اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافيين الجزائريين التجارة السوداء ببطاقات الصحفي مقابل السكوت عن الصحافيين الجزائريين المزيفيين اصحاب السنة الاولي الابتدائي في العناوين والصحفية والقنوات التلفزيونية الخاصة والاسباب مجهولة
(كنا
نعيش عيشة الملوك واليوم ننام على الأرصفة وفي الحدائق والسيارات)، هذا ما
قاله السوري أبو عبدو في العقد الرابع من عمره، والذي وصل برفقة عائلته مع
نحو 200 سوري معظمهم من النساء والأطفال إلى فرنسا طلباً للجوء والحصول
على مأوى بعد هروبهم من الحرب الطاحنة في بلادهم التي دخلت عامها الرابع·
وأوضح أبو عبدو، الذي التقته مراسلة وكالة "الأناضول"، على أحد أرصفة منطقة سان توان في ضاحية باريس، (لم يبق شباب في سوريا، فالكثير منهم قتل في الحرب، سواء أكانوا يقاتلون مع قوات المعارضة أم قوات النظام)·
وأضاف: (لم أفهم ما حدث فقد كنا نعيش كالملوك (في إشارة إلى رفاهية العيش)، وكان لدينا مدارس وأعمال، إلا أننا تعرضنا لمؤامرة (لم يوضح تفاصيلها)، ولم يعد لدينا دولة بعد أكثر من 3 سنوات من القتال والتدمير الهائل الذي لحق بالبلاد)·
ووصل نحو 200 سوري إلى باريس قبل أسبوعين، معظمهم من النساء والأطفال الذين يبلغ عددهم قرابة 80 طفلاً، ومعظم هؤلاء السوريين من حمص أكبر المحافظات السورية مساحة وتعرضاً للدمار نتيجة المعارك المستمرة بين قوات المعارضة وقوات النظام، بحسب ما ذكر ناشط حقوقي سوري مقيم في فرنسا·
وأضاف الناشط، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن السوريين وصلوا إلى منطقة سان توان في ضاحية باريس واستقروا في إحدى الحدائق بجانب فندق رفض استقبالهم بعد الليلة الأولى لعدم تمكنهم من سداد أجرة المبيت فيه·
وأشار إلى أنه بعد تعالي أصوات ناشطين وحقوقيين سوريين وفرنسيين انتقدوا سكن السوريين داخل الحديقة، قامت البلدية بإقفالها بداعي "الأشغال"، ما جعل أولئك "في الشارع"·
وبيّن أن بعض أهالي المنطقة تضامنوا مع معاناة السوريين، فقاموا بالسماح لهم بالمبيت في سياراتهم المركونة أمام منازلهم، إلى جانب تقديم بعض العائلات العربية المقيمة في المنطقة لوجبات الطعام لهم لكن بشكل غير منتظم·
نعسان البالغ من العمر نحو 40 عاماً (لم يشأ ذكر اسمه كاملا) وصل إلى فرنسا برفقة زوجته وولديه القاصرين، بعد أن لجأ إلى التعامل مع المزوِّرين والمهربين، وعبور حدود عدة دول بشكل غير نظامي للوصول إلى فرنسا بغية تقديم طلب للجوء إليها مع عائلته·
يقول نعسان لمراسلة (الأناضول)، نزحت من سوريا أنا وعائلتي قبل أكثر من عام ونصف حيث بعت منزلي في إدلب شمالي سوريا، واتجهت نحو الأردن لإجراء عمليات جراحية لأحد أبنائي الذي أصيب بشظايا نتيجة قصف طيران النظام للحي الذي كنا نقطن فيه·
وأضاف أنه انتقل بعد الأردن إلى مصر التي قرر الرحيل منها سريعاً كونه كما يقول "لاقى استقبالاً سيئاً فيها"، فدفع لإحدى ما أسماها "عصابات التهريب" 1500 دولار أمريكي كي يتمكن هو وعائلته من الدخول إلى ليبيا، أملاً في أن يجد عملاً له، إلا أنه لم يحصل عليه·
ويصمت نعسان لثوان ويهز برأسه كأنه يتذكر تفاصيل الرحلة، ويمضي بالقول، إنه بعد ليبيا انتقل إلى تونس عبر الحدود البرية بينهما بمساعدة إحدى عصابات التهريب أيضاً بعد أن دفع ألف دولار، وبنفس الطريقة انتقل إلى الجزائر ليجد فيها من يقوم بتزوير جوازات سفر تمكنه مع عائلته من العبور إلى المغرب، وكلفته عملية التزوير ألفي دولار·
وأضاف بأنه في المغرب أصبحت رحلة الوصول إلى أوروبا أقرب عبر مليلة، الخاضعة للسيادة الإسبانية، واستطاع الوصول بمساعدة عصابة تهريب أخرى أن يعبر الحاجز بين المغرب ومليلة وكلفته العملية نحو 4 آلاف دولار، وكان ذلك آخر ما تبقى لديه من نقود، بحسب قوله·
وبعد إسبانيا انتقل براً إلى فرنسا وهناك لم يجد لديه مالاً يعينه على استئجار شقة صغيرة أو حتى غرفة في فندق، أو شراء طعام يسد رمقه مع أفراد عائلته، وذلك بعد أن استنزفت الرحلة كل ما يملك من نقود حصل عليها من بيع منزله في سوريا، ما دفعه لطلب اللجوء في فرنسا·
أحمد، شاب في العشرينيات كان يستمع لكلام نعسان، ويستذكر مسار الرحلة الشاقة التي تشابهت في محطاتها إلا أنها اختلفت في التفاصيل، قبل أن يعقب عليه (كنت أعيش حياة كريمة في سوريا، فعلى الرغم من عملي كنادل في مطعم إلا أنني كنت قادراً على الحياة وتلبية متطلباتها)·
وفي حديث لوكالة (الأناضول)، أوضح أحمد سبب قدومه إلى فرنسا ونومه في الشارع، فروى قصصاً مروعة عن الموت ومجازر ودمار هائل حصل في مدينته حمص·
وحول الجهة المسؤولة عن تلك المجازر والدمار، قال أحمد إن قوات المعارضة والنظام يتقاتلون فيما بينهم، والشعب يقتل والبلد يتدمر نتيجة ذلك·
يقول صديق أحمد، معتز البالغ من العمر نحو 35 عاماً الذي رافقه في رحلته، إن ما ينقصهم هنا (في فرنسا) هو المأوى فقط، أما الطعام والشراب فتكفلت عائلات عربية من مصر ودول المغرب العربي بتقديم بعض الطعام والشراب لهم·
وفي حديثه لمراسلة "الأناضول"، أضاف معتز بالقول "مشكلتنا في توفير 50 يورو يومياً لاستئجار غرفة تؤينا مع عائلاتنا"·
ميشال مورزيار ناشط حقوقي فرنسي متابع لقضية المهاجرين السوريين، قال لوكالة "الأناضول"، إن الدولة الفرنسية تنبهت خلال الأسبوع الماضي لمأساة هؤلاء السوريين فعملت على تأمين سكن لخمس عائلات منهم لديها أطفال رضّع أو نساء حوامل كون يصعب على هؤلاء البقاء في العراء·
وأضاف بأن باقي العدد ما يزالون يتنقلون بين أرصفة الشوارع بـ(انتظار الفرج)، كما نقل عنهم ميشال·
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن إدارة منطقة سان توان من المفترض أن تتكفل بكافة المصاريف المادية للفندق، إلا أن العدد الكبير للسوريين يصعّب من عملية حل قضيتهم بين ليلة وضحاها·
وأوضح أن إدارة اللجوء في البلاد باشرت منذ يومين بإعطاء هؤلاء السوريين إقامات مؤقتة تمهيداً لتوزيعهم على مدن فرنسية أخرى كليون وغرونوبل·
سولانج دوبريفال ناشطة في جمعية أهلية تعنى بشؤون اللاجئين في فرنسا اسمها (Sos sans papier)، قالت إن على هؤلاء السوريين أن يسارعوا بتقديم طلبات لجوء إلى مكتب اللجوء في البلاد، وذلك لكي تتكفل الدولة الفرنسية بتقديم بعض الاحتياجات اللازمة لهم·
وأضافت في تصريحها للأناضول، أن أولى المساعدات التي ستقدمها الدولة هو تأمين مأوى لهؤلاء اللاجئين سواء في فندق أو مساكن خاصة، لأن القانون الفرنسي (يمنع مبيت السيدات والأطفال في الشوارع)·
الائتلاف السوري المعارض لنظام بشار الأسد، الذي يعد أكبر مظلة سياسية للمعارضة السورية، اقتصر دوره على زيارة سفيره في باريس منذر ماخوس، للمهاجرين السوريين ووعده لهم بأن أمورهم ستحل في القريب العاجل، بحسب قول من التقتهم مراسلة "الأناضول"·
وأعرب ماخوس عن تفاؤله بحل أزمة هؤلاء السوريين، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية بدأت بتسيير معاملات اللجوء الخاصة بهم، وعملت إجراءات ادارية خاصة، تمكنهم من الحصول على اللجوء خلال 15 يوماً في حين أن هذه العملية في فرنسا تستغرق عادة نحو 6 أشهر·
وبحسب إحصاءات فرنسية رسمية، فإن نحو 1900 سوري تقدموا بطلبات إلى السلطات بغية الحصول على اللجوء الذي يخولهم الإقامة المؤقتة في البلاد والحصول على مساعدات مادية ومسكن فيما بعد·
واستقبلت فرنسا خلال العام الجاري نحو 500 لاجئ سوري بشكل نظامي، وذلك استجابة لنداء الهيئة العليا لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي أطلقته في سبتمبر الماضي بضرورة استيعاب أكبر قدر من اللاجئين السوريين من قبل الدول المختلفة·
م· ج
تنتظر
مئات العائلات القاطنة بالشاليهات بالعاصمة إشارة ترحيلهم إلى سكنات لائقة
بعد الوعود الأخيرة التي أطلقها والي العاصمة عبد القادر زوخ والتي وعد من
خلالها القضاء على هذه السكنات قريبا لإنهاء كابوس عمره سنوات طوال·
ينتظر سكان الشاليهات عبر مواقع عديدة بالعاصمة على غرار فايزي وبرج البحري وبني مسوس بشغف انتشالهم من حياة الذل والهوان داخل أكواخ أضحت لا تصمد أمام الظروف الطبيعية بسبب تدهورها مع مرور السنوات، ناهيك عن الحرائق التي ألحقت بالعديد منها على غرار الحريق الذي تعرضت له البنايات الجاهزة بالرغاية مؤخرا الأمر الذي أدى بهم إلى مناشدة السلطات المعنية على رأسها الوالي زوخ التدخل العاجل، معربين أن وضيعتهم داخل تلك الشاليهات حرمت عليهم ذوق الحياة الطبيعية·
وحسب بعض السكان بموقع برج البحري خلال حديثهم مع ـ أخبار اليوم- فإن الحياة داخل تلك الشاليهات باتت مستحيلة بسبب انعدام الشروط الضرورية التي يحتاجها أي مواطن من أجل العيش الكريم خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتحول الشاليهات إلى مسابح مليئة بمياه الأمطار بسبب التسربات التي أحدثتها هذه الأخيرة، الأمر الذي أتعب السكان الذين ضاقوا ذرعا من رفع نداءاتها المتعددة للسلطات· وما زاد من تذمر السكان هو انتشار الحساسية بنوعيها، خاصة منها الحساسية الصدرية حيث تحول أغلب السكان إلى مرضى مدمنين على البخاخة التي أصبحت (دواءهم الوحيد) على حد تعبير أحد السكان ولا يمكنهم الاستغناء عنها، إلى جانب الحساسية الجلدية التي تحولت لديهم إلى طفح جلدي بسبب مادة الأميونات التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الأخرى بين أوساطهم· وما زاد من استياء السكان هو مرور سنوات طويلة عن دخولهم تلك الشاليهات التي قطنوا بها منذ زلزال 2003، حيث تلقوا وعودا بالترحيل في مدة لا تتعدى 18 شهرا، ولكنها باءت جميعها بالفشل بعدما تبخرت في الهواء، الأمر الذي جعلهم يجددون مطالبهم للسلطات المحلية والولائية بالالتفات إلى وضعيتهم التي باتت هاجسا أرق نومهم، منتظرين تحقيق وعود المسؤولين بترحيلهم في أقرب الآجال والتي طالموا انتظروها ومنذ سنوات عدة· ولقد أكد السكان أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي في حالة إقصائهم، مهددين بالخروج للشارع تنديدا بأوضاعهم المزرية داخل تلك الجحور التي سئموا منها -حسبهم- وأنهم لا يطالبون سوى بحقهم الشرعي في السكن كباقي الجزائريين· وحسب ما أكده ممثل عن هؤلاء المتضررين أن الشاليهات سببت لم أمراض نفسية، ناهيك عن الأمراض المزمنة التي أصيبوا بها منذ أن وطأت أرجهلم المكان·
وأمام هذه المشاكل التي أرقت سكان مواقع البيوت الجاهزة على مستوى العاصمة رفعوا انشغالهم للسلطات الولائية بترحيلهم·
مليكة حراث
تنتظر
مئات العائلات القاطنة بالشاليهات بالعاصمة إشارة ترحيلهم إلى سكنات لائقة
بعد الوعود الأخيرة التي أطلقها والي العاصمة عبد القادر زوخ والتي وعد من
خلالها القضاء على هذه السكنات قريبا لإنهاء كابوس عمره سنوات طوال·
ينتظر سكان الشاليهات عبر مواقع عديدة بالعاصمة على غرار فايزي وبرج البحري وبني مسوس بشغف انتشالهم من حياة الذل والهوان داخل أكواخ أضحت لا تصمد أمام الظروف الطبيعية بسبب تدهورها مع مرور السنوات، ناهيك عن الحرائق التي ألحقت بالعديد منها على غرار الحريق الذي تعرضت له البنايات الجاهزة بالرغاية مؤخرا الأمر الذي أدى بهم إلى مناشدة السلطات المعنية على رأسها الوالي زوخ التدخل العاجل، معربين أن وضيعتهم داخل تلك الشاليهات حرمت عليهم ذوق الحياة الطبيعية·
وحسب بعض السكان بموقع برج البحري خلال حديثهم مع ـ أخبار اليوم- فإن الحياة داخل تلك الشاليهات باتت مستحيلة بسبب انعدام الشروط الضرورية التي يحتاجها أي مواطن من أجل العيش الكريم خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتحول الشاليهات إلى مسابح مليئة بمياه الأمطار بسبب التسربات التي أحدثتها هذه الأخيرة، الأمر الذي أتعب السكان الذين ضاقوا ذرعا من رفع نداءاتها المتعددة للسلطات· وما زاد من تذمر السكان هو انتشار الحساسية بنوعيها، خاصة منها الحساسية الصدرية حيث تحول أغلب السكان إلى مرضى مدمنين على البخاخة التي أصبحت (دواءهم الوحيد) على حد تعبير أحد السكان ولا يمكنهم الاستغناء عنها، إلى جانب الحساسية الجلدية التي تحولت لديهم إلى طفح جلدي بسبب مادة الأميونات التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الأخرى بين أوساطهم· وما زاد من استياء السكان هو مرور سنوات طويلة عن دخولهم تلك الشاليهات التي قطنوا بها منذ زلزال 2003، حيث تلقوا وعودا بالترحيل في مدة لا تتعدى 18 شهرا، ولكنها باءت جميعها بالفشل بعدما تبخرت في الهواء، الأمر الذي جعلهم يجددون مطالبهم للسلطات المحلية والولائية بالالتفات إلى وضعيتهم التي باتت هاجسا أرق نومهم، منتظرين تحقيق وعود المسؤولين بترحيلهم في أقرب الآجال والتي طالموا انتظروها ومنذ سنوات عدة· ولقد أكد السكان أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي في حالة إقصائهم، مهددين بالخروج للشارع تنديدا بأوضاعهم المزرية داخل تلك الجحور التي سئموا منها -حسبهم- وأنهم لا يطالبون سوى بحقهم الشرعي في السكن كباقي الجزائريين· وحسب ما أكده ممثل عن هؤلاء المتضررين أن الشاليهات سببت لم أمراض نفسية، ناهيك عن الأمراض المزمنة التي أصيبوا بها منذ أن وطأت أرجهلم المكان·
