، تم تعيين عبد الحميد بن بليدية كمحافظ لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وهو الذي سبق له تبوء منصب المنسق العام لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة العربية، وحتى إن كانت المناداة بمحافظ من أبناء مدينة قسنطينة يعتبر نوعا من العنصرية أو الجهوية التي لا معنى لها، فإن هذا الإجراء الذي عمدت إليه الوزيرة السابقة خليدة تومي، يطرح أكثر من تساؤل عن فقر˜ عاصمة الشرق من الشخصيات وخاصة المثقفين القادرين على تولي هذه المسؤولية بنجاح، لأن القسنطيني أدرى من أي أحد آخر بتاريخ وعراقة المدينة ناهيك عن مشاكلها وحقيقتها التي لا تظهر للعيان ولا يمكن للزائر أو الغريب عن المدينة إدراكها، كما أنه من الطبيعي أن يكون المسؤول الأول على هذا الحدث أدرى من معاونيه بالمشهد الثقافي في عاصمة الشرق وتحولاته وتفاصيله، وهي الأمور التي أثارت الكثير من مثقفي الولاية ونخبتها ممن تساءلوا عن عدم اختيار إطار من الإطارات القسنطينية البارزة القادرة على تسيير التظاهرة، والعمل على إظهار عاصمة الشرق في أحسن حلة أمام الأشقاء العرب.
ابتسام - ب
http://elmihwar.com/index.php/local/region-est/item/515-2014-05-24-21-17-08
 

جيجل / مستغلة ظروفهن السيئة وحاجتهن إلى المال...

عصابات تتاجر بأجساد المهاجرات الإفريقيات والأمن يحقق

24.05.2014

 



م / مسعود

بعدما عزوا كل شبر  بمدن ولاية جيجل بات هاجس المهاجرين الأفارقة وبالأخص النساء والأطفال المنحدرين من دولتي مالي والنيجر ينغص مضاجع السلطات بعاصمة الكورنيش بعدما تحولوا إلى قنابل موقوتة بإمكانها الانفجار في أية لحظة .فبعد القلاقل التي تسبب فيها هؤلاء الأفارقة في مجال المتاجرة بالعملة وكذا التزوير والتي لازالت الكثير منها محل متابعة من قبل المصالح الأمنية بولاية جيجل بعد إلقاء القبض على عدد من الأفارقة الذين تورطوا في عمليات تزوير واختلاس وآخرهم شخص من جنسية مالية تمكن من النصب على تجار من جيجل وسلبهم مبالغ قدرت بالملايير ارتفع سقف المخاوف أكثر بالولاية (18)  من قلاقل المهاجرين الأفارقة بعد الكشف عن تورط عصابات وأشخاص مجهولي الهوية في المتاجرة بأجساد عدد من المهاجرات اللائي حللن بجيجل بحثا عن لقمة العيش ، وبهذا الخصوص كشفت مصادر مأذونة بأن عددا من هؤلاء المهاجرات قد تعرض للاغتصاب والعنف الجنسي على أيدي أشخاص استغلوا الظروف المادية الصعبة لهؤلاء المهاجرات وكذا حاجتهن الكبيرة الى المال من أجل المتاجرة بأجسادهن واشباع رغباتهم الحيوانية ، وأضاف ذات المصدر بأن هؤلاء الإفريقيات اللائي بتن على استعداد لعمل أي شيئ يمكنهن من سد رمق أبنائهن المنتشرين في شوارع المدينة بتن مصدرا للكثير من الأمراض المستعصية والتي تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق العلاقات الجنسية بدليل إصابة شخص بمرض غريب إثر إقامته لعلاقة جنسية مع إحدى المتسولات التي تحمل الجنسية المالية ، وكشفت ذات المصادر بأن مصالح الأمن بجيجل تتابع هذا الملف بدقة كبيرة وذلك بغرض الإيقاع بمن يقفون وراءه ومن ثم الحيلولة دون تطوره أكثر بما يضر بالنسيج الاجتماعي الجيجلي الذي يوجد أصلا على كف عفريت بفعل المضاعفات التي ترتبت عن العشرية السوداء .



http://www.akhersaa-dz.com/img/summary_small/123_804841470.jpg

مشاريع معطلة، أخرى بوتيرة سلحفاتية ومدير الثقافة خارج مجال التغطية

مشاريع معطلة، أخرى بوتيرة سلحفاتية ومدير الثقافة خارج مجال التغطية
قبل أقّل من عام على انطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية˜
تفاؤل مزيّف˜ في الصالونات وحقيقة مرّة في الواقع

تسير مختلف مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية˜ بوتيرة ترضي المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، فيما لايزال برنامج التظاهرة لم يضبط باعتبار أن الوزارة هي المكلفة به ولا دخل لمديرية الثقافة في ذلك لا من قريب ولا من بعيد، هذه الأخيرة لم يعد غريبا عمن قصدها للإستفسار أو طلب معلومات أنها متواجدة خارج مجال التغطية، مادامت المعلومات المتوفرة لدى المسؤول الأول -إن توفرت- أكل عليها الدهر وشرب.
يأتي هذا قبل أقل من سنة عن موعد انطلاق هذه التظاهرة المحدد بتاريخ 16 أفريل 2015 المصادف ليوم العلم، وهو تاريخ يراد الإستفادة من قدسيته˜ لدى الجزائريين عموما والقسنطنيين على وجه الخصوص لإعطاء إشارة انطلاق تظاهرة يراد منها إعادة الإعتبار لمدينة لطالما سميت بمدينة العلم والعلماء غير أن الواقع يثبت أن الثقافة منها بريئة والعلم مجرد شعار.
تفاؤل المسؤولين.. أحلام اليقظة!
وبالنظر إلى تصريحات المسؤولين على اختلاف مستوياتهم وتخصصهم بولاية قسنطينة، فإن هناك ارتياحا تاما وثقة كبيرة في كون عاصمة الشرق الجزائري ستكون قادرة على رفع التحدي ونيل رضا الأشقاء العرب بمختلف المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، حيث ورغم الإنتقادات الكثيرة والصعوبات التي واجهتها لازلنا نتلقى إشارات سلبية يحاول ذات المسؤولين تغيير طبيعة شحنتها وتحويلها إلى موجبة، والجزم بتسليمها قبل موعد الإنطلاق، وهي التطمينات التي علمتنا التجارب عدم الثقة كثيرا فيها، سيما حين يتعلق الأمر بمشاريع كبيرة، بحيث حتى وإن انطلقت هذه الأخيرة في وقتها فإنها ستعرف لا محالة تأخيرات في الإنجاز والتسليم، وربما سلمت واكتُشفت بعد ذلك وضعيتها المزرية التي تترجم سياسة البريكولاج˜ التي طالما تعودنا عليها بعاصمة الشرق.ويمكن اختصار عدم الراحة من وعود المسؤولين في اختباء أغلبهم خلف الجملة التي اخترعوها لإنقاذهم، والمتعلقة بكونه ليس من المهم تسليم جميع المشاريع قبيل التظاهرة، وأنه يكفي أن الولاية حصلت على هذا الكم من المشاريع الذي يعد مكسبا لها مهما كان موعد تسليمها.ولأن القسنطينيين يمتلكون تجارب مريرة فيما يتعلق بالمشاريع التي تستهلك الملايير ويبشرهم المسؤولون بكونها ستحول حياتهم لنعيم ثم لا يلبث الأمر أن يتحول إلى نقيض ذلك، فإنهم لازالوا للحظة متخوفين من مصير مشاريع عاصمة الثقافة العربية أو عدم ظهورها بالشكل الذي لا يبرر حجم الأغلفة المالية المرصودة وآلاف الملايير المخصصة لها، ويكون مآل التظاهرة كشمس الشتاء نفرح لظهورها لكننا لا نستمتع بدفئها. !
مشاريع لم تنطلق والصعوبات سيّدة الموقف
من بين مجموع المشاريع المبرمجة في إطار عاصمة الثقافة العربية هناك مشاريع لم تتحرك، فيما انطلقت أخرى وسط مخاوف من عدم القدرة على إتمامها قبل موعد التظاهرة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، فإن قصر المعارض لايزال في خطوته الأولى بعد أن تأخر انطلاق إنجازه بسبب مكتب الدراسات الجزائري، إثر التأخر في تقديم الدراسة المتعلقة بالمشروع وهو ما دفع بوالي الولاية قبل أسبوعين لسحب الثقة منه مصدرا تعليماته بإسناد العملية إلى مجمع إسباني، لينطلق الإنجاز شهر جوان المقبل، مع إمكانية تسليمه قبل بداية العام القادم ليستطيع احتضان الصالون الدولي للكتاب.مركز الفنون الذي من المفترض أن يكون في مقر الولاية القديم أيضا عانى من مشاكل أثناء إزالة السقف، ما عرقل السير الحسن للمشروع، وهو ما ينطبق على متحف الفنون والتاريخ الذي شهد صعوبات جمة فيما يتعلق بعملية الهدم.أما مشروع قاعة العروض زينيت˜ بحي زواغي والتي ستشهد حفل افتتاح التظاهرة، فقد وصلت نسبة أشغاله التكميلية إلى 15% بينما وصلت نسبة إنجاز السقف إلى حوالي 40 بالمائة، فيما يواجه المشروع الذي وصلت نسبته إجمالا إلى حوالي 50 بالمائة مشاكل في الربط بالغاز والكهرباء بسبب موقعه.هذا ويمكن اعتبار مشاريع إنجاز فنادق جديدة بالولاية استثناء، بحيث أنها تسير بوتيرة سريعة ومقبولة توحي بتسليمها في أقرب الآجال، ما من شأنه أن يطمئننا فيما يتعلق باستقبال الضيوف خلال التظاهرة، سيما أن نقص الفنادق وتدني خدماتها لطالما كان مشكلة كبيرة تواجه السياح بالولاية وتجعلهم غالبا يهربون منها سريعا، وأكثر من هذا فقد حرم مشكل عدد الغرف المصنفة المحصاة، مدينة الجسور المعلقة من عديد التظاهرات والمواعيد سواء ما تعلق بالثقافية أو الأنشطة الرياضية.
مديرية الثقافة خارج مجال التغطية
مدير الثقافة بالولاية رغم أنه من المسؤولين المرافقين الدائمين للوالي في خرجاته التفقدية لمختلف المشاريع المتعلقة بالتظاهرة، إلا أنه لا يقدم أية معلومات مهمة تخص مشاريع عاصمة الثقافة العربية، بسبب -عدم علمه-حسب تأكيده لـ المحور اليومي˜ بنسب الإنجاز أو الميزانيات أو مواعيد التسليم أو حتى بقرارات الوالي فيما يتعلق بهذه المشاريع.وإن كانت مديرية الثقافة من المفترض أن تهتم بالجانب الثقافي فإن السؤال المطروح بقوة هو عن دورها الذي تلعبه خلال التظاهرة؟، حيث أنها لا علاقة لها بالمشاريع ومشاكلها أو تطوراتها ولا نسب إنجازها أو ميزانياتها، كما أنه لا علاقة لها أيضا بالبرنامج الثقافي للتظاهرة، إلا فيما يتعلق بالعمل كوسيط بين الجمعيات التي تريد المساهمة في الحدث والوزارة الوصية.من جهة أخرى، وجب التنويه أن الرجل الأول في مديرية الثقافة ينفي تماما وجود أي شك في قدرة قسنطينة على احتضان الحدث وإبهار زوارها وكسب الرهان حتى وهو لا يعرف شيئا عن طبيعة الأشغال في ورشات المشاريع المسجلة، والمثير أنه يؤكد ثقته التامة في إمكانيات عاصمة الشرق من هذه الناحية حتى وهو لا يتابع المشاريع أو سيرها حسب تصريحه دائما، فيما لا يتابع على ما يبدو حتى مشاكلها إلا بصورة نسبية، وما حديثه عن استمرار مشكلة أرضية دار الثقافة بدائرة زيغود يوسف بعد فترة من حلها حسب ما تأكدت منه المحور اليومي˜، إلا دليل على تواجده خارج الخدمة˜ أو مجال التغطية.
حتى محافظ التظاهرة مستورد˜
وفي ذات السياق، تم تعيين عبد الحميد بن بليدية كمحافظ لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وهو الذي سبق له تبوء منصب المنسق العام لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة العربية، وحتى إن كانت المناداة بمحافظ من أبناء مدينة قسنطينة يعتبر نوعا من العنصرية أو الجهوية التي لا معنى لها، فإن هذا الإجراء الذي عمدت إليه الوزيرة السابقة خليدة تومي، يطرح أكثر من تساؤل عن فقر˜ عاصمة الشرق من الشخصيات وخاصة المثقفين القادرين على تولي هذه المسؤولية بنجاح، لأن القسنطيني أدرى من أي أحد آخر بتاريخ وعراقة المدينة ناهيك عن مشاكلها وحقيقتها التي لا تظهر للعيان ولا يمكن للزائر أو الغريب عن المدينة إدراكها، كما أنه من الطبيعي أن يكون المسؤول الأول على هذا الحدث أدرى من معاونيه بالمشهد الثقافي في عاصمة الشرق وتحولاته وتفاصيله، وهي الأمور التي أثارت الكثير من مثقفي الولاية ونخبتها ممن تساءلوا عن عدم اختيار إطار من الإطارات القسنطينية البارزة القادرة على تسيير التظاهرة، والعمل على إظهار عاصمة الشرق في أحسن حلة أمام الأشقاء العرب.



