اخر خبر
الاخبار العاجلة لرحيل المؤرخ عبد الكريم بجاجة الفجائيبقسنطينة بسبب تقطير نساء الحامة بوزيان الورد في بيوت قصر احمد باي بقسنطينة ويدكر ان صراعه من مدير ةقصر الباي بسبب تظاهرة عيد الزهر والتقطير عجلت برحيله ليصبح ضيف فجائي بمقبرة قسنطينة المركزية وشر البلية مايبكي
شهيد قصر الباي عبد الكريم بجاجة
Le quotidien algérien « Ech-Chourouk » publie un dossier sur le Contentieux archivistique algéro-français :
600 tonnes d’archives transférées vers la France
à l’annonce de l’indépendance
Abdenour Boukhemkhem,
Version française Madjid D.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/124805.html
200 000 boites d’archives contenant d’inestimables documents sur la période coloniale ont été transférées clandestinement par les autorités françaises d’Algérie vers la France entre 1961 et 1962. Ces archives concernent tous les aspects de la vie en Algérie, notamment la vie politique, administrative, sociale et économique durant la période coloniale.
Grande fut la surprise pour le jeune archiviste Abdelkrim Badjadja au moment où il découvrit en 1974 un trésor inestimable laissé par omission par les autorités françaises. Ces derniers ne savaient pas qu’ils ont laissé derrière eux des archives d’une très grande valeur qui serviront par la suite lors des négociations entre Alger et Paris pour la restitution des archives à l’Algérie. Ces archives témoigneront pour toujours de tous les crimes commis par la France durant sa présence en Algérie.
Abdelkrim Badjadja venait tout juste de terminer ses études universitaires lorsqu’on lui a confié en 1974 la responsabilité de gérer le Centre régional des archives de Constantine. En fouillant et feuilletant les archives concernant la gestion du centre durant l’ère coloniale, il est tombé sur des listes détaillées de toutes les archives tous les documents portant sur toute la région Est du pays qui ont été transférées clandestinement vers la France entre 1961 et 1962. Ces preuves inestimables ont été laissées par omission par le responsable français des archives de Constantine, André Berthier.
Ces archives et documents précieux découverts par Abdelkrim Badjadja donnent des informations précises sur toutes les opérations de transferts secrets et rapides de 200 000 boites d’archives, soit quelque 600 tonnes d’archives transférées vers la France. Ces documents trouvés donnent même les noms des chauffeurs et les numéros des camions militaires au bord desquels ont été transportées ces archives. Ces données ont beaucoup aidé l’Algérie dans ses négociations avec la France pour la restitution des archives algériennes.
Pour rappel, les négociations pour la restitution de la mémoire collective du peuple algérien (archives) ont commencé dès le début des années 1980 et durent encore à ce jour. Les archives demandées par l’Algérie concernent tous les aspects de la vie en Algérie, notamment la vie politique, administrative, sociale et économique durant la période coloniale. La plus grande partie de ces archives a été transférée au Centre des archives d’Aix-en-Provence en France. L’Algérie a entamé des négociations au lendemain de l’indépendance avec la France pour la restitution des archives datant de la période coloniale. Mais ce n’est qu’au début des années 1980 que la France accepte pour la première fois d’entamer des négociations officielles au sujet de la restitution de ces archives transférées en France.
Les négociations ont duré une très longue période et durent encore. Sur les 600 tonnes (200 000 boites d’archives), la partie française ne reconnaît que 53 000 boites. Malgré cela, l’Algérie n’a pu reprendre jusqu’à maintenant qu’une partie infime de ces archives. En premier temps, l’Algérie a reçu en 1968 quelque 386 registres repartis sur 36 boites d’archives. La deuxième fois la France a remis à l’Algérie en 1974 14 000 documents repartis sur 153 boites d’archives. En troisième période, l’Algérie a reçu en 1981 des archives sur la période ottomane. Il s’agit de 133 registres répartis sur 15 boites d’archives.
Abdelkrim Badjadja
Consultant en Archivistique
http://badjadja.e-monsite.com/
http://badjadja.over-blog.com/
==============================================================
فرنسا هرّبت 200 ألف علبة من الأرشيف في شاحنات عسكرية فور إعلان الاستقلال
تحقيق / عبد النــــور بوخمخـــــم
فرنسا تواصل احتجاز الأرشيف الجزائري
تصوير: (ح.م)
الوفد الجزائري التزم بأن لا يفتح الأرشيف في حالة استرجاعه قبل الآجال القانونية الفرنسية
كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للأرشيفي الشاب، عبد الكريم بجاجة، حين اكتشف ذلك الكنز النادر، الذي لم يكن الفرنسيون على أعلى المستويات السياسية يعتقدون أنهم خلفوه وراءهم، حتى يبقى شاهدا على آثار الجريمة، كان بجاجة قد أنهى دراسته الجامعية ضمن أولى دفعات إطارات الجزائر المستقلة المتخصصين في الأرشفة والتوثيق، واستلم لتوه سنة 1974 مسؤولية المركز الجهوي للأرشيف في قسنطينة، وعندما كان يبحث ويقلب في الوثائق الإدارية القديمة الخاصة بتسيير المركز خلال الحقبة الاستعمارية، أين وقعت يده على قوائم اسمية تفصيلية لكل الوثائق والمستندات الأرشيفية الخاصة بكامل منطقة الشرق الجزائري، التي جرى تهريبها إلى فرنسا ما بين سنتي 1961 و1962، كان قد أعدها وتركها وراءه، بقصد أو بدون قصد، سلفه الفرنسي على رأس أرشيف قسنطينة « أندري بارتيي- André Berthier ».
كان « عبد الكريم بجاجة » محظوظا، أولا لأن نظراءه في المركزين الجهويين للعاصمة ووهران لم يجدا شيئا على مستوى إقليم اختصاصهما، من أثر عملية التهريب السريعة والمنظمة للذاكرة الجماعية للجزائريين، وثانيا لأن الوثائق التي وجدها قدمت معلومات دقيقة عن كافة تفاصيل عملية تهريب 20 ألف علبة بحجم 100 طن من الأرشيف، مع أسماء السائقين الذين تولوا العملية وأرقام الشاحنات العسكرية التي حملتها. وكان لذلك دور كبير في المسار الذي أخذته المفاوضات السياسية ما بين الجزائر وفرنسا حول استرجاع ما اصطلح بعدها على تسميته « الأرشيف المرحل » عندما انطلقت مطلع الثمانينات ولم تغلق حتى الآن.
نقل أكثر من نصفها بعد تاريخ الإعلان الرسمي للاستقلال، أي بعد 5 جويلية 1962، ومست كل جوانب الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة الاستعمارية.
مجموعة من الوثائق والشهادات اطلعت عليها الشروق، أبرزها جاء على لسان « بجاجة » أو كتب بخط يده، تحكي كيف جرت معالجة هذا الملف متعدد الأبعاد في العلاقات الجزائرية والفرنسية خلال العقود الخمسة الماضية، وبعض هذه الوثائق ينقل أجزاء من محاضر الاجتماعات التي جمعت الوفدين المتفاوضين، « في المجموع جرى تهريب 200 ألف علبة بحجم 600 طن من الأرشيفات في تلك الفترة ما بين سنتي 1961 و1962، ولأن جزءا كبيرا منها جرى ترحيله بشكل عاجل بعد إعلان الاستقلال رسميا، فقد اسندت العملية إلى الثكنات العسكرية التي كانت لا زالت موجودة في الجزائر ». ونقل الجزء الأكبر من الأرشيف الجزائري إلى مركز « أكس – أن – بروفانس بفرنسا.
بدأت عملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من سنة 61 بشكل سري ولأهداف عير معلنة في حينه، أعطيت تعليمات لمحافظي الأرشيفات العاملين في الإدارة الاستعمارية بالجزائر، وتمت عملية الترحيل الأولى بناء على تعليمة تثبتها المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للأرشيف بفرنسا المؤرخة في 6 مارس1961، بعدها بعام واحد سنة 1962 جاء قرار ثان بنقل كل الوثائق المكتوبة بخط اليد او المطبوعة « مهما كانت الأهمية التوثيقية والتاريخية التي تكتسيها »، وكانت الحكومة الفرنسية تقول إن السبب هو أولا إعادة تصويرها في فرنسا وثانيا حمايتها مؤقتا من التهديدات الأمنية لميليشيات « المنظمة السرية الخاصة » التي عارضت فكرة الاستقلال.
التقارير التي أعدتها المديرات الجهوية للأرشيفات في الجزائر، وهران وقسنطينة تثبت أن ترحيل الأرشيفات لم يخضع لأي معيار ومس عمليا كل أوجه ومجالات الحياة الإدارية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية، عملية الترحيل مست أيضا و1500 علبة من الأرشيفات الجزائرية ما قبل الاحتلال الفرنسي، بالضبط الخاصة بمرحلة الوجود العثماني، وهي تمثل الجزء القليل الناجي من عمليات النهب والحرق التي طالت أغلب الأرشيفات الجزائرية خلال دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر.
كواليس المفاوضات
Nombre de lectures: 1658 Views
الاخبار العاجلة لرحيل المؤرخ عبد الكريم بجاجة الفجائيبقسنطينة بسبب تقطير نساء الحامة بوزيان الورد في بيوت قصر احمد باي بقسنطينة ويدكر ان صراعه من مدير ةقصر الباي بسبب تظاهرة عيد الزهر والتقطير عجلت برحيله ليصبح ضيف فجائي بمقبرة قسنطينة المركزية وشر البلية مايبكي
شهيد قصر الباي عبد الكريم بجاجة
600 tonnes d’archives transférées vers la France à l’annonce de l’indépendance
Le quotidien algérien « Ech-Chourouk » publie un dossier sur le Contentieux archivistique algéro-français :600 tonnes d’archives transférées vers la France
à l’annonce de l’indépendance
Abdenour Boukhemkhem,
Version française Madjid D.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/124805.html
200 000 boites d’archives contenant d’inestimables documents sur la période coloniale ont été transférées clandestinement par les autorités françaises d’Algérie vers la France entre 1961 et 1962. Ces archives concernent tous les aspects de la vie en Algérie, notamment la vie politique, administrative, sociale et économique durant la période coloniale.
Grande fut la surprise pour le jeune archiviste Abdelkrim Badjadja au moment où il découvrit en 1974 un trésor inestimable laissé par omission par les autorités françaises. Ces derniers ne savaient pas qu’ils ont laissé derrière eux des archives d’une très grande valeur qui serviront par la suite lors des négociations entre Alger et Paris pour la restitution des archives à l’Algérie. Ces archives témoigneront pour toujours de tous les crimes commis par la France durant sa présence en Algérie.
Abdelkrim Badjadja venait tout juste de terminer ses études universitaires lorsqu’on lui a confié en 1974 la responsabilité de gérer le Centre régional des archives de Constantine. En fouillant et feuilletant les archives concernant la gestion du centre durant l’ère coloniale, il est tombé sur des listes détaillées de toutes les archives tous les documents portant sur toute la région Est du pays qui ont été transférées clandestinement vers la France entre 1961 et 1962. Ces preuves inestimables ont été laissées par omission par le responsable français des archives de Constantine, André Berthier.
Ces archives et documents précieux découverts par Abdelkrim Badjadja donnent des informations précises sur toutes les opérations de transferts secrets et rapides de 200 000 boites d’archives, soit quelque 600 tonnes d’archives transférées vers la France. Ces documents trouvés donnent même les noms des chauffeurs et les numéros des camions militaires au bord desquels ont été transportées ces archives. Ces données ont beaucoup aidé l’Algérie dans ses négociations avec la France pour la restitution des archives algériennes.
Pour rappel, les négociations pour la restitution de la mémoire collective du peuple algérien (archives) ont commencé dès le début des années 1980 et durent encore à ce jour. Les archives demandées par l’Algérie concernent tous les aspects de la vie en Algérie, notamment la vie politique, administrative, sociale et économique durant la période coloniale. La plus grande partie de ces archives a été transférée au Centre des archives d’Aix-en-Provence en France. L’Algérie a entamé des négociations au lendemain de l’indépendance avec la France pour la restitution des archives datant de la période coloniale. Mais ce n’est qu’au début des années 1980 que la France accepte pour la première fois d’entamer des négociations officielles au sujet de la restitution de ces archives transférées en France.
Les négociations ont duré une très longue période et durent encore. Sur les 600 tonnes (200 000 boites d’archives), la partie française ne reconnaît que 53 000 boites. Malgré cela, l’Algérie n’a pu reprendre jusqu’à maintenant qu’une partie infime de ces archives. En premier temps, l’Algérie a reçu en 1968 quelque 386 registres repartis sur 36 boites d’archives. La deuxième fois la France a remis à l’Algérie en 1974 14 000 documents repartis sur 153 boites d’archives. En troisième période, l’Algérie a reçu en 1981 des archives sur la période ottomane. Il s’agit de 133 registres répartis sur 15 boites d’archives.
Abdelkrim Badjadja
Consultant en Archivistique
http://badjadja.e-monsite.com/
http://badjadja.over-blog.com/
==============================================================
النص العربي
:
الشروق تفتح ملف أخطر جريمة في حق الذاكرة الوطنية الجزائرية
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/124774.htmlفرنسا هرّبت 200 ألف علبة من الأرشيف في شاحنات عسكرية فور إعلان الاستقلال
تحقيق / عبد النــــور بوخمخـــــم
فرنسا تواصل احتجاز الأرشيف الجزائري
تصوير: (ح.م)
الوفد الجزائري التزم بأن لا يفتح الأرشيف في حالة استرجاعه قبل الآجال القانونية الفرنسية
كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للأرشيفي الشاب، عبد الكريم بجاجة، حين اكتشف ذلك الكنز النادر، الذي لم يكن الفرنسيون على أعلى المستويات السياسية يعتقدون أنهم خلفوه وراءهم، حتى يبقى شاهدا على آثار الجريمة، كان بجاجة قد أنهى دراسته الجامعية ضمن أولى دفعات إطارات الجزائر المستقلة المتخصصين في الأرشفة والتوثيق، واستلم لتوه سنة 1974 مسؤولية المركز الجهوي للأرشيف في قسنطينة، وعندما كان يبحث ويقلب في الوثائق الإدارية القديمة الخاصة بتسيير المركز خلال الحقبة الاستعمارية، أين وقعت يده على قوائم اسمية تفصيلية لكل الوثائق والمستندات الأرشيفية الخاصة بكامل منطقة الشرق الجزائري، التي جرى تهريبها إلى فرنسا ما بين سنتي 1961 و1962، كان قد أعدها وتركها وراءه، بقصد أو بدون قصد، سلفه الفرنسي على رأس أرشيف قسنطينة « أندري بارتيي- André Berthier ».
كان « عبد الكريم بجاجة » محظوظا، أولا لأن نظراءه في المركزين الجهويين للعاصمة ووهران لم يجدا شيئا على مستوى إقليم اختصاصهما، من أثر عملية التهريب السريعة والمنظمة للذاكرة الجماعية للجزائريين، وثانيا لأن الوثائق التي وجدها قدمت معلومات دقيقة عن كافة تفاصيل عملية تهريب 20 ألف علبة بحجم 100 طن من الأرشيف، مع أسماء السائقين الذين تولوا العملية وأرقام الشاحنات العسكرية التي حملتها. وكان لذلك دور كبير في المسار الذي أخذته المفاوضات السياسية ما بين الجزائر وفرنسا حول استرجاع ما اصطلح بعدها على تسميته « الأرشيف المرحل » عندما انطلقت مطلع الثمانينات ولم تغلق حتى الآن.
نقل أكثر من نصفها بعد تاريخ الإعلان الرسمي للاستقلال، أي بعد 5 جويلية 1962، ومست كل جوانب الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة الاستعمارية.
مجموعة من الوثائق والشهادات اطلعت عليها الشروق، أبرزها جاء على لسان « بجاجة » أو كتب بخط يده، تحكي كيف جرت معالجة هذا الملف متعدد الأبعاد في العلاقات الجزائرية والفرنسية خلال العقود الخمسة الماضية، وبعض هذه الوثائق ينقل أجزاء من محاضر الاجتماعات التي جمعت الوفدين المتفاوضين، « في المجموع جرى تهريب 200 ألف علبة بحجم 600 طن من الأرشيفات في تلك الفترة ما بين سنتي 1961 و1962، ولأن جزءا كبيرا منها جرى ترحيله بشكل عاجل بعد إعلان الاستقلال رسميا، فقد اسندت العملية إلى الثكنات العسكرية التي كانت لا زالت موجودة في الجزائر ». ونقل الجزء الأكبر من الأرشيف الجزائري إلى مركز « أكس – أن – بروفانس بفرنسا.
بدأت عملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من سنة 61 بشكل سري ولأهداف عير معلنة في حينه، أعطيت تعليمات لمحافظي الأرشيفات العاملين في الإدارة الاستعمارية بالجزائر، وتمت عملية الترحيل الأولى بناء على تعليمة تثبتها المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للأرشيف بفرنسا المؤرخة في 6 مارس1961، بعدها بعام واحد سنة 1962 جاء قرار ثان بنقل كل الوثائق المكتوبة بخط اليد او المطبوعة « مهما كانت الأهمية التوثيقية والتاريخية التي تكتسيها »، وكانت الحكومة الفرنسية تقول إن السبب هو أولا إعادة تصويرها في فرنسا وثانيا حمايتها مؤقتا من التهديدات الأمنية لميليشيات « المنظمة السرية الخاصة » التي عارضت فكرة الاستقلال.
التقارير التي أعدتها المديرات الجهوية للأرشيفات في الجزائر، وهران وقسنطينة تثبت أن ترحيل الأرشيفات لم يخضع لأي معيار ومس عمليا كل أوجه ومجالات الحياة الإدارية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية، عملية الترحيل مست أيضا و1500 علبة من الأرشيفات الجزائرية ما قبل الاحتلال الفرنسي، بالضبط الخاصة بمرحلة الوجود العثماني، وهي تمثل الجزء القليل الناجي من عمليات النهب والحرق التي طالت أغلب الأرشيفات الجزائرية خلال دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر.
كواليس المفاوضات
بدأت الحكومة الجزائرية في مطالبة الفرنسيين
بتسليم الأرشيفات المرحلة في وقت مبكر من الاستقلال ، بقي الوضع على حاله
طوال عشرين سنة، حتى مطلع الثمانينات، حيث وافق الطرف الفرنسي لأول مرة من
حيث المبدأ التفاوض رسميا في موضوع تسليم الأرشيف المرحل، وجرى تشكيل فوج
مشترك جزائري فرنسي مثل الطرف الجزائري فيه المديرون الجهوريين الثلاثة
للأرشيف في الشرق والغرب والوسط، عقد فوج العمل المشترك تسعة اجتماعات
مطولة ما بين جانفي 1980 وأكتوبر1981، وأمضى الطرفان على محاضر الاجتماعات.
من الناحية القانونية اعتمد الوفد الجزائري في المطالبة باسترجاع
الأرشيفات المرحلة على جملة من النصوص والآراء القانونية الصادرة عن مؤسسات
دولية مثل اليونسكو والأمم المتحدة والندوة الدولية للأرشيفات، تنص على حق
الدول المستقلة حديثا في ممارسة سيادتها بأثر رجعي على الأرشيفات التي
كتبت وحفظت على أراضيها، وتؤكد الأرشيفات يجب ان تبقى في الأرض التي كتبت
وحفظت فيها لأول مرة.
أشهر الطرف الفرنسي حجته القائلة أن ما جرى ترحيله هو « أرشيف السيادة » غير قابل للتنازل عنه، الذي يقصد به أرشيف ديوان الحاكم العام في الجزائر ومصالح الأمن والسجون وبعض الأرشيفات الموصوفة « بالحساسة » الخاصة بالمتعاونين الجزائريين مع الاستعمار من الحركى. ثم طرح الفرنسيون حجة أخرى تقول أن القوانين الفرنسية تمنع من فتح الأرشيفات إذا لم تمر عليها آجال زمنية محددة، ولأجل طمأنة الجهة الأخرى قال الوفد الجزائري أنه يلتزم بعدم فتح الأرشيفات غير المصنفة أو المصنفة في حالة استرجاعها وفقا للآجال الزمنية التي تقرها القوانين الفرنسية، وقدم اقتراحا بأن يجري تسليم أرشيفات التسيير الإدارية في محطة أولى والتي تمثل أكثر من 90 بالمائة من الأرشيفات والإبقاء على « أرشيفات السيادة » إلى التفاوض في وقت لاحق.
عندما عاد الوفد الفرنسي مرة أخرى جاء بلغة جديدة، وبدأ يتحدث عن « رصيد أرشيفي مشترك » ما بين الجزائر وفرنسا بدل تسمية « أرشيف السيادة » التي كان حريصا عليها من قبل، إلى أن جاءت تعليمة مفاجئة للرئيس الفرنسي حينها « جيسكار ديستان » تأمر بوقف التفاوض في الموضوع وحظر أي عملية ترحيل للأرشيفات خارج فرنسا لأي غرض ولأي بلد، وسميت التعليمة الشهيرة « برسالة ديستان » وتوقفت منذ ذلك الوقت كل التحركات التي كانت قائمة. وبقي الوضع يراوح مكانه إلى أن دخلت الجزائر في الأزمة الأمنية والسياسية طوال سنوات التسعينات.
الوفد الجزائري المشارك في أشغال الندوة الدولية حول منازعات الأرشيفات بين الدول، سنة 95، برئاسة بجاجة بصفته مديرا عاما للأرشيفات الوطنية، أعد وثيقة تفصيلية للنزاع، وجدد حينها دعوته للفرنسيين بأن يجري التفاوض حول نزاع الأرشيفات المرحلة في إطار ثنائي وليس في منتدى دولي مفتوح.
بداية من سنة 2001 بدأ المركز الوطني للأرشيف، يقود حملة جديدة على مستوى الهيئات والمؤسسات الأرشيفات الدولية لبعث قضية الأرشيف الجزائري المرحل، أثمرت موافقة المجلس الدولي للأرشيف على خلق مجموعة عمل خاصة بـ »الأرشيفات المرحّلة » ترأسها الجزائر. ووضعت عدة أهداف أساسية أهماه تسليم قوائم الأرشيف المتوفر الذي تكون ملكيته محل نزاع، وهو مطلب أساسي من شأنه أن يوفر أداة للتعرف على المخزون الأرشيفي أيا كانت طبيعته مفتوحا أو مغلقا، لكن النقاش لا زال قائما حول ما إذا كانت هذه الوثائق تتضمن فقط الأرشيفات المفتوحة أم أيضا تلك التي لا تزال مغلقة.
مدير الأرشيف الوطني يؤكد في كل مرة أن إدارة النزاع على ملكية أصول الأرشيفات المرحّلة إلى فرنسا مهمة المسؤولين السياسيين في الدولة. وفي سنة 2009 وقع الأرشيف الجزائري اتفاقية مع الأرشيف الفرنسي لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات الجزائرية المرحّلة، لكن إلى حد الآن لا يبدو هناك أثر كبير لعمل اللجنة الجزائرية الفرنسية المختلطة، التي نصت عليها الاتفاقية لتحديد الأولويات في الأرشيف المستنسخ. ويقول الطرف الجزائري أن الاتفاقية الموقعة مع الأرشيف الفرنسي لا تلغي مطالب الجزائر المعلنة لاستعادة أصول الأرشيف، من مجموع 600 طن و200 ألف علبة يعترف الفرنسيون بربع هذه الأرشيفات فقط 53 ألف علبة، ومع ذلك لم تسلم فرنسا للجزائر إلا النزر اليسير من الأرشيف المرحل يخص تحديدا جزءا من الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية، على ثلاثة مراحل، بدأت الأولى في سنة 1968 حيث تسلمت الجزائر 386 سجل موزعة على 36 علبة تغطي الفترة ، وفي المرحلة الثانية سلمت فرنسا للجزائر سنة 1974 الأرشيفات الخاصة بالمحاكم الشرعية من أكثر من 14 ألف وثيقة موزعة على153 علبة ، وفي المرحلة الثالثة استرجعت الجزائر سنة 1981 دفعة ثالثة من الأرشيفات العثمانية، جاءت بمثابة عربون سياسي من الرئيس الاشتراكي المنتخب حديثا، فرانسوا ميتران، خلا زيارته للجزائر، وتضم تلك الدفعة الأخيرة 133 سجل موزعة على 15 علبة.
أشهر الطرف الفرنسي حجته القائلة أن ما جرى ترحيله هو « أرشيف السيادة » غير قابل للتنازل عنه، الذي يقصد به أرشيف ديوان الحاكم العام في الجزائر ومصالح الأمن والسجون وبعض الأرشيفات الموصوفة « بالحساسة » الخاصة بالمتعاونين الجزائريين مع الاستعمار من الحركى. ثم طرح الفرنسيون حجة أخرى تقول أن القوانين الفرنسية تمنع من فتح الأرشيفات إذا لم تمر عليها آجال زمنية محددة، ولأجل طمأنة الجهة الأخرى قال الوفد الجزائري أنه يلتزم بعدم فتح الأرشيفات غير المصنفة أو المصنفة في حالة استرجاعها وفقا للآجال الزمنية التي تقرها القوانين الفرنسية، وقدم اقتراحا بأن يجري تسليم أرشيفات التسيير الإدارية في محطة أولى والتي تمثل أكثر من 90 بالمائة من الأرشيفات والإبقاء على « أرشيفات السيادة » إلى التفاوض في وقت لاحق.
عندما عاد الوفد الفرنسي مرة أخرى جاء بلغة جديدة، وبدأ يتحدث عن « رصيد أرشيفي مشترك » ما بين الجزائر وفرنسا بدل تسمية « أرشيف السيادة » التي كان حريصا عليها من قبل، إلى أن جاءت تعليمة مفاجئة للرئيس الفرنسي حينها « جيسكار ديستان » تأمر بوقف التفاوض في الموضوع وحظر أي عملية ترحيل للأرشيفات خارج فرنسا لأي غرض ولأي بلد، وسميت التعليمة الشهيرة « برسالة ديستان » وتوقفت منذ ذلك الوقت كل التحركات التي كانت قائمة. وبقي الوضع يراوح مكانه إلى أن دخلت الجزائر في الأزمة الأمنية والسياسية طوال سنوات التسعينات.
الوفد الجزائري المشارك في أشغال الندوة الدولية حول منازعات الأرشيفات بين الدول، سنة 95، برئاسة بجاجة بصفته مديرا عاما للأرشيفات الوطنية، أعد وثيقة تفصيلية للنزاع، وجدد حينها دعوته للفرنسيين بأن يجري التفاوض حول نزاع الأرشيفات المرحلة في إطار ثنائي وليس في منتدى دولي مفتوح.
بداية من سنة 2001 بدأ المركز الوطني للأرشيف، يقود حملة جديدة على مستوى الهيئات والمؤسسات الأرشيفات الدولية لبعث قضية الأرشيف الجزائري المرحل، أثمرت موافقة المجلس الدولي للأرشيف على خلق مجموعة عمل خاصة بـ »الأرشيفات المرحّلة » ترأسها الجزائر. ووضعت عدة أهداف أساسية أهماه تسليم قوائم الأرشيف المتوفر الذي تكون ملكيته محل نزاع، وهو مطلب أساسي من شأنه أن يوفر أداة للتعرف على المخزون الأرشيفي أيا كانت طبيعته مفتوحا أو مغلقا، لكن النقاش لا زال قائما حول ما إذا كانت هذه الوثائق تتضمن فقط الأرشيفات المفتوحة أم أيضا تلك التي لا تزال مغلقة.
مدير الأرشيف الوطني يؤكد في كل مرة أن إدارة النزاع على ملكية أصول الأرشيفات المرحّلة إلى فرنسا مهمة المسؤولين السياسيين في الدولة. وفي سنة 2009 وقع الأرشيف الجزائري اتفاقية مع الأرشيف الفرنسي لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات الجزائرية المرحّلة، لكن إلى حد الآن لا يبدو هناك أثر كبير لعمل اللجنة الجزائرية الفرنسية المختلطة، التي نصت عليها الاتفاقية لتحديد الأولويات في الأرشيف المستنسخ. ويقول الطرف الجزائري أن الاتفاقية الموقعة مع الأرشيف الفرنسي لا تلغي مطالب الجزائر المعلنة لاستعادة أصول الأرشيف، من مجموع 600 طن و200 ألف علبة يعترف الفرنسيون بربع هذه الأرشيفات فقط 53 ألف علبة، ومع ذلك لم تسلم فرنسا للجزائر إلا النزر اليسير من الأرشيف المرحل يخص تحديدا جزءا من الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية، على ثلاثة مراحل، بدأت الأولى في سنة 1968 حيث تسلمت الجزائر 386 سجل موزعة على 36 علبة تغطي الفترة ، وفي المرحلة الثانية سلمت فرنسا للجزائر سنة 1974 الأرشيفات الخاصة بالمحاكم الشرعية من أكثر من 14 ألف وثيقة موزعة على153 علبة ، وفي المرحلة الثالثة استرجعت الجزائر سنة 1981 دفعة ثالثة من الأرشيفات العثمانية، جاءت بمثابة عربون سياسي من الرئيس الاشتراكي المنتخب حديثا، فرانسوا ميتران، خلا زيارته للجزائر، وتضم تلك الدفعة الأخيرة 133 سجل موزعة على 15 علبة.
المدير السابق للأرشيف الوطني عبد الكريم بجاجة:
فرنسا ترفض تسليم النسخ الجزائرية المهربة عن 59 اتفاقية معها قبل الاحتلال
فرنسا ترفض تسليم النسخ الجزائرية المهربة عن 59 اتفاقية معها قبل الاحتلال
سؤال: هل الوثيقة التي اكتشفتها سنة 74 جرى نسيانها أم أن المدير الفرنسي السابق لأرشيف قسنطينة قصد تركها؟
جواب: لقد كان « أندري بارتيي- André Berthier » أستاذي في جامعة قسنطينة، وبقي يشتغل على رأس مديرية أرشيف الشرق إلى غاية أن خلفته أنا سنة 74، لا أقول كانت له نية حسنة أو سيئة، لكن ربما رفضه إعدام الوثيقة التي تحصي الأرشيفات المرّحلة وتكشف الجريمة، أراد منها حماية نفسه في حالة أي مساءلة قانونية مستقبلا في فرنسا عن مصير الأرشيفات، ذات الشخص أرسل في سبتمبر 62، جملة من البرقيات العاجلة إلى السفارة الفرنسية بالجزائر، يطالب فيها بالتعجيل بنقل الأرشيفات من ثكنة تلاغمة العسكرية إلى فرنسا، قبل تسليم الثكنة للجيش الجزائري.
جواب: لقد كان « أندري بارتيي- André Berthier » أستاذي في جامعة قسنطينة، وبقي يشتغل على رأس مديرية أرشيف الشرق إلى غاية أن خلفته أنا سنة 74، لا أقول كانت له نية حسنة أو سيئة، لكن ربما رفضه إعدام الوثيقة التي تحصي الأرشيفات المرّحلة وتكشف الجريمة، أراد منها حماية نفسه في حالة أي مساءلة قانونية مستقبلا في فرنسا عن مصير الأرشيفات، ذات الشخص أرسل في سبتمبر 62، جملة من البرقيات العاجلة إلى السفارة الفرنسية بالجزائر، يطالب فيها بالتعجيل بنقل الأرشيفات من ثكنة تلاغمة العسكرية إلى فرنسا، قبل تسليم الثكنة للجيش الجزائري.
سؤال: لماذا لم توجد وثائق مماثلة تكشف عن طبيعة الأرشيفات المرّحلة في مديريتي الغرب والوسط؟
جواب: للأسف لا، في الجزائر العاصمة تحديدا، حيث مديرية الوسط التي تحوي الجزء الأكبر من الأرشيفات المرّحلة، كان المدير الفرنسي حريصا على نقل كل وثيقة ومحو كل أثر لجريمته، مراسلاته التحريضية المتكررة ساهمت بدون شك في إقناع الحكومة الفرنسية في باريس، ومن تبقى من السلطات الاستعمارية هنا في الجزائر بتركيز جهودهم في تلك الفترة على عملية نقل الأرشيفات.
جواب: للأسف لا، في الجزائر العاصمة تحديدا، حيث مديرية الوسط التي تحوي الجزء الأكبر من الأرشيفات المرّحلة، كان المدير الفرنسي حريصا على نقل كل وثيقة ومحو كل أثر لجريمته، مراسلاته التحريضية المتكررة ساهمت بدون شك في إقناع الحكومة الفرنسية في باريس، ومن تبقى من السلطات الاستعمارية هنا في الجزائر بتركيز جهودهم في تلك الفترة على عملية نقل الأرشيفات.
سؤال: كيف تقيّم الأرشيفات التي وافقت فرنسا على تسليمها حتى الآن الخاصة بالفترة العثمانية؟
جواب: فرنسا لا زالت لم تسلم أجزاء كثيرة ومهمة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية، وهناك عدة دلائل على أن ما سلم منها جرى انتقاءه مسبقا، فهم مثلا سلموا أرشيفات النسخ الأصلية للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر حينها مع نحو 15 دولة، لكننا لا نجد بينها أثرا لما لا يقل عن 59 اتفاقية وقعتها كل من الجزائر وفرنسا بين القرنين 17 و19، تشمل كل المجالات العسكرية والتجارية والسياسية، هذه الاتفاقيات التي كانت تكتب وتوقع على نسختين أصليتين، نسخة لكل طرف، لا نجد أثرا للنسخ الخاصة بالطرف الجزائري بعد نهبها مع مجمل الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية التي صادرها الجيش الاستعماري بعد سقوط مدينة الجزائر، مما يدعونا للاعتقاد أن الفرنسيين يحتفظون بالنسختين معا.
جواب: فرنسا لا زالت لم تسلم أجزاء كثيرة ومهمة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية، وهناك عدة دلائل على أن ما سلم منها جرى انتقاءه مسبقا، فهم مثلا سلموا أرشيفات النسخ الأصلية للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر حينها مع نحو 15 دولة، لكننا لا نجد بينها أثرا لما لا يقل عن 59 اتفاقية وقعتها كل من الجزائر وفرنسا بين القرنين 17 و19، تشمل كل المجالات العسكرية والتجارية والسياسية، هذه الاتفاقيات التي كانت تكتب وتوقع على نسختين أصليتين، نسخة لكل طرف، لا نجد أثرا للنسخ الخاصة بالطرف الجزائري بعد نهبها مع مجمل الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية التي صادرها الجيش الاستعماري بعد سقوط مدينة الجزائر، مما يدعونا للاعتقاد أن الفرنسيين يحتفظون بالنسختين معا.
سؤال: ما الذي يجعلك تعتقد جازما بذلك؟
جواب: في أمريكا سنة 95 التقيت مدير الأرشيف الوطني الفرنسي الأسبق « ألان إرلاند براندنبورغ -Alain Erlande-Brandenburg »، وهو من أخبرني بوجود مجموعة كبيرة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية ما قبل مجيئ الفرنسيين لا زالت محفوظة في مصالح الأرشيف الفرنسي، قدرها حينها بنحو 80 مترا، وهو ما يوافق 800 علبة من الأرشيفات، وكان يتساءل عن سبب عدم تسليمها للجزائر حتى ذلك الوقت، رغم أنه جرى اتفاق نهائي في الموضوع ما بين الدولتين، بعدها بفترة قليلة جدا غادر المعني إدارة الأرشيف الفرنسي بعد خلاف مع وزير الثقافة حينها على ما أذكر، لكني بصفتي مديرا عاما للأرشيف الوطني تقربت من المسؤول الذي خلفه في منصبه « فيليب بيلافال- Philippe Bélaval »، وأخبرته بما جاء على لسان سابقه، مطالبا بتسليم الأرشيف الجزائري العثماني المتخلف، أول الأمر وعدني بالبحث في الموضوع ثم أخبرني لاحقا أنهم لم يجدوا شيئا.
جواب: في أمريكا سنة 95 التقيت مدير الأرشيف الوطني الفرنسي الأسبق « ألان إرلاند براندنبورغ -Alain Erlande-Brandenburg »، وهو من أخبرني بوجود مجموعة كبيرة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية ما قبل مجيئ الفرنسيين لا زالت محفوظة في مصالح الأرشيف الفرنسي، قدرها حينها بنحو 80 مترا، وهو ما يوافق 800 علبة من الأرشيفات، وكان يتساءل عن سبب عدم تسليمها للجزائر حتى ذلك الوقت، رغم أنه جرى اتفاق نهائي في الموضوع ما بين الدولتين، بعدها بفترة قليلة جدا غادر المعني إدارة الأرشيف الفرنسي بعد خلاف مع وزير الثقافة حينها على ما أذكر، لكني بصفتي مديرا عاما للأرشيف الوطني تقربت من المسؤول الذي خلفه في منصبه « فيليب بيلافال- Philippe Bélaval »، وأخبرته بما جاء على لسان سابقه، مطالبا بتسليم الأرشيف الجزائري العثماني المتخلف، أول الأمر وعدني بالبحث في الموضوع ثم أخبرني لاحقا أنهم لم يجدوا شيئا.
سؤال: سنة 2009 وقع الأرشيف الجزائري مع
نظيره الفرنسي اتفاقية لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات المرحّلة، ألا يعد
ذلك تقدما مهما في حل المشكلة؟
جواب: هذه الاتفاقية لا تضيف شيئا جديدا بإمكانه أن يحقق تغييرا جوهريا في المشكلة، لأنها لا توفر أي إطار استثنائي وخاص للجزائريين، الجزائريون مثلهم مثل أي شخص آخر فرنسي أو من البرازيل أو من الصين، أو غيره، بإمكانهم بنص القانون الفرنسي الاطلاع أو أخذ صورة من الأرشيفات المفتوحة للجميع، أي الأرشيفات التي جرى تصنيفها وتجاوزت الآجال القانونية لفتحها، ربما الاتفاقية تسمح فقط بتسهيل عمل هؤلاء الباحثين الجزائريين.
الأرشيفات المفتوحة التي يمكن الاطلاع عليها أو استنساخ صور عنها لا تمثل إلا الجزء القليل جدا من مجمل الأرشيفات الجزائرية المرحلة إلى فرنسا.
جواب: هذه الاتفاقية لا تضيف شيئا جديدا بإمكانه أن يحقق تغييرا جوهريا في المشكلة، لأنها لا توفر أي إطار استثنائي وخاص للجزائريين، الجزائريون مثلهم مثل أي شخص آخر فرنسي أو من البرازيل أو من الصين، أو غيره، بإمكانهم بنص القانون الفرنسي الاطلاع أو أخذ صورة من الأرشيفات المفتوحة للجميع، أي الأرشيفات التي جرى تصنيفها وتجاوزت الآجال القانونية لفتحها، ربما الاتفاقية تسمح فقط بتسهيل عمل هؤلاء الباحثين الجزائريين.
الأرشيفات المفتوحة التي يمكن الاطلاع عليها أو استنساخ صور عنها لا تمثل إلا الجزء القليل جدا من مجمل الأرشيفات الجزائرية المرحلة إلى فرنسا.
Nombre de lectures: 1658 Views
Enfin j’espere que la france ne livrera pas ces archives tant qu’il n’existe pas un pouvoir legal democratique reel. Si dans notre pays on a reussi a bruler dans les annees 1980 les archives de la BANQUE EXTERIEURE?????, QU’EN SERA-T-IL ALORS DES ARCHIVES DE LA GUERRE DE LIBERATION ET DE LA PERIODE DE L’INVASION OU BEAUCOUP DE TRIBUS ONT PRIS LE PARTI DE L’ENVAHISSEUR ET QUE CES TRIBUS ONT LEURS DESCENDANCES DANS LES HAUTES SPHERES DE DECISION DEPUIS 1962.Il n’y a pas si longtemps quand cet indu occupant d’Elmouradia s’est vu virer du ministere des A.E., un temoignage affirme que le meme jour on avait brule des milliers de documents concernant ce ministere.
Alors prions que ces archives restent la ou elles sont jusqu’a ce que ce pays devienne celui des ALGERIENS et non des DAF ET CONSORTS.
Ce commentaire vous plait ? :
Un grand salut a mr, Abdelkrim Badjadja pour son immense effort dans sa quete et sa recherche de notre patrimoine et notre memoire qui est toujours entre les mains de la France pour un grands nombres d’archives et d’objets historiques. L’un des plus grand defi de notre jeunesse sera de se battre et de se reapoprier son histoire pour une meilleure estime de soi et appaiser les dechirements interieurs qui la bouleversent. N’oubloions pas qu’un peuple sans histoire est un peuple sans avenir.
@Fateh j’ai eu la meme idee que vous quelques annees en arriere pensant qu’il est trop tot pour que la France nous restitue nos archives. Le regime illegitime d’Alger est trop stupide et manque d’intelligence pour preserver ce patrimoine inestimable qui demande des moyens tant humains que financiers pour le perreniser. On est meme pas a l’abris qu’ils le mettent au feu comme vous le dites si bien dans votre exemple du MAE. Attendons tout simplement l’avenement d’un etat de droit, rien ne presse, la France se fera peut etre un plaisir de nous les rendre lorsque nos relations seront Franches et sinceres.
Ce commentaire vous plait ? :
1- « …aucune étude sérieuse n’a été entamée pour révéler le contenu de ces archives… » :
Réponse : Précisons d’abord que les archives restituées depuis l’indépendance concernent la période ottomane, et ces documents sont écrits pour partie en langue arabe, et pour partie en langue osmanli (Turc ancien). Un inventaire détaillé, document par document, avait été établi par Yelles Chihab Eddine durant les années 1970-1980, sous la direction initiale de Tewfik Madani. Ces archives avaient été exploitées déjà par de nombreux chercheurs dans le cadre de leurs études sur la période ottomane.
2- « …D’autre part, la France a proposé une filmographie microfilm- des archives aux autorités Algériennes dès le début des années 1980… » :
Réponse : Lors des négociations sur le contentieux archivistique, la partie française avait proposé le microfilmage d’une partie des archives transférées, mais avec trois conditions :
- L’opération de microfilmage ne concernerait que les archives ouvertes à la communication au public.
- Que les frais de microfilmage seraient pris en charge par l’Algérie.
- Plus grave : Que le microfilmage serait considéré comme un règlement définitif du contentieux archivistique.
- Sabhan Allah ! Voilà un état souverain, l’Algérie, ramené au niveau de n’importe quel chercheur pour n’avoir accès qu’aux seuls documents communicables, et en payant les frais de reproduction.
- Plus tard, lorsque la partie française avait admis que le contentieux ne pouvait être résolu officiellement par des copies, nous avions convenu de lancer l’opération microfilmage mais aux frais de l’administration française. Du reste, j’avais moi-même ramené dans mes bagages un carton de microfilms lors de ma première mission aux Archives de France, en 1993, en tant que directeur général des archives nationales.
3- « …le même jour on avait brulé des milliers de documents concernant ce ministère (MAE) » :
Réponse: Il est vrai, malheureusement, que des archives soient brûlées lors d’un changement d’administration, et les archivistes dans le monde entier déplorent que des documents soient détruits pour éviter de les verser aux archives nationales. C’est une pratique courante, y compris en France : Si jamais le pouvoir change de mains en France suite aux prochaines élections présidentielles, vous entendrez à coup sûr parler d’archives détruites par les équipes en place à l’Elysée et à Matignon, avant de céder la place aux socialistes !
Ce commentaire vous plait ? :
Merci de la mise a jour de l’information que j’ai rapporte ci-dessus conernant les archives nationales detenues par la France . Cependant je tiens a signaler que cette information m’a ete transmise par un enseignant de la faculte centrale en 1979 et qui etait egalement fonctionnaire au ministere de l’information et de la culture. Mais le plus important il me semble que le payement etait une fausse question. Je m’explique, dans un pays ou on depense des millions de dollars pour ramener un singe chanter, on se refuse de payer un microfilmage d’archives, alors que ca concerne notre histoire . On voit tres bien le degres de responsabilite de nos dirigeants quand il s’agit de la VERITE HISTORIQUE NATIONALE…
D’autre part il me semble que votre comparaison avec la France est infondee, Bouteflika a ordonne la destruction de ces documents a bon escient parceque ils etaient compromettants, preuve en est le detournement d’argent pour lequel il a ete condamne et qu’il n’a jamais restitue a ce jour…Pardonnez-moi mais je crois que vous faites erreur quand vous dites qu’en brulera des documents s’il y a changement de majorite …Mais vous oubliez une chose fondamentale c’est que le M.A.E. Francais ne fonctionne pas sur la base de la voyoucratie et de l’esprit maffieux tel que c’est chez nous. La destruction des documents au M.A.E., a ete revele par un ancien haut fonctionnaire dont le nom m’echappe et c’etait sur un journal electronique si ma memoire est bonne…Le plus etonnant c’est que vous ne dites pas un mot sur la destruction des archives de la BANQUE EXTERIEURE, pour certains comme a l’epoque on a parle de court circuit electrique qui colle bien a la nature du produit brule…
Non, il y a volonte d’occulter la verite sur l’histoire Nationale, comme il y a volonte de ne jamais reveler le fichier des Mougjahidines authentiques. Il ya volonte delibere de de vouloire detruire la memoire Nationale de la part de ce pouvoir en place depuis 1962. Autrement comment expliquer qu’aucune solution n’a ete trouve pour ces archives et pour la France a tjrs tort????, Serions nous diriges par des SAHABAS..Je suis certain que vous etes tenu par l’obligation de reserve vu la sensibilite de la responsabilite que vous detenez…
De la part d’un ancien etudiant de l’institut de bibliotheconomie qui a eu comme professeur mr. Hachi que j’en suis sure vous connaissez tres bien.
Ce commentaire vous plait ? :
1. « que cette information m’a été transmise par un enseignant de la faculté centrale en 1979 » : J’avais évoqué les négociations de 1980-1981.
2. « Mais le plus important il me semble que le payement était une fausse question.» : Non, ce n’est pas une question d’argent, mais une question de principe : L’Algérie avait été rabaissé au niveau d’un simple chercheur désirant des photocopies pour sa recherche, alors que nous demandions la restitution des archives originales. Personnellement, je serais favorable pour verser une indemnité en milliards d’euros à la France pour récupérer les archives originales.
3. « D’autre part il me semble que votre comparaison avec la France est infondée » : Alors, faites une recherche dans la presse française à chaque changement de régime, et vous verrez que même les socialistes avaient brulé des documents avant de céder la place à la droite. La France n’est pas exempte des pratiques immorales : demander leur avis à ses habitants, à ses journalistes, à ses harkis, et aussi aux immigrés qui sont ciblés matin et soir surtout s’ils sont musulmans. En 1976 déjà, lorsque j’étais stagiaire aux Archives de France, je n’en pouvais plus : j’avais demandé a raccourcir mon stage, en renonçant a un diplôme, pour rentrer en Algérie.
4. « Le plus étonnant c’est que vous ne dites pas un mot sur la destruction des archives de la BANQUE EXTERIEURE. » : Que voulez-vous dire ? Je n’ai pas plus d’informations que vous sur cette affaire que je ne peux que déplorer. Lorsqu’en ma qualité de DG des Archives Nationales j’avais eu connaissance d’une destruction d’archives pour camoufler des malversations financières, j’avais engagé une action contre le coupable, et il s’est retrouvé en prison.
5. « volonté de ne jamais révéler le fichier des Moudjahidines authentiques. » : Il est établi désormais que les faux moudjahidine se comptent par milliers, le chiffre de 12.000 avait déjà été évoqué par la presse nationale, non démenti par le ministère des moudjahidine. J’avais relaté dans un blog en 2006, puis dans un livre en 2008 et 2010 l’affaire d’un harki dont une rue de Constantine porte le nom. J’avais envoyé en 1983 un dossier précis sur cette affaire aux autorités concernées. Mais, à la veille de mon départ aux Emirats en 2002, cette rue portait toujours le nom du harki qui avait été abattu par le FLN un matin lors de son trajet vers la SAS de la cite Amèziane, centre de torture.
6. « Je suis certain que vous êtes tenu par l’obligation de réserve vu la sensibilité de la responsabilité que vous détenez… » : Non Monsieur, je ne détiens aucune responsabilité depuis mars 2oo1, et de toutes façons il ne peut être question de devoir de réserve lorsqu’il s’agit de malversations, et plus grave de crimes contre l’Humanité.
Pour conclure, je me dois de vous révéler une information : Fin février 2001, j’avais participé à l’émission « Cartes sur table » de Canal Algérie au cours de laquelle j’avais émis le souhait de voir un jour toutes les archives historiques de l’Algérie, y compris celles de la révolution armée, mise en ligne sur Internet afin de permettre aux chercheurs d’en disposer en toute liberté à partir de leur domicile sans avoir à se déplacer aux Archives Nationales. Deux semaines après, il a été mis fin à mes fonctions sous un prétexte idiot. Des collègues du monde arabe, n’étant pas au courant de cette émission, avaient avancé l’hypothèse que mon limogeage était dû a un lobby sioniste sévissant à Alger, suite à mes efforts pour faire annuler une conférence internationale sur les Archives à Jérusalem Est afin d’avaliser au niveau international l’annexion de l’ensemble de la ville sainte.
La conférence programmée en Israël avait été annulée, déplacée en Islande, et il a été mis à mes fonctions, ce qui avait surpris aussi bien en Algérie qu’à la ligue arabe au Caire, et dans les milieux palestiniens. Par la suite, j’avais été honoré en recevant une lettre du S.G. de la ligue arabe, une deuxième de Yasser Abd Rabou pour la partie palestinienne, lettres officielles reçues par des voies officieuses.
Une cérémonie fut organisée en mon honneur, en présence de tous les membre de la Branche arabe du Conseil international des archives dont j’avais été le président avant mon limogeage. Bien entendu cette cérémonie n’a pas eu lieu à Alger, mais à Ryad, Omra en sus !
Ce commentaire vous plait ? :
Merci pour toutes ces clarifications, je voudrais que vous sachiez qu’a aucun moment je n’ai eu l’idee de vous accuser de quoique se soit et encore moins de vous obliger a une quelconque justification. Cela etant dit je vous prie cher compatriote d’accepter toues mes excuses si dans mes ecrits sur ce site j’ai ete desobligeant envers votre personne et croyez en mes respects les plus serieux.
salam
Ce commentaire vous plait ? :
Arrêtons de nous plaindre d’avoir été « spolié » de nos archives. On n’avait pas besoin de ses « sacrées » archives bloquées en France si, dès 1962, ont avait permis aux moudjahiddines, aux historiques et aux hommes politiques survivants de s’exprimer librement sur notre histoire. L’absence de vraie démocratie et de vraie liberté dans notre pays ont enfouie pour longtemps encore notre vraie histoire de lutte anticoloniale et notre vraie histoire d’avant 1930 plus lointaine encore. C’est là où réside le vrai problème.
Arrêtons de pleurer et de voir le mal chez le colonisateur seulement, Monsieur Abdelkrim Badjadja! On n’a perdu trop de temps en 50 ans sur tous les plans, pas seulement sur le plan archivistique !D’ailleurs, il faut savoir de la volonté de « cacher » les archives ne vient pas seulement de la FRANCE.
Avec tous mes respects pour votre métier !
Ce commentaire vous plait ? :
Les moudjahidine, du moins les vrais moudjahidine, peuvent apporter des témoignages utiles sur leur participation à la guerre d’indépendance. Mais ils ne peuvent témoigner sur tout ce qui s’est passé en Algérie durant la période coloniale de 1830 à 1962, encore moins sur la Régence d’Alger du 16ème au 19ème siècles. Pour écrire l’histoire du 16ème au 20ème siècle, les archives sont nécessaires, en même temps que les témoignages des personnes qui avaient vécu les évènements. Savez-vous que la France détient aussi les archives de l’Emir Abdelkader, celles de Hadj Ahmed Bey, ainsi que toutes les archives saisies durant la révolution : FLN, ALN, CCE, CNRA, GPRA… ?
Lors d’une Conférence donnée à Alger sur le thème: «LES CONTENTIEUX D’ARCHIVES ENTRE ETATS», Mohamed Bedjaoui, ancien membre de la Commission du droit international, Nations Unies, (1965-1982), ancien président de la Cour internationale de justice de La Haye (1994-1997), avait recensé pas moins de 200 contentieux d’archives à travers le monde du 17ème au 20éme siècle. Voir sur mon site : « Synthèse du Contentieux archivistique algéro-français »
http://badjadja.e-monsite.com/pages/archivistique/synthese-du-contentieux-archivistique-algero-francais.html
Aucun pays au monde n’a renoncé à récupérer ses archives spoliées :
- La France a récupéré en 1945 les archives du Comté de Nice qui étaient conservées à Turin depuis 1870.
- L’Allemagne a récupéré ses archives saisies par les américains et les russes depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
- La Pologne attend toujours de retrouver ses archives éparpillées entre la France, l’Allemagne, et la Russie.
- La Russie aussi attend toujours les archives expatriées en France lors de la révolution d’octobre.
- Autres contentieux en instance de règlement : Algérie, Tanzanie, Yougoslavie, Croatie, Slovénie, Andorre, Fédération de Russie, Allemagne, Autriche, Chine, Estonie, Lettonie, Lituanie, Mongolie, Pays-Bas….
- Référence : http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001134/113472fo.pdf
Renoncer à récupérer ses archives spoliées revient à renoncer à son Histoire, et renoncer à affirmer sa personnalité historique !
Ce commentaire vous plait ? :
http://lequotidienalgerie.org/2012/03/20/600-tonnes-darchives-transferees-vers-la-france-a-lannonce-de-lindependance/
Biographie de
Abdelaziz BOUTEFLIKA
02 mars 1937
Le père de Abdelaziz Bouteflika, Ahmed, est né à Tlemcen. Il émigre très jeune au Maroc. Ahmed Bouteflika était marié à deux femmes : Belkaïd Rabia et Ghezlaoui Mansouriah, qui est la mère d'Abdelaziz. Elle était gérante d'un hammam. Ahmed Bouteflika est mort en 1958.
Abdelaziz Bouteflika naît le 2 mars 1937 à Oujda (Maroc). Il est le premier enfant de sa mère et le deuxième de son père, Fatima étant sa sœur aînée. Il a quatre frères (Abdelghani, Mustapha, Abderahim et Saïd), une sœur (Latifa) et trois demi-sœurs (Fatima, Yamina et Aïcha).
Abdelaziz Bouteflika vécut et étudia à Oujda (Maroc) puis quitta l'école en 1950 pour rejoindre l'école Hassania de Scout, créée par le prince héritier Moulay El Hassan (devenu plus tard le roi Hassan II) avant de devenir moniteur. En 1956, il rejoint l'ALN à Oujda, mais Abdelaziz Bouteflika n'a alors jamais porté d'arme ni combattu en Algérie.[réf. nécessaire] Il ne rentre en Algérie qu'après le cessez-le-feu de 1962. Il se marie en août 1990 avec Amal Triki, fille d'un ancien diplomate, Yahia Triki. Le couple n'a pas d'enfant et Mme Bouteflika vit à Paris.
En 1956, l'ALN ordonne à tous les étudiants algériens de rejoindre ses rangs, sous peine d’être poursuivis pour désertion. Abdelaziz Bouteflika rejoint l'Armée des frontières au Maroc à l'âge de 19 ans.
Il fit son instruction militaire à l’École des cadres de l’ALN de Dar El Kebdani (Maroc, Ville de Nador), puis il devint "contrôleur" pour la direction de la Wilaya V (au Maroc), sa tâche consistait "à plaider la cause de l’ALN" auprès des populations rurales algériennes pour en obtenir le ralliement. Il se consacrera à cette fonction de contrôleur durant dix mois, entre 1957 et 1958.
En 1958 il fut promu par Houari Boumédiène et devint secrétaire administratif au sein du poste de commandement de la Wilaya V (au Maroc) puis secrétaire particulier de Boumédiène au PC de la Wilaya V, mais aussi au PC de l'état-major Ouest et au PC de l'état-major général (1960).
En 2002 et 2005, l'homme politique français Pierre Messmer, ancien ministre des armées de Charles de Gaulle, l'accuse d'avoir planifié en 1962 le massacre des Harkis.
En septembre 1962, il devient, à 25 ans, ministre de la jeunesse et du tourisme dans le gouvernement du président Ahmed Ben Bella. Membre de la première Assemblée constitutionnelle, il est élu député de Tlemcen aux première et deuxième Assemblées législatives. Après le congrès du FLN d'avril, il est nommé membre du Comité central et du bureau politique du FLN.
À partir de l'année 1963 il est appelé à effectuer de nombreuses missions à l'étranger comme ministre des Affaires étrangères par intérim. En juin 1963, il est confirmé dans ses fonctions. Dès lors il s'en suit une période durant laquelle le jeune ministre des Affaires étrangères (à l'époque plus jeune ministre de ce département au monde) dirigera la diplomatie algérienne, une diplomatie qui faisait de l'Algérie un pays porte-parole du tiers monde et l'interlocuteur privilégié dans les rapports entre le Nord et le Sud, au cours de la même période il obtiendra sa plus grande consécration en présidant la 23e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il conclura à ce titre avec la France, au nom de la République algérienne (démocratique et populaire), l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, pierre angulaire de la politique de grande émigration algérienne. Il gardera son poste jusqu'à la mort du président Houari Boumédiène.
Le président Chadli Bendjedid le nomme ministre d'État en 1979. Bouteflika est néanmoins peu à peu écarté de la scène politique qu'il quitte en 1981. Il est traduit devant le conseil de discipline du FLN. Il choisit de s'exiler pendant 6 ans dans un contexte politique hostile et d'incrimination par la Cour des comptes de sa gestion du ministère des Affaires étrangères.
Le 22 décembre 1981, Bouteflika est poursuivi pour « gestion occulte de devises au niveau du ministère des Affaires étrangères» (entre 1965 et 1978) par la Cour des comptes.
Dans son arrêt définitif du 8 août 1983, la Cour des comptes donnait son verdict : « M. Abdelaziz Bouteflika a pratiqué à des fins frauduleuses une opération non conforme aux dispositions légales et réglementaires, commettant de ce fait des infractions prévues et punies par l’ordonnance n° 66-10 du 21 juin 1966 et les articles 424 et 425 du Code pénal. » (El Moudjahid du 9 août 1983.)
La Cour des comptes évaluait à « plus de 6 milliards de centimes » (l'équivalent de 100 milliards de centimes actuels) le montant dont Bouteflika restait redevable auprès du Trésor.
«Agissant alors en qualité de ministre des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Bouteflika avait successivement ordonné aux chefs de missions diplomatiques et consulaires, par instructions n° 20 du 14 février 1966, n° 33 du 1er décembre 1966, n° 36 du 1er mai 1967, n° 68 du 1er octobre 1969 :
en 1966, de conserver au niveau des postes les soldes disponibles qui devront faire l’objet d’instructions ultérieures particulières ;
en 1967, d’ouvrir des comptes particuliers devant abriter ces disponibilités ;
en 1969, enfin, de procéder au transfert des reliquats disponibles vers deux comptes bancaires ouverts auprès de la Société des banques suisses, les reliquats des exercices ultérieurs devant désormais avoir la même destination. » (El Moudjahid du 9 août 1983.)
La Cour observait que « le gel de cette importante trésorerie, qui a notamment profité à un établissement bancaire étranger, n’a donc obéi à aucun texte législatif ou réglementaire et sa gestion échappait totalement au contrôle du Trésor ».
Pour sa défense, Bouteflika invoquera aux magistrats de la Cour des comptes la construction d’un nouveau siège du ministère des Affaires étrangères pour laquelle il destinerait la trésorerie amassée sur les comptes suisses. la réponse de la cour : « Ce motif fallacieux ne peut être pris en considération sachant qu’une opération d’investissement obéit à des règles bien précises qu’aucun ordonnateur ne peut ignorer et que l’éventuelle construction d’un nouveau siège du ministère des Affaires étrangères doit être financée par des crédits normalement inscrits au budget de l’État.» (El Moudjahid du 9 août 1983.)
Bouteflika ne remboursera jamais ses dettes, il sera même acquitté, par contre ses collaborateur Senouci et Boudjakdji seront emprisonnés.
Il est de retour en Algérie en janvier 1987 et prend part au congrès du FLN de 1989 qui l'élit membre du Comité central.
Pressenti pour occuper des fonctions de ministre, il décline ces propositions, comme il ne donne pas suite, en 1994, aux sollicitations dont il est l'objet en vue de son accession aux fonctions de président.
En décembre 1998, il fait part de sa décision de se présenter, en qualité de candidat indépendant à l'élection présidentielle anticipée. Bouteflika est élu président le 15 avril 1999 lors d'un scrutin au cours duquel ses adversaires se retirent, dénonçant les conditions d'organisation du vote. Il est réélu président en 2004 au 1er tour de l'élection. En 2005, Bouteflika est nommé président du FLN au huitième congrès du parti.
Les deux mandats du président Bouteflika sont marqués par une ferme volonté de civiliser le régime. La professionnalisation de l'armée, la mise à la retraite de hauts gradés et la promotion d'hommes neufs, proches du chef de l'État, vont dans ce sens. Mais la répression des émeutes de Kabylie (Printemps noir) entre avril 2001 et 2002 discrédite l'image de l'État. En août 2005, la nomination au poste d'ambassadeur à Rabat du général Larbi Belkheir, ex-directeur de cabinet de Bouteflika, traduit également une reprise en main de l'armée par le pouvoir civil.
La presse écrite se trouve fragilisée avec l'arrestation de journalistes en 2004 : parmi eux Mohamed Benchicou, directeur du quotidien Le Matin, condamné en juin 2004 à une peine de prison. Quelques mois auparavant, ce dernier publie un livre dans lequel il dresse un portrait critique du président: "Bouteflika, une imposture algérienne".
Bouteflika a été vivement critiqué par l'association Reporters sans frontières qui l'accuse de tenter de mettre au pas la presse privée du pays. Bouteflika promettait en 1999 de respecter la liberté de la presse.
En 2005, Bouteflika convoque pour le mois de septembre un référendum pour faire adopter un ensemble de mesures dont le but est de restaurer la paix civile en Algérie. Il propose ainsi de reconnaître le droit à des réparations aux familles de disparus, d'accorder une forme d'amnistie pour les membres de groupes armés non coupables de massacres et de créer une aide pour les veuves et orphelins de membres de groupes armés tués. Durant la campagne pour le référendum, menée tambour battant, l'opposition et les familles des victimes ainsi que les associations des droits de l'Homme sont écartées du débat. Les média restent hermétiques à toute contestation et entretiennent une confusion entre le droit de refuser et la trahison du pays. L'État utilise dans cette campagne tous les moyens matériels y compris les fonds publics pour le seul bénéfice des partisans du président.
Ce référendum pose tout de même le problème des personnes disparues, dont le sort ne peut pas faire l'objet d'une enquête indépendante ou internationale. L'opposition critique une mascarade électorale où, selon elle, les résultats sont connus d'avance (97,36% de oui et 79,76% de participation, sauf en Kabylie avec seulement 12% de participation).
Le 2 mars 2006, il fait fermer les 42 établissements francophones afin de lutter contre la « déviation linguistique ».
En juillet 2006 Abdelaziz Bouteflika signe un décret pour gracier les journalistes poursuivis pour diffamation.
Le Parlement algérien vote à main levée, le 12 novembre 2008, la modification de la Constitution (500 oui, 21 non, 8 abstentions). Parmi les changements figure le retrait de la limite de deux mandats consécutifs qu'un président peut exercer.
Abdelaziz Bouteflika annonce lors d'un rassemblement à Alger, le 12 février 2009, qu'il est candidat à sa succession lors de la prochaine élection présidentielle. Il est réélu pour un troisième mandat dès le premier tour, le 9 avril 2009, avec 90,24 % des voix.
Le 15 avril 2011, alors que des émeutes et manifestations ont lieu depuis plusieurs mois en Algérie dans un contexte de protestations et révolutions dans le monde arabe, il annonce la mise en place d'une commission chargée de modifier la Constitution, une révision de la loi électorale, de la loi sur les partis politiques et du code de l'information. Ces annonces jugées tardives et peu novatrices ne convainquent pas la presse indépendante et la société civile.
Le 14 septembre 2011, il est de nouveau hospitalisé à Paris et le 27 avril 2013, il est de nouveau admis à Paris à Val-de-Grâce, à la suite d’un AIT (accident ischémique transitoire, c'est-à-dire une petite attaque cérébrale). Le 19 mai 2013, les quotidiens algériens Mon journal et Djaridati qui affirmaient que Bouteflika est dans un état comateux ont été saisis à l'imprimerie et interdits de parution, ce qui n'était plus arrivé depuis les années 1990. Le 21 mai 2013, Bouteflika est transféré dans un autre hôpital militaire français situé à l'hôtel des Invalides. L'opacité autour de cette hospitalisation est dénoncée par la presse algérienne.
Le 12 juin 2013, après 47 jours d'absence, les premières images de Bouteflika sont diffusées sur la chaîne d'État ENTV recevant le Premier ministre et le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah.
Le 15 juin 2013, le quotidien arabophone El Khabar révèle que Bouteflika aurait subit un second AVC aux Invalides, le 31 mai et qui lui aurait paralysé le coté gauche.
Le 16 juillet 2013, Bouteflika rentre à Alger en fauteuil roulant après 80 jours d'absence, où il est reçu par son Premier ministre, l’état-major des armées, les présidents de l'assemblée, du Sénat et du Conseil constitutionnel.
Abdelaziz Bouteflika, âgé de 76 ans et au pouvoir en Algérie depuis 1999, est désigné samedi par le Front de libération nationale candidat à la présidentielle de 2014 pour un 4e mandat à la tête de l'Etat.
Le mardi 14 janvier 2014, Abdelaziz Bouteflika, ayant été victime d'une attaque cérébrale en 2013, est a nouveau admis à l'hôpital du Val-de-Grâce, à Paris. Il doit y rester jusqu'au vendredi 17 janvier 2014.
Le jeudi 16 janvier 2014, Abdelaziz Bouteflika rentre dans l'après-midi à Alger.
Samedi 22 février 2014, le premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, annonce la candidature du président sortant, Abdelaziz Bouteflika, à l'élection présidentielle prévue le 17 avril 2014 (information rapportée par la télévision nationale algérienne).
Le samedi 22 mars 2014, Abdelaziz Bouteflika diffuse une lettre par la voix de l'agence de presse algérienne APS pour annoncer que sa santé fragile n'est pas un obstacle à sa réélection, et qu'il promet des réformes constitutionnelles s'il l'emporte le 17 avril 2014.
Le jeudi 17 avril 2014, après le vote anticipé de leurs compatriotes résidant en France, les algériens sont appelés aux urnes pour élire leur président au cours d'un scrutin a priori sans surprise. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, soutenu par le Front de libération nationale (FLN), apparaît comme le grand favori de l'élection malgré des ennuis de santé qui l'ont empêché de mener lui-même campagne, ou même d'apparaître lors de ses meetings. Sans surprise, Abdelaziz Bouteflika est réélu pour un 4ème mandat consécutif avec le score écrasant de 81,53 % des voix (selon les résultats officiels diffusés vendredi 18 avril par le ministère de l'intérieur). Son principal adversaire, l'ex-premier ministre Ali Benflis, est arrivé deuxième avec 12,18 % des voix. Le plus jeune candidat, Abdelaziz Belaïd, est arrivé en troisième position avec 3,03 %, suivi de la députée trotskiste Louisa Hanoune avec 1,37 % des voix, puis de Ali Fawzi Rebaïne avec 0,99 % et Moussa Touati avec 0,56 %.
Le 28 avril 2014, Abdelaziz Bouteflika (arrivant en fauteuil roulant, une voix faible, une allocution abrégée) prête serment et reprend Abdelmalek Sellal pour Premier ministre.
Source : fr.wikipedia.org/.../dia.org/wiki/Abd_El-Aziz_Bouteflika
Autres biographies de
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Biographies de célébrités sur le même thème
Biographie de Lyndon BAINES JOHNSON | Biographie de Idi AMIN DADA | Biographie de Mikhail GORBATCHEV | Biographie de Tomislav NIKOLIC | Biographie de Kim JONG-EUN | Biographie de Anouar EL SADATE | Biographie de Bashir GEMAYEL | Biographie de Liamine ZEROUAL | Biographie de Jimmy CARTER | Biographie de Michel DJOTODIA | Biographie de Juvenal HABYARIMANA | Biographie de Dilma ROUSSEFF | Biographie de Kumba IALA | Biographie de Nelson MANDELA | Biographie de Gaston DOUMERGUE | Biographie de HU JINTAO | Biographie de Robert MUGABE | Biographie de Felix HOUPHOUET-BOIGNY | Biographie de Joseph KASA-VUBU | Biographie de Moktar OULD DADDAH | Biographie de Lansana CONTE | Biographie de Jose Maroa AZNAR | Biographie de Ronald REAGAN | Biographie de Joseph KABILA | Biographie de Bingu wa MUTHARIKA | Biographie de Omar BONGO | Biographie de John ATTA-MILLS | Biographie de Francois MITTERRAND | Biographie de Silvio BERLUSCONI | Biographie de Hassan SHEIKH MOHAMUD | Biographie de Bill CLINTON | Biographie de Viktor IANOUKOVYTCH | Biographie de Hamani DIORI | Biographie de Paul DOUMER | Biographie de Paul BIYA | Biographie de John KENNEDY | Biographie de Raul CASTRO | Biographie de Saddam HUSSEIN | Biographie de Nicolas MADURO | Biographie de Vladimir POUTINE | Biographie de Roland NUNGESSER | Biographie de Marien NGOUABI | Biographie de Blaise COMPAORE | Biographie de Kwame NKRUMAH | Biographie de Nicolas SARKOZY | Biographie de Lech KACZYNSKI | Biographie de Gamal Abdel NASSER | Biographie de Alassane OUATTARA | Biographie de Jorge Rafael VIDELA | Biographie de Chadli BENDJEDIDالمكتب المسير لمولودية قسنطينة في أول عام من التأسيس
المكتب المسير :
نائب الرئيس : بودماغ عبد الحميد (مقاول)
الأمين العام : بلباشة سليمان
مساعد أمين عام : منادي عمار
أمين الخزينة : بورني عمار
مساعد أمين الخزينة : بلوم عمار
المدير الرياضي : عفوتني علي، علمي عمار(موظف في شركة الغاز)
الأعضاء المساعدين : بن وطاف عمار، زغمار الهاشمي، مرواني محمد، علاوة محمد، بلقشي خليل، بوطبيلة مصطفى، بن العابد عبد العزيز، بلقايد قصبة، بلهيمور رابح
الميول السياسي : وفقا لبيانات الشرطة 12 عضو من الموك من أصل 18 (ثلثي الأعضاء) من أعضاء و أنصار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 4 أعضاء محايدين، عضو من هيئة المنتخبين، عضو ذو توجه شيوعي
مقر النادي : شارع أليكسيس لامبارت (أربعين شريف) المطبعة الإسلامية الجزائرية
للإطلاع أكثر طالع مقال تاريخ مولودية قسنطينة هنا
12 من 18 عضو مؤسس للموك كانوا أعضاء في جمعية العلماء المسلمين
المكتب المسير :
البداية
المولودية من الإستقلال 1962 إلى 1977
الإصلاح الرياضي والانسحاب من المنافسة
أين فريق الموك ؟
لكن محبي الموك لم يستسلموا واستمروا في العمل على إعادة فريقهم ولم شمل المولودية لإرجاع الفريق الذي تربوا معه وعاشوا معه أجمل لحظات الكرة القسنطينية ونجاحاتها، لتأتي الفرصة بداية الثمانينات مع القرار الوزاري الذي ينص على دمج أربع فرق من أربع أكبر جامعات في الجزائر مباشرة في القسم الثاني وهي عنابة، وهران، العاصمة، وأخيرا قسنطينة الذي كان فريقها أمل جامعة قسنطينة المشارك في القسم الثاني 1983/1984، هنا كان التحرك واستغلال الفرصة، وقدم الفاعلون الاقتراح للجامعة، الذي نص على أن المسيرين والأنصار قرروا إعادة نشاط الموك وأرادو دخوله تحت راية الجامعة لكن بشرط وهو التخلي عن فريقها الحالي ويحل مكانه الموك بحيث يسمح له العودة من القسم الثاني وليس من الأقسام الأولى وهو ما وافقت علي الجامعة لكن مع اسم يبقى يربطه بها فاختاروا اسم معاهد علوم قسنطينة. لهذا يظن البعض أن الموك هو فريق الجامعة الأول لكنها ليست الحقيقة لأن هذا القرار ينص على حل فريق الجامعة نهائيا ويحل في مكانه الموك وهذا بموافقة الجامعة طبعا صاحبة الأمر في ذلك وهو ما كان التوافق عليه.
بعض الناس لم يعجبهم الأمر، بأن تقبل الجامعة بذلك ولماذا اختارت هذا الفريق. فبقوا يجحدون بحقيقة الموك لكن في بداية الاحتراف سنة 2009 وخلال الجمعية العامة 16 أفريل عمل المشاركون على إرجاع حق المولودية وإسكات الأفواه التي تتكلم وتضرب استقرار النادي بالمساس في تاريخه، هنا أتى التأكيد على الحقيقة باسترجاع التسمية التاريخية للنادي مولودية أولمبيك قسنطينة وهو ما لم يكن ليسمح به القانون إذا لم يكن هو الموك صاحب التسمية وتحول بعدها النادي إلى شركة ذات أسهم الذي شارك في أول بطولة احترافية في الجزائر موسم 2010/2011.
أما فريق مولودية بلدية قسنطينة هو فريق منبثق عن فريق البلدية القديم أمل بلدية قسنطينة الذي كان تحت رئاسة بعض من المسيرين السابقين للموك الذين استغلوا الوضع واستبدلوا أمل بمولودية لإيهام الناس أنه الموك همهم البحث عن المداخيل والربح على حساب الأنصار ومعهم بعض الحقودين على النادي الذي أرادو تفريق أبناء النادي وعدم السماح بعودة الموك مستغلين الوضع الحرج للفريق في تلك الفترة، ودليل أنه ليس فريق الموك لماذا الرئيس الدكتور بن شريف لم يكن معهم فقد كان رئيس الموك قبل أن يوقف نشاطه لماذا لم يشترك معهم ويساعدهم في خدمة الموك. حتى الناس لم يسيرو معهم إلا القليل فلو كان حقا ما يقولون لماذا بقي هذا النادي في الأقسام السفلى كل هذه الفترة ولم يستطع الصعود والموك صاحب شعبية كبيرة في السبعينات. ولماذا النادي الذي ظهر مكان فريق الجامعة واصل نجاحه ووصل للنصف نهائي للكأس أمام بلوزداد وحقق البطولة الوطنية موسم 1991 ويلتف حوله الأنصار دائما بما فيهم اللاعبين القدامى كذلك. ويقولون أن الموك دخل في شراكة البلدية وليس الجامعة كما دخلت الفرق الأخرى مع شركات وطنية، لماذا لم يغير اسمه كما غيرت كل النوادي أسمائها وعادت لأسمائها السابقة لكن لكل ذي حق حقه.
العودة للمنافسة
استمر مشوار الفريق بعد هذا الإنجاز فبالرغم من عدم الوصول لمنصات التتويج مرة أخرى التي كانت قريبة كموسم 1998/1999 و 1999/2000 بجيل من اللاعبين أمثال: بن سحنون خلاف عكريش قربوعة. كل هذا لم يسمح للموك بالعودة إلى كامل مجدها لعدة أسباب غياب الاستقرار بسبب مشاكل الإدارة خاصة رئاسة النادي والخلاف الذي تبعه خاصة بعد وفاة الرئيس المرحوم ذيابي التي حالت بينها وبين الاهتمام بالنادي أكثر، بالإضافة للوضع السياسي المضطرب في البلاد آنذاك
المولودية بطل الجزائر1990/1991
ومن لاعبي ذلك الموسم لعور، مانع، بونعاس، زغدو، ممار، تنيو، بوطاف، مشهود، بلحضري، كاوة، دريس…
وكان احتلال المرتبة الأولى بعد 30 جولة برصيد 38 نقطة و 16 انتصار وستة تعادلات مع تسجيل ثمانية هزائم وفارق أهداف بـ 11 هدف
سنين سوداء على البيضاء
تداول على رئاسته عدة رؤساء ولعب له عدة لاعبين لكن الحال بقي على حاله، والأسباب كثيرة ومتعددة تعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات على الفريق وعلى أنصاره لكنهم يبقون يضربون المثل في الوفاء بالرغم من كل هذه الظروف
الاحتراف
نتيجة إخفاقات عشرية كاملة
المكتب المسير لمولودية قسنطينة في أول عام من التأسيس
المكتب المسير :
نائب الرئيس : بودماغ عبد الحميد (مقاول)
الأمين العام : بلباشة سليمان
مساعد أمين عام : منادي عمار
أمين الخزينة : بورني عمار
مساعد أمين الخزينة : بلوم عمار
المدير الرياضي : عفوتني علي، علمي عمار(موظف في شركة الغاز)
الأعضاء المساعدين : بن وطاف عمار، زغمار الهاشمي، مرواني محمد، علاوة محمد، بلقشي خليل، بوطبيلة مصطفى، بن العابد عبد العزيز، بلقايد قصبة، بلهيمور رابح
الميول السياسي : وفقا لبيانات الشرطة 12 عضو من الموك من أصل 18 (ثلثي الأعضاء) من أعضاء و أنصار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 4 أعضاء محايدين، عضو من هيئة المنتخبين، عضو ذو توجه شيوعي
مقر النادي : شارع أليكسيس لامبارت (أربعين شريف) المطبعة الإسلامية الجزائرية
للإطلاع أكثر طالع مقال تاريخ مولودية قسنطينة هنا
BP 525 – 25000 Constantine