وأمام هذه المشاكل التي أرقت سكان مواقع البيوت الجاهزة على مستوى العاصمة رفعوا انشغالهم للسلطات الولائية بترحيلهم·
مليكة حراث
Une année, jour
pour jour, après son lancement, le tramway d'Oran a connu sa première grève,
une grève qui couve depuis quelques mois en raison de plusieurs défaillances en
matière de gestion de ressources humaines. Selon un membre du conseil syndical,
cette grève ouverte touche essentiellement trois catégories de personnel, à
savoir les conducteurs, les contrôleurs et les agents de carrefour qui, dans
l'ensemble, dénoncent les conditions de travail «pénibles», ainsi que les
perspectives incertaines en matière d'emploi. Pourtant, sur ce plan, une
promesse a été donnée par la direction de Setram Algérie de maintenir les
effectifs jusqu'à la conclusion de la convention collective qui sera mise en
œuvre après la convention de branche, nous précise notre interlocuteur,
ajoutant que «cet engagement n'a pas été respecté et 7 agents de sécurité ont
vu leurs contrats de travail non renouvelés». Cet épisode a fait réagir le
reste du personnel recruté sous contrat à durée déterminée (CDD) qui considère
que cette précarité dans l'emploi leur fait craindre le pire à l'avenir.
Concernant les conducteurs, le représentant syndical précise que la durée du
trajet varie entre 4 et 5 heures pour 4 navettes entre Sidi Maarouf et
Es-Sénia, une durée jugée intenable eu égard aux caractéristiques du tracé qui
traverse l'agglomération d'Oran avec une multitude de carrefours et
d'intersections avec la circulation automobile d'où l'obligation de rester
vigilant. Sur ce plan, les conducteurs ne réclament pas la réduction de ce
temps de travail, mais annoncent leur refus de l'augmenter tel que préconisé
par la direction. Concernant les autres catégories, la revendication première
demeure d'appliquer la même organisation que celle de leurs collègues d'Alger,
étant donné qu'ils appartiennent à la même entreprise. Selon le syndicaliste,
les agents de carrefour d'Oran travaillent 6 jours pour ne se reposer qu'une
journée, alors que ceux du tramway d'Alger bénéficient de deux jours de repos
pour 4 jours d'activités. Ce «deux poids et deux mesures» est perçu comme une
forme de discrimination, souligne le syndicaliste. Un autre point figure sur la
plateforme des revendications, à savoir les kiosques de vente de tickets, qui,
selon notre source, était une alternative provisoire, vu que ces espaces ne
répondent pas aux normes de travail. Or, l'entreprise n'a rien fait pour
remplacer ces kiosques en allant progressivement vers des distributeurs
automatiques. Le syndicaliste précise que pour ne pas pénaliser les usagers du
tramway, un service minimum a été respecté avec la mise en circulation de deux
rames dans chaque sens de la desserte Sidi Maarouf-Es-Sénia et que les
grévistes ne comptent nullement prendre en otage les milliers d'usagers qui
empruntent quotidiennement ce mode de transport urbain. Ils espèrent que les
négociations qui sont actuellement en cours aboutissent à des réponses
concrètes et convaincantes aux doléances des grévistes. Sur ce plan, le
syndicaliste précise que le directeur des transports et un représentant de
Setram Algérie ont déjà pris langue avec le syndicat dans le but de désamorcer
la crise. Du côté des usagers, durant la journée de jeudi, une journée fériée,
grande fut leur surprise en restant plantés aux différents arrêts durant un
temps inhabituel et estiment que les grévistes auraient dû annoncer leur mouvement.
Encadrés par les
membres de l'association Bel Horizon, ainsi qu'une cinquantaine de bénévoles,
plus de deux mille Oranais et Oranaises ont redécouvert, avant-hier, leur ville
lors d'une ballade urbaine initiée par l'association dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoine.
Le point de départ fixé à la place du 1er Novembre pour les participants qui ont ensuite emprunté la rue du cercle militaire emmenés par une fanfare avant de prendre la rue Philippe et entrer à la promenade Ibn Badis (de Létang) où, en plus de la visite de tous les recoins de ce site, le groupe hors série s'est chargé de l'animation musicale. Cette visite, inédite pour plusieurs jeunes, leur a permis de découvrir cette promenade unique en son genre à Oran et d'espérer sa réhabilitation pour la rendre plus fréquentable même si le site a été grandement dénaturé par la présence, depuis plus de 20 ans, de cette masse de béton qui devait être l'hôtel Chateauneuf. L'autre halte a été effectuée sur le boulevard du Front de mer et plus précisément à hauteur de la Punaise où des détails ont été donnés sur l'historique de ce monument, alors qu'au même moment, un groupe d'artistes autrichiens, perchés sur des échasses, faisait de l'ambiance. Le cortège a continué vers le square Port-Saïd où une halte a été marquée pour apprécier une autre artiste, allemande cette fois, qui effectuait un numéro en plein air. Ce qui est à retenir de cette sortie est l'excellente organisation avec un dispositif sécuritaire conséquent, ainsi que la satisfaction affichée par les participants.
Alors que des sit-in de protestation et des mouvements de solidarité avec
la victime ont été organisés dans des établissements relevant de
l'administration publique, ainsi que d'autres mouvements encore prévus durant
cette semaine au niveau de la wilaya, l'agression physique qui avait visé deux
jours auparavant, le 28 avril, le secrétaire général du bureau de wilaya du
Snapap de Constantine, M. Mourad Djebassi, a provoqué la colère des membres du
conseil syndical de l'organisation qui se sont réunis mercredi 30 avril au
siège du bureau de wilaya du boulevard Zighoud Youcef. A la fin de cette
rencontre qui a réuni plus de 250 cadres du syndicat et qui s'est déroulée en
présence du secrétaire national chargé de l'organique, M. Belmili Layachi, et
de la presse écrite et audiovisuelle, les participants ont décidé de se
déplacer en masse devant le cabinet du wali pour y tenir un sit-in de
protestation en réclamant des autorités de la wilaya la prise de sanctions
sévères contre l'agresseur et des mesures pour protéger les syndicalistes et
les travailleurs affiliés au Snapap.
Ne s'arrêtant pas à la réclamation verbale des sanctions sévères contre l'agresseur de leur SG de wilaya, les syndicalistes ont exigé la tenue de manifestations musclées « pour montrer aux ennemis du Snapap, qui sont tapis dans l'administration publique, la force et la détermination du syndicat à défendre ses travailleurs et ses cadres », ont-ils soutenu à l'unanimité. Les responsables du bureau de wilaya, qui ont prôné le calme et la pondération face à leurs cadres syndicaux en colère, ont été reçus par le chef de cabinet du wali, lequel, selon les propres déclarations qui nous ont été faites par M. Djebassi, « a montré beaucoup de compréhension face à nos difficultés et aux problèmes qui sont posés à notre syndicat, et il n'a pas manqué de nous exprimer le soutien moral des autorités ».
Aussi, a ajouté notre interlocuteur, les syndicalistes rassemblés devant le cabinet du wali ont été informés que le chef de cabinet du wali s'est concerté avec le directeur de l'action sociale (DAS) et la décision a été prise d'ouvrir une enquête sur l'agression qui l'a visé en sa qualité de syndicaliste. « Et le calme a été rétabli dans les esprits des manifestants », nous a assuré M. Djebassi en nous confiant qu'il avait craint des débordements de ces derniers qui étaient vraiment en colère. « Heureusement, ils se sont dispersés dans l'ordre et le calme », a-t-il dit. M. Djebassi qui occupe la fonction de secrétaire général du bureau de wilaya du Snapap de Constantine, a été victime d'une agression physique mardi dernier 28 avril au niveau du quartier de Sidi Mabrouk, alors qu'il était accompagné de sa femme et ses enfants.
المصور :
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافيين الجزائريين التجارة السوداء ببطاقات الصحفي مقابل السكوت عن الصحافيين الجزائريين المزيفيين اصحاب السنة الاولي الابتدائي في العناوين والصحفية والقنوات التلفزيونية الخاصة والاسباب مجهولة
Les cours de soutien font florès à Annaba
À moins d’un mois de l’examen du
Bac, les candidats se démènent dans tous les sens pour combler leurs
lacunes. Pour décrocher le sésame, tous les moyens sont bons. Ainsi, en
dépit des menaces du ministre de l’Éducation à l’encontre des
enseignants qui dispensent des cours de soutien lucrativement, en dehors
des établissements scolaires, il nous est donné de constater que cette
activité n’a pas cessé. Les cours sont dispensés même dans des garages
loués à cet effet. Et ce ne sont pas les demandeurs qui manquent,
d’autant plus que cette année scolaire a été perturbée et que les cours
de rattrapage ont été donnés de manière aléatoire dans les
établissements scolaires. «L’essentiel pour les enseignants est de
rattraper les heures perdues. Peu importe la manière avec laquelle ils
le font. Les cours nous sont dispensés trop vite. Au lieu de nous donner
des exercices d’application, nous les entendons toujours nous redire
qu’une révision générale sera faite à la fin de l’année.
Malheureusement, faute de temps, nous n’avons eu droit qu’à des
polycopies. De toute façon, c’est ce que font tous les professeurs à
l’échelle nationale. Ce n’est pas spécifique à Annaba», nous dira un
lycéen, qui était avec un groupe de camarades attendant devant un garage
leur tour, parce que d’autres étaient déjà à l’intérieur. Et à un autre
de prendre la parole: «Vous savez, cela fait maintenant plus de dix ans
que les candidats vivent ce stress de fin d’année. De plus, depuis que
le Bac est organisé avant le BEM, juste au début du mois de juin,
l’année scolaire est close à la mi-avril. Ce mercredi, c’est presque la
fin du troisième trimestre qui a duré moins d’un mois». À quelques jours
de la fermeture des lycées, les élèves de troisième année secondaire
s’organisent tout de même pour affronter ce défi qu’est le Bac.