سكان ورقلة ينتفضون ضد بيوت الدعارة ويهددون بالتصعيد

سكان ورقلة ينتفضون ضد بيوت الدعارة ويهددون بالتصعيد
أشعروا السلطات الأمنية والأعيان وأئمة المساجد بالحملة الشرسة


على غرار ولاية إيليزي، انتفض سكان ولاية ورقلة ضد ما أسموه بتفشي ظاهرة انتشار بيوت الدعارة، مهددين بالتصعيد من لهجة الإحتجاجات في حالة ما لم تتدخل السلطات المعنية لتدارك الوضع المتأزم حسب قولهم.
أقدم نهار يوم أمس السبت وبدون سابق إنذار العشرات من المواطنين ببلدية ورقلة المعروفة بعاصمة الذهب الأسود، على تنظيم مسيرة شعبية حاشدة انطلاقا من حي النصر المعروف بالخفجي باتجاه وسط المدينة احتجاجا منهم على الصمت المطبق من طرف مصالح الأمن والدرك الوطني، نتيجة التفشي المذهل لبيوت الدعارة بالحي المذكور الذي باتت العائلات المحافظة القاطنة به تشكو من مختلف الظواهر الدخيلة بعدما حذرت من كارثة الإنحلال الأخلاقي وتعرض فتياتهم للتحرشات الجنسية من طرف الباحثين عن الهوى. وفي سياق متصل، قال ممثلو المحتجين وعلى رأسهم منظم المسيرة ياسين النعيمي المعروف بالزرمة أو كما يحلوا لسكان العاصمة المركزية بالجنوب بعملاق البطالين في تصريحات متفرقة لهم مع Œالمحور اليومي˜ أنهم ساخطون من تفشي ظاهرة الإنتشار الفظيع لبيوت الدعارة والتي باتت تهدد بتشويه معالم العادات والتقاليد بالمنطقة الضاربة في عمق التاريخ، حسبما جاء على لسان الذين أفادوا في خضم حديثهم معنا أنهم يئسوا من الظروف اللاأخلاقية التي عمرت ما يزيد عن 04 سنوات كاملة، ليؤكد بعدها البعض الآخر من الغاضبين في معرض حديثهم معنا أنهم أشعروا الأجهزة الأمنية المشتركة بالإضافة إلى الأئمة والأعيان عن حملتهم الشرسة المتواصلة.
أحمد بالحاج

أعلنت شركات التسيير و الاستغلال " أر تي بي الجزاير" و شركة استغلال ترامواي الجزائر "سيترام"، عن إطلاق شبكة جديدة لتسعيرة ميترو الجزائر العاصمة وترامواي الجزائر العاصمة ووهران و قسنطينة اليوم الأحد. و أوضح مدير مشاريع ترامواي الجزائر ابراهيم بوشريط أن تسعيرة جديدة "أبسط و أكثر تكيفا ستكون فعلية ابتداء من اليوم 25 ماي تتمثل في توحيد سعر التذكرة الواحدة على كامل الخط (من رويسو إلى قهوة الشرقي) ب40 دج مقابل 50 دج من قبل و إلغاء نظام المنطقة". و تتوفرالتسعيرة الجديدة على اشتراكين جديدين: اشتراك تواصل أصاغر للأشخاص الذين يقل سنهم عن 25 سنة ب990 دج/الشهر (-34 بالمائة) و اشتراك تواصل للأكابر لأصحاب الستين سنة وأكثر ب 830 دج أي بتخفيض قدره 45 بالمائة بالنسبة للسعر الكامل. و بالنسبة لترامواي الجزائر العاصمة . ويتضمن نفس العرض وضع دفتر ب10 رحلات بسعر 320 دج يضم 10 تذاكر للتنقلات الجماعية من خلال "الاستفادة من تخفيض بنسبة 20 بالمائة عوض تذكرة 10 رحلات ب400 دج" . و قد لقي هذا الإجراء استحسان مستعملي شبكتي الترامواي و الميترو، حيث أن التسعيرة الجديدة تتناسب و الإمكانيات المادية لفئة الشباب التي تتكون في غالبيتها من الطلبة الجامعيين


.

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DES AURÈS

Une richesse à protéger

Par : Rachid Hamatou
Un immense travail attend les spécialistes dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. Cependant, cette prise en charge et ce chantier tardent à venir. L’oubli et la détérioration, hélas, n’attendent pas !
Selon l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), le patrimoine culturel immatériel regroupe la tradition orale, les arts du spectacle et les rituels. Nous pouvons partager des expressions culturelles qui ont été transmises de génération en génération, ont évolué en réponse à leur environnement et contribuent à nous procurer un sentiment d’identité, d’appartenance et de continuité. Il y a des choses qu’il est important de préserver pour les générations futures. Leur importance peut tenir à leur valeur économique ou à une certaine émotion qu’elles éveillent en nous, ou encore au sentiment qu’elle nous donne de notre appartenance à quelque chose – un pays, une communauté, une tradition, un mode de vie. Il peut s’agir d’objet qui tient dans la main, comme de bâtiment à visiter, de chansons à chanter ou d’histoire à raconter. Le patrimoine immatériel, bien que fragile, est un facteur important du maintien de la diversité culturelle.
Le patrimoine immatériel dépend de ceux dont la connaissance des traditions, des savoir-faire et des coutumes est transmise au reste de la communauté de génération en génération. En Algérie, considérée comme pays des contrastes, la richesse en matière de patrimoine immatériel est mondialement connue.
Dans le pays chaoui (le grand Aurès), ce patrimoine [le conte chaoui, le proverbe, la tradition orale (chant), les jeux traditionnels…] trouve refuge dans les zones rurales, recluse surtout. En effet, le mérite ne revient point aux grandes agglomérations où, pourtant, existent de grandes infrastructures culturelles (maisons de culture, maisons de jeunes…), censées répertorier et protéger ce patrimoine. Selon le professeur Hadad Mostefa (chercheur associé des organismes en Afrique du Nord et en France, professeur à l’université de Batna), l’urbanisme sauvage et sans planification ainsi qu’un exode rural effréné menaçaient et menacent encore des pratiques ancestrales qui n’étaient de simples jeux de société, mais un vrai ciment social, car souvent ces pratiques se font en groupe, ce qui renfonce le sentiment d’appartenance au groupe et chasse l’exclusion. Et d’ajouter : “La transition rapide entre ruralité et urbanité risque de faire perdre à nos sociétés leur identité culturelle, ce qui est vraiment dommage. Ce patrimoine culturel immatériel inclut les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, qui sont protégés par l’Unesco. A titre d’exemple, le jeu ilakafen est fort heureusement encore pratiqué par les petites filles dans les villages, ou encore le jeu hakourth que les Auressiens pratiquent encore à travers les Aurès. On a constaté par ailleurs que dans l’Aurès occidental, plus précisément à Menaâ, ce même jeu est réservé à la gent féminine.” Pour rester vivant, le patrimoine immatériel doit conserver sa pertinence et être régulièrement pratiqué et appris au sein des communautés et d’une génération à l’autre, ce qui n’est pas toujours le cas, nous confirme Djamel Nahali, maître assistant en linguistique amazighe et chercheur en toponymie des Aurès. Le chercheur déclare : “Le patrimoine immatériel touche une grande diversité, tels le conte, les coutumes, la langue, la littérature, mais aussi et surtout la toponymie qui est une véritable mémoire. En effet, en plus de nommer et de décrire les paysages en inscrivant des marques visuelles dans les noms attribués, il y a aussi l’habitude de nommer les territoires en commémorant les souvenirs de personnages importants et des lieux de mémoire. A titre d’illustration, la variété des toponymes traduit entre autres la diversité des pratiques humaines, sociales et culturelles, ancrée dans une profonde unité attestant de la permanence du fait historique et de l’appartenance amazighe depuis des millénaires.” Si rien ou presque rien n’a été fait d’une manière concrète par les établissements et structures pour la sauvegarde de cette richesse, l’effort individuel ou du groupe reste comme un salut pour cette richesse. A titre d’exemple, la réédition d’un ouvrage sous le titre Le conte chaoui des Aurès, ou mieux encore la réalisation et édition d’un recueil de proverbes chaouis (Inzan t’achawit) où plus de 1000 proverbes du grand Aurès sont regroupés.
Concernant l’ouvrage, l’enseignant Uydir Salah nous fait remarquer que le travail s’est fait presque dans l’urgence pour sauver ce legs, mais aussi et surtout il concerne tout l’Aurès et pas uniquement une région, ce qui lui a donné une grande diversité.

