اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان دراسات فرنسية صدرت بعد قرن من احتلال الجزائر ان الجزائرين مرضي نفسيا ومجانين اجتماعيا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لزيارة وفد يهودي الى قسنطينةفي حافلة سياححية تونسية تحمل شعار نقل سياحي ويدكر ان احد ضيوف حصة منتدي الاداعة كشف عن زيارة وفد سياحي في اطار صداقة الاديان السنماوية الى قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
نريد اصواتا صادقة ولانريد اصواتا مسموعة المديعة وسام حصة صباح الخير قسنطينة
لماذا سعداني من دون غيره؟ سؤال بدأ يفرض نفسه بكثير من
المنطق، ونحن نتتبع ما نشره الزميل “نيكولا بو” في موقعه “موند أفريك” حول
ما يملكه الأمين العام للأفالان ورئيس المجلس الشعبي الأسبق عمار سعداني،
في فرنسا وحساباته البنكية وبطاقة الإقامة في فرنسا التي تحصل عليها منذ
سنتين تقريبا.
لا أشك أبدا في صحة ما كتبه “بو” وأعرف مستوى مهنيته وصدقه، لكني أعرف أيضا أنه يعرف الكثير حول كل أفراد العصابة النافذة في السلطة، فلماذا إذا يركز على كشف أسرار سعداني دون غيره.
لا أظن أن في الأمر علاقة بتصريحات سعداني حول مدير المخابرات ومؤسسته، أم هناك ملفات أخرى سيفرج عنها في الأيام المقبلة على هذا الموقع، الذي يركز خصيصا على إفريقيا وحكامها وأقطاب الفساد المستشري فيها.
منذ أيام سألت أحد المقربين من الصحفي الفرنسي صاحب ركن “بقشيش” عن أحد الأسماء النافذة في السلطة، وهل ينوي التعرض إليها في موقعه؟ فرد بأن الأمور معقدة في هذا الشأن؟
فهل الاهتمام بسعداني وحده دون غيره أن أمور هذا الأخير سهلة، وقابل للهضم بسهولة لأن لا أحد صار يعنيه هذا الرجل الذي ورط نفسه في قضايا أكبر من حجمه، معتقدا أن صداقته لشقيق الرئيس التي طالما تغنى بها ستحميه من المتابعة ومن أن يلقى لقمة سائغة للصحافة؟!
لا أدافع أبدا عن سعداني، فكل من انخرط في الفساد بشكل أو بآخر يستحق أكثر من هذا، لكن فقط أتساءل لماذا التستر على الآخرين والكل يعرف أن لا أحد في السلطة لم يتورط في قضايا فساد؟ ودعم العهدة الرابعة مؤخرا خير دليل على مدى انتشار الظاهرة في دواليب السلطة. فالمدافعون والمرافعون لبقاء الرئيس رغم مرضه وعجزه كان خوفهم من أن تكشف حقيقتهم ويأتي من يحاسبهم، وليس حبا في بوتفليقة.
أعرف أن “نيكولا بو” الذي تخافه كل الطبقة السياسية الفرنسية التي فضحها في كتابه عن أمير قطر، وكشف كيف تتدخل سفارة قطر بباريس في شؤون الدولة من شرائها الذمم، كل ذمم الطبقة السياسية دون استثناء تقريبا، لن يخيفه نشر غسيل مافيا الجزائر، لكن تساؤلاتي موجهة لمن يمتلك الملفات ويسربها إلى وسائل الإعلام؟ فإن كان الدافع هو محاربة الفساد بعدما عجزت العدالة لأسباب مجهولة عن معالجة قضايا مثل قضية سوناطراك، فلماذا تستثنى الأسماء الأخرى؟ والرأي العام يعرف أنها كثيرة، وما ألحقته من أضرار بالمال العام وبسمعة البلاد أكثر بكثير مما فعله سعداني!؟
كلنا متعطشون لكشف الفساد ومحاربته وحماية الاقتصاد الوطني من الطفيليين وممن رهنوا ثرواتنا بأيدي الخارج مقابل مصالح شخصية، لكن بالصورة هذه يصبح الأمر تصفية حسابات لا غير!؟
حدة حزام
M. Bakhti Sahouane, chef de service de l'orientation et des rites religieux à la direction de wilaya des Affaires religieuses et des Wakfs de Constantine, l'unique invité de l'émission, a recommandé, toutefois, aux médecins affectés au contrôle médical des futurs «hadjis» de «ne pas faire de sentiment ou d'hésiter, le cas échéant, à refuser les éventuels postulants, dont l'état de santé est jugé incompatible avec le voyage, les fatigues qu'il procure et les dangers éventuels de maladies».
De même ce responsable a démenti, catégoriquement, les déclarations faites par des prétendants qui n'ont pas été favorisés par le tirage au sort, effectué, hier, au chef-lieu de wilaya, lesquels auraient affirmé que cette opération s'était déroulée dans une anarchie totale et que la majorité des personnes tirées au sort, sont encore dans l'expectative, attendant les listes qui n'ont pas encore été publiées, dans les secteurs urbains.
«Au contraire, l'opération de tirage au sort, pour la commune de Constantine, a été, parfaitement, organisée et s'est déroulée dans une transparence totale», a rétorqué M. Sahouane. Intervenant sur le plateau de l'émission par téléphone, le directeur de la Réglementation et des Affaires publiques de la commune, M. Fethi Bousbaâ, a abondé dans le même sens, en affirmant que toutes les listes des futurs «Hadjis» , tirés au sort, sont prêtes dans les 10 secteurs urbains, dans les locaux de son administration et sur son site Internet dont l'adresse a été communiquée.
Passant aux statistiques, les intervenants nous apprendront que le chiffre total des citoyens inscrits pour la session du «Hadj 2014», pour toute la wilaya, a été de 28.800. Mais suite à la réduction de 20 % du quota global pour l'Algérie, par les autorités saoudiennes pour cause de travaux d'agrandissement, engagés dans les Lieux Saints, la part revenant, cette année, à la wilaya de Constantine est de 700 pèlerins. Dans ce nombre, la part du lion est, bien entendu, revenue à la commune de Constantine avec 428 places (43 autres sont inscrits sur la liste supplémentaire).
«80 % des futurs hadjis' vont accomplir, pour la première fois de leur existence, les rites du 5ème pilier de l'Islam», a fait remarquer le représentant du secteur des Affaires religieuses. D'autre part, 3 agences privées sont engagées dans cette campagne en se partageant, à parts égales, un nombre de 1.000 pèlerins, le reste étant dévolu à l'organisme public du Touring club d'Algérie (TCA). Le reste de l'émission a été consacré aux différentes modalités de prise en charge, dans les Lieux Saints, par l'encadrement désigné par la direction des Affaires religieuses dont le représentant a contesté, vivement, les traditionnelles défaillances de prise en charge qui sont, souvent, émises par les «hadjis» dès leur retour au pays.» L'accomplissement des rites du «Hadj», les voyages, les déplacements occasionnent beaucoup de fatigue aux pèlerins et il est du devoir de chacun d'eux de s'armer de patience, en se mettant à l'esprit qu'il ne va pas accomplir un séjour touristique», a conclu ce responsable religieux.
http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_04-05-2014
Alors que seulement 6 rames ont circulé hier
La grève des travailleurs du tramway se prolonge
La grève des travailleurs du tramway d’Oran s’est prolongée pour la quatrième journée consécutive, immobilisant par la même occasion la ligne du tramway qui depuis jeudi dernier, fonctionne avec le service minimum.
En effet, depuis le début de la grève, ce ne sont que six rames qui sont en service, fonctionnant avec des intervalles entre chaque rame allant de 40 minutes à une heure.
N’aboutissant pas à un canal d’entente, le bras de fer entre les travailleurs et leur direction s’est endurci, et les grévistes comptent sur l’intervention rapide du ministère du Transport pour trancher sur ce litige.
Même avec le service minimum, la situation n’a pas été forcément du goût des usagers, qui se sont habitués à ce moyen de transport tout récent à Oran, notamment les abonnés qui se demandent si les journées de grève seront prises en compte. Avoisinant les 800 millions de centimes depuis le début de la grève, les pertes financières journalières sèches de la Setram ne sont pas négligeables et peuvent avoir des conséquences lourdes sur la comptabilité de la société. Rappelons que les agents-stoppeurs régulant la circulation dans le tracé du tramway, ont été rejoints par des agents issus d’autres secteurs du tramway qui ont mis en exécution leur menace en paralysant la ligne.
Ainsi, plus de 200 travailleurs du tramway d’Oran ont entamé un mouvement de grève à partir de jeudi, pour une durée indéterminée. Les protestataires et à l’issue d’une assemblée générale, tenue mercredi dernier, ont décidé de passer à la protestation après avoir exposé à la direction leurs revendications socioprofessionnelles. Les travailleurs grévistes, qui ont procédé dès jeudi au blocage de l’entrée principale du centre des commandes du tramway sis à Sidi Maârouf, accrochant des banderoles à travers lesquelles, reprochent à la Setram, société qui gère le tramway d’Oran, entre autre le volume de travail journalier qui dépasse les horaires réglementaires, et par ce fait, les heures supplémentaires accomplies ne sont pas comptabilisées. Pour certains agents notamment ceux qui régulent la circulation au niveau des carrefours, cela demande la prolongation de leurs contrats de travail», dira un des travailleurs. Selon les protestataires, le non-paiement de plusieurs primes et avantages sociaux n’ont été honorés par leur direction.
S. Messaoudi
أحزاب تغازل الرئيس·· وأخرى تتمنّع وهي راغبة!
مدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (السوسبانس) بشأن هوية وزراء الحكومة الجديدة التي تشدّ إليها أنظار السياسيين والمتتبّعين والإعلاميين وعموم المواطنين بالنّظر إلى أهمّية توقيتها باعتبارها الحكومة الأولى في العهدة الرّابعة لبوتفليقة، وبالنّظر إلى حجم الآمال المعلّقة عليها، وفي مقابل الآمال التي يعلّقها عليها المواطنون يتطلّع سياسيون وغير سياسيين إلى إذا ما كانت أسماؤهم سترد في قائمة الحكومة الجديدة، بين الطموح المشروع والطمع الذي تقف وراءه حسابات انتهازية·
يتهافت كثير من السياسيين والتكنوقراطيين على الحكومة المرتقبة، ولا تتردّد بعض الأحزاب التي تسيل الحقائب الوزارية لعابها في مغازلة رئيس الجمهورية جهارا على أمل الظفر بمنصب وزير ضمن الطاقم الحكومي القادم، حيث لم يجد رؤساء بعض الأحزاب الصغيرة والمتوسّطة حرجا في التودّد علانية للرئيس بوتفليقة والتعبير عن (استعدادهم وأملهم في أن يحظوا بثقته، واعدين بأن لا يخيّبوا ظنّه· وفي المقابل (تتمنّع) بعض الأحزاب رغم أنها راغبة في التواجد ضمن التشكيل الوزاري القادم، حيث تبدي قيادتها نوعا من المرونة في التعاطي مع الموضوع وتحاول إلباسه لباس العمل المشترك بهدف بناء الوطن· وطوت بعض التشكيلات الحزبية صفحة التشكيك في نتائج الرئاسيات لتحاول أن تجد لها مكانا تحت شمس الحكومة القادمة، فتغيّرت لهجة العديد من الأحزاب التي باتت تبدي استعدادا ورغبة في الانضمام إلى فريق سلاّل· وعادت بعض الأحزاب من بعيد لتقول (أنا موجودة) بمناسبة الحديث عن حكومة جديدة تشير المعطيات الأوّلية إلى أنها ستكون مزيجا بين بعض إطارات الأحزاب وبعض التكنوقراطيين· وفي انتظار الكشف عن هوية الوزراء الجدد يسود (السوسبانس) في أوساط الوزراء الحاليين من جهة وفي أوساط الطامعين في الاستوزار من جهة ثانية· ووعلى خلاف الأطماع المعلنة أو الخفية كانت بعض الأحزاب قد أعلنت عن رفضها صراحة الانضمام إلى حكومة سلاّل القادمة، وفي مقدّمة هذه الأحزاب الأفافاس والعمال·
جبهة القوى الاشتراكية قالت قبل أيّام إنها رفضت عرضا تقدّم به الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل للحزب (من أجل انضمامه إلى الحكومة المرتقبة بمنحه حقيبتين وزاريتين في إطار مواصلة تطبيق برنامج الرئيس)· وأرجع حزب أحمد بطاطاش في بيان له رفضه الاقتراح الذي تقدّم به عبد المالك سلاّل إلى أن (أولوية الأفافاس في الوقت الحالي هي بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة وطنية للانتقال الديمقراطي)، علما بأن الأفافاس لم يكشف في بيانه عن طبيعة الحقيبتين الوزاريتين اللتين اقترحهما سلاّل على الهيئة القيادية للحزب· وسار حزب العمال على خطى الأفافاس، رافضا المشاركة في حكومة بوتفليقة الجديدة، ودعا في المقابل إلى انتخابات برلمانية مسبقة تكون بداية للجمهورية الثانية· وصرّحت زعيمة حزب العمال لويزة حنّون: (اتّصل بنا الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل لهذا الغرض، لكن حزب العمال غير معني بالحكومة القادمة)، مضيفة: (قلنا لسلاّل إن الأولوية بالنّسبة لنا هي تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، حزب العمال غير معني بالحكومة، وتناقشت مع الرئيس [عبد العزيز بوتفليقة] حول الموضوع، وهو يعرف موقفنا، فمنذ سنة 2000 دأبوا على الاقتراح [مشاركة الحزب في الحكومة]، لكن موقفنا ثابت إزاء القضية وقلنا إنه لما يحوز الحزب على الأغلبية سيكون هو من يحكم)·
في المقابل، وفي تلميح إلى استعداده للتواجد مرّة أخرى في الفريق الحكومي، قال حزب الحرية والعدالة إنه (لن يدّخر أي جهد) للمساهمة في كلّ عمل سياسي توافقي يضمن التداول على السلطة ويسمح بتجديد النخب السياسية ومحاربة كل أشكال الفساد والانحراف· ويعتبر الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه الوطني برئاسة رئيس الحزب محمد السعيد (التخلّص من عدم تطبيق القوانين والنصوص) يعدّ (شرطا جوهريا) لبناء دولة القانون بذهنية جديدة قوامها ثقافة الدولة· ومن جهة أخرى، عبّر حزب السعيد عن استعداده للمشاركة مع الأحزاب الأخرى في أيّ جهد جدي على أساس ميثاق شرف معلن يرسم خطوات العمل المشترك ضمن الاحترام الصارم لإرادة الشعب بجميع مكوّناته· وكان سلاّل أكّد فور تسلّمه مهامه رسميا كوزير أوّل مرّة أخرى أن أولوية الحكومة التي (ستعمل دون إقصاء) أنه (سيعمل جاهدا بكلّ انفتاح ودون إقصاء مع كلّ أفراد المجتمع لتحسين الوضع الاجتماعي وتحسين أداء الإدارة الجزائرية)·
سفيان عبد الجليل
Les dizaines de personnes qui campent depuis 5 jours devant le siège de la daïra, remettant en cause la liste des bénéficiaires des 543 logements affichée mardi passé étaient horrifiées de voir l’un des leur s’auto consumer devant eux sans rien pouvoir faire pour l’aider à éteindre un feu ravivé par l’essence.