«Nous-nous sommes entendus pour travailler en groupe. C’est plus
efficace que de réviser tout seul. Juste après les compositions, nous
commencerons les révisions collectives, sans pour autant abandonner les
cours particuliers. C’est l’étape la plus cruciale de notre cursus
scolaire», ajoute un autre intervenant. Si certains élèves moyens
attendaient qu’une chance leur soit donnée par la tutelle en organisant
une session de rattrapage, cet espoir s’éloigne de plus en plus quand on
entend qu’une réflexion sera engagée dans ce sens mais seulement à
partir de 2015, et qui ne touchera que ceux qui auront une moyenne entre
9,5/20 et 9,99/20. «Nous avons cru que cette mesure sera prise pour
cette année, mais finalement, ce n’est pas vrai. Il faudrait tout de
même mettre un terme à tous ces mouvements de grève devenus récurrents
chaque année. Que des solutions soient trouvées à ces problèmes afin que
nos camarades des classes inférieures, qui arriveront après nous,
étudient dans la sérénité», ne cesse de répéter un autre candidat,
visiblement affecté par les grèves répétitives de ces dernières années.
D’autre part, il faudra aussi saluer les efforts des associations dans
l’accompagnement de ces catégories d’élèves dans leurs études. «C’est
devenu une habitude chez nous. Nous avons des jeunes licenciés et
ingénieurs qui s’occupent des élèves des classes d’examen. Ils leur
dispensent gracieusement des cours de soutien au niveau de notre
association», nous confie un membre. Il faut dire, aussi, qu’aussi bien
les candidats que leurs parents subissent cette pression depuis que le
ministère a opté pour les seuils dans les programmes. «Après la grève
des enseignants, qui a duré plus de trois semaines, les élèves ont aussi
enclenché leur mouvement, pour deux, voire trois semaines, afin
d’exiger de la tutelle de procéder à une limitation des cours. Une
anarchie s’en est suivie dans le rattrapage des cours perdus. Il y eut
ensuite satisfaction chez les professeurs, mais une grande déception
chez les élèves. La fin de l’année scolaire est là, et c’est encore le
flou. De notre côté, nous dépensons beaucoup d’argent pour leur payer
des cours de soutien. À quand une réforme qui arrangera toutes les
parties?», s’interroge ce parent d’élève.
Khadidja B.
|
|
Après plus de vingt ans de sacrifices
La longue et laborieuse marche de la presse nationale…
Par : Farid Abdeladim
Cette longue marche est jalonnée d’abord
par le martyre de cette corporation qui a perdu plus d’une centaine de
journalistes, des hauts faits d’armes professionnels qui la distinguent
par rapport aux autres pays arabes et africains et des interrogations
par rapport à son avenir. Vingt-trois ans sont passés après la rencontre
de Windhoek (Namibie) pour le développement d'une presse africaine
indépendante et pluraliste, tenue du 29 avril au 3 mai 1991, dont la
déclaration finale avait abouti à l’instauration par les Nations unies,
en décembre 1993, de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Dans notre pays, la presse “indépendante et pluraliste” était née un peu plus tôt, en 1990. Une convulsion des évènements douloureux d’Octobre 1988. Depuis, le nombre de titres privés s’est multiplié. Mais dans le même temps les sacrifices des journalistes furent terribles. Étant la cible privilégiée de la nébuleuse terroriste sévissant durant cette même période, la corporation a payé un très lourd tribut.
Les assassinats en série des intellectuels en général et des journalistes en particulier, accusés par les fondamentalistes d’“ennemis de l’islam”, emporteront plus d’une centaine de confrères entre 1993 et 1998. L’auteur des Vigiles, l’un des grands écrivains algériens et journaliste, Tahar Djaout, fut le premier à tomber sous les balles de la horde islamiste, le 26 mai 1993.
Depuis, les meurtres s’enchaîneront durant les années 1990. Une sorte de “génocide programmé” contre les journalistes accusés de “mener une guerre médiatique contre le djihad islamique”. Si on ne peut pas énumérer la longue liste des victimes, en revanche, on ne doit en aucun cas négliger leur sacrifice, sans lequel le recouvrement de la “stabilité”, chantée aujourd’hui par le pouvoir, n’aurait certainement pas été possible… Mais, qu’en est-il de l’aboutissement de leur combat pour la liberté de la presse, deux décennies après ? Sur ce plan, aujourd’hui on ne doit pas se voiler la face : il reste encore un long chemin à parcourir. Il faut dire que la réalité de la presse nationale s’éloigne dangereusement des aspirations de nos aînés qui se sont sacrifiés pour qu’elle existe. Le classement mondial de la liberté de la presse de 2014, établi par Reporters sans frontières, donne l’Algérie à la 121e place sur un ensemble de 180 pays. Avec quatre places de gagnées par rapport au classement de 2013, (125e), l’Algérie arrive à peine à surclasser le Mali (122e) qui, lui, vient de perdre 22 places suite à la crise interne affectant ce pays depuis 2011.
Certes, sur le plan quantitatif, l’Algérie reste l’un des rares pays à compter plus de 170 titres quotidiens et des dizaines d’hebdomadaires et autres magazines, mais force est de reconnaître que la qualité de nos médias laisse encore à désirer.
Les quelques titres de la presse écrite, qui font des efforts pour réussir un produit acceptable, eux, semblent comme “noyés” dans une multitude de journaux qui “envahissent” de plus en plus les kiosques.
Plus de vingt ans après la consécration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la presse nationale, dite indépendante, reste encore sous l’emprise des cercles d’influence. Mais aussi sous le monopole de l’État dont l’agence de publicité (Anep) distribuant la publicité institutionnelle reste l’arme de dissuasion rapide…
F. ADans notre pays, la presse “indépendante et pluraliste” était née un peu plus tôt, en 1990. Une convulsion des évènements douloureux d’Octobre 1988. Depuis, le nombre de titres privés s’est multiplié. Mais dans le même temps les sacrifices des journalistes furent terribles. Étant la cible privilégiée de la nébuleuse terroriste sévissant durant cette même période, la corporation a payé un très lourd tribut.
Les assassinats en série des intellectuels en général et des journalistes en particulier, accusés par les fondamentalistes d’“ennemis de l’islam”, emporteront plus d’une centaine de confrères entre 1993 et 1998. L’auteur des Vigiles, l’un des grands écrivains algériens et journaliste, Tahar Djaout, fut le premier à tomber sous les balles de la horde islamiste, le 26 mai 1993.
Depuis, les meurtres s’enchaîneront durant les années 1990. Une sorte de “génocide programmé” contre les journalistes accusés de “mener une guerre médiatique contre le djihad islamique”. Si on ne peut pas énumérer la longue liste des victimes, en revanche, on ne doit en aucun cas négliger leur sacrifice, sans lequel le recouvrement de la “stabilité”, chantée aujourd’hui par le pouvoir, n’aurait certainement pas été possible… Mais, qu’en est-il de l’aboutissement de leur combat pour la liberté de la presse, deux décennies après ? Sur ce plan, aujourd’hui on ne doit pas se voiler la face : il reste encore un long chemin à parcourir. Il faut dire que la réalité de la presse nationale s’éloigne dangereusement des aspirations de nos aînés qui se sont sacrifiés pour qu’elle existe. Le classement mondial de la liberté de la presse de 2014, établi par Reporters sans frontières, donne l’Algérie à la 121e place sur un ensemble de 180 pays. Avec quatre places de gagnées par rapport au classement de 2013, (125e), l’Algérie arrive à peine à surclasser le Mali (122e) qui, lui, vient de perdre 22 places suite à la crise interne affectant ce pays depuis 2011.
Certes, sur le plan quantitatif, l’Algérie reste l’un des rares pays à compter plus de 170 titres quotidiens et des dizaines d’hebdomadaires et autres magazines, mais force est de reconnaître que la qualité de nos médias laisse encore à désirer.
Les quelques titres de la presse écrite, qui font des efforts pour réussir un produit acceptable, eux, semblent comme “noyés” dans une multitude de journaux qui “envahissent” de plus en plus les kiosques.
Plus de vingt ans après la consécration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la presse nationale, dite indépendante, reste encore sous l’emprise des cercles d’influence. Mais aussi sous le monopole de l’État dont l’agence de publicité (Anep) distribuant la publicité institutionnelle reste l’arme de dissuasion rapide…
Ouverture du champ audiovisuel
Une anarchie au service du pouvoir
Par : Azzeddine Bensouiah
Attendue et réclamée depuis fort
longtemps, l’ouverture du champ audiovisuel s’est faite dans l’anarchie
et dans une opacité qui témoigne d’un manque de visibilité des pouvoirs
publics.
Après avoir laissé faire certaines chaînes “off-shore” qui ont vu le jour depuis plus de deux ans, sans statut ni aucune législation les encadrant, sauf des accréditations pour certains de leurs journalistes en tant que correspondants de chaînes étrangères, le pouvoir a fini par promulguer une loi, longtemps reportée, visant à encadrer ce secteur naissant.
Les chaînes, qui avaient pris une certaine longueur d’avance et qui s’étaient assuré un certain audimat et surtout des entrées publicitaires, n’avaient aucun mal à se conformer à la nouvelle loi, sauf, peut-être, pour la clause obligeant tout propriétaire à ne pas détenir plus de 40% des actions dans sa chaîne. Une clause qui obligera les propriétaires de ces chaînes à recourir à une gymnastique juridico-comptable pour arrondir les angles et donner l’air d’être en règle vis-à-vis de la loi. Mais la réalité reste tout autre, pour une bonne partie de ces chaînes dont les propriétaires détiennent, en fait, toutes les parts, et sans partage aucun.
Mais, au-delà de cet aspect qui relève d’un simple “jeu d’écriture”, il y a lieu de se poser la question de savoir si la loi est venue conforter le fait accompli ou alors s’inscrit-elle dans une vision futuriste visant à baliser le terrain pour un pluralisme médiatique libéré des pesanteurs du passé.
Pour le moment, force est de constater que les chaînes autorisées à émettre, bien avant la promulgation de la loi, sont de pâles copies de “l’Unique”, avec cette particularité : elles utilisent tous les moyens, les plus vils et les plus abjects, pour servir la cause du pouvoir et casser tout ce qui s’y oppose. Certaines chaînes, pas toutes, ont pris fait et cause pour le clan présidentiel, et elles le font de façon éhontée, bafouant les règles élémentaires de l’éthique journalistique, exagérant dans la provocation, la désinformation et le lynchage des adversaires du pouvoir. La dernière campagne électorale aura été l’occasion de constater toute la dangerosité de ces chaînes et aura confirmé que le pouvoir a choisi ses chaînes bien avant d’ouvrir le champ audiovisuel. Car, durant la campagne, le pouvoir bénéficiait non seulement du soutien traditionnel des médias publics lourds, mais disposait également de sa propre chaîne de propagande. Dans une sorte de partage de rôles bien ficelé, les chaînes privées, encouragées par le pouvoir, ont joué le rôle du voyou qu’on lâche pour faire peur aux gens, et elles ont excellé dans cet art.
Cette campagne électorale a mis à nu toute l’inconsistance de la nouvelle loi sur l’audiovisuel. Sinon, comment expliquer que des chaînes se déchaînent et dépassent toutes les limites sans que personne n’intervienne, alors qu’au même moment, une autre chaîne qui ne partage pas les orientations du pouvoir se voit interdite d’émettre ?
Le ministère de la Communication, qui gère provisoirement ce secteur, a brillé par son silence. Un silence dicté par des calculs de pouvoir. En attendant, l’autorité de régulation du secteur prévue dans la loi tarde à voir le jour, laissant nager ce secteur dans une anarchie qui n’arrange, en fait, que le pouvoir en place. Certaines chaînes privées tentent, pourtant, de se distinguer à travers leur travail sérieux et professionnel, mais ont du mal, pour le moment, à faire face à la concurrence déloyale des chaînes privées du pouvoir. Une équation dure à résoudre, pour l’instant, dans un pays où tout se décide par téléphone, au mépris de toutes les lois de la République. Mais comme pour l’expérience de la presse écrite, celle de l’audiovisuel devrait connaître une décantation dans l’avenir, et seules les chaînes sérieuses et professionnelles devraient résister et s’imposer. Même s’il est vrai que l’investissement dans le champ audiovisuel est fort coûteux, comparativement à la presse écrite, il est certain que les plus persévérants finiront par être récompensés et s’imposeront dans le champ audiovisuel futur. Parce qu’on le voit bien avec la presse écrite et malgré les ardoises astronomiques laissées chez les imprimeries publiques par des journaux privés du pouvoir, le lectorat a toujours su faire la différence entre médias sérieux et tout le reste.
Après avoir laissé faire certaines chaînes “off-shore” qui ont vu le jour depuis plus de deux ans, sans statut ni aucune législation les encadrant, sauf des accréditations pour certains de leurs journalistes en tant que correspondants de chaînes étrangères, le pouvoir a fini par promulguer une loi, longtemps reportée, visant à encadrer ce secteur naissant.
Les chaînes, qui avaient pris une certaine longueur d’avance et qui s’étaient assuré un certain audimat et surtout des entrées publicitaires, n’avaient aucun mal à se conformer à la nouvelle loi, sauf, peut-être, pour la clause obligeant tout propriétaire à ne pas détenir plus de 40% des actions dans sa chaîne. Une clause qui obligera les propriétaires de ces chaînes à recourir à une gymnastique juridico-comptable pour arrondir les angles et donner l’air d’être en règle vis-à-vis de la loi. Mais la réalité reste tout autre, pour une bonne partie de ces chaînes dont les propriétaires détiennent, en fait, toutes les parts, et sans partage aucun.
Mais, au-delà de cet aspect qui relève d’un simple “jeu d’écriture”, il y a lieu de se poser la question de savoir si la loi est venue conforter le fait accompli ou alors s’inscrit-elle dans une vision futuriste visant à baliser le terrain pour un pluralisme médiatique libéré des pesanteurs du passé.
Pour le moment, force est de constater que les chaînes autorisées à émettre, bien avant la promulgation de la loi, sont de pâles copies de “l’Unique”, avec cette particularité : elles utilisent tous les moyens, les plus vils et les plus abjects, pour servir la cause du pouvoir et casser tout ce qui s’y oppose. Certaines chaînes, pas toutes, ont pris fait et cause pour le clan présidentiel, et elles le font de façon éhontée, bafouant les règles élémentaires de l’éthique journalistique, exagérant dans la provocation, la désinformation et le lynchage des adversaires du pouvoir. La dernière campagne électorale aura été l’occasion de constater toute la dangerosité de ces chaînes et aura confirmé que le pouvoir a choisi ses chaînes bien avant d’ouvrir le champ audiovisuel. Car, durant la campagne, le pouvoir bénéficiait non seulement du soutien traditionnel des médias publics lourds, mais disposait également de sa propre chaîne de propagande. Dans une sorte de partage de rôles bien ficelé, les chaînes privées, encouragées par le pouvoir, ont joué le rôle du voyou qu’on lâche pour faire peur aux gens, et elles ont excellé dans cet art.
Cette campagne électorale a mis à nu toute l’inconsistance de la nouvelle loi sur l’audiovisuel. Sinon, comment expliquer que des chaînes se déchaînent et dépassent toutes les limites sans que personne n’intervienne, alors qu’au même moment, une autre chaîne qui ne partage pas les orientations du pouvoir se voit interdite d’émettre ?
Le ministère de la Communication, qui gère provisoirement ce secteur, a brillé par son silence. Un silence dicté par des calculs de pouvoir. En attendant, l’autorité de régulation du secteur prévue dans la loi tarde à voir le jour, laissant nager ce secteur dans une anarchie qui n’arrange, en fait, que le pouvoir en place. Certaines chaînes privées tentent, pourtant, de se distinguer à travers leur travail sérieux et professionnel, mais ont du mal, pour le moment, à faire face à la concurrence déloyale des chaînes privées du pouvoir. Une équation dure à résoudre, pour l’instant, dans un pays où tout se décide par téléphone, au mépris de toutes les lois de la République. Mais comme pour l’expérience de la presse écrite, celle de l’audiovisuel devrait connaître une décantation dans l’avenir, et seules les chaînes sérieuses et professionnelles devraient résister et s’imposer. Même s’il est vrai que l’investissement dans le champ audiovisuel est fort coûteux, comparativement à la presse écrite, il est certain que les plus persévérants finiront par être récompensés et s’imposeront dans le champ audiovisuel futur. Parce qu’on le voit bien avec la presse écrite et malgré les ardoises astronomiques laissées chez les imprimeries publiques par des journaux privés du pouvoir, le lectorat a toujours su faire la différence entre médias sérieux et tout le reste.
A. B.
Être journaliste-correspondant
C’est la croix et la bannière !
Par : Badreddine KHRIS
Malgré les acquis arrachés au prix de
luttes et de sacrifices multiples depuis l’avènement du pluralisme
politique, au début des années 1990, la situation socioprofessionnelle
des correspondants locaux de la presse écrite demeure très précaire, si
l’on excepte ceux des quelques rares supports publics qui, eux,
jouissent d’un minimum de matériel (bureaux plus ou moins équipés),
d’une certaine facilité d’accès à l’information et d’une certaine
proximité aussi des pouvoirs publics qui les considèrent comme des
agents de l’État.
En effet, les représentants des différents titres de la presse écrite indépendante continuent d’assurer leur mission informative dans des conditions très difficiles pour le moins qu’on puisse dire, compte tenu du manque de moyens de travail qui les pénalise, du peu d’égard affiché à leur intention par la plupart des responsables, les pressions qu’ils subissent eux et les menaces de poursuites judiciaires brandies à leur encontre à tout bout de champ. Si leurs confrères du secteur étatique se gardent scrupuleusement de critiquer les tares et les dysfonctionnements des administrations et collectivités locales, conformément à la ligne de conduite édictée par les éditeurs publics, les correspondants de la presse privée, se proclamant au service du citoyen, ne cessent, quant à eux, de s’attirer les foudres des responsables à cause de leur audace et leur indiscrétion. De nombreux correspondants de presse, en effet, ont été traînés devant les tribunaux pour avoir révélé des vérités, comme ce fut le cas, en 2007, de A. A., alors correspondant du quotidien El Biled dans la wilaya de Mila, pour avoir répercuté dans l’opinion “des abus” exercés sur une parturiente dans une maternité publique de la région. Le concerné a été condamné, en première instance, à un an de prison ferme, avant que la peine ne soit ramenée, en appel, à une amende de 10 000 DA. Les correspondants de Liberté (K. B.), d’Echourouk (N. A.) et ceux d’El Khabar (B. M. et R. B.) à titre d’illustration ont tous été traînés devant les tribunaux de la région pour avoir révélé des affaires que certaines parties voulaient taire.
En outre, le manque de moyens pénalise énormément également les journalistes locaux.
Pigistes itinérants, SDF, ceux-ci sont livrés à eux-mêmes. Ils se déplacent par leurs propres moyens, travaillent dans les cybercafés et doivent mettre la main à la poche pour tout envoi, par fax ou par courriel, d’article de presse à la rédaction. “Je ne suis pas bien payé par le journal. On me donne tout juste 9 000 DA, par mois, alors que les frais de fax, d’Internet, de téléphone et de transport avoisinent les 3 000 DA, je ne tire de ma pige qu’une mince marge financière. Je suis sur le point de renoncer à ce travail”, nous confia un confrère.
Par ailleurs, l’état de nomadisme du correspondant de presse lui fait perdre énormément d’informations car il n’a pas un domicile où le citoyen peut le trouver. “Imaginez, un citoyen a mis plus d’un mois pour me retrouver. Et quand on s’est rencontré, le dossier qu’il voulait me confier était déjà dépassé par les évènements”, nous dira N. A. du quotidien Echourouk.
En effet, les représentants des différents titres de la presse écrite indépendante continuent d’assurer leur mission informative dans des conditions très difficiles pour le moins qu’on puisse dire, compte tenu du manque de moyens de travail qui les pénalise, du peu d’égard affiché à leur intention par la plupart des responsables, les pressions qu’ils subissent eux et les menaces de poursuites judiciaires brandies à leur encontre à tout bout de champ. Si leurs confrères du secteur étatique se gardent scrupuleusement de critiquer les tares et les dysfonctionnements des administrations et collectivités locales, conformément à la ligne de conduite édictée par les éditeurs publics, les correspondants de la presse privée, se proclamant au service du citoyen, ne cessent, quant à eux, de s’attirer les foudres des responsables à cause de leur audace et leur indiscrétion. De nombreux correspondants de presse, en effet, ont été traînés devant les tribunaux pour avoir révélé des vérités, comme ce fut le cas, en 2007, de A. A., alors correspondant du quotidien El Biled dans la wilaya de Mila, pour avoir répercuté dans l’opinion “des abus” exercés sur une parturiente dans une maternité publique de la région. Le concerné a été condamné, en première instance, à un an de prison ferme, avant que la peine ne soit ramenée, en appel, à une amende de 10 000 DA. Les correspondants de Liberté (K. B.), d’Echourouk (N. A.) et ceux d’El Khabar (B. M. et R. B.) à titre d’illustration ont tous été traînés devant les tribunaux de la région pour avoir révélé des affaires que certaines parties voulaient taire.
En outre, le manque de moyens pénalise énormément également les journalistes locaux.
Pigistes itinérants, SDF, ceux-ci sont livrés à eux-mêmes. Ils se déplacent par leurs propres moyens, travaillent dans les cybercafés et doivent mettre la main à la poche pour tout envoi, par fax ou par courriel, d’article de presse à la rédaction. “Je ne suis pas bien payé par le journal. On me donne tout juste 9 000 DA, par mois, alors que les frais de fax, d’Internet, de téléphone et de transport avoisinent les 3 000 DA, je ne tire de ma pige qu’une mince marge financière. Je suis sur le point de renoncer à ce travail”, nous confia un confrère.
Par ailleurs, l’état de nomadisme du correspondant de presse lui fait perdre énormément d’informations car il n’a pas un domicile où le citoyen peut le trouver. “Imaginez, un citoyen a mis plus d’un mois pour me retrouver. Et quand on s’est rencontré, le dossier qu’il voulait me confier était déjà dépassé par les évènements”, nous dira N. A. du quotidien Echourouk.
K. B.
Elle célèbre aujourd’hui sa journée internationale sur fond d’interrogations
La presse algérienne face à elle-même
Par : .B Djilali
Le 3 mai, un moment d’introspection. Un
moment de méditation. Un moment pour la presse pour se retrouver en face
d’elle-même. Cette année 2014 a connu une nette amélioration…des
turpitudes et des restrictions dans la courte vie de la presse
algérienne et surtout dans la vie professionnelle des journalistes qui
sont passés de l’allié indéfectible dans les années 1990 à la cible
facile des attaques venant de toutes parts.
Outre les entraves, le journaliste algérien ne bénéficie d’aucune protection particulière dans l’exercice de son métier. Cela va des pressions jusqu’au harcèlement et à l’interdiction implicite d’accéder aux sources d’information. Si l’État a pris la responsabilité, malgré lui bien entendu, d’ouvrir le secteur en mettant en place les instruments de sa régulation, il n’a pas tardé, passé l’intermède de la décennie noire, à ressortir sa boite à outils pour remettre les vis en place et les resserrer chaque fois un peu plus.
Certes, l’ouverture a permis à des journalistes du secteur public de créer des journaux privés avec à l’appui des mesures d’encouragement et d’accompagnement pour leur garantir le décollage.
À ce niveau, le gouvernement de l’époque paraissait avoir pris ses responsabilités, mais cette ébauche n’a pas tenu compte de tous les segments et n’a pas pris en compte tous les acteurs de cette nouvelle aventure.
Les mécanismes de régulation mis en place n’ont pas tardé à céder devant une large opération de remise en cause de cet acquis. Et c’est ainsi que la page Hamrouche a été définitivement tournée pour laisser place à une ère d’aventure aléatoire sans contours, avec navigation au gré des conjonctures l’ayant amenée à jouer en dehors de son terrain, en s’impliquant, comme un militant avec un parti pris, dans les questions politiques et sécuritaires.
La loi sur l’information est mise en veilleuse avec, cependant, les sanctions allant jusqu’à des peines de prison maintenues.
Durant une décennie, la presse s’est bien portée. Financièrement, la corporation, les professionnels ont vécu le pire cauchemar dans l’exercice de leur fonction avec les risques sécuritaires, mais aussi, dans la majorité des cas, une totale absence de couverture sociale et d’assurance. Et des salaires bien en deçà de la décence. La seule mesure sécuritaire a été de loger la majorité des journalistes dans les hôtels de la côte ouest d’Alger.
Puis vint le temps des grandes restrictions avec la nouvelle loi sur l’information qui intègre le code pénal. Cette situation va s’aggraver avec les divergences entre les professionnels qui vont se solder par une sorte d’émiettement syndical. Ce qui permettra à des ministres de reprocher aux journalistes leur incapacité à se doter d’un syndicat revendicatif.
En définitive, c’est le stand-by en l’absence d’une introspection, d’un bilan et surtout d’un débat sur ce parcours atypique de la presse algérienne.
Combien de jeunes journalistes peuvent aujourd’hui lancer une publication ? Comment ? Comment pourront-ils créer des chaînes de télévision ? Qu’en est-il de la distribution des subventions, des aides aux médias ? Quelle est la part du journaliste dans cette aide de l’État ? Autant d’interrogations qui se posent à la presse algérienne.
D. BOutre les entraves, le journaliste algérien ne bénéficie d’aucune protection particulière dans l’exercice de son métier. Cela va des pressions jusqu’au harcèlement et à l’interdiction implicite d’accéder aux sources d’information. Si l’État a pris la responsabilité, malgré lui bien entendu, d’ouvrir le secteur en mettant en place les instruments de sa régulation, il n’a pas tardé, passé l’intermède de la décennie noire, à ressortir sa boite à outils pour remettre les vis en place et les resserrer chaque fois un peu plus.
Certes, l’ouverture a permis à des journalistes du secteur public de créer des journaux privés avec à l’appui des mesures d’encouragement et d’accompagnement pour leur garantir le décollage.
À ce niveau, le gouvernement de l’époque paraissait avoir pris ses responsabilités, mais cette ébauche n’a pas tenu compte de tous les segments et n’a pas pris en compte tous les acteurs de cette nouvelle aventure.
Les mécanismes de régulation mis en place n’ont pas tardé à céder devant une large opération de remise en cause de cet acquis. Et c’est ainsi que la page Hamrouche a été définitivement tournée pour laisser place à une ère d’aventure aléatoire sans contours, avec navigation au gré des conjonctures l’ayant amenée à jouer en dehors de son terrain, en s’impliquant, comme un militant avec un parti pris, dans les questions politiques et sécuritaires.