R H
 

التسعيرة الجديدة لميترو وتراموي الجزائر تدخل اليوم حيّز التنفيذ

توحيد سعر التذكرة الواحدة على كامل الخط (من رويسو إلى قهوة الشرقي) بـ40 دج ..
المشاهدات : 3193
0
5
آخر تحديث : 17:49 | 2014-05-24
الكاتب : البلاد.نت/وكالات
دخلت اليوم التسعيرة الجديدة لميترو وتراموي الجزائر حيّز التنفيذ بعد ان تم اقرارها الاسبوع الماضي، وتعتبر هذه الاخيرة اقل تكليفا للمواطن واكثر تكيفا له، حيث تتوفر على اشتراكين جديدين بتخفيض (-34 بالمائة) و(-45 بالمئة) من السعر الكامل.
وفي هذا السياق، اعلنت شركات التسيير والاستغلال ‘’أر تي بي الجزاير’’ وشركة استغلال ترامواي الجزائر ‘’سيترام’’ عن إطلاق اليوم شبكة جديدة لتسعيرة ميترو الجزائر العاصمة وترامواي الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، مضيفة في بيان لها ان هذه التسعيرة ‘’أبسط وأكثر تكيفا للمواطن”، اذ انه تم توحيد سعر التذكرة الواحدة على كامل الخط (من رويسو إلى قهوة الشرقي) بـ40 دج مقابل 50 دج من قبل وإلغاء نظام المنطقة، كما تتوفر -يضيف المصدر- على اشتراكين جديدين الاول ‘’اشتراك أصاغر’’ للأشخاص الذين يقل سنهم عن 25 سنة بـ990 دج/الشهر اي يضمن تخفيضا (-34 بالمائة) والثاني ‘’اشتراك أكابر’’ للأشخاص الذين يتعدى سنهم الستين سنة ب830 دج أي بتخفيض قدره 45 بالمائة بالنسبة للسعر الكامل.
اما بالنسبة لترامواي الجزائر العاصمة، فيتضمن نفس العرض وضع دفتر بـ10 رحلات بسعر 320 دج يضم 10 تذاكر للتنقلات الجماعية من خلال ‘’الاستفادة من تخفيض بنسبة 20 بالمائة عوض تذكرة 10 رحلات بـ400 دج’’.
من جهة اخرى وخلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا الى محطات الميترو والترامواي بالعاصمة لمعرفة رأي المواطن في هذا الاجراء، فقد استقطبنا استحسان مستعملي هاتين الشبكتين.
وقد اظهر معظم من قمنا باستجوابهم ارتياحهم للتسعيرة الجديدة خاصة الشباب والطلبة الجامعيين منهم، حيث انها تتناسب والإمكانيات المادية لهذه الفئة.

  • Brahim Hadj · ‏‎Service des approvisionnements‎‏ في ‏‎L et H Transport Hydra‎‏
    sauf celui qui a écrit l'article qui peut comprendre le détail , niveau bas.
    رد ·
    · 2 · منذ ‏15‏ من الساعات
  • Nabil Nabil · U.S.T.H.B
    ما فهمنا والو روح عاود قرايتك يا صحفي تع خرطي
    رد ·
    · 1 · منذ ‏15‏ من الساعات
  • Mamadou Bouta · USTHB
    on a rien compris, tarif unifié expliquer nous. Est ce que avec le même ticket on peut emprunter le métro et le tram ou quoi ?
    رد ·
    · منذ ‏14‏ من الساعات
  • Lai Nassim · الأكثر تعليقا · Algeri, Alger, Algeria
    التسعيرة تكون من رويسو للقهوة بسعر الشيوخ بتخفيض ثلاثين بالمئة عن المنطقة الحصرية للتوافد الييومي و منه يكون بفائدة للمسافر دهابا و مساءا على غرار رحلات الرجوع الصباحية الى غاية العاشرة ليلا ..كما ان مؤسسة سيترام افلست في فرنسا و لكنها تسير ترامواي الجزائر بعد ان استولت على مشاريع انجاز كل ترامواي في الجزائر بدون مناقصات و لا مزايدات و لا بطيخ هده المؤسسة نفسها التي انجزت ترامواي الجزائر سنوات الثلاثينات و الاربعينات و لانها كانت تكنولوجيا عالية في داك الوقت عندما استقلت الجزائر حملت المؤسسة كل عتادها و عرباتها و تكنولوجياتها و لم يبقى الا بعض الخطوط الحديدة المدفونة في شوارع العاصمة ...... تبا لكم يا مفرنسيين
    رد ·
    · 2 · منذ ‏11‏ من الساعات
  • Youcef Boumezibra · الأكثر تعليقا · Algiers, Algeria
    يجب ان يكون السعر رمزي مثلا ً5 أو 10 دنانير
    رد ·
    · ‎

التحرش بالموظفة يكلفه منصب “الرئاسة”

المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن شود شرق بومرداس

علمت “البلاد” من مصار متطابقة، أن مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن شود شرق بومرداس، قد قرروا سحب الثقة من المير، حيث قام هؤلاء برفع تقرير لوالي الولاية يتهمون فيه المير المحسوب على الأفلان بسوء التسيير والتحرش بموظفة.
وحسب المصدر الذي أوردنا الخبر، فقد قام 9 أعضاء من أصل 13 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبن شود بالإمضاء على قرار سحب الثقة، وهذا أياما قليلة بعد أن قامت موظفة بإيداع شكوى لدى العدالة تتهم فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتحرش بها ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.

أبورفيدة الجزائري
وأين نحن من شيئين :01 / وقرن في بيوتكن .2/ الإمام الصالح المصلح
رد ·
· ‏30 أبريل‏، الساعة ‏03:29 صباحاً‏
آخر تحديث : 22:21 | 2014-04-29
الكاتب : البلاد.نت

مشاريع معطلة، أخرى بوتيرة سلحفاتية ومدير الثقافة خارج مجال التغطية

مشاريع معطلة، أخرى بوتيرة سلحفاتية ومدير الثقافة خارج مجال التغطية
قبل أقّل من عام على انطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية˜
تفاؤل مزيّف˜ في الصالونات وحقيقة مرّة في الواقع

تسير مختلف مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية˜ بوتيرة ترضي المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، فيما لايزال برنامج التظاهرة لم يضبط باعتبار أن الوزارة هي المكلفة به ولا دخل لمديرية الثقافة في ذلك لا من قريب ولا من بعيد، هذه الأخيرة لم يعد غريبا عمن قصدها للإستفسار أو طلب معلومات أنها متواجدة خارج مجال التغطية، مادامت المعلومات المتوفرة لدى المسؤول الأول -إن توفرت- أكل عليها الدهر وشرب.
يأتي هذا قبل أقل من سنة عن موعد انطلاق هذه التظاهرة المحدد بتاريخ 16 أفريل 2015 المصادف ليوم العلم، وهو تاريخ يراد الإستفادة من قدسيته˜ لدى الجزائريين عموما والقسنطنيين على وجه الخصوص لإعطاء إشارة انطلاق تظاهرة يراد منها إعادة الإعتبار لمدينة لطالما سميت بمدينة العلم والعلماء غير أن الواقع يثبت أن الثقافة منها بريئة والعلم مجرد شعار.
تفاؤل المسؤولين.. أحلام اليقظة!
وبالنظر إلى تصريحات المسؤولين على اختلاف مستوياتهم وتخصصهم بولاية قسنطينة، فإن هناك ارتياحا تاما وثقة كبيرة في كون عاصمة الشرق الجزائري ستكون قادرة على رفع التحدي ونيل رضا الأشقاء العرب بمختلف المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، حيث ورغم الإنتقادات الكثيرة والصعوبات التي واجهتها لازلنا نتلقى إشارات سلبية يحاول ذات المسؤولين تغيير طبيعة شحنتها وتحويلها إلى موجبة، والجزم بتسليمها قبل موعد الإنطلاق، وهي التطمينات التي علمتنا التجارب عدم الثقة كثيرا فيها، سيما حين يتعلق الأمر بمشاريع كبيرة، بحيث حتى وإن انطلقت هذه الأخيرة في وقتها فإنها ستعرف لا محالة تأخيرات في الإنجاز والتسليم، وربما سلمت واكتُشفت بعد ذلك وضعيتها المزرية التي تترجم سياسة البريكولاج˜ التي طالما تعودنا عليها بعاصمة الشرق.ويمكن اختصار عدم الراحة من وعود المسؤولين في اختباء أغلبهم خلف الجملة التي اخترعوها لإنقاذهم، والمتعلقة بكونه ليس من المهم تسليم جميع المشاريع قبيل التظاهرة، وأنه يكفي أن الولاية حصلت على هذا الكم من المشاريع الذي يعد مكسبا لها مهما كان موعد تسليمها.ولأن القسنطينيين يمتلكون تجارب مريرة فيما يتعلق بالمشاريع التي تستهلك الملايير ويبشرهم المسؤولون بكونها ستحول حياتهم لنعيم ثم لا يلبث الأمر أن يتحول إلى نقيض ذلك، فإنهم لازالوا للحظة متخوفين من مصير مشاريع عاصمة الثقافة العربية أو عدم ظهورها بالشكل الذي لا يبرر حجم الأغلفة المالية المرصودة وآلاف الملايير المخصصة لها، ويكون مآل التظاهرة كشمس الشتاء نفرح لظهورها لكننا لا نستمتع بدفئها. !
مشاريع لم تنطلق والصعوبات سيّدة الموقف
من بين مجموع المشاريع المبرمجة في إطار عاصمة الثقافة العربية هناك مشاريع لم تتحرك، فيما انطلقت أخرى وسط مخاوف من عدم القدرة على إتمامها قبل موعد التظاهرة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، فإن قصر المعارض لايزال في خطوته الأولى بعد أن تأخر انطلاق إنجازه بسبب مكتب الدراسات الجزائري، إثر التأخر في تقديم الدراسة المتعلقة بالمشروع وهو ما دفع بوالي الولاية قبل أسبوعين لسحب الثقة منه مصدرا تعليماته بإسناد العملية إلى مجمع إسباني، لينطلق الإنجاز شهر جوان المقبل، مع إمكانية تسليمه قبل بداية العام القادم ليستطيع احتضان الصالون الدولي للكتاب.مركز الفنون الذي من المفترض أن يكون في مقر الولاية القديم أيضا عانى من مشاكل أثناء إزالة السقف، ما عرقل السير الحسن للمشروع، وهو ما ينطبق على متحف الفنون والتاريخ الذي شهد صعوبات جمة فيما يتعلق بعملية الهدم.أما مشروع قاعة العروض زينيت˜ بحي زواغي والتي ستشهد حفل افتتاح التظاهرة، فقد وصلت نسبة أشغاله التكميلية إلى 15% بينما وصلت نسبة إنجاز السقف إلى حوالي 40 بالمائة، فيما يواجه المشروع الذي وصلت نسبته إجمالا إلى حوالي 50 بالمائة مشاكل في الربط بالغاز والكهرباء بسبب موقعه.هذا ويمكن اعتبار مشاريع إنجاز فنادق جديدة بالولاية استثناء، بحيث أنها تسير بوتيرة سريعة ومقبولة توحي بتسليمها في أقرب الآجال، ما من شأنه أن يطمئننا فيما يتعلق باستقبال الضيوف خلال التظاهرة، سيما أن نقص الفنادق وتدني خدماتها لطالما كان مشكلة كبيرة تواجه السياح بالولاية وتجعلهم غالبا يهربون منها سريعا، وأكثر من هذا فقد حرم مشكل عدد الغرف المصنفة المحصاة، مدينة الجسور المعلقة من عديد التظاهرات والمواعيد سواء ما تعلق بالثقافية أو الأنشطة الرياضية.
مديرية الثقافة خارج مجال التغطية
مدير الثقافة بالولاية رغم أنه من المسؤولين المرافقين الدائمين للوالي في خرجاته التفقدية لمختلف المشاريع المتعلقة بالتظاهرة، إلا أنه لا يقدم أية معلومات مهمة تخص مشاريع عاصمة الثقافة العربية، بسبب -عدم علمه-حسب تأكيده لـ المحور اليومي˜ بنسب الإنجاز أو الميزانيات أو مواعيد التسليم أو حتى بقرارات الوالي فيما يتعلق بهذه المشاريع.وإن كانت مديرية الثقافة من المفترض أن تهتم بالجانب الثقافي فإن السؤال المطروح بقوة هو عن دورها الذي تلعبه خلال التظاهرة؟، حيث أنها لا علاقة لها بالمشاريع ومشاكلها أو تطوراتها ولا نسب إنجازها أو ميزانياتها، كما أنه لا علاقة لها أيضا بالبرنامج الثقافي للتظاهرة، إلا فيما يتعلق بالعمل كوسيط بين الجمعيات التي تريد المساهمة في الحدث والوزارة الوصية.من جهة أخرى، وجب التنويه أن الرجل الأول في مديرية الثقافة ينفي تماما وجود أي شك في قدرة قسنطينة على احتضان الحدث وإبهار زوارها وكسب الرهان حتى وهو لا يعرف شيئا عن طبيعة الأشغال في ورشات المشاريع المسجلة، والمثير أنه يؤكد ثقته التامة في إمكانيات عاصمة الشرق من هذه الناحية حتى وهو لا يتابع المشاريع أو سيرها حسب تصريحه دائما، فيما لا يتابع على ما يبدو حتى مشاكلها إلا بصورة نسبية، وما حديثه عن استمرار مشكلة أرضية دار الثقافة بدائرة زيغود يوسف بعد فترة من حلها حسب ما تأكدت منه المحور اليومي˜، إلا دليل على تواجده خارج الخدمة˜ أو مجال التغطية.
حتى محافظ التظاهرة مستورد˜
وفي ذات السياق، تم تعيين عبد الحميد بن بليدية كمحافظ لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وهو الذي سبق له تبوء منصب المنسق العام لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة العربية، وحتى إن كانت المناداة بمحافظ من أبناء مدينة قسنطينة يعتبر نوعا من العنصرية أو الجهوية التي لا معنى لها، فإن هذا الإجراء الذي عمدت إليه الوزيرة السابقة خليدة تومي، يطرح أكثر من تساؤل عن فقر˜ عاصمة الشرق من الشخصيات وخاصة المثقفين القادرين على تولي هذه المسؤولية بنجاح، لأن القسنطيني أدرى من أي أحد آخر بتاريخ وعراقة المدينة ناهيك عن مشاكلها وحقيقتها التي لا تظهر للعيان ولا يمكن للزائر أو الغريب عن المدينة إدراكها، كما أنه من الطبيعي أن يكون المسؤول الأول على هذا الحدث أدرى من معاونيه بالمشهد الثقافي في عاصمة الشرق وتحولاته وتفاصيله، وهي الأمور التي أثارت الكثير من مثقفي الولاية ونخبتها ممن تساءلوا عن عدم اختيار إطار من الإطارات القسنطينية البارزة القادرة على تسيير التظاهرة، والعمل على إظهار عاصمة الشرق في أحسن حلة أمام الأشقاء العرب.
ابتسام - ب
APC de Constantine: La décision de création de la délégation de Zouaghi suspendue
par Abdelkrim Zerzouri
L'annonce mercredi dernier de la suspension de la décision portant création d'une délégation communale au niveau de Zouaghi Slimane continue à faire des vagues au sein des habitants de ce grand pôle urbain.

C'est par une délibération de l'APC de Constantine, lors d'une session ordinaire tenue mercredi dernier, qu'il a été décidé d'annuler cette attribution de mission au secteur urbain ou délégation urbaine de Zouaghi, à laquelle on avait rattaché depuis une année environ la population de cette vaste cité, laquelle dépendra dorénavant de son secteur d'origine, «Haï Ettoute» en l'occurrence. Chose qui n'est pas pour plaire aux administrés. «On appréhende maintenant un retour en arrière, au calvaire des parcours du combattant pour se faire délivrer le moindre papier administratif», se sont lamentés hier des représentants d'associations des quartiers environnants. Ces derniers nous avouent avec dépit qu'ils n'arrivent pas à saisir la portée de cette décision ni à comprendre ses motivations profondes. «Comment peut-on créer un secteur urbain à Zouaghi, procéder à son inauguration solennelle, en grande pompe, par les autorités locales, qui avaient insisté à l'occasion sur le rapprochement des services administratifs du citoyen et, d'une façon générale, l'amélioration de la relation administration–administré, puis, d'un seul trait de stylo, on efface tout et on repart au point zéro ?!», s'interroge-t-on.

La cité Zouaghi, pôle urbain en pleine extension, constitué de sept grands lotissements, où l'on recense près 2.541 constructions individuelles, ainsi que plusieurs autres quartiers constitués d'habitats collectifs (bâtiments), recommande ou plutôt exige la création d'un secteur urbain pour prodiguer ses services à cette population qui explose littéralement depuis le lancement de plusieurs projets publics, notamment le tramway et la gare multimodale, qui ont induit dans leur sillage de nombreux investissements privés et créé une importante dynamique dans le secteur socioéconomique. En tout cas, la décision de supprimer la délégation communale de Zouaghi est tombée comme un couperet sur les aspirations des riverains des lieux.

Contacté à ce sujet, le secrétaire général de la commune de Constantine, M. Nadir Bettine, s'est voulu rassurant. «Il est vrai que la création du secteur urbain a été suspendue, en raison de son illégalité sur le plan juridique, mais rien ne changera pour les citoyens. Ces derniers ne ressentiront pas les effets de cette décision», affirme-t-il, tout en précisant qu'une antenne administrative sera opérationnelle à ce niveau, et les mêmes services seront maintenus. «Il s'agit tout juste d'une suspension provisoire, ajoutera-t-il, en attendant la promulgation du décret exécutif concernant cette création d'un nouveau secteur urbain». Plus explicite autour du retard accusé dans la promulgation du décret exécutif, notre interlocuteur indique que la wilaya de Constantine a transmis au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales un dossier complet afférent à la création du nouveau secteur urbain à Zouaghi, mais la tutelle a bloqué la procédure, en raison du lien étroit du décret exécutif qu'elle doit rendre avec une autre wilaya, Oran en l'occurrence. Car, il se trouve que la wilaya d'Oran et celle de Constantine sont citées dans un même décret exécutif qui porte sur la création des secteurs urbains dans les communes de Constantine et d'Oran (décret exécutif n° 91 – 536 du 25 décembre 1991). «Donc, lorsqu'on avait transmis le dossier portant création d'une nouvelle délégation urbaine à Zouaghi, la tutelle s'est ainsi vue dans l'obligation de contacter la wilaya d'Oran afin de voir si l'on n'avait pas des ambitions similaires, et il s'est avéré que la commune d'Oran avait dans l'idée de créer, elle aussi, au moins trois nouveaux secteurs urbains, d'où la mise «en pause» du dossier», indique notre interlocuteur. Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales devait dès lors attendre l'envoi des dossiers de la commune d'Oran afin d'apporter des changements au décret exécutif n° 91 – 536, «qui sera de la sorte révisé une seule fois pour les deux communes», prévoyait-on. Hélas, la commune d'Oran n'a pas encore transmis les dossiers en question, des dossiers volumineux en matière de renseignements sur la cartographie des sites et ses populations, d'où la longue attente de la promulgation du décret exécutif portant création du secteur urbain de Zouaghi. Oran est ainsi relancée au sujet de la création de nouveaux secteurs urbains. 
 

ملف طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 24 مايو 2014
عدد القراءات: 224
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 


شقق شاغرة وفيلات مهجورة وأراض تحت سيطرة الوسطاء بقسنطينة
بــــارونـــــات العقـــــار يطـــيــــلون عــــمــــر أزمــــة الســـــكـــــــن
يجمع الخبراء على أن أسعار العقار ببلادنا غير منطقية بسبب ما تشهده السوق من غياب للضوابط بعد سيطرة وسطاء وأصحاب المال على النشاط  كغطاء يستعمل لزيادة الثروة وتبييض المال المشبوه، لكن الظاهرة في السنوات الأخيرة امتدت إلى طبقات متوسطة وبسيطة أصبحت ترى في العقار الأسلوب الأسهل لتكوين رأس مال آمن، ومن ثمة أصبح السكن مفتوحا على مختلف التلاعبات بداية بالتحايل للاستفادة إلى غاية المتاجرة خارج القانون.. ما أبقى على أزمة سكن حادة بينما تجد الآلاف من الشقق شاغرة أو معروضة للبيع و الكراء ،أما الفيلات فقد سكنت الأشباح نسبة كبيرة منها فيما فضل آخرون المضاربة بالأراضي التي أصبح مجرد التفكير في اقتنائها ضربا من الخيال.
أعدت الملف : نرجس كرميش * تصوير:شريف قليب
ومن المفارقات التي لا نجدها إلا في الجزائر، أن من يشتكون من أزمة سكن يلجأون إلى سكنات يفترض أنها موجهة إليهم وبأسعار تصل 200 بالمائة  مما يفترض أن يدفعه ضعيف الدخل مقابل سكن مدعم من الدولة، ما جعل السكن الاجتماعي أو التساهمي وسيلة لرفع الدخل على حساب طالبي السكن الفعليين.. لتشهد الجزائر بذلك ظاهرة بوجهين، وفرة في السوق الموازية يقابلها طلب متزايد على البرامج الحكومية ،ما أنتج واقعا متناقض المعالم يتطلب إعادة النظر في المنظومة القانونية وفي آليات الرقابة وفق ما يراه مختصون يرجعون الظاهرة إلى سيطرة الاقتصاد الموازي وتراكم الثروة مجهولة المصدر، إضافة إلى انعدام مناخ استثمار وظروف حياة تسمح بصرف المال خارج العقار المبني أو الأراضي.
النصر ومن خلال هذا الملف توقفت عند ظاهرة السكن الشاغر و إختلالات سوق العقار من خلال التحقيق الميداني وتحليل أهل الاختصاص من الباحثين والمهنيين للظاهرة.
تحدثوا عن سيطرة المال الفاسد و اعتبروا المجال وسيلة للتبييض
مختصون: العقار في الجزائر أغلى من أوروبا
يجمع المختصون على أن  أصحاب المال القذر يسيطرون  على سوق العقار ببلادنا  وأن الأسعار تفوق بخمسة أضعاف القيمة الفعلية، بل وتتعدى الأسعار في عواصم أوروبية كون التجارة في الشقق والأراضي وسيلة لغسل الأموال وحفظها في منأى عن التقلبات الاقتصادية، معتبرين تجفيف مصادر الاقتصاد الموازي الطريقة المثلى لفتح السوق، مع إتهام جهات رقابية ومشرفة على توزيع السكن بالتواطؤ والتهاون.
يرى الدكتور بن نعمون حمادو نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة قسنطينة 2 أن الاستثمار في العقار ظاهرة عالمية  كون الفقاعة الأخيرة  في الاقتصاد العالمي انفجرت بسبب العقار، وقال أن تراكم المال في الجزائر أصبح يطبع الاقتصاد الجزائري  ونسبة كبيرة منه تحصل من النشاط الموازي، ومن هنا تكون ثروة لا يمكن لمن حصّلها خارج القانون أن يلجأ إلى البنوك،  كما أن انعدام أسواق ومحيط استثمار آمن  يجعل من العقار الوسيلة الأقل خطرا والمضمونة النتائج وبأرباح ضخمة.
وواصل المتحدث طرحه بالإشارة إلى أن  السكن أو الأراضي لم يعد الطلب عليها لحاجة فعلية، وإنما لتخزين القيمة  ما جعل الطلب يمتد إلى الأراضي الفلاحية وكل العقارات، و»بما أن أغلب الأموال مهربة أو محصلة بطرق ملتوية بدأت دائرة الاحتماء بالعقار تتسع يوما بعد يوم ما جعل من لديهم فائض سيولة يتحولون إلى تجار في المجال»  إلى درجة أن هناك من وجهوا، برأيه، تعليمات للوكالات العقارية لاقتناء كل ما يطرح من عقار ما يعني بأن المجال أصبح بديلا عن البنوك التي لديها تبعات ضريبية وتسمح بمراقبة الأرصدة والتعرف على مدى تضخمها الخيالي وبالتالي يعرض أصحابها للمساءلة أو على الأقل التحصيل الضريبي.
وقال المتحدث أن أصحاب المال سابقا كانوا يلجأون إلى الذهب لكن عدم استقرار سعره جعلهم ينتقلون إلى الأراضي والسكنات، لكنه يحمل المسؤولية للجهات المشرفة على توزيع وتسيير العقار التي يرى أنها لا تقوم بمهمتها كاملة ما يسمح بأن تؤول العقارات لغير مستحقيها وتحال على السوق بدل امتصاص الطلب، مسجلا مفارقة عجيبة تتعلق بأن الطلب في بلادنا في تزايد رغم ما هو متوفر من عرض، حيث أكد أنه وفي ظل كثافة البرامج يفترض أن ينكمش الطلب ويعود ذلك بالإيجاب على السعر لكن ما هو حاصل العكس، ما يعني، وفق تحليله، أن هناك خلل كون العرض يغذي السوق الموازية للعقار.
المختص يستدل بثقافة النهب التي أصبحت سائدة في مجتمعنا والتي تجعل الانتهازيين يسعون لربط علاقات مع مسؤولين لتحين فرص الحصول على أراض  للمتاجرة بها بعد تجميدها لسنوات، ما يجعل العقار  “ليس مجرد وسيلة لإخفاء الأموال فقط بل لتبييضها أيضا بتواطؤ عدة جهات” وهو أسلوب واكب حالة غير عادية لتراكم الأموال وسط محيط لا يسمح باستغلال الأموال استثماريا.
ويكمن الحل، حسب الأستاذ حمادو بن نعمون ، في محاربة الاقتصاد الموازي بتجفيف منابعه كونه يمثل 70 بالمئة من الاقتصادي الجزائري، إضافة إلى التضييق على التجارة غير القانونية بالعقار كالعقود العرفية وظاهرة البيع و الكراء من الباطن ، كون الأصل في الظاهرة  ،في تصوره، هي الأموال مجهولة المصدر والمال القذر و هي فقاعة يمكن بتفجيرها  بإعادة الأمور إلى نصابها وتنظيم سوق العقار.
كما يجب، حسبه، فتح تحقيقات عن الملكيات، معتبرا الطريقة الحالية في التعامل مع الفساد سطحية ولا تأتي على الرؤوس بل الأذناب فقط ،لأن من يحركون الأمر لا يزالون في الخفاء وفي كل مرة يستعينون بحلقات جديدة للحفاظ على بقائهم في الظل، وكلها حلول تأتي بطريقة واحدة وهي قوانين جريئة  تكون خلفها إرادة فعلية. 
وعن أسعار الكراء التي تبقى غير منطقية في مدننا ، أكد المتحدث بأن سعر الكراء دائما مرتبط بقيمة العقار التي تحددها كلفة البناء وقيمة الأرض،  مضيفا بأنه ومع برنامج مليون سكن من غير المنطقي أن تعرض شقة للكراء بعلي منجلي ب30 ألف دينار وبنوعية رديئة.
الحلقات الأضعف في سوق المضاربة بالعقار هم المواطنون البسطاء، وهي فئة يرى أستاذ الاقتصاد أنها تسعى للحصول على حصتها من الريع وتلجأ إلى الغش كون شقة اليوم توازي راتبا شهريا وتعني مدخرات ملخصا الحالة في أن ثقافة الانتهازية تفشت نتيجة محيط عام ملوث.
من جهته يرى الأستاذ محمود سحنون رئيس اللجنة العلمية لقسم الإقتصاد، أن العقار  معروف بأنه ملجأ  آمن للتعامل بعيدا عن المخاطر كونه عبارة عن أصول قارة،  لكن الأمر في الجزائر أتى بنتائج عكسية لعدم وجود سوق منظمة تضبطها قوانين، ويرى أن العقار ببلادنا خضع لإجراءات خاطئة منذ العهد الإستعماري أسفرت عن تراكمات وجعلت كل تصحيح يأتي بأخطاء أكثر ما جعل السياسة العقارية غير مستقرة.
و اعتبر الباحث سعر العقار في الجزائر غير منطقي ويتجاوز ما هو موجود في أكبر العواصم الأوروبية بسبب ظاهرة تبييض الأموال التي تتخذ منه غطاء لغسل أموال التهرب الضريبي والرشوة والتجارة غير الشرعية، وأكد أن التجارة غير المشروعة للعقار أدت بالوكالات إلى “السمسرة”  بسبب الأموال الطائلة المتداولة في السوق، متحدثا عن إنفجار  في الأسعار رفع سعر القطعة الأرضية في ظرف عشر سنوات بألف مرة نتيجة التداول على أكثر من شخص وتدخل وسطاء احتكروا التجارة ومن خلفهم بارونات.
وفسر المختص في الدراسات المالية المؤشر غير المنطقي للأسعار بأن من يشترون لا تهمهم الأرقام بقدر ما تهمهم عملية التبييض نفسها ويتعلق الأمر، حسبه، بتجار ومستوردين وأصحاب المال الفاسد وكذلك مهاجرون يتهافتون على كل ما هو متوفر إلى درجة خلق ندرة، ويضيف أن الأطراف المساعدة على هذه الإختلالات هي هيئات رسمية ومضاربون استغلوا ثغرات قانونية وعدم الصرامة في تطبيق ما هو متوفر من نصوص لإحكام سيطرتهم، لتكون النتيجة تحول العقارات  إلى أسلوب ادخار و استثمار في نفس الوقت في بلد لا يتيح فرص الاستمتاع بالمال حتى وإن توفر وبكثرة، مشيرا بأن الأمر يمس مختلف الطبقات كالأساتذة والأطباء الذين يتهافتون على الشقق والأراضي لاستغلال الأموال   والرفع من قيمتها في نفس الوقت.
وبالنسبة للصيغ الاجتماعية وشبه الاجتماعية  يقول الأستاذ سحنون أنها تؤول إلى غير مستحقيها، نتيجة تواطؤ أكثر من جهة ،مشيرا بأن مافيا العقار يصعب تحديد ملامحها كونها تصل إلى أعلى المستويات ما جعل الأمر يصل حد التزوير واستهداف أراض الشيوع، و يتقاطع مع زميله في أن الحل يتوقف على خلق نشاط حقيقي ما سيؤدي حتما إلى انهيار الأسعار.
وقدر الباحث  القيمة المتعامل بها في السوق حاليا بخمسة أضعاف القيمة الفعلية بالنسبة للسكنات وبعشرة أضعاف بالنسبة للأراضي التي يبقى التهافت عليها غير طبيعي في نظره، كما أفاد بأن الاستخدام  الفعلي  للعقار لا يتعدى خمسين بالمائة والباقي يتم تداوله  في السوق،  ونبه المختص إلى أن العقار مكلف في باقي الدول ما يحول دون التهافت على اقتنائه ،مشيرا بأن ما يقابل الملكية من ضرائب يدفع للتخلي عنها مقترحا اعتماد سلم جبائي يرتفع بارتفاع الممتلكات للحد من المضاربة.
رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية زهوة معمري
السوق مرشحة للانهيار نهاية 2015
نددت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية السيدة زهوة معمري بظاهرة النشاط غير المرخص  و بانتشار كبير لإعلانات البيع داخل محلات الحلاقة والمقاهي وبتحول فئات مختلفة إلى وكيل عقاري، ما جعل الوكالات شبه خالية، كما سجلت لجوء البعض إلى التحايل بفتح محلات تحت مسمى وكالة عقارية للنصب و الاحتيال ،الأمر الذي يعرض النشاط للزوال ويهدد مصير مزاوليه.
كما لاحظت المتحدثة دخول نساء المجال بقوة في أماكن عامة كقاعات الحفلات، ما أدى إلى تراجع رقم أعمال الوكلاء العقاريين بثلاث مرات عن ما كان عليه خاصة بعد خفض نسبة الفائدة إلى واحد بالمائة، أما النقطة الثانية التي تطرحها فهي دخول أصحاب المال على الخط وتحويل الزبائن ومنهم من يقومون بعمليات نصب وقع تحت طائلتها مواطنون.
وترى المتحدثة أن ارتفاع الأسعار بالجزائر وتجاوزها حتى ما هو مطبق بدول أوروبية كبرى كفرنسا، يعود إلى وجود أموال مشبوهة  يتم تداولها في شكل عقارات مبينة أو أراض  ويضمن بذلك أضعافها بعد سنوات، ما جعل البعض لا يعرفون حتى عدد العقارات التي يملكونها لكثرتها وتراكمها مع مرور الوقت، مشيرة بأنه وفي ظل البرامج المكثفة لوكالة عدل والسكن بمختلف أنماطه، سوف يعتدل ميزان السوق ولا تصبح فئات كثيرة بحاجة إلى كراء أو شراء سكنات مقدرة نهاية 2015 ببداية لمرحلة جديدة تنهار فيها السوق، بعد أن بلغ سعر شقة تقتنى من وكالة عدل ب270مليون إلى أكثر من مليار سنتيم،  وهي ظاهرة سببها العشوائية التي رافقت عمليات التوزيع قبل استحداث السجل الوطني للسكن.
كما ترى رئيسة الفدرالية أن على الدولة أن تغير سياستها تجاه السكن الاجتماعي، باعتماد نظام التداول على السكن عند انتهاء الحاجة أي من يشتري سكنا خاصا يسحب منه الاجتماعي ويمنح لفئة أكثر حاجة لمنع تداوله وعرضه للكراء والبيع من الباطن.
ومن خلال لمحة عن الأسعار الحالية، بينت الوكيلة العقارية أن الأسعار ببلادنا بلغت أرقاما خيالية ومع ذلك هناك من يشتري ما يطرح تساؤلات كبيرة عن مصادر الأموال، حيث أن شقة من غرفتين تعرض للكراء بالعاصمة  ب25 ألف دج،  وشقة من ثلاث غرف لا تقل عن 35 ألف دج ،  بينما لا يقل سعر شقة من أربع غرف عن 10 ملايين سنتيم عندما يتعلق الأمر بمنطقة حضرية معروفة .
وبالنسبة للبيع الأرقام تفوق الخيال والمنطق، إذ نجد أن شقة من أربع غرف في منطقة راقية تتراوح من مليار إلى مليار  سنتيم عندما يتعلق الأمر بسكن عادي، أما من النمط الراقي فتصل عشرة ملايير سنتيم،  بينما تباع شقة من ثلاث غرف بما يقارب 3 ملايير في منطقة كدالي إبراهيم  وتفوق مليار في منطقة بسيطة، وهي أرقام قريبة مما نجده في وهران و عنابة و قسنطينة بدرجة أقل.
الوجه الخفي للعقار بقسنطينة
شقق شاغرة وفيلات مهجورة وأراض تحت سيطرة الوسطاء
كشفت كثافة البرامج السكنية التي تحصلت عليها ولاية قسنطينة خلال السنوات الأخيرة، عن حقيقة تحول العقار إلى أداة للإغتناء بعيدا عن أعين الضرائب ومخاطر التجارة و الاستثمار الفعلي، فمحاولة بسيطة للبحث عن شقة أو قطعة أرض كافية للوقوف على حقيقة أن السكن الاجتماعي لم يعد مجرد حاجة، وإنما طريقة للرفع من قيمة المدخرات أو إخفاء ثروات، بينما تعرض سكنات تساهمية للبيع وتبقى سوق الترقوي مغلقة على دائرة معينة.
لا يخلو حي أو عمارة من سكن شاغر أو قطع أرضية نبتت فيها الأشواك، كما أن عددا معتبرا من الفيلات تبقى شاغرة ،بينما تطرح أزمة سكن حادة رغم كثافة البرامج التي سطرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
جولة بسيطة بالمدينة الجديدة علي منجلي تكشف عن حالة غير طبيعية في التعامل مع العقار ببلادنا، فقسنطينة التي تعد من الولايات المعنية بعجز في السكن، تشهد مفارقة عجيبة تعتبر مؤشرا خطيرا على أن العقار بالنسبة للكثيرين ليس مجرد حاجة وإنما وسيلة تحقق غاية الرفع من قيمة رأس المال دون عناء أو مخاطر في الاستثمار، ما وقفنا عليه بعلي منجلي يطرح الكثير من التساؤلات حول مصداقية الجهات التي توزع السكن الاجتماعي  و الأطراف المتعاملة معها، كما يفتح قوسا كبيرا حول مدى نجاعة الصيغ شبه الإجتماعية في امتصاص طلب الطبقة المتوسطة على السكن، كما يبين أن الأغنياء لا يشترون الفيلات والأراضي لتحسين مظهرهم الإجتماعي فقط.
هي دائرة مشكلة من عدة حلقات أقواها بارونات العقار والحلقة الأضعف هم البسطاء الذين يتماهون مع أصحاب الأموال في محيط يخلو من آليات الرقابة ومفتوح على كل الاحتمالات.
سكنات اجتماعية شاغرة وأخرى تستأجر من الباطن
وجهتنا الأولى كانت أحياء السكن الاجتماعي، وهو نمط عرف في السنتين الأخيرتين توزيع ما لا يقل عن عشرة آلاف وحدة، أين وجدنا صعوبة في إفتكاك اعترافات من السكان لوجود تواطؤ له علاقة بكون الجيران رحلوا من نفس الأحياء، ما جعلنا نلجأ إلى طريقة التمويه بإدعاء البحث عن شقة للكراء، حيث قال لنا السكان أنه علينا دخول العمارات لوجود شقق مغلقة، وقد وجدنا شققا غير مشغولة بمختلف الوحدات التي زرناها كالوحدة الجوارية رقم 13 ،أين وجهنا إلى أكثر من عمارة ولاحظنا من خلال حالة الشرفات أن هناك مساكن لم يكلف أصحابها حتى عناء وضع نوافذ معدنية لحمايتها من السرقة، كما أن تراكم الأتربة عبر النوافذ والبوابات الخارجية يدل على أنها لم تشغل يوما، وهو أمر فسره لنا شباب، تمكنا من استدراجهم في الحديث، على أن تلك السكنات تحصل عليها أشخاص لا يعرفونهم ولم يروهم يوما في الحي الأصلي ولا الحي الجديد.
وبالوحدة الجوارية رقم 17 قادنا أحد المواطنين إلى عمارة قال أن بها عدد كبير من الشقق المغلقة. دخلنا المكان تجولنا بكل حرية من الطابق الأرضي إلى الطابق الثالث صعودا ونزولا أكثر من مرة ، هناك أطلعنا مرافقنا على السكنات الشاغرة والتي تمثل أكثر من 60 بالمائة من البناية ،حيث نجد في كل طابق شقة أو إثنين فقط بها سكان وقد لا يتعلق الأمر بسكانها وفق رواية المصدر، لأن السكان غير معروفين، وقد دل عدم وضع عدادات على أن الأمر يتعلق بشقق مغلقة ولا ينوي أصحابها الانتقال إليها، وفي نفس الجهة أفاد مصدر أن هناك عمارة معروفة بأنها شبه شاغرة.
انتقلنا إلى الوحدة الجوارية رقم 18 أين رحل سكان سوطراكو وأحياء تقع بحي البير والذين بقيت منهم حالات معلقة لم يحصل أصحابها على السكن وقيل أثناء الترحيل أن هناك غرباء أدرجوا في القائمة، لكن عند محاولات التعرف على حقيقة ما قيل آنذاك بعد حوالي ثلاث سنوات نفى من تحدثنا إليهم، ومنهم من قال، بأن الأمر قد أصبح من الماضي، وأسر لنا البعض أن الشقق في البداية كانت شاغرة لكن تم كراؤها بعد أشهر.
وقد فسر السكان عرض شقق للكراء بكون الحالات لجأت إلى الأمر على حساب راحتها لضمان مداخيل إضافية تمكنها من تسديد مستحقات الكراء المتراكمة ومواجهة مصاعب الحياة بالمدينة الجديدة، مشيرين إلى أن أكثر من عائلة اختارت العيش في شقة واحدة و استغلال باقي السكنات كمصدر دخل.
أستاذ جامعي أكد لنا أن العمارة التي يقطنها في الوحدة الجوارية رقم 6 والتي تعد من أول الأحياء المشكلة بعلي منجلي بها ثماني شقق، أربع منها خالية ولم يكلف أصحابها أنفسهم عناء كرائها، ما يدل على أنها “مرقدة” على حد تعبير المتحدث.
كما أفاد مواطنون بأحياء أخرى أنه وعند بداية عمليات الترحيل بدت العمارات خالية قبل أن يقطنها أناس غير معروفين بالنسبة إليهم، وتحدث آخرون عن وجود شقق تفتح أحيانا من طرف عزاب يقضون بها الليلة، كما أفاد عدد ممن تحدثنا إليهم أن الكثير من الشقق تخص سيدات تأتين فقط لتسليم المفاتيح لمن استأجروا أو اشتروا تلك السكنات.
والملاحظ أن الظاهرة تطرح بالأحياء التي رحل إليها سكان أحياء هشة وقصديرية وسكان أحياء ما يسمى بمشروع التحسين الحضري، حيث قال مواطنون أنه وعند ترحيل سكان “باردو” تضمنت القائمة أسماء لا وجود لها بالحي وهو نفس ما طرح بشارع رومانيا، الحالتان عرفتا لجوء مواطنين إلى جلب أقاربهم من ولايات أخرى لتقنص الفرصة إضافة إلى ما شاب إعادة إسكان بعض الجيوب القصديرية ،أين تم تداول أرقام بأسماء وهمية ما إنعكس على حالة العمارات، إذ لا نجد حيا واحدا مستثنى من الظاهرة، والدليل أن سوق العقار حاليا تكاد تكون مقتصرة على السكن الاجتماعي و التساهمي بدرجة أقل، حيث لا تزال شقق من غرفتين وزعت منذ أكثر من عشر سنوات معروضة للكراء من طرف وسطاء.

عمارات من النمط التساهمي شبه خالية
السكن التساهمي الذي وزعت منه ما يقارب 9000 وحدة في السنوات الأخيرة يأتي في الدرجة الثانية من حيث ظاهرة الشغور، وهنا نجد الباب مفتوحا لكل المبررات المتعلقة بعيوب في الأشغال، استدعت إجراء تعديلات، لكن عندما نطلع على فحوى هذه الصيغة نجد أنها لا تختلف في أهدافها عن السكن الاجتماعي وإنما تستهدف فئة يتعدى راتبها 25 ألف دج.
لكن ومن خلال تحقيقنا توصلنا إلى أن التساهمي استغل بشكل بشع من طرف فئات لا تطرح بالنسبة إليها حاجة السكن، حيث تم إيداع أكثر من ملف بأسماء الأبناء لنجد أن المستفيد الواحد تحصل على أكثر من سكن والنتيجة أن السكن التساهمي غير مستغل بشكل فعلي من طرف المستفيدين أنفسهم بدليل أن السكنات معروضة للكراء، وهو ما وقفنا عليه بأكثر من نقطة بعلي منجلي، أين بدا المجال مفتوحا وبشكل كبير للكراء، حيث سألنا فتاة كانت بمدخل عمارة عن احتمالات الكراء بمدخل المدينة قالت لنا بأن هناك الكثير من الشقق، وأطلعتنا على عمارة قالت أنها شبه خالية، وعند حديثنا مع بعض السكان اعترفوا بأنهم في البداية وجدوا أنفسهم في عدد قليل قبل أن يلتحق سكان جدد، وقالوا أنه من الصعب التعرف على المستفيد الحقيقي من غيره، لأن المكتتبين لا يعرفون بعضهم إلا في حالات يطرح فيها نزاع، وقمنا بعملية حسابية بسيطة وجدنا أن ما لا يقل عن 20 بالمائة من الشقق شاغرة بحي واحد يقع بالوحدة الجوارية رقم1 مثلا.
انتقلنا من هذا النمط إلى النمط الترقوي فبدت الأمور أقل غموضا وأسهل بالنسبة إلينا لأن أصحاب هذه السكنات ليس لديهم ما يجعلهم يخشون إخفاء أمر عدم استغلال السكنات مادامت مقتناة بطريقة حرة، وهنا يتعلق الأمر بفئة اجتماعية أخرى وجدت في العقار الطريق السهل والأقل خطورة لاستثمار الأموال، شقق من ثلاث إلى خمس غرف معرضة للبيع و عبر الوكالات، وحتى في أوساط السماسرة، بداية من عمارة “كناب” إلى مختلف المرقين المعروفين بالولاية والذين لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة.
في الوحدة الجوارية رقم 17 بدت أجزاء كبيرة  وكأنها مهجورة، رغم أن تلك السكنات قد بيعت وكذلك بالجزء العلوي من المدينة، أين تنتشر عبر نقاط مختلفة عمارات نجد بها أربع أو خمس شقق فقط مشغولة، والباقي مغلقة تماما، والغريب أن أي مواطن إذا قصد أحد المرقين يفاجأ بأن السكنات قد بيعت كلها فحتى السكن الترقوي من الصعب الحصول عليه رغم أسعاره المرتفعة وطريقة البيع التي لا تضبطها شروط ما يعني بأن هناك دائرة مغلقة من البارونات تحصل على كل ما هو متاح لتحتكر السوق برفع الأسعار، فقد بلغ الأمر ببعض المرقين حد الانتقاء رغم أن التعاملات العقارية تضبطها عقود ومبالغ معينة.
ندرة في السكن الترقوي يحركها بارونات العقار
فسعر شقة واحدة من أربع غرف يقدر ب900 مليون سنتيم ومع ذلك يصعب إيجاد سكن بالطرق المعمول بها في باقي الدول، إلا بالطرق الملتوية كالمحاباة،  فنجد مرقين يرفضون التعامل مع فئات غير القضاة والأطباء والمديرين، بينما في المقابل يعرض نفس السكن في السوق للكراء أو البيع، لتكون النتيجة عمارات خالية تماما من السكان.  وقد طرح المشكل عند مقتل الطفلين “هارون وإبراهيم” ، عندما تحدث السكان عن سلوكات مشبوهة داخل الشقق الشاغرة وعن أخطار الإبقاء على تلك السكنات دون سكان، بدليل أن الطفلين قد اختطفا و اقتيدا إلى شقة من النمط الترقوي في عمارة تكاد تكون خالية وفي حي شبه مهجور الأمر الذي سهل الجريمة.
وقد اتصلنا بثلاثة مرقين في ظرف أسبوع، للسؤال عن طرق اقتناء شقق لكن وعند كل حالة تكون الإجابة أن الشقق قد بيعت أو أنها محجوزة حتى بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق بعد.
حالة الأراضي مختلفة كون ما هو معروض يصعب التعرف عليه ولابد من اللجوء إلى وسطاء لإقتناء قطعة أرضية لكن وأثناء بحثنا توصلنا إلى وجود أراض بعين الباي والحامة والخروب وأيضا بتحصصيات قديمة كسطح عين الباي وخاصة منطقة زواغي التي تعتبر الوجهة الأولى للراغبين في شراء الأراضي، إذا يتعلق الأمر بقطع نبتت بها الأشواك تتوسط التحصيصات، كما لجأ البعض إلى تقسيم التحصيص الواحد وبيعه لأكثر من شخص، أما الأسعار فلا يقترب منها إلا البارونات.
زيادة على وجود الكثير من الفيلات الشاغرة والتي لم تجد بها سواء حراس وبأحياء تعد قديمة كتحصيصات جبل الوحش، بلحاج سوناتيبا وعلي منجلي وكذلك زواغي وغيرها من الأماكن التي وصل سعر التحصيص بها الثلاثة ملايير، فيما تبقى الوجهة الأولى التحصيصات العرفية التي أصبحت عبارة عن موضة أتت على مساحات هامة من الأراضي الفلاحية.
فراغ قانوني يحول دون استرجاع السكنات الشاغرة
فشلت مختلف محاولات مواجهة ظاهرة السكن الشاغر ببلادنا لوجود فراغ قانوني ولعدم توفر آليات تمكن من مواجهة حالات التحايل، لتكون النتيجة تحول حظيرة موجهة لفئات اجتماعية بحاجة إلى سكن إلى سوق مفتوحة للكراء والبيع، ما أبقى على عجز لم تمكن مختلف البرامج على كثافتها من كسره.
البرامج الضخمة التي سطرتها الدولة لامتصاص الطلب على السكن، مكنت نسيبا فقط من امتصاص الطلب، لكنها لم تقض على العجز رغم الأهمية التي يتم منحها للقطاع و الاجتهادات المتعلقة بالبحث عن أنماط تلائم مختلف الطبقات الاجتماعية، فإضافة إلى السكن الاجتماعي الذي عرف طفرة من ناحية الكم في الخمس سنوات الأخيرة، تم اعتماد صيغ تتيح لفئات أخرى إمكانية الحصول على سكن بطرق مسهلة، بداية من التطوري إلى البيع بالإيجار الذي جمد لفترة ثم أعيد بعثه، إلى التساهمي والترقوي المدعم فالترقوي العمومي، وكلها برامج تضمنت حصصا معتبرة منها ما تعثر ومنها ما امتص طلبا معتبرا ، كما أن التسهيلات التي تحصل عليها المرقون سمحت بالاستثمار في المجال، إلا أن النتيجة المتحصل عليها لا تعكس التنوع العددي والكيفي في مجال السكن، الذي لا يزال محركا للشارع ومن أولويات الحكومة كما أنه من أدوات التلاعب أيضا.
فبقدر وجود نسبة كبيرة من الفئات المظلومة والتي أقصيت من عمليات التوزيع، بقدر ما يبقى التوزيع محل شكوك وموضوع احتجاجات عند كل عملية توزيع، لتكون النتيجة سكنات اجتماعية و تساهمية وأخرى تابعة لعدل مغلقة بينما تراوح ملفات عمرها يفوق العشرين سنة مكانها لأن دورها لم يحن.   وزاد الأمر تعقيدا ثقافة الضغط التي ترتبت عنها أخطاء تقديرية كثيرة جعلت نسبة هامة من السكن الاجتماعي وأنماط أخرى تؤول إلى غير مستحقيها، لذلك نجد عمارات آهلة بالسكان جزئيا وتنامي ظاهرة الكراء من الباطن والبيع بواسطة اعتراف بالدين وغيرها من الطرق التي أحدثت إختلالات بين العرض والطلب وجعلت ما تم توفيره وسيلة لتغذية سوق موازية على حساب الطلب الفعلي.
وقد قامت وزارة السكن منذ حوالي عشر سنوات بحملة لإحصاء السكن الشاغر وسطر برنامج لاسترجاع السكنات لم ينفذ لعوائق لها علاقة بصعوبة إثبات أن من يشغلون السكنات قد تحصلوا عليها من أصحابها الفعليين بطرق غير قانونية ، ولصعوبة تأكيد الغش وإثبات بأن المستفيد ليس بحاجة إلى السكن، وقد أثارت الحملة  آنذاك ضجة سيما وأنها قد تزامنت وتوزيع الحصص الأولى من عدل وما رافق ذلك من انتقادات للقوائم.
ديوان الترقية والتسيير العقاري جدد المحاولة منذ خمس سنوات بتوجيه تعليمات للمديرين بفتح تحقيقات حول ظاهرة الكراء من الباطن أسفرت عن أرقام محتشمة أحيلت ملفات أصحابها على العدالة، لكن لم يفصل فيها لوجود فراغ قانوني يحول دون سحب السكن من غير مستغليه، وهو ما حدث في وكالة عدل، ففي قسنطينة أحصيت العشرات من الحالات في نمط البيع بالإيجار وعدد أكبر في النمط الاجتماعي إلى أن الملف ظل معلقا.
وهو ما أكده لنا  مدير الديوان الذي تحدث عن ضرورة إعادة النظر في القوانين لتسهيل الأمر على الإدارة ،وقال أن التواطؤ وتعدد أشكال التحايل يحول دون تنفيذ السحب، وهو نفس ما ذهب إليه مدير وكالة عدل الذي قال بأن العقد المبرم مع المستفيد لا يلزمه بشغل السكن، إضافة إلى أن هناك فئات تحتم عليها طبيعة عملها التنقل وبالتالي إما كراء السكن أو تركه شاغرا.
أما السكن التساهمي الذي يعرف بقاء نسبة معتبرة من حظيرته شاغرة، فلا يوجد ما يحول دون عدم استغلاله رغم أنه صيغة شبه اجتماعية  ما يستدعي برأي المختصين تكييف القوانين للحيلولة دون الأشكال المختلفة للتلاعب بالعقار الموجه لامتصاص أزمة السكن.
نرجس كرميش / تصوير:شريف قليب

جيجل / مستغلة ظروفهن السيئة وحاجتهن إلى المال...

عصابات تتاجر بأجساد المهاجرات الإفريقيات والأمن يحقق

24.05.2014

 



م / مسعود

بعدما عزوا كل شبر  بمدن ولاية جيجل بات هاجس المهاجرين الأفارقة وبالأخص النساء والأطفال المنحدرين من دولتي مالي والنيجر ينغص مضاجع السلطات بعاصمة الكورنيش بعدما تحولوا إلى قنابل موقوتة بإمكانها الانفجار في أية لحظة .فبعد القلاقل التي تسبب فيها هؤلاء الأفارقة في مجال المتاجرة بالعملة وكذا التزوير والتي لازالت الكثير منها محل متابعة من قبل المصالح الأمنية بولاية جيجل بعد إلقاء القبض على عدد من الأفارقة الذين تورطوا في عمليات تزوير واختلاس وآخرهم شخص من جنسية مالية تمكن من النصب على تجار من جيجل وسلبهم مبالغ قدرت بالملايير ارتفع سقف المخاوف أكثر بالولاية (18)  من قلاقل المهاجرين الأفارقة بعد الكشف عن تورط عصابات وأشخاص مجهولي الهوية في المتاجرة بأجساد عدد من المهاجرات اللائي حللن بجيجل بحثا عن لقمة العيش ، وبهذا الخصوص كشفت مصادر مأذونة بأن عددا من هؤلاء المهاجرات قد تعرض للاغتصاب والعنف الجنسي على أيدي أشخاص استغلوا الظروف المادية الصعبة لهؤلاء المهاجرات وكذا حاجتهن الكبيرة الى المال من أجل المتاجرة بأجسادهن واشباع رغباتهم الحيوانية ، وأضاف ذات المصدر بأن هؤلاء الإفريقيات اللائي بتن على استعداد لعمل أي شيئ يمكنهن من سد رمق أبنائهن المنتشرين في شوارع المدينة بتن مصدرا للكثير من الأمراض المستعصية والتي تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق العلاقات الجنسية بدليل إصابة شخص بمرض غريب إثر إقامته لعلاقة جنسية مع إحدى المتسولات التي تحمل الجنسية المالية ، وكشفت ذات المصادر بأن مصالح الأمن بجيجل تتابع هذا الملف بدقة كبيرة وذلك بغرض الإيقاع بمن يقفون وراءه ومن ثم الحيلولة دون تطوره أكثر بما يضر بالنسيج الاجتماعي الجيجلي الذي يوجد أصلا على كف عفريت بفعل المضاعفات التي ترتبت عن العشرية السوداء .

فيما أكد ”إنباف” أن تحديات الوزيرة إقناع الحكومة للتكفل بمطالب 600 ألف موظف

450 نقطة سوداء في الإصلاحات تنتظر تدخل بن غبريط

2014.05.24

أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”مخاوف” من تصديق مترشحي البكالوريا للإشاعات المروجة عن تسريب أسئلة البكالوريا لدورة جوان 2014، قبل 7 أيام من انطلاق هذا الامتحان، في حين اعتبر أن رهانات وتحديات الوزيرة الجديدة في القطاع يصب في خانة افتكاك مطالبهم من الحكومة لضمان استقرار القطاع والتفرغ إلى الإصلاح الذي يتطلب منها إعادة النظر في 450 ملاحظة وعائق في تحسين المنظومة التربوية.

اتحاد عمال التربية يحذّر المترشحين للبكالوريا من تصديق إشاعات تسريب المواضيع

 في ندوة صحفية نظمت على مستوى المقر المركزي بالعاصمة، أكد رئيس نقابة ”إنباف”، الصادق دزيري، أن الاتحاد متجند لإنجاح الامتحانات في جميع المراحل بدءا من تحضير مراكز الإجراء إلى التصحيح وتعليق النتائج، قبل أن ينصح المترشحين وأوليائهم بعدم تصديق الإشاعات المغرضة المروجة عن تسريب للأسئلة كلما حان موعد الامتحانات الرسمية، محذرا إياهم من مغبة تصديقهم لذلك فتكون العاقبة وخيمة، ولذا نصحهم بمراجعة كل الدروس والاستعداد النفسي للعملية لأن هذه الامتحانات مثل بقية امتحانات السنة الدراسية.
ووجه دزيري من خلال كلمته نداء إلى الوزارة لأن تكون الأسئلة كلها من ضمن دروس العتبة المحددة التي درسها التلاميذ، كما دعا إلى مراعاة ظروف التلاميذ في ولاية غرداية.
في المقابل وحول رأي ”إنباف” من تعيين وزيرة جديدة على رأس وزارة التربية، دعا الصادق دزيري إلى الوقوف على الاختلالات الحقيقية الموجودة في المنظومة التربوية والأخذ بعين الاعتبار مشاكل القطاع، قائلا ”نترقب منها تقييما موضوعيا وشاملا لعملية الإصلاح التربوي للتمكن من تجسيد شعار الأمم المتحدة ”من أجل تعليم جيد للجميع”، من خلال إكمال ما بدأ به الوزير عبد اللطيف بابا أحمد والذي أحصى 450 ملاحظة على حد قول المكلف بالإعلام تتطلب إعادة النظر فيها. أما في الجانب الاجتماعي والمهني أكد ممثلو ”إنباف” على أهمية التطبيق الحرفي والعملي لما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وبرعاية الوزير الأول، بالتعجيل في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتوحيد الفهم لمضامين المحاضر من خلال إصدار التعليمة التطبيقية لضمان استقرار القطاع، حيث شدد دزيري قائلا ”هذه أكبر التحديات التي تنتظر الوزيرة، وفي تقديرنا أن نجاحها في مهمتها الجديدة مرهون بإحاطتها بأحسن الكفاءات من أبناء وبنات القطاع الذين أثبتوا جدارتهم في الميدان وما أكثرهم في قطاعنا”.
هذا وأشهد الصادق الرأي العام خاصة فيدراليات واتحادات وجمعيات أولياء التلاميذ تماطل السلطات العمومية في تجسيد ما تم الاتفاق عليه، ويحملها مسؤولية الاهتزازات التي قد تطال القطاع من جديد في الدخول المدرسي المقبل، وتعبيرا عن استنكاره لهذا التماطل ذكر بتنظيم تجمعات ولائية يوم 15 جوان 2014 أمام مقرات مديريات التربية، وتجمع وطني بالجزائر العاصمة يحدد تاريخه ومكانه لاحقا، كل ذلك بعد المساهمة والتجنيد لإنجاح الامتحانات الرسمية تفاديا لأي تشويش على التلاميذ، يضيف دزيري.

 غنية توات
 
تخفيض أسعار تذاكر اشتراكات الترامواي في قسنطينة و العاصمة ووهران طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 24 مايو 2014
عدد القراءات: 156
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 

أعلنت شركات التسيير و الاستغلال " أر تي بي الجزاير" و شركة استغلال ترامواي الجزائر "سيترام"، عن إطلاق شبكة جديدة لتسعيرة ميترو الجزائر العاصمة و ترامواي الجزائر العاصمة ووهران و قسنطينة اليوم الأحد. وأوضح مدير مشاريع ترامواي الجزائر ابراهيم بوشريط أن تسعيرة جديدة "أبسط و أكثر تكيفا ستكون فعلية ابتداء من اليوم تتمثل في توحيد سعر التذكرة الواحدة على كامل الخط (من رويسو إلى قهوة الشرقي في العاصمة) بـ40 دج مقابل 50 دج من قبل و إلغاء نظام المنطقة".
و تتوفرالتسعيرة الجديدة على اشتراكين جديدين اشتراك تواصل أصاغر للأشخاص الذين يقل سنهم عن 25 سنة بمبلغ 990 دج شهريا (-34 بالمائة) و اشتراك تواصل للأكابر لأصحاب الستين سنة وأكثر بقيمة 830 دج شهريا أي بتخفيض قدره 45 بالمائة بالنسبة للسعر الكامل.
ويتضمن نفس العرض وضع دفتر لعشر 10 رحلات بسعر 320 دج يضم 10 تذاكر للتنقلات الجماعية من خلال "الاستفادة من تخفيض بنسبة 20 بالمائة عوض تذكرة 10 رحلات بمبلغ 400 دج".
ق.و

ولاية معنية بالتقسيم الإداري الجديد

ننشر لكم .. قائمة الولايات المعنية بخارطة التقسيم الجديدة..
المشاهدات : 14136
0
19
آخر تحديث : 19:51 | 2014-05-24
الكاتب : عبد الله ندور
رجحت مصادر مطلعة لـ"البلاد" أن يشمل التقسيم الإداري المرتقب، والذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، ما يقارب 50 دائرة معنية بالتقسيم الإداري الجديد والتي من المحتمل أن ترقى إلى مصاف ولايات، في حين لم يشمل التقسيم الجديد 09 ولايات.
أثار القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء منذ أسبوعين الماضي، والمتعلق باستحداث تقسيم إداري جديد يمس الولايات الجنوبية والهضاب العليا، جدلا سياسيا وقانونيا، حول مدى جدوى مثل هكذا تقسيم، في الوقت الذي أدرج فيه بعض المراقبون عودة الحديث عن تقسيم إداري جديد في الوقت الراهن، ضمن خانة "الورقة السياسية" التي تلوح بها السلطات العمومية قبل أي استحقاق أو رهان سياسي، خاصة وأن العديد من الإداريين والسياسيين يعتقدون أن التقسيم الحالي يحمل "أخطاء إستراتيجية"، حيث يؤكدون على أنه من المنطقي التفكير في تقسيم إداري جديد يختلف عن المعمول به حاليا. وفي هذا السياق، سبق لوالي وهران الأسبق، بشير فريك، أن أوضح في تصريح لـ"البلاد"، أن الحديث عن التقسيم الإداري أصبح "ورقة سياسية" تستعملها السلطات العمومية و"تلوح بها" قبل المواعيد  الهامة.
وللإشارة، فإن هناك العديد من المواطنين الذين يطالبون في كل مرة من السلطات بترقية بلدياتهم أو دوائرهم إلى مصاف أخرى عليا، حيث وفي كل مرة تستجيب الإدارة لذلك من خلال إطلاق وعود بقرب تقسيم إداري جديد يعيد الاعتبار لهم، ومن بين المناطق التي يطالب سكانها بضرورة ترقيتها إلى ولايات، بالنظر للارتباط الوثيق للتنمية المحلية بترقية المنطقة إداريا، من بينها دائرة بوسعادة بولاية المسيلة، وبريكة في باتنة، والميلية بولاية جيجل، ومغنية بولاية تلمسان، مع العلم أن العديد من المناطق تطالب منذ ثمانينيات القرن الماضي بترقية دوائرهم الإدارية إلى ولايات. وقد وصف التقسيم الذي حدث في 1984 من طرف العديد من الإداريين والسياسيين ضمن "التقسيم الاعتباطي والعشوائي" وطالبوا بضرورة تصحيح هذا الخلل.
ويأت التقسيم الإداري الجديد، الذي من المنتظر أن يشمل  قرابة 39 ولاية ويستثني 09 ولايات، ليستجيب لمتطلبات التنمية المحلية، وتشديد رئيس الجمهورية على تقريب الإدارة من المواطنين، وتحسين الخدمة العمومية وتأهيلها وترقيتها، وهو ما جعل العديد من الولايات الجنوبية وفي الهضاب العليا تستفيد من هذا الإجراء الذي سيشمل هذه الولايات:


50دائرة المعنية بالتقسيم الإداري الجديد و احتمال الترقية إلى ولايات :
1 أدرار - برج باجي مختار - تيميمون
2 الشلف - تنس
3 الأغواط - أفلو
4 أم البواقي - عين البيضاء - عين مليلة
5 باتنة- بريكة - مروانة
6 بجاية- خراطة- أقبو
7بسكرة- أولاد جلال- طولفة
8 بشار- بني عباس - العبادلة
9 البليدة غير معنية بالتقسيم
10البويرة- سور الغزلان
11 تمنراست- عين صالح
12 تبسة - بئر العاتر - الشريعة
13 تلمسان- مغنية
14 تيارت- فرندة - السوقر - قصر الشلالة
15 تيزي وزو- أزفون
16 ولاية الجزائر- غير معنية بالتقسيم الإداري الجديد
17الجلفة - عين وسارة
18 جيجل- الميلية- الطاهير
19 سطيف - العلمة
20 سعيدة-غير معنية بالتقسيم
21 سكيكدة-القل
22 سيدي بلعباس-غير معنية بالتقسيم
24فالمة : غير معنية بالتقسيم الجديد
25 قسنطينة -الخروب
26 المدية - تابلاط - قصر البخارى
27 مستغانم-غير معنية بالتقسيم
28 المسيلة- بوسعادة
29معسكر- المحمدية
30 ورفلة- تقرت
31 وهران-أرزيو-واد تليلات
32 البيض- لبيض سيدي الشيخ
33 إليزي - جانت
34 برج بوعريريج- رأس الوادي
35 بومرداس-غير معنية بالتقسيم
36 الطارف- القالة
37 تيسمسيلت-ثنية الحد
39 الوادي-جامعة
40 خنشلة -ششار
41سوق أهراس -غير معنية بالتقسيم
42 تيبازة -شرشال
43 ميلة- شلغوم العيد
44 عين الدفلى-خميس مليانة
45 النعامة- مشرية- عين الصفراء
46 عين تيموشنت- غير معنية بالتقسيم
47 غرداية - المنيعة
48 غليزان -واد رهيو

 




http://elmihwar.com/media/k2/items/cache/9aa91352e792f145830c61b99571c730_L.jpg


http://elmihwar.com/media/k2/items/cache/7aa3cdbe521e8339c01d4c47e738f898_L.jpg
مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)