Grièvement brûlé sur pratiquement toutes les parties de son corps, le jeune homme a été admis aux urgences médicochirurgicales de l’hôpital Colonel Mohamed Châabani d’El Ménéa. Selon des sources médicales, il serait atteint de brûlures du 3ème degré et son pronostic vital est engagé.
« C’est la faute du chef de daïra qui, l’ayant reçu, et après que la victime lui aurait déclaré qu’il était prêt à mettre le feu à son corps s’il n’est pas attributaire d’un logement, lui aurait répondu : Eh bien, va te suicider. » Affirme Brahim, un jeune d’El Ménéa qui campe comme ses amis depuis bientôt une semaine sous des tentes dressées devant le siège de la daïra, exigeant la révision des listes d’attribution des 547 logements.
« Il est anormal que des gens qui ne sont pas de la région se retrouvent attributaires sur ces listes, ainsi que des célibataires des deux sexes, alors que beaucoup de pères de familles attendent des logements décents depuis plus de dix ans » dit-il. Ajoutant sur un ton rageur « nous ne bougerons pas de là et le geste de Youcef nous impose de continuer notre contestation pour une distribution équitable des logements».
Debout, stoïque devant le siège de la daïra, Kouidri Allel, un citoyen d’El Ménéa, déploie une banderole sur laquelle est écrit « où est mon dossier déposé depuis 1982 sous le N° 90 ? » Au dessous sur une large bande « j’attends depuis 42 ans un logement ». Un vent de contestation s’est levé sur la ville sitôt l’information de l’immolation par le feu du jeune Youcef connue.
Djouda Mustapha, 26 ans, ami de la victime s’est aussitôt dépêché sur les lieux avec sa motocyclette. Il s’est à son tour aspergé d’hydrocarbure et mis le feu à son corps à l’aide d’un briquet avant que les manifestants ne l’éteignent avec un drap.
Des centaines de jeunes ont convergé vers le siège de la daïra protégée par un important dispositif de forces antiémeutes qui se sont brièvement accrochés avec les jeunes. Dans la mêlée une tente a pris feu, ajoutant à la panique générale.
ABDEL13
le 05.05.14 | 09h00
abdeljalil
le 04.05.14 | 21h18
H'med4Cylindres
le 04.05.14 | 21h05
waheb78
le 04.05.14 | 20h42
polemiste/rationnel.
le 04.05.14 | 19h34
Fury
le 04.05.14 | 18h36
youce
le 04.05.14 | 17h51
ladben
le 04.05.14 | 17h51
ckamel
le 04.05.14 | 17h33
seifeddine
le 04.05.14 | 17h30
snam.
le 04.05.14 | 17h29
TNT3646
le 04.05.14 | 16h31
أحزاب تغازل الرئيس·· وأخرى تتمنّع وهي راغبة!
مدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (السوسبانس) بشأن هوية وزراء الحكومة الجديدة التي تشدّ إليها أنظار السياسيين والمتتبّعين والإعلاميين وعموم المواطنين بالنّظر إلى أهمّية توقيتها باعتبارها الحكومة الأولى في العهدة الرّابعة لبوتفليقة، وبالنّظر إلى حجم الآمال المعلّقة عليها، وفي مقابل الآمال التي يعلّقها عليها المواطنون يتطلّع سياسيون وغير سياسيين إلى إذا ما كانت أسماؤهم سترد في قائمة الحكومة الجديدة، بين الطموح المشروع والطمع الذي تقف وراءه حسابات انتهازية·
يتهافت كثير من السياسيين والتكنوقراطيين على الحكومة المرتقبة، ولا تتردّد بعض الأحزاب التي تسيل الحقائب الوزارية لعابها في مغازلة رئيس الجمهورية جهارا على أمل الظفر بمنصب وزير ضمن الطاقم الحكومي القادم، حيث لم يجد رؤساء بعض الأحزاب الصغيرة والمتوسّطة حرجا في التودّد علانية للرئيس بوتفليقة والتعبير عن (استعدادهم وأملهم في أن يحظوا بثقته، واعدين بأن لا يخيّبوا ظنّه· وفي المقابل (تتمنّع) بعض الأحزاب رغم أنها راغبة في التواجد ضمن التشكيل الوزاري القادم، حيث تبدي قيادتها نوعا من المرونة في التعاطي مع الموضوع وتحاول إلباسه لباس العمل المشترك بهدف بناء الوطن· وطوت بعض التشكيلات الحزبية صفحة التشكيك في نتائج الرئاسيات لتحاول أن تجد لها مكانا تحت شمس الحكومة القادمة، فتغيّرت لهجة العديد من الأحزاب التي باتت تبدي استعدادا ورغبة في الانضمام إلى فريق سلاّل· وعادت بعض الأحزاب من بعيد لتقول (أنا موجودة) بمناسبة الحديث عن حكومة جديدة تشير المعطيات الأوّلية إلى أنها ستكون مزيجا بين بعض إطارات الأحزاب وبعض التكنوقراطيين· وفي انتظار الكشف عن هوية الوزراء الجدد يسود (السوسبانس) في أوساط الوزراء الحاليين من جهة وفي أوساط الطامعين في الاستوزار من جهة ثانية· ووعلى خلاف الأطماع المعلنة أو الخفية كانت بعض الأحزاب قد أعلنت عن رفضها صراحة الانضمام إلى حكومة سلاّل القادمة، وفي مقدّمة هذه الأحزاب الأفافاس والعمال·
جبهة القوى الاشتراكية قالت قبل أيّام إنها رفضت عرضا تقدّم به الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل للحزب (من أجل انضمامه إلى الحكومة المرتقبة بمنحه حقيبتين وزاريتين في إطار مواصلة تطبيق برنامج الرئيس)· وأرجع حزب أحمد بطاطاش في بيان له رفضه الاقتراح الذي تقدّم به عبد المالك سلاّل إلى أن (أولوية الأفافاس في الوقت الحالي هي بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة وطنية للانتقال الديمقراطي)، علما بأن الأفافاس لم يكشف في بيانه عن طبيعة الحقيبتين الوزاريتين اللتين اقترحهما سلاّل على الهيئة القيادية للحزب· وسار حزب العمال على خطى الأفافاس، رافضا المشاركة في حكومة بوتفليقة الجديدة، ودعا في المقابل إلى انتخابات برلمانية مسبقة تكون بداية للجمهورية الثانية· وصرّحت زعيمة حزب العمال لويزة حنّون: (اتّصل بنا الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل لهذا الغرض، لكن حزب العمال غير معني بالحكومة القادمة)، مضيفة: (قلنا لسلاّل إن الأولوية بالنّسبة لنا هي تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، حزب العمال غير معني بالحكومة، وتناقشت مع الرئيس [عبد العزيز بوتفليقة] حول الموضوع، وهو يعرف موقفنا، فمنذ سنة 2000 دأبوا على الاقتراح [مشاركة الحزب في الحكومة]، لكن موقفنا ثابت إزاء القضية وقلنا إنه لما يحوز الحزب على الأغلبية سيكون هو من يحكم)·
في المقابل، وفي تلميح إلى استعداده للتواجد مرّة أخرى في الفريق الحكومي، قال حزب الحرية والعدالة إنه (لن يدّخر أي جهد) للمساهمة في كلّ عمل سياسي توافقي يضمن التداول على السلطة ويسمح بتجديد النخب السياسية ومحاربة كل أشكال الفساد والانحراف· ويعتبر الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه الوطني برئاسة رئيس الحزب محمد السعيد (التخلّص من عدم تطبيق القوانين والنصوص) يعدّ (شرطا جوهريا) لبناء دولة القانون بذهنية جديدة قوامها ثقافة الدولة· ومن جهة أخرى، عبّر حزب السعيد عن استعداده للمشاركة مع الأحزاب الأخرى في أيّ جهد جدي على أساس ميثاق شرف معلن يرسم خطوات العمل المشترك ضمن الاحترام الصارم لإرادة الشعب بجميع مكوّناته· وكان سلاّل أكّد فور تسلّمه مهامه رسميا كوزير أوّل مرّة أخرى أن أولوية الحكومة التي (ستعمل دون إقصاء) أنه (سيعمل جاهدا بكلّ انفتاح ودون إقصاء مع كلّ أفراد المجتمع لتحسين الوضع الاجتماعي وتحسين أداء الإدارة الجزائرية)·
سفيان عبد الجليل
- 17 658 logements inscrits
- 105 promoteurs
- 12 066 logements achevés
- 8 442 logements distribués
- 3 624 logements achevés et non distribués, dont 1 959 font l’objet de travaux de VRD
1 665 logements totalement
achevés mais non distribués
لماذا سعداني من دون غيره؟ سؤال بدأ يفرض نفسه بكثير من
المنطق، ونحن نتتبع ما نشره الزميل “نيكولا بو” في موقعه “موند أفريك” حول
ما يملكه الأمين العام للأفالان ورئيس المجلس الشعبي الأسبق عمار سعداني،
في فرنسا وحساباته البنكية وبطاقة الإقامة في فرنسا التي تحصل عليها منذ
سنتين تقريبا.
لا أشك أبدا في صحة ما كتبه “بو” وأعرف مستوى مهنيته وصدقه، لكني أعرف أيضا أنه يعرف الكثير حول كل أفراد العصابة النافذة في السلطة، فلماذا إذا يركز على كشف أسرار سعداني دون غيره.
لا أظن أن في الأمر علاقة بتصريحات سعداني حول مدير المخابرات ومؤسسته، أم هناك ملفات أخرى سيفرج عنها في الأيام المقبلة على هذا الموقع، الذي يركز خصيصا على إفريقيا وحكامها وأقطاب الفساد المستشري فيها.
منذ أيام سألت أحد المقربين من الصحفي الفرنسي صاحب ركن “بقشيش” عن أحد الأسماء النافذة في السلطة، وهل ينوي التعرض إليها في موقعه؟ فرد بأن الأمور معقدة في هذا الشأن؟
فهل الاهتمام بسعداني وحده دون غيره أن أمور هذا الأخير سهلة، وقابل للهضم بسهولة لأن لا أحد صار يعنيه هذا الرجل الذي ورط نفسه في قضايا أكبر من حجمه، معتقدا أن صداقته لشقيق الرئيس التي طالما تغنى بها ستحميه من المتابعة ومن أن يلقى لقمة سائغة للصحافة؟!
لا أدافع أبدا عن سعداني، فكل من انخرط في الفساد بشكل أو بآخر يستحق أكثر من هذا، لكن فقط أتساءل لماذا التستر على الآخرين والكل يعرف أن لا أحد في السلطة لم يتورط في قضايا فساد؟ ودعم العهدة الرابعة مؤخرا خير دليل على مدى انتشار الظاهرة في دواليب السلطة. فالمدافعون والمرافعون لبقاء الرئيس رغم مرضه وعجزه كان خوفهم من أن تكشف حقيقتهم ويأتي من يحاسبهم، وليس حبا في بوتفليقة.
أعرف أن “نيكولا بو” الذي تخافه كل الطبقة السياسية الفرنسية التي فضحها في كتابه عن أمير قطر، وكشف كيف تتدخل سفارة قطر بباريس في شؤون الدولة من شرائها الذمم، كل ذمم الطبقة السياسية دون استثناء تقريبا، لن يخيفه نشر غسيل مافيا الجزائر، لكن تساؤلاتي موجهة لمن يمتلك الملفات ويسربها إلى وسائل الإعلام؟ فإن كان الدافع هو محاربة الفساد بعدما عجزت العدالة لأسباب مجهولة عن معالجة قضايا مثل قضية سوناطراك، فلماذا تستثنى الأسماء الأخرى؟ والرأي العام يعرف أنها كثيرة، وما ألحقته من أضرار بالمال العام وبسمعة البلاد أكثر بكثير مما فعله سعداني!؟
كلنا متعطشون لكشف الفساد ومحاربته وحماية الاقتصاد الوطني من الطفيليين وممن رهنوا ثرواتنا بأيدي الخارج مقابل مصالح شخصية، لكن بالصورة هذه يصبح الأمر تصفية حسابات لا غير!؟
حدة حزام
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان دراسات فرنسية صدرت بعد قرن من احتلال الجزائر ان الجزائرين مرضي نفسيا ومجانين اجتماعيا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لزيارة وفد يهودي الى قسنطينةفي حافلة سياححية تونسية تحمل شعار نقل سياحي ويدكر ان احد ضيوف حصة منتدي الاداعة كشف عن زيارة وفد سياحي في اطار صداقة الاديان السنماوية الى قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
نريد اصواتا صادقة ولانريد اصواتا مسموعة المديعة وسام حصة صباح الخير قسنطينة
ليس دفاعا عن سعداني
لا أشك أبدا في صحة ما كتبه “بو” وأعرف مستوى مهنيته وصدقه، لكني أعرف أيضا أنه يعرف الكثير حول كل أفراد العصابة النافذة في السلطة، فلماذا إذا يركز على كشف أسرار سعداني دون غيره.
لا أظن أن في الأمر علاقة بتصريحات سعداني حول مدير المخابرات ومؤسسته، أم هناك ملفات أخرى سيفرج عنها في الأيام المقبلة على هذا الموقع، الذي يركز خصيصا على إفريقيا وحكامها وأقطاب الفساد المستشري فيها.
منذ أيام سألت أحد المقربين من الصحفي الفرنسي صاحب ركن “بقشيش” عن أحد الأسماء النافذة في السلطة، وهل ينوي التعرض إليها في موقعه؟ فرد بأن الأمور معقدة في هذا الشأن؟
فهل الاهتمام بسعداني وحده دون غيره أن أمور هذا الأخير سهلة، وقابل للهضم بسهولة لأن لا أحد صار يعنيه هذا الرجل الذي ورط نفسه في قضايا أكبر من حجمه، معتقدا أن صداقته لشقيق الرئيس التي طالما تغنى بها ستحميه من المتابعة ومن أن يلقى لقمة سائغة للصحافة؟!
لا أدافع أبدا عن سعداني، فكل من انخرط في الفساد بشكل أو بآخر يستحق أكثر من هذا، لكن فقط أتساءل لماذا التستر على الآخرين والكل يعرف أن لا أحد في السلطة لم يتورط في قضايا فساد؟ ودعم العهدة الرابعة مؤخرا خير دليل على مدى انتشار الظاهرة في دواليب السلطة. فالمدافعون والمرافعون لبقاء الرئيس رغم مرضه وعجزه كان خوفهم من أن تكشف حقيقتهم ويأتي من يحاسبهم، وليس حبا في بوتفليقة.