La loi sur l’information est mise en veilleuse avec, cependant, les sanctions allant jusqu’à des peines de prison maintenues.
Durant une décennie, la presse s’est bien portée. Financièrement, la corporation, les professionnels ont vécu le pire cauchemar dans l’exercice de leur fonction avec les risques sécuritaires, mais aussi, dans la majorité des cas, une totale absence de couverture sociale et d’assurance. Et des salaires bien en deçà de la décence. La seule mesure sécuritaire a été de loger la majorité des journalistes dans les hôtels de la côte ouest d’Alger.
Puis vint le temps des grandes restrictions avec la nouvelle loi sur l’information qui intègre le code pénal. Cette situation va s’aggraver avec les divergences entre les professionnels qui vont se solder par une sorte d’émiettement syndical. Ce qui permettra à des ministres de reprocher aux journalistes leur incapacité à se doter d’un syndicat revendicatif.
En définitive, c’est le stand-by en l’absence d’une introspection, d’un bilan et surtout d’un débat sur ce parcours atypique de la presse algérienne.
Combien de jeunes journalistes peuvent aujourd’hui lancer une publication ? Comment ? Comment pourront-ils créer des chaînes de télévision ? Qu’en est-il de la distribution des subventions, des aides aux médias ? Quelle est la part du journaliste dans cette aide de l’État ? Autant d’interrogations qui se posent à la presse algérienne.
Le marché de la publicité génère des sommes faramineuses, mais reste désorganisé
Coup de pub… à coups de milliards !
Par : Badreddine KHRIS
Au nom de la liberté de la presse, qui
tente de s’imposer cahin-caha, s’est développé un secteur illégitime,
mais juteux en Algérie : la publicité. Le marché publicitaire est né et a
grandi simultanément avec les publications multiples qui ont vu le jour
au lendemain de l’ouverture démocratique de 1989. Illégitimité, le mot
n’est pas si fort que ça, puisque jusqu’à ce jour, cette activité pèche
par l’absence flagrante de réglementation et souffre d’un manque criant
de régulation. La corporation échappe à tout contrôle du point de vue
réglementaire. La publicité évolue dans l’anarchie, faute de cadre
organisationnel, réglementaire et professionnel. Le texte présenté par
le gouvernement Hamdani a été bloqué, on se le rappelle, par le Sénat.
Le marché demeure sans balises juridiques censées protéger le consommateur algérien que certains annonceurs indélicats continuent… d’abreuver en publicité mensongère. L’anarchie qui règne en maître absolu dans le secteur ne peut être éradiquée ainsi, sans un code de l'information, qui doit donner lieu à la promulgation d'une loi relative à la publicité. Résultat des courses : l’inexistence de statistiques fiables à même de contribuer à mieux maîtriser et encadrer ce créneau devenu, par la force des choses, l’appât d’innombrables opérateurs. L’arrivée de certains secteurs économiques en tant que moteurs de croissance a foncièrement élargi un marché en pleine expansion qui s’empare de tous les supports, à savoir la télévision, la radio, la presse écrite, Internet... Néanmoins, des chiffres ont été avancés çà et là par des experts très au fait de ce qui se fait sur ce marché.
Ils évaluent ce dernier à des centaines de millions d’euros. Le marché de la publicité a généré en Algérie 140 millions d’euros en 2012.
Il avait atteint quelque 268 millions d’euros une année plus tôt. Le secteur connaît une croissance timide, alors que les potentialités du marché sont importantes. Ces recettes représentent, toutefois, une part de 0,13% du PIB et 0,28% du secteur hors hydrocarbures. En 2009, il a avoisiné les 250 millions d’euros, tous supports confondus, notamment la presse écrite, audiovisuel et Internet avec une baisse de 10% pour l’achat des espaces. Les spécialistes avouent que 48% de la publicité sont accaparés par l’Entv, de plus en plus bousculée par les nombreuses chaînes privées. La Télévision algérienne réalise 50% de son chiffre d’affaires pendant le Ramadhan où sont atteintes les meilleures audiences. Un bilan établi par d’autres expertises corrobore ces estimations et indique que l’investissement publicitaire global en Algérie par les médias montrait que la Télévision algérienne se taillait la part du lion avec une proportion de 39% de l’ensemble de la cagnotte estimée à 12,9 milliards de dinars.
Des recettes de plus de 1 milliard d’euros dans quelques années !
Viendra ensuite la presse écrite avec un pourcentage de l’ordre de 35,1%, l’affichage (16,1%) et la radio (9,8%), se référant à une étude faite par Sigma Groupe. En termes d’investissement, les trois pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc) ont totalisé une cagnotte de l’ordre de 763,1 millions de dollars entre 2008 et 2009. L’Algérie venait en seconde position après le Maroc en termes de recettes avec près de 180 millions de dollars (12,9 milliards de dinars), contre 493 millions de dollars chez le voisin marocain. La Tunisie, elle, venait en troisième position avec un montant de 91,2 millions de dollars.
Des observateurs avouent que l’extension de cette activité vers les secteurs des assurances, des banques, des loisirs, de la culture et de la grande distribution et la croissance du pays feront croître le marché de 15% pour atteindre un montant de 1,5 milliard d’euros. Ce qui lui confèrera la place de leader dans la région du Maghreb. Dans le cas contraire, sa croissance moyenne sera établie à 5% avec une enveloppe qui avoisine les 405 millions d’euros seulement. Le marché national affiche des perspectives réelles et prometteuses pour la prochaine décennie. Pour les dix prochaines années, les professionnels du secteur s’attendent, en effet, à des recettes qui dépasseraient le milliard d’euros, pour peu que le secteur soit relancé, avec la mise en place d’un cadre réglementaire qui mettra fin à la désorganisation qui le caractérise depuis sa naissance. Cela étant, il y a à peine trois ans, le marché de la publicité enregistre une solide reprise qui était le fait de firmes étrangères. C’est là aussi une autre incongruité relevée sur le marché algérien.
La corporation est, faut-il le souligner, dominée par des sociétés à capitaux étrangers qui, avec une euphorie illimitée, procèdent à la fin de chaque exercice au transfert des dividendes vers leur pays d’origine et autres. “Ces agences ont réalisé des investissements presque insignifiants en Algérie, mais transfèrent tous les ans des sommes faramineuses au titre des bénéfices concrétisés”, explique-t-on. Leurs parts de marché sont considérables.
Le diktat des firmes étrangères…
Ces agences gèrent à la fois les gros budgets publicitaires de plusieurs entreprises privées algériennes et ceux de certains groupes publics, ainsi que la plupart des grands groupes étrangers implantés en Algérie. Cette désorganisation a profité, constate Rachid Hessas, directeur général de la société RH. International, à des entreprises étrangères et à des intrus, qui ont fait irruption dans la profession au détriment des professionnels. Les investissements de certains annonceurs à capitaux étrangers deviennent un sujet d’inquiétude pour les autorités algériennes en raison de leur influence sur les médias nationaux. Ce fâcheux état de fait a provoqué la réaction des spécialistes du domaine qui se sont élevés ces derniers jours afin de réclamer une actualisation du cadre juridique pour qu’il soit en conformité avec les normes universellement requises. Ainsi, les entreprises à capitaux étrangers risquent de disposer d’une influence plus importante si des mesures adéquates ne sont pas prises pour y remédier.
Une chose est sûre, l’État ne cache guère sa préoccupation quant à ce nouveau pouvoir de l’argent qui commence à s’instaurer dans le pays. Rachid Hessas, qui organise annuellement les journées euromaghrébines de la communication publicitaire, affirme qu’il y aurait pas moins de 3 000 agences de communication en activité en Algérie. Mais dans ce milieu, le professionnalisme n’est pas toujours établi.
“On ne sait pas encore qui fait quoi et quel est le pourcentage des professionnels sur ces
3 000 agences ?”, s’interroge-t-il. Il lance tout de go : “Nous ne cessons d’appeler, notamment lors des manifestations que nous organisons annuellement, à la naissance d’une association ou fédération qui hisserait à un niveau professionnel ce métier que nous défendons de toutes nos forces. Mais en vain.” M. Hessas insiste sur la mise en place d’une association, seule à même de protéger les intérêts des professionnels du secteur. La naissance d’une union nationale pour regrouper les agences de publicité dans l’objectif d’organiser la profession et, par là même, le marché est d’ailleurs le souhait de tous les acteurs dans le secteur publicitaire.
À ce propos, le chef de cabinet du ministre de la Communication, Mahieddine Ouhadj, a, lors de l’une de précédentes rencontres, annoncé la création prochaine d’une agence de régulation de la publicité à la faveur de la nouvelle loi relative à ce domaine. Cette structure aura pour mission d’organiser et de réguler le secteur à travers la mise en application de règles et l’introduction de la transparence dans l’exercice de ce métier. Il s’agirait d’un espace organisé où les professionnels seront face à des règles claires, permettant une concurrence saine et loyale.
B. KLe marché demeure sans balises juridiques censées protéger le consommateur algérien que certains annonceurs indélicats continuent… d’abreuver en publicité mensongère. L’anarchie qui règne en maître absolu dans le secteur ne peut être éradiquée ainsi, sans un code de l'information, qui doit donner lieu à la promulgation d'une loi relative à la publicité. Résultat des courses : l’inexistence de statistiques fiables à même de contribuer à mieux maîtriser et encadrer ce créneau devenu, par la force des choses, l’appât d’innombrables opérateurs. L’arrivée de certains secteurs économiques en tant que moteurs de croissance a foncièrement élargi un marché en pleine expansion qui s’empare de tous les supports, à savoir la télévision, la radio, la presse écrite, Internet... Néanmoins, des chiffres ont été avancés çà et là par des experts très au fait de ce qui se fait sur ce marché.
Ils évaluent ce dernier à des centaines de millions d’euros. Le marché de la publicité a généré en Algérie 140 millions d’euros en 2012.
Il avait atteint quelque 268 millions d’euros une année plus tôt. Le secteur connaît une croissance timide, alors que les potentialités du marché sont importantes. Ces recettes représentent, toutefois, une part de 0,13% du PIB et 0,28% du secteur hors hydrocarbures. En 2009, il a avoisiné les 250 millions d’euros, tous supports confondus, notamment la presse écrite, audiovisuel et Internet avec une baisse de 10% pour l’achat des espaces. Les spécialistes avouent que 48% de la publicité sont accaparés par l’Entv, de plus en plus bousculée par les nombreuses chaînes privées. La Télévision algérienne réalise 50% de son chiffre d’affaires pendant le Ramadhan où sont atteintes les meilleures audiences. Un bilan établi par d’autres expertises corrobore ces estimations et indique que l’investissement publicitaire global en Algérie par les médias montrait que la Télévision algérienne se taillait la part du lion avec une proportion de 39% de l’ensemble de la cagnotte estimée à 12,9 milliards de dinars.
Des recettes de plus de 1 milliard d’euros dans quelques années !
Viendra ensuite la presse écrite avec un pourcentage de l’ordre de 35,1%, l’affichage (16,1%) et la radio (9,8%), se référant à une étude faite par Sigma Groupe. En termes d’investissement, les trois pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc) ont totalisé une cagnotte de l’ordre de 763,1 millions de dollars entre 2008 et 2009. L’Algérie venait en seconde position après le Maroc en termes de recettes avec près de 180 millions de dollars (12,9 milliards de dinars), contre 493 millions de dollars chez le voisin marocain. La Tunisie, elle, venait en troisième position avec un montant de 91,2 millions de dollars.
Des observateurs avouent que l’extension de cette activité vers les secteurs des assurances, des banques, des loisirs, de la culture et de la grande distribution et la croissance du pays feront croître le marché de 15% pour atteindre un montant de 1,5 milliard d’euros. Ce qui lui confèrera la place de leader dans la région du Maghreb. Dans le cas contraire, sa croissance moyenne sera établie à 5% avec une enveloppe qui avoisine les 405 millions d’euros seulement. Le marché national affiche des perspectives réelles et prometteuses pour la prochaine décennie. Pour les dix prochaines années, les professionnels du secteur s’attendent, en effet, à des recettes qui dépasseraient le milliard d’euros, pour peu que le secteur soit relancé, avec la mise en place d’un cadre réglementaire qui mettra fin à la désorganisation qui le caractérise depuis sa naissance. Cela étant, il y a à peine trois ans, le marché de la publicité enregistre une solide reprise qui était le fait de firmes étrangères. C’est là aussi une autre incongruité relevée sur le marché algérien.
La corporation est, faut-il le souligner, dominée par des sociétés à capitaux étrangers qui, avec une euphorie illimitée, procèdent à la fin de chaque exercice au transfert des dividendes vers leur pays d’origine et autres. “Ces agences ont réalisé des investissements presque insignifiants en Algérie, mais transfèrent tous les ans des sommes faramineuses au titre des bénéfices concrétisés”, explique-t-on. Leurs parts de marché sont considérables.
Le diktat des firmes étrangères…
Ces agences gèrent à la fois les gros budgets publicitaires de plusieurs entreprises privées algériennes et ceux de certains groupes publics, ainsi que la plupart des grands groupes étrangers implantés en Algérie. Cette désorganisation a profité, constate Rachid Hessas, directeur général de la société RH. International, à des entreprises étrangères et à des intrus, qui ont fait irruption dans la profession au détriment des professionnels. Les investissements de certains annonceurs à capitaux étrangers deviennent un sujet d’inquiétude pour les autorités algériennes en raison de leur influence sur les médias nationaux. Ce fâcheux état de fait a provoqué la réaction des spécialistes du domaine qui se sont élevés ces derniers jours afin de réclamer une actualisation du cadre juridique pour qu’il soit en conformité avec les normes universellement requises. Ainsi, les entreprises à capitaux étrangers risquent de disposer d’une influence plus importante si des mesures adéquates ne sont pas prises pour y remédier.
Une chose est sûre, l’État ne cache guère sa préoccupation quant à ce nouveau pouvoir de l’argent qui commence à s’instaurer dans le pays. Rachid Hessas, qui organise annuellement les journées euromaghrébines de la communication publicitaire, affirme qu’il y aurait pas moins de 3 000 agences de communication en activité en Algérie. Mais dans ce milieu, le professionnalisme n’est pas toujours établi.
“On ne sait pas encore qui fait quoi et quel est le pourcentage des professionnels sur ces
3 000 agences ?”, s’interroge-t-il. Il lance tout de go : “Nous ne cessons d’appeler, notamment lors des manifestations que nous organisons annuellement, à la naissance d’une association ou fédération qui hisserait à un niveau professionnel ce métier que nous défendons de toutes nos forces. Mais en vain.” M. Hessas insiste sur la mise en place d’une association, seule à même de protéger les intérêts des professionnels du secteur. La naissance d’une union nationale pour regrouper les agences de publicité dans l’objectif d’organiser la profession et, par là même, le marché est d’ailleurs le souhait de tous les acteurs dans le secteur publicitaire.
À ce propos, le chef de cabinet du ministre de la Communication, Mahieddine Ouhadj, a, lors de l’une de précédentes rencontres, annoncé la création prochaine d’une agence de régulation de la publicité à la faveur de la nouvelle loi relative à ce domaine. Cette structure aura pour mission d’organiser et de réguler le secteur à travers la mise en application de règles et l’introduction de la transparence dans l’exercice de ce métier. Il s’agirait d’un espace organisé où les professionnels seront face à des règles claires, permettant une concurrence saine et loyale.
Devant l’étroitesse du marché de la publicité et la hausse des coûts de production
L’équilibre précaire de la presse écrite
Par : Meziane Rabhi
En octobre 2011, face à la crise
du marché de la publicité, les quotidiens Liberté et El Watan avaient
augmenté le prix du journal de 50%. Le prix est passé de 10 à 15 DA. Les
deux éditeurs avaient décidé “d'apporter une réponse économique à un
problème économique”. Ils ont été suivis par le Quotidien d’Oran et,
dernièrement, par El Khabar. Liberté et El Watan avaient motivé, à
l’époque, leur décision par la forte hausse du prix du papier journal
importé et des autres facteurs de production (encre, plaques...).
Les coûts d'impression ont connu, ces dernières années, une forte hausse qui a grandement fragilisé les finances des entreprises de presse. Pour beaucoup d'entre elles, l'équilibre financier était rompu. Elles se sont retrouvées dans une situation précaire. À ce renchérissement des coûts d'impression, les éditeurs font face également à un rétrécissement du marché publicitaire.
Pour rappel, le prix journal est passé de 2,50 DA en 1990 à 4 DA en 1991 puis à 6 DA en janvier 1995, pour atteindre 10 DA en 1995. Le tarif d'impression a été multiplié par 5 entre 1990 et 1995 en passant de 1,20 DA à 5,60 DA. Nadine Toussaint-Desmoulins, dans son livre sur l’économie des médias, relève, à juste titre, que par nombre de leurs aspects, les activités médiatiques s’apparentent à une activité économique ordinaire. Cependant, s’ils offrent des traits communs à toute activité économique, les médias possèdent cependant des caractéristiques propres qui découlent à la fois de la spécificité des produits et de la demande. Ahcene-Djaballah Belkacem, spécialiste des médias, explique que les industries de l’information possèdent des systèmes de prise en charge des coûts qui leur sont spécifiques. Il en résulte, selon lui, que “le prix nominal du bien ou service n’a que peu de rapport avec le prix réel et qu’il n’est pas l’expression comptable de l’addition du coût des facteurs de production”.
Le professeur Djaballah fait remarquer qu’en 2004, un quotidien se vend à 10 DA, mais son prix de revient total tourne autour de 15, voire 20 DA l’exemplaire. Dans la structure du prix du journal, 6 DA reviennent pour l’imprimerie, 2 DA pour l’éditeur et 2 DA pour les distributeurs, conformément à l’accord conclu, en 1997, entre éditeurs et imprimeurs sous l’arbitrage du ministère du Commerce.
À cette époque, les tabloïds étaient en noir et blanc. Avec l’introduction de la couleur, la part de l’imprimeur a augmenté, variant de 7 à 7,70 DA, en fonction du nombre de pages en couleur, et celle de l’éditeur est revue à la baisse pour ne pas dépasser le 0,50 DA. L’entreprise de presse, comme toute entreprise, a d’autres charges fixes aussi importantes, comme les salaires. Une information de qualité a un coût rédactionnel.
Compte tenu de l’importance des coûts fixes par rapport aux coûts variables de production, ceux-ci ne peuvent pas être couverts par le seul prix payé par le lecteur.
Les journaux ont recours à la vente d’espaces de la publicité aux annonceurs afin d’assurer la couverture des coûts et dégager des bénéfices. Devant l’étroitesse du marché publicitaire privé et le monopole qu’exerce l’Anep sur la publicité institutionnelle, d’une part, et la hausse des coûts des facteurs de production, d’autre part, certains journaux à grand tirage se retrouvent dans l’obligation d’augmenter leurs prix.
Il s’agit de couvrir à la fois le coût de production du titre et de lui permettre d’afficher un prix relativement peu élevé afin de rendre le journal accessible au plus grand nombre. Difficile équation, dont la résolution se trouve peut-être dans le démantèlement du monopole de l’Anep.
M. RLes coûts d'impression ont connu, ces dernières années, une forte hausse qui a grandement fragilisé les finances des entreprises de presse. Pour beaucoup d'entre elles, l'équilibre financier était rompu. Elles se sont retrouvées dans une situation précaire. À ce renchérissement des coûts d'impression, les éditeurs font face également à un rétrécissement du marché publicitaire.
Pour rappel, le prix journal est passé de 2,50 DA en 1990 à 4 DA en 1991 puis à 6 DA en janvier 1995, pour atteindre 10 DA en 1995. Le tarif d'impression a été multiplié par 5 entre 1990 et 1995 en passant de 1,20 DA à 5,60 DA. Nadine Toussaint-Desmoulins, dans son livre sur l’économie des médias, relève, à juste titre, que par nombre de leurs aspects, les activités médiatiques s’apparentent à une activité économique ordinaire. Cependant, s’ils offrent des traits communs à toute activité économique, les médias possèdent cependant des caractéristiques propres qui découlent à la fois de la spécificité des produits et de la demande. Ahcene-Djaballah Belkacem, spécialiste des médias, explique que les industries de l’information possèdent des systèmes de prise en charge des coûts qui leur sont spécifiques. Il en résulte, selon lui, que “le prix nominal du bien ou service n’a que peu de rapport avec le prix réel et qu’il n’est pas l’expression comptable de l’addition du coût des facteurs de production”.
Le professeur Djaballah fait remarquer qu’en 2004, un quotidien se vend à 10 DA, mais son prix de revient total tourne autour de 15, voire 20 DA l’exemplaire. Dans la structure du prix du journal, 6 DA reviennent pour l’imprimerie, 2 DA pour l’éditeur et 2 DA pour les distributeurs, conformément à l’accord conclu, en 1997, entre éditeurs et imprimeurs sous l’arbitrage du ministère du Commerce.
À cette époque, les tabloïds étaient en noir et blanc. Avec l’introduction de la couleur, la part de l’imprimeur a augmenté, variant de 7 à 7,70 DA, en fonction du nombre de pages en couleur, et celle de l’éditeur est revue à la baisse pour ne pas dépasser le 0,50 DA. L’entreprise de presse, comme toute entreprise, a d’autres charges fixes aussi importantes, comme les salaires. Une information de qualité a un coût rédactionnel.
Compte tenu de l’importance des coûts fixes par rapport aux coûts variables de production, ceux-ci ne peuvent pas être couverts par le seul prix payé par le lecteur.
Les journaux ont recours à la vente d’espaces de la publicité aux annonceurs afin d’assurer la couverture des coûts et dégager des bénéfices. Devant l’étroitesse du marché publicitaire privé et le monopole qu’exerce l’Anep sur la publicité institutionnelle, d’une part, et la hausse des coûts des facteurs de production, d’autre part, certains journaux à grand tirage se retrouvent dans l’obligation d’augmenter leurs prix.
Il s’agit de couvrir à la fois le coût de production du titre et de lui permettre d’afficher un prix relativement peu élevé afin de rendre le journal accessible au plus grand nombre. Difficile équation, dont la résolution se trouve peut-être dans le démantèlement du monopole de l’Anep.
Le tramway d’Oran paralysé par une grève
Des revendications socioprofessionnelles à l’origine de la grogne des travailleurs
Par : D. LOUKIL
“Nous refusons de
dialoguer avec des responsables expatriés qui nous méprisent et qui ont
tenu des propos insultants à l’égard des travailleurs algériens…
Nous avons plusieurs points de revendication liés à la sécurité, aux
contrats de travail.” C’est en ces termes que le représentant des
salariés et personnels du tramway d’Oran explique le déclenchement du
mouvement de protestation et de grève initiée le 1er mai. Une date toute
symbolique pour un mouvement de grève apparu de manière inopinée pour
les usagers du tramway. En fait des tensions et des revendications qui
sont apparues il y a plusieurs semaines déjà et qui concernent notamment
depuis deux jours les conducteurs de rames, les agents chargés de la
sécurité le long du tracé des rames, les contrôleurs et autres agents
chargés de la vente des tickets.
Notre interlocuteur évoque ainsi les conditions de travail des conducteurs de rames qui font 4 courses durant la journée et à qui on a exigé d’en faire 5. “Chaque course nous prend 1h7mn, et avec des temps de repos que nous devons avoir, nous avons refusé de faire 5 courses qui nous ont été imposées, et cela, pour des raisons de sécurité, car c’est une charge trop grande, les agents chargés de la vente des tickets travaillent dans des conditions difficiles, étant toute la journée à l’extérieur dans des guérites. Ils n’ont aucune sécurité, plusieurs se sont fait agresser”, rajoute le représentant du collectif des travailleurs. Ce dernier dénonce encore la situation des travailleurs toujours en CDD, alors qu’ils revendiquent des CDI pour une certaine catégorie d’agents, mais aussi la charge horaire hebdomadaire qui est de 48h alors que, selon le droit du travail algérien, elle ne peut être que de 40h. Nos interlocuteurs se disent encore très touchés par le comportement méprisant de certains responsables expatriés de la société d’exploitation du tramway d’Oran, la Setram. Un service minimum a lieu avec seulement 4 rames en circulation. La direction de la Setram n’a pas tardé à réagir en rendant public un communiqué où il est fait état d’“une perturbation du trafic suite à un arrêt de travail collectif, observé, sans préavis, par une partie du personnel. Des discussions sont en cours entre la direction et lesdits salariés pour rétablir la situation et reprendre un trafic régulier le plus tôt possible au tramway d’Oran”. hier, la situation restait inchangée.
Notre interlocuteur évoque ainsi les conditions de travail des conducteurs de rames qui font 4 courses durant la journée et à qui on a exigé d’en faire 5. “Chaque course nous prend 1h7mn, et avec des temps de repos que nous devons avoir, nous avons refusé de faire 5 courses qui nous ont été imposées, et cela, pour des raisons de sécurité, car c’est une charge trop grande, les agents chargés de la vente des tickets travaillent dans des conditions difficiles, étant toute la journée à l’extérieur dans des guérites. Ils n’ont aucune sécurité, plusieurs se sont fait agresser”, rajoute le représentant du collectif des travailleurs. Ce dernier dénonce encore la situation des travailleurs toujours en CDD, alors qu’ils revendiquent des CDI pour une certaine catégorie d’agents, mais aussi la charge horaire hebdomadaire qui est de 48h alors que, selon le droit du travail algérien, elle ne peut être que de 40h. Nos interlocuteurs se disent encore très touchés par le comportement méprisant de certains responsables expatriés de la société d’exploitation du tramway d’Oran, la Setram. Un service minimum a lieu avec seulement 4 rames en circulation. La direction de la Setram n’a pas tardé à réagir en rendant public un communiqué où il est fait état d’“une perturbation du trafic suite à un arrêt de travail collectif, observé, sans préavis, par une partie du personnel. Des discussions sont en cours entre la direction et lesdits salariés pour rétablir la situation et reprendre un trafic régulier le plus tôt possible au tramway d’Oran”. hier, la situation restait inchangée.
D. L
http://www.entv.dz/tvar/video/index.php?t=JT20H_02-05-2014
من "عيشة الملوك" إلى النوم على الأرصفة!
- الجمعة, 02 مايو 2014
(كنا
نعيش عيشة الملوك واليوم ننام على الأرصفة وفي الحدائق والسيارات)، هذا ما
قاله السوري أبو عبدو في العقد الرابع من عمره، والذي وصل برفقة عائلته مع
نحو 200 سوري معظمهم من النساء والأطفال إلى فرنسا طلباً للجوء والحصول
على مأوى بعد هروبهم من الحرب الطاحنة في بلادهم التي دخلت عامها الرابع·وأوضح أبو عبدو، الذي التقته مراسلة وكالة "الأناضول"، على أحد أرصفة منطقة سان توان في ضاحية باريس، (لم يبق شباب في سوريا، فالكثير منهم قتل في الحرب، سواء أكانوا يقاتلون مع قوات المعارضة أم قوات النظام)·
وأضاف: (لم أفهم ما حدث فقد كنا نعيش كالملوك (في إشارة إلى رفاهية العيش)، وكان لدينا مدارس وأعمال، إلا أننا تعرضنا لمؤامرة (لم يوضح تفاصيلها)، ولم يعد لدينا دولة بعد أكثر من 3 سنوات من القتال والتدمير الهائل الذي لحق بالبلاد)·
ووصل نحو 200 سوري إلى باريس قبل أسبوعين، معظمهم من النساء والأطفال الذين يبلغ عددهم قرابة 80 طفلاً، ومعظم هؤلاء السوريين من حمص أكبر المحافظات السورية مساحة وتعرضاً للدمار نتيجة المعارك المستمرة بين قوات المعارضة وقوات النظام، بحسب ما ذكر ناشط حقوقي سوري مقيم في فرنسا·
وأضاف الناشط، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن السوريين وصلوا إلى منطقة سان توان في ضاحية باريس واستقروا في إحدى الحدائق بجانب فندق رفض استقبالهم بعد الليلة الأولى لعدم تمكنهم من سداد أجرة المبيت فيه·
وأشار إلى أنه بعد تعالي أصوات ناشطين وحقوقيين سوريين وفرنسيين انتقدوا سكن السوريين داخل الحديقة، قامت البلدية بإقفالها بداعي "الأشغال"، ما جعل أولئك "في الشارع"·
وبيّن أن بعض أهالي المنطقة تضامنوا مع معاناة السوريين، فقاموا بالسماح لهم بالمبيت في سياراتهم المركونة أمام منازلهم، إلى جانب تقديم بعض العائلات العربية المقيمة في المنطقة لوجبات الطعام لهم لكن بشكل غير منتظم·
نعسان البالغ من العمر نحو 40 عاماً (لم يشأ ذكر اسمه كاملا) وصل إلى فرنسا برفقة زوجته وولديه القاصرين، بعد أن لجأ إلى التعامل مع المزوِّرين والمهربين، وعبور حدود عدة دول بشكل غير نظامي للوصول إلى فرنسا بغية تقديم طلب للجوء إليها مع عائلته·
يقول نعسان لمراسلة (الأناضول)، نزحت من سوريا أنا وعائلتي قبل أكثر من عام ونصف حيث بعت منزلي في إدلب شمالي سوريا، واتجهت نحو الأردن لإجراء عمليات جراحية لأحد أبنائي الذي أصيب بشظايا نتيجة قصف طيران النظام للحي الذي كنا نقطن فيه·
وأضاف أنه انتقل بعد الأردن إلى مصر التي قرر الرحيل منها سريعاً كونه كما يقول "لاقى استقبالاً سيئاً فيها"، فدفع لإحدى ما أسماها "عصابات التهريب" 1500 دولار أمريكي كي يتمكن هو وعائلته من الدخول إلى ليبيا، أملاً في أن يجد عملاً له، إلا أنه لم يحصل عليه·
ويصمت نعسان لثوان ويهز برأسه كأنه يتذكر تفاصيل الرحلة، ويمضي بالقول، إنه بعد ليبيا انتقل إلى تونس عبر الحدود البرية بينهما بمساعدة إحدى عصابات التهريب أيضاً بعد أن دفع ألف دولار، وبنفس الطريقة انتقل إلى الجزائر ليجد فيها من يقوم بتزوير جوازات سفر تمكنه مع عائلته من العبور إلى المغرب، وكلفته عملية التزوير ألفي دولار·
وأضاف بأنه في المغرب أصبحت رحلة الوصول إلى أوروبا أقرب عبر مليلة، الخاضعة للسيادة الإسبانية، واستطاع الوصول بمساعدة عصابة تهريب أخرى أن يعبر الحاجز بين المغرب ومليلة وكلفته العملية نحو 4 آلاف دولار، وكان ذلك آخر ما تبقى لديه من نقود، بحسب قوله·
وبعد إسبانيا انتقل براً إلى فرنسا وهناك لم يجد لديه مالاً يعينه على استئجار شقة صغيرة أو حتى غرفة في فندق، أو شراء طعام يسد رمقه مع أفراد عائلته، وذلك بعد أن استنزفت الرحلة كل ما يملك من نقود حصل عليها من بيع منزله في سوريا، ما دفعه لطلب اللجوء في فرنسا·
أحمد، شاب في العشرينيات كان يستمع لكلام نعسان، ويستذكر مسار الرحلة الشاقة التي تشابهت في محطاتها إلا أنها اختلفت في التفاصيل، قبل أن يعقب عليه (كنت أعيش حياة كريمة في سوريا، فعلى الرغم من عملي كنادل في مطعم إلا أنني كنت قادراً على الحياة وتلبية متطلباتها)·
وفي حديث لوكالة (الأناضول)، أوضح أحمد سبب قدومه إلى فرنسا ونومه في الشارع، فروى قصصاً مروعة عن الموت ومجازر ودمار هائل حصل في مدينته حمص·
وحول الجهة المسؤولة عن تلك المجازر والدمار، قال أحمد إن قوات المعارضة والنظام يتقاتلون فيما بينهم، والشعب يقتل والبلد يتدمر نتيجة ذلك·
يقول صديق أحمد، معتز البالغ من العمر نحو 35 عاماً الذي رافقه في رحلته، إن ما ينقصهم هنا (في فرنسا) هو المأوى فقط، أما الطعام والشراب فتكفلت عائلات عربية من مصر ودول المغرب العربي بتقديم بعض الطعام والشراب لهم·
وفي حديثه لمراسلة "الأناضول"، أضاف معتز بالقول "مشكلتنا في توفير 50 يورو يومياً لاستئجار غرفة تؤينا مع عائلاتنا"·
ميشال مورزيار ناشط حقوقي فرنسي متابع لقضية المهاجرين السوريين، قال لوكالة "الأناضول"، إن الدولة الفرنسية تنبهت خلال الأسبوع الماضي لمأساة هؤلاء السوريين فعملت على تأمين سكن لخمس عائلات منهم لديها أطفال رضّع أو نساء حوامل كون يصعب على هؤلاء البقاء في العراء·
وأضاف بأن باقي العدد ما يزالون يتنقلون بين أرصفة الشوارع بـ(انتظار الفرج)، كما نقل عنهم ميشال·
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن إدارة منطقة سان توان من المفترض أن تتكفل بكافة المصاريف المادية للفندق، إلا أن العدد الكبير للسوريين يصعّب من عملية حل قضيتهم بين ليلة وضحاها·
وأوضح أن إدارة اللجوء في البلاد باشرت منذ يومين بإعطاء هؤلاء السوريين إقامات مؤقتة تمهيداً لتوزيعهم على مدن فرنسية أخرى كليون وغرونوبل·
سولانج دوبريفال ناشطة في جمعية أهلية تعنى بشؤون اللاجئين في فرنسا اسمها (Sos sans papier)، قالت إن على هؤلاء السوريين أن يسارعوا بتقديم طلبات لجوء إلى مكتب اللجوء في البلاد، وذلك لكي تتكفل الدولة الفرنسية بتقديم بعض الاحتياجات اللازمة لهم·
وأضافت في تصريحها للأناضول، أن أولى المساعدات التي ستقدمها الدولة هو تأمين مأوى لهؤلاء اللاجئين سواء في فندق أو مساكن خاصة، لأن القانون الفرنسي (يمنع مبيت السيدات والأطفال في الشوارع)·
الائتلاف السوري المعارض لنظام بشار الأسد، الذي يعد أكبر مظلة سياسية للمعارضة السورية، اقتصر دوره على زيارة سفيره في باريس منذر ماخوس، للمهاجرين السوريين ووعده لهم بأن أمورهم ستحل في القريب العاجل، بحسب قول من التقتهم مراسلة "الأناضول"·
وأعرب ماخوس عن تفاؤله بحل أزمة هؤلاء السوريين، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية بدأت بتسيير معاملات اللجوء الخاصة بهم، وعملت إجراءات ادارية خاصة، تمكنهم من الحصول على اللجوء خلال 15 يوماً في حين أن هذه العملية في فرنسا تستغرق عادة نحو 6 أشهر·
وبحسب إحصاءات فرنسية رسمية، فإن نحو 1900 سوري تقدموا بطلبات إلى السلطات بغية الحصول على اللجوء الذي يخولهم الإقامة المؤقتة في البلاد والحصول على مساعدات مادية ومسكن فيما بعد·
واستقبلت فرنسا خلال العام الجاري نحو 500 لاجئ سوري بشكل نظامي، وذلك استجابة لنداء الهيئة العليا لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي أطلقته في سبتمبر الماضي بضرورة استيعاب أكبر قدر من اللاجئين السوريين من قبل الدول المختلفة·
م· ج
القاطنون بالشاليهات في العاصمة يتوسلون الترحيل !
- الأربعاء, 23 أبريل 2014
تنتظر
مئات العائلات القاطنة بالشاليهات بالعاصمة إشارة ترحيلهم إلى سكنات لائقة
بعد الوعود الأخيرة التي أطلقها والي العاصمة عبد القادر زوخ والتي وعد من
خلالها القضاء على هذه السكنات قريبا لإنهاء كابوس عمره سنوات طوال·ينتظر سكان الشاليهات عبر مواقع عديدة بالعاصمة على غرار فايزي وبرج البحري وبني مسوس بشغف انتشالهم من حياة الذل والهوان داخل أكواخ أضحت لا تصمد أمام الظروف الطبيعية بسبب تدهورها مع مرور السنوات، ناهيك عن الحرائق التي ألحقت بالعديد منها على غرار الحريق الذي تعرضت له البنايات الجاهزة بالرغاية مؤخرا الأمر الذي أدى بهم إلى مناشدة السلطات المعنية على رأسها الوالي زوخ التدخل العاجل، معربين أن وضيعتهم داخل تلك الشاليهات حرمت عليهم ذوق الحياة الطبيعية·
وحسب بعض السكان بموقع برج البحري خلال حديثهم مع ـ أخبار اليوم- فإن الحياة داخل تلك الشاليهات باتت مستحيلة بسبب انعدام الشروط الضرورية التي يحتاجها أي مواطن من أجل العيش الكريم خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتحول الشاليهات إلى مسابح مليئة بمياه الأمطار بسبب التسربات التي أحدثتها هذه الأخيرة، الأمر الذي أتعب السكان الذين ضاقوا ذرعا من رفع نداءاتها المتعددة للسلطات· وما زاد من تذمر السكان هو انتشار الحساسية بنوعيها، خاصة منها الحساسية الصدرية حيث تحول أغلب السكان إلى مرضى مدمنين على البخاخة التي أصبحت (دواءهم الوحيد) على حد تعبير أحد السكان ولا يمكنهم الاستغناء عنها، إلى جانب الحساسية الجلدية التي تحولت لديهم إلى طفح جلدي بسبب مادة الأميونات التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الأخرى بين أوساطهم· وما زاد من استياء السكان هو مرور سنوات طويلة عن دخولهم تلك الشاليهات التي قطنوا بها منذ زلزال 2003، حيث تلقوا وعودا بالترحيل في مدة لا تتعدى 18 شهرا، ولكنها باءت جميعها بالفشل بعدما تبخرت في الهواء، الأمر الذي جعلهم يجددون مطالبهم للسلطات المحلية والولائية بالالتفات إلى وضعيتهم التي باتت هاجسا أرق نومهم، منتظرين تحقيق وعود المسؤولين بترحيلهم في أقرب الآجال والتي طالموا انتظروها ومنذ سنوات عدة· ولقد أكد السكان أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي في حالة إقصائهم، مهددين بالخروج للشارع تنديدا بأوضاعهم المزرية داخل تلك الجحور التي سئموا منها -حسبهم- وأنهم لا يطالبون سوى بحقهم الشرعي في السكن كباقي الجزائريين· وحسب ما أكده ممثل عن هؤلاء المتضررين أن الشاليهات سببت لم أمراض نفسية، ناهيك عن الأمراض المزمنة التي أصيبوا بها منذ أن وطأت أرجهلم المكان·
وأمام هذه المشاكل التي أرقت سكان مواقع البيوت الجاهزة على مستوى العاصمة رفعوا انشغالهم للسلطات الولائية بترحيلهم·
القاطنون بالشاليهات في العاصمة يتوسلون الترحيل !
- الأربعاء, 23 أبريل 2014
تنتظر
مئات العائلات القاطنة بالشاليهات بالعاصمة إشارة ترحيلهم إلى سكنات لائقة
بعد الوعود الأخيرة التي أطلقها والي العاصمة عبد القادر زوخ والتي وعد من
خلالها القضاء على هذه السكنات قريبا لإنهاء كابوس عمره سنوات طوال·ينتظر سكان الشاليهات عبر مواقع عديدة بالعاصمة على غرار فايزي وبرج البحري وبني مسوس بشغف انتشالهم من حياة الذل والهوان داخل أكواخ أضحت لا تصمد أمام الظروف الطبيعية بسبب تدهورها مع مرور السنوات، ناهيك عن الحرائق التي ألحقت بالعديد منها على غرار الحريق الذي تعرضت له البنايات الجاهزة بالرغاية مؤخرا الأمر الذي أدى بهم إلى مناشدة السلطات المعنية على رأسها الوالي زوخ التدخل العاجل، معربين أن وضيعتهم داخل تلك الشاليهات حرمت عليهم ذوق الحياة الطبيعية·
وحسب بعض السكان بموقع برج البحري خلال حديثهم مع ـ أخبار اليوم- فإن الحياة داخل تلك الشاليهات باتت مستحيلة بسبب انعدام الشروط الضرورية التي يحتاجها أي مواطن من أجل العيش الكريم خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتحول الشاليهات إلى مسابح مليئة بمياه الأمطار بسبب التسربات التي أحدثتها هذه الأخيرة، الأمر الذي أتعب السكان الذين ضاقوا ذرعا من رفع نداءاتها المتعددة للسلطات· وما زاد من تذمر السكان هو انتشار الحساسية بنوعيها، خاصة منها الحساسية الصدرية حيث تحول أغلب السكان إلى مرضى مدمنين على البخاخة التي أصبحت (دواءهم الوحيد) على حد تعبير أحد السكان ولا يمكنهم الاستغناء عنها، إلى جانب الحساسية الجلدية التي تحولت لديهم إلى طفح جلدي بسبب مادة الأميونات التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الأخرى بين أوساطهم· وما زاد من استياء السكان هو مرور سنوات طويلة عن دخولهم تلك الشاليهات التي قطنوا بها منذ زلزال 2003، حيث تلقوا وعودا بالترحيل في مدة لا تتعدى 18 شهرا، ولكنها باءت جميعها بالفشل بعدما تبخرت في الهواء، الأمر الذي جعلهم يجددون مطالبهم للسلطات المحلية والولائية بالالتفات إلى وضعيتهم التي باتت هاجسا أرق نومهم، منتظرين تحقيق وعود المسؤولين بترحيلهم في أقرب الآجال والتي طالموا انتظروها ومنذ سنوات عدة· ولقد أكد السكان أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي في حالة إقصائهم، مهددين بالخروج للشارع تنديدا بأوضاعهم المزرية داخل تلك الجحور التي سئموا منها -حسبهم- وأنهم لا يطالبون سوى بحقهم الشرعي في السكن كباقي الجزائريين· وحسب ما أكده ممثل عن هؤلاء المتضررين أن الشاليهات سببت لم أمراض نفسية، ناهيك عن الأمراض المزمنة التي أصيبوا بها منذ أن وطأت أرجهلم المكان·
وأمام هذه المشاكل التي أرقت سكان مواقع البيوت الجاهزة على مستوى العاصمة رفعوا انشغالهم للسلطات الولائية بترحيلهم·
Dénonçant des conditions de travail pénibles : Les travailleurs du tramway en grève ouverte
par Salah C.
Une année, jour
pour jour, après son lancement, le tramway d'Oran a connu sa première grève,
une grève qui couve depuis quelques mois en raison de plusieurs défaillances en
matière de gestion de ressources humaines. Selon un membre du conseil syndical,
cette grève ouverte touche essentiellement trois catégories de personnel, à
savoir les conducteurs, les contrôleurs et les agents de carrefour qui, dans
l'ensemble, dénoncent les conditions de travail «pénibles», ainsi que les
perspectives incertaines en matière d'emploi. Pourtant, sur ce plan, une
promesse a été donnée par la direction de Setram Algérie de maintenir les
effectifs jusqu'à la conclusion de la convention collective qui sera mise en
œuvre après la convention de branche, nous précise notre interlocuteur,
ajoutant que «cet engagement n'a pas été respecté et 7 agents de sécurité ont
vu leurs contrats de travail non renouvelés». Cet épisode a fait réagir le
reste du personnel recruté sous contrat à durée déterminée (CDD) qui considère
que cette précarité dans l'emploi leur fait craindre le pire à l'avenir.
Concernant les conducteurs, le représentant syndical précise que la durée du
trajet varie entre 4 et 5 heures pour 4 navettes entre Sidi Maarouf et
Es-Sénia, une durée jugée intenable eu égard aux caractéristiques du tracé qui
traverse l'agglomération d'Oran avec une multitude de carrefours et
d'intersections avec la circulation automobile d'où l'obligation de rester
vigilant. Sur ce plan, les conducteurs ne réclament pas la réduction de ce
temps de travail, mais annoncent leur refus de l'augmenter tel que préconisé
par la direction. Concernant les autres catégories, la revendication première
demeure d'appliquer la même organisation que celle de leurs collègues d'Alger,
étant donné qu'ils appartiennent à la même entreprise. Selon le syndicaliste,
les agents de carrefour d'Oran travaillent 6 jours pour ne se reposer qu'une
journée, alors que ceux du tramway d'Alger bénéficient de deux jours de repos
pour 4 jours d'activités. Ce «deux poids et deux mesures» est perçu comme une
forme de discrimination, souligne le syndicaliste. Un autre point figure sur la
plateforme des revendications, à savoir les kiosques de vente de tickets, qui,
selon notre source, était une alternative provisoire, vu que ces espaces ne
répondent pas aux normes de travail. Or, l'entreprise n'a rien fait pour
remplacer ces kiosques en allant progressivement vers des distributeurs
automatiques. Le syndicaliste précise que pour ne pas pénaliser les usagers du
tramway, un service minimum a été respecté avec la mise en circulation de deux
rames dans chaque sens de la desserte Sidi Maarouf-Es-Sénia et que les
grévistes ne comptent nullement prendre en otage les milliers d'usagers qui
empruntent quotidiennement ce mode de transport urbain. Ils espèrent que les
négociations qui sont actuellement en cours aboutissent à des réponses
concrètes et convaincantes aux doléances des grévistes. Sur ce plan, le
syndicaliste précise que le directeur des transports et un représentant de
Setram Algérie ont déjà pris langue avec le syndicat dans le but de désamorcer
la crise. Du côté des usagers, durant la journée de jeudi, une journée fériée,
grande fut leur surprise en restant plantés aux différents arrêts durant un
temps inhabituel et estiment que les grévistes auraient dû annoncer leur mouvement.
Ballade urbaine 2014 : Plus de 2.000 Oranais redécouvrent leur ville
par S. C.
Encadrés par les
membres de l'association Bel Horizon, ainsi qu'une cinquantaine de bénévoles,
plus de deux mille Oranais et Oranaises ont redécouvert, avant-hier, leur ville
lors d'une ballade urbaine initiée par l'association dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoine.
Le point de départ fixé à la place du 1er Novembre pour les participants qui ont ensuite emprunté la rue du cercle militaire emmenés par une fanfare avant de prendre la rue Philippe et entrer à la promenade Ibn Badis (de Létang) où, en plus de la visite de tous les recoins de ce site, le groupe hors série s'est chargé de l'animation musicale. Cette visite, inédite pour plusieurs jeunes, leur a permis de découvrir cette promenade unique en son genre à Oran et d'espérer sa réhabilitation pour la rendre plus fréquentable même si le site a été grandement dénaturé par la présence, depuis plus de 20 ans, de cette masse de béton qui devait être l'hôtel Chateauneuf. L'autre halte a été effectuée sur le boulevard du Front de mer et plus précisément à hauteur de la Punaise où des détails ont été donnés sur l'historique de ce monument, alors qu'au même moment, un groupe d'artistes autrichiens, perchés sur des échasses, faisait de l'ambiance. Le cortège a continué vers le square Port-Saïd où une halte a été marquée pour apprécier une autre artiste, allemande cette fois, qui effectuait un numéro en plein air. Ce qui est à retenir de cette sortie est l'excellente organisation avec un dispositif sécuritaire conséquent, ainsi que la satisfaction affichée par les participants.
Après l'agression de son secrétaire de wilaya: Le SNAPAP hausse le ton
par A. Mallem
Alors que des sit-in de protestation et des mouvements de solidarité avec
la victime ont été organisés dans des établissements relevant de
l'administration publique, ainsi que d'autres mouvements encore prévus durant
cette semaine au niveau de la wilaya, l'agression physique qui avait visé deux
jours auparavant, le 28 avril, le secrétaire général du bureau de wilaya du
Snapap de Constantine, M. Mourad Djebassi, a provoqué la colère des membres du
conseil syndical de l'organisation qui se sont réunis mercredi 30 avril au
siège du bureau de wilaya du boulevard Zighoud Youcef. A la fin de cette
rencontre qui a réuni plus de 250 cadres du syndicat et qui s'est déroulée en
présence du secrétaire national chargé de l'organique, M. Belmili Layachi, et
de la presse écrite et audiovisuelle, les participants ont décidé de se
déplacer en masse devant le cabinet du wali pour y tenir un sit-in de
protestation en réclamant des autorités de la wilaya la prise de sanctions
sévères contre l'agresseur et des mesures pour protéger les syndicalistes et
les travailleurs affiliés au Snapap.
Ne s'arrêtant pas à la réclamation verbale des sanctions sévères contre l'agresseur de leur SG de wilaya, les syndicalistes ont exigé la tenue de manifestations musclées « pour montrer aux ennemis du Snapap, qui sont tapis dans l'administration publique, la force et la détermination du syndicat à défendre ses travailleurs et ses cadres », ont-ils soutenu à l'unanimité. Les responsables du bureau de wilaya, qui ont prôné le calme et la pondération face à leurs cadres syndicaux en colère, ont été reçus par le chef de cabinet du wali, lequel, selon les propres déclarations qui nous ont été faites par M. Djebassi, « a montré beaucoup de compréhension face à nos difficultés et aux problèmes qui sont posés à notre syndicat, et il n'a pas manqué de nous exprimer le soutien moral des autorités ».
Aussi, a ajouté notre interlocuteur, les syndicalistes rassemblés devant le cabinet du wali ont été informés que le chef de cabinet du wali s'est concerté avec le directeur de l'action sociale (DAS) et la décision a été prise d'ouvrir une enquête sur l'agression qui l'a visé en sa qualité de syndicaliste. « Et le calme a été rétabli dans les esprits des manifestants », nous a assuré M. Djebassi en nous confiant qu'il avait craint des débordements de ces derniers qui étaient vraiment en colère. « Heureusement, ils se sont dispersés dans l'ordre et le calme », a-t-il dit. M. Djebassi qui occupe la fonction de secrétaire général du bureau de wilaya du Snapap de Constantine, a été victime d'une agression physique mardi dernier 28 avril au niveau du quartier de Sidi Mabrouk, alors qu'il était accompagné de sa femme et ses enfants.
وهران
بــقلـم : أمينة م
يـــوم : 2014-05-03
الترامواي متوقف عن العمل إلى حين
العمال يضربون طلبا لرفع الأجور وتخفيض ساعات العمل
المصور : دخل عمال مؤسسة سيترام منذ أول أمس الخميس الفاتح من شهر ماي في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على سوء الأوضاع المهنية حيث اشتكى معظمهم من ضعف الأجور و كثافة الحجم الساعي و الضغط و تعد هذه الحركة الإحتجاجية الأولى من نوعها منذ دخول ترامواي وهران مجال الإستغلال التجاري حيث اختار العمال المحتجون مناسبة مرور سنة على تشغيله لشن الحركة الإحتجاجية التي حسبهم تأجلت لوقت طويل فقد كان مقررا تنظيمها قبل هذا التاريخ. و منذ يوم الخميس يبقى ترامواي وهران يضمن أدنى الخدمات لزبائنه حيث وضعت 4 عربات تحت تصرف المواطنين حتى لا تتوقف الخدمة بشكل كامل ، لكن هذا الوضع لا يخدم الرّكاب و خاصة المتعودين على استعمال هذه الوسيلة في التنقل إلى مقرات عملهم كما أن العديد منهم استغلوا خدمة الإشتراك التي أطلقتها سيترام .أما المؤسسة في حدّ ذاتها فتتكبد خسائر مالية كبيرة يوما بعد يوم . و ذكرت مصادر مسؤولة من الإدارة بأنها استقبلت ممثلي النقابة للتفاوض و حل المشاكل التي طرحوها حيث استلمت المديرية العامة لسيترام عريضة المطالب من العمال التي تتضمن أساسا رفع الأجور و تعديل الحجم الساعي . وتضيف ذات المصادر بأن الباب مفتوح أمام العمال المحتجين للوصول إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف رغم أن الإضراب يعتبر غير شرعي تقول الإدارة لأن أصحابه لم يودعوا إشعارا مسبقا به لكن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة وإعادة تشغيل الترامواي بإيقاعه العادي فقد أصبح أفضل وسيلة نقل حضري بوهران بشهادة الرّكاب أنفسهم فكثيرون هم الذين استبدلوا الحافلات و سيارات الأجرة و حتى مركباتهم للتنقل بسرعة و سلاسة بمدينة وهران أو على الأقل عبر الأحياء و الشوارع التي يعبرها هذا الجهاز .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق