الاخبار العاجلة لاكتشاف رجال قسنطينة احتلال نساء قسنطينة لمحلات بيع لوازم الخياطة في شوارع قسنطينة بينما يحتل رجال قسنطينة شوارع قسنطينة لمطاردة الفتيات جنسيا وفي انتظار ترسيم وظيفة مطاردة الفتيات اداريا يبقي رجال قسنطينة هائمون جنسيا بحثا عن المتعة الجنسية المفقودة والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار العاجلة  لاكتشاف رجال قسنطينة  احتلال نساء قسنطينة لمحلات بيع  لوازم الخياطة  في شوارع قسنطينة بينما  يحتل  رجال قسنطينة شوارع قسنطينة لمطاردة الفتيات جنسيا وفي انتظار ترسيم وظيفة مطاردة الفتيات  اداريا يبقي رجال قسنطينة هائمون جنسيا بحثا عن المتعة الجنسية المفقودة والاسباب مجهولة 

ثاني مدينة جديدة بقسنطينة تتطور بهدوء

الجمعة, 16 مايو 2014
عدد القراءات: 184

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

"مــاسينيسا"..بلغت العــاشرة و لم تظهر عليـها عــلامـــات المدن مرّت أزيد من 10 سنوات على إنشاء المدينة الجديدة "ماسينيسا" بولاية قسنطينة، و هي فترة شهدت خلالها هذه المدينة الهادئة تغيرات كثيرة و ترحيلات متواصلة، حولتها إلى تجمع كبير يعرف نقصا في المرافق الخدماتية و تدهورا في المحيط الحضري، في وقت يتساءل الكثيرون عن سبب عدم تطورها مثل الجارة “علي منجلي”. روبورتاج: ياسمين بوالجدري * تصوير: الشريف قليب عرفت المدينة الجديدة ماسينيسا في السنوات الأخيرة، توسعا عمرانيا كبيرا جعل عدد سكانها يصل في ظرف قصير إلى 30 ألف نسمة، حيث شُيّدت بها مشاريع سكنية عديدة مُوزّعة بين التحصيصات و صيغ الاجتماعي و التساهمي، و هي برامج انطلقت فعليا منذ سنة ألفين، عقب الزيارة التي قام به رئيس الجمهورية لولاية قسنطينة و أمر خلالها بخلق مدينة جديدة أخرى موازاة مع تعمير مدينة علي منجلي، و اختير لها اسم الملك النوميدي ماسينيسا على اعتبار أن ضريحه يقع بتلك المنطقة، لتنطلق مائات مشاريع التعمير التي أسند الكثير منها للخواص، كما بدأت عمليات ترحيل واسعة نحوها مست قاطني الأحياء الهشة، و تم خلق تحصيصات و أحياء فاق عددها العشرة، في حين لا تزال بعض الورشات قائمة لليوم و من بينها إنجاز 3 آلاف سكن اجتماعي، بالإضافة إلى مشاريع تابعة للمرقين الخواص. و بالرغم من التوسع العمراني الكبير الذي شهدته هذه المدينة التابعة لبلدية الخروب، يظهر أن عمرها الذي يفوق عشر سنوات، لم يكن كافيا لظهور معالم المدن الجديدة عليها، بحيث يُخيّل لمن يزورها للمرة الأولى أنها ليست سوى تجمّع كبير يطغى على ملامحه مبان أو مراقد بلا روح مصنوعة من الإسمنت، و ذلك في غياب شبه كلي للمساحات الخضراء حتى أن حركة المواطنين بها قليلة جدا، باستثناء ما يحدثه التلاميذ من “ضجيج” لدى خروجهم من المدارس، كما تتميز هذه المدينة بهدوء كبير لا نجده على سبيل المثال، بالمدينة الجديدة علي منجلي القريبة منها و التي لا تنام تقريبا و تتميز بنشاط تجاري مستمر استقطب حتى سكان الولايات المجاورة. محلات مهجورة و ردوم في شوارع المدينة و يكفي التجول قليلا بالمدينة الجديدة ماسينيسا للوقوف على حجم التدهور الذي آلت إليه بعض الأحياء، التي امتلأت بردوم ورشات انتهت و أخرى لم تنته، كما لاحظنا أن الأرصفة غير موجودة بالكثير من المحاور و بأن العديد من الطرقات غير صالحة إلى درجة غلقها في وجه حركة المرور، بحيث تعرضت للتلف و الاهتراء و هو وضع يقول السكان أنه يزداد سوء في فصل الشتاء، فضلا عن التشويه و الإزعاج الذي سببه نشاط الباعة الفوضويون وسط المدينة، بانبعاث الروائح الكريهة و انتشار الغبار و بقايا تجارة الخضر و الفواكه، كما يطرح السكان استمرار تسجيل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، التي أرعبتهم و جعلتهم غير قادرين على التوجه باكرا نحو أماكن العمل خوفا من التعرض لعضات هذه الحيوانات، متحدثين أيضا عن تزايد تجول الأبقار داخل المدينة و اقتياتها من القمامة. و من المتناقضات التي يلاحظها كل من يزور المدينة الجديدة ماسينيسا، أنه و بالرغم من التوسع العمراني الكبير الذي شهدته، إلا أن أغلب المحلات الواقعة أسفل عماراتها مغلقة و الكثير منها يبدو أنه لم يستغل يوما، في مشهد زاد من حالة الركود التي تشهدها المدينة، و لقد اقتربنا من عدد من أصحاب المحلات المفتوحة و تفاجأنا بأن الكثير منهم يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي، ما اضطرهم لاستعارة الطاقة من سكان العمارات، محملين المسؤولية في هذا الوضع للمرقين الخواص، في حين تؤكد مصالح البلدية أن المشكلة خارجة عن نطاقها كون جميع المحلات تابعة للخواص و بأن مسائل إدارية و تقنية تكون وراء عدم تأجيرها، بينما أكد آخرون أن بعض من استأجروها تعمدوا عدم استغلالها  للنشاط التجاري بالمنطقة، في حين لاحظنا أن بعضها لا يزال يخضع لعمليات تهيئة. أزمة النقل و غياب المرافق يخنق قاطني الأحياء الجديدة و خلال جولة قمنا بها على مستوى بعض الأحياء التي رُحّلت إليها مؤخرا حوالي 700 عائلة من حي بوذراع صالح، صادفنا عددا من السكان الذين طرحوا مشكلة أزمة النقل التي يواجهونها منذ ترحيلهم قبل حوالي سنة، بحيث يضطرون للتنقل مشيا على الأقدام لمسافة تزيد عن الكيلومتر من أجل الوصول إلى مواقف الحافلات و سيارات الأجرة، و هي المسافة ذاتها التي يقطعها التلاميذ للالتحاق بمقاعد الدراسة، مع ما يتهددهم من مخاطر التعرض للاعتداءات خصوصا و أن المنطقة شبه خالية سيما في فترة الزوال، و قد دفع هذا الوضع، بحسب محدثينا، بالكثيرين إلى التوقف عن العمل في فصل الشتاء بالنظر لاستحالة الظفر بوسيلة نقل، بحيث لا يلتزم سائقو الحافلات بالمرور على حيهم، ما دفع بعضهم إلى النشاط كسائقي "فرود" للتقليل من أزمة النقل الحاصلة. من جهة أخرى يطرح سكان الحي مشكلة تعطل الإنارة العمومية و تسبب ذلك في حرمانهم من التوجه لأداء صلاة الفجر أو الخروج ليلا، مع ما فرضه ذلك من حظر التجول كلما حل الظلام، كما يستغرب محدثونا عدم تدخل مصالح البلدية منذ قرابة السنة، لإزالة الأعشاب الضارة التي نمت في كل اتجاه و تهدد بانتشار الزواحف و الحشرات، مطالبين بضرورة إنجاز مدرسة بالقرب من حيهم و كذلك فرع بلدي بالنظر لبعد هذه المرافق عنهم، و هي كلها مشاكل يتساءل السكان عن سبب عدم تسويتها قبل ترحيلهم إلى السكنات الجديدة. و الأخطر من كل ذلك، يضيف السكان، هو التهديد الذي تشكله شاحنات الوزن الثقيل على أرواحهم، بحيث يتعمّد أصحاب هذه الشاحنات المرور على المدينة الجديدة ماسينيسا للتوجه نحو المناطق المجاورة، في محاولة لتفادي الاختناق المروري بباقي المحاور، حيث وقفنا على مشهد التلاميذ و هم يحاولون تجنب المركبات لدى اجتياز الطريق، في حين اضطر الأولياء لاصطحابهم لضمان وصولهم بأمان إلى المنازل، و لقد أكد لنا السكان بأن 4 أطفال ذهبوا مؤخرا ضحايا لحوادث مرور سجلت بسبب السرعة المفرطة لأصحاب المركبات، مطالبين بضرورة وضع ممهلات أو إشارات عمودية، على الأقل، تجبر السائقين على التقليل من السرعة. مدينة جديدة تتطور بهدوء بحسب البلدية مصلحة تسيير المدينة الجديدة ماسينيسا ترى بحسب رئيستها المكلفة من قبل بلدية الخروب، بأن ماسينيسا تتطور تدريجيا و بهدوء تميزه العقلانية و ليس السرعة التي قد تكون نتائجها فوضوية، حيث ترى السيدة ربيعي وداد أن المدينة تتمتع عكس المدينة الجديدة علي منجلي، بغياب مظاهر الإجرام و بنظافة شوارعها، و الأهم من كل ذلك وفقا للمسؤولة، هو أن سكان المدينة مرتاحون بهذا التجمع و لا تتعدى مشاكلهم أمورا بسيطة، مضيفة بأن الطرقات المتدهورة ستخضع لعمليات إصلاح من قبل مؤسسة بلدية مختصة و ذلك بعد أن تم إحصاؤها مؤخرا، كما تم إعداد دراسة خاصة لإنشاء المساحات الخضراء من قبل مؤسسة بلدية أيضا. و في ردها على انشغالات سكان الأحياء الذين تم ترحيلهم حديثا، قالت السيدة ربيعي وداد فيما يتعلق بتعطل الإنارة العمومية، بأن هناك مصلحة بلدية مختصة تتدخل في حال تسجيل أية أعطاب، بالإضافة إلى مؤسستين أنشئتا في إطار مشروع الجزائر البيضاء و شرعتا في تنظيف الأحياء و نزع الأعشاب الضارة و ذلك على أن تستكمل عملها مع انتهاء الصائفة، مضيفة فيما يخص انتشار الكلاب الضالة أن مصالحها وجهت مراسلات للجهات المعنية، من أجل القضاء على هذه الحيوانات في انتظار برمجة عمليات في هذا الشأن. و اعترفت رئيسة المصلحة بالخطر الذي تشكله شاحنات الوزن الثقيل على السكان، و هو ما جعل البلدية تفكر في منع دخول هذه المركبات داخل تراب المدينة الجديدة ماسينيسا، باستثناء التي يمتلك سائقوها رخصة بذلك، حيث قالت بأنه قد تم مؤخرا إجراء خرجات ميدانية مع مصالح الأمن تحضيرا لوضع الإشارات العمودية اللازمة، بالمحاور التي تعرف مرورا كثيفا للشاحنات، و فيما يتعلق بانتشار التجارة الفوضوية قالت محدثتنا أن قوات الأمن سبق و أن تدخلت لإخلاء وسط المدينة من الباعة، لكن هؤلاء يعودون في كل مرة إلى ممارسة هذا النشاط في المكان ذاته، مؤكدة بأنه سيتم برمجة عمليات أخرى لوقف الظاهرة، و أضافت السيدة ربيعي أن عمال النظافة يحرصون في كل مرة على تنظيف الأوساخ الناجمة عن ذلك.                                  ي.ب

رئيس جمعية مرايا صلاح الدين ميلاط لنصر

الجمعة, 16 مايو 2014
عدد القراءات: 50

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

اللهجة الجزائرية ليست عائقا أمام المسرحي لإيصال رسالته للجمهور العربي أكد المسرحي صلاح الدين ميلاط رئيس جمعية مرايا  أن اللهجة الجزائرية ليست عائقا أمام إيصال  رسالة المسرح  للجمهور العربي و استدل مخرج مسرحية  "رسالة إنسان "  التي فازت  مؤخرا بالجائزة الأولى لمهرجان فيلادلفيا الحادي عشر للمسرح الجامعي العربي بعمان، بهذا التتويج ليؤكد طرحه. المشاركة في  مهرجان عربي بمسرحية باللهجة الجزائرية يعد مخاطرة كبيرة ، حسب محدثنا، إذ  لجأ إلى العمل و الاشتغال على  تأديب اللهجة الجزائرية لتصبح صالحة للاستعمال فوق خشبة المسرح ،  خاصة وأن النص الذي اقتبست منه المسرحية للكاتب العراقي هادي المهدي  نص فلسفي وفكري ، معتبرا في نفس السياق أن أحد أهم  أسباب قوة المسرحية هو وفاؤها للروح الجزائرية المتمثلة في اللهجة المتداولة بين لفئات المجتمع المختلفة ، خاصة  إذا أخذنا بعين الاعتبار أن "رسالة إنسان" أقتسبت ليتم إسقاطها  على الوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي  للجزائر . المخرج المسرحي الشاب اقترح على المسرحيين العمل على تطوير اللهجة الجزائرية مع الافتخار بها، معتبرا أياها أحد أهم روافد ومكونات الشخصية الثقافية للفرد الجزائري ، مفندا في نفس الوقت حجج العديد من المسرحيين الذين يقولون بأن اللهجة الجزائرية لا تفهم في البلدان العربية الأخرى ، أين دعا إلى تكاتف الجهود من أجل إبراز مكانة اللهجة الجزائرية في الوطن العربي على غرار المكانة التي وصلت إليها اللهجة السورية والمصرية ، نظرا لكون المتحدثين بها يكرسونها في معظم أعمالهم الفنية والثقافية . كما  اعتبر  محدثنا  أن مسرح العبث هو مسرح المرحلة ، وقال أن ما تقوم به السينما والتلفزيون يكاد يقضي نهائيا على المسرح الكلاسيكي الذي تناقص جمهوره بشكل كبير ، مما حتم اللجوء إلى تقنيات مسرحية جديدة تحترم مدى قدرة المتلقي على الخيال، إذ أن المسرح العبثي لديه القدرة على خلق تصورات جديدة للإنسانية عبر الغوص في التناقضات التي يعيشها البشر في حياتهم اليومية  . وقد استنكر مخرج مسرحية " قصة بشر" عدم وجود نقد مسرحي متخصص في الجزائر ، مبديا استغرابه الكبير  من غياب مجلات أدبية وفنية متخصصة ، حيث أصبح النقد الصحفي هو الغالب  على المشهد النقدي ، إذا يتم  تناول المسرحيات الجزائرية بطريقة صحفية محضة  يظلم فيها العمل المسرحي  أو يعطى أكثر من قيمته الفنية ، وهذا  خاضع لدرجة وعي الصحفي بالمشهد المسرحي  وآلياته . من جهة أخرى قال " صلاح الدين ميلاط " أن الوضع الثقافي في الجزائر لا يشجع على الإبداع ، إلا أن ذلك لم يسبب له الإحباط أو يبعده عن الميدان المسرحي ،حيث اعتبر عدم الاحتفاء بالنجاحات الجزائرية سمة مميزة للواقع المسرحي في الجزائر ، رغم وجود بعض الإشادات المتفرقة من مؤسسات إعلامية، حيث اعتبر أن المسرح في الجزائر لا يعد من الأولويات .                    حمزة .د تواصل فعليات مهرجان القصة والحكاية الجمعة, 16 مايو 2014 عدد القراءات: 47 تقييم المستخدمين: / 0 سيئجيد  الفرنسية إيزابيل جونلي تدخل  عشاق الحكاية  الى عالم الخيال تواصلت فعليات المهرجان الدولي للقصة والحكاية في طبعته الخامسة بقصر أحمد باي ، أين كانت أجواء ألف ليلة وليلة حاضرة في بهو المعلم التاريخي أول أمس، وقد تم سرد العديد من الحكايات التراثية، إذ توسطت  الفرنسية "إيزابيل جونلي" جماهير الحكاية لتقص لهم  تفاصيل رجل من الفيتنام يبحث عن أشجار جيدة لبناء خيامهم  التي تأخذها الرياح ،  فينطلق في رحلة البحث أين يصل إلى منطقة بها أشجار جيدة لصناعة سواري ثابتة ، وأثناء محاولته  قطع الخشب تتجلى  له روح امرأة من خلفه  لتقوم بإهدائه علبة مغلقة  شرط ألا يفتحها إلا عندما يصل الى دياره ، لكن الفضول غلبه ، فيتفقد محتواها  في طريق العودة الذي دام عشر  سنوات حين تجرأ على فتحها ، واكتشافه ما يوجد بداخلها ،ليعود مجددا الى نفس المكان الذي وجد فيه روح المرأة ، و تهدي  له  مجددا ثلاث حبات من البرتقال من أجل العودة إلى قريته  المتواجدة في الفيتنام ، ليكتشف أن الزمن تغير حيث أصبحت  زوجته إمرأة عجوز، في حين أنه مزال شابا يافعا ، فيستنتج  أن حبات البرتقال تجعل الإنسان لا يتقدم به العمر . أما الحكواتي أمين حمليلي  من تلمسان فسرد حكاية القضاء والقدر أين استرجع تفاصيل الوزير الذي يعاقبه الملك  أثناء إبدائه رأيه ، حيث يقول دائما  " عسى أن يكون خيرا" ليستنتج الجميع في النهاية أن ليس كل خير يحمل بداخله مسببات  السعادة ، وليس كل شر يحمل بداخله  أسباب التعاسة ، أما الحكواتية المغربية حليمة حمدان فركزت في حكايتها على العلاقات الجزائرية المغربية أين سردت تفاصيل حياة ولي صالح تنقل بحكمته ما بين الجزائر والمغرب في الأزمنة الغابرة . حمزة .د

نحو دستور “بوكو” رداءة؟ǃ
السبت 17 ماي 2014 يكتبها: سعد بوعقبة



نحو دستور “بوكو” رداءة؟ǃ
السبت 17 ماي 2014 يكتبها: سعد بوعقبة





 لم أكن أتوقّع الهزال الذي ظهرت به الوثيقة التي أرسلتها رئاسة الجمهورية إلى الأحزاب كأساس للحوار حول ما تسميه السلطة “إثراء الدستور”ǃ وليس صياغة دستور جديد كما تطالب به المعارضةǃ
أولا: الوثيقة بينت هزال الذين استمع إليهم عبد القادر بن صالح في المشاورات السابقة، وهو هزال أرادته السلطة باختيار من حاورتهم من مجموعة “بوكو رداءة” التي تلجأ إليها السلطة عادة في القضايا المصيرية.. وإذا لم يكن هذا فكيف نفهم هذا المستوى المتدني للوثيقة؟ǃ اللهم إلا إذا كان عبد القادر بن صالح ورفاقه في الحوار لا يحسنون فهم ما يقال لهم ولا يعرفون صياغته.. والملاحظة نفسها يمكن أن تنسحب على لجنة الخبراء والتي بينت بأنها تتمتع بخبرة هزيلة جدا.. اللهم إلا إذا كان ما حررته هذه اللجنة هو بتوجيهات من الرداءة التي تحيط بالرئيس؟ǃ
ثانيا: ولكي تضحكوا إلى حد البكاء على الدستور الذي تقترحه عليكم رئاسة الجمهورية، تأملوا الاقتراح الذي اقترحته لويزة حنون والذي يمنع دستوريا التجوال السياسي.. أي أن الدستور القادم سيكون وسيلة في يد لويزة حنون لمنع نوابها من التمرد عليها وأن يواصلوا دفع رواتبهم النيابية التي تعطى للويزة بواسطة الكوطة الرئاسية.ǃ إنه هزال الرئاسة وهزال الأحزاب والنواب؟ǃ
ويجب أيضا أن تفرحوا بالإصلاحات التي سيدخلها الرئيس في الدستور على أنها من منجزات فخامته.. وخاصة المادة 74 التي تتحدث عن إعادة العهدات إلى الغلق بفترتين فقط؟ǃ ولم تقل لنا الرئاسة وأحزاب الاعتلاف السياسي والمالي من الأرندي والآفة وحمس.. لماذا فتحت العهدات ولماذا تغلق الآن ولا يسأل الرئيس أو الأحزاب عما فعلوا بالدستور سنة 2008؟ǃ والوضع نفسه بالنسبة لاقتراح نقل صلاحيات من الرئيس إلى الوزير الأول بعد أن سحب ذلك من الوزير الأول سنة 2008؟ǃ إنه العبث؟ǃ
ثالثا: لا حديث عن حكاية الفصل بين السلطات، ولا حديث عن مسألة المحكمة الدستورية ووضع آليات لمحاكمة الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء.. فهذا من الثوابت لا يمكن فتح نقاش بشأنها؟ǃ ولا حديث عن الجيش ودوره في الدستور في هياكل الدولة.. وهل سيكون ضمن الدستور مثل جيوش العالم “يحمي ولا يحكم” أم يبقى على ما هو عليه، يحكم بواسطة عرائس الڤراڤوز السياسي خارج الإرادة الحقيقية للشعب كمصدر أساسي ووحيد للشرعية والسلطة؟ǃ
وفي الختام اتضح من خلال وثيقة الأرضية التي قدمتها السلطة إلى المعارضة للنقاش، أن الدستور سيكون أسوأ مما هو الآن، ولذلك فالأفضل أن يواصل هؤلاء حكمنا خارج قانون أو دستور على أن يحكمنا هؤلاء بدستور جمعية “بوكو” رداءة.. و”بوكو” جهل؟ǃ و”بوكو” احتيال.

bouakba2009@yahoo.fr
-

 لم أكن أتوقّع الهزال الذي ظهرت به الوثيقة التي أرسلتها رئاسة الجمهورية إلى الأحزاب كأساس للحوار حول ما تسميه السلطة “إثراء الدستور”ǃ وليس صياغة دستور جديد كما تطالب به المعارضةǃ
أولا: الوثيقة بينت هزال الذين استمع إليهم عبد القادر بن صالح في المشاورات السابقة، وهو هزال أرادته السلطة باختيار من حاورتهم من مجموعة “بوكو رداءة” التي تلجأ إليها السلطة عادة في القضايا المصيرية.. وإذا لم يكن هذا فكيف نفهم هذا المستوى المتدني للوثيقة؟ǃ اللهم إلا إذا كان عبد القادر بن صالح ورفاقه في الحوار لا يحسنون فهم ما يقال لهم ولا يعرفون صياغته.. والملاحظة نفسها يمكن أن تنسحب على لجنة الخبراء والتي بينت بأنها تتمتع بخبرة هزيلة جدا.. اللهم إلا إذا كان ما حررته هذه اللجنة هو بتوجيهات من الرداءة التي تحيط بالرئيس؟ǃ
ثانيا: ولكي تضحكوا إلى حد البكاء على الدستور الذي تقترحه عليكم رئاسة الجمهورية، تأملوا الاقتراح الذي اقترحته لويزة حنون والذي يمنع دستوريا التجوال السياسي.. أي أن الدستور القادم سيكون وسيلة في يد لويزة حنون لمنع نوابها من التمرد عليها وأن يواصلوا دفع رواتبهم النيابية التي تعطى للويزة بواسطة الكوطة الرئاسية.ǃ إنه هزال الرئاسة وهزال الأحزاب والنواب؟ǃ
ويجب أيضا أن تفرحوا بالإصلاحات التي سيدخلها الرئيس في الدستور على أنها من منجزات فخامته.. وخاصة المادة 74 التي تتحدث عن إعادة العهدات إلى الغلق بفترتين فقط؟ǃ ولم تقل لنا الرئاسة وأحزاب الاعتلاف السياسي والمالي من الأرندي والآفة وحمس.. لماذا فتحت العهدات ولماذا تغلق الآن ولا يسأل الرئيس أو الأحزاب عما فعلوا بالدستور سنة 2008؟ǃ والوضع نفسه بالنسبة لاقتراح نقل صلاحيات من الرئيس إلى الوزير الأول بعد أن سحب ذلك من الوزير الأول سنة 2008؟ǃ إنه العبث؟ǃ
ثالثا: لا حديث عن حكاية الفصل بين السلطات، ولا حديث عن مسألة المحكمة الدستورية ووضع آليات لمحاكمة الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء.. فهذا من الثوابت لا يمكن فتح نقاش بشأنها؟ǃ ولا حديث عن الجيش ودوره في الدستور في هياكل الدولة.. وهل سيكون ضمن الدستور مثل جيوش العالم “يحمي ولا يحكم” أم يبقى على ما هو عليه، يحكم بواسطة عرائس الڤراڤوز السياسي خارج الإرادة الحقيقية للشعب كمصدر أساسي ووحيد للشرعية والسلطة؟ǃ
وفي الختام اتضح من خلال وثيقة الأرضية التي قدمتها السلطة إلى المعارضة للنقاش، أن الدستور سيكون أسوأ مما هو الآن، ولذلك فالأفضل أن يواصل هؤلاء حكمنا خارج قانون أو دستور على أن يحكمنا هؤلاء بدستور جمعية “بوكو” رداءة.. و”بوكو” جهل؟ǃ و”بوكو” احتيال.

bouakba2009@yahoo.fr
-

الفجر” تكشف فضيحة داخل مؤسسة ”كالطام سياحة”

تسجيلات بالصوت والصورة تفضح الرئيس المدير العام في اضطهاده للعمال

2014.05.16

انتفض العمال المطرودون من الشركة الوطنية ”كالطام سياحة” ضد القرارات التعسفية التي يتخذها بحقهم ظلما وإجحافا الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية التابعة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية، مطالبين بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم بعد طردهم بشكل تعسفي، وتحويل البعض الآخر لمناصب أدنى رتبة ومخالفة القانون الداخلي للشركة.

تهديدات بالخطف وتعويض بمناصب خارج الشركة للتستر على ظلمه

 قدم عدد من العمال المطرودين تعسفيا من الشركة الوطنية ”كالطام سياحة” الكائن مقرها ببئر خادم بالعاصمة والمتجاوز عددهم الـ10، عددا من الوثائق والتسجيلات بالصوت والصورة التي تثبت اضطهاد وظلم الرئيس المدير العام المدعو ”محمد غزالي” لهم، من خلال حرمانهم من مناصب عملهم مع التعرض لهم بالتهديد والسب والشتم، كما حصل مع السائق ”م. ط” الذي طرد من منصب عمله ظلما وجورا وفق ما تثبته الوثائق والتسجيلات بالصوت والصورة المقدمة لـ”الفجر”، حيث كلما طالب أحد الموظفين بحقه يتم توقيفه مباشرة دون وجه حق، حتى انتخاب الجمعية العامة لاختيار أعضاء الفرع النقابي بالمؤسسة يتم بموجب توصيات المسؤول الأول عن الشركة وفق ما يمليه هواه، حسب ما يؤكده المعنيين، حيث طرد المذكور أعلاه بعد مضايقات تلقاها من الرئيس المدير العام للشركة، عقب عودته من المشاركة في الانتخابات المحلية المجراة أواخر العام 2012، بالرغم من استيفائه لجميع الخطوات القانونية، كما هو موضح في الوثائق التي بحوزتنا، حيث تم طرده بعد مضايقات وإهانات من طرف هذا المسؤول مباشرة بانتهاء عقد العمل مع تعرض السائق للسب والشتم والتهديد بالخطف، كما يوضحه الفيديو المسجل للمدير العام لـ”كالطام” سياحة، ليراسل العامل الوزير الأول، وزارة السياحة، المدير العام للنادي السياحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والي العاصمة، مفتشية العمل، وكذا وسائل الإعلام، كما اتهم الرئيس المدير العام لكالطام سياحة بتسخير سيارة من نوع ”باسات” عام 2014، بسائق لابنته غير العاملة بالمؤسسة ودفع أجرة السائق من أموال هذه الأخيرة، إضافة لمنحها شريحة هاتف موبليس فاتورتها مدفوعة من أموال المؤسسة أيضا، وحرمان العمال من المصاريف الخاصة بالمهمات خارج الولاية، حسبهم، إلى جانب عدم تمكينهم من التكوين وفق ما تنص عليه المادة 56 من القانون الداخلي والمادة 57 من قانون العمال، التي جاء فيها ”يجب على كل مستخدم أن يباشر أعمالا تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى لصالح العمال حسب برنامج يعرضه على لجنة المشاركة لإبداء الرأي كما يجب عليه في إطار التشريع المعمول به، أن ينظم أعمالا تتعلق بالتمهين لتمكين الشباب من اكتساب معارف نظرية وتطبيقية ضروريان لممارسة مهامهم”، حيث يتهم الموقوفين عن العمل المدير بمعاملة العمال وفقا لمنطق المحسوبية والمحاباة، لدرجة ارسال العمال غير المؤهلين لغويا لمرافقة السواح الأجانب ما يضطرهم للتحادث عن طريق الاشارة عوض عن توظيف سائقين يتقنون اللغات الأجنبية، وهو ذات المنطق الذي يسير نظام الترقيات والعلاوة الخاصة بالعمال، وكذا مهامهم داخل وخارج الولاية، حتى قيادة بعثات الحج والعمرة يحرم العمال منها لتمنح للموالين لنظام المسئول الأول بالشركة و”المعارف” حسبهم، كما يلجأ المدير إلى اقتطاع مصاريف من راتب سائقي حافلات الشركة في حالة وقوع حادث مرور مخالفا المادة 90 من قانون العمل، وحرمانهم من مصاريف العمل عن الساعات الإضافية والمناوبة، كل هذه التهم الموجهة للرئيس المدير العام لـ”كالطام سياحة” التي جاءت في الوثائق المسلمة لنا مرفقة بتسجيلات فيديو تظهر تهديد السائق المطرود تعسفا، المدعو ”م. ط”، باختطافه لمنعه من المطالبة بحقوقه المهضومة، مشيرا لصورة الرئيس بوتفليقة المعلقة خلفه قائلا ”نغبرك حتى هذا ما يعرفش طريقك مدة عام”، وطالب العمال المطرودون وجوب تحويل هذا المسؤول على التقاعد لعدم تقديمه الجديد للمؤسسة وكذا بلوغه السن القانونية للتقاعد، وإعادة إدماج المطرودين منهم، وإعادة الاعتبار لمن تم تنزيل رتبهم المهنية من إداري إلى جنائني بالشركة كما حدث مع أحد العمال. من جهتنا اتصلنا بالرئيس المدير العام لـ ”كالطام سياحة”، لكنه تحجج بمواعيد لديه تمنعه من مقابلتنا للرد على اتهامات العمال الموقوفين، ليمتنع بعدها عن الرد نهائيا عن اتصالاتنا وإغلاق هاتفه.

 سليمة حفص

في لقاءات وجيزة مع نقابات لم تستغرق حتى ساعة وعرفت مقاطعة ”إنباف”

بن غبريط: ”أولوياتي الامتحانات الرسمية والهدوء للإصلاحات البيداغوجية”

2014.05.16

قررت وزير التربية، نورية بن غبريط رمعون، تأجيل النظر في انشغالات 600 ألف موظف إلى غاية الانتهاء من الامتحانات الرسمية في اجتماع لها مع الشركاء الاجتماعيين والذي عرف انتقادا أدى إلى مقاطعته من طرف البعض، على خلفية المدة الزمنية التي منحت للنقابات والتي لم تتجاوز 57 دقيقة، خصصتها الوزيرة للاستماع للخطوط العريضة للمشاكل المهنية، وفي نفس الوقت إلى توجيه تصورها العام للقطاع الذي سيرتكز على الجانب البيداغوجي في جو أرادته الوزيرة الجديدة أن يتسم بالاستقرار والهدوء.
 قال مزيان مريان، المنسق الوطني لنقابة ”سناباست”، عن اللقاء، إنه استغرق مدة ساعة فقط بين أعضاء المكتب الوطني ووزيرة التربيّة الوطنيّة، بدعوة من هذه الأخيرة وبحضور إطارات من وزارة التربية الوطنية، هذا اللقاء الأولي كما عبرت عنه الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية ”غايته التعارف والاستماع ولو بشكل عام ودون تفاصيل إلى اهتمامات وانشغالات الشركاء الاجتماعيين، بغية تشخيص الوضع الحالي للشأن التربوي. كما ستكون فرص قادمة للتطرق ومناقشة المطالب المهنية الاجتماعية ومختلف القضايا التربوية. وفي اللقاء تطرق مزيان إلى مشاكل القطاع سواء التربوية منها أو تلك المتعلقة بالتسيير المركزي والمحلي، كما عرّج أيضا خلال تدخله على انشغالات الأسرة التربوية عامة وأساتذة التعليم الثانوي بالخصوص، كتعديل القانون الخاص بعمال التربية وتصحيح اختلالاته بما ينصف جميع الموظفين وتسوية وضعية  أساتذة التعليم التقني للثانوياتPTLT ومشاكل وانشغالات أساتذة الجنوب والهضاب العليا والأوراس. كما ذكّر المنسق الوطني الوافدة الجديدة على القطاع بكل الانشغالات المرفوعة والمدونة في محاضر مشتركة سواء مع الوصاية أو مع المديرية العامة للوظيفة العمومية. وفي المقابل تساءل عن مصير هذه المحاضر خاصة وأن المدة كانت كافية للرد على انشغالاتهم. ونقل ذات المتحدث في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، رد الوزيرة حيث أكدت أنّه وحسب المعلومات المتوفرة لديها أنّ أغلب المطالب المرفوعة تمت الاستجابة لها، وهي على مستوى المصالح الحكومية للتوقيع عليها قريبا، كما تعهدت بالاستماع مستقبلا إلى كل انشغالاتهم وأنها لن تدخر أي جهد لتلبية مطالب الأساتذة وعمال القطاع. كما طالبت الوزيرة ”بمشاركتهم الجادة والمسؤولة وتوفير الاستقرار والهدوء في القطاع.
وكذا منحها فرصة لتشخيص مشاكل القطاع حتى يتسنى لها وضع خريطة ومعالم مشروعها  كما ذكرت، والذي يهدف إلى تحسين الوضعية التربوية من جوانبها وترسيم مستقبل أبنائنا على المدى الطويل. وستكشف الوزيرة عن هذا المشروع بعد استكمال مشاوراتها مع المختصين وكل الشركاء الاجتماعيين.
إجماع الشركاء الاجتماعين على حل المشاكل المهنية لضمان الاستقرار
هذا ونقل بوديبة مسعود المكلف بالإعلام على مستوى ”الكناباست” في تصريح لـ”الفجر”، إن الوزيرة طالبت بمساعدتها على ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة الدراسية في هدوء واستقرار، مقابل التزامها بالحوار الجاد والفعال، مشيرة إلى أن رهانها الأساسي اليوم هو امتحانات نهاية السنة التي دعت الجميع إلى العمل على إنجاحها، ووعدت مقابل ذلك بعقد لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين عقب الامتحانات الرسمية لدراسة المشاكل العالقة، مؤكدة استعدادها لخوض حوار بناء وفعال ينهي مشاكل المدرسة الجزائرية. في المقابل أكد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المحاضر من أجل ضمان الهدنة، محذرا من التماطل في تجسيدها والتي من شأنها تعكير أجواء مشروع الإصلاحات، وهذا قبل أن يؤكد أن النقابة تتميز بقوة التعبئة والاقتراح وهو التعامل معها كشريك اجتماعي وفعال سيعود بنتائج إيجابية. هذا وعرف اللقاء العروج إلى قضية ولاية غرداية، حيث تم التركيز على توفير الأمن واتخاذ تدابير احترازية من أجل تفادي ترك الفرصة لأي كان لاستغلال الوضع لعدة أمور غير تربوية، علاوة على قضية الإصلاح التربوية وفتح النقاشات حولها في جويلية، خاصة فيما تعلق بالعتبة.
هذا فيما رفض الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دعوة وزيرة التربية لاجتماع أول أمس الخميس وهو ما كان منتظرا، بالنظر إلى مدة اللقاء التي لم تتجاوز الساعة، معتبرا أن هذه اللقاءات عبارة عن كرنفالات، الهدف منها تسويق المزاعم عبر وسائل الإعلام.
ويكون الاتحاد الوطني قد طالب الوزارة بجلسة عمل تناقش من خلالها قضايا الساعة وافتكاك التزام من وزارة التربية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المحاضر الثنائية بين النقابة والوزارة والوظيفة العمومية.
وأضافت مصادر نقابية من ”إنباف” أنها مجبرة على عقد لقاءات ثنائية خلال الأيام القليلة القادمة توضع فيها النقاط على الحروف قبل انعقاد دورة المجلس الوطني بعين تيموشنت، والذي حدد تاريخه ليومي 21 و22 ماي الجاري، حيث يكون المجلس الوطني ملزم باتخاذ موقف حازم مع الوزارة، في ظل الغليان الذي تعرفه الأسرة التربوية نتيجة تأخر تنفيذ الوعود والعهود ومنها الإدماج في الطور الابتدائي والقرار الحكومي الذي لم تظهر معالمه لحد الآن.

 غنية توات

 

92134 صالون حلاقة عبر الوطن

عبد القادر خرباش:”الجزائر ستضطر مستقبلا لاستيراد الحلاقين”

2014.05.16

قال عبد القادر خرباش، الأمين العام لفيدرالية الحلاقين، إن مهنة الحلاقة الرجالية تواجه خطر الاندثار إذا لم تتدخل وزارة التكوين المهني لإعطاء دفع جديد لها، لأن الشباب لا تجذبهم الحلاقة لأسباب بعضها يتعلق بظروف التكوين، منتقدا عدم توفر مدارس متخصصة في الحلاقة الرفيعة للرجال.
 أضاف المتحدث، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بالعاصمة للإعلان عن الجائزة الكبرى للحلاقة الرفيعة في طبعتها السابعة، أن الجزائر التي كانت في صدارة الدول المتوسطية في هذا الجانب تواجه اليوم حتمية استيراد الحلاقين من الخارج إذا استمر واقع المهنة مثلما هو عليه.
أعلن عبد القادر خرباش، رئيس الفيدرالية الوطنية للحلاقين، أن جائزة الجزائر للحلاقة الرفيعة في طبعتها السابعة ستجري وقائعها يومي الثالث عشر والرابعة عشر جوان 2014 بالمركز الثقافي عبد الرحمان يعلي بالمدنية، وهي مسابقة مفتوحة لكل الحلاقين والحلاقات تهدف إلى اختيار أحسن تسريحة رجالية وأحسن تسريحة نسائية، تمهيدا للمسابقة المغاربية التي يجري التحضير لها مستقبلا قصد إطلاق جائزة أحسن تسريحة مغاربية،  حيث تجري حاليا - حسب خرباش -  اتصالات مع حلاقين من تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا لتنظيم هذا الحدث الذي يهدف إلى الرفع من سقف المنافسة وإعادة الاعتبار لمهنة هي اليوم مهددة بالزوال في الجزائر، خاصة الحلاقة الرجالية التي تشهد تراجعا ملحوظا من سنة إلى أخرى.
وقدم خرباش، على هامش حديثه عن مشاكل  هذه المهنة آخر الأرقام التي تخص الممارسين لمهنة الحلاقة، حيث تتوفر الجزائر اليوم على 48570 صالون حلاقة رجالي و41275 صالون حلاقة خاص بالسيدات و2289 صالون تجميل و 2024 صالون يجمع بين الحلاقة والتجميل، أي بمجموع 92134 صالون حلاقة وتجميل رجالي ونسائي. ورغم ذلك فإن عدد المشاركين في طبعة العام الماضي لجائزة الحلاقة لم يتجاوز 76 مشاركا من الجنسين. وقال خرباش إن الفيدرالية تطمح إلى الرفع من هذه النسبة واستقطاب أكبر عدد من الحلاقين والحلاقات لإعادة البريق إلى هذه المهنة، التي كان للجزائر السبق  فيها، حيث تحصلت مثلا في عام 1982 على جائزة التسريحة الرياضية في الحلاقة الرجالية التي نظمت على هامش كأس العالم.
الندوة الصحفية كانت فرصة أمام خرباش لطرح مشاكل المهنة التي تتخبط اليوم في الفوضى وغياب إطار رسمي يشرف عليها، حيث تبقى مثلا الفيدرالية تتخبط بين وزارتي العمل والتكوين والصناعات التقليدية، وكذا غياب التشجيع والمؤازرة، حيث أكد المتحدث أن التسهيلات التي تقدمها الدولة في إطار مشاريع دعم تشغيل الشباب لم تدفع الأجيال الجديدة إلى حب المهنة  التي تبقى مهنة فنية بامتياز.
ويجد مثلا الحلاقون المحترفون أنفسهم  محصورين بين عدة مصاعب مهنية، كالتأمينات والضرائب ومستحقات كراء وتجهيز المحلات، وغالبا ما يتم رفض ملفاتهم التي يقدمونها لوكالات دعم وتشغيل الشباب لطلب القروض قصد تجديد محلاتهم، بينما تقدم كل التسهيلات للشباب الجدد الذين لا يواصل أغلبهم ممارسة مهنة الحلاقة. ويؤكد خرباش أن المتخرجين الجدد يعتبرون الحلاقة مهنة غير مربحة وبالتالي يفضلون العمل في الشركات أو في مشاريع استثمارية تدر عليهم ربحا سريعا.
وعن فوضى الأسعار، قال المتحدث إن الفيدرالية وضعت سلم أسعار يخضع لوضعية المحل وطبيعة تجهيزه، حيث يقدر سعر التسريحة في صالون من الدرجة الأولى بـ300 مائة دج، بينما حدد سعر التسريحة في الصالون من الدرجة الثانية بين 220 و 240. أما سعر التسريحة في صالون من الدرجة الثالثة فتتراوح بين 100 و 150 دج. وأكد في المقابل أن الأسعار محررة وتخضع للسوق، والحلاق هو المسؤول عن ما ينجر عنها. وفي المقابل اعترف المتحدث بحدوث بعض المشاكل والتجاوزات المسجلة، خاصة في الصالونات النسوية، منها عندما لا يتم احترام معايير النظافة وتعقيم الأدوات، الأمر الذي تنجر عنه أمراض جلدية متنقلة. لهذا دعا المتحدث في الختام وزارة التكوين المهني لدعم المهنة وتوفير إطار أفضل لتكوين نوعي يضمن للمهنة  الاستمرارية.

 زهية منصر

دعت إلى تدعيمه ماليا لتلبية حاجات العائلات

بن حبيلس:”الهلال الأحمر غير قادر على إنجاح مبادرة مليون سنتيم”

2014.05.16

 شددت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، في ندوة عقدتها نهاية الأسبوع، على ضرورة الالتزام بتقديم العون والمساعدة للعائلات المعوزة خلال شهر رمضان القادم، وذلك من خلال السهر على توزيع المبالغ المالية المقدرة بمليون سنتيم المتفق عليها من قبل وزارة التضامن الوطني، مركزة على دور السلطات العمومية في دعم هذه المبادرة التي يستحيل على الهلال الأحمر اتخاذها لوحده.
أوضحت سعيدة بن حبيلس، خلال لقاء جمعها بمختلف الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني، على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجان الولائية خلال العملية التي سمتها بـ”الضخمة” والتي تخص توزيع مبالغ مالية مقدرة بـ10 آلاف دج على العائلات المعوزة خلال شهر رمضان، وذلك تعويضا لقفة رمضان التي جرت عليها العادة كل سنة. وفي سياق متصل - خلال حديثها عن أهمية اللجان الولائية - وجهت ذات المتحدثة نداء لهم بضرورة التعاون في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
كما نوهت رئيسة الهلال الأحمر أن إمكانيات هذا الأخير المالية جد محدودة، وبالتالي من غير الممكن الاتكال عليها لوحده في تدعيم العائلات المعوزة بالمبالغ المالية المتفق عليها، حيث طالبت كل من وزارة التضامن الوطني والسلطات العمومية، وكل الجمعيات الخيرية التي تعنى بتحسين الواقع المعيشي للعائلات الفقيرة والمحرومة خلال ذات الندوة، بتدعيم الهلال الأحمر ماديا من خلال استفادة الهلال من الدعم المالي المباشر وغير المباشر، لإنجاح هذه المبادرة الهامة التي من شأنها التقليل من معاناة الفقراء خلال الشهر الفضيل.  وعن الفعاليات والنشاطات التي سطرتها إدارة الهلال الأحمر الجزائري خلال الأيام القادمة، والتي يسعى من خلالها للتعريف بدوره وجلب أكبر عدد من الشركاء، لاسيما في المبادرات الخيرية طيلة الشهر الفضيل، تؤكد سعيدة بن حبيلس أنهم يعزمون ربط الاتصال بعدد مهم من الولاة من أجل الحصول على دعم اللجان الولائية، وكذا مصالح الأمن الوطني، من خلال الاتصال بمديريته العامة، وذلك من أجل تمكين الهلال الأحمر من توزيع المواد الغذائية المحجوزة من طرف مصالح الأمن على الفقراء والمعوزين. وفي ذات السياق وسعيا من أعضائه للتعريف بمهامه، ينوي الهلال الأحمر الجزائري تنظيم يوم برلماني للتعريف بنشاطاته ومهامه الخيرية المختلفة. 
 إيمان مقدم

الرئيس لن يتخلى عن ذرة من سلطاته

2014.05.16

 مثلما كان متوقعا، لا نائب للرئيس في مسودة الدستور التي طرحها أحمد أويحيى للنقاش وأرسلها إلى الأحزاب والشخصيات السياسية والمجتمع المدني. الإيجابية الوحيدة ربما والتي لم يعد لها معنى بعد كل العهدات التي منحت لبوتفليقة هي العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين.
إذن، بوتفليقة لا يريد من يقاسمه السلطة، وسيبقى طوال الخمس سنوات المقبلة إذا أطال الله في عمره، يجمع كل السلطات بيده مثلما منحه ذلك التعديل الدستوري سنة 2008.
الخوف أن النقاش حول الدستور سيكون بمثابة من يحاور نفسه “Soliloque”، بعدما رفضت المعارضة المشاركة في النقاش حول الدستور مما سينقص من القيمة الفكرية والسياسية للدستور المقبل، الذي ستكون السلطة اللاعب وحدها في الساحة، وستفرض مستقبلا منطقها على الجميع، بسبب هذه المقاطعة.
هذا إذا لم تلجأ السلطة إلى تأجيل تعديل الدستور الذي قالت عنه إنه توافقي، وفهمت المعارضة من كلمة توافقي أن السلطة تريد توريطها في دستور تفصله على المقاس، ثم تنسبه للمعارضة التي تعتقد أن رأيها لن يؤخذ بعين الاعتبار فقررت المقاطعة.
لأعد إلى مسألة نائب الرئيس التي روج لها قبيل الرئاسيات، حتى يمرر ترشيح الرئيس لعهدة رابعة وطمأن الرأي العام على أنه سيكون هناك نائب له يشغل المنصب في حال شغوره بسبب المرض، واعتقد الكثيرون أنه لا حرج في ترشيح الرئيس، رغم مرضه وعجزه ما دام سيكون هناك نائب له يقوم بمهام رئيس الجمهورية ولن يكون هناك تداخل في المهام ولا غموض حول من يتخذ القرار وبيد من توجد السلطة الفعلية.
صحيح أن مسألة خلق منصب نائب الرئيس دستوريا لا يمكن تطبيقها الآن، لأن اختيار نائب الرئيس يجب أن يكون عبر صناديق الانتخابات في قائمة تشمل الرئيس ونائبه، وبالتالي لا يمكن لبوتفليقة أن يعين نائبا له دون المرور عبر صناديق الاقتراع. لكن من جهة أخرى، وبسبب مرض الرئيس دائما، فإن مشكلة من يسير شؤون البلاد في رئاسة الجمهورية ستبقى مطروحة، لأن عمل رئيس الجمهورية هو 24 ساعة/ 24 وهذا غير ممكن مع الوضع الصحي للرئيس، حاليا.
العودة إلى تحديد العهدات دستوريا بعهدتين التي كانت وما تزال مطلبا ديمقراطيا وما كان علينا أن نتخلى عنها سنة 2008، لم يعد لها من معنى، وما هي إلا سد الطريق على الرئيس المقبل الذي سيخلف بوتفليقة والذي سيحرم بموجب هذا التعديل من البقاء لفترة أطول في الحكم. هذا إذا لم يلجأ هو الآخر، أيا كان، إلى تعديل آخر يفتح بموجبه العهدات ويتنافس مع سابقه على رقم قياسي جديد في الحكم.
لا شيء تغير بالنسبة لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية، ولا تكريس لفصل السلطات الضروري في الديمقراطية الحقيقية، وما زال الحكم رئاسيا بحتا، وما المجالس المنتخبة، وخاصة المجلس الوطني الشعبي، إلا مؤسسات تضفي الشرعية على القرارات المتخذة دون أن يكون لها الحق في التأثير فيها، هذا إذا لم تلق مسودة كردون نفس مصير مسودة المشاورات التي قادها الرجل الثاني بن صالح منذ سنتين قبل أن يفتح نقاش آخر حول الدستور الذي وعد به الرئيس منذ 2011 ولم يتحقق.

حدة حزام

• نسخة للطباعة
• نسخة نصية كاملة

التعليقات (1 تعليقات سابقة) :

إبراهيم : الإمارات

الدصتور في العالم المتقدم كتاب مقدس يخضع له الجميع، الرئيس والشعب، أما عندنا ففضلا على أنه لا قداسة له وأن أول من ينتهكه هو من وضعه فإنه لا يختلف عن (brouillon) كل مرة نمسح ونغير وهكذا دون انقطاع فكل ما جاء رئيس أول ما يفتتح به عهده هو تغيير الدستور ووضع دستور جديد على مقاسه حتى يأمن حياته ويأمن بقاءه، لأنه لا أحد يثق في الآخر، أما مسودة الدستور الجديد، فالأمر واضح، وأن السلطة تريد أن تكون وحدها بدون معارضة، وهذا واضح من تعيين أويحيي الرجل الذي يكرهه الجميع الشعب والمعارضة، فلو كانت النية صالحة، وكان الرئيس فعلا يريد أن يشرك المعارضة لكان عيّن رجلا توافقيا، أنت تريد دستورا توافقيا وتعين رجلا غير توافقي كيف هذا؟ 

 

خليدة تومي في قطاع الثقافة إذن هي وزيرة

16.05.2014

 

تصوير فاتح ق

تداولت بعض الأطراف المقربة من الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي أنها لم تغضب على قرار تنحيتها من الحكومة الجديدة و إسقاط  اسمها كوزيرة للثقافة مؤكدة أن خليدة تومي و بعد رواج أخبار أنها ستعين على رأس المركز الثقافي الجزائري الفرنسي في مكان ياسمينة خضرة فهي وزيرة على الثقافة و الكثيرون ممن استغربوا خرجة خليدة تومي فهل هي زلة لسان لأنها و لغة الضاد اثنان لن يتفاهما أبدا أم أنها تعي جيدا ما تقول؟؟

سكران« يعتدي على برلماني بالجلفة

16.05.2014

 

تصوير فاتح ق

تعرض عشية البارحة سبع أبولرباح عضو بالمجلس الشعبي الوطني إلى محاولة اعتداء جسدي أمام مسكنه بحي الدشرة الخضراء وسط مدينة حاسي بحبح بولاية الجلفة من قبل شخص مسبوق قضائيا كان في حالة سكر حسب مصادر آخر ساعة التي أكدت بأن فور عملية القبض عليه من قبل الشرطة وجدت بحوزته سلاحا أبيض من الصنف السادس المحظور(خنجر) وزجاجة خمر حيث تم  اقتياده إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه بينما رفع الضحية البرلماني دعوى قضائية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح

 في تطور مثير لمؤسسة الوعد الصادق بسور الغزلان
طحكوت يحتجز مولاي صالح وعمال هذا الأخير يحتجزون نجله
السبت 17 ماي 2014 البويرة: أحسن ڤطاف





 تعرف هذه الأيام مؤسسة الوعد الصادق الواقعة في مدينة سور الغزلان بولاية البويرة تطورات مثيرة، كان آخرها ما حدث مساء أول أمس حين احتجز رجل الأعمال محي الدين طحكوت صاحب مؤسسة الوعد الصادق، ولم يطلق سراحه إلا بعدما احتجز عمال مولاي صالح ابن طحكوت، في حادثة لا نشاهدها إلا في المسلسلات التلفزيونية.
وحسب مصادر مقربة من مولاي صالح صاحب شركة الوعد الصادق، فإن الحادثة وقعت عندما قصد هذا الأخير شركة يملكها طحكوت محي الدين بهدف الحصول على حصة جديدة من السيارات، وبما أنه لم يدفع حقوق حصة سابقة قام طحكوت باحتجازه داخل مكتبه، وأرسل نجله رفقة مجموعة من العمال إلى سور الغزلان ليسترجعوا مجموعة من السيارات كانت مركونة في حظيرة الوعد الصادق، وعندما وصلوا إلى هناك حاصرتهم مجموعة من عمال الشركة وكبلوا أيديهم واشترطوا إطلاق سراحهم بالإفراج عن صاحب شركتهم.
ولم يجد طحكوت، الذي كان ابنه من بين المحتجزين، من سبيل أمامه سوى الإفراج عن صالح مولاي، الذي اتصل أثناء عودته بعماله وطلب منهم الإفراج عن رجال محي الدين طحكوت، وأكد لهم بأن الأمر يتعلق بسوء تفاهم بينه وبين طحكوت.
وبهذا يبقى مسلسل مؤسسة الوعد الصادق التي تطرح حولها وحول من يقف وراءها العديد من الاستفهامات، يشهد في كل مرّة تطورات مثيرة، خاصة بعدما عجز صاحبها عن دفع مستحقات زبائنه المنتشرين عبر كل ولايات الوطن، ومع ذلك فهو يعد الجميع بأنه سيشرع في تسوية وضعية جميع الزبائن بداية من اليوم العاشر لشهر جوان المقبل.
-
التهاني بدل الاحترافية على “اليتيمة”
السبت 17 ماي 2014 elkhabar





ماتزال “اليتيمة” وفية لتقاليدها، حيث وخلال نقل مباراة بين نصر حسين داي وأولمبي المدية التي كانت بمثابة نهائي حقيقي، حيث تم من خلالها التعرف على الصاعد إلى حظيرة الكبار، وفي الوقت الذي أطلق فيه الحكم صافرة النهاية، تم استرجاع الخط من الملعب ليحرم آلاف المتفرجين من متابعة أجواء الفرحة داخل الملعب، والغريب أنه وعوض “سرقة” لحظات للفرجة فضلت “اليتيمة” ترك منشط الحصة يطلق عنانه لسرد التهاني الخاصة بأشخاص معينين على حساب محبي الكرة، فمتى تستفيق اليتيمة من سباتها؟
-

نحو دستور “بوكو” رداءة؟ǃ

السبت 17 ماي 2014 يكتبها: سعد بوعقبة

 

 لم أكن أتوقّع الهزال الذي ظهرت به الوثيقة التي أرسلتها رئاسة الجمهورية إلى الأحزاب كأساس للحوار حول ما تسميه السلطة “إثراء الدستور”ǃ وليس صياغة دستور جديد كما تطالب به المعارضةǃ
أولا: الوثيقة بينت هزال الذين استمع إليهم عبد القادر بن صالح في المشاورات السابقة، وهو هزال أرادته السلطة باختيار من حاورتهم من مجموعة “بوكو رداءة” التي تلجأ إليها السلطة عادة في القضايا المصيرية.. وإذا لم يكن هذا فكيف نفهم هذا المستوى المتدني للوثيقة؟ǃ اللهم إلا إذا كان عبد القادر بن صالح ورفاقه في الحوار لا يحسنون فهم ما يقال لهم ولا يعرفون صياغته.. والملاحظة نفسها يمكن أن تنسحب على لجنة الخبراء والتي بينت بأنها تتمتع بخبرة هزيلة جدا.. اللهم إلا إذا كان ما حررته هذه اللجنة هو بتوجيهات من الرداءة التي تحيط بالرئيس؟ǃ
ثانيا: ولكي تضحكوا إلى حد البكاء على الدستور الذي تقترحه عليكم رئاسة الجمهورية، تأملوا الاقتراح الذي اقترحته لويزة حنون والذي يمنع دستوريا التجوال السياسي.. أي أن الدستور القادم سيكون وسيلة في يد لويزة حنون لمنع نوابها من التمرد عليها وأن يواصلوا دفع رواتبهم النيابية التي تعطى للويزة بواسطة الكوطة الرئاسية.ǃ إنه هزال الرئاسة وهزال الأحزاب والنواب؟ǃ
ويجب أيضا أن تفرحوا بالإصلاحات التي سيدخلها الرئيس في الدستور على أنها من منجزات فخامته.. وخاصة المادة 74 التي تتحدث عن إعادة العهدات إلى الغلق بفترتين فقط؟ǃ ولم تقل لنا الرئاسة وأحزاب الاعتلاف السياسي والمالي من الأرندي والآفة وحمس.. لماذا فتحت العهدات ولماذا تغلق الآن ولا يسأل الرئيس أو الأحزاب عما فعلوا بالدستور سنة 2008؟ǃ والوضع نفسه بالنسبة لاقتراح نقل صلاحيات من الرئيس إلى الوزير الأول بعد أن سحب ذلك من الوزير الأول سنة 2008؟ǃ إنه العبث؟ǃ
ثالثا: لا حديث عن حكاية الفصل بين السلطات، ولا حديث عن مسألة المحكمة الدستورية ووضع آليات لمحاكمة الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء.. فهذا من الثوابت لا يمكن فتح نقاش بشأنها؟ǃ ولا حديث عن الجيش ودوره في الدستور في هياكل الدولة.. وهل سيكون ضمن الدستور مثل جيوش العالم “يحمي ولا يحكم” أم يبقى على ما هو عليه، يحكم بواسطة عرائس الڤراڤوز السياسي خارج الإرادة الحقيقية للشعب كمصدر أساسي ووحيد للشرعية والسلطة؟ǃ
وفي الختام اتضح من خلال وثيقة الأرضية التي قدمتها السلطة إلى المعارضة للنقاش، أن الدستور سيكون أسوأ مما هو الآن، ولذلك فالأفضل أن يواصل هؤلاء حكمنا خارج قانون أو دستور على أن يحكمنا هؤلاء بدستور جمعية “بوكو” رداءة.. و”بوكو” جهل؟ǃ و”بوكو” احتيال.

bouakba2009@yahoo.fr

- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/noukta/403306.html#sthash.cMOV9CHW.dpuf

قفة رمضان تستدعي تدخل بلعيز

16.05.2014

 

نقلت أعين القيل و القال المتواجدة بعاصمة الشرق الجزائري أن أحد الأميار طالب بالصرامة و الشفافية في توزيع قفة رمضان لتؤدى الأمانات إلى أهلها و أنه مصر على توزيعها حتى بحضور وزير الداخلية الطيب بلعيز من أجل أن يرى و يقف على الشفافية و المصداقية و الأمانة و لنزع الشك من قلوب من يرى العكس ؟؟؟

بومرداس لا تملك المعلومة

إيداع الحبس امرأة متزوجة من سعودي وجارها السارق بسكيكدة

2014.05.16

أمر وكيل الجمهورية لدي محكمة سكيكدة مساء الخميس بإيداع الحبس امرأة في السابعة والعشرين متزوجة من سعودي تقيم في حي الممرات بسكيكدة وإيداع جارها المسبوق قضائيا في تهم عديدة سابقة، وذلك بتهمة جناية السرقة بالكسر مع الإهانة عن طريق التبليغ الكاذب عن جريمة وهمية، كانت قد أحضرت لحاما غيّر لها أقفال المنزل الذي تسكنه مع زوجها السعودي، بعد أن سرقت منه أربعين ألف دينار جزائري واثنين وعشرين ألف ريال سعودي. وأبلغت الأمن عن طريق أبيها بتعرض منزل ابنته في حي الممرات للسرقة، وبعد أن قام جارها المسبوق قضائيا ببيع تجهيزات كهرومنزلية سرقت من المنزل. التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية كشفت عن تورط المتهمة والمتهم المسبوق في ثلاثين قضية سابقة في عملية السرقة وكذلك التبليغ عن جريمة وهمية.
 م.غ

قراءة أولية في تعديلات الدستور المنتظر 111

الجمعة, 16 مايو 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

لا وجود لمنصب نائب الرئيس في الدستور الجديد
تضمنت مسودة تعديل الدستور الأولية 47 مادة قابلة للإثراء والمناقشة من طرف مختلف التشكيلات السياسية وهيئات المجتمع المدني، أبرزها ما تعلق بتحديد العهدات الدستورية إلى عهدتين وبذلك إلغاء المادة التي جاءت في دستور 2008 المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية إلى جانب إلغاء اجبارية تنصيب رئيس الحكومة من الحزب الذي يحوز على الاغلبية البرلمانية، والملاحظ ايضا أنها وافقت على مطلب المعارضة الرافض لتسيير البلاد بالوكالة وهو ما يفسر عدم تضمينها منصب نائب الرئيس الذي شكل حدثا هاما منذ اعلان بوتفليقة ترشحه للرئاسيات، الى جانب ضمها مواد تحارب الرشوة والفساد، واعطاء المزيد لبعض الحريات على غرار حرية الصحافة وحرية المعتقد·
وثيقة "الدستور المنتظر"، أو "مسودة الدستور الجديد" أبقت على تسيير وزارة الدفاع الوطني وقيادة القوات المسلحة وخطوط السياسة الخارجية في يد رئيس الجمهورية، ومنحت المجلس الدستوري صلاحيات اضافية الى جانب شروط جديدة تخص اعضائه وتمدي عهدته الى 08 سنوات، كما تضمنت توفير حماية للقضاة من أي ضغوطات·

توسيع صلاحيات المجلس الدستوري وتعديل هياكله
خصّت مسودة تعديل الدستور مقترحات حول تعديل المجلس الدستوري تضمنتها كل من المواد 41،42،43،44،45،46،47 حيث عدلت المادة 41 المادة 163 من الدستور التي نصا على ضرورة تاسيس مجلس دستوري يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائجها، ويجب ان يتمع بالاستقلالية الادارية والمالية كما نصت باقي المواد على توسيع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 12 عضوا، ناهيك عن استحداث منصب نائب رئيس لهذه الهيئة على أن يعين من قبل رئيس الجمهورية رفقة أربعة أعضاء، إضافة إلى أربعة آخرين عن غرفتي البرلمان ومثلهم من السلطة القضائية عن طريق الانتخاب، الى جانب تمديد فترة العهدة بالمجلس الدستوري إلى 8 سنوات بدلا من 6 أعوام، كما اشترطت المسودة في الأعضاء المنتخبين أن يبلغوا 45 سنة يوم التعيين أو الانتخاب، وان يكونوا من حاصلي الشهادات الجامعية، وأن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها 20 سنة في مجالي التعليم العالي أو القضاء، وأن يكونوا قد اشتغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل· واقترحت المادة 47 تعديل نص المادة 169 من الدستور والتي تنص على ان ارتاى المجلس الدستوري ان نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستور يفقد هذا النص اثرة منذ اعلان قرار المجلس وان قرارت المجلس الدستوري وأرائه نهائية ملزمة لكل السلطات العمومية والقضائية والإدارية·

توسيع حقوق الصحفيين وضمان حرية المعتقد والتعبير
ومن بين التعديلات التي ضمتها الوثيقة هي ضمان حرية المعتقد وحرية التعبير حيث تم تعديل المداة 36 من الدستور بتحريرها كالآتي "لا مساس بحرية حرمة المعتقد وحرية حرمة، مارسة حرية الشعائر الدينية في نطاق احترام القانون·
كما تم وضع قانون عضوي يحمي حقوق الصحفيين واهذا يتعديل المادة 41 مكرر والنص على حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة باي شكل من اشكال الرقابة الردعية المسبقة ولا يمكن استغلال هذه الحريات للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم وهذه الحرية يتم ممارسة وفق قانون عضوي، وتنص المادة 47 انه "لا يحجز أو يحبس احد، في أماكن لا ينص عليها القانون"، مع تحديد مدة التوقيف للنظر في مجال التحريات للرقابة القضائية في اجل لا يتعدى"48 ساعة"، وإخطار المعني بحقه في الاتصال فورا بأسرته، وإجراء الفحص الطبي للقصر وجعله إلزاميا، مع التأكيد على حماية القاضي في المادة 40 من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تمس بكرامته أو نزاهة أحكامه، وفي حال حدوث ذلك يحق للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء·

تمكين مجلس الأمة من مزيد من الصلاحيات
أتاحت مسودة تعديل الدستور لمحلس الامة لأول مرة منذ نشأتها الحق في التشريع، لكن هذه الصلاحية محصورة في جانب واحد فقط متعلق بكل ما له علاقة بسن القوانين ومناقشتها وكذا تعديلها على أن تكون ذات الصلة بالجماعات المحلية دون غيرها، حيث بعطي المقترح لمجلس الأمة الأولوية في مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين قبل المجلس الشعبي الوطني بعكس ما هو معمول به الآن، كما ان التعديل المدرج يعطي حق السبق في مناقشة مشروع قانون التنظيم الإقليمي الجديد قيد التحضير إلى مجلس الأمة، يعني أن الأخير هو من يعده ويصوت عليه·
العودة الى العمل بنظام تحديد العهدات وصلاحيات للوزير الاول
تضمن مسودة التعديل المادة 47 من الدستور عام 1996 وذلك بتحيدد العهدات الرئاسية في عهدتين حيث تنص على أن "مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة"، وبخصوص مهام الرئيس المتضمنة في المادة 77 ، فالرئيس بموجب المادة هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجههاة يرأس مجلس الوزراء ويعين الوزير الأول وينهي مهامه ويمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات مجلس الحكومة، يمكن أن يعين ناءيا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم ويوقع المراسيم الرئاسية ويمكن أن يعرضها عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا، كما له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء الى جانب ابقاء ابرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها من صلاحيات رئيس الجمهورية وتسليم أوسمة الدولة  وشهادتها التشريفية·
ومن التعديلات منع المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الانسحاب من السباق الانتخابي في حالة إيداعه الملف لدى المجلس الدستوري، وبخصوص شروط الترشح لمنصب الرئيس، فتم الإبقاء على الشروط السابقة، مع إضافة شرطين هما "إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، وإثبات تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط"·

منح صلاحيات للمعارضة ومنع التجوال السياسي
منحت مسودة التعديل صلاحيات للمعارضة على صعيد العمل داخل البرلمان، حيث يجسد التعديل الدستوري الالتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا تجاه تمكين المعارضة من دور أكثر فاعلية، حيث تنص المادة 166 على حق الأقلية البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري بطلب من 70 عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو 40 عضوا في مجلس الأمة مع تعزيز دور البرلمان عموما من خلال جلسات أسبوعية وشهرية لمحاسبة الحكومة، ومراجعة آليات الرقابة والرد على انشغالات نواب البرلمان·
الى جانب ذلك فقد تم منع التجوال السياسي للنواب والتي تعد سابقة اولى حيث نصت المادة 100 مكرر "يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين"، كما تم التطرق الى مسألة غياب النواب، حيث اقترح "يجب على أعضاء البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان"، مع توكيل معالجة الأمر للقانون العضوي، وتلزم المقترحات على الحكومة الرد على الاستجوابات من النواب في اجل أقصاه 20 يوميا، مع تحديد نفس المدة لرد الوزراء على الأسئلة الكتابية لأعضاء البرلمان·

ب· حنان

هذه أبرز التعديلات الأولية على الدستور

الجمعة, 16 مايو 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

"أخبار اليوم" تنشر نصها الكامل

نشر موقع رئاسة الجمهورية نص أبرز التعديلات المقترح ـ بصفة أولية ـ إدخالها على الدستور القادم للجمهورية الجزائرية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة·· ومساهمة في إثراء النقاش حولها، تنشر (أخبار اليوم) النص الكامل لأبرز هذه التعديلات التي جاءت في موقع الرئاسة تحت عنوان (عـرض عـام حول اقتراحـات تتعلـق بالتعديل الدستوري) و(اقتراحـات تتعلـق بالتعديل الدستوري)··
يندرج مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية·
ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم·
ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين·
تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي على التوالي: الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم السلطات، والرقابة الدستورية·

أولا: المحور الأول المتعلق بالديباجة والمادة 74 من الدستور
يهدف التعديل المقترح في هذا الإطار، إلى دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، من خلال إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية _ المادة 74-.
إن هذا المبدأ الذي يشكل أحد مقتضيات الديمقراطية، وأحد دعائمها الأساسية، من شأنه هذا تعزيز أسس الديمقراطية، وبعث الحياة السياسية، وتمكين بروز آجلا، ثقافة التداول في بلادنا·
كما يتناول التعديل إضافة عبارة - الشعب الجزائري- لإبراز دوره التاريخي في إقامة دولة عصرية ذات سيادة من جهة، ولترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه·
ثانيا: المحور الثاني المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، لا سيما الفصول المتعلقة بالشعب والدولة، وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم·

1 . فيما يخص الفصل المتعلق بالشعب
يقترح في هذا الفصل، دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دستــرة، في آن واحد، مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية، والتصريح بالممتلكات، وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة، أيا كانت طبيعتها·
فهذه التعديلات من شأنها تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة بفعالية، وتعزيز الحكامة في بلادنا·

2 . فيما يخص الفصل المتعلق بالدولة
يقترح في هذا الفصل، دعم ضمانات احترام عدم تحيز الإدارة، وإقرار معاقبة القانون كل إخلال بهذا المبدأ الدستوري·

3 . فيما يخص الحقوق والحريات
تهدف التعديلات المقترحة في هذا الإطار، إلى توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن من خلال تكريس حريات عامة جديدة، وتعزيز حقوق مكفولة دستوريا·
وفي هذا الصدد، فإن إقرار العمل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، وإقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون، وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها، وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلميتين، والحق في محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا، وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي، وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا، وواجب المواطن في حماية وحدة الشعب الجزائري وواجب المواطنين للامتثال لمبدأ المسا واة أمام الضريبة ، تعد، كلـّها، حقوق وحريات جماعية وفردية وواجبات على عاتق المواطن، بحيث أن دسترتها من شأنه أن يؤدي إلى تعميق ثقافة التسامح في بلادنا، ودعـم الحريات العامة، ودعم روح التضامن وتوطيد تقاليد مؤازرة المحتاجين والضعفاء بما يتماشى وتعاليم ديننا الحنيف·

4 . فيما يخص واجبات المواطن
تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي:
- إشراك المواطن في حماية وحدة الشعب،
- دعم احترام مبدأ المساواة أمام الضريبة بإقرار معاقبة القانون كل فعل يرمي إلى التحايل على هذا المبدأ·

ثالثا أو ثانيا: المحور المتعلق بتنظيم السلطات
تهدف التعديلات المقترحة في هذا المحور، على الخصوص، إلى إضفاء المزيد من الانسجام والوضوح، ضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات، على النظام السياسي في البلاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مكوناتهما، ودعم صلاحياتهما بهدف تحقيق توازن أفضل بينهما، وفعالية أكبر في أعمال كل واحدة منهما، ومن خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري، ودعم استقلالية القاضي·

1 . بعنوان السلطة التنفيذية
تهدف التعديلات إلى ما يأتي:
- إقرار شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية، وطابعها الجد حساس·
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، وبالنظر إلى أهمية مهمة حماية الجمهورية ومؤسساتها الموكلة إليه·
- إعادة ترتيب السلطة التنفيذية بهدف ضمان مرونة أفضل في العلاقات بين مكوناتها، وإضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال تدعيم صلاحياته، ومنحه سلطة إخطار المجلس الدستوري·

2 . بعنوان السلطة التشريعية
تهدف التعديلات المقترحة على الخصوص، إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه، ومضاعفة صلاحياته·

وفي هذا الإطار، يقترح:

- تخويل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعديل في المواضيع المحدّدة حصـرًا،
- دعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجيدة· ويقترح في هذا الإطار، على وجه الخصوص، دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة، في كل دورة تشريعية، لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، ومنح كلا غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني، سعيا لتسهيل عمل البرلمانيين ميدانيا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وتحديد أجل لاجتماع اللجنة متساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير الأول في حالة خلاف بين غرفتي البرلمان، وتحديد أجل لإجابة الحكومة على موضوع الساعة، وسؤال مكتوب يطرحه أعضاء البرلمان، بحيث أن تحديد الآجال من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة أكبر·
- تعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم، وذلك بتكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان، من جهة، ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة، مع الحفاظ على طابعها الوطني، حرصا على احترام (العقد المعنوي) الذي يربط المنتخب بمنتخبيه، من جهة أخرى·
- مـنح الأقلية البرلمانية حقوق، لا سيما حق إخطار المجلس الدستوري، حول مدى مطابقة نصوص قانونية للدستور، بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية، والمراسيم الرئاسية، وكذلك حق اقتراح جدول أعمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش· فهذه التعديلات التي تمنح المعارضة السياسية مركزا دستوريا، كفيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التعددية في بلادنا·
- تـوسيع مجال اختصاص القوانين العضوية، ونقل مواضيع أخرى من اختصاص القوانين العادية حاليا، إلى المجال العضوي، لما لها من أهمية ومن انعكاس على الحياة السياسية·

- بعنوان السلطة القضائية
تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي:
- توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا، في الأوامر وجوبا، وفي اقتراحات القوانين والمراسيم الرئاسية اختياريا، وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى غرفتي البرلمان، حسب الحالة، ووفق شروط وإجراءات منصوص عليها في الدستور·
فهذه التعديلات تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة·
- حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات، بإقرار حقه في التماس المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لإحدى هذه الحالات· ذلك أن ممارسة هذا الحق الدستوري من شأنه تدعيم استقلالية القاضي·
- دعم تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري برفع عدد القضاة في هذه المؤسسة·

رابعا: المحور الرابع المتعلق بوظيفة الرقابة
تهدف التعديلات المرتقبة إلى تحديث المؤسسة التي أوكلت لها هذه الرقابة، بحيث يقترح في هذا الإطار:
- إعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري، لا سيما في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاث بداخله، واستحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري لضمان استقرار وديمـومة المؤسّسة·
- دعـم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، وإقـرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس الدستوري، وإخضاع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية،
- تعميق استقلاليته بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية،
- وتوسيع إخطاره إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول·
فهذه التعديلات كفيلة بدعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية·
***
وفي الختام، إنه لمن الغاية القصوى التذكير بأن رئيس الجمهورية لم يضع أي حدود مسبقة في هذا التعديل الدستوري، فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري، وتجسد تاريخه الطويل وحضارته العريقة ورؤيته المستقبلية المتشبعة بالقيم والمبادئ التي يتقاسمها كل المواطنين الجزائريين·
فهذه المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا تبقى راسخة، غير قابلة لأي تعديل، فهي تلك المبادئ المنقولة عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل اليوم الموروث المشترك بين جميع الجزائريات والجزائريين، مما يجب الحرص على أن تبقى دوما، في منأى عن أي مساس محتمل، حتى تحفظ وتنقل بأمانة إلى الأجيال المقبلة·
وسيتم الاعتماد في هذا التعديل الدستوري، إلى أن يكتمل، على مسعى تشاوري ثابت، قائم على التشاور مع القوى السياسية وأهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهو التشاور الذي سيفضي إلى إعداد نص توافقي سيخضع، بالنظر إلى محتواه، إلى إجراء التعديل الدستوري المناسب·
___________________________

اقتراحـات تتعلـق بالتعديل الدستوري

المادة الأولى: يعدل المقطعان السادس والعاشر من ديباجة الدستور، وتعاد صياغتهما كالآتي·

المقطع السادس:
(وبعد أن توجت الحرب التحريرية الشعبية، بقيادة جبهة التحرير الوطني وبفضل ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات، بالاستقلال، أقدم الشعب الجزائري على تشييد دولة عصرية كاملة السيادة)·

المقطع العاشر:
(إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حريّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التّداول الدّيمقراطي، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمعٍ تسوده الشّرعية، ويتحقـّق فيه تفـتّح الإنسان بكلّ أبعاده·)·

المادة 2: يضاف مقطع جديد إلى ديباجة الدستور، ويدرج قبل المقطع الأخير منها، ويحرر كما يأتي:
(أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية·
وتعد قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الدفاع عنها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانون)·

المادة 3: تعدل المادة 8 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 8: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة والتعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة·

المادة 4: تعدل المادة 21 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة·
كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون·
كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته·
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي)·
المادة 5: تعدل المادة 23 من الدستور وتحرر كالآتي:
(المادة 23:عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون·
المساس بعدم تحيز الإدارة يعاقب عليه القانون)·
المادة 6: تعدل المادة 31 مكرر من الدستور وتحرر كالآتي:
(المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره·
وفي هذا الإطار، تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة·
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة)·
المادة 7: تعدل المادة 36 من الدستور وتحرر كالآتي:
(المادة 36: لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي·
حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون)·
المادة 8: تعدل المادة 41 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 41: حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، والتّجمع والتّظاهر سلميا، مضمونة للمواطن·
المادة 9: تضاف مادة 14 مكرر تحرر كالأتي:
(المادة 14 مكرر: حرية الصحافة مضمونة، وغيـر مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة·
لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم·
يحدد قانون عضوي كيفيات ممارسة هذه الحريات·"
المادة 10: تعدل المادة 42 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون·
ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحريّات الأساسيّة، والقيّم والمكوّنات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التّراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيّادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة·
وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ·
ولا يجوز للأحزاب السيّاسيّة اللجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة·
يُحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبية·
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما·
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي)·
المادة 11: تعدل المادة 43 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 43: حق إنشاء الجمعيات مضمون·
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعويّة·
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيّات إنشاء الجمعيات)·
المادة 12: تضاف مادة جديدة 45 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 45 مكرر: الحق في محاكمة منصفة مضمون)
المادة 13: تعدل المادة 47 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 47: لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها·
لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينصّ عليها القانون)·
المادة 14: تعدل المادة 48 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة·
يجب أن يُعلم الشخص الذي يوقف للنظر، بحقه في الاتصال فورا بأسرته·
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون·
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبيّ على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية·
الفحص الطبيّ للقصر إلزامي)·
المادة 15: تعدل المادة 53 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 53: تنظم الدولة المنظومة الوطنية للتعليم·
الحق في التعليم مضمون·
التعليم العام مجانيّ حسب الشروط التي يحددها القانون·
التعليم الأساسي إجباري·
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني)·
المادة 16: تعدل المادة 58 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 58: تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع·
تحمي الدولة الأطفال المشرّدين، وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل·
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة)·
المادة 17: تعدل المادة 61 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 61: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة الشعب، وكذا جميع رموز الدولة·
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة)·
المادة 18: تعدل المادة 64 من الدستور، وتحرر كالآتي:
المادة 64: كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة·
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية·
لا يجب أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون·
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه·
كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون·
المادة 19: تعدل المادة 73 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 73: لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي:
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه·
تحدد شروط أخرى بموجب القانون·
المادة 20: تعدل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 74: مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات·
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مـرّة واحدة)·
المادة 21: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعين الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،
8- يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا·
9- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء·
11- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
12-يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية)·
المادة 22: تضاف مادة 81 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة81 مكرر: يمكن للوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية)·
المادة 23: تعدل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 85: يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
1- يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3-يوقع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية·
4- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 سابقتي الذكر،
5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية)·
المادة 24: تعدل المادة 89 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة: 89: عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا·
في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية·
وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما·
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام)·
المادة 25: تضاف مادة 99 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 99 مكرر: يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا·
يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة)·
المادة 26: تضاف مادة 99 مكرر 1 تحرر كالآتي:
المادة 99 مكرر1: تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة·
يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة)·
المادة 27: تعدل المادة 100 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 100: واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته،
يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان·
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة)·
المادة 28: تضاف مادة 100 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 100 مكرر: يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين·
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام)·
المادة 29: تعدل المادة 103 من الدستور، وتحرر كالآتي:
المادة 103: تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدفع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي·
المادة 30: تعدل المادة 113 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 113: تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخاب برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم)·
المادة 31: تعدل المادة 115 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 115: يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة·
يحدد القانون ميزانية الغرفتين·
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما)·
المادة 32: تعدل المادة 117 من الدستور، وتحرر كالآتي:
المادة 117: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي·
يمكن كلا الغرفتين إنشاء لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني·
يحدد النظام الداخلي لكلا الغرفتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيلتها، ومدّة مهمتها)·
المادة 33: تعدل المادة 119 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 119: لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين·
تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا من مجلس الأمة·
يمكن كلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها·
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة)·
المادة 34: تضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 119 مكرر: تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري·
لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه·
يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين في المواضيع المذكورة أعلاه)·
المادة 35: تعدل المادة 120 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 120: يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه·
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف كل غرفة على النص المعروض عليها·
تعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكورة في المادة 119 مكرر أعلاه، للمناقشة، على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني حتى تتم المصادقة عليها· وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة في مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني·
تداول كل غرفة في النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ثم تصادق عليه·
يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه·
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول، في مدّة أقصاها ثلاثون يوما، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف·
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة·
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص·
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة·
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية، بأمـــرٍ·
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور)·
المادة 36: تعدل المادة 123 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 123: إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:
- تنظيم السلطات العضوية وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية،
- القانون المتعلق بالأمن الوطني،
- الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لاسيما نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين·
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية ثلاثة (4/3) أعضاء مجلس الأمة·
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره)·
المادة 37: تعدل المادة 124 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 124: لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان·
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها·
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان·
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور·
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة)·
المادة 38: تعدل المادة 133 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 133: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة· ويكون الرّد في أجل أقصاه عشرون (20) يوما·
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء البرلمان)·
المادة 39: تعدل المادة 134 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 134: يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة·
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما·
وتتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس·
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة·
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان)·
المادة 40: تعدل المادة 148 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 148: القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو أن تمس نزاهة حكمه·
يمكن القاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه)·
المادة 41: تعدل المادة 163 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 163: يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور·
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات·
يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية·
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم)·
المادة 42: تعدل المادة 164 من الدستور، وتحرر كالآتي:
المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة·
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى·
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه، لعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات·
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات·
المادة 43: تضاف مادة جديدة 164 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 164 مكرر: يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين:
- أن يبلغوا سـنّ  (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،
- أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية،
- أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل·
- أن يُـشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة)·
المادة 44: تضاف مادة جديدة 164 مكرر 1 تحرر كالآتي:
المادة 164 مكرر1: يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم·
يقسمون بالله العظيم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد، وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علنيّ حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري)·
المادة 45: تعدل المادة 166 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 166: يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول، المجلس الدستوري·
كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة، إخطار المجلس الدستوري)·
المادة 46: تعدل المادة 167 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 167: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار·
وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام·
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله)·
المادة 47: تعدل المادة 169 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 169: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس·
آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية، وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية

من قاعة الحفلات إلى الفنادق لتنظيم الأعراس

الجمعة, 16 مايو 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

50 مليون للظفر بالعرس في الفندق
تحوّلت عملية التحضير لحفل الزفاف بالنسبة للشباب الجزائري من الأمور التعجيزية التي تتطلب الكثير من المال والجهد، بل أصبح مشروعا ضخما يحسب له ألف حساب من طرف الشباب المقبل على دخول القفص الذهبي، بحيث يبقى العائق الأكبر، أو ما يمكن وصفه بالهاجس بالنسبة لعريس اليوم لما يمكن أن يفرز من أعباء تتمثل في تكاليف قاعات الحفلات التي تتضاعف أسعار كرائها مع حلول موسم الصيف·
حسيبة موزاوي

يكثر الطلب على قاعات الحفلات بين سكان العمارات الذين لا تمكنهم مساحة الشقق التي يقيمون فيها من استقبال عدد كبير من المدعوين، ليس هذا فحسب، بل حتى أصحاب الفيلات الفاخرة يفضلون تلك القاعات لتوفرها على كل الوسائل اللازمة من الأواني، الخادمات، الكراسي والطاولات،···· وغير ذلك· وقد وصلت ظاهرة الطلب على القاعات حتى إلى الفنادق، إذ يتسارع الزوجان أو الأهل لتنظيم عرس فخم كي يتكلم عنه الناس كلما تذكروهم، (دارو عرس بالطبع !!!)·
وتتفاخر الكثير من العائلات بعدد المدعوين، وتلجأ أحيانا إلى طلب الأموال من الأصدقاء لدفع مصاريف تنظيم العرس في الفنادق، لأنها أكثر تكلفة، وتتراوح أسعار قاعة الحفلات حسب الطلب مثل عدد المدعويين، تنظيم سهرة عشاء فقط أو أمسية أو الاثنين معا، فالفنادق تفوق أسعار 250.000 دج الى 500.000 دج أما قاعة الحفلات فتكون بين 60.000 دج الى 300.000 دج، يدفعها صاحب الحفل مقابل ساعات يستقبل فيها المدعوين للاحتفال بزفاف ابنه أو ابنته، وللحصول على قاعة تليق بعرسه، ينبغي على المعني بالأمر القيام بالحجز المسبق قبل شهور من موعد الحفل، في موسم الشتاء أو الصيف، وقد يضطر أهل العروس إلى إقامة الحفل بينما ينتظر أهل العريس أسبوعا بعد ذلك لإقامة الحفل من جهتهم لعدم توافق موعد حجز القاعة بينهما·
في المقابل ظهرت وكالات الأعراس في السنوات الأخيرة للتكفل بأعراس الجزائريين من بدايتها إلى نهايتها، بتوفير القاعة، المصورين، التصديرة، الموسيقيين، الأكل والشرب، العمارية· لكن لم يلمس بعد جميع الطبقات الاجتماعية لغلاء أسعارها التي تفوق الخيال، فهي تليق فقط بالأثرياء·

من سطح العمارة إلى سطح الفنادق الضخمة
فالأسرة الجزائرية لم تكن قبل سنوات الثمانينيات وحتى التسعينيات، تأبه بالمكان الذي تقيم فيه العرس، حيث كانت تكتفي بسطوح العمارات أو بساحة البيت أو وسط الدار، لكن اليوم تحوّلت قاعات الأعراس إلى قبلة حقيقية لأغلب العائلات الجزائرية عبر مختلف ولايات الوطن، إلى درجة أن ميزانيتها أصبحت في مقدمة ميزانية مصاريف العرس، حتى قبل أن تحدد تاريخ الزفاف، تكون قد اختارت القاعة المناسبة لمقامها والملائمة لظروفها الاجتماعية·
ورغم أن أسعار الكراء قد عرفت في السنتين الأخيرتين التهابا غير مسبوق، إلا أن هذا لم يثن الأسرة الجزائرية ولم يخفف من حرارتها الشديدة نحو كراء قاعة لإقامة أعراسها بل على العكس التهافت عليها ازداد بشكل ملحوظ·
فالأعراس التقليدية التي عايشتها أمهاتنا وجداتنا قد اندثرت وهذا نظرا لتطلع الأسر اليوم إلى ما هو أفضل وأجمل وأفخم، تفاديا لسخرية الأحباب والجيران، غير أن ما باليد حيلة، خصوصا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزفاف كقاعة الحفلات التي يتراوح سعر استئجارها في الصيف ما بين 10 إلى 19مليون دون حساب ما تقدمه من قهوة، شاي، عاملات، عشاء··· باعتبار أصحاب القاعات، يستغلون الفرص ليطلبوا من الزبائن مبالغ خيالية للكراء لأنهم متأكدون من أن قلة القاعات يرفع حتما الطلب عليها·

"أخبار اليوم" تستطلع آراء العائلات
وقد قامت (أخبار اليوم) باستطلاع آراء العديد من المواطنين الذين مازالو لم يطلقوا العزوبة حول الأسباب الحقيقية التي دفعت العديد من العائلات الجزائرية للجوء إلى تنظيم حفلات الزفاف في قاعات الحفلات بدلا من أسطح العمارات أو في فيناء المنازل كما كان عليه سابقا ·
فقال أحمد 30 سنة (إن السبب يعود حسب اعتقادي إلى تغير ذهنيات المواطن الجزائري وتكييفها مع التطورات التي طرأت على مجتمعنا، إذ أن اليوم أهل العريس يميلون كثيرا إلى تنظيم حفل الزفاف داخل القاعات من منطلق أو مبدأ واحد وهو أن أهل العريس يريدون تفادي انتقادات ،أو ما يسمى عندنا السخرية من طرف الجيران، لكن حسب اعتقادي أنه لا يجب إعطاء الأهمية لمثل هذه الانتقادات لأن الله عز وجل أقر بشرعية الزواج ولو منح العريس لشريكة حياته خاتما من حديد)·
وأما نصيرة التي تبلغ من العمر 25 سنة عازبة، فهي تري بأن اللجوء إلى قاعات الحفلات يخفف الضغط على أهل العريس الذين يجدون كل شيء متوفرا داخل قاعات الحفلات كالأكل وكل الخدمات الإضافية الخاصة بالمدعوين، لكن المشكل المطروح في هذه النقطة حسب اعتقادها هو أن هناك من العائلات غير القادرة على دفع تكاليف استئجار هذه القاعات، ورغم ذلك تجدها تعمل المستحيل من أجل إرضاء جيرانها والمقربين إليها بمن فيهم أهل العروسة لتضيف قائلة (إن مثل هذه الأمور يصعب تغييرها في الوقت الحالي على أساس أن حفلات الزفاف أصبحت اليوم تنظم داخل المطاعم والفنادق من طرف عائلات بسيطة، بمعنى أن هذا التغيير لم يصبح حكرا على الأغنياء وحدهم )· أما نبيل 36 سنة، مقبل على الزواج فقال (إنه ضد فكرة تنظيم الأعراس في قاعات الحفلات بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية التي يعيش فيها الشباب الجزائري ليضيف قائلا لقد قررت أنا وعائلتي إقامة حفل زفافي فوق سطح العمارة وأجعله فضاء مناسبا لاحتضان فرحي بمشاركة أعمامي وأخوالي وقبلهم الجيران والأصدقاء والأحباب

جامع الجزائر·· هل هو في خطر؟!

الجمعة, 16 مايو 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

أثار الإعلان عن تسجيل تأخر على مستوى أشغال إنجاز جامع الجزائر استغراب بعض المتتبعين الذين واكبوا المشروع منذ بدايته، وشهدوا على أن نسبة الأشغال، قبل شهور قليلة، لم تكن عادية فقط، بل كانت تسير بشكل أفضل مما هو مخطط له، على نحو دفع مصادر "أخبار اليوم" إلى التأكيد قبل مدة بأن المشروع قد يسلم قبل الأجل المحدد له سلفا·· ولكن··
حلم جامع الجزائر كان قد اقترب من التجسيد، حين أعطيت يوم الثلاثاء 28 فيفري 2012 بالجزائر العاصمة إشارة الانطلاق الرسمي لإنجاز المشروع، بعد أن تم التوقيع على عقد إنجاز وتسليم الأمر بالخدمة للشركة الصينية العمومية لهندسة البناء العملاقة "شاينا ستايت كونستراكشن"·
ومن المقرر أن يستغرق إنجاز هذا المشروع الحضاري الكائن ببلدية المحمدية (شرق العاصمة) 42 شهرا، حيث من المنتظر أن يسلم ـ مبدئيا ـ خلال شهر أوت من سنة 2015، ولكن بعض المصادر المطلعة جدا بشرت "أخبار اليوم" بإمكانية إتمام إنجاز المشروع قبل ذلك التاريخ، في حال استمرار الأشغال بالوتيرة التي بدأت بها، وهي مفاجأة سارة بلا شك لملايين الجزائريين المتعطشين للصلاة في "الجامع الحلم"·· لكن هذه البشرى التي حملتها "أخبار اليوم" للقراء في شهر أوت من سنة 2012 يبدو أنها قد باتت في مهب الريح بعد أن وقف وزير الشؤون الدينية "الجديد" محمد عيسى على تسجيل تأخر يمكن وصفه بالمحسوس ـ والغريب أيضا ـ في أول خرجة ميدانية له بعد تعيينه لخلافة غلام الله·
وربط متتبعون بين تأخر أشغال إنجاز الجامع ورحيل "بانيه الأول" محمد لخضر علوي المدير السابق للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير الجامع رحمه الله الذي انتقل ظهر الأربعاء 13 نوفمبر 2013 إلى جوار ربه، وقد نعته وزارة الشؤون الدينية يومها وشهدت أنه كان "رجلا فذا كرس حياته في خدمة دينه ووطنه"، كما يشهد له موظفون اشتغلوا معه بحرصه ووقوفه على حسن سير الأشغال·
ومعلوم أن المشروع قوبل بهجمة شرسة قادتها دوائر مشبوهة تهدف إلى عرقلته لدواع مختلفة، ويبدو أن الجهد الذي قامت به قد بدأ يؤتي ثماره، من خلال كبح سير الأشغال، ولو أن هذه القراءة تبقى مجرد افتراض نرجو أن لا يكون صحيحا··
ويسجل المتتبعون والحالمون بالصلاة في جامع الجزائر بكثير من الارتياح الاهتمام الذي يوليه الوزير الجديد لقطاع الشؤون الدينية بالمشروع، فالرجل "محمد عيسى" فضل أن يكون مشروع جامع الجزائر "مسك بداية نشاطه الوزاري"، ولذلك تفقد سير أشغاله ووقف بنفسه على تأخرها، قبل أن يلتقي ـ يوم الخميس ـ سفير الصين بالجزائر السيد ليويفي ويبحث معه مدى تقدم أشغال جامع الجزائر، ما يؤكد حرصه على استدراك التأخر ومواجهة كل العقبات الموضوعة على طريق تجسيد "المشروع الحلم" الذي نأمل أن لا يكون في خطر·
وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، قال بأنه يمكن تدارك التأخر المسجل في تقدم أشغال مشروع انجاز جامع الجزائر بدراسة طبيعة الصعوبات، مشددا على ضرورة فتح جلسة عمل مع الكفاءات الجزائرية والأجانب لتذليل الصعوبات المسجلة والتكفل بها·
وصرّح عيسى أن زيارته لمشروع جامع الجزائر نابعة من "موقع أخلاقي في الوفاء والتزام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بانجاز جامع الجزائر، معتبرا هذا المشروع ليس فخرا فحسب بل يشكل مرحلة من مراحل الاستقلال الوطني"· وذكر بان هناك شبكة أو خريطة للمساجد يكون فيها مسجد الجزائر يقع في قمة الهرم ويشرف على مساجد أخرى تسمى "أقطابا" وهي مساجد وطنية أساسية تكون بعدد مسجد واحد في كل ولاية أي يصبح لدى الجزائر 48 مسجدا قطبا على مستوى التراب الوطني·
كما كشف محمد عيسى بأنه سيرفع تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث يقدم له الأثر المالي وأجال التسليم لمشروع جامع الجزائر·
وفي سياق ذي صلة، صرح مسؤول عن المشروع محفوظ علوش بأن نسبة تقدم الأشغال مشروع انجاز الجامع الكبير "تفوق 25 بالمائة بصفة عامة وقاعة الصلاة أكثر من 22 بالمائة والمنارة 10 بالمائة واكثر من 50 بالمائة بالنسبة للأشغال الكبرى"·
وذكر نفس المتحدث، بأنه سيكون هناك "تمديد للآجال لبعض البنايات غير أن بعض البنايات كالمكتبة والمركز الثقافي ودار القرآن ستسلم في الآجال وحتى قبل الآجال"·
للإشارة، فان جامع الجزائر الكبير سيزود بنظام مضاد للزلازل يتمتع بفعالية كبيرة قادر على امتصاص أكثر من 70 بالمائة من قوة الهزة الأرضية·

الشيخ بن خليفة

المشتبه فيهم 03 طالبات إحداهن أحيلت على المجلس التأديبي.. طلبة يحاولون حرق قسم اللغة الانجليزية بجامعة الجزائر 2 !

الجمعة, 16 مايو 2014 19:25

حاولت مجموعة من الطلبة حرق مكتب رئيسة قسم اللغة الانجليزية بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة، أول أمس، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ”الجزائر نيوز” أوضحت أن المشتبه فيهم 3 طالبات أحيلت إحداهن على المجلس التأديبي. حسب ذات المصادر، فإن هذه المحاولة التي باءت بالفشل والتي ما تزال هوية القائمين عليها مجهولة تمت في فترة الظهيرة أين تم استغلال فترة خروج سكرتيرة رئيسة القسم التي كانت داخل مكتبها، اضطرت على إثر ذلك ترك الباب مفتوحا، وهو ما سهل مهمتهم، حيث قام هؤلاء حسب محدثنا بصب “المازوت” في كل أرجاء مكتب الاستقبال وحاولوا إشعال عود الكبريت إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بعد سماعهم حركة داخل المكتب ولاذوا بعد ذلك بالفرار، وهو الأمر الذي استدعى تدخل رئيس الجامعة والأمين العام للكلية الذي طلب تسخير الأمن في هذه الحادثة، وأشارت ذات المصادر إلى أن المشتبه فيهم هن ثلاث طالبات كونهن آخر من دخل إلى هذا المبنى وخرجن بعد خلاف مع رئيسة القسم التي على ما يبدو رفضت إعادة النظر في قرار إحالة إحداهن على المجلس التأديبي. إلى جانب ذلك، تسبب هذا الحادث في خلق حالة من الرعب والذعر وسط الأساتذة والطلبة لاسيما أن هذه الحادثة تعد سابقة لم تعرفها الجامعة من قبل، وهو ما يعكس خطورة الوضع بهذه الجامعة التي اتخذ فيها العنف منحى تصاعديا لم يسجل من قبل بالنظر إلى مثل هذه السلوكات العدوانية التي أصبحت تميز الجامعة. ويأتي تسجيل هذه الحادثة، في الوقت الذي لم تمض فيه سوى ثلاثة أيام على الحريق الذي شب بالطابق السفلي للبناية “ب”، الخاصة بقسم اللغات الاجنبية الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية وإجلاء الطلبة والأساتذة إلى جانب الموظفين، وتمكنت هذه المصالح من التحكم في الوضع وإخماد الحريق، وقد خلف هذا الحريق الذي يعد الثاني من نوعه في ظرف 21 يوما خسائر مادية، قامت على إثر ذلك جامعة الجزائر 2 بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب والجهات التي تقف وراءه في ظل احتمال أن يكون الحريق متعمدا لاسيما  أنه يتزامن مع التحضير لامتحانات السداسي الثاني من السنة الجامعية الجارية، وربطت ذات المصادر قيام مجهولين بهذه المحاولة الرغبة في تعطيل سير الدراسة لاسيما أن هذا القسم معروف بارتفاع نسبة رسوب الطلبة فيه التي ترفق في كل بداية سنة جامعية بالاحتجاجات. سارة.ب

وصفوها بالسابقة التي لم تعرفها الجامعة الجزائرية من قبل.. أساتذة جامعة الجزائر 2 يطالبون باتخاذ إجراءات جدية لحماية الأساتذة والطلبة

الجمعة, 16 مايو 2014 19:24

طالب أساتذة جامعة الجزائر 2، باتخاذ إجراءات جدية لحماية الأساتذة والطلبة والعاملين بهذه الجامعة عن طريق تشديد الرقابة وتعزيز الكاميرات واستحداث حواجز الكترونية، بعد أن أصبح دخول هذه البناية يثير مخاوفهم على خلفية محاولة حرق هذا القسم من قبل مجموعة من الطلبة. قال منسق الفرع النقابي لأساتذة جامعة الجزائر 2، ببوزريعة، بن يوسف بن جديد، إن حادثة محاولة حرق قسم اللغة الانجليزية تعد سابقة أولى من نوعها لم تعرفها الجامعة الجزائرية لاسيما في حال تأكيد أن من كان وراء هذه العملية طالبات وهو ما يعكس خطورة الوضع والخطر المحدق بالأساتذة والطلبة. وأضاف أن تسجيل هذه الحادثة يأتي بعد الهدوء النسبي الذي ميز جامعة بوزريعة التي عرفت في الأونة الأخيرة حالة عدم استقرار لاسيما مع بداية الدخول الجامعي، وأكد يوسف بن جديد، بأن هذه المحاولة المقصودة تقتضي فتح تحقيق جدي في القضية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع طلبة إلى ممارسة مثل هذا السلوك العدواني الذي لم يسبق للجامعة أن عرفته لاسيما أنها لم تشهد لحالة تجرأت فيها طالبة حتى على شتم أستاذ، وطالب ذات المتحدث باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأساتذة والطلبة من خلال تشديد الرقابة وتعزيز الكاميرات واستحداث حواجز إلكترونية، إلى جانب التفكير الجدي في إعادة النظر في الجانب الأمني والبيداغوجي والعلمي كذلك. سارة.ب

الأمين العام لجامعة الجزائر 2، بلغول جمال، يؤكد: تم فتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء محاولة حرق قسم الإنجليزية

الجمعة, 16 مايو 2014 19:20

أكد الأمين العام لجامعة الجزائر 2، ببوزريعة، بلغول جمال، في تصريحه لـ”الجزائر نيوز” على فتح تحقيق في قضية محاولة حرق مكتب رئيس قسم اللغة الانجليزية لاسيما أنها المرة الثالثة التي تتعرض فيها هذه البناية لمثل هذه الحوادث. قال الأمين العام لجامعة الجزائر2، بلغول جمال، إن الجامعة بعد تسجيلها لهذه الحادثة طلبت تدخل مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية وقامت بمعاينة المكان، ومن المنتظر أن تواصل الشرطة عملها اليوم بهذه البناية لمعرفة الأسباب والجهات التي تقف وراء محاولة حرق البناية “ب” بعد أن تعرض طابقها السفلي الاثنين الماضي للحرق وهو الأمر الذي استدعى فتح تحقيق في القضية كذلك من قبل مصالح الأمن لم تظهر نتائجه بعد، حسب ذات المتحدث الذي رفض الحديث أكثر عن تفاصيل أخرى. س. ب

http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_16-05-2014

 

حي الشهداء بالدار البيضاء : معاناة بسبب تصرفات مسؤولة أو غير مسؤولة

كتب بواسطة: الوسط on 16 أيار 2014. Posted in أخبار العاصمة

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

 

يعاني سكان حي الشهداء ببلدية الدار البيضاء ولاية الجزائر، من نقص فادح في المرافق الضرورية للحياة، علاوة على قربهم من الملحق الخاص بالجزائرية للطيران، الذي يحدث ضجة كبيرة عندما تشتغل المحركات من داخله، وحسبما رأينا عند تجولنا في أزقة الحي عدم توفر ملاعب خاصة بالشباب، وفوق كل هذا البطالة التي يعاني منها شباب الحي بسب البيروقراطية التي تمارسها البلدية حسبهم.

عند تجولنا في حي الشهداء التابع لبلدية الدار البيضاء لا حظنا بأنه لا يتوفر على كل المرافق الضرورية للحياة، مما جعلنا نستجوب بعض سكان الحي من جعل معرفة أرائهم حول هذه النقطة، وهذا محاولة منا لأجل التعرف على الحلول اللازمة لمعالجة هذا النقص.

مشكل النقل الهاجس الأكبر

يتأسف سكان حي الشهداء بدار البيضاء من غياب حافلات خاصة أو عمومية تنقلهم لوسط المدينة، بالرغم من أن الحي يتوفر على موقف خاص بالحافلات، ولكنه حسبهم تحول شاهدا على معاناة أهل الحي من النقل، وفي تصريح لأحد سكان الحي: الأمر أصبح لا يطاق فكل من أراد الذهاب لوسط المدينة لزم عليه التنقل على سيارة أخرى، وراح آخر يقول لنا : أتعلم أن العمال والطلبة في المدارس أصبحوا يلتحقون بمراكز عملهم ودراستهم متأخرين بسبب عدم توفر النقل.

غياب الرعايا الصحية دون أي مستوصف بالمنطقة

أما الأمر الثاني الذي يؤرق سكان الحي هو عدم وجود أي مرفق صحي يهتم بالمرضى الذين يعانون من أمراض خفيفة، فقال لنا أحدهم : والله كارثة حقا لا وجود لعيادة ولا مستوصف، متابعا كلامه بحسرة: كل هذا النقص والسلطات المعنية لم تتحرك ولو بخطوة من أجل معرفة مستلزمات الحي حتى الصحية منها، وعند سؤالنا أين تتجهون عندما يكون أحد أفراد عائلتكم مريضا، قالوا وجهتنا مستشفى الرويبة الذي لا يتوفر هو كذلك على شروط الصحة، حتى وإن كان المرض خفيفا نتجه للرويبة.

البطالة ومشكل المياه.....ونقص المرافق الجوارية

يعاني شباب حي الشهداء من البطالة الكبيرة، وحسب تصريح أحد قاطني الحي: أنا أب لشابين عاطلين عن العمل، بالرغم من أنهما يملكان شهادات تمكنهما من ذلك، وقال كذلك: حتى في المطار لا يحق لهم العمل فالسلطات تعطي الأولية لغير سكان دار البيضاء، معللا قوله بأن ابنيه ومنذ ثلاث سنوات ينتظرون ردا من السلطات للعمل في المطار ولكن....مكملا قوله: ربما لا يحق لهم العمل في الدار البيضاء هذا ما استنتجته من المسؤولين.

وفي سؤالنا حول المياه وهل الحي هل هو مزود بمياه صالحة للشرب، قال أحد الشباب كان يقف من ورائنا: نعم الحي مزود بشبكة المياه ولكن نعاني كثيرا من الانقطاعات المتكررة ومن الضغط الضعيف للماء، فأكمل قائلا تصوروا بأننا نستعمل المضخات من أجل أن الماء يصل للطابق الأول فقط، مطالبا المسؤولين التحرك من أجل تسوية هذا الأمر قبل حلول فصل الصيف الذي يعرف فيه المواطنون استهلاكا كبيرا للمياه، وعند تجولنا مع أحد الشباب في أزقة الحي رأينا مرافق خاصة للأطفال استبشرنا خيرا وسألناه أين هو ملعب الحي فقال ضاحكا عن أي ملعب تتحدث فنحن نستعمل الطرقات الضيقة للعب مباراة في كرة القدم فيما بيننا.

عودة إلى زمن الحياك والملاية: الذي غيبتهما الأيام حايك المرأة العاصمية...صورة جميلة اختفت مع السنين

كتب بواسطة: الوسط on 16 أيار 2014. Posted in مجتمع

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

 تميزت المرأة العاصمية لسنوات طويلة بارتدائها "للحايك" اكتسبت به صفة الحمامة البيضاء  قبل أن يختفي هذا الزي تدريجيا ويتحول إلى صورة جميلة بقيت عالقة في الأذهان وارتبطت بالحنين إلى ذلك الزمن الجميل...زمن الحايك والعجار.

لم يكن الحايك مجرد لباس تقليدي ممثلا في قطعة من القماش ترتديه المرأة لتستر رأسها ووجهها وسائر جسدها، بل كان تجسيدا لمظاهر الحشمة والحياء انتقل إلى الجزائر حسب بعض الروايات مع نساء الأندلس اللواتي قدمن إلى المغرب العربي مع قدوم اللاجئين الأندلسيين خلال مطلع القرن الـ 16،   فيما تتحدث روايات أخرى عن كونه زيا استقدمه الأتراك بدخولهم إلى الجزائر  لنجده حاضرا بشرق ووسط وغرب البلاد ولكن بميزات مختلفة، ومن بين هذه الميزات تلك التي ارتبطت بتلحيفة المرأة بغرب البلاد وتخص طريقة لف الحايك نفسه والمسماة لفة "بوعوينة "، حيث لا يكاد يرى من المرأة سوى عين واحدة فيما يغطى كل وجهها على عكس العاصمية التي تعتمد على العجار لتغطية الوجه وترك الفسحة للعينين مع تخفيض الحايك إلى الحاجبين.

الملاية.... جسد حزن نساء الشرق الجزائري لما قتل صالح باي

من جهتهن التحفت نساء شرق البلاد بما يسمى الملاية والتي كانت تشابه الحايك في لونه المعروف والمتميز بالبياض الناصع قبل أن تأخذ -الملاية- لونا آخر وهو الأسود الذي تقول الرواية الشعبية إنه جسد حزن نساء الشرق الجزائري لما قتل صالح باي وهذا دون أن يغيب الحايك بالشكل الذي يعرف به عن ذات المنطقة على غرار ولاية جيجل التي زاوجت فيها النسوة بين الحايك والملاية.

الانفتاح الذي شهدته الجزائر وراء اختفاء الحايك والملاية

وقد حافظ الحايك على وجوده  خلال الاستعمار الفرنسي وبعد الاستقلال لكنه بدأ في التراجع مع ثمانينيات القرن العشرين بعد الانفتاح الذي شهدته الجزائر قبل أن يختفي تدريجيا من تقاليد المرأة العاصمية والعديد من مناطق الوطن،  في وقت لازالت نساء تونس الشقيقة متمسكات به كإرث حضاري يشكل معلما من معالمها التقليدية. 

فبعد أن كانت كل سيدة وآنسة ملزمة بارتداء الحايك مع العجار الذي يعد قطعة من القماش المطرز يدويا يغطي وجهها، جاء الحجاب والجلابية ليأخذ مكانة هذا الزي التقليدي الأصيل الذي  لم يكن للمرأة أن تتخطى عتبة منزلها من دونه وهو الأمر الذي بات يعد اليوم "مظهر الاستثناء" الذي حافظت عليه بعض السيدات بالعاصمة وكلهن من الجدات اللواتي لم يتمكن من فك رباط تعلقهن بهذا الزي التقليدي الذي نشأن وكبرن عليه.

نساء يستذكرن عبق الماضي

ومن بين هاته النسوة خالتي خديجة التي تراها يوميا بساحة الشهداء بـ"حايكها" الذي تلتحفه بكل أناقة بالرغم من تقدم سنها وتحدثت عنه بحنين كبير، بالقول إن "الحايك ليس مجرد قطعة من القماش ترتديها وإنما هي سترة وحشمة لن تتخلى عنها مهما كان" مضيفة "لم أترك الحايك منذ سنوات الصبى وأنا اليوم جدة وأعتز بحايك المرمة ويكفيني أن أبنائي وأحفادي يفتخرون بمظهري ".

وغير هذه الجدة موجودات وإن كان عددهن قليلا يلمحهم المرء من وقت لآخر عبر شوارع العاصمة وهن بصدد قضاء حوائجهن، فيستذكر مع مرور كل واحدة منهن عبق الماضي الذي كان فيه للحايك فسحته الخاصة ليبقى شاهدا من خلال الصور التذكارية التي تباع هنا وهناك، وتجسد العاصمة قديما بكل جماليتها التي ارتبط اسم نسوتها باسم الحايك ومن خلال حكايات أبطال الثورة التحريرية الذين جعلوا من هذا الرداء سلاحا آخر في مواجهة المستعمر .

وللعارفين بشأن الحايك تفاصيل خاصة منها ما يرويها السيد محمد صاحب محل بناحية باب عزون مختص ببيع الألبسة الخاصة بتجهيزات العرائس، والذي قال إن للحايك أنواع أشهرها حايك المرمة الذي يعد من أجود أنواع الحايك كونه  ينسج من الحرير الخالص أو الممزوج بالكتان ويتميز بلونه الأبيض، وكان هذا الأخير حكرا على الطبقة الميسورة إذ أن السيدة التي تلتحف به تشير بذلك إلى مكانتها في المجتمع ولم يكن ارتدائه بوسع أي من كانت.

فيما كان حايك نص مرمة الذي سمي هكذا لقلة خيوط الحرير فيه الأكثر شيوعا مقارنة بالأول، وهو ما جسده فارق السعر بينهما حيث يعادل سعر حايك المرمة اليوم مبلغ 10 آلاف دينار، فيما تبلغ قيمة حايك نص مرمة  4500 دج، علما أنه توجد أنواع أخرى للحايك من بينها ما يسمى بالسفساري والعشعاشي. وأضاف السيد محمد أن بيع الحايك  الذي يتم استيراده حاليا من تونس بات "شبه منعدم" ويقتصر فقط على بعض العائلات التي لا تمتلك واحدا وهي بصدد التحضير لزفاف إحدى بناتها وترغب في الحفاظ على عادة خروج الفتاة من بيت عائلتها مرتدية للحايك في تشبث أخير بعادات أيام زمان.

فيما لا يزال "العجار" يعرف نوعا من الإقبال

وعن العجار قال السيد محمد إن هذه القطعة التي لا طالما ارتبطت بالحايك حافظت نوعا ما على وجودها، حيث لا تزال بعض السيدات يرتدينه ولو مع الحجاب الذي عوض ردائهن التقليدي في ما يشبه التمسك بشيء من عادات رافقتهن لسنوات من حياتهن، وهنا تحدث عن أنواع العجار الذي يكون مطرزا بـ"الشبيكة" أو "الكروشي " والذي تتراوح أثمانه بين 300 إلى 500 دج ومازال يعرف نوعا من الإقبال من السيدات مقارنة بالحايك الذي صار مقترنا فقط بممارسات تقليدية محددة.

وتمثل تلك العادات الأصيلة آخر نفس تبقى للحايك ليتعرف عليه أبناء جيل اليوم الذين لم يعايشوا حقبة كانت فيه المرأة العاصمية تلتحف الحايك بكل فخر واعتزاز،  واقتصرت اليوم على عادة إخراج العروس لتزف لبيت الزوج وهي ملتحفة بحايك الجدة أو العمة الذي يحتفظ به كقطعة نادرة  تتداول عليها فتيات العائلة كل منهن حسب موعد زفافها ليعاد إلى رف الخزانة بعد أن أدى آخر المهام وتطوى معه تلك الصورة الجميلة التي تبدو عليها كل من التحفت به.

عودة الحايك إلى الظهور والانتشار أمر "صعب"

وإن كان من البديهي أن عودة الحايك إلى الظهور والانتشار بنفس ما كان عليه في سنوات خلت أمر "صعب"، إلا أن هناك محاولات جعلت ذكراه تطفو إلى السطح مؤخرا منها تلك المبادرة التي قامت بها مجموعة من الطالبات الجامعيات بالجزائر العاصمة، واللواتي أقدمن على تنظيم مسيرة جبن بها شوارع العاصمة انطلاقا من ساحة البريد المركزي وهن يرتدين للحايك فكن بأجمل حلة جلبت انتباه واهتمام المارة الذين عادوا بذاكرتهم إلى زمن حايك المرمة الذي غيبته الأيام.

فاطمة صدوقي

إصدار قانون إطار يحدد مجالات العمل المرتبطة بالشيخوخة: وزارة التضامن الوطني تفكر في إنجاز دراسة توضيحية حول أسباب الطلاق

كتب بواسطة: الوسط on 16 أيار 2014. Posted in مجتمع

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أن القطاع يفكر في إنجاز عدة دراسات توضيحية منها دراسة حول أسباب الطلاق وظهور العزوبة.

وأوضحت مسلم خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها إلى دار الرحمة ببئر خادم، أن الوزارة تفكر في إعداد عدة دراسات حول بعض الظواهر، سيما دراسة حول نسبة الطلاق والعوامل المؤدية إلى تفكك الروابط الأسرية.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل مع الشركاء والجمعيات والخبراء لإنجاز هذه الدراسات مع السهر على تحديد آليات التقليص منها.

وتسعى الوزارة إلى تحديد بصفة واضحة أسباب وعوامل العنف المنزلي والقضاء على ظاهرة التسول، لا سيما تلك التي يتم فيها استعمال الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التركيز على برامج المساعدة في البيت الموجهة لفائدة المسنين والأشخاص الذين تحتاج حالتهم البدنية إلى تدخل شخص آخر لمرافقتهم.

ومن جهة أخرى، أشارت مسلم إلى إجراءات شتى وضعتها الدولة من بينها تلك المتعلقة بتشجيع المقاولتية من أجل تحقيق الإدماج المهني والاجتماعي لبعض الفئات.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا إحداث سلك المساعدات الحاضنات والوسطاء الاجتماعيين للتكفل بالطفولة المسعفة والأشخاص المسنين والأسر في وضع صعب.

وفي نفس السياق ذكرت الوزيرة بالإجراءات الخاصة بالتكفل بالأشخاص المسنين من خلال إصدار قانون إطار يحدد مجالات العمل المرتبطة بالشيخوخة، إلى جانب إعداد ميثاق التضامن الوطني كأداة تنسيق بين كل الأطراف المعنية بالعمل الخيري والتطوعي، وكذا تخصيص أداة لمرافقة الأشخاص في وضع اجتماعي صعب، سيما تلك المتعلقة بالوساطة الأسرية والاجتماعية .

وركزت مسلم على مسألة تأطير الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني القادرة --كما قالت- "على منح قيمة لمفهوم تعبئة المواطنين حول مشاريع تكتسي طابع المنفعة العامة" حيث يكون عمل هذه الجمعيات مكمل لعمل السلطات العمومية.

وأشارت الوزيرة إلى التحديات التي ينبغي رفعها لفائدة الأسرة من بينها توعية الأسرة حول استعمال التقنيات التكنولوجية ووسائل الإعلام الحديثة وإتمام مشروع قانون الطفولة، خاصة تلك التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة مع وضع أسس لإدماج هذه الشريحة.

ضرورة إعادة النظر في كيفيات سير مؤسسات الترفيه

وأكدت الوزيرة أيضا على ضرورة إعادة النظر في كيفيات سير مؤسسات الترفيه، سيما خلال العطل المدرسية بغية العمل على توجيه الأطفال نحو نشاطات التي بإمكانها المساهمة في تثمينهم فكريا، وشددت على أهمية إنجاز دراسات وتحقيقات منتظمة حول الأسرة تخص مواضيع ذات أولوية إلى جانب استقطاب الطاقة الشبانية عن طريق مساهمة الشباب في إنجازات وطنية متعلقة بالحملات التطوعية في مجالات تحدد بالتعاون مع قطاعات أخرى، كما أكدت  مسلم على ضرورة مواصلة مجهود تنظيم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني خاصة تلك الناشطة في مجال حماية الطفل ومرافقة الأسرة.

فاطمة. ص

قسنطينة : نحو إصدار أول كتاب يعني بالدراسة لمخطوط دفتر أوقاف مدينة قسنطينة

كتب بواسطة: الوسط on 16 أيار 2014. Posted in ولايات

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

  

سيتم إصدار قريبا أول كتاب يهتم بالدراسة والتحقيق في مخطوط دفتر الأوقاف لمدينة قسنطينة،  وفقا لما أفاد به مؤلفه الأستاذ والباحث في علم الآثار بالمركز الجامعي لتيبازة الدكتور عبد القادر دحدوح.

   وأوضح السيد دحدوح " على هامش لقاء دراسي حول "التراث الثقافي والتاريخي لمنطقة الونشريس في زمن الرقمنة" الذي تختتم أشغاله أول أمس الخميس بدار الثقافة لتيسمسيلت، أن هذا الكتاب يتضمن دراسة تاريخية وتحقيق معمق من خلال استخراج معارف جد قيمة حول تاريخ مدينة قسنطينة وعمرانها وعلمائها خلال القرنين الـ14 و17 الميلادي.

  ويعد هذا المخطوط الموجود بالمكتبة الوطنية بالحامة أقدم وثيقة جمعت أوقاف مدن جزائرية منها قسنطينة ويشمل مجموعة من الوثائق والعقود الموثقة من قبل قضاة مدينة قسنطينة خلال القرنين المذكورين.

  ويعتبر ذات الباحث أن "هذا المخطوط مطلوب من قبل الباحثين والمؤرخين كونه يغطي فترة تميزت بقلة المصادر حولها، ويضم كذلك معلومات لم يسبق لمصادر تاريخية أن ذكرتها كتلك التي تخص الفترة الانتقالية من الدولة الحفصية إلى الدولة العثمانية بقسنطينة".

 يضيف نفس المصدر، وستقوم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بنشر هذا الكتاب الذي يتجاوز 250 صفحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 .

هذه أبرز التعديلات الأولية على الدستور

الجمعة, 16 مايو 2014

• 
• 
• 

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

"أخبار اليوم" تنشر نصها الكامل

نشر موقع رئاسة الجمهورية نص أبرز التعديلات المقترح ـ بصفة أولية ـ إدخالها على الدستور القادم للجمهورية الجزائرية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة·· ومساهمة في إثراء النقاش حولها، تنشر (أخبار اليوم) النص الكامل لأبرز هذه التعديلات التي جاءت في موقع الرئاسة تحت عنوان (عـرض عـام حول اقتراحـات تتعلـق بالتعديل الدستوري) و(اقتراحـات تتعلـق بالتعديل الدستوري)··
يندرج مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية·
ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم·
ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين·
تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي على التوالي: الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم السلطات، والرقابة الدستورية·

أولا: المحور الأول المتعلق بالديباجة والمادة 74 من الدستور
يهدف التعديل المقترح في هذا الإطار، إلى دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، من خلال إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية _ المادة 74-.
إن هذا المبدأ الذي يشكل أحد مقتضيات الديمقراطية، وأحد دعائمها الأساسية، من شأنه هذا تعزيز أسس الديمقراطية، وبعث الحياة السياسية، وتمكين بروز آجلا، ثقافة التداول في بلادنا·
كما يتناول التعديل إضافة عبارة - الشعب الجزائري- لإبراز دوره التاريخي في إقامة دولة عصرية ذات سيادة من جهة، ولترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه·
ثانيا: المحور الثاني المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، لا سيما الفصول المتعلقة بالشعب والدولة، وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم·

1 . فيما يخص الفصل المتعلق بالشعب
يقترح في هذا الفصل، دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دستــرة، في آن واحد، مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية، والتصريح بالممتلكات، وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة، أيا كانت طبيعتها·
فهذه التعديلات من شأنها تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة بفعالية، وتعزيز الحكامة في بلادنا·

2 . فيما يخص الفصل المتعلق بالدولة
يقترح في هذا الفصل، دعم ضمانات احترام عدم تحيز الإدارة، وإقرار معاقبة القانون كل إخلال بهذا المبدأ الدستوري·

3 . فيما يخص الحقوق والحريات
تهدف التعديلات المقترحة في هذا الإطار، إلى توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن من خلال تكريس حريات عامة جديدة، وتعزيز حقوق مكفولة دستوريا·
وفي هذا الصدد، فإن إقرار العمل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، وإقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون، وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها، وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلميتين، والحق في محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا، وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي، وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا، وواجب المواطن في حماية وحدة الشعب الجزائري وواجب المواطنين للامتثال لمبدأ المسا واة أمام الضريبة ، تعد، كلـّها، حقوق وحريات جماعية وفردية وواجبات على عاتق المواطن، بحيث أن دسترتها من شأنه أن يؤدي إلى تعميق ثقافة التسامح في بلادنا، ودعـم الحريات العامة، ودعم روح التضامن وتوطيد تقاليد مؤازرة المحتاجين والضعفاء بما يتماشى وتعاليم ديننا الحنيف·

4 . فيما يخص واجبات المواطن
تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي:
- إشراك المواطن في حماية وحدة الشعب،
- دعم احترام مبدأ المساواة أمام الضريبة بإقرار معاقبة القانون كل فعل يرمي إلى التحايل على هذا المبدأ·

ثالثا أو ثانيا: المحور المتعلق بتنظيم السلطات
تهدف التعديلات المقترحة في هذا المحور، على الخصوص، إلى إضفاء المزيد من الانسجام والوضوح، ضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات، على النظام السياسي في البلاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مكوناتهما، ودعم صلاحياتهما بهدف تحقيق توازن أفضل بينهما، وفعالية أكبر في أعمال كل واحدة منهما، ومن خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري، ودعم استقلالية القاضي·

1 . بعنوان السلطة التنفيذية
تهدف التعديلات إلى ما يأتي:
- إقرار شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية، وطابعها الجد حساس·
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، وبالنظر إلى أهمية مهمة حماية الجمهورية ومؤسساتها الموكلة إليه·
- إعادة ترتيب السلطة التنفيذية بهدف ضمان مرونة أفضل في العلاقات بين مكوناتها، وإضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال تدعيم صلاحياته، ومنحه سلطة إخطار المجلس الدستوري·

2 . بعنوان السلطة التشريعية
تهدف التعديلات المقترحة على الخصوص، إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه، ومضاعفة صلاحياته·

وفي هذا الإطار، يقترح:

- تخويل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعديل في المواضيع المحدّدة حصـرًا،
- دعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجيدة· ويقترح في هذا الإطار، على وجه الخصوص، دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة، في كل دورة تشريعية، لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، ومنح كلا غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني، سعيا لتسهيل عمل البرلمانيين ميدانيا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وتحديد أجل لاجتماع اللجنة متساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير الأول في حالة خلاف بين غرفتي البرلمان، وتحديد أجل لإجابة الحكومة على موضوع الساعة، وسؤال مكتوب يطرحه أعضاء البرلمان، بحيث أن تحديد الآجال من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة أكبر·
- تعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم، وذلك بتكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان، من جهة، ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة، مع الحفاظ على طابعها الوطني، حرصا على احترام (العقد المعنوي) الذي يربط المنتخب بمنتخبيه، من جهة أخرى·
- مـنح الأقلية البرلمانية حقوق، لا سيما حق إخطار المجلس الدستوري، حول مدى مطابقة نصوص قانونية للدستور، بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية، والمراسيم الرئاسية، وكذلك حق اقتراح جدول أعمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش· فهذه التعديلات التي تمنح المعارضة السياسية مركزا دستوريا، كفيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التعددية في بلادنا·
- تـوسيع مجال اختصاص القوانين العضوية، ونقل مواضيع أخرى من اختصاص القوانين العادية حاليا، إلى المجال العضوي، لما لها من أهمية ومن انعكاس على الحياة السياسية·

- بعنوان السلطة القضائية
تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي:
- توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا، في الأوامر وجوبا، وفي اقتراحات القوانين والمراسيم الرئاسية اختياريا، وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى غرفتي البرلمان، حسب الحالة، ووفق شروط وإجراءات منصوص عليها في الدستور·
فهذه التعديلات تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة·
- حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات، بإقرار حقه في التماس المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لإحدى هذه الحالات· ذلك أن ممارسة هذا الحق الدستوري من شأنه تدعيم استقلالية القاضي·
- دعم تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري برفع عدد القضاة في هذه المؤسسة·

رابعا: المحور الرابع المتعلق بوظيفة الرقابة
تهدف التعديلات المرتقبة إلى تحديث المؤسسة التي أوكلت لها هذه الرقابة، بحيث يقترح في هذا الإطار:
- إعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري، لا سيما في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاث بداخله، واستحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري لضمان استقرار وديمـومة المؤسّسة·
- دعـم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، وإقـرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس الدستوري، وإخضاع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية،
- تعميق استقلاليته بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية،
- وتوسيع إخطاره إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول·
فهذه التعديلات كفيلة بدعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية·
***
وفي الختام، إنه لمن الغاية القصوى التذكير بأن رئيس الجمهورية لم يضع أي حدود مسبقة في هذا التعديل الدستوري، فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري، وتجسد تاريخه الطويل وحضارته العريقة ورؤيته المستقبلية المتشبعة بالقيم والمبادئ التي يتقاسمها كل المواطنين الجزائريين·
فهذه المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا تبقى راسخة، غير قابلة لأي تعديل، فهي تلك المبادئ المنقولة عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل اليوم الموروث المشترك بين جميع الجزائريات والجزائريين، مما يجب الحرص على أن تبقى دوما، في منأى عن أي مساس محتمل، حتى تحفظ وتنقل بأمانة إلى الأجيال المقبلة·
وسيتم الاعتماد في هذا التعديل الدستوري، إلى أن يكتمل، على مسعى تشاوري ثابت، قائم على التشاور مع القوى السياسية وأهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهو التشاور الذي سيفضي إلى إعداد نص توافقي سيخضع، بالنظر إلى محتواه، إلى إجراء التعديل الدستوري المناسب·
___________________________

اقتراحـات تتعلـق بالتعديل الدستوري

المادة الأولى: يعدل المقطعان السادس والعاشر من ديباجة الدستور، وتعاد صياغتهما كالآتي·

المقطع السادس:
(وبعد أن توجت الحرب التحريرية الشعبية، بقيادة جبهة التحرير الوطني وبفضل ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات، بالاستقلال، أقدم الشعب الجزائري على تشييد دولة عصرية كاملة السيادة)·

المقطع العاشر:
(إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حريّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التّداول الدّيمقراطي، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمعٍ تسوده الشّرعية، ويتحقـّق فيه تفـتّح الإنسان بكلّ أبعاده·)·

المادة 2: يضاف مقطع جديد إلى ديباجة الدستور، ويدرج قبل المقطع الأخير منها، ويحرر كما يأتي:
(أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية·
وتعد قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الدفاع عنها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانون)·

المادة 3: تعدل المادة 8 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 8: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة والتعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة·

المادة 4: تعدل المادة 21 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة·
كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون·
كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته·
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي)·
المادة 5: تعدل المادة 23 من الدستور وتحرر كالآتي:
(المادة 23:عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون·
المساس بعدم تحيز الإدارة يعاقب عليه القانون)·
المادة 6: تعدل المادة 31 مكرر من الدستور وتحرر كالآتي:
(المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره·
وفي هذا الإطار، تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة·
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة)·
المادة 7: تعدل المادة 36 من الدستور وتحرر كالآتي:
(المادة 36: لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي·
حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون)·
المادة 8: تعدل المادة 41 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 41: حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، والتّجمع والتّظاهر سلميا، مضمونة للمواطن·
المادة 9: تضاف مادة 14 مكرر تحرر كالأتي:
(المادة 14 مكرر: حرية الصحافة مضمونة، وغيـر مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة·
لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم·
يحدد قانون عضوي كيفيات ممارسة هذه الحريات·"
المادة 10: تعدل المادة 42 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون·
ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحريّات الأساسيّة، والقيّم والمكوّنات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التّراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيّادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة·
وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ·
ولا يجوز للأحزاب السيّاسيّة اللجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة·
يُحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبية·
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما·
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي)·
المادة 11: تعدل المادة 43 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 43: حق إنشاء الجمعيات مضمون·
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعويّة·
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيّات إنشاء الجمعيات)·
المادة 12: تضاف مادة جديدة 45 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 45 مكرر: الحق في محاكمة منصفة مضمون)
المادة 13: تعدل المادة 47 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 47: لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها·
لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينصّ عليها القانون)·
المادة 14: تعدل المادة 48 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة·
يجب أن يُعلم الشخص الذي يوقف للنظر، بحقه في الاتصال فورا بأسرته·
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون·
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبيّ على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية·
الفحص الطبيّ للقصر إلزامي)·
المادة 15: تعدل المادة 53 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 53: تنظم الدولة المنظومة الوطنية للتعليم·
الحق في التعليم مضمون·
التعليم العام مجانيّ حسب الشروط التي يحددها القانون·
التعليم الأساسي إجباري·
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني)·
المادة 16: تعدل المادة 58 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 58: تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع·
تحمي الدولة الأطفال المشرّدين، وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل·
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة)·
المادة 17: تعدل المادة 61 من الدستور، وتحرر كالأتي:
(المادة 61: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة الشعب، وكذا جميع رموز الدولة·
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة)·
المادة 18: تعدل المادة 64 من الدستور، وتحرر كالآتي:
المادة 64: كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة·
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية·
لا يجب أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون·
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه·
كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون·
المادة 19: تعدل المادة 73 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 73: لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي:
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه·
تحدد شروط أخرى بموجب القانون·
المادة 20: تعدل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 74: مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات·
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مـرّة واحدة)·
المادة 21: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعين الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،
8- يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا·
9- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء·
11- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
12-يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية)·
المادة 22: تضاف مادة 81 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة81 مكرر: يمكن للوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية)·
المادة 23: تعدل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 85: يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
1- يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3-يوقع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية·
4- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 سابقتي الذكر،
5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية)·
المادة 24: تعدل المادة 89 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة: 89: عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا·
في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية·
وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما·
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام)·
المادة 25: تضاف مادة 99 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 99 مكرر: يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا·
يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة)·
المادة 26: تضاف مادة 99 مكرر 1 تحرر كالآتي:
المادة 99 مكرر1: تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة·
يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة)·
المادة 27: تعدل المادة 100 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 100: واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته،
يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان·
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة)·
المادة 28: تضاف مادة 100 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 100 مكرر: يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين·
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام)·
المادة 29: تعدل المادة 103 من الدستور، وتحرر كالآتي:
المادة 103: تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدفع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي·
المادة 30: تعدل المادة 113 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 113: تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخاب برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم)·
المادة 31: تعدل المادة 115 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 115: يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة·
يحدد القانون ميزانية الغرفتين·
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما)·
المادة 32: تعدل المادة 117 من الدستور، وتحرر كالآتي:
المادة 117: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي·
يمكن كلا الغرفتين إنشاء لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني·
يحدد النظام الداخلي لكلا الغرفتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيلتها، ومدّة مهمتها)·
المادة 33: تعدل المادة 119 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 119: لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين·
تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا من مجلس الأمة·
يمكن كلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها·
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة)·
المادة 34: تضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 119 مكرر: تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري·
لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه·
يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين في المواضيع المذكورة أعلاه)·
المادة 35: تعدل المادة 120 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 120: يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه·
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف كل غرفة على النص المعروض عليها·
تعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكورة في المادة 119 مكرر أعلاه، للمناقشة، على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني حتى تتم المصادقة عليها· وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة في مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني·
تداول كل غرفة في النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ثم تصادق عليه·
يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه·
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول، في مدّة أقصاها ثلاثون يوما، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف·
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة·
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص·
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة·
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية، بأمـــرٍ·
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور)·
المادة 36: تعدل المادة 123 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 123: إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:
- تنظيم السلطات العضوية وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية،
- القانون المتعلق بالأمن الوطني،
- الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لاسيما نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين·
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية ثلاثة (4/3) أعضاء مجلس الأمة·
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره)·
المادة 37: تعدل المادة 124 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 124: لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان·
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها·
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان·
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور·
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة)·
المادة 38: تعدل المادة 133 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 133: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة· ويكون الرّد في أجل أقصاه عشرون (20) يوما·
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء البرلمان)·
المادة 39: تعدل المادة 134 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 134: يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة·
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما·
وتتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس·
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة·
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان)·
المادة 40: تعدل المادة 148 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 148: القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو أن تمس نزاهة حكمه·
يمكن القاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه)·
المادة 41: تعدل المادة 163 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 163: يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور·
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات·
يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية·
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم)·
المادة 42: تعدل المادة 164 من الدستور، وتحرر كالآتي:
المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة·
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى·
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه، لعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات·
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات·
المادة 43: تضاف مادة جديدة 164 مكرر تحرر كالآتي:
(المادة 164 مكرر: يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين:
- أن يبلغوا سـنّ  (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،
- أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية،
- أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل·
- أن يُـشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة)·
المادة 44: تضاف مادة جديدة 164 مكرر 1 تحرر كالآتي:
المادة 164 مكرر1: يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم·
يقسمون بالله العظيم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد، وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علنيّ حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري)·
المادة 45: تعدل المادة 166 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 166: يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول، المجلس الدستوري·
كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة، إخطار المجلس الدستوري)·
المادة 46: تعدل المادة 167 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 167: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار·
وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام·
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله)·
المادة 47: تعدل المادة 169 من الدستور، وتحرر كالآتي:
(المادة 169: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس·
آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية، وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية

 

 

الرئيسية | الحــدث | أبناء طاحكوت محتجزون كرهائن بسوق الوعد الصادق
الأجواء بسور الغزلان تنبئ بتداعيات غير متوقعة
أبناء طاحكوت محتجزون كرهائن بسوق الوعد الصادق
بواسطة السلام اليوم /ا.سليمان 6 ساعات 11 دقائق منذ

أبناء طاحكوت محتجزون كرهائن بسوق الوعد الصادق

تجددت الاشتباكات عشية أول أمس بسوق الوعد الصادق بسور الغزلان وحجز شاحنات طاحكوت وأبنائه رهائن حينما كانوا بصدد استرجاع سياراتهم المعروضة للبيع بالسوق.

اعترض حراس سوق الوعد الصادق سبيل أبناء طحكوت ومنعوهم من الخروج، ما تطلب تدخل قوات الأمن والدرك الوطني لتهدئة الوضع. وتتحدث مصادر عن "حجز" صاحب السوق صالح مولاي بفندق يقيم به ووضعه رهينة حتى تسوية الوضعية المالية القائمة بينه وبين المطالين باسترجاع السيارات المعروضة للبيع بسوق سور الغزلان، هذا ما يدور وينتشر كالنار في الهشيم في مدينة سور الغزلان وما جاورها.

ولحد كتابة هذه الأسطر مازال السوق المذكور يواجه غليانا شعبيا لا مثيل له ومازالت المفاوضات قائمة بين المتخاصمين، وهي وضعية تنذر بـ"حرب أهلية" بين صاحب السوق والممونين واصحاب السيارات والاملاك العقارية والفلاحين وموالي الأبقار والمواشي، بسبب الافلاس الذي لحق بالسوق، رغم تطمينات السي مولاي مؤخرا عبر الإعلام المرئي. ومن خلال تواجدنا صبيحة أمس بالسوق لاحظنا التدفق البشري الهائل من جميع الولايات، حسب ترقيم السيارات للمطالبة بأموالهم.

وحسب معلومات بحوزتنا، توفي مواطن بعد تعرضه لسكتة قلبية، إثر إعلان إفلاس مولاي وآخر أصابه جنون بالبويرة، يركض ويصرخ بغابة الريش عاريا وحافي القدمين.



تعيينات عشوائية سرقات وشكوك حول تجسس بالمؤسسة
هكذا بدأت فضائح اتصالات الجزائر بعنابة
بواسطة السلام اليوم /تحقيق: دلال بشينة 6 ساعات 27 دقائق منذ

هكذا بدأت فضائح اتصالات الجزائر بعنابة

يتواصل مسلسل فضائح اتصالات الجزائر بعنابة، بعد وصولها إلى أروقة العدالة ما دفع المديرية العامة للاتصالات، إلى تغيير شامل في هرم سلطة المؤسسة بالولاية بحلول لجنتي تحقيق وزارية وأخرى مركزية في اليومين الآخرين، للوقوف على عديد التجاوزات، تتصدرها التعيينات العشوائية للعمال والسرقات وشكوك حول عملية تجسس طالت المؤسسة.

فجرت فضائح اتصالات الجزائر بعنابة، قضية التعيينات العشوائية لعمال المؤسسة، وأكدت مصادر "السلام" أنها كانت عشوائية وخطيرة، إذ استفاد أعوان نظافة من ترقية إلى مناصب عمل حساسة تتمثل في رؤساء مصالح الكوابل والربط السلكي واللاسلكي ومديري وكالات تجارية.

عمال نظافة.. رؤساء مصالح ومديري وكالات

وقام مدير الوحدة الولائية السابق لاتصالات الجزائر ـ حسب المصادر ـ تحت ضغط أعضاء الفرع النقابي للمؤسسة بتعيينات عشوائية، ما خلق بلبلة في أوساط العمال، خاصة وأن أغلبيتهم من ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية، ودخلوا في حركات احتجاجية وطالبوا المدير السابق بإلغاء تلك التعيينات، لأنها تمت دون اجتياز اختبارات معرفية، وأسفرت عن تنصيب عون خدمة على رأس وكالة بوزراد حسين وسط المدينة، وعون آخر على رأس وكالة كوش نور الدين، من المحسوبين على الفرع النقابي للمؤسسة.

4700 عطب بسبب التعيينات العشوائية

تسببت التعيينات العشوائية للعمال في حدوث أعطاب كثيرة فاقت 4700، وهو ما أعلنت عنه مصالح اتصالات الجزائر في ندوة صحفية سابقا، كانت معظمها على مستوى الخطوط الهاتفية، بسبب غياب الكفاءة المهنية والتأهيل العلمي للعمال الذين تم تعيينهم، خاصة وأنهم كانوا عمال إزالة الغبار.

وشهدت وكالة وزراد حسين 800 عطب، ووكالة جبهة التحرير الوطني 890 عطب و500 عطب بوكالة السهل الغربي، و600 عطب آخر بوكالة البوني، ما جعل نوعية الخدمات التي تقدمها وكالات اتصالات الجزائر بالولاية رديئة ومحل احتجاج الزبائن، وهوما لا يعكس إمكانيات المؤسسة.

تجهيزات متطورة تأتي.. لتعود

أكدت مصادر "السلام"، أن تجهيزات حديثة وجد متطورة استفادت منها المؤسسة في عهد المدير السابق من أجل ترقية خدمة "النت" لتحسين الخدمة المقدمة للزبائن. وأسرت المصادر أنها تقنية تسمح بتوزيع الكوابل من الجهاز مباشرة دون آلة وسيطة التي كانت سابقا السبب الأول في ضعف قوة التدفق، لتبقى حبيسة المخزن شهورا، قبل أن تأمر المديرية العامة بإرجاعها إليها بالعاصمة. ومنحها بعدها إلى ولاية أخرى، ليتكبد الزبون العنابي الفاتورة.

 شكوك حول عملية تجسس طالت المؤسسة

وأثارت حادثة اختفاء آلة التوقيع على الحضور الإلكترونية منذ عشرة أيام، حالة استنفار قصوى بالقسم التجاري بمقر مديرية الوحدة الولائية، خاصة وأن آلة توقيع بصمة ومعطيات كاملة عن الموظفين اختفت، وذهبت مصادرنا إلى الحديث عن إمكانية حدوث عملية تجسس طالت المؤسسة من أطراف خارج الوطن، في انتظار ما ستصل إليه التحقيقات الأمنية.

 الإدارة تودع شكوى متأخرة لدى مصالح الأمن

أودعت إدارة مصالح اتصالات الجزائر بالولاية، شكوى رسمية لدى مصالح الأمن بحر الأسبوع الماضي، في خطوة وصفت بالمتأخرة وتهدف الى إبعاد شبهة التجسس عن المؤسسة، وهو ما أثار حفيظة العمال الذي طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية محايدة، للكشف عن هوية الفاعل في أقرب وقت.

 لجنتا تحقيق تعودان بملف ثقيل إلى العاصمة

٠حلّت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بعنابة، لجنتا تحقيق الأولى من الوزارة الوصية، وأخرى من المديرية العامة تتكون من ثلاثة مفتشين مركزيين، قاموا بالتحقيق في طريقة التعيينات وسرقة آلة التوقيع وعملية التجسس المحتملة.

وحسب مصادر عليمة، فإن اللجنتين عادتا إلى العاصمة وبحوزتهما ملفا ثقيلا عن تجاوزات أغرقت اتصالات الجزائر بالولاية، في انتظار ما سيحمله تقرير اللجنتين والتحقيقات الأمنية في القضية.

الرئيسية | الحــدث | مناشير تُحرم الغناء بقلب تيزي وزو
الأمن يحقق في توزيعها على المارة والزبائن
مناشير تُحرم الغناء بقلب تيزي وزو
بواسطة السلام اليوم /س-ح 6 ساعات 44 دقائق منذ

صورة أرشيف ح م صورة أرشيف ح م

 فتحت مصالح الأمن بتيزي وزو تحريات معمقة لكشف هوية مجهولين وزعوا مناشير بقلب مدينة تيزي وزو تُحرض في مضامينها المواطنين على تحريم الغناء بمختلف الأصناف.

وحسب مصادر أمنية، وضعت مصالح الأمن، حسب ما ورد إليها من معلومات وصور فوتوغرافية، قائمة بأسماء أشخاص لأصحاب محلات تجارية معروفين بتيزي وزو من دعاة السلفية تعمل على تحريم الغناء. وأفادت مصادرنا أن تحريات أمنية جارية لتحديد هوية مجموعة من الأشخاص، من ويقفون وراء نص المنشور التحريضي، حيث أن جماعة سلفية شرعت في توزيع مناشير ومطويات تدعو لتحريم الغناء بمختلف أنواعه ويدعون فيها إلى مناهضته ونشروها على المارة والزبائن.


الرئيسية | المحـلــي | سكان الدريدية بالشقفة في جيجل يغلقون مقر البلدية
تواصل الإحتجاجات لليوم الثالث على التوالي
سكان الدريدية بالشقفة في جيجل يغلقون مقر البلدية
بواسطة السلام اليوم /بدرالدين. هـ 14/05/2014 18:38:00

سكان الدريدية بالشقفة في جيجل يغلقون مقر البلدية

أقدم صباح أمس، عشرات المواطنين من سكان منطقة "الدريدرة" التابعة لبلدية الشقفة 25 كلم شرق ولاية جيجل، على غلق مقر البلدية ومنع الموظفين والعمال من الإلتحاق بمناصب عملهم.
فبعد الإحتجاجات التي شهدتها المنطقة على مدار الثلاثة أيام المنصرمة، والتي قام خلالها السكان بقطع الطريق الرابط بين بلديتي الشقفة والقنار للمطالبة بتدخل السلطات المحلية لتلبية مطالبهم المتعلقة بالعزلة والتهميش الذي تعانيه المنطقة على مدار سنوات، وغياب مختلف المشاريع التنموية ومظاهر التحسين الحضري، إضافة إلى معاناتهم اليومية مع الطريق الرئيسي الذي يتوسط المنطقة، والذي تحول إلى حفر ومطبات يصعب التنقل عليها، خاصة بعد أن جرفته مياه الأمطار خلال الإضرابات الجوية خلال فصل الشتاء المنصرم، إضافة إلى أنجاز شبكة وقنوات الصرف الصحي نظرا للخطورة التي باتت تهدد سكان المنطقة وتخوفهم من إختلاط مياه الشرب التي يستخرجونها من الأبار والينابيع بالمياه القذرة، إضافة إلى مشكل رنعدام شبكة المياه الصالحة للشرب من جهتها سارعت السلطات المحلية لبلدية الشقفة إلى التحاور مع المحتجين والإستماع إلى إنشغالاتهم كما وعدتهم بالتكفل بها في حدود إمكانيات البلدية.


البلدية تؤكد أنها ملفات مكررة وكانت موجهة للحرق
مواطنون يعثرون على مئات ملفات السكن مرمية بقسنطينة
السبت 17 ماي 2014 قسنطينة: ف.ز





 عاشت قسنطينة، خلال 24 ساعة الأخيرة، على وقع فضيحة رمي مئات الملفات لطالبي السكن، والتي تم تصويرها ونشرها في العديد من مواقع الانترنت، وهو ما أثار حالة استنفار قصوى وسط طالبي السكن بالبلدية، خاصة بعد أن تبين أن الملفات تضم شهادات ميلاد، شهادات إقامة، وحتى نسخا من بطاقات التعريف.
كشفت مصادر من البلدية مطلعة على هذه الحادثة، أنه فعلا تم وضع مئات الملفات الخاصة بالسكن في أكياس بلاستيكية، بغرض التخلص منها عن طريق الحرق، حيث وضعت خارج المكتب المخصص لذلك بجانب مقر المندوبية البلدية لسيدي مبروك، إلا أن هذه الملفات لم تخرج من مقر البلدية.
كما قالت مصادر متطابقة إن هذه الملفات تعود لمواطنين لم يكتفوا بإرسال ملف واحد، بل منهم من أرسل الملف نفسه من 3 إلى 4 مرات. وعليه، كان وجوبا رمي الملفات المكررة، حيث تم وضعها في أكياس في انتظار حرقها.
إلا أن بعض المواطنين الذين يترددون يوميا للاستفسار عن ملفاتهم قاموا بإفراغ هذه الأكياس وتصوير كل الملفات، حيث سارعت الجهات المهنية لإعادة الأكياس إلى داخل مقر المصلحة، والتحقيق في كيفية وصول المواطنين إليها وفتحها وتصوير ما بداخلها.

سكيكدة / الرصاصات استقرت برأسها

باتريوت يطلق الرصاص خطأ على سيدة بأم الطوب

16.05.2014

 

تعرضت سيدة تقطن بمنطقة واد الحد ببلدية أم الطوب لإطلاق نار من سلاح كلاشينكوف مملوك لباتريوت  في العقد السادس من العمر يدعى «ص .ص»، و حسب معلومات فإن إطلاق النار تم عن طريق الخطأ ، فحينما كان الرجل يوجه سلاحه ناحية خنزير حادت الرصاصة و استقرت برأس السيدة التي كانت بالجوار ، وفورا تم نقلها للمستشفى الجامعي بقسنطينة ليتم اخضاعها لعملية جراحية. مصالح الدرك فتحت تحقيقا في الحادثة التي هزت المنطقة التي اشتهرت خلال السنوات الأخيرة بالأخطاء المتكررة بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية.

تم اكتشاف الواقعة من قبل أحد أفراد العائلة

توقيف شاب وزوجة جده متلبسين بالزنا داخل المنزل

16.05.2014

 

اهتزت منطقة سيدي سالم على وقع فضيحة لا أخلاقية تتعلق بعلاقة تربط شاب بزوجة جده حيث اكتشف الحادثة أحد أفراد العائلة مما أدى به إلى رفع شكوى لدى الجهات القضائية  حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و توقيف المتهمين عن تهمة الزنا . وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فإن المتهم البالغ من العمر 28 سنة تربطه علاقة مع زوجة جده البالغة من العمر 45 سنة منذ مدة دون أن بنتبه لهما أحد حيث كان هذا الأخير يتحجج بزيارته لبيت جده الطاعن في السن بغرض معاشرة زوجته ليتم اكتشاف هذه العلاقة من قبل أحد الأفراد أين قام برفع شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار ليتم توقيف المتهمة فيما لاذ الحفيد بالفرار إلى وجهة مجهولة إلى غاية توقيفه من قبل مصالح الدرك الوطني. حيث تم تحرير محضر سماع في حقه و إحالته على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه رفقة عشيقته الحبس المؤقت عن تهمة الزنا في انتظار مثولهما أمام هيئة المحكمة للنظر فيما نسب إليهما من تهم .                                    أ.ب

 

خليدة تومي في قطاع الثقافة إذن هي وزيرة

16.05.2014

 

تصوير فاتح ق

تداولت بعض الأطراف المقربة من الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي أنها لم تغضب على قرار تنحيتها من الحكومة الجديدة و إسقاط  اسمها كوزيرة للثقافة مؤكدة أن خليدة تومي و بعد رواج أخبار أنها ستعين على رأس المركز الثقافي الجزائري الفرنسي في مكان ياسمينة خضرة فهي وزيرة على الثقافة و الكثيرون ممن استغربوا خرجة خليدة تومي فهل هي زلة لسان لأنها و لغة الضاد اثنان لن يتفاهما أبدا أم أنها تعي جيدا ما تقول؟؟

بالشراكة مع الجمعيات والخبراء

وزارة التضامن تفكر في إنجاز دراسة توضيحية حول أسباب الطلاق

نسرين فرحاني

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أول أمس، أن القطاع يفكر في إنجاز عدة دراسات توضيحية، منها دراسة حول أسباب الطلاق وظهور العزوبة.

وأوضحت مسلم، خلال الزيارة التفقدية، التي قامت بها إلى دار الرحمة ببئر خادم، أن الوزارة تفكر في إعداد عدة دراسات حول بعض الظواهر، سيما دراسة حول نسبة الطلاق والعوامل المؤدية إلى تفكك الروابط الأسرية.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل مع الشركاء والجمعيات والخبراء لإنجاز هذه الدراسات، مع السهر على تحديد آليات التقليص منها. وتسعى الوزارة إلى تحديد، بصفة واضحة، أسباب وعوامل العنف المنزلي والقضاء على ظاهرة التسول، لا سيما تلك التي يتم فيها استعمال الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، إلى جانب التركيز على برامج المساعدة في البيت الموجهة لفائدة المسنين والاشخاص، الذين تحتاج حالتهم البدنية إلى تدخل شخص آخر لمرافقتهم.
ومن جهة أخرى أشارت السيدة مسلم إلى اجراءات شتى وضعتها الدولة، من بينها تلك المتعلقة بتشجيع المقاولتية، من أجل تحقيق الادماج المهني والاجتماعي لبعض الفئات.
وتشمل هذه الاجراءات، ايضا، إحداث سلك المساعدات الحاضنات والوسطاء الاجتماعيين، للتكفل بالطفولة المسعفة والأشخاص المسنين والأسر في وضع صعب.
وفي نفس السياق، ذكرت الوزيرة بالاجراءات الخاصة بالتكفل بالأشخاص المسنين، من خلال إصدار قانون إطار يحدد مجالات العمل المرتبطة بالشيخوخة، إلى جانب إعداد ميثاق التضامن الوطني كأداة تنسيق بين كل الأطراف المعنية بالعمل الخيري والتطوعي، وكذا تخصيص أداة لمرافقة الاشخاص في وضع اجتماعي صعب، سيما تلك المتعلقة بالوساطة الأسرية والاجتماعية.
وركزت مسلم على مسألة تأطير الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والانساني القادرة - كما قالت - على منح قيمة لمفهوم تعبئة المواطنين حول مشاريع تكتسي طابع المنفعة العامة ، حيث يكون عمل هذه الجمعيات مكمل لعمل السلطات العمومية.
وأشارت الوزيرة إلى التحديات، التي ينبغي رفعها لفائدة الاسرة، من بينها توعية الأسرة حول استعمال التقنيات التكنولوجية ووسائل الاعلام الحديثة، وإتمام مشروع قانون الطفولة خاصة تلك التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة مع وضع أسس لادماج هذه الشريحة.
وأكدت الوزيرة، أيضا، على ضــــرورة إعـــــادة النظر في كيفيات سيـــر مؤسسات الترفيه، سيما خلال العطل المدرسية، بغية العمل على توجيه الاطفال نحو نشاطات، التي بامكانها المساهمة في تثمينهم فكريا.
وشددت على أهمية إنجاز دراسات وتحقيقات منتظمة حول الاسرة، تخص مواضيع ذات اولوية، إلى جانب استقطاب الطاقة الشبانية عن طريق مساهمة الشباب في انجازات وطنية متعلقة بالحملات التطوعية في مجالات تحدد بالتعاون مع قطاعات أخرى.
كما أكدت السيدة مسلم على ضرورة مواصلة مجهود تنظيم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والانساني، خاصة تلك الناشطة في مجال حماية الطفل ومرافقة الأسرة.

 توعدت بفرض الانضباط لوقف “مهزلة” البكالوريا التجريبية
وزيرة التربية تؤجل عطلة الصيف
السبت 17 ماي 2014 الجزائر: خيرة لعروسي





 فاجأت وزيرة التربية أول أمس نقابات القطاع بقرارها فتح ورشة لتقييم الإصلاح خلال عطلة الصيف، حيث ألزمتهم بعدم مغادرة مكاتبهم إلى غاية الانتهاء من صياغة خريطة طريق الموسم الدراسي المقبل، ولم تفوت بن غبريط الفرصة لفتح النار على تلاميذ الأقسام النهائية، حيث توعدت بوضع إجراءات صارمة لفرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية.
شرعت وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون رسميا في استقبال نقابات القطاع، وإن كانت الاجتماعات التي جرت أول أمس قد اكتست طابعا تعارفيا، إلا أن الشركاء الاجتماعيين حرصوا على “تذكير” الوافدة الجديدة بأهم الملفات التي لازالت عالقة لحد الآن. وقال رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، إن أهم نقطة ركزت عليها جلسة العمل التي جمعت الطرفين هي ظاهرة انعدام الانضباط داخل المدرسة الجزائرية وما نتج عنها من غيابات متكررة خاصة في أقسام النهائي، بعد أن لوحظ بأن تلاميذ هذا القسم يهجرون مقاعد الدراسة بعد انتهاء الثلاثي الثاني.
وأخطر من ذلك، يضيف مزيان، سجل خلال السنوات الأخيرة غيابات كثيرة في البكالوريا التجريبية، كما أن معظم الممتحنين لا يعيرون أية أهمية لعمليات تصحيح الأجوبة، ما تسبب في تراجع القيمة العلمية لهذا الامتحان وإفراغه من الهدف الرئيسي الذي وضع لأجله، ويعد ذلك انعكاسا لعدم وجود الإنقاذ ولا دورة استثنائية تلزمهم ببذل مجهودات أكبر خلال العام الدراسي، وهو ما اعترفت به وزيرة التربية التي تعهدت، حسب محدثنا، بإحكام “سيطرتها” على التلاميذ وفرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية لجميع الأطوار، قبل أن يتفق الطرفان، حسبما جاء على لسان ممثل “سناباست”، على ضرورة الإسراع في تقييم شامل للإصلاح للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء مطالبة تلاميذ الأقسام النهائية بالعتبة.
وهو ما يتفق معه المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية مسعود بوديبة، حيث قال إن أعضاء المكتب الوطني الذين التقوا بالوزيرة شددوا على أهمية تجسيد الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين في محاضر اجتماع موقعة. وحرص ممثلو “كناباست” على التأكيد بأن هذا التنظيم ميداني له القدرة على المساهمة في حل مشاكل القطاع، بشرط أن يكون الحوار “جادا” ويثمر بنتائج تجسد على أرض الواقع، حيث شرحوا طيلة ساعة كاملة، يضيف بوديبة، الوضع الذي يعيشه مستخدمو القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على التطورات التي عرفتها ولاية غرداية وضرورة التكفل بالملف بالتنسيق بين جميع القطاعات المعنية، لتوفير الظروف المادية والأمنية لإجراء امتحان البكالوريا.
وعرج الطرفان بحسب ممثل “كناباست” على الظروف البيداغوجية، حيث قدمت كل جهة وجهة نظرها، ليتضح وجود نقاط تقاطع “كبيرة” سيتم التفصيل فيها خلال جلسة العمل الثنائية التي ستجمعهما مستقبلا، بعد أن شددت الوزيرة على أن مشاكل القطاع لن تلقى طريقها إلى الحل دون إشراك النقابات والتشاور مع جميع أطراف الأسرة التربوية.
وتعهدت وزير التربية، يقول مسعود بوديبة، بفتح نقاش حول الإصلاح خلال العطلة، على أن يتم تطبيق نتائج هذه اللقاءات بداية من الدخول المدرسي المقبل، وسيكون إلغاء العتبة القرار الذي ينتظره الجميع لفرض الانضباط وسط التلاميذ. أما مجلس ثانويات الجزائر، فقال على لسان المكلف بالإعلام ايدار عاشور، إنه لمس استعدادا من قبل الوزيرة لتسوية الملفات العالقة في حدود صلاحياتها، فيما تعهدت بالتدخل لدى الحكومة والوظيفة العمومية لمعالجة المسائل المرتبطة بهذه الهيئات مباشرة، وأشار نفس المتحدث إلى أن لقاء الخميس تمحور حول نقطتين أساسيتين تتعلقان بظروف العمل في المدرسة الجزائرية، والمطالب الاجتماعية لمهنيي القطاع، وهو ما سيتم التفصيل فيه خلال جلسات التقييم المقرر عقدها في جويلية المقبل.
-
تكتم على مترشحة
السبت 17 ماي 2014 elkhabar





 رفضت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الإفصاح عن اسم المحضرة التي ستتقدم لإنتحابات تجديد منصب رئيس الغرفة الوطنية المقررة في جوان القادم، وذلك لقطع الطريق على محضرات أخريات يرغبن في الترشح لهذا المنصب، ليس من باب المنافسة، ولكن من باب “عاند ولا تحسد”، فهل تتولى هذه المحضرة التي تتكتم عليها الغرفة لأول مرة رئاسة منصب أول عون قضائي في جهاز العدالة في الجزائر؟
-

بالشراكة مع الجمعيات والخبراء

وزارة التضامن تفكر في إنجاز دراسة توضيحية حول أسباب الطلاق

نسرين فرحاني

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أول أمس، أن القطاع يفكر في إنجاز عدة دراسات توضيحية، منها دراسة حول أسباب الطلاق وظهور العزوبة.

وأوضحت مسلم، خلال الزيارة التفقدية، التي قامت بها إلى دار الرحمة ببئر خادم، أن الوزارة تفكر في إعداد عدة دراسات حول بعض الظواهر، سيما دراسة حول نسبة الطلاق والعوامل المؤدية إلى تفكك الروابط الأسرية.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل مع الشركاء والجمعيات والخبراء لإنجاز هذه الدراسات، مع السهر على تحديد آليات التقليص منها. وتسعى الوزارة إلى تحديد، بصفة واضحة، أسباب وعوامل العنف المنزلي والقضاء على ظاهرة التسول، لا سيما تلك التي يتم فيها استعمال الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، إلى جانب التركيز على برامج المساعدة في البيت الموجهة لفائدة المسنين والاشخاص، الذين تحتاج حالتهم البدنية إلى تدخل شخص آخر لمرافقتهم.
ومن جهة أخرى أشارت السيدة مسلم إلى اجراءات شتى وضعتها الدولة، من بينها تلك المتعلقة بتشجيع المقاولتية، من أجل تحقيق الادماج المهني والاجتماعي لبعض الفئات.
وتشمل هذه الاجراءات، ايضا، إحداث سلك المساعدات الحاضنات والوسطاء الاجتماعيين، للتكفل بالطفولة المسعفة والأشخاص المسنين والأسر في وضع صعب.
وفي نفس السياق، ذكرت الوزيرة بالاجراءات الخاصة بالتكفل بالأشخاص المسنين، من خلال إصدار قانون إطار يحدد مجالات العمل المرتبطة بالشيخوخة، إلى جانب إعداد ميثاق التضامن الوطني كأداة تنسيق بين كل الأطراف المعنية بالعمل الخيري والتطوعي، وكذا تخصيص أداة لمرافقة الاشخاص في وضع اجتماعي صعب، سيما تلك المتعلقة بالوساطة الأسرية والاجتماعية.
وركزت مسلم على مسألة تأطير الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والانساني القادرة - كما قالت - على منح قيمة لمفهوم تعبئة المواطنين حول مشاريع تكتسي طابع المنفعة العامة ، حيث يكون عمل هذه الجمعيات مكمل لعمل السلطات العمومية.
وأشارت الوزيرة إلى التحديات، التي ينبغي رفعها لفائدة الاسرة، من بينها توعية الأسرة حول استعمال التقنيات التكنولوجية ووسائل الاعلام الحديثة، وإتمام مشروع قانون الطفولة خاصة تلك التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة مع وضع أسس لادماج هذه الشريحة.
وأكدت الوزيرة، أيضا، على ضــــرورة إعـــــادة النظر في كيفيات سيـــر مؤسسات الترفيه، سيما خلال العطل المدرسية، بغية العمل على توجيه الاطفال نحو نشاطات، التي بامكانها المساهمة في تثمينهم فكريا.
وشددت على أهمية إنجاز دراسات وتحقيقات منتظمة حول الاسرة، تخص مواضيع ذات اولوية، إلى جانب استقطاب الطاقة الشبانية عن طريق مساهمة الشباب في انجازات وطنية متعلقة بالحملات التطوعية في مجالات تحدد بالتعاون مع قطاعات أخرى.
كما أكدت السيدة مسلم على ضرورة مواصلة مجهود تنظيم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والانساني، خاصة تلك الناشطة في مجال حماية الطفل ومرافقة الأسرة.

 

منهــا التزوير واستعماله، منح مزايا غير مبرّرة في صفقــات عموميـــة وتضخيــم فواتيــر

مير العنصـر السابق بوهـران ومنتخبـون متابعـون بـ14 تهمة

عبد الله.م

ارتأى قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين، تأجيل مناقشة الملف الخاص ببلدية العنصر، والذي تورط فيه المير السابق رفقة منتخبين بلجنة الصفقات العمومية وكذا موظفة بالبلدية إلى جانب تجار ومقاولين، حيث بلغ عدد المتابعين قضائيا 13 متهما تخلف منهم 5 متهمين، وهو ماتسبب في تأجيل التحقيق إلى غاية 10 جوان المقبل.
شهدت جلسة التحقيق بالغرفة الخامسة، تواجد عدد كبير من ممثلي بلدية العنصر من منتخبين ومقاولين وتجار ترأسهم رئيس بلدية العنصر السابق، الذين تم استدعائهم للتحقيق معهم في14 تهمة أبرزها التزوير واستعمال المزور، منح مزايا غير مبررة في صفقات عمومية، تضخيم فواتير التي شملت مشروع الأرصفة بشاطئ الأندلسيات بما فيها الإنارة والبلاط، إلى جانب بناء 3 مكاتب بالبلدية، واقتناء لوازم كهربائية، بقيمة 1.3 مليار سنتيم، إلا أن الصفقة أضيف لها 300 مليون سنيتم، لتتحول إلى 1.5 مليار سنتيم.
تفاصيل القضية تعود إلى الأشهر القليلة الماضية، عندما تلقت مختلف الجهات الأمنية رسالة مجهولة، تتضمن في طياتها تجاوزات كبيرة عرفها مشروع تهيئة شاطئ الأندلسيات والذي تورطت فيها أطراف من بلدية العنصر، لتأخذ فرقة الأمن العسكري المبادرة في فتح تحقيق للتأكد من صحة المعلومات، قبل أن تسلمها لفرقة الدرك الوطني التي استمعت لتصريحات المتهمين الذي وصل عددهم لأكثر من 25 مشتبها فيه، قبل أن يتقلص إلى 13متهما.
الرسالة أماطت اللثام عن وجود تجاوزات في الصفقة التي تحصلت عليها بلدية عين الترك والمتعلقة بتهيئة شاطئ الأندلسيات، الذي اشتكى منه عدد من المواطنين وكذا السياح، نظرا لانعدام الإنارة وكذا إهتراء أرصفته، لتسلم الصفقة لبلدية العنصر التي كان على رأسها المير ب.م ، حيث تم الإعلان عن مناقصة، وقدم 7 مقاولين عروضهم التي تراوحت ما بين 1.2 و1.5 مليار سنتيم لمباشرة الأعمال، لتختار اللجنة على اسم المقاول الذي اشترط مبلغ 1.2 مليار سنتيم، لينطلق المشروع الذي انتهت الأشغال به في الفترة المحددة، حيث أشرف الوالي السابق عبد المالك بوضياف على افتتاحه، وبعد مرور عدة أشهر، تبين بأن الصفقة تحولت إلى 1.5 مليار سنتيم.
وأكد المير السابق بأن القضية مفبركة، وهي مجرد تصفية
حسابات، وأضاف أن مصدر الرسالة هو المير الحالي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس البلدية، قبل أن يتم عزله من منصبه. وأوضح أن مرتكب الهفوة هي الموظفة التي تشرف على ملأ الخانات الخاصة بالمقاولين، فبدل أن تضع المبلغ المتفق عليه دونت المبلغ المتابعين حوله.
ليتم إحالة الملف على وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداع رئيس البلدية السابق رهن الحبس المؤقت، فيما أمر قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية رفقة باقي المتابعين، بعدما استلم الملف الذي تنصبت فيه ولاية وهران كطرف مدني. 

لشرطة القضائية فتحت تحقيقا في قضية الاختلاس

مير الحراش يفصل منتخبين بالمجلس

نادية بوطويل

تعيش بلدية الحراش بالعاصمة، على وقع صفيح ساخن جراء التجاوزات التي تحصل بين رئيسها والمنتخبين الذين قام بفصلهم، أين تم فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن، في حين لا تزال كلا من مصالح الولاية والدائرة الإدارية تتجاهل الموضوع، خصوصا أن مختلف المداولات تمر بصفة عادية.

أكد النائب المكلف بالاقتصاد والمالية والاستثمار ببلدية الحراش بالعاصمة، رشيد صحراوي، خلال حديثه مع وقت الجزائر أن رئيس البلدية، أمبارك عليك، قام خلال عهدته باتخاذ قرارات ارتجالية خلال أشغال دورة المجلس المنعقدة منذ أيام، أين أقبل على إقالة وفصل العديد من المنتخبين، ورؤساء اللجان دون أن يتم توجيه إشعار مسبق لهم، متجاهلا ما ينص عليه القانون.
وأضاف محدثنا، أنه من بين ضحايا رئيس البلدية، وهذا بسبب التقرير الذي تقدم به للهيئات المسؤولة والقضائية ومصالح الأمن يخص عملية نشر مختلف تفاصيل التجاوزات والاختلاسات التي وقعت بمكاتب البلدية، إضافة إلى التنبيهات الكلامية والكتابية التي تم انتهاجها من أجل الحد من التجاوزات التي يقوم بها رئيس البلدية المنتخب منذ استلامه مهام رئاسة المجلس، فيما تعرض النائب المكلف بالعمران وتهيئة الإقليم إلى الإقالة من قبل المير .
وأوضح ذات المسؤول، أن رئيس البلدية المنتخب تولى مهامه عن طريق تحالف كتابي تم ضبطه مع موثق رسمي، ولم يتحصل على الأغلبية الساحقة، وما أقدم عليه من قرارات إقالة وفصل يخالف أحكام وبنود اتفاق التحالف المبرم ما بين مختلف التشكيلات السياسية التي تحالفت معه، وهو الأمر الذي جعل، رشيد صحراوي، يقوم بتوجيه التماس إلى والي العاصمة، عبد القادر زوخ، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، سليمان أبصير،من أجل فتح تحقيق في القضية، ووضع حد للتصرفات الأحادية المتخذة من قبل رئيس البلدية دون الرجوع إلى القوانين والتنظيم المعمول بهما.
هذا وقد تم فتح تحقيق من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية المتخصصة في الاقتصاد والمالية، حيث تم استدعاء النائب لتقديم الملفات المتعلقة بقضايا الاختلاسات وصرف أموال الدولة بطريقة غير مبررة، إضافة إلى عملية إرساء صفقتين تتضمنان 7 حصص لاقتناء مختلف اللوازم والمعدات على متعاملين محددين مسبقا، وهذا بعد التلاعب في وثائق لجنة تحليل العروض، وهو ما نتج عنه إلغاء الصفقتين وتحويل موظفين متسببين فيها، ومحاولة تمرير الصفقتين السابقتين بعد إعلان عن استشارة أخرى لنفس الأشخاص وإبطالها في آخر لحظة من قبل المراقب المالي.
وأضاف محدثنا، أنه تم ارتكاب تجاوزات على مستوى البلدية، متمثلة في إبرام صفقات إيجار الشاحنات بالتراضي مخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية المدونة والمحددة في المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتعلقة بالصفقات العمومية، اقتناء معدات ولوازم بموجب طلب شراء فاقت قيمتها 700 مليون دون اللجوء إلى تنفيذ الأحكام والإجراءات المدونة في المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتعلق بالصفقات العمومية، إضافة إلى تصليح سيارة قديمة تعود لسنة 2003 بمبلغ مالي قدر بـ110 مليون سنتيم، وهي محجوزة حاليا لدى مؤسسة رونو للتصليح، حيث تعتبر صفقة مخالفة للتشريع المعمول به في الصفقات العمومية، إضافة إلى تلاعبات واختلالات في وثائق بيان عمل الشاحنات المستأجرة ما بين مصلحة النظافة وحظيرة السيارات، حيـــث يوجد تضخم في مقتنيات الأجهزة الالكترونية على غرار شاشات التلفاز، هواتف نقالة وأجهزة الإعلام الآلي المحمولة وغير المحمولة وتقديمها كهدايا في مناسبات نظمتها البلدية دون تحديد هوية المستفيدين أو تحديد وجهتها أو تقديم وصــــولات استلام للإدارة.
ودعا ذات المسؤول ببلدية الحراش، السلطات الولائية الممثلة في رئيسها التنفيذي والدائرة الإدارية إلى ضرورة التدخل وإيقاف هذه التجاوزات التي تحصل على مستوى البلدية، خصـــوصا أنه يتــم تمرير مختلف المداولات بصفة جد عادية.

احذروا.. ذهب مغشوش «غير مدموغ» في الأسواق

بواسطة حسيبة كروش 10 ساعات 2 دقائق

حجم الخط:

• عدد القراءات الكلي:474 قراءة
• عدد القراءات اليومي:438 قراءة
• عدد التعليقات: 0 تعليق

احتياجات السوق تقدر بـ 21 طنا سنويا والجزائر تستورد 16 طنا فقط

حذّر المكتب التنفيذي لممتهني تجارة الذهب والفضة لولاية الجزائر المواطنين من الذهب المغشوش «غير المدموغ « والمجهول الهوية، الذي يتداول حاليا في السوق الجزائرية، وذلك جراء نقص التموين بالمادة الأولية من الأسواق العالمية  . وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للتجار والحرفيين لولاية الجزائر، سيد علي بوكروش، في حديث إلى «النهار» أمس، إنه عقب الإجتماع الذي جمع المكتب بأعضائه من التجّار والحرفيين من بائعي وصانعي ومستوردي المجوهرات حول المشاكل السائدة في هذا النشاط، تم اكتشاف أن أكبر هذه المشاكل هي نقص التموين بالمادة الأولية من الأسواق العالمية من جهة، ومن السلع المدموغة والرسمية «المفوترة» من جهة أخرى. وقال ذات المتحدث.. «هذه الأسباب فتحت الباب أمام ظهور الكثير من البضائع مجهولة المصدر وغير المدموغة والتي تروّج بطريقة غير قانونية، وهذا ما جعل الكثير من تجّار التجزئة عبر ولاية الجزائر وحتى خارج الولاية يشتكون من ندرة السلع المدموغة سواءً كانت مصنوعة محليا أو مستوردة» وأضاف نفس المتحدث إن «المادة 359 من قانون الضرائب المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 04 - 190 المؤرخ بتاريخ 10 - 07 - 2004 يسمح باستيراد الذهب والفضة المشغول وغير المشغول، والذي تم تعديله بتاريخ 31 - 12 - 2013 تحت المادة 359 معدل  - المرسومان 23 و24 -» والذي لم يتم إلى حد الآن-يقول- تكملة النصوص التطبيقية لهذا القانون، مما أدخل كل تجار وحرفيي هذا النشاط في بطالة، وأعطى فرصة سانحة للتجار ببسط سيطرتهم على السوق بطريقة غير شرعية. من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للتجار والحرفيين لولاية الجزائر سيد علي بوكروش، أن الجزائر تعرف نقصا في استيراد الذهب بـ5 أطنان سنويا، وهذا لكون احتياجات السوق تقدر بـ 21 طنا سنويا، والجزائر تستورد 16 طنا فقط، وهذا حسب إحصائيات عقود الزواج لسنة 2013  .

رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/208264-%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7..-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%BA%D8%B4%D9%88%D8%B4-%C2%AB%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%BA%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82.html#.U3cOS6Atvt0#ixzz31xIDKN3Z

تجريد كل برلمـاني من العضويـة بعد تغـيير الانتماء السـيـاســــي

بواسطة حبيبة محمودي 9 ساعات 58 دقائق

حجم الخط:

• عدد القراءات الكلي:638 قراءة
• عدد القراءات اليومي:557 قراءة
• عدد التعليقات: 0 تعليق

 أكد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلّف بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والناشطين السياسيين، والتشاور من أجل إقرار تعديلات في الدستور، على أنه قد تم إيلاء اهتمام واسع بالاقتراحات المقدّمة خلال الاستشارات السابقة، التي كانت تحت إشراف عبد القادر بن صالح، حيث مثلّت سندا لعمل لجنة الخبراء القانونيين في صياغة التعديلات المطروحة اليوم. وأشار أحمد أويحيى، في نص الرسالة التي وجهها للشخصيات الوطنية ومسؤولي الأحزاب والمنظمات، وكذا إلى الكفاءات الوطنية المدعوين للتشاور حول مراجعة الدستور، إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد تطرق مرّتين في الأسابيع الأخيرة، إلى مراجعة الدستور، وأوضح أن هذا الحدث يشكّل مرحلة هامّة في حياة الأمة، مبديا إرادته في التوصّل إلى مراجعة توافقية للدستور، بشكل يتيح الإسهام في تعزيز الوفاق الوطني .وحدّد أويحيى، نهاية ماي الجاري، كآخر أجل أمام الراغبين في المشاركة في تعديل الدستور، من أجل الاتصال بهم والاتفاق على تاريخ عقد لقاء معهم بمقر رئاسة الجمهورية خلال شهر جوان المقبل، بغية تبادل النقاش حول تعليقاتهم واقتراحاتهم الخاصة بمراجعة الدستور. وتندرج أهم الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، بإضافة تغييرات على المادة الثانية، وتصبح «الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعدّ السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية، وتعدّ قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الدفاع عنها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانون»، فيما عدِّلت المادة الثالثة، وأكدت على ضرورة اختيار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، والمحافظة على الهوية والوحدة الوطنية ودعمهما، حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة، والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان، وحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة والتعسّف أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة. أما المادة الرابعة فستعدّل المادة 21، وتؤكد في مضمونها، على أنه لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، وأن كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون. وسيكون لزاما على كل شخص يعيّن لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أوينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته، فيما عدلت المادة 5 المادة 23 من الدستور، بغية التأكيد على أن عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون وكل تجاوزات لذلك سيعاقب عليه القانون.

منع تأسيس أحزاب سياسية لضرب الوحدة الوطنية

وأكدت مقترحات التعديل الدستوري في مادتها العاشرة التي ستعدّل المادة 42، أحقية إنشاء الأحزاب السياسية، غير أنه حذّر من التذرّع بهذا الحق لضرب الحريّات الأساسيّة، والقيّم والمكوّنات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التّراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيّادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ، كما أنه لا يجوز للأحزاب السيّاسيّة اللجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة، ويُحظر عليها «الأحزاب»، كل شكل من أشكال التبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبية، ولا  يجوز لها أن تلجأ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة

وأبقت التعديلات الدستورية على ما كان معمولا به في وقت سابق، فيما يتعلّق بتحديد العهدة الرئاسية بمدة خمس سنوات، غير أنها أكدت بموجب المادة 20 التي عدلت الـ74، على أنه يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة»، أما المادة الـ21 التي عدّلت المادة الـ77، من الدستور، فقد أبقت على قرار إمكانية اضطلاع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخوّلها إياه صراحة، أحكاما أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات المتمثلة في اعتلائه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، وتولي مسؤولية الدفاع الوطني، وإقرار السياسة الخارجية للأمة، ويوجهها ورئاسته لمجلس الوزراء وتعيينه للوزير الأول، وإنهاء مهامه وغيرها من الأمور الأخرى.

تمكين المجلس الشعبي الوطني من مراقبة عمل الحكومة

يخصّص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، فيما تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة. وسيكون من واجب البرلمان في إطار تخصصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسّس تطلّعاته، يجب على عضو البرلمان أن يتفرّغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان.

تجريد كل نائب يحاول تغيير انتمائه السياسي من عضويته البرلمانية

سيجرّد كل نائب في البرلمان بغرفتيه، من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين، ومقابل ذلك، فإنه يتم تحديد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدفع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي، أما الفترة التشريعية فتنطلق وجوبا في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخاب، برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم.  أما فيما يتعلّق بحق المبادرة بالقوانين، فإنه لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة، حق المبادرة بالقوانين، وتكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون  نائبا أو عشرون عضوا من مجلس الأمة.

منع أعضاء مجلس الأمة من اقتراح قوانين بعيدة عن التقسيم الإداري والتنظيم المحلي

تنص المادة 34، التي أضيفت إليها المادة 119 مكرر، على أن مكتب مجلس الأمة يودع بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلّقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. كما لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة، تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه، كما يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه. وتعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكورة في المادة 119 مكرر أعلاه، للمناقشة على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني، حتى تتم المصادقة عليها، كما تخضع لنفس الإجراءات المتبعة في مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. تمكين القضاة الذين يتعرّضون لمضايقات، من إخطار مجلس القضاء، وتؤكد المادة 148 من الدستور، على حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمته، أو أن تمسّ نزاهة حكمه، كما يمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء، إذا تعرّض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه. هذا، ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه، لعهدة واحدة، مدّتها ثماني سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع  سنوات.

رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/208289-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D9%80%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A7%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%8A.html#.U3cNZaAtvt0#ixzz31xI13DEx

يعود للعهد الروماني

اكتشاف موقع أثري ببرج بوعريريج

رضوان عثماني

كشف رئيس مصلحة التراث الثقافي والأثري على مستوى مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، ياسين لعباشي، لـ وقت الجزائر أنه تم اكتشاف موقع أثري ببلدية برج زمورة الواقعة في الجهة الشمالية يعود إلى العهد الروماني.
وحسب ذات المصدر، فإن الموقع الأثري اكتشف من طرف أعضاء جمعية? شامة للتراث والثقافة الناشطة على مستوى المنطقة والمختصة في حماية التراث من الزوال، حيث تم التنقل الى عين المكان وبعد القيام بعملية المسح الأرضي تم العثور على بقايا أواني من الفخار بأحجام مختلفة تعود الى العصر الروماني.
ويأتي بعد أيام من العثور على قطع نقدية تعود الى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بالإضافة إلى جمع عدد من الحجارة الأثرية من مختلف الأحجام والأنواع تعود الى العهد الروماني.
وتكتسي هذه الأشياء الأثرية مدلولا تاريخيا مهما يساعد على دراسة المنطقة في تلك الفترة خصوصا أن كل المعلومات تشير إلى أن الاستيطان البشري في برج زمورة يعود إلى فترات تاريخية قديمة على غرار الرومان والأتراك والفرنسيين،الأمر الذي يستدعي المزيد من عمليات البحث والاكتشاف على المواقع والمعالم والكنوز الأثرية لحمايتها من الزوال نظرا لأهميتها الاثرية والتاريخية.

وزيــرة السيــاحة تحـــدث طـــوارئ فـــي صافكـــس

منعت أعداد كبيرة من المواطنين من دخول صالون السياحة، المقام بقصر المعارض، وفجأة وجد المئات أنفسهم محرومين من دخول الجناح المركزي، بما في ذلك الصحفيون، وذلك بحجة أن وزيرة السياحة تطوف بالجناح، لتدشين افتتاح التظاهرة، وهو ما أثار سخط المواطنين، الذين غادر أغلبهم قصر المعارض، دون زيارة الصالون.

لــم يدرســوا اللغــة الفرنسيــة طيــلة السنـــــة

طالب أولياء تلاميذ السنة الخامسة بابتدائية حي 05 جويلية ببلدية المنقر، دائرة الطيبات ولاية ورقلة، وزيرة التربية الوطنية، إعفاء أولادهم من إجراء امتحان اللغة الفرنسية في شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لدورة ماي 2014، ذلك أنهم لم يدرسوها لعدم وجود استاذ خلال الفصلين الثاني والثالث.
وجاء في رسالة وجهها الأولياء إلى الوزيرة عبارة توسطت النص تقول سيادة الوزيرة انقذوا مدرستنا... أنقذوا أبناءنا... وإلا فإن النتائج ستكون كارثية ، هذا حال المدارس الجزائرية، إن لم يكن عدم وجود الاستاذ أصلا، فالاضراب والصحة أولى من التلاميذ.

- :