أعرف أن “نيكولا بو” الذي تخافه كل الطبقة السياسية الفرنسية التي فضحها في كتابه عن أمير قطر، وكشف كيف تتدخل سفارة قطر بباريس في شؤون الدولة من شرائها الذمم، كل ذمم الطبقة السياسية دون استثناء تقريبا، لن يخيفه نشر غسيل مافيا الجزائر، لكن تساؤلاتي موجهة لمن يمتلك الملفات ويسربها إلى وسائل الإعلام؟ فإن كان الدافع هو محاربة الفساد بعدما عجزت العدالة لأسباب مجهولة عن معالجة قضايا مثل قضية سوناطراك، فلماذا تستثنى الأسماء الأخرى؟ والرأي العام يعرف أنها كثيرة، وما ألحقته من أضرار بالمال العام وبسمعة البلاد أكثر بكثير مما فعله سعداني!؟
كلنا متعطشون لكشف الفساد ومحاربته وحماية الاقتصاد الوطني من الطفيليين وممن رهنوا ثرواتنا بأيدي الخارج مقابل مصالح شخصية، لكن بالصورة هذه يصبح الأمر تصفية حسابات لا غير!؟
حدة حزام
par A. Mallem
Intervenant dans
l'émission «Forum» de la radio régionale de Constantine, diffusée, hier, en
direct, un responsable de la direction de wilaya des Affaires religieuses a
rassuré les futurs «hadjis», en affirmant que le virus «Corona», dont on parle
beaucoup, ces derniers temps, en Arabie Saoudite, n'a pas atteint les Lieux
Saints de l'Islam. Il se montrera plus rassurant, encore, en rappelant les
mesures prises par les autorités sanitaires de notre pays et du pays hôte pour
prémunir les pèlerins contre toute pathologie, durant leur séjour pour
accomplir le «Hadj 2014».
M. Bakhti Sahouane, chef de service de l'orientation et des rites religieux à la direction de wilaya des Affaires religieuses et des Wakfs de Constantine, l'unique invité de l'émission, a recommandé, toutefois, aux médecins affectés au contrôle médical des futurs «hadjis» de «ne pas faire de sentiment ou d'hésiter, le cas échéant, à refuser les éventuels postulants, dont l'état de santé est jugé incompatible avec le voyage, les fatigues qu'il procure et les dangers éventuels de maladies».
De même ce responsable a démenti, catégoriquement, les déclarations faites par des prétendants qui n'ont pas été favorisés par le tirage au sort, effectué, hier, au chef-lieu de wilaya, lesquels auraient affirmé que cette opération s'était déroulée dans une anarchie totale et que la majorité des personnes tirées au sort, sont encore dans l'expectative, attendant les listes qui n'ont pas encore été publiées, dans les secteurs urbains.
«Au contraire, l'opération de tirage au sort, pour la commune de Constantine, a été, parfaitement, organisée et s'est déroulée dans une transparence totale», a rétorqué M. Sahouane. Intervenant sur le plateau de l'émission par téléphone, le directeur de la Réglementation et des Affaires publiques de la commune, M. Fethi Bousbaâ, a abondé dans le même sens, en affirmant que toutes les listes des futurs «Hadjis» , tirés au sort, sont prêtes dans les 10 secteurs urbains, dans les locaux de son administration et sur son site Internet dont l'adresse a été communiquée.
Passant aux statistiques, les intervenants nous apprendront que le chiffre total des citoyens inscrits pour la session du «Hadj 2014», pour toute la wilaya, a été de 28.800. Mais suite à la réduction de 20 % du quota global pour l'Algérie, par les autorités saoudiennes pour cause de travaux d'agrandissement, engagés dans les Lieux Saints, la part revenant, cette année, à la wilaya de Constantine est de 700 pèlerins. Dans ce nombre, la part du lion est, bien entendu, revenue à la commune de Constantine avec 428 places (43 autres sont inscrits sur la liste supplémentaire).
«80 % des futurs hadjis' vont accomplir, pour la première fois de leur existence, les rites du 5ème pilier de l'Islam», a fait remarquer le représentant du secteur des Affaires religieuses. D'autre part, 3 agences privées sont engagées dans cette campagne en se partageant, à parts égales, un nombre de 1.000 pèlerins, le reste étant dévolu à l'organisme public du Touring club d'Algérie (TCA). Le reste de l'émission a été consacré aux différentes modalités de prise en charge, dans les Lieux Saints, par l'encadrement désigné par la direction des Affaires religieuses dont le représentant a contesté, vivement, les traditionnelles défaillances de prise en charge qui sont, souvent, émises par les «hadjis» dès leur retour au pays.» L'accomplissement des rites du «Hadj», les voyages, les déplacements occasionnent beaucoup de fatigue aux pèlerins et il est du devoir de chacun d'eux de s'armer de patience, en se mettant à l'esprit qu'il ne va pas accomplir un séjour touristique», a conclu ce responsable religieux.
Le projet Belhaffaf-Ghazali à Sidi-M’Hamed sera relancé
La wilaya d’Alger au secours du “Titanic”
Par : Ali Farès
Abandonné depuis plus de deux
décennies, transformé en lieu de débauche par les délinquants de tout
acabit, le lotissement 112-Logements Belhaffaf-Ghazali, dans le quartier
du 1er-Mai, représente l’exemple type des points noirs de la capitale
pris dans l’engrenage des contentieux interminables.
À telle enseigne que ce projet ayant connu un échec dès son lancement a été surnommé “le Titanic”, du nom du fameux paquebot de luxe dont l’aventure est inscrite dans l’histoire universelle. Lancé en 1989 dans le cadre d’une promotion immobilière, le chantier a connu un arrêt au début des années 90. L’entreprise Eneric chargée de la réalisation de 112 logements, se trouvant en difficulté financière, a carrément abandonné le projet. La conjoncture de la décennie noire aidant, la carcasse, qui a atteint un taux d’avancement des travaux à 40%, est restée à ce stade jusqu’au début des années 2000.
Entre-temps, les souscripteurs, constitués en association Belhaffaf-Ghazali, ont pris langue avec l’APC pour la reprise de leurs “droits”, car, il faut le rappeler, les services communaux instruits par leur tutelle avaient refusé de discuter avec ladite association. La wilaya n’a, en fait, pas validé la délibération de 1989 présentée par l’association en remettant en cause l’attribution non équitable des logements. De plus, la même tutelle ne reconnaît toujours pas l’association “non agréée”. Aussi, toutes les plaintes déposées par cette dernière ont été rejetées. L’affaire a donc été portée devant la justice. En réaction, l’association affirme “exister juridiquement et que la liste des bénéficiaire a été établie dans les règles”, mais c’est l’APC qui “a enfreint la loi en 2004 en détournant le projet de son but initial pour le transformer en partie en futur siège de la circonscription administrative de Sidi-M’hamed et le reste en centre des services publics”.
De son côté, l’APC précise que le contentieux qui l’oppose à cette association réside dans le fait que ledit projet lancé en 1989 “a connu un arrêt de plus de dix ans, l’entreprise chargée de sa réalisation était à court de ressources financières et n’était donc pas solvable. Ce qui, d’ailleurs, a conduit à sa dissolution. L’ancienne assemblée ayant pris connaissance du problème majeur a saisi la wilaya déléguée à cet effet et le projet a connu une autre vocation à caractère d’utilité publique. Il servira, en fait, de nouveau siège de la CA de Sidi-M’hamed, option qui a recueilli l’accord de la majorité des élus”. Quant à l’accord mis en avant par l’association, l’APC considère qu’il ne s’agissait en fait que “d’une feuille vierge non signée par les deux parties, sans aucune valeur juridique”. Concernant l’annulation des décisions d’attribution, l’APC confirme avoir été “saisie par les services de la wilaya lui ordonnant de ne pas adopter la délibération du 23 novembre 1989, argumentant que l’opération de distribution n’était pas équitable et comportait des réserves, tout en rappelant que le transfert du projet vise l’intérêt général”.
Pour sa part, la wilaya d’Alger, tout en rejetant le recours de l’association parvenu après les délais, a précisé que contrairement à ce qui est prétendu, “les membres de cette dernière n’ont pas effectué de versement de réservation de leurs logements et que l’assiette foncière du projet appartient à la Direction des domaines non encore transférée”. Comme il y a lieu de savoir, explique la wilaya, l’APC, “contrairement aux dires de l’association, n’est, à aucun moment, intervenue pour changer la liste des bénéficiaires”.
De même, ajoute la même source, “il est aberrant de constater que l’association annonce un taux d’avancement des travaux de l’ordre de 60%, alors qu’elle n’a ni financé ni contribué au financement du projet”.
L’affaire qui oppose l’association 112-Logements Belhaffaf-Ghazali a finalement connu son épilogue au Conseil d’État qui a débouté l’association en 2009. La tutelle qui s’est penchée sur l’approbation de la délibération de 2006, portant la reconversion du projet de réalisation d’un programme de logements en projet d’utilité publique, à savoir le futur siège de la CA de Sidi-M’hamed, s’attelle actuellement à prendre attache avec la Direction des domaines en vue de procéder à l’affectation au profit de la wilaya du terrain en question.
Selon nos sources, c’est l’Ofares et le CTC qui sont chargés de réaliser le diagnostic de la structure existante, d’apporter l’assistance dans l’élaboration du programme surfacique, ainsi que celle ayant trait à l’élaboration du cahier des charges relatif au concours d’architecture.
À telle enseigne que ce projet ayant connu un échec dès son lancement a été surnommé “le Titanic”, du nom du fameux paquebot de luxe dont l’aventure est inscrite dans l’histoire universelle. Lancé en 1989 dans le cadre d’une promotion immobilière, le chantier a connu un arrêt au début des années 90. L’entreprise Eneric chargée de la réalisation de 112 logements, se trouvant en difficulté financière, a carrément abandonné le projet. La conjoncture de la décennie noire aidant, la carcasse, qui a atteint un taux d’avancement des travaux à 40%, est restée à ce stade jusqu’au début des années 2000.
Entre-temps, les souscripteurs, constitués en association Belhaffaf-Ghazali, ont pris langue avec l’APC pour la reprise de leurs “droits”, car, il faut le rappeler, les services communaux instruits par leur tutelle avaient refusé de discuter avec ladite association. La wilaya n’a, en fait, pas validé la délibération de 1989 présentée par l’association en remettant en cause l’attribution non équitable des logements. De plus, la même tutelle ne reconnaît toujours pas l’association “non agréée”. Aussi, toutes les plaintes déposées par cette dernière ont été rejetées. L’affaire a donc été portée devant la justice. En réaction, l’association affirme “exister juridiquement et que la liste des bénéficiaire a été établie dans les règles”, mais c’est l’APC qui “a enfreint la loi en 2004 en détournant le projet de son but initial pour le transformer en partie en futur siège de la circonscription administrative de Sidi-M’hamed et le reste en centre des services publics”.
De son côté, l’APC précise que le contentieux qui l’oppose à cette association réside dans le fait que ledit projet lancé en 1989 “a connu un arrêt de plus de dix ans, l’entreprise chargée de sa réalisation était à court de ressources financières et n’était donc pas solvable. Ce qui, d’ailleurs, a conduit à sa dissolution. L’ancienne assemblée ayant pris connaissance du problème majeur a saisi la wilaya déléguée à cet effet et le projet a connu une autre vocation à caractère d’utilité publique. Il servira, en fait, de nouveau siège de la CA de Sidi-M’hamed, option qui a recueilli l’accord de la majorité des élus”. Quant à l’accord mis en avant par l’association, l’APC considère qu’il ne s’agissait en fait que “d’une feuille vierge non signée par les deux parties, sans aucune valeur juridique”. Concernant l’annulation des décisions d’attribution, l’APC confirme avoir été “saisie par les services de la wilaya lui ordonnant de ne pas adopter la délibération du 23 novembre 1989, argumentant que l’opération de distribution n’était pas équitable et comportait des réserves, tout en rappelant que le transfert du projet vise l’intérêt général”.
Pour sa part, la wilaya d’Alger, tout en rejetant le recours de l’association parvenu après les délais, a précisé que contrairement à ce qui est prétendu, “les membres de cette dernière n’ont pas effectué de versement de réservation de leurs logements et que l’assiette foncière du projet appartient à la Direction des domaines non encore transférée”. Comme il y a lieu de savoir, explique la wilaya, l’APC, “contrairement aux dires de l’association, n’est, à aucun moment, intervenue pour changer la liste des bénéficiaires”.
De même, ajoute la même source, “il est aberrant de constater que l’association annonce un taux d’avancement des travaux de l’ordre de 60%, alors qu’elle n’a ni financé ni contribué au financement du projet”.
L’affaire qui oppose l’association 112-Logements Belhaffaf-Ghazali a finalement connu son épilogue au Conseil d’État qui a débouté l’association en 2009. La tutelle qui s’est penchée sur l’approbation de la délibération de 2006, portant la reconversion du projet de réalisation d’un programme de logements en projet d’utilité publique, à savoir le futur siège de la CA de Sidi-M’hamed, s’attelle actuellement à prendre attache avec la Direction des domaines en vue de procéder à l’affectation au profit de la wilaya du terrain en question.
Selon nos sources, c’est l’Ofares et le CTC qui sont chargés de réaliser le diagnostic de la structure existante, d’apporter l’assistance dans l’élaboration du programme surfacique, ainsi que celle ayant trait à l’élaboration du cahier des charges relatif au concours d’architecture.
A. F
par A. Mallem
Marché
hebdomadaire ou permanent ? Les commerçants de Hamma Bouziane se posent la
question à propos du marché qui se tient à l'entrée est de la ville et qui
était, au début, réservé à la vente de véhicules. «Dans toutes les communes
d'Algérie, le souk hebdomadaire se déroule, comme son nom l'indique, pendant
une seule journée. Mais chez nous, et pour le malheur des commerçants de la
ville qui en souffrent, il se tient, sans discontinuer, pendant trois journées:
mercredi pour la vente des articles d'habillement, jeudi pour la vente de
véhicules automobiles et vendredi pour la commercialisation des fruits et
légumes, de l'électroménager et du poisson. C'est inadmissible !», a considéré
le représentant du bureau local des commerçants affiliés à l'UGCAA, M.
Boudjadja Boudjemaa, qui nous a contacté hier pour nous exposer les problèmes
que rencontrent les gens de la corporation dans cette agglomération du nord de
la ville de Constantine. «Pendant ces trois journées, a-t-il poursuivi, les
commerçants de la ville chôment et ne vendent pratiquement rien car tout le
monde se dirige vers ce marché pour faire ses provisions de la semaine». Et les
commerçants de Hamma Bouziane estiment qu'il est de leur droit de demander la
limitation de la tenue de ce marché à une seule journée. D'autres commerçants
nous ont expliqué qu'ils ont exprimé leurs doléances au maire de la ville mais
celui-ci n'a pas été à leur écoute, du moins il n'a pas fait preuve d'une
réaction positive. Passant à d'autres problèmes, les mêmes commerçants ont
expliqué qu'ils sont fortement pénalisés par l'absence de parkings pour
véhicules à proximité de l'avenue principale de la ville, le boulevard de
l'ALN. «Et celui qui s'aventure à garer sa voiture sur le trottoir de cette
avenue écope de 2.000 dinars d'amende», ont-ils dit. Ils se sont plaints aussi
des contrôles intempestifs et incessants faits par les agents du contrôle des
prix et de la qualité de la direction du commerce, lesquels, selon eux,
établissent des contraventions et, sans avertir les commerçants, envoient de
facto leurs dossiers à la justice. Sur un autre plan, les dépositaires
revendeurs de lait en sachet se sont plaints, eux, des pratiques des livreurs
qui, «on ne sait pour quel motif, indiquent-ils, déposent le chargement à
l'entrée de la ville en appelant les commerçants à venir prendre leurs quotas à
cet endroit. Ensuite, la livraison de cette denrée indispensable est
régulièrement interrompue et les interruptions durent parfois jusqu'à trois
jours consécutifs». Hier, pendant des heures, nous avons vainement tenté de
prendre contact avec le président de l'APC de Hamma Bouziane, M. Atrous
Mokhtar, afin d'avoir ses explications au sujet de ces doléances.المسارح الوطنية غير مؤهلة لدخول معترك المنافسة العالمية
أعاب واقع المسرح الجزائري، عبد الرحمان رابية لـالمحور اليومي:
أعاب الفنان والمسرحي عبد الحميد رابية واقع المسرح الجزائري الذي أصبح لا يستجيب لطموحات المجتمع،
مرجعا السبب في تقهقره إلى الجيل الجديد، منوها في ذات السياق لعدم وجود خلف لأعمدة المسرح، وأضاف أن الصحافة الوطنية فقدت وظيفتها النقدية مكتفية بإعطاء المعلومات السطحية حسبه.
مرجعا السبب في تقهقره إلى الجيل الجديد، منوها في ذات السياق لعدم وجود خلف لأعمدة المسرح، وأضاف أن الصحافة الوطنية فقدت وظيفتها النقدية مكتفية بإعطاء المعلومات السطحية حسبه.
إستاء الفنان عبد الحميد رابية من واقع
المسرح في الجزائر باعتباره خريج المعهد العالي للمسرح وعبر في حديثه
لـالمحور اليومي عن أهمية النقد في رقي الأعمال الإبداعية الركحية وأن
أعمال الومنشو والمونودرام غير مؤهلة لإدخال الجزائر في معترك المنافسة
العالمية مستدلا بقوله أن الأعمال المسرحية الوطنية لم تتحصل على الجوائز
منذ قرابة الـ 20 سنة.
أين هو واقع النقد المسرحي في الجزائر؟
في الوقت الحاضر النقد المسرحي غائب مع غياب
الإنتاج، فمضمون المسرح الجزائري أصبح لا يستجيب لطموحات المجتمع واقتصر
العرض على الومنشو والمونودرام الذي ينحصر على فئة دون الأخرى بدون
تعميم ومواكبة كل الصراعات والتناقضات الحاصلة في المجتمع وبالتالي عدم
القدرة على جمع كل ململمات المشكلة وطرحها بشكل معالجة وتحليل، فهذا يفتح
على المسرح آفاق واسعة تجعله يتغلغل أكثر في عمق المجتمع، لأنه ماهو إلا
إسقاط لمختلف الظواهر والأحداث إجتماعية كانت أو سياسية ومن هنا تنشأ علاقة
متابعة مستمرة بين الطرفين، لذلك لابد من إعادة النظر في كل النواحي
الخارجية المحيط بالمسرح، بداية من تنشيط الحركة الثقافية وتسخير الإمكانات
المحفزة للرقي به قصد العودة إلى ما كان عليه في سنوات الستيينات
والسبعينيات.
ماهو دور الصحفي في النقد؟
أنا اعتبر الصحفي الناقد مرآة عاكسة للممثل
والدافع الحقيقي لإعادة النظر فيما قدم من إبداعات للفن الرابع، فمن خلاله
يستطيع الممثل تصحيح بعض الأخطاء ويفتح آفاق واسعة وبرؤى سليمة، لكن للأسف
الشديد رغم انتشار وسائل الإعلام، إلا أن معظم الصفحات الثقافية اكتفت
بإعطاء المعلومات السطحية، فالصحفي لابد عليه من توسيع ثقافته المعرفية
بالمسرح، ما يسمح له بالتعمق أكثر في تحليله ونقده، فمثلا إذا كان النص
مقتبس يستوجب على الصحفي الناقد أن يعود إلى أصله وأن يحتك مع أهل المسرح
ويغذي ثقافته بتقنيات المسرح المحترف.
هل تواجهون عراقيل في عرض أعمالكم بالمسارح الجهوية؟
كل المسارح الجهوية تعاني من التوزيع،
فأغلبية الممثلين والمبدعين يجدون صعوبة في تمرير انتاجاتهم وتوصيلها إلى
ما وراء الحدود أو حتى داخل الوطن، إذ ترفض المسارح الجهوية من استقبال
العروض لأنها تكلفهم مبالغا مالية من ناحية الإيواء ودفع مستحقات العرض
وهذا المشكل يكمن في لعدم الاهتمام بالحركة الثقافية وتعميمها عبر كامل
التراب الوطني، فالثقافة هي قضية الجميع وعليهم المساهمة في تفعيلها.
في رأيك، هل المسارح الوطنية مؤهلة للمنافسة العالمية؟
الجزائر لم تتوج بأية جائزة شرفية من خلال
مشاركتها في العديد من المهرجانات الدولية منذ قرابة الـ 20 سنة وهذا يدل
على عدم أهلية المسارح الوطنية من دخول معترك المنافسة العالمية، فبعد
الاستقلال كانت الجزائر الثانية على المستوى العربي، نظرا لجودة الأداء
وحرية التعبير في انتقاء أحسن النصوص المتماشية وتطورات المجتمع، لكن للأسف
الشديد فوضع المسرح الحالي لا يتطلع حتى ليعم القطر الوطني.
كفنان ومسرحي له خبرة واسعة في فن الركح، ما هو رأيك في الجيل الجديد
المتربع على المسرح؟
المتربع على المسرح؟
أرى أنه لا يوجد خلف لخير سلف، فالجيل
الجديد غير مكون وأغلبيتهم يعتمدون على الموهبة وهذا لا يكفي بل يستلزم
تغذيتها بالتكوين الأكاديمي، أنا أعتبر أن من ليس له تكوين مسرحي لا يمكن
أن يذهب بعيدا بموهبته، إذ تبقى منحصرة ومنغلقة.
كل المؤشرات تشير إلى وجود أزمة كتابة، فما تفسيرك لهذه الظاهرة؟
نعم أكيد، هناك فجوة كبيرة وخطيرة في النصوص
المسرحية، فالكتاب الجزائريون لا يولون اهتمامهم بالمجال المسرحي، إضافة
إلى غياب الاحتكاك بين أهل القلم والممارسين، ما أدى إلى انحصار الأفكار
والتوجه إلى الاقتباسات والإسقاطات في نصوص لا تخدم ثقافة المجتمع كأفكار
دخيلة ولا تستجيب لمستنشقاته وتطلعاته.
ماهي المشاريع التي تحضرون لها في هذه الفترة؟
أنا بصدد كتابة مذكراتي ومسرحياتي لتبقى
ذاكرة في الأرشيف وفي متناول الدارسين والممارسين، تضم مجموعة من المحاضرات
والتصريحات والاستجوابات من مختلف النقاد والصحفيين، إلى جانب كتاب يخص
تاريخ المسرح والسينما الجزائرية. وسأشارك في مسلسل تلفزيوني باللغة
الأمازيغية والمقرر برمجته في شهر رمضان المقبل، وسأقوم بلعب دور محافظ
شرطة يبحث عن حيثيات جريمة قتل شابة وسنشرع في التصوير بداية ماي.
كلمة أخيرة
أولا أشكر المحور اليومي على هذه الالتفاتة وأتمنى لكم المزيد من الرقي والتطور، وكطلب أريد توجيه إلى السلطات المعنية والمتمثل في وضع قانون يسمح بضمان حماية حقوق الفنان لأنه يعاني نوعا من التهميش مقارنة بنظرائه في الدول العربية.
أولا أشكر المحور اليومي على هذه الالتفاتة وأتمنى لكم المزيد من الرقي والتطور، وكطلب أريد توجيه إلى السلطات المعنية والمتمثل في وضع قانون يسمح بضمان حماية حقوق الفنان لأنه يعاني نوعا من التهميش مقارنة بنظرائه في الدول العربية.
جميلة زيكيو
http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_04-05-2014
Alors que seulement 6 rames ont circulé hier
La grève des travailleurs du tramway se prolonge
La grève des travailleurs du tramway d’Oran s’est prolongée pour la quatrième journée consécutive, immobilisant par la même occasion la ligne du tramway qui depuis jeudi dernier, fonctionne avec le service minimum.
En effet, depuis le début de la grève, ce ne sont que six rames qui sont en service, fonctionnant avec des intervalles entre chaque rame allant de 40 minutes à une heure.
N’aboutissant pas à un canal d’entente, le bras de fer entre les travailleurs et leur direction s’est endurci, et les grévistes comptent sur l’intervention rapide du ministère du Transport pour trancher sur ce litige.
Même avec le service minimum, la situation n’a pas été forcément du goût des usagers, qui se sont habitués à ce moyen de transport tout récent à Oran, notamment les abonnés qui se demandent si les journées de grève seront prises en compte. Avoisinant les 800 millions de centimes depuis le début de la grève, les pertes financières journalières sèches de la Setram ne sont pas négligeables et peuvent avoir des conséquences lourdes sur la comptabilité de la société. Rappelons que les agents-stoppeurs régulant la circulation dans le tracé du tramway, ont été rejoints par des agents issus d’autres secteurs du tramway qui ont mis en exécution leur menace en paralysant la ligne.
Ainsi, plus de 200 travailleurs du tramway d’Oran ont entamé un mouvement de grève à partir de jeudi, pour une durée indéterminée. Les protestataires et à l’issue d’une assemblée générale, tenue mercredi dernier, ont décidé de passer à la protestation après avoir exposé à la direction leurs revendications socioprofessionnelles. Les travailleurs grévistes, qui ont procédé dès jeudi au blocage de l’entrée principale du centre des commandes du tramway sis à Sidi Maârouf, accrochant des banderoles à travers lesquelles, reprochent à la Setram, société qui gère le tramway d’Oran, entre autre le volume de travail journalier qui dépasse les horaires réglementaires, et par ce fait, les heures supplémentaires accomplies ne sont pas comptabilisées. Pour certains agents notamment ceux qui régulent la circulation au niveau des carrefours, cela demande la prolongation de leurs contrats de travail», dira un des travailleurs. Selon les protestataires, le non-paiement de plusieurs primes et avantages sociaux n’ont été honorés par leur direction.
S. Messaoudi
"سوسبانس"·· وتهافت!
- الأحد, 04 مايو 2014
مدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (السوسبانس) بشأن هوية وزراء الحكومة الجديدة التي تشدّ إليها أنظار السياسيين والمتتبّعين والإعلاميين وعموم المواطنين بالنّظر إلى أهمّية توقيتها باعتبارها الحكومة الأولى في العهدة الرّابعة لبوتفليقة، وبالنّظر إلى حجم الآمال المعلّقة عليها، وفي مقابل الآمال التي يعلّقها عليها المواطنون يتطلّع سياسيون وغير سياسيين إلى إذا ما كانت أسماؤهم سترد في قائمة الحكومة الجديدة، بين الطموح المشروع والطمع الذي تقف وراءه حسابات انتهازية·
يتهافت كثير من السياسيين والتكنوقراطيين على الحكومة المرتقبة، ولا تتردّد بعض الأحزاب التي تسيل الحقائب الوزارية لعابها في مغازلة رئيس الجمهورية جهارا على أمل الظفر بمنصب وزير ضمن الطاقم الحكومي القادم، حيث لم يجد رؤساء بعض الأحزاب الصغيرة والمتوسّطة حرجا في التودّد علانية للرئيس بوتفليقة والتعبير عن (استعدادهم وأملهم في أن يحظوا بثقته، واعدين بأن لا يخيّبوا ظنّه· وفي المقابل (تتمنّع) بعض الأحزاب رغم أنها راغبة في التواجد ضمن التشكيل الوزاري القادم، حيث تبدي قيادتها نوعا من المرونة في التعاطي مع الموضوع وتحاول إلباسه لباس العمل المشترك بهدف بناء الوطن· وطوت بعض التشكيلات الحزبية صفحة التشكيك في نتائج الرئاسيات لتحاول أن تجد لها مكانا تحت شمس الحكومة القادمة، فتغيّرت لهجة العديد من الأحزاب التي باتت تبدي استعدادا ورغبة في الانضمام إلى فريق سلاّل· وعادت بعض الأحزاب من بعيد لتقول (أنا موجودة) بمناسبة الحديث عن حكومة جديدة تشير المعطيات الأوّلية إلى أنها ستكون مزيجا بين بعض إطارات الأحزاب وبعض التكنوقراطيين· وفي انتظار الكشف عن هوية الوزراء الجدد يسود (السوسبانس) في أوساط الوزراء الحاليين من جهة وفي أوساط الطامعين في الاستوزار من جهة ثانية· ووعلى خلاف الأطماع المعلنة أو الخفية كانت بعض الأحزاب قد أعلنت عن رفضها صراحة الانضمام إلى حكومة سلاّل القادمة، وفي مقدّمة هذه الأحزاب الأفافاس والعمال·
جبهة القوى الاشتراكية قالت قبل أيّام إنها رفضت عرضا تقدّم به الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل للحزب (من أجل انضمامه إلى الحكومة المرتقبة بمنحه حقيبتين وزاريتين في إطار مواصلة تطبيق برنامج الرئيس)· وأرجع حزب أحمد بطاطاش في بيان له رفضه الاقتراح الذي تقدّم به عبد المالك سلاّل إلى أن (أولوية الأفافاس في الوقت الحالي هي بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة وطنية للانتقال الديمقراطي)، علما بأن الأفافاس لم يكشف في بيانه عن طبيعة الحقيبتين الوزاريتين اللتين اقترحهما سلاّل على الهيئة القيادية للحزب· وسار حزب العمال على خطى الأفافاس، رافضا المشاركة في حكومة بوتفليقة الجديدة، ودعا في المقابل إلى انتخابات برلمانية مسبقة تكون بداية للجمهورية الثانية· وصرّحت زعيمة حزب العمال لويزة حنّون: (اتّصل بنا الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل لهذا الغرض، لكن حزب العمال غير معني بالحكومة القادمة)، مضيفة: (قلنا لسلاّل إن الأولوية بالنّسبة لنا هي تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، حزب العمال غير معني بالحكومة، وتناقشت مع الرئيس [عبد العزيز بوتفليقة] حول الموضوع، وهو يعرف موقفنا، فمنذ سنة 2000 دأبوا على الاقتراح [مشاركة الحزب في الحكومة]، لكن موقفنا ثابت إزاء القضية وقلنا إنه لما يحوز الحزب على الأغلبية سيكون هو من يحكم)·
في المقابل، وفي تلميح إلى استعداده للتواجد مرّة أخرى في الفريق الحكومي، قال حزب الحرية والعدالة إنه (لن يدّخر أي جهد) للمساهمة في كلّ عمل سياسي توافقي يضمن التداول على السلطة ويسمح بتجديد النخب السياسية ومحاربة كل أشكال الفساد والانحراف· ويعتبر الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه الوطني برئاسة رئيس الحزب محمد السعيد (التخلّص من عدم تطبيق القوانين والنصوص) يعدّ (شرطا جوهريا) لبناء دولة القانون بذهنية جديدة قوامها ثقافة الدولة· ومن جهة أخرى، عبّر حزب السعيد عن استعداده للمشاركة مع الأحزاب الأخرى في أيّ جهد جدي على أساس ميثاق شرف معلن يرسم خطوات العمل المشترك ضمن الاحترام الصارم لإرادة الشعب بجميع مكوّناته· وكان سلاّل أكّد فور تسلّمه مهامه رسميا كوزير أوّل مرّة أخرى أن أولوية الحكومة التي (ستعمل دون إقصاء) أنه (سيعمل جاهدا بكلّ انفتاح ودون إقصاء مع كلّ أفراد المجتمع لتحسين الوضع الاجتماعي وتحسين أداء الإدارة الجزائرية)·
سفيان عبد الجليل
El Ménéa : Rabroué par le chef de daïra, il s’immole
le 04.05.14 | 16h00
12 réactions
C’était vraiment la panique dimanche matin à El Ménéa, lorsque le jeune Youcef Djaani, 35 ans, s’est subitement aspergé d’essence et a mis le feu à son corps, se transformant en torche humaine.
Les dizaines de personnes qui campent depuis 5 jours devant le siège de la daïra, remettant en cause la liste des bénéficiaires des 543 logements affichée mardi passé étaient horrifiées de voir l’un des leur s’auto consumer devant eux sans rien pouvoir faire pour l’aider à éteindre un feu ravivé par l’essence.
Grièvement brûlé sur pratiquement toutes les parties de son corps, le jeune homme a été admis aux urgences médicochirurgicales de l’hôpital Colonel Mohamed Châabani d’El Ménéa. Selon des sources médicales, il serait atteint de brûlures du 3ème degré et son pronostic vital est engagé.
« C’est la faute du chef de daïra qui, l’ayant reçu, et après que la victime lui aurait déclaré qu’il était prêt à mettre le feu à son corps s’il n’est pas attributaire d’un logement, lui aurait répondu : Eh bien, va te suicider. » Affirme Brahim, un jeune d’El Ménéa qui campe comme ses amis depuis bientôt une semaine sous des tentes dressées devant le siège de la daïra, exigeant la révision des listes d’attribution des 547 logements.
« Il est anormal que des gens qui ne sont pas de la région se retrouvent attributaires sur ces listes, ainsi que des célibataires des deux sexes, alors que beaucoup de pères de familles attendent des logements décents depuis plus de dix ans » dit-il. Ajoutant sur un ton rageur « nous ne bougerons pas de là et le geste de Youcef nous impose de continuer notre contestation pour une distribution équitable des logements».
Debout, stoïque devant le siège de la daïra, Kouidri Allel, un citoyen d’El Ménéa, déploie une banderole sur laquelle est écrit « où est mon dossier déposé depuis 1982 sous le N° 90 ? » Au dessous sur une large bande « j’attends depuis 42 ans un logement ». Un vent de contestation s’est levé sur la ville sitôt l’information de l’immolation par le feu du jeune Youcef connue.
Djouda Mustapha, 26 ans, ami de la victime s’est aussitôt dépêché sur les lieux avec sa motocyclette. Il s’est à son tour aspergé d’hydrocarbure et mis le feu à son corps à l’aide d’un briquet avant que les manifestants ne l’éteignent avec un drap.
Des centaines de jeunes ont convergé vers le siège de la daïra protégée par un important dispositif de forces antiémeutes qui se sont brièvement accrochés avec les jeunes. Dans la mêlée une tente a pris feu, ajoutant à la panique générale.
K. Nazim
Vos réactions 12
LEMASSI
le 05.05.14 | 09h22
CONQUERIR SA CITOYENNETE
POURTANT C EST TRES FACILE UNE DISTRIBUTION FUT ELLE DE LOGEMENTS!
la transparence et la concertation peuvent venir a bout des situations les plus complexes! la societe civile est incapable de se prendre en charge C EST LE PRODUIT D UN SYSTEME RENTIER QUI A TOUT FAIT POUR LA DISCREDITER! ET IL A REUSSI ! benbouzid a fait un "EXCELLENT
TRAVAIL" ! il a reussi a
neutraliser ce qui restait du systeme educatif. l algerie a besoin d une generation qui se prend en charge toute seule
la transparence et la concertation peuvent venir a bout des situations les plus complexes! la societe civile est incapable de se prendre en charge C EST LE PRODUIT D UN SYSTEME RENTIER QUI A TOUT FAIT POUR LA DISCREDITER! ET IL A REUSSI ! benbouzid a fait un "EXCELLENT
TRAVAIL" ! il a reussi a
neutraliser ce qui restait du systeme educatif. l algerie a besoin d une generation qui se prend en charge toute seule
LOGEMENT POUR TOUS
Certains dans ce forum s'explique dans le bon sens certains
disent n'importe quoi" déjà en priori la que dieu inchallah le pardonne,
et que ce sous prefet soit entendu par des autorités compétante de
l'avoir encouragé à s'immoler.
et soit puni pour ces faits.
et soit puni pour ces faits.
Trop triste
Que faire?
Ces jeunes gens qui vont à l’extrême devraient nous donner à réfléchir à tous.Les informations qui circulent sur les montagnes d'argent détournés et des vies de nabab préparés par de trés hauts responsables pour garantir leurs arrières et ceux de leur famille sont désespérants.
Ces jeunes gens qui vont à l’extrême devraient nous donner à réfléchir à tous.Les informations qui circulent sur les montagnes d'argent détournés et des vies de nabab préparés par de trés hauts responsables pour garantir leurs arrières et ceux de leur famille sont désespérants.
Pourquoi ?
Pourquoi faire beaucoup d'enfants puis compter sur l'Etat,
l'argent du pétrole et le contribuable pour qu'on le prenne en charge ?
La mentalité de l'assistanat. En tant que contribuable, pourquoi
dois-je payé un logement à quelqu'un pour la simple raison qu'il a des
enfants ? Faire des des enfants, c'est sa responsabilité qu'il doit
assumer.
Politique du pays
Voila ou mène une politique qui méprise ses enfants!
Un jeune s'immole par le feu et alors?
C'est ainsi formule coutumière des responsables qui
moralement irresponsables devant la détresse des citoyens impuissants et
sans moyens juridiquement légaux de se défendre.
La mère,l'épouse,les parents,les voisins les amis du défunt auront tout le temps de sécher les larmes.
Ont ne pleure jamais indéfiniment la perte d'un proche.....!
Pendant ce temps"la solta mahalia" pourra toujours commenter par téléphone à 4 chiffres les évènements locaux du jour.
On peut même trouver une mesquinerie pour salir la mémoire de D.Youcef, qui n'est pas un RIPOUX ni un CORROMPU car en dehors du système,il est peut-Etre un de ces VOYOUS DEALER de quartier qui passe son temps a consommer des boissons alcoolisées
si non à revendre aussi?
Allez à bientôt la "SOLTA MAHALIA" le vendredi prochain nous devrions changer de mosquée pour la prière, en attendant que le temps! fasse son temps pour l'oubli.
Mr.Le chef de Daîra quel va être le fond de votre regard quand il croisera celui de vos enfants ce soir?
Que vont aussi penser
les autres enfants de toute la "SOLTA MAHALIA,,,,?
La mère,l'épouse,les parents,les voisins les amis du défunt auront tout le temps de sécher les larmes.
Ont ne pleure jamais indéfiniment la perte d'un proche.....!
Pendant ce temps"la solta mahalia" pourra toujours commenter par téléphone à 4 chiffres les évènements locaux du jour.
On peut même trouver une mesquinerie pour salir la mémoire de D.Youcef, qui n'est pas un RIPOUX ni un CORROMPU car en dehors du système,il est peut-Etre un de ces VOYOUS DEALER de quartier qui passe son temps a consommer des boissons alcoolisées
si non à revendre aussi?
Allez à bientôt la "SOLTA MAHALIA" le vendredi prochain nous devrions changer de mosquée pour la prière, en attendant que le temps! fasse son temps pour l'oubli.
Mr.Le chef de Daîra quel va être le fond de votre regard quand il croisera celui de vos enfants ce soir?
Que vont aussi penser
les autres enfants de toute la "SOLTA MAHALIA,,,,?
Catastrophique !
C'est triste et malheureux pour ce jeune qui vient de gâcher
sa vie et celle de sa famille par ce geste de désespoir. Ce sont les
abrutis responsables incompétents qui méritent un tel sort et non des
innocents qui osent demander un minimum de vie décente. Pendant que les
passe-droits et leurs enfants se payent le luxe et mènent la belle vie
en Algérie et à l'étranger, d'autres jeunes vivent la misère ! Peuple
algérien s'il vous plaît, réveillez-vous, soyez solidaires avec ces
démunis ! C'en est assez !
algerienne
Peut on connaitre le nombre de logements que s est octroye ce chef de daira??????????.
Diabolique le suicide...
s'ils veulent mettre fin a leurs vies, cela les regarde.
si,il faut céder à chaque fois qu'une personne menace de s'immoler ,on à pas fini...
ça fera 1 de moins sur la liste ...
c'est dur mais il faut prendre son mal en patiente et tout le monde verra son tour arriver .
mieux vaut tard que jamais ..
si,il faut céder à chaque fois qu'une personne menace de s'immoler ,on à pas fini...
ça fera 1 de moins sur la liste ...
c'est dur mais il faut prendre son mal en patiente et tout le monde verra son tour arriver .
mieux vaut tard que jamais ..
C'est triste mais...
Si tout le monde devait se suicider apres s'etre fait rembarre, il ne resterait pas grand monde.
Vos réactions 12
Ksentini nr1
le 04.05.14 | 17h31
Wallahi ehchouma
Dommage de voir ça chez nous, un jeune homme a fleur d'âge
qui se suicide de cette maniere, c'est comme si ce pays n'a pas besoin
de ses enfants , ce chef de daïra doit être jugé pour ses propos. À Mr
Sellal, avant de transformer Mascara a la californite, construisez
d'abord des logements pour le peuple, prenez un peu d'argent de votre
cher et bien aimé ami
A la pompe à essence ...
Il faut bien comprendre que l'Etat nous trompe ... Certes ,
des logements sont construits mais la loi exige qu'ils devraient être
distribués par l'administration locale de l'Etat , c'est à dire , le
chef de la Daira en sa qualité de représentant de l'Etat . Et alors ,
qui ne sait pas que tous les chefs des Dairas sont que peu lettrés ,
c'est à dire '' savoir lire et écrire '' en langue Arabe , parachutés et
triés au volet au plus haut de la pyramide . Donc , proche parent d'un
gros ...Tu passes et tu es déjà '' Chef de Daira'' dans l’Algérie
profonde ... En majorité , DES CHEFS sans slips , coureurs de jupons .
Ils sont influencés par cette pratique dés leur installation . La preuve
! Chaque chef de Daira aurait ensuite un ami ... Soit un repris de
justice ou un rapporteur . Donc , ces gens-là , sont là à distribuer les
logements de l'Etat sans jamais rendre compte à personne . Ils sont
l'Etat ... Le chef de Daira ou ce zigoto d'El-Menéa lui aussi en est un
... qu'ils envoient tout le monde à la pompe à essence .
Affreux !Diabolique
Il est extraordinaire ce système,à n'importe quel moment il
peut monter les Algériens les uns contre les autres ,cristalliser
,focaliser la haine et l'installer pour une grande période et parfois
pour toujours .
N'est_il pas possible de gérer cette question au mieux des intérêts des citoyens et de l'administration ou bien l’intérêt est ailleurs.
N'est_il pas possible de gérer cette question au mieux des intérêts des citoyens et de l'administration ou bien l’intérêt est ailleurs.
Le suicide n'est pas la solution!...
Ayant eu un problème au sujet de mon dossier de départ à la
retraite (non versement des allocations familiales et de la prime
femme-au-foyer), et étant fatigué des multiples va et vient entre mon
lieu de résidence et le siège régional de CNR (45 kilomètres) j'ai fini
par craquer et j'ai fait un tapage du tonnerre pour me faire recevoir du
directeur de la Direction régionale! Comme il ne semblait pas prendre
mon cas avec le sérieux voulu je lui ai dit s'il croyait que j'allais me
taire! " Si tu n'es pas content tu n'as qu'à prendre les armes et
monter au maquis!" ---- Je me suis tu et j'ai quitté son bureau! Je
suis allé au commissariat le plus proche et je leur ai raconté la chose!
Un commissaire a demandé à me voir pour s'assurer des paroles du
Directeur de la Direction régionale de la CNR! Je lui ai répété
exactement ce qu'il m'a dit:" Si tu n'es pas content tu n'as qu'à
prendre les armes et monter au maquis!" Il m’a emmené avec lui pour voir
le Directeur. Et ce dernier est devenu tout pâle lorsqu’il m’a vu en
compagnie du commissaire de police qui m’a demandé de répéter ce que ce
fonctionnaire de l’état m’a dit. J’ai répété la même chose. Il a
commencé à bafouiller somme un gosse pris en défaut. Ajoutant que
j’avais mal compris ou entendu ce qu’il a dit ! Le lâche ! Il a aussitôt
téléphoné à l’agent chargé des allocations familiales et des primes
femme-au-foyer et lui a crié de régler ma situation dans la demi-heure
qui vient ! Puis le commissaire m’a demandé poliment en utilisant le
mot CITOYEN ((مواطن de renter chez moi et de le prévenir si jamais mon
affaire n’était pas traitée ! Mon affaire a été traité : ma pension
s’est vu augmenter de 3456.32 Dinars et j’ai même reçu mon rappel qui
s’élève tout de même à 18000 Dinars et des poussières. Tout ceci pour
vous dire cela : LE SUICIDE EST UN ACTE REPREHENSIBLE A TOUS POINTS DE
VUE : RELIGIEUX, SOCIAL… Il y a d’autres solutions alternatives et même
s’il n’y en a pas, je ne trouve pas ça très intelligent de se s’imbiber
d’essence et s’immoler ! C’est un mort atroce ! Et si jamais la victime
s’en remet, brûlée au troisième degré, il souffrira toute sa vie et
restera toute sa vie une lourde charge pour sa famille ! Pour ceux que
cela intéresse : je n’ai pas eu de logement et pourtant j’ai un dossier
qui date de 1987 ! Il y a eu trois vagues de distribution de logements
dans la commune que j’habite et je n’ai pas encore bénéficié ! Mais, je
n’irai pas jusqu’à faire le même geste de ce malheureux ...
"سوسبانس"·· وتهافت!
- الأحد, 04 مايو 2014
مدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (السوسبانس) بشأن هوية وزراء الحكومة الجديدة التي تشدّ إليها أنظار السياسيين والمتتبّعين والإعلاميين وعموم المواطنين بالنّظر إلى أهمّية توقيتها باعتبارها الحكومة الأولى في العهدة الرّابعة لبوتفليقة، وبالنّظر إلى حجم الآمال المعلّقة عليها، وفي مقابل الآمال التي يعلّقها عليها المواطنون يتطلّع سياسيون وغير سياسيين إلى إذا ما كانت أسماؤهم سترد في قائمة الحكومة الجديدة، بين الطموح المشروع والطمع الذي تقف وراءه حسابات انتهازية·
يتهافت كثير من السياسيين والتكنوقراطيين على الحكومة المرتقبة، ولا تتردّد بعض الأحزاب التي تسيل الحقائب الوزارية لعابها في مغازلة رئيس الجمهورية جهارا على أمل الظفر بمنصب وزير ضمن الطاقم الحكومي القادم، حيث لم يجد رؤساء بعض الأحزاب الصغيرة والمتوسّطة حرجا في التودّد علانية للرئيس بوتفليقة والتعبير عن (استعدادهم وأملهم في أن يحظوا بثقته، واعدين بأن لا يخيّبوا ظنّه· وفي المقابل (تتمنّع) بعض الأحزاب رغم أنها راغبة في التواجد ضمن التشكيل الوزاري القادم، حيث تبدي قيادتها نوعا من المرونة في التعاطي مع الموضوع وتحاول إلباسه لباس العمل المشترك بهدف بناء الوطن· وطوت بعض التشكيلات الحزبية صفحة التشكيك في نتائج الرئاسيات لتحاول أن تجد لها مكانا تحت شمس الحكومة القادمة، فتغيّرت لهجة العديد من الأحزاب التي باتت تبدي استعدادا ورغبة في الانضمام إلى فريق سلاّل· وعادت بعض الأحزاب من بعيد لتقول (أنا موجودة) بمناسبة الحديث عن حكومة جديدة تشير المعطيات الأوّلية إلى أنها ستكون مزيجا بين بعض إطارات الأحزاب وبعض التكنوقراطيين· وفي انتظار الكشف عن هوية الوزراء الجدد يسود (السوسبانس) في أوساط الوزراء الحاليين من جهة وفي أوساط الطامعين في الاستوزار من جهة ثانية· ووعلى خلاف الأطماع المعلنة أو الخفية كانت بعض الأحزاب قد أعلنت عن رفضها صراحة الانضمام إلى حكومة سلاّل القادمة، وفي مقدّمة هذه الأحزاب الأفافاس والعمال·
جبهة القوى الاشتراكية قالت قبل أيّام إنها رفضت عرضا تقدّم به الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل للحزب (من أجل انضمامه إلى الحكومة المرتقبة بمنحه حقيبتين وزاريتين في إطار مواصلة تطبيق برنامج الرئيس)· وأرجع حزب أحمد بطاطاش في بيان له رفضه الاقتراح الذي تقدّم به عبد المالك سلاّل إلى أن (أولوية الأفافاس في الوقت الحالي هي بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة وطنية للانتقال الديمقراطي)، علما بأن الأفافاس لم يكشف في بيانه عن طبيعة الحقيبتين الوزاريتين اللتين اقترحهما سلاّل على الهيئة القيادية للحزب· وسار حزب العمال على خطى الأفافاس، رافضا المشاركة في حكومة بوتفليقة الجديدة، ودعا في المقابل إلى انتخابات برلمانية مسبقة تكون بداية للجمهورية الثانية· وصرّحت زعيمة حزب العمال لويزة حنّون: (اتّصل بنا الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل لهذا الغرض، لكن حزب العمال غير معني بالحكومة القادمة)، مضيفة: (قلنا لسلاّل إن الأولوية بالنّسبة لنا هي تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، حزب العمال غير معني بالحكومة، وتناقشت مع الرئيس [عبد العزيز بوتفليقة] حول الموضوع، وهو يعرف موقفنا، فمنذ سنة 2000 دأبوا على الاقتراح [مشاركة الحزب في الحكومة]، لكن موقفنا ثابت إزاء القضية وقلنا إنه لما يحوز الحزب على الأغلبية سيكون هو من يحكم)·
في المقابل، وفي تلميح إلى استعداده للتواجد مرّة أخرى في الفريق الحكومي، قال حزب الحرية والعدالة إنه (لن يدّخر أي جهد) للمساهمة في كلّ عمل سياسي توافقي يضمن التداول على السلطة ويسمح بتجديد النخب السياسية ومحاربة كل أشكال الفساد والانحراف· ويعتبر الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه الوطني برئاسة رئيس الحزب محمد السعيد (التخلّص من عدم تطبيق القوانين والنصوص) يعدّ (شرطا جوهريا) لبناء دولة القانون بذهنية جديدة قوامها ثقافة الدولة· ومن جهة أخرى، عبّر حزب السعيد عن استعداده للمشاركة مع الأحزاب الأخرى في أيّ جهد جدي على أساس ميثاق شرف معلن يرسم خطوات العمل المشترك ضمن الاحترام الصارم لإرادة الشعب بجميع مكوّناته· وكان سلاّل أكّد فور تسلّمه مهامه رسميا كوزير أوّل مرّة أخرى أن أولوية الحكومة التي (ستعمل دون إقصاء) أنه (سيعمل جاهدا بكلّ انفتاح ودون إقصاء مع كلّ أفراد المجتمع لتحسين الوضع الاجتماعي وتحسين أداء الإدارة الجزائرية)·
سفيان عبد الجليل
Logement social participatif (lsp)
L’état va sévir, mais contre qui ?
le 04.05.14 | 10h00
Réagissez
Des chantiers en jachère depuis plus de 10 ans
La short list des promoteurs défaillants a épargné «le gros poisson».
Enfin l’Etat va sévir, mais après quoi ? Après 14 ans de souffrance,
d’escroquerie et de dépassements faisant des milliers de victimes qui
ont placé leur confiance dans cette formule dite LSP. L’annonce du
ministre de l’Habitat, de la publication imminente d’un décret qui
autorise l’Etat à dessaisir les promoteurs défaillants des projets LSP
a soulagé plus d’un. A Constantine où le LSP a essuyé un échec
lamentable, le wali, Hocine Ouadah, a appelé les malheureux
souscripteurs à «résister» aux promoteurs qui leurs demandent plus
d’argent pour payer leurs logements, sachant que le coût a été
initialement plafonné par l’Etat.
La formule LSP a été créée au début des années 2000 dans le but de satisfaire la demande croissante d’une classe moyenne qui ne peut pas prétendre à un logement social locatif, et n’a pas non plus les moyens de se payer un logement promotionnel. Au total, la wilaya a bénéficié de 17 658 logements. Mais l’engouement premier a cédé à la déception au fil des années, et au bout de nombreuses, aux séances dans les tribunaux et quelques sit-in devant le cabinet du wali. Devenues la proie de promoteurs avares, voire de véritables escrocs, des familles entières ont vu leur rêve se transformer en cauchemar, à cause des promoteurs qui n’ont pas honoré leur part du contrat. En effet, des milliers de logements ont connu des retards de livraison de plusieurs années.
D’autres n’ont pas vu le chantier démarrer à ce jour. Il est aussi curieux de voir que 1 665 unités ont été achevées mais non livrées faute de raccordement aux réseaux, et ce pour cause de procédures administratives. Selon le directeur du logement, Moustafa Balah, à ce jour le nombre de logements LSP en cours de réalisation s’élève à 4 565 dont 541 lots en souffrance. L’Etat est demeuré impuissant face à ces promoteurs défaillants. «Il y a eu maintes réunions avec les souscripteurs au niveau de la Dlep. Nous avons communiqué les revendications des concernés aux promoteurs pour qu’ils règlent les problèmes entravant l’avancement des travaux. Certains ont tenu leurs engagements en achevant la construction, alors que d’autres ont fait la sourde oreille ; du reste, ils n’ont même pas donné signe de vie», a déclaré M. Balah. Mieux, la wilaya a été déboutée en justice dans le procès qu’elle a intenté à une dizaine de promoteurs jugés défaillants. Il faut savoir aussi que parmi la «short-list» du wali, ne figure pas «les gros poissons».
Pour ceux-là, il faut attendre la suite des événement et l’effet du décret en préparation. «Certes nous voulons que ces promoteurs soient punis pour tout ce qu’ils nous ont causé, mais nous demandons surtout que nous soient livrés les logements que nous avons payés. C’est le ras-le bol. Après toute cette attente, nous ne voyons pas le bout du tunnel», a déclaré Mohamed-Tahar Yousfi, l’un des clients de l’ENPI de Constantine. Par ailleurs, les acquéreurs ne sont pas les seules victimes de ces retards et de ces dépassements. Des entrepreneurs et responsables de bureaux d’études dénoncent eux aussi les abus des promoteurs. Ces derniers qui ont bénéficié de l’impunité totale durant toutes ces années, seront-ils blacklistés ou du moins dessaisis comme le prévoit la nouvelle loi ?
La formule LSP a été créée au début des années 2000 dans le but de satisfaire la demande croissante d’une classe moyenne qui ne peut pas prétendre à un logement social locatif, et n’a pas non plus les moyens de se payer un logement promotionnel. Au total, la wilaya a bénéficié de 17 658 logements. Mais l’engouement premier a cédé à la déception au fil des années, et au bout de nombreuses, aux séances dans les tribunaux et quelques sit-in devant le cabinet du wali. Devenues la proie de promoteurs avares, voire de véritables escrocs, des familles entières ont vu leur rêve se transformer en cauchemar, à cause des promoteurs qui n’ont pas honoré leur part du contrat. En effet, des milliers de logements ont connu des retards de livraison de plusieurs années.
D’autres n’ont pas vu le chantier démarrer à ce jour. Il est aussi curieux de voir que 1 665 unités ont été achevées mais non livrées faute de raccordement aux réseaux, et ce pour cause de procédures administratives. Selon le directeur du logement, Moustafa Balah, à ce jour le nombre de logements LSP en cours de réalisation s’élève à 4 565 dont 541 lots en souffrance. L’Etat est demeuré impuissant face à ces promoteurs défaillants. «Il y a eu maintes réunions avec les souscripteurs au niveau de la Dlep. Nous avons communiqué les revendications des concernés aux promoteurs pour qu’ils règlent les problèmes entravant l’avancement des travaux. Certains ont tenu leurs engagements en achevant la construction, alors que d’autres ont fait la sourde oreille ; du reste, ils n’ont même pas donné signe de vie», a déclaré M. Balah. Mieux, la wilaya a été déboutée en justice dans le procès qu’elle a intenté à une dizaine de promoteurs jugés défaillants. Il faut savoir aussi que parmi la «short-list» du wali, ne figure pas «les gros poissons».
Pour ceux-là, il faut attendre la suite des événement et l’effet du décret en préparation. «Certes nous voulons que ces promoteurs soient punis pour tout ce qu’ils nous ont causé, mais nous demandons surtout que nous soient livrés les logements que nous avons payés. C’est le ras-le bol. Après toute cette attente, nous ne voyons pas le bout du tunnel», a déclaré Mohamed-Tahar Yousfi, l’un des clients de l’ENPI de Constantine. Par ailleurs, les acquéreurs ne sont pas les seules victimes de ces retards et de ces dépassements. Des entrepreneurs et responsables de bureaux d’études dénoncent eux aussi les abus des promoteurs. Ces derniers qui ont bénéficié de l’impunité totale durant toutes ces années, seront-ils blacklistés ou du moins dessaisis comme le prévoit la nouvelle loi ?
Repères
- 196 projets lancés- 17 658 logements inscrits
- 105 promoteurs
- 12 066 logements achevés
- 8 442 logements distribués
- 3 624 logements achevés et non distribués, dont 1 959 font l’objet de travaux de VRD
1 665 logements totalement
achevés mais non distribués
Yousra Salem
Des habitants du centre-ville privés d’eau depuis quinze jours
le 04.05.14 | 10h00
Réagissez
Les habitants des rues Kerrouche Abdelhamid et Sahraoui Abderrahmane situées en contrebas du boulevard Belouizdad (Ex-Saint-Jean) se plaignent d’une pénurie d’eau potable qui dure depuis une quinzaine de jours.
Ils disent, à ce propos : «Notre situation devient au fil des jours des
plus intenables. Nous avons contacté à maintes reprises les services de
la Seaco afin qu’ils interviennent pour rétablir l’alimentation en eau
dans notre quartier mais jusqu’à l’heure, rien n’a été fait. A chaque
fois que nous les sollicitons, ils nous promettent que le problème sera
réglé au plus tôt mais nous ne voyons rien venir. Combien de temps
devrons-nous encore attendre?» Joint par téléphone, le chargé de
communication de la Seaco nous a expliqué que cette coupure d’eau était
due à une vanne défectueuse sur la conduite principale alimentant les
rues citées plus haut en assurant que celle-ci sera réparée dans les
tout prochains jours.
F. Raoui
La ville en parle : Adieu Azzouz !
le 04.05.14 | 10h00
1 réaction
Tristesse inouïe ! Abdelaziz Badjadja, dit Azzouz, nous a quittés, sans
prévenir, emporté à 59 ans seulement par un impitoyable arrêt du coeur.
Constantine est orpheline ; de nouveau orpheline de l’un de ses enfants
valeureux, irremplaçable par ces temps de stérilité du ventre
constantinois.
Ceux très nombreux qui sont venus l’accompagner à sa dernière demeure mercredi passé, n’en revenaient pas, interloqués par la douleur de la perte et le vide soudain et insoutenable laissé par cet homme d’exception. Il y avait beaucoup de questionnements dans les yeux hagards de cette assistance composée de proches parents, d’amis et surtout de membres de la communauté universitaire. Azzouz, architecte émérite et enseignant universitaire est parti prématurément. Trop jeune pour son épouse et ses deux enfants, trop jeune pour sa ville à laquelle il s’est dévoué depuis son retour d’Europe.
Car il fait partie de cette génération d’universitaires rentrés chez eux du temps où «la harga» pouvait se faire en sens inverse, du temps où l’espoir exalté de construire son pays n’était pas encore assassiné. Sans regret ni remords, Azzouz s’est attelé à accomplir sa tâche et apporter sa pierre à l’édifice, discrètement mais dévotement. Architecte, diplômé de l’université de Constantine, ensuite de l’université Rome La Sapienza en 1986 comme restaurateur de bâtiments historiques, Azzouz est venu naturellement, par déterminisme même, à prendre la responsabilité de restaurer le palais du Bey. Un travail d’orfèvre qu’il a assumé, laborieusement, contre vents et marées, et au détriment de sa santé, peut-être.
Car comment sortir indemne d’une telle épopée, une expérience mystiquement exigeante, et tout aussi éprouvante, voire traumatisante quand la bêtise du pouvoir vient frustrer l’esprit du savant. Il était pourtant excité à l’idée de reprendre les rênes du chantier pour accomplir cette dernière phase qui consiste à réparer la polychromie des murs intérieurs du palais. Il était aussi très proche et jusqu’aux derniers moments de sa courte vie sur terre, de ses étudiants avec lesquels il a pris contact le soir même de sa disparition, pour préparer le cours suivant.
A la faculté d’architecture, Azzouz faisait l’unanimité sur sa personne y compris parmi ceux qui ne partageaient pas sa doctrine. Affable et généreux, modeste et compétent, il est resté détaché de ce monde en décadence, notamment l’université qu’il regardait de haut. «La grandeur de nos universités n’existe qu’en nombre de places pédagogiques et leur nombre sur le territoire, pour le reste il faudra repasser un autre jour !!!», écrivait-t-il. Qu’importe le résultat, tu as fais de ton mieux Azzouz, tu peux reposer en paix !
Ceux très nombreux qui sont venus l’accompagner à sa dernière demeure mercredi passé, n’en revenaient pas, interloqués par la douleur de la perte et le vide soudain et insoutenable laissé par cet homme d’exception. Il y avait beaucoup de questionnements dans les yeux hagards de cette assistance composée de proches parents, d’amis et surtout de membres de la communauté universitaire. Azzouz, architecte émérite et enseignant universitaire est parti prématurément. Trop jeune pour son épouse et ses deux enfants, trop jeune pour sa ville à laquelle il s’est dévoué depuis son retour d’Europe.
Car il fait partie de cette génération d’universitaires rentrés chez eux du temps où «la harga» pouvait se faire en sens inverse, du temps où l’espoir exalté de construire son pays n’était pas encore assassiné. Sans regret ni remords, Azzouz s’est attelé à accomplir sa tâche et apporter sa pierre à l’édifice, discrètement mais dévotement. Architecte, diplômé de l’université de Constantine, ensuite de l’université Rome La Sapienza en 1986 comme restaurateur de bâtiments historiques, Azzouz est venu naturellement, par déterminisme même, à prendre la responsabilité de restaurer le palais du Bey. Un travail d’orfèvre qu’il a assumé, laborieusement, contre vents et marées, et au détriment de sa santé, peut-être.
Car comment sortir indemne d’une telle épopée, une expérience mystiquement exigeante, et tout aussi éprouvante, voire traumatisante quand la bêtise du pouvoir vient frustrer l’esprit du savant. Il était pourtant excité à l’idée de reprendre les rênes du chantier pour accomplir cette dernière phase qui consiste à réparer la polychromie des murs intérieurs du palais. Il était aussi très proche et jusqu’aux derniers moments de sa courte vie sur terre, de ses étudiants avec lesquels il a pris contact le soir même de sa disparition, pour préparer le cours suivant.
A la faculté d’architecture, Azzouz faisait l’unanimité sur sa personne y compris parmi ceux qui ne partageaient pas sa doctrine. Affable et généreux, modeste et compétent, il est resté détaché de ce monde en décadence, notamment l’université qu’il regardait de haut. «La grandeur de nos universités n’existe qu’en nombre de places pédagogiques et leur nombre sur le territoire, pour le reste il faudra repasser un autre jour !!!», écrivait-t-il. Qu’importe le résultat, tu as fais de ton mieux Azzouz, tu peux reposer en paix !
Nouri Nesrouche
Vos réactions 1
elmoutaqid
le 05.05.14 | 08h39
Adieu mon jeune frère...
Merci Nouri Nesrouche pour cet hommage posthume à notre frère
à tous Abdelaziz Badjadja, surnommé Azzouz. Tu as écrit "au détriment
de sa santé, peut-être", combien tu as raison. Notre mère lui demandait
souvent de se ménager. Afin de la rassurer, il s'était soumis à un bilan
complet prouvant qu'il était en bonne santé. En fait, les déplacements
fréquents à travers le territoire national ont eu raison de lui. Je
l'avais vu pour la dernière fois à Abu Dhabi début avril 2014. J'avais
pris un congé afin de pouvoir discuter avec lui longuement jusqu'à trois
heures du matin. Adieu mon jeune frère.
Abdelkrim Badjadja.
Abdelkrim Badjadja.
يا نساء” صرخة ضد العولمة من فوق خشبة المسرح الوطني
قدّم الممثل المسرحي حميد ڤوري، أمس الأول، على ركح محي الدين بشطارزي في العاصمة، العرض الأول لمونولوج ”يا نساء”
للتعاونية الفنية لمسرح بورسعيد، الذي عرج لمدة ساعة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن العربي.
بدا حميد ڤوري الذي يعود إلى خشبة المسرح الوطني بعد غياب طويل، حزينا ومتشائما من الواقع الذي تعيشه الدول العربية، لكن في هذا المونولوج الذي قال إن كتابته جاءت بطريقة ”ارتجالية” العديد من دعوات الحلم وعدم الاستكانة إلى ”الخذلان”. كما يقول حميد ڤوري، في تصريح لـ”الخبر”، عقب العرض، إنه لم يقدم نصا بالمفهوم الكلاسيكي وإنما حاول تقديم عرض قابل للتعديل بشكل دائم على خشبة المسرح. وشارك في تقديم العرض ثلاثة ممثلين من ولاية عنابة، ساعدوا الممثل حميد ڤوري في ”تشريح” الظواهر الاجتماعية والسياسية المتشعبة في العالم العربي، التي تبدو، حسب مونولوج ”يا نساء”، رسائل مشفرة ضد العولمة.
وركز المونولوج بشكل كبير على الموسيقى والأغاني، كخلفية ظلت تربط مشاهد التاريخ العربي. وأوضح ڤوري بأن تركيزه على ”الخلفية الموسيقية” يعكس أهمية حاسة السمع في ضبط إيقاع الذاكرة، ليدعو في الأخير إلى الحلم وعدم نكران الجميل من فوق خشبة المسرح، كما حذر من تفكك المجتمع العربي.
وجاء العرض كمبادرة من التعاونية لإحياء الحركة المسرحية على خشبة المسرح الوطني، كما أكد الممثل محمد لعوادي الذي شارك حميد ڤوري في تقديم المونولوج ”اشتقنا للمسرح وأردنا تنشيط خشبة مسرح محي الدين بشطارزي”. وأشار رئيس التعاونية الفنية لمسرح بورسعيد إلى أن التعاونية سوف تقوم بتعديل العرض، قبل أن تقدمه للمرة الثانية بطريقة تضمن تجاوز عقدة عزوف الجمهور التي خيّمت على الجو العام للعرض.
من جهة ثانية، كشف حميد ڤوري عن مشروع مسرحية ”شخوص متقاطعة” التي سيقدمها مع التعاونية الفنية لمسرح بور سعيد. وتتناول المسرحية، من إخراج ونص حميد ڤوري، حالات الخوف من خلال تسليط الضوء على لقاء مجموعة من العلماء في أحد الفنادق، قبل أن يتطرق إلى موضوع العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر لسنوات. ومن المقرر أن يتم تقديم العرض الأول، حسب رئيس التعاونية، يوم 23 ماي الجاري بالمسرح الوطني، وهو العمل الذي يعكف عليه حميد ڤوري حاليا بشكل كبير، بالإضافة إلى اشتغاله على رواية ”توابل المدينة” للكاتب حميد عبد القادر من أجل إخراجها على خشبة المسرح.
للمرة الأولى منذ تعيينه مديرا عاما على رأس “اليتيمة”، اعترف توفيق خلادي أنه فشل في اختيار الرجال الذين يمكن أن يعوّل عليهم في المسؤولية، عندما جهر بذلك في اجتماع روتيني، وهو يوجه كلامه لأحد المدراء الذين عيّنهم في المنصب قبل ثلاثة أشهر. خلادي قال بلهجة الغاضب “لقد خدعوني فيك، وخدعت نفسي بنفسي عندما اعتقدت أنك أهل لهذا المنصب الذي فشلت فيه طولا وعرضا، وبهدلتني معاك”
المسرحي حميد ڤوري يحذر من تفكك المجتمع العربي
بدا حميد ڤوري الذي يعود إلى خشبة المسرح الوطني بعد غياب طويل، حزينا ومتشائما من الواقع الذي تعيشه الدول العربية، لكن في هذا المونولوج الذي قال إن كتابته جاءت بطريقة ”ارتجالية” العديد من دعوات الحلم وعدم الاستكانة إلى ”الخذلان”. كما يقول حميد ڤوري، في تصريح لـ”الخبر”، عقب العرض، إنه لم يقدم نصا بالمفهوم الكلاسيكي وإنما حاول تقديم عرض قابل للتعديل بشكل دائم على خشبة المسرح. وشارك في تقديم العرض ثلاثة ممثلين من ولاية عنابة، ساعدوا الممثل حميد ڤوري في ”تشريح” الظواهر الاجتماعية والسياسية المتشعبة في العالم العربي، التي تبدو، حسب مونولوج ”يا نساء”، رسائل مشفرة ضد العولمة.
وركز المونولوج بشكل كبير على الموسيقى والأغاني، كخلفية ظلت تربط مشاهد التاريخ العربي. وأوضح ڤوري بأن تركيزه على ”الخلفية الموسيقية” يعكس أهمية حاسة السمع في ضبط إيقاع الذاكرة، ليدعو في الأخير إلى الحلم وعدم نكران الجميل من فوق خشبة المسرح، كما حذر من تفكك المجتمع العربي.
وجاء العرض كمبادرة من التعاونية لإحياء الحركة المسرحية على خشبة المسرح الوطني، كما أكد الممثل محمد لعوادي الذي شارك حميد ڤوري في تقديم المونولوج ”اشتقنا للمسرح وأردنا تنشيط خشبة مسرح محي الدين بشطارزي”. وأشار رئيس التعاونية الفنية لمسرح بورسعيد إلى أن التعاونية سوف تقوم بتعديل العرض، قبل أن تقدمه للمرة الثانية بطريقة تضمن تجاوز عقدة عزوف الجمهور التي خيّمت على الجو العام للعرض.
من جهة ثانية، كشف حميد ڤوري عن مشروع مسرحية ”شخوص متقاطعة” التي سيقدمها مع التعاونية الفنية لمسرح بور سعيد. وتتناول المسرحية، من إخراج ونص حميد ڤوري، حالات الخوف من خلال تسليط الضوء على لقاء مجموعة من العلماء في أحد الفنادق، قبل أن يتطرق إلى موضوع العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر لسنوات. ومن المقرر أن يتم تقديم العرض الأول، حسب رئيس التعاونية، يوم 23 ماي الجاري بالمسرح الوطني، وهو العمل الذي يعكف عليه حميد ڤوري حاليا بشكل كبير، بالإضافة إلى اشتغاله على رواية ”توابل المدينة” للكاتب حميد عبد القادر من أجل إخراجها على خشبة المسرح.
للمرة الأولى منذ تعيينه مديرا عاما على رأس “اليتيمة”، اعترف توفيق خلادي أنه فشل في اختيار الرجال الذين يمكن أن يعوّل عليهم في المسؤولية، عندما جهر بذلك في اجتماع روتيني، وهو يوجه كلامه لأحد المدراء الذين عيّنهم في المنصب قبل ثلاثة أشهر. خلادي قال بلهجة الغاضب “لقد خدعوني فيك، وخدعت نفسي بنفسي عندما اعتقدت أنك أهل لهذا المنصب الذي فشلت فيه طولا وعرضا، وبهدلتني معاك”
يبذل أحد المحامين المعروفين والقدامى في العاصمة، قصارى جهده
من أجل تمرير ملف إحدى الطالبات المتربصات بسلك المحاماة، حيث يجري اتصالات
وتنقلات يومية بين مكاتب المحامين والنقابيين من أجل قبول ملف ابنة
مستشارة في إحدى المحاكم. والغريب في كل هذا، أن الطالبة لم تفتها تسجيلات
الدورة ولم يحدث لها أي “طارئ” أخّر التحاقها بالتربص، بل هي خريجة دفعة
فيفري 2014، فهل يسابق المحامي الزمن، أم أن في الأمر “إن وأخواتها”؟
مدام دليلة” بالمستشفى الجامعي
تحوّلت سكرتيرة مدير عام أحد أكبر المستشفيات الجامعية بشرق البلاد، والتي استقدمها معه بعد تنصيبه، إلى الآمر الناهي بالمستشفى، إذ تقحم نفسها في كل شؤون التسيير من القرارات البسيطة إلى الصفقات المهمة، كما أنها أصبحت “الباروماتر” الذي يحدد من يحق له مقابلة المدير العام ومن لا يمكنه ذلك، ما جعل بعض طويلي اللسان يعلقون بالقول “حتى أساتذة الطب ماعادوش ياكلو مع مدام دليلة” من قوتها، فهل هي طريقة جديدة في التسيير؟
إصرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على توسيع قاعدة الحكم بالتوجه بعرض الاستوزار على أحزاب في أقصى المعارضة ومن تيار اليسار، يعني إقرارا من الرئيس بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق في ممارسة الحكم، لكن الردود الرافضة لدخول الجهاز التنفيذي تعني أن الحكومة المقبلة ستحافظ على نفس التوازنات ضمن التحالف الرئاسي التقليدي.
أمام الرد الرافض من جبهة القوى الاشتراكية ثم من حزب العمال وحمس، لعروض الوزير الأول عبد المالك سلال، بتكليف واضح من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدخول الحكومة الجديدة، يكون الرئيس المنتخب لولاية رابعة على موعد لضبط الجهاز التنفيذي الجديد على قاعدة معروفة ليس فيها جديد يذكر حتى ولو تم اللجوء إلى خدمات شخصيات من خارج التحالف التقليدي الذي سانده في العشرية الماضية، ويبدو رفض بعض الأحزاب متوافقا مع مواقفها السياسية، لكن أخرى يفسر رفضها بدخولها مرحلة الحسابات التي يفسرها عدم ائتمان أحزاب لأجندة الرئيس للمرحلة المقبلة، وهل سيستمر الرئيس في حد ذاته في ممارسة الحكم طيلة السنوات الخمس المقبلة؟
وتكشف خطوة بوتفليقة الانفتاح على أشد الأحزاب السياسية المعتمدة معارضة، رغبة في توسيع قاعدة الحكم، فالقوى الاشتراكية صاحبة موقف تصادمي من النظام منذ نشأته في السرية عام 1963، ويمكن من خلال هذا التوجه، أخذ صورة أن رغبة الرئيس واضحة في أن تخرج الحكومة المقبلة عن المألوف، كما أن التوجه بالدعوة لحزب العمال برغم شروط هذا الحزب اليساري للمرحلة المقبلة (بما فيها حل البرلمان) يفترض قراءة توحي بأن بوتفليقة أراد توسيع دائرة الحكم على الأقل لتقليص حجم الانتقادات الموجهة لفترة حكمه في السنوات السابقة بانحصار القرار الحكومي في ثلاثة أحزاب أو أربعة على أقصى تقدير، حيث جرت العادة أن تستأثر جبهة التحرير الوطني بأغلب الحقائب رفقة التجمع الوطني الديمقراطي على أن تؤول الحقائب السيادية لشخصيات من محيط الرئيس الذين يثق فيهم لاسيما الخارجية والعدل والداخلية والمالية.
ويمكن التدقيق في تصريحات مقربين من الدائرة الرئاسية الضيقة، وجميعها تتحدث عن حكومة سياسية وليست حكومة كفاءات (تكنوقراطية)، وبإضافة توجيه الدعوة للأفافاس والعمال في انتظار أن تكشف تشكيلات أخرى ربما عن عرض مناصب وزارية عليها، يمكن الاعتقاد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى أول تقليد في أول حكومة أسسها والتي توسعت يومها إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ودخول الإسلاميين إلى الجهاز التنفيذي من الباب الواسع حينها، رغم مشاركتهم سابقا في حكومات تحت إشراف الرئيس الأسبق اليمين زروال.
وكان متوقع، إلى حد ما، أن يلجأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى دعوة حزب العمال للمشاركة في الحكومة الجديدة، قياسا لشكل الخطاب المسوق من قبل لويزة حنون، رغم علمه بشروط المرشحة السابقة للرئاسيات والتي تعتبر أن دخولها أي حكومة لن يتم إلا بالتوازي مع حصولها على الغالبية البرلمانية، لكن غير المتوقع هو الدعوة التي وجهت لجبهة القوى الاشتراكية، المصنفة كحزب معارض تقليدي له موقف حاد من حكم بوتفليقة نفسه. ورفض الأفافاس والعمال دخول الحكومة كموقف سياسي يضاف إلى مقاطعة أبرز الأحزاب الإسلامية للجهاز التنفيذي، يعني أن الرئيس المنتخب لولاية رابعة قد خسر خدمات ثلاثة تيارات محسوبة على المعارضة، ما يحيل النظر، وهو المتوقع، إلى شخصيات محسوبة على المعارضة قد تكون الحل على الأقل لتسهيل المهمة أن تصدر الحكومة المقبلة في صورة التوافق ولو بشكل صوري، وعدا ذلك فإن الحكومة المقبلة ستكون بين أيدي التحالف المعروف بين الأفالان والأرندي مع توسيع محتمل لدائرة المشاركة لحزبي تاج والحركة الشعبية الجزائرية.
وذكر بوطبيق بأن الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية هو المجلس الدستوري.
خديجة قوجيل
مدام دليلة” بالمستشفى الجامعي
تحوّلت سكرتيرة مدير عام أحد أكبر المستشفيات الجامعية بشرق البلاد، والتي استقدمها معه بعد تنصيبه، إلى الآمر الناهي بالمستشفى، إذ تقحم نفسها في كل شؤون التسيير من القرارات البسيطة إلى الصفقات المهمة، كما أنها أصبحت “الباروماتر” الذي يحدد من يحق له مقابلة المدير العام ومن لا يمكنه ذلك، ما جعل بعض طويلي اللسان يعلقون بالقول “حتى أساتذة الطب ماعادوش ياكلو مع مدام دليلة” من قوتها، فهل هي طريقة جديدة في التسيير؟
إصرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على توسيع قاعدة الحكم بالتوجه بعرض الاستوزار على أحزاب في أقصى المعارضة ومن تيار اليسار، يعني إقرارا من الرئيس بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق في ممارسة الحكم، لكن الردود الرافضة لدخول الجهاز التنفيذي تعني أن الحكومة المقبلة ستحافظ على نفس التوازنات ضمن التحالف الرئاسي التقليدي.
أمام الرد الرافض من جبهة القوى الاشتراكية ثم من حزب العمال وحمس، لعروض الوزير الأول عبد المالك سلال، بتكليف واضح من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدخول الحكومة الجديدة، يكون الرئيس المنتخب لولاية رابعة على موعد لضبط الجهاز التنفيذي الجديد على قاعدة معروفة ليس فيها جديد يذكر حتى ولو تم اللجوء إلى خدمات شخصيات من خارج التحالف التقليدي الذي سانده في العشرية الماضية، ويبدو رفض بعض الأحزاب متوافقا مع مواقفها السياسية، لكن أخرى يفسر رفضها بدخولها مرحلة الحسابات التي يفسرها عدم ائتمان أحزاب لأجندة الرئيس للمرحلة المقبلة، وهل سيستمر الرئيس في حد ذاته في ممارسة الحكم طيلة السنوات الخمس المقبلة؟
وتكشف خطوة بوتفليقة الانفتاح على أشد الأحزاب السياسية المعتمدة معارضة، رغبة في توسيع قاعدة الحكم، فالقوى الاشتراكية صاحبة موقف تصادمي من النظام منذ نشأته في السرية عام 1963، ويمكن من خلال هذا التوجه، أخذ صورة أن رغبة الرئيس واضحة في أن تخرج الحكومة المقبلة عن المألوف، كما أن التوجه بالدعوة لحزب العمال برغم شروط هذا الحزب اليساري للمرحلة المقبلة (بما فيها حل البرلمان) يفترض قراءة توحي بأن بوتفليقة أراد توسيع دائرة الحكم على الأقل لتقليص حجم الانتقادات الموجهة لفترة حكمه في السنوات السابقة بانحصار القرار الحكومي في ثلاثة أحزاب أو أربعة على أقصى تقدير، حيث جرت العادة أن تستأثر جبهة التحرير الوطني بأغلب الحقائب رفقة التجمع الوطني الديمقراطي على أن تؤول الحقائب السيادية لشخصيات من محيط الرئيس الذين يثق فيهم لاسيما الخارجية والعدل والداخلية والمالية.
ويمكن التدقيق في تصريحات مقربين من الدائرة الرئاسية الضيقة، وجميعها تتحدث عن حكومة سياسية وليست حكومة كفاءات (تكنوقراطية)، وبإضافة توجيه الدعوة للأفافاس والعمال في انتظار أن تكشف تشكيلات أخرى ربما عن عرض مناصب وزارية عليها، يمكن الاعتقاد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى أول تقليد في أول حكومة أسسها والتي توسعت يومها إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ودخول الإسلاميين إلى الجهاز التنفيذي من الباب الواسع حينها، رغم مشاركتهم سابقا في حكومات تحت إشراف الرئيس الأسبق اليمين زروال.
وكان متوقع، إلى حد ما، أن يلجأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى دعوة حزب العمال للمشاركة في الحكومة الجديدة، قياسا لشكل الخطاب المسوق من قبل لويزة حنون، رغم علمه بشروط المرشحة السابقة للرئاسيات والتي تعتبر أن دخولها أي حكومة لن يتم إلا بالتوازي مع حصولها على الغالبية البرلمانية، لكن غير المتوقع هو الدعوة التي وجهت لجبهة القوى الاشتراكية، المصنفة كحزب معارض تقليدي له موقف حاد من حكم بوتفليقة نفسه. ورفض الأفافاس والعمال دخول الحكومة كموقف سياسي يضاف إلى مقاطعة أبرز الأحزاب الإسلامية للجهاز التنفيذي، يعني أن الرئيس المنتخب لولاية رابعة قد خسر خدمات ثلاثة تيارات محسوبة على المعارضة، ما يحيل النظر، وهو المتوقع، إلى شخصيات محسوبة على المعارضة قد تكون الحل على الأقل لتسهيل المهمة أن تصدر الحكومة المقبلة في صورة التوافق ولو بشكل صوري، وعدا ذلك فإن الحكومة المقبلة ستكون بين أيدي التحالف المعروف بين الأفالان والأرندي مع توسيع محتمل لدائرة المشاركة لحزبي تاج والحركة الشعبية الجزائرية.
رؤساء اللجان الولائية يسلمون تقاريرهم لبوطبيق ويؤكدون:
”المال الفاسد طغى على الرئاسيات و5 آلاف دج لشراء ذمم المراقبين”
ممثلا تواتي ورباعين يقاطعان جلسة تسليم تقارير اللجان الولائية
عرض رؤساء اللجان الولائية التابعين للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تقاريرهم حول سير عملية الاقتراع في رئاسيات 2014 أهمها استعمال المال الفاسد من خلال شراء ذمم المراقبين بـ5 ألاف دينار، بالمقابل قاطع أمس ممثلي كل من المترشحين السابقين للرئاسيات موسى تواتي وعلي فوزي رباعين اجتماع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بممثلي رؤساء اللجان الولائية، في حين كان حضور ممثل علي بن فليس شكليا. وركز رؤساء اللجان خلال مداخلاتهم التي لم تتجاوز 3 دقائق جملة التجاوزات التي ارتكبت منذ انطلاق العملية الانتخابية، منتقدين التأخير في تنصيب هذه اللجان التي قالوا بأنها كان من المفروض أن تنصب منذ بداية العملية على غرار لجنة القضاة حتى تتمكن من مسايرة العملية من البداية إلى النهاية، متسائلين عن سبب التمييز في منح الامتيازات والصلاحيات بين لجنة المراقبة ولجنة القضاة حيث أكد رئيس اللجنة الولائية لباتنة أن اللجان الولائية ليس لديها أي سلطة في تسيير العملية الانتخابية فهي تقف عاجزة أمام الإدارة التي تمارس الضعوطات عليهم لانعدام الصفة القانونية لديهم. ومن جملة التجاوزات أيضا تسجيل استعمال المال الفاسد من خلال شراء ذمم المراقبين بـ5 ألاف دينار، ولهذا طالب بعض الرؤساء باستقلالية ميزانية اللجنة عن الإدارة. من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن تسلم جميع التقارير الولائية والتي سيتم معالجتها خلال الأيام القادمة بكل دقة، مطمئنا جميع الرؤساء الذين أبدوا تخوفهم من عدم إيصال توصياتهم واقتراحاتهم للجهات المعنية بـأن تقاريرهم ستأخذ الوجهة الصحيحة، قائلا ”أعدكم أن كل الملاحظات والتوصيات التي وردت في التقارير ستؤخذ بعين الاعتبار وستصل بكل أمانة إلى كل الجهات المعنية حتى تكون أرضية للإصلاح السياسي مستقبلا”.وذكر بوطبيق بأن الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية هو المجلس الدستوري.
خديجة قوجيل
ليس دفاعا عن سعداني
لا أشك أبدا في صحة ما كتبه “بو” وأعرف مستوى مهنيته وصدقه، لكني أعرف أيضا أنه يعرف الكثير حول كل أفراد العصابة النافذة في السلطة، فلماذا إذا يركز على كشف أسرار سعداني دون غيره.
لا أظن أن في الأمر علاقة بتصريحات سعداني حول مدير المخابرات ومؤسسته، أم هناك ملفات أخرى سيفرج عنها في الأيام المقبلة على هذا الموقع، الذي يركز خصيصا على إفريقيا وحكامها وأقطاب الفساد المستشري فيها.
منذ أيام سألت أحد المقربين من الصحفي الفرنسي صاحب ركن “بقشيش” عن أحد الأسماء النافذة في السلطة، وهل ينوي التعرض إليها في موقعه؟ فرد بأن الأمور معقدة في هذا الشأن؟
فهل الاهتمام بسعداني وحده دون غيره أن أمور هذا الأخير سهلة، وقابل للهضم بسهولة لأن لا أحد صار يعنيه هذا الرجل الذي ورط نفسه في قضايا أكبر من حجمه، معتقدا أن صداقته لشقيق الرئيس التي طالما تغنى بها ستحميه من المتابعة ومن أن يلقى لقمة سائغة للصحافة؟!
لا أدافع أبدا عن سعداني، فكل من انخرط في الفساد بشكل أو بآخر يستحق أكثر من هذا، لكن فقط أتساءل لماذا التستر على الآخرين والكل يعرف أن لا أحد في السلطة لم يتورط في قضايا فساد؟ ودعم العهدة الرابعة مؤخرا خير دليل على مدى انتشار الظاهرة في دواليب السلطة. فالمدافعون والمرافعون لبقاء الرئيس رغم مرضه وعجزه كان خوفهم من أن تكشف حقيقتهم ويأتي من يحاسبهم، وليس حبا في بوتفليقة.
أعرف أن “نيكولا بو” الذي تخافه كل الطبقة السياسية الفرنسية التي فضحها في كتابه عن أمير قطر، وكشف كيف تتدخل سفارة قطر بباريس في شؤون الدولة من شرائها الذمم، كل ذمم الطبقة السياسية دون استثناء تقريبا، لن يخيفه نشر غسيل مافيا الجزائر، لكن تساؤلاتي موجهة لمن يمتلك الملفات ويسربها إلى وسائل الإعلام؟ فإن كان الدافع هو محاربة الفساد بعدما عجزت العدالة لأسباب مجهولة عن معالجة قضايا مثل قضية سوناطراك، فلماذا تستثنى الأسماء الأخرى؟ والرأي العام يعرف أنها كثيرة، وما ألحقته من أضرار بالمال العام وبسمعة البلاد أكثر بكثير مما فعله سعداني!؟
كلنا متعطشون لكشف الفساد ومحاربته وحماية الاقتصاد الوطني من الطفيليين وممن رهنوا ثرواتنا بأيدي الخارج مقابل مصالح شخصية، لكن بالصورة هذه يصبح الأمر تصفية حسابات لا غير!؟
حدة حزام
هذه حصص أحزاب الموالاة في حكومة سلال
سفير الولايات المتحدة الأمريكية ، في المنصة الشرفية لملعب عمر حمادي خلال مباراة اتحاد العاصمة ومولودية وهران.
تصوير: وقت الجزائر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق